٤

پلان مارشال در عمل


در ٣ اپريل ١٩٤٨ ترومن
The Economic Cooperation Act
را امضا نمود. سه هفته بعد کشتى حامل کالاهاييکه از طريق کمک مارشال تمويل گرديده بود به هالند رسيد. کشتى نووردام ، متعلق به کمپنى هالند- امريکالاين مقدار چهار هزار تن آرد، دوهزارتن اموال متفرقه ، سه صدتن روغن خوراکى ، ماشينهاى زراعتى ، فولاد وموتر را به بندر روتردام آورد. اين آغاز عملى شدن پلان مارشال براى هالند بود.
 

 
در ٢٦ اپريل ١٩٤٨ نووردام ، اولين کشتى حامل اموال مارشال به هالند رسيد . کميته تسليمگيرى متشکل بود از( از چپ براست ) : فان بوتزيلاير وزير خارجه ، باروچ سفير امريکا ، وزراء فان دِن برينک و منسهولت . از طرف باروچ بطور سمبوليک يک خريطه گندم بحيث بار کشتى به منسهولت سپرده شد. ( آرشيف عمومى دولت )

 
  سازمان امريکايى
 
در٩ اپريل پاول گ. هوفمن بحيث رئيس اداره جديدالتأسيس امريکايى بنام
Economic Cooperation Administration( ECA)
تعيين گرديد. اين اداره موظف به اجراى پلان مارشال بود که رسماً پروگرام بازسازى اروپا ( به هالندى
Europese Herstelprogramma _ EHP het)
ناميده ميشد . هوفمن که عضو کميسيون هريمن بود بوسيله مجلس سنا پيشنهاد شده بود. ترومن براى اين وظيفه دين اشيسون معين وزارت خارجه را مد نظر داشت ، اما سنا ميخواست که شخصى از عرصه اقتصاد در رأس اين سازمان قرار بگيرد . سناتورها متمايل بودند تا بالوسيله عرصه اقتصادرا هرچه فشرده تر با پلان مارشال پيوند بدهند ، نه اينکه صرف يک تشبث از جانب حکومت را .

هوفمن يک مثال کلاسيک
American dream
بود : با آغاز کار از طفوليت در صنايع ماشين سازى تا سطح رئيس هيئت مديره
Studebaker Corporation
بالا رفته بود. او در صحبت ها هميشه از عرصه صنايع موتر سازى بمنظور وضاحت مثال ميآورد وبا خوشبينى مشتعل کننده همکاران خودرا که از موسسات ، دارالوکاله ها ودانشگاه ها گردآمده بودند ملهم ميساخت.

ECA
بمانند پلان مارشال از آغاز خصلت موقت داشت . بناءً هوفمن در عين حال بحيث رئيس هيئت مديره کمپنى ستودى باکر باقى ماند. بحيث رئيس
ECA
او مستقيماً تحت امر رئيس جمهور ترومن بود.

اويريل هريمن وزير تجارت امريکا بحيث نماينده خاص
ECA
براى
OEES
در پاريس تعيين گرديد. ازين اقدام بر مى آيد که امريکاييها تا چه اندازه به اين پُست دلچسپى داشتند. به هريمن رتبه سفير اعطا گرديده بود. او وظيفه برقرارى تماس ميان
ECA
و
OEES
را که مطابق انتظار امريکاييها بايد حيثيت محراق عمليات اروپايى را حاصل مينمود، بعهده داشت . مزيد برآن هريمن کار نمايندگى هاى خاص ECA را که در کشور هاى کمک گيرنده بسفارت هاى امريکا علاوه شده بودند ووظيفه بذل کمک هاى مارشال را بعهده داشتند، کواردنه مينمود. اين نمايندگى ها در باره استفاده از کمک هاى مارشال وموثريت آنها راپور ميدادند. کارمندان نمايندگى ها دپلومات نبودند، اما از گوشه هاى مختلف جامعه امريکا گردهم آمده بودند. رياست نمايندگى
ECA
درهالند را الان والينتاين رئيس دانشگاه روچستر بعهده داشت .
او در جولاى ١٩٤٨ به هالند آمد. يکسال بعد او باکلارنس ى . هونتر يک بانکدار از نيويارک تعويض گرديد. درين نمايندگى همچنان قانوندانان ، کشاورزان و تنوير کنندگان کار ميکردند. آنها اغلباً افراد جوانى بودند که وظايف خود را با معاشات خوب در امريکا ترک گفته بودند تا چندسالى با معاش نسبتاً پائين در بازسازى اقتصادى با اروپا همکارى کنند.

سازمان هالندى

مدتها قبل از مباحثات بر پلان مارشال در کانگرس ، در ختم سال ١٩٤٧ در لاهه پيرامون شکل سازماندهى کمکهاى مارشال به هالند فکر ميشد. وقتى هيرشفلد از واشنگتن بازگشت نمود وزراى امور خارجه وامور اقتصادى از او خواهش نمودند تا رياست کميسيونى را بدوش بگيردکه بايد

عهده دار تطبيق پلان باشد. پيشنهاد کانديداى هيرشفلد در نيمه جنورى در
REA
مورد بحث قرار گرفت .

هيرشفلد پيشنهاد نمود که يک کميسار حکومتى براى پروگرام احياى اروپا تعيين شود. اين کميسار حکومتى بايد مستقيماً تحت امر
REA
و داراى موقف بخصوصى باشد. کميسار در رأس يک دفتر ، تطبيق کمکهاى مارشال در هالند را رهبرى بنمايد. امورى که باکمک هاى مارشال مرتبط باشند بايد حتى الامکان بوسيله ارگانهاى ذيربط موجوده انجام بيابند. دفتر کميسار حکومتى بايد از لحاظ حجم کوچک ، اما قادر باشد که امور مربوط به وزارتهارا موثرانه کواردنه کند. براى تماس با وزارتهاى ذيربط بايد کميسيون مشترک
( IDC )
براى پروگرام بازسازى اروپا ايجاد گردد. رياست کميسيون را کميسار حکومتى بعهده داشته باشد. برعلاوه ، کميسار حکومتى بايد يک شوراى مشورتى در عرصه توليد در اختيار داشته باشد که در آن نمايندگى کارگران وکارفرمايان تأمين شده باشد. چنين مينمود که هيرشفلد وظايف کميسار حکومت براى پروگرام بازسازى اروپارا در مطابقت با موقف رسمى خويش نوشته است : هيرشفلد عملاً وظايف کميسار حکومت را انجام ميدادو در ماه هاى گذشته خود را استثناءً در پروگرام بازسازى اروپا مشغول ساخته بود. از جانب ديگر غير ممکن بود، کس ديگرى يافت شود که تا اين حد در موضوعات پلان مارشال وارد بوده واز آن اندازه صلاحيتهاى ضرورى برخوردار باشد که بتواند مجموع آن انبوهى از مسئوليت هاييراکه هيرشفلد به کميسار حکومت منسوب ساخته بود متقبل گردد. براى کواردنه نمودن مشى که در تطبيق آن تعداد کثيرى از موسسات ذيدخل بودند شخصى ضرور بودکه بتواند خودرا بالاتر از مناقشات ذات البينى قرار بدهد. در فبرورى ١٩٤٨ هيرشفلد از جانب
REA
به وظيفه اى تعيين گرديد که بوسيله خود او تعريف شده بود.
دفتر کميسارى حکومت در شهر لاهه در منطقه سميدس واتر جابجا شد. فان دِربيوغل ، کسيکه در زمان کنفرانس پاريس بحيث سکرتر هيئت هالند دستيار هيرشفلد بود، عهده دار مديريت دفتر کميساريا شد. اين دفتر امور سکرتريت کميسار حکومت وکميسيون مشترک را پيش ميبرد. مزيدبرآن ، اجراى امور ديگرى که از ساحه وظايف وزارت ها وساير موسسات رسمى خارج ميبود، نيز بعهده همين دفتر بود.

وزارت هاييکه کمکهاى مارشال از طريق آنها مبذول ميگرديد عبارت بودند از وزارت امور اقتصادى ، وزارت ماليه، وزارت زراعت ، ماهيگيرى وتهيه ارزاق ، وزارت مناطق ماوراى بحار، وزارت ترانسپورت وحمل ونقل دريايى و وزارت اعمار مجدد. هر وزارت براى عرصه فعاليت هاى خود يک پروگرام وارداتى اموالى را ترتيب مينمودکه بايد از طريق کمک هاى مارشال تمويل ميشد. اين پروگرام هاى وارداتى در توافق با دفتر هيرشفلد انسجام مييافت واز طريق پ. ا. بلايسى رئيس اداره پلانگذارى پروگرام بازسازى اروپا در وزارت امور اقتصادى در پروگرام مجموعى هالند شامل ميگرديد.

تقسيم کمک هاى مارشال

در طرح قانون نامه اى که در دسمبر ١٩٤٧ به ارتباط کمکهاى مارشال از طرف حکومت امريکا ارائه گرديد، از کانگرس براى يکبار براى مدت چهارونيم سال مبلغ هفده مليارد دالرتقاضاشده بود. سناتور فان دِن بِرگ بلاتأمل به جورج مارشال واضح ساخت که چنين جشنى بوقوع نخواهد پيوست . ١ کانگرس ميخواست که در تمام جريان کمکهاى مارشال دهن کيسه را بدست خود داشته باشد. هر سال بايد مجدداً فيصله اتخاذ ميگرديد که چه مبلغى براى کمک تخصيص داده شود.

براى سال اول کانگرس ٣,٥ مليارد دالربدسترس گذاشت . اين مبلغ ازطرف
ECA
برشانزده کشور تقسيم گرديد. براى سه ماه اول - از اپريل تا جون ( آخرين ربع سال مالى ١٩٤٧-١٩٤٨ امريکا) اين کشور ها خود بايد تقاضا نامه اى به
ECA
ارائه مينمودند. هالند براى سه ماه اول هشتاد مليون دالر بشکل قرضه بدست آورد. در آغاز ماه جون هريمن اعلان نمود که در سال جديد مالى
ECA
توزيع کمک هارا بر پروگرام وارداتى
OEES
مبتنى خواهد ساخت . بدينوسيله بارديگر توضيح ميشد که امريکاييها به پروگرام بازسازى اروپا چقدر اهميت قايل بودند. در جريان ماه جولاى کشور هاى عضو بايد پروگرامهاى واردات خودرا براى سال ١٩٤٨-١٩٤٩ به
OEES
تسليم ميدادند. پس از آن
OEES
بايد در ماه اگست پيشنهاد توزيعى را برمبناى پروگرامهاى سالانه به
ECA
ارائه مينمود.

کميسيون امتحان

در پروگرام واردات هالند براى سال ١٩٤٨- ١٩٤٩ ضرورت دالرى کشور ٥٢٣ مليون دالر محاسبه شده بود. در يک جلسه کميسيون مشترک بلايسى رئيس اداره پروگرامسازى در باره پروگرام سالانه توضيحات ميداد. بلايسى گفت که پروگرام يک کمبودبيشتر دالرى را بمقايسه آنچه واقعيت است انعکاس ميدهد، زيرا
OEES
يک مقدار را قيچى خواهد کرد. هيرشفلد که در تابستان گذشته در زمان کنفرانس پاريس چنين رفتار را از جانب کشورهاى ديگر تقبيح مينمود، اکنون خودش خود را مجبور احساس ميکرد تا به اين رويه متوسل شود. بلايسى با جانبدارى گفت : اگر ما بيش ازين در ارقام خود محدوديت هارا حفظ کنيم موقف ما در مذاکرات پاريس خيلى تضعيف خواهد شد. اکنون ما مجبور هستيم که تأثير سايرکشورهاى حسود را مد نظر داشته باشيم. ٣
در ماه جولاى وانمود شد که مبلغ مجموعى مورد ضرورت پروگرامهاى ملى خيلى بالاتر از کمک قبول شده است . بايد کم از کم به مبلغ يک مليارد در پروگرام هاى مالى تنزيل بعمل مى آمد. براى اين مقصد بتاريخ ١٣ جولاى يک کميسيون چهارنفرى ايجاد گرديد. يکى ازين چهارنفر د.پ. سپيرنبورگ هالندى بود. او سمت رياست نمايندگى دايمى ٭ هالند در
OEES
و همچنان کفالت کميسار حکومت را دارا بود. کميسيون در برابر يک وظيفه مشکلى قرار گرفته بود. فشرده ساختن لستهاى وارداتى مستلزم ارزيابى مشى اقتصادى کشورهاى عضو بود. کميسيون بدون کدام استثناء نمايندگان کشور هارا مورد امتحان قرار ميداد.
بگفته فان دِربيوغل ، کميسيون بمنظور ساده ساختن کار خويش تصميم گرفت تا مبلغ ده مليون دالر به آيسلند اختصاص بدهد. آيسلنديها از تصميم راضى بودند وبدينترتيب يک کشور عجالتاً از حساب خارج شد. وزير امور خارجه آيسلند که اغلباً در جلسات نشه ميبود، بعد از بدست آوردن ده مليون دالر بکلى از صحنه غايب گرديد. اما در يکى از شبها سِر ستافوردکريپس رئيس انگليسى
Chancellor of the Exchequer
جلسه عمومى وزراى خارجه را براى بحث پيرامون يک مسئله معين دعوت نمود. همگى بساعت نه ونيم شب حاضر بودند، به استثناى وزير خارجه آيسلند. دى کواى دِ اورساى وزير خارجه فرانسه يک واحد کوچک پوليس را که براى جستجووبدرقه اعضاى دولت تخصص يافته بود ، در اختيار داشت . پوليس هاى اين واحد وزير خارجه آيسلند را در وِرسال در ميخانه
Les fruits defendus
پيدا نمودند. او با بدرقه پوليس هاى موترسايکل سوار و چراغهاى آبى به جلسه آورده شد. او، تحت تأثير مشروب ، با سرِ جنبان وارد سالن گرديد وبلا ٭ از جولاى ١٩٤٨ ببعد از اثر تراکم کارها در
OEES
براى ترتيب نمودن پروگرام هاى کمکى مسافرت هيئت ها به پاريس به شکل وقتاً فوقتاً مکفى نبود. بناءً جهت برقرارى تماسهاى روزمره با
OEES
نمايندگى دايمى ايجاد گرديد. فاصله بعد از نشستن بخواب رفت . ستافورد کريپس رئيس مجلس با نگاه هاى تنبيه کننده وضعيت او را مشاهده مينمود. کمى بعدتر، همانشب همه وزرا بايد نظر خودرا به ارتباط يک موضوع معين آجندا اظهار مينمودند. نوبت به وزير بخواب رفته آيسلند رسيد. کريپس گفت : « رشته سخن به وزير آيسلند سپرده ميشود.» اما در خاموشى انتظار صِرف صداى خواب شنيده ميشد. کريپس گفته خودرا پيهم با صداى بلندتر تکرار کرد. مگر هيچ جوابى بگوش نرسيد. بالآخره وزير آيسلندبوسيله بلجيمى ها از خواب بيدارشد. او بمجرد بيدارشدن با آواز خيلى بلندصداکرد:
« L addition , s il vous plait.» ٭ ٤

پيشنهاد کميسيون چهار نفرى بتاريخ ١٢ اگست در
OEES
مورد بحث قرار گرفت . طوريکه انتظار ميرفت پيشنهاد با اعتراض شديد کشور هاييکه خودرا زيانمند احساس مى کردند از قبيل يونان ، ترکيه وناروى مواجه گرديد. براى اين کشور ها در پيشنهاد صرف يک مبلغ ناچيز مد نظر گرفته شده بود. جنرال لوسيوس د. کلاى سرقوماندان نيروهاى امريکا در آلمان بدين عقيده بود که زونهاى آلمان مستحق امداد بيشترى ميباشند بمقايسه آنچه به آنها تخصيص داده شده است . از آنجاييکه کلاى مورد حمايت واشنگتن بود چاره ديگرى وجود نداشت بجز آنکه در فهرست هاى وارداتى کشور هاى ديگر بنفع آلمانها کاهش بعمل آيد. براى هالند در پيشنهاد تقسيماتى
OEES
در نهايت امر ٤٩٦ مليون دالر براى سالهاى ١٩٤٨-١٩٤٩ مدنظر گرفته شده بود. در آن وقت آخرين حرف به امريکائيان تعلق داشت . هالند از
ECA
عملاً ٤٥٢ مليون دالر بدست آورد. اين کمتر از آن مبلغى بود که بر سر آن اصرار ورزيده ميشد. اما با آنهم مقدارى بود که هالند ميتوانست به آن راضى باشد: هالند بر سر فى واحد نفوس بلند ترين مبلغ کمک را بدست آورد، درحاليکه از لحاظ وضعيت اجتماعى - اقتصادى درميان کشورهاى کمک گيرنده مطمئناً در بدترين وضعيت قرار نداشت .

مارياکاکى (کلچه هاى خشک و ارزان - ک

 
بنظر فان دِربيوغل چيزى که هالند را کمک نمود تا بخش نسبتاً بزرگ توشه را بطرف خود بکشاند ، سفر هريمن وهوفمن به لاهه بود. فان در بيوغل در خاطرات خود ترسيم نموده است که چطور اين سرداران پلان مارشال به تمام اروپا سفر نمودند تا با حکومات اروپاى غربى برمسايل بذل کمک بحث کنند. به هر جائيکه آنها ميآمدند ، طبعاً اين دو مهمان عاليرتبه امريکايى از طرف ٭ لطفاً صورت حساب رابياوريد! (منظورتصفيه حساب با ميخانه بود- ک) حکومات با تشريفات ومهمان نوازى هاى شاندار استقبال ميشدند : در پاريس در قصر مجلل اليزه ، در روم در قصرهاى باشکوه پالازى ماداما و چيگى .

بازديد از لاهه بايد در يک صبح روز شنبه بوقوع مى پيوست . اين يک وقت خيلى مناسب بود زيرا در آنزمان هنوز روزهاى شنبه روزهاى کار بود. اما فان دِر بيوغل که مسئول تماس با امريکاييها بود ، تلگرامى دريافت کرد : بازديد از روم کمى طولانى تر شده است . پرسيده ميشد که آيا هوفمن و هريمن ميتوانند روز يکشنبه به هالند سفرکنند. فان دِر بيوغل با احساس ناراحتى به صدراعظم تلفون کشيد وپرسيد : « آقاى درييس آيا شما موافق هستيد؟» . جواب درييس « بلى » بود « اما آنها بايد در آنصورت نزد من بخانه بيايند.»

واهمه قلب فان دِر بيوغل را فرا گرفت . درييس از سالهاى طولانى بدينطرف در کوچه بييکلان در يک خانه فقيرانه زندگى ميکرد. فان دِر بيوغل خود يکبار به آنجا رفته بود : يک سالون کوچک با چوکى هاى نا آرام از چوب نى ، بدون مرکزگرمى ويک قفس با يک طوطاى کوچک . او در عالم خيال تصور نمود که چطور : خانُم درييس براى آقايان يک يک پياله قهوه با کلچه هاى مارياکاکى تعارف ميکند. او تلاش نمود تا نظر درييس را تغيير بدهد: « آيا آمدن آنها در صبح يکشنبه براى خانم درييس خيلى تکليف آور نيست ؟ » اما درييس باقاطعيت گفت : اگر آنها روز يکشنبه آمدند پس نزد او به خانه مى آيند. بيش ازين چيز ديگرى شده نميتوانست .

فان در بيوغل رفت تا آقايان را از سخيپهول (ميدان هوايى) بياورد. مهمانان در پرواز با خود يک عراده تيزرفتار کلان امريکايى ويک نفر دريور نيزهمراه داشتند. وقتى چشم فان در بيوغل به موتر پرجلال افتاد، او ترسيد که مبادا در کوچه بييکلان داخل شده نتواند. اما بخت يارى نمود.
فان در بيوغل در پهلوى دريور در موتر انتظارکشيد تا اينکه هوفمن وهريمن بعد از دو ساعت از ملاقات بازگشتند. او از قبل کلکين کوچک ميان سيت اول وسيت عقبى را که مردان بالا مقام در آن مينشستند باز گذاشته بود تا عکس العمل آنهارا شنيده بتواند. چه کسى ميتواند آن تعجب واحساس آرامشى را ترسيم کند که براى او از شنيدن حرفهاى هوفمن بمقابل هريمن ايجادشد که گفت
: « In a country where the Prime Minister lives like this, our mony is very wel spent» ٦


  بيانيه تند
 
امريکاييها از آن مأيوس بودند که براى ترتيب نمودن پيشنهاد تقسيم کمکها به مساعى فوق العاده کميسيون امتحان ضرورت افتيد. در يک بيانيه اى که هوفمن بتاريخ ٢٥ جولاى ١٩٤٨ در شوراى وزيران
OEES
ايراد نمود، از کشور هاى عضو خواست تا صلاحيتهاى ملى را به
OEES
انتقال بدهند تا باشد که سازمان بنحو بهتر انجام وظيفه بنمايد. مزيد برآن ، هوفمن تقاضا نمود تا يک پروگرام اقتصادى دسته جمعى براى درازمدت تدوين گردد تا راه را براى استقلال اقتصادى اروپا تا نيمه سال ١٩٥٣ ، زمانيکه کمکها متوقف خواهد شد، هموارکند.

قبل از پروگرام نمودن واردات اروپا از حوزه دالر براى سال مالى ١٩٤٩-١٩٥٠ امريکا،
ECA
براى
OEES
تفهيم نمود که مبلغ کمک بمقايسه سال قبل پائينتر خواهد بود و بناءً تقاضا بايد خوبتر کواردنه شده باشد. چنين وانمود شد که به غير از انگلستان و فرانسه ساير کشورها بعوض کمکهاى کمتر کمکهاى بيشتر دالرى تقاضا نمودندکه فلهذا بايد بار ديگر در دسمبر ١٩٤٨ کميسيون امتحان ايجاد ميشد.
چنين وانمود ميشدکه رويدست گرفتن پروگرام درازمدت براى
OEES
يک وظيفه بى اندازه بزرگى بود.
OEES
براى انجام اين نوع وظايف تجهيز نشده بود، چه رسد به آنکه صلاحيتهاى ملى به آن انتقال شده باشد. يگانه پيشرفتى که درين استقامت بوقوع پيوسته بود- اين بود که سپااک رئيس شورا صلاحيت يافته بودتا عندالضرورت جلسات غير پلانى وزرا را نيز دعوت کند. بخاطر مدنظر گرفته شدن انتقاد امريکاييها در مارچ ١٩٤٩ يک « پلان عمليات » با پيشنهاد تقسيم کمکها براى سال ١٩٤٩-١٩٥٠ ضميمه گرديد. درين پلان عمليات ، همکاريهاى متقابل اروپا و صنعتى ساختن آن تهداب هاى آينده اروپاى غربى ناميده شده بود. اما بصورت کل کشورهاى عضو از وعده هاى معلق وتدابير يکدفعه اى که به استقلال اقتصادى کشورها زيان آور نميبود، پا فراتر نميگذاشتند.

ECA
ميدانست که پاس نمودن پيشنهاد تقسيماتى براى سال ١٩٤٩-١٩٥٠ در اکتوبر ١٩٤٩ از کنگرس با مشکلات توأم ميباشد. به علت عدم رضائيت از ناحيه همکاريهاى متقابل در اروپا کانگرس مايل بود که کمکهاى مارشال را براى سالهاى آينده جداً تقليل ببخشد.
OEES
نزد امريکاييها فاقد اعتماد بود.
ECA
سر از سال ١٩٥٠ تقسيم کمک را بدست خود گرفت .

پ.گ. هوفمن رئيس ECA بتاريخ ٣١ اکتوبر ١٩٤٩ بيانيه تندى در برابرشوراى وزيران OEES ايراد نمود. او کمبود تمايل براى انتيگراسيون اقتصادى در اروپاى غربى را تقبيح کرد واعلان نمود که
ECA
بيش ازين نه تنها به تقليل دالر متوسل خواهدشد بلکه تدابيرى را هم رويدست خواهد گرفت تا کشورهاى کمک گيرنده به اهداف مطروحه نيز نايل آيند. يعنى
« رفتارخوب» مکافات خواهدشد.

مساعى ملى

نه تنها امريکاييها مأيوس بودند. هيرشفلد نيز در يادداشت مورخ ٩مى١٩٤٩ عدم توافق خودرا ابراز نمود. اوپروگرام سالانه
OEES
براى سالهاى ١٩٤٨-١٩٤٩ و همچنان ١٩٤٩-١٩٥٠را « پروگرامهاى مذاکرات » ناميد: تقريباً تمامى کشورها بشمول هالند در پروگرامهاى ملى خودموضوعات خيلى بحث انگيز را گنجانيده بودند. از « يک مشى سنجيده اقتصادى » صحبتى در ميان نبود. ٧ هيرشفلد درجنورى ١٩٥٠ طى مقاله اى در انترنشنل سپکتاتور بيان نمود که موفقيت پلان مارشال ازبرکت مساعى بخصوصِ ملى بوده است نه از برکت همکاريهاى متقابل در
OEES
. امريکاييها همکاريهاى متقابل اروپا را بمثابه پيش شرط بازسازى اروپا مد نظر داشتند، مگر اين همکارى در
OEES
نبود که به بازسازى اقتصادى منجرشد . رشد اقتصادى اى که کمکهاى مارشال محرک آن بود اولتر از همه برطرف ساختن نا هموارى هاى راه تجارت را ممکن ساخت.
اينکه
ECA
سر از سال ١٩٥٠ تقسيم کمکهارا بدست خود گرفت وسياست مکافات « رفتار خوب » رويدست گرفته شد، براى هالند زيان آور نبود. هالند، بطور مثال ، پاليسى مالى منظمى را تعقيب مينمود. مبلغ مجموعى اى که ايالات متحده بدسترس شانزده کشور اروپايى قرار داد ٦,١٤ مليارد دالر بود . ٨ از آنجمله بيش از يک مليارد، يا دقيقتر گفته شود١١٢٧ مليون به هالند تعلق گرفت . از جمله ، ١٥٠ مليون بايد به امريکا بازپرداخت ميشد. بدين معنى که بخش عظيم کمک ها بلا عوض بود. اگر محاسبات به گولدن صورت بگيرد مجموع کمک به هالندبه ٧,٣ مليارد گولدن بالغ ميگردد. اين مبلغ در زمان حاضر با ٢٢ ملياردگولدن قابل مقايسه است . هالند بر سر فى واحد نفوس ١٠٩ دالر از امريکاييها بدست آورد، در حاليکه فرانسه ، انگلستان ، ايتاليا و آلمان غربى طور اوسط پنجاه دالر برفى واحد نفوس دريافت کردند.

موافقتنامه دو جانبه

کنترول اعظمى  

در پهلوى تماس هاييکه امريکاييها از طريق
OEES
با کشور هاى عضو داشتند، آنها روابط بخصوصى را هم با هرکدام از کشور هايى که از پروگرام هاى کمکى مستفيد ميگرديد، حفظ مينمودند. از طريق تماس هاى دو جانبه نظارت بهتر بر استفاده از کمک ها بر قرار شده ميتوانست . هيرشفلد در نوامبر ١٩٤٧گفت برداشت او چنين است که امريکايى ها جريان کمک دادن خود را « بمثابه بانکدارانى در برابربرداشت کنندگانى احساس ميکنند که به آنها بنابر دلايل سياسى دلچسپى دارند اما اعتماد نه . » ٩ بمنظور استقرار کنترول اعظمى برکمکهاى دالرى با تمام کشور هاى کمک گيرنده معاهده انعقاد يافته بود . اين پيشنويسى از
The Economic Cooperation Act
بود . در معاهدات دوجانبه شرايط و مکلفيت هايى گنجانيده شده بودکه با بذل کمک وابسطه بودند. بطور مثال از جمله مکلفيت هايى که کشور هاى کمک گيرنده بايد بجا ميآوردند - ثبات پول ملى و ارتقاى توليد بود. همچنان به اساس اصرار مجلس سنا در معاهدات دو جانبه اين تقاضا گنجانيده شد که ايالات متحده به منابع موادخام ستراتيژيک کشور هاى کمک گيرنده و مستعمرات آنها دسترسى داشته باشد. مواد خام ستراتيژيک طور مثال شامل باکسيت ، نکل و منگنيزيم بود . به اين چيز بمثابه يک پاداش از طرف کشور هاى اروپايى در برابر کمکهاى مارشال نگاه ميشد.

تا ٣ جولاى ١٩٤٨ بايد معاهدات دو جانبه انعقاد مييافت . تا اين تاريخ هوفمن صلاحيت داشت که بدون معاهده به اعطاى کمک بپردازد. هالند قبلاً در جنورى از طريق مذاکره اصرار ورزيد تا بزودى معاهده امضا شود. اما امريکاييها به پيشنهادات هالند گوش ندادند، زيرا تلاش داشتندتا معاهده را تا حد ممکن به نحو متحدالشکل با تمام کشور ها عقد نمايند . بالآخره در جريان ماه مى ١٩٤٨ متن طرح معاهده بدست آمد ، اما اين موجبه زيادى براى خوشبينى نبود.

معاهده به لحن شديد فرمولبندى شده بود. متن واضحاً در جهت منافع جانب تهيه کننده تحرير يافته بود. اصرار قوياً برمناسبات اعطاکننده - گيرنده اتکا داشت که در نتيجه معاهده خصلت يکجانبه حاصل مينمود. بنظر هيرشفلد چنين طرح نميتوانست مورد پذيرش پارلمان هالند قرار بگيرد. به احتمال قوى که ، اعضاى پارلمان آن را بمثابه خدشه اى در خود اراديت هالند ميپنداشتند. به قضاوت هيرشفلد، « تدابير معين کنترولى شامل عهدنامه ، افراط آميز بنظر مى آيند وبا پرنسيپ هاى لبرال امريکا مطابقت ندارند ». ١٠ همچنان تحمل اين وضعيت نيز مشکل بود که امريکا آزادى داشت تا بذل کمک به هالند را متوقف بسازد، اما هالند با آنهم ، به مکلفيت هاى شامل معاهده وابسته باقى ميماند.

موافقتنامه
در هالند کسى در باره امکان تغييردادن طرح معاهده زياد تخيل نموده نميتوانست . درجاهاييکه فرمولبندى بسيار تند بود، احتمالاً ميتوانست کمى نرمتر شود. در باره پروتست حتى لحظه اى هم فکر نميشد. کمک خيلى ها مهمتر از آن بود که به خطر مواجه ساخته شود. با آنهم ، يک تعريف تکميلى پيشنهاد گرديد: در صورتيکه امريکاييها بذل کمک را بطور يکجانبه فسخ نمايند، هالند از ادامه مکلفيتها سبکدوش خواهد بود. اين تعريف در متن نهايى طرح عملاً پذيرفته شد. اما با اين فهم که دسترسى به مواد خام ستراتيژيک ، در صورت فسخ کمکها از طرف امريکا ، تا دو سال ديگر به قوت خود باقى ميماند.

طرح در کشور هاى ديگر با مقاومت بيشتر مواجه گرديد. بخصوص در فرانسه و انگلستان . در دهم جون ١٩٤٨ اين کشور ها در واشنگتن به اعتراض پرداختند. مذاکراتى که در مورد بوقوع پيوست به باتأخير مواجه ساختن متن نهايى معاهده منجر شد. اما طرح بايد قبل از سوم جولاى رسميت پيدا ميکرد، در غير آن کمک ها به تعويق مى افتيد. اين حالت در هالند يک مشکل را خلق نموده بود. براى اينکه معاهده از هردو مجلس پارلمان پاس ميشد، بايد قبل از دوازده جون به مجلس دوم ( مجلس نمايندگان -ک) پيشنهاد ميگرديد. اما اينکار دگر بيش ازين مقدور نبود. هيرشفلد به فکر پيدا کردن يک راه حل عملى افتاد: و آن اين بود که بجاى معاهده يک موافقتنامه بايد امضا ميشد. در آنصورت به تائيد مجلسين پارلمان ضرورت نبود. اعضاى مجلس ناقرار بودند که نميتوانستند گفتنى هاى خود را در باره کمک مارشال اظهار نمايند. عکس العمل هيرشفلد آرام بود. او ترجيح ميداد که اعضاى پارلمان از ابراز انتقادات خود برامريکا خود دارى کنند. با يک نگاه ساده ، متن موافقتنامه واقعاًقدمى به پيش بود. در باره متن نهايى هيرشفلد گفت : « کلمات تخريش کننده به حد کافى با اصطلاحات معمولى تعويض شده اند وزحمت زيادى بخرچ داده شده است تا لهجه تند ويکجانبه متن اولى نرم ساخته شود. مکلفيت هاى امريکا هرچه ممکن واضح و برجسته ساخته شده اند . بوسيله اين اضافات متن در مجموع شکل خيلى ها بهترى يافته است .» ١١

در ٢ جولاى موافقتنامه دوجانبه ميان ايالات متحده امريکا و هالند بوسيله فان بوتزيلاير وزيرامور خارجه هالند و ح. باروچ سفير امريکا در هالند به امضا رسيد .

پروسيجر

« جريان عادى امور »

در بعضى کارخانجات انتظارات از کمک مارشال خيلى ها بلند بود. حکومت بايد به متشبثين واضح ميساخت که کمک مارشال بمعنى افزايش واردات از حوزه دالر نه بلکه بمعنى جلوگيرى از توقف واردات از امريکا است . خدمات اطلاعات اقتصادى در ٢٢ سپتمبر ١٩٤٨ اطلاع دادکه : اين فاکت که تقريباً همه کمک هاى مارشال براى هالند از مجراهاى تجارت غير خصوصى انجام ميشود به ايجاد يک عکس العمل روانى غير منتظره منجر شده است. در هالند اغلباً بگوش ميرسد که کمک هاى مارشال بسيار کم محسوس است . فابريکه داران و يا واردکنندگان ميگويند: « همه امور طبق معمول جريان دارد، ما همان پروسيجرى را طى ميکنيم که سابق طى مينموديم .» خوشبختانه اين درست است . اما اگر کمک هاى مارشال نميبود، در آنصورت همه چيز طور معمول جريان نميداشت و پروسيجرمعمول نميتوانست تعقيب شود ، زيرا واردات متوقف ميگرديد، که بالنتيجه احتمالاً امروز مديران ميگفتند: « واقعاً چيزى تغيير نکرده است » . ١٢ منظور از « پروسيجرمعمول » که قبل از کمک مارشال نيز تعقيب ميگرديد، صدور جواز واردات از طرف اداره مرکزى صادرات و واردات
( CDIU )
بود .
CDIU
در سال ١٩٤٤ بمنظور تنظيم صادرات و واردات تأسيس شده بود. متشبثين بايد بخاطر کسب جواز توريد به
CDIU
مراجعه مينمودند.
CDIU
تعيين ميکرد که آيا در خواست ارائه شده ميتواند تمويل شود يا خير. به برکت کمک مارشال
CDIU
قادر بود تا تقريباً در سطح معادل کمکها به صدور جوازهاى وارداتى بپردازد. بدون کمک مارشال واردات با کمبود دالرمورد ضرورت مواجه ميگرديد.

بازپرداخت
 
وقتى مردم ميخواستند رسيدن کشتى نووردام را به بندر روتردام به افتخار پلان مارشال طى مراسمى جشن بگيرند ، بعضى ها مقدماً سعى ميکردند بفهمند که آيا در کشتى اموالى هم هست که بعدتر بايد قيمت آنها با دالر هاى مارشال پرداخته شود. درجمله بارهاى اول يک بخش زياد آن اموال کمکى بودکه قبلاً جدا از پلان مارشال فرمايش داده شده بود. اين اموال نيز بعدتربا کمک مارشال تمويل شد.

بغيراز آن بخش کمک مارشال که به شکل قرضه بدسترس گذاشته ميشد، کشور هاى کمک گيرنده هيچگاه دالرهاى مارشال را در دست نگرفتند. کمک هاى بلاعوض در چوکات پلان مارشال به سه طريقه صورت مى گرفت . طريقه اول تدارکات دولتى بودکه شامل تحويلدهى اموال بوسيله مراجع حکومت امريکا به کشور کمک گيرنده ميشد و
ECA
قيمت اموال را مستقيماً به اين مراجع ميپرداخت . در چارچوب همين طريقه به هالند غلات ارسال مى گرديد. همچنان در صورت ارائه يک سلسله اسناد معين به
ECA
،
ECA
ميتوانست بوسيله يک
letter of commitment
تاديه قيمت اموال شامل قراردادهاى مربوطه را نزد بانک ها ويا فروشندگان تضمين کند. خوبى بزرگ دو پروسيجر فوق الذکر اين بود که کشور هاى کمک گيرنده مجبور به تاديه پيش پرداخت نبودند. اما از آنجاييکه کمک هاى مارشال به هالند از راه هاى تجارت خصوصى جريان داشت ، بدست آوردن
letters of commitment
براى هزارها معامله جداگانه در عرصه هاى تشبثات ملى ممکن بنظر نميرسيد. بناءً اين پروسيجر صرف براى معاملات بزرگ در عرصه زراعت کارآيى داشت .

در درازمدت هالند در اغلب حالات
rembourseringsprocedure
را مورد استفاده قرار ميداد. به اساس اين پروسيجر بانک هالند بايد قيمت اموال را به دالر پيشپرداخت مينمود وبعد از آنکه اسناد مربوط بصورت درست تکميل ميشد اين پول را از
ECA
واپس بدست مى آورد. طرزالعمل ازينقرار بود: متشبثينيکه براى خريد کالاها- شامل پلان مارشال از حوزه دالر از
CDIU
جواز وارداتى بدست ميآوردند، پول کالاى مورد نظر را به گولدِن به بانک هالند ميپرداختند. بانک هالند بنوبه خود به فروشندگان امريکايى دالر مى پرداخت و اسناد معامله مربوطه را به
ECA
گسيل مينمود. بجواب ، از طرف
ECA
همان مقدار دالر به بانک هالند بازپرداخت ميشد. بعد از آن بانک هالند معادل مبلغ مورد نظر را به گولدن به حساب مخصوص دولت هالند که حساب پولهاى ارزش متقابل ناميده ميشد، انتقال ميداد.

بحران اسناد

مشکلترين عنصر در
rembourseringsprocedure
جمع نمودن اسناد ضرورى براى
ECA
بود.
ECA
صرف وقتى دالر را به بانک هالند بازپرداخت مينمود که تمام اسناد مکمل ومنظم ميبود. براى توريدکنندگان تاديات با گولدن در بانک هالند بذات خود يک سهولت خيلى بزرگى بود. اما متشبثين جنجال هاى ادارى اى را که پلان مارشال با خود همراه داشت رنج آور ميشمردند. آنها بايد يک فهرست کامل اسناد را به
-CDIU
تسليم مينمودند: قرارداد، صورت حساب ، سند تحويلى پول ، ورقه ترانسپورت، اطلاعيه مواصلت اموال وخانه پرى فورمه
ECA
از طرف فروشنده يا قراردادى . در بعضى از عرصه هاى تشبث عقد قرارداد غير عملى بود وبعضاً قراردادى هاى امريکايى از دادن اسناد ابا مى ورزيدند. گاهى اوقات چنين هم واقع ميشد که
ECA
يک سند ديگر را نيز بر مجموعه مى افزود. اين امر مستلزم مراجعه مجدد
CDIU
به تمام توريد کنندگان ميبود.

در آغاز مرحله
CDIU
موفق نميشد تا براى هر معامله اسناد مقتضى را بصورت مکمل جمع آورى کند که در نتيجه مجموعه نامکمل اسناد به ECA ميرسيد. در آنصورت
ECA
به بازپرداخت اقدام نمينمود. بدينترتيب وضعيت دالرى هالند در جريان سال ١٩٤٨ به علت تأخير در انتقال پول از جانب
ECA
بصورت دراماتيک خرابتر شده ميرفت . در نوامبر ١٩٤٨ در باره

« بحران اسناد » سخن بميان آمد. از جمله ١٧٧مليون دالر متوقعه ، بانک هالند صرف ٦٥ مليون دالر از
ECA
واپس بدست آورده بود. بانک هالند مجبور گرديد بمنظور بجانمودن مکلفيت هاى دالرى خود مقدارى از طلا هاى دست داشته را به گرو بگذارد. ١٣ سقوط يک طياره که به سبب آن اسناد ٢٥ مليون دالر مفقود گرديد ، وضعيت را تا حد فاجعه بارى بحرانى ساخت . هالند از جمله تمام کشورهاى کمک گيرنده داراى زيادترين عقبمانى در پس گرفتن پول از
ECA
بود. در لاهه حتى علايم دست وپاچگى بنظر مى آمد. واين زمانى بود که
ECA
در ختم سال ١٩٤٨ ميخواست وعده هايى را که هنوز روند تحقق آنها آغاز نشده بود، لغو نمايد. هيرشفلد در ١٠ جنورى ١٩٤٩ عنوانى الان والينتاين رئيس نمايندگى
ECA
نامه اى نوشت تا از وى درک مشکلات هالند را از ناحيه تطبيق پروسيجر تقاضا بنمايد. ١٤ او در نامه خود توضيح دادکه جمع آورى اسناد در هالند به علت ساختار تشبثاتى توليد به کندى مواجه ميباشد و اين وضعيت سبب شده است تا در هالند تعداد خيلى زيادى از وارد کنندگان با کمک مارشال ذيربط باشند. حکومت نميخواست که واردات را از دسترسى بازار آزاد خارج کند. اين دليلى بود که امريکاييها براى شنيدن آن کر نبودند. هالند امکان بدست آورد تا پسمانى خود را مرفوع بسازد. در جريان سال ١٩٤٩ از طريق بهترشدن آشنايى موسسات دولتى ومتشبثين با پروسيجر، پرابلمها کاهش يافت . کارمندان
CDIU
پيوسته به مهارت هاى بيشترى در بدست آوردن کامل مبالغى که از طرف
ECA
براى پروژه ها وعده شده بود، نايل ميگرديدند. بنظر ج. رايکى ، يک کارمند سابقه دار
CDIU
،در اين اداره مساعى کامل بخرچ داده ميشدتا از سوق شدن پولهاى شامل تخصيصيه هالند به صندوق عمومى جلوگيرى بعمل آيد. اگر کدام مبلغ يکبار به صندوق عمومى مسترد ميگرديد، کشورى که مبلغ مورد نظر براى وى تخصيص يافته بود، دگرهرگز ادعاى تحصيل آن را مطرح نموده نميتوانست. بمنظورحصول تخصيصيه هاييکه
CDIU
اسناد مربوطه آنهارا بصورت مکفى جمع آورى نموده نميتوانست وبمنظور مسترد نشدن اين تخصيصيه هابه صندوق عمومى، کارکنان
CDIU
جاى اسناد کمبود را با اسناد از معاملات سکتوردالر آزاد پر مينمودند. اينها معاملاتى بودندکه جواز آنها شامل پلان مارشال نميگرديد، اما براى آنها « دالرآزاد» ريزرف ميشد. چنين حسابدارى مبتکرانه را در
CDIU
،
kittie kitelen
مى ناميدند.

شيوه کار ارگانها

شوراى مشورتى

طوريکه از پرابلم جمع آورى اسناد وانمود ميشود، همکارى عرصه هاى مختلف حيات اقتصادى حايز اهميت بزرگى بود. هيرشفلد ميخواست تا هرکدام از بخش هاى متشکله اقتصاد خودرا در انجام مکلفيت هايى که کمک هاى مارشال با خود همراه داشت ، مسئول احساس کنند. فلهذا او در آخر ماه مى ١٩٤٨ يک تعداد نمايندگان از عرصه هاى صنايع ، بانک ها، زراعت ، تجارت ، سازمانهاى کارگرى و جمعى از علمارا در جلسه شوراى مشورتى براى پلان مارشال دعوت نمود.

به عقيده و.گ.ف. يونگييان ، رئيس شوراى متشبثين هالند براى اندونيزيا
(ORNT )
، براى تجارت در شوراى مشورتى نمايندگى مکفى تأمين نگرديده بود. يونگييان براى هيرشفلد نوشت : او ميداند که چرا تعداد اندک چوکى ها به نمايندگان عرصه تجارت اختصاص يافته است . «طوريکه ديده ميشود براى کارگران سه وحتى اکنون چهار نماينده مد نظر گرفته شده است . من آن ملحوظاتيرا که درحال حاضر به اين امر منجر شده است درک ميکنم و همچنان ميدانم که چرا آقايان به اين تعداد زياد نمايندگى يافته اند ويا به بيان ديگر چرا آنها تصور مينمايند که چنين چيزى ضرور است .» ١٥ از جانب فليپس و
AKU
نيزدر رابطه به ترکيب شوراى مشورتى انتقاد صورت مى گرفت . نمايندگى روساى اين کمپنى ها در شورا تأمين نشده بود. اما در حقيقت امر آنها چيز زيادى را از دست نميدادند. براى هيرشفلد اهميت شوراى مشورتى عمدتاً اين بود که او ميخواست از طريق اين ارگان خود را از حمايت کليه عرصه هاى حيات اقتصادى برخوردار بسازد. شورا در واقعيت موثريت زيادى نداشت. ى. کوپرس ، رئيس فدراسيون اتحاديه هاى صنفى هالند
( NVV )
و يک عضو بسيار فعال شوراى مشورتى بعد از گذشت زمان تأثير ناچيز شورا را تأثر آور خواند. فان در بيوغل انتقاد کوپرس را طور آتى براى هيرشفلد فشرده ساخت : « بنظر من انتقاد کوپرس وهمچنان انتقاد امريکاييها ( من اينرا از بيانات مختلف دريافته ام ) حاکى از آنست که شوراى مشورتى گويا ارگانى است که فقط عندالاقتضاى ما تدوير مى يابد. وميتواند فقط بداخل چوکاتى عمل نمايد که از طرف رئيس اعلان شده باشد.» ١٦ فان دِر بيوغل تائيد مينمودکه درين انتقاد يک مقدار حقيقت نهفته است . او به هيرشفلد پيشنهاد نمود که براى شورا از ميان خود اعضاى آن يک رئيس انتخاب شود. اما اين پيشنهاد از طرف هيرشفلد پذيرفته نشد. او ترجيح ميدادکه سرنخ را خود بدست داشته باشد.

کميسيون مشترک

هيرشفلد از نحوه کار کميسيون مشترک رضائيت نداشت . او ازين شکايت داشت که نمايندگان وزارتخانه هاى مختلف در کميسيون عمدتاً منافع اداره خودرا مد نظر ميگيرند نه منافع عمومى را . آنها تلاش دارندتا از طريق مبالغه در ضرورت هاى وارداتى حتى الامکان مقدار بيشتر دالرهاى مارشال را براى سکتور خود بدست بياورند.

در گذارش مورخ ٩مى ١٩٤٩ هيرشفلد براى
REA
نوشت : مکرراً بايد به ارگانهاى اجرا کننده تأکيد ورزيده شود که کمک مارشال مقتضى اجراى دقيق مکلفيت هاى پروگرامى ما ميباشد وهدف آن اين نيست که چطورکسى ميتواند بهره گکى بردارد. به غير از بهبود اندکى که ملموس است ، من مناسبت ديگرى درين عرصه براى رضائيت نميبينم . » ١٧ وزارت ها خيلى تلاش ميورزيدند تا همه چيز را بطرف آن عرصه هاى توليدى کش کنندکه خود از آن نمايندگى مينمودند. هيرشفلد درين مورد در يک جلسه
REA
چنين گفت : « خيلى مهم است که ادارات مسلکى اجراکننده ارقام وداده هايى را که از عرصه هاى توليد و داد و ستد بدست مى آورند بنظر انتقادى ارزيابى کنند. بايد اين درک بوجود بيايدکه تمايل براى پيش کشيدن و عمده ساختن منافع يک بخش توليد نميتواند محرک عمومى پيشرفت قرار بگيرد. مگر اينکه منافع اقتصاد ملى بصورت کل . حکومت بايد بيش از پيش از ارگانهاى اجرايى مطالبه نمايد تا آنها منافع عموم کشور را مقدم بشمارند نه خواهشات يک بخش جداگانه توليد را». ١٨

از آنجائيکه پرابلم هاى پلان واردات در کميسيون مشترک اغلباً راه حل يافته نميتوانست ، هيرشفلد مجبور بود آن هارا با اعضاى حکومت ويا در
REA
حل وفصل کند. فلهذا کميسيون مشترک حق کمى براى موجوديت داشت . وبه همين دليل کمتر وکمتر گردهم مى آمد.وزارتخانه ها بصورت بيشتر وبيشتر باپروگرام هاى وارداتى خويش مستقيماً با نمايندگى دايمى در پاريس به تماس ميشدند، زيرا آنها بگفته خود شان « به صحت قضاوت فان بلايسى رئيس اداره پلان سازى ، در باره ضرورت وتوريد کالاهاى معين اعتماد نداشتند» ١٩ اصلاً تماسها با OEES بايد از طريق دفتر هيرشفلد برقرار ميشد اما از آنجائيکه هر موسسه ذيربط يک نماينده در نمايندگى دايمى داشت ، براى وزارت ها آسان بود که دفتر هيرشفلدرا ناديده بگيرند. مسابقه ميان موسسات بخاطر دالر در پاريس ادامه مى يافت . واين على الرغم عصبانيت هيرشفلدبود، که ميخواست به هدف تقويه موقف خويش در زمان ارائه پروگرام سالانه هالند دربرابر
OEES
به اتخاذ موضعگيرى واحدى نايل آيد.

هيرشفلد ودفتر آن

هيرشفلد در رابطه با کمک مارشال بر مشى واحد اصرار مى ورزيد. او به هدف حفظ تسلط بر موسسات مناقشه کننده موقف مرکزى اختيار مينمود. مسئوليت نهايى کمک مارشال را
REA
بعهده داشت ، اما از طرف
REA
به هيرشفلد دست آزاد داده شده بود. بدينترتيب، هيرشفلد نفوذ عظيم داشت . اين حالت اورا بعضاً در تصادم با يک دولتمرد ديگر در لاهه قرار ميداد. اين شخصيت ، ليفتينک وزير ماليه بود. مردم ميگفتند که از طرف شب در لاهه کلکينهاى دو خانه روشن ميباشند: يکى از خانه هيرشفلد وديگرى از ليفتينک .

هيرشفلد در سال ١٨٩٩در شهر بريمن (آلمان ) تولد يافته بود. والدين او آلمانى بودند، پدرش يهودى بود. در سالهاى بيستم آنها به خارج کوچ کردند، جاييکه هيرشفلد بزودى براى خود بطرف مناصب بلند راه باز نمود. در سن سى وسه سالگى او به حيث رئيس عمومى تجارت وصنايع در وزارت امور اقتصادى و زراعت مقرر شد. در زمان اشغال هالند توسط آلمان هيرشفلد معاون سکرترجنرال وزارت تجارت ، صنايع وکشتيرانى بود. او ترجيح داد در جاى خود باقى بماند

وبا اشغالگران آلمانى درين باره مذاکره کندکه اقتصاد هالند بايد حتى الامکان بنحو خوب فعال بماند. بعد از جنگ هيرشفلد مکلف بود که در برابر کميسيون برائت مورد سوال قرار بگيرد. او برائت يافت اما در صدد اعاده حيثيت خود تا آن حدى بود که جوابگوى تمايلات قوى شخصيت او باشد.

هيرشفلد بخود اعتماد داشت و قدرت پسند بود اما به يقين، آدم نا خوش آيند نبود. به قضاوت پ.ا. زوتمولدر معاون رياست دفتر هيرشفلد: « سنگينى از او فوران نميکرد اما هيچوقت احساس يک آدم سبک را ايجاد نمى نمود.» ٢٠ بنظرم. ويسغلاس ، کسيکه بحيث آمر دفتر مطبوعاتى امور اقتصادى تماسهاى زيادى با هيرشفلد داشت ودر سال ١٩٥٠ ، زمانيکه هيرشفلد در اندونيزيا سمت کميسار عالى را بعهده داشت، دستيار او بود، هيرشفلد انسان متکى بخودبود، اما بلندپروازى نداشت . « با هرکس رفيق نبود ، اغلباً از نزديک شدن دورى مى جست مگر انسان خوش قلب بود. او موءدب ، قاطع وتيزهوش بود، با صميميت ميخنديد. او هميشه زياد کار ميکرد مگر ميتوانست که از زندگى هم لذت ببرد.» ٢١ همکاران او کارکردن باوى را براى خود امتياز ميشمردند وخود را حد اعظم وقف کار او ميساختند. بنظر گ.ل.گ. دى ميلى او يک آمر

استثنايى بود. « دانش ، تجربه وقضاوت او انسان را مشعوف ميساخت . خيلى خوش آيند بود که انسان براى او کار کند، او آدم بازى بود وهرکس ميتوانست از او بسهولت رهنمود واضحى بدست بياورد. ( ... ) اما اگر او از چيزى ناراض ميبود، تمام دفتر به لرزه مى آمد. برعکس ، وقتى کيفيت کار انجام شده طرف قناعت او قرار ميگرفت او خود به منبع بزرگ قوت و تشويق همکاران مبدل ميشد.» ٢٢

هانس ماکس هيرشفلد
(ANP)


همکارى با امريکائيان

تماس ها با
ECA
بمانند OEES از طريق کميسار حکومت و دفتر وى صورت مى گرفت . درينجا منظور تنها همآهنگى موثر نبود. هيرشفلد ميخواست ازين وضعيت جلوگيرى نمايدکه امريکاييها بتوانندمقامات هالندى را با منافع مختلف موسساتى آنها مقابل همديگر استعمال کنند.

ECA
کنترول ميکرد که آيا اقلام شامل پروگرام هاى وارداتى با شرايط وضع شده مطابقت دارند. از آنجاييکه
ECA
منظماً در لوايح تفصيلى تغييرات وارد مينمود، ميتوانست چنين واقع شود که اقلام معين از لست واردات حذف شوند. و اين به سبب آنکه بعضاً در لاهه از تغييرات وارده در مقررات اغماض صورت ميگرفت . بدينترتيب ،
ECA
يکبار از جبران قيمت پوست گوساله ودانه هاى ککاو امتناع ورزيد، زيرا سهميه هاى مربوطه تحت فشار کمپنى هاى چرمگرى وفابريکات چاکليت سازى امريکا که به صدور کالاهاى خوددلچسپى داشتند، تنزيل يافته بود. على الرغم اين قبيل مقابله هاى کوچک ، همکارى ميان امريکايى ها و دفتر کميسار حکومت بنظر فان در بيوغل « در فضاى فوق العاده خوب » ٢٤ صورت ميگرفت . تعداد تصادمات خيلى محدود بود. به اساس گفنه فان در بيوغل ، براى او خيلى شگفت آور بودکه امريکاييها در تطبيق صلاحيت هاى خود تا چه حد احتياط کار بودند، درحاليکه آنها « اگر در امور عميق ميشدى ، در بسيارى موارد در کشور قدرت داشتند.» ٢٥ چارلس کيند ليبرگر، که عضويت کميسيونهاى مختلف مشورتى پلان مارشال را دارا بود، شکايات زيادى ، طور مثال ، در برابر سياست معاش پلان شده در هالند داشت و او يقيناً که يگانه کسى هم نبود. با آنهم امريکايى ها تلاش نکردند که هالند را از سلطه معاش بيرون بسازند.

پول هاى ارزش متقابل

گولدن هايى راکه متشبثين در بدل واردات خود تحت پلان مارشال به بانک هالند مى پرداختند، بانک هالند به يک حساب مخصوصى بنام دولت هالند انتقال ميداد. اين پول ها معادل کمک هاى بلا عوض، شامل پلان مارشال بود. پول هاى ارزش متقابل ملکيت دولت هالند بود اما حکومت هالند بايد انهارا درتفاهم با امريکاييها مصرف مينمود. در
The Economic Cooperation
Actودرموافقتنامه دو جانبه استقامت هاى مصرف اين پولها معين شده بود. هدف اين بودکه بوسيله بکار بستن پولهاى ارزش متقابل به ثبات مالى وپولى در کشور مساعدت صورت بگيرد، افزايش توليد تشويق شود و منابع جديد شکوفانى بوجود بيايد. به امريکاييها حق داده شده بودکه از پنج فيصد پولهاى ارزش متقابل براى تمويل مصارف ادارى مرتبط با کمک مارشال وخريدارى مواد خام استفاده کنند.

پولهاى نيترال

 تا زمانيکه مسئله مصرف پولهاى ارزش متقابل در آغاز ١٩٤٩ در
REA
مطرح گرديد، يک مبلغ هنگفت پول در حساب مربوطه جمع آورى شده بود. م.و. هولتروپ رئيس بانک هالند در جلسه
REA
ازين نظر جانبدارى مينمودکه از پولهاى ارزش متقابل براى بازپرداخت قرضه هاى دولتى استفاده شود. بدينترتيب از لياقت ضد انفلاسيونى پول هاييکه به حساب پول هاى ارزش متقابل انتقال مييافتند، استفاده لازم بعمل ميآمد. چنين موثريت بخاطرى بوجود مى آمد که پولها درحساب ذخيره ميگرديد واز دوران پول خارج ميشد. هولتروپ در صورت بدوران افتيدن مجدداين پول ها از انفلاسيون هراس داشت . ليفتينک هيچ چيز ديگر را بيش از تصفيه قروض دولت ترجيح نميداد، اما او ارائه پيشنهاداتى را از طرف حکومت ضرورى ميشمرد که امريکاييها توقع داشتند. با آنکه امريکايى ها به احياى توازن مالى - پولى اهميت بزرگى قايل بودند، آنها در عين زمان ميخواستند تا پولهاى ارزش متقابل نقش قابل ملاحظه اى را هم در بازسازى کشور ايفا بنمايند. درين مورد کمپرومايزى حاصل شد. حکومت بايد فصل هاييرا در بودجه بمثابه پروژه هاى مشخص بازسازى پيشبينى مينمود که آنها ميتوانستند با پولهاى ارزش متقابل تمويل شوند. مصرف پولهاى ارزش متقابل به شيوه آتى ميتوانست از لحاظ تأثيرات انفلاسيونى نيترال باشد: بمنظور اجتناب از خطر انفلاسيون بايد به بلند رفتن مصارف حکومت منجر نميشد. هيرشفلد مشترکاً با ليفتينک در جستجوى چنان فصل هايى از بودجه بودندکه بايد کمک مارشال را با روند بازسازى مرتبط ميساختند . در نيمه هاى سال ١٩٤٩ امريکاييها اجازه دادندکه فصل هاى مورد نظر به ارزش ٢٤٠ مليون گولدن از پولهاى ارزش متقابل تمويل شود. از آنجمله ١٨٢مليون براى ساختمان مسکن درمناطق ويران شده مانند آرنهم ، روتردام و والچيرين بمصرف رسيد.

در سال ١٩٥٠بار ديگر يکتعداد فصل هاى بودجه از فوند ارزش متقابل تمويل شد. در مارچ ١٩٥٠ امريکاييها به مصرف ٢٧٥ مليون گولدن در فصل هاى قبلاً پيشبينى شده بودجه و ٢٨ مليون گولدن به فصل هاى علاوگى که بالوسيله پول اضافى به جريان ميافتيدند، موافقه نمودند. اما آن بخش پول هاى ارزش متقابل که بشکل تورم زا بمصرف ميرسيد، محدود باقى ماند: در مجموع از ٢,٣ مليارد گولدنهاى ارزش متقابل مبلغ ٣,٢ مليارد از لحاظ تورم زايى نيترال وصرف ٩,٠ مليارد غير نيترال بمصرف رسيد. تقريباً يک چهارم پولهاى ارزش متقابل يا به افاده ديگر ٧٥٠ مليون گولدن براى بازپرداخت قروض دولت مورد استفاده قرار گرفت . ليفتينک ميتوانست راضى باشد.


« THE ISLAND THAT CAME BACK »
امريکاييها ترجيح ميدادند که پولهاى ارزش متقابل در پروژه هايى بمصرف برسد که مجسم بوده وحايز ارزش عامه باشند. درين صورت ميتوانست حمايت مشخص اذهان عامه در امريکا براى کمک هاى مارشال جلب شود. بهمين ملحوظ خشک ساختن منطقه والچيرين پروژه مورد پسند
ECA
بود. والچيرين زمانى زير آب رفت که قوت هاى متحدين در ٣ اکتوبر ١٩٤٤ بندهاى آب را بمبارد کردند. خشکسازى منطقه با پولهاى ارزش متقابل تمويل گرديد.
ECA
بروشور ويژه اى را در مورد، تحت عنوان
Walcheren, The Netherlands, the Island that Came Back
به نشر سپرد. بروشور در واشنگتن از طريق مطبوعات امريکا توزيع شد. پروژه هاى ديگرى که عملاً از مدرک پولهاى ارزش متقابل تمويل شدند و جوابگوى مقتضيات امريکاييها بودند شامل کارهاى ساحلى و توسعه خشکه بطرف بحر در آيسلمير ميشد.

اعمار شاهراه ها و مبارزه عليه توبرکلوز

فصل هاى بودجه که با پولهاى ارزش متقابل تمويل ميگرديد عمدتاً شامل پنج کتگورى بود: اعمار مجدد، انکشاف صنايع ، زراعت ، توريزم وتحقيقات. تا جاييکه به اعمار مجدد ارتباط ميگرفت، پول براى بازسازى منازل مسکونى، فابريکه ها، راه ها ، کانالها، پل ها وخطوط آهن که در زمان جنگ ويران گرديده بودند بمصرف ميرسيد. تجهيزات صنعتى که به وسيله نازى ها به آلمان برده شده بود اغلباً از مدرک پولهاى ارزش متقابل جبران ميشد. بندر بحرى روتردام با پولهاى ارزش متقابل بازسازى شد . کمکهاى مارشال نقش مهمى را نه تنها در اعمار مجدد صنايع بلکه در توسعه بعدى آن نيز ايفا مينمود. در جون ١٩٥٠ کمپنى شاهى کوره هاى بلند و فابريکات توليد فولاد٩٦ مليون گولدن ازحساب پولهاى ارزش متقابل براى خريدارى دستگاه هاى توليد تخته هاى کلان فولاد بدست آوردند. براى صنعتى ساختن يک منطقه عقبمانده مانند درينتى جنوبشرقى در اگست ١٩٥٠ پنج مليون گولدن تخصيص داده شد.

بيش از يک مليارد گولدن يا يک سوم تمام پولهاى ارزش متقابل براى عرصه زراعت اختصاص داشت . ٢٦ طور مثال ، در سال ١٩٥٠سه مليون براى احاطه نمودن چراگاه ها با سيمهاى برقدار، پانزده مليون براى اعمار دستگاه هاى خشک کردن علف ، شش ونيم مليون براى تحقيقات زراعتى و پنج مليون براى مبارزه با توبرکلوز گاو بمصرف رسيد.

بوسيله کمکهاى مارشال انکشاف توريزم نيز در هالند تشويق گرديد. در مارچ ١٩٥٠ هفت مليون گولدن از حساب پولهاى ارزش متقابل براى ساختمان هوتلها مصرف شد. از آنجمله يک بخش بزرگ به هوتلهاى کرسناپولسکى در امستردام وکورهوس در سخيفينينگن اختصاص داشت . پولهاى ارزش متقابل در عرصه علوم نيز بمصرف رسيد : مکتب عالى تخنيک در دِلفت توسعه يافت و مصارف سازمانهاى تحقيقات علمى - تيوريک ( در حال حاضر
NVO )
و تحقيقات علوم طبيعى تطبيقى(
( TNO
سبسايدى شد . مزيد برآن ، به پولهاى ارزش متقابل شاهراه ها ساخته شد، خدمات صحى توسعه يافت و عليه توبرکلوز بشرى مبارزه صورت گرفت .

وقتى کمک مارشال متوقف گرديد، مصرف پولهاييکه درحساب ارزش متقابل ذخيره گرديده بود براى چند سال ديگر ادامه يافت . آخرين بخش بزرگ ، چهارصد مليون گولدنى بودکه در جون ١٩٥٣ براى برطرف ساختن خسارات از ناحيه آب خيزى بمصرف رسيد. در سال ١٩٦٠ حساب پولهاى ارزش متقابل بصورت مطلق خالى شد.


تصوير از يو سپير. ( نشريه : پلان مارشال و شما )

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت