کدام ره آورد؟

اخیراً شماره 670 هفته نامه وزین امید چاپ آمریکا را می خواندم، نظرم به عنوان کوتاه اما جالب « ره آورد» برخورد که  به قلم داکتر محمد طاهر هاشمی استاد حقوق و علوم سیاسی نگاشته شده بود. هنگامیکه به فوتوی جناب داکتر هاشمی که در کنار مقاله چاپ شده بود نگاه کردم بیادم آمدم که داکتر هاشمی یکسال قبل از اشتراک شان در کمیسیون تدقیق قانون اساسی افغانستان مضامین جالب، پر محتوا و علمی پیرامون مسائل حقوقی در هفته نامه امید می نوشتند. این مضامین دوستان و علاقمندان زیادی در میان  خوانندگان هفته نامه امید جلب نموده بود. چنانچه برخی  ها   خواهان اشتراک داکتر صاحب در کمیته تدقیق قانون اساسی شده بودند.

قابل یاد آوریست کمیسیون تدقیق قانون اساسی  که گفته می شد متشکل از 35 عضو بودند بعد از ختم کار کمیسیون تسوید مسئولیت آماده سازی طرح قانون اساسی به لویه جرگه را بدوش گرفت. این کمیسیون نیز در تحت تاثیر و نفوذ گروه ها و جریانات  سیاسی قبل از همه در تحت نظارت دولت تشکیل یافته بود و جناب داکتر هاشمی بحیث استاد حقوقدان که در آمریکا زندگی میکنند به رغم ایجاد موانع در برابر اشتراک ایشان توانستند از فلتر کرزی- خلیلزاد و لخدر براهیمی عبور نموده شامل این کمیسیون شوند. نگرانی عمده در آن وقت این بود که اگر استاد به زودترین فرصت به کشور نمی رفتند اینبار نیز مثل بار قبلی( منظور کمیسیون تسوید) یک فردی وفادار به بزرگان قدرت جای ایشان را اشغال می نمود.

                      هر چند جای خوشی بود که  کارشناس مثل داکتر هاشمی و برخی دیگری توانستند شامل کمیسیون مذ کور شوند، ولی  با توجه به فضای  عیار شده توسط بزرگان قدرت بسیار مشکل بود بدون اراده قدرتمندان بتوان  قانون اساسی دلخواه مردم افغانستان  را تدوین نمود. ازینرو هیچ کسی از  داکتر هاشمی  معجزه توقع نداشت ولی هرگز انتظار خاموشی یک ساله در برابر جفاهاییکه در حق قانون اساسی کشور از طرف بازی گران قدرت صورت گرفت نیز نمی رفت.

 واقعیت اینست که حضور نمایشی اکثریت اعضای کمیسیون های تسوید و تدقیق به شمول آقای نعمت ا لله شهرانی به شایعاتی گوناگون دامن زده و قسماً به حاشیه رانده شدند.   البته چند تن محدود وابسته به دولت  میان دولت و کمیسیون در رفت و آمد بودند ودر نتیجه دولت ازطریق اینها مثل شبح  کار کمیسیون تدقیق را نظارت می کرد.  

با تکمیل کار کمیسیون تدقیق در آستانه لویه جرگه قانون اساسی گردانندگان اصلی پشت پرده قانون اساسی یعنی آقایان غنی احمد زی و اتمر  با طرح  کاملاً جدید  بگونه علنی وارد میدان بازی  شده و با تکبر و اراده گرایی کوچکترین ارزشی به زحمات و صلاحیت کمیسیون های مذکور قایل نشدند. افزون بر آن به منظور قبولاندن و تحمیل برنامه دولت یک کمیته سری در تحت گروه پنج نفری به شمول خلیلزاد و لخدر براهیمی عملاً جریان لویه جرگه قانون اساسی را زیر نظارت گرفتند.

هرچند همه از جریان ماجراها و اراده گرایها در روند قانون اساسی آگاهی دارند، ولی با وجود آن شنیدن واقعیت ها  از زبان  شخصیت های  که شاهد عینی بودند در شرايط کنونی که  عملکرد های دولت از تشکیل کابینه گرفته تا ایجاد قوه قضایه  در نبود پارلمان و نهاد های مدنی  قبل از همه در روشنایی قانون اساسی به  توضیح و تفسیر شفاف نیاز دارد، اهمیت ويژه کسپ می کند. بناً  از  داکتر هاشمی بحیث شاهد عینی و یکی از اعضای کمیسیون تدقیق در همین چهارچوب توقع می رود که   هموطنان را با استفاده از فضای باز غرب در جریان ماجراها قرار بدهند.

اما به نظر می رسد که بسیاری ها از مطالعه مضمون داکتر صاحب هاشمی خیلی مایوس شده باشند. زيرا؛ در مقاله کمتر به زبان شفاف حقوق و مشخص پیرامون ماجراها و بازی ها به سرنوشت قانون اساسی افغانستان تماس گرفته شده است.  برعکس  به استثنای برخی اشاراتی به معایب ناچیز ، کمی و کاستی بیشتر تلاش شده  تا پیرامون دست آورد ها و کاروایی ها روشنی انداخته شود.  پرسش اساسی اینست که استاد بعد از  خاموشی یکساله حالا از کدام ره آورد صحبت می کنند؟

-           دست کاری در قانون اساسی  بمثابه وثیقه ملی  یک کشور؛

-          تحمیل سرود قومی بجای سرود ملی ؛

-          تحمیل نظام سیاسی فرد سالار با اختیارات گسترده در دست رئیس جمهور در چارچوب استراتیژی سیاست  تمامیت خواهی و امتیاز طلبی؛   

-          انتصاب یک سوم اعضای سنا توسط رئیس جمهور بجای حق انتخاب مردم ؛

-          حذف سیاست سنتی بی طرف و عدم  تعهد ازروابط خارجی افغانستان به منظور زمینه سازی  ایجاد پایگاه نظامی  برای آمریکا ؛

-          محدود ساختن صلاحیت های پارلمان، محروم ساختن محلات از  حق خود ارادیت،  تحمیل والی ها و حکمرانان محلی وفادار به سیاست اتنوسنتریسم؛

-          تحمیل لقب بابای ملت در قانون اساسی برای  شاه سابق به عنوان امتیاز بخاطر خدماتشان در عقب نگهداری افغانستان از کاروان تمدن جهان ؛

-          تدویر لویه جرگه قانون اساسی در خط  تفرقه اندازی های قومی، مذهبی، زبانی ؛

-          و سر انجام تحمیل قانون اساسی بوسیله زور، زر و نیرنگ که همه جهانیان شاهد آن بودند  آیا  می توان همه اینها را « ره آورد» نامید؟

استاد در بخشی مضمون شان اشاره به استقلال نسبی کمیسیونها می کنند، در حالیکه تمام اعضای کمیسیون بسیار به مشکل از فلتر کارگردانان اصلی آن گذشتند. چنانچه گفته می شود:«... ازینکه این کمیسیون ها برمبنای رهنمود های موافقتنامه بن اما از طرف حکومت موقت تاسیس و تشکیل گردید، لهذا از نظر سازمانی و ارگانیک، نوعی وابستگی به دولت موقت داشته، ولی آنچه به این کمیسیونها ارزش ملی و ارجحیت می داد، استقلال نسبی و صلاحیت های حقوقی آنها بود.»

در ادامه جناب داکتر هاشمی اشاره به مداخلات نیز می کنند اما بدون اینکه چهره های مداخله گران و عمال آنها را در درون کمیسیون معرفی کنند، چنین می نویسند: « در انتخاب اعضای کمیسیون ها ظاهراً این دقت بخرج داده شده بود تا چهرهء ملی و ساختار قبیلوی کشور در آن تبارز داشته باشد، در حالیکه از نظر ترکیب مسلکی و بخصوص حقوقی( حضور حقوق دانان و متخصین حقوق اساسی) توجه چندانی صورت نگرفته بود. این واقعیت قابل تذکر است که اعضای کمیسون قابل بصیرت، دانش،تجربه، و توانایی در دسپلین های مختلف بوده و موضعگیریهای اکثریت آنان در رابطه به مصالح ملی و صلاح و صواب کشور از قاطعیت و آفاقیت( لا اقل در بحث های مقدماتی و پرنسیپ های کلی قانون اساسی) برخوردار بود. ازین مسئله نیز نباید نادیده گذشت که مباحثاتی نهایی و بلاخص در رابطه به مسایل حساسیت بر انگیز، بحث های کمیسیون را از آفاقیت خارج  و رنگ و بوی قومی، مذهبی، زبانی و حتا شخصی می بخشید، بنا بر همین موضعگیری ها و بنا بر میزان تاثیر پزیری عدهء معدودی از اعضاء، استقلال و صلاحیت کمیسیون صدمه برداشت و یک عده ای خاصی از اعضای کمیسیون وسیله مداخلت ها، اعمال نفوذ و کارگذاری منافع شخصی، گروهی و قومی بجای منافع ملی قرار گرفتند.».

اما داکتر هاشمی در پراگراف بعدی با چرخش 180 درجه یی می کوشند  مسئولیت دست اندازی ها در قانون اساسی را صرف به گردن نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مداخلات خارجی گذشته به اندازند نه بر  دوش مداخلات و اراده گرایی گردانندگان  قانون اساسی جدید. چنانچه می نویسند: « نگارنده بحیث عضوی از اعضای کمیسیون نمی توانم مدعی آن باشم که جریان کار کمیسیون قانون اساسی از تسوید تا تدوین از هر گونه نقض و عیب مبرا بوده است، و یا اینکه جریان امور بر وفق مرام وکلا و صرفاً در جهت مصالح ملی بوده است. ولی آنچه قبلاً به خوانندهء ارجمند عرض گردید، در شرایط نابسامان کشور و با ورشکستگی های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، و ناگواریها و مداخله های بیگانگان طماع و ضمناً ضرورت عاجل برای ایجاد یک میکانیسم حقوقی، و تثبیت هویت ملی، نمی شد کار بهتری ازین انجام داد.»

درین شکی نیست که تاثیرات میراث های ناگوار بحرانات گذشته هنوز در تمام عرصه های زندگی مادی و معنوی افغانستان سایه افگنده است. ولی این بدین معنا نیست که با استفاده از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی بازیگران خارجی امتیازات و منافع تنگ فردی، خانوادگی، قومی و محلی را بر تمام جامعه  بحران زده تحمیل کنند و درسهای عبرتبار گذشته را فراموش کنند.

اما استاد هاشمی که خود یکی از شاهدان عینی ماجراجویها و مداخلات قدرتمندان بر خلاف اراده مردم افغانستان از زمان کمیسیون تدقیق  تا تصویب آن در لویه جرگه بودند  به عقیده ایشان«  نمی شد  کاری بهتر ازین انجام داد». به نظر بنده شاید بهتر می بود که گفته می شد؛ این بد ترین بازی بود که با میثاق ملی یک کشور بحران زده  توسط بزرگان قدرت انجام داده شد که تاریخ سیاسی آن هرگز به یاد ندارد. 

در بخشی دیگر داکتر هاشمی می نویسند: « هرگاه کمیسیونهای تسوید و تدقیق قانون اساسی به این پیروزی ها نایل شدند تا اصول بنیادین دموکراسی و حکومت مردمی و ضمناً دساتیر مبتنی بر حفظ و حراست حقوق و آزادیهای عامه را در عالیترین وثیقه ملی بگنجانند، تکیه گاهی جز خواسته و آرزومندی های مردم نداشتند. این آرزومندیها طی پرسش نامه های که بالوسیلهء کمیسیون تدقیق و برای بار اول در تاریخ کشور به منظور نظر خواهی عامه به هموطنان توزیع گردید، ارائه و تبارز داده شد، به کلام صریحتر قانون اساسی و آنچه در آن تسجیل شده، انعکاسی به جز از خواسته های بر حق مردم نمی باشد.»

همه شاهد آن بودیم که ظاهراً از مردم  از طریق پرسشنامه ها نظر خواهی شد.  درین شکی نیست که تعدادی از اعضای صادق  و خیر خواه کمیسیون به جز از مردم دیگر تکیه گاهی نداشتند و در حد توان خواستهای مردم را جمع آوری کردند تا در قانون اساسی بازتاب دهند. اما به کمال تاسف کوچکترین ارزشی به زحمات اعضای  کمیسیون و خواستهای مردم توسط بازیگران قدرت قایل نشدند. بگونه مثال اکثریت مردم خواهان نظام دموکراسی پارلمانی ، مقام صدر اعظم، سرود ملی به دو زبان های دری و پشتو، آزادی های دموکراتیک، هویت اسلامی، برابری و عدالت اجتماعی میان اقوام برادر افغانستان، توازن قدرت میان مرکز و محلات از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و برخی خواستهای دیگر بودند. اما هنگامیکه این طرح ها که خواستهای اکثریت مردم را بازتاب می دادند توسط خانم فاطمه گیلانی به نمایندگی کمیسیون تدقیق به رئیس جمهور کرزی تقدیم شد، موصوف به عصبانیت همه آنهارا رد نموده، دو پای را در یک موزه نمود که به جزاز نظام ریاستی، حذف  پست صدارت،  پارلمان ضعیف و بی صلاحیت ، سرود ملی به زبان پشتو... به هیچ چیزی دیگری راضی نخواهد شد. چنانچه  لویه جرگه بعد از 21 روز کشمکش های شدید در خطوط قومی، مذهبی، زبانی و محلی  بحران بی اعتمادی را در کشور به اوج آن رسانیده و سر انجام در معاملات پشت پرده با کارگردان اصلی آقای خلیلزاد لویه جرگه بگونه دراماتیک پایان یافت بدون اینکه کسی داوطلبانه و بگونه دموکراتیک برای تصویب آن رای داشته باشد.  کی مسئول این بازی ها بود وکلا و یا حاکمان داخلی و خارجی؟ کی ها از راه تطمع، فشار و نیرنگ وکلا را مجبور می ساختند که به نظام سیاسی دلخواه کرزی، به سرود ملی زبان دلخواه کرزی و پارلمان  و قوه قضایه فرمانبردار کرزی باید تن دهند؟

 به تاًسف بدون اینکه  پاسخ  این پرسش ها را در مقاله « ره آورد» داکتر هاشمی بگونه شفاف بیابیم، قانون اساسی جدید دست آورد اراده آزاد مردم  افغانستان معرفی می شود. در حالیکه همه شاهد بودیم مقاومت بی نظیر عده قابل ملاحظهء وکلا تا اندازه ای جلو برتری طلبی و تمامیت خواهی قدرتمندان را گرفت. اما با وجود آن بعد از پایان کار رسمی لویه جرگه گروه های امتیاز طلب حاکمیت در برخی مواد قانون اساسی  دست برد زده وبه اعتبار قانون اساسی شديداً لطمه وارد نموده اند.

 آيا حقوق دانی مجرب نظیر داکتر هاشمی در کدام کشوری دیگری  اطلاع دارند که با چنین شیوه ها با « میثاق ملی» این کشور ها  بازی شده باشد؟   آيا می توان همچو معایب آقتابی را پنهان کرد؟ چه درسها را می توان از کشمکش های بحران آفرین لویه جرگه قانون اساسی  و تقلب کاری های انتخابات ریاست جمهوری برای  انتخابات پالمانی آینده  فرا گرفت؟

به هر ترتیب فکر می شود نخستین بحران قانون اساسی از عالیترین کانون قانون گذاری و پایگاه سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان یعنی شورای ملی( پارلمان) زمانی آغاز خواهد شد که نمایندگان واقعی مردم از دولت بخواهند که مجرمین دست کاری در میثاق ملی افغانستان را باید به دادگاه معرفی کند و خود باید از قانون اساسی اصلی  پیروی کند که در لویه جرگه مورد قبول قرار گرفت نه از قانون اساسی دست کاری شده.. بناً آينده نشان خواهد داد که این قانون اساسی  یک دست آورد بوده است  و یا وسیلهء برای بحرانات جدید.

هارون امیرزاده

 لندن-6 مارچ 2005