انتخابات ؛ «بحث رهبرملی» و « مشروعيت ملی»

تاريخ معاصر افغانستان سرشار از بحرانات است. اما « بحران مشروعيت»  يکی از حاد ترين بحرانات در سه ده اخير به حساب می آيد.  

 بسياری ها«بحران مشروعيت» را  در افغانستان محصول تحميل رژيم ها و شخصيت های نا محبوب و بی کفايت می دانند که معمولاً از طريق کودتاها، توطئه ها، قيام ها، شورش ها، جنگها و حتا با بهره از قوت های خارجی  به قدرت رسيده اند.  

انتخابات با اعتبار ترين و موثر ترين ابزار های مشارکت مردم در تعين سرنوشت شان در جوامع دموکراتيک به حساب می آيد. مردم افغانستان مثل هر مردم ديگر پايه های مشروعيت هر نوع نظام سياسی به شمار می آيند که می توانند با مشارکت خويش از طريق  انتخابات به« بحران مشروعيت »  پايان دهند. هرچند اجلاس بن و لويه جرگه اضطراری تلاش های بودند در راستای مشروعيت بخشيدن حکوماتی موقت و انتقالی، اما مشروعيت واقعی حکومت های بعدی در گرو مشارکت مستقيم مردم خواهد بود تا اجلاس های بين ا لمللی و يا لويه جرگه ها بحيث نهاد غير دموکراتيک و تاريخ زده.

 نماينده  خاص ملل متحد سال 2004 (1383) را سال « انتخابات» در افغانستان ناميده است.چنانچه اکنون به نظر می رسد  حق« انتخاب کردن» و  «  انتخاب شدن» برای شهروندان  افغانستان برای نخستين بار در سال 2004  وارد زندگی سياسی اين کشور شده است. اما يکی از پرسش های اساسی چگونگی راه اندازی انتخابات در شرايط پيچيده کنونی است.

 بدون شک انتخابات برای افغانستان بحران زده يک چرخش تاريخی به سوی جامعه مدنی محسوب می شود. زيرا در نتيجه مشارکت مستقيم مردم در انتخابات نه تنها رئيس جمهور و يا رهبر دولت برای پنج سال آينده برگزيده می شود بلکه حکومت آينده را از مشروعيت لازمی بی نياز می سازد. اما درجه مشروعيت و اعتبار رهبردولت آينده به ميزان راً مردم و قبل از همه در راه اندازی انتخابات آزاد و عادلانه وابسته است.

  انتخابات سالم و بدون تقلب نقش خيلی مثبت را در آوردن  ثبات، اعتماد ملی و کاهش بحرانات ميراثی گذشته می تواند بازی کند.

در جوامع متمدن معمولاً  دو مسئله قبل از همه  در مرکز توجه انتخاب کنندگان( مردم)  قرار دارند: يکی استعداد، کفايت، صداقت و شايستگی شخصيت های کانديد؛ و ديگری بر نامه های  آنها . اما در انتخابات افغانستان با توجه به بيسوادی گسترده وفقدان تجارب انتخاباتی  (به استثنای اشتراک در انتخابات شورای ملی در« دهه دموکراسی»)، جذابيت  کانديد ها بيشتر در مرکز توجه قرار دارد تا برنامه های آنها. افزون بر آن  معيار جذابيت شخصيت ها برای بسياری ها نه شايسته سالاری است بلکه بر مبنای قومی، منطقه ای ، ثروت ،قوت نظامی و حتا برای برخی ها پشتوانه خارجی سنجش می شود. اما با وجود آن برای عده شهروندان افغانستان که بيشتر به ثبات، رفاه و عدالت اجتماعی می انديشند، در کنار شايسته سالاری، استعداد، صداقت و کفايت سياسی کانديد ها،  برنامه های آنها نيز در مرکز توجه قرار دارند. چنانچه برخی کانديد ها  با داشتن برنامه های نسبتاً واقعبينانه و جامع شايد به عنوان بهترين چهره های  نامزدان انتخاباتی  مورد توجه بسياری ها قرار بگيرند درحاليکه برخی ديگری  با وجود داشتن تمام امکانات داخلی و خارجی از نداشتن يک برنامه کاری لازم برای آينده بد ترين نامزد انتخابات را در ذهن   شهروندان کشور  ترسيم خواهند نمود. در همين سلسله  گروه ديگری نامزدان نه با برنامه ها بلکه با شعار ها در صدد تسخيرذهن و قلب نمايندگان بر آمدند.

با اين همه انتخاب نامزد مورد پسند با توجه به برنامه او و يا انتخاب نامزد بدون توجه به برنامه او در شرايط افغانستان می تواند يک امر طبيعی باشد.اما انتخاب در خط قومی می تواند پيامد خطرناک داشته باشد. چنانچه چنين گرايشات در ميان کانديدان و هواخواهان آنها نه تنها به اعتبار ملی بسياری نامزدها صدمه وارد می کند بلکه می تواند مشروعيت حکومت رئيس جمهور آينده را نيزشديداً مورد شک قرار دهد.درينصورت انتخابات ارزش ملی خود را از دست داده به ابزار سلطه گرايی قومی مبدل می گردد.

   

 بحث تولد « رهبر ملی»

يکی از پرسش های اساسی در برابر انتخابات  نهم اکتبر قرار دارد اينست که آيا با انتخاب رئيس جمهور آينده می توان تشنگی تاريخی به« رهبر ملی» را مرفوع ساخت؟

برخی ها معتقد اند که سر انجام مردم افغانستان پس از سالها «بحران رهبری ملی» اکنون در موقعيتی  قرار گرفته اند که می توانند با مشارکت شان «رهبر ملی» را از درون صندوق انتخابات بيرون بکشند . شگفت آور است که در سه سال اخير برخی ها به اين عقيده رسيده اند که« رهبرملی» و يا«رهبران ملی» نه از ميان مردم  بلکه با« معجزه» آمريکايی ها  از بيرون می تواند صادر شود. چنين تصور از نا اميدیها از رهبران افغانستان در دهه های اخير ونياز به حمايت مالی و نظامی آمريکا منشاً می گيرد.

 .در سالهای اخير اختلافات  ميان قومی تا آن حدی در افغانستان حاد شد  كه عملاً جای برای رهبران ملی و فراقومی  خالی باقی ماند.   چنانچه پس از سرنگونی طالبان پيدا نمودن يك رهبر پرگماتيك و قابل قبول برای همه، عملاً مردم افغانستان و جامعه جهانی را در برابر يك چالش جدی قرار داد. سر انجام آمريکايان با معرفی آقای کرزی در ماسک « فرشته ملی»  مشکل  ذعامت درافغانستان را عجالتاً چاره سازی نمودند. اما« بحران رهبری ملی» کماکان به جايش باقی ماند. زيرا؛ کرزی نتوانست  شايستگی« رهبرملی» را که کشور تا هنوز تشنه آن است بدست بياورد. برخلاف کرزی   نه تنها افغانستان را وارد بحران عميق قومی و بی اعتمادی ملی نموده است بلکه بازيگران خارجی به ويژه آمريکايها را نيز غرق در باتلاق  تصفيه حسابات قومی در افغانستان نموده است.

در کارزار انتخاباتی کنونی برخيها بهترين صفات  کانديد را پشتوانه مشروع و يا نا مشروع غربی آن می شمارند نه شخصيت، اهليت،شايستگی، صداقت، وطنپرستی وبرنامه کاری او. در نتيجه جانس پيروزی   شخصيت های ملی و وطنپرست  در برابر شخصيت های«صادراتی جاه طلب» به حد اقل تنزيل می کند.

 بسياری ها معتقد اند که  تولد« رهبر ملی» از درون صندوقهای انتخابات در شرايط که بحرانات قومی و بی اعتمادی ملی بی داد می کند يک آرمان بيش نخواهد بود. زيرا؛ ظهور« رهبر ملی » محصول يک فرايند است نه نتيجه يک پديده انتخاباتی و يا صدور او از خارج.  

 نظام سازی و« رهبر سازی»

 واقعيت اينست که از يک جانب نياز به سياتمداران خردمند و رهبران ملی در افغانستان می رود و از جانب ديگر به يک سيستم سياسی قابل قبول برای همه در شرايط افغانستان اشدی ضرورت است. افزون بر آن استقرار و نهادينه ساختن  نظام سياسی بدون نقش شخصيت ها و قبل از همه رهبران با کفايت وصادق نيز بعيد به نظر می رسد. اما در افغانستان دلبستگی بيشتر به رهبرسازی است تا نظام سازی. تجارب کشور های گوناگون نشان می دهند که رهبران می روند و می آيند اما سيستم های سياسی پخته باقی می مانند.  

بسياریها فکر می کنند افغانستان يکی ناکام ترين کشور های جهان سو م است که  تا كنون نتوانسته يك سيستم سياسی پايدار، موثر و قابل قبول را براي اكثريت مردمش بناء كند. اين عامل باعث آن شده که با ظهور و زوال رهبران ، نظام های سياسی گوناگون نيز ظهور و يا فرو می پاشند. در نتيجه ثبات کشور همواره درين ميان قربانی می شود.   

انتخاب رئيس جمهور و يا ذعيم در افغانستان در نتيجه انتخابات  نهم اکتر به تنهايی خود نمی تواند  ضامن ثبات و عدالت باشد.  انتخاب  سيستم سياسی قابل قبول برای همه شهروندان شرط ديگر مشروعيت ملی  محسوب می شود. معمولاً شالوده نظام سياسی و جايگاه ذعيم سياسی در قانون اساسی کشور گذاشته می شود. چنانچه در لويه جرگه قانون اساسی نظام رياستی با پارلمان ضعيف که در محور يک فرد چرخ می خورد  با لای نمايندگان تحميل گرديد که در واقع راه گسترده  به ديکتاتوری بازگرديد.

 انتخاب رئيس جمهور در راًس يک سيستم تحميلی و ناقص نمی تواند به بحران مشروعيت درين کشور خاتمه دهد. چنانچه ترس آن وجود دارد که رئيس جمهور آينده ولو در نتيجه يک انتخاب آزاد  و عادلانه و حتا با رای اکثريت مطلق مردم هم به پيروزی برسد، خطر تک تازی و قوم تازی با داشتن صلاحيت های نامحدود وجود دارد.  

 انتخاب رئيس جمهور پايان کار نيست. نظارت بر عملکرد  رئيس جمهور و گذار از سيستم رياستی تحميلی و ناقص به دموکراسی پارلمانی که نه تنها در شرايط افغانستان می تواند از مشروعيت بيشتر برخور دارباشد  بلکه ضامن ثبات و عدالت اجتماعی نيز است، يکی از نياز های  جامعه افغانستان است.

 فکر می شود به نفع مردم افغانستان است که بيشتر بالای  يک نظام پايدار و قابل قبول برای همه سرمايگذاری کنند تا بالای اين و يا آن شخصيت. صرف نظر از اينکه شخصيت ها نقش مهم در سرنوشت ملت ها دارند اما تاريخ نشان داده که مردم افغانستان از رهبران سياسی شان کمتر طالع کرده اند. بناً نه تنها وظيفهً رئيس جمهور منتخب بلکه دين همه وطنپرستان افغانستان است که تمام تلاش خويش را بر علاوه آوردن ثبات و فقرزدايی  به نظام سازی متمرکز سازند.

---

بالا
 
بازگشت