- براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک.
- در تاييد دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ويژه اي است و دعوت براي ادامه بهبود  وضعيت کودکان بدون تبعيض گذاشتن و همچنين براي توسعه و پيشرفت آموزش آنها در شرايط صلح و امنيت.
- بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ و جدالهاي فراوان بر کودکان وارد ميشود و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است.
- جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تهاجم مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و حمله به مکانهاي عمومي مانند مدارس و بيمارستانها که کودکان در آنجا حضور(گسترده) دارند.
- با توجه به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سربازگيري و نام نويسي کودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي ملي و بين المللي که جرم محسوب ميشود.
- با توجه به تقويت نمودن جدي مفاد اجرايي کنوانسيون حقوق کودک و نيز احتياج مبرم براي افزايش حفاظت از کودکان در جنگها.
- با توجه به ماده اول کنوانسيون، انساني که سن 18 سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري کشوري کمتر تعيين شده باشد.
- با توجه به توافق يک پروتکل اختياري براي کنوانسيون حقوق کودک، سن افراد در عمليات جنگي افزايش مي يابد و با توجه به اينکه اين اقدام يکي از روشها براي حفظ منافع کودکان است و نيز يک مراقبت مهم در تمام فعاليتهاي دوران کودکان محسوب ميشود.
- با توجه به پيشنهاد صليب سرخ و هلال احمر در بيست و ششمين کنفرانس بين المللي، دسامبر 1995، کشورهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثر و محکمي جهت شرکت نداشتن کودکان زير 18 سال در جنگ، بردارند.
- با استقبال از راي همگاني، کنوانسيون سازمان بين المللي کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها.
- با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و مجزا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان در درون و برون مرزها، جهت جنگيدن و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند.
- با يادآوري بر تعهدات هر کشور عضو در اداي تعهد و پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ.
- با اصرار بر مواد پروتکل حاضر که بدون تعصب و تبعيض براي اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است.
- با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها بوسيله بيگانگان
- با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف پروتکل حاضر است
- با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند
- با توافق و علم و آگاهي و نياز در تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي پروتکل حاضر و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند
- با تشويق کردن افراد در حضور و شرکت در اجتماعات بخصوص اجتماعات کودکان و کودکان قرباني جنگها و تشويق به انتشار و اطلاعات و برنامه هاي آموزشي در ارتباط با اجراي مواد پروتکل  

 کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را بعمل آورند تا مطمئن شوند که در مخاصمات و جنگها، افراد زير 18 سال در نيروهاي مسلح شرکت نداشته باشند.

کشورهاي عضو مي بايست مراقب باشند که افراد زير 18 سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند.

1- کشورهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند.(حکومتهاي عضو کنوانسيون، افرادي را که به سن 15 سالگي نرسيده باشند، در جنگ شرکت نمي دهند. م)
اين ماده متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را براي حمايت افراد زير 18 سال انجام دهند. 
2- هر کشور عضو مي بايست متعهد شود که مصوبه  و يا پيوستي  به اين پروتکل مبني بر اعلام سن خدمت در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين هر کشور عضو مي بايست دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح داشته باشد تا بدان وسيله کسي را مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نکنند.
3- هرکشور عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود:
الف) خدمت (در نيروهاي مسلح) حقيقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضايت والدين و يا قيم قانوني فرد باشد.
ج) اين اشخاص (والدين و قيم قانوني)  مي بايست کاملا از وظايفي که فرد در چنين خدمات نظامي با آن روبرو است، مطلع باشد.
د) اين اشخاص مدرک معتبر و قابل پذيرش که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.
4- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان مواردي را به دبير کل سازمان ملل متذکر شود. دبير کل وظيفه دارد که اين موارد را در اسرع وقت به اطلاع ديگر کشورهاي عضو برساند.
5- بنابر ماده 28 و 29 کنوانسيون حقوق کودک، لازمه افزايش سني که در بند اول اين ماده آمده است، براي مدارسي که تحت کنترل نيروهاي مسلح يک کشور عضو است، قابل اجرا نمي باشد.

1- گروههاي مسلح که مجزا از نيروهاي مسلح دولتي هستند، نبايد تحت هيچ شرايطي، افراد زير 18 سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند.
2- کشورهاي عضو موظف اند اقدامات لازم و عملي را جهت ممانعت از استخدام و بکارگيري اينگونه افراد، انجام دهند. اين ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانوني مبني بر جرم شناختن اينگونه اعمال است.
3- کاربرد ماده حاضر نبايد تحت تاثير کشور عضوي که در حال جنگ است، قرار گيرد.

هيچکدام از مواد پروتکل حاضر نبايد به گونه اي تفسير شود که از قوانين و مقررات کشورهاي عضو و يا قوانين بين المللي و قوانين بشردوستانه بين المللي که همگي براي تحقق بخشيدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.

1- کشورهاي عضو مي بايست مراحل قانوني و اداري و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي مواد اين پروتکل را در دستگاه قضايي خود طي نمايند.
2- کشورهاي عضو متعهد مي باشند که اصول و مقررات پروتکل حاضر را بطور وسيع و با ابزارهاي مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند.
3- کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم و عملي را در دستگاه قضايي خود بعمل آورند و مطمئن شوند افراديکه در نيروهاي مسلح استخدام شده اند و يا در جنگها بکار گرفته ميشوند، وضعيتشان مخالف مواد پروتکل حاضر نباشد. آنان ملزم هستند افرادي را(که وضعيتشان مخالف مواد پروتکل است) يا از خدمت نظام مرخص نمايند و يا در جنگ شرکت ندهند. همچنين کشورهاي عضو موظف اند افراد را بنابر وضعيت جسماني و رواني آنها بهبود بخشند و کمکهاي مناسب و لازم را براي فعاليت اجتماعي مجدد آنها انجام دهند.

1- کشورهاي عضو مي بايست براي به اجرا درآوردن پروتکل حاضر با يکديگر همکاري نمايند. اين همکاريها شامل جلوگيري از هر اقدام و فعاليتي است که باعث به مخاطره انداختن پروتکل ميشود. همچنين اين همکاريها ميتواند در جهت احيا و تجديد دوباره فعاليت اجتماعي کساني باشد که قربانيان جنگ محسوب ميشوند و يا ميتواند کمکهاي مالي و همکاريهاي فني با يکديگر و مشاورت با سازمانهاي بين المللي باشد.
2- کشورهاي عضو موظف اند کمکهاي رسمي و چند جانبه اي را (براي اجراي) برنامه هاي موجود و بنابر مقررات مجمع عمومي از موسسات مالي داوطلبانه درخواست نمايند.

1- کشورهاي عضو مي بايست هر 2 سال يکبار گزارشي جامع به کميته حقوق کودک ارائه دهند. اين گزارش شامل اطلاعات و اقداماتي ميباشد که آنها در مورد مواد پروتکل بويژه در مورد سربازگيري انجام داده اند. اين مدت 2 سال از زماني محاسبه ميگردد که کشوري  پروتکل را پذيرفته باشد.
2- پيرو ارائه گزارش جامع، بنابه ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک، کشورهاي عضو ميتوانند منبعد هر پنج سال يکبار به کميته حقوق کودک گزارش دهند.
3- کميته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بيشتري که در ارتباط با مواد اجرايي پروتکل است، از کشورهاي عضو در خواست نمايد.

1- پروتکل حاضر براي هر کشوري که کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته است، آماده امضا ميباشد.
2- پروتکل حاضر به اضافه مصوبات آن در دسترس تمام کشورها ميباشد و (اصل آن) به عنوان سند نزد دبير کل سازمان ملل است.
3- دبير کل به سمت امانت دار کنوانسيون و پروتکل حقوق کودک، وظيفه دارد به کشورهاي عضو و کشورهائي که کنوانسيون را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد.

1- پروتکل حاضر مي بايد بعد از اينکه يک دهم مصوبات و يا اضافات (تبصره هاي) آن تاييد شد بعد از 3 ماه به اجرا درآيد.
2- مهلت به اجرا درآمدن براي کشوري که بعدها به عضويت پروتکل  درآمده اند، يک ماه بعد از عضويت آن ميباشد.

1- هر دولتي ميتواند در هر زمان بوسيله نوشتن نامه به دبير کل سازمان ملل، اعلان ترک از پروتکل حاضر را نمايد و دبير کل موظف است که آنرا به ديگر کشورها و کشورهاي عضو کنوانسيون، اطلاع دهند. همچنين اعلان ترک کشوري، زماني قابل قبول است که يکسال از وصول يادداشت به دبير کل گذشته باشد. اگر اعلان ترک از پروتکل، همان سالي انجام گيرد که دولت (ترک کننده) درگير جنگ است، جوابي به درخواست آن تا قبل از پايان جنگ داده نخواهد شد.
2- اين قبيل اعلان ترک، بنابر تعهدي که کشور عضو به پروتکل حاضر و يا هر سندي که قبل از آن زمان داشته است، مورد قبول واقع نميشود. همچنين اين اعلان ترک نبايد به ادامه روند موضوعاتي که قبلا تحت رسيدگي کميته حقوق کودک قرار داشت، لطمه اي وارد کند.

1- هرکشوري ممکن است اصلاحيه اي (به مواد پروتکل) براي ثبت به دبير کل سازمان ملل، پيشنهاد کند. دبير کل موظف است پيشنهاد اصلاحيه را با ديگر کشورهاي عضو در ميان گذارد و از آنها درخواست نمايد تا تشکيل يک کنفرانس جهت بررسي و تبادل نظر و اتخاذ راي پيرامون آن اصلاحيه دهند. در خلال 4 ماه (يعني از زمانيکه دبير کل پيشنهاد اصلاحيه را به آگاهي کشورهاي عضو رسانيده باشد) اگر حداقل يک سوم کشورهاي عضو مايل به مشورت و تبادل نظر پيرامون ماده اصلاحيه شدند، آنگاه دبير کل موظف است کشورهاي عضو را تحت نظارت سازمان ملل گرد هم آورد. اصلاحيه اي که توسط اکثريت کشورهاي عضو حاضر پذيرفته شود و راي نهايي از جانب آنها صادر گردد، مورد پذيرش و تصويب مجمع عمومي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
2- اصلاحيه پذيرفته شده زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که بر طبق بند اول پروتکل حاضر، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل برسد و نيز راي دوسوم اکثريت کشورهاي عضو را داشته باشد.
3- از زمانيکه اصلاحيه قدرت اجرايي پيدا کند، کشورهاي عضو که آنرا پذيرفته اند ملزم به پيروي و اجراي آن هستند و ديگر کشورها بنابر مقررات پروتکل مقيد به آن مي باشند.

1- متن پروتکل حاضر به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي است و اعتبار يکسان دارد. پروتکل حاضر در بايگاني سازمان ملل نگهداري خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل ميبايست رونوشت هاي گواهي شده پروتکل حاضر را براي تمام کشورهاي عضو کنوانسيون و تمام کشورهايي که کنوانسيون را امضا کرده اند، بفرستد.