داکتر اکرم عثمان
بررسی مقولات قانون و قانون اساسی در پرتو جامعه شناسی
تاريخی
قانون اساسی
از مباحث حقوق عمومی است که عمدتاً از جايگاه، حدوداختيارات و روابط متقابل مهمترين ارکان قدرت با
يدگير و تعلق تمام آن ها با اتباع يک دولت بحث می کند.
در وضع غير
عادی و پيچيدهء کشور ما فقط قانون اساسی غير عادی constitution
rigide می تواند مطرح باشد که
استثنا در قاعده می باشد و محتاج تشريفات پيچيده تری است. بنائاً آنچه را که ما در
اين مختصر بر می کشيم الزاماً محتاج شگافتن غير معمول است.
همچنين
سنجيدن تمام قوانين از جمله قانون اساسی، بدون توجه به بستر تاريخی و خاستگاه های
آن ها امری عبث خواهد بود و ما را به تحليل های انتزاعی و مجرد سوق خواهد کرد. از
اين سبب نگارنده می کوشد به قدر توان اول تاريخيت اين مقال را بر کشد و بعد از آن
به مختصات يک قانون اساسی امروزی و رويهمرفته متناسب به وضعيت اجتماعی ما بپردازد.
اگر به اساسی
ترين ارکان قانون اساسی بپردازيم بايد از نصاب بين «مرجعيت مشروع» و «زور» سخن
برانيم. مراد اين که هدف از تدوين قانون اساسی در اصل درج نورم ها و ضابطه هايی در
آن وثيقهء ملی است که تمرکز قدرت در دست يک نفر و يک مرجع را مانع شود.
به پنداشت
اکثر حقوق شناسان چنان تجاويز بازدارنده ای بار نخست در نظام سياسی يونان قديم به
ملاحظه رسيد و بعد از آن در امپراتوری روم مورد استفاده قرار گرفت. سپس در دوران
رنسانس در انديشهء مفکرانی چون «هابس» و «لاک» بالنده شد و پسانتر در قرن هژدهم
بزرگمردانی چون «ژان ژاک روسو» نظريه پرداز انقلاب کبير فرانسه، مونتسکيو، ديدرو،
ولامبر و ديگران را راه ديموکراتيزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی تبار انسان
مبارزه کردند و اساسات نظری جوامع مدرن را بنياد هشتند.
اما در
خاورزمين وضع برعکس بوده است: مستبدين شرقی در بهترين صورت از طريق ديوانسالاری
موروثی حکومت نموده و هيچ نهادی در مالکيت يارای برابری با ايشان را نداشتند. آنها
می توانستند مزايايی را که قبلاً اعطا کرده بودند پس بگيرند و ميانجی مستقلی بين
آنان و رعايای شان بنود که مانع شان شود.(1) در اين باره هگل فيلسوف آلمانی چنين
آورده است: شرق می دانست و اکنون نيز می داند که تنها يک تن آزاد است و جهان
يونانی و رومی می دانستند که گروهی از افراد آزادند و جهان جرمنی نيز می داند که
همه آزاد اند.(2)
به عقيدهء
هگل جهان شرق در قياس به جهان جرمنی نتوانست طبقه ای با حقوق مستقل ايجاد کنند
زيرا در مرتبهء تاريخی پائين تری از شعور به آزادی قرار داشت.(3)
لرد کرزن در
پايان قرن نزدهم در توصيف سلطنت های مطلقهء ما چنين آورده است: در کشوری که اين
چنين رشد اصول قانون عقب مانده است، به لحاظ شکل ها و قانون ای پارلمانی و منشور
های قانونی نيز عقب مانده می باشد.(4)
و مونتسکيو
در باب انحصاری کردن قدرت در خاورزمين می گويد: هر گاه همه امکانات و اختيارت به
يک نفر تعلق بگيرد يک قدرت از او سلب می شود و آن قدرتِ عادل بودن است." همان
قدرتی که نه در سنن انديشهء سياسی خاورزمينی ها و نه در منش و کنش فرانروايان اين
گسترهء تاريخی و جغرافيايی موجود بوده است.
همو آورده
است: جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی هيچ «محدوديت» و «واسطه» و «ممنوعيتی» برای
حاکمان شان قايل نيستند زيرا که اس اساس اين جوامع
يک اصل اساسی است ـ ترس: در اين جوامع انسان خلق شده تا از ارادهء مطلق حاکم،
کورکورانه اطاعت کند و انگيزه اش ترس است.
از جانب ديگر
حاکم مطلق العنان شرقی به خاطر اعمال اراده اش، بر وسايل توليد، چنگ می اندازد و
آن را با استفاده از زور عريان چون اردو، پوليس و دستگاه عريض و طويل استخبارات و
جاسوسی در تملک خود می گيرد از همين جا حاکميت Souvrainté با مالکيت Possession رابطهء تنگاتنگ برقرار می کند و کارل مارکس
فارمولش را با اين تعريف موجز بدست می دهد: در مشرق زمين حاکميت، مالکيت بر زمينی
است که در مقياس ملی متمرکز شده است!!"
از اين تعريف بر می آيد که در تمام مشرقزمين در جمله افغانستان: بخش بزرگی از
زمين زراعتی مستقيماً در مالکيت دولت بوده و بخش ديگر به ارادهء دولت به زميندار
واگذار می شد. در نتيجه دولت می توانست هر لحظه که اراده کند ملک زمينداری را به
خود منتقل يا به شخص ديگری واگذار کند. بنا بر اين زميندار حق مالکيت نداشت بلکه
اين امتيازی بود که دولت به او می داد و هر زمان که می خواست می توانست پس بگيرد.
از طرف ديگر دولت نمايندهء هيچ طبقهء ديگر از تاجر و کاسب گرفته تا پيشه ور و
رعيت نبود بلکه اين طبقات نيز ـ گذشته از سلطهء طبقات بالاتر از خود، تحت سلطهء
دولت قرار داشتند. به اين ترتيب هيچ يک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند.(6)
در نتيجه دولت خارج از خود مشروعيت مستمر و مداومی نداشت. يعنی «مشروعيت» دولت
اساساً ناشی از واقعيت قدرت آن (در نتيجه توانايی ادارهء کشور) بود.
به همين دليل قانون ـ يعنی چارچوبی که تصميمات دولت به حدود آن محدود و در
نتيجه قابل پيش بينی باشد وجود نداشت. اگر چه احکام و اوامر و مقررات معمولاً زياد
بود. «قانون» عبارت از رأی دولت بود که می توانست هر لحظه تغيير کند. معنای دقيق
استبداد هم همين است، نه ديکتاتوری. ديکتاتوری نظام سياسی يک جامعهء طبقاتی به
معنای آروپايی آن است که به طبقات حاکم متکی است. استبداد نه متکی به طبقات و نه
محدود به قانون است.
چون همه حقوق اساساً در انحصار دولت بود، همه وظايف نيز بر عهدهء دولت قرار می
گرفت و نيز برعکس: چون مردم اصولاً حقی نداشتند وظيفه ای در برابر دولت برای خود
قايل بنودند. بنابرآن طبقات اجتماعی، صرف نظر از تضاد ها و اختلاف منافع درون خود
ـ به هيأت اجتماع از دولت بيگانه بودند، يا به زبان ديگر دولت را از خود نمی
دانستند و نيز به هنگام ضعف و تزلزل دولت يا آنرا می کوبيدند يا از آن دفاع نمی
کردند.
در چنين نظامی، کاپيتاليسم نمی توانست رشد کند و صنعت جديد پديد آيد ـ چنان که
فئوداليزم اروپايی يا نهاد های آن نيز در آن پديد نيامد.
در نتيجه جامعه، جامعه ای بود «پيش از قانون» و «پيش از سياست». لفظ قانون
وجود داشت ولی وقتی مشروطه خواهان برای قانون مبارزه می کردند منظور شان آن چيزی
بود که در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصی محدود می کرد ـ يعنی عدم استبداد.(7)
اگر توضيحات بالا راه به مقصود ببرند آنها را به عنوان قالب شناخت وضعيت حقوقی
و سياسی افغانستان انتخاب می کنيم و می کوشيم قوانين اساسی ماقبل و مابعد کشور
مانرا با آنها محک بزنيم.
همه می دانيم که نخستين قانون اساسی افغانستان بنام (نظامنامهء اساسی) به همت
شاه امان الله تدوين و تصويب شد اما آن صالحترين فرمانروا هم از آن جا که در ميدان
عمل خود را ملزم به رعايت قانون و قاعده ای نمی ديد بسيار به آسانی از مرز نورم
های مندرج در آن قانون اساسی می گذشت و خودسرانه عمل می کرد.
معروف است که بعد از سرکوب شورش منگل، او تصميم گرفت شماری از سرکرده های
بغاوت از جمله ملا عبدالله مشهور به «ملای لنگ» و ملا عبدالرشيد را بدون محکمه
اعدام کند و يکی از وزيرانش آرزو می کند که به خاطر صلاح کار، آنها را بعد از
محاکمه مجازات کند اما شاه با غيظ فراوان می گويد: مگر نمی دانی که من نواسهء امير
عبدالرحمن هستم!" و آن گاه دستور اعدام متهمان را صادر می کند. و نيز طی
گزارش طولانی پنج روزه در باغ وزارت خارجه از حاضران که هيچ گونه نمايندگی از جانب
مردم را نداشتند تقاضا می کند که صلاحيت رياست مجلس وزرا را نيز برای او تصويب
نمايند. اما عبدالرحمن لودين آزاديخواه معروف صدا می زند: رياست مجلس وزرا بايد به
کسی سپرده شود که در برابر ملت مسئوول و پاسخگو باشد و شاه غير مسئوول صلاح نيست
که چنين وظيفه ای را بر عهده بگيرد.(8)
و در کتاب
«دورهء امانی» چنين می خوانيم: قانون اساسی امانی تقاضای مشروطه خواهان را برآورده
نمی ساخت آنان می خواستند که کابينه نزد شورای ملی مسئوول باشد. حال آن که مادهء
بيست و پنجم قانون اساسی حکم می کرد در افغانستان وظيفهء ادارهء حکومت منوط به
هيأت وزراست. در حين اجتماع هيأت وزرا رياست مجلس را ذات ملوکانه ايفا می
نمايند."(9)
قانون اساسی
دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خودکامگی او قرار گرفت و قتل های سياسی او درمحاکم فرمايشی نشان داد که او هدفی جز برخورد ابزاری
با قانون نداشت. همان طور که لويی چهاردهم می گفت: دولت خودم هستم ”L’etat
c’est moi.” او نيز به خاطر استقرار
حکومتی متمرکز، خيلی کم از قانون اساسی دورانش تبعيت کرد. دولت از صدر تا ذيل
«خودش» بود.
اگر ارجی
برای آن قانون اساسی قايل شويم صرفاً از لحاظ حضور سمبوليک نورم های مدون در چهار
چوب يک منشور حقوقی بود که تا حدودی تکامل فکر حقوقی را در انشای قوانين می رساند.
و اما قانون
1343 (1964) رويهمرفته گام بالنسبه بلندی در انفاذ يک قانون اساسی رويهمرفته
امروزی به شمار می رفت. «آقای آئين» محسنات و معايب آن قانون اساسی را چنين به بررسی
گرفته است: مسلم است که اين قانون تغييرات مهمی را در زندگی سياسی، اداری، فرهنگی
و عدلی افغانستان وعده داد. اعضای خاندان سلطنتی از ادعا و اشغال عهده های رسمی
عالی يی که سابقاً حق طبيعی خود شان می شمردند باز داشته شدند. قضا از حکومت مجزا
گرديد و پارلمان به صفت يک شعبهء مستقل عرض وجود کرد. بين شرعيت و پرنسيپ های
حقوقی جديد موازنه و همآهنگی مناسبتری ايجاد گرديد. عدم انتقال جرم به نزديکان و
خويشاوندان با تأکيد ارائه گرديد برائت ذمه حالت اصلی شناخته شد و تثبيت حالت جرمی
وظيفه انحصاری محکمه قرار گرفت.
ولی اختيارات
قانون شاه بيش از حد اعتدال و سلامت سياسی بود. مادهء 15 شاه را غير مسئوول قرار
می داد.
اينکه مذهب
حنفی بطور مشخص مذهب رسمی شناخته شد يک نقص ديگر بود که بيش از يک خمس نفوس
افغانستان را مورد تبعيض قرار داد و اتباع درجه دوم ساخت.
يک نقص مهم
ديگر آن بود که قانون احزاب به ميان نيامد. شورا های ولايتی از قوه به فعل نيامد،
رؤسای بلدی از مرحلهء سرپرست به رتبهء انتخابی ترفيع نکردند و مهمتر از همه شورای
انتخابی قريه بوجود نيامد."(10)
قانون اساسی
دوران جمهوری مصوب 13 فبروری 1977 به گفت مير محمد صديق فرهنگ ماهيت مرکب و متضاد
داشت. يک بخش از احکام آن بخصوص احکام مربوط به مصئونيت های شخصی عيناً از قانون
اساسی سال 1343 (1964) اخذ شده ظاهراً اصول قبول شدهء دموکراسی را تائيد می کرد ما
در عمل از ايجاد مؤسسات لازم مانند قوهء مقننه و قوهء قضائيهء با صلاحيت خودداری
می نمود. بيشترين صلاحيت در مقام رياست جمهوری متمرکز بود که از اختيارات گسترده
تر نسبت به اختيارات شاه در قانون اساسی سابق برخوردار بود (مادهء 78).
هر چند قوهء
مقننه در دو مؤسسهء ملی جرگه و لويه جرگه تشکيل می شد ليکن حکومت به گرفتن رأی
اعتماد در مجلس مکلف نبود و نه مجلس می توانست از ان سلب اعتماد کند. عزل و نصب
وزرا از صلاحيت های اختصاصی رئيس جمهور به حساب ميرفت. اما انحراف صريح تر از
دموکراسی در مادهء چهلم قانون مندرج بود که نظام حزبی را در کشور به حزب واحد
دولتی بنام «حزب انقلاب ملی» منحصر می ساخت همچنان در مادهء 49، که به موجب آن
اعضای ملی جرگه نخست از جانب حزب مذکور تعيين شده سپس به گونهء تشريفاتی از مردم
رأی می گرفتند.(11)
جای گفتن
ندارد که در آن قانون اساسی غايب دايمی! قاطبهء مردم بود و استبداد سنتی و مستفر
در روابط معاشی، به گونهء برهنه تر خود را نشان داده است.
اصول اساسی
جمهوری دموکراتيک افغانستان که به تاريخ اول ثور 1359 نافذ و نشر شد و به دنبال آن
لويه جرگهء دوران حکومت داکتر نجيب الله با استفادهء وسيع از همان اصول اساسی،
قانون اساسی جديد را تصويب کرد کماکان پرادوکس بين حاکميت مشروع و زور را حل نکرد
و حزب حاکم برای توجيه سيادت نظام تک حزبی از لفاف و ظواهر دموکراسی بهره برد.
بدين گونه
نتيجه می گيريم که بخاطر تصلب شرائين جامعه و پايداری دراز مدت حاکميت متمرکز و
استبدادی در افغانستان به معادلهء آتی می رسيم:
1 ـ امنيت به
شرط استقرار حکومت متمرکز و غير دموکراتيک.
2 ـ هرج و
مرج و ناامنی به شرط ساقط کردن حکومت متمرکز و غير دموکراتيک.
3 ـ استقرار
مجدد امن و ثبات سياسی به شرط احيای نظام متمرکز تر و خودکامه تر.
و دور باطل
نظام سياسی ما در چند هزار سال، همين بن بست استخوانسوز می باشد. در طی اين مدت
طولانی هم سنن انديشهء سياسی و هم قوانين اساسی ما، از حصر و حصار اين دايرهء
خبيثه قدمی به بيرون نگذاشته اند.
اما چرا
چنين؟ ـ پاسخ اينست که ما عليرغم حضور فزيکی در قرن بيست و يکم کماکان از تفاله
های فکری قرون قديم و وسطی تغذيه می کنيم و هنوز راه ورود به دوران جديد را کشف
نکرده ايم.
قوانين اساسی
ما در اصل التقاط و نسخه بدل قوانين اساسی کشور هايی است که وجوه مشابهت شان با
کشور ما از زمين تا آسمان است.
هر چند تا
انديشهء آزاد و غيروابسته از زنجير های دست و پاگير سنن غير دموکراتيک سياسی را
نگسلد کار قابلی از ما پوره نخواهد بود. مع الوصف با توجه به عمده شدن عامل بين
المللی چند پيشنهاد زير می تواند قانون اساسی آينده را که در پايان کار حکومت
انتقالی تصويب خواهد شد تا حدودی غنامند گرداند.
1 ـ در سلسله
مراتب قدرت هيچکس نبايد غيرمسوول باشد.
2 ـ مردم
افغانستان نبايد در کاست ها و کلاس های متفاوت تقسيم شوند و اتباع کشور ما بی توجه
به قوميت، جنسيت، زبان و مذهب بايد از تمام حقوق مندرج در قانون اساسی مساويانه
برخوردار گردند.
3 ـ انتخاب
شکل رژيم سياسی افغانستان، از جمله جمهوری، جمهوری اسلامی و شاهی مشروطه به
ريفراندم گذاشته شود تا مردم خود نوع مشخص رژيم سياسی آيندهء شان را برگزينند.
4 ـ بايد
نظام چند حزبی يا پلوراليسم به عنوان اساس سيستم سياسی ما برقرار شود.
مأخذ و منابع
1 ـ يراوند
ابراهاميان، «مقالاتی در جامعه شناسی ايران» چاپ فاروس، تهران، 1376، ص 2.
2 ـ همان
کتاب ص 4 . برای معلومات بيشتر خواننده به کتاب G. Hegel. The philosophy of
History, (New York, 1044, P.105 مراجعه کند.
3 ـ همان کتاب ص 4.
4 ـ يراوند ابراهاميان، «مقالاتی در جامعه شناسی سياسی ايران»، چاپ فاروس،
تهران 1376، ص 16.
5 – Montesquieu, The Sprit of the Laws. (New York, 1963, P. 27) به نقل از صفحهء سوم «مقالات در جامعهء شناسی» از ابراهاميان.
6 ـ محمد علی همايون کاتوزيان
«استبداد، دموکراسی و نهضت ملی»، نشر مرکز، تهران ، 1372، ص 8.
7 ـ همان کتاب ص ص 8 و 9.
8 ـ مير محمد صديق فرهنگ، «افغانستان در پنج قرن اخير»، نشر امريکن سپدی،
ورجنيا 1367 برابر با 1988 ميلادی، ص 361.
9 ـ داکتر اسد الله حبيب، «دورهء امانی» چاپ مطبعهء دولتی کابل 1368، ص 11.
10 ـ علام علی آئين، «بسوی يک نظام سياسی سالم در افغانستان»، هفته نامهء
اميد، شمارهء 75، چاپ امريکا.
11 ـ مير محمد صديق فرهنگ، «افغانستان در پنج قرن اخير» جلد دوم ص 27.
داکتر اکرم
عثمان
داکتر اکرم عثمان از شخصیت های
سرشناس فرهنگی کشور ماست که همه گی ما داستانهای جالب او را در بارهء کاکه های
کابل وغیره نقاط کشور ازرادیو کابل شنیده ایم. او تنها داستان نویس پر آوازه نیست
بلکه محقق و صاحب نظر درعرصه های مسایل سیاسی و اجتماعی کشور ماست.
مطالب ذیل درباره وی توسط یکی
ازهمکاران او نوشته شده که ما هم آنرا از مجموعه بیست مقاله دورغربت درین جا اقباس
می کنیم.
برخی از خصایل اجتماعی و فضایل
اخلاقی داکتراکرم عثمان
بقلم : کاندید اکامیسین سیستانی
تن آدمی
شریف است بجان آدمیت
نه همین
لباس زیباست نشان آدمیت
( سعدی )
اهل قلم و سواد در کشورما، بیگمان
داکتر اکرم عثمان را بهتر و بیشتر از من میشناسند و حتی ، از ورای امواج رادیو وطی
سالهای اخیر از طریق تلویزیون، با نام و سیمای این شخصیت فرزانه و محبوب فرهنگی
کشور خوبتر آشنایی و معرفت دارند. اما من ، از آنجائیکه مدت هشت سال با او همکارو
همدفتر و محشور بوده ام، میخواهم بعضی از خصلت های اجتماعی و فضایل اخلاقی ناشی از
تربیت ذاتی و خانوادگی او را درینجا بطور فشرده و ایجاز برای هموطنان چیز فهم و
بادرک خود به عرض برسانم. اما از همین حالا اعلام می کنم که این نوشته به هیچوجه
حق مطلب را چنانکه منظور نگارنده و دوستان و اردتمندان داکتر اکرم عثمان است، ادا
کرده نمیتواند.
دراوضاع و احوال آشفتهء روزگار ما
که جای محبت را کینه گرفته و دل ها از صفا و صمیمیت تهی گشته و از خلوص نیت و صفای
باطن و صدق دل کمتر اثری و خبری است، می بایستی آنانی را که در راه آدمیت گام
برمیدارند و از قلم شان رنگ محبت و نوای صمیمیت تراوش میکند، قدر نهاد و یاد شانرا
در حیات شان گرامی داشت.
سخن بر سر داکتر اکرم عثمان است.
برسرکسی که جان آدمیت و کمال انسانیت است. بر سر کسی که نوشته هایش مبشر پیام محبت و
صفا ووفا است. و بالاخره بر سرکسیکه داستان هایش بیانگر اندیشه های مردم دوستی و
برادری وبرابری و یاری رسانی به انسانهای مستمند است. داکتر اکرم عثمان همچنانیکه
خود انسان صمیمی و با صفا و عاری از کینه وعقد و حسد و افترا و دروغگویی ونفاق
افگنی است، از دیگران نیز توقع دارد تا در پندار و گفتارو کردار خود صفا و صداقت
داشته باشند و از دورنگی و کینه ورزی و ایجاد تعصبات قومی و زبانی ومنطقه یی
ومذهبی بپرهیزند وبا هم برادر باشند ویار هم باشند.
داکتراکرم عثمان از مردم آزاری
بیزار است و آنانیرا که دست به اذیت و آزار دیگران میزنند بدترین مردم بحساب می
آورد. در دوران اقتداررژیم حزب دموکراتیک خلق درافغانستان او وقتی مطلع میشد که
حزبیان برسرقدرت و کارمندان خاد شب هنگام بخانه و کاشانهء مردم، بدون حکم هیچ مرجع
قانونی، خودسرانه داخل میگردند و به تلاشی و جستجوی افراد مورد نظر خود می پردازند
و ازین طریق سبب آزار و اذیت مردم میشوند، نه تنها سخت متاثر و مغموم میگشت، بلکه
این بیت را بزبان فصیح خود بیان میکرد که :
چسان من شکر
این نعمت گزارم؟
که زور مردم آزاری ندارم
گاهگاهی که ما در اطراف اداره و
دفتر کار خود، در باغچه اکادمی علوم قدم می زدیم، همواره او متوجه بود که مبادا
مورچه ای زیر پایش خورد شود و همینکه چشمش به مورچه ای در مسیر قدم هایش می افتاد
فورا خود را کنار میزد و دست مرا نیز بسوی خود می کشید و بلا وقفه این بیت را
میخواند.
میازار موری
که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است
وبعد علاوه میکرد که مورچه هم جان
دارد و نباید جانش را از وی گرفت که شیرین ترین نعمت ها برای هر موجود زنده جان
اوست.
از لحاظ کرکترشخصی و پیشامدش با
مردم و همکاران و اطرافیانش، نیز داکتر اکرم عثمان، نیز آدم کم نظیر ووارسته و
شایسته وبکمال رسیده است. واقعا من برای بیان فضایل اخلاقی و اجتماعیش درمانده ام
که چه کلمات و الفاظی را بکار ببرم. تنها چیزی که می توانم در مورد این شخصیت
والای فرهنگی کشور اظهار کنم اینست که او به تمام معنی یک انسان رسیده و صاحب عزت
نفس و در عین حال بسیار متواضع و درویش مشرب و فاقد هرگونه تعصب است. و در یک
کلام انسان آیده آل و به گفته سعدی « جان آدمیت» است. تا آنجا که من شاهد بوده ام
از روشنفکر تا شیخ و مولینا درآرزوی دوستی با او بودند.
داکتر اکرم عثمان دانشی مردی است که
در میان دانشمندان از همردیفانش پس نمی ماند و در میان نویسندگان، نویسنده ایست که
بزبان مردم سخن میزند و درد مردم را با احساس عمیق مردم دوستی بیان میکند. چنانکه
هر خوانندهء داستان هایش درفرجام یک چنین احساس همدردی را نسبت به مردم فرودست
جامعهء خود در خود احساس میکند.
داکتر اکرم عثمان دربرخورد با
زیردستان از مامور تا مستخدم، چنان متواضعانه و احترام کارانه برخورد میکرد که
واقعا انسان را فریفته اخلاق و پیش آمد خود مینمود. من بار ها متوجه شده ام که با
ورود یک مستخدم به دفتر ما، داکتر اکرم عثمان از جایش بلند می شد و تا هنگامیکه
کار مستخدم تمام نشده بود و از دفتر خارج نگردیده بود، برجایش نمی نشست. این رفتار
و پیش آمد نجیبانهء او که بی تردید ناشی از تربیت ذاتی و خانوادگی اوست، سبب شد تا
هر یک از مستخدمین اکادمی علوم او را چون برادر بزرگ خود دوست داشته باشند و او را
احترام کنند. کارمندان علمی و مامورین اکادمی علوم افغانستان نبز به او احترام
خاصی قایل بودند.
داکتر اکرم عثمان اظهار میداشت که
مردم اصلی کشور ما همین ها اند که به کار دهقانی و باغبانی و شبانی و حمالی و پیاده
گری مصروف اند و ما اگر آنها را دوست داریم باید احترام آنها را بجای آوریم تا ما
را از خود بدانند و احساس بیگانگی نکنند و درد و غم خود را با ما درمیان بگذارند.
ولی متاسفانه که اکثریت تحصیل کرده گان ما که ادعای روشنفکری هم دارند، همینکه به
جاه و مقامی رسیدند و چند روزی زیر پای شان موتری قرار گرفت، دیگر مردم فرودست
جامعه را فراموش میکنند و خود را برتر از آنهایی که پیاده و مستخدم و دهقان و
باغبان و کارگر روز مزد و پیشه ور وغیره اند میدانند و با ژیست های خود برتر بینی
از دیگران، بجای ایجاد محبت، نفرت مردم را نسبت به تحصیل یافته گان و قشر روشنفکر
جامعه بر می انگیزا نند و بالنتیجه مردم اعتماد خود را نسبت هرچه تعلیم دیده و
تحصیل کرده است از دست میدهند و ...
از اینها که بگذریم داکتر اکرم
عثمان، مردی است فاقد تعصب ملی و قومی ویا نژادی وغیره. او همه مردم افغانستان را
بیک چشم ، برابر و برادر می بیند و هیچ یکی را از دیگری برتر نمی شمارد. از همین سبب
است که وقتی معلم مکتب از دخترش در صنف نهم پرسیده بود که شما چه قومی هستید؟
دخترش نمی دانست چه بگوید؟ و چون معلم دوباره سوالش را تکرار کرده بود، جواب داده
بود : بلی معلم صاحب! ما اوزبک هستیم. برخی از شاگردان که او را می شناختند از
جواب او خندیده بودند وسپس که معلم از خندهء شاگردان مشکوک شده بود، گفته بود از
پدرت بپرس و فردا برایم درست جواب بده تا فورمه سوانحت را درست خانه پری کنم. این
مطلبی است که فردای آنروز داکتر اکرم عثمان با خنده برایم تعریف میکرد.
واقعیت اینست که داکتر اکرم عثمان
موضوع قومیت خود و انتساب خودش را به اقوام درانی و خاندان محمدزایی شاید هرگز در
خانواده و فامیل خود مطرح نکرده باشد. زیرا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
؟ و بنابرین دخترش تا آنروز ها که معلم از او پرسیده بود، به چنین سوالی برنخورده
بود وفکر میکرد همه کسانیکه در افغانستان زندگی میکنند افغان هستند و طبعا اوزبک
هم افغان است.
اشتباه آمیز است اگر چنین تصور شود
که در دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق، هیچ خطری داکتر اکرم عثمان را تهدید نمی کرده
است. و او از یک زندگی آرام وبی درد سردرکشور برخوردار بوده است .
داکتر اکرم عثمان وگروه دیگری از
روشنفکران کشور که وابستگی با حزب برسر اقتدار نداشتند، اما بنابر شرایط و دلایل
خاصی ( منجمله عدم دسترسی به امکانات سالم خروج از کشور) اجبارا با قبول هر گونه
خطر و تحمل مرارت و تشویش و نگرانی فراوان در کابل ماندند و هر روز یا هرهفته شاهد
از دست دادن عزیزان خویش در جبهات جنگ تحمیلی ویا بمباردمان و راکت پرانی های
مخالفین بر شهرکابل و سایر شهر های افغانستان بودند. نمی باید از جانب آنهایی که
چند صباحی جلوتر از وطن آبرومتدانه خارج شده اند و بی تردید از شرایط بهتر زندگی
در غرب یرخوردار گردیده اند، مورد سرزنش و بدگویی و هتاکی قرار گیرند. مخصوصا
آنهایی که در وطن به کار های فرهنگی ا شتغال داشتند و با آب کردن مغز و توان فکری
خود، برای زن و بچه های سر و نیمسر خود یک لب نان پاک پیدا کرده اند.
داکتر اکرم عثمان در آغازین روزهای
قدرت یابی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان مورد تهدید و شکنجه و توهین دژخیمان
رژیم قرار گرفت و اگر کمک بموقع دوستان شخصی اش نمی بود، خدا می داند چه بلا هایی
بسرش می آوردند؟ و باز درهمان هنگامیکه حزب مذکور، قشون سرخ را تازه برای بقای خود
به کشور فراخوانده بود، با نشر یک مقاله بسیار خطرناک بنام « دراکولا و همزادش »
حیات خود و خانواده اش را به قمار نقد گذاشت
و تا چند ملی متری مرگ بجلو شتافت. اما خدایش نکشت. گو اینکه به دستور
حزبیان سر سپردهء خلقی، شش مرمی تفنگچه براو شلیک کردند که همگی به لگن خاصرهء او
اصا بت کرده بودند و یازده نقطه ازبدن او را سوراخ نموده بود. دوسال بر بستر
بیماری افتاد و با صرف تمام دار و ندارش خود را تداوی کرد.
حال اگر پرسیده شود که چه کسی از
تحصیل کردگان و مدعیان ضدیت با رژیم کابل ( بدون فرار از کشور ) جرئت نوشتن و به
نشر سپردن چنین نوشته یی را داشت ؟ بدون تردید هیچ کس دیگر بجر داکتر اکرم عثمان
جرئت چنین کار خطیر و قهرمانانه را نداشت. او بزودی نتیجهء آن عمل تهورآمیز و
خطرناک را با گوشت وپوست و خون خود لمس کرد. مخصوصا که او منسوب به خاندانی بودکه
کودتای ثور برای نابود کردن آن خاندان و منسوبین آن براه افتاده بود وسر به نیست
کردنش برای حزبیان تازه به قدرت رسیده و مزهء چوکی و مقام را چشیده، هیچگونه جرمی
هم پنداشته نمی شد.
پس ازنجات ازآن تهلکهء مرگ آلود،
داکتر اکرم عثمان بازهم موضعش را به عنوان یک روشنفکر مستقل الرای حفظ نمود و هرگز
از موضع دفاع از مردم افغانستان و تمامیت ارضی کشورفرو نه لغزید. چنانکه در
سیمینار بین المللی« نویسنده و مصالحهء ملی» که از جانب انجمن نویسندگان افغانستان
در هوتل انتر کانتی ننتل برگزار شده بود، اومقالتی تحت عنوان « جنگ یا صلح » قرائت
نمود که سخت مورد استقبال شاملین سیمینار و دانشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت،
زیرا او بدون توجه به توقع رژیم، از موضع منافع ملی مردم افغانستان مستقلانه سخن
زده بود.
باری در سال 1366 ش سری به
کتابخانه شخصی داکتر اکرم عثمان زدم و ضمن دیدار از کتابهایش، دوسیه یی از یاداشت
های او نظرم را جلب نمود. برداشتم و باز کردم وورق زدم، مقالتی که عنوانش بود :
«طاعون » توجه ام را جلب کرد. با شتاب خواندمش، دیدم در بارهء کودتای ثور نوشته
شده است و آنرا بمثابهء مرض مهلک طاعون در جامعه افغانستان به تحلیل و تشریح گرفته
است. تاریخ نگارش آن مقاله ماه عقرب سال 1357 ش بود. آن مقاله که به قلم و خط و
کتابت داکتر اکرم عثمان نوشته شده بود، واقعا اگر بدست حزبیان بدوران رسیده می
افتاد، کافی بود تا بجرم آن مقاله او را تیر باران کنند. شاید آن مقاله را هنوز هم
جناب داکتر داشته باشد.
بخاطر دارم شب 27 اسد سال 1368 ش
را که اولین راکت خوشه یی کلسترکه حامل 92 بمب کوچک نیم کیلویی بود، بر بام بلاک
ما( من و داکتر اکرم عثمان در یک بلاک و در یک دهلیز در مکروریان سوم زندگی
میکردیم) منفجر شد و دفعتا سه نفر رهگذر در پیشروی منزل ما براثر اصابت چره های
بمب، جان خود را از دست دادند و دو نفر خانم هم که هر کدام در بالکن منزل خویش
ایستاده بودند، بر اثر اصابت ریزه های بمب مجروح و به شفاخانه انتقال داده شدند و
چند تا موتر شخصی از همسایه ها مانند غربال سوراخ سوراخ گردیده بودند. فردای آن شب
در حدود 40 عدد بمب کوچک دیگر را موظفین امنیتی در اطراف بلاک ما پیدا کردند و با
خود بردند و خبر آن حادثه با نوعیت آن راکت فردا شب از طریق تلویزیون به شهریان
کابل گزارش داده شد.
درست از فردای آن حادثه شوم بود که
هر یک از دوستان به داکتر اکرم عثمان پیشنهاد کردند که اگر می تواند و اگر برایش
ممکن باشد، بهر طریقی شده ازکشورخارج شود، درغیر آن خدای ناخواسته یک روز نی،
یکروزبا حادثه ناگوار و جبران ناپذیری روبرو خواهد شد. در آن وقت داکتر اکرم عثمان
رئیس انجمن نویسندگان افغانستان بود و مقامات حزبی تا حدودی به حرف او توجه میکردند. البته درآن
اوضاع و احوال که همه راه های خروج قانونی و آبرومندانه برای روشنفکران سرشناس و
انگشت شمار مسدود بود، پذیرفتن مسئولیت قونسلگری در تاجکستان برای داکتر اکرم
عثمان از هر کار دیگری مناسب ترو شایسته تر بود. و همه دوستان و هواخواهان داکتر
از تقرر او بدان وظیفه و رفتن او از کشورمصاب به طاعون جنگ داخلی، خوشحال و مسرور
گردیدند. زیرا داکتر اکرم عثمان از آدم های عادی کشور ما نیست که بود و نبودش
یکسان تلقی شود.
قشر چیزفهم و باد درک کشور ما
میدانند که داکتر اکرم عثمان محصول و ثمرهء نیم قرن آرامش و ثبات سیاسی و رونق
تعلیم و تربیت و کار فرهنگی و دانش سیاسی و اجتماعی کشور است. از میان صدها
دانشجو یکی و از هزاران اندکی توانسته اند خود را به پایه و درجهء شخصیت های خوش
نام فرهنگی برسانند. و داکتر اکرم عثمان یکی از گل های سر سبد این این دسته
فرهنگیان خوش نام و قابل افتخار کشور ماست. و جاه دارد که از او همواره به نکویی و
قدر شناسی یادآوری گردد.
قبل از آنکه این گفتار را به پایان
ببرم، باید علاوه کنم که داکتر اکرم عثمان
پسر سردار غلام فاروق خان عثمان و او پسر سردار محمد عثمان خان ابن سردار محمد عمر
خان ابن سردار محمد عظیم خان ابن سردار پاینده محمد خان بارکزایی است. سردار محمد
عظیم خان برادر تنی وزیر فتح خان و آخرین وزیر آخرین پادشاه سدوزایی شاه ایوب بود.
او همان کسی است که گویند هنگام مرگ به فرزند بزرگش حبیب خان وصیت نمود تا پول و ثروتی
که از او باقی مانده آنرا در راه بدست آوردن دوباره پشاور از چنگ سک ها مصرف کند،
مگر او آن پول ها را در راه عیاشی و بخششهای نابجا مصرف کرد.
ازسردار محمدعظیم خان چهار پسر
بجای ماند : سردار حبیب خان و سردارمحمدعمرخان و سردار سمندرخان وسردارسلطان احمد
خان. دو برادر اخیر الذکر با امیر دوست محمد خان به بخارا رفتند و در بخارا در زدو
خوردی که با سپاهیان امیر بخارا رخ داد، سردار سمندرخان کشته شد و سردار سلطان
احمدخان با سرداراکبرخان به افغانستان برگشت و در جنگ اول افغان و انگلیس از خود
کارنامه های درخشانی بجا گذاشت وسرانجام با امیردوست محمدخان سرمخالفت گرفت و به
ایران رفت و از جانب دولت ایران بحیث حکمران هرات با لقب « سرکار » گماشته شد و تا
پایان سال 1862 در هرات حکومت کرد و قبل
از فتح هرات بدست امیر دوست محمد خان درگذشت و تا زنده بود حاضر به تسلیم شدن هرات
به امیردوست محمدخان نگشت.
ازین شخص سه پسر بنام های سردار
سکندرخان و سردار شهسوار خان وسردار عبدالله خان باقی ماندند. ازین میان
سردارعبدالله جان در جنگ میوند شهید گشت وپسر او سردار عبدالعزیز درعهد امیر شهید
سفیر در ایران بود و سردارعبدالحسین عزیزوپسرش عبدالحی عزیز از اعقاب سردار سلطان
احمد خان اند. سردارحبیب خان مردی عیاش و کم عقل بود و پس از آنکه جایداد پدر را
به هدر داد خود و تمام فامیل خود را به دریای سند انداخت و غرق کرد ولی سردار محمد
عمرخان در سیاست دخلی نداشت و شهرت چندانی هم ندارد. مگر پسر او سردار محمد عثمان
خان در عهد امیر حبیب الله خان نائب الحکومه قندهار و چندی نائب الحکومه هرات بود.
او در هرات و قندهار خدمات عمرانی زیادی نمود و نهر سراج را از هلمند او کشید و
اراضی زیاد لامزروع را تحت آبیاری قرار داد و به همین سبب از جانب امیر شهید مورد
تقدیر قرار گرفت و نشان و مقداری زمین به عنوان « تیول » از سوی امیر به او اهداء
شد. سردار محمد عثمان خان مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمادلدوله مخالف سیاست
رادیکال شاه امان الله و محمود طرزی بود. او باری به اتهام شرکت در توطئه تحریک
مردم جنوبی برای شورش برضدرژیم امانی برهبری حضرت محمد صادق مجددی و میان محمد
معصوم مجددی ( داماد سردار محمد عثمان خان، پدر صبغت الله مجددی) از طرف شاه امان
الله زندانی گردید و پس ازدولت امانی از طرف سردار عنایت الله خان با همراهی حضرت
محمد صادق مجددی به عنوان هیئات صلح نزد پسر سقاو در باغ بالا رفت که از جانب حضرت محمد صادق مجددی تلویحا بحیث پادشاه
پیشنهاد شد مگر همراهان پسر سقاو آنرا نپذیرفتند و سرانجام چند ماه بعد به اتهام
شرکت در توطئه قتل حبیب الله کله کانی یکجا با سردار حمایت الله خان برادر شاه
امان الله وسردار عبدالمجید خان و حبیب الله خان سابق معین وزارت حربیه به امر
حبیب الله کله کانی محکوم به اعدام گردیدند.
پسرسردار محمد عثمان خان، سردار
غلام فاروق خان آدم سرشناس و نامداری بود. او در عهد محمدظاهر شاه وزیر داخله و نائب
الحکومهء هرات و نائب الحکومه ء قندهار و نائب الحکومه ننگرهار بودو چون خواهر
محمدداود خان خانم اوبود، ازین جهت نیز شخص استخوان دار ونیرومند بحساب می آمد. او
چند باری ازدواج نموده وفرزندان زیادی با جایداد فراوان از خود باقی گذاشت. مشهور
ترین فرزندان او سردار محمد اسحق عثمان، سردار اسماعیل عثمان و داکتر اکرم عثمان
وتوریالی عثمان اند که هر یکی در خارج از کشور زندگی دارند.
واما داکتراکرم عثمان در سال 1316
خورشیدی در شهر هرات بدنیا آمده است و در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا
تحصیل کرده و دانشنامهء دکتری رشته سیاسی
را به درجهء اعلی از دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بدست آورده است. او
سالها گوینده و نویسندهء برخی از برنامه های ادبی واجتماعی رادیو تلویزیون کابل
بوده و چند گاهی مسئولیت ادارهء هنر و ادبیات آن موسسه را داشته است. وی در اکادمی
علوم افغانستان به عنوان مسئول انستیتوت تاریخ و حقوق کار کرد و در آنجا به گرفتن
رتبه علمی کاندید اکادمیسین نایل شد. سپس به ریاست انجمن نویسندگان افغانستان گماشته
شد و در اخیر بحیث قونسل افغانستان در شهر دوشنبه تاجکستان و بعد بحیث کاردار
سفارت افغانستان در تهران کار کرده است.
داکتر اکرم عثمان بیشتر در عرصهء
ادبیات و داستان های کوتاه قلم زده و چند مجموعه داستان از او در کابل به چاپ
رسیده است، مانند :
1 . وقتیکه نی ها گل میکنند. مجموعهء داستان ، چاپ
انجمن نویسندگان
2 . درز دیوار ، مجموعهء داستان،
چاپ انجمن نویسندگان
3 . مرد ها را قول اس ، مجموعهء
داستان ، چاپ انجمن نویسندگان
4 . کوچهء ما( رمان ) که سلسله آن
در جریدهء زرنگار، از قسمت 70 گذشت و هنوز ادامه دارد.
در عرصه های پژوهش های علمی نیز
داکتر اکرم عثمان، آثار بکر و تازه یی دارد، مانند :
1 . شیوهء تولید آسیایی و نطریهء فرماسیونی
تاریخ طبع 1368 اکادمی علوم افغانستان
2 . افغانستان و آسیای میانه
دستخوش بازی های بزرگ، طبع پشاور، 1380
3 . چگونگی تحول تاریخ در خاور
زمین، مجله صریر، 1375 و نیز مجلهء آریانای برون مرزی، شماره دوم و سوم و
چهارم،1999 تا 2000
شماری از داستانهای کوتاه اکرم عثمان به زبانهای آلمانی، روسی، سوئدی، بلغاری و
الفبای کريلی در تاجيکستان به نشر رسيده و از برخی از داستانهای وی فلم های
سينمایی ساخته شده0
دکتر محمد اکرم عثمان اکنون سرپرستی کلوب قلم افغانهای سوئد را دارد که مجله «
فــــــــــردا» را در استکهلم به نشر می رساند0
داکتر اکرم عثمان اکنون در سوئد
زندگی میکند، صاحب دو پسر و یک دختر است که پسر بزرگش میوند عثمان نیز در رشته
حقوق تحصیلات خود را به پایان برده و گاهگاهی دست به نوشته میبرد و دخترش
آرزوعثمان نیز با ترجمه هایی میخواهد در راه پدر گام بردارد. امیدعثمان سومین
فرزندش مصروف درس در رشته تجارت است. و هنوز ذوقش را در عرصهء نویسندگی نیازموده.
ناگفته نماند که این فرزندان نازنین تربیت دیدهء مادرمهربانی چون ملیحه عثمان خانم
داکتر اکرم عثمان اند که زنی پاک وپاکیزه سرشت است. موفقیت های بیشتر آنان را
آرزو می کنم.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت