تأملی
بر پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان
|
محمد
هادی حکیمی ازسايت بی بی سی |
مقدمه:
افغانستان هشتاد سال پیش به عرصه تدوین قوانین پا گذاشت و قانون
اساسی و قانون اساسی 1301 ه.ش نخستین فصل حقوق موضوعه در تاریخ نظام حقوقی این
کشور است.
ورود افغانستان به مرحله تدوین قوانین، محصول تحولات مهم داخلی و بین
المللی بود.
در 1298 افغانستان اعلام استقلال نمود و کشورهای جهان نیز بتازگی دو
جنگ بزرگ در مقیاس جهانی را پشت سر گذاشته بودند و ازین رو، اوضاع داخلی و بین
المللی دستخوش تغییرات عمیقی گردیده بود.
نهضت اصلاحی دوره امانی که با کسب استقلال و تدوین حقوق اساسی آغاز
شد، نتوانست راه خود را بسوی توسعه پایدار کشور باز کند. واکنش شدید سنت گرایان،
مداخلات عوامل خارجی کم تجربگی و افراط گرایی برخی سران اصلاحات سرانجام حرکت ترقی
خواه مردم افغانستان را عقیم، جنبش نوپای حقوق اساسی را متوقف و امان الله را
مجبور به ترک سلطنت و کشور نمود.
با وجود این، جنبش مزبور اثر مهمی در حقوق افغانستان به يادگار گذاشت
و تدوين قانون اساسی به سنت پایدار تبدیل گردید؛ به طوری که هر کدام از حکومتهای
بعدی، ملزم به داشتن قانون اساسی شدند.
چهل سال پس از ایجاد اولین قانون اساسی (قانون 1309 تحول مهمی در
برنداشت) اوضاع و احوال کشور به گونه ای تغییر نمود که بازنگری و تدوین مجدد قانون
اساسی به نیاز مبرم جامعه تبدیل گردید و قانون اساسی 1343 پاسخی به این نیازها
بود.
قانون اساسی مزبور اگرچه رژیم مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل و
ادامه حکومت را مشروط به موافقت پارلمان نمود، مع ذالک نتوانست زمینه های لازم و
شیوه های متناسب و منطبق با واقعیت های جامعه افغانی را جهت مشارکت سیاسی مردم در
سرنوشت خود فراهم آورد. و از این رو حکومت و قانون اساسی به راه خود رفتند و مردم
و گروههای سیاسی نیز راه خود را برگزیدند.
بن بست سیاسی که در نتیجه این وضعیت پدید آمد، زمینه دخالت نیروهای
مسلح کشور را فراهم ساخت که حدود سه دهه تمام کشور را درگیر جنگ داخلی و رقابت های
نظامی و سیاسی بین المللی نمود.
چهل سال پس از تدوین قانون اساسی 1343 ، اینک بار دیگر مردم در
آستانه تصویب قانون اساسی دیگری قرار گرفته اند که زمینه های آن به کمک جامعه بین
المللی فراهم گردیده است.
قانون اساسی و خصوصيات آن
مردم و جامعه افغانی فرصت استثنایی و تاریخی یافته اند تا در قانون
اساسی جدید نوع، شکل و ماهیت دولت و حکومت خود را انتخاب کنند. قانون اساسی جدید
اضافه بر تعیین ویژگیهای اساسی مربوط به دولت، روابط ارکان آن با یکدیگر، و تعیین
و تنظیم حقوق و وجایب شهروندان در رابطه آنان با دولت، باید واجد سه خصوصیت اصلی
باشد.
قانون اساسی باید شفافیت در وظایف و اختیارات حکومت را تبیین، اقتدار
شورای ملی را به عنوان مظهر اراده ملت، تأمین و استقلال قوه قضاییه را تضمین کند.
چند تامل
اینک با توجه به موارد بالا به ذکر چند نکته به ترتیب مقرر در پیش
نویس قانون اساسی جدید افغانستان می پردازیم.
برابری اتباع و منع تبعیض: پیش نویس در ماده 22 تساوی اتباع در برابر
قانون را اعلام و هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده
است؛ بدون اینکه تعریفی از تبعیض ارائه و یا مصداق های آن را ذکر کرده باشد.
چنانکه می دانیم هیچ قاعده ای مطلق نبوده و هیچ عام بدون حاکم خاص
نیست و قاعده مزبور در مقام تغییر می تواند تخصص، قید، حصر، استثنا و انصراف های
زیادی بردارد.
قانون اساسی خود برخی استثنائات را در مواد 20، 62 (بند1) و 131 بطور
صریح و ماده 55 بطور ضمنی مقرر داشته است.
بنابراین بمنظور تامین برابری بهتر و جلوگیری از موارد تبعیض بیشتر،
همانند قوانین اساسی سایر کشورهای جهان، حقوق بشر و میثاق های بین المللی، مصداق
های مشخص و معین تبعیض تعریف و مقرر گردد «هیچ قانونی نمی تواند براساس قومیت،
نژاد، مذهب، لسان، جنس، وابستگی به گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی بین اتباع
افغانستان تبعیض و امتیاز قایل شود».
آزادی بیان: آزادی بیان یکی از ارکان مهم دموکراسی و مردم سالاری
است. آزادی بیان اساس و مظهر هر گونه آزادی در جامعه بشمار می رود. آزادی بیان
بهترین وسیله رشد اندیشه، تنویر افکار عامه و رقابت سالم سیاسی و فرهنگی است.
آزادی بیان علی الاصول آزادی آرای مخالف است که در سلامت و شفافیت
اعمال حکومت جلوگیری از فساد در قدرت، نقد و تصحیح برنامه ها و سیاست های اجتماعی
نقش اساسی ایفا می نماید. هیچ جامعه به توسعه دست نمی یابد مگر اینکه آزادی بیان و
تنوع افکار را تضمین نماید.
ماده 23 پیش نویس آزادی را حق طبیعی انسان دانسته و ماده 34 آزادی
بیان را از تعرض مصئون قرار می دهد و ماده 50 دسترسی به اطلاعات را حق تمام اتباع
افغانستان می شناسد؛ و بدین ترتیب این امید را در دل آزادیخواهان ایجاد می کند که
اگر نهال سرمازده آزادی در گرمای پرتو قانون اساسی جدید رشد نموده و به بار
بنشیند، اين امر می تواند عقول خفته فرزندان این سرزمین را مجال بیداری و شکفتن
مجدد فراهم آورد و راه رشد و توسعه و کمال این مرز و بوم را باز نماید.
آزادی مانند هر حق دیگری حدودی دارد و نباید مورد سؤاستفاده واقع
شود. ماده 59 در این خصوص می گوید «هیچ شخص نمی تواند با سؤ استفاده از حقوق و
آزادیهای مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی
عمل کند».
آزادی همواره با امنیت و قدرت حکومت در تزاحم قرار می گیرد و اگر بین
آندو تعادلی ایجاد نشود سرانجام یکی و معمولاً آزادی نابود می شود.
اما دشواری مساله از آنجا ناشی می گردد که تعیین حدود بین آزادی و
امنیت در عمل امر بسیار ظریف و پیچیده است و هر مورد با مورد دیگر فرق می کند. و
مقولاتی مانند وحدت ملی می تواند تفسیرهای متفاوت و حتی متناقضی داشته باشد.
بنابراین پرسش اساسی این است که چه مرجعی صلاحیت تفسیر مفاهیم یاد
شده و تعیین حدود آزادی بیان را دارد. حکومت بعلت آنکه خود طرف دعوای آزادی بیان
است نمی تواند متصدی امر تغییر شود؛ و محکمه نیز به دلیل تخصصی بودن امور مزبور از
ورود به قضیه معذور است و نیرو و صلاحیت محکمه در امور حکمی است و امور موضوعی
راجع است به کارشناس.
از اين رو، تنها نهادی که می تواند به بهترین وجه ممکن به تشخیص
موضوع و گناه یا بی گناهی متهم به نقض آزادی بیان مبادرت ورزد «هیأت منصفه منتخب
جامعه مدنی» است که پس از صدور رای به تقصیر متهم توسط این مرجع، نوبت به محکمه می
رسد تا عنوان جرم را در قانون پیدا و مجازات قانونی را تعیین کند.
پس بنابر موارد بالا، تجربه تلخ گذشته و گرفتن الهام از دیگر جوامع
جهان قانون اساسی جدید باید هیأت منصفه و دادگاه مطبوعات را به عنوان تضمین آزادی
بیان پیش بینی کند تا کسی نتواند به بهانه استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی
آزادیهای مشروع و اساسی شهروندان را سلب و پایمال کند.
مصادره: پیش نویس قانون اساسی در ماده 40 حق مالکیت را محترم شمرده و
استملاک ملکیت خصوصی را تنها به مقصد تأمین منافع عمومی و پرداخت قیمت عادله مجاز
دانسته است.
با وجود این، ماده مزبور در بند سوم، مصادره ملکیت اشخاص را بر طبق
قانون مشروع تلقی نموده است. مصادره از منظر تاریخی یادآور اعمال خشونت حکومت علیه
مخالفان و گرفتن انتقام از رقیبان سیاسی است که علاوه بر مجازات علیه نفس و آزادی
انهدام کامل پایگاه اقتصادی آنان را نشانه می گرفت.
حافظه تاریخی مردم افغانستان خاطرات تلخی از مصادره فردی و دستجمعی
املاک مردم دارد. این نوع مجازات امروزه مبنای حقوقی ندارد و باید از نظام حقوقی
حذف گردد.
مصادره علاوه براینکه تهدیدی علیه حق مالکیت مشروع افراد بشمار می
رود، امنیت فضای سرمایه گذاری را که نیاز مبرم برای توسعه کشور است نیز به مخاطره
می افکند.
مصادره یا سلب مالکیت مشروع اشخاص را با ضبط اموال نامشروع یا اموالی
که از طریق نامشروع یعنی به طریق غیر از اسباب مالکیت بدست می آید، نباید به
اشتباه گرفت. ضبط اموال در مورد اخیر به دلیل واقعی نبودن مالکیت متصرف یا عدم
امکان تشخیص مالک واقعی صورت گرفته و به دارایی عمومی واریز می گردد.
نظام ریاستی: پیش نویس قانون اساسی، نظام ریاستی را برای مدیریت کشور
برگزیده است و رییس جمهور ریاست دولت و ریاست قوه مجریه هر دو را به عهده دارد.
ادغام دو نهاد در مقام ریاست جمهوری موقعیت دشواری پیش روی رییس جمهور قرار می دهد
و مشکلات اصلی اين نوع نظام را به نمايش می گذارد.
رييس جمهور در مقام ریاست دولت نسبت به قوای سه گانه کشور رابطه
برابر باید داشته باشد تا وظایف خود را در قبال نهادهای اجرائی، تقنینی و قضایی با
اعتدال و بی طرفی انجام دهد. ولی او در مقام ریاست حکومت مسوول و مدافع برنامه
عملکرد و احیاناً تقصیرها و کاستی های این قوه است که با نقش و جایگاه او به عنوان
شخص اول مملکت در تعارض قرار می گیرد و این تعارض و کشمکش سرانجام او را از جایگاه
میانه ریاست دولت خارج و تعادل قوا را به نفع قوه مجریه بهم خواهد زد.
پیش نویس قانون اساسی وسیعترین اختیارات ممکن را برای رییس جمهور در
نظر گرفته بدون اینکه نظارت لازم را بر نحوه اعمال این اختیارات پیش بینی کرده
باشد. رییس جمهور با وجود اینکه ریاست و هدایت امور دولت و حکومت را بدست می گیرد،
نزد پارلمان مسئولیت ندارد و نسبت به عملکرد خود جز در صورت ارتکاب جرایم سنگین،
به کسی پاسخگو نیست.
اینکه پیش نویس در ماده 60 رییس جمهور را نزد ملت مسوول قرار می دهد
و یا ماده 66 سؤاستفاده از مقام را به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی
منع می کند نیز تأثیری در قضیه ندارد.
قواعد یاد شده با هیچ ضمانت اجرای عملی همراه نیست و هیچ ترتیبی جهت
پاسخگویی رییس جمهور نزد ملت ارائه نمی کند و مکانیسمی برای جلوگیری از عملکرد
رییس جمهور بر مبنای علایق لسانی، قومی، سمتی، مذهبی یا حزبی پیش بینی نکرده است.
و چون هر گاه قواعد حقوقی فاقد ضمانت اجرای عملی باشند و نتوان آنها را مطالبه
نمود، حداکثر به قواعد ارشادی و اخلاقی تبدیل می گردند و تنها اخلاق رییس جمهور
پشتیبان اجرای قواعد مذبور خواهد بود.
صلاحیت انحصاری در روابط بین الملل: اختیارات رییس جمهور در تعیین
وزرا و قضات ستره محکمه با تأیید ولسی جرگه تعدیل می گردد؛ ولی روابط خارجی که
امروزه از نظر سیاسی و اقتصادی به هیچ وجه اهمیت کمتر از امور داخلی ندارد و در
حوزه اختیارات خاص رییس جمهور قرار گرفته است (بند 14 ماده 64).
اعطای اختیارات انحصاری در روابط خارجی بدور از حزم و احتیاط است و
اعمال بدون نظارت آنها می تواند مورد سؤاستفاده قرار گیرد و شفافیت در اعمال سیاست
خارجی را از بین ببرد.
در کشورهای دیگر تعیین کارگزاران روابط بین المللی پس از بررسی
صلاحیت آنان با تأیید پارلمان یا کمیته های خاص صورت می گیرد. این ترتیب در
افغانستان نیز می تواند مفید و مثمر ثمر باشد و بنابراین قانون اساسیمی توانست
مقرر دارد که «تعیین سران نمایندگی سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین
المللی با تأیید ولسی جرگه صورت گیرد».
فقدان نهاد بازرسی و نظارت عمومی: شفافیت در عملکرد مدیران دولتی
ویژگی بارز هر دولت پاسخگو است. دولت وظایف و مسوولیت ها و اعمال درست اختیارات
توسط مدیران کشور مستلزم نظارت دقیق و مستمری است که از هرگونه تعارض منافع شخصی
مدیران جلوگیری نماید.
هرگونه ابهام در نظام حساب دهی و حساب گیری و چشم پوشی در شیوه نظارت
زمینه ایجاد انواع فساد اداری، سیاسی و مالی می گردد. مبارزه با فساد دولتی چالش
بزرگ دولتها است و می تواند حتی کشورهای ثروتمند و سرشار از منابع طبیعی را به
ورطه شکست افکنده و در آستانه ورشکستگی قرار دهد.
افغانستان سالیان متمادی در بی نظمی اجتماعی و فساد اداری گذرانده
است و تنها وقتی می تواند بر مشکلات عظیم ناشی از جنگ و عقب ماندگی چیره گردد و در
راه توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گام بردارد که علاوه بر دولت کارآمد و
متخصص، دارای یک سیستم نظارت دقیق بر اعمال و عملکرد حکومت داشته باشد.
پیش نویس قانون اساسی جدید به رغم سپردن وظایف سنگین به دولت و اعطای
اختیارات وسیع به مدیران هیچگونه نهادی برای نظارت بر عملکرد روزانه آنان در نظر
نگرفته است و تنها به این جمله اکتفا کرده است که «رییس جمهور، وزرا و اعضای ستره
محکمه در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی به دولت و اشخاص انجام
دهند».
منطوق و مفهوم این قاعده حداکثر افراد مزبور را از پرداختن مستقيم به
اعمال تجاری باز می دارد ولی از انتفاع غير مستقيم و قبول هبات و هدايا از محلات
دولتی و افراد، که وجه بارز فساد مالی و اداری است، به هيچ وجه جلوگيری نمی کند.
بنابراین، برای تأمين شفافيت لازم و جلوگيری از فساد مالی، اولاً يک
«نهاد مستقل نظارت دولتی» ايجاد شود که در برابر رييس جمهور و مجلس هردو پاسخگو
باشد. این نهاد، حق بررسی و نظارت بر عملکرد روزانه مديران در تمام سطوح را داشته
باشد و به صورت ماهانه گزارش خود را به مراجع مربوط ارائه دهد.
ثانياً قاعده مندرج در ماده 151 طوری اصلاح گردد که هيچ يک از مديران
ارشد نتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات انتفاعی ذی نفع قرار گيرند.
ثالثاً قبول هرگونه هبه و هديه و امثال آن درصورتی که بيشتر از مبلغ
معينی ارزش داشته باشد، پس از اطلاع به نهاد نظارت و رفع هرگونه تعارض احتمالی منافع
صورت گيرد.
نظارت بر تطبيق مقررات با قوانين: قانونگذار در موارد بسیار به وضع
قواعد کلی اکتفا میکند و قوانین جهت اجرا نیازمند مقررات دقیق تر و جزئی تری است.
بنابر همین ضرورت و تطبیق قوانین با نیازهای خاص ادارات، حکومت و قضا اجازه دارند
به وضع مقررات بپردازند ولی این مقررات نباید با منطوق مفهوم و منظور اصلی قوانین
در تعارض باشد.
پیش نویس در ماده 76 می گوید «حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست
کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب می کند. اين مقررات بايد مناقض نص یا
روح هيچ قانون نباشد».
پرسشی که مطرح می شود اين است که چه نهادی وظيفه تطبيق و نظارت بر
مقررات مزبور با قوانين را دارد، و اگر حکومت در وضع مقررات از ماده 76 تخلف ورزد
چه کسی از چه مرجعی می تواند خواستار ابطال مقررات حکومتی گردد.
در کشورهای ديگر نهاد ويژه ای جهت رسيدگی به تخلفات ناشی از نقض قوانين
توسط مقررات حکومتی پيش بينی شده و هر شهروند حق دارد بدون پرداخت هزينه رسيدگی به
دفاع از قانون در برابر تجاوزات قوه مجريه اقامه دعوا کرده و خواستار ابطال اعمال
حکومت گردد. پيش نويس قانون اساسی بايد مرجع مشخص و مدعی دعوا نقض قوانين توسط
حکومت را تعيين نمايد.
کميسيون مستقل نظارت بر انتخابات: پيش نويس قانون اساسی در ماده 61
جهت برگزاری و نظارت بر انتخابات کميسيون مستقلی پيش بينی و ماده 86 تدقيق وثايق
انتخاباتی نمايندگان شورای ملی را در صلاحيت اين کميسيون قرار داده است.
صحت و سلامت انتخابات و امکان مشارکت مردم در رقابتهای انتخاباتی،
چالش بزرگ دموکراسی در کشورهای جهان سومی است. کمتر انتخاباتی در اين کشورها
برگزار می شود که عاری از شائبه تقلب و تضييع حقوق مردم در آنها باشد.
در افغانستان اضافه بر اعمال نفوذ حکومت، دستکاری در آرای مردم
جلوگيری از نامزدی افراد نگرانی اساسی در انتخابات است. بنابراين و به دليل نقش و
اهميت اين کميسيون در تأمين حقوق عمومی و حيات سياسی کشور، رياست اين کميسيون بايد
با تأييد ولسی جرگه تعيين شود.
تضمين رسميت زبان رسمی: بندرت کشوری می توان یافت که مردم آن به زبان
واحدی تکلم کنند و افغانستان نيز از اين قاعده مستثنی نيست و مردم آن به زبانهای
مختلف سخن می گويند. تمام زبانها از حيث ارزش با هم مساوی هستند و هيچ زبانی نسبت
به زبان ديگر ارزش بيشتر ندارد و زبان مادری برای هر کس شيرين ترين و مأنوس ترين
زبانها است.
به رسميـت شناختن همه زبانها در قانون اساسی حقوق فرهنگی تمام
گروههای لسانی است و هر يک می تواند جهت رشد، توسعه و ارتقای زبان خود از حمايـت
دولت بهره مند شود.
با وجود اين، اهميت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و علمی زبانها يکسان
نيست و در مقام انتخاب ناگزير يکی بر ديگری رجحان می يابد.
چون همه زبانهای رايج کشور را به دليل مشکلات عملی نمی توان زبان
رسمی دولت قرار داد، بايد از ميان آنها يک يا دو زبان را به دلايل اجتماعی، سياسی
و علمی انتخاب نمود تا تمام اسناد و مکاتبات رسمی، قوانين و مقررات، اساسی و
عناوين مربوط به نهادهای رسمی، عمومی و دولتی و همچنين خدمات به شهروندان به آن
زبانها تهيه و در اختيار عموم قرار گيرد.
در افغانستان باتوجه به رسميت زبانهای دری و پشتو، نهادهای دولتی
همواره در رعايت مقررات زبانی تقصير و در موارد بسياری مانند اسامی و عناوين
نهادهای دولتی يا مربوط به دولت، پول رايج کشور، اسناد تحقيقی و نظاير آنها از
قانون اساسی تخلف ورزيده اند و يک زبان را بر ديگری ترجيح بلا مرجح داده اند؛ که
اين با اصل و اساس فلسفه رسميت دو زبان منافات دارد.
برای جلوگيری از تخلفات مشابه در آينده و تضمين اجرای رسميت هر دو
زبان، و تفهيم و التزام عملی مجريان دولتی در قانون اساسی بايد مقرر گردد: «تمامی
اسناد دولتی که مخاطب عمومی دارند، و اسامی، عناوين و نمادهای دولتی، رسمی و عمومی
به هر دو زبان تهيه و خدمات دولتی به هر يک از زبانهای رسمی که مناسب دريافت خدمات
هستند، ارائه گردد».
سرود ملی: پيش نويس قانون اساسی جديد، سرود ملی را به زبان پشتو قرار
داده است (ماده 20). اگر مبنای تصميم نويسندگان پيش نويس مزبور، اکثريت عددی اعضای
گروه لسانی باشد، بنا بر آمار سازمان ملل متحد، که مبنای موافقتنامه بن و تشکيل
دولت موقت قرار گرفت، گويندگان زبان دری در اکثريت هستند.
دليل ديگری نيز که بتواند تصميم نويسندگان مزبور را توجيه نمايد،
وجود ندارد. بنا بر این سرود ملی، به اعتبار رسميت هردو زبان بايد به دری و پشتو و
يا ترکيبی از هردو زبان مزبور باشد.
شورای ملی:جايگاه و اقتدار مجلس: حاکميت ملی به ملت تعلق دارد که به
طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال می کند (ماده 4). شورای ملی مظهر
اراده مردم است و از قاطبه ملت نمايندگی می کند و به همين دليل، حق وضع و تصويب
قوانين را دارد (ماده 81).
وظايف و اختيارات شورا به وضع قوانين محدود نيست و فلسفه وجودی مجلس
اقتضای نظارت بر کليه امور دولت را دارد. پيش نويس قانون اساسی، در خصوص صلاحيت
شورا نسبت به حکومت می گوید: «ولسی جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد یک ثلت اعضا جهت
بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کميسيون خاصی تعيين نمايد...» (ماده 89).
واژه مطالعه، هيچ بار و معنای حقوقی ندارد و نشان می دهد که
نويسندگان پيش نويس قانون اساسی نرمش و انعطاف لسان در برابر حکومت را تا بدانجا
رسانده اند که در تهيه مهمترين سند حقوقی «قانون اساسی» از اصطلاحات دقيق و
معنادار حقوقی نظير تحقيق، تفحص و نظارت به کلی اجتناب کرده اند.
صلاحيت پيش بينی شده درماده 89 برای اجرای وظايف نمايندگی کافی نيست
و با جايگاه و منزلت نمايندگان مردم، تناسب ندارد.
بنا براین، به منظور تأمين اقتدار واقعی شورای ملی به عنوان مظهر
حاکميت مردم و شفافيت لازم در امور دولت، قانون اساسی بايد حق تحقيق، تفحص و نظارت
بر تمام امور دولت را در صلاحيت نمايندگان مردم قرار دهد.
نصاب مجلس: پيش نويس قانون اساسی نصاب هريک از دو مجلس شورای ملی را
به هنگام رأی گيری، حضور اکثريت اعضا و برای اخذ تصميم، اکثريت اعضای حاضر تعيين
کرده است (ماده 106). بنا براين، اولاً برای تشکيل جلسه مجلس نصابی مقرر نشده است
و در نتيجه، کمتر از نصف اعضا می توانند جلسات رسمی برگزار کنند و صرفاً حضور
اکثريت (51%) هنگام رأی گيری کافی است.
درثانی، اکثريت مطلق، هنگام رأی گيری و اکثريت آرای حاضر برای تصويب
بخوبی نمی تواند اراده مجلس را تمثيل کند. زيرا بر طبق معيار مزبور، 56 رأی موافق
از مجموع 220 عضو مجلس ولسی جرگه، يعنی حدود يک چهارم کل اعضا می توانند قوانين
راتصويب کنند.
اين روش به جايگاه و منزلت مجلس آسيب می رساند و از اهميت واعتبار
قانون می کاهد. به ويژه اينکه ماده 83 پيش نويس از هر ولايت عضويت يک وکيل زن را
در ولسی جرگه الزامی قرار داده است و بيم آن می رود که ماهيت حقوقی مجلس يعنی مجمع
نمايندگان منتخب مردم زير سئوال رفته و آرای يک گروه انتصابی جايگزين اراده ملی
گردد.
بنا بر اين، با توجه به موارد بالا، و رفع هرگونه نگرانی واقعی در
اين زمينه، «حضور دو ثلث اعضا، نصاب تشکيل و رسميت هريک از دو مجلس شورای ملی قرار
گيرد».
مدت رياست مجلس: پیش نويس قانون اساسی مدت رياست رؤسای هر يک از
مجالس شورای ملی را يک دور تقنينيه تعيين کرده است (ماده 87). اين روش اضافه بر
اينکه غير ضروری است مستعد سؤاستفاده نيز می باشد و می تواند سلطه يک شخص يا گروه
اقليت را در مجلس دايمی، حق و آزادی نمايندگان مجلس را در مديريت اين نهاد محدود
کند.
در برخی کشورها رياست مجلس برای يک دور اجلاس ساليانه انتخاب می شود
و در نظام پارلمانی رياست مجلس هميشه نماينده اکثريت اعضا است.
بنابراين، بمنظور تأمين هر چه بيشتر حقوق نمايندگان مردم و احترام به
آرزوی اراده آنان در انتخاب و افزايش اسکان مديريت دموکراتيک در قلب دموکراسی و
جمهوريت نظام و به پيروی از سنت حسنه مجالس دنيا، مدت رياست مجالس شورای ملی به يک
دور اجلاس ساليانه محدود شود و نمايندگان بتواند در آغاز هر دور اجلاس ساليانه
هيأت رئيسه جدید بشمول رييس مجلس را انتخاب کنند.
نصاب لويه جرگه: پیش نويس قانون اساسی نصاب لويه جرگه را هنگام رای
دهی حضور اکثريت اعضا و معيار اعتبار تصاميم آن را اکثريت کل اعضا مقرر داشته است
( ماده 113). بنابراين حضور 51% اعضای لويه جرگه برای برگزاری رسمی آن کافی است
ولی تصميم جرگه زمانی معتبر است که به اتفاق آرا به موضوعی رای دهد.
اين پيش بينی در ماده 113 عقلاً قابل تصور اما عرفاً و عادتاً محال
است. زيرا حصول اتفاق آرا بين بيش از 300 نفر پس از بحث و بررسی آزاد پيرامون
موضوعات مهم مطرح در لويه جرگه با رويه علمی در مجالس دنيا سازگاری ندارد.
اتفاق آرا در فرض مزبور تنها وقتی قابل تصور است که تمام اعضای حاضر
انتصابی باشند. بويژه آنکه حضور اعضای حکومت در لويه جرگه اين شبهه را تقويت می
کند و لويه جرگه سال 1355 نمونه بارز و کامل آن بود.
بنابراين، برای تبلور اراده واقعی مردم در لويه جرگه «نصاب تشکيل
جرگه دو مثلث و معيار اخذ تصاميم آن اکثريت آرای تمام اعضای لويه جرگه باشد».
نماينده انتصابی در مجلس انتخابی: پيش نويس در ماده 83 از هر ولايت
حداقل يک وکيل زن را در ولسی جرگه الزامی قرار داده است. ولسی جرگه يک نهاد انتخابی
است که نمايندگان براساس آرای مستقيم مردم انتخاب می شوند.
ورود وکيل زن در ولسی جرگه اگر خارج از روش معمول انتخاب ساير
نمايندگان صورت گيرد انتصابی است و اين با اصل و اساس فلسفه مجلس که مبتنی بر
نمايندگی است و به وکالت از مردم عمل می کند منافات دارد. جهت تأمين حقوق زنان
بايد به رفع تبعيض و حذف موانعی که سد راه رشد آنان گرديده است اقدام گردد تا آنان
با کسب قابليت های لازم بطور طبيعی و نه مصنوعی راه خود را در ميان جامعه باز
کنند.
تدريس قانون اساسی: ميزان آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکاليف خود نقش
مهمی در اجرای قوانين ايفا می کند. قانون از زمان نفوذ لازم الاجرا و در روابط
حقوقی شهروندان مؤثر است و بی خبری از قانون عذر پنداشته نمی شود (ماده 56).
اين قاعده يک ماده قانونی است و بر اين فرض مبتنی است که قانون پس از
انتشار به اطلاع مردم رسيده و آنان نسبت به مفاد آن علم حاصل نموده اند و فلسفه
اين قاعده نيز اين است که اگر غير از اين بود، هرکس می توانست جهل خود را از
قانون، وسيله فرار از مسووليـت قرار دهد و زمينه اجرای قانون را از بين ببرد.
اينکه فرض مزبور تا چه اندازه با واقعيت منطبق است ترديد جدی وجود دارد.
بنابراين، بمنظور اجرای بهتر اين قانون اساسی آگاهی مردم از حقوق و
وجايب خود و حرکت جامعه بسوی نظم و قانونگرايی همانند بسياری از ملل ديگر، تدريس
قانون اساسی حداقل در مقاطع تحصيلات عالی جز دروس اجباری قرار گيرد.
استقلال قضا: قضا آخرين مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانين، مهمترين
نهاد و وسيله احقاق حق و مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات و دادخواهی تمام ساکنان حوزه
قضايی افغانستان است. برای اينکه قضا بتواند عدالت را تأمين و حقوق و آزاديهای
مردم را تضمين کند و متخلفان را به تمکين از قواعد حقوقی وا دارد، بايد با استقلال
و بی طرفی کامل عمل کند.
جايگاه قضا نسبت به حکومت و مخالفان و موضع قاضی نسبت به طرفين دعوا
بی طرفی است. رعايت مساوات در محکمه اساس و شروط امروز صلاحيت قضايی است.
پیش نويس قانون اساسی، قضا را رکن مستقل دولت دانسته (116 م) و
رسيدگی به تمام دعاوی را در صلاحيت آن می داند (م 120). مواد (بند 6) 118 و 153
قضات، ثارنوالان و نيروهای نظامی و امنيتی را در زمان تصدی وظيفه از عضويت در
احزاب سياسی منع می نمايد.
اين ممنوعيت به منظور حفظ بی طرفی و تأمين استقلال دستگاه قضايی است.
با وجود اين، مواد مزبور در تحصيل منظور خود توفيق کامل نداشته اند؛ زيرا شرط اصلی
استقلال قضا جلوگيری از هرگونه نفوذ حکومت يا به عبارت ديگر غير سياسی شدن کامل
نهاد قضايی است.
عضويت دراحزاب سياسی تنها يکی از راههای ورود قاضی به سياست است و
حال آنکه فعاليت سياسی در افغانستان ورای احزاب سياسی نه تنها ممکن بلکه رايج و
معمول است و افراد بسيار سرگرم فعاليت سياسی هستند، بدون آنکه به حزبی تعلق داشته
باشند.
برای تأمين استقلال واقعی قضا بايد «هرگونه فعاليت، مشارکت و مداخله
قضا و نيروهای قضايی در امور سیاسی مطلقاً ممنوع قرار گيرد»؛ تا نه تنها قاضی را
از فعاليت حزبی باز دارد بلکه متصديان و مجريان امور عدالت و امنيت را از کنش و
واکنش و اظهار نظر سياسی نيز معاف و معذور قرار دهد.
مستندات آرای قضات: حکم قاضی از نظر فنی واجد دو ويژگی بايد باشد.
اولاً، رای قاضی بايد مستدل باشد. قاضی بايد دلايلی را که منتهی به اخذ تصميم و
صدور حکم می شود در رای خود ذکر کند.
ذکر جهات و دلايل حکم در تأمين بی طرفی قاضی، تأمين عدالت و اقناع
افکار عمومی نقش مهمی ايفا می کند. در اين خصوص پيش نويس قانون اساسی محکمه را
مکلف کرده، اسباب حکمی را که صادر می نمايد در فيصله ذکر کند (ماده 129).
در ثانی، مبنای صدور حکم يعنی معيار تميز حق از باطل قواعد حقوقی
باشند که در منابع حقوق دولت متبوع قاضی وجود دارد. اين امر سبب می شود که قاضی،
مجری اراده قانونگذار شود و حق و عدالت را با معيار از قبل تعيين شده تشخيص دهد و
از خودسری بپرهيزد.
پيش نويس قانون اساسی در اين زمينه مقرر می دارد «محاکم در قضایای
مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين تطبيق می کند. هرگاه برای قضيه
يی از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و ساير قوانين، حکمی موجود نباشد، محاکم
به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه
را به نحوی حل و فصل می نمايد که عدالت را به بهترين وجه تآمين نمايد» (ماده 130).
ماده مزبور درخصوص اجرای قواعد حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی در
محاکم افغانستان سکوت کرده است. و اين در حالی است که پيش نويس قانون اساسی از
مقدمه تا مؤخره مملو از تعريف و تمجيد و احترام و تعهد بر اجرای حقوق بشر و ميثاق
های بين المللی بين المللی است که افغانستان به آنها الحاق نموده است (مواد 6- 7-
8- 57- 58).
مزيد آنکه افغانستان با پيوستن به ميثاقهای مزبور به جامعه بين
المللی تعهد سپرده است که مقررات آنها را در روابط حقوقی اتباع خود اجرا کند و
ميثاقهای ياد شده اکنون جز نظام حقوقی و از منابع حقوق کشور بشمار می رود.
ممکن است که گفته شود واژه «ساير قوانين» در ماده 130 شامل مفاد
ميثاقهای بين المللی نيز می گردد و نیازی به ذکر جداگانه ندارد. اين استدلال دور
از ذهن به نظر می رسد زيرا:
-- ماده 130 در مقام بيان و احصا منابع مورد استفاده قاضی است و
ميثاق های مزبور در کنار منابع ديگر منبع مستقلی محسوب می شود.
-- واژه «ساير قوانين» شامل قانون اساسی نگرديده، حال آنکه قانون
مزبور جزو حقوق داخلی است و ميثاقها هم از لحاظ منبع و هم از حيث ضمانت اجرا جز
حقوق بين المللی است.
-- براساس سنت قضايی، محاکم افغانستان رغبتی به اجرای حقوق الملل
ندارند، چنانچه سابقه و رويه قضايی در اين زمينه وجود ندارد و اجرای قواعد مزبور
نيازمند تصريح می باشد.
-- محل اجرای واقعی قواعد مندرج ميثاقهای بين المللی، رويه قضایی کشور
است. زيرا قواعد حقوقی وقتی در روابط حقوقی مردم تأثير ايجاد می کند که بتواند
مورد درخواست و استناد اصحاب دعوا و مبنای صدور حکم قاضی قرار گيرد، تا ثمره و
فايده عملی آنها نصيب مردم گردد.
بنا براین، به منظور تحقق تعهدات بين المللی دولت و نقش موثر قانون
اساسی در زندگی قضايی مردم، و اجرای عملی و واقعی مفاد قوانين مزبور مقرر گردد
«قضات در قضايای مورد رسيدگی احکام قانون اساسی، حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی
که افغانستان به آنها الحاق نموده و ساير قوانين را اجرا می نمايد...»
تعارض قوانين: قانون اساسی جديد احوال شخصيه اهل تشيع را تابع احکام
تشيع قرار داده است (ماده 131). بدين ترتيب، احوال شخصيه بقيه اتباع افغانستان
تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پيش نويس مزبور هيچ راه حلی در خصوص
احوال شخصيه افرادی که در نتيجه حکم ماده 131 موضوع تعارض قوانين قرار می گيرد،
ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نيست هرگاه زن و شوهر پيرو دو مذهب باشند، روابط
زوجيت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال و ارث تابع چه قانونی می باشد. زيرا يک رابطه
حقوقی در يک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی ديگر قانون مدنی نيز
در اين خصوص هيچ راه حلی ارائه نمی دهد.
بنا بر اين، پيشنهاد اين است که در مقام تعارض، در اهليت و شرايط
ازدواج هريک تابع قوانين متبوع خود، در رابطه با زوجيت تابع قانون متبوع شوهر، و
در وصيت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدين ترتيب تعارض حل گردد.
ماهيت حقوقی رأی تفسيری ستره محکمه (ديوان عالی): پيش نويس قانون
اساسی صلاحيت تطبيق قانون اساسی را در اختيار ستره محکمه قرار می دهد و ماده 121
دراين مورد می گويد «ستره محکمه قوانين... را با قانون اساسی، صرف بر اساس تقاضای
حکومت و يا محاکم بررسی و قرار لازم را در مورد صادر می کند...».
ابهامی که در اينجا وجود دارد اين است که صدور قرار ستره محکمه چه
تأثيری در سرنوشت قانون دارد. آيا ستره محکمه می تواند قانونی را به علت مغايرت يا
تعارض با قانون اساسی ابطال کند، يا پس از تشخيص تعارض آن را جهت اصلاح به مرجع
قانونگذاری ارجاع می نمايد؛ و آيا در خلال مدت صدورقرار تا تصميم دوباره مرجع
تقنينی، قانون مزبور قابل استناد است. حفظ حقوق شهروندان، اقتضای آن را دارد که
سرنوشت قضايی اشخاص در ابهام و ترديد قرار نگيرد.
تتمه
حقوق اساسی افغانستان از آغاز تدوين تا کنون سير دشواری را پيموده و
در واقع سالهای سرد و سوزانی را سپری کرده است. از آغاز کار کميسيون تسويد قانون
اساسی تا کنون، افراد زيادی پيشنهادات و انتقادات خود را مطرح کرده اند.
پرسشی که اکنون به نظر می رسد اين است که اين نظرات، توصيه ها و راه
حلها تا چه حد در اصلاح و بهبود قانون اساسی جديد موثر خواهد افتاد؛ و آيا قانون
اساسی جديد دروازه های بهار نظم، امنيت و آزادی را به روی افغانها خواهد گشود و يا
چهله سخت تر ديگری هنوز پيش رو قرار دارد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت