از مداخله و تهديد تا دستبرد اسناد در
لويه جرگهً قانون اساسی
مداخلات آشکار و پنهان ادارهً انتقالی در جهت دادن کار لويه
جرگه مطابق خواستها و اميال زورگويان مانند آفتاب روشن است. در متعهد بودن ريس
مجلس که خود نمايندهً انتصابی در لويه جرگه است به زورگويان که مطابق ميل آنها در
تند وکند ساختن جريانات مجلس نقش بازی ميکند جای شک و ترديد باقی نمانده است.
حضوراعضای کابينه اداره انتقالی، تعدادی از افراد فرمايشی و انتصابی، مهمانداری
های پيوستهً اعضای کابينه از اعضای لويه جرگه به منظور تطميح بعضی از آنها و
مداخلات آشکار تعدادی از سفرای کشورهای بزرگ و بلاخره تهديدهای پيهم نمايندگان
توسط آنها از چشم تيزبين و بابصيرت مردم
ما پنهان نمانده واز اثرگذاری منفی
و ايجاد فضای بحران اعتماد در مجلس توسط آنها همه آگاهی دارند.
تا روز هفتدهم کار مجلس دست اندرکاران برگذاری لويه جرگه از
انواع ميتودهای تهديد، تطميح و اقناع استفاده نموده و بلاخره وضيعت زمانی در داخل
مجلس به وخامت بيشر گرائيد ومتشنج شد که يک روز قبل مطابق طرزالعمل ساخته شدهً
قبلی و اظهار ريس مجلس بعد از ختم کار کميسون تفاهم بالای آن عده ازماده های مسوده
که به اکثريت درکميسونهای ده گانه در رابطه به وارد شدن اصلاحات و تعديلات در آنها
رای زنی شده بود، بحث در مجلس عمومی صورت بگيرد و توافق مجلس عمومی در زمينه گرفته شود. نظر به اظهارات دست
اندرکاران تدوير لويه جرگه طرح های اصلاحی
و تعديلی به بيشتر از چهل طرح ميرسيد که درنيمه راه بين کميسون تفاهم ومجلس عمومی
به تعداد بيست وهشت طرح پيشنهادی به بهانهً نداشتن يکصد وپنجاويک امضای نمايندگان
در لويه جرگه برایارائهً طرح در مجلس عمومی از ميان برداشته شده بود.
دستبرد اسناد کميسون تفاهم توسط اعضای کابينهً ادارهً
انتقالی!
با تاسف تمام، دستبرداسناد کميسون تفاهم توسط اعضای کابينه
اداره انتقالی رسوائی ديگری است که پرده ازروی زدوبندهای پشت پرده برداشته که
دوراز انظار مردم و نمايندگان انتخابی شان در خارج از لويه جرگه و اثرگذاری بالای
تصاميم کار لويه جرگه در جريان است. که اين عمل به خودی خود يکبار ديگر اعتماد مردم
را نسبت به مقامات اداره انتقالی خدشه دار ساخت.
درست درهمين روز هفدهم کار لويه جرگه نظر به اظهار نمايندگان مردم که در
ضمن مصاحبات شان با راديوهای مختلف داشتن،
يک روز قبل آقای مجددی ريس مجلس از دستبرد اسناد توسط شش نفر اعضای
کابينهً اداره انتقالی يادهانی نموده و
نام دو نفر ازآنها را افشا کرد. اگر چنين که گذارش شده دستبرد اسناد حقيقت داشته
باشد اين دستبرد نيز در نوع خود در کشور
ما بی سابقه است، زيرا در افغانستان هميشه
لويه جرگه ها در پايان کار بدون مخالفت به هرآنچه دستگاه حاکم هدايت ميکرد
مهرتائيد ميگذاشت و رسوائی تا اين سرحد صورت نميگرفت.
بااينکه در شرايط
کنونی امکان هرنوع دست اندازی و بازی با اسناد مدارک لويه جرگه قانون اساسی از
احتمال دور نيست، مردم چه گونه بالای کسانيکه اسناد لويه جرگه را دستبرد ميکنند
اعتماد خواهد کرد؟
به گمان اغلب اسناد دستبرد شده توسط آنها نظريات و
پيشنهادات اصلاحی و تعديلی نمايندگان مردم در مورد آن عده از ماده های آن
مسوده پيشنهاد شدهً دولتی که منافع
زورگويان را خدشه دارميسازد بوده باشد، وبه همين مناسبت طرح ها و نظريات پيشنهادی
نمايندگان انتخابی مردم در فهرست آن عده ازماده های مسوده پيشنهاد شده که در آنها
بايد اصلاحات وتعديلات به عمل می آمد به نظر نخورد ونمايندگان مردم با واکنش آنی و
سريع تا سرحد نرفتن به پای صندق های رای ايستادگی ومقاومت نمودند. به تعويق گذاشتن رای زنی به
روزآينده نيز ناشی از همين امر بود. همچنان در روز هفتدهم لويه جرگه اين قضيه
کاملاٌ افشا گرديد که ريس اداره انتقالی و
تعدادی از اعضای کابينهً اداره انتقالی عملاٌ در پشت پرده نميخواهند که حرفهای
مردم، اصلاحات و تعديلات پيشنهاد شده توسط نمايندگان مردم در متن ناقص مسودهً
پيشنهاد کمسيون دولتی تسويد قانون اساسی وارد شود، و بعد ازختم کار رسمی روزانه
لويه جرگه، شب جرگه کوچک، تصاميم جرگه بزرگ را مورد بررسی قرار ميداده و آنچه مورد پسند وذوق جرگه
کوچک بوده موبه مو توسط تعدادی ازگماشتگان شان بالای جرگه بزرگ تحميل ميگرديد و
آنچه در مخالفت با طرز ديد ونظريات جرگه کوچک بود از بحثها خارج ميگرديد.
براثرمقاومت عادلانه و انسانی که درمقابل تحميل ماده های
مورد پسند زورگويان صورت گرفت، ريس مجلس که خود نماينده انتصابی درلويه جرگه است
مجبورشد به ريس اداره انتقالی و تيم مربوط آن مراجعه نمايد که خواست و اراده مردم
و نمايندگان آنها در لويه جرگه اصلاح و تعديل اين مسودهً ناقص دولتی است.
نپذيرفتن موارد پيشنهاد شده وعدم موافقت ريس اداره انتقالی
به اصلاح و تعديل آنها منجر به حاضر نشدن ريس مجلس بخاطر ادامه کار لويه جرگه
تاپايان همان روز شد. اين امرنمايانگرصحت وسقم دخالت صريح در تصاميم و جريان کار
لويه جرگه و احترام نگذاشتن مقامات اداره انتقالی به آرا ونظريات مردم افغانستان
است. برخورد ناشيانهً ريس مجلس در روز هژدهم با پيشنهاد تعدادی از نمايندگان مردم
در رابطه به حذف پسوند اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و صدور حکم مبنی برکافر و ملحد
بودن اين نمايندگان مردم، و تهديد به مجازات کردن طرفداران اين پيشنهاد صلاحيتهای
کاری ريس مجلس را به حيث بزرگ ورهبری کننده اين مجلس و درنظر نگرفتن عدالت، حق
مساوی ابراز نظر و پيشنهاد هر عضو مجلس در رابطه به ماده های قانون اساسی زير سوال
برد.
بلاخره در همين روز کار به جائی کشيد که تعداد زيادی ازنماينگان
انتخابی مردم مخالف ومعترض به بخشی از ماده های مسودهً پيشنهادی دررای زنی اشتراک نکردند
وتهديد نمودند درصورتيکه به خواستهای پيشنهادی اصلاحی و تعديلی شان جواب مثبت داده
نشوده لويه جرگه را تحريم خواهند کرد.عکس العمل نادرست و غير مسوًلانه ريس مجلس تا
سرحد استعمال حرفهای بسيار بازاری عنوانی نمايندگان مردم " بلايم ده پس تان،
ما به اکثريت رای گيری ميکنيم " بحران بوجود آمدهً عدم اعتماد را در مجلس بيشتر ساخت.
آيا باروحيهً تحکم که در فضای لويه جرگه ازطريق فشار ريس و
کابينه اداره انتقالی و برخورد های ناسالم ريس مجلس با نمايندگان انتخابی مردم،
مداخلهً بعضی از سفرای کشورهای ذيدخل در قضيهً افغانستان مسلط است، ميتوان صاحب قانون اساسی که دمکراسی را برای مردم نويد
دهد،شد؟
بدون شک جواب منفی است،
توقع ايجاد فضای دمکراسی و تامين
عدالت اجتماعی در کشور از مشتی از هواخواهان دکتاتوری که ماسک دمکراسی را به رخ
کشيده اند، تلاش بيهوده است. با استفاده از تجارب گذشته و در شرايط کنونی با اين
تفاوت که ديگر اين رهبران آن رهبران قبلی نيست و اين مردم هم مردم آن زمان
ايستادگی نمايندگان انتخابی و واقعی مردم درمقابل زورگويان، مقاومت عادلانه
وعدالتخواهانه بوده و دوام اين ايستادگی و مقاومت و تسليم نشدن به تحکم و زورگوئی تا برآورده شدن خواسته های دمکراتيک و انسانی حق مسلم و انسانی آنها بوده،
نمايندگان انتخابی و واقعی مردم به
زورگويان تسليم نخواهد شد، تا رسيدن به اين مامول، مقاومت عادلانه و دادخواهانه
ادامه خواهد يافت.
قابل تذکر است که قانون اساسی عبارت از يک قرارداد اجتماعی،
سياسی بين مردم ودولت ميباشد که خودمردم به حيث انتخاب کننده و عزل کنندهً مقامات
دولت از طريق مراجع منتخب خويش ميباشند و اين مردم است که در مورد نوع نظام سياسی
خويش و چگونگی رابطهً دولت با مردم تصميم ميگيرند.
چه وقت اين قانون اساسی و اين دولت مشروعيت کسب ميکند
و اين قرارداد زمينه های تحقق عملی در جامعه ميابد؟
پاسخ به اين سوال بسيار شفاف و روشن است. بدون ترديد بايد حاکميت و قانون اساسی مشروعيت
داشته باشند در غير آن به دشواری روبرو شده و بی تاثير خواهد بود. مقامات
ادارهً انتقالی بايد بدانند که هر نظام سياسی در گام اول برای کسب مشروعيت ميکوشد
و تا نتواند آنرا بدست آورد، در حقيقت نميتواند قدرت خود را اعمال کند.
مشروعيت به معنای توانائی وايجاد و حفظ اين اعتقاد و ذهنيت
است که نظام سياسی موجود برای جامعه مناسب است. مردم بايد بدون اکراه از آن اطاعت
کنند و قوانين مطروحه آنرا پذيرفته و آنرا شايستهً احترام و قابل تطبيق بالای خود
بدانند. وقتی گفته ميشود حکومت مشروعيت دارد، يعنی مردم تحت فرمان اين حکومت
اعتقاد راسخ داشته باشند که ساختار نظام سياسی، عملکرد، اقدامات، تصاميم و
سياستهای مقامات رهبری حکومت از شايستگی، صداقت و راستکاری برخوردار است.
بطور خلاصه ميتوان گفت " هستهً اصلی تعين مشروعيت آنست
که يک نظام سياسی حاکم و قانون اساسی آن ازسوی مردم اولاٌ پذيرفته شود، ثانياٌ
مثبت ارزيابی شود و ثالثاٌ موجه و قانونی تلقی شود ".
نتيجه:
بعد ازبه بنبست کشيدن لويه جرگه، لازم است در جريان مذاکرات تفاهمی که پشت درهای بسته بين دوخط
بوجود آمده درلويه جرگه جريان دارد، مقامات اداره انتقالی به زورگوئی وتحکم بالای
تصاميم لويه جرگه پايان داده و با عقل سليم در رابطه به خواستهای نمايندگان مردم
در لويه جرگه برخورد مسوًلانه و صميمانه نموده به اصلاحات و تعديلات پيشنهادی که
بر واقعتهای سرسخت جامعه ما در شرايط کنونی استوار است، تن در دهند و احترام
بگذارند، تا از يکطرف خواسته های عادلانه و برحق مردم در قانون اساسی آيندهً افغانستان
انعکاس يابد واز طرف ديگر حاکميت و قانون اساسی از جانب نمايندگان انتخابی مردم در
لويه جرگه مشروعيت کسب کند.
محمد اسلم سليم
هالند، 2004-01-02
Email: ma_salim_2@hotmail.com
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت