پوهنيار محمد بشير مومن سابق استاد در انستتيوت علوم اجتماعی

مروری بر مسله مشروعیت نظام ها

یکی از بحث بر انگیزترین مسایل دراین اواخر در رسانه های گروهی مسله مشروعیت نظام است  که شماری از صا حب نظران از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته اند . دراین نوشتار تلاش صورت گرفته است تا موضوع را بطور فشرده از لحاظ جامعه شناسی حقوقی وجامعه شناسی سیاسی مطرح نمود . همان طوریکه پیدا است مشروعیت قدرت یا نظام نه از وراثت یک شاه و یا رهبر ناشی میگردد ونه از یک سلسه مراتب  تصوری که عنوان قانون ازلی که به سود مسن ترین اعضای یک قوم یا  سمت خاص عمل کند و نه از سلطء نیروهای خالص ونه حتی از ارادهء الهی سرچشمه میگیرد. این مردم اند که حاکمان خویش را با رای واراده خویش تعین میکنند . مسله مشروعیت هر نظام سیاسی بستگی به پاسخ های متفاوتی دارد که از دید فلسفه سیاسی و نظامها، ارزش متفاوت داده  میشود. ممکن است از طرف بحث در بارهء مشروعیت در چارچوب علوم اجتماعی تجربی مطرح شود بدین معنی که اعضای نظام های معین  چگونه بر اساس معیارها و ارزشهای خود شان ویا مسلط در جامعه به مشروعیت ان نظام می نگرند . برای وضاحت بیشتر قضیه به عالم ودانشمند همین حوزه  ماکس وبر(1920-    1864 ) رجوع میکنیم که میگوید : یک نظم سیاسی به این دلیل وتا آنجا که« معتبر» باشد مشروع است . یعنی به این دلیل وتا جای که  « جهت گیری» مر دم را که برای آنها است تعین میکند . وامر مسلم است که هر نظم مشروع باید بر آرمان ها یا اصول  پذیرفته شده عمومی متکی باشد . اگر نظریات ماکس وبر را به مطالعه بگیریم  بطور خلاصه از آ ن چنین مشروعیت ها برجسته میشود:  اولا مشروعیت منطقی یا راسیونال طبق این نظریه ترتیب وضع قواعد  ترتیب قانونی است  در نتیجه عده ای این حق را دارند که ترتیب مذکور را تغیر دهند یا تثبیت کنند . مشروط بر اینکه همواره از شیوهء منظمی پیروی کند . مثلا"  قانون  در صورتیکه توسط  نمایندگان مردم در شرایط  کاملا درست وضع شده باشد جنبه قانونی پیدا میکند . دراین صورت قانون معتبر است . واجرای آن برای همه اتباع یک کشور اجباری است . ثانياً-  مشروعیت سنتی است که کاملا در  مقابل  مشروعیت راسیونل قراردارد . این نوع مشروعیت   مبین این امر است که قدرت دیرینه سنن  به خودی خود مقدس است ودیرینه بودن آن  دلیل کافی حقانیت آنهاست . ودر نتیجه کسانیکه بر طبق سنن قدیم دارای اقتدار هستند حق چنین اقتدار را دارند . مانند ریش سفید قوم  زمیندار یا فیودال وغیره 

در چنین وضعیت قدرت هیچ گاه مورد تردید قرار نمیگیرد  ازآن جهت قانون است که وجود دارد . در واقع از زمره به اصطلاح نظم الهی است . دراینجا قوانین آسمانی در زندگی عادی انسان ها وجامعه در کل نقش قطعی ایفا میکند  بر عکس در جامعه نوین یا جامعه صنعتی فاقد این صلاحیت میباشد .  وسومین نوع آن مشروعیت کراماتی است . این نوع مشروعیت بر این اعتقاد استوار است که  نقش ومقام استثنایی یک فرد  خواه وی ازجمله مقدسان باشد یا پیامبری که کرامات الهی دارد یا جنگجویی باشد که قهرمانی ولیاقت خویش را در میدان جنگ به اثبات رسانده باشد  یا بالا خره رهبری باشد که توده مردم را به یک اشاره دست بچرخاند یا مردم سالاری باشد که راز به حرکت در آوردن مردم ورهنمایی آن را بلد باشد.

  اینها میتوانند از نظر ما جعلی ودروغین باشد . اما آنچه مهم است اینست که پیروان این گونه اشخاص به آنان اعتماد واعتقاد خاص دارند مانند چنگیز ، هیتلر، سلطان محمودغزنوی ، احمدشاه درانی وغیره  . منظورا ز یادآوری این افراد  قدرت خاص آنها است نه کدام مطلب دیگر . قابل یادهانی است که در دید مذهبی به مفهوم حکومت به عنوان یک نهاد سیاسی – اجتماعی با حکومت خدا بر جهان کا ملا متفاوت است . نباید فراموش کرد که خداوند در عین حال که برهمه پدیده های جهان به مثابه خالق هستی حکومت دارد   نظری به کنترول سیاسی مردم ندارد چه اگرغیرازاین بود اخراج آدم از قلمرو بهشت نقض غرض می نمود . وظیفه اصلی وذاتی پیامبران به عنوان حاملانِ وحی ، هدایت است نه فرمانروایی ، و  حکومت پیامبران امرعارضی است. حتی اگر حاکمیت سیاسی را نیزمتعلق به خدا بشناسیم ، هم او است که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم گردانیده است. این چرندیات که حاکم  منصوب خدا است ، اشتباه محض است. چراکه حاکم تنها سندی که می تواند برای مشروعیت حکومت خود ارایه کند رائ مردم است . هیچ حاکم قادر نیست حکم انتصاب خود را از جانب خدا به ما نشان دهد. اعتقاد به اینکه حکومت ود یعه ای الهی  است، بدین مفهوم است ، حکومتی را که مردم برای حاکم قرار داده اند، او باید آنرا موهبت الهی بشمارد و آنرا گرامی دارد و در ادای وظایف و خواست مردم قصور نورزد. این که حکومت عطیه ای الهی است  به این معنی نیست که  شخص یا اشخاص این عطیه را مستقیماً از خدا دریافت میکند ، مفهوم آن این ا  ست که دست یافتن به چنین موهبت را از خدا دانست. شایان ذکر است که درپهلوی  قوانین که بواسط نمایندگان مردم  به تصویب رسیده باشد و نظام که در اثر رأی مردم بوجود آمده باشد ، برای چنین نظام ها یک روش اجرايی بکار است .  یک روش اجرايی سیاسی فقط  به شرطی مشروعیت دارد که مردم  توجیه نظری وآرمانی آن روش را بپذیرد. دراین صورت یک نظام مردمی فقط به شرط مشروع  است که رائ دهندگان ، شفافیت سلطه همگانی را در بیشترتصمیم های که به وسیله نمایندگان گرفته می شود مشاهده کنند. پیوسته به خاطر باید داشت وهیچ گاه نباید فراموش کرد که هیچ نظام سیاسی را نمیوان در جهان سراغ  نمود که یک دست واز همه جهات موفق واز همه لحاظ مطابق ارزشی و قانونی کشور خود باشد .                          زیرا هر نظم انسانی به طور طبیعی ناقص است . تجربه نشان داده است که مردم گاهی اوقات به میل خود با کاستی ها ونارسایی های نظام حکومتی  ویا برگزاری انتخابات و یا رفراندم میسازند ، بشرط که با جنبه های مصیبت بار آن روبرو نشوند و نیز به شرطی  که نظام  در درازمدت ،  نتایج  موفقیت آ میز داشته باشد . همچنان گاهی هدف  دولت ها با رضایت  مردم مطابقت نمی کند به این معنی  که بعضی از هدف های عملی آنها  با یکدیگرتعارضی داشته یا درعمل به تعارض کشیده میشود. شاید رفاه اقتصادی به حد اکثر بالا بودن سطح متوسط زندگی یا حد اکثر تأمین زندگی تفسیر شود. ممکن است عدالت اجتماعی ، به  مثابه شرط لازم  برای فرصت برابر و نیز مناسب  با زمینه بروز استعداد های شخصی  تفسیر گردد.

یا ممکن است عدالت اجتماعی را تخصیص «درست» فرصتهای زندگی فرض کنیم که از سوی مقتدران جامعه و طبق مقرارت اعمال می شود.  بنابر این میتوان  گفت  که  مشروعیت یک   نظام سیاسی علاوه بر شفاف بودن ، سازگای کار کرد مؤثر روشهای اجرایی قانونی ، مستلزم ارزش بین هيئت حاکمه ومردم ، تابع حکومت و دیگری اطمينان مردم  به روش اجرایی که ریشه در تجربه ها ی آ نها دارد. که ا ین روش معمولاً موفقیت نظام را در پراکتیک و در  جهت ارزش های مشترک بیشتر میسازد . موجز اینکه مشروعیت یک نظام سیاسی ماندگار ، در یک جامعه ، اولتر ازهمه ایجاب موجودیت یک نظام مشخص مطا بق قانون را مینماید، که روش اجرایی تصمیم گیری ها درباره سیاست  گزاری  وبه کارگماری افراد را معین  میکند  . ثانیا ًباید یک موافقه همه جانبه بین مردم  ومحافل حاکمه وجود داشته باشد ، که تفاوت های جزیی درنظام ارزشی، در داخل محافل حاکمه و همچنان  در بین مردم  را هم شامل میگردد. ثالثا در بین مردم این اطمنان وجود داشته که روش های اجرایی یک نظام معین معمولا منجر به انتخاب حکومت واتخاذ  چنان تصمیم های میشود که عمل موفقیت آمیز را با ارزشهای مشترک کوردینه وهمسان نماید. در پهلوی تمام سازوسامان درونی یک جامعه نمیتوان از نقش وحمایت بین المللی چشم پوشی نمود . بدون تردید که حمایت بین المللی در مجموع وبطور اخص در وضعیت وحالت که کشورمان قرار داشت و دارد یک عامل تعین کننده است . و مردم هم خواستار مداخله و توسعه هرچه بیشتر نیروهای ایساف در اطراف واکناف کشور شان هستند . به دلیل اینکه نیروی که« ارواح خبیثه»  و« شر وفساد» را در جایش بنشاند در کشور وجود نداشت وتا هنوز ندارد. چون همه اینها یا به پاکستان یا به روسیه یا ایرا ن و یا به ازبکستان و برخی دولتهای دیگر وابسته بوده اند وبطور طبیعی مطابق خواست تمویلگران خود عمل می کردند. در چنین اوضاع واحوال این جوامع بین المللی بود که باعث سرنگونی طالب ، قطع مداخلات همسایگان  ،ایجاد حکومت موقت، تدویر لویه جرگه ها،، تصویب قانون اساسی، بازنمودن راه به سوی انتخابات وغیره و غیره گردید .     

ا ین خواست مردم  بود وهیچ کس نمی تواند از این انکار کند که هر آنچه مردم  بخواهد مشروعیت دارد ولو که به طبع من وتو سازگار هم نباشد. ادغان باید نمود که همهء نشست ها از  بن تا کابل   دارای کمبودها وکاستی های بوده که نمیتوان از آن چشم پوشی نمود. ولی با یک نگاه منصفانه وبا بصیرت سیاسی میتوان دید که برخلاف انتظار ما به پشتیبانی وسیع جامعه بین المللی ، سازمانها و نهادهای اجتماعی وسیاسی برای اولین بار ، کشور مان در تاریخ پنجهزار ساله خویش ، انتخابات ریاست جمهوری را مطابق به نورم های پذیرفته شده بین المللی وبا شرکت هزاران هموطن مان اعم از مرد وزن پیروجوان تجربه کرد. واین را  باید مرهون سازمان ملل ودیگرجوامع و نهادهای بین المللی بود . بخاطر چنین  روزی، چه قامت ها وچه استعداد ها، چه شیران وچه ناجیان  نبود که به زمین نه ریخت و صدها هموطن مان در برهه های مختلف تاریخ کشورمان جانهای شرین خود را از دست داده اند، این ارمان بزرگ امروز به واقعیت پیوست .

برگزاری اولین انتخابات مستقیم در وطن ما یک تحول ودستیابی به مردم سالاری است وانتقال تمرکز قدرت به مردم سالاری یک پیروزی بزرگ تلقی میگردد.   لذا این پیروزی ، یک جشن کبیر برای همه افغا ن های صلح پسند وترقی خوا ه  محسوب میگردد. قابل یادهانی است که شرکت وسیع مردم در پروسه انتخابات بخاطر نجات از غوغا سالاران بود که از آن به جان رسیده بودند ،مردم  بخاطر صلح و امنیت، بخاطر به پنجه قانون سپردن جنایتکاران وقطا ع الطریقان  ، به حامد کرزی راءی داده اند، نه به قوم ، ملیت، وسمت آن. از  رای واعتماد مردم است که حکومت آقای کرزی ونظام مشروعیت کسب میکند. و برای هرگونه بحث جای شک وتردید با قی نمیگذارد. حوادث کندز وهرات نشان داد، در صورتیکه ا جاره داران برخی ولایات ونواحی دیگر که به جز ازفرهنگ کلاشینکوف و پول و خون چیزی دیگر نمیدانند، سبکدوش میگردیدند، به یقین کامل میتوان گفت که در آن صورت آقای کرزی بیشتر از نود درصد آ را را بدست می آورد.مع الوصف دراین راستا نارسایی های هم در کارزار انتخابات بوده است و باید هم میبود . آن طوریکه تجربه به اثبات رسانده هر آغاز پیوسته با پرابلم ها وکمبود یهای همراه میباشد. روی این اصل کشورمان مستثنی از این فرمول قرار گرفته نمی تواند . به هر حال علل عمده آنرا چنین می توان برشمرد : عدم آشنایی مردم و حتی مسؤلین با شیوه کار از یک سو و تسلط سلاح دربسیاری از مناطق کشور به شمول مرکز از جانب دیگر. شگفت انگیز وناراحت کننده این است که برخی ها مشروعیت انتخابات را زیر سوال بردند. ولی خوشبختانه که این نوع احکام وفتوا ها ، که از  جانب برخی محافل پاکستانی ،ایرانی وروسی هم دامن زده میشود ، از طرف هیچ سازمان مستقل و ناظر بین المللی که در سطح جهانی دارای تجارب کافی ، حیثیت واعتبارجهانی هستند، تائید نگردیده است. واگر دقیق تر گفته شود ، پرابلم های که در جریان انتخابات به وقوع پیوست ، به قول منابع بین المللی به مقیاسی نبوده اند که مشروعیت آن را تحت سوال قرار دهند. از جمله سازمان های بین المللی که بر انتخابات نظارت داشت یکی هم سازمان امنیت و همکاری اروپا است وچنین نتیجه گیری نموده است:« انتخابات ریاست جمهوری این کشور از مشروعیت لازم بر خوردار است». «رابرت پری» نماینده این ، سازمان که گروه نظارت کننده اروپا را در افغانستان رهبری میکند گفت :«ناظرین این سازمان،  ولایات  مختلف راکنترول کرده اند، لذا ،،این سازمان انتخابات راقانونی و مشروع میداند ».  سر انجام شما آقای کرزی ، در شرایط کنونی به منظورایجاد فضای باور واعتماد  ورفع پرابلم های موجود در جامعه وشفافیت کار تان وبه منظور فراهم نمودن قناعت مردم ، ایجاد یک نهاد یا یک اداره ویا یک کمیته برا ی کنترول وبازرسی برای کشور لازم و ضروری است وبدون کنترول ونظارت  بستر فساد وبی عدالتی هنوز گسترده تر از حالت امروزی میشود. روی این ملحوظ کار آمدی این دستگاه یک امر حیاتی پندا شته میشود. این نهاد پیوسته باید تقویت گردد، کاملاََََ باید بی طرف باشد و تحت هیچ شرایط مصلحت وشایبه سیاسی وگروهی به آن راه نیابد تا به  اثر بخشی وپرستیژ آن هیچ گونه اتهام وتبلیغ سو چسب نداشته باشد. باید این  نهاد کاملا از افراد کار فهم و متخصص مرکب، یک نهاد سالم وقدرتمند و مستقل و  دارای مجموعه وبدنه سالم ومعتقد باشد.

وچتر نظارتی خویش را بر همه بگستراند. باید هر دستگاه دولتی وشبه دولتی وابسته به  نهادهای مختلف انجوها وسازمانهای گوناگون در زیر این چتر نظارت وکنترول قرار گیرند.                                              

واین کنترول ونظارت به گونه ای باشد که تمام عناصر استفاده جو و ا رازل و اوباش حضو رمقتدر وباصلاحیت آن را حس کنند، واین حضور در چرخه حیات ورشد وکار وموفقیت آن مجموعه کوچکترین خلل ومزاحمتی ایجاد نکند و نکته مهم اینکه سازمان واقدامات وگزارشهای آن منشاء وعامل حتمی تحول وتغیروتنبیه وتشویق ، با ضما نت اجرایی بالا قرار گیرد تا به کار سالم سازی وایجاد عدالت بخورد. آقای کرزی ، مردم که شمارا برگزیده اند، در برابریک  انتخاب خیر وشر قرار داشتند و خیر گویا به شما روی آورده اند .  شما امروز در برابر یک  امتحان  بزرگ قرار دارید  ،  مردم  از  شما  می خواهد  که دگر به حکومت مصلحتی و إیتلافی  نقطه پایان بگذارید ، زیرا نتاییج آن بسیار غم انگیز و  سیاه بود.  آقای کرزی  مردم  در مجموع ،  مظاهره کنندگان  و محصلین  پوهنتون کابل بطور مشخص چشم براه قاطعیت وشجاعت شما در مورد محا کمه  قاتل  ، محصل بی دفاع  هستند که توسط « بدماشان » در محضر عام به قتل رسید. آقای کرزی با داشتن خطوط  فکری  فرا قومی، فرا مذهبی ، فرا سمتی  و به آغوش کشیدن همه اقوام  و فرزندان این مرزوبوم  تاریخی  وتامین  عدالت اجتماعی  در تمام بخش های کشور است  که نظام را مشروغیت  عام و تام  می بخشد  وجشن  «کبیر»  مردم  را به جشن «اکبر»  مبدل خواهید ساخت و در نتیجه تحقق ارمان های مردم  و وفا نمودن به تعهدات  تان است که  شما  جایگاه  خاص   وشایسته را  بین مردم  دریافته و به  رهبر دلسوز مردم   مبد  ل خواهید گردید.

  جهت معلومات بیشتربه آثار ذیل مراجعه کنید:

- جامعه شناسی ماکس وبر ترجمه اشرف ، تهران  

 - درامدی به جامعه شناسی وجامعه شناسی  سیاسی،ترجمه داریوش،