دوکتور محمد اکبر همت فاريابی
28 سپتمبر 2004 ميلادی
هالند
انحصار قدرت و يا تقسيم قدرت
سياست بمثابه روش منتظم مناسبات بين دولت و مردم از يکطرف و دولت با دولت و نهاد ها از جانب ديگر بوده ، ارسطو فيلسوف بزرگ دوران باستان « 322 ــ 384 قبل از ميلاد » که در کتاب مشهور خود بنام « سياست » می نويسد : « سياست شامل علوم « عملی » ميگردد که قوانين آن از طرف انسان ، عقل و رفتار او قابل متاثر ، متحول و متغير شدن است و موفقيت در آن منوط به داشتن خواص وويژگی های شخصيتی و روحی معينی است که فرصت شناسی و تصميم گيری به موقع و استفاده از لحظه از جمله آنهاست».
دولت منحيث حامل و مجری سياست ، پيدايش تاريخی آن مبنی برانحصار مطلق قدرت که بتاريخ سياسی بشريت عميقتر مينگريم به همان اندازه به حکمروايان مطلق العنان تر و جبار تر برميخوريم.
قسميکه تاريخ سياسی دولت ها گواهی ميدهد « انحصار قدرت » علاوه بر ميراثی بودن و تمرکز آن بدست اشخاص مطلق العنان ، قدرت سياسی دريک شور توسط يک گروه ، يک قوم ، يک مليت ، يک نژاد و يک حزب نيز به انحصار درآورده شده و حتی صبغهً قانونی داده شده است که اين پديده ها بشکل سيستم های توتاليتاريزم ، ناسيوناليزم مليتی ، نيوفاشيزم ، فاشيزم و اپارتايد ظهور نموده اند که چندی از نمونه های بارز آن را می توان بالترتيب ياد آور شد : کشورهای کمونستی سابقه در اروپای شرقی و بعضی کشورهای روبه انکشاف متمايل به سيستم اقتصادی سوسيالزم در آسيا ، افريقا و امريکای لاتين و کشورهای کمونستی امروزی چون چين ، ويتنام ، کيوبا و کوريای شمالی که توسط قوانين اساسی آنها قدرت سياسی در انحصار احزاب کمونستی در گذشته قرار داشته است و امروز نيز کشورهائيکه سيستم خود را عوض نکرده اند در رديف کشورهای تک حزبی قرار دارند.
کشورافريقای جنوبی که در درازنای تاريخ مناسبات سياسی تحت شعاع انديشه نژاد پرستی قرار داشته است که سياه پوستان برهبری نيلسن مونديلا در نتيجه مبارزات طولانی ضد اپارتايد به دستاورد هايی نايل آمدند.
مسلما دراينجا نير وجود انحصار سياسی به نحوه نژاد پرستی مطرح بحث ميباشد. افغانستان هکذا تاريخ آن مملو از بيعدالتی ها ، ظلم و استبداد ناشی از تعصبات قومی ، قبيلوی و تک قدرتی ها و در انزوا قرار دادن مليت ها بوده است و در اثر تحول هفتم ثور 1357 انحصار قدرت توسط قوم و قبيله جای خود را برای انحصار قدرت توسط يک حزب تعويض نمود.
مقوله « دموکراسی» که بدنه آنرا « تقسيم قدرت » و مشارکت ملی تشکيل ميدهد نيز ريشه های تعريف آن به همان باستان بر ميگردد و آغازگر دگرگونی ها در عرصه دخالت و اشتراک مردم در حيات سياسی دولت ها ميباشد و به اين سبب است که تاريخ بشريت رشد جوانه ها و يا اشک دموکراسی را در روم قديم و يونان باستان سراغ مينمايند.
« تقسيم قدرت » به مثابه ممثل مشارکت ملی ميتواند در وجود عناصر ذيل منعکس گردد :
1 ـ اشتراک ازاد در انتخابات رياست جمهوری
2 ـ یارلمانی
3 ـ شورا های ولايتی
4 ـ انتخابات مقام واحد های اداری محلی اعم از والی ها ، شاروال ها ، ولسوال ها ، علاقدارها و حتی قريه دارهای منطقه و همچنان سهمگيری عادلانه مردم از قوم و تبار به اساس شايستگی در امور اداره اجرائيوی و قضايی در مرکز وولايات و يا ايالات کشور ميباشد در صورتيکه در همه موضوعات فوق اراده آزاد مردم دخيل باشد. ازينکه مسئله مشارکت ملی يک بحث ارزنده و درعين حال طولانی ميباشد و تدقيق آن ايجاب ميکند تا تحت يک بحث جداگانه بررسی گردد بناء ادامه اين مطلب را به آينده محول ميگردد.
مسلم است که در گذشته های تاريخی يعنی در زمانهای باستان که اثری از دموکراسی و مردمسالاری در سرشت دولت ها وجود نداشت رعيت ها بخاطر حکام بوده اند و يا بعباره ديگر رعيت ها در خدمت حکام قرار داشتند اما در جهان امروز در اثر رشد و تکامل دموکراسی و ايجاد مشارکت و همه شمول سازی سياست ، حکام ديروز به خدمتگزاران مردم مبدل شده و حکومت ها در خدمت رعيت ها ميباشد.
دموکراسی که در ماهيت حقوقی آن دو اصل نهفته است : 1 ـ آزادی فردی 2 ـ حقوق مساوی ، ولی متاسفانه نفس دموکراسی منحيث شيوه مردمی و عادلانه در بعضی موارد از کاربرد سيستم انگلاساکسون ( رای اقليت و اکثريت ) متاثر ميباشد و کار برد سيستم انگلاساکسون گاهی هم دموکراسی را به اسباب فشار و سرکوب مبدل مينمايد.
وينستن چرچل صدراعظم دوران جنگ جهانی دوم بريتانيای کبير که می گويند « دموکراسی بدترين حکومتی از تمام حکومت ها است » يقينا هدفش همان سيستم انگلاساکسون ميباشد.
دموکراسی ( اکثريت و اقليت ) که يک « دموکراسی نا علاج » بوده در بسياری کشورهای « يونيتار » يعنی سنترال سيستم نسبت نبود يک ميکانيزم مناسب سياسی بخاطر حل مشارکت ملی در جامعه نتوانسته به معضلات اقليت های اتنيکی جوابگو باشد، زيرا که سرنوشت هر نوع پيشنهاد اقليت های اتنيکی بخاطر توازن حقوق و امتيازات شان ، پيش از پيش معلوم و معين ميباشد ، به همين علت است که حل پرابلم های تساوی حقوق درهمچون کشورها لاينحل باقی مانده وسبب ايجاد خشونت ها و توسعه آن ميگردد که مثال زندهً آن روش پارلمان انگلستان در قبال حل منازعه آيرلند شمالی وولز ميباشد ، « ناعلاج » بودن اين نوع دموکراسی به مفهوم آنست که در اکثر موارد بخاطر تصميم گيری وقتی در رای مراجعه گردد که تفاهم موجود نباشد و منطق خاموش گردد. سيستم «انگلاساکسون » يعنی سيستم حل مسايل وقضايا در امور دولت توسط رای « اکثريت و اقليت » در گذشته موثرترين شيوه بخاطر تطبيق دموکراسی و ايجاد عدالت اجتماعی بشمار ميرفت ولی امروز نتيجه حاصله اينست که اين سيستم در بعضی موارد نمی تواند دموکراسی را به تما معنی تمثيل نمايد و از همين سبب است که بشريت در جستجوی طرق و شيوه های تکميل تر و مناسب تر رشد مردمسالاری ، آزادی و حقوق مساوی در سيستم های دولت داری ميباشند و تمايلات روبه رشد دولت ها به خاطر پياده نمودن نظام فدرالی منحيث گره گشای معضلات اصل مشارکت مردم و تامين عدالت اجتماعی گويای وجود چنين نابسامانی ها ميباشد.
کشورسويس بخاطر تساوی کامل حقوق شهروندی و تامين اصل مشارکت ملی نسبت به کشورهای ديگر کثيرالمليه فدرالی پيشآهنگ و نمونه است. اين کشور که از کانتون های جداگانه با مليت های وزبانهای مختلف تشکيل يافته است ، پست های کليدی سياسی و دولتی بشکل دورانی بين کانتون ها تقسيم شده و توسط قانون اساسی تضمين گرديده است. واضح است ! معمولا وقتيکه از کشورهای پيشرفته جهان مثال زده ميشود ، بنابر تبليغات سوء از جانب مخالفين مشارکت ملی و تقسيم قدرت سياسی چنين نظر ارايه ميگردد که افغانستان سويس و يا امريکا نيست.... بلی ! آولا ـ وقتيکه اگر از زاويه مقايسوی مسئله نظراندازی شود نبايد اوضاع اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی امروزی آنها با افغانستان مقايسه گردد بلکه زمان آغاز فدريشن ووضعيت آنوقت اين کشورها با وضعيت امروزی افغانستان مقايسه گردد . ثانيا ـ اگر سنگ مانع در راه عبور بسوی مدنيت هرقدم هم سنگين باشد ايجاب ميکند که بالاخره بخاطر گذار از مرز جهالت و خيانت بسوی عدالت و و انسانيت زمينه برای از ميان برداشتن اين سنگ مانع ايجاد گردد.
اگر روم قديم و يونان باستان را مادر موجد نطفه دموکراسی قبول کنيم پس اروپای غربی را می توانيم پرورشگاه دموکراسی بشناسيم که کشورهای مربوط آن امروز به تکامل يافته ترين مناسبات سياسی و اجتماعی زير شعار دموکراسی واقعی زيست مينمايند. البته اين موفقيت شامل حال تمام کشورهای جهان نبوده و بخش قابل ملاحظه دولت ها اعم در آسيا ، افريقا و امريکای لاتين تا حدودی از فرهنگ دموکراسی بی بهره ميباشند و با بيعدالتی ها ، استبداد ، تبعيض و نابرابری ها دست به گريبان هستند.
افغانستان يکی از همين کشور هاييست که در پيشواز قرن بيست ويکم ربع اخير قرن بيست را به جنگهای تحميلی ميهنی و ذات البينی سپری نموده و حالا در يک مقطع بحرانی ايجاد صلح و ملت سازی قرار دارد.
همان قسميکه فوقا نيز اشاره گرديد در افغانستان که قدرت سياسی پس از ايجاد آن در حدود 250 سال قبل تا سقوط آخرين سردمدار قبيله محمدزايی با تغييرات سطحی و روپوش ساختن نقاب دموکراسی به انحصار مهره های خانوادگی قرار داشت و برای اولين بار بعد از واقعه هفتم ثور 1357 توسط حزب دموکراتيک خلق افغانستان به پيکر اين سيستم سنتی ضربه وارد شده و متلاشی گرديد ولی متاسفاته بعد از آن کشور در يک جنگ داخلی مطولانی ميهنی و ذات البينی فرورفت.
اگر از بحث های غيرموثر و بيجای ملامت و سلامت بگذريم و در برابر عينيت وضع موجوده خود را قرار بدهيم مشاهده ميشود که افغانستان در دو راهی انتخاب يک پلاتفورم بخاطر حيات سياسی آينده خود قرار دارد و دراين راستا دو انتخاب وجود دارد که ريشه های يک انتخاب بطرف استبداد ديروزی ميرود و ريشه های انتخاب ديگر بطرف ضد استبداد و تامين عدالت اجتماعی ميرود و ازاينجاست که بطور کلی دو تيوری ، دوبرخورد ، دو عقيده ، دو قضاوت ، دو جهت ، دو تلاش و بالاخره دو گروه نسبت به قضايای افغانستان در عرصه سياسی کشور در محور « انحصار قدرت » ويا « تقسيم قدرت » متشکل و صف آرايی کرده اند. اگرچندی که شکل ظاهری و برخورد های تاکتيکی اين تمايلات از هم متفاوت بنظر ميرسد ولی بنای اين خطوط فکری همانا در مشارکت و نفی مشارکت سياسی استوار ميباشد. يعنی در افغانستان که بعد از سقوط طالبان و به نتيجه حضور گسترده جوامعه بين المللی آزادی نسبی بيان در حال نطفه گذاری است ، دهها حزب وسازمانهای سياسی ايجاد گرديده که خط مشی آنها با وجود تفاوت های تکتيکی در پلانهای بازسازی آينده کشور اما کلا در محور دو اصل ( انحصار قدرت و تقسيم قدرت ) گردش دارند.
در لويه جرگه قانون اساسی افغانستان نبض مناسبات سياسی و اجتماعی جامعه توسط نمايندگان واضحا متبلور گرديده و همين دو اصل فوق الذکر وکلای مردم را به دو بخش تقسيم نمود : طرفداران « انحصار قدرت » بدفاع از سيستم سياسی رياست جمهوری برخاستند و طرفداران « تقسيم قدرت » به دفاع از سيستم سياسی پارلمانی بنام گروه « مردم گرا » صف آرايی نمودند.
بخشی از نمايندگان « مردم گرا» که طرفدار مشارکت ملی و تقسيم قدرت سياسی هستند ، آنها سيستم رياستی را مناسب حال و شرايط خاص مردم افغانستان نمی دانند و به سيستم سياسی پارلمانی ترجيح ميدهند و معتقد هستند که يک پارلمان قوی از نمايندگان تمام اقوام ساکن افغانستان ميتوانند مانع رشد استبداد در کشور گرديده و زمينه ساز يک جامعه مدنی باشد.
قسمت ديگر از نمايندگانی که در صف گروپ « مردم گرا » قرار داشتند ، نظام اداری ـ ارضی فدرالی را حل معضله مشارکت سياسی و تقسيم قدرت دانسته و تاکيد مينمايند که نظر به ساختار اتنيکی و جغرافيايی افغانستان يگانه راه عدالت اجتماعی در ميکانيزم ساختار فدرال نهفته است.
تعدا ديگری از طرفداران تقسيم قدرت و مشارکت ملی ، ايجاد شورا های ولايتی با صلاحيت های تقنينی در سطح ولايت ، تقسيم صلاحيت ها بين مرکز وولايات و انتخابی بودن والی ها و ديگر مسئولين اداری را تحت شعاع قانون اساسی مرکزی بنای مشارکت اقوام در روند سياسی کشور تلقی می نمايند ولو که زمينه عملی چنين ايجابات در ساختار سيستم رياستی هم باشد ميتواند اصل مشارکت را تامين نمايد.
اما به ارتباط سيستم اخيرالذکر متوجه بايد بود که امکانات لغزش آن بطرف تک قدرتی و ديکتاتوری وجود دارد.
باوجود تفقاوت های سليقوی و ديدگاههای تکتيکی مختلف در طرز عملی نمودن « تقسيم قدرت » و مشارکت ملی ، همگان به اين مصمم و باورمند اند که بايد تمام گروههای قومی و اتنيکی ساکن افغانستان در حيات سياسی کشور مشترکا سهم فعال گرفته و جلو بروز احيای استبداد و تک قدرتی گرفته شود.
طرفدران « انحصار قدرت » که مجموعه از عناصر تفوق جو و امتياز طلب ، عده از « خدايی خدمتگار » و جمع تکنوکرات هايی را در بر ميگيرد که ديروز با داشتن پست های عالی دولتی و امتيازات در خدمت رژيم های مستبد قرار داشتند ، نيز در لويه جرگه قانون اساسی در يک صف در مقابل مشارکت طلبان قرار گرفتند.
خط فکری « انحصار طلبان » بخاطر رسيدن به هدف در مواضع ذيل بنا گرديده است :
1 ـ سيستم پرزيدنشيل « رياست جمهوری » و رد پارلماتاريزم و فدراليزم :
طرفداران اين سيستم در لويه جرگ قانون اساسی تلاش مذبوحانه نمودند تا سيستم رياست جمهوری را با اختيارات و صلاحيت های فراکنترول رييس جمهور که پيام آرور غضب قدرت سياسی و احيای استبداد ديروز است بالای نمايندگان مردم تحميل نمايند که متاسفانه با کمک نمايندگان جوامع بين المللی بخصوص امريکا دراين راستا يک قدم جلو رفتند.
هسته اين سيستم که از ايالات متحده امريکا تقليد شده است ، درآنجا زمينه تطبيق اين پرنسيپ ساختار اداری ـ ارضی فدرالی ميباشد و اما در افغانستان که يک ساختار اداری ـ ارضی سنترال سيستم حکمفرما است ، تطبيق عملی اين شيوه دولت داری ناگزيز به ديکتاتوری منجر خواهد گرديد.
آيديالوگ های اين خط فکری به عواقب تطبيق چنين سيستم نمی خواهند بانديشند که چنين صلاحيت غير قابل کنترول برای رئيس جمهور که در قانون اساسی پيش بينی شده است اگر در اختيار يک رئيس جمهور ديکتاتور قرار گيرد چه خواهد شد .... ؟ به نظر من اين گويای آنست که آنها به اين باور اند که هيچگاه پست رياست جمهوری را از دست نخواهد داد و اگر هم رئيس جمهور ديکتاتور رويکار آيد از ايشان نمايندگی خواهد کرد و اين باور مندی آنها را بيشتر از هر وقت ديگر بسوی تعصب و عدم تحمل ديگران ميکشاند.
وقتيکه ازآيديالوگ اين خط فکری بارها سوال گرديد که شما سيستم رياستی را با صلاحيت های غير محصور رئيس جمهور و نداشتن پست صدارت از ايالات متحده امريکا تقليد نموديد پس چرا فدراليزم را نفی ميکنيد که در امريکا وجود دارد؟ آنها استدلال ميکنند که طرفداران فدرال در افغانستان ميخواهند فداراليزم مليتی را دويکار بياورند درحاليکه در امريکا فدراليزم جغرافيايی وجود دارد !
استدلال اين تيوريسن ها ! به آن فکاهی وطنی شباهت دارد ( کسی به نزد همسايه رفت که غلبيل طلب کند ، همسايه که نمی خواست غلبيل را بدهد جواب داد که به غلبيل ماست مايه کرده است ). چندی قبل « چلوصاف» يکی ازاين صاحبنظران « از آب برآمد » که تربيون بی بی سی را اشغال نموده و به چرنديات ميپرداخت.
ازجانب ديگر به صاحبان اين دليل بايد گفت که درافغانستان چانه زدن در مورد چگونگی ميکانيزم فدرالی هنوز خيلی وقت بوده و اين بيشتر ضرورت به تدقيق کارشناسان جغرافيايی و اتنيکی دارد. مهم نيست که در افغانستان کدام نوع فدراليزم پيريزی گردد بلکه مهمتر از همه آنست که مشارکت ملی ايجاد شود و تامين مشارکت ملی با اين شيوه برخورد با قضايا غير ممکن خواهد بود.
2 ـ به تعويق انداختن انتخابات پارلمانی و براه انداختن انتخابات رياست جمهوری !
نسبت فقدان امنيت کافی بخاطر تدوير انتخابات اعم از رياست جمهوری و پارلمانی و تهديد القاعده و طالبان اکثريت مطلق روشنفکران چه در داخل و چه هم در خارج از کشور ، عده از جوامع بين المللی دخيل در قضيه افغانستان و کارشناسانيکه مسايل افغانستان را دنبال ميکنند با در نظر گرفتن نبض جامعه به اين عقيده شدند که انتخابات بايد به تعويق انداخته شود اما ازاين مسئله نيز طرفداران « انحصار قدرت » به اميد تحکيم پايه های استبداد و تک قدرتی استفاده جويی کردند.
کميسيون « مستقل » انتخابات به فرمايش از بالا تصميم گرفت تا انتخابات پارلمان مدت شش ماه به تعويق انداخته شود و انتخاب رئيس جمهور بايد به وقت معينه داير گردد و اينرا نيز عنوان نمود که اين تصميم بنابر خواست مردم صورت ميگيرد.
کميسيون « مستقل » انتخابات از قضايای ولايت فارياب ، سرپل ، مزار شريف ، غور و هرات بخوبی آگاه است و ميداند که اين معضلات مربوط به چگونگی مناسبات مرکز با ولايات ميباشد و تدوير انتخابات پارلمانی يکجا با انتخاب شورا های ولايتی ميتوانست تا حدی از بحران کاسته و از سرايت آن بديگر ولايات جلوگيری نمايد، پس اگر قرار بود که يکی از انتخابات بموقع داير گردد با در نظر گرفتن اوضاع کشور بايد به انتخابات پارلمانی اولويت داده ميشد. مسلما اين تصميم از طرف کميسيون خود ساخته انتخابات به مشوره طرفداران « انحصار قدرت » گرفته شده است.
3 ـ تاکيد به انتصابی بودن بخشی از وکلا در مجلس سنا :
اين امتياز برای پادشاه بمثابه سمبول گويا وحدت ملی در قوانين اساسی زمان شاهی در نظر گرفته شده بود اما اين امتياز که در قانون اساسی جديد افغانستان برای رئيس جمهور در نظر گرفته و تسجيل شده است اين مسخره کردن مردم و دموکراسی از يکطرف و تاکيد به انحصار قدرت از جانب ديگر ميباشد دراين باره مقالات قبلی مفصلا نوشته شده بناء نمی خواهم باعث درازی سخن گردد.
4 ـ ترديد هرنوع ائتلاف بمثابه يکی از طرق مشارکت ملی :
آقای کرزی بعد از اينکه اعتماد بيشتر امريکائيان را کسب نمود البته نقش ووساطت زلمی خليلزاد سفير ايالات متحده امريکا دراين باره بی تاثير نمی باشد ، مکررا طوطی وار به زبان می گويد که با هيچکس ائتلاف نخواهد کرد.
ائتلاف که يکی از راه های مشارکت ميباشد و نقش ائتلاف را می توان در چوکات دموکراسی مطالعه نمود. درکشور های ديگر جهان که درآنجا دموکراسی حاکم است ائتلاف بخشی از زندگی سياسی دولت ها را تشکيل ميدهد. ائتلاف انعکاس دهنده واقعيت های عينی جامعه بوده و تعداد احزاب ، اقوام ، نظريات ، عقايد و برخوردهای آنها را در قبال موضوعات مهم و حياتی جامعه نشان ميدهد.
گرچه در جوامع رشد يافته از لحاظ سياسی ائتلاف بين احزاب مختلف سياسی صورت ميگيرد ولو که بعضا اين احزاب در بنای دينی و مذهبی استوار است ولی بهرحال اين انعکاس دهنده واقعيت های جامعه رشد يافته است و آنها از مرحله ايکه اکنون افغانستان در آن قرار دارد گذار کرده اند. اما در افغانستان که احزاب سياسی هنوز در حالت نطفه گذاری است موجوديت اقوام ، مذاهب و اتنيک ها واقعيت جامعه افغانستان ميباشد.
افغانستان که از دهها مليت ، قوم ، زبان ، مذهب و فرهنگ های مختلف تشکيل يافته است و رئيس جمهور آن ميگويد که مخالف هرگونه ائتلاف ميباشد و کدام راه ديگر مشارکت ملی را نيز در پرورگرام کانديدای خود پيشکش مردم نکرده است ، در اينجا در قبال موضوع دو تغيير ميتواند وجود داشته باشد:
بااينکه آغای رئيس جمهور به معنی سياسی اين مقوله پی نمی برد و شايد هم فکر کند که يک کلمه زشت و يک روش نا مناسب و منفی برای يک رئيس جمهور است قسميکه در بهبوحه ظهور گرايش ها نسبت به انديشه فدراليزم در جريان لويه جرگه قانون اساسی ، مظاهراتی در شهر جلال آباد برپا گرديده اشتراک کنندگان شعار ميدادند ( مرگ بر فدراليزم ) بعيد نيست که فرد طرفدار آغای کرزی شعار ( مرگ به ائتلاف ) را بدهند. اطرافيان آغای کرزی هم اين اظهارات کرزی را مطابق خواست و پلان های بعدی خود می پندارند ، برای او توضيح نمی کنند که ائتلاف به معنی چيست!
ويا اينکه آغای کرزی بخوبی به مفهوم سياسی ائتلاف ميداند و آگاهانه ميخواهد با سوء استفاده از موجوديت قوای خارجی جامعه را بطرف مطلق العنانی سوق دهد.
تفاوت های فاحش بين گفتار و کردار آغای کرزی در باره ائتلاف نشان ميدهد که تا فکر شود آغای کرزی چون پروانه با گرفتاری به تار عنکبوت دست و پا ميزند و نميداند که چطور ازاين گرفتاری خود را نجات بدهد. نميتواند تصميم بگيرد که آيا با واقعيت های جامعه و مردم بپيوندد و راه مشارکت ملی را تعقيب بکند و يا با انتخاب راه « انحصار قدرت » و استبداد به اشخاص و حلقات احيای تبعيض و قوم گرايی مدغم شود.
اين معضله باعث ميگردد که بزبان چيزی را ميگويد و در عمل چيز ديگری را ميکند. شب و روز بزبان تکرا ميکند که با هيچکس به هيچ وجه انتلاف نمی کند و در عمل برعلاوه برآنکه احمد ضيا را بصفت معاون اول و آغای خليلی را بصفت معاون دوم به رياست جمهوری آينده اش اعلام نمود ، مذاکرات را با حاجی محمد محقق به وساطت زلمی خليل زاد و همچنان مذاکرات داغ و طويل المدت را با آغای قانونی به وساطت وزيرخارجه عبدالله و سياف آغاز نمود که تا حال هردو مذاکرات به نتيجه ميباشد.
اگر يک رئيس جمهور که در زبان يکی و در عمل ديگری باشد مردم از آن در آينده چه اميد خواهند داشت؟ بدين مقدس اسلام نيز درباره همچون انسانها خيلی سخت و ناسزا گفته شده است .... !
5 ـ تلاش خلع سلاح طی پروگرامم دی دی آر :
خلع سلاح عمومی و متوازن درکشور يک امر ضروری و حتمی بوده و بايد بصورت شفاف ، صادقانه ، با يک پلان منظم و ندريجی با در نظر داشت وضعيت امنيتی کشور و جلب اعتماد مردم صورت گيرد.
درشرايط فعلی که طالبان و القاعده بار ديگر امنيت کشور را به خطر مواجه نموده اند ، فعاليت های تروريستی و دهشت افگنی آنها در تمام ولايات افغانستان روز بروز تشديد ميابد. به نظر من اين عمل عاقلانه و صادقانه نيست که با توصل به نيرو های خارجی و با وارونه جلوه دادن حقايق به نظر آنها و براه انداختن دسايس و توطئه تلاش صورت گيرد که تا بنام پياده کردن حاکميت مرکزی پروگرام خلع سلاح به اين شيوه عملی گردد. در صورت تشديد فشار ها عواقب نا گوار آن به نفع صلح و ثبات در کشور نخواهد بود.
سفر چندی پيش آغای حامد کرزی به شهر گرديز و استقبال راکتی از آن توسط طالبان و القاعده که در نتيجه آغای کرزی مجبور به بازگشت بسوی کابل گرديد در حاليکه سفر آغای کرزی به شبرغان بتاريخ 25 سپتممبر با وجود مخالف بودن با شيوه عملکرد حکومت انتقالی از طرف مردم استقبال گرديد. اين دو برخورد پرده از روی واقعيت ها برداشته و بيانگر آنست که شيوه برخورد آغای کرزی و اطرافيانش در قبال مسايل ملی غير منصفانه و آگنده از اشتباهات است.
بهرحال تلاش خلع سلاح نيز آتقسميکه از آن بهره برداری مغزضانه ميشود يکی از عناصر زمينه ساز انحصار قدرت ميباشد.
6 ـ احيای امتيازات از دست رفته قبايل :
قسميکه برهمگان معلوم است آغای کرزی توسط فرمانی امتيازات قبايل را که بعد از واقعه ثور ملغا قرار داده شده بود دوباره احيا نمود.
قبايل به غير از امتياز بی شمار مالی و اجتماعی ، مسلح بودن امتياز ديگريست که آغای کرزی آنرا با فرمان خود صبغه قانونی داده و آنها را مسلح نمود. درحاليکه مرزهای جنوبی کشور مشخص نيست و قبايل اينطرف و آنطرف خط ديورند با هم آميخته اند و انتخابات رياست جمهوری نيز در پيشروی است ، آغای کرزی با اين اقدام خود « با يک تير دوفاخته را شکار ميکند ». اول اينکه همين قبايل مسلح ميتوانند تاثيرات بارز در توازن قدرت نظامی به نفع آغای کرزی و اطرافيان ماجراجوی آن داشته باشد دوم اينکه کدام ضمانتی وجود ندارد که قبايل اينطرف و آنطرف خط ديورند درپروسه انتخابات داخل حوزه های رای گيری شده و با استفاده از کارت های بی اعتبار رای دهی توازن را به نفع آغای کرزی تغيير بدهد.
قرار نشرات خبری تاريخ 24 سپتمبر بی بی سی متنفذين ولايت جنوبی مردم را تهديد نمودند که اگر برای آغا کرزی رای ندهند خانه هايشان به آتش کشيده خواهد شد و همچنان از اشتراک آنها در محافل عروسی و فاتحه داری جلوگيری خواهد شد. از امکانات دور نيست که انها همان سران قبايلی بوده باشند که آغای کرزی آنها را توسط فرمان خود بار ديگر در جامعه افغانستان ( غير مسئول مقتدر ) گردانيد.
آنها قبايل باشند ويا غير قبايل ولی واقعيت اينست که اين برادران ما که تشنه قدرت ، امتياز خواهی و تفرقه طلبی هستند ، بخاطر احيای اينهمه برتری طلبی ها حاضر هستند که همسايه ، همزبان ، هم قوم ، همقشلاق و بالاخره هموطن خود را به خاک و خون بکشند. اين حلقات تشنه قدرت که از طرف حاميان خود در محور حکومت کرزی تغذيه مادی و فکری ميشوند اگر بار ديگر قدرت سياسی و نظامی را در انحصار خود درآورند افغانستان را به کشتارگاهی تبديل خواهند کرد که فاجعه طالبانی را مردم فراموش خواهند کرد. مردم افغانستان بايد متوجه باشند که اين زنگ خطريست که به صدا در آمد، حال و هوای کنونی کشور ايجاب ميکند که طرفداران مشارکت ملی با کنار گذاشتن اختلافات سليقوی ، اييگوييزم ، رنجش های ديروزه و با ارج گذاشتن به اصل انديشه مشارکت ملی دست بدست هم داده نگذارنذ تا مشتی از يغماگران و غاصبين قدرت سياسی بار ديگر به اريکه قدرت قرار گرفته و هدف ضد مردمی و ضد دموکراسی را تحقق بخشند.
7 ـ دعوت از طالبان بخاطر سهمگيری در قدرت سياسی :
دعوت از طالبان يکی ديگر از تلاشهاييست که بخاطر تغيير توازن قوا به نفع « انحصار قدرت » صورت ميگيرد. آغای کرزی در طی سفر خود به قندهار ، در بيانات خود در کابل ، در مصاحبه خود با نيويارک تايمز و ديگر اظهارات متعدد خود از طالبان دعوت نمود تا در قدرت سياسی سهيم شوند که آنها اين دعوت ها را با شليک راکت ها ، انفجار ماين ها و حمله های مسلحانه « استقبال » کردند.
چيز جالب و قابل توجه اينست که آيديما سرباز امريکايی که متهم به داشتن زندان شخصی در کابل بود بعد از اعلان فيصله محکمه که آنرا به ده سال حبس محکوم نمود مدعی شد که از طرف پنتاگون برايش سيگنال داده شده بود که نبايد با اعضای ائتلاف شمال تماس برقرار بکند زيرا امريکا ميخواهد حکومت آينده را در افغانستان در بنای قومی ايجاد نمايد. اگرچه اين مسئله از طرف مقامات کابل و امريکايی ها کم اهميت جلوه داده شده و بالای آن خاک انداخته شد ولی بهرحال درخور تعمق است.
جهانيان و بخصوص امريکا جنگ مردم افغانستان را بخاطر آزادی و دفاع از تماميت ارضی در مقابل ابرقدرت جهانی مشاهده کرده اند.
فاصله بين افغانستان و شوروی سابق فقط يک دريای آمو بود اما فاصله بين افغانستان و امريکا دو قاره است. شوروی در خاک افغانستان با يکصدو بيست هزار نيروی مجهز نظامی داخل شده بود و در پهلوی آن علاوه بر رزمندگان بيشمار داوطلب ، اردوی منظم ملی ، پوليس و امنيت دولتی با تمام تجهيزات خود قرار داشتند اما امريکا با با کم و بيش پانزده هزار نيروی نظامی داخل خاک افغانستان شده است در حاليکه نه اردوی ملی ، نه پوليس ، نه امنيت دولتی وجود دارد و نه هم تکنوکراتهای برگشته از خارج توانايی رويارويی را با مردم دارند. درچنين اوضاع و احوال سرمايه گذاری بالای يک گروه و يا يک قوم به نفع امريکايی ها نخواهد بود. اگر ادعای آنديما سرباز امريکايی حقيقت داشته باشد بايد امريکايی ها يکجا با سفير همه کاره خود از خواب غفلت بيدار شوند و کسالت دير خوابی را با آب يخ تعقل از خود دور نموده و با چشمان روشن و باز خود به قضايای افغانستان وواقعيت های درونی جامعه نگاه کنند تا باشد که علاج واقعه پيش از وقوع صورت گيرد.
8 ـ شعار اصل شايسته سالاری در تقرر کادرها :
درنظرگرفتن شايستگی در تقرر کادر ها يک عمل دموکراسی و حق شناسی است. درصورتيکه در عقب آن اغراض استفاده جويی ازاين شعار وجود نداشته باشد و اسباب انحصار را فراهم نکند
درنبود يک ميکانيزم تنظيم شده « تقسيم قدرت » و مشارکت ملی تطبيق شعار شايسته سالاری نا ممکن ويا حدداقل دشوار خواهد بود زيرا که مردم افغانستان هنوز از فرهنگ عالی دموکراسی و مدنيت به پيمانه لازم برخوردار نيستند و هرکس در چهره همزبان ، همقوم و همتبار خود اشخاص شايسته را می بيند و سوء استفاده ازاين شعار ميتواند يکی از موانع مشارکت تلقی گردد بناء حل اين موضوع برخورد حقوق را ايجاب ميکند. يعنی از لحاظ حقوقی برای مليت ها واقوام بايد حق قايل شد تا هرکدام آنها شايسته ترين اشخاص خود را در خدمت حکومت مرکزی معرفی نمايند و حکومت مرکزی بنابر تخصص و کارآيی از آنها استفاده نمايد و همچنان در امور ادارات محلی خود مردم محلات شايسته خود را بگمارد. مسلما چنين برخورد با قضايا مربوط مشارکت ملی ميگردد که با نظريات انحصار طلبی در تخالف قرار دارد.
اما وقتيکه شعار شايسته سالاری از طرفداران « انحصار قدرت » سرداده ميشود اين به نظر من صادقانه نيست و هيچگاه آغای جلالی وزير داخله از روی شايسته سالاری يک شهروند ترکمن را درفضای فرهنگ عالی دموکراسی ومدنيت و به ميل و رغبت خود به معاونيت خود نخواهد گزيد.
از جانب ديگر معيارهای شايسته سالاری چيز دقيق و ثابت نيست و خواص ارتجاعی را دارد از آن می توان بهر گونه استفاده جويی کرد لذا اين شعار راه کمک کننده به مشارکت ملی نيست بلکه ميتواند به « انحصار قدرت » همکاری نمايد.
9 ـ شعار احيای وحدت ملی و دموکراسی :
درباره اين موضع در مقالات قبلی مفصلا توضيحات صورت گرفته است ، در اين باب مختصرا ياد آور ميشوم که احيا به معنی باز زنده کردن است. ما وقتی می توانيم چيزی را احيا نماييم که آن چيز وجود قبلی داشته باشد. در افغانستان نه وحدت ملی و نه هم دموکراسی وجود قبلی دارد که احيا گردد و کسانيکه آگاهانه اين را می گويند ، آنها می خواهند که افغانستان به گذشته 30 سال قبل برگردانده شود. قسميکه ميدانيم درگذشته 30 سال قبل انحصار قدرت توسط مهره های خانوادگی وجود داشته بناء تاکيد بالای اين شعار به مفهوم تاکيد بالای انحصار قدرت است ، در غير اينصورت بايد بجای کلمه ( احيا ) کلمه ( ايجاد ) گفته شود به اين معنی که « ايجاد وحدت ملی و دموکراسی ».
افغانستان که عنقريب انتخابات رياست جمهوری را برپا ميکند و 18 کانديد رياست جمهوری در آن زور آزمآيی خواهند کرد بنای جهت گيری ها و ائتلاف های ممکنه همانا دو انديشه ايجاد شده در افغانستان « تقسيم قدرت سياسی » و يا « انحصار قدرت سياسی » خواهد بود البته اين جهت گيری ها ادامه همان انديشه ايکه در لويه جرگه قانون اساسی متجلی گرديد. اگر دراين پروسه انتخابات خدای ناخواسته رهبران اشتباهات را مرتکب شوند قيمت آن برای مردم خيلی سنگين خواهد بود.
و من الله التوفيق
Akbarhemat4@hotmail.com
بالا
بازگشت