متن خط مشی سید عبد الهادی دبیر کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری
همو طنان عزیز ، خواهران و برادران رنج کشیده:
بحران سیاسی – نظامی 23 ساله در افغانستان که بنابر سیاست های غلط نیرو های سیاسی کشور و مداخلات و تجاوزات گسترده خارجی ایجاد گردید. پیامد دیگری به جز از جنگ، ویرانی، سیه روزی و عقب مانده گی مضاعف برای کشور ما نداشته است.
درین سالها با و جود قهرمانی ها و رشادت های بزرگ تاریخی که مردم ما در جریان جهاد ، مقاومت و مبارزات ملی از خود نشان دادند،نتوانست یک دولت ملی در افغانستان رویکار آید تا با اتکا به مشی مستقل ملی بتواند حامل تغییر و تحول بنیادی در کشور گردد. بدین اساس بنبست سیاسی- نظامی طولانی بالاخره توسط نیروهای نظامی خارجی در هم شکست و به یاری کنفرانس بین الملی بن اداره موقت در افغانستان ایجاد گردید.
با این رویداد، افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت و توام با حضور نیروهای نظامی ائتلاف بین الملی به رهبری امریکا وقوای امنیتی آیساف – ملیارد ها دالر بنام باز سازی کشورما سرازیر شد. با این حال طی قریب سه سال گذشته اوضاع عمومی افغانستان اساسآ تغیر نیافت و مابا همان چالش های که قبلآ مواجه بودیم، روبرو هستیم که عمدتآ میتوان از تداوم جنگ باتروریزم عدم جمع آوری سلاح، نبود امنیت و قانونیت ، ازهم پاشیده ماندن و حدت سیاسی و اداری کشور، پراگنده گی سیستم عواید ملی، عدم بازسازی زیر بنا های اقتصادی، فساد لجام گسیخته مالی اداری اجتماعی و فردی و غیره یاد کرد.
باوجود آن کشور ما با عملیه جدید انتخابات ریاست جمهوری در حیات ملی خویش مواجه میباشد که بنابر مصالح سیاسی و خارجی صورت میگیرد، نه اعتقاد به آن بمثابه یک اصل عمده دموکراسی. چنین مساله افغانها را با چالش جدید مواجه ساخته است که با اعتماد به اراده آزاد مردم افغانستان که مطمینآ در انتخاب شان اشتباه نمیکنند، من از این انتخابات استقبال نموده و کاندیدای خویش را اعلام داشته ام.
با اعتقاد با الطاف الهی و یاری و حمایت شما ملت آزاده و متدین در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در حالیکه قانون ا ساسی کشور را رعایت و تطبیق مینمایم خط مشی آتی را ملاک عمل خویش قرار خواهم داد:
در عرصه سیاسی:
1- دین مقدس اسلام بهترین جهان بینی ، طرز تفکر و شیوه زنده گی انسانی و اجتماعی است و شاخص ترین رکن هویت ملی، تاریخی و فرهنگی مارا تشکیل میدهد.
بدین اساس از جایگاه رفیع دین مقدس اسلام در دولت ، پروسه تقنین و اداره جامعه، حمایت و همکاری مینمایم. در عین حال هرنوع تلاش برای استقرار سیکولارزم یا جدائی دین از دولت راکه نظر یه ایست کاپی شده از نظامهای لاهیک غربی که هیچگونه همخوانی با اسلام و جامعه اسلامی ندارد، به زیان منافع ملی افغانستان میدانم. باوجود آن رابطه میان دین و دولت را میخواهم با اعتدال و مدارای بیشتر تامین نمایم.
2- استقلال ملی یکی از ارکان دیگری هویت ملی مارا میسازد که همو طنان مانسل اندر نسل برای حفظ و استحکام آن مجاهد ت نموده اند. متآسفانه این اصل مهم حیات ملی ما طی سالیان متمادی جنگ تحمیلی متضرر و خدشه دار گردیده است.
مداخلات و تجاوزات وسیع کشور های متعدد، وابستگی ها و نفوذ گسترده سیاسی کشور های خارجی، حضور غیر قانونمند و نامحدود قوای نظامی خارجی در افغانستان، فعالیت های دامنه دار جاسوسی تحت پوشش پرو گرام های بشر دوستانه و بازسازی و غیره جدا" استقلال سیاسی کشور مارا خفه ساخته است.
همچنان ویران کارهای و سبوتاژ های اقتصادی که تمام بنیاد های اقتصادی کشور را نابود ساخته است، سقوط سطح تولید و تجارت، ورود سرسام آور کالا های استهلاکی، عدم توجه به احیا و انکشاف زراعت و صنعت، لغو تعرفه های گمرکی و عدم حمایت از تولید کننده گان داخلی، غارت و قاچاق آثار تاریخی و ثروت های ملی افغانستان، ترویج وسلطه اقتصاد مافیائی، افت شدید سطح عواید ملی، کسر حدود 70 در صد بودجه عادی، انفلا سیون، وابستگی های شدید اقتصادی و تکنالوژیک به خارج و غیره، استقلال اقتصادی کشور را نابود کرده است. بدین اساس اجرای مشی سیاسی ملی، دموکراتیک و ایجاد سیستم اقتصاد ملی بازار آزاد برای حصول استقلال ملی افغانستان ضروری و اجتناب نا پذیر میدانم.
3- تحکیم صلح و امنیت پیش شرط تغیر و تحول در افغانستان میباشد. بدین منظور تشکیل اردوی ملی، مسلکی و غیر حزبی مجهز با سلاح ، تخنیک و تکتیک مدرن، متناسب با نیازمندی های نظامی- دفاعی کشور و از طریق انفاذ و اجرای قوانین افسران و مکلفیت عسکری در دستور کار درین عرصه قرار دارد. در کنار آن تشکیل و تجهیز قوای پولیس مسلکی غرض تامین امنیت و انفاذ و حراست از قانون، نیاز مبرم ملی بوده و ایجاد اداره مستقل مسلکی و غیر حزبی ضد جاسوسی از ضرورتهای امنیتی افغانستان است که در راه تشکیل، تجهیز و تکمیل این سه نیروی قوای مسلح افغانستان اقدامات فیصله کن خواهم کرد. در عین حال ستر سر حدات، خلع سلاح و الغای گرو.ه های غیر مسوول و خارج از تشکیلات قوای مسلح کشور و در صورت مقاومت ، سرکوب و تصفیه آنان ازوظایف مهم دولت منتخب درین راستا خواهدبود.
4-یکی از مسایل حل ناشده موجود عدم تامین وحدت سیاسی و اداری کشور است.
درین زمینه موجودیت والیان، قوماندانان و مسوولان دولتی خودسر ، متمر د و غیرمردمی موانع عمده در راه تشکیل دولت ملی در افغانستان میباشد. بنآ رفع این پرابلم از طریق مشارکت مردم در قدرت و با همکاری قوای مسلح ملی ممکن و عملی میباشد.
5- دموکراسی، امروز در جهان، تیوری و پراتیک سیاسی- اجتماعی را برای تشکیل دولت و دولت داری و انتقال قدرت دولتی میسازد. انتخابات، رعایت اصل اکثریت، احترام به حقوق اقلیت، تحمل نیروی مخالف و پلو رالیزم سیاسی- اجتماعی ، اصول واجب الاجرا در دموکراسی است. بدین اساس دموکراسی اصولیست برای انتقال حاکمیت به مردم و استقرار مردم سالاری که اساس حاکمیت ملی را تشکیل میدهد و تحقق آنرا شرط ضروری موفقیت در عرصه سیاسی ،اجتماعی میدانم.
6- افغانستان کشور کثیر القومی است و در ینجا هیچ قومی به تنهائی اکثریت نفوذ کشورا نمیسازد.
متآ سفانه یکی از عوامل عمده بحران و نابسامانی ها ی سیاسی و اجتماعی را در افغانستان قوم گرائی و انحصار قدرت بدست یک قوم، تمامیت خواهی ونفی دیگران تشکیل میدهد. باو جود انکشافات بزرگ در عرصه علوم سیاسی و حقوق هنوز هم گرایشات و تمایلات برای تعریف هویت قومی برای افغانستان و جود دارد.
من در حالیکه با هر گونه قوم گرائی، تمامیت خواهی و افزون طلبی قومی مخالف هستم و آنرا از نظر دین مقدس اسلام و علوم معاصر حقوق و علوم سیاسی مردود میدانم، خواهان تعریف هویت شهروندی در افغانستان هستم. یعنی تمام شهر وندان یا اتباع کشور دارای حقوق برابر سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باشند و هیچ قوم بر قوم دیگر امتیاز و برتری نداشته وبا دوستی، برادری و همکاری میتوانند جامعه جدید مدنی را ایجاد نمایند.
دراین راستا تحقق دموکراسی، عدالت، مشارکت همه گانی در قدرت، توجه به مناطق کمتر انکشاف یافته و ایجادتوازن و تعادل در طرح و اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی در مناطق مختلف افغانستان را برای تآ مین و تحکیم همبستکی ملی که عمده ترین نیاز حیات ملی مارا میسازد ضروری و حتمی میدانم.
7- افغانستان از بابت ایجاد اداره دولتی به اساس مصالح سیاسی، مغایر با احتیاجات سیاسی- اجتماعی و توانمندی های اقتصادی کشور، بهای سنگین پرداخته و در منجلاب فساد اداری، بیروکراسی ، جریان و مراحل غیر ضروری دفتر داری، تورم تشکیلاتی ، تقرر کادرها مغایر اصل شایستگی، اتلاف بودجه بجای تصرف در آن، ارتشا، اختلاس، وقت کشی و سرگردانی مردم و غیره تقلاء مینماید.
اجرای اصلاحات اداری در سطح عمودی و افقی یعنی اصلاح تعدد وزارت خانه ها و ادارت مرکزی و محلی ، کاهش وساده گی امور بیروکراسی ، نصب کادرها براساس تخصص، لیاقت و تجربه، صرفه جوئی در بودجه و قطع مصارف تجملی ، اجرای به موقع کارهای مردم و دستگیری و مجازات شدید راشی، مرتشی و اختلاس کننده ها، از اساسات مهم ایجاد اداره سالم در کشور است.
8- قانون شکنی و گردن کشی از قانون توسط گروه ها و افراد زور مند و ذی نفوذ در دولت و جامعه، سبب هرج ومرج و پامال شدن حقوق دیگران و اتلاف منافع عامه ( بیت المال) شده است. جلو گیری و پایان بخشیدن به چنین و ضعیت ، شرط اساسی استقرار حاکمیت قانون بجای حاکمیت گروه ها و افراد است.
9- تآمین استقلال و تشکیل قوای ثلاثه دولت( قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه) از اساسات مهم دولت مبتنی بر دموکراسی میباشد.
این امر زمانی ممکن است که هیچ یک از قوای ثلاثه در قسمت صلاحیت ها و امورات یک دیگر مداخله نکرده و هریک به صورت دموکراتیک تشکیل و در برابر مردم( پارلمان) مسوول باشند.
طوریکه دیده میشود در قانون اساسی جدید کشور در این زمینه کمبود ها و تناقضات و جود دارد که باید در فرصت مساعد از طریق لویه جرگه اصلاح گردد. در عین حال تمرکز قدرت بدست فرد( رئیس جمهور) یا به ارگان معین (حکومت) مغایر اصول صریح دموکراسی است. بدین اساس تاکید بر اصل تقسیم و توزیع قدرت بجای تمرکر آن از وظایف عمده حکومت منتخب آینده خواهدبود.
10-از دیر زمان به این طرف در افغانستان تو ظیف و تعین مسوولین دولتی درولایات، شهرها وولسوالی ها نتایج مثبت و متعالی نداشته است. اکثر والیها ، شهردار ها وولسوال های که از مرکز تعین گردیده است در ختم ماموریت با انبار های ازپول و مال بنام تحایف از وظیفه برگشته اند و تغیر و تحول در ساحات کاری شان رونما نگردیده است.غرض اصلاح و عدم تکرار چنین وضعیت ، افغانستان ضرورت دارد تا مشارکت مردم در قدرت از طریق انتخابات شوراهای محلی، ولایتی، شهری و ولسوالی مطابق قانون فراهم گردد و به این شورا ها صلاحیت پیشنهاد کاندید آی پست های ولایت، شهرداری وولسوالی ها به حکومت مساعد و نظارت آنان در اجراآت مسوولین محلی تآمین گردد.
چنین اصلاحات ضامن موفقیت دولت منتخب آینده افغانستان وتغیر و تحول مثبت اوضاع در کشور خواهدبود.
11- در همه نظام های سیاسی جهان که سیستم ریاست جمهوری را پذیرفته اند انتخاتبات پارلمانی را از 6 ماه الی یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نظرگرفته اند.چنین حالت مبین آنست که هرکاندید ریاست جمهوری آینده با ید نفوذو قدرت طرفداران خویش را در پارلمان مشاهده نموده وبعدآ وارد مبارزات انتخاباتی گردد. از طرف دیگر در صورت ختم دوره کار رئیس جمهور، موجودیت پارلمان منتخب تضمین ایست برای ادامه کار دولت وحفظ ثبات سیاسی در کشور. متآ سفانه در افغانستان چنین نشد و عکس آن رویدست گرفته شده است. بناء" اصلاح سیستم انتخاباتی کشور و برگزاری هر چه زودتر انتخابات پارلمانی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار دارد.
12- امرزو در بسا از دولت های دموکراسی جهان معقوله حقوق بشر مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که اساس حقوق بین المللی را تشکیل میدهد شامل قوانین اساسی انها که بخش حقوق ملی میباشد گردیده است.
چنین پیشرفت سیاسی و حقوقی در سطح بین المللی، نمیتواند در افغانستان مدنظر گرفته نشود. از اینرو رعایت و تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و درین میان تامین حقوق سیاسی و مدنی زنان افغانستان که قشر محروم وستمکشیده جامعه اند در صدر وظایف دولت قرار خواهد گرفت.
13- طی قریب سه سال گذشته مساله اختتام مبارزه با تروریزم در افغانستان نگران کننده بوده و هنوز با وجود حضور و همکاری قوای ائتلاف بین المللی و دولت انتقالی افغانستان سرنوشت این مبارزه معلوم نیست که به کجا می انجامد. رفع این نگرانی مردم و تآمین ، تجهیز و تشریک مساعی همه نیروهای ملی و بین المللی ضد تروریزم جهت ختم پدیده تروریزم در افغانستان از وظایف مهم دولت منتخب آینده میباشد.
14-مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از مسایل مهم امروز و آینده را تشکیل میدهد. این مبارزه بنابر عوامل شرکت مقامات رده بالایی دولت و قاچاق بران بین المللی نتوانسته است تا اکنون بجای برسد و بجای کاهش سیر صعودی خویش را می پیماید. بدین اساس موفقیت مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مستلزم ، مبارزه با مقامات مسوول کنونی شامل دولت درین پروسه بوده که باانجام آن میتوان به ختم این افیون بزرگ در افغانستان باور مند گردید.
درعین حال تحقق برنامه عملی کمک به زارعین افغانستان که بجای کشت خشخاش به زرع سایر اقلام نباتی مهم و رایج میپردازند، ایجادبازار فروش و اعمال مجازات های قانونی در صورت خود داری از آن و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در برابر قاچاق مواد مخدر از قلمرو افغانستان درقطعی شدن این مبارزه کمک مینماید.
در عرصه امور اقتصادی:
15- حمایت از سیستم اقتصاد ملی بازار آزاد( اقتصاد مختلط و چند سکتوری) و تآمین نقش ارشادی دولت در آن.
16- تآمین ارتقای سطح عواید ملی، ایجاد سیستم واحد گمرکی و بهبود وضعیت بحران زده مالی کشور به اساس رجحان و ازدیاد تدریجی مالیات مستقیم.
17-باز سازی، احیای مجدد و توسعه تصدیهای انتفاعی دولتی به جای خصوصی سازی و لیلام آنها.
18- انتقال و جوه مالی تعهد شده جامعه بین المللی به دولت و اختصاص آن بصورت روشن و صریح در بودجه ا نکشافی دولت برای تحقق پلانهای انکشاف اقتصادی- اجتماعی.
19-بذل مساعی دوامدار برای ارتقای سطح تولید و تجارت و توجه جدی در جهت تبدیل افغانستان به یک کشور تولید ی و صادر کننده کالا.
20- تآمین منابع اب برای بهبود و اعتلای زراعت ، احداث بند و انهار، عمران زمین های بکر و بایر و استفاده اعظمی از صنعت و تکنالوژی معاصر در عرصه رشد و انکشاف زراعت و مالداری در کشور.
21- برقی ساختن کشور جهت تامین انرژی برای رشد وتوسعه صنعت، ایجاد صنایع سنگین تولید ی مثل ذوب آهن تولید فلزات و ماشین سازی.
22- استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی کشور، اعم از فلزات، سنگهای قیمیتی و نفت وگاز.
23- احداث سرک های اتصالی اسفالت و خط آهن در سراسر کشور و بهبود و ضعیت ترانسپورت زمینی و هوائی.
24- ایجاد فرصت های بهترسرمایه گزاری های خصوصی داخلی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و جلو گیری از ایجاد انحصارات اقتصادی در کشور.
25- حفاظت از محیط زیست در پروسه اجرای پلانهای رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در شهرها و روستاها و تآمین توسعه ساحات سبز، جلو گیری از آلوده گی هوا و محیط زیست و حمایت از ابقآ حیات حیوانات و پرنده گان در کشور.
26- احیا و توسعه جریان توریزم در افغانستان.
در عرصه اجتماعی:
27- تآمین برابر حقوقی و قانونی همه افراد جامعه، از میان بردن هر نوع تبعیض و تفرقه و تقویت روحیه برادری دوستی و تفاهم میان مردم افغانستان.
28- تآمین اشتغال ، رفع بیکاری ، کاهش امحای فقر و ارتقای سطح زنده گی مردم.
29- ازدیاد دستمزد ها و حقوق متقاعدین حد اقل به سطح کشور های درحال انکشاف، احیای سیستم کوپونی، تآمین زنده گی شرافتمندانه مامورین، کارگران و اجیران و از میان برداشتن تبعیض میان دست مزد ها بخصوص دستمزد های کلان دالری اشخاص که ازخارج به کشور عودت نموده اند.
30-تآمین عودت داوطلبانه و آبرو مندانه مهاجرین به وطن و حل و فصل معضلات اسکان مجددآنان.
31- رفع پرابلم های زنده گی کوچیان ، تآمین اسکان آنان در اراضی که توسط دولت، اباد میگردد، و ایجاد اداره واحد دولتی غرض حل وفصل مسایل مربوط به کوچیها.
32تامین خدمات فعال اجتماعی ازطریق سب سایدها ، بیمه ها ، تعاونی ها و قرضه های دولتی جهت نجات اقشار مستمند جامعه اعم از ورثه شهدا، معلولین ، معیوبین و تهی دستان ازفقر ، تنگدستی ، مرض و سیه روزی.
33- اعمار پروژه های مسکونی در تمام شهرهای افغانستان مطابق ماستر پلان انکشاف شهری جهت فراهم آوری مسکن برای تمام خانواده های خانه بدوش و رفع معضله مسکن.
34- بهبود و ازدیاد شفاخانه ها، کلینیک ها و مراکز صحی در سرتاسر کشوربرای عرضه بهتر خدمات رایگان صحی.
35- تآمین حفظ صحه محیطی ، صفائی و سر سبزی کشور.
36-مبارزه برای امحای انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
در عرصه فرهنگی:
37- تآمین توسعه و شگوفائی فرهنگی، مبتنی بر آزادی علمی و حمایت از ابتکارات فرهنگیان کشور.
38-حراست از آثار ومیراث های تاریخی، فرهنگی افغانستان.
39- پی ریزی سیستم علمی تعلیم وتربیه عصری و تامین تعلیمات و تحصیلات عالی مجانی برای اولاد وطن.
40-تقویت و گسترش جنبش سواد آموزی در کشور، ایجاد مکاتب متمم کارگری و سواد حیاتی ، پرو گرام های مختلف سواد آموزی و فراهم آوری تعلیمات متوسطه و قانونی در زمینه.
41-تآمین زمینه های علمی- فنی انکشاف اقتصادی- اجتماعی افغانستان از طریق توسعه مکاتب ، دانشگاه ها و رشته های فنی حرفوی وتربیت کادر های مسلکی در کشور.
42- تنظیم مدارس و مراکز دینی در سیستم معارف رسمی کشور و اکمال آنها با مقتضیات عصر.
43- مساعدت همه جانبه با دانشمندان ، نویسنده گان ، شاعران و هنر مندان کشور که منحیث معماران معنویت جامعه هستند. احیا و حمایت دولت از اتحادیه ها و تشکلات شان و تامین حق الزحمه های کافی در بدل افرینش های پژو هشی و بدیعی آنان.
44- حمایت از ابتکارات دانشمندان، فرهنگیان و هنرمندان کشور که با ابتذال و انحراف مسخ کننده فرهنگی مبارزه مینمایند و در جهت رشد و شگو فائی فرهنگ متعالی انسانی، ملی واسلامی تلاش می ورزند.
45- ایجاد و تقویت انجمن ها، کلوپها ، تفریحگاه ها و بنیاد های علمی، تربیتی و ورزشی در کشور جهت تربیت سالم جسمی وروحی نسل جوان کشور.
در عرصه سیاست خارجی:
46- تعقیب سیاست خارجی متکی برمنافع ملی افغانستان:
47-بهر برداری سالم و آینده ساز از همکاری و علاقمندی گسترده موجود جامعه جهانی که به ارتباط تآمین صلح، ثبات وباز سازی افغانستان از خود نشان داده اند.
48- سعی مستمر در جهت بهبود و ارتقای پرستیژ مستقل بین المللی افغانستان.
49- حمایت از موقف عنعوی، بی طرفی مثبت و فعال بین المللی افغانستان و عدم شرکت در پیمان های نظامی و تقویت حضور افغانستان در جنبش کشور های غیر منسلک و کنفرانس کشور های اسلامی.
50- رعایت منشور سازمان ملل متحد، اصول همزیستی مسالمت آمیز و میثاق های بین المللی که مغایر با منافع ملی افغانستان نباشد.
51- حمایت از مفکوره کاهش و خلع سلاح اتومی ، باکتر بو لوژیکی و کیمیاوی( A_B_C ) رفع تشنجات بین المللی از طریق مسآلمت آمیز و حل و فصل قضایای اطراف افغانستان از مجرای مذاکره، تفاهم و همکاری های صلح آمیز و دموکراتیک.
52- تامین روابط حسنه ، دوستی و حسن همجواری با تمام کشور های همسایه.
53- حصول قرار دادهای همکاری نظامی- امینتی با ائتلاف بین المللی ضد تروریزم ، اتحادیه اروپا وسایر کشور های که در جنگ علیه تروریزم و تآمین امنیت در کشور ما یاری رسانیده اند و تعین چگونگی ماموریت ، تعداد قواء ، نوع سلاح ووسایط ، چو کات زمانی حضور و ساحات اجرای وظایف قوای ائتلاف بین المللی و آیساف( ناتو) در افغانستان.
ومن الله التوفیق
باختر
بالا
بازگشت