فراخوان
کميته فرهنگی افغانان مقيم
اکراين
وطن داران عزيز !
ما خود را بختيار می دانيم که روز سه شنبه
سه عقرب طی اولين محفل فرهنگی افغانها در شهر کيف مرکز اوکراين به همکاری و ارادهً
بی شايبه شما توفيق حاصل شد تا کميته فرهنگی را با سبک نو بنياد گذاريم. اين کميته
نو نهاد مبرا از هر نوع تعلقات سياسی و سمتی وغيره که بوی مشمييز کننده و نفاق افگنانه داشته
باشد، سرفرازانه با حريت کامل بخاطر پاسداری از فرهنگ ملی کشور مساعی لازم را بکار
می گيرد. همچنين کميته مذبور بدون کدام ديکته منبع و مرجع با حريت فکری بی پروا از
اسارت تحسين و تقبيح ويا منافع کدام قوم و شخص برنامه های کلتوری و فرهنگی را جهت
آگاهی هموطنان طراحی و تعقيب ميدارد. کوشش ما اينست تا زمينه اتحاد فکری و عمل بين
روشنفکران در ابعاد وسيع ميسر گردد. ما برآن ابرام و اصرار نمی ورزيم تا کسی سکوتی
يا تاييدی نا روا در زمينه بکند. ويا در اظهار رای و نظريهً خويش جرأت نورزد. ويا
ملزم به همرنگی با اين کميته شود. در راستای وظيفهً محوله اخلاقی ما ذره ای دفاع
از منافع شخصی وجود نخواهد داشت. همچنان تماما دستور های اخلاقی و پيشنهادات
واقعبيانه را رعايت خواهيم داشت. ولو به ضرر ما تمام شود.
کميته فرهنگی در انسجام فرهنگيان کشور مقيم
اکراين اهتمام لازم به کار می گيرد و نيز با کميته های مماثل افغانی در ساير
کشورهای جهان روابط کاری و دوستانه تاسيس و تامين ميدارد. همچنان اين کميته به روی
همه باز و بدون در و دربان بوده خود را مقيد و پابند به داشتن کدام اساسنامه ،
مرامنامه وغيره نسجه جات قالبی و فورماليته و سناريوهای طراحی شده نميداند. و بدون
( ملک ، مالک و ملا ) طور جمعی رهبری ميگردد. بنابر تجاربی که همه داريم، ميدانيم
که اسيران کمند تعلق علی الرغم جنجال ها و نفاق افگنی ها نه پيش ميروند و نه چيزی
را پيش برده توانسته اند لذا کميته از بار تعلق کشيده شده است.
غلام همت آنم که زير چرخ
کبود زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
آنچه مساعی خورد و بزرگ دوستداران فرهنگی
ايکه داوطلبانه به ما مراجعه دارد خدمتی برای ابقای اين نهاد بوده و ميتواند و نيز
اين نهاد برای گرفتن کدام اجرت فعال نگرديده قوت و قوت خود را از طريق همکاری های
شخصی همين دوستداران خود تکافو ميکند. ضمنا ما اشخاص و مرجعی را بحيث ( اولی الامر
) محق نمی دانيم تا دراين باب استهذان و فتوايش کسب می گرديد يا ديده بانان رسمی
مقرر ميگرديد. ما مسئوليت شناسنامه اين بنياد را اساس گذاشتم.
در جوامعه دموکراتيک ( حق انتخاب گری ) تشعب
و تکثير برای آن است که از تک محوری ها بدرشويم و منافع متنوعی را در جامعه احترام
وبرسميت بشناسيم و نيز ماداميکه ساير هموطنان ما به ايجاد همچو نهاد ها نايل شوند
ما آنرا صميمانه استقبال خواهيم نمود. در اينجا به معرفی کميته بسنده کرده ، زيرا
آفتاب حق در آيينه صيقل زده سخن و عمل نيکوتر خواهد درخشيد ، صرفا نقد ناقدان ونصح
ناصحان بزرگترين پاداش و خجسته باشی است که ما دريافت خواهيم کرد.
دوستان عزير ! کميته فرهنگی انضمام نخستين
فراخوان به تعداد 7 صفحه نظريات اجمالی خويش را پيرامون مسودهً قانون اساسی کشور
به اطلاع هموطنان عزير ميرسانند.
هرمرد که سنجشی ندارد چشميست که بينشی ندارد
چومرده بکوی زندگانست هر قوم که جنبشی ندارد
بازی است که مرغ خانگی
وار پـــــر دارد و پرشی ندارد
صــد درد به هـــر رگش
نهفته خود جرأت نالشی ندارد
بی عشق حيات آدمی زاد شمعی است که تابشی ندارد
باشد چو زمين شوره بی بر هر قلب که خواهشی ندارد
بی تلخی درد ، گفتن شعر حرفی است که ارزشی ندارد
خليل الله خليلی
تکرار بازی
گری های ديو تاريخ
دوستان محترم و خوانندگان
گرامی !
اجازه دهيد تا قبل از بحث پيرامون مسودهً
قانون اساسی بر آرايش متنوع فکری و سلسله پندارهای قالبی جامعه خويش تماس بگيريم.
پرواصحست که کشورهای جهان سوم و منجمله کشور
ما نسبت به کشور های پيشرفته برخصلت گيرنده گی اتکا دارد تا خصوصيت دهنده گی !
همه ما شاهديم که در ساليان اخير نظريات
تيوريکی راست و چپ که محصول ابداع فکری ما نبوده و از خارج مرزها وارد کشور ما
گرديده، اين ابداعات تيوريکی بنحو افراطی بدون زمينه انطباق با اغراض و دکته
آزموده شد که بجز خونريزی ، تيره بختی و نکبتی اندر نکبت چيز ديگری به ارمغان
نياورد که برای حذر دادن و حذر کردن ما و نسل های آينده کشور ما سطر سطرش عبرت
اندوز است. بناء با مطالعه وضعيت تاريخی کشور خود در خصوص ابراز نظريه پيرامون
قانون اساسی بايد به يمن ويسار نرفت. به اتکای استقلاليت فکری و دفاع از روح آزاد
و در قبال انکشاف اوضاع سياسی کشور باتأمل برخورد صورت گيرد.
مبتنی برآنچه گفته آمديم ، در چند روز
اخيردرخصوص بحث پيرامون مسودهً قانون اساسی که معياد نظر خواهی آن خيلبی کوتاه بود
تعدادکثيری از روشنفکران و نخبگان کشور ما چه از داخل و خارج با تامل و ژرفنگری
مسئوليت شناسانه درمسير بينش و عقلانيت با ابراز نظريات باز و سازنده شان تحرک بی
سابقهً مطبوعاتی را به نمايش گذاشتند. اين تکاپو و موج عظيم اميد و اعتماد را به
فردای تابناک ميهن ما بيشتر تقويت ميکند ، اما يک بخش اين تحرک عاليه از اينکه بحث
برسر معارضه اصلی کنند ، ظرف از مظروف باز شناسی ناشده تبديل به مشاجره گرم بين
طرفداران مدرنيته و سنت گرايان را احتوا ميکند ، که متاسفانه هرکدام با ( شکم سير
) برسر خواسته های لطيف تر دومی تماس ميگيرند. اوليت ها و نياز های اوليهً مردم را
ناديده گرفته اند. مع الوصف ، اين را فراموش نبايد کرد که جامعه ما خواهی نخواهی
در حال گذار و پوست انداختن است يعنی از عصر کلاسيک يا دوران سنتی به دوران مدرن
وارد ميشود که جدا اهتمام و احتياط ميطلبد.. زيرا در جامعه سنتی ما به عنوان سنت
زده گان ( نه سنت شناسان ) وحشت عجيبی از شکل گيری مدرنيزم در جامعه دارد و هر نوع
تجدد و تحول را به نوعی بدعت و زيرپا گذاشتن ارزشهای سنتی ، ملی و مذهبی تعبير و
آنرا تهاجم فرهنگی غرب وانمود ميکنند. همچنان عده يی روشنفکر نما های داريم که
بدون حجت آن چيزی را که زاييده غرب بوده
آنرا چشم بسته تقليد و کاپی مينمايند که اين تقليد بی حجت چپ روی های کودکانه و
شتابکارانه و سرانجام وارد شدن به بحران غير قابل پيشگيری ميباشد. لذا ، با نظر
داشت کرکتر خاص جامعه افغانی بايست بين دو نظريات بالا پل اعتماد زده شود. اگرچه
با پخش مسودهً قانون اساسی بار ديگر چالش و شگاف بين افکار سنت گرا و مدرنيزم عميق
تر شده و افراط گرايانه عليه همديگر تبليغ مينمايند بدون اينکه به واقعيت های
جامعه بها دهند. طرفداران مدنرته يکسره سنتگرايان را مدل های تاريخ گذشته مينامند و
سنتگرايان برچسپ غرب زده ، فرهنگ بيگانه و سوکولر وغيره را به طرفداران مدرنيته
ميزنند. دراين ميان از ديدگان ما مقدم از همه بايد نياز های اوليه جامعه مطمع نظر
باشد ، يعنی به مردم عوام مقولات نظير دموکراسی و مردمسالاری بطور جدی بحيث نياز
اوليه مطرح نميباشد. زيرا مردم ما محتاج و بيچاره اند بايد نخست از همه مردم را از
نان و سرپناه مستغنی ساخت . ثانيا خدمات صحی سراسری رايگان ، شرايط بهتر کار ،
دفاع از حقوق کارگران و متوازن ساختن مزد کار ، فراهم آوری زمينه تحصيلات سراسری
رايگان در مستوای ابتدايی تا عالی ، حل پرابلم آب به زارعين و استفاده از دريا های
افغانستان ، تطبيق اصلاحات ارضی مترقی راديکال ، انکشاف سريع دهات و متوازن سازی
شهرها و دهات ، توسعهً نقش زن در رده های مختلف حيات سياسی ـ اجتماعی ، همچنان
الزام برانست تا غرض اعتماد و رضائيت مردم عناصر متشکله و همگرا کننده ديگر بويژه
طرح و حل عادلانه و دموکراتيک مسئله ملی در افغانستان تحقق يابد.
در مسودهً قانون اساسی به رئيس جمهور بحيث
يگانه شخص محوری صلاحيت و اختيرات تهديد ناشده ( سلطنتی ) پيش بينی شده که هرگاه
در مورد بی پيرايه تعمق صورت گيرد گفته شود که لاجرم اين بلاک قدرت اماس کرده بسوی
مطلق العنانی و استبداد خشن و منتهی ميگردد. بايست دراين زمينه دقت شود و مواردی
غرض قوه ثلاثه در قانون تسجيل گردد. ونيز
در باره نقش مردم سالاری و شايسته سالاری پيش شرط های لازم و مصرح درج گردد. حتی بجاست که برای مهار قدرت تمهيدات
شايسته انديشيد. منحيث المجموع تسريع شود که مهار قدرت ، تقسيم قدرت و نظارت مستقيم
از امور بالفعل و بالقوه توسط شورا ی محلی که نهاد های عميق مردمی بوده و حايز
ارزش های دموکراتيک است تمثيل گردد. زيرا اين يگانه مسير مطمئن است که بصوب
مردمسالاری رهنمون ميگردد. همچنان در باره شورا های محلی بايد گفت که تاسيس شورا
های محلی يک امر بسيار مبارک و ميمونی است. اما نه بحيث يک نهاد صرفا تعارفی و
مشوره دهنده. بايد دارای صلاحيت های وسيعتری تا سرحد عزل و نصب واحد های اداری در
محلات باشد تا بوجهی شايسته اصل مردم سالاری تحقق و پرنسيپ نظارت مستقيم مردم بر
حکومت تامين و ميسر گردد. پيوسته به مفکوره بالا برای مهار کردن هژمونی يا سرکردگی
ايديالوژيکی که منتج به نظام های توتاليتار ميشوند ، موردی دقيقا ضبط گردد تا بر
مبنای تکثر گرايی سياسی و اجتماعی و تبارز انديشه های متنوع بايد بجای ( مدل
اقتدار رسمی يک شخص ) در پی ( مدل اقتدار مورد احترام ) رهگشايی شود. تيوريسن ها و
محققيين محترم مسلکی که مامور به تهيه مسودهً قانون اساسی شده بودند نبايد محض از
مقام تيوری و اقتباس از قوانين جوامع مدرنيته به نحو فورموليته و فرمايشی موارد نا
آشنا را نقل و درج ميکردند. بايد جامعه شناسانه و دلسوزانه آن واقعيت های تلخی را
که بحيث گروه کور عامل اصلی بحرانهای تند سياسی و اجتماعی ساليان متمادی درکشور ما
بوده راز گشايی ، تشخيص و در می يافتند تا اينکه موارد کلا در مقام عمل هم محقق می
بود و هم در مورد پشتيبانی مردم قرار می گرفت. ازينرو مسودهً حاضر فاقد روح بوده و ترجمان منافع عليای کشور
بوده نمی تواند زيرا جامعه ما بايداز وضع جنگی به مرحلهً صلح گذار و با طی دوره
رنسانس و در همگرايی با جامعه جهانی سير نمايد.
درجهان جديد سخن گفتن از حقوق بشر دلپسند و
مطلوب است. چرا ما در دورانيکه زندگی ميکنيم انسانها پيش از آنکه طالب فهم و تشخيص
تکاليف خود باشند ، طالب درک و کشف حقوق خود هستند. مقوله حقوق بشر در عصر ما فوق
العاده محترم و برجسته شده است و صرف نظر از استفاده های سياسی سوء ، که در سطح
جهان از آن بعمل می آيد ، اصل موضوع از لحاظ نظری و اخلاقی درخور همه گونه تأمل و
تدبر است. ديک تقسيم بندی می توانيم تاريخ بشر را بدو دوره سنتی و مدرن تقسيم
کنيم. بسيار روشنگر است و آن مقوله حق و تکليف است. انسان گذشته وطن ما هم بسبک
انسان سنتی فکر می کرد و خود را چشم بسته مکلف به اجرای اوامر ميدانست برعکس انسان
امروز و مدرن که با تند باد های حوادث چشم شان باز شده خود را انسان محق ميداند.
لذا اين واقعيت مسلم است و کسی چشم پوشی نمی تواند که مضاف به طرد تجاوز اجنبی ها
يک رکن از قيام مسلحانه و مقاومت مسلم است و کس چشم پوشی نمی تواند که مضاف به طرد
تجاوز اجنبی ها يک رکن قيام مسلحانه و مقاومت چندين ساله اين سرزمين گرفته حقوق غصب شده است. اگر از جنگ های اخير
تفسير و تعبيير مختلف ارايه شده است اکثر اين تعابير بر مبنای تصوير فوری و
غيرواقعبينانه تبين شده و قسما منابع وارونه سازی حقايق و مايه پذيری افکار عامه
همانا تلقينات پی هم شبکه های معلوم الحال خارجی است که توسط آيديالوگ های وابسته
افغانی شان از خارج القاح ميگرديد. اگر در آينده توسط نخبگان دلسوز تيوری جنگ های
اخير دور از مصلحت بينی ها به نحو دقيق و ريالستيک تدوين گردد بخوبی پيداست که
نيروهای اتنيکی بخاطر نيل بحقوق مسلم انسانی شان به گروه های متخاصم منتقسم و صف
آرايی کردند. که در گذشته جهت دفع تجاوز
همه متحدانه در صف جهاد ايستادند. بی ترديد بايد اذعان داشت که همسايه ها خصوصا
پاکستانی ها ازاين نمد خون آلود برای خود کلاه ساختند و بهره فراوان جستند. بناء
در عرصه حل عادلانه مسايل ملی رای زنی مصلحانه و تجويز نافع اتخاذ شود.
مسئله خلع سلاح عاشقان سينه چاک تفنگ و تنفگ
سالاری امريست قابل تائيد و پشتيبانی ، اما به اين معنی تعبيير و تفسير نگردد که
با خلع آنها در سايه ( تفنگ ناتو ) جای برای ( تشنگان مفت خور قدرت ) که تقريبا سی
سال دور از درد و رنجهای مردم در بين آب و نمک برای روز مبادا نگهداری شده بودند ،
خالی شود. دراين بابت جدا عدالت اجتماعی مدنظر باشد زيرا يگانه رمز نارضايتی و سخط
عامه اينست که حکومت گذشته برعلاوه بيعدالتی و حق کشی ها به سنن پسنديده و صنايع
بديعی اجتماعی که در قرون در روان جمعی
ريشه عميق دوانيده کم بها دادند ، که در قدم نخست تأمين عدالت و برابری
بوده طوريکه پيشتر به آن اشاره شد . ثانيا
برای آنکه قانون اساسی متضمن ثبات بخشی درکشور ما شود درخصوص طرح و حل عادلانه و
دموکراتيک مسئله ملی در افغانستان بايست در بردارنده ارزشها و توضيحاتی شفاف می
بود و برای جلوگيری از شيوع امراض مزمن عظمت طلبی و سيطره جويی قومی دقيقا
الترناتيف و ضوابط معين دران تشجيل ميگرديد تا اين حقوق و تکاليف روشن ميشد و
بحران را پايان می بخشيد. زيرا صلح و امنيت درکابل بمنزله صلح و امنيت در کل افغانستان
تلقی نشود. با الهام از تجارب و آموزه های زمان خود توجه کليه سازمانها ، احزاب ،
نهاد ها و شخصيت های مستقل را در زمينه جلب ميدارم. تا لطفا به اين اهم مسايل
بحران زا با چشمان بسته عبور نکند. زيرا تداوم اختلافات قومی در جوامع غير متجانس
و منقسم تا سرحد عصبيت های تند و درشت که يکسان از عالم و عامی عبور کرده آشکارا و
قابل درک بوده می بايد راه های معقول و عاجل برای پايان بخشيدن به آن جستجو شود.
زيرا تأمين و تساوی حقوق سياسی ، اقتصادی و فرهنگی ميان تمام مليت ها و اقوام
افغانستان ضامن اصل همبستگی ووحدت ملی درکشور بوده ميتواند. هم چنان چگونگی ، طرح
و پاسخدهی به حل مسئله ملی يکی از اساسی ترين محور تداوم صلح درکشور ما بوده و
همبستگی مردم ووفاق ملی ،در گرو اين پاسخ يابی آنست. در غير آن مادام الحيات
درسايه قدرت ناتو بسر بايد برد. همچنان برای مردم ما ، کشور های منطقه و جامعه
جهانی خالی از نگرانی فزاينده نخواهد بود. و جامعه فقيرما دايما دستخوش کشمکش ها
دست و گريبان با همديگر در يک مشعله فکری بی حاصل و تصنعی مستغرق که برای مجريان
امور نيز مزاحمت ها و عواقب سهمگينی را در بر خواهد داشت. و با اين اختلافات ملت
ما بازهم به برده گان بی اراده مبدل و نيز بيگانگان ازاين اختلافات بهره برداری و
ماهمه وسيله تحقق سياست و اهداف ستراتيژيک
کشور های بيگانه خواهيم شد و يکی در صدد نفی ديگری برآمده زمينه و زمان
برای اعمار کشور از دست خواهد رفت.
همچنان بايد گفت که قانون اساسی کشور بايد
طوری تدوين و تصويب گردد تا يک جامعه مرفه ، مدرن و دموکراتيک را به نقشه بگيرد.
مواد قانون از هر ابهام و بغرنجيها مبرا گردد.
اگر بحث درباره مسودهً قانون اساسی بدام
مسامحه و ساده انگاری افتد بقول معروف راه به ترکستان رود ! و نتيجه ای زيان آور و
منفی بار خواهد آورد. بايست برای جلوگيری از گرايش به خود سری ها و تحکم نظامهای
توتاليتار و ستم گرانه فرصت کنونی را مغتنم شمرده با تأمل وژرفنگری به اين مسئله
مهم حياتی پرداخت. برای اينکه درمسير بحث پيش زمينه ای باشد ، اجازه دهيد تا جهت
توضيح بهتر و روشن شدن مسئله مودل های مختلف قانون اساسی و انتقال قدرت را در
چارتر ذيل شرح بدهيم.
چارتها :
بالترتيب جايگاه و نقش نهادينه ها از راست به چپ
دوگانگی مشروعيت انتقال قدرت
درقانون اسای 1923
الله
، پيغمبر ، علما ، ملت ، پادشاه
( حايز ارزشمندی دموکراتيک و مدنی
)
مدل مشروعيت قدرت درقانون اساسی
سال 1931
الله ، پيغمبر ، علما ، جرگهً قبايلی ( لويه
جرگه ) پادشاه ، پارلمان ، مردم
مدل انتقال و مشروعيت قدرت در
قانون اساسی سال 1964
ملت ، پادشاه ، پارلمان ( حايز ارزشمندی دموکراتيک )
مدل مشروعيت قدرت در قانون اساسی
1977
لويه جرگه ، رئيس جمهور ، شورای ملی ، مردم
مدل قدرت مربوط حزب دموکراتيک
خلق افغانستان در قانون اساسی 1985
شورای انقلابی ، حزب ، جبهه پدر وطن ،
پارلمان ، مردم
مدل مشروعيت قدرت مجاهدين
الله ، پيغمبر ، امت که توسط سران مجاهدين
نمايندگی می شود ، فرمانروا ، مردم
مدل قدرت درمسودهً قانون اساسی
موجود
لويه جرگه ، رئيس جمهور ف پارلمان ، مردم
مدل عادلانه و دومراتيک انتقال
قدرت
مردم ، پارلمان ، رئيس جمهور
( اين چارت از کتاب اسلام و سياست در
افغانستان ، مولف اوستا اولسن اقتباس شده )
به استثنای مودلهای 1923 ، 1964 ساير مودل
ها با موازين قبول شده دموکراسی انطباق نداشته ، خصلت و ماهيت غير دموکراتيک
نظامهای گذشته را بيان ميکند. تعريف کلی و رايج از دموکراسی چنين است :
( دموکراسی يک روش و سيستم و نظامی است که
بنياد نظری آن اختيار و آزادی و حق انتخابگری آدمی است و محصول علمی و يا مايه
ازای آن کثرت گرايی و توزيع هرچه بيشتر قدرت سياسی و اقتصادی درميان مردمان بدون
توجه به نژاد ، عقيده ، طبقه ، دين. روشن است چنان تفسيری از دموکراسی نمی تواند
با هر ايديالوژی يا عقيده و مرامی سازگار باشد . اگر نقطه عزيمت را ( حق انتخابگری
) آدميزاد بدانيم ، مذاهب و يا مکاتب و يا اشخاصيکه انسان را مجبور و مقهور اراده
تاريخ ، جامعه و دين ميداند ، نميتوانند دموکراتيک باشند .)
بناء درهريک از مودل ها بخوبی چهره خشن
هژمونی فردی ، قومی و آيدياولوژيکی برای جلب رضائيت مردم ، گاه گاهی به بعضی رفورم
های مقطعی غرض تغيير وضع ناهنجار سياسی
دست يازيدند، اما اين تغييرات در بيان سمبوليک ، هيچگاه قادر به آن نبود تا چيزی
را در اصل ساختار بنيادين اجتماعی تغيير بدهد، ازينرومردم ما بنابر حکم مصالح کشور
خود ، اين مودل ها را سروقت نامشروع و مردود شمردند و برعليه آن قيام کردند. بالمقابل
جباران برای حفظ تاج و تخت خويش ديگر پيش شرطی برای توجيه مشروعيت رژيم های
توتاليتار خود نداشتند. توسل به زور و خشونت يگانه بديل باقی ماند. شکی نيست که مبارزه
عليه مدل های استبدادی شئونيستی و ارتجاعی کار سهل و ساده نبوده ، مردم ما اندرين
راه ، باقيامهای و مبارزات مخفی و علنی شان حماسه آفريدند ، عمر در سياه چال ها
گذرانيدند و سرباختند. پيوسته به اين گفته اذعان ميدارم ، که در برهه از زمان ثابت
شده که مردم ما نسبت به ساير مردمان جهان يک وجه خيلی متفاوت و متمايز دارد ، و آن
اينکه در برابر نظامهای وابسته و حاکمان دست نشانده فوق العاده حساس اند ، لذا در
قانون اساسی کشور در زمينه طرح حساب شده و موارد دقيق و بازدارنده قيد و ثبت گردد
تا قدرت مندان با ( نسل گيری ) از احفاد ( خاندانی ) دست پروردگان نا آشنا را با
زور و تزوير تحت لوی خود به اريکه قدرت برساند.
فربيهی شخصيت در جامعه آفت ديگری برضد آزادی
و دموکراسی است. وقتيکه جامعه به طرف مدنی
شدن هدايت ميگردد ، بايد نسبت به شخصيت تراشی ها حساس بود. از ظهور القاب و عناوين
مطنطن و رواج شان برحذر شد. فربه سازی و کيش شخصيت ، بليه ای از شجره خبيثه
استبداد است و دو خطر دارد ، يکی قانون شکنی و ديگری مطلق العنانی !
چون مردم سربلند ما بخاطر پاسداری از عزت و
نواميس ملی و سرزمين پدری خود يک ربع قرن در مصاف با انواعی تجاوز ، استعمار و
استثمار بدون سرکار و سردار رزميده اند و مليونها قربانی بجا گذاشته اند ! اکنون گذاشته شود تا بخاطر تعيين سرنوشت و
مصالح عليای کشور خود ، مستقلانه و مصممانه تصميم بگيرند.
همچنان افتخار رزمی قرن نزدهم و بيستم بکدام
شخص ، بکام خانواده ويا قوم خاص تعلق نمی گيرد. اين افتخارات تاريخی جزء تاريخ
معاصر افغانستان محسوب ميگردد. بناء در قانون اساسی جای هر برای هر فربه سازی
شخصيت ها وجود ندارد.
بادرک و ضرورت مبرم وضعيت نوين سياسی و
بنابر مصالح عليای کشور ، يگانه الترناتيف معقول جبهه متحد ملی در جهت هدايت سالم
وضع ، دموکراتيزه کردن زندگی مردم و تدابير امور جامعه بوده ميتواند. متوقع هستيم
تا کليه فعالين سياسی ، احزاب و سازمانهای فرهنگی ، هنری ، ادبی ، شخصيت های مستقل
ملی هر چه سريعتر بر مبنای يک پلاتفورم مشترک به اين اقدام تاريخی دست يازند . و
از سر عقلانيت و تدبر با آيديالوژي ها و سليقه های فردی ، قومی ، گروهی وداع
گويند. زيرا آيديالوژی مانع اتحاد و بازدارنده تشريک مساعی در جبهه فراگير ملی
پنداشته ميشود. از سوی ديگر اصلی ترين دليل مخالفت با ايديالوژی در ميان متفکران
معاصر قبول نظريه است که آيديالوژيها خاستگاه های نظری رژيم های توتاليتار اند. از
نظر تعاريف رايج به بررسی مختصر آن نگاه می افگنيم.
( آيديالوژي مجموعه همتافته و سامان يافته
ای باور ها و داوريهاست که به اتکا برمجموعه ارزشها به توصيف و استنتاج يا توجيه
جايگاه ، نقش و موقعيت يک گروه ، يا جامعه پرداخته و رهنمود های برای عمل و بويژه
عمل سياسی اين گروه يا جامعه ارايه ميدهد.) از ديد جامعه شناسی آيديالوژی سه ويژه
گی اصلی دارد:
نخست دارای خصلت يک دست کردن عناصر نا هم
آهنگ است. لذا برخی از وجوه واقعيت را برجسته کرده و برخی را مورد غفلت قرارميدهد.
و در مجموع واقعيت پيچيده را ساده ميسازد.
دوم ،تفکر آيديالوژيک واقعيت ها را در سيستم
منطقی سامان ميدهد و همه چيز را از مبدا اصلی و مسلم آغاز ميکند و در آيديالوژي
همه چيز به ارزش ها باز ميگردد که از آن نشأت گرفته است.
سوم ، آيديالوژی کارکرد القابی دارد و جمع
را وادار به عمل واحد ميکند و با راهم هدف ها و ابزار ها افراد را خواهی نخواهی
بسوی عمل ويژه عمل سياسی هدايت ميکند.
بنابر تعاريف بالا جبهه متحد ملی فاقد عناصر
آيديالوژيکی باشد. چون بخاطر يک امر بزرگ ميهنی افراد و سازمانها با حفظ هويت های
مستقل و نگرش های گوناگون انديشه ای از افق های گون جامعه دريک مقطع مشخص تاريخی
با هم کنار آيند.
شرايط و زمينه های وسيع نسبت به هر زمان به
مبارزين و روشنفکران کشور ميسر شده که چندی قبل اينها نقش آفرينان حاشيه ای در
سياست بودند. موج اخير نشان داد که امروز روشنفکران کشور ما هوشمندانه در يک جبهه
متحد ملی نه فقط در پی مشارکت در نهاد های دولتی موجود اند بلکه در صدد اند تا
مشارکت مردمی را در سياست گذاری هم گسترش دهند. جنبش دموکراتيک کردن نهاد ها همراه
با مشارکت سياسی مردم ، پاسخی به همه معضلات است. ماهيت ناخشنود کننده مسودهً
قانون اساسی واکنشی را درميان مردم بوجود آورده است. واکنشی که برخط مشی مشارکتی
مردم باور و تاکيد دارد و مردم ما به
آينده دموکراتيک کردن به منزله راهی برای تعمير ساختار سياسی و حتی سازمان بنيادين
جامعه اميد بسته اند.. باز شناسی حقوق سياسی و مشارکت ابزار های است که بر آن جداَ
تاکيد ميشود. ( نه زور و خشونت )
در اخير خواستهای مشروع و دموکراتيک مردم
خويش را که از جانب طراحان و شخصيت های علمی جبهه متحد ملی باتاب يافته ، آنرا مکررا
جمعبندی ، تاکيد و تصريح ميداريم.
ـ
از استقلال ملی ، صلح ، دموکراسی و عدم وابستگی افغانستان به پيمانهای تجاوزکارانه
پشتيبانی نيرومند بعمل آيد.
ـ در جمهوری افغانستان حاکميت ملی به مردم
تعلق ميگيرد. اين حاکميت توسط انتخابات آزاد ، سری ، عمومی با رای مستقيم و
عادلانه و تاسيس شورای ملی تعميل ميگردد.
ـ با آيين اسلام بحيث دين مقدس مردم
افغانستان برخورد احترام اميز شود.
ـ به پيروان ساير اديان ساکن کشور طبق
ارزشهای اعلاميه حقوق بشر و احکام دين اسلام ، حق برگزاری آزادانه مراسم دينی ،
مذهبی و سنن شايسته فرهنگی فراهم گردد.
ـ نظام اجتماعی بايستی برمبنای اصول آزمون
شده تاريخی جهانی ، بر مبنای اصول
دموکراسی پلوراليسم ( سيستم چند حزبی ) نظام پارلمانی ، آزادی بيان ، قلم و
مطبوعات و انتخابات آزاد و دموکراتيک ، استقرار و استحکام يابد.
ـ دين از دولت جدا شود. رهبران دين ،
پيشوايان مذاهب ، طريقه های عرفانی و فرقه ها و امامان ، نقش شايسته رهبری دينی ،
مذهبی ، اخلاقی و عرفانی خويش را از طريق عبادتگاها ، مساجد ، منابر ، تکيه خانه
ها ، خانقا ها ، جماعت خانه ها ، مدارس و محاکم آزادانه ايفا کند و دولت وظايف
اساسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی و نظامی و خدماتی را انجام دهد.
ـ ار الغای مناسبات عقب نگهداشته شده قبيله
ای ، بقای نظام نيمه جان فيودالی ، تاسيس شرکت های تعاونی زراعتی و شبکه های
آبياری ، آبادی ارضی بکر و باير ، پرورش و تکثير حيوانات و ايجاد صنايع ملی و
اقتصاد بازار آزاد ، پايه گذاری و باز سازی زيربنای کشور حمايت صورت گيرد.
ـ در لويه جرگه غالبا سران و سربرآوردگان
اقوام و قباليل و اشرافيت فيودالی حق اشتراک می يافته است اما در قانون اساسی
آينده به ترکيب اجتماعی ، قومی ، ملی اين جرگه بايد تجديد نظر اساسی شود. از جمله
بايد لوی جرگه از نمايندگان شورای ملی ، قوهً قضاييه ، قوهً اجراييه ، واليان
وولسوالان منتخب مردم افغانستان تشکيل گردد. به هيچ قوم و قبيله به هيچ اسم و رسمی
حق انتصاب به عضويت لويه جرگه حاتم بخشی نشود و شعار جهانی ( يک فرد يک رای ) اکيدا
برای اولين بار در کشور ما رعايت شود.
ـ در قانون اساسی افغانستان استقلال قوهً
قضائيه تامين گردد. امور قضايی و محاکماتی بر مبنای احکام دين ، اصول دموکراسی ،
ارزشهای اعلاميه حقوق بشر و ديگر قوانين مملکتی تنظيم شود.
ـ از تشکيل جمهوری پارلمانی در افغانستان مستقل
، متحد ، دموکراتيک پشتيبانی فعال گردد. جبهه متحد ملی دموکراتيک برپايه اتحاد
داوطلبانه احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی ، اتحاديه های صنفی و کانون های فرهنگی
، هنری ، مسلکی ، جنبش های ملی ، نهضت های ملی دموکراتيک ، متنفذين روشن بين محلی
علمای آزاد انديش و شخصيت های مستقل ملی ، اجتماعی فرهنگی و سياسی تشکيل گردد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت