درمورد انتخابات پا رلمانی کشور
کميته اجرائيه حزب کنگره ملی افغانستان با توجه به نزديک شدن برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور و با تاکيد برگزاری ، شفاف ، عادلانه و دموکراتيک جريان راه اندازی انتخابات ، پس از استماع گزارش هيئت اشتراک کننده حزب در اجلاس مشترک احزاب سياسی افغانستان که به دعوت انستيتوت دموکراتيک ملی از تاريخ 23/ تا 24 جدی در هوتل ستاره برگزار گرديد و هم چنان با ارزيابی همه جانبه اعلاميه منتشره احزاب سياسی افغانستان درمورد انتخابات پارلمانی "جدی 1383" نکات نظر و مواضع رسمی خويش را بدين ترتيب اعلام ميدارد:
-- در اعلاميه منتشره احزاب سياسی افغانستان نکات مثبتی مبنی بر اتخاذ روش "نمايندگی متناسب " تشکيل کميسون مستقل انتخابات به گونه ای که برای همه قابل قبول باشد بازنگری دقيق و همه جانبه قانون انتخابات ، تاکيد بر تدوير به موقع انتخابات پارلمانی ، تامين فضای مصون مناسب و عادلانه در روند برگزاری انتخابات ، جلوگيری جدی از مداخله مقامات دولتی در جريان انتخابات ،تاکيدبر انجام شمارش ارا درمحلات رايدهی و فراهم اوری تائيدو پشتيبانی کميته اجرائيه حزب کنگره ملی افغانستان قرار گرفت و گنکره ملی مجدد خود را بر تامين و رعايت کامل موازين مطرح شده اعلام ميدارد
- از نظر ما موافقت با عدم گشايش حوزه های انتخابی برای هموطنان مهاجر در کشور های خارجی توجيه منطقی ندارد و با انکه نما يندگان اشتراک کننده حزب ما در زمينه پافشاری داشته اند اما متاسفانه در اعلاميه منتشره احزاب سياسی درج نگرديده است ما در حاليکه به تظر يات ديگران احترام می گزاريم ديد ههای خود را به صورت مستقلانه درين زمينه به توجه هموطنان عزيز و مراجع بين المللی ميرسانيم .
1- حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت روشن در قانون اساسی و قانون انتخابات برای همه شهروندان افغانستان تسجيل گرديده است بنابر اين سلب اين حق بهر دليلی در مغايرت صريع با قانون اساسی کشور قرار دارد.
2- در همه دموکراسيهای مدرن معاصر اين حق به مثابه حق مسلم و غير قابل تغير افراد جوامع بشری پذير فته شده است و به هر بهانه ای سلب اين حق از شهر و ندان افغانی مهاجر در کشور های مختلف خارجی مغاير ارزشهای دموکراسی پنداشته ميشود
3- بيشتر از پنج ميليون از هموطنان به دلايل مختلف در زمان اشغال افغانستان ، در دوران جنگ های داخلی و تسلط نظام مستبد طالبان مجبور به مهاجرت به کشور های مختلف خارجی گرديده ومقامات حاکم در سه سال گذشته زمينه های برگشت داوطلبانه انان را فراهم نکرده است درين ميان ظرفيت های بزرگی از شخصيت های ملی ، فرهنگی ، علمی و روشنفکران قرار دارد. دولت زير فشار برخی از حلقات معين خارجی ها يکبار اين هموطنان عزيز ما را در انتخابات رياست جمهوری از حق اشتراک در انتخابات خلاف کليه اصول و موازين پذير فته شده دموکراتيک ، محروم ساخت و انتخابات رياست جمهوری را محدود به کشور های ايرانی .و پاکستان گردانيد. در حال حاضر اگر قرار است همه مردم افغانستان در انتخابات و تظارت بر عملکرد حکومت ايند ه افغانستان سهيم باشند نبايد به هيچ عنوانی هموطنان عزيز مهاجر ما از حق مشروع شان محروم گردندو به تنها برای مهاجران کشور های همسايه که برای مهاجرين افغان در تمام کشور های خارجی ، زمينه های مشارکت عادلانه در انتخابات فراهم گردد .
تاکيد بر موارد ارتکاب جرايم جنگی ، دست داشتن در تروريزم و قاچاق مواد مخدره غارت اثار باستانی و رشوه ستانی بايد بر مبنای موازين روشن حقوقی استوار باشد نه بر ملاحظاات معين سياسی . تجربه نشان داده است که ازين مفاهيم برخی از احزاب قوم گرا و وابسته به خارج سوء استفاده های بيشماری کرده اند و به جز افزايش بحران اعتماد ملی پيامد ديگری نداشته است. بنابر ين حرب کنگره ملی افغانستان ، تنها در صورتی که اشخاص ازين دست به وسيله دادگهای ملی و بين المللی رسما محکوم گرديده باشند با تاکيدات " اعلاميه منتشره احزاب سياسی افغانستان " موافقت خود را اعلام ميدارد .
ما معتقد هستيم احزاب سياسی ، نهادهای مدنی و همه شخصيت های مستقل ملی کاملا حق دارند افکار عامه را در گزينش افراد مسئوول ، دلسوز ، مسلمان ، متعهد و وطنپرست در جريان مبارزات انتخاباتی روشن سازند و بد ين ترتيب در انجام سالم برگزاری انتخابات پارلمانی ، سهم شايسته و بايسته ء شانرا اداءنما يند .
کميته اجرائيه حزب کنگره ملی افغا نستان
**************************************************************
بسم الله الرحمن الرحیم
اعلامیهء کنگرهء ملی افغانستا ن
حکومت موقت ، بر اسا س فیصله های کنفرا نس « بن » ا یجا د و دو لت ا نتقا لی ا سا س گزا ری شد و قا نو ن ا سا سی ا فغا نستا ن به تصو یب ر سید . بر ا سا س ا ین سند معتبر ، با وجود د شوا ری ها و چا لش ها ی گو نا گونی که د ر ین زمینه وجود د ا ر د، ا نتخا با ت ریا ست جمهوری بر گزا ر می گر د د .
هر گاه این انتخا با ت بموقع و بگونه د موکرا تیک وعا دلا نه صورت گیرد ، نخستین با ر خوا هد بودکه مر د م ما با دا د ن را ی مستقیم شا ن د ر ا نتخا ب ر ییس جمهور، سهم مهم را د ر د مو کرا تیزه کردنحیا ت سیا سی کشور ا یفا خوا هند کرد.
نا مزدی هجده تن از کا ند یدا ن برای رقا بت د ر کا رزار ا نتخابا ت ریا ست جمهوری ، با تعلقا ت مختلف فکری، سیا سی ، ا تنیکی ومذ هبی وبیا ن بر نا مه های ویژهء انا ن ؛ بیا ن کنندهء ا ین حقیقت ا ست که د ر کشور ما تحرک وپو یا یی سیا سی ، حس مسوولیت پذیری وخود ا گا هی ملی نسبت به هر زمان د یگر تقویت بیشتر یا فته و مرد م ، علا قه مند آنند تا سرنو شت شان را خود رقم زنند و میهن خویش را به سوی ا زا د ی ، د مو کرا سی ، صلح وثبا ت د ا یمی ، سا زنده گی و شگو فا یی سو ق دهند. ا ما با تا سف که د رآ ستا نه ء ا نتخا با ت ، بر خی ا ز حلقا ت معین تلا ش می ورزند تا ما هیت د موکرا تیک ا ین کا ر زا ر را ا ز قبل خد شه د ا ر سا خته ، با نشا نه گر فتن به ا صل جو هر د مو کرا سی ووارد نمود ن ا تها ما ت بی ا سا س و بی بنیا د بر خلا ف ا خلا ق ا سلا می ، ا نسا نی ووطنی ما ، د ست به تو طیه ها و د سا یس پنها نی زده بااعما ل نفوذ بر د ستگا های ا دا ری و قضا یی کشور، به ایجا د با زی های سیا سی مبا د ر ت ور زند.
یکی ا ز ا ین ا قدا ما ت ، صد و ر حکم رییس د ا د گا ه عا لی د و لت ا نتقا لی ا فغا نستا ن د ر مورد حذ ف نا مزدی ا قای عبد ا للطیف پد را م ، نا مزد کنگره ملی ا فغا نستا ن برای ا نتخا با ت ریا ست جمهوری ، ا ز فهرست کا ند ید ا ن ریا ست جمهوری و قرا ر داد ن وی تحت تعقیب عد لی نسبت ا ظهارا ت ا و د ر مواردی ا ز ا زادی ها و حقوق زنا ن د ر ا فغا نستا ن بود که چند ی قبل د ر مطبوعا ت د اخل وخارج ا ز کشور انعکاس وسیع یا فت و مورد تو جه کا نو ن های سیا سی ، ا جتما عی و حقو قی ملی و بین ا لمللی قرا ر گر فت. با ید خاطر نشا ن کرد که د مو کرا سی را نمی توا ن بد و ن مو جود یت قوای قضا ئیهء مستقل وعدا لت پسند ومنصفه تصورنمود.
ا ین حکم، یکبا ر د یگر بیا نگر ا نست که هنوز هم تفکر طا لبا نی و سیا ست زن ستیزی د ر را بطه به حقوق ا نسا نی و شهر وند ی زنا ن د ر د ستگا ه ا دا ری و قضا یی کشور قو یا نفوذ د ا شته که با خشونت تما م علیه ا زا د ی بیا ن ، حقوق مد نی وشهر وند ی قرار گر فته ا ند. با د ر نطر د ا شت تجا رب تا ریخی کشور ما با تا سف با ید گفت که تکفیر، حر به ا یست که طا لب گراها وسیا ست طا لبا نی قرون وسطا یی د ر طول تا ریخ ا نرا بخاطر تطبیق مقا صد شوم و تفکر عقب گرا یا نه ء خود، و عمد تا بخا طر سر کوب نیرو های مدا فع د موکرا سی،ا زاد ی وعدالت اجتماعی ، به کار برده ا ند. تکفیر شاه امان الله پا د شاه تر قیخواه افغا نستا ن و به بحرا ن کشانیدن اوضا ع ا فغا نستا ن ، یکی ا ز ا ین نمونه های با رز است.
حکمی که از جا نب داد گاه عا لی توسط مقا م ریا ست ا ن د ر مورد ا قا ی پد را م صا د ر گر د یده ، ا زجها ت مختلف سوا ل بر ا نگیز بوده ، د ر تنا قض با ا حکا م و ارزش های قا نو ن ا سا سی وقا نو ن ا نتخا با ت می با شد. و ا ز جا نبی هم ، ر ییس د ا د گا ه عا لی خود را د ر مو قف مد عی قرا ر د ا ده و قبل ا ز ا نکه ا ین مسا له بگونه ا تها م علیه مو صوف با د ر نظر د ا شت سلسله ء مرا تب قضا یی مورد بر رسی قرا ر دا ده شود،
ر ییس داد گاه عالی حکم قطعی صا د ر نموده و بجا ی ا نکه خود د ر جا یگا ه ا خرین دا ور قرار گیرد، اولین فیصله کنندهء حکم بوده ا ست. مطا بق ما ده ( 58 ) بند 2 و 3 قا نو ن ا نتخا با ت به جز ا ز کمیسیون انتخابات شخص د یگری بشمول ر ییس دا د گاه عا لی حق ندارد مدعی قرار گیرد . بناء ا ین حکم ، نتنها هیچنوع پا یهء حقوقی ندا رد ؛ بلکه سلب ا شکار حقوق و ا زاد یهای مند رج د ر اعلا میهء جها نی حقوق بشر نیز میبا شد.
قانون ا سا سی ا فغا نستا ن د یگر ا جازه نمی دهد که طا لبا ن وسیا ستهای طا لبا نی که د ر گذ شته روش خونبار و فاجعه امیز در حق زنا ن کشور ما کرده ا ند ، معتقد ا ت ، حقوق طبیعی ، ا نسا نی و سیا سی مر د ان و زنا ن کشور را پا ما ل نموده اند ، با ر د یگر طا لب ا ند یشا ن بتوا نند د خترا ن را بد و ن ر ضا ییت شا ن بقید نکا ح ا جبا ری طا لب و طا لب نماها د را ورند. زنا ن د ر یک جا معه ، نیمی ا ز پیکر ا ن جا معه ا ند وبا ید با مر دا ن مطا بق ا حکا م قا نو ن ا سا سی ( ما ده 22 ) د ر حیا ت سیا سی ، ا جتما عی و مد نی ، حق مسا وی د ا شته با شند. د فا ع ا ز حق زنا ن یک ا مر مشرو ع وقا نو نی ا ست و نبا ید با بها نه های غیر قا نو نی مدا فعان حقو ق زنا ن را به کفر و ا لحا د ، ملزم کرد . ا ظها را ت ا قا ی پد را م ، هیچنو ع مخا لفت با نصوص و ا حکا م ا لهی و قا نو ن ا سا سی کشور ند ا شته و به بحث گذا شتن مسا یل ، یکی ا ز ا صول د مو کرا سی ا ست.
کنگره ء ملی ا فغا نستا ن ، د ر حا لیکه ا تها م وا رد ه د ر ا ین حکم را غیر قا نو نی می د ا ند ، و ا نرا بشد ت رد میکند ، ا ز همه نها د های مدا فع حقوق بشر، مجا مع بین ا لمللی ، نها د های سیا سی ا جتما عی ، فر هنگی ، رو شنفکرا ن ، جنبش های د مو کرا تیک زنا ن ، جوا نا ن، محصلا ن ، شخصیت های سیا سی مستقل و ملی و عنا صرملی- مذ هبی وهمه مر د م ا فغا نستا ن که بخا طر ا زا دی ، عدا لت ا جتما عی و د مو کرا سی میرز مند، صمیما نه تقا ضا مینما ید تا د ر ا ین مر حله ء حسا س تا ریخی کشور ما د ر مبا رزهء بر حق مر د م ما بخا طر د مو کرا سی ، صلح و با ز سا زی و ا یجا د حا کمیت قا نون و دو لت قا نون بنیا د ، پد را م ها را تنها نگذا رند و با همبستگی و همسو یی خویش ، نهضت د مو کرا سی و عدا لت خوا هی را نیرو بخشند.
و من الله تو فیق
شورای انسجام کنگرهء ملی افغانستان
بالا
بازگشت