از: صبور رحيل دولتشاهی
قانون اساسی در معرض توطئه ها و دسايس
نحوهء
انتخاب نماينده گان برای اشتراک در شورای قانون اساسی و برنامه های تاکنون فاش شده
برای تدوير اين شورا و تصويب قانون اساسی بيانگراين اين حقيقت که دست های مرموز و
سياهی در پس پرده تلاش دارند حقوق مردم افغانستان را ازآنها بدزدند واين فرصت
طلايي را که برای تعيين سرنوشت شان پيش آمده است به يغما ببرند.
درقدم
اول مسودهء قانون اساسی را از نظر ها پنهان داشتند تا بدسترس مردم قرار نگيرد. هيچ
دليلی هم وجود ندارد که اين پنهانکاری را توجيه نمايد. اينک که متن مسوده بدست
هايي رسيده و به همت جريدهء وزين اميد در امريکا به چاب رسيده است ديده ميشود که
اين مسوده دارای نقايص فراوانی بوده است. اين مسوده بر پايه قانون اساسی سال 1343
ترتيب شده است که بحث روی نقايص آن ايجاب بررسی ديگری را ميکند.
واما پرسشنامه ايکه برای نظر خواهی از مردم ترتيب کرده اند بخش ديگری از يک
سياست عوامفريبانه به ارتباط قانون اساسی است.
اينکه پرسشنامه را چه کسانی طرح کرده اندو تا چه اندازه به علم احصائيه و
تحليل ارقام آشنايي داشته و يا هم تا چه حدی با برنامه های کمپيوتری ايکه برای ثبت
و پروسس ارقام وآمار به کار ميرود بلديت داشته اند سوال برانگيز است.
معمولاً پرسشنامه ها (questionaires) برای
جمع آوری معلومات درمورد يک موضوع مشخص طرح ميشود. به هراندازه تعداد نمونه ها ((samples
زياد باشد به همان اندازه سوالات بايد مشخص تر بوده و جواب هارا در کتگوری های
مختلف از قبيل عددی، منطقی (بلی يا خير)، چند جوابه، وغيره از قبل تهيه کرده و برای خانه پری کننده ميدهند
تا يکی را انتخاب کند. بدينصورت بررسی نظريات و معلومات ارائه شده در پرسشنامه
بسيار به آسانی و به صورت دقيق توسط کمپيوتر قابل تحليل و محاسبه ميباشد.
واما پرسشنامهء قانون اساسی به صورت مجموع حاوی سوالات تحليلی و تفصيلی است.
معلوم نيست برای تحيلیل و بررسی اين پرسشنامه استخدام چند صد (مستوفی) در نظر
گرفته شده است؟ زيرا اين پرسشنامه با معيار های علمی و تخنيکی احصائيه گيری امروز
به هيچ صورتی سازگار نيست وازان استفاده ای صورت گرفته نميتواند و مصارفی که روی
آن صورت گرفته همه ضايع شده و به هدر رفته است.
برخی بدين باور اند که يا اين پرسشنامه را اشخاص غير فنی و بيخبر از دانش لازم
برای اين کار ترتيب داده اند ويا اصلاً مسوولين مربوط دست به عوامفريبی ديگری زده
اند تا برای جهان نشان دهند که گويا در قانون اساسی به نظريات مردم هم وقعی گذاشته
ميشود.
با درنظرداشت، کار هايي که تا کنون در ارتباط قانون اساسی صورت گرفته است، اين نتيجه بدست مي آيد که در اعمال
مسوولين روحيهء به خصوصی حاکم است. اين روحيه چنان است که اين گویا خسروان کار
مملکت خود را به خوبی ميدانندو خانهء پدرشان آباد اگر گهگاهی مردم را هم از تصميم
گيری های خود آگاه ميسازند!؟
مسودهء قانون اساسی مخفی نگهداشته ميشود؛ لايحهء تدوير شورای قانون اساسی بدون
مشوره و بدون بحث لازم و نظر خواهی از مردم مطابق شيوه ها وقوانينی که هيچگاهی مورد قبول مردم نبوده است،
طرح و تصويّب ميشود؛ پرسشنامه ها عوامفريبانه است و تصميم گيری ها همه در خفا و
پشت پرده های سياه در مشوره با کسانی که معلوم نيست چه حيثيت قانونی در کشور دارند
طرج ميشود....
قرار
معلوماتی که در سايت "پيمان ملی" به نشر رسيده است، "اعضاي لويه
جرگه قانون اساسي 500 نفر خواهند بود. كه 450 نفر انتخابي و 50 نفر انتصابي
توسط آقاي كرزي مي باشد(25 زن+25 نفر قانون دان، وكلاي دعوي و متخصصان).
از 450 نماينده انتخابي، 344 نماينده از ولسوالي ها انتخاب مي شوند. 64 نماينده زن(در 32 ولايت)، از طبقه اناث انتخاب مي
شوند و 42 نماينده(كه شش نفر آن بايد حتما زن باشد) از بين مهاجرين در ايران،
پاكستان (24 نفر)، بي جا شدگان داخلي در ولايات هرات، قندهار و هلمند(6 نفر)، كوچي
ها (9 نفر) و اعضاي اقليت هاي هندو و سيك (3 نفر) انتخاب مي شوند. "
تعداد
و وشيوهء انتخاب کتگوری های بالا سوال برانگيز است. چرا يک نماينده برای هر
ولسوالی؟ چرا دو نمايندهء زن از هرولايت؟ چرا 50 نفر را رئيس دولت انتصاب کند؟
درقدم
اول موضوع انتخاب يک نماينده از هر ولسوالی نبايد مبتنی بر قوانين غیر
عادلانهء ياد گار حکومتهای مستبدوخود
کامهء گذشته باشد. تشکيل ولسوالی هادر گذشته به هيچ صورت مطابق نيازهای مردم و
تامين خواست های آنها نبوده بلکه صرفاً روی ملحوظات خاص و ضد مردمی صورت گرفته
بود.
به طور
مثال: ما ولسوالی هایي در کشور داشتيم
که نفوس آنها کمتر از 3 هزار نفر است و هم
ولسوالی هایی که بيشتر از صدهزار نفوس دارند.
مطابق قوانين منحط وغير عادلانهء نظامهای گذشته، آن ولسوالی سه هزار نفری
هم يک نماينده به شورای ملی ميفرستاد و اين ولسوالی صد هزار نفری هم. اما در وقت
تقسيم منابع (مکتب، شفاخانه، سرک....) اين ولسوالی با آن ولسوالی برابر بود. واضح است که مثلاً در ميزان ماليه دهی و تعداد جوانانی که برای
خدمت در اردو ی شاهانه اعزام ميشدند ميان اين دوولسوالی تا چه اندازه تفاوت وجود
داشت.
اگر به
مسله تفصيل بيشتر بدهيم: تنها درهء ترکمن در ولسوالی سرخ و پارسای ولايت پروان
مطابق سرشماری سال 1354 دارای يکصد هزار نفوس بود. اين درحاليست که درهء ترکمن يک
ولسوالی نه بلکه يکی از چند دره در چوکات يک ولسوالی بود. درهء سرخ، درهء پارسا، دره ترکمن، ودرهء شيخ
علی (شيخ علی دران وقت علاقه داری بود)، همراه با درهء غوربند به نام ولسوالی
غوربند و سرخ پارسا شده و جمعاً دارای يک نماينده درشورای ملی دوران سلطنت ذات
ملوکانه، المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه بودند. به همين ترتيب، مطابق سرشماری سال
1974 که همين اکنون اساس کار موسسات غير حکومتی و ملل متحد نيز قراردارد، نفوس
مجموعی ولايات پروان وکاپيسا بيشتر از نفوس ولايت ننگرهار است. اما ولايت ننگرهار
دارای 21 ولسوالی بوده و ولايت پروان و کاپيسا جمعاً دارای دوازده ولسوالی
ميباشند. البته بايد ياد آوری کرد که اصل تناسب نفوس درهيچ ولايتی در تشکيل
ولسوالی ها مراعات نشده بود. به طور مثال در ولايت ننگرهار، نفوس ولسوالی مهمند
دره در مقايسه با نفوس ولسوالی های خوگيانی و سرخرود، نسبت تقريباً يک بردهم را
دارا ميباشد اما بازهم هرسه دارای عين تشکيلات اند.
نیز
اگر تعداد ولسوالی ها در سطح ولايات را در نظر بگيريم، بدخشان دارای 13 ولسوالی و
پکتيا (به شمول خوست) درای 26 ولسوالی بود.
اين درحاليست که باميان صرف 5 ولسوالی داشت.
اينهاميتوانند
صرف مثال های زنده و غير قابل انکار باشند که بيانگر کارکرد های غيرعادلانه در
گذشته است و هرگونه پيروی از معيار های گدشته در امر تدوين قانون اساسی جديد را
زير سوال ميبرد. برای حل مسئله، يا در تشکيل ولسوالی ها بايد تجديد نظر صورت گيرد
و يا اينکه اصل تناسب نفوس معيار تعيين نماينده گان باشد. به طور مثال، اگر
کوچکترين ولسوالی در کشور دارای 3 ويا 10
هزار نفوس است و حتماً بايد يک نماينده به شورا بفرستد، پيشنهاد اينست که از هر سه
يا ده هزار نفر در سراسر کشور یک يک نماينده انتخاب شود. سرشماری نفوس همين اکنون
درکشور جريان دارد که ميشود مطابق نتايج آن به تعيين حوزه های انتخاباتی پرداخت.
ويا هم اينکه سرشماری نفوس سال 1354 را که همين اکنون با تزئيد يک فيصدی معين رشد
نفوس در هرسال مورد استفادهء موسسات ملل متحد است، اساس کار خود قرار داده و کار
انتخابات را آغاز کرد.
البته
زمزمه هايي وجود دارد که تعداد نماينده گان انتخابی مردم به حساب ولسوالی نه بلکه
به حساب تناسب نفوس درنظر گرفته شده باشد. و آن بدينگونه است که از هر بيست هزار
نفر يک نماينده انتخاب شده است. البته انتخابات ديگری در کار نبوده بلکه 326 نفر
نماينده که قبلاً در لويه جرگه نيز اشتراک ورزيده بودند، درشورای قانون اساسی هم
حضور خواهند يافت. البته نفوس واجد شرايط رای دهی در کشور را 6520000 تخمين کرده
اند.
تاکنون
از مرجع رسمی يي در زمينه معلوماتی بدست نيامده است. اگر تناسب نفوس اساس تعيين
نماينده گان باشد، کاريست معقول و قابل قدر.
موضوع
تقسيمات ملکی و اداری کشور و تعيين 29 یا
32 ولايت نیز از مباحث ديگريست که باید در
زمينه تحقيق بيشتر و بحث جداگانه ای صورت بگيرد و معيار های اصلی و مناسب برای
تشکيل يا عدم تشکيل يک ولايت، ولسوالی و علاقه داری در نظر گرفته شود که شايد
اينکار از وظايف پارلمان اينده افغانستان باشد.
اما موضوع مورد بحث ما درنظرگرفتن اصل نتاسب نفوس در انتخاب نماينده گان
برای شورا هااست. واين يک اصل قبول شده در تمام جوامع مدنی و متمدن دنيا ميباشد.
تعيين
نماينده گان برای اشتراک در شورا ها به تناسب نفوس مساله ايست که از سالها بدينسو
مورد توجه سياستمداران و اهل قلم وخبره درين کشور قرار دارد. اين اصل برای اولين
بار در شورای اهل حل وعقد مد نظر قرار
گرفت که در نتيجه هزار و پنجصد نماينده از سراسر کشور برای اشتراک درين شورا به
کابل آمده بودند. اين در حاليست که شورای اهل حل و عقد به خاطر دلايلی مشهود مورد
قبول جامعهء جهانی قرار نگرفت و تصاميم آن ارزش درخوری نيافت. که خود حديث
ديگريست.
موضوع
دوم قابل بحث در ارقام و آمار شورای قانون اساسی، انتخاب 64 نمايندهء زن به
نماينده گی از زنان ولايات است. بايد گفت که درينمورد نیز يکبار ديگر موضوع نفوس
مد نظر گرفته نشده است. کابل حدود بيش از يک مليون نفر نفوس دارد. به همين ترتيب،
هرات، ننگرهار، بدخشان، بلخ، کندهار و باميان دارای نفوس بيشتر بوده و در مقابل
نفوس کنر، ارزگان، غور، لوگر و برخی ديگر به هيچ صورت مساوی با نفوس ولايات اول
الذکر نيست. اين کجای عدالت و تعقل است که مثلاً از پنچصد هرار نفر هم دو نمايدهء
زن داشته باشيم و از يک مليون نفر هم.
واما سوالی که درمورد انتخاب 64 نفر نمايندهء زن
از ولايات ايجاد ميشود اينکه: آيا اين
زنان را مردم انتخاب ميکنند ويا توسط گروهی از به اصطلاح ازما بهتران که معمولاً
در کميسيون های کذایی توظيف ميشوند، انتصاب ميگردند؟
اگر
موضوع انتخاب در ميان باشد، سوال پيدا ميشود که مثلاً آن فرهيخته زنانی که در
ولايت ارزگان و يا وردک و يا پکتيکا و کنر صندوق بگذارند و در مبارزات انتخاباتی
شرکت ورزيده از مردم خواهان رای برای خود و برنامه های خود شوند، کی ها ا ند؟
درينکه زنان حق دارند نماينده شوند و يا نماينده انتخاب کنند شکی نيست، اما چقدر
اينکار عملی است؟
اگر
منظور از اشتراک زنان در شورا و اقناع جامعهء جهانی و کشورهای کمک کننده به تامين حقوق زنان در کشوراست، چرا ازميان
معلمان، ژورنالستان، مامورين، نويسنده گان، شاعران، و ساير اصناف زنان به شکل سری
و مستقيم نماينده گان زن انتخاب نشوند. تا نمايده های راستين زنانی باشند که از
آنها نماينده ميکنند. و هم از طرفی حضور زنان در شورا تامين گرديده باشد. چرا چنين دروغ شاخداری را به خورد زنان، ملت و
جهان ميدهند که گويا مردم هر ولايت دو نمايندهء زن در شورا دارند؟
واضح
است که زنان توانايي شرکت در انتخابات ولايتی را ندارند. و معلوم نيست آنها از چه
کسی نماينده گی خواهند کرد. چنين انتخابی ياد آور شيوه های حزب دموکراتيک خلق است
که وجود خلقی و يا پرچمی ای از يک ولايت ويا مليت را در حزب به مثابهء وجود
نماينده گان آن ولايت ويا مليت در حزب دانسته و چون دولت (متشکل از قوای اجرائيه،
قضائيه و مقننه) را حزب دموکراتيک بلعيده بود بنا بران دولت را نيز به زعم خود
دولتی مردمی و متشکل ازنماينده گان مردم قلمداد ميکردند.
انتخاب
زنان از هرولايت هم با همان شيوه صورت خواهد گرفت. و اين 64 رای به نام مردم در
خدمت برنامه های ديگری قرار خواهد گرفت.
واما
تعيين 50 نفر نماينده از طرف رئيس دولت انتقالی؟! و چرا 50 نفر؟ چرا مثلاً صد نفر
نی؟ چرا 25 نفر نی؟ و چرا رييس دولت حق تعيين نماينده گان انتصابی را داشته باشد؟
آيا اين حق انتصاب از طرف رئيس دولت همان حق پادشاه در قانون سياسی سال 1343 نيست
که برای رئيس دولت حاتم بخشی شده است؟
اگر
پادشاه توانسته بود آن حقوق غير مسوولانه و واجب الاحترامانه را بدست آورد، عوامل
ودلايل ديگری وجود داشت که ديگر آن شرایط کاملاً تغيير کرده و ما در عصر
ديگری زنده گی ميکنيم. عوامل و طلسمات عديده ای که برای دادن آن اختيارات به شاه
دخالت داشت ديگرزمينهء وجودی ندارند. از جملهء آن عوامل مشروعيت مذهبی و سايهء خدا
خواندن پادشاه از طرف مراجع روحانی و مذهبی از يکسو و ازسوی ديگر يک عمر سرکوب،
چپاول، غارت، قيد وزندان توسط سردمداران پيشين رژیم شاهی چنان شرايطی پيش آورده
بود که حد وحدود حق مردم و حکومت را شاه و خانواده سلطتنی تعيين ميکردند ومردم
مجال اعتراضی را نداشتند.
قانون
اساسی سال 1343 در نتيجهء تغييرات و تحولات جهانی و نياز های عصر وزمان به ميان
آمد که نقش روشنفکران و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را نیز ميتوان دران
برجسته يافت. آنچه در قانون اساسی سال1343
برای مردم داده شد صرف قدمی بود کوتاه و لرزان در راه تقليل سلطهء ظاهری خانوادهء
سلطنتی و ترسيم چهره ای متمدن تر از حکومت در انظار جهانيان.
شرايط سياسی و اجتماعی کشور دران وقت طوری بود
که عده ای روحانی و برخی از مراجع مدهبی
که "درخدمت سياست" قرار داشتند، شاه را سايه خدا درروی زمين قلمداد
ميکردند. و بدينترتيب سلسله ای از صلاحيت های بزرگ را برایش داده بودند ودرعين حال
غير مسوول وواجب الاحترامش ساخته بودند. شاه در تحليف خوش سوگند ياد کرده بود که:
" بنام خداوند سوگند ياد ميکنم که در کافه اعمال
خود خداوند ( ج ) راحاضر دانسته ، اساسات
دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی را حراست ، استقلال وطن ، تماميت ساحه ،
قوانين دولت وحقوق مردم را حفاظت کنم. با استعانت ازبارگاه پروردگار برطبق احکام
قانون اساسی افغانستان رياست نمايم و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت
افغانستان بکار برم."
چنان
وانمود ميشد که همه اقوام و قبايل اصولاً بايد به طور يکسان مورد حمايت شاه قرار
بوده و او پدرمعنوی ملت بود. با آنکه ديديم و تا کنون آثار آنرا مي بينيم که چنان
نبود. يکی پسر بود و ديگری پسراندر و يکصد هزار نفر در يک سمت کمتر از سه هزارنفر
در سمت ديگر ارزش و نماينده گی در حکومت داشت.
واما
درمورد رئيس دولت انتقالی موضوع کاملاً دگر گون است. هيچيک از عوامل پارينه ديگر
وجود ندارد که حق انتصاب 50 نفر نماينده توسط ايشان را برای اشتراک در شورای قانون
اساسی توجيه کند. ايشان صرف در مشوره با اعضای کابينهء انتقالی شان حق انتصاب اين
پنجاه نفررا خواهند داشت و لاغير. رئیس دولت سايه خدا نيست. او انسان است و بدين
ترتيب به يک قوم، مليت، منطقه و مذهب متعلق است.هيچ نشانه ای وجود ندارد که بيطرفی
رئيس دولت را در انتصاب اين 50 نفر تضمين نمايد. انتصاب 50 نفر يعنی 10 فيصد اعضای
شورای قانون اساسی توسط يک نفر (رئيس دولت انتقالی) با هيچ معيارحقوقی و عدلی
برابر نيست.
بدينترتيب
مشاهده ميشود، گروهی که زيرکانه شيوه انتصاب و تعداد اشتراک کننده ها در شورای
قانون اساسی در کتگوری های مختلف را طرح کرده اند، رای 115 نفر از اعضای شورای
قانون اساسی (64 نماينده زن از ولايات و 50 نفر اعضای انتصابی توسط رييس جمهور) را
برای خود و گروه مورد نظر خود تضمين و تامين کرده اند. به عبارت ديگر اين گروه
همين حالا 115 رای از 500 رای را که بيشتر از 20 فيصد آرا ميشود، از ملت دزديده
اند
از
تحليل عملکرد حلقات و گروه هايي که در کار تدوين قانون اساسی دخالت دارند بر مي
آيد که دست های مرموزی در حال توطئه چيدن بر ضد ايجاد نظام دلخواه مردم ميباشند.
اين گروه درحاليکه خود شب وروز مصروف توطيه و تفتين برای تامين مقاصد غير عادلانهء خود
در شورای قانون اساسی و تاثير گذاری بر تمام تصاميم مطرح در سرنوشت آيندهء کشور
ميباشند، مطبوعات داخلی و خارجی و به بالطبع اذهان عامه را مصروف مسايلی ديگری
ساخته اند. و دنيا را از اثر گذاری جنگ سالاران در انتخابات بر حذر ميدارند.
مطبوعات
کابل هی از جنگ سالاری ویا مثلاً گاهی هم ازترکيب قومی وزارت دفاع بحث نموده و يا
مصروف بحث جدايي و عدم جدايي دين از دولت است. هرزمانی که اين بحث ها يک مقدار
فروکش کند موضوعات ديگری جعل ميشود که هدف ازان بازهم منحرف ساختن اذهان عامه از
توجه به مسايل قانون اساسی است.
به نظر
بسياری بيانيهء شديد الحن رئيس دولت انتقالی عليه تجاوز پاکستان به خاک افغانستان
و ايجاد جو ضد پاکستانی در کابل که منجر به آتش زدن سفارت پاکستان درکابل توسط
مردم به خشم آمده شد خود درخدمت همين پالیسی قرار گرفت که وقت زيادی از مردم و
صفحات زیادی از نشرات را درين برههء حساس و واقعاً سرنوشت ساز به هدر داد.
اولويت زمانی برای مردم و جامعهء ما بحث روی
قانون اساسی ميباشد که سرنوشت کشور را رقم خواهد زد. با تاسف که اکثر نشرات داخل و
خارج کشور دردام توطئه گران گیر مانده و بيشتر مصروف تحليل ها و بررسی هایی اند که
در مقايسه با مسايل مربوط قانون اساسی و انتخابات شورای قانون اساسی از درجهء دوم
و سوم اهميت برخوردارند.
در
مطبوعات ونشرات شکايت از تفنگ سالاران است. اما توجهی به اين نکته نيست که اگر
تفنگدار در چوکات قانون عمل کند در جامعه قانون سالاری حکمفرما خواهد شد اما اگر قلمدار
در غياب قانون و بر ضد قانون عمل کند کمتر از تفنگ سالار خطر ناک نخواهد بود.
ما
بياد داريم که يک درگذشته ها يک مامور خرد رتبه با جيب خالی از مرکز به ولايتی
برای اجرای وظيفه ميرفت و در ظرف چند سال چنان ثروت می اندوخت که برای کفايت چندين
نسل آينده اش را ميکرد. چه رسد به اينکهاگر اين مامور قاضی محکمهء ابتدائيه ميبود.
قلمداران در غياب قانون ودريک حکومت فاسد خطرناکتراز تفنگ سالاران به غارت مردم
خواهندپرداخت. پس نکتهء اساسی تامين حاکميت قانون در کشور است که قانون اساسی به
مثابه قانون مادر پايه واساس آن قرار گيرد.
مطبوعات
سخن از خلع سلاح تفنگداران و ساختن اردوی ملی حتی پيش ساختن قانون ا ساسی دارند.
به نظر بنده اگر اردوی ملی (تفنگداران دولتی)
نتواند در چوکات قانون عمل نموده، وظایف و مسووليت های شان مطابق قانون
عيار نگردد، و قانون توسط مردم و نماينده گان برحق شان به تصويب نرسيده باشد، اين
اردو هم تبديل ميشود به اردوی شخصی يک گروه که از اردو نه بخاطر تمامين امنيت در
کشور بلکه به خاطر سرکوب مردم استفاده خواهند کرد. با تاسف که در گذشته هيچگاهی از
اردو های به اصطلاح ملی ما دردفاع از وطن کار گرفته نشده بلکه همه به خاطر سرکوب
مردم مورد استفاده قرار گرفته است. زمانيکه موضوع دفاع از وطن مطرح شود ديگر اين
مردم پا برهنهء اين کشور اند که خود سلاح به دوش از شرف و آزادی وطن خويش دفاع
کرده اند. اردو های مفتخوار يا در آغوش اين متجاوز ويا در آغوش آن متجاوز مصروف
خدمت به آنها و پر کردن شانه های خود از نشان ها و رتب بوده اند. اگر اردوی ملی
توسط قانون اداره نگردد بد تر و خطرناک تر از اردوی جنگ سالاران امروزی خواهد بود.
جنگ
سالاری واقعاً يک مساله برای مردم و جامعه ماست که بايد حل گردد. مشکل جنگ سالاری
را با قانون سالاری ميتوان حل کرد. و مايهء بس نگرانی و تشويش است که حالا امر
آوردن قانون سالاری خود با مشکل توطئه و دسيسه از جانب عده ايکه شايد خود را قلم
سالار و نکتايي سالار بخوانند روبرو است. اگر جنگ سالاری مشکل امروزی ماست، تصويب
يک قانون اساسی ناقص و غير عادلانه توسط يک شورای تقلبی و خود ساخته مشکلاتی ايجاد
خواهد کرد که سالهای سال ملت از عواقب خونبار و زيانبار آن رنج خواهد برد.
با
درنظر داشت عملکرد های مشکوک مسوولين در ارتباط قانون اساسی و به خصوص مخفی
نگهداشتن متن مسودهء قانون اساسی از مردم و شيوه هايي که برای تشکيل شورای قانون اساسی
به کار ميرود، اين موضوع روشن ميگردد که کار تعيين سرنوشت مردم و تشکيل يک نظام
قابل قبول برای همهء اقوام و اقشار جامعه
مواجه با دسيسه های پشت پرده، تفتين، وتوطئه برای دزديدن حق ملت برای تعيين
سرنوشت شان است.
انتخابات
برای شورای قانون اساسی و تصويب یک قانون اساسی جديد مطابق نياز ها و ايجابات عصر
وزمان، خصوصيات اجتماعی و فرهنگی جامعه و خواست های مردم کشور دو امر مهمی ميباشند
که بايد تمامی آحاد و افراد ملت به آن توجه کرده و سهم خود را در پيريزی بنيادی
محکم برای حيات سياسی و اجتماعی آينده مردم کشور خويش به هر شکلی که بتوانند ادا
نمايند. در غير اينصورت دو حالت پيش خواهد خواهد آمد: یا گرگ های با گله آشنا بازهم با دسيسه و انواع حيل چنان قانونی را
برمردم تحميل نمايند که تمام تلاش ها و قربانی های مردم ما برای رسيدن به يک جامعهء
مبتنی بر عدالت اجتماعی و سهم برابر همه اقوام در تعيين سرنوشت شان به باد فنا
برود، آب های رفته بازهم به جو برگردد و آسياب ظلم همانگونه بچرخدکه سالها چرخيده
بود. ويا هم اينکه مردم از قانون و دولت سلب اعتماد کرده و بحران اعتماد و مشروعيت
همچنان ادامه خواهد يافت واين فرصت طلايي برای ساختن يک افغانستان متحدويکپارچه
ازدست خواهد رفت. در هردو صورت خانه جنگی و نفاق و مداخلات بيگانگان ادامه خواهد
يافت و چه بسا که در نتيجه ديگر توان قامت افراختن نداشته باشيم و چيزی به نام
افغانستان در صحنهء گيتی وجود نداشته باشد.
مسووليت
تمامی عواقب چنان حوادثی به گردن آنهايي خواهد بود که امروز با سهل انگاری، توطئه،
خود خواهی، امتياز طلبی قومی، عجلهء بيمورد، و قدرت طلبی و چوکی پرستی باسرنوشت
مردم بازی کرده وبا اصل تامين عدالت اجتماعی وتامين نماينده گی برحق مردم در شورا
وتضمين آن در قانون اساسی پشت پا ميزنند.
پايان
اسد
سال 1382
بيورتن-
اورگن- ايالات متحده
ايميل:
abdul.raheel@verizon.net
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت