پوهنيار محمد بشير مومن سابق استاد در انستتيوت علوم اجتماعی
نيم نگاهى به وضعيت کشور و انتخابات قريب الوقوع
. .يادآورى حوادث خونبار سالهاى اخير درکشور بويژه بعد از سال ١٩٩٢ بى شک هر انسان را سر خشم مى آورد، ولى هستند کسانى که به واسطه تجارب شخصى ياتأمل در فجايع تاريخى يا پاى بندى عميقتر به ارزشهاى انسانى مداوم با معماى رنج که هنوز در کشورجارى است، آتش خويش را درآبهاى سرد اندوه غرق ميکنند وبه اسلوب ها وميتودهاى مختلف به توضيح پرسش هاى چرا؟، چطور؟، کى ها وغيره ميپردازند. زيرا مصيبت جانگداز در سر زمين ما دال بر اين است که وطن عذابديده مان يکى از پر رنج ترين بحران ها را در تاريخ معاصر خويش طى ميکند و هيچ نقطه اى ازجهان درين عصربه اين مقياس به خاک و خون کشيده نشده است وهيچ ملت مانند افغانها اين قدر در غم واندوه و اشک وخون نه نشسته اند. به باور من افغانستان يک کشور کثيرالمله بوده که ازجمله دو قوم بزرگ آن، پشتون وتاجيک مطابق پژوهش هاى اتنيکى و زبان شناسى آريائى نژاد بوده و زبانهاى درى و پشتو هم از اوستا سر چشمه گرفته و مربوط يک خانواده ميگردند. در پهلوى اينها اقوام ديگر چون هزاره، ازبک وغيره طى ساليان متمادى در کنار هم زيسته ودرپيرامون دو قوم کلان حضورسياسى و مدنى دارند وچنان پيوندهاى ميان شان ايجادگرديده که محال است تابا کشيدن خط هاى سرخ وسياه آنها را ازهم جدا نمود
دربرهه هاى تاريخ کشورمان فقط حماسه هاى از مبارزات دربرابرسلطءخارجى ها ورژيم ها، حکومت هاى غيرملى ومستبد موجوداست نه برخوردهاى قومى لسا نى ومذهبى. جهت اثبات اين ادعا اگر به انتخابات پارلمانى دهه دموکراسى نگاه کنيم هويدا ميگرددکه مردم «چيزيکه حالااکثريت خموش ناميده ميشود»نمايندهگان خويش را نه بر اساس قوم، زبان، ومذهب اتنخاب کرده اند بلکه به اساس شايستگى وروابط وظوابط ديگر بوده که به شکل طبيعى بين اقوام مختلف شکل گرفته است بطور مثال مرحوم سيدمحمددهقان (پشتون) وکيل مردم ولايت بدخشان ، نظرمحمد(هزاره) وکيل مردم ولايت تخار، عبدالاحد ارزبيگى (ازبک ) وکيل مردم ولايت کندز، اخترمحمدکاکر وکيل مردم ولسوالى قلعه ذال ولايت کندز(درلويه جرگه اضطرارى بازهم وکيل قلعه ذال بود) والحاج عبدلقادر بهيار (تاجيک) وکيل مردم ولسوالى خان آبادولايت کندز(به قول ايشان ٨٠٪راى دهنده گان شان پشتون بودند. بايد گفت که درجريان انتخابات زندانى گرديد).خاطرنشان بايد نمودکه انتخابات پارلمانى وقت در مجموع وانتخابات در ولسوالى خان آباد بطور خاص براين حقيقت صحه گذاشت، اگرشخصى کانديد شونده از لحاظ تقوا و پرهيزگارى، دلسوزى وتدبر سياسى نزد مردم شناخته شده باشد هر چند از نگاه اقتصادى در سطح نازل قرارميداشت ، مردم به طرف وى ميرفتند. از آن جمله شخصيت ها و مثالها يکى هم آقاى بهيار بوده که در دهه دموکراسى حماسه آفريده بودند مردم پول از وکلاى ثروتمند ميگرفتند، دعوتهاى آنها راصرف ميکردند اما راى خويش را به صندوق آقاى بهيار ميريختند. به همين ترتيب اگرترکيب احزاب سراسرى کشور رابه بررسى بگيريم مشاهده ميگردد که چه حزب دموکراتيک خلق (هردوجناح)، وچه احزاب اسلامى (برخلاف آنچه که حالازمزمه ميگردد)متشکل از اقوام مختلف بوده اند. نمونهء ديگر از اين باب شوراى هماهنگى بودکه متشکل از حکمتيار(پشتون) مزارى (هزاره) و دوستم(ازبک) که در مقابل ربانى (تاجيک)، سياف، خالص، ومحمدى (پشتون) قرار داشت. و بالاخره اتحاد عليه طالبان هم متشکل از اقوام مختلف مانند ربانى ،خليلى ،سياف ، دوستم ،هاجى قدير و گروپ هاى انشعابى حزب حکمتيار بودند.
فاکت هاى متذکره اين حقيقت را به اثبات ميرساند که تراژدى کشورمان معلول و محصول خارجى ها وعمال شان در داخل کشور است ، نه نفاق ملى ونه خواست مردم ما. عليرغم آن منصفانه نخواهد بودکه بار اين همه فجايع و نا بسامانى ها را به بدوش خارجى ها انداخت وخود را بى گناه قلمداد نمايم. مبرهن است که خارجى ها با استفاده از عناصر فرصت طلب وضعيف النفس برخى کادرهاى همين احزاب سراسرى کشور که ديروز از افغانستان سربلند،ملت واحد و دولت اسلامى حرف ميزدند، ولى با تأسف امروز به دستور خارجيها در عقب اقوام خود را پنهان نموده وبه سطح قريه وقشلاق سقوط کرده ومانع صلح وآرامش در کشور ميگردند. با وجود اين تا زمانيکه يک ديد دليرانه وعادلانه در موردحوادث ديروز وگذشته نداشته باشيم در يک فضاى ابهام آميز حرکت خواهيم کرد، چون با انتباه گرفتن از حوادث ديروز است که موجب عمل کردهاى درست نيروهاى جوان امروز خواهد گرديد. وبه قول بهار ملک الشعرا
اين دود سياه فام که از بام وطن خاست ****** ازماست که بر ماست
واين شعلهء سوزان که برآمد زچپ وراست ****** ازماست که برماست
گويم که بيدار شديم اين چه خياليست ****** بيدارى ما چيست ؟
بيدارى طفلى است که محتاج به لالاست ****** از ماست که برماست
روى اين اصل بجا خواهد بود که به عوض عنوان نمودن اصطلاحات ومدلها وغيره مطالب که دردهاى مردم را التيام نمى بخشد وفضاى مشارکت واعتماد را برهم ميزند، درپى آن گرديد تا اشتباهات خود را که باعث انفجار وازهم پاشيده گى جامعه گرديده ودر ذهن مردم حک شده است، جبران کرد واز هرگونه ادعاى يافتن يک الگوى براى تاريخ دست برداشت. به قول معروف «ممکن خداوند از گناهان مان بگذرد ومورد عفو قرار دهد ولى عذاب وجدان ما را هرگز آرام نخواهد گذاشت».
لازم به تذکر است که اختلاف نظرها وديدگاهها در يک جامعه ميتواند نشانهء پويائى و رشد اجتماعى باشد و در لايه هاى سياسى، رشد سياسى گروها را در پى داشته باشد، اما اختلافات تا حدى مورد قبول است که چالش برانگيز وفصل کننده نباشد.
چنانکه معلوم است در نتيجه حملات ايالات متحده امريکا و جامعه بين المللى امارت سياه طالبان سقوط داده شد وجاى آنرا حکومت موءقت گرفت . اما اين حکومت متشکل از دو نوع حاکميت متضاد ميباشد ، يکى آن آقاى کرزى به مثابه رئس دولت همراه با تعداد از شخصيت هاى متخصص وشخصيت هاى ملى کشور است که مشروعيت خويش را ازفيصله نامه هاى بن بعداً لويه جرگه اضطرارى گرفته که قدرت واقعى را بدست ندارد. با وجود خواست مردم اينها نتوانستند که حد اقل به خواست هاى عادى وروزمره مردم پاسخ بگويند. طرف ديگر آن جنگسالاران هستند که با استفاده از زور، سلاح وتهديد توانستند، آقاى کرزى را از هرگونه پيشرفت محسوس باز دارند، اين وضعيت ناشى از حالت فلج گونهءدولت است که از يک طرف نتيجهءنزاع بر سر قدرت ميباشد که بر کشور سايه افگنده واز جانب ديگر تناقض در قانون اساسى کشور است که هردو حاکميت ، مذهبى و دموکراتيک را مدنظر دارد که شباهت تام به ژانوس خداى دو چهرهء اساطير يونان باستان دارد .
حقيقت اين است که چه در شرايط کنونى جامعهء ما وچه در گذشته مسلط بودن فرهنگ خشونت ،روحيه فردگرائى ويکه تازى به جاى فرهنگ تحمل وگفت وشنود، عقب ماندگى نهادها و مناسبات مدنى از جمله مسا يل اند که نمى توان بدون در نظر داشت آن به طرف نظام مردم سالار وشايسته سالار گام گذاشت. ناگفته پيداست که اين آرمان مردم زمان تحقق پذيرفته ميتواند که جامعه از امنيت ومصئونيت برخوردار باشد.
دريغا که در شرايط کنونى کشور برخيها از تجارب تلخ گذشته وبطور مشخص از حاکميت مجاهدين تا دولت موقت آقاى کرزى وياران بى سلاح اش عبرت نگرفته و به سر عقل نيآمده اند.
هنوز چورسالاران وتجاور سالاران در گوشه وکنار کشور دست به تحريکات زده وصلح وآرامش شکنندهء که درنتيجهء حضور جامعه بين المللى به وجود آمده با خطر جدى مواجه ساخته اند .
در چنين وضعيت که خود سرى ها چه در مرکز و چه در ولايات ادامه دارد واز ضعف ادارهء مرکزى سوء استفاده ميگردد وآن طوريکه چور سالاران ميخواهندمخا لفين خويش را قلع وقمع نموده (مثال برجستهء آن برچه باران نمودن داکتر عبدالرحمن در روز روشن است که قاتلين وى هنوز در مقامات بالائى امنيت کشور حضور دارند وکسى را مجال محاسبه با آنها نييست)، مناطق تحت کنترول خويش را به مناطق آزاد مبدل ساخته اند. در چنين وضعيت حرف از دموکراسى وانتخابات قريبالوقوع رياست جمهورى بى مورد وخطرناک تلقى ميگردد. حالت کنونى به همان شعر طنزگونه حضرت سعدى ميماند، شخصى را ديد که در هنگام استنجا کردن دعاى استنشاق را ميخوان که معناى آن چنين است : «خداى به من بوى جنت برسان»، سعدى برايش گفت :
جان بابا خوب ورُد آورده اى ليک سوراخ دعا گم کرده اى
دولت در شرايط فعلى قبل از همه بايد چهرهء از يک حکومت مقتدر و با صلاحيت را به خود بگيرد در غير آن به زودى در منجلاب يک حکومت نگران کننده و بى هدف وناتوان خواهد افتاد.حوادث اخير کشور بيانگر اينست، هرعمل که باعث ايجاد يک حکومت مقتدر وتأمين کنندهء امنيت ملى ، امينت عامه و امنيت فردى باشد، ولو اينکه با نوع زور وجبر همراه باشد، بايدلبيک گفت . بدليل اينکه نبود اقتدار هويت تاريخى -ملى ما رامجهول وتحت سوال قرار داده است و درچنين حالت دموکراسى هم فقط براى باندهاى مسلح ميباشد.
آنچه گفته آمديم چنين استنباط ميگردد که استقراردموکرسى و ا نتخابات در اوضاع کنونى به نفع احزاب عقب گرا و مطرح شدن فعاليت هاى باندهاى جنايتکار و ويرانگر است که باکوتاه نمودن ريشهاى شان و آويختن نکتائى خود را در قالب جديد جازده اند. با آتش کشودن بروى تظاهرات ، زندانى نمودن خود سرانه روز نامه نگاران،توقيف روزنامه ها، تهديد نماينده گان مردم در لويه جرگه ها، مخالفت با زنان مخالفت با موسيقى وغيره ، عملاً ديده ميشودکه در جامعه همان تفکرطالبى با اظافه چورسالارى وتجاوز سالارى حاکميت دارد. چه بجا وصادق است اين قول معروف افلاطون در شرايط کنونى کشور ما که ميگفت : «دموکراسى جاى است که سگان به خوبى صاحب خويش اند» ،جاييکه «اسپان وخران » که عادت دارند آزاد و مغرور حرکت کنند، با کسانى که سر راه شان قرار بگيرند برخورد ميکنند».
اگر تاريخ تکامل سياسى واستقرار دموکراسى در کشورهاى پيش رفته به مطالعه گرفته شود، ملاحظه ميگردد که اين پروسه را مرحله به مرحله وبه تعقيب يکديگر به اجرا درآورده اند. در قدم نخست دولت مقتدر مرکزى تشکيل گرديده ووحدت ملى را تأمين نموده وبه تعقيب آن به اقتصاد کشور سر و سامان داده و بالاخره به دمکراتيزه ساختن حيات سياسى جامعه دست به کار شدن . آن طوريکه هيراکلت ميگفت «جامعه را بايد به زور به طرف پيشرفت سوق نمود». بدين ترتيب در بسيارى کشورهاى پيش رفته اين پروسه به زور عملى گرديده . بر خلاف اين پروسه در کشور هاى عقب مانده و ازآن جمله در کشور ما همزمان پيش برده ميشود. قابل انديشه است که خود سرى ها و از هم پاشيده گى جامعه ما از يکطرف و اقتصاد ناتوان و دولت نو پا از جانب ديگر هم خوانى با دموکراسى ندارد. زيرا تفرقه هاى و رقابت ها بى مورد باعث کشمکش ها و انارشيزم در جامعه گرديده و از آن سوءاستفاده ميگردد.
ازين ديدگاه نه تنها اتحاد ملى وتوسعه اقتصادى و قبل از همه خلع سلاح عمومى ضرورتهاى فوريتر ومقدمتر از دموکراسى هستند، بلکه از لحاظ تقدم و تأخير زمانى پديده هااين عوامل بايد قبل ازدموکراسى تثبيت شوند، چراکه زمينه ساز و پيش نياز آن به شمار ميآيد. با در اجرا در آوردن موارد فوق الذکر است که نماينده گان واقعى شخصيت هاى که به مثابه إراده مردم متبارزاند
، روى صحنه سياسى مى آيند و فقط آنها حق دارند که در مورد چگونگى نظام ، قانون اساسى و سرنوشت ملت ابراز نظر نموده وتصميم اتخاذ نمايند، نه « آنهاايکه در خانهءخود با چراغ دستى راه ميروند » . اما در صورتيکه تضمين کافى براى احقاق حقوق اوليه مدنى وسياسى وجود نداشته باشد و مردم نتواند بدون واهمه دست به ايجاد تشکلها ومبارزه براى حل مسايل اجتماعى بزنند و مهم تر از همه اگر مردم قدرت تأثير گذارى بر شرايط خود را حتى در حمل کار و زندگى خود نداشته باشد ، آن دموکراسى يک چيز ميان تهى ومضحک خواهد بود. تأکيد ميگردد تا زمانيکه به يارى جامعه بين المللى سلاح جمع آورى نگردد، وآنهاايکه به قول مردم «دم موش در خانهء شان آرد نميشد» و حالا در نتيجهءچور وچپاول معدنيات ، آثار تاريخى وغضب دارائى هاى شخصى مردم ، مالکان آرگاه وبارگاه هستند، به محاکمه کشانده نشوند وحق به حقدار نرسد محال است که جامعه به حالت نورمال وعادى باز گردد ومحال است که دولت طرف اعتماد مردم قرار گيرد.لذا بايد محاسبه وبازخواست به منظور تأمين عدالت اجتماعى صورت بگيرد که درنتيجهء آن ازيکطرف دولت مورد اعتماد مردم قرار مى گيرد واز سوى ديگر عبرت وانتباه براى ديگران خواهد شد در غير آن اين راه به «ترکستان » خواهد رفت .
حرف اخير اينکه دولت فعلى بايد از چوکات يک إداره مصلحتى خارج گرديده و به کمک جامعه بين الملى و سهم گيرى فعال شان آن طوريکه وعده داده اند، چنان فعاليت هاى اقتصادى را به راه انداخته که در نتيجه آن شمال به جنوب وغرب به شرق وبلاخره تمام نقاط کشور با هم وصل گرديده ، تعليم و تربيه وديگر خدمات اجتماعى وصحى همگانى گرديده، تا هر فرد افغان از آ ن مستفيد گرديده ودر نهايت چنان شرايط مهيا گردد تا هر افغان صرف نظر از تعلقات قومى ، لسانى،و مذهبى حق کانديد شدن را از رياست جمهورى تا پائين ترين نقطه داشته باشد. ويکى از پيش شرط هاى عمده و اساسى اين پروسه تأمين عدالت است که بالاخره همين پروسه در شکل گيرى ملت به مفهوم واقعى کلمه و وحدت ملى بى نهايت مؤثر وقطعى خواهد بود، که اين خود نوع از مرحله گذار بطرف مردم سالارى وشايسته سالارى ميباشد. مطمئناً دموکراسى نميتواند همه پرابلم ها وکشمکش ها را حل کند، اما بدون دموکراسى نيز در عصرمانمى توان در دراز مدت مشکل را کشود. زيرا اين دموکراسى است که در دراز مدت پيروز خواهد شد .
بالا
بازگشت