نوشته : الف. نامدار
چرا حزب متحد ملی افغا نستان را مجوز فعاليت نميدهند؟
از تا سيس حزب متحد ملی افغا نستان اينک تقريبا يکسال سپری گرديد. اين حزب شايد او لين حزب سياسی افغا نستان بودکه در شرايط نوين سياسی با در نظرداشت مقتضيات او ضاع جديد کشور تاسيس گرديدو اسناد لازم رابمنظور اخذ مجوز فعاليت به مراجع مربوط ارائه نمود.به اساس قانون احزاب مساله دادن و يا ندادن مجوز فعاليت با يد در طی دو ماه پس از ازائه در خواست حل و فصل شود اما از در خواست حزب متحد ملی بيش از تقريبا شش ماه سپری شده است.طوريکه پيداست مقامات قضائی کشور ظا هرا بنا بر تهديد از جانب ساز مانهای بنياد گرا از ارائه مجوز قانونی فعاليت برای اين حزب اباورزيده اند.
رهبری حزب متحد ملی افغا نستان اخيرا طی نامه ای به نمايندگی ساز مان ملل متحد در افغا نستان ( يو ناما) در اين مورد شکايت نيز نموده است.
اين مساله برای اعضا وهواداران حزب مايه تعجب است. زيرا هنوز رنگ امضای آقای کرزی ازپای قانون احزاب و قانون اساسی کشور نه خشکيده است که به اين خشونت آنرا زيرا نموده و بزعم خود حريف های سياسی خود را کنار می زنند. آنچه تعجب آور تر و بيشتر جالب توجه است سياست يک بام و دو هوای اداره انتقالی و بخصوص مقا مات قضائی آن است. زيرا اين آنها اند که بايد از اقدامات غير قانونی خود به مردم افغانستان و جهان پاسخ بگويند.
تا جائيکه به اظهارات نماينده کمسيون احزاب با خبر نگار بی بی سی ارتباط ميگيرد گويا فتوای شرعی در زمينه صادر شده است و تا زمانيکه فتوا نا فذ است جر يان بر عکس شده نميتواند. ازاطلاعات ارائه شده در نامه رهبری حزب به دفتر ملل متحد در کابل بر می آيد که آقای کريمی وزير عدليه, در صورتيکه به اين حزب مجوز فعاليت بدهد, توسط رسول سياف امير حزب اتحاد اسلامی تهديد به مرگ شده است. وزير عدليه در ملا قاتيکه با نماينده حزب متحد ملی داشت از عدم توانائی خود در زمينه معذرت خواسته است.
انتظار ميرفت که وزارت عدليه بمثابه مرجع تدوين کننده و تطبيق کننده قوانين بايد سر مشقی با شد از چگونگی تطبيق قانون در کشور. وقتی وزير عدليه برای حفظ جان خود قا نون را زير پا ميگذارد ديگر چه کسی را ميتوان مسئول تطبِق قوانين کشور دانست. کفر اگر از قبله بر خيزد کجا ماند مسلمانی.
سوال اساسی اينجاست که در موجوديت قانون احزاب و قانون اساسی کشورکه حدود و ثغور فعاليت احزاب را تعين نموده است فتوا چی معنی ميتواند داشته باشد. دوم اينکه چرا اين فتوا صرف در مورد يک حزب صادر شده است. و بطور مضحک گفته شده است که برای حصول مجوز یا بايد نام حزب را تفير دهند و يا رهبری آنرا. روشن است که فتوا برای مقاصد سياسی صادر شده است و نه اسلامی.اين فتوا در واقع حکم ويتوی قوانين کشور را دارد که برای مقاصد سياسی صورت ميگيرد.
از قرار معلوم تا حال از ميان 60 در خواست برای مجوز فعاليت بيش از 24 حزب مجوزفعاليت قانونی در يافت نموده است. تا جائيکه از احزاب ثبت شده و بر نامه ها و شخصيت های رهبری انها شناخت در دست است يک تعداد آنها احزاب ملی و پا بند به دموکراسی اندکه شايد با مزاق تنظيم های بنياد گرا موافق نباشند اما بنابر محدود بودن دائره اثر گذاری شان, در پروسه های کنونی سياسی,عجا لتا بجای صدور فتوا, برای شان مجوز فعاليت داده اند. يکتعداد هم آن احزابی اند که ابتدا در کوچه پس کوچه های پشاور ثبت و راجستر شده اند و با تنظيم های جها دی از لحاظ سياسی همخونی دارند و در مورد شان فتوا صادر نمی شود و مستحق مجوز اند.
اما انعده احزابی چون متحد ملی افغا نستان با کميت و کيفيت بينظير و ساحه اثر گذاری وسيع که ميواند در روند سياسی کشور نقش مو ثری بازی کند نه با اهداف سياسی تنظيم های بنياد گرا و نه با بر نامه های استراتيژيک همسايه ها مطابقت می کند به اين سبب با صدور فتوا مانع فعاليت آن ميشوند. به اين تر تيب با حذف احزاب بزرگ و مو ثر از صحنه سياسی به اصطلاح ميدان را برای خود شغالی ميسا زند.
يک دانشمند نوشت که دين حد وسط ميان آسمان و زمين و خدا و انسان است. هر قدر دين بخدا نزديکتر شوديا به
ا صطلاح آسمانی تر شود بهمان اندازه از دايره استفاده بشر بيرون ميشود و به درد انسان نمی خورد و هر قدر دين زمينی تر شود به همان اندازه حقيرتر شده و از قدر و منزلت آن کاسته ميشود. وقتی فتوای دينی برای مقاصد سياسی و اهداف ضد ملی صادر ميشود ديگر از دين چی باقی ميماند. مخصوصا وقتی به اثبات مِيرسد که فتوا يا برای مقاصد سياسی و بهره بر داری های ساز مانی صادرميِشود و يا برای همين مقاصد شکستانده می شود مثل تعهد رهبران جهادی در يک دهه قبل که در خانه کعبه صورت گرفت وبعد ا بر روی آن پا گذاشته شد. اين فتوا ها هرکدام حکم ميخی را دارند که بر تابوت اسلام سياسی کوفته ميشود.
يکی از دلايلی که حکومت های سيکولار را بر حکومات مذهبی تر جيح ميدهند از همين جاناشی ميشود که دين را نبايد پاسخگوی نياز مندی های زندگی روز مره ساخت. نبايد مسئوليت تعين دستمزد ها و يا پاکی و نا پاکی جاده ها و غيره را به گردن دين انداخت. بخصوص جائيکه قانون صراحت داشته باشد نبايد پای دين کشانيده شود. اينها هيچ ارتبا طی به دين ندارند.فعاليت احزاب درجمله امو ر روز مره تلقی ميشود که قانون برای آن چار چوب تعين نموده است و استفاده از حربه دين صرف برای بهره بر داری های سياسی صورت ميگيرد.
اما حقيقت اين است که اسلام سياسی در طی بيش از دو دهه اخير از همين حربه برای دسترسی به اهداف سياسی خود بهر گرفته است و يقينا در آينده نيزاز آن بهره خواهند گرفت.سياست مصالحه ملی راکه ميتوانست افغا نستان را نجات دهد از موضع دين تخريب نمودند و با اين افا ده که ما با کمونست ها مصالحه نميکنيم کشور را نه تنها به قهقرا بر دندباکه آخر الا مر در بست بدامن اجنبی انداختند.
دشوار است باورکنيم که چنين فتوائی صر فا به محکمه عالی وتصميم فضل هادی شنواری محدود بوده است. زيرا هيچ مرجع ديگر در زمينه عکس العمل نشان نميدهد.حالا سوالی که مطرح ميشود اين است که با لاخره کی از تطبيق قوانين در برابر ملت مسئول است . به کی بايد مراجعه صورت گيرد. حامد کرزی نه تکيه گاه اجتماعی دارد نه بر نامه و يا کدام پلاتفورم سياسی که بر اساس ان مردم بتوانند موضع گيری شانرا معلوم کنند. ايشان در ورای يک وضع فوق العاده آشفته حکومت ميکنند و ميخواهند بهمين منوال يک دوره ديگر هم ادامه بدهند.ايشان در برابر جامعه بين المللی با ارائه بيانيه ها بزبان انگلسی و با شعارخدا امريکا را نگهدارد( گاد بليس امريکا) از خود چهره يک دموکرات را ترسيم مينمايد و اما در داخل کشور برای مقاصد سياسی خود با همين تنظيم های بنياد گرا خلوت ميکند. در طی دو دهه اخير مشکل اساسی همين جا بوده است که وقتی پای نيرو های غير جهادی بميدان کشيده شده است جهادی ها و هوا داران شان برای حفظ منافع شان در يک صف قرار گرفته اند. بهمين سبب هيچکدام شان را نميتوان تافته جدا بافته تلقی نمود.
گرچه ساز مانها و شخصيت های غير جهادی که در دو سال اخير وارد عرصه سياست کشور شده اندبيشتر روی وعده های جامعه بين المللی بخصوص ملل متحد تکيه نموده اندورنه باقی همان حکومت جهادی سال 1992 است و هيچ عاقلی سر مه آزموده را دوباره نمی آزمايد.
سی سال و اندی قبل نظام سياسی کشور ما ز مانی درز بر داشت و ثبات سياسی ما بر هم خوردکه سلطنت با عدم توشيح قانون احزاب و شو را های شهر داری ها موازنه ميان انکشاف دموکراسی و حفظ قدرت خانواده گی خود را نگهداشته نتوانست وسر انجام نتيجه همان شد که همه ديديم و تا هنوز که هنوز است کشور در ميان خون غوطه و راست و حالت انسان مصاب به بيماری ايدز را بخود گرفته که در برابر هر نوع مداخله و نفوذ اجنبی معافيت های خود را از دست د اده است وعملا به ساحه نفوذ کشور های همسايه تبديل شده است. تکرار اين اشتباه رانميتوان صر فا گناه تلقی نمود بلکه خيانت است.
با مداخله جامعه بين المللی در سر کوب طالبان و القاعده يک امکان تاريخی برای مردم ما بوجود آمده که با استفاده از آن ميتوان کشور را از بد بختی های سه دهه اخير نجات داد وبا به تاريخ سپردن تاخی های سه دهه گذشته راه آشتی و مصالحه ملی را در پيش گرفت .ديگر جائی برای پيشداوری ها باقی نمانده است. بايد قضاوت را به مردم گذاشت.
گفتنی است که موجوديت نيرو های بنياد گرای تند رو در داخل دو لت ميتوانند شعار های دموکراسی و جامعه مدنی را هر لحظه به حرف مفت تبديل کنند.آوردن مجدد اين نيرو ها بقدرت بيشتر با اهداف ستراتيژيک امريکا مطابقت ميکند نه با خواست و اراده مردم افغا نستان. اينها مظهر هيچنوع دموکراسی و مدنيتی نبودند و نيستند.حضور امريکا در افغا نستان بخاطر دفاع از کدام ارزش معين نيست بلکه برای منافع خود شان است. وگرنه به گفته مردم ما کسی با زاغ به شکار بودنه نمی رود.
افزون بر آن چنين فتوا ها ممکن است هر لحظه در مورد هر حزب و هر رهبر ديگر نيز صادر شود و کسی جلو آنراگرفته نخواهد توانست. به اين سبب نيرو های دموکرات بايد بخود بيايند و راه های همکاری و پر بر ساختن صفوف شانرا جستجو نمايند.
حرف آخر اينکه توسل به چنين اقدامات عا قبت نيانديشانه از جانب هر کسی که صورت گيرد حکم تيغ دو دم را دارد که اگر يک جانب آن طرف مقابل را زخمی مي سازد جانب ديگر آن خود انسانراصدمه می زند.
بالا
بازگشت