مسوده قانون اساسی جديد افغانستان
متن پيشنهادی مجمع نهادهای مدنی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحيم
ما مردم افغانستان:
ó
با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند
"ج" و توكل بر مشيت او.
ó
با اعتقاد به دين مقدس اسلام و با
رعايت منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر.
ó
بادرك بي عدالتيها و نابسامانيهاي
گذشته و مصايب بي شماري كه بركشور ما وارد آمده است.
ó
با تقدير از فداكاريها، مبارزات
تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق ملت بر ضد بيگانگان و
متجاوزين.
ó
با ارجگزاري به مقام والاي شهدا و همة
آنانی که در راه آزادی، تحقق عدالت، برابری، دموکراسی، اعمار و انکشاف کشور رنج
کشيده اند.
ó
با درك اينكه افغانستان واحد و يكپارچه
به همة اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد.
ó
به منظور تحكيم وحدت ملي از طريق تقويت
هويت تاريخی اقوام و ملت و حراست از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور.
ó
به منظور تأسيس يک نظام متكي بر ارادة مردم،
دموكراسي و حقوق بشر.
ó
به منظور ايجاد جامعه عاري از ظلم،
استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر صلح دايمی، مشارکت گسترده و همگانی مردم در
حيات ملی، قانونمندي، عدالت اجتماعي، وحدت ملی، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمين
آزادي های فردی و جمعی و حقوق اساسي مردم.
ó
به منظور ايجاد يک جامعة مدني برای
تقويت بنيادهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی کشور و تأمين زندگی مرفه
و محيط زيست سالم برای همة ساکنان اين سرزمين.
ó
به منظور رعايت و تقويت حقوق و جايگاه
طفل بعنوان پايه آزادی و ايجاد جامعة رستگار و عاری از ظلم.
ó
و بالاخره به منظور اينکه افغانستان جايگاه
شايستة خود را درخانوادة بين المللي باز يابد، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيتهاي
تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر، از طريق نماينده گان منتخب خوددر
لويه جرگه مؤرخ / /1382 در شهر كابل تصويب نموديم.
فصل اول، دولت
ماده اول
افغانستان، دولت اسلامی، مستقل، واحد،
غير قابل تجزيه و مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و دارای نظام
جمهوری مي باشد.
ماده دوم
دين مردم افغانستان اسلام و پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در
حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم
در افغانستان، هيچ قانون نمي تواند مناقض
اساسات دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نافذ شود.
ماده چهارم
1.
حاكميت ملي در افغانستان، به ملت تعلق
دارد كه به طور مستقيم يا توسط نماينده گان خود، آنرا اعمال مي كند.
2.
ملت افغانستان، عبارت است از تمام
افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند.
3.
هيچ فرد از افراد ملت، از تابعيت کشور
محروم نمي گردد.
4.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط
قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير
قوانين، دفاع از حقوق و آزاديهای افراد، استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و تأمين
امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت دولت می باشد.
ماده ششم
دولت مكلف به ايجاد يك جامعة مرفه و
مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، حقوق زن، حقوق طفل،
تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همة اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همة
مناطق كشور مي باشد.
ماده هفتم
ó
دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين
الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن الحاق گرديده و اعلاميه جهاني
حقوق بشر را رعايت مي كند.
ó
دولت، از هرنوع اعمال تروريستي، زرع و
قاچاق مواد مخدر جلوگيري مي كند.
ماده هشتم
دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي احکام اين قانون اساسی، حفظ
استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حُسن همجواري، احترام متقابل، تساوي
حقوق، همکاری بين الملی، صلح و همزيستی مسالمت آميز تنظيم مي نمايد.
ماده نهم
1.
معادن، وساير منابع زير زميني، درياها،
جنگلات، علفچرها و منابع آبی ملكيت عامه بوده و دولت بادرنظرداشت حکم مندرج مادة دهم
اين قانون اساسی در جهت منافع عامه مورد بهره برداری قرار می دهد.
2.
طرز استفاده از معادن، ساير منابع زير
زمينی، بندها و انهار، جنگلات، انرژی، صنايع ثقيله، مخابرات، خطوط هوايی و زمينی،
بنادر، بانکها، بيمه ها، تأسيسات راديو و تلويزون و ساير املاک عامه توسط قانون
تنظيم می گردد.
ماده دهم
دولت، سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني
برنظام اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احكام قانون، تشويق و حمايت مي كند و مصوونيت آن را تضمين مي نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي
كشور و مصالح عليای مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم
1.
د افغانستان بانك، بانك مركزي دولت و
مستقل ميباشد.
2.
نشر پول مطابق به احكام قانون پس از
تصويب شورای ملی از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
3.
طرح و تطبيق سياست پولي كشور، مطابق به
احكام قانون از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
4.
تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط
قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
1.
دولت، براي انكشاف صنايع، رشد توليد و
ارتقاي سطح زندگي مردم پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.
2.
دولت فعاليتهای پيشه وران و کسبه کاران
را تشويق و حمايت مي كند.
ماده چهاردهم
1.
دولت، براي انكشاف زراعت و مالداري و بهبود
شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسكان و بهبود زندگي كوچيان
در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.
2.
کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در کشور
ممنوع و متخلفين مطابق به احکام قانون مجازات می گردد.
3.
دولت، به منظور تهية مسكن و توزيع
ملكيتهاي عامه براي شهروندان مستحق، مطابق به احكام قانون و درحدود امكانات مالي،
تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم
آثار باستاني و محيط زيست به نسلهای امروز و آينده کشور تعلق
دارد. دولت آثارباستانی را حفظ و در جهت بهبود و حفاظت محيط زيست و حيات وحوش
تدابيری مؤثری را وضع و تطبيق می کند.
ماده شانزدهم:
1.
پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه
يي، نورستاني و ساير زبانهاي رايج دركشور، زبانهاي ملی است، زبان رسمی دولت در يک
ريفراندوم تعيين می گردد.
2.
دولت براي تقويت وانكشاف همه زبانهاي
افغانستان، پروگرامهاي مؤثر وضع و تطبيق مي كند.
3.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام
زبانهاي رايج در کشور، آزاد مي باشد.
ماده هفدهم
دولت تعليمات عمومی و دينی را از طريق يک نصاب واحد تعليمی در
کشور انکشاف می دهد و به منظور بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني، تدابير لازم
اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
1.
مبدأ تقويمي كشور بر هجرت پيغمبر اكرم
"ص" استوار است.
2.
مبناي كار ادارات دولتي، هجري شمسي مي
باشد.
3.
جمعه روز تعطيل عمومي است. ساير رخصتي
ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نزدهم
1.
بيرق افغانستان مركب است از سه قطعه با
رنگهاي سياه، سرخ وسبز كه بصورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست دركنار
هم واقع شده و عرض هر رنگ معادل نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان
قرار دارد.
2.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و
منبر به رنگ سفيد ميباشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني،
كلمهْ مبارك " لا اله الا الله محمد رسول الله " و الله اكبر واشعه
خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه
"افغانستان" جا داشته و از دو طرف به خوشه هاي گندم
احاطه شده است.
3.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط
قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان رسمی کشور مي باشد.
ماده بيست و يكم
پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.
فصل دوم، حقوق اساسي و وجايب شهروندان
1.
از آنجايکه شرط اساسی ايجاد جامعه مدنی
را مردم تشکيل می دهد.
2.
و از آنجايکه تشکيل و ايجاد دولت و
قانون مبتنی بر رضايت و ارادة مردم است،
3.
بنابراين شرط موفقيت جامعه در جهت
تأمين قانونيت، رعايت حقوق و آزاديها، همکاری مردم و جامعه سياسی(دولت) می باشد.
ماده بيست و دوم
1.
اعمال هرنوع تبعيض و امتياز بين افراد
کشور ممنوع است. مردم افغانستان اعم از زن و مرد بدون درنظرداشت لسان، دين، قوميت،
مذهب، معلوليت، معيوبيت، محل سکونت، نسب و موقف اجتماعی و اقتصادی در برابر قانون
دارای حقوق و وجايب مساوی می باشند.
2.
مگر دولت مکلف است به منظور ارتقای سطح
مشارکت زنان در تمامی عرصه های حيات عمومی ملی و ايجاد تعادل اجتماعی تدابير خاصی
را طرح و تطبيق نمايد.
ماده بيست و سوم
1.
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان
است.
2.
هيچ شخصی از اين حق محروم نمی گردد مگر
مطابق به احکام قانون و حکم محکمة صالح.
ماده بيست و چهارم
1.
آزادي حق طبيعي و انفکاک ناپذير انسان
است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي
ندارد.
2.
آزادي و كرامت انسان از تعرض مصوون
است. دولت به رعايت و حمايت از آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.
ماده بيست و پنجم
1.
برائت ذمه حالت اصلي است.
2.
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با
صلاحيت محكوم عليه قرارنگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست و ششم
1.
جرم يك عمل شخصي است.
2.
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق
جزا بر او به شخص ديگر سرايت نمي كند.
ماده بيست و هفتم
1.
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم
قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
2.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و
يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون.
3.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر
بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد
اتهام نافذ گرديده باشد.
4.
به هر حال متهم حق دارد از چگونگی
اتهام و علت دستگيری اش اطلاع حاصل نمايد.
5.
هدف از مجازات تامين عدالت و اصلاح
مجرم است. دولت مکلف است به منظور جلوگيری و کاهش جرم تدابير مؤثر وضع و تطبيق
نمايد.
6.
به هرحال متهم حق دارد از چگونگی اتهام
و علت دستگيری قبل از دستگيری اش اطلاع حاصل نموده و در داخل ميعادی که قانون معين
می کند در محکمة مربوطه حاضر گردد.
7.
هدف از مجازات تأمين عدالت و اصلاح
مجرم است. دولت مکلف است به منظور جلوگيری و کاهش جرم تدابير مؤثر وضع و تطبيق
نمايد.
ماده بيست و هشتم
1.
تابعيت افغانستان حق هر شهروند است.
دولت نمی تواند حق تابعيت هيچ کس را سلب نمايد مگر به درخواست خود وی.
2.
اتباع خارجی می توانند مطابق قانون,
تابعيت افغانستان را حاصل نمايند.
3.
به هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه
افغانستانی اطلاق می شود.
4.
هيچ افغان به علت اتهام به جرم به دولت
خارجی سپرده نمی شود. مگر به اساس رويه بالمثل و پيمان های بين الدول که افغانستان
آن را تصويب نموده باشد.
ماده بيست و نهم
1.
تعذيب و شکنجه انسان جواز ندارد.
2.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف
حقايق از شخص ديگر، گرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، به
تعذيب يا شکنجه او اقدام كند يا امر بدهد.
3.
تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني
باشد ممنوع است.
4.
متخلف اين ماده طبق قانون مجازات می
گردد.
ماده سي ام
1.
اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف
متهم با رضايت کامل خارج از هرنوع اکراه و در حالت صحت عقل در حضور محکمة
باصلاحيت.
2.
اخذ اظهار, اقرار و شهادت به وسيله
اکراه جرم پنداشته می شود و اعتبار ندارد.
ماده سي و يكم
1.
تقاضای عدالت و انصاف حق هر فرد است.
2.
مردم بايد حق دسترسی به محاکم را داشته
باشند.
3.
متخلف از اين ماده طبق قانون مجازات می
گردد.
ماده سي و دوم
1.
در تمام محاکم طرفهای
دعوا حق انتخاب وکيل را دارا می باشند.
2.
متهم به مجرد گرفتاری
برای دفاع خود حق تعيين وکيل را دارد.
3.
دولت برای متهم بي
بضاعت هزينة وكيل مدافع را تأمين مي نمايد.
4.
وظايف و صلاحيتهاي
وكلاي مدافع، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و سوم
1.
مديون بودن شخص، موجب سلب يا محدود شدن
آزادي مديون نمي شود.
2.
شرايط و وسايل تحصيل دَيّن، توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ماده سي و چهارم
1.
شهروندان افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب
شدن را در تمام پستهای انتخابی دارند.
2.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط
قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و پنجم
1.
آزادي بيان حق مسلم مردم و از تعرض مصوون است.
2.
هر شهروند حق دارد فكر و خواست خود را
به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون
اساسي اظهار نمايد.
3.
هر شهروند حق دارد مطابق به احكام
قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.
4.
احكام مربوط به مطابع، راديو و
تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سي و ششم
1.
نهادهای جامعه مدنی مورد تشويق و حمايت
دولت قرار دارد.
2.
دولت مصئونيت آنها را تأمين می نمايد.
3.
نقش و وظايف نهادهای جامعه مدنی توسط
قانون تثبيت می گردد.
4.
شهروندان افغانستان حق دارند به منظور
تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون، اجتماعات تشکيل دهند.
5.
شهروندان افغانستان
حق دارند مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند،
6.
جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل
می شود بدون موجبات قانونی و حکم محکمه باصلاحيت منحل شده نمی تواند.
ماده سي و هفتم
مردم افغانستان حق مظاهره, اعتصاب و اجتماع را بصورت صلح آميز,
بدور از خشونت, بدون حمل سلاح طبق قانون و بدون اجازة قبلی دولت دارند.
ماده سي و هشتم
1.
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات حق
مسلم هر فرد است.
2.
نرساندن, افشاء, ضبط, سانسور, استراق
سمع, تجسس و دستبرد به محتويات مراسلات و مخابرات ممنوع است.
3.
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص
را ندارد مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سي و نهم
1.
مسكن شخص از تعرض مصوون است.
2.
هيچ شخص به شمول دولت، نمي تواند بدون
اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح
شده به مسكن شخص داخل شود يا آن راتفتيش نمايد.
3.
درمورد جرم مشهود، مأمور مسوول مي
تواند بدون اجازة قبلي محكمه به مسكن شخص داخل شود ويا آن را تفتيش كند. در آنصورت
مامور مذكور مكلف است در ظرف بيست و چهار ساعت از هنگام تفتيش يا داخل شدن به مسکن
شخص قرار و تأييد محکمه را حاصل نمايد.
ماده چهلم
1.
هر شهروند حق دارد به هرنقطة كشور سفر نمايد
و مسكن اختيار كند مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است.
2.
هر شهروند حق دارد مطابق به احكام
قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به کشور عودت كند.
3.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج
از كشور حمايت مي نمايد.
ماده چهل و يکم
1.
ملكيت قانونی شخص از تعرض مصوون است.
2.
سلب و تملک ملکيت اشخاص صرف در جهت خير
و رفاه عمومی و مطابق به احکام قانون مجاز است.
3.
جبران خساره بايد توازن منصفانه و
عادلانه را ميان مصلحت عامه و منافع افراد برقرار نمايد.
4.
در صورت بروز اختلاف در اندازه و نوعيت
جبران خساره، شخص می تواند به محکمه رجوع نمايد.
ماده چهل و دوم
1.
دول و اشخاص خارجي در افغانستان حق
ملكيت اموال عقاري را ندارند.
2.
فروش عقار به نمايندگی های سياسی و دول
خارجی براساس رويه باالمثل و به مؤسسات بين المللی که افغانستان عضو آن باشد, بعد
از موافقه حکومت مجاز می باشد.
3.
نهادها و اشخاص خارجی می توانند به
منظور سرمايه گذاری و ايجاد تأسيسات به اجارة عقار بپردازند.
ماده چهل و سوم
1.
هيچ نوع ماليه بدون حکم قانون وضع نمی
گردد.
2.
هر شهروند مكلف است مطابق به احكام
قانون، به دولت ماليه بپردازد.
3.
اندازه ماليه و طرز تأدية آن با رعايت
اصل عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين مي گردد.
4.
اين حكم درمورد اشخاص و مؤسسات خارجي
نيز تطبيق مي شود.
5.
موارد فعاليت و تخفيف مالياتی به موجب
قانون مشخص می گردد.
ماده چهل وچهارم
1.
تعليم حق تمام شهروندان افغانستان است
كه بصورت رايگان از طرف دولت تأمين می گردد.
2.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن
معارف در سطح کشور، تأمين تعلميات متوسطه اجباری و امحای بی سوادی پروگرام مؤثری
را وضع و تطبيق نمايد.
3.
دولت مکلف است زمينة تدريس دورة
ابتدايی مکاتب را به زبان مادری و براساس کنوانسيون حقوق و تأمين آزادی در فراگيری
تعليم و تربيت و تدريس به شيوه شاگرد محوری برای طفل فراهم سازد.
ماده چهل و پنجم
دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان،
بهبود تعليم كوچيان، ساکنين مناطق دوردست و محروم و امحاي بي سوادي دركشور،
پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق نمايد.
ماده چهل و ششم
1.
دولت نصاب واحد تعليمي را در چوکات
اساسات دين مقدس اسلام، فرهنگ ملي، ارزشهاي انساني-بشردوستي، کنوانسيون حقوق طفل، کنوانسيون رفع هرگونه تعيض عليه زنان،
رشد استعدادها، اصول تعليم و تربيه و ايجاد فرهنگ شفافيت در تمامي سطوح معارف و
مطابق به اصول علمي وضع و تطبيق مي کند.
2.
نصاب تعليمی مضامين ديني مکاتب را بر
مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.
3.
دولت مکلف است براي نابينايان،
ناشنوايان و معلولين ذهني مراکز تعلميي و تربيتي خاصي را ايجاد نموده و در بهبود
تعلميي و مراقبتي آنان توجه خاصي را مبذول دارد.
ماده چهل و
هفتم
1.
تأسيس و ادارة مؤسسات
تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي، وظيفه دولت است.
2.
شهروندان افغانستان مي توانند به اجازه
دولت، به تأسيس مؤسسات تعليمات عمومي، عالي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
3.
دولت مي تواند تأسيس مؤسسات تعليمات
عالي عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
4.
شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي
دولتي وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل و هشتم
1.
دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و
هنر پروگرامهاي مؤثر وضع مي كند.
2.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و كاشف را تضمين
مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده مؤثر
از نتايج آن را مطابق به احكام قانون تعميم مي بخشد.
3.
دولت سهم گيری اشخاص و مؤسسات خصوصی را
در امور مندرج اين ماده تشويق و حمايت می نمايد.
ماده چهل و نهم
1.
كار حق هر شهروند است.
2.
تعيين ساعات كار، رخصتي با معاش/مزد،
حد اقل مزد، حد اقل و حداکثر سن کار توسط قانون تنظيم می گردد.
3.
هدف عمدة قوانين مربوط به کار عبارت
است از:
أ.
حمايت از حقوق و منافع کارکنان و
گارگران.
ب.
تامين شرايط مساعد کار و کاريابی.
ج.
ايجاد روابط عادلانه کاری ميان کارفرما
و کارکنان/کارگران.
د.
تامين بيمه های صحی, اجتماعی و امنيت
شغلی برای کارکنان/کارگران.
ماده پنجاهم
1.
تحميل كار اجباري ممنوع است.
2.
كار اجباري درحالت جنگ، آفات و ساير
حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند از اين امر مستثني مي باشد.
3.
تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاه ويکم
1.
شهروندان افغانستان مطابق به احکام
قانون و بدون هيچ گونه تبعيض حق احراز مشاغل دولتی را براساس اهليت دارند.
2.
انتخاب شغل و حرفه و محل آن آزاد است،
مگر اينکه اشتغال به اموری باشد که صراحتاً در قانون منع شده باشد.
3.
در گذشته برای تمامی اقوام و
زنان زمينة يکسان رشد و
ارتقاء صلاحيت ميسر نبوده، از اينرو دولت مکلف است تا زمينه های رشد کادرهای تمامی
اقوام و زنان را برای
حصول توازن و تعادل در مشارکت همة اقوام و زنان ساکن در کشور از طريق جذب متعادل اين کادرها ميسر سازد.
ماده پنجاه و دوم
استفاده از تأمينات اجتماعی از نظر
تقاعد، معلوليت و معيوبيت، بيکاری، پيری و ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درمانده گی،
حوادث، و نياز به خدمات صحی حق اشخاص مندرج اين ماده است. دولت مؤظف است مطابق به
قوانين از طريق عوايد عمومی و اعانات بشردوستانة مردم و نهادهای داخلی و خارجی
خدمات و حمايتهای مالی را برای آنها فراهم نمايد.
ماده پنجاه و سوم
1.
دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره
سالم و تحقق اصلاحات درسيستم اداري كشور، تدابير لازم اتخاذ نمايد.
2.
اداره اجرات خود را با بيطرفي كامل و
مطابق به احكام قانون عملي مي سازد.
3.
شهروندان افغانستان، حق دسترسي به
اطلاعات از ادارات دولتي را درحدود احكام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به
حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
ماده پنجاه و چهارم
1.
هر شخص که از دولت و يا اجرأات مامور
دولتی بدون موجب متضرر شود, مستحق جبران خساره می باشد. در صورت که تقصير از قاضی
يا مامور دولت باشد, طبق قانون مقصر ضامن است. در غير اين صورت خسارت به وسيله
دولت جبران می شود.
2.
در هر حال اعادة حيثيت شخص حتمی است.
ماده پنجاه و پنجم
1.
داشتن سرپناه متناسب با نياز حق هر فرد
و خانواده است.
2.
دولت از طريق اتخاذ يک سياست ملی اسکان
و بادرنظرداشت اولويت استحقاق شرايط تحقق اين حق را فراهم می سازد.
مادهْ پنجاه و ششم
1.
دولت مکلف است وسايل وقايه و علاج
امراض و تسهيلات صحی, مناسب را به صورت رايگان برای همه مردم مطابق احکام قانون
تامين نمايد.
2.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبی و مراکز
صحی خصوصی را طبق قانون تشويق و حمايت می نمايد.
مادهْ پنجاه و هفتم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان
شهدا و مفقودين، معلولين و معيوبين، مطابق به احكام قانون تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه و هشتم
1.
خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي
دهد و مورد حمايت دولت قراردارد.
2.
اساس تشکيل خانواده در کشور ازدواج است
که مبتنی بر ارادة آزاد و رضايت صريح طرفين ازدواج می باشد.
3.
اطفال بدون خانواده نيز مورد حمايت
قرار می گيرند.
4.
هدف عمدة قوانين و پلانگذاريها در مورد
خانواده عبارتند از:
أ.
ايجاد تسهيلات به منظور تشکيل خانواده
(آسان ساختن تشکيل خانواده ها)
ب.
تامين حقوق اعضای خانواده.
ج.
ايجا شرايط مناسب برای تامين جسمی و
روحی خانواده.
د.
تأمين شرايط مناسب برای حمايه از طفل و
مادر.
ه.
تأمين حقوق بشری اطفال و ايجاد زمينه
های مناسب جهت تربيت و تکامل شخصيت آنها.
ماده پنجاه و نهم
1.
دفاع از وطن، وجيبه تمام شهروندان
افغانستان است.
2.
شرايط اجراي دورهْ مكلفيت عسكري، توسط
قانون تنظيم مي گردد.
مادهْ شصتم
1.
در زمان صلح از افراد و تجهيزات
غيرنظامی اردو, در کارهای کمک رسانی, تعليمات عامه و اعمار تاسيسات عام المنفعه
مطابق به قانون صورت می گيرد. مشروط بر اينکه برآمادگی های محاربوی آنان صدمه
نرساند.
2.
استفاده شخصی از وسايل و امکانات اردو
و افراد آنها به عنوان باديگارد, دريور شخصی, خانه سامان و نفر خدمت ممنوع است.
ماده شصت و يکم
1.
پيروي از احكام قانون اساسي، اطاعت از
قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبة تمام مردم افغانستان است.
2.
بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي
شود.
ماده شصت و دوهم
دولت حقوق و آزاديهاي اتباع خارجي را در افغانستان طبق قانون
تضمين مي كند. اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت
افغانستان مكلف مي باشند.
ماده شصت و سوم
هيچ مقامی نمی تواند با استفاده از صلاحيت های مندرج اين قانون
اساسی حقوق و آزادی ها اساسی افراد را ولو با وضع قوانين لغو و يا محدود نمايد.
فصل سوم، رئيس جمهور
ماده شصت و چهارم
1.
رئيس جمهور در رأس دولت افغانستان قرار
داشته، صلاحيتهاي خودرا در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احكام اين
قانون اساسي اعمال مي كند.
2.
رئيس جمهور در برابر ملت و نمايندگان
ملت(پارلمان) مسوول مي باشد.
3.
رئيس جمهور داراي يك معاون مي باشد.
4.
رئيس جمهور نام معاون را همزمان با
كانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.
5.
معاون رئيس جمهور درحالت غياب، استعفاء
ويا وفات رئيس جمهور، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.
ماده شصت و پنجم
1.
رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه
فيصد آراي راي دهندگان ازطريق رأي گيري آزاد عمومي، سري و
مستقيم
انتخاب و پس از تأييد پارلمان رسماً به ملت معرفی و بکارش آغاز مي نمايد.
2.
وظيفه رئيس جمهور در اول سرطان سال
پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
3.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور
جديد، در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي گردد.
4.
هرگاه در دور اول،
هيچ يك ازكانديدان نتواند اكثريت بيش ازپنجاه فيصد آرا را بدست آورد، انتخابات
براي دوردوم در ظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين
دور، تنها دونفر ازكانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول بدست آورده اند، شركت
مي نمايند.
5.
در دور دوم انتخابات،
شخصي كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
6.
هر گاه يكي
ازكانديدان رياست جمهوري، قبل ازدور اول يا دوم راي گيري ويا قبل از اعلام نتايج
انتخابات، وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي گردد.
7.
انتخابات رياست
جمهوري، تحت نظارت كميسيون مستقل نظارت برانتخابات برگزار مي شود. اين كميسيون
براي نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم دركشور مطابق به احكام
قانون تشكيل مي گردد.
8.
نحوه انتقال قدرت
توسط قانون تنظيم می شود. يک شخص نمی تواند بيشتر از دو دوره به حيث رييس جمهور
انتخاب گردد.
ماده شصت و ششم
1.
شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي
شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
أ.
خود و همسر وی تبعه افغانستان بوده و
از والدين افغان تولد شده و دارای تحصيلات عالی و از سابقه حداقل 15 ساله مديريت
برخوردار باشد.
ب.
از تجربه دپلوماتيک برخوردار بوده و
آشنا با مسائل ملي و بين المللي باشد.
ج.
در روزكانديد شدن، سن وي ازچهل سال
كمتر و از 60 سال بيشتر نباشد.
د.
ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري
جنايت يا حرمان ازحقوق مدني و سياسی محكوم نشده باشد.
ه.
به جرم خيانت ملی و جرايم ضدبشری متهم
نباشد.
2.
هيچ شخص نمي تواند بيش ازدو دوره به
حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
3.
حكم مندرج اين ماده درمورد معاون رئيس
جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و هفتم
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، در جلسة شورای ملی حلف آتي را در
مقابل ملت و نمايندگان آن بجا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ جل جلاله؛ به حضور شما نمايندگان مردم
افغانستان سوگند يادمي كنم كه اساسات دين مقدس اسلام را حمايت كنم، قانون اساسي
وساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم، از استقلال، حاكميت ملي و تماميت
ارضي افغانستان حراست، حقوق، آزاديها و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با
استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي
متعادل و متوازن مردم افغانستان به طور صادقانه بكاربرم."
ماده شصت و هشتم
رئيس جمهور داراي صلاحيت ها و وظايف ذيل مي باشد:
1.
مراقبت از اجراي قانون اساسي.
2.
تعيين خطوط اساسي سياست به تصويب شورای
ملی كشور.
3.
قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان (قوای
مسلح شامل اردو و پوليس می باشد),
4.
اعلان حرب و متاركه به تصويب شوراي
ملي.
5.
اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از
تماميت ارضي و حفظ استقلال به تصويب شورای ملی.
6.
فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج
افغانستان به منظور عمليات حفظ صلح و اهداف بشردوستانه به تصويب شوراي ملي.
7.
داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت
مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
8.
اعلان حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن به
تصويب شوراي ملي.
9.
افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.
10.
قبول استعفاي معاون رياست جمهوري.
11.
تقرر وزرا و دادستان کل پس از کسب رأي
اعتماد پارلمان و قبولي استعفاء و عزل
آنان از موقف شان.
12.
معرفی اعضاء دادگاه عالي جهت کسب رأي
اعتماد به پارلمان.
13.
تعيين، تقاعد، قبول استعفاء وعزل صاحب
منصبان قواي مسلح، پوليس وامنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون.
14.
تعيين سران نمايندگي هاي سياسي
افغانستان نزد دول خارجي ومؤسسات بين المللي پس از تصويب پارلمان.
15.
قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي
خارجي درافغانستان.
16.
توشيح قوانين.
17.
اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات
بين الدول و ميثاقهاي بين المللي پس از تصويب پارلمان مطابق به احكام قانون.
18.
تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام
قانون.
19.
اعطاي مدالها، نشانها و القاب افتخاري
مطابق به احكام قانون.
20.
تعيين رئيس بانك مركزي به تصويب پارلمان.
21.
تاسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهْ
كشور مطابق به احكام قانون.
22.
ساير صلاحيت ها و وظايف مندرج اين
قانون اساسي.
ماده شصت و نهم
رييس جمهور در برابر ملت و نمايندگان پاسخگو و مسئول می باشد.
ملت اين حق را بر طبق احکام مندرج ماده هفتاد و چهار و هفتاد و
پنج اين قانون اساسی اعمال می کند.
ماده هفتادم
رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم حيات ملی بعد از کسب موافقت
شورای ملی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.
ماده هفتاد و يکم
1.
رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج
اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.
2.
رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون
ملكيتهاي دولتي را بفروشد يا اهداء كند.
3.
اگر اين ملکيتها از جملة آثار نفيسة
هنری يا باستانی باشد, به هيچ صورت آنرا اهداء و يآ بفروش رسانيده نمی شود.
4.
رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي
وظيفه، ازمقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
ماده هفتاد و دوم
1.
در صورت استعفاء عزل يا وفات رئيس
جمهور و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجرای وظيفه شود، معاون رئيس جمهور صلاحيتها
و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
2.
رئيس جمهور استعفای خود را شخصاً به
شوراي ملي اعلام مي نمايد.
3.
تثبيت مريضي صعب العلاج، توسط هيئت طبي
باصلاحيت كه ازطرف دادگاه عالی تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
4.
درين حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات
به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگزار مي
گردد.
5.
معاون رئيس جمهور درزمان تصدي به حيث رئيس
جمهور موقت، امور ذيل را انجام داده نمي تواند:
أ.
تعديل قانون اساسي.
ب.
عزل وزرا.
ج.
مراجعه به آراء عامه.
6.
معاون رئيس جمهور مي تواند مطابق به
احكام اين قانون اساسي، خود را به رياست جمهوري كانديد نمايد.
7.
در صورت غيابت رئيس جمهور، وظايف معاون
توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و سوم
1.
هرگاه معاون رئيس جمهور استعفاء ويا
وفات نمايد، عوض وي شخص ديگري به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب پارلمان تعيين مي
گردد.
2.
درصورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون
وي، بالترتيب رئيس مشرانو جرگه، رئيس پارلمان و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به
حكم مندرج ماده (هفتاد و دوم) اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي
گيرد.
ماده هفتاد و چهارم
1.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم
ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت ازطرف يك ثلث كل اعضاي پارلمان تقاضا شده مي تواند.
درصورتي كه اين تقاضا ازطرف دو ثلث كل آراي پارلمان تائيد گردد، پارلمان درخلال
مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
2.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به
اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل وموضوع به
محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل ازسه نفر از اعضاي پارلمان، سه نفر از
اعضاي دادگاه عالی به تعيين لويه جرگه و رئيس مجلس سنا مي باشد. اقامهْ دعوي توسط
شخصيكه ازطرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
3.
در اين حالت، احكام مندرج ماده شصت و هفتم
اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتاد و پنجم
درصورتيکه 10فيصد نمايندگان
پارلمان از شيوة اجراآت رئيس جمهور شاکي باشند، در آنصورت با ارائة پيشنهاد
استيضاح رئيس جمهور در پارلمان و کسب رأي دوثلث نمايندگان پارلمان مي توانند رئيس
جمهور را استيضاح نمايند.
ماده هفتاد و ششم
1.
معاش و مصارف رئيس جمهور، توسط قانون
تنظيم مي گردد.
2.
رئيس جمهور بعداز ختم دوره خدمت
باستثناي حالت عزل، براي بقيهْ مدت حيات از حقوق مالي دورة رياست جمهوري مطابق به
احكام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم، حكومت
ماده هفتاد و هفتم
1.
حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست
رئيس جمهور، اجراي وظيفه مي نمايد.
2.
رئيس جمهور وزرا را جهت گرفتن راي
اعتماد به پارلمان معرفي مي نمايد.
3.
تعيين گرديده و جهت تائيد به پارلمان
معرفي مي گردد.
4.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ماده هفتادو هشتم
در صورتيکه پارلمان به کابينة معرفي نمودة رياست جمهور دوبار
مسلسل رأي اعتمار ندهد؛ در آنصورت مکلف است خود کابينة را در ظرف دو هتفه به رئيس
جمهور معرفي نمايد. در غير آن ديوان عالی قانون اساسی پارلمان را ملغي اعلام و به کمسيون
مستقل انتخابات هدايت دهد تا انتخابات مجدد پارلمان را در ظرف يک ماه تکميل نمايد.
ماده هفتادو نهم
شخصي كه به حيث وزير تعيين مي شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1.
تبعة افغانستان باشد.
2.
داراي تحصيلات برابر ليسانس و تجربه
مفيد مديريت ده ساله و شهرت نيك باشد.
3.
سن وي ازسي و پنج سال كمتر و از پنجاه
و پنج سال زيادتر نباشد.
4.
ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري
جنايت و يا حرمان از حقوق مدني و سياسی محكوم نشده باشد.
ماده هشتادم
1.
وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا
خارج از آن تعيين شوند.
2.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين
شود، عضويت خود را در شوري از دست مي دهد و در عوض وي شخص ديگري، مطابق به حكم
قانون انتخاب مي گردد.
ماده هشتاد و يکم
وزرا قبل از تصدي وظيفه، حلف آتي را به حضور شورای ملی و رئيس
جمهور بجا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام خداوند بزرگ جل جلاله و به حضور شما نمايندگان ملت(
شورای ملی و رئيس جمهور) سوگند ياد مي كنم كه اساسات دين مقدس اسلام را حمايت،
قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق شهروندان را حفاظت و از
استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همة اعمال خود
خداوند جل جلاله را حاضر دانسته، وظايف محوله را در کمال صداقت و بی طرفی انجام
دهم."
ماده هشتاد و دوم
حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد:
1.
تعميل احكام اين قانون اساسي،
سايرقوانين و فيصله هاي قطعي محاكم.
2.
حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت
منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.
3.
تامين نظم و امن عامه و از بين بردن
هرنوع فساد اداري.
4.
ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت
دارايي عامه.
5.
طرح و تطبيق پاليسی پروگرام هاي
انكشافي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژي.
6.
ارايه گزارش به شوراي ملي، در ختم سال
مالي درباره امور انجام شده پاليسی و پروگرام هاي عمده سال مالي جديد.
7.
تامين و حفاظت و حقوق و آزادی های
فردی.
8.
انجام ساير وظايفي كه به موجب اين
قانون اساسي وقوانين ديگر، از وظايف حكومت دانسته شده است.
ماده هشتاد و سوم
حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود
مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هشتاد وچهارم
1.
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي
اداري در داخل حدودي كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي كند، اجرا مي
نمايند.
2.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس
جمهور و پارلمان مسووليت دارند.
ماده هفتاد و پنجم
هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ويا ساير جرايم
متهم گردد، قضيه با رعايت ماده (يكصدوسي و چهارم) اين قانون اساسي به محكمه خاص
محول مي گردد.
ماده هشتاد و ششم
1.
درصورتيکه 10فيصد نمايندگان پارلمان از
شيوة اجراآت هر يک از اعضاي کابينه شاکي باشند، با ارائة پيشنهاد استيضاح در
پارلمان و کسب رأي اکثريت نمايندگان پارلمان، مي توانند وزير ويا وزرای مورد
نظر را استيضاح نمايند.
2.
درصورت استيضاح و رأی سلب اعتماد از
وزير ويا وزرا جلسه پارلمان با مباحثه صورت گرفته و رأی به اکثريت دوثلث کل آرأی
اعضاء پارلمان صادر می گردد.
ماده هشتادو هفتم
وزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات
لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم، شوراي ملي
ماده هشتاد و هشتم
1.
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي
افغانستان بحيث عالي ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبة ملت
نمايندگي مي كند.
2.
هرعضو شورا در حاليکه از يک حوزه معين
انتخاب شده, در موقع اظهار رأي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار
قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتاد و نهم
1.
شوراي ملي متشكل از دو مجلس پارلمان و سنا
مي باشد.
2.
هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هردو مجلس
باشد.
ماده نودم
1.
اعضای پارلمان توسط انتخابات آزاد,
عمومی, سری و مستقيم, برای يک دوره تقنينيه پنج ساله, از طرف مردم انتخاب می شود.
دورة کار دومين پارلمان در روز اول جوازی سال پنجم آغاز می گردد.
2.
پارلمان جهت انتخابات يک ثلث اعضاء
مجلس سنا در اولين هفتة ماه جوزا تشکيل جلسه می دهد.
3.
به اين منظور هر ولايت افغانستان يک
حوزة انتخاباتی محسوب می شود.
4.
تعداد اعضاي پارلمان 250 نفر بوده که
به تناسب نفوس از تمامي حوزه ها انتخاب مي شوند
5.
هر کانديدای که در حوزه خود رأی بيشتر
حاصل کند, وکيل شناخته می شود.
6.
تاريخ برگزاری انتخابات پارلمان و ساير
مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين می گردد.
ماده نودويکم
اعضاي سنا به ترتيب ذيل انتخاب مي شوند:
1.
از جملة اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به
انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2.
از جملة اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هر ولايت،
يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3.
شورای ولايتی و ولسواليهای هر ولايت يک
نمايندة زن را برای چهار سال انتخاب می نمايند.
4.
يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي
خبير و با تجربه توسط شورای ملی برای مدت پنج سال انتخاب گردد.
5.
شخصي كه به حيث عضو سنا انتخاب مي شود،
عضويت خود را درشوراي مربوطه از دست داده و به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام
قانون تعيين مي گردد.
6.
انتخابات مجلس سنا در جريان دو هفته
بعد از تشکيل پارلمان، شوراهای ولايتی و شوراهای ولسواليها صورت می گيرد.
7.
اولين جلسة مجلس سنا در جريان هفتة سوم
پس از تشکيل پارلمان صورت می گيرد.
ماده نود و دوم
شخصي كه به عضويت شوراي ملي انتخاب مي شود، بايد علاوه بر تكميل
شرايط انتخاب كنندگان، واجد اوصاف ذيل باشد:
1.
تبعة افغانستان بوده يا حداقل ده سال
قبل از تاريخ كانديدشدن تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد.
2.
ازطرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري،
جنايت ويا حرمان ازحقوق مدني و سياسی محكوم نشده باشد.
3.
اعضاي پارلمان سن بيست و پنج سالگي را
در روزكانديد شدن واعضاي سنا سن سي و پنج سالگي را در روز كانديد شدن، تكميل كرده
باشد.
4.
اعضای پارلمان و سنا حداقل دارای درجه تحصيل
بکلوريا ويا معادل آن باشد.
5.
از شهرت نيک، حسن سيرت و سابقة نيک
مردمی برخوردارد باشد.
ماده نود و سوم
1.
وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط
كميسيون تدقيق وثايق انتخاباتی تدقيق مي گردد.
2.
کمسيون تدقيق وثايق از نمايتدگان منتخب
نهادهای زير تشکيل می گردد.
أ.
ديوان عالی قانون اساسی دو نفر،
ب.
کمسيون
مستقل حقوق بشر يکنفر.
ج.
کمسيون
مستقل انتخابات يک نفر.
د.
دادگاه عالی يکنفر،
ه.
و دادستان کل يک نفر.
3.
اعضاء کمسيون تدقيق وثايق يک نفر را از
ميان خود بعنوان رئيس انتخاب می نمايند.
ماده نود و چهارم
1.
هريك از دو مجلس شوراي ملي در آغاز
دورهْ كار، يك نفر از اعضاي خود را براي يك دورة تقنينيه به حيث رئيس و دونفر را
به حيث نايب اول و نايب دوم و دونفر ديگر را به حيث منشي و نايب منشي، براي مدت
يكسال انتخاب مي كند.
2.
اين اشخاص هيئت اداري پارلمان و سنا راتشكيل
مي دهند.
3.
وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي
هر مجلس تعيين مي شود.
ماده نود و پنجم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي، براي مطالعه موضوعات مورد بحث،
برطبق اصول وظايف داخلي كميسيون ها تشكيل مي دهد.
ماده نود و ششم
1.
پارلمان صلاحيت دارد به پيشنهاد يك دهم
اعضا، جهت بررسي و مطالعة اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد.
2.
تركيب و طرزالعمل اين كميسيون در اصول
وظايف داخلي پارلمان تنظيم مي گردد.
3.
پارلمان صلاحيت دارد به پيشنهاد يك دهم
و منظوری اکثريت مجلس، اعضاء کابينه را به
استيضاح بکشاند.
ماده نود و هفتم
شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي باشد:
1.
تصويب، تعديل يا لغو قوانين.
2.
تصويب پاليسی و پروگرام هاي انكشافي،
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وتكنالوژي.
3.
تصويب بودجه دولتي واجازه دريافت و يا
اعطاي قرضه.
4.
ايجاد واحد هاي اداري، تعديل و يا
الغاي آن.
5.
تصويب و يا فسخ معاهدات و ميثاقهاي بين
المللي.
6.
استيضاح اعضاء کابينه و رياست جمهور.
7.
ساير صلاحيت هاي مندرج اين قانون
اساسي.
ماده نود و هشتم
پارلمان، داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي باشد:
1.
اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هريك
از وزرا، مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي.
2.
اتخاذ تصميم نهايي راجع به پاليسی و پروگرام
هاي انكشافي و بودجه دولتي در صورت اختلاف نظر بين پارلمان و سنا.
3.
تصويب مقرريها مطابق به احكام اين
قانون اساسي.
4.
اتخاذ تصميم در مورد اعطای رأی اعتماد
و يا سلب اعتماد از حکومت و يا يکی از اعضای آن.
5.
رأی اعتماد به اعضاء دادگاه عالی.
ماده نود و نهم
1.
پارلمان به پيشنهاد يك دهم كل اعضا، مي
تواند از هريك از ورزا استيضاح به عمل آورد.
2.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش
نباشد، پارلمان موضوع رأي عدم اعتماد را بررسي مي كند.
3.
رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح،
مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي با اكثريت آراء كل اعضاي پارلمان صادر
مي گردد.
ماده صدم
1.
هريك از كميسيون هاي هردو مجلس شوراي
ملي، مي تواند ازهريك از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد.
2.
شخصي كه از او سوال به عمل آمده، مي
تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده صدو يکم
1.
قانون، عبارت است از مصوبه هردومجلس
شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اينكه دراين قانون اساسي طور
ديگر تصريح گرديده باشد.
2.
معاهدات بين الدول و ميثاق های بين
المللی که به تصويب شورای ملی و توشيح رييس جمهور رسيده باشد, حيثيت قانون را حايز
و منشاء حق و تکليف قرار گرفته می تواند.
3.
درصورتي كه رئيس جمهور با مصوبه شوراي
ملي موافقه نداشته باشد، مي تواند آنرا درظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر
دلايل به پارلمان مسترد نمايد. باسپري شدن اين مدت ويا درصورتي كه پارلمان آنرا
مجدداً بادولت دوثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي
گردد.
ماده صد و دوم
1.
پيشنهاد وضع قانون، از طرف حكومت يا
اعضاي شوري و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف دادگاه عالی توسط حكومت صورت گرفته
مي تواند.
2.
پيشنهاد وضع قانون، در مورد بودجه و امور
مالي صرف از طرف حكومت صورت مي گيرد.
ماده صد و سوم
هرگاه پيشنهاد طرح قانون، حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات
دولت باشد، به شرطي در فهرست كار داخل مي شود كه در متن پيشنهاد، مدرك جبران نيز
پيش بيني شده باشد.
ماده صد و چهارم
1.
پيشنهاد وضع قانون، از طر ف حكومت نخست
به پارلمان تقديم مي گردد.
2.
پارلمان پيشنهاد وضع قانون را به شمول
بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را بعد از بحث بصورت يك كل،
تصويب يا رد ميكند.
3.
پارلمان نمي تواند طرح پيشنهاد شده را
بيش از يك ماه به تأخير اندازد.
4.
پارلمان طرح قانون پيشنهاد شده را بعد
از تصويب به سنا مي سپارد.
5.
سنا درظرف پانزده روز درمورد آن تصميم
اتخاذ مي كند.
6.
شوراي ملي به اتخاذ تصميم درمورد طرح
قوانين معاهدات، پاليسيها و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت
ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.
7.
هرگاه پيشنهاد وضع قانون، از طرف ده
نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد بعد از تائيد يك پنجم اعضاي مجلسي كه
پيشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست كار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده صد و پنجم
1.
بودجة دولت پاليسی و پروگرام انكشافي
حكومت از طريق سناتوأم با نظريه مشورتي آن به پارلمان تقديم مي شود.
2.
تصميم پارلمان، بدون ارائه به سنا بعد
از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
3.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل
از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
4.
حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي،
بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجهْ سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد.
حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون
به شوراي ملي تقديم مي گردد.
5.
پارلمان، نمي تواند تصويب بودجه را بيش
از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز
به تأخير اندازد.
6.
هرگاه پارلمان، درين مدت راجع به
پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده صد و ششم
در صورتيكه در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام
انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد
اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.
ماده صد و هفتم
1.
هر گاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر
رد شود، براي حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشكيل مي گردد.
2.
فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور
نافذ شمرده مي شود. در صورتيكه، هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه
رد شده به حساب مي رود.
3.
هرگاه تصويب از طرف پارلمان به عمل
آمده باشد، پارلمان مي تواند درجلسه ْ بعدي آنرا با اكثريت آراي اعضا تصويب كند.
اين تصويب بدون ارائه به سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود.
4.
هرگاه اختلاف دو مجلس درمورد طرح
قوانين مالي باشد، درصورتي كه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود، پارلمان ميتواند طرح
مذكور را با اكثريت آراي اعضا تصويب نمايد. اين طرح بدون ارائه به سنا بعد از
توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده صد و هشتم
هيچ عضو شوراي ملي به علت رأي يا نظريه يي كه در هنگام اجراي
وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده صد و نهم
1.
هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود،
مامور مسوول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است، اطلاع مي دهد ومتهم تحت تعقيب
عدلي قرارگرفته مي تواند.
2.
در مورد جرم مشهود مامور مسوول مي
تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قراردهد و
گرفتار نمايد.
3.
در هر دو حالت هر گاه تعقيب عدلي
قانوناً توقيف را ايجاب كند، مامور مسوول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع
مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد.
4.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت
بگيرد، اجازه گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به
نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.
ماده يكصد و دهم
1.
وزرا مي توانند درجلسات هريك از دو مجلس
شوراي ملي اشتراك ورزند.
2.
هرمجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا
را درجلسه خود مطالبه كند.
ماده يكصد و يازدهم
1.
هردومجلس شوراي ملي دروقت واحد به صورت
جداگانه جلسه مي كنند.
2.
جلسات هردو مجلس درموارد ذيل مي تواند
بطور مشترك داير شود:
أ.
در موقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس
سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد.
ب.
درصورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد.
3.
رئيس پارلمان از جلسات مشترك شوراي ملي
رياست مي نمايد.
ماده يكصد و دوازدهم
1.
جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر
اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست
نمايند مجلس اين درخواست را بپذيرد.
2.
هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي
ملي داخل شود.
ماده يكصد و سيزدهم
نصاب هريك از دومجلس شوراي ملي، هنگام رأي گيري با حضور اكثريت
اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود، مگر
درمواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
ماده يكصد و چهاردهم
1.
شوراي ملي در هر سال دواجلاس عادي داير
مي كند.
2.
مدت كار هر دو اجلاس شوري در هر سال ده
ماه وپانزده روز مي باشد. در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند.
3.
جلسات فوق العاده شوري در ايام تعطيل
به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يكصد و پانزدهم
در حالات وفات، استعفاء و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا
معيوبيتي كه بطور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي
مانده دورهْ تقنينيه، مطابق احكام قانون صورت ميگيرد. امور مربوط به حضور و غياب
اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و شانزدهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات دريك سال اخير دوره تقنينيه در
فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم، لويه جرگه
ماده يكصد و هفدهم
1.
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراه مردم
افغانستان مي باشد.
2.
لويه جرگه متشكل است از:
أ.
اعضاي شوراي ملي.
ب.
رؤساي شورا هاي ولايات وولسواليها.
ج.
رييس و اعضای ديوان عالی قانون اساسی.
د.
رييس و اعضای کمسيون مستقل حقوق بشر.
3.
وزراء، رئيس واعضاي دادگاه عالی مي
توانند درجلسات لويه جرگه بدون حق رأي اشتراك ورزند.
ماده يكصد و هجدهم
لويه جرگه به مقاصد ذيل داير مي گردد:
1.
اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به
استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي كشور.
2.
تعديل احكام اين قانون اساسي.
3.
محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج
ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
ماده يكصد و نزدهم
لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا، يك
نفر را به حيث رئيس و يك نفر را بحيث معاون و دو نفر را بحيث منشي و نايب منشي
انتخاب مي كند.
ماده يكصد و بيستم
1.
نصاب لويه جرگه، هنگام رأي دهي با حضور
دو ثلث اعضا تكميل مي گردد.
2.
تصاميم لويه جرگه، جز در مواردي كه در
اين قانون اساسي صريحاً ذكر گرديده، با اكثريت آراي كل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يكصد و بيست و يکم
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينكه يك ربع اعضا، سري بودن
آنرا درخواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يكصد و بيست و دوهم
درهنگام داير بودن لويه جرگه، احكام مندرج مواد يكصد و يكم و
يكصد و دوم اين قانون اساسي در مورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم، قضا
ماده يكصد و بيست و هشتم
1.
قوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري
اسلامي افغانستان، تطبيق کننده عدالت و تضمين کنندة حقوق و آزادی های افراد مي باشد.
2.
قوه قضائيه مركب است از يك دادگاه عالی،
محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي
گردد.
3.
دادگاه عالی بحيث عالي ترين ارگان
قضائي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
ماده يكصد و بيست و نهم
1.
دادگاه عالی، مركب است از نه عضو كه از
طرف رئيس جمهور به پارلمان معرفی و پس از کسب رأی اعتماد پارلمان و با رعايت احكام
مندرج فقرهْ آخر ماده ْ پنجاهم و ماده يكصد و هجدهم اين قانون اساسي، براي مدت ده
سال توسط مجلس سنا تقرر مي يابند.
2.
دادگاه عالی، مركب است از نه عضو كه از
طرف رئيس جمهور و تائيد پارلمان و با رعايت احكام مندرج فقرهْ آخر ماده ْ پنجاهم و
ماده يكصدو هجدهم اين قانون اساسي، براي مدت ده سال تعيين مي شوند.
3.
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.
4.
رئيس جمهور برای دومين بار اعضاء
دادگاه عالی را جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می نمايد. درصورتيکه پارلمان
برای دومين بار به اعضاء دادگاه عالی معرف شده توسط رئيس جمهور رأی اعتماد ندهد؛
در آنصورت پارلمان مؤظف است اعضاء دادگاه عالی جديدي را به سنا معرفی نمايد.
5.
در صورتيکه پارلمان درظرف دو هفته
اعضاء دادگاه عالی را به مجلس سنا معرفی نکند، در آنصورت ديوان عالی قانون اساسی
حکم انحلال پارلمان را صادر و به کمسيون مستقل انتخابات اکمال انختابات مجدد
پارلمان در ظرف يکماه را هدايت می دهد.
6.
اعضاء دادگاه عالی پس از تصويب پارلمان
يکی از مجرب ترين عضو خويش را بعنوان رئيس انتخاب نموده و به تأييد مجلس سنا می
رساند.
7.
اعضاي دادگاه عالی، به استثناي حالت
مندرج ماده يكصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دورة خدمت از وظايف شان
عزل نمي شوند.
ماده يكصد و سی ام
عضو دادگاه عالی، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1.
سن رئيس و اعضا درحين انتخاب از چهل
سال كمتر و از پنجاه وپنج سال زيادتر نباشد.
2.
تبعهْ افغانستان بوده و از والديت
افغان تولد شده باشد.
3.
در علوم حقوقي و فقهي تحصيلات عالي و
درنظام قضائي افغانستان، تخصص و تجربه كافي داشته باشد.
4.
داراي حسن سيرت و شهرت نيك باشد.
5.
از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري،
جنايت ويا حرمان از حقوق مدني و سياسی محكوم نشده باشد.
6.
درحال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي
عضويت نداشته باشد.
ماده يكصد وسی و يکم
اعضاي دادگاه عالی قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را درحضور مجلس سنا،
پارلمان و رئيس جمهور بجا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خداوند بزرگ "ج" و در حضور شما نمايندگان
ملت(پارلمان، سنا و رئيس جمهور) سوگند ياد مي كنم كه حق و عدالت را بر طبق اين
قانون اساسی و اساسات دين مقدس اسلام و ساير
قوانين نافذه تأمين و حقوق و آزادی های افراد را اعاده نموده، وظيفه قضاء را با
كمال امانت، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.
ماده يكصد و سی و دوم
1.
صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام
دعاوي اي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي به شمول دولت، بحيث مدعي يا مدعي عليه
در پيشگاه محكمه، مطابق به احكام قانون اقامه شود.
2.
هيچ مقامی نمی تواند در جريان اجراأت
قضايی مداخله و اعمال نفوذ نمايد. مداخله و اعمال نفوذ بر قضاء مستوجب مجازات می
باشد.
ماده يكصد و سی و سوم
1.
هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه
يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج
بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.
2.
اين حكم، مانع تشكيل محاكم خاص مندرج
مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و يكصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري
نمي گردد.
3.
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط
قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد وسی و چهارم
با رعايت احكام اين قانون اساسي؛ قواعد مربوط به تشكيل، صلاحيت
واجراآت محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و سی و پنجم
در مورد مامورين و ساير كاركنان اداري قوه
قضائيه، احكام قوانين مربوط به مامورين وساير كاركنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي
تقرر، انفكاك. ترفيع، تقاعد، مجازات و مكافات شان توسط دادگاه عالی مطابق به احكام
قانون صورت مي گيرد.
ماده يكصد و سی و ششم
1.
بودجه قوه قضائيه، به مشوره حكومت از
طرف دادگاه عالی ترتيب گرديده و بحيث جزء بودجه دولت، توسط حكومت به شوراي ملي
تقديم مي شود.
2.
تطبيق بودجه قوه قضائيه از صلاحيت دادگاه
عالی مي باشد.
ماده يكصد و سی و هفتم
1.
اعضاء دادگاه عالی می توانند از وظيفه
استعفاء نمايند.
2.
استعفاء از تاريخ منظوری سناء نافذ می
گردد.
ماده يكصد و سی و هشتم
1.
هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي پارلمان
محاكمه رئيس يا عضو دادگاه عالی را بر اساس اتهام به جرم ناشي از عدم يا سوء اجراي
وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد و پارلمان اين تقاضا را بااكثريت دو ثلث كل
اعضا تصويب كند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي گردد.
2.
تشكيل محكمه و طرزالعمل محاكمه توسط
قانون تنظيم ميگردد.
ماده يكصد و سی و نهم
1.
در محاكم افغانستان،
محاكمه بصورت علني داير مي گردد و هر
شخص حق دارد با رعايت احكام قانون در آن حضور يابد.
2.
محكمه، مي تواند در
حالاتي كه در قانون تصريح گرديده ويا سري بودن محاكمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سري
داير كند ولي اعلام حكم بايد به هرحال علني باشد.
ماده يكصد و چهلم
1.
محكمه، مكلف است اسباب حكمي را كه صادر
مي نمايد، در فيصله ذكر كند.
2.
تمام فيصله هاي قطعي محاكم واجب
التعميل است مگر درحالت حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد.
ماده يكصد و چهل و دوم
1.
محاكم درقضايا مورد رسيدگي، احكام اين
قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي كنند.
2.
هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي
در قانون اساسي و ساير قوانين، حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكام فقه
حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي
وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند كه عدالت رابه بهترين وجه تأمين
نمايد.
ماده يكصد و چهل و سوم
1.
محاكم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط
به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي نمايند.
2.
درساير دعاوي نيز اگر در اين قانون
اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد و طرفين دعوا از اهل تشيع باشند، محاكم قضيه
را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
3.
در صورتيکه طرفين دعوا از مذاهب
مختلف شيعه و سني) باشند انتخاب نوع محکمه
به عهده "مدعي" است
4.
حکم صادره بند دوم مادة يکصد و سی ام و
مادة يکصد و سی و يکم فوق در ظرف دو هفته جهت تصويب به عنوان قانون به پارلمان
سپرده شود.
5.
در صورتيکه پارلمان حکم فوق را تصويب
نکند، شکل قانون را بخود نگرفته و در محاکم نمی تواند عملی شود.
ماده يكصد و چهل و چهارم
1.
قضات، به پيشنهاد دادگاه عالی و منظوري
مجلس سنا تعيين مي گردند.
2.
تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد
تقاعد قضات، مطابق به احكام قانون از صلاحيت دادگاه عالی مي باشد.
3.
دادگاه عالی، بمنظور تنظيم بهتر امور
اجرايي و قضائي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوه قضائيه را تأسيس مي
نمايد.
ماده يكصد و چهل و پنجم
1.
هرگاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود، دادگاه
عالی مطابق به احكام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در
صورتيكه دادگاه عالی اتهام را وارد بداند، پيشنهاد تعليق وظيفه او را صادر و به
محکمه اختصاصي قضات سپرده شود.
2.
هرگاه محکمه اختصاصي قضات اتهام را
وارد بداند. در آنصورت پيشنهاد عزلش را به مجلس سنا تقديم و با صدور حکم عزل قاضی
از سنا، قاضی مطابق به احکام قانون مجازات گردد.
ماده يكصد و چهل و ششم
1.
كشف جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم
واقامه دعوا عليه متهم در محكمه، از طرف دادستان مطابق به احكام قانون صورت مي
گيرد.
2.
دادستانی جزء قوة قضاييه و در اجراآت
خود مستقل مي باشد.
3.
تشكيل، صلاحيت و طرز فعاليت دادستان
توسط قانون تنظيم مي گردد.
4.
كشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي
مسلح، پوليس و مؤظفين امنيت ملي توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يكصد وچهل و هفتم
اگر طرف دعوا، زباني را كه محاكمه توسط آن صورت مي گيرد نداند،
حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محكمه به زبان مادري توسط ترجمان برايش
تأمين مي گردد.
فصل هشتم، اداره
ماده يكصد و چهل وهشتم
1.
اداره جمهوري اسلامي افغانستان، بر
اساس واحد هاي اداره مركزي و ادارات محلي طبق قانون تنظيم می گردد.
2.
اداره مركزي به يك عدد واحد هاي اداري
منقسم مي گردد كه در رأس هركدام يك نفر وزير قرار دارد.
3.
واحد اداره محلي ولايت است. تعداد،
ساحه اجزا و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي،
اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
4.
دولت مکلف است پس از تصويب قانون اساسی
واحدهای اداری را براساس معيارهای برشمرده تغيير دهد تا عدالت به بهترين وجه
تأمين، ساکنين کشور از آن تغيير راضی و زمينة مشارکت عادلانة مردم در امور سياسی
فراهم گردد.
5.
مردم حق مراجعه و دسترسی به ادارات را
دارند. اداره مکلف به رعايت حيثيت و کرامت مراجعين می باشد.
ماده يكصد و چهل و نهم
حكومت با حفظ اصل مركزيت امًّا به منظور تسريع و بهبود امور
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هرچه بيشتر مردم در امور سياسی و انكشاف
حيات ملي، صلاحيت هاي لازم را مطابق به احكام قانون به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يكصد و پنجاهم
1.
در هر ولايت، يك شوراي ولايتي تشكيل مي
شود.
2.
اعضاي شوراي ولايتي طبق قانون به تناسب
نفوس، با انتخابات آزاد، عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين ولايت براي مدت چهار
سال انتخاب مي گردند.
3.
شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي خود را
به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده يكصد و پنجاه و يکم
1.
شوراي ولايتي درتأمين اهداف انكشافي
دولت، بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، و تأمين نظريات مردم
در امور سياسی و انکشاف حيات ملی، از صلاحيت های ذيل برخوردار است:
أ.
انتخاب والی و معرفی به کابينه جهت صدور حکم تقرر توسط ريئس دولت.
ب.
تصويب پلانهای انکشافی ولايت.
ج.
رأی اعتماد و سلب رأی اعتماد به کابينة اجرايی ولايـت.
د.
ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.
2.
در صورتيکه شورای ولايتی به اعضاء
اجرايی ولايتی دوبار مسلسل رأي اعتمار ندهد؛ در آنصورت مکلف است خود اعضاء اجرايی
ولايت را در ظرف دو هفته به والی معرفي نمايد. در غير آن والی می تواند موضوع را
به ديوان عالی قانون اساسی اطلاع و ديوان
شواری ولايتی را ملغي اعلام و به کمسيون مستقل انتخابات هدايت دهد تا انتخابات
مجدد شورای ولايتی را در ظرف يک ماه تکميل نمايد.
ماده يكصد و پنجاه و دوم
1.
براي تنظيم امور و تأمين اشتراك فعال
مردم در اداره محلي، درولسوالي ها و قريه ها مطابق به احكام قانون، شورا ها تشكيل
مي گردد.
2.
اعضاي اين شوراها با انتخابات آزاد،
عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين محل، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
3.
سهم گيري كوچيان درشورا هاي محلي، مطابق
به احكام قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و پنجاه و سوم
1.
شوراي ولسوالی درتأمين اهداف انكشافي
دولت، بهبود امور ولسوالی به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، و تأمين نظريات
مردم در امور سياسی و انکشاف حيات ملی، از صلاحيت های ذيل برخوردار است:
أ.
انتخاب والسوال و معرفی آن به ولايت و از آن طريق بعه کابينه جهت صدور حکم
تقرر توسط وزير امور داخله.
ب.
تصويب پلانهای انکشافی ولسوالی.
ج.
رأی اعتماد و سلب اعتماد از کابينة اجرايی والسوالی.
د.
ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.
2.
در صورتيکه شورای ولسوالی به اعضاء
اجرايی ولسوالی دوبار مسلسل رأي اعتمار ندهد؛ در آنصورت مکلف است خود اعضاء اجرايی
ولسوالی را در ظرف دو هفته به ولسوال معرفي نمايد. در غير آن ولسوال می تواند
موضوع را به ديوان عالی قانون اساسی اطلاع
و ديوان شواری ولسوالی را ملغي اعلام و به کمسيون مستقل انتخابات هدايت دهد
تا انتخابات مجدد شورای ولسوالی را در ظرف يک ماه تکميل نمايد.
ماده يكصد و پنجاه و چهارم
1.
براي اداره امور شهري، شهرداری تشكيل
مي شود.
2.
شهردار واعضاي مجالس شهرداری از طريق
انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
3.
امور مربوط به شهرداريها توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و پنجاه و پنجم
دولت، به مقصد تعميل احكام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون
اساسي، ادارات لازم را پس از تصويب پارلمان تشكيل مي نمايد.
فصل نهم، حقوق، قانون و حقوق بشر
ماده يكصد و پنجاه و ششم
به منظور نظارت از اجرای يکسان قانون اساسی، تحکيم حاکميت قانون
برهمه، نظارت بر وضعيت حقوق و آزاديهای افراد و بخصوص حقوق و آزاديهای اطفال در
محيط زندگی و معارف، بهبود و انکشاف حقوق بشر ارگانهای ذيل تشکيل می گردد؛
1.
ديوان عالی قانون اساسی.
2.
کمسيون
مستقل حقوق بشر.
3.
کمسيون
مستقل انتخابات.
ماده يكصد و پنجاه و هفتم
ديوان عالی قانون اساسی جمهوری افغانستان از مطابقت قوانين با
قانون اساسی مراقبت نموده و به شکايات و اعتراضات مربوط به امور قانون اساسی
رسيدگی می نمايد.
ماده يكصد و پنجاه و هشتم
ديوان عالی قانون اساسی متشکل از نه عضو منتخب است که توسط
شوراهای ولايتی، شوراهای ولسواليها، پارلمان و مجلس سنا برای مدت شش سال انتخاب و
دارای صلاحيتهای زير می باشد؛
1.
بررسی مطابقت قوانين و قراردادهای بين
المللی با قانون اساسی.
2.
تفسير قانون اساسی.
3.
بررسی تخلفات نشای از انتخابات رياست
جمهوری، اعضای پارلمان و اعضای مجلس سنا.
4.
نظارت بر نحوة مراجعه به آراء
عمومی(ريفراندوم)
5.
ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.
ماده يكصد و پنجاه و و نهم
1.
هرگاه يکی از محاکم در اثنای رسيدگی به
دعوی تشخيص دهد که حکم مندرج قانون اساسی مربوط به قضيه مورد نزاع ويا مغاير قانون
اساسی است، دعوی را متوقف و موضوع را به ديوان عالی قانون اساسی ارجاع می دارد.
2.
طرفين دعوا نيز می توانند چنين
مغايراتی را ادعا و خواهان رسيدگی ديوان عالی قانون اساسی شوند.
ماده يكصد و شصتم
1.
قوانين مصوبة شورا قبل از توشيح و طرز
العمل داخلی شورا قبل از اجراء به منظور بررسی و مطابقت با قانون اساسی به ديوان
عالی ارجاع می گردد.
2.
در موارد مذکور ديوان عالی قانون اساسی
مکلف است ظرف ده روز رأی خود را صادر نمايد. اين مدت صرفاً برای يکبار می تواند
تمديد شود. در موارد فوری اين مدت تمديد شده نمی تواند.
ماده يكصد و شصت و يکم
حکم ديوان عالی قانون اساسی نهائي و غير قابل تجديدنظر بوده و
بعد از نشر در جريدة رسمی نافذ می باشد.
ماده يكصد و شصت و دوم
1.
انتخاب مجدد اعضاء ديوان عالی برای دور
بعدی نيز جواز دارد.
2.
رؤسای جمهور کشور بعد از ختم دورة
رياست جمهوری عضويت اين ديوان را مادام العمر حايز می گردند.
3.
اعضاء ديوان عالی يکنفر را از ميان خود
بعنوان رئيس انتخاب می کنند.
4.
در صورت تساوی آراء، رأی رئيس ديوان
تعيين کننده است.
ماده يكصد و شصت و سوم
اعضاء ديوان عالی قانون اساسی بايد دارای حسن سيرت، تحصيلات
عالی حقوقی وفقهی و تجربة حد اقل ده سال در امور تقنينی، حقوقی و يا قضايی بوده،
سن چهل سالگی را تکميل کرده وبه حرمان از حقوق مدنی و سياسی محکوم نشده باشد.
ماده يكصد و شصت و چهارم
دارايی رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، اعضاي حکومت، دادگاه
عالی، و دادستان کل قبل و بعد از دورة خدمت در ديوان عالی قانون اساسی مطابق به
احکام قانون ثبت و رسيدگی می شود.
ماده يکصد و شصت و پنجم
1.
به منظور حفاظت، ارتقاء و نظارت بر
رعايت حقوق بشر در افغانستان، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مي نمايد
که وظايف آن قرار ذيل است؛
أ.
حفاظت و انکشاف حقوق بشر.
ب.
حفاظت و انکشاف حقوق طفل و حقوق زن در
محيط زندگی و محيط معارف.
ج.
نظارت بر اجراي مفادات کنوانسيون حقوق
در معارف.
د.
نظارت بر وضعيت حقوق بشر و رسيدگی به
موارد نقض آن.
ه.
طرح خط مشی ملی آگاهی عامه و آموزش
مفاهيم حقوق بشر.
و.
طرح و ارائه پيشنهادات به مقامات عاليه
کشور در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر و رعايت در مواد مندرج در اسناد بين المللی حقوق
بشر.
ز.
حمايـت و همکاری با نهادهای دولتی و
غير دولتی در جهت حفاظت و بهبود حقوق بشر.
ح.
کمسيون
مستقل حقوق بشر می تواند در موارد نقض حقوق بشر در محضر محکمه عليه اشخاص حقيقی و
حکمی اقامه دعوی نمايد.
2.
هرشخص مي تواند درصورت نقض حقوق اساسي
خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.
3.
كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق اساسي
افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد.
ماده يکصد و شصت و ششم
1.
کمسيون مستقل حقوق بشر
متشکل از يازده نفر عضو بوده که برای مدت پنج سال با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب
پارلمان تعيين می شوند.
2.
تعيين اعضاء برای
دورة بعدی بلا مانع است.
3.
نحوة اجراات و تشکيل کمسيون مستقل حقوق
بشر مطابق به احکام قانون تنظيم می گردد.
ماده يكصد و شصت و هفتم
1.
به منظور نظارت بر هر نوع انتخابات و
تأمين مشروعيت آن، کمسيون مستقل انتخابات تشکيل می شود.
2.
وظايف و صلاحيتهای کمسيون قرار ذيل
است:
أ.
نظارت از جريان ثبت و راجسرت رأی
دهندگان.
ب.
بررسی صلاحيـت کانديدان.
ج.
تنظيم امور مربوط به مبارزات
انتخاباتنی کانديدان.
د.
نظارت بر انتخابات و رسيدگی به شکايات
و اعتراضات ناشی از آن.
ه.
شمارش آراء و اعلام نتايج انتخابات.
و.
ايجاد فرصتهای لازم برای ناظرين غير
رسمی انتخابات.
ز.
شکايات ناشی از احکام مندرج ففرات (ب)
و (د) بند دوم اين ماده توسط ديوان عالی قانون اساسی.
ماده يكصد و شصت و هشتم
کمسيون مستقل انتخابات متشکل از هفت
عضو بوده که برای مدت سه سال به پيشنهاد رئيس جمهور، دادگاه عالی و ديوان عالی
قانون اساسی و تصويب پارلمان به ترکيب زير تعيين می گردند؛
1.
رئيس جمهور سه نفر.
2.
دادگاه عالی دو نفر.
3.
و ديوان عالی قانون اساسی دو نفر.
ماده يكصد و شصت و نهم
1.
بودجه ديوان عالی قانون اساسی، کمسيون
مستقل حقوق بشر و کمسيون مستقل انتخابات به مشوره حکومت ترتيب و بحيث جزء بودجه دولت
به شورای ملی تقديم می گردد.
2.
تطبيق بودجه از صلاحيت نهادهای مربوطه
می باشد.
ماده يكصد و هفتادم
اعضاء ديوان عالی قانون اساسی، کمسيون مستقل حقوق بشر و کمسيون
مستقل انتخابات از اظهارات ويا اجرااتيکه در جريان وظيفه انجام می دهند، در برابر تعقيب عدلی از مصؤنيت برخوردار
اند.
فصل دهم، حالت اضطرار
ماده يكصد و هفتاد و يکم
1.
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش و خيم،
آفات طبيعي و يا حالت مماثلي كه حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي كه در قانون
اساسي تعيين شده، نا ممكن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تصويب شوراي ملي
در تمام يا بعضي از ساحات كشور اعلان مي شود.
2.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام
نمايد، براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است.
ماده يكصد و هفتاد و دوم
در حالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند به مشوره رؤساي شوراي ملي,
ديوان عالی قانون اساسی و دادگاه عالی، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حكومت
انتقال دهد.
ماده يكصد و و هفتاد و سوم
درحالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند بعد از تائيد روساي شوراي
ملي, ديوان عالی قانون اساسی, کمسيون مستقل حقوق بشر و دادگاه عالی، تنفيذ احكام
ذيل را معطل بسازد و يا بر آن قيودي وضع نمايد:
1.
فقره دوم ماده بيست و هفتم
2.
ماده سي و ششم.
3.
فقره دوم ماده سي و هفتم
4.
فقره دوم ماده سي و هشتم.
ماده يكصد و و هفتاد و چهارم
درحالت اضطرار قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يكصد و و هفتاد و پنجم
1.
هر گاه دوره رياست جمهوري و يا دوره
تقنينيه شوراي ملي درحالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده و
مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهارماه تمديد مي شود.
2.
هر گاه ضرورت اضطرار، بيش از چهارماه
دوام نمايد، لويه جرگه از طرف رئيس جمهور دعوت مي شود.
3.
بعد از ختم حالت اضطرار، درخلال مدت دو
ماه انتخابات بر گزار مي گردد.
ماده يكصد و و هفتاد و ششم
در ختم حالت اضطرار اقداماتي كه بر اساس مواد يكصد و چهل و چهار
و يكصدوچهل و پنج اين قانون اساسي به عمل آمده، بلا فاصله از اعتبار ساقط مي گردد.
فصل يازدهم، تعديل
ماده يكصد و و هفتاد و هفتم
1.
ماده اول اين قانون اساسی تعديل نمي
شود.
2.
تعديل حقوق اساسی افراد به شرطيکه به
ازدياد و انکشاف حقوق و آزادی های آنها باشد جواز دارد .
3.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي،
نظر به تجارب و مقتضيات عصر با رعايت احكام مندرج مواد شصت و هفتم و يكصدو چهل و
ششم اين قانون اساسي با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراي ملي صورت مي گيرد.
ماده يكصد و هفتاد و هشتم
1.
بمنظور اجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي به
انتخاب نهادهای زير به فرمان رئيس جمهور تشكيل گرديده و طرح تعديل را تهيه مي كند:
أ.
اعضای حکومت يکنفر.
ب.
پارلمان يکنفر.
ج.
دادگاه عالی يکنفر.
د.
ديوان عالی قانون اساسی يکنفر.
ه.
کمسيون
مستقل حقوق بشر يکنفر.
و.
کمسيون
مستقل انتخابات يکنفر.
ز.
موسسات اکادميک و تحصيلی يکنفر.
2.
براي تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس
فرمان رئيس جمهور و مطابق به احكام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
3.
هرگاه لويه جرگه با اكثريت دو ثلث كل
اعضا طرح تعديل را تصويب كند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ مي گردد.
فصل دوازدهم، احكام متفرقه
ماده يكصد و هفتاد و نهم
1.
رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا،
ديوان عالی قانون اساسی, کمسيون مستقل حقوق بشر, کمسيون مستقل انتخابات, رئيس و
اعضاي دادگاه عالی درمدت تصدي وظيفه، نميتوانند هيچ معامله انتفاعي را بادولت و
اشخاص انجام دهند.
2.
معاملاتي كه به منظور تأمين
نيازمنديهاي شخصي انجام يابد، از اين امر مستثني مي باشد.
ماده يكصد و هشتادم
رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا واعضاي شوراي ملي,
ديوان عالی قانون اساسی, کمسيون مستقل حقوق بشر, کمسيون مستقل انتخابات, و دادگاه
عالی و قضات نمي توانند درمدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
ماده يكصد و هشتاد و يکم
قضات، دادستانها، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و منسوبين امنيت
ملي، در مدت تصدي وظيفه نمي توانند دراحزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يكصد و هشتاد و دوم
دارايي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا واعضاي دادگاه عالی،
قبل و بعد ازدوره خدمت توسط ارگاني كه در قانون تعيين مي گردد، ثبت رسيدگي و نشر
مي شود.
ماده يكصد و هشتاد و سوم
1.
براي معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و
اعضاي شوراي ملي, ديوان عالی قانون اساسی, کمسيون مستقل حقوق بشر, کمسيون مستقل
انتخابات, و دادگاه عالی وقضات، مطابق به احكام قانون معاش مناسب تعيين مي گردد.
2.
کارکنان وزارت امور خارجه و صاحب
منصبان قوای مسلح بايد خود و همسر شان از والدين افغان تولد شده باشند.
فصل سيزدهم، احكام انتقالي
ماده يكصد و هشتاد و چهارم
1.
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا
تاريخ افتتاح شوراي ملي دورهْ، انتقال شمرده مي شود.
2.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان در دوره
انتقال، وظايف ذيل را انجام مي دهد:
3.
اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات
رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراهاي محلي، در مدت شش ماه براساس احکام و ارزشهای
اين قانون اساسی.
4.
افتتاح جلسات پارلمان و مجلس سنا.
5.
اصدار فرامين در مورد تشكيلات و صلاحيت
محاكم و آغاز كار روي قانون تشكيلات اساسي در خلال مدت كمتر از يكسال براساس احکام
و ارزشهای اين قانون اساسی.
6.
تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر
انتخابات.
7.
انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم
بهتر امور اجرايي و قضايي.
8.
اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن
زمينه براي تطبيق احكام اين قانون اساسي.
ماده يكصد و هشتاد و پنجم
1.
اولين رئيس جمهور منتخب، دو هفته بعد
از اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسي، به كار آغاز مي كند.
2.
انتخابات شوراي ملي، در مدت يكماه قبل
از انتخاب رئيس جمهور داير مي شود.
ماده يكصد و هشتاد و ششم
کارکنان وزارت امور خارجه و صاحب منصبان قوای مسلح بايد خود و
همسرانشان از والدين افغان متولد شده باشند و تابعيت دوگانه نداشته باشند.
ماده يكصد و هشتاد و هفتم
1.
شوراي ملي وظايف و صلاحيت هاي خود را
به مجرد تأسيس، مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند.
2.
بعد از داير شدن
اولين جلسه شوراي ملي در خلال مدت سي روز، حكومت و دادگاه عالی مطابق به احكام اين
قانون اساسي تشكيل مي گردد.
3.
رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان
تازمانيكه رئيس جمهور منتخب به كارآغاز كند، اجراي وظيفه مي نمايد. ارگانهاي
اجرايي و قضايي دولت، با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدوپنجاه وهفتم اين قانون
اساسي، الي تشكيل حكومت و دادگاه عالی به وظايف خود ادامه مي دهند.
4.
فرامين تقنيني كه از آغاز دوره موقت به
بعد نافذ گرديده است، به اولين جلسهْ شوراي ملي ارجاع مي گردد.
5.
اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراي
ملي لغو نگرديده باشد نافذ مي باشد.
ماده يكصد و هشتاد وهشتم
1.
اين قانون اساسي، از تاريخ تصويب لويه جرگه
نافذ و از طرف رئيس جمهور دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح واعلام ميگردد.
2.
و با نفاذ آن، قوانين و فرامين تقنيني
مغاير احكام اين قانون اساسي ملغي مي باشد.
27 عقرب
سال 1382 هجری شمسی، کابل
بالا
بازگشت