پرابلم های اداری ممالک رو به انکشاف                  

در قرن بیست مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم ممالک مستعمره آسیا،افریقاو امریکای لاتین یکی بعد دیگری استقلال خود را بدست آوردند.      

افغانستان در سال 1919 پیش قراول این معرکه بوده و توانست بعد از یک جنگ خونین استقلال خود را به زور شمشیر بدست آورد. مردمان ممالک که تازه به آزادی رسیده بودند تقاضا ها و توقعات زیاد از دولت های خود داشتند، تا   انکشافات اقتصادی، صنعتی و تکامل تکنالوژی جدید هرچه سریعتر پیش رفته تا عقب مانده گی های گذشته را جبران کرده باشند.                                     

بناا: حکومت های ممالک سه قاره فوق برای تسریع بخشیدن انکشافات متذکره دست به پلان های پنج ساله و هفت ساله زدند تا هرچه منسجمتر اولتر از همه زیر بنای اقتصادی

                     Economic- Infra-Structure

ممالک خود را پایه گزاری و راه را بطرف انکشاف باز نمایند.

این پلان ها در بعضی ممالک تا اندازه موفقانه عملی گردید اما در اکثر ممالک نتایج مفید، موثرومثمربدست نیامد. 

متخصصین ملل متحد به ممالک رو به انکشاف اعزام تا علل اصلی این نا کامی را پیدا نمایند.  

متخصصین مذکور بعد از ریسرچ های دقیق در یافتند که برعلاوه دیگر مشکلات، مشکل عمده عدم موجودیت یک سیستم سالم اداری میباشد. زیرا مقرری های مامورین عالی رتبه در راس وزارت خانه ها و پروژه ها به اساس خویشخوری،  استثنا قایل شدن و حامی داشتن صورت میگرفت.  وقتیکه متخصصین در یافتند که مقرری ها به اساس لیاقت، شایسته گی تخصص در کار و پاکی صورت  نگرفته، ملل متحد چنین تجویز نمود تا درین ممالک اداره ی بنام ریاست عمومی خدمات ملکی ایجاد و تحت نظر مستقیم صدر اعظم یا ریس جمهور ایفای وظیفه نماید. همان بود که این اداره در وقت صدارت محمد داود تاسیس گردید که ارتباط آن راسا با صدر اعظم بود. 

                   General Secretariat of Civil Service Commission

وظایف این اداره عبارت بود از تقرر مامورین رتبه پنج به بالا به اساس پیشنهاد وزارت مربوطه و منظوری مقام صدارت بعد از تایید ریاست عمومی خدمات ملکی صورت میگرفت. در وقت جمهوری محمد داود از رتبه دو و بالاتر از آن از طریق این اداره بعد از غورعمیق ومطالعه دقیق تققرر و منظوری آن از صدر اعظم گرفته میشد.

دوم: ارزیابی تشکیلات ادارات و تصدی های دولتی قبل از شروع هر سال به این ریاست گسیل میشد که بعد از ارزیابی عمیق و همه جانبه منظوری مقام صدارت حاصل و دوباره به ادارات مذکور ارسال میشد تا به رویت آن تخصیصات  بودجوی آنها از طریق وزات مالیه اجرا گردد.     

سوم: اعزام مامورین دولتی جهت تحصیلات عالی به خارج و یا اشتراک در کنفرانس ها از طریق این اداره بعد از غور و ارزیابی همه جانبه تائید و یا رد  میگردید.  در همان وقت هم با وجود سعی زیاد صد فی صد نورم های اداری تطبیق شده نمیتوانست اما با وجود آن هم یک فیصدی زیاد شرایط لازمه ی تقرر مامورین، تائید تشکیلات ادارات دولتی و تصدی ها و اعزام مامورین به خارج عملی میگردید.

وقتیکه روسها افغانستان را اشغال کردند این اداره تجزیه شده ریاست تشکیلات آن به وزارت مالیه، ریاست تقرر مامورین و اعزام آنها به خارج به ریاست اداره امور صدارت و بخش تعلیم و تربیه آن به وزارت کار و امور اجتماعی انتقال یافت. 

وقتیکه بنده به ریاست عمومی خدمات ملکی مقرر شدم تنها موفق شدم که ریاست تشکیلات را با تمام کارمندان آن به صدارت انتقال بدهم اما در حصه دو ریاست دیگر آن مخالفتها صورت گرفته و از اینکه حزبی نبودم به انتقال مجدد آنها موفق شده نتوانستم با وجود کوششهای مرحوم خالق یار صدر اعظم وقت. 

قبل از این که اداره موقت شروع به کار نماید نماینده ملل متحد در جلسه بن تاکید زیاد کرد که این اداره باید بار سوم در چوکات حکومت ایجاد گردد. زیرا اداره   مذکور در دوره طالبان با تشکیل صدارت از بین رفت. گرچه این اداره به صورت اساسی تا حال ایجاد نگردیده فقد یک کمیسيون اصلاحات اداری تحت نظر محترم ارسلا معاون ریس جمهور تعین گردیده تا مقرری ها به اساس نورم های اداری امروزی صورت گیرد، اما این کمیسيون تا حال روی مصلحت های سیاسی   نتوانسته است که اهداف کمیسيون را براورده سازد. بطور مثال چندماه قبل رادیوی بی بی سی تقرر تنیوال را که اصلا معلم بود به حیث وزیر معادن و صنایع اعلام کرد.

محترم سید محفوظ ندایی معین و سرپرست وزارت استعفا داده و خود را به  ریاست جمهوری کاندید نمود.  آقای ندایی در سال 1336 به درجه اعلی از لیسه عالی حبیبیه  فارغ وشامل رشته انجنیری پلتخنیک شده  و دیپلوم خود را در همان رشته به دست آورد، و بعد از مدت زمانی کار در دولت جهت تحصیلات عالیتر به خارج فرستاده شد.

موصوف بعد از حصول دوکتورا در رشته جیولوجی و معادن شناسی دوباره به وطن عودت نمود. آقای ندایی بعد از آقای انجنیرسلیم معاون اسبق صدر اعظم از جمله جیولوجیست های طراز اول وطن میباشد، موصوف در طول ماموریت خود به صفت ریس،معین وسرپرست وزارت از مدت سی وپنج سال به این طرف  در وزارت معادن وصنایع کار نموده است. وی در جلسه کابینه جهادی بعضی اعتراضات خود را علناا در جلسه وزرا مطرح ساخت، که باعث آن شد تا فردای آن از وظیفه ی شان برطرف شدند. چندی بعد از خانه نشینی به اکادمی علوم شامل و ریسرچ های علمی خود را شروع کردند وتا امروز وطن را رها نکردند. آقای ندایی شخص متدین،لایق و پاک نفس میباشد.

در شرایط موجود کمیسون اصلاحات اداری کدام کار مفیدی را انجام داده نمیتواند تا اینکه یک حکمت ملی رویکار نیاید که دلسوزانه سعی نماید تا اشخاص  نیک، پاک، دلسوز و دارای تخصص کاری را در این اداره مقرر نمایند تا آنها بتوانند متکی به نورم های اداری کار را به اهل کار بسپارند.

فعلا در تقرر مامورین عالی رتبه نه تنها رول تنظیم ها بلکه دست همسایه گان نیز دخیل میباشد علاوه بر آن بیگانگان چنان حالت غربت و بیچاره گی را در وطن آورده  و زمینه را طوری مساعد ساخته اند تا کارکنان دولتی جهت بدست آوردن لقمه نانی به فامیل  خود دست به رشوت خوردن،اختلاس و غیره بزنند، زیرا معاشات آنها مطابق به نرخ مواد خوراکی و استهلاکی نمیباشد.

اگر واقعا ممالک کمک دهنده میخواند که اصلاحات اداری را درمملکت پیاده نمایند اول معاشات کارکنان دولتی را مطابق به نرخ روز مواد خوراکی واستهلاکی عیار سازند، دوم به حکومت موقع بدهند تا اشخاص با تجربه، پاک وکار فهم را در کار های مهم بگمارند و اگر تحصیلات عالی ماستری و یا داکتری را هم نداشته باشند فرق نمیکند زیرا ما در کابینه های گذشته وزرای دارای دیپلوها دوکتورا و تحصیلات عالی داشتیم، بعضی از آنها متاسفانه رشوت خور وفاسد بودند.

سوم: ممالک کمک دهنده، کمک های خود را مستقیما به دولت بدهند تا از طریق وزارت پلان در پروژه های انکشافی به مصرف برسد، و در اخیر سال مصارفات خود را بجز (فصل،باب) به وزارت مالیه ارایه نماید اما امروز بیشتر از نود فیصد کمکهای خارجی به موسسات بین المللی و انجو ها داده میشود. 

قرار اظهار وزیر مالیه افغانستان در یکی از مصاحبه های خود با بی بی سی  اذعان نمود که از جمله  یک ملیارد و چهارصد ملیون دالر کمک های خارج در سال اول تنها دوصد پنجاه ملیون دالر آن به حکومت داده شده و متباقی آن به موسسات بین المللی و اینجو ها داده شده است که متاسفانه حکومت صلاحیت  حساب گیری را از آنها ندارد. 

 در نتیجه با در نظرداشت شرایط موجود بسیار مشکل است که یک سیستم اداری سالم را بوجود آورده تا پلانهای انکشافی مملکت را تحقق بخشد. به عقیده بنده تا یک تغیر کیفی در هرم تشکیلاتی به عمل نیاید هیچ یک از اهداف ملی برآورده نخواهدشد. 

 وسلام                                                                                          

فضل احمد کوهستانی متخصص سیستم ها اداری

London

21.09.04