دستگیر صادقی
حقوق
بشر و آزادی های اساسی انسان
طرح مساًله
در ارتباط به حقوق بشر و تاًمین آزادی های اساسی
انسان در جوامع متفاوت بشری آثار بیشماری نگاشته شده و اسناد فراوانی ثبت گردیده
است. این مساًله بخصوص در رسانه های گروهی
افغانها در داخل و خارج کشور نیز به نحوی
مورد مباحثه قرار گرفته و گوشه های از آن با دیدگاههای متفاوت، ناهمگون و
متناقض انعکاس یافته است. درطرح های پیشنهادی تمام نهادهای سیاسی ـ چپ، میانه و راست ـ بر تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان تاًکید و پافشاری بعمل می آید. از جانب دیگر مساًله تسوید و تصویب قانون اساسی
جدید افغانستان نیز مطرح است. بنابران برای درک بیشتر این واژه با اهمیت تاریخی،
سیاسی و حقوقی، با استفاده از یاداشتهای قبلی و اسناد سازمان ملل متحد، مطالب زیر
به توجه رسانده میشود.
پسمنظر تاریخی
تا آنجا
که انسان به یاد دارد ـ از دورترین گوشه های تاریخ کهن تا امروز ـ تفکر و اندیشهً اندیشمندان بزرگ ادوار مختلف
تاریخ را که به مردم می اندیشیدند، رفع ظلم و ستم، و تاًمین عدالت اجتماعی، انصاف
و دادگری، التبه در مقیاس و حدود معیین و متفاوت، و با در نظر داشت شرایط مشخص
اجتماعی و تاریخی و رشد نیروهای مولده در جامعه،
تشکیل میداده است.
اندیشمندان
مردمدوست مشرق زمین در این راستا و در امر روشنگری مانند کنفوسیوس، لایوتسه، بودا
و زردشت پیشتاز و پیشگام بوده و صدای بی ترس و رسای خویش را در همه جا، حتی در
دربار سلاطین بسیار مستبد و خودکامه، بلند
مینمودند و آنها را از ظلم و تعدی برحذر میداشتند و اخوت و برادری، انصاف و عدالت
را توصیه میکردند. صدها اندیشمند مردم دوست دیگر، این راه پر مخاطره را با شهامت
طی نمودند و مانند فردوسی ها حماسه های داد آفریدند و در آنها قهرمانان مردمی
همچون رستمها و سهرابها را میستودند و آثار فناناپذیر خود را به سلاطین مستبد عرضه
میداشتند.
اندیشمندان
بزرگ تاریخ ما، در بیان حقایق و خدمت به
مردم، با ثبات و ایمان خلل ناپذیر، همچون " حلاج " ها تا پای کنده
ساطورزن بی رحم و جلاد خون آشام، بی ترس پیش میرفتند و وحشتناکترین ستم را متحمل
میشدند؛ و یا مانند " حسنک " ها در میدان سنگسار خلیفه، مردانه میستادند و از جان شرین خود
میگذشتند؛ ولی از حقیقت و درستی اندیشه
خود انکار نمیکردند. آنان بدین وسیله مشعل دادخواهی را زنده نگهمیداشتند.
اندیشمندان
بزرگ تاریخ ما، بنی آدم را اعضای یکدیگر میدانستند و به سلاطین هوشدار میدادند که
اگر عضوی از اعضای جامعه را روزگار بدرد آورد، سایر اعضا قرار نمیگیرند و در مجموع
ملت و کشور متضرر میشوند؛ و در نتیجه زمامدار نیز سر خود را در این راه برباد
میدهد. آنان مانند سعدی شرین سخن، بدین ترتیب تصویر جالب و هوشمندانه یی از طرز و
نحوهً زندگی اجتماعی و ضرورت تاًمین عدالت
اجتماعی و ایجاد جامعه سالم برمیکشیدند که تا امروز کسی بهتر از آن نگفته است.
بنی آدم اعضــــای یکدیگر اند که در آفرینش زیک گوهــر اند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضو ها را نمـــــاند قرار
تــــو کز مهنت دیگران بیغمی نشاید
که نامــــــــت نهند آدمی
خصوصیت
نظم حاکم در جامعه، که عمدتاً بر بیدادگری و ستمگری استوار بود و غرور قدرت و
خودکامگی امرا و سلاطین اجازه نمیداد تا نصایح اندیشمندان مردم دوست به کرسی
دشینند و جامهً عمل پوشند. این آرزومندی های خیرخواهانه و بشردوستانه همواره بیجواب میماند و نظام مسلط بر جامعه همچنان بر
ظلم و تعدی خود ادامه میداد. در نتیجه برخ
بزرگی از ملتها به خاک و خون کشانیده
میشدند و همه هستی خویش را برباد میدادند.
در این
راستا، با الهام از اندیشمندان بزرگ تاریخ، مبارزین و قهرمانان مردمی با بسیج صدها
هزار تودهً تحت ستم، علیه نظم غیرعادلانه و بیدادگرانه برخواسته اند و قیام کرده
اند تا دستگاه ظلم و ستم را از میان بردارند و عدالت و انصاف را برقرار سازند.
آنان همچون بابکها، مزدکها و ابومسلمها حماسه ها آفریدند. در جریان تاریخ مبارزات قهرمانانهً مردم، بخاطر
تاًمین عدالت و انصاف و ایجاد نظم عادلانه، صدها هزار مبارز آگاه و نسنوه، و
ملیونها انسان زحمتکش و با درد جانهای عزیز خود را بطرز فجیعی از دست داده اند. در
نتیجهً این قربانیهای بزرگ، آنچه بدست آمده به زودی محو گردیده و جای یک دستگاه مستبد
را به نحوی دیگر، دستگاه مستبد دیگری گرفته و در حقیقت حرکت تاریخ در این مسیر را خیلی مغلق و پیچیده ساخته است.
جریان
مبارزهً تاریخی انسان زحمتکش بخاطر تاًمین
عدالت اجتماعی خیلی طولانی، پررنج و عذاب بوده و بخش قابل ملاحظهً از دست آوردهای
ناشی از این مبارزات به سرعت از بین رفته است. اگر سلاطین و زمامداران مستبد با
دستگاه جور و ستم شان از بین رفته اند، در عوض سیستم بیدادگرانهً دیگری سربلند
کرده است و ستمگری همچنان ادامه یافته است.
ستمگری با دستگاه ستمگریًیش رانده شده و بعد از کوتاه مدتی جای آن را ستمگر
دیگری گرفته است. توده های مردم که سنگ
زیرین آسیای جامعه را میسازند همچنان با فشار و نابرابری ها مواجه بوده و به زندگی
پر رنج و الم خویش ادامه داده اند. گویا تاریخ به نحوی تکرار گردیده است.
بخاطر
تسکین دردها و آلام مردم، ناشی از ظلم و بیدادگره دستگاه ستمگر، ادیان و مذاهب نیز
به گونه یی سهم گرفته و بالای زخمهای آنان مرحم گذاشته اند. چنانچه مسیحت با قرار
دادن مسیح در معرض بدترین رنجها و حتی مرگ به این ادعا پاسخ داده و وعده میدهد که
در قلمروی " ملکوت " بیعدالتی جبران میشود. سایر ادیان و جوامع دیگر نیز
عدالت را به نفع یک قدرت واحد به آینده وعده میدهند و مدینه فاضله را پیش میکشند.
گو این که خوی شریر انسان همواره بروی و بر زمین حاکم بوده است؛ و انسان شایستگی و
فضیلت آن را ندارد که بتواند عدالت را در زمین تاًمین کند و از نعمات آن و حاصل
رنج و زحمت خویش منصقانه استفاده کرده و لذت برد.
مبارزه
انسان بخاطر استقرار عدالت و آزادی شباهت به داستان " سیزیف " قهرمان
اساطیری دنیای قدیم دارد که خدایان وی را محکوم کرده بودند که مدام صخره یی را تا
قلعه کوهی بغلتاند. از آنجا، سنگ با وزنی که داشت پایین میفتاد و سیزیف ناگزیر
میشد تا آن را بارها و مداوم به قله کوه بغلتاند و از این تلاش دست بر ندارد.
خدایان به دلایلی پی برده بودند که هیچ تنبهی وحشتناکتر از کار بیهوده و بی امید
نیست. عظمت سیزیف در آن است که میدانست صخره باز پایین میغلتد ولی نا امید
نمیگردید و به مبارزه خود ادامه میداد. این افسانه میتواند تصویری از زندگی بشر و
مبارزه تاریخی وی بخاطر تاًمین عدالت و آزادی را به نمایش گذارد.
متفکرین
بزرگ مشرق زمین و از آنجمله کشور باستانی ما در مبارزه بخاطر انسان و استقرار عدل
و داد، همواره سنگ سنگین مبارزه علیه بی عدالتی و آزادی خواهی را بدوش کشیده اند و
از انجام این امر بزرگ و کار بس عظیم در طی قرون متمادی و تا اکنون، نا امید نبوده
اند، و این وظیفه سترگ را همچنان ادامه میدهند.
بعد از
سده ها، مبارزهً طولانی انسان بخاطر آزادی
و عدالت، بالاخر این حق در یکی از کشورهای نوبنیاد شکل قانونی یافت. قانونی انگاشتن آزادی های
اساسی انسان در اعلامیه ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی بشر از اواخر قرن
هژدهم به اینسو در اعلامیه ها و اسناد تقنینی کشورهای نیمکره غربی انعکاس دارد.
منشور
حقوق بشر سال 1776 ایالت ورجنیای امریکا، نخستین سند قانونی است که متضمن حمایت از
حقوق بشر میباشد. بعداً اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776 ، متمم های قانون
اساسی ایالات متحده امریکا سال 1791 و اعلامیه حقوق بشر در 26 ماه اگست سال 1789
انقلاب کبیر فرانسه، به ترتیب منحیث اسناد بنیادی، از اهمیت خاص تاریخی در حمایت
از حقوق بشر محسوب میگردند.
برای
آگاهی بیشتر، برخی مواد اسناد قانونی یاد شده در بالا، بصورت فشرده بازنویسی
میگردد.
به موجب
ماده یک منشور حقوق بشر سال 1776 ایالت ورجنیای امریکا، کلیه ابنای بشر به حکم
طبعیت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتی خاص دارند که نمیتواند طی هیچ نوع قرارداد
اجتماعی از آن محروم شوند. کلیه اختیارات و قدرت حکومت از آن مردم بوده و از مردم
ناشی میگردد. حکومت برای خیر و صلاح عامه و حمایت و ایمنی آنان بوجور آمده است.
اعلامیه
استقلال ایالات متحده امریکا نیز نمونه دیگری است در این زمینه که فلسفه و محتوای
آن مشابه و متاًثر از منشور فوق میباشد. اعلامیه حقوق بشر فرانسه وجوه مشترک
بسیاری با قوانین اساسی ایالات متحده امریکا داشته و متاًثر از آنها بوده است.
ماده اول
این اعلامیه میگوید: " افراد بشر مساوی و آزاد به دنیا می آیند و از این رو
بالطبع بایستی در تمام عمر خویش از آزادی و مساوات بهره مند گردند. "
در ماده
دهم آمده است که: " عقاید سیاسی و مذهبی و فلسفی وغیره آزاد است، مشروط به
این که ابراز این عقاید مخل نظم عمومی نشود. اشخاص میتوانند عقاید و نظریات خویش
را بوسیله مطبوعات منتشر ساخته و در مجامع اظهار دارند. "
اعلامیه جهانی حقوق بشر
محتوای
اسنادی که در بالا نگاشته شد، بعداً در جریان مبارزات طولانی مردم، بخاطر تحقق حقوق انسانی شان، در قوانین
اساسی برخی از کشورهای غربی به تدریج
درنظر گرفته شد؛ ولی پس از سپری
شدی یک صدوپینجاه سال بعد از نشر اعلامیه حقوق بشری انقلاب کبیر فرانسه و در حقیقت
با ایجاد سازمان ملل متحد، در یک سند حقوقی بین المللی یعنی منشور سازمان ملل متحد،
برای نخستین بار بازتاب یافت. در این سند، مساًله اشاعه، تشویق و احترام به حقوق
بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب مدنظر
گرفته شده است.
از آنجا
که تعریف مشخصی از " حقوق بشر و آزادی های اساسی " در منشور ملل متحد
وجود ندارد، ارزش اجرایی این مواد و در نتیجه وظایف حقوقی کشور ها دراین مورد مشخص
نگردیده است. حتی برخی مًولفین معروف حقوق بین الملل عقیده دارند که هیچ وظیقه
مشخصی در این زمینه از طریق منشور به عهده کشورها گذاشته نشده است. با این وصف حد
اقل تعریفی که بر طبق رسوم بین المللی میتوان از اصطلاح " حقوق بشر و آزادی
های اساسی " مندرج در منشور نمود و نتیجه گرفت که مراعات آن، وظیفه کشورهای
عضو ملل متحد است، مربوط میشود به مراعات حق زندگی، آزادی و مساوات.
بمنظور
مشخص نمودن تعریف " حقوق بشر و آزادی های اساسی " و تحت فشار افکار عامه
جهانی، سازمان ملل متحد کمسیون حقوق بشر را ایجاد نمود و بر اساس پیشنهاد این
کمسیون، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسمبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر
را تصویب کرد.
اعلامیه
جهانی حقوق بشر بدون آن که بصورت یک سند حقوقی درآید و برای دولتها الزام آور باشد
به تاریخ دهم دسمبر سال 1948 به عنوان آرمان مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد به
شکل قطعنامه مجمع عمومی آن سازمان به تصویب رسید. قطعنامه های مجمع عمومی از لحاظ
حقوقی برای کشورها، حکم توصیه را دارا بوده و مراعات آن برای آنها الزام آور نیست.
این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده میباشد که مواد آن را میتوان به چند بخش به
شرح زیر تقسیم نمود:
اول ـ مواد مربوط به حقوق مدنی:
مانند حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی عقیده
و بیان، مساوات و برابری از لحاظ حقوق و آزادی ها بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد،
رنگ پوست، زبان، جنس، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر، وضع اجتماعی، ثروت،
ولادت و یا هر موقعیت دیگر، داشتن شخصیت حقوقی در همه جا به عنوان یک انسان در
مقابل قانون، مساوات در برابر قانون و برابری در برخورداری از حمایت قانون، حق
رجوع به محاکم ملی حایز صلاحیت در برابر اعمالی که حقوق فرد را نقض میکند، حق
تشکیل خانواده و لزوم رضایت کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج.
دوم ـ مواد مربوط به حقوق سیاسی: مانند حق داشتن تابعیت، حق اشتراک در اداره کشور
خود، حق شرکت در مشاغل عمومی کشور ( مشروط به داشتن شرایط لازم ) ، حق شرکت در
انتخابات عمومی و حق انتخاب شدن.
سوم ـ مواد مربوط به آئین دادرسی: مانند حق هر فرد از لحاظ این که
دعوای مربوط به او به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف بطور منصفانه و علنی و با رعایت
کلیه تضمینهای لازم که برای دفاع او مورد رسیدگی قرار گیرد. حق متهم به ارتکاب جرم
به این که تا تقصیر او قانوناً از طریق حکم دادگاه، قطعی نگردیده، بیگناه محسوب
میشود. بری بودن هر کس از محکومیت به علت انجام یا عدم انجام عملی که در هنگام
ارتکاب آن، عمل از لحاظ قانون جرم شناخته نمی شده است.
چهارم ـ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: مانند حق تاًمین اجتماعی، حق کار
کردن، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دریافت اجرت مساوی با دیگران در مقابل کار مساوی
بدون هچگونه تبعیض، حق فرد در دریافت مزد منصفانه و رضائت بخش در مقابل کار خود که
زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تاًمین نماید، حق شرکت در اتحادیه های
کارگری برای دفاع از منافع صنفی خود، حق استفاده از اوقات استراحت و فراغت، حق
داشتن حد اقل زندگی که بتواند سلامت رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک و مسکن و
بهداشت و خدمات لازم اجتماعی را تاًمین نماید، حق برخورداری از بیمه های اجتماعی
در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضاً، بیوه
گی، پیری و یا موارد دیگر که به علل خارج از اراده ، شخص وسایل امرار معاش را از
دست داده باشد، حق برخورداری مادران و کودکان از کمک و مراقبت مخصوص، حق برخورداری
از سواد، حق شرکت در زندگی فرهنگی و هنری و اجتماعی.
پنجم ـ مساوات در مقابل حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه: ماده دوم اعلامیه می گوید: " همه حق دارند
بدون هیچگونه تمایز مانند نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده
دیگر، ریشه ملیتی یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از کلیه حقوق و
آزادی های که در این اعلامیه ذکر شده بهره مند گردد. "
ششم ـ وظیقه جامعه بین المللی : ماده بیست و هشتم اعلامیه
اشعار میدارد که : " افراد حق دارند، از لحاظ اجتماعی و بین المللی خواستار
بر قراری نظمی باشند که بطور موًثر ضامن اجرای حقوق و آزادی های مذکور در این
اعلامیه است. "
بمنظور
ایجاد الزامات حقوقی برای کشورها در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی، کمسیون
حقوق بشر طرح
دو
میثاق بین
المللی را به شرح زیر تهیه و ترتیب نمود:
1 ـ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
2 ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
این
میثاقها در سال 1954 از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به نهمین اجلاس مجمع عمومی
تقدیم گردید. مجمع عمومی بالاخر پس از دوازده سال بحث و مذاکره و تلاش قطعنامه
مورخ دسمبر سال 1966 میثاقهای مذکور و پروتکول اختیاری ضمیمه میثاق حقوق مدنی و
سیاسی را تصویب و آنرا برای اعلام قبولی کشورهای عضو عرضه نمود.
سازمان
ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن به سلسله نشر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق
بین المللی که در بالا نام برده شد، تعداد زیادی از مقاوله ها و میثاقهای دیگری را
نیز در این ارتباط به تصویب رسانیده است.
عمده ترین
مقاوله ها در این زمینه عبارت اند از:
مقاوله
منع کشتار دسته جمعی، که بر اساس آن کلیه دول متعاهد تایید مینمایند که کشتار دسته
جمعی بر طبق حقوق بین الملل جنایت بین المللی است و متعهد میشوند که از آن جلوگیری
کرده و مرتکبین آنرا مجازات نمایند.
مقاوله
نامه حقوق سیاسی زنان که بر طبق آن زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی به
مشاغل عمومی و انجام کلیه وظایف عمومی با شرایط مساوی با مردان و بدون تبعیض
برخوردار میباشند.
مقاوله
نامه منع کار اجباری، مقاوله نامه منع تبعیض در امر آموزش و پرورش که بر اساس آن
دول عضو متعهد شده اند که هر گونه مقرراتی را که متضمن تبعیض در امر آموزش و پرورش
باشد، لغو نمایند.
بر علاوه،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نومبر سال 1963 طی قطعنامهً ، از بین بردن کلیه اشکال تبعیض نژادی را تصویب و
اعلام نمود. در این اعلامیه مجمع عمومی
متذکر میشود که تبعیض بین افراد بشر اهانتی به حیثث و انکار اصول منشور و تجاوز به
حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و مانعی در راه روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین
المللی بوده، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره میاندازد.
اعلامیه،
رسماً ضرورت لغو سریع کلیه اشکال تبعیض نژادی را در سراسر جهان و تاًمین تفاهم و
احترام به حیثیت بشر را تایید مینماید و مقرر میدارد که بمنظور جلوگیری از تبعیض
بر اساس نژاد و رنگ پوست، بویژه در زمینه حقوق مدنی، برخورداری از کلیه حقوق مربوط
به تابعیت، تعلیم و تربیت، مذهب، استخدام و اشتغال و مسکن باید کوشش خاص بعمل آید
و همچنین اعلام میدارد که کلیه دول اقدامات موثر و فوری بمنظور لغو قوانین و
مقررات مبتنی بر تبعیض نژادی معمول خواهند داشت و قوانینی وضع خواهند نمود که
تبعیض را ممنوع سازد. علاوه بر آن مقرر میدارد که دولتها تبلیغات و سازمانهایی را
که پایه آن بر اساس طرز تفکر مبتنی بر نژاد قرار دارد و تبعیض نژادی را توجیه و یا
ترویج مینمایند، محکوم و برای تعقیب و غیر قانونی کردن آن اقدامات مقتضی بعمل می
آورد.
به تعقیب
اعلامیه متذکره، مجمع عمومی در ماه دسمبر سال 1965 مقاوله بین المللی الغای کلیه
اشکال تبعیض نژادی را مورد تصویب قرار داد. بر اساس این مقاوله نامه دول عضو تعهد
مینمایند که با کلیه وسایل و بدون تاًخیر سیاست از میان برداشتن تبعیض نژادی را در
هر شکلی تعقیب نمایند و قوانین و مقرراتی را که مبتنی بر تبعیض نژادی باشد، اصلاح
و یا لغو کنند.
شایان
یادآوری است که تفاوت اساسی میان میثاقها و اعلامیه ها در آن است که: میثاقها و
مقاوله نامه ها به شکل سند حقوقی تهیه شده و پس از تصویب رعایت مفاد آن الزام آور
است، در حالی که اعلامیه به شکل توصیه نامه تهیه و تصویب میگردد و بیشتر منحیث یک
سند اخلاقی بین المللی محسوب شده و الزام آور نمیباشد.
وضعیت موجود در جهان
اعلامیه
ها، میثاقها و مقاوله نامه های سازمان ملل متحد در ارتباط به حقوق بشر و آزادی های
اساسی بطور مجوع همه جانبه بوده و وسیعاً تمام عرصه های زندگی انسان را دربر
میگیرد. دول عضو سازمان ملل متحد با الحاق به میثاقها و مقاوله های بین المللی
مکلف میگردند که بمثابه عضو جامعه بین المللی تمام مطالبات شامل در اسناد را در
قوانین اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط در نظر گرفته، رعایت نمایند. البته
برخورداری از کلیه حقوق و آزادی ها را صرف نمیتوان با شامل ساختن آنها در قوانین
تضمین نمود، زیرا شرط اساسی برخورداری از کلیه حقوق و آزادی ها در قدم نخست، حق
زیستن و داشتن زندگی خوب است. داشتن غذا، لباس و مسکن، بهداشت و سواد، و لااقل
برخورداری از شرایط لازم برای داشتن حداقل زندگی در حدود شئون انسانی، احراز حداقل
توسعه اقتصادی لازم تواًم با عدالت نسبی اجتماعی، در حقیقت لازمه تحقق بخشیدن به
حقوق و آزادی های انسان میباشد.
برخی
محدودی از جوامع بشری این راه دشوار گذار
و پر خم و پیچ را با شجاعت و متانت پیموده اند. این جوامع بامبارزه و تلاش پیهم و خستگی ناپذیر، به
خواسته های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش نایل گردیده اند. ولی بخش عظیمی از مردم جهان ما در چنان شرایط
سخت فقر شدید، بیسوادی و بدبختی به سر میبرند که برای استفاده از حقوق انسانی خود،
نخست محتاج به حد اقل شرایط لازم برای دست یافتن به ابتدایی ترین وسایل زندگی اند.
فیصدی قابل ملاحظه آنها در سطح پاینتر از
مرز فقر به سر میبرند. هنوز در این کشورها توجه لازم به توزیع عادلانه ثروت ملی،
به توسعه اقتصادی، رشد اجتماعی و فرهنگی صورت نگرفته و صدای صدها ملیون انسان
بینوای این کشورها در تالار های سازمان ملل متحد و کشورهای ثروتمند جهان، آنطوری
که باید به صدا درنیامده است.
با وجود
نظارت سازمان ملل متحد از چگونگی تطبیق مفاد میثاقهای بین المللی، ده ها موسسه
دیده بانی حقوق بشر نیز در این عرصه فعال اند. مشهورترین این سازمانها، سازمان عفو
بین المللی است که همواره بصورت منظم از چگونگی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان
گزارش میدهد. نتایج بررسی های این سازمان نشان میدهد که در تمام کشورهای جهان، به
درجه های متفاوت، اصول اساسی حقوق بشر به نحوی از انحا نقض میگردد.
در کشور
های غربی، از جمله نقض حقوق بشر، عمدتاً از رفتار نامناسب سازمانهای امنیتی ( پلیس
) با مردم، بیکاری و تبعیض در اشتغال، صحبت میشود. برعلاوه در این کشورها، مرض
مهلک اجتماعی یعنی تبعیض نژادی و احساس بد بینی نسبت به خارجی ها، روز تا روز شدت
میابد. سازمانهای سیاسی که علناً مخالقت خود را با خارجی ها ابراز میدارند و از
راسیسزم و فاشیزم حمایت می نمایند، نه تنها جلوی فعالیت آنها گرفته نمیشود بل
نمایندگان آنها حتی در پارلمان این کشورها نیز عضویت پیدا نموده اند. در این
کشورها به اتباع خارجی ـ مهاجرین و پناهنده ها ـ بحیث انسانهای درجه دوم نگریسته
شده و آنها بصورت متداوم مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. تعداد زیادی از
پناهندگانی که فرار را بر قرار ترجیح داده و از کشور آبایی خود بنابر دلایل روشن
سیاسی به کشورهای غربی پناه برده ، در این کشورها مغایر میثاق بین المللی ژنو با
چه سرنوشت شومی مواجه میگردند. تعدادی از آنها با ذلت و خواری برگردانده شده و
تعدادی نیز تحت شکنجه پلیس جان جود را از دست داده و یا به انواع مدهش ناراحتی های
روانی دچار گردید اند. دراین کشورها تعدادی از پناهندگانی که برای مدت طولانی بی
سرنوشت مانده، دست به انواع اعتصابات، از جمله بخیه زدن لبان زده، ولی باآنهم به
نتیجه دلخواه نرسیده اند.
با تاًسف
فراوان، تعداد زیادی از کشورها در مورد چگونگی تطبیق اصول پذیرفته شده حقوق بشر و
آزادی های اساسی رفتار دوگانه دارند. چنین رفتار و روش این گمان را بمیان می آورد
که گویا صرف اتباع خودشان انسان هستند و دیگران شایستگی احراز این مقام و چنان حقی
را ندارند!!
رسانه های
گروهی و سازمانهای دیده بانی حقوق بشر به
خاطر دفاع از یک تبعه این کشورها ، که حتی بحکم محکمه مجرم نیز شناخته میشود، سرو
صدای عظیمی را براه میاندازند، ولی بخاطر قتل عام هزاران انسان دیگر و نسل کشی در
سایر کشورها، مغایر مفاد مقاوله نامه منع کشتار دسته جمعی که آن را جنایت بین
المللی میشمارد و جلوگیری ازآن را وظیفه جامعه بین المللی میداند، آب از آب تکان
نمیخورد و همه جا را سکوت مرگبار فرا میگیرد. اقدامات در این زمینه بیشر ماهیت جمع
آوری آمار و ارقام را می یابد. گو اینکه هزاران انسانی که بخاک و خون کشیده شده
اند بشر نبوده اند !! و جامعه بشری نسبت به آنها کدام مسئولیتی ندارد و
اصولاً کدام اعلامیه یی بنام اعلامیه
جهانی حقوق بشر نیز وجود ندارد !!
همه ساله
صدها هزار طفل و کودک از اثر گرسنگی و بیماری میمیرند، ملیونها انسان در فقر و
تنگد ستی و بیسوادی بسر میبرند و هست و بود خود را از دست میدهند؛ ولی بخاطر نجات
آنان در سطح بین المللی اقدامات موثر و عملی صورت نمیگیرد. در حالی که صرف با
استفاده از کاهش یک بخشی از مصارف غیر ضروری بشمول نظامی و استفاده از این وجوه
برای نجات انسان مستمند، میتوان وضعیت کنونی را بطور چشمگیری تغییر داد و از مرگ و
میر ناشی از گرسنگی و بیماری ملیونها انسان جلوگیری کرد؛ و در راه تحقق آرمانهای
والای شامل در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گام متین و استوار گذاشت.
همبستگی و
تعاون بین المللی، مستلزم آن است که به نیازمندی های کشورهای فقیر بیشتر و بیشتر
توجه بعمل آید تا هرچه زودتر این بخش بزرگی از نفوس جهان نیز از مزایای حقوق
انسانی خود ( در مرحله نخست حق زیستن و داشتن زندگی خوب ) بهره مند گردند و خانواده سالم و واحد جامعه
بشری، همراه با هم و با سرعت بسیار بیشر از اکنون به اهداف خیلی بزرگتر انسانی
نایل گردند.
وضعیت در کشور عزیز ما افغانستان:
بر اساس
گزارشهای سازمان ملل متحد و سازمانهای دیده بانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در
افغانستان ـ گرچه در گذشته ها نیز چندان تعریفی نداشت ـ با به قدرت رسیدن مجاهدین و جنگهای تنظیمی به
فاجعه تبدیل شد و با حاکمیت رژیم منفور طالبان به بدترین و زشتترین شکل ممکن آن
تنزل یافت و به ننگ زمانه مبدل گردید. تمام اصول پذیرفته شده حقوق بشر، حتی
ابتدایی ترین حق که منحیث سنن و عنعنه افغانی در جامعه مروج بود نیز زیر پا گذاشته
شد، و جای آن را حاکمیت خونخوار، متحجر و بیگانه گرفت.
طی این
سالها، این کشور و مردم ستمدیده آن شاهد سرزمین سوخته، نسل کشی، کوچ اجباری اهالی،
قتل عام، تجاوز به عفت و ناموس، برده گی،
فروش اطفال و زنان، غارت دارایی های عامه، تاراج موسسات اقتصادی و نظامی، چور
موزیم ملی و آثار تاریخی و فرهنگی، تخریب آبدات تاریخی و از آنجمله تندیسهای بودا
در بامیان، شلاق زدن زنان و مردان در ملاً عام و زندانی ساختن زنان در خانه ها،
محروم ساختن آنان از کا رو تحصیل، تحمیل فقر اجباری، ذلیل ساختن غرور اجتماعی و ده ها و ده ها روی سیاهی دیگر، و در نهایت
تبدیل افغانستان به یک گورستان مخروبه و خاموش بوده اند. هستند کسانی که با کمال
بی حیایی این همه جنایت را خدمت به مردم میدانند و توقع دارند که مردم سپاسگزار
این خدمتگزاران ( ! ) باشند.
تمام قدرتهای بزرگ جهان که به نحوی از انحا در
تراژیدی افغانستان نقش و سهمی داشتند ـ به شمول سازمانهای معتبر بین المللی ـ نسبت
به فاجعه این کشور بیتفاوت باقی ماندند و به گونه یی آرام از کنار آن میگذشتند. این قدرتها آن
هیولایی را که خود آفریده بودند به سهولت تحمل میکردند، زیرا این آتش بالای زمین
دیگران میسوخت و گویا کدام اعلامیه یی بنام حقوق بشر نیز وجود نداشت!
رفتار و
روش دوگانه و به اصطلاح وطنی ما " یک بام و دو هوا"ی دولتهای مقتدر و ثروتمند جهان ـ در راًس ایالات
متحده امریکا ـ و سازمانهای بین المللی به کشور عزیز ما افغانستان و ملت ستمدیده آن
همواره مایه تاًسف و تاًثر بوده است.
حمله
تروریستی یازدهم سپتمبر این زمینه را قراهم ساخت تا جامعه جهانی متوجه هیولایی که در افغانستان سر بلند کرده بود،
گردد و بر اساس ستراتژی های جدید بین المللی، و به آرزوی تغییر در جیوپولتیک و
جیواکونومیک جهانی، دست به اقدامات سیاسی و نظامی زند. در نتیجه رژیم منفور طالبان
به زباله دان تاریخ فروغلتید و یک بار دیگر شعار حقوق بشر و آزادی های اساسی برای
مردم افغانستان بلند و بلند تر گردید که بحث بالای آن در این نبشته مطرح نیست. بهر صورت، برغم کار های انجام شده، اکنون
هم حقوق بشر در افغانستان در وضعیت فلاکتبار قرار دارد و به شدت نقض میگردد. در همین اواخر گزارشهای از جانب سازمان ملل
متحد و سایر سازمانهای دیده بانی حقوق بشر در زمینه نقض شدید حقوق بشر به شمول:
ایجاد محدودیتها برای مطبوعات و نویسندگان مستقل، نبود قانون احزاب و فعالیتهای
سیاسی، بازداشتها و زندانهای شخصی، ربودن دختران و زنان، غصب دارایی های عامه و
اشخاص، اخذ غیر قانونی مالیات و اعزام اجباری جوانان به مناطق جنگی توسط
جنگسالاران، خشونت و تبعیض علیه زنان و حتی خرید و فروش زنان و دختران، فقر و
آوارگی، به نشر رسیده است.
تقویت و
تسلط جنگسالاران بی رحم بر زندگی مردم و موجودیت تفکر جهادی ـ طالبی و تلاش در جهت
تحکیم آن، بر علاوه: استبداد طولانی و
تاریخی، نظام مرد سالارانه و پدرسالارانه، از هم گسیختگی تاریخی و اجتماعی، فقر
شدید و جانسوز، جهل و تعصب و ده ها عامل دیگر، مانع جوانه زدن ریشه های آزادی و
دموکراسی در کشور ما میگردد.
تنها با
تکرار شعار های کلی در باره اصلاحات و دموکراسی، جوامع عقب مانده قادر به حل
مشکلات خود نخواهند بود. پایان دادن به عقب ماندگی و رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت
و آزادی نیازمند برنامه های دراز مدتی است که با نیازهای زمانه خوانائی داشته و هم
آهنگ گردد. حقوق بشر و آزادی های اساسی که در حقیقت مجموعه یی بهم پیوسته تعدادی
از اصول و معیار های حقوقی است و در
اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاقها و مقاوله های بین المللی وابسته به آن
انعکاس یافته است، در حقیقت طیف بسیار وسیعی از عرصه های سیاسی، مدنی، اقتصادی و
اجتماعی را در بر میگیرد، که یک کشور و آنهم کشورهای عقب مانده و فقیر نمیتوانند
به تنهایی این همه مکلفیت ها را در عمل پیاده کنند. هر چند د ر مجموع این وظیفه
دولت و مردم یک کشور و بخصوص منورین وطن دوست جامعه است که در جهت تبلیغ و ترویج
این آرمانها و فراهم ساختن زمینه های مساعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی و تلاش
نمایند، ولی باید به خاطر داشت که بر اساس منشور ملل متحد، این تعهد نیز وجود دارد
که کلیه اعضای سازمان، مشترکاً باید برای پیشرفت رفاه جامعه بین المللی مساعی لازم
به خرچ دهند.
بنابران
برای تطبیق واقعی تعهدات پذیرفته شده بین المللی در عرصه حقوق بشر و آزادی های
اساسی بخصوص در افغانستان، باید تمام سازمانهای بین المللی و در راًس سازمان ملل
متحد و همچنان تمام کشورهای پیشرفته و مترقی جهان بیش از آنچه تا حال عمل کرده
اند، عمل نمایند و با تکیه بر نیروهای آزادی خواه، ترقیخواه و دموکرات کشور، در جهت برون رفت از
تنگناهای تاریخی به مردم افغانستان یاری رسانند.
بر علاوه،
این وظیفه خلل ناپذیر تمام نیروها، شخصیت ها و فعالان سیاسی معتقد به آزادی،
دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی در افغانستان نیز هست که نسبت به وضعیت موجود در
افغانستان بیتفاوت نمانده و از این فرصت تاریخی ـ گذار از استبداد به دموکراسی و
از سنت به تجدد ـ به نفع منافع ملی و
مصالح علیای کشور، استفاده بزرگ بعمل آورند. آنها باید تجربه و انرژی خود را در امر استقرار دموکراسی که همه در آن ذینفع
اند هم آهنگ ساخته و این رسالت را به
پیروزی رسانند. و از همه مهمتر، این نیروها و شخصیت ها باید بیش از همه، اصول
دموکراسی و آزادی را در خود پرورش دهند. همه از دموکراسی و آزادی زیاد حرف میزنیم
ولی گاهی همچون اربابان کوچک عمل میکنیم و اگر فرصت بیابیم به یک سلطان مستبد نیز
تبدیل میشویم. زیرا این استعداد ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی جامعهً ما دارد.
ما نباید فراموش کنیم که الفبای آزادی را مدارا و تحمل دیگراندیشان و مخالفان تشکیل
میدهد. با تاًسف فراوان، هستند کسانی که فقط نقاط اختلاف و تمایز ها را برجسته
میسازند و معمولاً نقاط مشترک و منافع مشترک را فراموش میکنند و حتی ارزشها و
اعتبار یکدیگر را نفی مینمایند و از حق همکاری محروم میسازند. چنین برخورد، در
شرایط کنونی مانع اتحاد و همبستگی نیروهای ترقیخواه و ملی گردیده و بالای روند
تحول و ترقی در کشور تاًثیرات سوً و جبران ناپذیر بجا میگذارد.
درچنین
برهه خطیری که سرنوشت آینده افغانستان در آن رقم میخورد، مبرمترین و ملی ترین
سیاست را تجمع نیروهای آزادی خواه، ترقی خواه و دموکرات تشکیل میدهد. هنر استفاده
از موقعیت ها امروز در افغانستان در معرض دید تاریخ گذاشته شده است. بخش مهمی از
این هنر، همان هنر استفاده و بهره گیری از همه نیروها و فراهم ساختن امکان تجمع
نیروهاست. اگر" ما" نتوانیم
واقعاً در عمل به شخصیت های دموکرات و
آزادی خواه مبدل شویم و هنوز هم با چماق بر سر یکدیگر بکوبیم و حتی خودی ها را
سنگسار کنیم و خود محور گردیم، و اگر " ما " نتوانیم در جهت تجمع تمام
نیروها با قاطعیت و شجاعت عمل کنیم، و
همچنان پراگنده و پاشان باشیم، آنگاه این فرصت تاریخی را از دست داده و به منافع
ملی خود سخت صدمه میرسانیم. صرف تجمع همین نیروها میتواند به تکیه گاه جامعه جهانی
مبدل گردد و در افغانستان ارزشهای آزادی و دموکراسی را ریشه دار و نهادینه سازد و
در نهایت یک جامعه مدنی بوجود آورد. پس باید با احساس مسوولیت عمیق، برای فروریختن
مرز ها و دیوار های بلند سوًتفاهم و عدم تحمل دست به دست هم دهیم و متحدانه در راه
پیشرفت، آزادی و مردم سالاری در افغانستان به پیش رویم.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت