فضل احمد( کوهستانی)
حکومت و کشور داری
در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی حکومت به معنای فن کشور داری تدبیر وا ندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور است.
حکومت به معنای فن کشور داری نیز همان حکمت و علم تصدیقی به مسایل سیاسی و اقتصادی مملکت است. این است که کشور داری و سیاستمداری و شاخه های حکمت
و عقل عملی محسوب و معنای فرماندهی ، سلطنت و حاکمیت به زیر دستان نمیباشد.
ارسطو میگوید (کشوری داری عالی ترین شکل نمادین یک جامعه میباشدو هدف آن چیزی جز تدبیر و اندیشه گرایی در جلب منافع و حفاظت مصالح و رفع فساد آن جامعه به وجه احسن نیست.)
این سخن ارسطو کاملا روشن میسازد که کشور داری به معنای فرمانروایی و خود کامگی مهتری بر کهتری نیست بلکه تفکر اندیشمندانه پیرامون هر چه بیشتر جلب منافع و مصالح
شهروندان است.
افلاطون حکومت را از حکمت جدا و متفاوت نمی پندارد، حاکم و رهبر جامعه را تنها بر اساس این نظریه میداند و معتقد است که ( این تنها فیلسوف است ، که به مقتضای خردمندی و آگاهی خود بر حقایق خورد و کلان هستی ازطریقه رابطه ء اتحادی با مثال های عقلانی نورانی افلاطونی که در جهان مابعد ا لطبیعه، ازلیت و ابدیت دارند و ازگزند هرگونه تغیر و فساد پذیری ذاتا بر کنار اند، میتوانند به نظام احسن علمی و عدالت جهان هستی راه یافته و الگوی آن عدالت الهی را در جوامع انسان ها بر روی زمین تا حدود امکانات طبیعی و تا اندازه ی طاقت بشری رهبری کند.)
خلاصه حکومت، سیاست و آیین کشور داری عبارت از حکمت و تدبیر امور مملکتی یا فن حفظ و حراست ، نظم عمومی ، امنیت و آسایش کشور و شهروندان میباشد.
افلاطون میگوید که (بهتری تشبح که عملا میتواند هنر سیاست مداری را مجسم سازد ، هنر بافند گیست از نگاه عقل عملی سیاستمداری میتواند هنر یا فن کشور داری را به صورت یک فن پیچیده و دشوار تجربی ترسیم نماید. هنر سیاستمداری هم چون صفت بافندگیست که میتواند گروه های از انسان های آزاد و جدا از یک دیگر را به هم پیوسته و سازماندهی نماید و روابط همزیستی آنان را از روی دقت و مهارت چنان به هم پیچیده و تابیده سازد که مانند یک پارچه ی لباسی بر قامت کشور زیبنده و آراسته گردد.)
یک سیاستمدار ماهر پس از آگاهی بر قواعد کلی اخلاقی و علوم پایه نظری و برخوداری از صفات ملکات نفسانی مانند حکمت عملی ، شجاعت و عفت که در عدالت خلاصه میشود ، باید در مقام عمل و حفظ مناسبات همزیستی میان شهروندان و حفظ روابط همجواری به کشور های دیگر ، از امور عملی و واقیعت های متغیر پیرامون خود آگاهی گسترده و هوشمندانه داشته باشد تا بتواند از عهده این مسولیت تجربی به خوبی بدرآید.
وظیفه اصلی او تشخیص و وقوف بر موضوعات و رخداد های درونی و بیرونی کشور و واقیعت متغیر جیوپلتیک آن است که به کلی از حوزه اندایشه بر عقلانی و عقل نظری بیرون است.
با توسعه و انکشاف صنعت و تکنالوژی ، برای انسجام بهتر منجمنت و مثمریت و مولدیت در کار در رشته فن اداره نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ی به عمل آمده و امروز منحیث علم اداره در دانشگاه های امریکا و اروپا تا سویه دوکتورا تدریس میشود. دانشمندان علم اداره از شروع قرن بیست به این طرف یک سلسله تیوری های اداری راه به وجود آورده اند مانند (ساینتیفیک منجمینت)،(سوشیل منجمینت)(سوشیل ریلیشن منجمینت، پارتیسیپتوری منجمینت، گروپ دیسیجن میکن منجمینت، سیستم منجمینت، که به قسم( نیتورک)
فعالیت های اداری را مرتبت میسازند که منتج به آن گردید تا فعالیت های اداری ،حسابی و بانکی ذریعه کمپیوترصورت گیرد.
در تمام این تیوری ها از اصل شایستگی ، لیاقت و تخصص در کار را مد نظر گرفته اند که تا اندازه زیاد وضع مدیریت را بهتر ساخته اند اما به آن هم با تغیر وضع اجتماعی و توسعه ی شرکت ها و کمپنی های بزرگ نتوانستند که مثمریت ، مؤثریت و مولدیت کار و تولید را ارتقاع بدهد بناء در دهه هفتاد و هشتاد یک جنبش دیکر در سیستم منجمینت به ظهور پیوست که به نام(اورگنایزیشن دیولوپمینت) یاد میشود که دانشمندان علم اداره در پهلوی دیگر تکنیک ها و نورم های اداری ، توسعه استفاده از علوم روشی را نیز نموده اند .
علوم روشی عبارت اند از سوسیالوژی ، روحیات ، بشرشناسی و روان شناسی میباشد.
نا گفته نماند که مامورین عالی رتبه دولتی ضرورت به آن دارند که بر علاوه دانش در علم اداره به علوم فوق نیز دست رسی داشته باشند و یا دارای مشاورین ورزیده در رشته علوم اداری و روشی باشند در غیر آن با گرفتن تصامیم نادرست جهان را به مشکلات و پرابلم های فراوان مواجه خواهند ساخت.
با چنین یک جهان پر نفوس و پرآشوب ایجاب آنرا مینماید که رهبران جهان باید اندیشمندانه و آگاهانه با در نظر داشت علوم متداوله تصامیم دقیق و مسولانه بگیرند که منظور افلاطون هم همین است و او این اوصاف را در شخصی میبیند که مفکوره فلسفی داشته باشد و به علوم متداوله امروزی به صورت کامل وارد باشد.
حکيم بینا دل چینایی (کنفوسیوس) 2500 سال قبل در ارتباط به وظایف حکومت در ترقی و تمدن ملت حرف هایی دارد که قابل تذکر است. یکی از مرید های او سولات از حکیم نموده و مصوف چنین جواب میدهد.
وظایف اساسی حکومت چیست؟
جواب- هر کار را بدون خستگی با دقت تمام تحقیق کرده و در اجرای هر کار وجدان را رهنمای خود قرار دادن.
بهترین وسیله و وظایف حکمرانان کدام است؟
جواب – حکمرانی عبارت است از مستقرکردن نظم در میان ملت ولی نظم باید در وجود خود حکمران ریشه داشته و نمایان باشد، در کار های سود مند پیش رو و رهنمای ملت شدن و به ملت نیرو امید بخشیدن و او را قوی دل ساختن، در اجرای این وظیفه اساسی هرگز از پای نه نشستن. پیش ازهرچیز باید برای ریاست ادارات ، مامورین قابل و شایسته برگزیدن .
و خطا ها کوچک را باید بخشید و مامورین لایق و نیک سیرت و استوار را در سر کار ها نشاند.
واقعا اگر مامورین عالی رتبه نظم را در کار های خود برقرار نگهدارند، مردم هرگز گستاخی نسبت به آنان روا نمیدارند.
اگر بزرگان دولت دادگری را به حد کمال برسانند هرگز ملت به خود اجازه نخواهد داد از فرمانبری بگریزد و اگر بزرگان دولت درست کاری را محترم بشمارند ، ملت و مامور خورد رتبه هرگز به خود اجازه نخواهند داد از را ه درست کاری انحراف نمایند.
یک مرید دیگر ازحکیم چنین سوال کرد.
راه راست در اداره حکومت کدام است؟
حکیم گفت:
اول – فراهم آوردن وسایل کافی برای خوراک و پوشاک ملت.
دوم- در ساختن وسایل امن و آسایش در کشور و دفاع آن در برابر حملات دشمنان خارجی.
سوم – کوشیدن برای جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حکومت.
مرید گفت: اگر حکومت چاره دیگر نداشت جز اینکه یکی از این سه وظیفه را از دست بدهد و فدا کند، کدام یکی آن را بر گزیند؟ حکیم گفت وظیفه دوم را.
اگر حکومت مجبور شود یکی از دو وظیفه دیگر راهم از دست بدهد ، کدام یک را فدا کند؟ او گفت وظیفه اول را ، لاکن اگر ملتی اطمینان و اعتماد خود را نسبت به حکومت خود کم کند آن حکومت دیگر نمیتواند برقرار و پایدار بماند.
علت عمده ی که چرا حکومات سابق افغانستان از شاهی تا به امروز موفق نبودند عدم توجه به این سه اصل میباشد.
در صورتیکه احتیاجات اولیه کارکنان دولتی از قبیل خانه، لباس ونان کافی نداشته امنیت تامین نباشد چطور میتوانند با یک روحیه آرام و مطمئن کار نمایند.
و یا مردم چطور میتوانند بالای حکومتی اعتماد نمایند که به نظریات شان احترام و و قعی گذاشته نشده و در اجرای تعهدات شان پا بند نباشند.
باید اذعان نمود که در شرایط فعلی کشور بسیار مشکل است تا یک حکومت شایسته سالاری را صد فی صد به وجود آورد.البته این مامول درممالک پیشرفته هم قابل تطبیق نیست.
ما باید کوشش نمایم تا با یک فیصدی مناسب تقرر کارکنان دولتی را به اساس لیاقت و شایستگی تعین نماییم زیرا فعلا ما قانون اساسی و دولت انتخابی نیم بند داریم که با شرایط حکومت مؤقت و انتفالی فرق دارد و زمینه نظر به گذشته مساعد تر شده است. علت عمده ناکامی حکومات گذشته همین تقرر کار کنان دولتی و به اساس خویشخوری ، پارتی بازی قوم گرایی و تنظیم گرایی بوده است.
قسمیکه شرایط انتخابات نشان داد عمدتا رای دهی روی انگیزه های قومی ، نژادی ،منطقوی و مذهبی صورت گرفته و علت آن روشن است که در طول تاریخ رهبران سیاسی داخلی و خارجی همیشه از همین تفرقه های قومی نژادی و مذهبی استفاده کرده اند که البته در دو نیم دهه اخیر شکل حاد را به خود گرفته است وهمان ذهنیت قبیلوی که در رگ و خون ما ریشه دوانده بود به توجه همسایه ها خاصتا همسایه های مسلمان ما به حد اعلی آن رسید.
بنأ ما ناگذیر استیم که مصلحت های قومی ،نژادی ، مذهبی و غیره را به یک فی صدی مناست در نظر بگیریم.
روی کار آوردن یک حکومت شایسته سالاری نسبی مربوط به همکاری همه جانبه داخلی و خارجی میباشد زیرا حکومت به تنهایی خود قادربه انجام چنین کاری نخواهد بود لذا رهبران حزبی ،تنظیمی اشخاص کار دان و چیز فهم را از احزاب و تنظیم های خود به حکومت معرفی نمایند تا حکومت بتواند مطابق اساسات علم اداره در اصلاحات اداری مملکت اقدام مؤثر و مثمر کرده باشد.
علت اینکه کمیسیون اصلاحات اداری نتوانست طور شاید و باید وظایف خود را انجام بدهد همین مداخلات قدرت های داخلی میباشد. همچنان در تقرر مامورین عالی رتبه نفوذ خارجی نیز به مشاهده میرسد که ما نميتوانیم از آن انکار نماییم.
به منظور حل پرابلم های اداری نظر به سوابق علمی و تجربه کاری خود نکات چندی را به عرض میرسانم تا حکومت منتخب لطفا آن ها را در نظر بگیرند.
اول – تعیين و تقرر اشخاص پاک ، دلسوز و وطن دوست با داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری در دستگاه دولت.
بازهم من روی پاکی و دلسوزی تاکید میکنم زیرا در حکومات گذشته اکثرا مامورین عالی رتبه که دارای تحصیلات عالی تخصصی بودند اما پاک ، دلسوز و وطن دوست نبودند که منتج به ناکامی حکومت ده قانون اساسی گردید.
دوم – تربیه و آموزش کدرهای مسلکی در رشته های مختلف در داخل و خارج کشور.
سوم – ترتیب و تنظیم کورس های کوتاه مدت و دراز مدت برای کارمندان در جریان کار و بعد از کار رسمی.
چهارم – قرارداد های توائمیت با کمیسون های خدمات ملکی
ممالک همجوار و ممالک بزرگ تا زمینه آن مساعد گردد که کارمندان دولتی با آن ممالک رفته از تجارب علمی و تجربی آنها چیزی بیآموزد وهم متخصصین اداری آنها به داخل مملکت آمده سیمینار ها دایر و کورس های تدریسی را رهنمایی نمایند تا حکومت بتواند یک تعداد کدر های مجرب را تربیه و آماده خدمت در حکومت بسازد.
پنچم- ایجاد و تاسیس فاکولته(دانشکده) اداره عامه در چوکات دانشگاه کابل.
ششم – اجباری ساختن کورس های اداره و منجمینت در دیگر فاکولته (دانشکده )ها.
هفتم – تشویق و مساعد ساختن زمینه برای تحصیل یافته گان افغانی در اروپا ، استرلیا و دیگر ممالک جهان تا ایشان نیز با طرز دید مختلف داخل وطن شده در پروسه باز سازی وطن سهم بگیرند. طوری که شنیده ام یک تعداد متخصصین و انجینران افغانی نظر به وطن دوستی که داشتند به افغانستان رفته اما طور شاید وباید از ایشان پذیرایی نشده به جز ازیک تعداد محدود مامورین عالی رتبه که آنهم روی رفاقت ها و ارتباطات قبلی به صحنه آمده و آنها یک تعداد از دوستان و خویشاوندان خود را به کار گماشتند.
هشتم – تزئید معاشات با در نظرداشت قیمت مواد خوراکی و اموال استهلاکی .
نهم – جلب توجه حکومت امریکا و دیگر ممالک غربی دراعزام يک تعداد محصلین افغانی بخارج جهت تحصیلات عالی در رشته اداره عامه با استفاده از شکالرشيپ ها و فلوشيپ ها.
دهم – ایجاد ریاست عمومی خدمات ملکی به منظور رويکار آوردن يک سيستم اداری سالم ، تربيه کدرمسلکی وجلوگیری از تداخل وظیفوی .
یازدهم – ترتیب و تنظیم تشکیلات دولتی به اساس لایحه وظایف نه به اساس شخص. طوری که در گذشته ها چنین بود که در دوره ی حکومت حزب دموکراتیک خلق تعداد وزارت ها به 25 و تعداد ریاست های عمومی به سطح وزیر به 6 در تشکیل صدارت گنجانيده شده بود، حالا هم قرار معلوم که در حکومت انتقالی تعداد وزرا به 29 رسیده بود که به همان پرنسیپ قبلی ایجاد بست به اساس شخص بوده است.
با وجوداینکه یک تعداد دانشمندان خود را در گذشته از دست داده ایم و یا به مرگ طبیعی فوت نموده اند ما به قحط الرجال گرفتار نیستم هنوز هم یک تعداد اشخاص پاک، وطندوست، دارای تحصیلات عالی و شهرت نیک موجود است. که البته در اطراف و اکناف جهان آواره شده اند که شهرت مکمله آنها موجود نیست که آیا ایشان زنده هستند ود ر کجا و شاید جناب کرزی هم از آنها معلومات نداشته باشد. بنا یک تعداد آنها را که کی هستند و در کجا هستند خدمت شان معرفی مینمایم.
محترمان داکتر صاحب نورعلی سابق وزیر تجارت، فروغ سابق معین پلان، الحاج خلیل امین سابق ریس عمومی کنترول و تفتیش صدارت.- در امریکا،
محترمان آقای سلیم سابق معاون صدرا عظم، محی الدین شهباز سابق وزیر پلان، محمد شفیع وردک سابق مامور وزارت خارجه ، داکتر عبداله محمودی داکتر سابقه دار، داکتر صبور که فعلا در چوکات کمیسیون اصلاحات اداری همکاری مینماید در استرلیا، محترم شاه محمود سابق معین وزارت مالیه در یکی از ممالک اروپای شرقی.
محترمان میر محمد حسن سابق ریس عمومی اداری صدارت ، سید محفوظ ندایی سابق سرپرست معادن صنایع، زکیم شاه سابق وزیر تجارت در کابل، از اینکه یک تعداد مامورین محترم حکومات گذشته که نمیدانم زنده هستند و در کجا نام نبرده ام معذرت میخواهم .
امیدوارم مامورین سابقه دار کشور در هر جایی که هستند از طریق سایت آریایی اشخاص کار دان وطن دوست و پاک را که میشناسند به حکومت معرفی نمایند و این لست نا مکمل را تکمیل نماید تا باشد که وظایف وجدانی و ملی خود را انجام داده باشیم . از اینکه محترم کرزی تا کدام حدود میتواند آنها را جذب کند یا نکند مربوط به خودشان است.
از اینکه در افغانستان از چندین قرن به این طرف سیستم حکومت قبیلوی حکم فرما بوده و این ذهنیت به اوج خود رسیده و و حدت ملی ما را فوق العاده خدشه دار ساخته است بنا یکی از وظایف عمده و اصلی حکومت موجود این است که اول تر از همه در ایجاد یک فضای مناسب جهت بر آوردن وحدت ملی سعی و کوشش خستگی نا پذیر و دلسوزانه و صادقانه باید صورت گیرد تا اعتماد مردم را به خود جلب نموده باشد، البته این تنها وظیفه حکومت نیست باید درین راستا منورین و اقشار چیز فهم افغانستان ، علمای دینی ، رهبران جهادی و حزبی و رسانه های گروهی دسته جمعی فعالیت خالصانه نمایند در غیر آن دشمنان در کمین هستند که نظر به ملحوضات سیاسی و اقتصادی قطعا نمی خواهند یک حکومت مرکزی به میان آید، تا بتواند متوجه باز سازی وطن که به کلی ویران شده است گردند وظیفه دومی دولت روی کار آوردن یک سییستم اداری سالم و موثر میباشد زیرا بدون داشتن یک منجمینت درست و صحیح نمی توانیم که مسایل سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی و غیره را به صورت بهتر انسجام بدهیم.
امروز مردم افغانستان منتظر یک حکومت کاردان و موثر میاشند تا در ساحات متذکره گام های موثر و عاجل بردارد زیرا در طی دو نیم دهه اخیر شیرازه حکومت داری بکلی از دست رفته است، خلاصه جهت تطبیق اهداف فوق حکومت ناگزیر است تا یک دکتاتوری منوره به منظورایجاد یک سیستم سالم اداری کار بگیرد(منظورم از دکتاتوری منوره این است که در صورت گرفتاری ماموری چه عالی رتبه و خرد رتبه بدون تبعیض قوانین جزای دولت تطبیق گردد ، تا عبرت دیگران شود، نه مثل سابق که حکومت اگر یک مامور خرد رتبه را نظر به مجبوریت های اقتصادی به عمل رشوت گرفتارمیشد طور نمایشی آنرا جزا میدادند. اما من در طول ماموریت خود یک وزیر، معین ویا ریس رشوت خور و اختلاس گررا ندیدم که کسی جزا داده باشد.)
والسلام
فضل احمد( کوهستانی)
متخصص سیستم های اداری
بالا
بازگشت