جعفر عطایی
تيم کرزی و واژگانی سازی پروسهء ديموکراسی
بعد از سقوط طالبان و حضور مستقيم و گستردهء جامعه
جهانی به رهبری آمريکا در افغانستان ٬ روند جديدی آغاز شده است که عموما
از آن به عنوان پروسه ديموکراسی در افغانستان نام برده می شود . سنگ بنا و بنياد
اين پروسه در کنفرانس تاريخی بن گذاشته شد . مشروعيت اين حرکت هم از توافق
نامه ای بر مي خيزد که به توافقات بن معروف شده است .
پروسهء ديموکراسی در مقايسه با سنت و قاعدهء
تاريخی تغييرات سياسی در افغانستان ٬ تفاوت و ويژگی های بنيادی
و اساسی دارد . اين حرکت در بنياد خود نه به « پادشاه گردشی » مانند است و نه می
توان عناوينی چون انقلاب ٬ کودتا ٬ قيام و ...
را در وصف آن بکار برد . بلکه شالودهء اصلی اين حرکت ٬ بر يافته های
نو جهان متمدن استوار است که در آن ديگر شيوه هايی چون کودتا ٬ قيام ٬ انقلاب و ...
رنگ باخته است . سنت قديمی تر « پادشاه گردشی » هم در قواعد اين حرکت
مفهومی ندارد . البته اين همه به اين مفهوم نيست که اين حرکت نمی تواند به کودتا و
يا « پادشاه گردشی » و يا قيام و انقلاب و ... تغيير ماهيت دهد . بلکه
منظور اينست که اگر پروسهء حاضر بر مبنای ارزش های ديموکراسی حرکت کند ٬
خصوصيات منحصر به فرد خود را دارد که در تاريخ تغييرات سياسی افغانستان
بی مانند است .
آغاز روند جديد در طول دو سال و چند ماه اخير ٬ چهرهء عمومی
افغانستان را بسيار تغيير داده است . بطور مثال ٬ در جايگاه سنتی جريان هايی چون حزب
اسلامی و طالبان که عموما در مناطق جنوب و جنوب شرق حضور داشتند ٬ چهره هايی
نوی به بازی های سياسی وارد ساخته شده اند که با اسلاف خويش تفاوت های چشمگيری
دارند . ديگر جريان های سياسی کشور يا تضعيف شده اند و يا چنان از گذشتهء خويش در
حال فاصله گرفتن هستند که به سختی می توان پيوندی ميان آنان و گذشتهء شان پيدا کرد
.
در آغازين روزهای حيات حکومت انتقالی در افغانستان ٬ « جنگسالاران
» به عنوان دشمنان درجه يک پروسه ديموکراسی در کشور تلقی می شدند . نهادها و مجامع
داخلی و خارجی به جدی بودن اين خطر ٬ اشارات صريح و روشنی داشتند .
اما اينک با گذشت زمان ٬ فشار گستردهء بين المللی ٬
يکسويه شدن منابع مالی خارجی و نيازمندی مطلق مالی بسياری از رهبران
گروه های به اصطلاح جنگسالار به تيم افغان - آمريکايی آقای کرزی روشن ساخته
است که جنگسالاران نمی توانند مانع پروسهء ديموکراسی در کشور شوند .
اينک بسياری از کسانی که تا ديروز به عنوان بزرگان جنگسالاران مورد هجوم و
انتقاد بودند از محارم و مشاورين تيم کرزی هستند . استاد خليلی و مارشال قسيم
فهيم از نمونه های برجستهء اين مجموعه می باشند . کسان ديگری چون جنرال دوستم و
جنرال عطا محمد هم ديربازی می شود که در محافل سياسی و در عرصه های زد
وبند کمتر حضور دارند . اسماعيل خان چهرهء ديگر جنگسالاران هم از
قدرت و ابهت گذشته اش بسيار کاسته است . کسانی چون آقای محقق هم عملا به رقابت های
ديموکراتيک روی آورده اند و خود از پيشگامان قدرت گيری بر اساس انتخابات و قواعد
پذيرفته شدهء پروسه جديد می باشند . جنگسالارانی که در جنوب و جنوب شرق فعاليت
دارند ٬ از اول شامل مجموعهء جنگسالاران خطرساز نمی شدند . برخلاف
معمول ٬ تمرد و جنگ آشکار جنگسالارانی چون پادشاه خان زدران
هيچگاهی از سوی تيم آقای کرزی برجسته نشده است . بلکه هميشه با پيش کشيدن پای ريش
سفيدان و جرگه های قومی تلاش ورزيده اند که از مطرح شدن تمرد آنان در سطح ملی و
دولت جلوگيری به عمل آيد . بر اساس دلايل روشنی ٬ تلاش بر اين بوده است که
پديدهء جنگسالاری به عنوان خطری از سوی گروه های مناطق شمالی کشور تبليغ
شود .
به هر صورت ٬ جنگسالاران مناطق شمالی تا
حدودی تحت کنترل درآمده اند و يا به مقدار قابل توجهی تضعيف شده اند
. آقای کرزی حاکميت خويش را بر بسياری از گروه های کشور تثبيت کرده است .
کابينهء دولت به طور کامل در اختيار تيم کرزی است . حتی صلاحيت وزرات خانه ای چون
وزرات دفاع به عهدهء معاون وزارت ٬ عبدالرحيم وردک است و معلوم نيست که
جناب مارشال بعد از سبکدوش شدن عملی از پست وزارت ٬ چه وظيفه ای به دوش گرفته
اند ؟ شايد ايشان بر خلاف آقای محقق به سلب صلاحيت شان اعتراضی نداشته
باشند و به رضای آقای کرزی رضا باشند . (۱) اما آيا اين تغيیرات ٬ روند پروسه
ديموکراسی در کشور را تسريع کرده است ؟ و يا اينکه يکسويه و تک قطبی شدن قدرت در
کشور ٬ خود عامل انحراف پروسهء ديموکراسی خواهد شد ؟
توافقات کنفرانس بن بر اساس ائتلاف گروه های
مختلف سياسی استوار است . دولتی که تشکيل شد هم دولتی ائتلافی و متشکل
از تمام گروه های مطرح سياسی کشور بود . بنابرين حذف يکی از جناح های سهيم در
پروسه بن ٬ قبل از انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی ٬ برخلاف اصول
توافق شده در بن می باشد . اين در نوع خود می تواند اين پروسه را با مشکلات
جدی روبرو سازد .
در کنفرانس بن ٬ حذف هيچ جريان سهيم در اين
روند مد نظر نبوده است . بلکه اين روند تا فرجامش بر اصل ائتلافی بودن حکومت
انتقالی استوار می باشد . در چند ماه اخير حرکات خزنده ای برای حذف بعضی از گروه
های سهيم در دولت انتقالی از سوی تيم کرزی آغاز شده است . اين حرکات روز به روز جهات
مشخص تری را در پيش می گيرد . روشنترين پيامد اين حرکت از سوی آقای کرزی
٬ زنده ساختن فضای تنش ٬ بدبينی و رقابت ناسالم چند دههء
اخير کشور است . اينک در بسياری از مناطق ٬ دولت انتقالی بجای مطرح بودن به
عنوان دولت حاکم ٬ بسوی مطرح شدن به عنوان يکی از جريان های درگير پيش می رود . يکی به
اين خاطر که با حذف شدن بعضی از جناح ها از ساختار دولت انتقالی ٬ آنان ديگر
خود را در دولت سهيم نمی دانند . ديگر اينکه بر خلاف توافقات بن که انتقال
قدرت از طريق برگزاری انتخابات آزاد پيش بينی شده بود ٬ تيم آقای
کرزی درصدد انتقال قدرت از طريق اعمال زور ٬ دسيسه ٬ حذف و ... می
باشند . چيزی که در دوران مجاهدين و طالبان آزموده شده است .
تداوم تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طريق اعمال
زور ٬ دسيسه ٬ حذف و ... بجای نهادينه کردن ارزش های ديموکراسی در کشور ٬ ثمره ای جز
واژگانی سازی پروسه ديموکراسی ندارد .
در گذشته هميشه مفاهيم مردم پسند و دلنشين به عنوان
شعارهای حاکمان مطرح شده است . اما در عمل مسير ديگری را طی کرده اند . به طور
نمونه قيام نظامی ۷ ثور با شعار خدمت به دهقانان و زحمتکشان آغاز شد . اما در
فرجام ديديم که خود به نظامی تبديل شد که بيشترين قربانيانش دهقانان و زحمتکشان
کشور بود . خدمت به دهقان هيچگاهی از مرز واژگان فراتر نرفت .
تيم آقای کرزی هم شعار ديموکراسی را پيشهء خويش کرده
اند . اما مسير حرکت فعلی ايشان بسوی تثبيت انحصار است . در راه نهادينه ساختن
ديموکراسی در کشور نمی توان حرکت مشخصی را از سوی آنان مشاهده نمود . در کنفرانس
بن بنا بر اين بوده است که در دوران دولت انتقالی ٬ زمينهء انتقال قدرت از طريق
نهادينه ساختن ديموکراسی در کشور صورت بگيرد . اما فعلا شاهديم که دولت کرزی بجای
عمل به اين وظيفه مهم و اساسی ٬ با حذف و تصفيه رقيبان از طرق غير ديموکراتيک ٬ مانع اصلی در
روند نهادينه ساختن ديموکراسی در کشور هستند . به نظر می رسد که باور به ديموکراسی
در قالب واژگان باقی مانده است و قواعد کهنهء بازی های سياسی در
افغانستان مورد توجه و معيار عمل است .
در اينجا چند واقعه اخير را به بحث می گيريم تا موضوع
بحث مقداری روشنتر شود :
۱ - تاکنون بارها از سوی مجامع مشخص سياسی ٬ آقای کرزی
متهم شده است که در مواد قانون اساسی دست برده است . اتهامات ديگری هم بر
ايشان و تيمش وارد شده است . اما هيچيک از اين اتهامات از سوی دادگاه عالی کشور
مورد بررسی و بازخواست واقع نگشته است .
با وجود تصويب قانون اساسی ٬ سيستم قضايی
از روز اول تاکنون دست نخورده باقی مانده است . اين مهمترين پايهء سلامت دولت و
پروسه ديموکراسی در کشور عملا به دست کسانی سپرده شده است که از تمام مواد
قانون اساسی فقط پسوند اسلامی بودن حکومت را بنا بر برداشت خودشان از اسلام
می فهمند و مهم می پندارند . فراتر از آن توانايی و شايستگی
پرداختن به مسايل مهم کشور را ندارند . تيم آقای کرزی هم برای تداوم قانون
شکنی های خويش ٬ در فعال ساختن قوهء قضائيه هيچ جديتی نشان نمی دهند . واقعيت آن است
که اعضای فعلی قوه قضائيه ٬ فقط توانايی دادرسی به مشکلات خانوادگی بر اساس شريعت اسلام را
دارند و بس . آن هم شايد در حد بستن نکاح و خواندن آيهء طلاق . با چنين قوه
قضائيه ای نمی توان به نهادينه شدن ديموکراسی در کشور اميدوار بود .
در کنار ديگر کمبودات قوه قضائيه ٬ به اين نهاد
حتی به اندازه شهرداری کابل هم اهميت داده نمی شود . چنان نهاد فراموش شده
ای گشته است که بسياری از مردم عادی شايد از وجود خارجی چنين نهادی
هم باخبر نباشند . نپرداختن به امور ضروری و بنيادی و بعد پيش
کشيدن مسايلی فرعی و هياهو بر سر آن مسايل نه تنها به پروسه ديموکراسی مدد نمی
رساند که در واژگانی سازی پروسه ديموکراسی و انحراف و تحريف اين روند نقش
موثری دارد . در کشوری که نهاد مهم و بنيادی قوه قضائيه عملا تعطيل است ٬ هياهو کردن
بر حذف وزارت پلان به منظور اصلاحات نمی تواند راهگشا و دلگرم کننده باشد
. ( ۲ )
۲ - عزل آقای محقق از ديگر نمونه های روشن
خودکامگی و عدم قانونمندی حاکميت تيم کرزی می باشد . آقای محقق به عنوان رهبر
جناحی از حزب وحدت ٬ يکی از فرماندهان معروف جنگ با طالبان و القاعده از جناح های سهيم در
کنفرانس بن بود . از سوی ديگر استقبال گرم مردم از او در سفرهای هزاره جات و صفحات
شمال و اعلان حمايت مردم از او در مجالس عمومی کابل ٬ شاهد
مثال نفوذ او در ميان مردم است . عزل و کنار گذاشتن چنين چهره ای با توجه به
توافقات بن نمی تواند معقول ٬ مشروع و قابل قبول باشد . بدون نظر داشت اين مسايل ٬ نحوهء اعلان
خبر عزل آقای محقق هم بيانگر خودکامگی و عدم پايبندی آقای کرزی به ساده ترين قواعد
دولتداری می باشد . وقتی که وزيری عزل می شود ٬ چه ضرورتی وجود دارد که به مردم
گزارش کذب داده شود و به دروغ بگويند که او استعفا داده است ؟ اعلان استعفای
يک وزير بدون اعلان استعفا نامه کتبی از سوی او ٬ به مسخره
گرفتن ابتدايی ترين قواعد دولتداری می باشد . بگذريم از اينکه آقای محقق استعفا
نداده است و دولت آقای کرزی به مردم افغانستان دروغ گفته است . اين نوع خودکامگی و
دولتداری ٬ شاهد مثال روشن واژگانی سازی پروسه ديموکراسی توسط تيم کرزی است .
۳ - وقايع خونين نوروز امسال در هرات ٬ ثمرهء ديگر
خودکامگی و قانون گريزی تيم آقای کرزی می باشد . در اينکه کسانی چون اسماعيل خان
بايد قدرت را به نسل نو بسپارند ٬ هيچ شک و ترديدی نيست . در اينکه اداره اسماعيل خان در هرات چون خود
دولت مرکزی در کابل ٬ دارای نواقص جدی می باشد ٬ هم نمی توان شک کرد . اما با اين
وجود در بن توافق شده است که انتقال قدرت از کسانی چون اسماعيل خان و يا حفظ
قدرت آنان بايد از طريق نهادينه کردن ديموکراسی و انتخابات صورت بگيرد . چون چند
دهه کشمکش در کشور ثابت ساخته است که راه ديگری برای برون رفت از بحران وجود ندارد
.
در هرات و در بسياری از مناطق ديگر کشور ٬
تيم آقای کرزی به تقويت کسانی پرداخته اند که با حاکمان مسلط آن مناطق رقابت
و دشمنی علنی داشته اند . وقتی که اختيارات نظامی اسماعيل سلب شد ٬ فرقه ۱۷ هرات
نه در موازات حاکميت اداری اسماعيل خان بلکه در مقابل او پايه ريزی گشت . در
مدت کوتاهی تمام دشمنان سالم و ناسالم اسماعيل با امکانات دولت مرکزی در فرقه ۱۷
هرات منسجم گشتند . اين عمل دولت مرکزی عملا هرات را بسوی رقابت ناسالم نظامی و
سياسی ٬ تنش و ناامنی و جنگ مسلحانه ٬ ترور و سوء
قصد پيش برد . تا جايی که طرفين آشکارا به سنگربندی هرات دست زدند . وگرنه
همکاری تدريجی اسماعيل خان با دولت مرکزی اميدوارکننده و بالاتر از انتظار بود .
او صلاحيت های نظامی اش را به دولت مرکزی واداشت . اختيارات گمرک اسلام قلعه را به
دولت سپرد . با تداوم مراوده و معامله با اسماعيل خان در چوکات قانون و مصالح کشور
می شد که به نتايج مطلوبی رسيد . اما متاسفانه که تيم آقای کرزی خود را ميراثدار
طالبان بيشتر می دانند تا اينکه مجريان قانون و پروسه ديموکراسی در کشور باشند .
عين حرکت هرات را تيم آقای کرزی در هزاره جات و در
ميان هزاره ها تعقيب می نمايند . اخيرا آقای جنرال قاسمی بدون هيچ دليل روشنی از
قوماندانی فرقه غزنی عزل شده است . کسی که از فرماندهان نامدار جهاد و مبارزه بر
ضد طالبان و القاعده است . نفوذ عميق و گسترده ای ميان مردم غزنی دارد .
جانشين ايشان کسی بنام سلطانی از فرماندهان دولت نجيب است . ايشان به اتهام معامله
سنگر در فاجعه افشار از مناطق هزاره نشين متواری بود . بعدها با طالبان همکاری می
کرد . ايشان در مقايسه با جنرال قاسمی از کمترين نفوذ هم در ميان مردم محروم
است . جايگزينی جنرال متنفذی چون قاسمی با کسی چون سلطانی روشن است که منطقه
را بسوی تنش و جنگ پيش خواهد برد . اگر قاسمی با عنصر مردمی ديگری جانشين می
شد ٬ مشکلی نبود . اما عزل و نصب های اين چنينی ٬ امنيت
آن مناطق را به آشوب خواهد کشانيد . قدرتمند ساختن عناصر متواری و عقده مند
که با حاکمان مسلط مناطق دشمنی علنی و جدی دارند ٬ بيانگر چه می
باشد ؟ ايجاد و گسترش امنيت و يا تصفيه حساب با دشمنان ديروز طالبان و القاعده ؟
نمونه ديگر تلاش تيم کرزی برای جاسازی عناصر همکار با
طالبان و متواری از ميان مردم ٬ تعيين آقای واثق به معاونت فرقه باميان است . آقای واثق از معدود
فرماندهان هزاره جات است که دوسيه های جدی نقض حقوق بشر دارد . از جمله قربانيان
ايشان محترمه سيما ثمر است که در اوايل انقلاب توسط آقای واثق برای مدتی اختطاف
شده بودند . ديگر اينکه آقای واثق سابقه همکاری جدی و جنايتکارانه با طالبان
و القاعده دارد .
اخيرا تيم کرزی اصرار داشته اند که فرزند درمحمد
کربلايی را به عنوان والی ولايت تازه تاسيس دای کندی تعيين نمايند .
ايشان فرزند درمحمد کربلايی است که در غرب کابل و به خواسته و اصرار
مردم به جرم خيانت در افشار اعدام شد . پيدا کردن چنين مهرهء عقده مند و قدرتمند
ساختن چنين عناصر بريده از مردم ٬ بيانگر نيات انحصار جويانه و شديدا ضد مردمی تيم آقای کرزی می باشد
.
تداوم اعمال انحصارجويانه و غيرقانونی و
گسترش حاکميت مرکز با تکيه بر عناصر متواری و عقده مند ٬ کشور را به
آشوب خواهد کشانيد و جناح های موجود را مجبور خواهد ساخت که به جای سهمگيری در
دولت انتقالی و پروسه ديموکراسی ٬ برای بقای خويش به جنگ و مقاومت بپردازند . فاجعهء اخير هرات
نمونه و ثمرهء آشکار اعمال خودسرانه ٬ انحصارجويانه و غير قانونی تيم
آقای کرزی می باشد .
با توجه به شاهد مثال های فوق به اطمينان می توان گفت که تيم آقای کرزی
بسوی واژگانی سازی پروسه ديموکراسی در کشور به پيش می روند . اين تيم با انتخاب
مجددش در ماه سپتامبر ٬ افغانستان را بسوی بحران
ديگری رهبری خواهند کرد.
(۱) - اخيرا آقای عبدالرحيم وردک در طی مصاحبه ای رسمی
٬ مردم هرات را متهم ساخت که به تحريک بيگانگان دست به مظاهره زده
اند . دليلش هم گويا اين بود که مردم خشمگين شعار مرگ بر آمريکا سرداده
بودند . نمی دانم که در قدم اول چرا در برابر مظاهره مردم معاون وزير دفاع
بايد موضع بگيرد . به نظر نمی رسد که مواردی از قبيل مظاهره و ... در حوزه
مسووليت ايشان باشد . نکته جالب ديگر اينست که نام معاون وزير داخله اصلا به
گوش نمی رسد و حتی معلوم نيست که معاونی دارد و يا نه!؟ اما معاون وزير دفاع
اختياراتش از وزير دفاع کرده بيشتر است و حتی در مواردی دخالت می کند که احتمالا در
حوزهء مسووليتش نيست . معاون وزيری مردم شهری را بی هيچ دليل مشخصی متهم می
سازد . بدون اينکه بخاطر وارد ساختن اتهامات کذب و گزارش دروغ به مردم مورد
پرسش و بازخواست قرار گيرد . چون اگر ادعايش راست است ٬ پس عوامل
بيگانه بايد با سند و مدرک تحويل مولوی شينواری !؟ شوند تا محاکمه و مجازات گردند
. در غير اين صورت گهگاهی در جاپان و لندن هم مردم بر ضد آمريکا مظاهره
می کنند . فکر نمی کنم که دولت جمهوری اسلامی آنان را تحريک کند و يا مسوولين اين
کشورها آنان را متهم به عوامل بيگانه بودن نمايند .
(۲)
- آقای رمضان بشر دوست در مصاحبه طنزآميز اخيرش مدعی شده است که وزارت
پلان حذف خواهد شد .
گرفته شده
از وبلاگ دردهای دلم
بالا
بازگشت