اعلامیهء
جنبش جوانان دموکرات
افغانستان
مورخ هفدهم قوس ۱۳٨۲( 2003 December 07 )
لاهه
(هالند)
این
اولین بار نیست که در اثر بمباران نیرو های هوائی امریکا، شهروندان و مردمان غیر نظامی افغانستان جان خود
را از دست میدهند و قربانی حملاتِ کور نیروهای ائتلاف نظامی بین المللی در
افغانستان میشوند.
هنوز
خون قربانیان حادثهء عروسی نیمروز که محصول همین بمباردمان های کور بود، بر
سنگفرشهای
جنوب – غربِ افغانستان نه خشکیده است.
حملاتِ
هوائی امریکا در جنوب- شرق افغانستان (درغزنی) که٩تن قربانی از میان کودکان ربود
ادامهء همان عملیاتِ ناسنجیدهء ائتلاف نظامی به ویژه نیرو های امریکایی است.
جنبش
جوانان دموکراتِ افغانستان به عنوان رهبری کنندهء جنبش سرتاسری جوانان دموکراتِ
افغانستان از نام جوانان کنگرهء ملی
افغانستان به صراحت اعلام میدارد که این چنین حملاتِ نا سنجیده نه تنها نمیتوانند بر نیرو های طالبان – القاعده ضربه
وارد کنند، که باعثِ برانگیخته شدن خشم و انزجار مردم افغانستان، بر ضدِ همه نیرو
های بین المللی در افغانستان میشوند.
کلماتِ
مُشابه موضیعگیری ها نسبت به حادثهء نیمروز که آقای کرزی رئیس انتصابی
دولتِ انتقالی افغانستان در حادثهء جانگداز غزنی بکار برد، علاوه بر اینکه در دفاع
از ملت و تقبیح این گونه عملیاتِ ناسنجیده نیست، نیز زمینه ها را برای ادامهء چنین
عملیاتِ ناسنجیدهء دلخراش باز تر میسازد.
آقای
کرزی به صراحت گفت که:« هرگونه عملیات درین زمینه ها باید با مشورهء
ما صورت بگیرد».
در
حالیکه نظر جنبش جوانان دموکراتِ افغانستان این است که به جای استفاده از عملیاتِ
کور- کورانه علیه مردمان بی نواء ، راه حل های صلحجویانه و اقناع ملی جستجو شود.
بنا بر این جنبش جوانان دموکراتِ افغانستان وجب وجب خاکِ افغانستان را بخشی از
سرزمین آبائی خود میداند و کشته شدن افراد بیگناه به ویژه کودکان را به هردلیلی و
به هر اسم و رسمی و از نام هر قدرتی، در هر کجای افغانستان شدیداً محکوم مینماید.
ما به
رئیس دولتِ افغانستان هوشدار میدهیم تا به عواقبِ این عملیات و مسولیت خطیر ملی ( اگر چنین احساس مسولیتی وجود
دارد) اکیداً توجه نماید.تاریخ این سرزمین را نباید فراموش کرد و دو باره باید
خواند.
جنبش
جوانان دموکراتِ افغانستان از جامعهء بین المللی ، به ویزه ملل متحد، تقاضا مینماید
ادارهء امور افغانستان را مطابق قوانین بین المللی تحتِ نظر داشته باشد و از عملیاتِ
جداگانه و غیر مسؤول ِ نیرو های مختلف جلوگیری به عمل آرد.
با عرضِ
تسلیت به خانواده های شهدا و قربانیان حادثهء ولایتِ غزنی
جنبش جوانان دموکراتِ
افغانستان
http://www.ariaye.com/dari/hezb/frakhanjawanan.html
بسم الله الرحمن الرحيم
کنگره ملی افغانستان
پيام کنفرانس قانون اساسی جديد و نظام سياسی آينده
افغانستان
شهر گيسن جمهوری فدرالی آلمان2003 نوامبر15
به نمايندگان محترم
انتخابی در لويه جرگه قانون اساسی!
بزرگان عاليقدر،
دانشمندان، علما، محاسن سفيدان بزرگوار، خواهران و برادران هموطن!
اجازه دهيد تا نخست از همه سلامها و تمنيات نيک اشتراک
کنندگان کنفرانس را که به ابتکار کنگره ملی افغانستان تدوير يافته بود و درآن نمايندگان
محافل متعدد سياسی روشنفکری ، شخصيت های فرهيخته فرهنگی، چهره های بارز ملی، مذهبی،
حقوقدانان، اقتصاددانان و کارشناسان عرصه های مختلف علوم،
نمايدنگان با
صلاحيت احزاب سياسی داخل کشور اشتراک ورزيده بودند ؛ به هر يک شما نمايندگان
انتخابی مردم اشتراک کننده در مجلس کبير ميهنی(لويه جرگه) تقديم بداريم.
هموطنان عزيز!
تاريخ پر از فراز و نشيب ولی افتخار آفرين کشور ما متأسفانه صفحات فراوان خونين را به خود
اختصاص داده است. تهاجم های مکرر بيگانگان از اسکندر تا اعراب، از اعراب تا مغول،
انگليس، روس و پاکستان هر يک بر پيکر نيرومند اين سرزمين زخم های خونين به جا
گذاشته اند و هرآنچه به مفهوم هستی و تمدن در اين مرز و بوم وجود داشته آنرا به
آتش کشيده اند و يا از بنياد برافگنده اند.
با مرور کوتاه و
گذرا به اين تاريخ درميابيم که در يک سوی اين حوادث مردمان پا برهنه و شکم گرسنه
اما نترس و تسليم ناپذير اين سرزمين قرار داشته اند، که با ايثار و فداکاری های بزرگ از آزادی ميهن
و مقدسات دينی و
مذهبی شان به دفاع پرداخته اند. و با امکانات
اندک ولی ايمان به خدا و با همت بلند
و همبستگی برادرانه
در برابر بيگانگان رزميده و آنها را از خاک مقدس شان رانده اند.
اما! در سوی ديگری اين
حوادث حکام ظالم رژيم های
مستبد، شاهان و شهزادگان خودکامه و رهبران
معامله گر را
مشاهده ميکنيم، که برای تکيه بر سيطره قدرت و يا حفظ و دوام آن از هيچ نوع بی عدالتی
به همين مردم فداکار و با شهامت دريغ
نکرده اند، و چه بسا که سالهای
متمادی صلح، آرامش، رفاه و سعادت را از آنها ربوده اند. ملتی را علی
الرغم همه استعداد ها و امکانات پيشرفت، تحول و تعالی در
شرايط ناگوار فقر، بيسوادی و عقب ماندگی های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نگهداشته اند.
حوادث فاجعه بار سه
دهه اخير تاريخ معاصر کشورما صفحات تراژيک و خونبار ديگر را به اين غمنامه
افزوده است. ابعاد
اين فاجعه چنان بزرگ است که نميتوان آنرا ساده گرفت، تنها ميتوان گفت درسدهً که
سپری شد هيچ ملت و
هيچ سرزمين مانند کشور ما به تناسب نفوس و ساحت آن با اين گسترده گی صدمه
نديده است.
اينک! مجلس کبير ميهنی درست زمانی تدوير ميابد که افغانستان وارد يکی ازحساسترين
مراحل تاريخ
خويش گرديده است.
بعد ازاين همه فرود و فرازها و بعد از ريختن خونهای فراوان فرزندان برومند ميهن
ما و درست به بهای
مبارزات و مجاهدتها و به برکت مقاومت پرافتخار نيروهای آ زادی خواهً افغانستان
و بالاثر تلاشها و
مساعی جامعه بين المللی در راس سازمان ملل متحد، حاکميت قهقرائی و قرون وسطائی
طالبان فروپاشيد، کنفرانس
بن تدوير و حکومت موقت واداره انتقالی درافغانستان تشکيل، تا زمينه را برای
تدوير مجلس کبير
ميهنی تصويب قانون اساسی و انتخابات رياست جمهوری مساعد سازد. تا از اين طريق
کشورما بسوی ايجاد
يک نظام عادلانه،اداره سالم،امنيت، قانونيت، دمکراسی، نوسازی وسايردگرگونيهای
مثبت و ضروری گام
بگذارد. به منظور تحقق اين ارزش ها طرح، تسويد و تصويب قانون اساسی جديد يکی از
مبرمترين اقدامات دررابطه به سرنوشت امروز وفردای کشور ما به شمار ميرود. ازنظر ما
ميبايست اين قانون
متکی براعلاميه جهانی حقوق بشر، اصول دمکراسی، شعاير ملی و دينی مردم ما
بوده، بيانگر منافع و حافظ حقوق همه گروهای
قومی، ملی، مذهبی،
ساختارهای سياسی، نهادهای
اجتماعی و فرهنگی
کشور ما باشد. تا بتواند نقش و اراده مردم ما را در ساختار نظام سياسی آينده کشور
تامين و تضمين کند.
و چنان نظام را سازمان بخشد تا درآن صلح، عدالت ملی، اتحاد و همبستگی اقوام با
هم برادر و برابر
افغانستان تامين گردد، تا کشور و مردم ما
را از گرفتاری ها و بحران های کنونی به
سوی آينده بهتر
رهنمون گردد. از نظر ما درمسوده طرح کنونی افزود بر نارسائی های فراوان تخصصی
و مسلکی که ناشی
ازمحدودهً تنگ سياسی و ترکيب محدود اعضای کمسيون تسويد مسوده و عدم واگذاری
بموقع اين طرح
درمعرض آرا و نظريات مردم ميباشد؛ به اصل استقلاليت ارگانهای سه گانه قدرت توجه
کمتر مبذول گرديده است. و با پيش کشيدن صلاحيت
های بی حد و حصر به ريس جمهور، انحصار و
تمرکز قدرت دريک دست، تقرر قضات کشور،
مسکوت گذاشتن نحوهً انتخاب ارگان های محلی قدرت
و حاکميت دولتی در
محلات، غير مسول بودن
ريس جمهور در برابر ارگانها و مراجع انتخابی مردم
( پارلمان ) از
زمره مسائلی اند که بطور آشکار استقلاليت ارگانهای تقنينی و قضايهً کشور را تحت
سوال
ميبرد. از سوی ديگر
عدم انتخابی بودن شورا ها و مسولين ارگان های محلی و قدرت و
اداره دولتی در
محلات ازسهمگيری
مستقيم مردم درسرنوشت شان جلوگيری ميکند و نظام دولتی را بسوی تمرکز وتحکم
قدرت تک محوری
ميکشاند. بناٌ برای تامين مشارکت مستقيم مردم در سرنوشت شان و همچنان به منظور
دمکراتيزه ساختن
حيات سياسی و اجتماعی در کشور لازم است:
- نظام متمرکز
رياستی به نظام جمهوری پارلمانی تعديل گردد.
- حدود صلاحيتهای
ريس جمهور در مطابقت با ساختار نظام جمهوری پارلمانی مشخص و محدود گردد.
- به منظوراستقلال
قوای سه گانه بهتراست تا پست صدراعظم در راس قوای اجرايه در نظرگرفته شود.
- ريس جمهور در
برابر نمايندگان منتخب مردم ( پارلمان ) بايد پاسخگو باشد.
- به اصل تساوی
حقوق زنان با مردان ومواظبت دولت از نيروی بالنده نسل جوان که آينده سازان کشور
اند توجه جدی معطوف
گردد.
- ضرورت مبرم آن
مطرح است تا به شهروند
افغانستان بطور شفاف تعريف داده شود و حقوق برابر
شهروندی در مواد
اين طرح بصورت معين و صريح شامل گردد.
- به نظر ما مادهً
مربوط به لقب بابای ملت هيچ ربط حقوقی و منطقی به قانون اساسی کشور ندارد، بهتر
است تا اين ماده از مسوده حذف گردد. همچنان
سرود ملی کشور که معرف هويت ملی افتخارات ملی و
اشتراکات و اتحاد
ملی مان ميباشد بهتر است تا با ترکيب زبانهای رسمی و يا به گونه سرود موزيکال در
نظر گرفته شود. تا
يک بار ديگر بوی تفرقه، تبعيض و برتری جوئی مشام ها را آلوده نسازد.
بگذار مسوده
موجود با ايراد ها، ديدگا ونظريات سودمند
مردم که از احساس مسوليت ملی شان سرچشمه
ميگيرد تصحيح و
تکميل گردد تا باشد قانون اساسی آينده حيثيت واقعی وثيقه ملی را حاصل کند. در اين
راستا مسوليت و نقش
شما هموطنان عزيز، بزرگان و نمايندگان مردم بسا مهم، تاريخی و سرنوشت ساز است. ما آرزومنديم تا با درک عميق مسوليت ايمانی و وجدانی تان در
برابر مردم و ميهن عذاب کشيده مان به خاطر فردای روشن و آفتابی نسل های بعدی و به
خاطر ساختمان افغانستان نوين اين سنگ نخست
را درست بگذاريد،
تا از اين آزمون مهم با سربلندی و سرخروئی به در آييد.
البته ما با اعتبار
واعتماد بزرگ نسبت به شما مينگريم و باورمنديم که هيچ عامل منفی ارادهء آزاد و خلل
نا پذير شما خبره گان وطن را در امر تحقق خواست های انسانی و دمکراتيک مردم کشور و
نمايندگی با
مسوليت و وجدان پاک
از ايشان و تسجيل اين خواستها در قانون اساسی
افغانستان متزلزل نخواهد ساخت.
از خداوند
توانا برای هريک شما توفيق مزيد آرزو داريم.
و من الله توفيق.
اشتراک
کننده گان کنفرانس قانون اساسی جديد و نظام سياسی آينده افغانستان.
کنگره
ملی افغانستان
پيام کنفرانس قانون اساسی جديد و نظام سياسی آينده
افغانستان
شهر گيسن جمهوری فدرالی آلمان2003 نوامبر15
جلالتماب آقای کوفی
عنان سرمنشی سازمان ملل متحد!
با اغتنام از فرصت بهترين تمنيات نيک و احترامات فايقهً اشتراک کننده گان
کنفرانس حاضر را به شما و از طريق شما به همه اعضای محترم سازمان ملل متحد تقديم
مينمايم.
جلالتماب! شما چنانچه
آگاهی داريد مردم افغانستان بعد از تحمل مصايب
و قربانی های بيشمار در بيشتر
از دو دهه جنگ تحميلی،
فقدان نظامهای قانونمند که متکی بر اراده
مردم افغانستان و به اساس انتخاب
آزاد آنان بوجود آمده
باشد، سرکوب وحشتناک و خونين جوانه های آزادی و دمکراسی در اين کشور که
عوامل مهم بحران سياسی
آغاز و تداوم جنگ درافغانستان به شمارميروند. اينک بعد از فروپاشی حاکميت
قرون وسطائی طالبان و
بالاثر مساعی سازمان ملل متحد که در نتيجه،
کنفرانس بن تدوير يافت و اساس
حکومت موقت و مرحله گذار در افغانستان را پيريزی نمود
. کنفرانس مزبور يکی از وظايف مهم اين
دولت را طرح و تدوين قانون اساسی جديد
افغانستان مشخص ساخت. قرار است مردم ما به مهمترين
وثيقه ملی شان ( قانون
اساسی کشور ) دست يابند.
البته طرح مسودهً قانون
اساسی که ميبايست به موقع معين آماده و برای جلب نظريات و آرای مردم مدتها
قبل به بحث ملی گذارده
ميشد، متاسفانه بنابر پنهانکاری ها وبازی رمزآميزمقامات مسوول اينک که زمان
زيادی به تدوير لويه
جرگه باقی نمانده است، مسودهً قانون اساسی انتشار يافت و بنابر نبود امکانات مادی
و تخنيکی در کشور
اکثريت قاطع مردم نميتوانند به آن دست يافته و در بحث پيرامون آن مشارکت جويند.
کنگره ملی افغانستان به مثابه يکی از نهادهای با اعتبار
روشنفکری که پيوسته رويدادهای مهم سياسی و
ملی افغانستان را با
دقت دنبال کرده و با ارائه انديشه ها وديدگاهای مستقل، مواضع خويشرا بطور مستمر
دراين زمينه ها بيان
داشته است. اينک با برگذاری کنفرانس ويژه تحت عنوان " قانون اساسی جديد و
نظام
سياسی آيندهً افغانستان
" که با اشتراک فعال شخصيت های سياسی و فرهنگی، حقوقدانان، اقتصاد دانان،
چهره های صاحب نظر ملی
مذهبی، بيرون مرزی و برخی از نمايندگان با
صلاحيت جريان های سياسی
داخل کشورتدوير نمود؛ مسوده مذکوررا مورد بحث و بررسی نقادانه قرارداده نکات زيرين را به حضور
جلالتماب شما قابل به
تذکر ميدانند.
اشترک کنندگان کنفرانس
را عقيده برآن است که قانون اساسی کشورکه اساس حاکميت و نوع نظام سياسی
را بنياد ميگذازد بايد متکی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، دمکراسی و ايجاد دولت حقوق
بنياد بوده تا
بتواند با کارائی خويش برنامه های تامين صلح، نوسازی و
دمکراتيزه کردن حيات سياسی و اجتماعی را
در عمل تحقق بخشد. چنان
نظامی را سازمان بخشد تا در مبارزه برعليه تروريزم بين المللی، زرع، توليد
و قاچاق مواد مخدر
قابليت و توانای لازم داشته باشد.
نظام جمهوری پارلمانی
يا دمکراسی پارلمانی که ميتواند مشارکت فعال
کافه مردم افغانستان را در جهت
تامين وحدت ملی، تحقق
برنامه های اقتصادی و اجتماعی، دمکراسی وعدالت اجتماعی تامين و تضمين
کند، که در طرح اين مسوده درنظر گرفته نشده و به جای آن به نظام رياستی و
تمرکز قدرت در محور
يک شخص غير مسول
دربرابر نمايندگان انتخابی مردم ( پارلمان ) ارجحيت داده شده است.
انتخاب نوع نظام يا
ساختار آن و روابط متقابل ميان قوای سه
گانهً دولت آن طوريکه در اين مسوده آمده
است، استقلال قوای
مقننه و قوای قضايه را زير سوال برده و نقش کنترول کننده نماينگان مردم را بالای
ارگانهای اجرائی دولت ازقبل تضعيف کرده است. براساس اين طرح،
حق انتخاب، حاکميت مردم در
محلات بطور قطع ناديده
گرفته شده، و از همين لحاظ مشراکت مردم در
بررسی مسائل و اتخاذ تصاميم،
تعين مشی و تحقق آن که
سنگ بنای اداره دمکراتيک را تشکيل ميدهد درنظر گرفته نشده است.
از نظر ما چون حاکميت
متعلق به مردم است بناٌ بايد انتخاب نوع
نظام به آرای مردم ( رفرندم ) واگذار
ميگرديد وبرای مردم
مجال داده ميشد با داشتن وقت کافی درمورد وثيقه ملی شان با هم مشورت مينمودند،
و با تائيد خود روی آن
مهر مشروعيت و قانونيت ميزدند.
دراين مسوده حاکميت
مردم صرفاٌ در لفظ ذکر گرديده است، ريس جمهور به حيث ريس ارگان اجرائيه از
عملکرد خود در تعين مشی
و اتخاذ تصاميم در برابر نمايندگان مردم ( پارلمان ) مسئوليت ندارد.
هر گاه
لازم دانسته شده بود که
رئيس جمهور هم در راس دولت قرار داشته وهمچنان دارای
صلاحيت های فوق
العادهً اجرائی باشد،
بهتر ميبود تا رياست حکومت را نخست وزير به عهده ميداشت. تا ازاين طريق قوای مقننه
و قضايه از استقلال کامل برخوردار ميبود و
همچنان زمينه بهتر برای کار مشترک ميان
حکومت
و پارلمان مساعد
ميگرديد. باصلاحيت های بی حد وحصرريس جمهوردراين مسوده استقلال قوای قضائيه
يا رکن اساسی دولت
(حقوق بنياد) که قضاوت عادلانه ومستقل را
مطالبه مينمايد، خدشه دارگرديده است.
برخی از ماده های اين
مسوده در مورد زبانهای ملی ورسمی کشور، همچنان در مورد انفاذ شعاير مذهبی
مذاهب مختلف به واقعت های موجود افغانستان به حيث کشور دارای اقوام مختلف، فرهنگ و زبانهای
متنوع و مذاهب مختلف
سازگار نيست. دراين مسوده در مورد اصل تساوی حقوق زنان با مردان که يکی
از مسائل مبرم سياسی
اجتماعی و تاريخی در جامعه ما بوده صراحت وجود ندارد.
دراين مسوده درمورد
تثبيت هويت حقوقی شهروندی (شهروند افغانستان) و افغانستانی های که درمجموع در
قلمرو کشورهای مختلف زندگی ميکنند و
تابعيت آن کشور ها را نيز دارند، صراحت وجود ندارد. عدم صراحت درمورد اينکه
باشندگان يا شهروندان اين کشور کی ها اند و يا افغانستانی ها کی اند، در وجود مرز های غير مشخص ميان افغانستان و
کشورهای همسايه موجب ميگردد، تا حق
شهروندی يا به ناحق برای افرادی که اين حق را ندارند، محول گردد و يابه ناحق
ازبرخی ازشهروندان کشورسلب گردد.
همچنان دراين
مسوده در رابطه به سياست خارجی افغانستان که بطور عنعنوی براساس سياست عدم انسلاک و بيطرفی دايماٌ فعال غير
وابستگی افغانستان به پيمانهای نظامی سياسی استوار بوده است شفافيت
وجود ندارد.
بادرنظرداشت نکات فوق
مسودهً قانون اساسی پيشنهاد شده به هيچ صورت به انتظارات طولانی ومطالبات
مردم در رابطه به تامين
عدالت اجتماعی نوسازی، تامين صلح سراسری و وحدت ملی پاسخگو نبوده و با
اين نا رسائی ها و
کمبودهای جدی نميتواند جامعه جنگزدهً مانرا ازگرفتاری ها و بحرانهای موجود سياسی
اقتصادی و اجتماعی
رهائی بخشد و زمينه های مشراکت
مردم را در حاکميت و مشروعيت بخشيدن آن
تامين و تضمين کند.
زيرا! مردم
افغانستان علاقمند آنند تا بعد از اين همه سالهای دشوار زندگی، تحمل طاقت فرسای جنگ
بيشتر از دو دهه، قربانی های بيشمار، سرنوشت
آينده شانرا به قانون اساسی جامع و دمکراتيک که به وسيلهً خود شان بر اساس
ارادهً ملی و آرای مردم تهيه و تصويب گردد، و در آن حقوق و منافع همه شهر
وندان کشور بطور
عادلانه منعکس و تسجيل گردد، رقم زنند.
جلالتماب سرمنشی سازمان
ملل متحد!
با ذکر برخی از مسائل
مبرم و مهم فوق که به مسوده قانون اساسی افغانستان مرتبط است. از حضور شما
صميمانه توقع داريم تا
به ادامه توجهات هميشگی و دلسوزانهً تان نسبت به مردم افغانستان و با استفاده از
موقعيت وزين و
اعتبار بزرگ بين المللی خويش مردم ما را در امر دستيابی به
يک وثيقه واقعی ملی و
دمکراتيک شان ياری
رسانيد.
با تجديد احترامات
فايقه
اشتراک کنندگان کنفرانس
" قانون اساسی جديد و نظام سياسی آينده افغانستان "
بالا
بعدی * بازگشت *