تحلیل و ارزیابی مختصر کابینه آقای کرزی
اول از نگاه قومی و توازن قدرت:-
بارنت رابین در ارتباط به کابینه آقای کرزی (یک کابینه متوازن از نظر قومی است،مگر از نگاه توازن قدرت کابینه به صورت خیلی واضیح در تسلط گروهی متمایل به غرب قرار دارد، که وزارت های کلیدی دفاع ، داخله،مالیه،انکشاف دهات را در قبظه دراند).
من با گفتار آقای رابین همنوا هستم.
دوم از نگاه تخصص:- یک تعداد از وزرای محترم که دارای تحصیلات تخصصی اند اما متاسفانه در همان رشته تخصصی شان مقرر نشده اند.
الف: محترم داکتر امیرشاه حسن یار وزیر تحصیلات عالی- مصوف لسانس و دوکتورای خود را در رشته زراعت از امریکا بدست آورده است، بهتر بود که وی به حیث وزیر زراعت مقرر میشدند زیرا علم زراعت نیز مانند دیگر علوم آنقدر تخصصی شده،و یکنفریکه یک مدت زمان را در بانک زراعتی کار کرده باشد نمیتواند که وظایف خطیر وزارت زراعت را پیش ببرد.
ب: محترم میر محمد صدیق وزیر معادن و صنایع:- طوریکه خلص سوانح آن مطالعه شد معلوم نیست که موصوف در کدام رشته انجنیری تحصیل کرده اند و از جانب دیگر در این وزارت مهم و حیاتی، که چشم همه مردم متوجه آنست که اگر خدا بخواهد معادن سرشار افغانستان که تا حال دست ناخورده مانده و سروی های یک تعداد آن قبلا تکمیل گردیده هرچه زودتر شروع به استخراج و بهره برداری آنهانمایند، هیچ سابقه کاری ندارد.
به عقیده بنده اگر اقای ندایی در این وزارت فوق العاده مسلکی مقرر میشدند فکر میشود که نتایج موثرتر و مثمرتر بدست میآمد زیرا شخص مذکور مدت تقریبا سی و پنج سال به حیث مدیر، ریس،معین و سرپرست آن وزارت ایفای وظیفه نموده و یکی از جیالوجست های طراز اول وطن مامیباشد.
ج: محترم آقای معصومی وزیر کار و امور اجتماعی:- به اساس معلومات انترنیتی موصوف در رشته ساینس تحصیل کرده. به عقیده بنده این وزارت ایجاب آنرا مینماید یک شخصیکه در رشته علوم اجتماعی و اداری تحصیلات تخصصی میداشت مقرر میشد.
د: محترم داکتر دادفر وزیر امور محاجرین :- جناب شان در رشته طب تحصیل نموده و به حیث متخصص در یکی از شفاخانه های آلمانی تداوی معتادین مواد مخدر را میکردند بهتر بود موصوف به حیث وزیر صحت عامه و یا معین طب وقایوی مقرر میشدند نتیجه خوبتر بدست میآمد زیرای یکی از جمله ی سوغات های که بعضی جوانان مهاجرین از پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با خود آورده اند اعتیاد به مواد مخدره است که باید هرچه زودتر معالجه شوند و به این وزارت کسی مقرر میشد که در بین مهاجرین در کمپ ها زنده گی کرده و از حال و احوال شان آگاهی کامل و هم در امور مهاجرین سابقه کاری میداشت اگر تحصیلات تخصصی هم نمیداشت فرق نمیکرد زیرا اکثر وزرای محترم در رشته تخصصی شان مقرر نشده اند.
ه: محترم شهرانی وزیر حج و اوقاف:- موصوف که در رشته حقوق و علوم اسلامی تحصیلات تخصصی دارند و ضمنا در رشته قوانین و حقوق مدنی غرب تحصیلات عالی در امرکا نموده اند ، اگر به وزارت عدلیه مقرر میشدند نتایج عملی بهتر بدست می آمد.
و: آقای قادری وزیر مبارزه علیه مواد مخدر:- موصوف در رشته میکانیکل انجنیری تحصیل و این پوست مطابق به رشته شان نمیباشد. به عقیده بنده اگر آقای جلالی به عوض ایشان مقرر میشدند زیرا جناب شان در رشته نظامی در امریکا تحصیل نموده که اکثریت اشخاص نظامی با دسپلین و در تصمیم خود قاطع و سختگیر میباشند همچنان موصوف از مدت سی سال به اینطرف به حیث ژورنالست در پروگرام صدای امریکا خدمات بسزای را انجام داده و ضمنا صد فی صد مورد اعتماد امریکایی ها میباشد. چون این وزارت به شخصی ضرورت دارد که مصمیم و قاطع بوده وهم بتواند فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر رابطور موثر در رسانه های گروهی داخلی و خارجی منعکس تا سبب تشویق ممالک کمک دهنده گردیده وضمنا اعتماد شان را داشته باشد و آقای جلالی کسیست که هر سه صفت فوق را دارد و به این وزارت فوق العاده مناسبتر میباشد.
ک: محترم اسماعیل خان وزیر انرژی برق:- جناب اسماعیل خان اگر به وزارت داخله یا وزارت انکشاف دهات تعین میشدند فکر میشود که مفیدتر و موثر تر میبود زیرا موصوف هم در سوق اداره نظامی و هم در امور اداری موفق بودند جناب شان در طول جهاد یک اردوی بزرگ جهادی را رهبری و نیز به صفت والی هرات نظم و نثق و امنیت را در ساحه جنوب غرب افغانستان برقرار ساخته بود. همچنان در حصه بازسازی ولایت باستانی هرات خدمات قابل قدری را انجام داده است.
طوریکه هيئات های اتحادیه اروپا، پارلمان انگستان، خبر نگاران که از هرات دیدن نموده بودند در رسانه های گروهی غرب از نظم ، امنیت وفعالیت های بازسازی هرات تقدیر و تمجید بعمل آمده که موجب رشک دیگران قرار گرفته است این بود مشت نمونه خروار اگر تمام وزرای محترم تحصیلات و رشته ی تخصصی شان مود ارزیابی قرار گیرند سخن به درازا میکشد.
سوم: از نگاه سوابق کاری در دستگاه دولت افغانستان:- اکثریت وزرای محترم سابقه کاری در حکومات قبلی ندارند و از اینکه یک مدت زیاد را در خارج تحصیل،کارو زنده گی نموده اند به سیستم اداری دولت افغانستان آشنایی کامل ندارند.
چهارم: از نگاه تشکیلاتی:- طوریکه مشاهده میگردد ایجاد وزارتخانه های جدید به اساس ضرورت و وظیفه صورت نگرفته بلکه مانند حکومت های که بعد از کودتاه هفت ثور به قدرت رسیده اند به اساس شخص صورت گرفته.
از اینرو تداخل وظیفوی زیاد دیده میشود که مانع سرعت در کار های عملی دولت خواهد گردید بناء برای رفع این نقیضه به آقای کرزی پیشنهاد میگردد که بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی مطابق ماده یکصدو شصت ویکم قانون اساسی در خلال مدت سی روز اعضای اصلی کابینه خود را تشکیل داده و به شورای ملی جهت تایید تقدیم مینماید. ادغامات ذیل را در تشکیل خود در نظر بگیرد، زیرا تورم اداری و تشکیلاتی به ضرر دولت از نگاه مصارف اداری و تهیه کدر فنی میباشد، اگر تمام پوست های تخصصی و مسلکی از خارج استخدام شوند از یکطرف مصارف دالری را بلند میبرد و از جانب دیگر تضاد را بین کارکنان داخلی و کسانی که از خارج آمده اند خلق مینماد.
ادغامات وزارت های ذیل:
الف: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مدغم در وزارت داخله که قبلا هم ریاست مبارزه علیه قاچاق و مواد مخدر در این وزارت موجود بود.
ب: وزارت سرحدات اقوام و قبایل نیز مدغم به وزارت داخله زیرا موضع قبایل و سرحدات آزاد با جا به جا نمودن عساکر پاکستانی به حمایه قوای هوایی امریکا در سرحدات آزاد وزیرستان و دیگر دیره ها ماهیت واقعی خود را از دست داده است لذا یک ریاست بنام ریاست کنترول و اداره سرحدات مثل سابق در تشکیل وزارت داخله گنجانیده شود.
ج: وزارت های زنان و جوانان به وزارت کار و امور اجتماعی مدغم گردد و در تشکیل این وزارت دو معنیت گرفته شود یکی معنیت کاریابی زنان و جوانان و دوم معنیت امود اجتماعی ایشان.
د: وزارت حج و اوقاف به سطح یک ریاست کمافی سابق در چوکات وزارت عدلیه گنجانیده شود زیرا موضع حج یک کار موسومی برای دو سه ماه میباشد و ضمنا گمان نکنند آنقدر زمینهای وقفی مانده باشد که وزارت مذکور از آن رسیده گی نماید و فعلا حکومت هم آنقدر نفوذ ندارد که املاک وقفی را مثل دیگر اراضی دولتی که فعلا در اختیار یک تعداد اشخاص صاحب قدرت میباشد پس بگیرد.
ه: وزارت عودت مهاجرین که یک وزارت موقت است بعد از انجام وظیفه خود به خود از میان خواهد رفت.
به اینترتیب تعداد وزارت خانه ها از بیست و هفت به بیست و دو وزارت تنقیض میشود.
البته این قابل درک است که در تعین و تثبیت اعضای کابینه تنها آقای کرزای رول نداشته بلکه دسته های قدرتمندان داخلی و خارجی ها نیز در آن دخیل میباشد. امیدواریم که ایشان یک اندازه موقع بیشتر به کرزی بدهند تا موصوف که به صورت نسبی نظر به بعضی کسانیکه در این اواخر در اریکه قدرت بودند تجربه کاری بیشتر دارد و هم مدت زیادی را در امریکا زنده گی و کار نموده اند شاید چیز های زیاد را در ساحه سیاست بین المللی آموخته اند باشند و امید است تایک کابینه ی که مورد اعتماد مردم و تا اندازه ملحوظات ممالک کمک دهنده را نیز در نظر داشته باشد به شورای ملی افغانستان در آینده تقدیم نماید و ضمنا نتایج کار وزرای محترم تا آن وقت معلوم و واضح خواهد شد.
این بود عرض بنده به حکومت انتقالی دوره دوم ، بانهم ذمام مملکت خویش را خسروان دانند.
آمدیم در قسمت وزارت پلان طوریکه قبلا هم خدمت خواننده گان گرامی عرض شد ه بود که حکومات ممالک رو به انکشاف به منظور انجام دادن تقاضا ها ی عاجل مردم هرچه زودتر جواب داده باشند وزارت پلان را در تشکیل حکومات ایشان از چندین ده به اینطرف گنجانیده شده است تا پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت را ترتیب و تنظیم نموده و الویت ها را مد نظر داشته باشند و اولتر از همه پروژه های را روی کار بگیرند تا انفراسترکچر اقتصادی ( زیربنای اقتصادی) احیا و اعمار مجدد نماید زیرا زیربنای اقتصادی که در طی دو پلان قبلی اعمارشده بود به کلی ویران شده است . در سابق به رویت پروژه های انکشافی بعد از تحلیل و ارزیابی توسط متخصصین داخلی و خارجی ممالک کمک دهنده همان پروژه ها را تمویل میکردند. و وزارت پلان مکلف بود در اخیر هر سال مصارف پروژه های انکشافی را به تفکیک فصل و باب به وزارت مالیه راوپور بدهد. به عقیده بنده تغیر نام وزارت پلان به وزارت اقتصاد غیر موجه و غیر منطقی میباشد زیرا نام وزارت پلان یک نام با مسمی بوده و کانوتشن بهتر میباشد زیرا از یکطرف مردم را مطمئن میسازد که تقاضاهای عاجل شان در پروژه های زود رس در نظر گرفه میشود و از جانب دیگر ممالک کمک دهنده را که مصارف پروژه های انکشافی را عمدتا تمویل مینمایند مطمین خواهد ساخت که پول مصرف شده را در پروژه های اصلی مصرف شده و نه به کدام مدارک دیگر و ضمنن اگر خواسته باشند از وزارت پلان میتوانند حساب بگیرند و روی همین واقعیت ها بود که در بین وزرای اسبق پلان و وزیر اسبق مالیه برخورد های لفظی در جریان جلسات کابینه روی مسله انجو ها به عمل آمده زیرا انجو ها حاظر نیستند که به حکومت افغانستان حساب بدهند که واقعا چه مقدار این کمک ها در باز سازی افغانستان به مصرف رسیده است و چنین شایع بود که چون حکومات موقت و انتقالی نزد ممالک کمک دهند مشروعیت قانونی نداشت از آن رو کمک ها به انجو ها داده میشد حالا که امریکا و اتحادیه اروپا تایید مینمایند که انتخابات ریس جمهور افغانستان که گویا به اکثریت مطلق صورت گرفته باید منبعد طبق تعامل بین الممللی کمک های اقتصادی جهت تکمیل پروژه های انکشافی مستقیما به حکومت افغانستان تادیه شده و در اخیر سال از آن حساب بگیرد.
با عرض حرمت
فضل احمد کوهستانی متخصص سیستم های اداری در لندن
بالا
بازگشت