موافقتنـامـه
کانون دموکرات های افغانستان کابل17حمل1383
و خورشيدی
کنگرهء ملی
افغانستان
بر اساس توافقات جلسهء مؤرخ 17 حمل
سال1383خورشيدی کميتهء اجرائيه و رهبری کانون دموکراتهای افغانستان فيصله بعمل آمد
تا کانون دموکراتهای افغانستان در کنگرهء ملی افغانستان ادغام شود. وآنگهی کميتهء
اجرائيه و رهبری کانون دموکراتهای افغانستان و هيئت مؤظف شورای انسجام کنگرهء ملی
افغانستان طی نشست مشترک به توافقات ذيل نايل آمدند:
1- کميتهء اجرائيه و رهبری کانون دموکراتهای
افغانستان با صلاحيت و حقوق کاملا مساوی شامل شورای انسجام کنگرهء ملی افغانستان،
منحيث ارگان رهبری کنندهء کنگره گرديده، و از تاريخ امضای اين توافقنامه به فعاليت
خود آغاز ميکند.
2- تمام اعضای کانون دموکراتهای افغانستان
با عين صلاحيتها، حقوق و وظايف اعضای کنگرهء ملی افغانستان به عضويت کنگرهء ملی
درآمده و در سراسر کشور در يک صف فشرده و واحد وظايف محوله را به پيش ميبرند و در
جهت تحقق اهداف برنامه يی فعاليت ميکنند.
3- شورای انسجام کنگرهء ملی افغانستان وظيفه
دارد تا بزودی ممکنه همايش وسيع کنگرهء ملی افغانستان را در شهر کابل يا جای مناسب
ديگر برگزار نموده، خطوط اساسی( برنامه) و اصول تسکيلاتی کنگرهء ملی را مورد
بازبـينی مجددقرار داده و زمينهء انتخابات دموکراتيک ، سری و مستقيم را برای رهبری
جديد و تعيين وظايف تاکتيکی و استراتيژيک کنگرهء ملی افغانستان مساعد سازد.
4- متن موافقتنامه در رسانه های گروهی قابل نشر
است.
کميتهء اجرائيه و رهبری کانون دموکراتهای
افغانستان هيئت
مؤظف شورای انسجام کنگرهء ملی افغانستان
قطعنامه
کنفرانس « بررسی مسودهء قانون اساسی جدید و نظام
سیاسی آینده افغانستان »
مؤرخ 15 نومبر 2003
کنفرانس«
بررسی مسودهء قانون اساسی جدید و نظام
سیاسی آینده افغانستان » که به دعوتِ کنگرهء ملی افغانستان در شهر گیسسن( Giessen)
آلمان دایر گردیده بود قطعنامهء زیر را با اکثریتِ قریب به اتفاق آرأ تصویب نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از نشر و ابلاغ مسؤده قانون اساسی
جدید، در مطبوعات و رسانه های خبری و وسائل ارتباط جمعی، در سطح
داخل و خارج کشور، امید و چشمداشت آحاد ملت، در برابر متن پیش نویس قانون
اساسی جدید، به یأس مبدل شد.
در شرایط پس از پایان جنگ و بحران امنیت به تأسی از مداخلات آشکار و پنهان
برخی محافل استخباراتی در اطراف افغانستان و درین مرحلهء حساس گذار بسوی صلح و
ثبات درمملکت، انتظارمیرفت اولیای امور، مسئولين ارگانها ومؤسسات بین المللی، سازمانها، افراد و شخصیت های وطن و مخصوصاً دفترنمایندگی
دایمی ملل متحد درافغانستان و دولت انتقالی اسلامی افغانستان به واقعیت های سرسخت
در حیات ملت، تمکین و تکیه کنند. نه به
بازی ها و پنهان کاری های رمز آمیز در سرنوشت ملت.
با طرح و تکمیل و نشر پیش نویس قانون اساسی مورد نظر، نه تنها اطمینان و
اعتماد ملت در مقام شهروندی، اقشار مختلف مردم، اقوام، اقلیت های قومی- مذهبی و
گروههای اتنیکی جلب نگردیده بلکه بیگانکی و اختلاف در سطح اقوام، احزاب و اقشار
مردم تشدید و تزئید یافت.
این رویکرد ها و شیوه های نا مردمی در کشور، در اصل پایه گذاری یک دوران جدید
بحران و بی ثباتی متداوم در کشور ما خواهد بود. کمیسیون پیش نویس قانون اساسی که درطریقهء کار خویش
ازعوامل آشکار فشار متأثر است، طرح قانون اساسی را بصورتِ ضدونقیض، متعارض، پر ازابهام،
بی تعریف و نا تمام گذاشته است.
کنفرانس بحث پیرامون مسودهء مذبور را بصورت مشخص و جدی پیگیری کرد، حقوقدان
ها، روشنفکران، اعضأ و نمایندگان احزاب، سازمانها، جریانات سیاسی ، افراد وشخصیت
های سیاسی و ملی، شعرا، فرهنگیان، اهل هنر و نظر، فرهیختگان و مهاجران افغانستانی
درکشور های مختلف اروپا که در این کنفرانس گرد آمده بودند، با مشارکت جدی در بحث
هاونقد و تحلیل فصل ها ومواد و مفاد طرح مسودهء قانون اساسی چنین فیصله را صادر
کردند:
1 – تعطیل لویه جرگه، تشکیل مجدد کمیسیون بیطرف ملی – تخصصی برای طرح
پیش نویس قانون اساسی جدید.
2 – طرح مسودهء موجود کاملاً غیر
تخصصی و غیر دموکراتیک است، که نمیتواند منافع و حقوق همه اقشار جامعه را تأمین نماید. بنا بر آن باید کمیسیون بی طرف
ملی و متخصص در همکاری بـا تـمام نهـاد ها
و افراد صاحبنظر مستقل تشکیل و طرح قانون اساسی را مورد بررسی مجدد
قرار داده و آنرا تعدیل و تصحیح نماید.
3 – در ماده هشتم سیاست خارجی
کشوردر مطابقت با سیاست عدم انسلاک و بیطرفی دائماً فعال و نا وابستگی به پیمان
های سیاسی – نظامی نیست، لذا این
ماده بايد تعدیل و تصحیح گردد.
4 – باید حضور زنان در تمام شــئون حیات سیاسی و
اجتماعی بصورت فعال تأمین گردد.
5 – از جمله زبان های ملی رایج در کشور، ازبکی، پشتو و فارسی – دری زبان های رسمی کشور می باشند.
6 – سرود ملی به زبانهای رسمی کشور ویا به صورت موزیکال تهیه
گردد.
7 – در قانون اساسی جدید کلمهء
تابعیت باید به « شهروند» تعدیل شود. تا حکومت مردم با حاکم تمام الاختیار تفکیک
گردد.
8–
فصل صلاحیت های رئیس جمهور باید تعدیل و مطابق
به خصوصیات نظام جمهوری پارلمانی تسوید و تصحیح گردد.
9– حاکمیت
متعلق به مردم است. کنترول از اجراات مسؤلان دولتی،صلاحیت شورا ها و نهاد های
منتخب مردم است.
مشارکت مردم در ادارهء دولتی در همه سطوح به طور مستقیم و غیر مستقیم تأمین
گردد.
10– لغو ماده( 156) در بابِ لقب « بابای ملت» و تعدیل فقره های 2 – 3 – 4 و
5 در مادهء (157). این فقره ها حدودِ اختیار
و اقدامات رئیس جمهور راباز گذاشته است.
11 – تحصیلات
عالی باید رایگان صورت گیرد. این امر در مادهء (46) تصریح نشده است.
12 – انتخاب وکلا ونماینندگان مردم
در پارلـمان و یا مجالس دیگر باید به تناسب مساوی نفوس در نظر گرفته شود. وکلای ولایات برای مجلس اعیان (مشرانو جرگه)
مطابق سهم مساوی هر ولایت دو نفر در نظر گرفته شود. رئیس جمهور حق انتصاب نمایندگان مردم برای مجلسین را
باید نداشته باشد.
13– در مسودهء
قانون اساسی جدید از اصطلاحات، واژه ها و ترمینولوژی دقیق حقوقی استفاده نشده است.
این نقیصه باید برطرف گردد. در متن
قانون اساسی باید واژه ها به همان زبانیکه مسوده نشر میشود، بکار گرفته شوند تا
سلاست ادبی و زبانی قانون اساسی صدمه
نبیند.
14– کنفرانس
از مطالبات دانشجویان و نهاد های جنبش مدنی درکشور مبنی برمفردات زیر:
* تعدیل، نظام ریاستی در فصل رئیس جمهور به جمهوری
پارلمانی
* حذف لقبِ
« بابای ملت» از متن مسوده قانون اساسی
* به رسمیت
شناختن زبان های ازبکی، پشتو و دری از
جمله زبان های ملی کشور، حمايت وپشتیبانی می نماید.
15– کنفرانس پس از غور، بررسی و بحث پیرامون قانون اساسی پیام هائی را عنوانی نمایندگان مردم در لویه
جرگهء تصويب قانون اساسی، سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و کنگرهء امریکا صادر
نمود.
و من الله التوفیق
بعدی * بازگشت * قبلی