عالم

سخنی چند

با داعيه داران آزادی،دموکراسی و حل عادلانهء مسئلهء ملی

مردم افغانستان، در جريان مبارزات طولانی، با ايثار و فداکاريهای بينظير،متحمل قربانيهای بيشمار مادی و معنوی، بخاطر حفظ نواميس ملی، اعتقادات و ارزشهای دينی، فرهنگی، استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور خويش شده اند و حتی با بروز تهور و معجزه، بزرگترين قدرتهای متجاوز و استعماری را بزانو درآورده اند.

حماسه های ماندگار، مقاومت دليرانهء مردم ما عليه بيگانگان در طی سده ها، بويژه در برابر تجاوز سه گانهء بريتانيای کبير، ارتش سرخ، تجاوز گوناگون نظاميگران پاکستان، تروريزم بين المللی، القاعده و ديگر پادوهای منطقه يی استعمار جديد وهمچنان مبارزه برای کسب خود اراديت ملی، دموکراسی، آزادی، برابری و مشارکت ملی، عليه رژيمهای دست نشاندهء امير عبدالرحمن، محمد نادر، حکومتهای شئونيستی محمد هاشم خان و محمد داوود خان و بطور اخص عليه طالبان، گواه روشن و بارز آن بحساب ميآيد.

اما با دريغ و درد فراوان، از اثر عوامل فقر فرهنگی، اقتصادی، عدم خود آگاهی ملی و تاريخی و سنت گرايی که عمدتآ محصول بميراث ماندهء رژيمهای قبيله يی است، از يکسو و نبود ويا ضعيف بودن جريانها، نهادها، گروه ها و سازمانهای ملی و متعهد که بتوانند قافلهء تحولات سياسی، قيامها و مبارزات آزاديخواهانه و تحول طلبانهء ملی را رهبری نمايند، از سوی ديگر، سبب گرديده است که با وجود پيروزيهای درخشان در عرصهء نظامی، مردم نتوانند در عرصهء سيآسی، ملت سازی، تعيين زعامت ملی، تعيين مقدرات ملی و تاريخی خود و ايجاد مرجعيت سياسی قابل قبول برای همه اقوام ساکن در کشور، به موفقيت دست يابند.

هر از گاهی که تجاوزگران را در ميدان نبرد سرکوب کرده اند، اما در عرصهء سياسی چنين اقبال نداشته اند. رژيم سياسی دست نشاندهء را برداشته اند وجای آنرا به رژيم وابسته تر واگذار کرده اند. تحت همه حالات و شرايط ، جای يکنوع استبداد را، استبداد ديگر پُر کرده است.

با همه تغيير و تبديل و پهره بدليهای متداوم، نظامهای وابسته به بيگانگان و متکی به استبداد قبيلوی، طايفوی، فاميلی ، رژيمهای ايديولوژيک، اسلاميستیی، تحميل رژيمهای قهقرايی اتنوسنتريست و بالاخره حاکميت قبيلوی موجود، مضمون اساسی و مشخصهء تمامی اين دوران با تفاوتهای چپی و راستی و درجه های متفاوت وابستگی و گرايشات متفاوت سياسی، يکی است و آن عبارت از تحميل استبداد داخلی با استمداد نيروها و قدرتهای خارجی به هدف منکوب و به تمکين واداشتن اقوام ديگر و مخالفان سياسی .

تسلسل اين شيوه ها که از شهزادگان درانی و ايل محمد زايی آغاز گرديد، کماکان با همان مضمون و شيوه های مختلف تا اکنون ادامه دارد.

در تمامی ادوار اين گونه حاکميتها، مردم از حق انتخاب و حضور در عرصه های ملی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی محروم نگه داشته شده اند.

کليه تصاميم در مورد سرنوشت مردم، درغياب آنها اتخاذ شده است. در مجموع سير تحولات سياسی در کشور، عليه مردم کودتا صورت گرفته وشخصيت سياسی و حقوقی مردم ترور گرديده است.

وضع ايکه ما در آن قرار داريم، بسيار پيچيده و آشفته است. از يک جانب رژيم و حاميان خارجی آن برای مغشوش ساختن اذهان مردم، با برپايی انتخابات تقلبی و دستبرد به آرای آنها و ان جی او(O.G.N) سازیهای سياسی، که مواجب و جيرهء انها از سفارتخانه های خارجی پرداخت ميگردد، برای گرمی بازار"دموکراسی" و سرهم بندی حلقات جاسوسی بعنوان"سازمانها و احزاب سياسی" و تبليغات گوش خراش "مطبوعات آزاد" برای فيشن و ديکوريشن چهرهء "دموکراتيک" نظام، دست ميزنند و با اين نمايش مضحک نقش و موجوديت سازمانها و جريانهای سياسی مردم گرا و معتقد به داعيهء آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را کم رنگ ميسازند ؛ از جانب ديگر، دلهرهء قدرت، بی نصيب ماندن از خوان تنعم ارباب، ترس از بازدهی حساب، بی آرمانی ، بي سياستی و گيچی، عدهء از نيروهای سياسی را در قبال وضع موجود، به سکوت معنی داری واداشته است.

بنابرين ايجاب مينمايد، تا قبل از همه مواردی مورد بحث و بررسی قرار گيرند که بيش از همه منجر به بی اعتمادی و بحران در مسايل سياسی، فرهنگی، مذهبی وملی و بويژه انقطابات خونين قومی گرديده اند. بايد نظريات پيرامون مسايل وموارد بحران بطور صريح گفته شوند، تا بتوانند زمينهء موضع گيريهای مشترک را بوجود آورند.

اينک پارهء ازين موارد را بگونهء طرح پيش کَش ميکنيم، تا سايرين بتوانند، نظريات شان را در موارد مطروحه ابراز بدارند.

مسئلهء موجوديت نيروهای خارجی در کشور

با توجه به اينکه، افغانستان کشوری است که بيشترين صدمات سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و توأم با آن، بی ثباتی و بحرانهای خونين را از اثر وابستگی ويا بيموازنگی در سياست خارجی، تجربه کرده است. توسل حاکميتهای سياسی به گرايشات ماجراجويانه بجانب دولت استعماری هند بريتانوی، ابراز تمايلات يکجانبه در دوران جنگ سرد به قطب سوسياليستی، وابستگی تنظيمها و سران جهادی و طالبان به کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ، نطفهء تشتت بالقوه و بالفعل سياسی را در کشور ايجاد نمود؛ که پيآمد خونين آن تا اکنون ادامه دارد.

وجود دولتهای وابسته بخارج در تاريخ معاصر افغانستان ، بدون شبهه باعث عقب ماندگی طولانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ايستايی جامعهء ما در بيش از يک قرن گرديده است.

همچنان گرايش به اتحادهای نظامی، منطقه يی و بين المللی دولتهای افغانستان در مقاطع معين زمانی باعث کشمکش های نظامی و سياسی ، بين افغانستان و همسايگان گرديده است.

لذا وجود دايمی پايگاه نظامی در خاک افغانستان، با توجه به اوضاع جديدآ شکل گرفتهء منطقه يی باعث مناقشات دوامدار بين افغانستان و همسايگان آن خواهدشد، که در جهت بی ثباتی اوضاع سياسی افغانستان و کندی بازسازی، پيشرفت اقتصادی، تآثيرات بدی برجای خواهد گذاشت.

موجوديت شکنجه گاه ها و برپايی محابس قرون وسطايی و ادارات تحقيق و استنطاق توأم با شکنجه های عصر اسکولاستيک، از جانب نيروهای خارجی بطور جدی مسئلهء آزادی، استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور را زير سوال برده است.

بالآخره اشغال، اشغال است و با هيچ تعبيری توجيه پذير نيست. نه همبستگی انترناسيوناليزم کارگران و زحمتکشان، از وابستگی دولتهای ايديولوژيک افغانستان کاست و نه هم  پيوندهای اُمت اسلامی و اسلام بدون مرز، چهرهء وابسته رژيمهای اسلاميستی و تحجرگرای مذهبی طالبان را تغيير داد و نه هم زمزمهء شعارهای دموکراسی، بازسازی و حقوق بشر ميتواند از وابستگی استعماری رژيم کنونی بکاهد.

آنچه بيش از همه مورد تنفر و انزجار است، رواج فرهنگ تسليم پذيری در برابر بيگانگان و استفادهء ناجايز از نيروهای خارجی در منکوب ساختن مخالفان و به حاشيه راندن اقوام مختلف ميباشد.

تمکين ايالات متحده بر سياستهای مطرح شده از جانب پاکستان و حلقه های مشهور سياست سازان انگليس در قبال افغانستان که تجارب دوصدساله استعماری در منطقه دارند، به حدت و وخامت بيشتر اوضاع جاری در کشور انجاميده است.

اما ايالات متحده امريکا و ايادی داخلی آن، هدف از اشغال افغانستان را مبارزه با تروريزم، قاچاق مواد مخدر، دموکراسی، رشد اقتصادی و ثبات عنوان ميکنند.

حال ببينيم تا کجا اين مسئله جدی است. برای روشن شدن حقيقت اين موارد لازم است  تا مرور کوتاهی بر هريک از موارد يادشده باندازيم.

مسئله تروريزم

ايالات متحده امريکا برای رسيدن به اهداف استراتيژيک و امنيتی اش از مدتها قبل از اغاز جنگ داخلی در افغانستان، بخشی از صوبه سرحد پاکستان را به عنوان پايگاه نظامی و جاسوسی خود قرار داده بود.

اين مراکز، در جريان جنگ در افغانستان، جذب هزارها بنيادگرای عربی و عجمی را  سازمان داد و در يک تبانی مشترک با انگليس، دولتهای مرتجع عرب و پاکستان، هزاران تن عرب را به پاکستان انتقال داد.

آموزشهای تروريستی اين اعراب بدوش A.I.C و I.S.I گذاشته شد. با صرف مليونها دالر شبکهء بزرگی از تروريستان بين المللی توسط امريکا ايجاد گرديد. مزدوران تجهيز شده عربی از جانب A.I.C اولين کسانی بودندکه به فعاليت تروريستی و تخريب کارانه به افغانستان فرستاده شدند و"سياست زمين سوخته" را درين کشور به پيش بردند.

 اين پروژهء آدمکشی با جذب افرادی از روسيه، آسيای ميانه، چين، هند...وتربيت آنها توسط A.I.C اهرمهای فشار را بدست امريکا عليه اين کشورها داد.

اجرای وظايف اين پروژه، برای حفظ منافع استراتيژيک و امنيتی پنتاگون عليه روسيه،چين، ايران و هند حايز اهميت اساسی است و هنوز هم تا ختم وظايف آن با در نظرداشت وضع موجود راه درازی باقی است.

سياستهای تجاوزکارانهء امريکا، در امريکای مرکزی و جنوبی، قارهء افريقا، يوگوسلاويا، افغانستان، عراق و احتمال بعدی ايران ... در جهت بی ثباتی کشورها و تحميل رژيمهای وابسته، در جهت تحقق اهداف کمپنی های فراملتی، برای هيچکس پوشيده نيست. هنوز برای ايالات متحده امريکا، تروريزم مقولهء تعريف نشده است؛ اين مقوله ميتواند هر از گاهی که منافع امريکا ايجاب کند، تعريف و مفهوم جديد کسب کند. دريک کلام، هرنهاد، سازمان و دولتی که در برابر منافع انحصاری و يک جانبهء امريکا قرار گيرد، ميتواندشامل مقولهء " ترور" باشد.

امريکا با براه اندازی کودتاها و جنگهای غارتگرانه و براندازی رژيمهای مخالف، تامين منافع آزمندانه اقتصادی و حفظ منافع حياتی خود، اعمال تروريستی وحشتناکی را مرتکب شده است و تا کنون با از بين رفتن هزارها انسان، همچنان اين شيوه ادامه دارد. چگونه ميتوان به مبارزه ضد تروريزم امريکا باور کرد، که خود در نقش تروريزم دولتی و بين المللی به صدها عمل جنايت کارانه و تروريستی در عراق، افغانستان،فلسطين، امريکای لاتين، افريقا و.... دست زده است و ميزند.

شعار مبارزه با تروريزم بجز يک غوغای تبليغاتی و فيشن برای استمرار سياستهای تجاوزکارانه و اشغالگرانهء مقامات پنتاگون، چيز ديگری نميتواند باشد.

مواد مخدر

در مبارزه با مواد مخدر، صداقت امريکا مورد ترديد است.

به گواهی اسناد منتشر شدهء استخباراتی، اولين وجوه بزرگ پولی، برای پيشبرد جنگ داخلی در افغانستان، سازماندهی و آموزشهای نظامی و تمويل سازمانها، احزاب و شبکه های تروريستی عربی و عجمی در پاکستان، از فروش هروئين ضبط شده، بکار افتاد.

بعد از استقرار شبکه های جاسوسی امريکا و نمايندگان کمپنيهای فراملتی و تاجران مواد مخدر در پاکستان در اوايل سالهای 1980-1979، کشت مواد مخدر، به اساس احصائيه های آنزمان سريعآ رشدکرد و بعدآ به تمامی ساحات خارج کنترل دولت آنزمان گسترش داده شد. توليد مواد مخدر در طی تمام سالهای جنگ، رشد صعودی داشت. در عقب اين رشد سرسام آور ترياک، کمپنيهای فراملتی و شبکه های جاسوسی حضور داشتند.

بعد از اشغال نظامی افغانستان توسط امريکا، توليد ترياک و مشتقات ان همواره رو به افزايش بوده است و طی امسال نسبت به زمان طالبان، بيش از سه برابر افزايش داشته است. نکتهء ديگر آنست که اکثرمقامات رده های بالايی، بشمول برادر آقای کرزی، که از زمره چهره های کليدی تحت حمايت امريکاست، درين پروسه دخيل اند. و اين بطور يقين پرده از روی واقعيتهايی ميبردارد که مجريان دولتی و حاميان بين المللی شان خلاف آنرا دعوا دارند.

تجارت مواد مخدر در کنار اسلحه و نفت، يکی از سودآورترين کالای تجارتی بوده و هميشه مورد توجه کمپني های فراملتی قرار داشته است و هنوز هم سالانه با ريختاندن خون هزاران انسان، ادامه دارد.

ســرمايــه دنبــال منــافع اســت و مــواد مخــدر ســودآور!

دموکراسی

با کمال تأسف دموکراسی نيز تبديل به افزار تبليغاتی، تفنن و فيشن سياسی گرديده است و مانند تمام مسايل مورد بحث بين روشنفکران، درين رابطه نيز نظريات متفاوت وجود دارد.

بخش بزرگی از تماميت خواهان و جانب داران نظام انحصاری قبيله يی، ازين پديده تلقی و برداشت فاشيستی دارند. به پاسخ اين طرز تلقی بايد گفت که دموکراسی بيش از اينکه اکثريت را بر پايهء قوم، مذهب، عشيره و قبيله تشخيص دهد؛ قبل از همه تضمين کننده آزاديهای فردی، گروهی و اقليتهای قومی و... است واکثريت که هم مطرح در دموکراسی است، اکثريت سياسی و انتخابی است.

رژيم آقای کرزی، از دموکراسی چنان بازار آشفته وگرم تبليغاتی ساخته است که مديريت و عملکرد دموکراتيک را درحالهء از ابهام قرار داده است و با پيش بُرد ترفندهای سياسی، آنرا تا سطح مديريت و عملکرد قوم پرستانه مسخ نموده است.

رژيم آقای کرزی و حاميان خارجی آن، برای غير مؤثر ساختن فعاليت مخالفان، دست به مانور بزرگ"حزب سازی" و "مطبوعات آزاد" زده است.

اين احزاب و سازمانهای سياسی که عمدتآ "انجيوهای سياسی" اند؛ برنامه ها و اهدافشان چنان به هم شبيه و نزديک است که بمشکل ميتوان بين آنها تفاوت گذاشت. حمايت سراپاقرص آنها از رژيم و سياستهای امريکا در افغانستان، وجهه مشخص اکثريت قاطع آنها را تشکيل ميدهد.

وضع مطبوعات در کشور مانند احزاب سياسی ، آشفته است. اکثريت قاطع رسانه ها از طريق دولت،"ملل متحد"!؟ يا سفارتخانه های کشورهای خارجی تمويل مالی ميگردند و اين مسئله نميتواند اعتماد مردم را به اين مطبوعات جلب کند و يا اين مطبوعات بتواند وظيفه روشنگری، تنوير فرهنگی و نظارت بر دولت را بعهده داشته باشد.

اما آنچه به اصل مسئله دموکراسی برميگردد، انفاذ قانون اساسی، دست وپا گير است که برای کوچکترين حرکت دموکراتيک مجال نميدهد.

قانون اساسی در واقع، برداشت نسخه های استعماری انگليس است، که از زمان امارت عبدالرحمن خان آغاز شد؛ دولت های نادرشاه و ظاهرشاه اهتمام کامل برای اجرای آن بخرچ دادند و بالاخره طالبان برای تحميل يک هويت فرهنگی، مذهبی و تک قومی، فاجعه های جديدملی را آفريدندو واکنون آنعده از روشنفکران که حفظ و انحصار قدرت سياسی جزء مقدسات قومی و مقولهء تغيير ناپذير برای آنها تلقی ميگردد، با تعويض دستار به نکتايی در صدد اجرای کامل آن با حمايت امريکا برآمده اند.

اولآ تمرکز گرايی نميتواند بدون مداخلهء مستقيم خارجی ادامه يابد و اين چيزی است که وجود قوای خارجی را برای حفظ اقتدار رژيم دايمی ميسازد.

دوم- ايجاد حکومت مرکزی قوی همواره منجر به سرکوب اعتراضات ساير اقوام گرديده، که پيآمد آن تنها ميتواند اختناق متداوم باشد، نه دموکراسی .

سوم- هدف از ايجاد چنين ادارهء فعال مايشاء، برای تطبيق سياست های تک قومی ميباشد. اين مسئله با در نظرداشت هجومهای متوالی طالبان با کمک پاکستان ، نتوانست دست آوردی داشته باشد؛ اکنون نيز جز اينکه بحران را تعميق بخشد، نميتواند دست آورد ديگری داشته باشد.

با درنظر داشت عدم اعتماد گسترده ميان اتنی های افغانستان و فقدان تحمل برای تجربهء بيشتر، ميتواند، عامل برای فروپاشی افغانستان باشد.

علاوه از آن تمام محتوای قانون اساسی به کلی گويی ها در مورد دموکراسی پرداخته است. متن جامعه با همان ساختارهای غير دموکراتيک، تحميل اراده بيروکراتيک و مسئولين انتصابی با ملاحظات سياسی و قومی، ميباشد.

مجالس انتخابی مردم در ولايات و محلات فاقد هرگونه صلاحيت اجرائی و قانونی پيش بينی شده است.

از نقش اتحاديه ها، سازمانهای صنفی، کانونهای علمی، فرهنگی، آموزشی، تحصيلی، حقوقی و...در اداره جامعه چيزی بچشم نميخورد.

پارلمان افغانستان عمدتآ فاقد صلاحيتهای لازم برای تصويب قوانين و نظارت بر اجرأت دولت است، تفکيک قوا وجود ندارد، رئيس جمهور در رأس قوای ثلاثه دولت با اختيارات بالاتر از شاهان مطلقه و امپراطورها، مسئله استقلال رأی، بازپرس پارلمان از رئيس حکومت و نظارت بر امورات دولت را عمدتآ ناممکن ميسازد.

چنين دموکراسی بعوض ثبات، بی ثباتی مي آورد. نتنها زمينه گسترش مشارکت مردم را در اداره امور جامعه مساعد نميسازد، بلکه از هر مشارکتی آنها را محروم ميسازد.

مسئله ملی

درين مورد نيز مانند ساير مسايل در کشور، نظريات متفاوت و گوناگون وجود دارد. عمدتآ، جريانها و احزاب سياسی مربوط به يک قوم، اعم از چپی های ديروز، تنظيمهای اسلامی، طالبان و"دموکراتها"، بر اين نکته متفق اند، که در پروسهء تشکيل ملت- دولت، ساير اقوام و جوامع، خود را در هويت قومی تاريخی و فرهنگی آنها ادغام کنند و ملت واحدی را تشکيل نمايند. وافزار تحقق آنرا، ايجاد دولت قوی مرکزی ميدانند که بتواند،با اعمال فشار، اختناق و استبداد، هويت زدايی و فرهنگ ستيزی، اين هدف را برآورده سازد.

بدينسان از هرگونه طرح برای حل مسئله ملی در کشور، با حساسيت خاصی، عکس العمل نشان ميدهند و آنرا گامی در جهت تجزيهء کشور و تضعيف" وحدت ملی" تلقی مينمايند. ارائهء طرح ها و نظريات از جانب روشنفکران، سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی درين مورد را جرم تلقی نموده و از تمام حربه های معمول و شناخته شدهء تبليغاتی از رافضی، کافر، ملحد گرفته تا تجزيه طلب و سکتاريست و... در مورد آنها مضايقه نميکنند.

مظهر برخورد با مسئله ملی از جانب آنها، کتابی است، که از جانب حزب افغان ملت ( که هم اکنون اکثريت کرسيهای دولت آقای کرزی را در اختيار دارند) زير عنوان"دوهمه سقاوی"، چاپ و نشر شده است؛ طرح استراتيژيک ملت سازی و ثبات درين کتاب، نتنها راندن ساير اقوام از قدرت سياسی، محو هويت فرهنگی، قومی و مذهبی است، بلکه محو فزيکی، غصب سرزمينهايشان و کوچ اجباری آنها مطمع نظر اساسی قرار گرفته است . با موجوديت و بردن نام آنها بحيث اجزای متشکله مردم افغانستان، حساسيت نشان داده شده است.

به اتنوسنتريسها، که خصومت ملی، عظمت طلبی، استثناطلبی، سيطره جويی و برتری جويی قومی را تبليغ ميکنند، بايد گفت که رخدادها و حوادث دهه های اخير، حکايت از برهم خوردن کامل تعادل حاکميت سنتی پيشين، دارد.  

بايد بصراحت گفته شود، که برخلاف برچسپ تجزيه طلبی بديگران، اين حاکميتها بودند که به لحاظ انحصار قدرت و سرکوب اقوام ديگر، محتاج استمداد خارجيها شدند، که در وضعيت فعلی بدون کمک نيروهای خارجی، انحصار قدرت بشيوه ديروز محال است.

تجزيه کشور نيز نه در اثر تقسيم متوازن قدرت بين مرکز و محلات و تمکين به مشارکت عادلانه در مرجعيت سياسی و ايجاد نوع ادارهء باز، که هيچوقت در افغانستان فـُرصت عملی پيدا نکرده است، صورت پذيرفته است، بل به شهادت تاريخ تجزيه کشور در اثر سوء استفاده از قدرت برای سرکوب مخالفان داخلی و برداشتن رقبا از سرراه تاج و تخت در موجوديت خشن ترين و متمرکزترين اداره های استبدادی تحقق يافته، مگر نه اينست که قسمتهای غرب، شمال، شمالغرب، شرق و جنوب کشور، در زمان امارت عبدالرحمن خان تجزيه شد و از دست رفت؟

اگر سهم گيری متوازن در قدرت و برپايی ادارات غير متمرکز منجر به تجزيه ميشد، کشورهاِی در همسايگی افغانستان، که نه مانند ما تاريخ کهن و جغرافيای شناخته شده دارند و مخلوق کامل استعمار اند، بايد مدتها قبل پاشيده ميشدند. ايا مدعيان انحصار قدرت و طرفداران تمرکز خشن قدرت، گفته ميتوانند که در کدام برههء از تاريخ، افغانستانيها از وحدت ملی برخوردار بوده اند؟ اگر سکوت مؤقتی اقوام مختلف، در لمحه هايی از زمان، که بنا به سرکوب خونين استبداد داخلی و تجاوز متداوم خارجی، که همه امکانات دفاع از آنها را گرفته بود، وحدت ملی تعبير شود؛ اين ديگر ازهمان وحدتهای ملی ايست، که ممثل آن اداره های امير عبدالحمن خان، محمد نادرخان، محمد هاشم خان و طالبان در افغانستان بودند.

ما برخلاف ادعای سردمداران قبيله گرا، تجزيه طلب، ضد وحدت ملی و اتحاد اجتماعی، سياسی و فرهنگی اقوام باهم برادر و برابر کشور نيستيم، بالعکس به رشد و انکشاف زبان پشتو، منحيث يکی از زبانهای ملی در کشور، علاقمند هستيم و همه داشته های فرهنگی و تاريخی قوم پشتون را جز مفاخر مشترک ملی خود ميدانيم.

ما بدين باور هستيم، که وحدت ملی جوامع مختلف نسبتآ طولانی است و بايد از متن واقعيتهای آفتابی در تاريخ، سياست و فرهنگ عبور داده شود.

ما صميمانه خاطر نشان ميکنيم، که ثبات، پيشرفت اقتصادی، اعتلای فرهنگی و اجتماعی، دموکراسی و ساير موارد، بدون حل عادلانهء مسئلهء ملی، بر بنياد ساختار واقعبينانه ملی و دموکراتيک ميسر نيست. 

 ارائه طرح ها و نظريات مبنی بر مشارکت سياسی و عادلانه در قدرت، برپايی ادارات انتخابی محلی و منطقه يی، اعاده دولت دموکراتيک فدرال با ويژه گيهای فرهنگی، تاريخی و جغرافيايی در کشور، در جهت ختم مرکزيت خشن و بيروکراتيک استبدادی، ايجاد توازن منطقی بين ادارهء مرکزی و محلات، تا آنها بتوانند به رشد ملی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نايل آيند، شرکت مساويانه در ادارهء امور جامعه منحيث شهروندان متساوی الحقوق، نه درجه دوم ودرجه سوم وناسکه، دال بر تجزيه طلبی و ضديت با وحدت ملی و مخالفت با قوم برادر و شريف پشتون نيست. طرح مسايل و از جمله مسئلهء ملی برای اينست که برادر وار و مساوی زندگی کنيم و بر بحران قومی موجود بصورت منطقی غلبه نمائيم.

واقعيات تلخ تاريخی، سياسی و اقتصادی در کشور مبيين اين امر است که استبداد و تماميت خواهی کليه مناسبات جامعه را برهم زده است. گرايشات تماميت خواهانه، بنياد مناسبات نا عادلانه تمام تاريخ اخير کشور را احتوا ميکند. تمرکز خشن قدرت قومی، مناسبات فرهنگی، سياسی، اجتماعی، انديشه و تاريخ کشور را متاثر ساخته است. غالب شدن يک گروه قومی و بدست گرفتن انحصاری قدرت سياسی، هيچگاه متضمن ثبات نيست.

در افغانستان احصائيهء وجود ندارد که دال بر اقليت بودن يا اکثريت بودن قومی باشد. به باور اکثر آگاهان و جامعه شناسان، افغانستان کشور اقليت ها است. پافشاری روی اين سياست و تمرکز قدرت در دست يک قوم، در واقع به عقب باز گردانيدن مردم از راهی است که در طی سالهای خونين پيموده اند.

دولت آقای کرزی از مسئله وحدت ملی، اقتدار و صلاحيت ملی و...بمثابهء روپوش عوام فريبانه استفاده ميکند، برای منکوب ساختن مخالفان سياسی، به همه عناصر ملی برچسب تجزيه طلبی، وحدت شکنی ....زده ميشود و با طرح حل عادلانهء مسئلهء ملی مخالفت ميورزد. ولی حقيقت مسلم اينست که مطرح شدن مشارکت اقوام و حل مسئله ملی، بيش از اينکه تشويش و نگرانی ازهم پاشيدگی وحدت ملی و تجزيه کشور را برای دولت آقای کرزی تداعی کند، ترس از کارنامه های ننگين قومی، از دست دادن منافع سياسی، قشری و قومی خويش را در خطر ميبيند و بدينترتيب کارنامه های گذشته و حال را از ديد اجتماع افغانستان پنهان ميکند.

اگر قرار باشد اتهام وحدت شکنی، تجزيه طلبی، اخلال ثبات و امنيت، با طرح مسئله ملی وارد باشد، بيش از هر جريان و نهاد ديگر، مسئول اين گرايشات دولت افغانستان و کابينه افغان ملت آنست؛ که در داخل عصبيت قبيله يی سقوط کرده و طی اين مدت بيش از هر وقت ديگر درين لجن فرورفته است. 

با ارائهء نظريات ياد شده ميتوان به جمع بنديهای زيرين رسيد:

1- برخلاف نظر جانبداران حضور امريکا در افغانستان، حضور آن عمدتآ متوجه تحقق اهداف زيرين است:

الف- تکميل و تحقق اهداف استراتيژيک دوران جنگ سرد، که طرح آن در وجود پيمانهای منطقه يی سيتو و سياتو ريخته شده بود و پيشروی بجانب جنوب آسيا و آسيای ميانه.

ب- حضور دوباره در منطقه، در اثر خلائيکه در نتيجه سقوط رژيم شاه در ايران بوجود آمده بود.

ج- تکميل حلقهء محاصره عليه دولتهای چين، ايران، روسيه و هند.

د- کمتر ساختن مخالفت های مجامع بين المللی و از جمله کشورهای يادشده در مورد سياست " خاور ميانهء بزرگ" و اشغال نظامی عراق که طرح آن بعد از سقوط شوروی در دست اجرا قرار داشت.

هـ - ايجاد بازارهای جديد منطقه يی، تهيه مواد خام ارزان، دست يابی به منابع دست نخورده و ايجاد بازار فروش در آسيای ميانه و جنوب آسيا.

و- تصاحب ذخاير جديد مواد نفتی، که ذخاير قبلی آن در خليج فارس روبه کاهش بود، در آسيای ميانه، جنوب روسيه، قفقاز، کسپين و ....

ز- صدور بخشی از سرمايه بمنظور دريافت سود بيشتر ازين کشورها.

ح- بهره برداری مناسب از کشت، توليد و ترافيک مواد مخدر در افغانستان.

دست يابی به همه اين مطالبات ايجاب احداث پايگاه نظامی منطقه يی را مينمود و افغانستان بنابر داشتن موقعيت جيوپولتيک و جيواستراتژيک از نظر نظامی و سياسی و نقطه تلاقی فرهنگهای بزرگ، اسلامی، بودايی و يونانی که ميتواند کليد هند، چين، روسيه ، ايران و آسيای ميانه باشد؛ همچنان در بعد اقتصادی دست يابی به حوزه های نفتی و گاز منطقه از طريق اشغال افغانستان ممکن و ميسر بود. ازينرو در بازيهای بزرگ منطقه يی و بين المللی اشغال افغانستان همواره در مد نظر استراتژيستهای قصر سفيد، پنتاگون و سيا قرار داشت.

ولی اشغال افغانستان که از اهم منافع ملی امريکا، برای دولت آن بحساب ميرود، برای افغانستان مانند هميشه دردآور و زيانبار خواهد بود. افغانستان بعوض درگيری در بحرانهای منطقه يی، ميتواند در يک همکاری وسيع منطقه يی به رشد موزون اجتماعی و اقتصادی نايل آيد. ازينرو موجوديت افغانستان بيطرف، غير منسلک و دارای قضاوت آزاد در مسايل منطقه يی و بين المللی، عاری از هرگونه پايگاه نظامی به نفع افغانستان، منطقه و جهان است.  موجوديت نيروهای خارجی تحت هر اسم و رسمی که باشد، با منافع ملی ما همخوانی ندارد.

به هر صورت موجوديت بخشی از نيروهای خارجی  تحت رهبری سازمان ملل متحد،که وظيفهء آن صرف مبارزه با تروريزم و القاعده، طالبان و حاميان بين المللی آنها باشد و از هرگونه مداخله در امور داخلی افغانستان اجتناب نمايد، ميتواند ازين امر مستثنی باشد. ولی چوکات زمانی برای خروج آنها از قبل بايد وجود داشته باشد.

موجوديت قوای نظامی امريکا با پيشبرد نقش فعال آن در جنگهای داخلی که منجر به ويرانی کامل افغانستان گرديده و همچنان قوای نظامی انگليس و فدراتيف روسيه، که خاطرات تلخ تجاوزکارانه آنها در خاطره ها و اذهان مردم ما باقی است، در ترکيب اين نيروها( نيروهای بين المللی مبارزه با تروريزم) نه موجه است و نه بسود مردم افغانستان. بنابران ترتيب جدول خروجی زمانی قطعات نظامی امريکا و انگليس و برچيدن تمام پايگاه های نظامی آنها از افغانستان در مطابقت کامل با منافع ملی ما ميباشد.

قطع مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان، برای انکشاف مستقل ملی امر لازمی است ، تابه سنت منسوخ تک قومی ساختن حاکميت سياسی در افغانستان توسط قوتهای استعماری و اشغالگر نقطهء پايان گذاشته شود.

2- از آنجائيکه متن قانون اساسی، بدون طی مراحل اساسی و رأی گيری از جانب نمايندگان لويه جرگه، با يک معامله گری خلاف موازين دموکراتيک بتصويب رسيد و بعدآ در بسياری از مواد آن دستبرد بعمل آمد و بنا بمداخله صريح خارجی اکثر مطالبات دموکراتيک مردم بمعرض رأی گيری قرار داده نشد؛ بنابرين نميتوان آنرا قانونِ مبنی بر ارادهء آزاد مردم دانست. ازينرو بايد پارهء از مسايل مورد بحث به رفراندوم و نظرخواهی عامه سپرده شوند.

- برای جلوگيری از تکرار حوادث گذشته که منجر به بحران عميق قومی گرديد و همچنان با درنظرداشت اينکه افراط گرايی قومی و مذهبی به تمرکز قدرت ارتباط تنگاتنگ دارد؛ لذا پيشنهاد ميگردد تا مسئله نظام جمهوری پارلمانی با ساختار فدرالی به نظرخواهی عامه گذاشته شود.

3- زبان رسمی دولت، يکی از پرابلمهای پيچيده و اساسی است، بايد يکی از زبانهای ملی کشور، با در نظر داشت قدامت فرهنگی، تاريخی، حوزه نفوذ فرهنگی، ايجاد سهولت برای اهل تحقيق و واسطه بودن و رايج بودن در اکثريت نقاط کشور، از طريق رفراندوم برگزيده شود.

4- مسئله سرود ملی، نشان و بيرق ميتواند در يک ريفراندوم حل شود و يا به اعتبار مساوی به دو زبان باشد.

5- يکی از موارد ی که هميشه ازان سوء استفاده شده است، تثبيت نفوس حقيقی کشور و تفکيک نفوس هرقوم ميباشد. بايد کميسيون بيطرفی تشکيل گردد و مسئوليت عملی نفوس شماری در کشور را بعهده گيرد و به اسرع وقت ممکن اين پروسه تکميل و نفوس حقيقی کُل کشور با تفکيک اقوام، مذاهب ، جنسيت و نفوس شهری و دهاتی تفکيک و تثبيت گردد.

6- مسئله خط استعماری ديورند يکی از مناقشات دايمی کشور با پاکستان است که سبب بروز حوادث ناهنجار شده است؛ برای حل دايمی آن بايد رفراندوم عمومی صورت پذيرد.

7- ايجاد کميسيون باصلاحيت با ترکيب مساوی، از تمام اقوام، که مسئله تقسيمات ملکی و اداری کشور را مورد بازنگری مجدد قرار دهد و تقسيمات جديد اداری را بر پايه کامل نفوس تنظيم نمايد، يکی از مسايل جدی است.

8- بدون استثنا برای تمام شهروندان کشور، تذکره شهروندی توزيع گردد. هيچکس حق ندارد بدون داشتن نذکره شهروندی، از حقوق يک شهروند افغانستان برخوردار باشد.

9- امتيازات غيرقانونی مانند معافيت از خدمت زير بيرق، ندادن ماليه، تکس، معاش مستمری و ساير امتيازات غيرموجه و غير قانونی برای تمام ساکنين کشور بدون استثنا ملغی شود.

10- کميسيونی تشکيل گردد تا در مورد مصادره اموال دولتی، سرمايه های ملی، مختلط و سرمايه های شخصی مردم که در جريان جنگهای داخلی به تاراج رفته است، تحقيق نمايد و بعد از تثبيت زمينه استرداد دوباره آنرا از داخل و خارج فراهم نمايد.

11- مسئله ايجاد اردوی جديد، بعنوان اردوی ملی، يکی از بحث برانگيز ترين پرابلمهای موجود کشور است. با تأئيد کامل نظر محترم سلطانپور درين زمينه بايد گفت که، از بوجود آمدن ارتش بالنسبه منظم در زمان امارت امير شيرعلیخان، بيشتر از يک قرن ميگذرد. با ابراز احترام به مقام انسانی، شخصيت حقوقی و فردی هريک از منسوبين اردوی افغانستان که در جريان جنگهای داخلی، خود و خانواده هايشان، متحمل تلفات و خسارات فراوان گرديده و بيشترين قربانی را داده اند، بايد خاطرنشان گردد که از زمان ايجاد اردو تا الحال، هيچ زمانی اردوی ما در نقش اردوی ملی که وظيفه آن دفاع از استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی و حفظ منافع ملی ميباشد، مورد استفاده نبوده است.

 يک نظر گذرا به کارنامه های اردوی افغانستان، نشان ميدهد، بجز اينکه اردو منحيث وسيله و افزار سرکوب مخالفين داخلی و قيامهای ملی و مردمی در دست زمامداران مستبد قبيله يی باشد، نقش ديگری نداشته است.

درسه جنگ آزاديبخش ملی عليه بريتانيای کبير، نقش آن نهايت ناچيز است؛ در دوران حضور نظامی شوروی اردو در جهت مخالف با قيام عمومی سمت و سو يافته بود. در زمان سقوط رژيم نجيب الله و بعدآ مجاهدين، به افزار بی اراده مبدل شد، که از آن در جهت تعميق بحران سياسی استفاده شد و اخيرآ هم پابپای اشغالگران خارجی حرکت ميکند.

بالعکس مداخله اردو در مراحل معينی از تاريخ معاصر کشور، بنفع اين و آن، برپايی کودتاهای نظامی، موضع گيريهای مقطعی بجانب شخصيتهای متفاوت در کشور، عامل عمده بی ثباتی و انقطابهای خونين سياسی و ملی بوده است.

 اما برخلاف ، نقش جوامع مختلف افغانستان، در مراحل گوناگون، در قيام های آزاديبخش ملی، در دفاع از خاک، دين، استقلال و تماميت ارضی کشور، نقش اساسی و تعيين کننده بوده است. ميشود ازين سنت ميمون ملی در ايجاد و تشکل قوتهای مدافع منافع ملی، استفاده مؤثر بعمل آيد.

 مسئله ديگر اينست که گدايی دايمی دولت افغانستان از مجامع بين المللی و در صورت استفاده اصولی از آن، صرف ميتواند نبض زندگی را به روال معمول نگه دارد و مردم ما باوجود اين کمکها برای مدت طولانی در زير خط فقر زندگی خواهند کرد. تحت هيچ بهانهء موجه نيست که ما بيشترين کمکهای خارجی و هزينه های داخلی را صرف تشکيل اردو نمائيم.

اگر قرار باشد ما بمنظور دفع تجاوز خارجی، نه تنها عليه قدرتها و کشورهای بزرگ، بل همسايگان در به ديوار ما هم که باشد اردو بسازيم، اين مسئله برای کشوری مانند افغانستان با اسقاط شدن کامل هستی آن در جريان جنگهای داخلی، امر محال و نا ممکن است.

پس يک مسئله باقی ميماند، که اردو برخلاف وظايفش، در جهت حفاظت رژيم، مورد استفاده قرار داده شود. استخدام و بکارگيری از "اردوی ملی" جديدآ ايجادشده، در مبارزه قدرت، در ولايت هرات، فارياب، سرپُل، بلخ و... ميتواند نقش اين اردو را مانند گذشته تا سرحد قوتهای قبيله يی کاهش دهد.

بسترهای مناسبی که از اثر برخوردهای قومگرايانه در کشور وجود دارد، رژيم ميتواند با تکيه بآن به ميليتاريزم بگرآيد.

بنابرين منطقی خواهد بود، که با استفاده از جو مساعد منطقوی و بين المللی، زمينه تصويب قطعنامه از جانب شورای امنيت ملل متحد در مورد تضمين از استقلال،حاکميت ملی، تماميت ارضی و عدم مداخله خارجی در امور افغانستان فراهم شود. درين قطعنامه، همسايگان افغانستان، قدرتهای بزرگ ذيدخل در مسئله افغانستان و شورای امنيت ملل متحد، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور داخلی و حفظ تماميت ارضی و حاکميت ملی افغانستان را تضمين کنند و بدين ترتيب افغانستان منطقه غير نظامی و بيطرف اعلان گردد.

با انهم برای آمادگی با وضع غير قابل پيش بينی در آينده، دولت افغانستان، برای آموزش و آمادگی نظامی ميتواند، سيستم آموزش نظامی را در مکاتب و دانشگاه ها جزء نصاب تعليمی بسازد. در صورت تجاوز به حريم کشور تنها قيام عمومی ميتواند از عهده دفاع از کشور برآيد، نه اردو.

مواردی که در فوق مطرح شد، چنانچه گفتيم طرح های پايه ای بيش نيستند و ميتوان با ادله های منطقی به آنها افزود و فربه شان کرد و يا برعکس.

خلاصه اينکه هرچند در پارهء موارد به نمونه های تاريخی رو آورده ايم، اما اين بدان معنی نيست که مطلقآ بر انديشه های خاص اذعان کرده ايم، بلکه اين نوشتار بيشتر جنبه های پيشنهادی دارد. برای باروری و جمع بندی فاکت ها، نظريات و در نتيجه استنتاج و حکم نهايی به بحث و تبادل نظر بيشتر نياز وجود دارد. تا دست يابی به تفکر سالم و سيستماتيک که پاسخگوی همه مسايل حياتی افغانستان باشد، هنوز راه درازی پيشرو داريم.

*****

حوت سال1383