حفيظ منصور

 فشرده زنده گی نامه عبدالحفیظ منصور

نام :        عبدالحفیظ منصور

نام پدر :         محمد حسین

سال تولد :      1342 هـ- خ

محل تولد :       منطقه رخه ولایت پنجشیر

تحصیلات عالی :دانشکده ژورنالیزم ،بخش روزنامه نگاری مطبوعات ،دانشگاه کابل .

فعالیت های سیاسی :

1-                   دراغاز جهاد ، عضویت در جمعیت اسلامی افغانستان

2-                  فعالیت در بخش های فرهنگی

3-                  کارمند دردفتر سیاسی جمعیت اسلامی ( از سال 1365 – 1368 )

4-                  عضو انجمن نویسنده گان و سخنوران جمعیت ( از سال 1368 – 1371 هـ )

5-                  مدیر مسوول هفته نامه مجاهد ( ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان )

6-                  رئیس کمیته فرهنگی جمعیت اسلامی افغانستان .

7-                  نماینده منتخب از شهر کابل در لویه جرگه اضطراری ( 1381 )

8-                  نماینده منتخب از شهر کابل در لویه جرگه تصویب قانون اساسی ( 1382 )

9-                  در حال حاضر مدیر مسوول هفته نامه پیام مجاهد .

وظایف دولتی :

1-                   رئیس اژانس باختر ( از سال 1371 – 1375 هـ)

2-                  مسوول کمیته فرهنگی جبهه مقاومت ( ازسال 1375- 1380هـ)

3-                  سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ( پس از سقوط طالبان ) درسال 1380 هـ

4-                  رئیس عمومی رادیو تلویزیون افغانستان ( 1380- 1381 )

اثار و تالیفات :

1-                   پنجشیر در دوران جهاد .

2-                  پیروزی مشت برشمشیر .

3-                  قیام و مقاومت در افغانستان

4-                  زخم خونین ( تحولات نظامی جهاد افغانستان ) .

5-                   بهای ازادی .

6-                  نهضت اسلامی افغانستان .

7-                  فاتح جنگ سرد ( زنده گینامه احمد شاه مسعود " رح " )

8-                  کرزی ناخوانده امضا ء میکند .

سفرهای خارجی :

پاکستان ، ایران ، کویت ، امارات متحده عربی ، عربستان سعودی، مصر ، لیبیا ، تاجکستان ، ازبکستان ، ترکیه، یونان ، دنمارک ، انگلستان ، جرمنی ، امریکا ، سویس ، هندوستان و جاپان .

زنده گی نامه الحاج سید محمد اقبال " منیب "

کاندیدای معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان :

الحاج سید محمد اقبال " منیب" فرزند عبدالقادر در سال 1343 هـ – ش در قریه کهنه ایبک کلان مرکز ایبک ولایت سمنگان در یک خانواده متدین و روحانی دیده به جهان گشود.

موصوف در سال 1350 هـ – ش شامل مکتب گردید و تعلیمات خویش را به سویه بکلوریا به پایان رسانید سپس تعلیمات اسلامی را نزد علمای جید محل اموخت . او یک شخصیت با دانش و دارای بینش قوی اسلامی و عقیدتی میباشد ، در برابر تجاوز قوای شوروی با شجاعت لازم رزمید و از سال 1363 هـ – ش به بعد با تحمل مشقات و مظالم ناشی از تسلط شوروی رهسپار دیار هجرت ( پاکستان ) گردید . درسال 1371 هـ – ش بعداز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان ، ازدیار هجرت برگشت و درسال 1374 هـ- ش بحیث معاون ولاتی سمنگان مقرر شد بعداء نظر به پیشنهاد و تقاضای علما و محاسن سفیدان محل در سال 1375 هـ- ش بحیث والی سمنگان مقرر گردید و تا زمان سقوط صفحات شمال کشور توسط طالبان بحیث والی انولا ء ایفای وظیفه می نمود . سپس در جبهات مقاومت درکنار سایر برادران ازادیخواه خود قرارگرفت با سقوط طالبان درسال 1380 هـ – ش نظر به لزوم دید بار دیگر بحیث والی سمنگان الی حمل 1383 هـ – ش ایفای وظیفه کرد بعداء حسب لزوم دید تبدیلاء بحیث رئیس امور ولایات در وزارت داخله تعین بست شده اخیراء با انکشاف اوضاع جدید حاکم برکشور مطابق به قانون انتخابات ریاست جمهوری از وظیفه فعلی اش مستعفی و در پست معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست عبدالحفیظ منصور کاندید میباشد.

کانديداي معاونيت اول رياست جمهوری اسلامی افغانستان

"الحاج سيد محمد اقبال منيب" فرزند سيد عبدالقادر در سال 1343 هـ . ش در قرية کهنه ايبک کلان مرکز ايبک ولايت سمنگان در يک خانوادة متدين و روحاني ديده به جهان گشود.موصوف در سال 1350 هـ . ش شامل مکتب گرديد و تعليمات خويش را به سوية بکلوريا به پايان رسانيد سپس تعليمات اسلامي را نزد علماي جيد محل آموخت. او يک شخصيت با دانش و دارای بينش قوي اسلامي و عقيدتي م شوروی با شجا لا رزميد و از سال 1363 هـ . ش به بعد با تحمل مشقات و مظالم ناشي از تسلط شوروی رهسپار ديار هجرت (پاکستان) گرديد. در سال 1371 هـ . ش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي افغانستان، از ديار هجرت برگشت و در سال 1374 هـ . ش بحيث معاون ولايت سمنگان مقرر شد بعداً نظر به پيشنهاد و تقاضاي علما و محاسن سفيدان محل در سال 1375 هـ . ش بحيث والي سمنگان مقرر گرديد و تا زمان سقوط صفحات شمال کشور توسط طالبان بحيث والي آنولاء ايفاي وظيفه مي نمود.
سپس در  جبهات مقاومت در کنار ساير برادران آزاديخواه خود قرار گرفت، با سقوط طالبان در سال 1380 هـ . ش نظر به لزوم ديد بار ديگر بحيث والي سمنگان الي حمل 1383 هـ . ش ايفاي وظيفه کرد بعداً حسب لزوم ديد تبديلاً  بحيث رئيس امور ولايات در وزارت داخله تعيين بست شده اخيراً با انکشاف اوضاع جديد حاکم بر کشور مطابق به قانون انتخابات رياست جمهوری از وظيفة فعلي اش مستعفي و در پست معاونيت اول رياست جمهوري اسلامی افغانستان تحت رياست عبدالحفيظ منصور نامزد  مي باشد. 
¯¯¯
زنده گي نامة محمد ايوب قاسمی
نامزد معاونيت دوم رياست جمهوری اسلامی افغانستان
"محمد ايوب قاسمي" فرزند سخي داد در سال 1342 هـ،ش در قرية سفيداب برجکي ولسوالي ناهور ولايت غزنی دريک خانوادة متدين و روحاني ديده بجهان گشود. دررشتة طب تحصيلات دارد و در سال 1364 به صفوف مجاهدين پيوست و بحيث عضو کميسيون فرهنگي جبهة قياق و همکار دوکتوران يونيسف در عرصه های فرهنگي و طبي فعاليت نمود. سپس راهي پشاور پاکستان گرديد و در سال 1368 بحيث مسؤول کلينيک اتفاق در ساحة حصة دوم بهسود که از طرف کميتة سويدن براي افغانستان اکمال مي شد کار کرد و تا سال 1370 مصروف انجام خدمات صحي بود. بعد از پيروزي مجاهدين به کابل آمد و تا سال 1375 در دولت اسلامي ايفاي وظيفه نمود.
بعد از تسلط طالبان مدتي را در زادگاه خويش اقامت گزيد؛ تا اينکه از طرف حزب وحدت اسلامي افغانستان به صفت مسؤول روابط عمومي آن حزب در خارج از کشور انتخاب شد.
در دوران مقاومت در ايجاد تحکيم وحدت ملي مسافرت هايي را به تخار و تاجکستان انجام داد و در راه تقوية جبهة مقاومت فعاليت نمود.
بعد از توافقات بن به کابل آمد و در کنار ساير هم فکرانش به صفت يک شخصيت مستقل سياسي در راه ايجاد زنده گي باهمي و تأمين عدالت اجتماعي و نجات کشور از بحراني که با آن رو برو است با حفظ روابط دوستانه با جامعة جهاني در قضية افغانستان مصروف فعاليت هاي سياسي مي باشد. اينک بياري خداوند متعال"ج" و پشتيباني مردم شريف آمادة خدمت گذاري در پست معاونيت دوم رياست جمهوري به رياست محترم عبدالحفيظ منصور مي باشد.

 

خط مشی عبدالحفيظ منصور نامزد رياست جمهوری اسلامی افغانستان

 

بنام خداوند دانا وتوانا
یکم: افغانستان کشوريست که در درازناي تاريخ شکوه وعظمت ويژه يي داشته ومهد پرورش شخصيت هاي علمي وسياسي نامداري به سطح منطقه وجهان بوده است. درتداوم اين روند درسده هاي پسين ودر دودهه اخير به مهدجهاد ومقاومت مبدل گرديد وافتخارات وارزش هاي نابي را مسجل ساخت. درهمين دوران، توطئه ها ودسايس بزرگي نيز شکل بست، طالبان ايجاد وارزش ها مسخ گرديد.
تا آنجا که درحال حاضر اگرجهانيان چيزي درباره اين کشورمي دانند درزمينه هاي علمي وتوسعه اقتصادي وسياسي نيست، بل به موجب تجاوز ارتش سرخ به اين سرزمين، سپس کشت خشخاش وکارکردهاي متحجرانه طالبان ومرکزيت القاعده است که از افغانستان درانظار جهانيان مرکز شروفساد ساخته وباشنده گان اين سرزمين را افرادي مقاوم، شجاع ودرعين زمان بي فرهنگ، شرير وآله دست بيگانگان جلوه داده است.
حادثه 11 سپتامبر، کشورهاي قدرتمند جهان رامتوجه گردانيد که بي توجهي به افغانستان مي تواند، پيامدهاي شوم ووحشتناکي براي آنها درپي داشته باشد، بنابراين ازآن به بعد افغانستان ازپهلوهاي گونه گون درمحراق توجه جهانيان قرارگرفت وجامعه جهاني جهت مبارزه باتروريزم به افغانستان نيرو فرستاد وبراي توسعه سياسي واقتصادي اين کشور وجوه مالي مناسبي را سالانه درنظر گرفت.
اين تحول که پس ازساليان متمادي وپس ازپرداخت بهاي گزافي ازسوي مردم افغانستان، رخ داده است، ايجاب مي دارد؛ تا باشنده گان اين مرزوبوم نگذارند فرصت بدست آمده ازکف برود وافغانستان بارديگر بباد فراموشي سپرده شود. ازاين رو مي سزد، تا ازشرايط موجود براي آباداني کشور وايجاد يک نظام مردمي بهره گيري مناسب صورت گيرد.
به باورما دراوضاع واحوال کنوني پنج نکته زيرين مي تواند، اساس کاربراي مردم افغانستان باشد:
1. توسل به مبارزه سياسي ومسالمت آميز بجاي مبارزه مسلحانه وتلاش درجهت ايجاد نظام مردم سالار.
2. توجه به تأمين امنيت وثبات درکشور ومخالفت با هرگونه اقدامي که امنيت را خدشه دار نموده وثبات را درکشور تهديد نمايد.
3. بهره گيري مناسب وقانونمند از توجه جامعه جهاني درمورد افغانستان.
4. توجه به رشد وتوسعه هماهنگ درعرصه هاي اقتصادي، سياسي، دفاعي، اداري وفرهنگي کشور.
5. تاکيد روي امکانات وتوانايي هاي درون کشور چه مادي وچه معنوي وبهره گيري ازمساعدت هاي جامعه جهاني به عنوان نيروي پشتيبان وياري دهنده.
باتوجه به نکات يادشده، مابدين باوريم که ازفرصت کنوني مي بايست باتمام توان استفاده نمود ونبايدگذاشت اين فرصت ازدست رود. اساسي ترين گامي که مي بايد، برداشت، تلاش مجدانه در راستاي تشکيل حکومت مردمي است وبا اين اقدام ضروريست، تا ميان گذشته افغانستان وآينده آن خط فاصل ترسيم نمود. تشکيل يک دولت مردمي سنگ بناي توسعه وپيشرفت را درمجامع بشري مي سازد واکنون که جامعه جهاني از اين مسأله پشتيباني مي کند، مي بايد ازآن بهره گرفت.
به محض ورود به بحث مردم سالاري پذيرش حق مردم درتعيين سرنوشت شان برسر راه سبز مي شود که مي بايدآن را پذيرفت واحترام گذاشت. طبيعي است که کليه انسان ها درپي منافع مادي يا معنوي ويا هردوي آن اند، منافعي که بامنفعت جامعه وکشور ووحدت ملي يک جامعه همسويي وهمآهنگي دارد وآرام آرام درميان مردم اين باور جاي منافع قومي، سمتي، زباني و... را مي گيرد؛ بنابراين براي ارج گذاري به اين تحول وتشويق آن، برنامه هاي آينده را بايد جلومردم قرار داد؛ تا مردم بجاي افراد به برنامه ها رأي دهند وازميان برنامه ها بهترآن را برگزينند. اين اقدام مي تواند تحرکي در عرصه هاي مختلف بار آورد وبه رقابت سالم وسازنده ميدان دهد.
آنچه که درين جا به آن پرداخته مي شود، شرح ديدگاه مانسبت به قضايايي است که به نظرما بحث مي طلبد وايجاب موضع گيري مي نمايد.
دوم:
اسلام ودموکراسي
برداشت ما از دموکراسي آنست که مردم حق دارند، درتعيين سرنوشت شان سهم بگيرند واين سهمگيري ازتمرکز قدرت بدست يک فرد، يک خانواده ويک گروه جلوگيري مي نمايد ودرفرجام قدرت، مهارشده واثر خرابکارانه خود را مي بازد.
ازآنجائيکه دموکراسي روش مهارکردن قدرت است؛ ازين رو ساختاري را که دموکراسي با توجه به فرهنگ هاي متفاوت بميان مي آورد، يکي نيست. بل انواع ساختار هارا دارد که نمونه هاي آن را درکشور هاي مختلف مي توان مشاهده نمود.
شماري ليبراليسم را که نوعي فلسفه اجتماعي است، با دموکراسي به اشتباه مي گيرند ودر فرجام دموکراسي را درجبهه مخالف اسلام قرار مي دهند وبدين ترتيب کشمکش برپا مي کنند. واقعيت اينست که نه اسلام ونه دموکراسي ساختار واحدي را براي اداره امور واعمال قدرت تاکيد نمي دارند، بل اوضاع وشرايط تاريخي وفرهنگي را قدر نموده وازساختار مناسب به اوضاع وشرايط  پشتيباني مي کنند. آنچه درهمه شرايط ثابت است، احترام والتزام به کرامت انساني است که نتيجه آن رأي واراده مردم مي باشد که بدون آن مشروعيت سياسي پانمي گيرد.
درافغانستان آسان ترين راه براي ايجاد نظام مردمي بهره گيري از دساتير ديني است که تجارب بشري آن را نيز تأئيد مي کند واين راه هيچ گاه برخورد وستيز را مجازنمي شمارد. حذف کردن وناديده گرفتن هيچ طرف را جواز نمي دهد. اسلام دائره فراخ تري نسبت به دموکراسي براي تأمين عدالت درجامعه دارد، با اين تفاوت که نصوص ديني کليات مسأله را بيان مي دارد، ازهدف وغايه حکومت مي گويدوآموزه هاي بشري، جزئيات بيشتري براي تطبيق نظام مردمي دراختيار مان قرار مي دهد.
به نظرما آنهائيکه فکر مي کنند، از راه دين زدائي وجهاد ستيزي مي توانند، مردم سالاري را درافغانستان پياده نمايند ويک نظام مردمي وعدالت پسند را درکشور تطبيق نمايند. بجاي برقراري نظام مردمي امنيت وثبات را نيزدرکشور به مخاطره مي افگنند.
باورما اينست که بدون احترام ورعايت احکام دين اسلام نمي توان درافغانستان پيشرفتي درعرصه هاي سياسي واجتماعي سامان داد وتجارب دهه هاي پسين درين کشور بخوبي نشان داده که تلاش هاي دين ستيزانه، فاجعه باربوده است.
دين مقدس اسلام نه تنها رهنمود زنده گي مردم ماست وايمان به احکام اين دين آسماني با خون ايشان عجين گشته است، علاوه برآن مايه افتخارات اين سرزمين ويگانه عامل انسجام وهمبستگي اقوام ساکن کشور نيز مي باشد؛ بنابراين هرگونه تلاش هاي دين ستيزانه درين سرزمين زيان هاي بس بزرگي را تحويل مردم مان مي دهد. همچنان جهاد و مقاومت مردم افغانستان، واقعيت شکوهمندي است که مردمان عدالت پسند در سراسرجهان به آن اعتراف دارند وفداکاري هاي مردم افغانستان را تمجيد مي نمايند. اين جهاد و مقاومت متعلق به کدام قوم وگروه خاصي نيست، کليه باشنده گان افغانستان درآن سهيم بوده وبر آن مي بالند؛ ازين روقدرداني از جهادگران ازسويي وجيبه ديني مسلمانان است، وازسوي ديگر مسؤوليت وطني نيز بحساب مي آيد.
سوم:
حقوق بشر
پايه واساس ديد ما را نسبت به حقوق بشر، تعاليم اسلامي تشکيل مي دهد؛ ازآنجائي که درقرآن انسان خليفه خدا در روي زمين و موجودي مکرم خوانده شده وهمه امکانات ديگر درخدمت او قرار داده شده است.
دراسلام تبعيض وبرتري جويي قومي، نژادي وزباني کفرخوانده شده است. همه دربرابرقانون مسؤوليت يکسان دارند وارزش حيات يک انسان بدون هرگونه ملاحظه يي برابربا زنده گي تمام بشريت مي باشد.
رعايت حقوق بشر ازنگاه ما تنها احترام به قراردادهاي بشري نيست، بل فراتراز آن احترام به انسانيت وتن در دادن به دساتير الهي است؛ لذا دولت مسؤوليت دارد؛ تا سازمان هاي مستقل دفاع ازحقوق بشررا حمايه کند وشرايطي بايد مساعد گردد؛ تا حق زندگي، حق آزادي عقيده وبيان، حق کار، تأمين معيشت، حق مسکن وحق فعاليت سياسي براساس قانون نهادينه گردد.
درجامعه اسلامي دفاع از سلامت فرد وخانواده وجيبه همگاني ودولتي است، ازين رو هرامري که سلامت جسمي وعقلي انسان ها را تهديد نمايد، ايجاب مبارزه ومجادله را مي نمايد. مبارزه با موادمخدر ازين منظر براي ما قابل بحث است. ازآن گذشته هيولاي موادمخدر، پديده ناامني وبي ثباتي را باخود دارد وبه اعتبار وحيثيت افغانستان درسطح جهاني بشدت آسيب رسانيده است وبايد ريشه کن گردد.
نابودسازي پديده هولناک موادمخدر درافغانستان مبارزه قاطعي مي طلبد وهرگز باشعار وتشريفات نمي توان ريشه اين بليه را قطع کرد.
چهارم:
بسيج همگاني دربرابر تروريسم
تأمين امنيت وثبات درافغانستان براي همه ارزش يکسان دارد، چه کساني به اين مسأله ملتفت باشند، چه نباشند. به نظرما در بدشدن اوضاع امنيتي هيچ گروه وقومي درافغانستان برنده وپيروز نخواهدبود، واقعيت اينست باتيره شدن اوضاع امنيتي همه  شهروندان افغانستان زيان خواهند ديد. بدون امنيت وصلح نميتوان هيچ گام سازنده يي را برداشت وهيچ تغييرمفيدي را به مردم وعده داد.
لذا مسأله تأمين امنيت از بالاترين اهميت برخورداراست واين مأمول بدون بسيج همگاني دربرابر تروريسم که هم اکنون امنيت کشورمان را تهديد مي دارد- ميسرنخواهد بود. طرح بسيج همگاني دربرابر تروريسم ازما مي طلبد؛ تا مبارزه دربرابر تروريسم را ازحالت محض نظامي بيرون آورده وآن را به عرصه هاي سياسي، اجتماعي وفرهنگي توسعه بخشيم.
ما فکر مي کنيم، براي جلوگيري  از مداخلات کشورهاي همسايه وتأمين امنيت وجود نيروهاي بين المللي تا زمان روي پا ايستادن قواي نظامي وانتظامي در کشور ضروريست؛ اما اين حضور بايد درچارچوب قانون ومقررات  بين المللي بوده باشد؛ تا مفهوم حاکميت ملي درافغانستان تحقق يابد.
طي دوسال ونيم پسين اتکاي يکجانبهء دولت برنيروهاي خارجي سياست درستي نبوده است. ازيکسو اين اتکا, دولت رادر ايجاد قطعات نظامي وانتظامي تنبل وبي اعتنا گردانيد, ازجانبي هم استقلال دولت افغانستان را زير سؤال برد وبه حلقات جنگ افروز وآشوب طلب اين بهانه رافراهم آورد؛ تا کساني را براي برهم زدن اوضاع امنيتي استخدام وتحريک نمايند.
به عقيدهء ما تأمين امنيت سراسري در افغانستان از توان نيروهاي خارجي بيرون است واين امر تنها در اثر مساعي مشترک نيروهاي مسلح کشور وقواي خارجي مي تواند  جامهء عمل بپوشد. نيروي مطمئني که مي تواند دربرابر گروه هاي تروريستي مقابله نمايد، مجاهدين اند ودولت بجاي استفاده ازين نيروي بزرگ وآزموده درجهت تأمين امنيت، برخلاف، پيوسته درجهت تضعيف آن کوشيده است.
همچنان تاريخ افغانستان  نشان داده که باشنده گان اين مرزوبوم در برابر فرهنگ واعتقادات خويش  دلبستگي محکمي دارند وهرگونه کم بهادادن به اين مسأله  مي تواند آسيب شديدي  بر صلح وامنيت در افغانستان وارد آورد؛ ازين رو نبايد در برابر تلاش هاي دين ستيزانه شماري از کسان ساکت وخاموش نشست.
همه آگاهي دارند که حلقات تروريستي برداشت هاي ويژه يي ازاسلام دارند ودرين راه آماده قربان کردن خود نيزاند؛ ازين رو کساني که با افکار سکولاريستي مي خواهند، با پديده تروريسم برخورد نمايند، تجربه نشان داده است که راه اشتباهي را مي پيمايند ودر واقع با اين اقدامات خود تروريسم راتقويه مي نمايند.
نظرما اينست که تنها نگاه اعتدالي به اسلام درافغانستان مي تواند، دسته هاي افراطي را مهار نمايد وحاميان بين المللي شان را از تحرک باز دارد. براساس اين نظر آنچه دولت انتقالي افغانستان درمواجهه باتروريسم انجام داده، به نفع تروريسم بوده است نه به زيان آن.
مافکر مي کنيم، هرصنف ازجامعه براي مبارزه در برابر تروريسم مي تواند نقشي ايفا نمايد واين نقش هامي بايد دريک استراتيژي کلان ملي دربرابر تروريسم مشخص گردد.
تأمين امنيت درافغانستان باتأمين عدالت رابطه تنگاتنگي دارد؛ تازماني که دولت عدالت رادر امر بازسازي  کشور وتوظيف مامورين ملکي ونظامي مراعات ننمايد, دولت قادر به جلب اعتماد مردم نشده وامنيت درکشور بر قرار نمي گردد. باورما اينست که با توسل به زور هرگز نميتوان امنيت رادر کشور برقرار نمود.
گروه هاي دهشت افگن از برون به افغانستان رخنه مي کنند؛ لذا براي تأمين امنيت، کشور به يک سياست خارجي دقيق نياز مند مي باشد, نه آنگونه که روزي سخن از" غيرت افغاني" زده آيد و روز ديگر رئيس دولت از پاکســــتان معذرت خواهي نموده ومـــــردم خودرا "اوبـــاش" بنامد.

پنجم:
نظام سياسي
باتوجه به تعدد قومي، زباني ومذهبي درافغانستان، نظام پارلماني، براي ما يک نظام دلخواه است واز راه هاي قانوني براي رويکار آوردن آن تلاش خواهيم نمود؛ اما درحال حاضر ناگزيريم تا قانون اساسي را مدنظر داشته باشيم.
براي جلوگيري ازتمرکز قدرت در دست يک فرد وشريک ساختن نهادهاي ديگر مناسب آن خواهد بود که معاونان رئيس جمهور داراي صلاحيت اجرائي باشند، بگونه يي که قابل برگشت نبوده باشد. بطورمثال معاون اول مي تواند، رئيس شوراي وزيران ومعاون دوم، مسؤول امور پارلماني، معاون سوم، مسؤول امورعلمي وفرهنگي ومعاون چهارم مسؤول بخش مناسبات بين المللي بوده باشد.
درحرف، همگان ايجاد يک دولت مقتدر ونيرومند را درکشور به صلاح مي شمرند؛ اما ازين مسأله دوتعبير متفاوت وجود دارد، گرچه بعضي ها دولتي را که درآن قدرت بطور متمرکز دردست يک فرد بوده باشد، مقتدرمي نامند؛ ولي به عقيده ما بهرپيمانه يي که دولت مرکزي ازحمايت مردم برخوردار باشد، داراي توان وقدرت بيشتر خواهدبود؛ بنابراين بدون مشارکت مردم نميتوان به اين امر نايل آمد. به نظرما مردم بايست درتعيين مسؤولين شهر وولايت خويش سهيم بوده باشند، نه اينکه تنها بعداز پنج سال فراخوانده شوند وباقي اوقات درگرو رأي خود گير باشند. ازين روست که از نامزدي والي ها توسط شوراي ولايتي ومنظوري آن بوسيله رئيس جمهور پشتيباني مي داريم واين امر را وسيله پيوند ميان مردم ودولت مي شماريم.
وقتي از نظام پارلماني سخن مي گوئيم منظور ما اينست که مردم درتعيين مسؤولين اموردولتي  سهيم بوده وبطور دوامدار کارکردهاي مسؤولين را زير نظر داشته باشند وبه سخن ديگر بتوانند تادرصورت  تخلف دست اندرکاران کشور, آنان را مورد استيضاح قرار داده ودرصورت  لزوم از کاربرکنار نمايند.
طرفداران نظام رياستي به اين باور اند که چون در افغانستان هنوز سلطه تفنگ حاکم است و احزاب سياسي منظم وجود ندارند؛  بنابراين نظام پارلماني را نميتوان نظامي به نفع مردم دانست.
به نظر ما اين وضع دريک نظام رياستي بسيار مشکل َآفرين تر ازيک نظام پارلماني است. اگر در صحنهء سياسي يک کشور احزاب سياسي مقتدر  ومنظم وجود نداشته باشند, نظام رياستي  مي تواند  به بسيار سهولت به يک ديکتاتوري تمام عيار منجر گردد, زيرا در چنين کشوري هيچ قوهء ديگري که بتواند بصورت موثر در برابر خودسري ها قد علم نموده واعتراض نمايد, وجود  نخواهد داشت.
وقتي سخن از تشکيل پارلمان مقتدر ميرود, معني اش طرفداري از قوم وگروه ومذهب معيني نيست, بل جانبداري ازهمه مردم افغانستان است، زيرا در پارلمان تمام باشنده گان کشور مي توانند, نماينده داشته باشند وخواست خودرا مطرح کنند. اگر حکومت در برابر نماينده گان مردم  پاسخگو باشد, نتيجه آن خواهد بود که وزيران هميشه براي جلب رضائيت  مردم خدمت نموده وبرعکس اگر پارلمان صلاحيت نظارت نداشته باشد, هر وزير هميشه براي خشنودي رئيس جمهور خواهد کوشيد, نه درجهت خدمت به مردم.
مشکل افغانستان ازناحيه نبود دولت نيست، چه افغانستان هميشه دولت داشته است؛ اما هميشه فاقد يک زعيم منتخب از سوي مردم بوده است که هيچ گاه در برابر مردم احساس مسؤوليت  نه کردند و بگونه بي حدوحصر امر ونهي نمودند, که ثمرهء آن را هريک ما مي بينيم. همچنان دريک نظام پارلماني اعمال نفوذ کشورهاي بيگانه دشوار مي گردد؛ زيرا براي هردولتي دشوار است که کليه نماينده گان مردم را قانع ومطيع دساتير خود سازند، درحاليکه درنظام رياستي قدرت در دست يک فرد تمرکز يافته وکشورهاي خارجي بسهولت مي توانند، اورا تحت کنترول درآورند واهداف خويش را توسط آن شخص در افغانستان پياده نمايند.

ششم:
مسأله ملي
تأمين همبستگي وتفاهم ميان باشنده گان ساکن افغانستان ازضروريات اجتناب ناپذير است. ضرورتي که همه مان باگوشت وپوست کمبود آن را لمس مي نماييم؛ اما بسياري کسان ازين واقعيت چشم مي پوشند وشماري هم باخوشبيني ازوحدت ويکپارچگي ميان ساکنين اين مرز وبوم سخن مي رانند.
مامعتقديم، باچشم پوشي نميتوان برمشکلات موجود فائق آمد وبا اظهارات خوش بينانه نميشود، نارسايي ها ونواقص را اصلاح کرد. براي حل اين معضل بايد ريشه مشکلات را شناسائي نمود ومسؤولانه براي حل آن حرف زد. واقعيت اينست که مقوله "ملت افغانستان" دروغ بزرگي است واين دولتمردان افغانستان اند که آن را مطرح ساخته وتبليغ مي دارند، درحاليکه ازهيچ پهلو روابط مردم افغانستان به گونه شهروندان يک ملت نبوده است، که مي بايد دگرگون شود وملت افغانستان ايجاد گردد.
حوادث ساليان پسين درافغانستان تنها زاده مداخله وتجاوز کشورهاي بيگانه نبوده است، بل عوامل ديگري دردرون کشور نيزموجود است که راه را براي دست درازي اجانب هموار نمود وتاهنوز ادامه دارد؛ لذا ايجاد فضاي اخوت وبرادري درميان شهروندان، افغانستان ازوظايف اساسي دولت آينده مي باشد. تازماني که همه باشنده گان افغانستان احساس برابري وبرادري نکنند، درعمل اين سرزمين را وطن مشترک خويش نخواهند شمرد ودولت را دولت خود نخواهند دانست، تاآن زمان منافع ملي شکل نمي گيرد واحساس کاروکوشش باهمي براي رشد وشگوفايي افغانستان جوانه نمي زند ومسأله پيشرفت وترقي درافغانستان درحرف باقي مي ماند.
درکشورهايي همچون افغانستان، نقش دولت ها براي ايجاد همبستگي وتفاهم ميان مردم بسي برجسته است وبه نظرما اقدامات زيرمي تواند درين راستا مؤثر بوده باشد:
1- برگزاري انتخابات سراسري در کشور.
2- تأکيد براي ايجاد قواي مقننه نيرومند؛ تا جلو يکه تازي بخش اجرائيه را سدنمايد وقواي اجرائيه مجري سياست هاي منبعث از اراده مردم بوده باشد. به سخن ديگر تشکيل نظام پارلماني در کشور.
3- ايجاد قواي قضائيه مستقل بگونه يي که اعضاي دادگاه عالي (ستره محکمه) براي بار اول از سوي شوراي ملي انتخاب گردند و اين اعضا رئيس خود را از ميان خود بر گزينند.
4- ايجاد ملت ازطريق يکسان سازي هويت اقوام وسعي براي همگاني کردن يک فرهنگ درسراسر افغانستان، تخم نفاق، بدبيني وکدورت رامي پاشد وبجاي همبستگي، اختلاف را درميان مردم پهنا وژرفاي بيشتر مي بخشد؛ بنابراين درافغانستان تنها از راه پذيرش اصل تنوع فرهنگي، ميتوان به مقصد اتحاد ويکپارچگي نايل آمد.
5- دولت مي بايد، گروهي از انديشه ورزان ومصلحين را درچارچوب معيني توظيف گرداند؛ تا طورمنظم مسأله ايجاد تفاهم وهمبستگي ميان مردم افغانستان راپي گيري نمايند وبه بخش هاي مربوط اقدامات لازم را جهت اجراء پيشنهاد نمايند.
6- ايجاد کميسيون ملي انتخابات.

هفتم:
بخش معارف
پايه پيشرفت و ترقي را در هر کشوري معارف آن تشکيل مي دهد وبدون ارتقاي سطح معارف نمي توان هيچ گونه پيشرفتي را در افغانستان انتظار داشت؛ بنابراين بهبود تعليم و تربيه در کشور از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد.
ارج گذاري به مقام معلم هم از جهت مادي و هم از نظر معنوي پيشرفت معارف را تضمين مي نمايد.
همچنان براي راه اندازي انقلاب فرهنگي درين راستا ايجاب مي کند؛ تا همزمان مکاتب و مدارس مورد توجه قرار گيرد. اصلاح نصاب درسي در هر دو بخش بگونه يي که بتوانند در جهت هدف واحد يکديگر را ياري رسانند، يک امر ضروري به حساب مي آيد.
تشديد و گسترش مبارزه با بيسوادي و بررسي زمينه تعليم و تربيه زنان و دختران در گوشه و کنار افغانستان مسؤوليت جدي ديگر محسوب مي شود؛ چه ايجاد دگرگــوني در زنده گي مردم بدون شرکت فعالانه زنان ميسر نيست.
براي بهتر ساختن وضعيت تحصيلات عالي، به صرفه آنست؛ تا افغانستان شماري از استادان خارجي را در رشته هاي مختلف به دانشگاه هاي افغانستان جلب نمايد؛ تا بدين شيوه شمار بيشتري از محصلين بتوانند از علم و دانش بهره مند گردند.
ما فکر مي کنيم، موفقيت در عرصه معارف به ميزان علاقمندي و توانايي دولت در زمينه ارتباط مي گيرد. لازم آنست؛ تا دولت همه امکانات خود را درين راستا بسيج نمايد، بويژه نقش رسانه هاي خبري از جمله راديو تلويزيون سراسري برجسته است و دقيقاً ميزان موفقيت در راستاي انکشاف معارف به همآهنگي کامل آن با مطبوعات گره خورده است.

هشتم:
امور دفاعي
ازنيازمندي هاي فوري کشور، ارتش ملي وپوليس ملي مي باشد؛ تا بتواند ازکشور دفاع نمايد ونظم را تأمين وقانون راتطبيق نمايد.
بنابراين افغانستان بايد کميت وکيفيت ارتش ونيروهاي انتظامي را تعيين نمايد. تجربه نشان داده، نسخه هاي آماده شده توسط کشورهاي خارجي درافغانستان مثمرنبوده وحتا زيان هايي را متوجه افغانستان نيز نموده است.
افغانستان بسان سايرکشورها به ارتش غيرحزبي نيازمند است؛ اما نه بي تعهد دربرابرکشور وارزش هاي ديني اين سرزمين. آنچه اکنون مشاهده مي شود تلاش برآنست؛ تا چهره هاي خنثي دربخش هاي مهم ارتش جابجا گردند واز حضور شخصيت هاي متعهد ومجرب که درکوره جهاد ومقاومت آب ديده شده اند، جلوگيري صورت گيرد.
مافکر مي کنيم، دولت افغانستان مکلفيت دارد؛ تا درتأمين امنيت از نيروهاي افغانستان بهره گيري نمايد. اين هدف مي تواند با تنظيم نيروهاي جهادي ازسراسرکشور بخوبي برآورده گردد. کم توجهي به اين مسأله ازيکسو دولت افغانستان را به نيروهاي ائتلاف بين المللي متکي نموده واعتبار دولت را ميان مردم افغانستان وجهانيان جداً لطمه زده است، ازسوي ديگر مجاهدين را نسبت به دولت عقده مند ساخته است.
سياست دولت دربرابر مجاهدين زشت و نادرست بوده است. دولت بجاي تقدير وتمجيد از فداکاري هاي مجاهدين به تبليغات ناروا عليه آن ها مبادرت ورزيده وروش حذف مجاهدين را از دواير ومؤسسات دولتي دنبال کرده است. اين روش تنها مورد پسند کساني مي باشد که نمي خواهند درافغانستان دولت سامان بگيرد ومردم افغانستان روزي روي پاي خود بايستند.
بيرون راندن قطعات عسکري ازشهرها بويژه کابل به اطراف قدم مهمي است که مي تواند جلوکودتاها را سد نمايد وازآن گذشته سپردن صلاحيت تقرر فرمانده جزوتام هاي بزرگ به مجلس نماينده گان (پارلمان) تاحدي ازنفوذ يکجانبه گروه ها واقوام جلوگيري مي دارد.
براي تأمين امنيت واستقرار صلح، گردآوري سلاح هاي ثقيله وبکارگيري آن ها در ارتش ملي يک امر کاملاً ضروريست؛ اما سلاح هاي سبک در دو مرحله مي تواند جمع آوري گردد. مرحله نخست در محلات و مرحله بعدي در ديپوهاي دولتي.
به سخن ديگر، مردم باتوجه به خطراتي که ازجانب کشورهاي همسايه متوجه افغانستان است ومصائبي که مردم مان ازين ناحيه متحمل شده اند، ازتحويل دهي سلاح شان به دولت نگراني دارند. سياست تجاوز کارانه برخي همسايه گان هنوز در قبال افغانستان تغيير نيافته است؛ بنابراين مردم مان ازتحويل دادن سلاح شان ابا مي ورزند، زيرا تا هنوز ارتشي که اطمينان مردم را کمائي کرده باشد، وجود ندارد وازهمين روست که برنامه جمع آوري سلاح درافغانستان باوجود تبليغات فراوان موفقيت لازم را نداشته است.
در دوره اول دولت ناگزير است تا طرح دفاع ملکي را برسميت بشناسد بگونه يي که سلاح ها درمحلات نزد افراد با اعتبار منطقه جمع آوري گردد واين افراد در وزارت دفاع ثبت گردند وبحيث کارمندان رسمي وزارت دفاع معاش ماهوار دريافت نمايند.
با اين شيوه دردرگيري هاي داخلي ازسلاح استفاده نشده؛ اما مردم اطمينان مي يابند که درصورت وقوع تجاوز خارجي درنزديکترين محل سلاح در اختيار خويش دارند. اين طرح براي يک دوره چند ساله مي تواند مفيد باشد و راه را براي جمع آوري اسلحه در انبار هاي دايمي هموار مي سازد.
فعال کردن فابريکات دولتي، اولويت دادن به مجاهدين درامر استخدام درين فابريکات باتحويل دادن يک ميل سلاح، راه مؤثري براي جمع آوري سلاح خواهدبود. بهتر است اين سلاح ها درهمانجا گردآوري گردد. وقتي افراد منبع مطمين براي امرارمعاش پيدا نمايند، به ساده گي زنده گي صلح آميز را  درپيش مي گيرند وبا اين شيوه، هم سلاح ها گردآوري مي شود وهم سازنده گي آغاز مي يابد.
براي تأمين امنيت واقبينانه تر آن خواهد بود که دولت کليه قطعات مسلح را از شهر ها وقصبات بيرون نمايد؛ تا زمينه مداخله افراد مسلح در امور مردم کمتر گردد. همچنان دولت مي تواند به خلع سلاح کساني مبادرت ورزد که از سلاح به منظور تهديد و تخويف مردم استفاده مي برند و در درون دولت، دولت جداگانه ايجاد کرده اند.
نهم:
بخش اقتصادي
دربخش اقتصادي رفاه وآسايش مردم اصل است، بدين معني که دولت مکلف است؛ تا براي بهترساختن زنده گي مردم ازهيچ تلاشي دريغ نه ورزد.
ديد ما اينست که افغانستان مي بايد ازمساعدت هاي بين المللي با دقت وحساب شده استفاده نمايد ونگذارد اين کمک ها حيف وميل گردد. روشن است که اين مساعدت ها براي هميشه نصيب مردم افغانستان نخواهد بود؛ بنابراين بايد ازين کمک ها بگونه يي کارگرفته آيد که زيرساخت هاي اقتصادي را درين کشور سامان بخشد وبعداز آن مردم بتوانند، خود به زنده گي خود رونق دهند وبسوي رشد وتوسعه گام بردارند.
موقعيت جغرافيايي افغانستان بگونه يي است که آسياي ميانه را به شبه قاره پيوند مي دهد وراه کوتاهي براي صدورکالاهاي چيني به خاورميانه مي باشد. اين موقعيت به افغانستان امتياز آن را مي دهد؛ تا به مرکز تجارت منطقه تبديل گردد وازين ناحيه منافع بزرگ اقتصادي را نصيب شود. افغانستان ازلحاظ منابع زيرزميني يک کشور غني است.
 همچنان درصورت مهار درياهاي آن، افغانستان را ازدرک موادغذايي درحد صادرکننده غله جات جا مي دهد. توجه به اين بخش براي افغانستان ازاهميت زيادي برخوردار است.
مناظر طبيعي وآبدات تاريخي اين کشور درصورتي که برنامه ريزي دقيقي روي آن صورت پذيرد، ميتواند يک قلم خوب ديگر درآمد براي افغانستان بوده باشد.
توجه به جلب سرمايه گذاري هاي داخلي وخارجي درعرصه توسعه اقتصادي از ارزش فراواني برخوردار است، دولت مي بايد تسهيلات وتضمينات لازم را فراهم نمايد؛ تا سرمايه داران براي فعاليت درافغانستان تشويق گردند.
سالانه ملياردها دالر ازافغانستان دربدل اجناس عادي به کشورهاي همسايه سرازيرمي شود. دولت باوضع قوانين وفراهم سازي سهولت ها مي تواند، به توليدات داخلي بپردازد وازخروج پول جلوگيري بعمل آورد.
درجهان امروز نيروي انساني از ارزش فراواني برخوردار است وخوشبختانه مردم مان بخاطر استعداد سرشارشان ازين بابت مقام بالايي را دارا اند. بسي ضروريست که دولت براي آموزش وتربيت اين استعداد ها توجه نمايد ودرفرجام، هم آباداني کشور را سرعت بخشد وهم منافع هنگفتي را ازبيرون وارد کشور نمايد.
بازار آزاد بحيث پيروزمندترين نظام اقتصادي در جهان شناخته شده است وافغانستان نيز مي بايد آن روش را به تجربه گيرد؛ اما در اوضاع واحوال کنوني رفتن بسوي بازار آزاد زيان های سختي را متوجه افغانستان ومردم آن مي سازد، بنابراين تا رفتن بسوي بازار آزاد گام هايي را مي بايد پيمود؛ تا زمينه مساعد گردد.
زيان هايي که ازين ناحيه متوجه مردم ماست، عبارتنداز:
1- توليدات داخلي با فراورده هاي خارجي توان رقابت را نداشته ودرنتيجه فابريکات داخلي ما فلج گرديده ويا بدست شرکت هاي خارجي مي افتد وکشور در دام خارجي ها مي افتد.
2- درحال حاضرکه افغانستان خود توليد ندارد، اقتصاد بازار آزاد بي معني است. زيرا اساس اقتصاد بازار را تنوع توليدات ورقابت تشکيل مي دهد، ازين رو زماني که تنها يک جنس دردسترس مردم قرار دارد، رقابت شکل نمي گيرد ومردم فرصت انتخاب را پيدا نمي کنند. ازهمين جاست که نرخ ها روزتا روز بالاتر مي رود، بدون اينکه دولت تجويزي درين راستا اتخاذ نمايد.
3- فروش تصدي هاي دولتي به سرمايه داران، به تعداد بيکاران مي افزايد، زيرا سرمايه داران بخواست خود کارگران را برمي گزينند. بدين ترتيب شرکت ها به کار گـــــراني که فني تر اند، توجه مي دارند که درفرجام کارکنان خارجي جاي کارگران افغانســـــتاني را مي گيــرند وسطح بيکاري درافغانســــتان بالا مي رود.
دهم:
درعرصه قضائي
درافغانستان قضاء بيشترينه يک مقام تشريفاتي است وقضات بگونه يي دست نگر وگوش به فرمان مجريان امور اند.
گزينش قضات طور عنعنوي ازگذشته هاي دور بدينسو توسط زمامداران صورت پذيرفته است ودرنتيجه قاضيان بجاي اينکه درخدمت مردم باشند وحق مظلوم را ازظالم بستانند، هميشه درکنار زعما ايستاده اند. دردعاوي عادي به نحوي عدالت تأمين مي شود؛ اما دربرابر ظلم وبيداد کلان که ازجانب دولت صورت مي گيرد، مردم بي وسيله اند وهميشه بيداد دولت بوسيله قاضي ها توجيه مي گردد.
مافکر مي کنيم، بجاي تشريفات واحترام کاذب، به ايجاد سازمان قضائي نياز داريم. سازماني که ازاستقلال کامل برخوردار بوده وبدور از زوروفشار بتواند وظايف خود را بسر رساند.
به نظرما تفکيک قواي سه گانه درحال حاضر بسنده نيست، مي بايد هريک ازين قوا استقلال خود را داشته باشند؛ تا در داوري زيرفشار هيچ جناحي قرار نگيرند. براي دستيابي بدين امر لازمست تاگزينش اعضاي شوراي دادگاه عالي کشور (ستره محکمه) ازصلاحيت رئيس جمهور بيرون گردد وبجاي آن شوراي ملي 9 تن قضات را براي باراول انتخاب نمايد. اين شوري رئيس خود را ازميان خود طور انتخابي برمي گزيند ودرصورت فوت يکي از اعضاي شوري ويا مريضي صعب العلاج، رئيس جمهور وقت يک عضو جديد را تعيين مي نمايد که تنها حيثيت عضو جديدالورود را دارا مي باشد.
تصاميم طور شورايي اتخاذ گردد ورئيس مسؤوليت رهبري جلسات واعلان نتايج جلسات را دارا مي باشد.

یازدهم:
روابط خارجي
آرامش وثبات نسبي افغانستان با مداخله اتحاد شوروي وسپس تجاوز آن کشور برهم خورد. متأسفانه شکست ارتش سرخ وسرنگوني رژيم وابسته به مسکو درکابل صلح وآرامش را به افغانستان نياورد، بلکه زمينه را براي تجاوز پاکستان هموار نمود.
همچنان باشکست گروه طالبان پاي ايالات متحده امريکا به افغانستان کشانده شد وحضور هزاران سرباز مربوط ناتو وامريکا را درپي داشت. اين تحول دراماتيک بگونه يي بوده است که خروج يکي ورود ديگري را باعث گرديده ودرعرصه مناسبات خارجي براي افغانستان دريافت موقعيتي که خود توان انديشيدن را درين باب داشته باشد، اولويت يافته است.
به سخن ديگر براي دولت افغانستان قبل از اينکه خطوط مناسبات خارجي خود را مشخص سازد، مهم تراينست که فرصت وتوان تصميم گيري را درين زمينه ايجاد نمايد؛ بنابرين قانونمند ساختن حضور نيروهاي خارجي درين راستا مهمتر ازساير مسايل است. تازماني که اين مسأله ازسوي شوراي ملي افغانستان حل نگردد ومقرره يي ميان افغانستان وامريکا به امضاء نرسد، حاکميت ملي درافغانستان شکل نمي گيرد.
موقعيت افغانستان ووضعيت داخلي آن حکم مي کند که افغانستان درهيچ يک از رقابت هاي سياسي ونظامي کشور هاي بزرگ منطقه وجهان شرکت نه ورزد وتنش را درمنطقه دامن نزند، ازين رو تأمين روابط دوستانه با تمام کشورها وغيرجانبداري ازکشور معيني به تأمين صلح وثبات درافغانستان ياري مي رساند.
ازده هاسال بدينسو ميان افغانستان وپاکستان روي مسأله مرزي (ديورند) اختلاف وجود دارد، برخي ازکشورهاي منطقه به اين اختلافات دامن زده اند وروابط ميان دوکشور را تيره ساخته اند. پاکستان درکنار ساير عوامل ازين مسأله نيز براي مداخله درامور افغانستان استفاده کرده است. ازآنجائيکه براي افغانستان ايجاد رابطه حسنه با همسايگان ازاهميت ويژه يي برخوردار است، ايجاب مي نمايد که شوراي ملي افغانستان نيز در زودترين فرصت ممکن راهي براي پايان دادن به اين معضله جستجو نمايد. براي کشورمان که بعدازساليان متمادي فرصت آن فراهم آمده؛ تادرکنار جامعه جهاني قراربگيرد، بهره گيري مناسب وقانونمند از توجه جامعه جهاني بسيار ارزشمند است. دولت افغانستان مي بايد ازين فرصت با تمام توان درجهت تأمين صلح، امنيت وبازسازي استفاده نمايد ونگـــــذارد امکانات فراهم شده ازدست رود.
بااحترام 
عبدالحفيظ منصور

---

بالا
 
بازگشت