داکتر پامیر
تنظیمهای مسلح در برابر انتخاب دشوار قرار گرفتند
قانون احزا ب
سیاسی ا فغا نستا ن که مدتها قبل ا نتظاران میرفت اینک با تو شیح رئیس حکومت عبوری
افغا نستا ن ونشر درجریده رسمی بتاریخ(13 اکتوبر2003) نا فذ گردید. این قا نون که
در( 5 ) فصل و ( 25 ) ماده تد وین شده ا ست , اولین اقدام در دوره حکومت ا قا ی حامد
کرزی تحت فشار جامعه بین ا لمللی ا ست که درا ن اصول وارزشهای دموکراتیک موا
فقتنامه بن بدون در نطر دا شت مصلحت ها
طور روشن انعکاس یافته ا ست که با فراهم شدن ضما نت های اجرائیوی
تشکیل جامعه مدنی را اگر نه امروز بلکه در درازمدت نوید میدهد, چه ا حزاب سیاسی وسا زما نهای
اجتماعی وسایر نهاد های خود گردان بنیا د جامعه مدنی را میسا زد. حد ا قل" سنگ
مانده شد".
قانون احزاب
سیاسی چنانچه ملاحظه میگردد در برخی موارد از مسوده غیر رسمی قانون اساسی که در دسترس
ا ست پیشی میگیرد. به گونه مثال. ماده
(3) قانون احزاب سیستم سیاسی افغانستا ن را تعریف میکند که مبتنی است بر"
دموکرا سی وپلورا لیزم احزاب سیاسی ". درست این چیزی است که در مسوده
قانون اساسی به مشاهده نمیرسد بخصوص اصل پلورا لیزم سیاسی.
قانون احزا ب
, تشکیل احزا ب سیاسی را حق تمام اتباع افغانستان که به سن قانونی رسیده و حق رای
داشته باشند بدون در نظرداشت قوميت ، نژاد ، زبان ، جنسيت، دين ، تحصيل ، شغل ،
نسب ، دارايی و محل سکونت بطور آزادانه برسمیت میشنا سد. بنا برین برای
نیروهای ا رتجاعی مشکل خواهد بودجلو تشکیل احزا ب دموکراتیک,چپ ودیگر اند یش را
باوصف موضعگیری ا شکار وزیر عدلیه وشورای عالی ستره محکمه واظهارات اقای کرزی
دراستانه تصویب این قانون, بگیرند . بدون
شک نیروهای عقبگرا تلاش خواهند کرد تا به
هر وسیله ممکن موا نع ایجاد کنند ا ما چنین تلاشها دیگر بنیاد قانونی نداشته جامعه
بین المللی انها را درک نخواهند کرد. قانون با فورمولبندیهای روشن وعام فهم با
وجود اشتباهات متنی وتخنیکی امکان هر گونه سوئ تعبیر وتفسیررا توسط مراجع زیربط
منتفی میسازد. مواردی که مانع فعالیت احزا ب سیاسی شده میتوانند مشخص گردیده اند.
به ا ین ا ر تباط قانون به اینده می نگرد یعنی انچه که باید با شد نه ا نچه که
بوده ا ست ماده ( 6 ) . با انکه فقره
( 1 ) ماده ( 6 ) نگرانی نیروها ی " دیگر اندیش"
را بر می انگیزد ولی من فکر میکنم هیچ حزب و یا سیاست مدار وا قعگرا قصد انرا ندا
شته باشد که مبارزه با اعتقا دا ت بیش از 90
فیصد مردم افغا نستان را در سر خط وظایف واهداف خویش قرا ردهند تا ا سبا ب
منع فعالیت ویا اانحلال حز ب شان طبق
قانون فراهم شود. به هر حال قانون, رسیدگی به شکایات احزاب سیاسی را توسط محکمه
بیطرف وبی غرض تسجیل میدا رد- مادهَ( 20)
انچه که
دارای اهمیت خا ص میباشد اینست که قانون شــــــــــــرایط ویا به اصطلا ح مقرره
با زی Rule of game یکسان برای همه احزا ب سیاسی را در صحنه سیاسی
افغا نستان پشبینی مینماید,
ا مکانا ت و
امتیازا ت غیر قانونی سا زمانها و گروه های شبیه نظامی فعا ل در عرصه سیاسی را سلب ویا محدود میسازد ا
ز انجمله منع ا حزا ب سیاسی ا ز دا شتن تشکیلات نظامی وتبانی
با نیروهای قوای مسلح, منع کادر رهبری قوای مسلح , افسران, پولیس , خورد ضا بطا ن
نظا می,قضا ت و سا رنوالان ا ز عضویت در حزب سیاسی. علنی بود ن منا بع ما لی, ثبت
ورا جستر دارائی های احزاب. به ا ین ترتیب تنظیم های مسلح در برابر ا نتخاب دشوا ر قرار میگیرند. انها باید با تشکیلات
وساز برگ نظامی خود وداع کنند, لباس وطرز زندگی خود را عوض نمایند تا در صحنه
سیاسی مطرح با شند در غیر ان از پروسه سیاسی کنار زده خواهند شد . کم از کم
مطالبات قانون چنین است. اساسا تنظیم های مسلح انتخاب بغیر از ا ین هم ندا رند.
اگر کدام چرخش غیر مترقبه در اوضاع نظامی- سیاسی ا فغانستان بو قوع نپیوندد که با
توجه به پیچیدگی ا وضاع ومبا رزه " بقا" در استانه تصویب قانون اساسی وا
نتخا با ت عمومی ا ینده دوراز احتما ل
نیست واگر همه چیز طبق پلان پیش بر ود ,
قرا ر ا ست در مرحله اول پروسه خلع سلاح
,غیر نظامی ساختن وملکی سازی (ِِDDR) تحت نظارت
سا زمان ملل متحدکه ازتاریخ( 22 اکتوبر2003) اغاز گردیده است, به تعداد یکصد هزا ر
افرا دمسلح
خلع سلا ح شوند. در نظر است تا به خاطر امادگی برای انتخابات ارگانهای حفظ وحراست
حقوق نیز ا ز کنترول تنظیم های مسلح خارج ساخته شوند . بمثابه یک ا نکشاف مثبت
بتاریخ ( 13 اکتو بر 2003) شورای امنیت
سازمان ملل متحد بعد از اینکه فرصتهای
زیادی از دست رفت بلا خره به ا تفاق ا را قطعنامه جدید شماره(1510) در باره افغانستان را به تصویب رسانید که حاوی
برخی عناصر نو وپشبینی پاره تدابیر به مقصد تحقق
پروسه" بن" میباشد.
در قطعنا مه
شورای امنیت سازمان ملل متحد اوضاع در افغانستان کما کان تهدیدی برای صلح وامنیت
جهانی تلقی شده بر ضرورت گسترش قدرت حکومت مرکزی به سایر منا طق افعا نستان ,توسعه
حوضه مسئولیت نیروهای بین المللی کمک به امنیت
وخلع سلاح, غیر نظامی ساختن وملکی سا زی افراد مسلح تا کید صورت گرفته است.
موعد اعتبا رقطعنامه 12 ماه تعین شده است که مدت زمان باقیمانده حکومت عبوری
وهمچنان( 6 ماه) اول حکومت خلف انرا دربر میگیرد.
این بدان
معنی است که جامعه بین المللی در قبا ل مسئله افغانستا ن خودرا متعهد میداند. حال باید دید که مفاد و ارزشهای اسناد متذ کره
چگونه در عمل پیاه میشوند ویا اصلا زمینه تطبیق میا بند؟ د ا شتن قانون خوب
وبرنامه عمل شرط ضروری پشبرد این ویا ا ن سیاست است اما کافی نیست . لازم ا ست تا ضما
نت های اجرا
ئیوی ا ن چی در سطح نطام حقوقی به صورت کل و چی در سطح ترتیبات ادا ری, مکانیزم
کنترل واعما ل قدرت در صورت ضرورت, پشبینی ومشخص گردند. یکی ا ز مشخصات قانون همین
ا ست که تطبیق ا ن ذریعه قدرت تضمین میگردد این امر در مورد قطعنا مه های شورای
امنیت سازمان ملل متحد نیر صادق ا ست. در ا ینجا یک تنا قض (paradox) رو شن وجود دارد یعنی موجودیت قانون
با ارزشهای
دموکرا تیک وقطعنا مه شورای امنیت ا ز یکطرف وساختار اجرائیوی ضد دموکرا تیک درسطح
ملی ار جانب دیگر. در ارتباط با قانون به همگا ن روشن است که نهاد های حفظ وحراست حقوق و اهرم های اساسی
قدرت تحت کنتر ول کامل نیروهای ضد
دموکراسی , بنیاد گر ومتعصب قرا ر دا رند . وا حدهای ا ردو, پولیس وبخصوص اداره امنیت ملی بطور کل متشکل از شاخه نظامی جمیعت اسلامی ( شورای
نظار) وگروه های د یگر افراطی ا ست که اکثر حوا دث جنائی به شمول ترور های سیاسی ,تهدید شخصیت های اجتماعی
وسیاسی وژورنا لیستان , ایجاد فضای ترس ورعب در پیرامون ازادی بیان وعقیده وحقوق
زن درکابل ومراکز سایرولایات بیشتر به انها نسبت داده میشوند. وضع سا رنوالی ها
ونظام قضائی افغا نستا ن همچنا ن نگرا ن کننده است این ا رگان ها نه تنها بیطرف
وبی غرض نیستند بلکه در بسی موارد خود ا زمسببین نقض خشن حقوق بشر وقوا نین نافذ
کشور بشمار میروند. سا زمانهای مدا فع حقوق بشر در سطح ملی وبین المللی بار بار
موارد متعدد تخطی از موازین حقوق بشر
درنهاد های حفظ وحراست حقوق گزا رش کرده اند ا ز جمله : باز دا شت ها ی خود سر, شکنجه
لت وکوب وبر خورد خلاف کرا مت انسانی ,عدم تطبیق یکسان قوانین, عدم دسترسی متهمین
به وکیل مدافع ومساعدت های حقوقی, تبعیض وتمایزو عدم تساوی افراد در برابر قا نون
ومحکمه بر اساس عقیده سیاسی وموقف اجتماعی, ا ستفا ده سو ونا روا از دو گانگی حقوق
(قا نون و موازین شریعت) و ده ها موارد د یگر. مزید بر ا ن در راس ا ین نهاد
هااشخاص متعصب قرار دارند که مفا هیم ازادی ودموکراسی را تکفیر میکنند . بنا بر
این قا نون احزا ب سیاسی با انکه یک سنگ بنای با لنسبه خوب حقوقی- سیاسی در شرایط
کنونی ا ست ولی هنوز به مفهوم اباد سا ختن قلعه نمیبا شد که به سنگ وخشت وچوب فرا
وان, در ودروازه ومعمار کار ازموده وما هر نیاز دارد.
به همین
ترتیب اجرای قطعنامه شورای امنیت سازما ن ملل متحد نیز بدون چون وچرا , ا گر ومگر
ها نیست. قطعنا مه شورای امنیت هما ن اشتباه قطعنا مه های قبلی را تکرا ر میکند که
" تا مین امنیت وظیفه خود افغا نها ا ست". این امر در پر نسیپ درست است
اما بنا به تعبیر نا درست که از ا ین فور مولبندی وجود دارد با شک وتر دید نگرسته
میشود . منظور ا ز افغانها تا ا کنون عمد تا تنظیم ها ی مسلح وجنگسالا را ن تفسیر
شده ا ست که خود مسئله اند. در غیر ا ن با ید روشن میشد که ا فغا نها چگونه و به
چی طر یق در تا مین امنیت نقش بازی کر ده میتوا نند.
در قطعنا مه
شورای امنیت ا زبر نامه خلع سلاح, غیر نظا می ساختن وملکی سا زی پشتیبانی بعمل
امده است اما این بر نا مه تا جائیکه روشن شده ا ست بر ا صل داوطلبانه بنا یا فته
ا ست وانحلا ل تشکیلات نظامی تنظیمی را در
سطح قول اردو ها , فرقه ها, غوند ها وکندکها پيشبینی نمی نما ید.
چگونگی توسعه حوضه مسئولیت نیروهای بین ا لمللی
کمک به امنیت به سایر مناطق ا فغا نستا ن که در قطعنامه مورد تائید قرار گرفته ا
ست کاملا روشن نیست . به چی تعداد نیرو درکجا مستقر خواهند شد کدام کشورها اماده
اند به افغا نستان نیروی نظامی بفرستند و وظیفه این نیروها بطورمشخص چی خواهد بود
- متارکه و نظارت بر ا تش بس ویا خلع سلاح با توسل به زور , تامین امنیت نهاد های
دولتی ویا امنیت عامه؟ معضل امنیت وعوامل
نا امنی در افغا نستا ن یکسان نیست . بقا یا ی طا لبا ن و ا لقا عده , جنگسا لا را
ن وگروه های مسلح که خود را جز حکومت ا ئتلا فی عبوری میشما رند, پولیس وادا ره
بنام امنیت ملی همه وهمه عوا مل نا امنی , تجا وز به حقوق بشرو باز دا رنده روند
باز سازی اند. مدا خلات خا رجی را نیز
نباید ا ز نظر دور داشت.
بنا برا ین و
به نظر ما وقت ان فرا رسیده ا ست تا با استفاده از فرصت خوب که قانون احزاب وقطعنا
مه شورای امنیت بوجود اورده ا ست , ا قدامات مشخص وموثر در سطح ملی وبین المللی
غرض تحقق ارزشهای دموکرا تیک موا فقتنامه بن صورت گیرد از جمله :
در سطح ملی
- صدور فرمان
تقنینی در با ره انحلال همه تشکیلات نظامی مربوط تنظیم ها و احزا ب سیاسی به شمول
قطعات وجزوتام های تنظیمی داخل تشکیل وزارت دفاع.( در صورت که نیروهای بین المللی
خارج از کابل در سایر مناطق افغا نستا ن جابجا شوند دیگر نیاز به حفط این تشکیلات
وجود ندا رد قابل یاد اوری است که اردوهای جنگسا لارا ن همچنان شامل تشکیل وزارت
دفاع میبا شند )
- قطع تمویل
واکمال همچو نیروه ها از بودجه دولت
- اعلان
مراکز واحد های اداری افغا نستا ن بحیث مناطق غیر نظامی
- ثبت وجمع
اوری اسلحه وسایط وتخنیک نظامی وملکی که به دسترس تنظیم ها واحزاب سیاسی قرار دا
رند. دیپو ونگهداشت اسلحه وتخنیک نظامی تحت نظارت و کنترول نیرو ها ی بین المللی
کمک به
ا منیت.
- لغو تشکیل
کنونی اداره امنیت ملی وباز سازی ان طبق مطالبات قا نون ونیاز منا فع ملی. قا بل
یا د اوری است که اداره امنیت ملی به طور کامل بخش از تشکیلات نطامی جمیعت اسلامی
(شورای نظار) ا ست که تا اکنون ار هر گونه اصلا حات به دور مانده ا ست و به منا فع
ملی خدمت نمیکند.
- سرعت
بخشیید به کار تشکیل اردو وپولیس ملی به مفهوم بیطرف غیر حز بی وغیر قومی- قبیلوی
بر اساس مسلک ومکلفیت عمومی عسکری
- خارج ساختن
ارگانهای حفظ وحرا ست حقوق به شمول محاکم از کنترول مستقیم و غیر مستقیم تنظیم ها
وا حزاب سیاسی از طریق ا وردن اصلا حا ت اداری بر اساس ا صل بیطرفی وسپردن کار به
اهل ان.
- لغوتشکیل
محاکم وسارنوا لی ها ی اختصا صی ویا ادغام ان در تشکیل لوی سا رنوا لی وستره
محکمه.
در سطح بین المللی :
- وضع تحریم
بین ا لمللی ارسال اسلحه ومهمات نظا می به افغا نستا ن. اکمال جزوتامهای جدید
التشکیل ا ردو وپولیس ملی از طریق نیروهای بین المللی کمک به ا منیت صورت گرفته
میتواند.
- قطع هر
گونه کمکهای مالی ولوژستیکی به جنگسا لاران وگروه های مسلح بطور مستقیم وبدون مجوز
حکومت مرکزی.
- جلوگیری ا
زمدا خلات خارجی از قبیل سازما ندهی, اموزش, وار سا ل افرا د وگروه های مسلح
وخرابکا ر به داخل افغا نستا ن .
- کمک موثر
به روند باز سازی افغا نستا ن بخصوص در عرصه احیا وانکشاف موسسات زیر بنا ئی
وساختا ری اقتصا د, ایجاد شغل .
انجام این
همه و ظا یف خاصتا در عرصه ملی کار دشوا ر اما ضروری وممکن میباشد بخصوص که اکنون
با تصویب وانفا ذ قانون احزا ب وقطعنا مه شورای امنیت سا زما ن ملل متحد اساس
وموجبات حقوقی حل مسایل متذکره فرا هم شده ا ست. در غیر ان نه تنها اسناد مورد بحث
بلکه اقدامات بزرگ قریب ا لوقوع چون تد ویر لویه جرگه ,تصویب قا نون اساسی وا
نتخابات عمومی همچنان نتایج مطلوب به بار نخواهند اورد . بنیاد گرایان وجنگسالا را
ن با ا ستفاده از قدرت و انحصا ر برا فکار عامه بار دیگر کسب مشروعیت کرده ومواضع
خود را بیش از بیش تحکیم خوا هند ساخت.انگاه جامعه بین ا لمللی مجبور خواهد بود از
صفرآغاز کند ویا به سر ا فگندگی هما نند سا ل 1992 بعد از حاکمیت" مجاهدین
" ا ز افغا نستا ن خارج شود.
23اکتوبر 2003
بالا
بعدی * بازگشت * قبلی