دکتور پامیر
مکثی بر مسوده
قا نون اسا سی
نظام جمهوری اسلامی ودموکراسی , جا معه مدنی و نهادهای سنتی ,تق نظام جمهوری اسلامی ودموکراسی , جا معه مدنی و نهادهای سنتی ,تقسیم
قدرت و رئیس جمهور" آ هنین", ا قتصا د با زا ر آزا د و ایجاد جامعه مرفه
ومترقی بر اساس عدا لت اجتما عی حقوق بشر وتطبیق احکام شریعت (حنفی وجعفری)سیم قدرت و رئی
قانون اساسی اینده افغا نستان که طی سال جا ری یکی از مسایل
داغ بحث ها و مشاجرا ت حد ث و گما نها در جامعه بخصوص در
بین محا فل روشنفکری بوده ا ست , ا ینک متن رسمی مسوده ان در دسترس قرار دارد. در
نظر اول همه چیز درست مینما یند . طرح اماده شده از نظر تخنیک قانونگذاری واصول تد
وین به قانون اساسی میماند که بر علاوه
مقدمه مشتمل بر ( 12 ) فصل و
(160 ) ماده است. در محتوی همچنان کاستی
وکمبود خا ص دیده نمی شود. منافع گویا همه به نحو ا ز ا نحا در طرح
انعکاس یافته است - نظام جمهوری اسلامی
وموکراسی , جا معه مدنی و نهادهای سنتی ,تقسیم
قدرت و رئیس جمهور" ا هنین", ا قتصا د با زا ر ازا د و ایجاد جامعه مرفه
ومترقی بر اساس عدا لت اجتما عی, حقوق بشر وتطبیق احکام شریعت (حنفی
وجعفری) حد اقل در احوا ل شخصیه. خاطر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم رعایت شده ا ست
که تهدید کرده بود افغانستا ن را ترک خواهد گفت. اما انچه که د ر مســوده به ملا
حظه نمیرسد صراحت وشفا فیت مفا هیم و تفکیک
ا صل وفرع در سیستم حقوقی افغا نستا ن ا ست.مزید برا ن درج فور مو لبندیها ی
دو پهلو, تنا قضا ت وقید وشرط های غیر حقوقی ونا مشخص که راه هرگونه سوئ
تعبیر وتفسیربه شمول تعبیرافراطی مذهبی را باز میگذارد. به گونه مثا ل:
- دربخشی از مقدمه امده است که" به منطور تا سیس نظام
متکی بر ا راده مردم و دمو کراسی " در حالیکه در ماده( اول) مسوده نظا م دولتی افغا نستا ن متکی بر اسلام تعریف
شده است که مترادف با " اراده مردم و دموکراسی" نمیبا شد وایدیو
لوژیک بودن نظام را ا فاده مینما ید. اعتقا د مردم افغا نستا ن به دین مقدس
اسلام به هیچوجه توجیه برای این پسوند بوده نمیتو ا ند. ایما ن وعقیده به دین
بمثابه یک امر فردی یک چیز وبه کار بردن دین بحیث ابزا ر سیاسی چیزی دیگر ا ست .
ما در تاریخ دولت مداری افغا نستا ن" دو لت
اسلامی " و" امارت اسلامی" دا شتیم که در پشت ا ن نه اعتقا دات
مردم بلکه ا یدیولوژی وجها ن بینی معین افراطی مذهبی(ا خوا ن ا لمسلمین ) و تعصب
قرا ر دا شت ا ز ا ندیشه های سید قطب گرفته تاطریقه وهابیت
وپان اسلا میزم جدید اسامه بن لا د ن.
بدون تر دید مردم با ید مطمئن با شند که دین وعقیده شان
محفوظ و مورد احترام قرار میگیرد و دولت باید ا زادی کا مل اجرای منا سک دینی مردم
, مسا عد ت به موسسا ت مذهبی , زمینه های اموزش مبانی دین وبصورت کل موا ظبت ا ز دین مقدس اسلام بمثابه
جز هویت و یکی ا زمشترکا ت ملی مردم افغا نستان وفاکتور مهم ســـلا مت معنوی جا
معه در سطح قا نون تسجیل و تضمین کند. به این
ا رتبا ط معرفی دین اسلام به حیث دین مر دم افغا نستا ن در ماده دوم طرح
بجا ا ست. ا ما مفاد بخش ا ول ماده سوم
که:" که در افغا نستا ن هیچ قا نون نمیتو ا ند نا فذ شود که مخا لف دین مقدس
اسلا م و......باشد" وهمچنا ن مفاد بخش اول ماده (45) که:" دولت نصا ب
واحد تعلیمی بر مبنا ی احکا م دین مقدس اسلا م و......تدوین مینما ید" را با
ا د عا های سیکو لر بودن نطام نمیتو ا ن درک کرد. جدا ئی مذ هب ا ز دو لت و
مدرسه (مکتب ) اسا س سیکو لریزم ا ست . از فحوی فورمولبند یهای فوق میتوان
چنین استنبا ط کرد که شریعت اسلا م اساس نظام حقوقی افغا نستا ن ا ست وقا نون چیزی
جز شریعت مدون نیست. بنآ محاکم در قضایای مورد رسیدگی اساسا احکام شریعت
را تطبیق میکنند بدون ا نکه اشاره مستقیم به ا ن در قانون وجود داشته با شد. اولا-
متکی به ماده ( 3 ) محا کم مکلف به تطبیق قوا نین خلاف دین اسلا م
که مفهوم بسیار عام است نمیبا شند ودین اسلام را نمیتوان ا ز شریعت اسلام کاملا
تفکیک کرد بخصوص که ا حکام دین اسلا م عمدتا قرا ن وسنت مبانی شریعت اسلا م را
میسا زد . ثانیا- اعضای ستره محکمه که در را س قوه قضائیه قرار دارد و حسب ماده (
119) قبل
از اغاز به کار سو گند یاد میکنند که
حق وعدا لت را در قدم اول طبق احکام دین مقدس اسلا م تا مین مینما یند. ثا لثا- ما ده (120) دست
ستره محکمه را در تفسیر قوا نین به شمول قا نون اساسی باز میگذارد. به عقیده ما
بهتر خواهد بود که صلا حیت تفسیر قوا نین ومو افقتنا مه های بین المللی بر عهده
ارگان ا ختصا صی منتخب ویا وبه تا
ئید شورای ملی (شورای قا نون اساسی ویا ارگان مشابه دیگر) گذا شته شود تا حد ا قل
حکم ماده ( 130 ) تعمیل و رویه واحد قضائی تا مین گردد. در غیر ا ن ا ز ستره محکمه
با ترکیب کنونی وترکیب مشابه بعدی چیزی جز صدور فتوی شرعی در موارد ســــیاسی وقضا
یای حقوقی انتظا ر برده نمی شود.
- در ماده (هفتم)اذعا ن شده است که " دولت منشور
سازمان ملل متحد, معا هدات بین الدول ,میثا ق های بین المللی که افغا نستا ن به ان
ا لحا ق نموده و اعلا میه جها نی حقوق بشر را رعایت میکند" درین ما ده با
وجود عدم دقت در کار برد مفا هیم خاص وعام ,مشخص نشده ا ست که در صورت تنازع
بین مکلفیت های ناشی از موا فقتنا مه های بین المللی و قا نون ملی به کدام یک رجحا ن داده میشود.ماده ( 26 )
کنوانسییون در باره قرار داد های بین المللی طر فین را به اجرای صادقانه مفاد قرار
داد های نافذ مکلف میسازد ودر ماده ( 27
)این کنوا نسیون تصریح شده است که تمسک به احکام قانون ملی توجیه برای عدم اجرای
قرارداد های بین المللی شده نمی تواند.
طبیعی ا ست که حرف بر سر قرار داد ها ی ا ست که
یک دولت به رضای خود انرا عقد مینما ید ویا به ان می پیوند د.
قابل یا اوری ا ست که برخی موا فقتنا مه های بین المــــللی
از کشورهای ا شترا ک کننده میخوا هد تا قوا نین ومقررا ت داخلی خود را طبق مطا لبا
ت موا فقتنا مه تعدیل وتغیر دهد که درا ینجا میتوا ن ا ز کنوانسیو ن رفع همه ا شکا
ل تبعیض بر علیه زنان سا ل ( 1981
) نا م برد. فقره (ف ) ماده (2) کنوانسیون طرف های متعهد را
مکلف میسازد تا " همه تدا بیر ضروری به شمول تدابیر قا نونگذ ا ری را غرض
تغیر وتعد یل قوا نین مرعی ا لا جرا , مقررا ت , عرف و پرا تیک که تبعیض بر علیه
زنان تلقی شود, ا تخا ذ نما یند . مرا تب فوق الذکر به صرا حت رجحا ن موافقتنا
مه های بین المللی بر قانون ملی را نشان میدهد.
- ماده( بیست ودوم) مسوده هرنوع تبعیض وامتیا ز را بین ا
تباع ا فغا نستا ن ممنوع قرارد اده وانا ن را در برابر قا نون دا رای حقوق ووجا یب
مساوی میشما رد بدون ا نکه اســا س و
موارد تبعیص وتما یز را تعریف کند که با توجه به پسوند نا م نظا م دولتی وتا کیدا
ت مکرر به احکام دین اسلام وتطبیق شریعت (اهل تشیع ) حد ا قل درا حوا ل شخصیه ماده
( 131 ) که قربانی ان زنا ن خوا هند بود مورد شک وتردید
قرا ر میگیرد. تطبیق ماده مذکور به خلای قانون مشروط دانسته نشده ا ست .
سوا ل در اینجا است که چرا کمیسیون طرح قا نون اساسی فورمولبندی معیا ری و قبول شده
ملی وبین المللی را به اختصار درج کرده وبه اصطلا ح بحر را در کوزه گنجا نیده است
؟
ماده ( 2 ) اعلا
میه جها نی حقوق بشر مشعر ا ست که " هر کس میتواند بدول هیچگونه تمایز به
ویژه از حیث نژا د رنگ جنس زبان دین عقیده
سیاسی ویا هر عقیده دیگر منشا ملی واجتماعی نسب وضع ا قتصا دی وطبقا تی و غیره ا ز
تمام حقوق مند رج این اعلا میه بهره مند شود" این فورمولبندی
در ماده ( 2) مشترک میثاق حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سا زما ن ملل متحد که از تاریخ(23 مارچ
1976) نافذ ودولت افغا نستا ن به ان ا لحا ق نموده ومکلف به اجرای ان میباشند, با
کاربرد واژه های تبعیض و تمایز به عین شکل ومحتوی تکرا ر میگردد . در ماده (4)
قانون احزاب سیاسی این موضوع همچنا ن به نحوی تشریح شده ا ست که" اتباع افغا
نستا ن که در سن رای دهی قرار داشته باشند بدون در نظر داشت قومیت, نژاد, زبان,
جنسیت, دین, تحصیل, شغل, نسب, دارایی ومحل سکونت در کشورمیتوانند ازا دا نه حزب
سیاسی را تا سیس نما یند"
حکم عام ماده( بیست ودوم) بخصوص ناقص ا ست که در مسوده قا
نون اساسی ماده جدا گانه در با ره رفع تبعیض علیه زنان پشبینی نشده ا ست. دولت
افغا نستا ن بدون ( حق شرط ) به کنوا
نسیون رفع همه ا شکا ل تبعیض علیه زنا ن سا ل( 1981) پیوسته است. ماده ( 2 )
فقره ا لف کنوانسیون یاد شده, کشور اشتراک کننده را مکلف میسازد تا " اصل
مساوا ت کامل بین زن ومرد را در قا نون اساسی خود تسجیل کند"
- ماده (سی وپنجم) ازا دی تا سیس جمیعت ها واحزا ب سیاسی ر
ا میپذیرد اما فقره اول این ماده به نحوی
اید یولوژی احزا ب سیاسی را ا ز قبل معین میسا زد. در غیرا ن ضرورت اوردن
قیدمذهبی مطا بقت برنا مه واساسنا مه حزب
با" احکام دین مقدس ا سلا م " در چیست ؟ در ماده ( 3 )
گفتیم که " درا فغا نستا ن هیچ قا نون نمیتواند نافذ شود که مخالف دین مقدس
اسلا م …..با شد" اینک مسوده قا نون اساسی مطابق احکام دین اسلا م ترتیب شده
که بعد از طی مراحل تصویب ونا فذ خواهد شد . بنآ قید حقوقی " مطا بقت بر نا
مه وا ساسنا مه حزب با احکا م وارزش های قا نون اسا سی وسایر قوانین" کافی است. حواله کردن هر مسئله به منا بع عام
ونا مشخص ا رگان های اجرا ییوی وقضا یی ومردم را در سر در گمی قرار میدهند , ا ز
ارزش قا نون اساسی میکاهد وتا سطح برنامه حزب وخط مشی دولتی پا ئین می اورد. به
نظر ما لا زم است تا به منظور رفع ابها مات وسو تعبیر یک فــقره درا ین ما ده وحتی ما ده جدا گانه مبنی بر ا ینکه "
هر گونه تعقیب به خا طر عقیده سیاسی , نژا د ,قوم , زبا ن ومذهب ممنوع است"
در مسوده درج شود.
- در ماده (چهل
وچهارم) مسوده امده است که" ازادی بیان ا ز تعرض مصئون است......" در حا
لیکه نه تنها در فصل حقوق ووجایب اتباع بلکه در کل متن مسوده هیچکونه اشاره مستقیم
ویا غیر مستقیم به اصل ازادی عقیده به مشاهده نمیرسد. ا زادی بیا ن بدون ازادی
عقیده اساسآ بی مفهوم ا ست.
- درفقره دوم ماده (پنجاه وچهارم) میخوا نیم که " دولت
به منظور سلا مت جسمی وروحی خا نوا ده با لا خص طفل وما در , تربیت اطفا ل و از
بین بردن رسوم مغایر با احکا م دین مقدس اسلا م تدا بیر لا زم اتخا ذ میکند"
بازهم یک فورمولبندی عام, نا مشخص ودو پهلو . فهمیده نمی شود که حرف بر سرکدا م
رسوم " مغا یر با احکا م دین اسلا م" میباشد. داشتن چهار زن سنت ا ست .
اطا عت زن ا ز شوهر در بسی موارد فرض ا ست. حقوق زن ,شوهر وطفل به هیچ وجه مساوی
نیست.
- قسمت ا خیر ماده (پنجاه وهفتم) که: " اتباع خارجی در
حدود قوا عد حقوق بین المللی به رعا یت قوانین دولت افغا نستا ن مکلف میبا
شند" در پرنسیپ درست نیست. وضعیت
حقوقی ا فرا د اساسآ ذریعه حقوق بین المللی تنظیم نمیگردد. در پرا تیک اکثریت
کشور های جها ن برای ا تباع خارجی و اشخا
ص فاقد تا بعیت عمدتا دو رژیم حقوقی ( رژیم ملی یا رژیم کا ملت ا لودا د) ودر صورت موجودیت موا فقتنا مه های بین الدولتی
رژیم با لمثل در نظر گرفته
میشود. امتیا زا ت ومصئو نیت های نما ینده
گا ن دول خارجی وکار مندا ن سازما ن ملل متحد موضوع جدا گا نه ا ست .در ا ین باره
کنوا نسیون ها ی بین الملل رعایت میگردند.
در همه حا لات ا تبـــا ع خا رجـــی به صورت کل به ا ستثنای حا لات که در قانون ویا موا
فقتنا مه بین ا لمللی پیشبینی میگردد, مکلف به رعا یت قوانین ومقررا ت دولت
متحابه میباشند.
- حکم ماده (یکصد وچهل نهم) همچنان مسئله وسوا ل بر ا نگیز
ا ست. اولا: از فحوای ا ین ما ده فهمیده نمی شود که منظور از کدا م ماده ویا مواد
قانون اسا سی ا ست که قا بل تعدیل نمیبا شند . عبارت" پیروی ا ز احکا م دین
اسلا م" با احکام ماده ( 2 ) اگرمقصد هما ن ماده باشد همخوا نی ندا رد. در غیر ا ن قید"احکا م دین اسلام
" تقریبا در هر ما ده قانو ن اسا سی به مشاهده میرسد . بنا برا ین قانون اساسی قا بل تعد یل نیست.
ثانیا: ما ده متذکره ا تباع ا فغا نستا ن را به قبول عقیده ومذهب معین مجبور
میسازد واکراه در دین را مجاز میشمارد که هم با اساسا ت دین اسلا م وهم با اعلا میه جهانی حقوق بشر ومیثاق حقوق مدنی وسیاسی
مغایرت دارد.
- در مسوده قا نون اساسی از تعقیب سیا ست عدم انسلا ک
وبیطرفی عنعنوی افغا نستا ن صرفنطر شده است و این خود بیانگر ا ن ا ست که تا چی حد
طرح مورد بحث زیر تا ثیر ا وضا ع واحوا ل
نا- بسامان کنونی قرا ر گرفته
است. انگیزه این امر با توجه به حضور عسا کر خارجی بالا خص قوای نظامی ایا لات
متحده امریکا با وضعیت نامشخص حقوقی( بعد از سقوط رژیم طا لبا ن د ر افغا نستان)
را میتوا ن به خوبی درک کرد. سوا ل درا ینجا ا ست که ایا ترک سیاست بیطرفی در دراز
مدت به منافع ملی افغا نستا ن سازگار است یا خیر؟ مجبوریت های کنونی هرچی با
شند به نظر ما لا زم ا ست تا ا ین موضوع که به مفهوم تغیر هویت بین المـــــللی
افغا نستا ن میباشد در شرا یط منا سب به نظر خوا هی عا مه (ریفراندوم) گذاشته شود.
درخاتمه باید
گفت که مسوده تد وین شده قا نون اسا سی قطع نظر ا ز کمبودها وتضا د ها ی درونی که
تا حد زیاد ناشی ا زپیچیده گی اوضاع نظامی سیاسی ا فغا نستان در محله کنونی میبا
شد , بصورت کل همچنا ن دا رای محسنا ت قابل ملاحظه وگامی به پیش ا ست. حد ا قل
کمیسیون مو ظف سعی نموده است تا ارزشهای سنتی رابا مفا هیم ,موازین ومعیار ها ی نو
ومدنی تلفیق وآ شتی دهد ودر وجود قانون اساسی افغا نستا ن" مودل" ا
زدکتو رین ا سلا م معا صررا ارایه کند. تا چه حد تحقق این امر ممکن است , زمان نشا
ن خواهد داد . مسلم ا ست که اگر در این زمینه عجله بخرچ داده نمی شد در شرایط
مساعد به طرح وتصویب قا نون اسا سی جامع, متوا زن, قا بل قبول وعملی توفیق حا صل
میگردید .
21/11/2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت