دکتور محمد اکبر همت فاريابى
( گاو کلان حق سلطان گوسفند
لاغر حق چاکر )
کابينه آقاي
حامد کرزي بر اساس قانون اساسي فاقد مشروعيت است
28 دسامبر 2004
میلادی
کابینه جدید آقای کرزی (( ریس جمهور منتخب افغانستان ))
که می بایست بعدازا نجام انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین تشکیل گردیده و اعلام
می گردید ولی بنابر دلایل نا معلوم تشکیل این کابینه به درازا کشیده شده و مردم بی
صبرانه منتظر اعلان نتایج تشکیل کابینه بودند .
اشخاص وابسته به دولت
که بالاتر از چوکی ویا رتبه مدیریت داشتند چگونگی اعمال نامه بعدی خودرا وابسته
به کابینه آینده دیده و در اثر آن قسمت قابل ملاحظه ادارات دولتی تقریبا در حالت
اغما وفلج قرارداشت که بالاخره به تاریخ بیست وسه دسامبر دوهزاروچهار میلادی لست
کابینه جدید اعلام درمعرض دید عامه قرار گرفت ..
از قرار بعضی از منابع خبری
ومطبوعات زد وبندها وکشمکش ها به خاطر تقسیم قدرت نه تنها بین دولتمردان جانب
افغانی جریان داشته است بلکه درتقسیم(( نعش)) کشورهای خارجی به خصوص پاکستان امریکا
و انگلیس نیز تلاش های مذبوحانه وجان فشانی بی دریغ نموده وهر کدام خواستند تا
نماینده های بیشترخودرا درکابینه آقای کرزی گماشته ودرآینده بتوانند ساحه نفوذ
وسیعتر به خاطر تحمیل اهداف(( بشر دوستانه))بعدی شان داشته باشند .
حتی گفته
می شود که دراثر همین تلاش های تقسیم قدرت در کابینه افغانستان مناسبات برادرانه
ودیرینه بین ایالات متحده امریکا وبریتانیای کبیر مخدوش گردیده و به تاسی ازمعضله
خط (( دیورند )) پاکستان امریکایی مشرب جانب انگلیس را گرفته است .
این
موضوع باردیگر به آن واقعیت مهر تایید گذاشته وهشدار می دهد که بعدازاین هرگونه عمل
وحرکت سیاسی در ا فغانستان زیر شعاع نقوذ کشورهای (( کمک کننده )) قرار داشته
واستقلال افغانستان در اثر نفاق تبیعض عظمت طلبی خودخواهی بزرگمنشی عدم تحمل همدیگر
وبالاخره به نتیجه عدم توانایی ووابسته گی سیاست سازان افغانستان متضررگردیده است
وهر قدر تفرقه بین مردم کشور گسترش یابد به همان اندازه این شگاف عمیقتر خواهد شد.
این زنگ خطری است که به گوش مردم افغانستان نواخته می شود . هنوز نا وقت نشده تا
راه ها ی بیرون رفت از آن سنجیده شده وجلو فاجعه بدتر ازگذشته گرفته شود . به نظر
بنده یگانه راه بیرون رفت از حالت ایجاد شده همانا در برابری برادری اتفاق وحدت
واقعی وایجاد (( ملت )) نهفته است که این کار باید در اسرع وقت صورت گیرد
.
کابینه آقای حامد کرزی در بنای ( گاو کلان حق سلطان * گوسفند لاغر
حق چاکر ) تشکیل گردیده است این اولین کابینه نیست و آخرین کابینه نیز نخواهد بود.
کابینه ها یکی پی دیگری می آیند ومیروند اما ایجاد وحدت ملی و((ملت سازی )) چون
همیشه درگرومناسبات غیرعادلانه برتری جویانه استبدادی وتفوق طلبانه که سالیان
متمادی در جامعه حکمفرما بوده قرارداشته وهنوز نیز در این دام مهلک دست وپا می زند
.
مشارکت ملی که ضامن ایجاد فضای صلح اعتماد برادری برابری وهموار کننده راه
به سوی(( ملت سازی)) می باشد باشرکت نمایشی یک وزیر ازفلان قوم ویا دووزیر از فلان
ملیت در پست های تشریفاتی کابینه تامین نمی گردد ودراین زمینه ساختار فعلی وسنتی با
قانون اساسی تحمیلی نیزبیشتر از آن نمی تواند کاری را انجام دهد بنابرین به خاطر حل
اساسی وبنیادی قضایای (( اسقرار عدالت اجتماعی )) وتامین حقوق مساویانه ملیت ها
باید مبازره اساسی به خاطر تغییر ساختار تقسیم قدرت سیاسی بین ملیت های مختلف ساکن
کشور وتعدیلات جدی وسازنده در قانون اساسی کشور هر چه زودتر در آینده نزدیک توسط
پارلمان آینده کشور ویانهاد قانون گذاری بالاتر از آن یعنی لویه جرگه ها صورت گیرد
. این بحثی است طولانی که در آیند ه می تواند طی مضمون جداگانه بررسی وتدقیق لازم
درباره صورت گیرد . اما بازهم به ارتباط کابینه جدید !
مسلما ازتشکیل کابینه
جدید چنین بر می آید که معامله ها ، سازش ها ، مصلحت ها ، فشارها وتلاشها به خاطر انحصار
قدرت اجراییوی محسوس ومشهود بوده است اما اگر به نظر مقایسوی با کابینه بی سروسامان
بن نگاه شود تفاوت هایی در بین این دوکابینه از لحاظ کمی وکیفی دیده می شودکه موارد
قابل توجه تغییرات کابینه جدید آقای کرزی را می توان به شکل ذیل برجسته
نمود:
مسلما آقای حامد کرزی در ترکیب کابینه خودکه درواقعیت امر گروپ کاری
اورا درآینده تشکیل می دهد کوشیده است تا فقره های اول ودوم ماده هفتادو دوم قانون
اساسی جدید افغانستان را که درباره تابعیت واحد وداشتن تحصیلات عالی برای وزرا
تاکید می کند طرف توجه قرارداده وپیشرفت هایی نیز دراین باره نصیبش گردیده است
.
بعضی از اعضای کابینه جدید به خاطر ازدست ندادن پست وزارت از پاسپورت های
خارجی خود گذشت نمودند هر چندی که دراجرای صادقانه این موضوع هیچ ارگانی نظارت
ندارد . باوجود این که بدست آوردن دوباره پاسپورت خارجی بادرنظرداشت نفوذ همین
کشورها درسرنوشت سیاسی اقفانستان کار مشکلی نیست به همه حال اگر این تصمیم ((از
خودگذری )) صادقانه وبه خاطر خدمت به مردم باشد( نه به خاطردریافت ده ها هزار دالر
ماهانه وداشتن انجوها ی شخصی ) این عمل قابل ستایش وتمجید است .
داشتن
تحصیلات عالی برای یک عضو کابینه شرط دیگری است که در قفره دوم ماده فوق الذکر
قانون اساسی آمده است وآقای کرزی دراین باره نیز توجه نموده وکوشیده است تا اعضا ی
کابینه اش دارای تحصیلات عالی باشند هر چند که مفهوم داشتن تحصیلات عالی ومتخصص
بودن در امور وزارت مربوط باهم متفاوت است مثلا فاصله یک داکتر طب از امور وزارت
خارجه و یا کلا ازماموریت دیپلوماسی خیلی از هم دور می باشند ویا مسلک نظامی با
انرژی وبرق مسلک زراعت با وزارت عدلیه و ده ها مثال دیگر ولی به هر حال داشتن
تحصیلات عالی به خاطر پست وزارت یک قدم نزدیک تر به آرمان (( کار به اهل کار ))
شمرده می شود .
مو ضوع دیگری که درتشکیل کابینه جدید جلب توجه می کند عبارت
از قرابت ها اعتماد و وفاداری اعضای کابینه به شخص آقای کرزی می باشد .
در
تشکیل کابینه آقای حامد کرزی حتی المقدور کوشیده است تا طرفداران نزدیک خود را
وآنهایی راکه در پروسه کمپاین انتخاباتی به نفع آن مجادله بی امان نمودند در پست های
وزارت انتصاب نماید . این کار به نظرنگارنده نمی تواند مورد اعتراض وسوال قرار گیرد
. زیرا که هر ریس حکومت بعداز انتخاب شدنش به یک گروپ کاری ضرورت دارد که تا بتواند
پلان های دولتی را در عرصه ها ی مختلف تعمیل واجرا نموده کفایت وموفقیت کاری به
دوره صدارت ویا ریاست خود از خود نشان دهد وبودن یک وزیر اپوزیسیون در شرایط به
خصوص افغانستان می تواند درکار کابینه اخلال ویا اشکال آفرین باشد .این روال عادی
وطبیعی تشکیل کابینه تقریبا در بسیار ی کشورهای دیگر دنیا نیز معمول است . اما جان
سوال دراین جاست آنهایی که با (( دریافت مسیر باد )) به خاطر رسیدن به مقام ومنزلت
از هر امکانات مشروع ونامشروع به نفع آقای کرزی عرقریزی نمودند وخودرا به این سمت
رسانیدند آیا آنها منافع شخصی خودرا فدای منافع مردم وجامعه خواهند
ساخت؟!!!
به نظرمن این گونه اشخاص نه تنها به خاطر دفاع ازحقوق اقوامی که
متعلق هستند از وزن خود بالای چوکی وزارت نخواهند کاست بل که آنها سلاح برنده
ومناسبی به دست انحصارگران قدرت سیاسی خواهند بود که علیه قوم وتبار خودشان استعمال
گردیده وبا استفاده از حضور نمایشی آنها در کابینه حقوق دیگران پامال خواهد
گردید.
این موضوعی است که ازیک طرف می تواند یکی از نقاط ضعف کابینه آقای
کرزی در آینده باشد واز جانب دیگر این نوع پالیسی زیرکانه همه امیدهارا به
خاطرتساوی حقوق ملیت ها وخدمت متوازن در همه مناطق افغانستان توسط این کابینه به
یاس وناامیدی تبدیل خواهد کرد .
جهت ریکلامی ونمایشی کاملا محسوس ومشهود این
کابینه عبارت از تشکیل وزارت جوانان وقرار دادن یک زن در راس آن و مجموعا سه وزارت
نمایشی برای زنان می باشد .
زمانی که از حقوق زن در جامعه صحبت می کنیم قبل
از همه باید تصورمان اززن عبارت باشد از یک مادر یک خواهر یک همسر زند گی وبالاخره
نصف حیات جامعه وبعدا می توان درارزش زن در جامعه عمیقا پی برد .
در حل مسله
حقوق زن در جامعه عقب مانده سنتی وقبایلی افغانستان همچون سایر بدبختی هایی که دامن
گیر این دیار است نمی توان آن را با صدور فرمان با ازدیاد پست وزارت برای زنان وبا
به راه انداختن شعار های نمایشی فایق آمد . این پرابلم نیز در ردیف معضلات دیگر
همچون تساوی حقوق ملیت های ساکن کشور تساوی زبان فرهنگ مذهب وغیره ناموزونی های
اجتماعی قرار داردکه به خاطر تغییرات وبهبود بخشیدن این عرصه لازمی است تا اقدامات
جدی به خاطر دگرگون ساختن کلی وبنیادی مناسبات زن ومرد در جامعه عقب مانده
افغانستان صورت گیرد .
به خاطرنجات زن از قید مناسبات مرد سالاری وزن ستیزی
در جامعه ما اولتر از همه باید سیاست از مذهب ومذهب ازسیاست دور ساخته شود ویا
حداقل تغییرات درسیستم قضایی کشور به نفع حقوق زن به عمل آید . مسلما حل این موضوع
در جامعه سنتی ما دشوار بوده وزمان طولانی را در برخواهد گرفت .اما تا آن وقت راه
های غیرنمایشی وغیر جعلی دیگر وجود دارد تا دربهبودی وضعیت زنان تاثیرگزار باشد
.ازجمله توسعه کانون های تعلیمی زنان توسعه شبکه های تلویزیونی در کشور تدویر کورس
های آگاهی از حقوق زن برای مردان دهات وغیره اقداماتی که می تواند مستقیما
تاثیرگزار در موضع زن در جامعه باشد .
البته این اظهارات به مفهوم آن نیست
که زن های افغان خدای ناخواسته لیافت وزارت را ندارند ولی این نوع ظاهر سازی ها
وکردارنمایشی به خاطر سوء استفاده از یک طرف وکریدت گرفتن از خارجی ها از جانب دیگر
صورت می گیرد که به خاطر حقوق زن درجامعه تاثیر گذار نیست . اگرهم تمام اعضای
کابینه زنان باشند به سرنوشت آن زن افغانی که با قاطر تبادله می گردد کدام تاثیری
ندارد مگر همان چند زنی که از جوامع پیشرفته دوباره به کابل برگشته اند ازاین کار
مستفید خواهند شد که از چگونه گی زندگی دیگران حتی آگاهی ندارند .
موضوع
دیگری که درترکیب کابینه آقای کرزی دیده می شود واین موضوع برای هر فرد صلح دوست و
وحدت طلب جامعه افغانی خیلی مهم وبا ارزش در عین حال مایوس کننده وبر انگیزنده
احساسات عدالت خواهی می باشد عبارت از ترکیب پست های کلیدی کابینه آقای کرزی است
.
وزارت خارجه وزارت داخله وزارت دفاع و وزارت مالیه این ها پست هایی
هستند که همه به یک ملیت تعلق دارد وبعید نیست که پست امنیت ملی زیر شعاع وزیر داخله
و پست ریاست بانک مرکزی افغانستان درتحت قیمومیت ریس حزب ((افغان ملت )) یعنی وزیر
مالیه جدید قرار گیرد وآنها به اصطلاح معتمدین خودرا دراین پست ها خواهند گماشت .
این است برخورد واقعی آقای حامد کرزی در قبال ملیت ها که می خواهد در آینده (( ملت
سازی )) نماید . آیا به خاطر وحدت ملی وایجاد ملت واحد درافغانستان پوشیدن کلاه قره
قل و چپن مزاری این خواسته را برآورده خواهد کرد ؟!!! کیفیت ترکیب کابینه آقای حامد
کرزی گویای آن است که تلاش های مذبوحانه اشخاص وگروه های متعصب الحال انحصار طلب
وبرتری جو از آغاز لویه جرگه اضطراری تا انتخابات ریاست جمهوری بی نتیجه نبوده
وآنها در قدم نخست آن چه را که می خواستند به دست آوردند . باید متوجه بودکه به
انحصارگرفتن پست های کلیدی کابینه این آغاز کاراست وکسانی که تشنه انحصار قدرت
سیاسی توسط یک قوم هستند به این اکتفا نخواهند کرد . با سوء استفاده از حضور کشورهای
خارجی با نفاق آفرینی بین ملیت ها وبا تابع ومهارساختن رهبران مجاهدین از هر راه
وروش ممکنه حلقات برتری جو و انحصار طلب مصمم است تا پلان های خودرا عملی نماید .
وجایب ایمانی ووجدانی همه صلح دوستان ووحدت طلبان وطن است تا با تمام توان ونیرو
دربرابر احیای تبیعض واستبداد در جامعه ایستاده گی نمایند ونگذارند تا مشتی از
امتیازخواهان وتشنه گان قدرت به آرمان نا پاک خود برسند .
در نتیجه جهات
مثبت ومنفی کابینه آقای کرزی را می توان قرار ذیل عنوان نمود :
- درکابینه
آقای
کرزی با تفاوت از کابینه بن مسله داشتن تحصیلات عالی برای وزرا
وداشتن تابعیت واحد افغانی دوپدیده یی است که به نظر بنده می تواند جهات مثبت
کابینه را تشکیل دهد .
- بر خلاف تمام وعده هایی که آقای کرزی درآستانه
انتخابات به مردم داده بود سازش ومصلحت درکابینه محسوس است .
- موضوع سه
وزارت برای زنان فرمایشی نمایشی به خاطر سوء استفاده وامتیاز گرفتن از خارجی ها صورت
گرفته ودرحل تساوی حقوق زن در افغانستان بی تاثیر می باشد
- آقای کرزی
بادادن امتیاز وزارت به کسانی که درخدمت انتخاباتیش بودند خاطر نشان نمود هر کسیکه
درخدمت او باشد از امتیاز برخوردار می شود این بنای سند روم ((مرض )) است که آقای
کرزی می خواهد در جامعه ترویج نماید .
- با دادن چند پست کم اهمیت ونمایشی
به نماینده های اقوام دیگر تلاش صورت گرفت تا کابینه (( مشارکت ملی )) تمثیل گردد.
اما کابینه از اصل مشارکت ملی خیلی فاصله دارد
- سپردن پست های کلیدی
کابینه به نماینده گان یک قوم نمایانگر برخورد نیمه فاشیستی وسر آغازاحیای استبداد
به مفهوم وسیع کلمه می باشد وادامه چنین پالیسی عواقب ناگوارتر از گذشته در پی
خواهد داشت ومسوولیت آن نه تنها به دوش حامد کرزی بلکه به دوش حامیان خارجی وی
خواهد بود .
موضوع مشروعیت کابینه آقای کرزی مهمترین نقطه یی است درخور توجه
ومی تواند مورد بحث وارزیابی قرار گیرد.
یک کابینه مشروع طبق قانون اساسی
جدید افغانستان عبارت است از کابینه یی است که توسط ریس جمهور منتخب کشور تشکیل
وازطرف مجلس نمايندگان تایید شده باشد . اما درشرایط نبود مجلس نمايندگان یک کابینه برحسب
ضرورت آن می تواند توسط ریس حکومت تشکیل وتوام با فرمان تقنینی ریس دولت مشروعیت
موقت خودرا تا تدویر اولین جلسه مجلس نمايندگان کسب نموده وبه کار آغازنماید .
مجلس نمايندگان بعداز ایجاد آن در اولین نشست خود تشکیل کابینه را مطالعه وبررسی نموده نظر تاییدی
ویا تردیدی خودرا درمورد قسما ویا کلا ابرازمی دارد .
بر اساس فقره یازدهم
ماده شصت وچهارم قانون اساسی تعین وزرا به تایید مجلس نمايندگان ازجمله صلاحیت های ریس
جمهور شمرده شده است .
در فقره شانزدهم ماده فوق آمده است که (( توشیح
قوانین وفرامین تقنینی )) از صلاحیت های ریس جمهور می باشد .
در فصل پنجم
ماده هشتادویکم گفته شده که مجلس نمايندگان عالیترین ارگان تقنینی می باشد .اگر ازتناقض
این ماده با ماده یک صد ودهم که مجلس نمايندگان عالیترین مظهر اراده مردم وتعدیل این
قانون اساسی نیست به آن محول گردیده است گذشت نماییم درماده هشتاد و یکم تصریح
گردیده است که مجلس نمايندگان مرجع اساسی قانون گذاری کشور است .
در فقره سوم
ماده نود ویکم تسجیل گردیده است که تایید ویا رد مقرری ها ( انتصاب ها ) مطابق
احکام قانون اساسی از صلاحیت های مجلس نمايندگان می باشد .
از مشاهده مفادات
وفقرات فوقا مذکور دیده می شود که ریس جمهور به هیچ وجه مرجع ومنشا قانون گذاری
نبوده بل که بر اساس فقره شانزدهم ماده شصت وچهارم ریس جمهور می تواند قوانین
وفرامین تقنینی را توشیح نماید .
توشیح قوانین وفرامین تقنینی که در قفره
شانزدهم ماده شصت وچهارم تذکر رفته است ازلحاظ حقوقی جنجال برانگیزترین بحث در بخش
صلاحیت های ریس جمهور شمرده می شود .
(( توشیح قوانین وفرامین تقنینی )) از
لحاظ ادبی وحقوقی به معنای آن است که ریس جمهور قوانین وفرامین تقنینی مصدور را بعد
از بررسی با تقلیل ویا تزیید مهر تایید می گذارد . اما این بند قانون اساسی برای
ریس جمهور صلاحیت قانون گذاری را نمی دهد ودر هیچ ماده دیگر قانون اساسی نیز
اصدارفرامین تقنینی برای ریس جمهور پیشبینی نشده است .
لازم به تذکر است
کسانی که بر اساس فقره شانزدهم ماده شصت وچهارم برای ریس جمهور صلاحیت قانون گذاری
قایل شده وریس جمهور را یکی ازمراجع قانون گذاری می شمارند به نظرمن با درنظر گرفتن
صراحت ماده مذکور یک اشتباه حقوقی می باشد زیرا که در فقره مذکور از لحاظ اصول
ادبیات دری ( فارسی ) لغت (( توشیح )) نه تنها دربرگیرنده کلمه (( قوانین )) بوده
بل که اصطلاح (( فرامین تقنینی )) نیز شامل آن می گردد . یعنی (( توشیح قوانین
وتوشیح فرامین تقنینی )) از جمله صلاحیت های ریس جمهور می باشد . در حالی که دراین
فقره باید توشیح قوانین واصدار فرامین تقنینی ذکر می گردید . در آن صورت این فقره
برای ریس جمهور صلاحیت می داد که تا زمان تشکیل پارلمان باصدور فرمان تقنینی حکومت
را تشکیل ودر آینده از مجلس نمايندگان تایید این کابینه را تقاضا می نمود
.
درفقره اول ماده یک صدوپنجاه ونهم ( احکام انتقالی )(( اصدار فرامین
تقنینی )) توسط دولت ذکر گرديده اما ازیک طرف صدور فرامین تقنینی به دوره دولت
انتقالی مقید گردیده واز جانب دیگر ساحات اصدارفرامین تقنینی مشخص گردیده است واین
نیز به هیچ وجه صلاحیت صدور فرمان تقنینی را برای ریس جمهور نمی دهد . اگر
حقوقدانان محترم به باریکی این امر متوجه شوند خواهند دریافت که براساس قانون اساسی
جدید افغانستان ریس جمهور دارای صلاحیت توشیح قوانین وتوشیح فرامین تقنینی بوده
وفاقد صلاحیت صدور فرمان تقنینی می باشد .
مسلما داشتن صلاحیت صدور فرامین
تقنینی برای یک ریس جمهورامریست ضروری ولی واقعیت این است که قانون اساسی جدید چنین
حکم می کند . حتی اگر این موضوع درزمره اشتباهات قانونی هم شمرده شود به همه حال
طالب آن است که تا تعدیلات در قانون اساسی صورت گیرد وبدون آوردن تعدیلات لازم
درمورد ذیل کابینه آقای کرزی براساس همین قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد
.
نا گفته نباید گذاشت در صورت نبود اشکالات حقوقی درفقره شانزدهم ماده شصت
وچهارم کابینه آقای کرزی با صدور فرمان تقنینی از طرف ریس جمهور تشکیل گردیده
ومشروعیت آن الی تشکیل پارلمان موقتی باید می بود .
مطابق ماده یک صدو بیست
ویک قانون اساسی بررسی مطابقت قوانین وفرامین تقنینی با قانون اساسی وتفسیر آنها از
وظایف ديوان عالی می باشد . دراین مورد قبل از همه ديوان عالی که وظیفه (( دیوان
عالی قانون اساسی )) را که درکشورهای دیگر دنیا معمول است به دوش دارد . باید داخل
موضوع گردیده به مسله توجه می نمود . ولی قوه قضاییه متاثر از اقتدار غیرمحصور ریس
جمهور هر وقت در حالت اغما قرار خواهد گرفت . در حالی که تفسیر وتوجیه این همه
تناقضات در قانون اساسی وظیفه ديوان عالی بود ه که درمورد اقدام نموده جلو بی
قانونی را بگیرد . اگر یک بار از قانون اساسی تخلف صورت گیرد باردیگر به مراتب آسان
تربارسوم معمول وبالاخره تخلف از قانون اساسی به عادت تبدیل خواهد شد . از قانون
اساسی جدید افغانستان با همه کاستی هایش باید تابعیت وانقیاد صورت گرفته رعایت گردد
ونباید از قانون اساسی به طوری که مناسب است از آن کار گرفته شود .
دراخیر
این نوشتار پیام من برای کسانی که چشم امید را به خاطر استقرار عدالت اجتماعی
وبرابری شهروندی به کابینه دوخته بودند این است که از این ناحیه متاثرنباشند !
زیراکه چگونگی ساختار وترکیب کابینه راه حل(( مشارکت سیاسی )) نیست بلکه به خاطر
تعمیل آرمان حق وعدالت در کشور باید نحوه ومیکانیزم اعم ازتقسیم قدرت وساختاراداری
– ارضی از بنیاد متحول گردد . در آن وقت ملیت های باهم برادر افغانستا ن در یک نظام
عادلانه با حقوق ووجایب مساوی شهروندی خواهند زیست .
ومن الله
التوفیق
E mail- akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت