ما و پاکستان

 

 

نام کتاب:

ما و پاکستان

تألیف:محمداکرام اندیشمند

 

وایرستار:

سیداحمد هاشمی  

طرح و گرافیست:

عصمت الله احراری

 

ناشر:

نشرپیمان

تیراژ: 1000جلد

تعداد صفحات: 485

چاپ اول

تابستان 15 اسد 1386

برابر با 6 آگست 2007

 

 

 

تذکر: متن کامل کتاب "ما و پاکستان"

 پس از بازخوانی و اضافات اندک تقدیم خوانندگان می شود.

               فهرست مطالب                                                    

مقدمه:

 

فصل اول

 ظهور پاکستان در همسایگی افغانستان

آشنایی با پاکستان

تاریخ

جامعه و فرهنگ

جغرافیا

موقعیت طبیعی

آب و هوا

ساختار اداری

اقتصاد

قدرت نظامی

تعلیم وتحصیل

نظام سیاسی و حکومت

احزاب سیاسی

تشکیل پاکستان و واکنش افغانستان

آزادی شبه قاره و سکوت افغانستان در مورد دیورند

انگیزه ها و عوامل سکوت

رویکردها

 

 فصل دوم

منازعه با پاکستان بر سر دیورند                

آغاز منازعه

نخستین مذاکره بر سر دیورند با پاکستان

مذاکرات ضعیف و ناکام

تشنج در روابط افغانستان و پاکستان بر سر پشتونستان

افزایش تنش در روابط طرفین

بمباران هوایی بر خاک افغانستان

مذاکرات بیحاصل

پشتونستان و ناهمسویی در میان سرداران حاکم  

رویکردها

 

فصل سوم

 ریشه های تاریخی و حقوقی منازعه ی دیورند

ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند

سردار سلطان محمد طلایی و پذیرش سلطه ی سیکها به پشاور

توافقنامه ی لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها

امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قاره ی هند

توافقنامه ی گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها

معاهده ی دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها

امیر حبیب الله و معاهده ی دیورند

دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها

محمد نادر شاه و معاهده ی دیورند

آیا معاهده ی دیورند یک معاهده ی تحمیلی بود؟

اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهده ی دیورند

الف- مشروعیت معاهده ی دیورند

ب- صلاحیت و جانشینی پاکستان

ج- اعتبار زمانی معاهده ی دیورند

د- الغای معاهده ی دیورند توسط شورای ملی

رویکردها

 

فصل چهارم

پشتونستان

پشتونستان؛ نام جدید برمنازعه ی دیورند

تشکیل اداره قبایل و نامگذاری روز پشتونستان درکابل

مفهوم پشتونستان در سیاست و ادعای زمام داران افغانستان

الف- ایالت سرحد شمال غربی

ب- ایالت بلوچستان

ج- مناطق قبایل آزاد

پشتون های آنسوی دیورند و داعیه ی پشتونستان

خان عبدالغفارخان و داعیه ی پشتونستان

پشتونستان وسایر رهبران پشتون در آنسوی دیورند

رهبران پشتونستان؛ ازجدایی طلبی تا ادغام خواهی با پاکستان       

رویکردها

   

فصل پنجم

 صدارت سردارمحمد داود و روابط با پاکستان

محمد داودخان و شعار پشتونستان

تداوم مذاکره با پاکستان 

دور جدید منازعه و حمله به سفارت پاکستان در کابل

تشکیل لویه جرگه در مورد پشتونستان

سردار محمد داود در کراچی

برخورد نظامی و قطع روابط دیپلوماتیک با پاکستان

افغانستان و پاکستان در آخرین دهه ی پادشاهی محمد ظاهر شاه

رویکردها

 

فصل ششم

نقش کشور های خارجی در مناسبات میان افغانستان و پاکستان

الف- ایالات متحده ی امریکا

ب -  شوروی

ج -  هند وستان

د- ایران

 

 

فصل هفتم

روابط افغانستان و پاکستان در دوره ی ریاست جمهوری محمد داود

داعیه ی پشتونستان و سقوط سلطنت

آغاز پر تشنج

حمایت از مخالفین و جنگ غیر مستقیم

گرمی روابط و چرخش در سیاست داعیه ی پشتون و بلوچ

محمدداود؛ قربانی داعیه ی پشتونستان

رویکردها

 

فصل هشتم

مناسبات پاکستان و افغانستان در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق

سیاست حزب دموکراتیک خلق در مورد پشتونستان قبل از حاکمیت

دولت حزب دموکراتیک خلق و پاکستان

گسترش بی اعتمادی و سوءظن

فضای خصومت و جنگ میان طرفین

حکومت حفیظ الله امین و روابط با پاکستان

افغانستان و پاکستان در سالهای تجاوز شوروی

"افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشانید"

پاکستان و سیاست وابسته سازی جهاد و مجاهدین

مذاکرات غیر مستقیم دولت های افغانستان و پاکستان در ژنو

منازعه ی دیورند و معاهدات ژنو

دهه ی هشتاد میلادی و تلاش ناکام دولت حزب دموکراتیک خلق در مقابله با پاکستان

پاکستان و افغانستان پس از خروج شوروی

پاکستان و سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق

رویکردها

 

فصل نهم

روابط پاکستان با دولت مجاهدین و طالبان

نقش پاکستان در تأسیس دولت مجاهدین درکابل

رئیس آی.اس.آی در معیت رهبری دولت مجاهدین در مرز دیورند

صدراعظم پاکستان در کابل

پاکستان و احمد شاه مسعود

نقش پاکستان در جنگ و بی ثباتی دولت مجاهدین

پاکستان و تحریک اسلامی طالبان

نقش پاکستان در حاکمیت طالبان

پاکستان در پی ایجاد ائتلاف میان طالبان و شورای همآهنگی

پاکستان و طالبان در کابل

پاکستان و طالبان در مزار شریف

پاکستان و تجدید قوای طالبان پس از شکست در شمال

پاکستان و طالبان در آخرین سالهای جنگ با احمدشاه مسعود

نقش پاکستان در حادثه ی نهم سپتمبر2001

نگاهی به چگونگی مناسبات میان طالبان و پاکستان

رویکردها

 

فصل دهم

روابط افغانستان و پاکستان پس از سقوط حکومت طالبان

پاکستان و تلاش های ناکام در ایجاد حکومت طالبان میانه رو

پرویز مشرف درصدد جلوگیری از پیشروی مخالفان طالبان

پاکستان و توافقات بن

پرویز مشرف درکابل

حامدکرزی و پاکستان

رهایی اسیران جنگی پاکستان

سردی و تنش فزاینده در روابط دولت های پاکستان و افغانستان

ازجنگ سرد تا برخورد نظامی در مرزها

جرگه ی امن منطقوی

نقش امریکا در سیاست افغانی پاکستان پس ازسقوط طالبان

سیاست دوگانه ی پاکستان درمورد القاعده و طالبان

استخبارات نظامی پاکستان و جنگ افغانستان

انگیزه ها و عوامل دخالت پاکستان

دولت افغانستان و بازگشت به منازعه ی دیورند

منازعه ی دیورند و منافع ملی افغانستان

نتیجه گیری مباحث

رویکردها

 

 

                          بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

آنچی که در عنوان "ما و پاکستان" ارائه می شود، بحث و بررسی روابط و مناسبات میان افغانستان و پاکستان است. افغانستان از میان تمام همسایگان خود با پاکستان مرز طولانی و مشترک دارد. مرزی که دوطرف جنوب و شرق کشور را در بر می گیرد و طول آن به بیش از 2500 کیلو متر میرسد. نه تنها بررسی تاریخی مناسبات افغانستان با پاکستان منحیث بزرگترین کشور همسایه ی ما با داشتن طویل ترین مرز از اهمیت قابل توجه برخوردار است، بلکه این بررسی با توجه به روابط نا هموار و متشنج طرفین از آغاز ظهور و تولد کشور پاکستان تا اکنون امر مهم و ضروری محسوب می شود. بدون تردید پاکستان به حیث بزرگترین کشور همسایه ی افغانستان نقش و تأثیر عمده ای در تحولات و حوادث نیم قرن اخیر افغانستان داشته است. صرف نظر از اینکه این نقش و تأثیر در حوادث و تحولات درونی کشور ما از سوی گروه های مختلف و متفاوت سیاسی، اجتماعی، قومی و غیره در داخل کشور با چه برداشت و دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد، پاکستان و چگونگی مناسبات افغانستان با آن کشور یکی از عوامل بسیار مهم و تعین کننده در بی ثباتی افغانستان محسوب می شود. بد ترین و ناگوار ترین پیامد بی ثباتی ناشی از این عامل، فراگیر بودن آن بر تمام عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، نظامی و . . . است. اگر مطالعه و بررسی روابط و مناسبات با پاکستان از زاویه ی نقش و اثر گزاری پاکستان در بی ثباتی افغانستان مهم و درخور توجه پنداشته شود، بررسی حل منازعه و تشنج با پاکستان و پایان دادن به نقش منفی آن کشور در افغانستان مهم تر از آن است.

روابط میان افغانستان و پاکستان چگونه شکل گرفت و انکشاف یافت؟ مشکل و منازعه میان افغانستان و پاکستان چیست؟ کشورهای مهم جهان در مناسبات میان دوکشور چه نقشی را در طول این مناسبات ایفا کرده اند؟ پاکستان و افغانستان از همدیگر خود چه میخواهند؟ آیا راه حلی در منازعه میان افغانستان و پاکستان وجود دارد؟ و . . . 

در کتاب ما و پاکستان  حتی المقدور تلاش گردیده است که به پرسش های مذکور پاسخ واقع گرایانه، معقول، منطقی و عملی ارائه شود.

کتاب ما و پاکستان در ده فصل تقدیم خوانندگان میگردد. فصل اول به معرفی بسیار کوتاه و اجمالی پاکستان اختصاص یافته است. در این فصل  تصویری از پاکستان ارائه می شود که پاکستان چگونه بوجود آمد؟ نظامی سیاسی آن چگونه است و از لحاظ موقعیت طبیعی، ساختار اداری و اجتماعی در چه شکلی قرار دارد؟ همچنان واکنش افغانستان از تشکیل کشور پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم شروع روابط و مناسبات میان دوکشور بررسی می شود. مذاکره بر سر موضوع دیورند به عنوان موضوع محوری در روابط دو کشور که نخستین و اساسی ترین نقطه ی منازعه و اختلاف را میان افغانستان و پاکستان تشکیل میدهد،  مورد بحث قرار می گیرد. در فصل سوم به ریشه های تاریخی و حقوقی منازعه ی دیورند پرداخته می شود. در این فصل پیشینه های سرزمین آنسوی دیورند قبل از معاهده ی دیورند ریشه یابی میگردد، از نقش و عملکرد شاهان و امیران افغانستان در معامله و داد و ستد بر سر آن سرزمین ها سخن بمیان می آید و توافقات رسمی آنها با نیروهای و کشور های دیگر در مورد آن سرزمین ها تذکر و توضیح میابد. یکی از موضوعات مورد بحث در این فصل، معاهده ی دیورند است. به این معاهده از نظر حقوقی و قانونی نگاه می شود و اقدامات افغانستان در مورد معاهده ی مذکور مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد.

فصل چهارم کتاب ما و پاکستان به موضوع پشتونستان اختصاص میابد. پشتونستان به عنوان نام جدید در منازعه ی دیورند بررسی و مطالعه می شود. از دیدگاه ها و نظریات پشتونهای آنسوی دیورند در مورد پشتونستان سخن میرود و دیدگاه های رسمی دولت ها و زمام داران افغانستان بر سر این موضوع بیان میگردد.

فصل پنجم از روابط دوکشور در دوران صدارت سردار محمد داود بحث می کند. سالهای صدارت محمدداود از پر تنش ترین سالهای مناسبات میان افغانستان و پاکستان است. دراین سالها هردو کشور در رویارویی نظامی بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان قرار گرفتند و تا آستانه ی جنگ پیش رفتند. قطع روابط دیپلوماتیک میان طرفین در این دوره بوقوع پیوست.

فصل ششم ما و پاکستان از نقش و عملکرد دوابرقدرت شوروی و امریکا در دوران جنگ سرد و از نقش و اثرگزاری کشورهای هند و ایران در مناسبات میان افغانستان و پاکستان بحث میکند.

در فصل هفتم، مناسبات هردو کشور در دوران جمهوریت محمدداود مورد مطالعه قرار می گیرد. این دوره نیز یکی از دوره های مهم در عرصه ی روابط افغانستان و پاکستان است. این دوره، نخستین زمان دخالت غیر مستقیم نظامی طرفین از طریق گروه های سیاسی کشورهای همدیگر شمرده می شود. این دوره در واقع، آغاز سیاست تهاجمی پاکستان در افغانستان است که در سالهای بعدی و حتی تا کنون این سیاست ادامه یافت.

در فصل هشتم  روابط دوکشور در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و سالهای تجاوز نظامی شوروی در افغانستان تحلیل و بررسی میگردد. این سالها از مهمترین سالهای اثر گزاری و نفوذ پاکستان در افغانستان است. در این سالها پاکستان پایگاه اصلی مجاهدین افغانستان در جنگ علیه قوای شوروی و حکومت حزب دموکراتیک خلق بود. همچنان پاکستان در این سالها میزبانی ملیونها مهاجرین افغان را بدوش داشت که تا اکنون نیز بسیاری از این مهاجرین در پاکستان به سر میبرند.

فصل نهم کتاب ما و پاکستان از روابط دو کشور در دوران دولت مجاهدین و طالبان بحث میکند. نقش پاکستان در جنگ های دهه ی نود میلادی، اهداف و اغراض پاکستان در این جنگ ها و در مورد افغانستان به بحث و ارزیابی گرفته می شود.

در فصل دهم از مناسبات میان افغانستان و پاکستان در سالهای پس از سقوط طالبان و زمان حمله ی نظامی امریکا و حضور نیروهای ناتو در افغانستان بحث می شود. پاکستان چرا پس از حمله ی 11 سپتمبر 2001 به امریکا از حمایت طالبان دست برداشت و سپس دوباره به بازگشت طالبان در میدان جنگ کمک کرد؟ روابط رئیس جمهور کرزی و دولت او با ژنرال پرویز مشرف و دولت پاکستان چگونه ادامه یافت؟ در این فصل به این پرسش ها و پرسش های دیگری در مناسبات طرفین در دوره ی پس از سقوط حکومت طالبان پاسخ گفته می شود.

مطالعه و بررسی مناسبات افغانستان و پاکستان در عرصه های مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . .   .  یکی از مباحث مهم در تاریخ معاصر کشور ما است که به بحث گسترده و پژوهش عمیق نیاز دارد. دسترسی به منابع متعدد و معتبر در این مورد از جمله دستیابی به  اسناد مختلف در آرشیف نهادها وارگانهای دولت های پاکستان و افغانستان اعم از نهاد های و ارگانها ملکی، امنیتی و استخباراتی یکی از الزامات این پژوهش است. هرچند در این نبشته مجال و زمینه ای در دسترسی به این منابع و اسناد وجود نداشت، اما میتوان گفت که نگارش "ما و پاکستان" آغاز یک گام در این مورد است. بدون تردید نویسندگان و پژوهش گران دیگر کشور این آغاز را تداوم خواهند بخشید. البته نگارنده تلاش زیاد بعمل آورد تا کم از کم از آنچی که در میان اسناد نهفته در آرشیف وزارت خارجه ی افغانستان وجود دارد، استفاده کنم. اما علی رغم استقبال مقام وزارت خارجه و اظهار همکاری ادارات مربوط این وزارت، نگارنده به این امر دست نیافتم. عمده ترین مشکل در این مورد وضع نا بسامان آرشیف وزارت خارجه بود. تمام اوراق و اسناد آرشیف در داخل صدها الماری از ده ها سال قبل بدون هیچ نظم و ترتیبی جابجا شده بود که یافتن اسناد و اوراق مربوط به روابط و مناسبات افغانستان و پاکستان از میان آن صدها هزار اوراق پوشیده از خاک یک کار ناممکن و حد اقل بالاتر از توان و طاقت محسوب می شد. در حالیکه وزارت خارجه ی افغانستان دارای بهترین و وسیع ترین ساختمان در مقایسه با تمام وزارت ها و ادارات دولتی محسوب می شود و کارمندان وزارت از وزیر تا پایین رتبه ترین مامور وزارت خارجه درطول فعالیت این وزارت و در دوره های مختلف حکومت ها در این نیم قرن اخیر با لباس آراسته ی رسمی و با دریشی و کراوات های منظم و یکدست، ظاهراً از فعال ترین و پر کارترین وزارت ها و کارمندان دولت افغانستان بوده اند، اما آشفتگی و نا بسامانی آرشیف وزارت خارجه یک امر شگفت آور و تأسف بار است.امید وارم که این مشکل در آینده برای تمام نویسندگان و پژوهشگرانیکه می خواهند در نوشته و پژوهش خود از آرشیف وزارت خارجه استفاده کنند، برطرف شود.

 

                                              اندیشمند

                                          کابل -  افغانستان

                                       سرطان 1386- جولای 2007

 

 

پرتونادری

                     بربام بلند افتخار نیاکان

«ماوپاکستان» درنوع خود اثر یگانه ییست که تاهم اکنون با این همه گستردگی و ژرفا در ارتباط به مناسبات افغانستان و پاکستان و خط مرزی دیورند نوشته شده است.

دست کم شصت سال است که مناسبات افغانستان و پاکستان ازهمین خط شکسته رنگ می گیرد که نویسنده در این کتاب عمدتاً به بررسی همین مساله پرداخته است.

این مرز را شاید در جا ها بتوان با یک گام کوتاه عبورکرد؛ اما همین یک گام سال های درازیست که دوکشور مسلمان و همسایه را فرسنگها ازهم دور ساخته و در برهه های از زمان شمشیر به شمشیر رویاروی یک دیگر قرار داده است.

انگلیسها امیرعبدالرحمان خان را امیر آهنین می گفتند، پرسش این جاست که این آهن زنگ خورده ی تاریخ چگونه در دست آن ها به مومی بدل شد و چنان قراردادی را به امضا رساند. واقعیت همین است که او همانقدر که درکشتار مردمان بااراده ی آهنین عمل میکرد به همان اندازه در دست انگلیس چنان مومی نرم بود.

ما پیوسته این هیاهو را شنیده ایم که به اصطلاح آن مرد آهنین درزیر فشار حکومت هند بریتانیایی تن به امضای چنان قراردادی داده است و اما بعد دیگر مساله کمترمورد بحث قرار می گیرد که او با رغبت جهت تحکیم نظام استبدادی خانوادگی و قبیله یی خویش بخشی از سرزمین افغانستان را به ولی نعمت خود انگلیس پیشکش کرد.

آری او با این معامله بود که امارت را درخانواده ی خود نگهداشت و فرزندش حبیب الله نیز جهت تضمین ادامه ی امارت خانواده برقرار داد پدر مهر تایید گذاشت.

عبدالرحمان خان دربدل این معامله این اقتدار را یافت تا کشور را آن گونه که میخواست اداره کند. اما درپیوند به سیاست خارجی او آن چیزی را انجام میداد که انگلیس به او فرمان میداد!

خط مرزی دیورند را میتوان مادر تمام اختلاف ها و تنش های سیاسی در میان افغانستان و پاکستان خواند. اضافه ازصدسال ازعمر آن میگذرد، آیا این قرارداد با سپری شدن این مدت زمان هرنوع اعتبار حقوقی خود را ازدست داده است؟

آیا چنین موردی درقرارداد وجود دارد که پس ازسپری شدن صدسال سرزمین های آن سوی مرز به افغانستان برگشتانده می شود و در آن صورت ایالت سرحد و بخشهای از بلوچستان به افغانستان تعلق می گیرد و آن هیاهوی سیاسی به حقیقت می پیوندد و ما به آب های گرم راه پیدا می کنیم!

پنجاه وندسال است که مابربام افتخار نیاکانی خودبرآمده وطبل می کوبیم وباحنجره ی تاریخی پنج هزار ساله ی خود فریاد می زنیم که «داپشتونستان زمونژ».

آیا ورق برخواهد گشت و پشتونستان ازما خواهد شد و یا این که تا پنجاه سال دیگر پاکستان انتقام طبل کوبیدن ها را ازما خواهد گرفت!

پنجاه سال طبل کوبیدیم و اما یک، درپیوند به تاریخ پنج هزارساله و غیرت افغانی خود رجزخوانی کردیم؛ اما باری هم سر درگریبان اندیشه فرونکردیم و با مغز سرد که با دریغ از آن کمتر برخورداریم نیندیشیدیم که برنامه ی دورنمای ملی ما درپیوند به مساله ی مرز دیورند چیست؟

مابرای پشتونهای آن سوی خط چه می خواهیم؟ آیا باغیرت افغانی خود می رویم و بم های اتومی پاکستان را به چهارمغزهای پوچی بدل می کنیم و آن گاه آن خط را بر می داریم و درمیانه ی دریای سند میگذاریم!

یاشاید هم به این امر اکتفا نمی کنیم و رویای داود خان را با حقیقت پیوند میزنیم، و در یکی از مساجد اسلام آباد نمازی میگزاریم و آن گاه رو سوی کراچی به پیش می تازیم و درکراچی درکنار آبهای گرم نفس فاتحانه یی بر می کشیم.

دولت های افغانستان پیوسته دراین ارتباط تیر درتاریکی رها کرده اند و اما نتیجه یی که از این طبل کوبیدن ها و تیر درتاریکی رها کردن ها از آن سوی خط شنیده ایم، همانا مداخله ی برنامه ریزی شده ی پاکستان در افغانستان است که از نخستین سالهای ایجاد تا هم اکنون آن را دنبال کرده است.

ظاهراً سیاست مداخله و بی ثبات سازی افغانستان به بخشی از برنامه های استراتیژیک ملی پاکستان بدل شده است.

افغانستان در ادامه ی سیاست مرزی خودبا پاکستان کشوری است تنها ومنزوی. پیوسته در رابطه به سرنوشت مردمان آن سوی مرز سخنان آتشینی گفته است، بی آنکه حمایتی از مردمان آن سوی را داشته باشد. دراین میان تنها شماری از افراد و خانواده های استفاده جو در دوسوی مرز از موجودیت چنین جویی در میان افغانستان و پاکستان نفع برده اند.

سده ی بیستم با همه انقلاب های گسترده ی سیاسی – اجتماعی و تحولات بزرگ علمی خود به پایان رسیده است؛ تکنولوژی اطلاعاتی جهان را به دهکده یی بدل ساخته است. دست آوردهای تازه ی علوم اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، سیاست و اقتصاد نگرش جهان را نسبت به پدیده های پیرامون تغیرداده است؛ اما با این حال میراث سیاه امیرعبدالرحمان خان(موم آهنین اراده) هنوز سرجای خود باقیست و خود را چنان مادر تشنج و دشمنی به سده ی بیست و یکم نیز رسانده است.

آیا هنوز زمان آن فرانرسیده است که دولت افغانستان در همکاری با جامعه ی جهانی با استفاده از راه های دیپلوماتیک به حل این مشکل بپردازد؟

آیا زمان آن فرانرسیده است که دولت افغانستان با مغزسرد بیندیشد که آیا دولت های افغانستان در رابطه به مرز دیورند درنیم سده ی پسین به دنبال حقیقتی بوده و یا هم توهم سیاسی خود را دنبال کرده است!

افغانستان هم اکنون بیشتر از هرزمان دیگری با جامعه ی جهانی پیوند استوار دارد. ایالات متحده ی امریکا این جاست. امریکای که تا دیروز نخواسته است به خاطر پاکستان حتی به سخنان افغانستان در این زمینه گوش دهد. حالا در کشور پارلمان وجود دارد، رییس جمهور انتخابی وجود دارد. آیا زمان آن فرانرسیده است که بنشینیم و مساله را با دلایل تاریخی و حقوقی با پاکستان و منابع حقوقی جهانی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و نهایتاً سازمان ملل متحد مطرح کنیم و به این معضل نقطه ی فرجام بگذاریم!

گروهی همچنان بر این باور اند که هنوز زمان طرح کردن این مساله فرانرسیده است. دراین صورت معلوم نیست که این ماجرا تا چند سده ی دیگر ادامه خواهد یافت؟ و افغانستان تا چند سدل دیگر رنج خواهد برد؟ این چگونه فرصتی است که گاهی هم به گونه ی تصادف برسر راه افغانستان سبز نمی شود.

شاید آقای کرزی می داند که آن هایی که درانتظار فرصت می نشینند، خود فرصت ها را از دست میدهند. درحالی هشایاران خود فرصت را ایجاد میکنند.

ماادعا داریم که تروریزم از آن سوی مرز می آید. پاکستان در زمینه ی همکاری نمی کند. دکتاتوری پاکستان مشرف آستین برمی زندبه فرش مین وسیم خاردار درادامه ی مرز می پردازد؛ بعد ما اعتراض می کنیم که زینهار! چنین نکنی که این امر خانواده ی قوم دوطرف مرز را ازهم جدا می کند. دراین اعتراض جز یک خواسته ی اخلاقی و نهایتاً قومی دیگر چه منطق سیاسی می تواند در آن نهفته باشد.

مردم افغانستان در سایه ی سنگین تبلیغات پنجاو چند ساله ی دولت های افغانستان، هیچگاهی نتوانسته اند تا حقیقت مرز دیورند را در چنین آیینه های غبار آلودی تماشا کنند.

درجهت دیگر این دولت ها پیوسته پنجره ی هرگونه بحث و گفتگو را در رابطه به مشکلات مرزی پاکستان بسته بودند. چنان که حتی طرح کوچکترین پرسشی برخلاف سیاست دولت ها در رابطه به خط مرزی دیورند می توانست خطر اتهام خیانت ملی و نهایتاً زندان را درپی داشته باشد. ادامه ی چنین وضعی خود سبب نگرش دولت ها را دراین زمینه گسترش داده و روزنه ی دیگر اندیشی را تنگ ساخته است.

ما بیشترینه عادت کرده ایم که هرگاه سخنی از مرز دیورند به میان آید، سوار برتوسن هیجانات خویش به رجز خوانی بپردازیم. چون هیجان فرو می نشیند آن گاه بیدریغانه نادم و عذر خواه می شویم.

کتاب «ما و پاکستان» ازچنین منظرگاهی به موضوع نگاه نمی کند. کتاب به بررسی تاریخی و ریشه یابی رویدادهای سیاسی-اجتماعی در منطقه می پردازد و نهایتاً این پیام را می فرستد که روی برگشتاندن از واقعیت چیزی را تغیر نمی دهد و اگر میخواهی واقعیتی را تغیر بدهی بهتر آن است تا آنرا بشناسی. این کتاب می تواند در این زمینه سیاستگزاران کشور را کمک کند، اگر آنها فرصتی برای خواندن کتابی داشته باشند!

می دانم کتاب «ما وپاکستان» بحث ها و مناقشه هایی بزرگی را درپی خواهد داشت و سنگ ملامت آنهایی که جهان را به بد مطلق و نیک مطلق تقسیم کرده اند به سوی دانشمند گرانقدر جناب اندیشمند فرود خواهد آمد.

اساساً مقابله با ذهنیت های سنگ شده و آنهای که فکر میکنند که حقیقت عبارت از آن چیزی است که آنها می اندیشند کار ساده نیست. من به جناب اندیشمند تبریک میگویم که با شهامت یک دانشمند و پژوهشگر نستوه به بررسی پیشینه ی تاریخی خط دیورند و چگونه انکشاف رویداد های مربوط به آن در نیم سده ی گذشته پرداخته و تا سالهای پسین تحقیق خود را پی گرفته است.

این کتاب خود نگرش تازه یی است بر بخشی از تاریخ افغانستان و منطقه. کتاب ما را به پذیرش واقعیت فرا می خواند. البته در سرزمینی که پیوسته به جای تاریخ به شاگردان آن جعلنامه آموزش داده شده است. در سرزمینی که بر بنیاد منافع خانوادگی و قومی هرجعلی توانسته است تا برمسند حقیقت تکیه بزند، سخن گفتن برمدار حقیقت خود شهامت و ازخود گذری بزرگی می خواهد.

                                                                پرتونادری

                                                               سرطان 1386

                                                                شهر کابل

 

 

                                     فصل اول

                 ظهور پاکستان در همسایگی افغانستان

آشنایی با پاکستان:

تاریخ:

پاکستان یکی از کشور های اسلامی است که با مشکل هویت تاریخی مواجه میباشد. این کشور هویت تاریخی و ملی خویش را از اسلام می گیرد. چون نام کشور به گذشته ی تاریخی و یا هویت قومی ساکنانش پیوند نمی یابد. اما پاکستان با نام و هویت بر گرفته از اسلام به عنوان سرزمین مسلمانان شبه قاره ی هند در آگست 1947 با جدایی از پیکر هند در حالی ایجادشد که ده ها ملیون مسلمان شبه قاره خارج از جغرافیای پاکستان، در داخل کشور هندوستان باقی ماندند. و این واقعیت، معنی و مفهوم نام پاکستان را به عنوان نامی که معرف هویت اسلامی آن باشد و یگانه وطن مسلمانان شبه قاره ی هند به شمار آید مورد پرسش و تردید قرار می دهد. از سوی دیگر نگاه به هویت قومی مردم در داخل جغرافیای پاکستان معضل هویت تاریخی و ملی کشور را پیچیده تر و آسیب پذیرتر می نمایاند. پاکستان از چهار ایالتی تشکیل شده است که نه تنها بسیاری از ساکنان این ایالات از لحاظ قومی و زبانی هویت جدا از هم دارند؛ بلکه بخش بزرگی از جمعیت های این اقوام هم زبان در بیرون از جغرافیای پاکستان در کشورهای مجاور و منطقه به سر میبرند. ایالت پنجاب که بزرگترین ایالت چهارگانه ی پاکستان است در واقع نصف همان پنجاب قدیمی میباشد که بخش شرقی آن در کشور هندوستان موقعیت دارد. ایالت سند دارای وضعیت مشابه است. ایالت سرحد شمال غربی و ایالت بلوچستان متشکل از پشتونها و بلوچ ها میباشد که یک ثلث جمعیت پشتون با هویت قومی، زبانی و مذهبی واحد بخشی از مردم افغانستان را تشکیل می دهند. و بلوچ ها نیز در حالیکه یکی از ایالات چهارگانه ی پاکستان شمرده می شوند با هویت یکسان فرهنگی در دو کشور ایران و افغانستان پراگنده اند.

 تا نخستین روزهای تقسیم شبه قاره ی هند و تشکیل پاکستان،  565 و یا 600 ایالت کوچک و بزرگ در نیم قاره ی هند وجودداشت که انگلیس ها این ایالات را از نظر سیاسی بدو قسمت تقسیم کرده بودند. قسمت اول شامل مناطقی می شد که از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت داشت. یا مناطق ساحلی و بندری دارای اهمیت و موقعیت استراتژیکی محسوب می شد. قسمت دوم مناطق و سرزمین های را تشکیل میدادند که از نقطه ی نظر فوق الذکر چندان مهم تلقی نمی گردیدند. مناطق نوع اول مستقیماً ازطرف انگلیس ها اداره و کنترول میگردید که بنام "هندبرتانوی" یاد می شد. مناطق نوع دوم نواحی و سرزمین های بودند که توسط حاکمان محلی تحت حمایت انگلیس ها اداره می شدند. حاکمان هندوی این ایالات را "راجه" و "مهاراجه" و حاکمان مسلمان آنرا نواب میگفتند.

"مونت باتن" آخرین نایب السلطنه ی بریتانیا در شبه قاره ی هند که استقلال و تقسیم هند را اعلان کرد، مرحله ی تقسیم را بر مبنای سه معیار:دین ساکنان ایالات، خواست های مردم ایالات و موقعیت جغرافیایی ایالات به اجرا درآورد. ایالاتیکه مستقیماً تحت اداره ی انگلیس ها قرار داشت درقدم اول بدو کشور هند و پاکستان تقسیم گردید. اما درتقسیم ایالاتیکه توسط مهاراجه ها و نواب ها اداره می شد بر مبنای فیصله ی مونت باتن به آنها اختیار داده شد تا خود به یکی از دو کشور هند و پاکستان ملحق شوند. "هری سنگ" حکمران کشمیرعجالتاً از امضای سند الحاق کشمیر به هردو کشور هند و پاکستان خود داری ورزید. حکمران ایالت "جوناگاد" که مسلمان بود الحاق خود را به پاکستان اعلان داشت اما سپس در یک همه پرسی ادغام ایالت مذکور با هند عملی شد. حاکم مسلمان ایالت حیدر آباد نیز که تصمیم به الحاق با پاکستان اتخاذ کرد، مورد پذیرش مونت باتن واقع نشد. و ایالت حیدر آباد ازسوی نیروهای هند مورد حمله ی نظامی قرار گرفت. تصمیم مهاراجه ی ایالت"جودپور" در الحاق به پاکستان نیز مورد قبول هند قرار نگرفت. در حالیکه دولت هندوستان تمایل حاکمان سه ایالت مذکور را در الحاق به پاکستان با موجودیت اکثریت هندو در این ایالات مخالف اصول تقسیم نیم قاره ی هند تلقی میکرد، اما از پیوستن ایالت کشمیر با داشتن اکثریت مسلمان به پاکستان جلوگیری کرد. (1) 

 پاکستان به حیث کشور واحد از دوقسمت شرقی و غربی که با قرار داشتن خاک هندوستان درمیان آنها 1600 کیلو متر ازهم فاصله داشتند بوجود آمد. جدایی پاکستان از شبه قاره ی هند توأم با حوادث دردناک و خونین بود:

« در مرداد(اسد) ماه سال ۱۳۲۶ (اوت(آگست) ۱۹۴۷) تشکیل کشور پاکستان توسط دولت انگلستان اعلان شد، درگیریهای قومی و دینی شدت گرفت، هندوها از مناطق مسلمان‌نشین بیرون کرده شدند، مسلمانها از مناطق هندونشین بیرون کرده شدند، آوارگان هندو نمی‌دانستند باید به‌کجا بروند که پاکستان نباشد، مسلمانها نمی‌دانستند باید به‌کجا برسند که پاکستان باشد (پیرمردهای پاکستان که با خانواده از هند آمده‌اند هنوز این‌ سردرگمی را به‌یاد می‌آورند. به‌یاد می‌آورند که وقتی به لاهور رسیدند مردم به‌آنها گفتند که اینجا پاکستان نیست، پاکستان در کراچی است). مسلمانها و هندوها نمی‌دانستند که چرا چنین شده. مسلمانها می‌شنیدند که باید به‌پاکستان بروند که سرزمین موعود است و خوشیها آنجا است. هندوها می‌شنیدند که باید به‌ «بهارت» (یعنی هندوستان) بروند که کشور هندوها است. صدهاهزار مسلمان و هندو در جریان تقسیم هند کشته و میلیونها جابه‌جا شدند. داستان خانه‌ها و بازارها و اماکن کسب و کار دوطرف که به‌آتش کشیده شد داستان اندوهباری است. منظومه‌های «جویهای خون» و «وقتی امرتسر می‌سوخت» یادگاری از آن ماههای وحشت‌ناک است. رهبران هندوستان هنوز باور نمی‌کردند که کشورشان به‌این آسانی تقسیم شده است؛ و در مجلس ملی هند گفته می‌شد که این وضع یک رخداد زودگذر است. ولی خونها که ریخته شده بود و خانه‌ها که به‌آتش کشیده شده بود ملت بزرگ هند را تقسیم به‌دوملت متخاصم کرده بود. وضعیت فلاکت‌بار مهاجرانِ فراری (آواره شدگان با دستهای خالی) در اقامتگاههای جدیدشان (فضای باز و بی‌پناه و بی‌اثاث) را نمی توان توصیف کرد. هفت‌میلیون مسلمان در خلال کمتر از یک‌سال به‌پاکستان آمده بودند با دست خالی. کسی نبود که در سرزمین موعود به‌آنها کمک کند. صدها هزار تن هندو و مسلمان در راه مهاجرت جان خویش را از دست داده بودند.»(2)

سرزمین کشمیر به عنوان یکی از منازعات اصلی میان هند و پاکستان پس از استقلال و تقسیم دوکشور باقی ماند. "هری سنگ" حکمران کشمیر دوماه پس از تقسیم هند و پاکستان سند الحاق کشمیر را در 26 اکتوبر 1947 امضاء کرد. او این سند را توسط وزیرخارجه ی حکومت هند به "مونت باتن" تسلیم نمود. وی در این سند از حکومت هند تقاضای کمک نظامی کرد. پس از آن نیروهای نظامی هند وارد کشمیر شدند و نخستین جنگ میان پاکستان و هند در نخستین سال تشکیل کشور پاکستان بر سر کشمیر بوقوع پیوست. از آن پس کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شد. در حالیکه سرزمین  کشمیر 222 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد بیشتر از دو سوم حصه ی آن بنام ایالت جمو وکشمیر، تحت سلطه ی هندوستان قرار گرفت و یک سوم آن بنام کشمیر آزاد با مساحت 83716 کیلو متر مربع  تحت سلطه و حاکمیت پاکستان در آمد.

دومین جنگ برسر کشمیر میان هند وپاکستان در ششم سپتمبر 1965 درگرفت. این جنگ هفده روز دوام کرد و هیچ یک ازطرفین به پیروزی در مورد کشمیر دست نیافتند. با صدور قطع نامه ی بیستم سپتمبر 1965 شورای امنیت ملل متحد آتش بس میان طرفین برقرار شد. سپس با میانجگری کاسگین صدراعظم شوروی مذاکرات میان دوطرف در شهر تاشکند صورت گرفت. ژنرال ایوب و شستری صدراعظم هند در دهم جنوری 1966 توافقنامه ی تاشکند را امضاء کردند. این توافقنامه تنها به برقراری آتش بس و مبادله ی اسراء میان طرفین انجامید.

افزون بر سرزمین کشمیر، تقسیم آب های حوزه ی ایندوسIndus یکی دیگر از موضوعات نزاع آفرین میان طرفین است. بستن جریان این آب ها از جانب هند بروی پاکستان، زندگی در پاکستان را جداً به مخاطره مواجه می کند. هرچند طرفین تا کنون برسر استفاده از آب های ایندوس توافقاتی را به امضاء رسانیده اند.

عمده ترین دگرگونی در تاریخ کوتاه پاکستان تجزیه ی این کشور در سال 1971 بود. قبل از آن در انتخابات هفتم دسمبر 1970 حزب عوامی لیک برهبری شیخ مجیب الرحمن از پاکستان شرقی(بنگال) به پیروزی دست یافت. این حزب 160 کرسی را از 162 کرسی بخش شرقی پاکستان در پارلمان و از مجموع 307 کرسی پارلمان پاکستان بدست آورد.  حزب مردم برهبری ذوالفقارعلی بوتو 82 کرسی را از 138 کرسی سهم پاکستان غربی در پارلمان نصیب شد. ژنرال یحیی زمام دار پاکستان در 12 جنوری 1971 برای گفتگو باشیخ مجیب الرحمن به شهرداکه رفت وپس ازمذاکرات اورا به عنوان صدراعظم آینده ی پاکستان نام برد و اعلان کرد که مجلس ملی در سوم مارچ 1971 در داکه تشکیل جلسه خواهد داد. اما ذوالفقار علی بوتو عدم شرکت خود را دراین جلسه به بهانه ی اینکه با حزب او مشورت نشده است اظهار داشت.

شاخه ی پارلمانی حزب عوامی لیک پیش نویس قانون اساسی جدید پاکستان را مورد تصویب قرار داد که نکات مهم آن عبارت بود از:

نام پاکستان جمهوری فدرال باشد.

نام پاکستان شرقی به بنگله دیش و نام ایالت سرحد شمال غرب به پشتونستان تغیر یابد.

پارلمان دوجلسه در زمستان و تابستان به ترتیب در داکه و اسلام آباد داشته باشد.

اعلان جنگ و حالت اضطرار تنها با رضایت مجلس صورت گیرد.

هریک از دوبخش شرقی و غربی پاکستان دارای دوبانک مرکزی جداگانه باشد.

دولت مرکزی حق اخذ مالیات نخواهد داشت.

قبل از آنکه پارلمان جدید پاکستان تشکیل جلسه دهد و صدراعظم نو معین شود، اوضاع بسوی تشنج پیشرفت.  ژنرال یحیی حاکم نظامی و فرمانده ارتش در 25 مارچ 1971 حزب عوامی لیک را غیر قانونی اعلان کرد وشیخ مجیب الرحمن را به زندان افگند. مردم بنگال در پاکستان شرقی علیه دولت پاکستان شوریدند و هندوستان به حمایت از این شورش ها وارد میدان شد. سومین جنگ میان هند و پاکستان در سوم دسمبر 1971 آغاز گردید. پاکستان دراین جنگ شکست خورد. ده ها هزار نفر از نیروی های نظامی آن در بنگال اسیر شدند.دولت پاکستان در 17 دسمبر 1971 تن به آتش بس داد و تجزیه ی بخش شرقی کشور را پذیرفت. در نتیجه کشور جدیدی از پاکستان شرقی بنام بنگله دیش بوجود آمد. سپس ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در جولای 1972 موافقت نامه ی سیمله Simla را با اندراگاندی صدراعظم هند به امضاء رساند. نکات اساسی موافقت عبارت بود از: مبادله ی اسیران، تداوم مذاکره میان طرفین، حل صلح آمیز اختلافات از طریق تفاهم، اجتناب از مداخله در امور داخلی یکدیگر، از سر گیری روابط ، سیاسی، تجارتی و اقتصادی و هموار نمودن راه حل معضل جمو و کشمیر.

تشکیل پاکستان از دوبخش شرقی و غربی از همان آغاز یک امر غیر طبیعی و شکننده بود. نه تنها موقعیت جغرافیایی از عوامل نا مساعد در تداوم هر دو بخش به عنوان کشور واحد پاکستان شمرده می شد، بلکه زمام داران پاکستانی که عمدتاً به بخش غربی تعلق داشتند بسوی بخش شرقی به عنوان برادر کوچک نگاه میکردند. آنها نسبت به بنگالیها تبعیض روا میداشتند و در رشد و انکشاف بخش شرقی کمتر توجه میکردند. بنگالیها از عملکرد دولت پاکستان نا خشنود بودند. اعلان زبان اردو به عنوان زبان رسمی یکی دیگر از موارد نارضایتی مردم بنگال در پاکستان شرقی بود. وقتی محمد علی جناح زمام دار پاکستان در سال 1948 طی سخنرانی خود در شهر داکه اعلان کرد که تنها اردو زبان ملی پاکستان خواهد بود، دانشجویان بنگالی عکس العمل تندی از خود نشان دادند. آنها با فریاد "نه نه ! پس بنگالی چه می شود" در برابر جناح به اعتراض بر خواستند. (3)

پس از محمدعلی جناح، خواجه نظام الدین زمام دار پاکستان در 1952 باردیگر به موضوع زبان تأکید کرد و اظهارداشت که زبان اردو تنها به عنوان زبان رسمی پاکستان باقی خواهد ماند. این اظهارات مجدداً اعتراض گسترده ی محصلین را در شهر داکه بر انگیخت. در جریان تظاهرات پولیس بروی دانشجویان آتش کشود و چهار تن را به قتل رساند. هرچند درسال 1956 زبان بنگالی به عنوان یکی از دوزبان رسمی پاکستان مورد پذیرش قرار  گرفت اما اساس تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش با خون ریزی سال 1952 گذاشته شد.

 

جامعه و فرهنگ:

بسیاری از ساکنان جامعه و کشور پاکستان از اقوام چهارگانه ی پنجابی، سندی، بلوچ ها و پشتونها تشکیل شده اند. هرچند که اقوام دیگری نیز در کشور زندگی می کنند. در حالیکه اقوام متذکره به زبانهای معرف هویت قومی خود صحبت می نمایند، اما زبان رسمی در کشور زبان اردو است. زبان اردو زبان 15 درصد مردم پاکستان را تشکیل می دهد. این زبان در قانون اساسی سال 1973 به عنوان زبان رسمی پاکستان شناخته شد:« زبان ارد از لهجه های محلی هند و گویش های فارسی، عربی و ترکی ترکیب شده است که در دربارهای فرمانروایان مسلمان به آن سخن میگفتند. مردم پاکستان  در جلگه های شمالی، بویژه در پیرامون کراچی به زبان اردو تکلم میکنند. زبان اردو دارای ادبیات غنی و گسترده یی برای ارتباط میان پاکستانیها میباشد. ادبیات این زبان بیشتر مبتنی برادبیات فارسی است.»(4)

قبل از رسمیت یافتن زبان اردو همزمان با تشکیل کشور پاکستان، زبان انگلیسی در دوران سلطه ی استعمار انگلیس به شبه قاره ی هند زبان رسمی کشور بود. اکنون نیز زبان انگلیسی در اداره های رسمی و دولتی پاکستان زبان کتابت است. هم چنان زبان انگلیسی در بسیاری از مکاتب خصوصی پاکستان زبان تعلیم و تدریس است. اما قبل از تغلب انگلیس ها و زبانشان در شبه قاره ی هند و در پاکستان امروز، زبان فارسی دری زبان رسمی و زبان علم و کتابت بود:« از اواخر سده ی پنجم هجری به‌بعد بخش اعظم هندوستان زیر حاکمیت مسلمینِ ترک‌نژادِ فارسی‌زبان بوده که از راه افغانستان کنونی به‌هند سرازیر شده و تشکیل حاکمیت داده بودند. زبان رسمی و دیوانی در این دوران ۹۰۰ ساله زبان فارسی بود. لذا تاریخ ادبیات شبه قاره ی هند به‌دو دوره ی مشخص تقسیم می‌شود: تاریخ ماقبل اسلام که نوشته‌ها به‌زبان قومی است، و تاریخ دوران اسلامی که همه ی نوشته‌ها (کتابهای تاریخی و ادبی) به‌زبان فارسی است. امروز کسی‌که بخواهد تاریخ سیاسی و ادبیِ هند را بخواند باید حتمًا زبان فارسی بداند، زیرا همه ی کتابهای نهصد سال اخیر هند تا اوایل سده ی بیستم مسیحی به‌زبان فارسی نوشته شده است. آخرین فارسی‌نگار هند «علامه محمداقبال لاهوری» (اهل کشمیر و مدفون در لاهور) است که از اندیشمندان بزرگ جهان موسوم به‌اسلامی و از شعرای بزرگ زبان فارسی شمرده می‌شود. او تحصیل‌ کرده ی حقوق در لندن بود و پس از جنگ جهانی دوم درگذشت.
هند در نیمه ی سده ی نوزده مسیحی، پس از کشته شدن آخرین پادشاه و برچیده شدنِ سلطنت فارسی‌زبانش رسمًا ضمیمه ی کشور انگستان شد و نامش هند بریتانیا گشت. قیام بزرگِ چندساله ی مسلمانانِ هند که از جانب هندوها نیز حمایت می‌شد را انگلیسیها با خشونت بسیار زیادی که با دهها هزار کشته و ویرانیهای بسیار همراه بود سرکوب کردند. از آن‌پس زبان انگلیسی در دستگاههای دیوانی رسمیت یافت و زبان فارسی به‌درون مدرسه‌ها خزید و تا پایان جنگ دوم جهانی -کم و بیش- به زندگی ادامه داد.»(5)

 دین مردم پاکستان اسلام است که 98 درصد جمعیت کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. اسلام در پاکستان چگونه آمد؟:«تدریس تاریخ پاکستان در مدارس معمولاً با محمد ابن قاسم ثقفی آغاز می‌شود که برادر زاده ی حجاج ثقفی و فاتح سِند است. محمد ابن قاسم ثقفی (که مهمترین بندرگاه پاکستان -پورت قاسم- را به‌نام او کرده‌اند) در سال ۹۳ هجری به‌فرمان عمویش حجاج از شیراز به‌سند لشکر کشید (شیراز یکی از پادگانشهرهای عرب بود)، شهرهای بزرگ دیبل و ملتان و راور و برهمن‌آباد و دیگرشهرهای نیمه ی جنوبی پاکستان کنونی را در خلال دوسال گرفت، «کافرانِ هندو» را کشتار کرد، برهمنان متولی بتخانه‌ها را کشتار کرد، شهرهای دیبل و ملتان و بتخانه‌های هندوان را ویران کرد، و هزاران خانوار عرب مسلمان را در سند اسکان داد و مساجد بسیاری در سرزمینهای مفتوحه بنا کرد. بلاذری می‌نویسد که ابن قاسم از غنایمی که در دیبل و ملتان و دیگر شهرهای سند گرفته بود ۱۲۰ میلیون درهم (معادل ۸۴ تُن طلا) برای حجاج فرستاد.
تاریخ پاکستان از سال
۱۰۰ هجری در تاریکی فرومی‌رود، زیرا عربها پس از درگذشت حجاج از سند و ملتان بیرون رانده شدند، و «کافرانِ هندو» بر سرزمینهائی که اسلام فتح کرده بود مستولی گشتند. دومین دوره ی عمده ی تاریخ پاکستان با جهاد «سلطانِ غازی» محمود غزنوی آغاز می‌شود که «کافران هندو» را طی چندین لشکرکشی یا کشتار یا مسلمان کرد و دین اسلام را در سراسر پاکستان کنونی و بخشهائی از شمال هندوستان گسترش داد.»(6)

در پاکستان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی زندگی میکنند. اکثریت نفوس مسلمانان (77درصد)سنی مذهب و عمدتاً دارای مذهب حنفی هستند. اهل تشیع در پاکستان 20 درصد جمعیت مسلمان کشور را میسازند که اکثریت آنها شیعه ی 12 امامی و تعدادی هم شیعه های اسماعلیه و زیدیه هستند.

مسلمانان سنی پاکستان نیز از فرقه و گروه های مختلف تشکیل شده اند. در حالیکه اکثریت آنها حنفی مذهب هستند، مذاهب و فرقه های دیگری چون شافعی، بریلوی، دیوبندی، اهل حدیث و سلفی ها نیز در میان سنی ها وجود دارد. اقلیت های دیگر دینی نیز درپاکستان زندگی میکنند. آنها که دو تا سه درصد جمعیت پاکستان را میسازند عبارتند از: مسیحیان، هندوان، سیکها، زردشتیان، یهودیان، بودائیان و قادئیانیان.

مدارس اسلامی در پاکستان که بنام وطن مسلمانان از پیکر شبه قاره ی هند جدا شد رشد فزاینده داشته است. در حالیکه در سال 1947 نخستین سال ایجاد پاکستان، 137 مدرسه ی دینی درکشور وجود داشت در سال 1994 شمار مدارس دینی به 1400 باب افزایش یافت. پاکستان با داشتن، اقوام متعدد، مذاهب مختلف اسلامی، گروه های مختلف سیاسی-مذهبی و بیشترین مدارس غیر رسمی دینی همواره در کشمکش و تعارض درونی بسر میبرد. اختلافات مذهبی و تفاوت دیدگاه بر سر قرائت و تفسیر از نصوص، متون و معارف اسلامی در پاکستان همیشه شدید است. در میان دیدگاه های متفاوت فرقه ها و گروه های مذهبی و دینی مسلمانان در پاکستان دو گروه برئلوی Barelevis و دیوبندی Deobandi از همه معروفتر هستند. برئلوی ها قرائت عارفانه و متصوفانه از اسلام و مسایل مذهبی دارند درحالیکه دیوبندی ها بیشتر دارای رویکرد سنتگرایانه و بنیادگرایانه هستند.

 

جغرافیا:

موقعیت طبیعی:  

 پاکستان با داشتن 769095 و به قول دیگری 796100 کیلو متر مربع مساحت و بیش از 164 ملیون جمعیت (مطابق احصایه ی 2007)از بزرگترین همسایگان افغانستان است که در دو سوی مرز های جنوبی و شرقی کشور ما موقعیت دارد. تراکم نفوس در این کشور 189 نفر درهرکیلو مترمربع تخمین می شود. پاکستان ازکشورهای جنوب قاره ی آسیا است که در جنوب با بحیره ی عرب و بحر هند هم مرز میباشد. طول مرز ساحلی پاکستان به 814 کیلومتر میرسد. در شمال و شمال غرب آن افغانستان با 2466 کیلومتر و به قول دیگر بیش از 2500 کیلومتر و در شرق و جنوب شرق آن هندوستان با 2038 کیلومتر قرار دارد. در غرب آن ایران با 891 کیلومتر مرز و چین و درشمال آن با 523 کیلومتر مرز واقع است. در بخش شمالشرقی پاکستان کشمیر واقع است که یک سوم حصه ی آنرا بنام کشمیر آزاد در کنترول خود دارد. طولانی ترین فاصله ی شمال شرقی تا جنوب غربی 1875 کیلومتر و از جنوب شرقی تا شمال غربی 1006 کیلومتر است.

پاکستان از لحاظ ساختمان طبیعی به سه منطقه ی اصلی تقسیم می شود:« ارتفاعات شمالی، جلگه ی رود سِند و فلات بلوچستان. سه سلسله جبال بزرگ جهان یعنی همالیا، قراقرم و هندوکش در مناطق شمالی پاکستان با هم متلاقی می شوند. تقریباًهمه مناطق شمالی و شمال باختری این کشور از کوه های مرتفع پوشیده شده است و این کوه ها بیشتر مشخص کننده ی مرزهای بین المللی چین- پاکستان و پاکستان- افغانستان اند.

بخش شمالی و مرزهای غربی با افغانستان را سلسله جبال هندوکش تشکیل میدهد که گذرگاه خیبر دراین منطقه قرار دارد. بزرگترین قله ی پاکستان که دومین قله ی جهان است،"ک-2" نام دارد که داشتن 8200 متر ارتفاع در سلسله جبال قراقرم واقع است. سلسله جبال سفید کوه که 4761 متر ارتفاع دارد، درجنوب باختری مرز مشترک افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد و سلسله جبال گهگر به ارتفاع 3743 متربا سلسله جبال راس کوه در غرب کویته واقع است.

جلگه های رود سند، شامل ایالت های پنجاب و سند اند و از حاصلخیزترین نواحی کشاورزی این کشور میباشد. درغرب جلگه های سند کوه هایب تهل و نهر کویر بزرگ هند قرار دارد. فلات بلوچستان هموار و بایر به مساحت 349450 کیلومتر مربع دارای کوه های کم ارتفاع مانند کوه های مکیران و سلیمان است.»(7)

دریای سند از بزرگترین دریای پاکستان است که از کوه های همالیا سرچشمه گرفته و با عبور از کشمیر به پاکستان سرازیر می شود و سرانجام به بحیره ی عرب می ریزد. دریای سند به طول 1609 کیلومتر درخاک پاکستان جریان میابد و منبع بزرگ آب و تولید برق برای این کشور محسوب می شود.

 

آب و هوا:

در حالیکه آب و هوای پاکستان در ایالات چهارگانه ی کشور متفاوت است اما در مجموع پاکستان دارای آب و هوای خشک میباشد. در مناطق مرتفع شمالی کشور بارندگی  بیشتر از هر جای دیگر است. در این مناطق سالانه 152 سانتی متر باران میبارد؛ اما در بلوچستان که مقدار باران در یکسال به 12،7 سانتی متر میرسد از خشک ترین مناطق پاکستان محسوب می شود. تابستان پاکستان بسیار گرم و زمستان آن در برخی نواحی بسیار سرد است. وزش باد های موسمی یکی دیگر از مشخصات اقلیمی پاکستان محسوب می شود. معمولاً بادهای موسمی در اواخر تابستان و فصل خزان در مناطق مختلف جریان میابد.  

 

ساختار اداری:

پاکستان کشور فدرالی است که از چهار ایالت تشکیل شده است. این ایالات بیشتر معرف هویت قومی آنها است که در آن چهار گروه عمده ی قومی بسر میبرند:

1-      ایالت پنجاب: این ایالت ازبزرگترین ایالت پاکستان میباشد که 64 درصد مردم به زبان پنجابی صحبت میکنند. نفوس این ایالت به 72585000 نفر میرسد. پنجاب در سیاست و اقتصاد پاکستان نقش محوری و رهبری کننده دارد.

2-      ایالت سرحد شمال غربی:  ایالت سرحد شمال غرب 17555000 نفوس دارد. در این ایالت عمدتاً پشتونها به سر میبرند.  پشتونها 16 درصد جمعیت پاکستان را میسازند و تعداد آنها به بیش از 30 ملیون نفر تخمین می شود. پشاور مرکز این ایالت را تشکیل میدهد. ایالت سرحد از 24 ولسوالی که آنرا در نظام اداری کشور ضلع میگویند تشکیل شده است. این ضلع ها عبارتند از: ضلع پشاور، چهارسده، ایبت آباد، چترال، هیرپور، دیرسفلا، دیرعلیا، مانسهره، بونیر، شانگه، بتگرام، کوهستان، ملاکند، سوات، بنو، مردان، تانک، دیره ی اسماعیل خان، لکی مروت، هنگو، کرک، صوابی، نوشهره و کوهات. علاوه بر این ایالت، پشتونها در نواحی مرزی افغانستان در هفت منطقه ی قبیله نشین زندگی می کنند. این نواحی که به قبایل آزاد معروف اند شامل نواحی یا مناطق خیبر، باجور، مهمند، اروکزی، خرم، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی میشوند.

3-      بلوچستان: بلوچستان از نظر جمعیت کوچک ترین و از لحاظ وسعت خاک بزرگترین ایالت پاکستان را میسازد. دراین ایالت که مرکز آن شهر کویته است بلوچها زندگی دارند. هرچند پشتونها دومین تعداد باشندگان ایالت بلوچستان را تشکیل میدهند. به گونه ای که بلوچ ها 60 درصد و پشتونها 40 درصد جمعیت این ایالت را میسازند.  جمعیت بلوچهای پاکستان شش ملیون نفر تخمین میشود که 5 درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند. بلوچ ها در پاکستان زندگی قبیلوی دارند و بیشتر از هر قوم دیگر هوای جدایی طلبی و استقلال خواهی داشته اند. عناصر و گروه های استقلال طلب بلوچ در طول شش دهه تشکیل پاکستان بارها دست به شورش مسلحانه زدند. شورشیان بلوچ در طول قیام مسلحانه ی شان علیه دولت پاکستان به شدت سرکوب شده اند. بلوچ ها بیشتر از دواقلیت قومی پشتونها و سندی ها در پاکستان مورد تبعیض و بیعدالتی دولت قرار می گیرند. در حالیکه بیشترین منابع طبیعی پاکستان چون گاز طبیعی، اورانیوم، مس و ذخایر نفتی در ایالت بلوچستان قرار دارد و 36 درصد گاز تولید شده ی پاکستان از ایالت بلوچستان می آید  اما این ایالت از فقیر ترین ایالات چهارگانه ی کشور محسوب می شود. 

4-      ایالت سند: مرکز ایالت سند شهر کراچی است. در این ایالت عمدتاً سندی ها زندگی میکنند که15 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند. علاوه بر آن در ایالت سند بخش قابل ملاحظه ی مهاجرین مسلمان هندوستان به سر میبرند که در سال 1947 پس از آزادی شبه قاره ی هند و تشکیل کشور پاکستان به این کشور نقل مکان کردند. آنها از لحاظ قومی بنام مهاجر یاد می شوند که در مجموع 8 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند.  سندیها به زبان سندی سخن میگویند. افزون بر سندیها و گروه قومی مهاجر، پشتونها و بلوچ ها در ایالت سند نیز زندگی میکنند. نفوس ایالت سند به  29991000بالغ میگردد.   

 

اقتصاد:

پاکستان از لحاظ اقتصادی کشور فقیر و مقروض است. بدهی این کشور از سال 1988 تا 1999 از 20 ملیارد دالر به 39 ملیارد دالر افزایش یافت. فقر از 18 در صد در سال 1988 به 34 درصد در سال 1999 رسید. هرچند پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان ادعا می کند که در دوره ی زمام داری او اوضاع اقتصادی پاکستان بهبود یافت. در حالیکه پاکستان در سال 2000 میلادی  302 ملیارد روپیه درآمد داشت اما این رقم در سال 2006 به هفتصد ملیارد روپیه افزایش یافت.(8)

میانگین در آمد سالانه در پاکستان بر مبنای آمار بانک جهانی در سال 2006 به 690 دالر بالغ میگردد. پاکستان معادن و منابع طبیعی مهمی ندارد که در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند. برخی منابع طبیعی چون زغال سنگ، گاز، مس، سلفر، نمک، تیل خام، کرومیت در بازار های داخلی به مصرف میرسند. پاکستان در عرصه ی مصرف انرژی نیاز مند واردات است. اقلام عمده ی صادرات کشور را منسوجات، برنج، کتان و کالاهای چرمی تشکیل میدهد. اقتصاد پاکستان یک اقتصاد کشاورزی است که 47 درصد جمعیت آن در امور کشاورزی مصروف اند. توازن میان واردات و صادرات پاکستان وجود ندارد و همیشه حجم واردات بیشتر از صادرات است. صنایع در پاکستان عبارتند از: آب وبرق، استخراج معادن، مواد کیمیاوی، بافندگی و ریسندگی، بسکیت سازی، تولید نوشابه، سامان برق، سمنت، مواد ساختمانی، ذوب آهن، فولاد، وسایط نقلیه، دارو، کاعذ سازی، محصولات پلاستیکی، سامان های ورزشی و صنایع اتومی.

پاکستان دارای 115 فرودگاه داخلی و خارجی است که 80 فرودگاه آن پخته و 35 فرودگاه خامه میباشد. مهمترین بنادر کشور بندرهای کراچی، گوادر و محمد بن قاسم است.

صادرات پاکستان سالانه به 11،7 ملیارد دالر میرسد ؛ در حالیکه واردات آن به 12،51 ملیارد دالر بالغ میگردد. اقلام عمدۀ صادرات پاکستان عبارت است از: کارخانه های کوچک ماشین آلات، پنبه، لباس، چرم، برنج، روغن، قالین، نساجی و مواد خوراکی. در مقابل پاکستان مواد نفتی، تیل ماشین و آلات، کارخانه های بزرگ، وسایل پیشرفته، آهن، روغن حیوانی، مواد کیمیاوی، دارو زغال سنگ را وارد میکند.

بودجه ی پاکستان سالانه به 13،2 ملیارد دالر میرسد. رشد تولیدات داخلی 5،4 درصد است. (9)

 یکی از منابع در آمد کشور، کار نیروی بشری پاکستان در ممالک نفت خیز عربی خلیج فارس و کشور انگلستان است. ده ها هزار پاکستانی دراین کشور ها مشغول کار اند که در آمد آنها در اقتصاد ناتوان و ضعیف پاکستان نقش خوبی ایفا میکند.

با وجود توسعه ی شهر ها در پاکستان هنوز بیش از هفتاد درصد ساکنان کشور زندگی روستایی دارند. بیش از سی درصد جمعیت پاکستان پایین تر از خط فقر زندگی میکنند.

 

قدرت نظامی:

پاکستان در واقع یکی ازکشور های است که ارتش ونیروی نظامی آن علاوه ازحوزه ی اقتدارش در عرصه ی نظامی، در تمام عرصه های حیات به خصوص در میدان سیاست و اقتصاد نقش تعین کننده دارد. ار تش پاکستان در واقع اصلی ترین و مقتدر ترین نهاد سیاسی آن کشور به شمار میرود. هرچند که بر مبنای قانون اساسی، ارتش حق دخالت در امور سیاسی را ندارد؛ اما در عمل این ارتش است که سیاست و نظام سیاسی را در پاکستان کنترول و اداره می کند. ارتش پاکستان در طول شصت سال عمر پاکستان، سی سال آنرا بگونه ی مستقیم در کشور حکومت کرد و در سی سال دیگر نیز به شکل غیر علنی نقش اساسی در مدیریت و رهبری پاکستان ایفا نمود.

حوزه ی اقتصاد یکی دیگر از حوزه های نفوذ و حضور قدرتمند ارتش در پاکستان است.

در کتاب "تجارت ارتش" از عایشه صدیقی نویسنده ی پاکستانی گفته میشود که تجارت خصوصی ارتش پاکستان به ده ملیارد دالرمیرسد و ارتش ازملیونها هکتار زمین عامه در صنایع خوداستفاده میکند. برمبنای تخمین نویسنده ی کتاب "تجارت ارتش"، ارتش پاکستان یک سوم صنایع ثقیل و 7 درصد تمام دارایی های خصوصی در پاکستان را در اختیار دارد.(10)

حضور و نقش ارتش در اقتصاد همچون حضور آن در سیاست پاکستان وسیع و گسترده است. حتی فابریکه های مربوط به ارتش اشیا و اجناس مصرفی را تولید و در بازار برای فروش عرضه می کنند. از آب معدنی تا لباس های پوشیدنی و مواد ساختمانی و زراعتی چون سمینت و کود کیمیاوی در کارخانه های ارتش به وفرت تولید می شوند. به گفته ی عایشه صدیقی:« اقتصاد نظامی در سه سطح اجرا می شود. درسطح اول شرکتهایی وجود دارند که کمی مشابه نمونه چینی یا اندونیزیایی هستند و در صدر آنها نظامیان در حال خدمت دیده می شوند. در پاکستان این سطح در ابتدا شامل سه شرکت بزرگ می شود:(FWO) The Frontier Works Organisation، مهمترین شرکت ساختمان سازی و عملیات عمرانی و متخصص ساخت بزرگراه و سدسازی.

(NLC) The National Logistics Cellنیرومند ترین شرکت حمل و نقل، مسئول جمع آوری عوارض بزرگراه ها که در برنامه های بزرگ ساخت و ساز نیز مشارکت می کند. و

(SCO) The Special Communication Organization در بخش مخابرات در شمال کشور و کشمیر مشغول است. . . 

نظامیان علاوه بر این سه شرکت، صدها فعالیت کوچک همچون پمپ بنزین(تانکهای تیل)، نانوایی، بقالی، رستورانت و حتی آرایشگاه ها را نیز در اختیار دارند. این شرکت ها از سرمایه ی دولتی تغذیه می شوند و از هر نظارتی بری هستند.

در سطح دوم فعالیت هایی وجود دارند که به پنج شرکت بزرگ وابسته به ساختار نظامی معطوف می شوند:la Fondation Fauji  که مسئول مدیریت خدمات اجتماعی سه نیروی ارتش است و توسط وزیر دفاع اداره می شود؛ (AWT) la Army Welfare Trust، la Saheen Fondation، la Bahria Fondation که به ترتیب به نیروی زمینی، هوایی و دریایی وابسته هستند و در نهایت شرکت la Pakistan Ordonance Factories

این نهاد بیش از صد شرکت مهم را اداره می کند که فعالیت های آنها گسترده ای از تولید بتون، کود شیمیایی، انواع برشتوک و دارو تا حمل و نقل هوایی غیر نظامی دارد و بانکها، شرکت های بیمه، بنگاه های معاملات ملکی و مؤسسه های آموزشی را نیز شامل می شود. سهم نظامیان در صنایع به مرز سی و سه درصد رسیده است.. .

سطح سوم تاریکترین سطح است که اجازه ی بهره برداری از بیشترین سود را به اعضای خانواده ی نظامی میدهد. افسران بازنشسته یا درحال خدمت با نام حقوق بازنشستگی یا امتیازهای اجتماعی، ملیارد ها روپیه را به صورت زمین کشاورزی، زمین های شهری یا دیگر امتیاز های غیر نقدی از دولت کسب می کنند. همچنین در بخش غیرنظامی برای آنان کاریابی می شود. این امتیاز ها به طور برابر تقسیم نمی شود و بهره برداری اصلی توسط افسران برگزیده انجام می شود. به عنوان نمونه، ژنرالی باز نشسته حق داشتن خدمه خانگی(گماشته)، پیشکاریا راننده را دارد. اما این بستگی به نوع امتیازدارد. مهمترین آنها هدایای ملکی هستند. تمامی افسران رده بالا صاحب شش یا هفت ملک در مناطق مختلف کشور هستند. املاک ژنرال مشرف به حدود ده مورد می رسد که همگی دارای ارزش بالا هستند و به مدد عضویتش در ارتش آنها را به دست آورده است. افسران شریف به یک یا دو ملک بسنده می کنند.. .

از 68،4 ملیون هکتار زمینی که ارتش در پاکستان تصاحب کرده است، حدود 8،2 ملیون هکتار زمین به کارکنان نظامی واگذار شده است. سنت اهدای زمین به دوره ی استعماری(سلطه ی بریتانیا در نیم قاره ی هند) بازمیگردد، در آن دوره بریتانیایی ها این عمل را برای وفادار کردن گروه های مختلف یا دادن پاداش به ارتش بدعت گذاشتند. وجه تفاوت پاکستان با هند در این است که پاکستان این راه را ادامه داد و به طور منظم بین افسران و سربازان زمین تقسیم کرد. . . .

تخمینی دقیق ارزش کل زمین های روستایی واگذار شده به نظامیان را 1400 ملیارد روپیه(معادل 6،15 ملییارد یورو) برآورد میکند. از آنجاییکه ارقام موجود ناقص هستند، برآورد ارزش زمین های شهری دشوار تر است.»(11)

پاکستان که از نخستین روز ظهور و تأسیس خود در خصومت با هند قرار گرفت و اولین جنگ را در نخستین سال تولدش با هندوستان پشت سرگذاشت، به تقویت نیروی نظامی خود پر داخت. بخش عمده ی بودجه ی دولت در امور نظامی به مصرف میرسد.  بودجه ی نظامی پاکستان سالانه به هفت ملیارد دالر بالغ می شود. نظامیان وژنرالان پاکستانی در طول شش دهه تاریخ کوتاه پاکستان یا خود مستقیماً در کرسی اقتدار و حاکمیت قرار داشتند و یا حکومت های تشکیل شده را در محور اهداف و سیاست های خود چرخاندند.

ارتش پاکستان از 620000 نیروی انسانی تشکیل شده است که شامل سه قوای هوایی، بحری و زمینی میگردد. در نیروی نظامی پاکستان نیرو های ملیشیا یا شبه نظامی که تعداد آن به 275000 نفر میرسد نیز شامل میباشد. ارتش پاکستان از 9 قول اردو (سپاه)تشکیل شده است. این قول اردو ها در مناطق: مانگالا، ملتان، لاهور، کراچی، روالپندی، پشاور، کویته، گجرانواله و بهاولپور مستقر هستند. فرماندهی عمومی قوای ثلاثه ی پاکستان در شهر راولپندی قرار دارد. همچنان ریاست مرکزی استخبارات نظامی ارتش نیز دراین شهر واقع است.

پاکستان در سپتمبر 1954  به عضویت سازمان پیمان جنوب شرق آسیا(سیتو) در آمد و یکسال بعد عضو پیمان بغداد شد. پیمان بغداد پس از کودتای عراق و سرنگونی رژیم سلطنتی آن از هم پاشید و جایش را پیمان "سینتو"(Central Treaty Organization)

گرفت. پیمان سینتو اتحادیه ی نظامی میان ترکیه، پاکستان، ایران و انگلستان بود. استخبارات نظامی پاکستان (I.S.I) قوی ترین سازمان اطلاعاتی ارتش کشور است که نقش مهمی را در سیاست پاکستان به خصوص در مناسبات با هند و افغانستان بازی میکند. این سازمان در سال 1948 به همکاری و مشورت افسران انگلیسی و سازمان استخبارات انگلیس بوجود آمد. همکاری میان استخبارات نظامی پاکستان و سازمان جاسوسی امریکا (سی.آی.ای) در سال 1954 آغاز گردید و پس از تجاوز قوای شوروی بر افغانستان گسترش یافت. آی.اس.آی در زمان اقتدار ژنرال ایوب که وی از پشتونهای پاکستان بود توسعه و گسترش یافت. سپس قدرت و نفوذ آی.اس.آی در دهه ی هشتاد در دوران جنگ افغانستان به حدی بالا رفت که به دولت مستقلی در درون دولت پاکستان مبدل شد.

پاکستان اکنون یکی از قدرت های اتومی منطقه و از تولید کنندگان انواع موشک دوربرد و استراتیژیک است. توان پرتاب موشک های دور برد پاکستان تا 2500 کیلومتر آنسوی مرز های کشور میباشد.  این موشک ها توانایی حمل کلاهک های هستوی را نیز دارا میباشند. علاوه بر آن در فابریکات نظامی که عمدتاً از ملکیت ارتش است انواع سلاح سنگین به شمول تانک و موشک های ضد هوایی تولید می شود.

 

تعلیم و تحصیل:

تعلیم وتحصیل در پاکستان شامل دو بخش دولتی و خصوصی می شود. در پاکستان  مکاتب (مدارس) و دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد. دوره ی ابتدایی مدارس پنج سال را دربر میگیرد که برای اطفال مجانی میباشد.  پس از پنج سال تعلیمات ابتدایی دوره ی ثانوی آغاز میابد که تا صنف 12 شامل این دوره می شود. پس از آن شاگردان تحصیلات خود را در کالج ها و دانشگاه ها ادامه میدهند. پوهنتون ها یا دانشگاه های مشهور دولتی یا دانشگاه های عامه در پاکستان عبارتند از: دانشگاه قائد اعظم، دانشگاه کراچی، دانشگاه پشاور، دانشگاه سند و دانشگاه پنجاب. دانشگاه های معروف خصوصی پاکستان شامل دانشگاه اداره و ساینس در لاهور، دانشگاه طب آغا خان در کراچی، دانشگاه انجنیری غلام اسحاق خان در اسلام آباد و پوهنتون ساینس و تکنالوژی در راولپندی می شوند.

«درپاکستان به تعداد 735 کالج علمی و هنری و 265 کالج تحقیقی، 26 دانشگاه منحیث مراکز آموزشی و تحقیقی موجود است که توسط استادان و پروفیسوران تدریس می شوند. مصارف تحصیلی در پاکستان 4،2 فیصد درآمد ملی را تشکیل میدهد که این رقم درسال 2000 به 3 فیصد رشد نمود.»(12)

 

نظام سیاسی و حکومت:

پاکستان دارای نظام جمهوری فدرالی است که متشکل از چهار ایالت، منطقه ی مرکزی اسلام آباد و مناطق قبیلوی خود مختار تحت نظارت واداره ی دولت فدرال  میباشد. این ایالات دارای مجالس ایالتی میباشند که پس از برگزاری انتخابات، حزب برنده ی مجلس کابینه ی ایالتی را تشکیل میدهند. مجلس ایالتی پنجاب 207 کرسی، مجلس ایالتی سند 245 کرسی، مجلس ایالتی سرحد شمالغربی 155 کرسی و مجلس ایالتی بلوچستان دارای 40 کرسی هستند. ایالات در سیاست های خارجی ،دفاعی و مسایل مهم اقتصادی تابع مرکز هستند. پارلمان فدرال پاکستان که قبلاً  266 کرسی داشت و اکنون دارای 342 کرسی است،  حزب و ائتلاف های سیاسی برنده در پارلمان به تشکیل حکومت می پردازند. پارلمان از دومجلس ملی و سنا تشکیل می شود.

 صدراعظم به عنوان رئیس قوای اجرایی در دولت صلاحیت و اختیارات به مراتب بیشتر از رئیس جمهور دارد. طبق آخرین قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهور بر اساس آراء مستقیم مردم انتخاب نمی شود. نمایندگان مجلس ایالتی در چهار ایالت پنجاب، سرحد، بلوچستان و سند همراه با نمایندگان مجالس شورای ملی و سنا در اجلاس مشترک از طریق آراء خود به انتخاب رئیس جمهور میپردازند.

 سیاست و حکومت در پاکستان از شروع تشکیل کشور تا کنون توسط ارتش و احزاب سیاسی رهبری می شود. هرچند احزاب سیاسی در دوره های مختلف انتخابات و حکومت نقش و سهم عمده ای در سیاست و حکومت پاکستان بازی کرده اند اما نقش ارتش در سمت و سوی سیاست و حکومت در پاکستان همواره تعین کننده و سرنوشت ساز محسوب می شود.

نخستین فرماندار و رئیس دولت پاکستان محمد علی جناح رهبر حزب مسلم لیک بود که در سپتمبر 1948 وفات یافت. پس از او خواجه نظام الدین به فرمانداری پاکستان رسید. دردولت او کرسی صدارت رالیاقت علی خان به عهده داشت. موصوف دردوره ی جناح نیز صدراعظم پاکستان بود. لیاقت علی خان در سال 1951 ترور شد خواجه نظام الدین صدارت را نیز بدست خود گرفت. وی در 1953 استعفا داد و بجای او غلام محمد رهبری پاکستان را به عهده گرفت. او محمد علی بوگرا سفیر پاکستان در امریکا را به صدارت گماشت و  ژنرال محمد ایوب را بوزارت دفاع توظیف نمود. غلام محمد در اکتوبر 1955 مستعفی شد و درعوض  او ژنرال سکندر میرزا به فرمانداری پاکستان رسید. ژنرال مذکور محمدعلی چودری را مامور تشکیل کابینه کرد. یکسال بعد در 1956 نخستین قانون اساسی در پاکستان ساخته شد. بر مبنای این قانون نام رسمی کشور جمهوری اسلامی پاکستان خوانده شد. نظام فرمانداری عمومی حذف گردید و نظام جمهوری پارلمانی جانشین آن ساخته شد. پس از تصویب و تنفیذ قانون اساسی جدید و ایجاد نظام پارلمانی، احزاب سیاسی برای بدست آوردن کرسی های بیشتر پارلمان به رقابت پرداختند. حزب عوامی لیک برهبری حسین شهید سهروردی در انتخابات سپتمبر 1956 به پیروزی رسید و رهبر حزب مذکور صدراعظم پاکستان شد. حکومت وی در 1957 در نتیجه ی انشعاب حزب موصوف سقوط کرد. سپس یک حکومت ائتلافی بریاست اسماعیل چندریگر از حزب مسلم لیگ تشکیل شد. این حکومت پس از دوماه سقوط کرد و بجای موصوف ملک فیروز خان نون از حزب جمهوریخواهان به کرسی صدارت دست یافت. فیروز خان یازده ماه صدراعظم پاکستان بود. دراین مدت اوضاع آشفته شد. شورش های جدایی طلبی در پاکستان شرقی بوجود آمد. سرانجام حکومت نظامیان تشکیل گردید و در اکتوبر 1958 ژنرال محمد ایوب پست های ریاست دولت، صدارت و فرماندهی عمومی قوای مسلح پاکستان را بدست گرفت. او با انتشار اعلامیه ای نظام پارلمانی و مجالس ملی و ایالتی را منحل کرد. فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع نمود و بسیاری از رهبران احزاب را به زندان افگند. او در سال 1962 دومین قانون اساسی پاکستان را تدوین و تصویب کرد. قانون نظامی که تا این وقت نافذ بود ملغی شد و بر مبنای قانون اساسی جدید، پاکستان غربی بصورت یک واحد اداری در آمد.  ژنرال ایوب در 25 مارچ 1969 از سوی ژنرال یحیی رئیس ستاد مشترک ارتش کنار زده شد و خود قدرت را بدست گرفت. او در قانون اساسی تغیر آورد و بخش غربی پاکستان را دوباره به چهار ایالت تقسیم نمود. در زمام داری ژنرال یحیی سومین جنگ هند و پاکستان بوقوع پیوست و پاکستان تجزیه شد.

سومین قانون اساسی در پاکستان از سوی حکومت بوتو در 1973 بوجود آمد. سرانجام

حکومت بوتو در پنجم جولای 1977 توسط ژنرال ضیاءالحق رئیس ستاد مشترک ارتش سرنگون گردید. ژنرال ضیاء با اعلان قانون نظامی ، قانون اساسی را ملغی کرد و ذوالفقار علی بوتو را به زندان افگند.  او دوسال بعد، صدراعظم مخلوع را به جرم قتل، مورد محاکمه قرار داد و اعدام کرد. ضیاءالحق در سال 1985 قانون اساسی را احیاء کرد و با تدویر انتخابات ریاست جمهوری در غیاب احزاب سیاسی از طریق مشارکت انفرادی مردم در پروسه ی رأی دهی بریاست جمهوری رسید. ژنرال ضیاءالحق یازده سال در کرسی اقتدار باقی ماند. او در دهه ی هشتاد از جنگ مجاهدین افغانستان علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق و نیروهای شوروی در تقویت پاکستان و تداوم حاکمیت خود بهره برداری نمود. ژنرال ضیاء در سال 1988 بطور اسرار آمیزی با سقوط هواپیمای حاملش کشته شد.

پس از مرگ ژنرال ضیاءالحق حکومت های غیر نظامی بوجود آمد. نخست حزب مردم بی نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو در انتخابات پارلمانی برنده شد و موصوف به کرسی صدارت دست یافت. اما از آن زمان به بعد تا سال 1999 مجالس ایالتی و ملی پاکستان نتوانستند دوره های معین کارشان را به سر برسانند. نوعی از بی ثباتی سیاسی در پاکستان ایجاد شد. چهار بار کرسی صدارت در میان بی نظیر و نواز شریف دست بدست گردید و سه رئیس جمهور دراین مدت رویکار آمد. رؤسای جمهور وقتی با نخست وزیران ناسازگار می شدند به انحلال پارلمان و برکناری صدراعظم اقدام میکردند.

آخرین صدراعظم در این دوره نواز شریف بود که از سوی ژنرال پرویز مشرف رئیس ستاد مشترک ارتش در اکتوبر 1999 برکنار شد. نواز شریف برسر تغیر در قانون اساسی با فاروق لغاری رئیس جمهور اختلاف پیدا کرد. نواز شریف از حزب مسلم لیک که درپارلمان اکثریت را بدست داشت خواهان تغیر در قانون اساسی بود که برمبنای چنین تغیری صلاحیت رئیس جمهور در انحلال مجلس ملی و حکومت از میان میرفت. نواز شریف با برکناری ژنرال جهانگیرکرامت که میخواست به نفع لغاری وارد عمل شود و انتصاب ژنرال پرویز مشرف بجای او، در منازعه ی قدرت برنده شد و اختیارات رئیس جمهور را در قانون اساسی از طریق پارلمان تغیرداد. اما بعداً در اثر اختلاف با مشرف از کرسی اقتدار فروافتاد. پرویز مشرف یکی از عوامل اختلاف خود با نواز شریف را به جنگ کارگیل یا کارجیل در کشمیر ارتباط میدهد:« رابطه ی ما بر سر معرکه ی کارگیل و در پی آمد کوتاه آمدن ناگهانی نواز شریف در برابر رئیس جمهور امریکا بیل کلنتون در واشنگتن در 4 جون 1999 به سردی گرائید.. .

داستان کارگیل بزرگترین شکاف را بین من و نخست وزیر موجب شد. ما هردو میخواستیم کشمیر را هم از نظر سیاسی و هم ازنظر اقتصادی روی پرده ی رادار جهان بگذاریم. ابتکار کارگیل به این هدف رسید. ولی فشار های سیاسی خارجی، نواز شریف را وادار به عقب کشیدن از مناطق آزاد شده کرد. او تسلیم شد و به جای اینکه ازطریق همبستگی ملی نیرو بدست آرد، ارتش را مقصر دانست و سعی کرد خود را پاک و مبرا نشان دهد.»(13)

نوازشریف در حکومت مشرف به اتهام ربودن هواپیمای حامل او محاکمه شد و از سوی دادگاه محکوم به حبس ابد گردید. مشرف بعداً با وساطت ولیعهد عربستان سعودی به نواز شریف و خانواده اش اجازه داد که به عربستان سعودی برود و ده سال را بدور از دخالت در سیاست پاکستان در آنجا بسربرد. اما او در پایز 2007 به پاکستان برگشت تا وارد فعالیت های انتخاباتی شود.

پرویز مشرف مانند بسیاری از ژنرالان حاکم سلف خود درجهت تداوم زمام داری خویش زمینه سازی کرد. او در 30 اپریل 2002 با برگزاری یک همه پرسی برای پنج سال دیگر به حاکمیت خود ظاهراً لباس قانونی پوشاند. در حالیکه دادگاه عالی پاکستان در آغاز، زمام داری او را تا سه سال مورد تایید قرار داده بود. سپس موصوف در اکتوبر 2007 یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را برگزاری کرد. او که یگانه کاندید این کرسی بود از مجموع 685 رأی نمایندگان مجالس ملی، سنا و چهار ایالت با 653 رأی که 95،32 درصد آراء را شامل می شد، به ریاست جمهوری رسید.

 

احزاب سیاسی:

قدیم ترین حزب سیاسی در پاکستان حزب مسلم لیگ است که در سال 1916 در زمان حضور و سلطه ی استعمار بریتانیا بوجود آمد. این حزب سپس در دهه ی چهل میلادی برای ایجاد یک کشور جداگانه ی اسلامی تلاش کرد. رهبری این حزب را محمد علی جناح نخستین زمام دار پاکستان بدوش داشت. حزب مسلم لیک در 23 مارچ 1940 اجلاس بزرگی را در شهر لاهور دایر نمود. محمدعلی جناح رهبر مسلم لیک ضمن سخنرانی خود قطع نامه ای در تشکیل کشور پاکستان قرائت کرد که مورد تصویب بیش از یکصد هزار شرکت کنندگان این اجلاس قرار گرفت. این قطع نامه به قطع نامه ی پاکستان معروف گردید. در واقع فکر ایجاد وتشکیل یک کشورجداگانه برای مسلمانان شبه قاره از سوی محمد اقبال لاهوری فیلسوف و شاعر معروف نیم قاره ی هند مطرح شد. او این دیدگاه را در کنفرانس سالیانه ی مسلم لیگ در سال 1930 میلادی به حیث رئیس جلسه ی سالانه ی مسلم لیگ ارائه کرد. (14)

 حزب مسلم لیگ در دوره های مختلف فعالیت و حضور خود در عرصه ی سیاسی دچار انشعاب های متعدد گردید. فراکسیونها و شاخه های مختلف انشعابی این حزب که هرکدام با رهبری خویش به حزب های جدا از هم تبدیل شدند عبارت اند از:

مسلم لیگ شاخه ی جنجو PML/J به رهبری حامد ناصر چتها

مسلم لیگ شاخه ی نواز PML/N به رهبری نواز شریف

مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم PML/Q به رهبری چوهدری شجاعت حسین

مسلم لیگ شاخه ی فدا PML/F به رهبری ملک محمد قاسم

مسلم لیگ شاخه ی قاسم PML/Q به رهبری ملک میرحضرخان

حزب مسلم لیگ همواره یک حزب ناسیونالیست، نیمه لائیک و حزب طرفدار ارتش و ژنرالان مقتدر شناخته می شود. این حزب همیشه از سوی ژنرالان پاکستان به عنوان ابزار در جهت استحکام، بقا و مشروعیت قدرت شان مورد استفاده قرار می گیرد. ژنرال پرویز مشرف پس از کودتای نظامی که حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و خود زمام قدرت را بدست گرفت در بهره گیری از حزب مسلم لیگ جهت بقا و تداوم اقتدار خود می نویسد:« من به یک حزب سیاسی نیاز داشتم تا اهدافم را مورد حمایت قرار دهد. گزینه ی ایجاد یک حزب جدید را پیش رو د اشتم، اما تصمیم گرفتم - احساسات سربازی من دراین تصمیم نقش زیاد داشت- که حزب مسلم لیگ پاکستان(PML)، حزب قاید اعظم محمدعلی جناح را که مبارزاتش به آزادی و ایجاد کشور مستقل ما انجامید، احیاء کنم»(15)

دومین حزب مهم در پاکستان حزب مردم است که ذالفقار علی بوتو آنرا در سال 1967 تأسیس کرد. رهبری حزب مذکور پس از اعدام بنیانگزار آن توسط ژنرال ضیاءالحق به دخترش بی نظیر بوتو رسید. بی نظیر دوبار در اواخر دهه ی 1980 و اواسط دهه ی 1990 در انتخابات پارلمانی پیروز شد و ریاست حکومت یا کرسی صدارت را بدست آورد و به تشکیل حکومت پرداخت. اما در هردو دور از سوی رؤسای جمهور پاکستان بر مبنای متمم هشتم قانون اساسی از قدرت بر کنار شد. او در دوران حیات و فعالیت سیاسی اش بارها به زندان و تبعید رفت وسرانجام در 27 دسمبر2007 دریک حمله ی انتخاری در شهر راولپندی به قتل رسید. حزب مردم پاکستان نیز در طول حضور و فعالیتش در صحنه ی سیاسی کشور به چند شاخه منشعب گردید که مهم ترین شاخه های انشعابی این حزب عبارت اند از حزب ملی مردم NPP به رهبری غلام مصطفی جتوی و حزب ملت NPP به رهبری فاروق لغاری رئیس جمهور اسبق.

پس از دو حزب فوق الذکر، احزاب اسلامی و مذهبی در پاکستان از گروه های مهم سیاسی شمرده می شوند که دوحزب جماعت اسلامی و جمعیت العلمای اسلامی ازهمه مهمترومشهورترهستند. جماعت اسلامی پاکستان در1941 توسط ابوالاعلی مودودی تأسیس شد. مودودی ازتیوری پردازان نهضت اسلامی درشبه قاره ی هندبود که افکار وی در ایجاد حکومت و نظام اسلامی با افکار و دیدگاه های اخوان المسلمین مصرشباهت داشت. اکنون رهبری جماعت اسلامی راقاضی حسین احمدازپشتونهای پاکستان بدوش دارد. 

جمعیت العلمای اسلام نخست درسال 1945 توسط مولانا شبیر احمد عثمانی بمنظور حمایت ازتشکیل کشورمستقل برای مسلمانان شبه قاره ی هند تأسیس شد. سپس حزب مذکور در سال 1950 از سوی مولانا مفتی محمود متعلق به جامعه ی پشتون پدر فضل الرحمن رهبر فعلی این گروه رهبری و احیاء شد. این گروه دارای تفکرات دیوبندی است که از زمان تشکیل خود تا کنون مانند حزب مسلم لیگ دچار انشعاب گردید و از آن احزاب کوچک دیگر با رهبری های جداگانه بوجود آمدند. برخی از این فراکسیونها عبارتند از: جمعیت علمای اسلام شاخه ی نیازی JUP/NI، جمعیت علمای اسلام شاخه ی سمیع الحق، جمعیت علمای اسلام شاخه ی نورانی JUP/NO.

در حالیکه دوحزب اصلی جماعت اسلامی و جمعیت علمای پاکستان در دولت پرویز مشرف با ایجاد ائتلاف بنام حزب متحد مجلس عمل در مشارکت با گروه های اسلامی و مذهبی دیگر از جمله با گروه شیعه ی نهضت جعفری  49 کرسی پارلمان را از آن خود ساختند، اما هردو حزب مذکور در برخی موارد قرائت و تفسیر متفاوت از مسایل اسلامی و مذهبی ارائه میکنند. احزاب اسلامی پاکستان بخصوص جماعت اسلامی و جمعیت العلمای اسلام در دوران جنگ مجاهدین علیه نیروهای شوروی و حکومت حزب دموکراتیک خلق که از مجاهدین حمایت کردند به نفوذ واقتدار بیشتر در جامعه ی پاکستان دست یافتند. جمعیت العلمای اسلام در دوران ظهور و حکومت طالبان افغانستان یکی از حامیان اصلی طالبان در پهلوی استخبارات نظامی پاکستان بود. مولا نافضل الرحمن رهبر این گروه و مولانا سمیع الحق یکی دیگر از رهبران گروه مذهبی- سیاسی هزاران نفر از طالبان مدارس خود را به افغانستان اعزام کردند تا درکنار طالبان بجنگند. آنها بارها به نفع تحریک طالبان فتوا صادر نمودند تا انگیزه ی پیوستن جنگجویان مدارس دینی پاکستان را در پهلوی طالبان تقویت کنند. علاوه از دو حزب با نفوذ فوق الذکر گروه های دیگری اسلامی درپاکستان وجود دارند که برخی از آنها چون سپاه صحابه از گروه های افراطی مخالف شیعه محسوب می شوند.

پس از حزب مسلم لیگ و حزب مردم و احزاب اسلامی در پاکستان، احزاب دارای هویت قومی در پاکستان با اهمیت میباشند. بسیاری از این احزاب محدود به یکی از ایالات چهارگانه ی پاکستان و دارای نفوذ در میان قومیت خاصی محسوب می شوند. حزب عوامی ملی و حزب پشتونخوای ملی در ایالت سرحد شمال غرب و در ایالت بلوچستان با گروه های انشعابی آن یک حزب ناسیونالیست پشتون است که عمدتاً پشتونها در هردو ایالت اعضای آن هستند. این احزاب عبارت اند از: حزب ملی عوام ANP به رهبری اسفندیارولی خان، حزب عوام پختوان خواه PKMAP به رهبری محمود خان اچکزی و حزب قومی پختون PQP به رهبری محمدافضل خان.

احزاب مهاجر قومی در ایالت سند متشکل از مهاجرین مسلمانی است که پس از تشکیل پاکستان از هند به این کشور نقل مکان کردند. یکی از احزاب مهم مهاجرین در ایالت سند جنبش متحده ی قومی شاخه ی الطاف MQM به رهبری الطاف حسین است. احزاب ملی گرای جامعه ی بلوچ های پاکستان نیز از احزاب قومی اند که در دو ایالت سند و بلوچستان حضور و نفوذ دارند. این احزاب عبارتند از: جنبش ملی بلوچستان (حی) BNM/H به رهبری دکتر حی بلوچ، حزب ملی بلوچ BNP به رهبری سردار اختر منگل و حزب جمهوری وطن JWPبه رهبری اکبر خان بوگتی.

هرچند برخی ها، احزاب ناسیونالیست پشتون و بلوچ و حتی حزب مردم پاکستان را احزاب چپ می پندارند اما هیچ گاه احزاب مذکور در جمله ی احزاب چپ و مارکسیست لنینیست به گونه ی که در افغانستان به ظهور رسید، محسوب نمی شوند.

احزاب سیاسی پاکستان همیشه در فرصت های برگزاری انتخابات جهت دستیابی به کرسی های پارلمان مشارکت فعال می نمایند. در انتخابات اخیر در دوزادهمین دوره ی مجلس ملی پاکستان در اکتوبر 2002 حزب مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم که از ژنرال مشرف حمایت میکرد به بیشترین کرسی های پارلمان نسبت به همه احزاب دیگر دست یافت. جایگاه و کرسی های احزاب در این دوزادهمین دور انتخابات مجلس ملی پاکستان به این شرح بود:

مسلم لیگ شاخه ی قاید اعظم 165 کرسی، حزب مردم شاخه ی بی نظیر بوتو 63 کرسی، مسلم لیگ شاخه ی نواز 18 کرسی، مجلس متحده ی عمل متشکل از شش حزب اسلامی 59 کرسی، جنبش متحده ی قومی شاخه ی الطاف 18 کرسی، حزب عوامی پختوان خواه 4 کرسی، تحریک انصاف (IPP)به رهبری عمران خان 3 کرسی و گروه های مستقل 12 کرسی.

 

تشکیل پاکستان و  واکنش افغانستان:

شبه قاره ی هند در سوم جولای 1947 میلادی از سلطه ی استعماری بریتانیا آزاد شد و دو کشور مستقل هندو ستان و پاکستان عرض وجود کرد. پاکستان و هندوستان به تأیید و حمایت بریتانیا از 3 تا 17 جولای 1947 در مناطق شمال غربی، عمدتاً مناطق پشتون نشین شبه قاره ی هند دست به برگزاری یک همه پرسی یا رفراندم زدند. قبل از آن، برگزاری چنین رفراندمی توسط پارلمان بریتانیا هنگام تصمیم و فیصلۀ پارلمان مذکور در مورد آزادی نیم قاره ی هند تصویب یافته بود. میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ اقدام پاکستان را دربرگزاری ابن همه پرسی ناشی ازجرگه ی  قبایل و گروه های پشتون در آنسوی دیورند و مطالبه ی تشکیل کشور مستقل پشتون تلقی مینماید. او می نویسد:« بعد از آنکه دولت انگلیس در 3 جون 1947 اعلامیۀ تخلیه ی هند را نشر نمود، در 21 همین ماه جرگه ی عظیم بنو در پشتونستان محکوم تشکیل شد، و نمایندگان تمام "پشتونستان" آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ از قبیل: خدایی خدمتگاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون در آن شرکت و فیصله کردندکه: "پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند در این کشور یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود." بغرض استتار فیصله ی همین جرگه ی بزرگ ملی بود که پاکستان بعجله دست بیک رفرندم جعلی زد. . .  » (16)

 رویهمرفته منظور طراحان همه پرسی این بود تا مردم این مناطق که عمدتاً متشکل از قبایل پشتون در آنسوی دیورند بودند تصمیم بگیرند که به کدام یکی از دو دولت تازه تشکیل شده ی هندوستان و پاکستان می پیوندند. در این رفراندم انتخاب سوم و چهارم در مورد الحاق شان به افغانستان و یا ایجاد یک کشور مستقل دیگر گنجانیده نشده بود. رأی دهنده گان تنها دو راه در پیش داشتند: پیوستن با پاکستان به عنوان کشوری که از مسلمانان شبه قاره ی هند بنام وطن مسلمانها تأسیس می شد و یکجا شدن با هندوستان، سرزمینی که عمدتاً از هندوها متشکل بود. جالب این بود که حزب مسلم لیک پاکستان که تشکیل دهنده ی دولت پاکستان محسوب می شد بالای صندوق های رأی خود قرآن شریف و حزب کانگریس هند، کتاب مذهبی هندوها "گرند" را گذاشتند. طبیعی محسوب می شد که رأی دهندگان در مناطق شمال غربی پاکستان در انتخاب این دو، جانب پاکستان را بگیرند و تعلق خود را به پاکستان اعلان دارند. هرچند در این رأی گیری، جنبش خدایی خدمتگاران برهبری خان عبدالغفار خان و طرفداران او  شرکت نکردند، ولی آنهاییکه رأی دادند از پیوستن به پاکستان تأیید بعمل آوردند:

« از تعداد کل 572798 نفر واجدین شرایط رأی، اندکی بیش از 50 درصد در همه پرسی شرکت کردند. ازاین میان 289244 رأی از آن پاکستان و 2874 رآی به هند تعلق گرفت.»(17) 

این همه پرسی در نواحی قبایلی یا مناطق قبایل آزاد ماورای دیورند صورت نگرفت. در زمان این همه پرسی که "سرجارج کننگهم" Sir George Cunningham حکمران انگلیسی ایالت سرحد بود، بعداً از پیوستن قبایل با پاکستان سخن گفت:« وی بعدها تشریح کرد که با تمامی "جرگه" های قبایل استان سرحد مصاحبه کردم و جملگی آنها بدون استثنا کتباً تایید کردند که بخشی از پاکستان هستند و مایلند همان روابطی را که با انگلیس داشتند با پاکستان نیز داشته باشند. این قرار داد ازتصویب دولت پاکستان گذشت. حکمرانان چهار ولایت سرحدی "دیر"، "سوات"، "چترال" و "آمب" نیز با امضاء و اجرای اسناد الحاق، شهروندان خود را تحت تابعیت پاکستان در آوردند. وضعیت قانونی بلوچستان نیز مشابه نواحی قبیله نشین شمال غربی بود. در آن استان پیوندها با قدرت حاکم برمبنای قرارداد های منعقده با قبایل استوار یافته بود. سرانجام دولت انگلیس برآن شد تا اخذ تصمیم دراین خصوص را به جرگه ی شاهی و اعضای غیر رسمی شهرداری کویته واگذار کند و آنها نیز به اتفاق آراء پاکستان را برگزیدند. بدنبال آن، ولایات بلوچی "کاران"، "مکران" و "لاس بالا" به پاکستان پیوستند. حکمران "کلات" چند صباحی فکر استقلال را درسر پروراند، ولی سرانجام به پاکستان ملحق شد»(18)

ادعای فرماندار انگلیسی ایالت سرحد مبنی بر پذیرفتن قبایل آزاد به عنوان بخشی از پاکستان هرچند با تردید و تأمل قابل بررسی و مطالعه میباشد؛ اما نکته ی قابل تذکر این است که قبایل آزاد پشتون در ماورای دیورند پس از تشکیل پاکستان در نخستین جنگ این کشور علیه هند بر کشمیر مشارکت ورزیدند. هزاران تن از جنگجویان قبایل پشتون آنسوی دیورند برای بیرون راندن نیروهای هند یکجا با عساکر پاکستانی در اکتوبر 1947به سرینگر حمله کردند.

پس از اعلان نتایج رفراندم، کشور پاکستان رسماً در 15 آگست 1947 از سرزمین بنگال در شرق هندوستان که از پاکستان صدها کیلو متر فاصله داشت و ایالت های سند، پنجاب، بلوچستان و مناطق پشتون نشین آنسوی دیورند در شمال غرب بنام ایالت سرحد شمال غربی بوجود آمد.

بدین ترتیب کشور پاکستان تولد یافت و دولت آن رسماً جانشین و وارث سلطه و حاکمیت انگلیس ها در این کشور به شمول مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند گردید. تأیید رفراندم توسط پارلمان بریتانیا و بر گزاری رفراندم در مناطق شمال غربی نیم قاره علی رغم هر گونه تقلب و کمبود در آن، به جانشینی پاکستان رسمیت می بخشید. افزون بر آن، بعداً دولت انگلیس پس از الغای توافقنامه ی دیورند از سوی افغانستان، بگونه ی صریح و رسمی از جانشینی دولت پاکستان بجای خود در تمام مناطق شرقی دیورند سخن گفت:« وزیر مستعمرات دولت انگلیس در 1950 اعلام کرد که پاکستان وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در مناطق این طرف خط دیورند میباشد.» (19)

پاکستان به عنوان وارث و جانشین دولت هند برتانوی به مناطقی در شمال غرب شبه قاره ی هندسلطه یافت که آن مناطق از لحاظ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پیوند عمیقی با افغانستان داشت.  امادولت شاهی افغانستان به سلطنت محمد ظاهر و صدارت کاکایش شاه محمود در زمان تشکیل کشور پاکستان هیچگونه واکنش منفی در برابر پاکستان نشان نداد. کابل بدون تأخیری دولت پاکستان را به رسمیت شناخت. روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان پاکستان و افغانستان رسماً بر قرار شد. مارشال شاه ولی کاکای شاه به حیث نخستین سفیر افغانستان در نومبر 1947 عازم کراچی پایتخت پاکستان شد. و متقابلاً پاکستان نماینده ی خود را در همین سال (1947) به کابل اعزام داشت. (20)

 

 آزادی شبه قاره و سکوت افغانستان در مورد دیورند:

دولت افغانستان در نخستین سالهای دهه ی چهل قرن بیستم میلادی از طرح جدی موضوع دیورند با انگلیس ها که در حال از دست دادن سلطه ی خود به نیم قاره بودند خود داری کرد. زمام داران افغانستان همچنان با دوحزب مقتدر کانگریس و مسلم لیگ که مصروف فعالیت آزادیخواهانه در جهت استقلال شبه قاره ی هند از سلطه ی استعمار بریتانیا بودند به هیچ تماس و مذاکره ای بر سر موضوع دیورند و سرنوشت پشتونها نپرداختند. حتی به عقیده ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر پس از پایان جنگ دوم جهانی که انگلیس ها وارد مرحله ی عملی ترک شبه قاره ی هند و اعطای استقلال گردیدند، صدا و حرکتی از کابل در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند بر نخواست:«وقتی که در پایان جنگ (جنگ دوم جهانی) دولت انگلیس دوباره به این موضوع رجوع نموده هیئت کابینه را به هند فرستاد و بعد از آن تا وقتی که در سال 1947 لارد لوی مونت بیتن طرح تقسیم هند را به دو کشور اعلان نمود، حکومت افغانستان حیثیت تماشا بین را حفظ نمود.» (21)

نه تنهازمام داران افغانستان از انجام هرگونه حرکت جدی سیاسی و نظامی در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند در آستانه ی استقلال شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان خود داری کردند، بلکه از همراهی با حرکت های مردم مناطق شمال غربی شبه قاره پرهیز نمودند و حتی مانع قیام مسلحانه ی آنها گردیدند. دگر ژنرال فیض محمد از ژنرالانیکه در خوست پکتیا مصروف وظیفه بود میگوید:« قبایل پشتون آنطرف دیورند،قبل از آنکه انگلیسها منطقه را ترک گویند، پیام ها به وی فرستاده بودند که در عوض بیرق های انگلیس، بیرق های افغان نستان را بلند می نمایند. ولی وزارت دفاع به هدایت وزارت خارجه ی افغانستان که در آن وقت علی محمد وزیر آن بود؛ به این ژنرال از طریق وزارت دفاع چنین ابلاغ کرده بود که دولت موضوع را از طریق دیپلوماسی تعقیب میکند. چنین حرکتی ترغیب نشود.» (22)

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از عدم توافق کابل با اعلان استقلال پشتونهای آنسوی دیورند در روزهای تشکیل کشور پاکستان و مخالفت با شورش مسلحانه ی مردم آن مناطق سخن میگوید:« وقتیکه در همان آغاز کار(1947) جرگه ی قبایلی سرحد، استقلال خودش را در برابر پاکستان اعلان کرد و نمایندگان خود را بکابل اعزام و از قیام مسلح خویش بمقابل پاکستان ابلاغ و هم استمداد نمودند، بقول نجیب الله خان ( کارمند عالی رتبه ی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده بر سر سرنوشت مردم آنسوی دیورند با دولت پاکستان) حکومت اعلیحضرت که به ادامه ی مذاکرات ومفاوضات خویش( با پاکستان) میپرداخت، کوشید ایشانرا ازاقدامات مسلحانه(درمقابل پاکستان) منصرف گردانیده و بانتظار نتایج مذاکرات و اقدامات صلح جویانه وادار سازد. زیرا ما هیچگاه آرزو نداشته و نداریم که با برادران پاکستانی ما روابط کشیده گردد. » (23)

 

انگیزه ها و عوامل سکوت:

در حالیکه دولت افغانستان فرصت های مناسب و مساعدی را در مورد موضع دیورند پیش از تشکیل کشور پاکستان از دست داد، پس از شناسایی رسمی پاکستان و تأمین روابط دیپلوماتیک با آن کشور وارد منازعه و کشمکش مداوم و مزمن بر سر  دیورند با این کشورشد. بررسی این منازعه و تأثیر آن بر افغانستان در عرصه های مختلف یکی از مباحث مهم این نبشته است که بعداً به آن پرداخته خواهد شد؛ اما قبل از آن، این پرسش به بحث و پاسخ نیاز دارد که زمام داران افغانستان به خصوص سردار محمد نادر و خانواده اش که نیم قرن بر کشور حکمروایی کردند، چرا در سالهای زوال استعمار بریتانیا در شبه قاره تا زمان تشکیل کشور پاکستان سیاست اغماض و سکوت را بر سر دیورند در پیش گرفتند؟

اگر در تحلیل و دیدگاه میرغلام محمد غبار نویسنده و مؤرخ کشور که شخصاً ناظر شکل گیری حوادث و وقایع دوران زوال استعمار بریتانیا در نیم قاره ی هند، استقلال نیم قاره، تشکیل کشور پاکستان و شاهد سیاست زمام داران افغانستان در موضوع دیورند و مردم آنسوی دیورند است، نگاه شود، انگیزه و عوامل سکوت دولت به سیاست سردار محمد نادر و خانواده ی حاکم او  در جانبداری از اغراض و اهداف انگلیس ها بر میگردد. غبار سیاست خارجی سردار محمد نادر و برادرانش را در وابستگی و انقیاد از دولت بریتانیا تفسیر می کند و ریشه های این وابستگی را به گذشته های دور این خانواده میبرد. او می نویسد:« در افغانستان از سی سال باینطرف، خاندان نادر شاه بحیث یکدسته انگلو فیل شناخته شده بودند، و حتی امیر عبدالرحمن خان که خود سیاست یکطرفه ی خارجی منحصر با انگلیس را تعقیب میکرد علناً این خانواده را وابسته به دولت انگلیس معرفی نموده، رجعت آنان را از هندوستان به افغانستان، تحمیلی از جانب انگلیس بر شانه ی خود میشمرد. البته امیر عبدالرحمن خان در داشتن چنین نظریه حق به جانب بود. زیرا او در ارتباط یکجانبه با انگلیس خودش را از نظر سیاست مجبور میشمرد ولو این نظر او نه درست بود و نه به نفع افغانستان تمام می شد. معهذا امیر عبدالرحمن خان بحیث یک افغان و یک پادشاه افغانستان این سیاست را تعقیب میکرد در حالیکه او این خاندان را گماشته و جیره خوار انگلیس میدانست. زیرا جد این خانواده سردار سلطان محمد خان طلایی والی پشاور، در مقابل تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، ولایت پشاور را بدولت پنجاب گذاشته و خود خدمت رنجیت سنگ قبول نموده بود. همچنین پسر او سردار یحیی خان بنفع دولت انگلیس داماد خودش امیر محمدیعقوب خان را با امضای معاهده ی ننگین گندمک واداشته بود. پسران این شخص سردار محمد آصف خان و سردار محمد یوسف خان سالها در هند انگلیسی زیر پرچم دولت انگلیس و به جیره ی انگلیس بسر برده بودند. پسران این دو سردار یعنی سردار محمد نادر خان و برادران و عمو زادگانش، در هند انگلیسی تولد یافت و همدر آنجا با جیره ی انگلیس رشد کرده و تربیه گرفته بودند. . .  .  » (24) 

غبار حتی سردار محمد نادر را به حیث وزیر حربیه (وزیر دفاع) در دوره ی سلطنت امان الله خان مانع ومخالف مبارزات استقلال خواهانه ی مردم آنسوی دیورندعلیه سلطه ی انگلیس ها معرفی می کند. او به ویژه از اقدام وزیرحربیه به این ارتباط در سال 1921 درزمان امضای معاهده میان دولت شاه امان الله و دولت انگلیس نام میبرد. به گفته ی غبار درحالیکه موقف وسیاست دولت برهبری امان لله خان پادشاه کشور،"مشتعل نگهداشتن مبارزات آزادیخواهانه ی مردم سرحدات ضد نفوذ برتانیه" بود، اما وزیر حربیه(سردار محمد نادر) مانع امداد کابل به مبارزات مردم آنسوی دیورند می شد. از دیدگاه و باورغبار این عملکرد وزیرحربیه درجهت تأمین خواست انگلیس هادرمعاهده ی 1921 با دولت افغانستان بود:« در این صورت است که قطع امداد کابل با تنها ماندن وزیرستان و فشار قشون انگلیس، مردم وزیرستان را از وارد کردن حملات علیه برتانیه باز میداردو یا آنان را بمصالحه و سازش با انگلیس متمایل میگرداند، آنگاه حکومت انگلیسی هند ازفشار سنگین سرحدات آزاد نجات میابد و هیئت نمایندگی او در کابل در تحمیل مقاصد خود پافشاری بیشتر به خرچ میدهد. خوب این کار عمده بدست که در کابل انجام گرفت؟ البته بدست محمد نادرخان وزیر حربیه. زیرا شاه بعد از جنگ استقلال، تمام امور سرحدات آزاد را با امور سرحدی و لایت پاکتیا و ننگرهار، رسماً تحت اداره ی شخص محمد نادر خان وزیر حرب قرار داده بود و نادر خان از سیاست مخصوص دیگری پیروی می نمود.» (25) 

 سردارمحمد نادرخان طی سالهای کوتاه سلطنت خویش ( 1929- 1933)بیشتر از دوران وزارتش در سلطنت امان الله خان به سیاست اغماض و سکوت در مورد موضوع دیورند پابندی داشت. زیرا او مرهون کمک و حمایت انگلیس در تصاحب سلطنت بود. یکی از مهم ترین حمایت انگلیس ها این بود که به وی اجازه دادند تا از مردم آنسوی دیورند در جنگ برای تصاحب سلطنت سربازگیری کند؛ ضمن آنکه زمینه ی سفر و عزیمت او را به داخل افغانستان بمنظور کسب اقتدار و سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق قلمرو هندبرتانوی آماده کردند:« بریتانیابه نماینده ی سیاسی قبایل خویش هدایت داد که مانع ورود افراد و یا لشکر قبایل به افغانستان نگردد. خبراجازه ی غیر مستقیم حکومت هند به سرعت تام بین قبایل پخش شد ولشکر قومی وزیر ومسعود به کمک نادرخان داخل افغانستان گردیدند. این کمک، نادرخان را موقع داد که در اواخر سپتمبر برکابل حمله و به 12 اکتوبر 1929 کابل را فتح کند.»(26)

محمدنادر شاه پس از تصاحب سلطنت از کمک های مستقیم نظامی و مالی انگلیس ها برخوردار شد. انگلیس ها از سیاست و عملکرد محمد نادر خان در مورد آنسوی دیورند راضی و خشنود بودند. به قول پروفیسور لودیک آدمک ازپژوهشگران افغانستان شناس امریکایی:« سیاست مداران برتانوی در اروپا و هند زمانی رضائیت خاطر خود را، ازطرزالعمل و ذهنیت زمام داران جدیدافغانستان (محمدنادرخان وبرادرانش) ابرازداشتند وگفتنداز"همکاری رفیقانه ودوستانه ایکه ماازحکومت افغانستان درپیش آمدبامعضله ی قبایل در سرحدات مشترک مان دیده ایم راضی و قانع هستیم. »(27)

مسلماً رضائیت خاطر انگلیس ها، ناشی از سکوت و اغماض محمد نادرشاه در مورد مردم آنسوی دیورند و پابندی وی در سیاست خارجی اش به خواست های دولت انگلیس بود. به نوشته ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« محمد نادر شاه بدون آنکه رسماً یا اسماً از استقلال کشور صرف نظر کرده باشد در عمل خود را به مشوره با دولت مذکور پابند ساخت و از تعقیب سیاست مخالف آن در سرحد خود داری نمود. مطبوعات هند و سایر کشورها در آن وقت مقالات و گزارشهای متعددی مبنی بر صرف نظر نمودن نادرشاه از استقلال افغانستان به نفع دولت برتانیه نشر نمودند، اما تا کنون هیچ سندی که به انعقادچنین موافقت یاقراردادبین جانبین دلالت کندبه نظرنرسیده وبه اغلب احتمال وجودخارجی نداشته است. لیکن میتوان گفت که طرفین به وعده هایی که محمدنادرخان هنگام عبور ازهنددرسال 1929 به نمایندگان دولت برتانیه راجع به حفظ روابط خاص و دوستانه بادولت مذکور داده بود وفادار بوده اند.» (28)

اگر برای انگلیس ها، سیاست سکوت و اغماض سردارمحمدنادر در موضوع دیورند مهم و همسو با منافع استعماری شان بود، این سیاست برای محمد نادر خان و خانواده ی حاکم او اهمیت و منفعت بیشتر داشت. او از این سیاست در عرصه ی تصاحب و استحکام قدرت از دو جهت سود برد: از یکطرف حمایت مالی و نظامی انگلیس ها را کسب نمود و از سوی دیگر از مردم آنسوی دیورند به عنوان سرباز و لشکر جنگ در رسیدن به تخت سلطنت استفاده کرد. این کاملاً به نفع انگلیس ها بود که روی تفنگ و شمشیر مردان آنسوی دیورند نه به سوی سلطه ی آنها بلکه به این سو و در افغانستان توجیه شود. مطالبه ی انگلیس ها از محمد نادر خان آن بود تا از توجیه این تفنگ ها و شمشیر ها به آنسوی دیورند و در مقابل حکومت هند برتانوی بپرهیزد. و انگلیس ها در برابر آن به سردار محمد نادر خان اجازه دادند تا از آن تفنگ ها و شمشیر ها در داخل افغانستان و برای تصاحب و استحکام حاکمیت خود و خانواده اش استفاده کند. محمد نادر خان این مطالبه را بر آورده ساخت و تمام خانواده ی او در واقع به این  سیاست حتی پس از خروج انگلیس ها از شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان متعهد باقی ماندند.

در برخی از دیدگاه ها و بررسی های نویسندگان و پژوهشگران داخلی بر سر موضوع دیورند، موقف محمد نادر شاه ، موقف سکوت و چشم پوشی از سرزمین های آنسوی دیورند تلقی نمی شود. اظهارات شاه موصوف در مورد یکسانی و یکرنگی دینی، زبانی و نژادی مردم آنسوی دیورند و روابط گسترده ی او با سران و خوانین قبایل پشتون در دوران پادشاهی وی به عنوان سند و دلیل این ادعا ارائه میگردد. باری محمد نادر شاه در باره ی قبایل گفت که :"افغانهای هردو طرف سرحد از فیض و برکت دین اسلام و ملیت خود یکی اند و همین مردم میباشند، آنها ازلحاظ دین ، زبان و نژاد یکی اند و ازهم تفاوت ندارند."

آیا محمد نادر شاه که به کمک جنگجویان قبایل آنطرف دیورند به پادشاهی رسید و این کمک هم پس از توافق و اجازه ی انگلیس ها صورت گرفت، می توانست بگوید که قبایل آنسوی دیورند از لحاظ زبان، دین و نژاد با این سوی دیورند تفاوت دارند؟ مسلماً شاه موصوف یک واقعیت مشهود و ملموس را بیان کرد، اما آیا چنین اظهاراتی به معنی ادعای اراضی از دست رفته ی افغانستان در آنسوی دیورند تا ساحل بحر است؟ و یا دست کم این اظهارات می تواند بگونه ی رسمی و صریح بازتاب دهنده ی مطالبات محمدنادر شاه از انگلیس ها در مورد  تآمین و تحقق استقلال سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند باشد؟

 روابط محمد نادر خان با انگلیس ها و سیاست اغماض و سکوت او در موضوع دیورند و بگونه ی عموم در مورد جنبش آزادیخواهی شبه قاره ی هند نارضایتی شدید را در میان مردم شبه قاره اعم از مسلمان و هندو بر انگیخت. حتی این نارضایتی در داخل افغانستان بوجود آمد و پرسش هایی در مورد روابط مخفی موصوف با انگلیس ها پس از افشای کمک های پولی و نظامی دولت انگلیس برای او در میان مردم و به ویژه در میان روشنفکران کشور ایجاد شد. محمد نادر خان در نخستین سال پادشاهی خود هزاران میل تفنگ و مقداری پول نقد از دولت بریتانیا بدور از انظار و آگاهی عامه بدست آورد. اوبرای خنثی سازی تبلیغات وجلب اعتمادمردم به اقداماتی متوسل شد. باانعقاد لویه جرگه ای در 6 جولای 1931 کمک دولت بریتانیا را به اعضای لویه جرگه توضیح کرد و به قول پروفیسور لودیک آدمک از خوددربرابر اتهامات دشمنان دفاع نمود:« نادرشاه در بیانیه ی خود نظر به اتهاماتی که که بر وی شده بود، به نمایندگان ملت حمله کرد و از ارتباطیکه چگونه او، توسط قوت های خالص افغانهاوکمک افغانهای قبایل وبدون معاونت برتانیا به قدرت رسیده بود، تشریحاتی داد.» (29)

سردارمحمدنادرخان در جهت کسب اطمینان جنبش استقلال طلبی شبه قاره ی هند به خصوص غرض جلب اعتماد مسلمانان شبه قاره تعدادی از علما و دانشمندان مسلمان آن دیار را به کابل دعوت کرد. علامه محمد اقبال لاهوری از فضلا و شاعران برجسته ی مسلمان نیم قاره ی هند در میان مدعیون بود. او بعداً تحت تأثیر دعوت و پذیرایی گرم محمد نادرشاه اشعاری در وصف مذکور سرود:

             نادر افغان شه درویش خو                رحمت حق بر روان پاک او

             کار ملت محکم از  تدبیر او                حافظ دین مبین شمشیراو

             چون ابوذر خود گداز اندرنماز              ضربتش هنگام کین خارا گداز!

             عهدصدیق ازجمالش تازه شد           عهد فاروق از جلالش تازه شد

             ازغم دین دردلش چون لاله داغ         در شب خاور وجود او چراغ

            درنگاهش مستی ارباب ذوق             جوهر جانش سراپا جذب شوق

محمدنادرشاه علی رغم اقدامات خویش غرض جلب  اطمینان مردم در داخل و کسب اعتماد جنبش های ضد استعماری بریتانیا در شبه قاره، کماکان به سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند ادامه داد. اما صرف نظر از اینکه چشم پوشی و سکوت سردارمحمدنادرخان در موضوع دیورند ریشه در زدو بند و وابستگی پنهانی او با انگلیس ها داشت و یا از منافع او وخانواده اش در تحصیل و تحکیم قدرت ناشی می شد، این پرسش مطرح میگردد که سیاست سکوت و اغماض وی در مورد دیورند تا چه حدی با منافع و مصالح افغانستان سازگاری داشت؟

در حالیکه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ و بسیاری از منتقدین و روشنفکران آن دوران و دوره های بعدی از این سیاست در مورد آنسوی دیورند انتقاد میکنند اما به ندرت در مورد موضوع دیورند و آنسوی دیورند وارد یک بحث دقیق و همه جانبه شده اند. در مباحث و دیدگاه های انتقادی به زمینه های قانونی و حقوقی موضوع دیورند برای افغانستان کمتر پرداخته می شود. هیچگاه در مورد آنچی که از موضوع دیورند بحث و مطالبه می شود، با شفافیت و وضاحت صحبت بعمل نمی آید. از آنسوی دیورند چه باید خواست؟ حق خود مختاری برای مردم آن، تشکیل کشور مستقل، الحاق به افغانستان؟ و یا چیز دیگری. به انطباق و همخوانی مطالبه ی مورد نظر با منافع و مصالح کشور پرداخته نمی شود. از این مهمتر، هیچگاه زمینه های عینی و عملی آنچی که به عنوان دیدگاه، مطالبه و خواست در موضوع دیورند مطرح می شود، مورد توجه و عنایت قرار نمی گیرد. نه تنها بسیاری از روشنفکران و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان طرح روشن، واقع گرایانه و عملی در موضوع دیورند به عنوان یک منازعه ی تاریخی با پاکستان ارائه نکرده اند، بلکه حکومت ها و زمام داران کشور نیز در این مورد تا اکنون فاقد یک برنامه و استراتیژی درست، شفاف و عملی بوده اند.

 رو یهمرفته پس از مرگ محمد نادر شاه در سالهای نخست پادشاهی پسرش محمد ظاهر شاه، این سیاست از سوی برادرش محمد هاشم خان به حیث صدراعظم که در واقع فرمانروای اصلی مملکت بود، دنبال شد. با کنار رفتن محمد هاشم خان از صدارت و انتصاب سردار شاه محمود برادر دیگر محمد نادر خان به این مقام ، سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند تغیر یافت.

 

 

                                 فصل دوم

                 منازعه با پاکستان بر سر دیورند                

آغاز منازعه:

سردارشاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه که در 1946 صدارت را از سردار محمد هاشم تحویل گرفت، در اخیر این سال به ار سال نامه ای به دولت انگلستان در مورد آنسوی دیورند پرداخت. در این نامه که در واقع به شکل اعلامیه ای انتشار یافت از دولت بریتانیا تقاضا بعمل آمد تا با توجه به انکشاف و ضعیت سیاسی هند برتانوی، موضوع تعین سرنوشت مردم پشتون در آنسوی دیورند مورد توجه قرار داده شود. صدراعظم شاه محمود سپس در سال بعدی که استقلال هند عملی شد و پاکستان بوجود آمد، در یاد داشت رسمی به سفارت بریتانیا در کابل موضوع تعین سرنوشت پشتونهای آنسوی دیورند را مجدداً مطرح کرد:« در یاد داشت تذکر داده شد که برای پشتونها و بلوچ ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند و یا به افغانستان بپیوندند. برتانیا جواب داد که سوال سرحدات آزاد حل و فصل شده است و خط دیورند بحیث یک سرحد و حد فاصل بین المللی شناخته شده است. پیمان 1921 (1300 خورشیدی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تایید می کند.» (1 ) 

دولت انگلیس همچنان دراین پاسخ به افغانستان هوشدار داد که در زمان تحویل دهی قدرت از حکومت انگلیسی هند به دو دولت نو تشکیل هند و پاکستان از انجام هرگونه دخالت و اعمال تحریک آمیز خود در آنسوی دیورند خود داری کند. دولت پاکستان نیز ادعای دولت افغانستان را در نخستین روزهای تشکیل خود رد نمود و موضع خود را در مورد خط دیورند بدینگونه اعلان کرد:

«خط دیورند که درمعاهده ی سال 1893 مشخص شده است بحیث مرز بین المللی قابل اعتبار است که متعاقباً در چندین موارد، جانب افغانستان آنرا تایید نموده است. نقشه ی این خط بین المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی در مورد خود مختاری ارضی و یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه ی پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه ی دولت جانشین هند بریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن میباشد، حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش دارد. افزون برآن مسئله ی خود مختاری پشتونهادرهمه پرسی که بدین مناسبت در1947 درتحت نظارت بریتانیا درایالت سرحد شمال غرب به راه افتیده بود، انجام یافته و درنتیجه 99 فیصد مردم به طرفداری اتحاد به پاکستان رأی دادند. علاوتاً مردم مناطق قبایلی در جرگه ی قبایلی سال 1979 نیز رضایت خود را با اتحاد در چوکات پاکستان مورد تأکید قرار دادند.» (2 )
این نکته قابل بحث و تأمل است که چرا سردارشاه محمود بر خلاف برادرانش (محمد نادر شاه و محمد هاشم خان) موضوع دیورند را مورد توجه قرار داد؟ محمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اقدام صدر اعظم را ناشی از اعتراض روشنفکران در آن زمان به سیاست اغماض و سکوت دولت در مورد مردم آنسوی دیورند تلقی می کند: « در این وقت بود که در اثر اعتراض بعضی روشنفکران بر ضایع شدن حقوق افغانستان دستگاه حکومت دوباره به حرکت آمده توسط یاد داشت مؤرخ 13 جون 1947 موضوع سرنوشت پشتونها را در ماورای خط دیورند به سفارت برتانیه در کابل تذکر داد، اما اکنون قانون آزادی هند از پارلمان برتانیه گزارش یافته و مقرر شده بود تا آینده ی ولایت سرحد شمال مغرب توسط ریفراندم یا همه پرسی از مردم مبنی بر شرکت ولایت شان به یکی از دومینیون پاکستان یا هند تعیین شود و قدرت سیاسی در نیم قاره در 15 آگست همان سال به دو دولت جدید انتقال یابد. به عبارت دیگر موضوع به قدری پیشرفته بود که بررسی ادعای افغانستان برای مقامات برتانیه نا ممکن و برای دولت نوتشکیل پاکستان دشوار بود. » ( 3)

با وجود بی تفاوتی و بی اعتنایی دولت بریتانیا به مطالبه ی دولت افغانستان، موضوع دیورند در محور توجه و سیاست زمام داران کشور قرار گرفت و بصورت یک منازعه ی لاینحل با پاکستان در آمد. این منازعه در طول نیم قرن اخیر نه تنها به عنوان عامل اصلی و مهم در روابط میان افغانستان و پاکستان نمودار شد، بلکه مناسبات منطقوی و بین المللی افغانستان را نیز تحت تأثیر و نفوذ قرار داد. حتی موضوع دیورند پس از تشکیل پاکستان در دوران جنگ سرد بگونه ی غیر رسمی و اعلان ناشده، به نقطه ی رقابت و منازعه در سیاست نفوذ و استیلاء دو ابر قدرت شوروی و ایالات متحده ی امریکا و هم پیمانانش به ویژه انگلیس ها در منطقه مبدل گردید. امریکایی ها و انگلیسها، آنسوی دیورند را برای پاکستان می خواستند. همچنان آنها متمایل بودند که افغانستان بدون هیچگونه ادعایی مرز دیورند را بپذیرد و در همسویی با پاکستان به عنوان متحد منطقوی شان قرار بگیرد تا از این طریق در برابر نفوذ و توسعه طلبی اتحاد شوروی مقابله شود. "فریزر تیتلر" وزیر مختار دولت انگلیس درکابل از سیاست انگلیس ها و امریکایی هادراین مورددرکتاب"افغانستان" درسال 1950 نوشت:«قبایل سرحدی مسلح و مهیبند، و هر آن امکان حمله و سرازیر شدن ایشان به اتفاق افغانستان در سرزمین هندوستان موجود است. این خطر هند شمالی وخطرصلح آسیای وسطی، فقط بواسطه ی ضم ویکجا شدن دو دولت افغانستان و پاکستان با یکدیگر بهر شکلی که باشد، میتواند رفع گردد ولو نظر به اختلافات روحی و اقتصادی وسیاسی و ملی، اختلاط آن دوکشور ممکن به نظرنرسد. معهذا تاریخ حکم میکند که این اختلاط عملی گردد وگر این عملیه بشکل صلح آمیز انجام نگیرد، باقوت عملی خواهد شد. زیرا اگر افغانستان و پاکستان بواسطه ی این اختلاف و یا مزخرفات خط دیورند منقسم و دوپارچه باشند، حالت مساعدی برای انقلاب و موقع مناسبی برای کمونیزم فراهم خواهد شدو هنگامیکه در آنطرف دریای آمو صنایع اتحاد شوروی رشد کندو خواهش باز کردن راهی به بحر بوجود آید، بیگمان یگانه بندردریایی در آسیای وسطی برای شوروی بندرگاه کراچی خواهد بود که خط آهن را از کشک براه هرات و قندهار و چمن به پاکستان متصل نماید. پس در حالت عدم اتحاد افغانستان و پاکستان و فقدان پشتیبانی انگلیس و امریکا، باز از جبهه ی شمال هجوم بعمل آمده و کنترول هندوکش بدست اجانب خواهد افتید. تاریخ نشان میدهدکسیکه هندو کش رادر دست دارد، کلید هندوستان هم در دست اوست. . .   .  » (4) 

در حالیکه وزیر مختار دولت انگلیس، سیاست انگلیس ها و امریکایی ها را مبتنی به حمایت از اختلاط و اتحاد افغانستان و پاکستان ترسیم می نماید و اختلاف میان دوکشور بر سر خط دیورند را پدیده ی مزخرف تلقی میکند، شوروی ها بر عکس از موقف و موضع دولت افغانستان در مورد دیورند حمایت میکردند. شوروی ها زمانی بصورت آشکار در منازعه ی دیورند میان افغانستان و پاکستان داخل شدند که سردار محمد داود صدارت را از سردار شاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه تسلیم شد. او در مورد دیورند که بعداً با تفصیل بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، موضع شدید و آشتی ناجویانه اتخاذ کرد. پای شوروی هادراین دوره با تأیید موقف محمدداود برسر منازعه ی دیورند بصورت گسترده به تمام عرصه های حیات افغانستان به ویژه عرصه ی نظامی کشانیده شد. در برخی از تحلیل ها و دیدگاه ها، ایجاد یک کشور واحد از افغانستان، پشتونها و بلوچهای آنسوی دیورند و یا تشکیل فدراسیون افغانستان، پشتونستان و بلوچستان از طریق حل منازعه ی دیورند، طرح شوروی ها بود. آنهاییکه از این زاویه به نقش شوروی در مناقشه ی دیورند می بینند یکی از عوامل تهاجم شوروی را به افغانستان در راستای تحقق این طرح بمنظور دستیابی روس ها به آبهای گرم بحر هند و مدخل تنگه ی هرمز مطالعه میکنند. در دوره ی جنگ سرد به خصوص تا قبل از لشکر کشی شوروی در روزهای آغاز 1980 افراد، احزاب و گروه های سیاسی نزدیک و وابسته به شوروی بیشتر از همه موضوع دیورند را که به آن داعیه ی پشتون و بلوچ گفته می شد با سیاست شوروی ها به عنوان سیاست حمایت از جنبش های ملی و رهایی بخش پیوند میدادند و درجهت آن تبلیغ میکردند. این امر بیشتر از همه توسط جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق و رهبر آن ببرک کارمل عنوان میگردید. آنگونه که اکنون (دسمبر 2006) هم در سایت انتر نیتی پرچم تصاویری از ببرک کارمل، سردار محمد داود، خان عبدالغفار خان و پسرش عبدالولی خان به عنوان "علم برداران داعیه ی پشتونستان"در کنارهم قرار داده شده اند و در مورد موقف جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق درمورد آنسوی دیورندگفته میشود:« پرچمی ها اولین و یگانه سازمان سیاسی بود(بودند) که درفش حمایت از مبارزات آزادیبخش ملی برادران پشتون وبلوچ آنسوی مرز تحمیلی استعماری دیورند را بر افراشت( افراشتند)» (5 )

البته اکنون نه شوروی وجود دارد و نه روسیه در آن موقعیت و توانایی است تا طرح روسی دسترسی به آبهای گرم را از طریق ادغام و یا تشکیل فدراسیون پشتونستان، بلوچستان و افغانستان بریزد. این طرح اکنون از سوی گروه های دیگری در داخل افغانستان و حتی بگونه ی دیگر توسط برخی از عناصر و حلقاتی در میان امریکاییان مطرح می شود.  به هرحال، منازعه ی دیورند با پاکستان از صدارت سردار شاه محمود و همزمان با تشکیل کشور پاکستان آغاز یافت. نخستین گام دولت افغانستان بر سر این منازعه، گام سیاسی بود که در اعزام هیئتی از کابل به کراچی برداشته شد.

اما قبل از پیگری روند مذاکره میان دولت های افغانستان و پاکستان و بررسی سیر روابط میان دوکشور، ضرور است تا به ریشه های تاریخی این منازعه پرداخته شود.

 

نخستین مذاکره بر سر دیورند با پاکستان:

دولت افغانستان در سپتمبر 1947 با عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد به مخالفت پرداخت. عبدالحسین عزیز نماینده ی افغانستان در 30 سپتمبر 1947 رأی منفی خود را به عضویت پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صندوق انداخت. او اظهار داشت که افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک پاکستان نمی پذیرد. تا زمانیکه شرایط آزاد برای تبارز اراده ی مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان و یا استقلال سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست نخواهد کشید. اما سپس نماینده ی افغانستان در 20 اکتوبر 1947 رأی منفی خود را پس گرفت و به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز امید واری کرد که هر دو کشور در مورد اختلافات خود از طریق مذاکره و راه های دیپلوماتیک به توافق برسند.

پس از آن، مذاکره میان پاکستان و افغانستان بر سر منازعه ی دیورند آغاز یافت. این مذاکره با اعزام شخصی بنام نجیب الله خان به عنوان"نماینده ی فوق العاده و ممثل مخصوص اعلیحضرت" به کراچی پایتخت پاکستان صورت گرفت که مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ اورا از کواسه گان امیردوست محمد خان معرفی میکند. نجیب الله توروایانا که مدیریت عمومی سیاسی را در وزارت خارجه به عهده داشت و هم کفیل وزارت معارف بود از سوی محمد ظاهر شاه و صدراعظم شاه محمود در اوسط نومبر 1947 به کراچی اعزام شد. مسلماً اعزام نماینده ی خاص شاه و حکومت افغانستان غرض مذاکره درمورد مرز دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند معنی عدم پذیرش این مرز و حاکمیت پاکستان را به سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی این مرز داشت. اما آنچی که در مذاکرات نماینده ی اعزامی کابل به کراچی قبل از همه قابل توجه بنظر میخورد، سردرگرمی و ابهام در مطالبات دولت افغانستان در مورد مرز دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند بود. نماینده ی افغانستان عدم شناسایی معاهده ی دیورند و مرزهای مبتنی براین معاهده را در مذاکرات مطرح نکرد. او از بازگرداندن سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفت. مطالب اصلی و مهم نماینده ی مذکور با مقامات پاکستانی عمدتاً در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزادسرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، خلاصه می شد. گاهی موصوف در این مذاکرات طولانی که بیش از دوماه را دربرگرفت،  برگزاری یک همه پرسی را در مناطق شمال غربی پاکستان مطرح میکرد تا مردم این مناطق در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در حالیکه موصوف میدانست در روزهای تشکیل کشور پاکستان یک همه پرسی علی رغم درستی و نادرستی آن، برگزار شد که نتیجه ی آن پیوستن مردم آنسوی دیورند به پاکستان اعلان گردید. از یکسو نماینده ی نام برده در مذاکرات خود با دولت پاکستان سرنوشت پشتونهای آنسوی دیورند را به عنوان"برادران افغان ما" یک موضوع حیاتی برای افغانستان می خواند و از جانب دیگر مطالبه ی تأمین حقوق و خود ارادیت پشتونها را به بهای صدمه و ضرر پاکستان نمی خواست. او پس از بازگشت در مورد مذاکرات خود با دولت پاکستان گفت:« به مقامات رسمی و رجال بزرگ پاکستان آشکار گردانیدم که سرنوشت آینده و ستاتوئی برادران افغان ما که درمیان خط دیورند و سند زندگانی مینمایند یک مسئله ای است که مورد علاقه و دلچسپی خورد وبزرگ افغانستان میباشد و افغانها این مسئله را مسئله ی حیات و ممات خود میدانند.. .   .

ما نمی گوییم که تأمین حقوق و حریت و هویت آنها(پشتونستان) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. ما اصلاً باین پندار نیستیم که تأمین حقوق آنها به نقص و خساره ی پاکستان تمام می شود. تنها چیزی را که میخواهیم آنست که افغانهای میانه ی دیورند و سند با اتونومی کامل کشور واحدی را تشکیل نمایند که موسوم به نامی باشد که از قومیت آنها نمایندگی کند و باین وسیله هویت آنها محو و شخصیت آنها تباه نشود. ما میخواهیم آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند و روابط آنها با پاکستان براساس موافقات بوده دروازه ی وحدت و یگانگی شان با سایر برادران افغان و یا پشتونستان که شامل حکومت اتونوم پشتونها خواهند بود، باز باشد. و باآنها مساعدت بعمل آید تا سویه ی مادی و معنوی زندگی شان بلند برود. زیرا تنها دراین صورت ممکن است که هم حقوق افغانهای آنطرف سرحد تأمین گردد و هم دولت جدیدالتشکیل برادر و همسایه ی ما پاکستان به خساره ی متوجه نشودوهم قلوب هرفردکشور افغانستان التیام پذیرد و محیط دوستی بروی کار آید که در پرتو آن با قناعت و آرامی ضمیر ملت افغانستان و دولت پادشاهی بتواند با حکومت پاکستان سیاست تزلزل ناپذیر دوستی و همکاری راپیش گیرد. و این نقطه رانیزبافرادحکومت پاکستان توضیح نمودم که: نبایست مراجعات واظهارات من ونطریات و اقدامات حکومتم را مداخله درامور پاکستان محسوب دارند، و یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.» (6)

نجیب الله تورویانا پس از بازگشت از مذاکرات با دولت پاکستان علی رغم آنکه با تناقض و بصورت مبهم از نتایج و دست آوردهای مذاکرات خود صحبت میکرد و گاهی از پیروزی و گاهی هم از نارضایتی سخن میگفت، از پذیرش خواست های خود در مورد سرنوشت مردم و سرزمین آنسوی دیورند توسط لیاقت علی خان صدراعظم پاکستان خبرداد. اما با وجود پافشاری موصوف که توافقات جانب پاکستان با جانب افغاسنتان در یک سند رسمی مبادله گردد، چنین چیزی صورت نگرفت. وی می گوید:« در ختم بیانات خود اظهار تأسف نموده جواب قطعی حکومت پاکستان را تقاضا کردم که آیا حاضرند مطالب مورد موافقت را در معاهده یا سند دیگری بما اطمینان بدهند یا خیر؟ آقای فارن سکرتر (اکرام الله) جواب را به ملاقات من و جناب صدراعظم پاکستان موکول کردند. به تاریخ 24 دسمبر(1947) با جناب نواب زاده لیاقت علی خان (صدراعظم پاکستان) مذاکره کردم و به تحلیل سوابق و لزوم تدوین درج مطالب در دکومان تحریری که برای اطمینان و رفع سوء تفاهم به افغانستان داده شود پرداختم و عواقب وخیم سوء تفاهم و هیجانی را که عدم اطمینان افغانها و قبایل تولید نماید گوشزد کردم و ضمناً به رفع شبهاتی که برای حکومت پاکستان نسبت باین امر تولید شده بود که دادن همچه  سندی مغایر پرستیژ آنها است سعی کردم و وضعیت را با تمام وضاحت و صمیمیت آشکارا ساختم که اگر این امر صورت نمی گیرد مذاکرات مستقیم بیسود و بی نتیجه مانده برخلاف آرزوی طرفین مسئله را بجایی دیگر میکشاند زیرا حکومت افغانستان مجبور است حقایق را به قبایل که منتظر نتیجۀ مذاکرات ما هستند و عامۀ مملکت ابلاغ دارد.

جناب نواب زاده لیاقت علی خان موافقت حکومت پاکستان را به نقاط نظر ما تذکر داده مکرر اطمینان دادند که تشکیلات پاکستان فدرال بوده افغانهای صوبه سرحد اوتونومی کامل خواهند داشت و در اسامبلۀ تشکیلاتی اسمی بر صوبه سرحد قرار مرضی مردم گذاشته خواهد شد و حکومت پاکستان به وحدت همه افغانها در یک واحد سیاسی و اداری موافق بوده دراین راه خواهد کوشید دربارۀ قبایل آزاد سرحد اظهار نمودند که استقلالشان را پاکستان احترام نموده هیچگاه آرزو ندارد بر آنها فشار نظامی یا غیر نظامی وارد آرد. بلکه باآنها به اساس موافقات روابط خود را برقرار نموده برای رفاه و آسایش و ترقی مادی و معنوی شان کمک خواهند کرد و برعلاوه حکومت پاکستان بدون آنکه اجباری را برقبایل مستقل وارد نماید موافق خواهد بود که برضایت آنها شمول آنها را در حیطۀ اداری افغانهای(پشتونهای ایالت سرحد)  دیگر که اتونومی کامل خواهند داشت خیر مقدم بگوید . بعد از دادن این اطمینانها علاوه نمودند که به ما در مکتوبی نسبت به مسایل مذکور اطمینان و اطلاع میدهند.»(7)

نجیب الله تورویانا که از صدراعظم پاکستان خواستار توافقات کتبی و نامه ی رسمی شده بود، چنین نامه ای را در اول جنوری 1948 از ظفرالله خان وزیر خارجه ی پاکستان دریافت داشت. در این نامه آمده بود:

«ازمذاکراتی که بین جلالتمآب شما و وزارت امور خارجه صورت گرفته است چنین بر می آید که جلالتمآب شما سیاست حکومت پاکستان را نسبت به قبایلی که اینطرف خط دیورند جانب ما زندگی می نمایند، وهم راجع به موقعیت ولایات شاملۀ پاکستان بخوبی درک نفرموده اند. افتخاردارم وضعیت را قرار ذیل باطلاع جلالتمآبی برسانم:

قبایل سرحد شمالغرب جهت حصول پاکستان به پیمانۀ بزرگی معاونت نموده، و در موقعیکه این مملکت جدید اسلامی تأسیس گردید، آنها تصمیم راسخ خویشرا جهت شمول در آن اظهار نمودند. قاید اعظم استقلال قبایل را تسلیم نموده با آنها یقین داد که حکومت پاکستان تمام معاهدات، قرار داد ها ومعاشات را تا آنزمان دوام خواهدداد که نماینده های قبایل و حکومت پاکستان با هم یکجا شود و معاهدات جدیدی را فیصله بنمایند چنانچه در نتیجۀ این سیاست تا کنون معاهدات جدید با قبایل سرحد شمال غرب به امضاء رسیده است. راجع به وضعیت قانونی ولایات باید گفت که بعد از آنکه ریفرندم در ولایات سرحد شمالغرب به پایان رسید قاید اعظم موقعیت این ولایت را دریک بیان خود بصورت مخصوصی تشریح و روشن ساخته است. نامبرده بیان نمود که: تاجاییکه موضوع به پتانهای ولایت سرحد مربوط است، من هیچ تردیدی ندارم که آنها، درپاکستان برای ترقی مؤسسات اجتماعی و عرفانی و سیاسی خویش، از آزادی کاملی بهرمنده خواهند بود، و آنها همان حکومت خود اختیاری را دارا خواهند بود که سایر ولایات پاکستان آنرا دارا باشند، حصول پاکستان مرهون زحمات مشترکۀ تمام ولایات میباشد و ازاین رو سیاست حکومت پاکستان به نسبت هریکی از ولایات همان صورت واحدی را خواهد داشت. راجع به آینده طوریکه جلالتمآب شما مسبوق خواهند بود، یک مجلس دستوری درپاکستان تأسیس شده است که مرکب از نماینده های تمام حصص پاکستان میباشد، و قانون اساسی حکومت مرکزی و حکومت ولایات را، همین مجلس عالیه تعیین و تدوین خواهند نمود. چنانچه هرولایت آزاد خواهد بود تا راجع به دستور آینده ی خود، هرموضوعی را که لازم بداند، دراین مجلس دستوری پیشنهاد نماید.» (8)

مذاکرات نماینده ی افغانستان با محمد علی جناح زمام دار پاکستان پس از دریافت نامه ی وزیر خارجه که خواست های او را در مورد آنسوی دیورند بر آورده نمی ساخت، نیز نتیجه ای در برنداشت. وی میگوید:« روز ده جنوری(1948) در کاخ گورنر ژنرال مذاکره بین من و سرمحمدظفرالله خان وزیر امورخارجۀ پاکستان صورت گرفت. جناب وزیر امور خارجه پس از گرفتن نظریات من و استماع توضیحات لازمه به درج مطالب متباقی درصورت مجدد نامۀ اول جنوری خود مشروط اتفاق نظر قاید اعظم و حکومت پاکستان موافقت کردند و درحضور من برکاپی نامۀ اول جنوری 1948 خود جملاتی چندی را که عبارت از درج کلمۀ اتونومی و تذکر موافقت حکومت پاکستان به نامی بر صوبۀ سرحد که از قومیت و نژاد اهالی تمثیل نماید و ازطرف اسامله دستوری پذیرفته شود و وحدت افغانهای آنطرف دیورند افزودند و لی جناب قائد اعظم ازدرج آن علاوگی ها بنا بر اینکه علت آن موانع قانونی است معذرت خواستند.»(9)

  پس از اعلان نتایج مذاکرات نماینده ی افغانستان توسط خودش از طریق رادیو و در کتابی بنام "بیانات" چاپ و منتشر گردید، نارضایتی از این مذاکرات در در میان برخی حلقه های سیاسی و اجتماعی در داخل و بیرون دولت افغانستان تشدید یافت.

 

مذاکرات ضعیف و ناکام:

نخستین مذاکره ی دولت افغانستان با دولت نوتشکیل پاکستان بر سر مرز دیورند نه تنها بی نتیجه بود، بلکه نخستین شکست سیاسی دولت افغانستان را در برابر پاکستان در قبال داشت. دولت افغانستان نخستین گام سیاسی خود را در گفتگو با پاکستان بر سر منازعه ی دیورند یا موضوع پشتونستان در تاریکی و ابهام گذاشت. مذاکرات نماینده ی دولت، موضع گیری و موقف رسمی زمام داران در کابل ازشفافیت و قاطعیت برخوردار نبود. و این سیاست در سالهای پسین و درطول حاکمیت زمام داران مختلف و دولت های مختلف ادامه یافت.

میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ ضعف و ناکامی نماینده ی افغانستان را در اولین مذاکره با پاکستان به سن کم، نوکاری و بی تجربگی او در برابر سیاست مداران پاکستانی که آنهارا "یکدسته ی گرگان باران دیده و آشنا برموز سیاست استعماری در پاکستان" می خواند، ارتباط میدهد. وی ناکامی مذاکرات نماینده ی دولت را با پاکستان از متن پیشنهادات نماینده ی موصوف استنتاج می کند:« معنی این پیشنهاد"نماینده ی فوق العاده ی افغانستان و ممثل مخصوص اعلیحضرت" واضح بود که: حکومت افغانستان آزادی "پشتونستان"را که به نقصان پاکستان تمام شود نمیخواهد. سرحدات آزاد افغانستان را میگذارد که به "پشتونستان" محکوم ضم گردد. خط دیورند را قبول دارد. برای افغانستان هیچ امتیازی نمیخواهد. اتونومی صوبه ئی را که سیستم فدرالی پاکستان خود متقاضی آن، و عملاً موجود بود، طلب و تصدیق می کند. دربرابر این همه باختن ها، فقط اطلاق "نامی" را ازطرف پاکستان، درمورد سرزمین افغانهای ماورای دیورند تا دریای سند خواهش مینماید»(10)

علی رغم باور و دیدگاه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ به عوامل و دلایل ناکامی نماینده ی افغانستان در مذاکره، این ضعف و شکست از جهات دیگری نیز قابل تأمل و بررسی است.

وقتی نجیب الله خان نماینده ی خاص پادشاه و حکومت افغانستان در مذاکرات خود با پاکستان از عدم مشروعیت معاهده ی دیورند با صراحت و قاطعیت سخن نگفت و آنسوی دیورند را بخشی از سرزمین افغانستان نخواند، معنی این سکوت آن بود که دولت افغانستان مرز دیورند را برسمیت می شناسد و مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند را بخشی از پاکستان میداند. این اظهار موصوف که تأمین حقوق و حریت پشتونهای آنسوی دیورند را به بهای ضرر پاکستان مطالبه نمی کند، بیانگر آشکار این شناسایی بود. در چنین حالتی، آیا مطالبه ی حق خود ارادیت به مردم آنسوی دیورند، در واقع به مردم و سرزمین مربوط به کشور پاکستان، از دیدگاه قوانین و قواعد بین المللی پایه ی حقوقی و قانونی داشت؟ اگر نماینده ی دولت افغانستان در نخستین مذاکره با پاکستان بر سر دیورند نمی توانست در اتکاء به اسناد و شواهد معتبرحقوقی بین المللی از بطلان و عدم مشروعیت معاهده ی دیورند صحبت کند و در اثبات این ادعا ضعف و کمبود داشت، ضعف وناتوانی نماینده ی موصوف و دولت افغانستان  در مورد مطالبه ی حق خود مختاری به مردم آنسوی دیورند بیشتر از آن بود. مطالبه ی حق خود مختاری و استقلال از سوی دولت یک کشور برای مردم یک سرزمین و کشور دیگر بر مبنای اشتراکات تاریخی، نژادی و فرهنگی تنها از منظر اخلاقی و عاطفی می تواند قابل تو جیه و استدلال باشد. اما معیار پذیرش، داوری، و فیصله ی بین المللی در هرگونه ادعا و مطالبه ای مرتبط به مردم وسرزمینی بیرون از محدوده ی جغرافیایی یک کشور، به اسناد و منابع قانونی و حقوقی بین المللی بستگی دارد. افغانستان از همان آغاز مذاکره با پاکستان و در طول زمان استمرار منازعه ی دیورند تا اکنون، خارج از محدوده ی اخلاقی و عاطفی چیزی بشتر از اسناد معاهده ی دیورند در دست ندارد. معاهده ای  که پیوسته مورد پذیرش و تأیید رسمی سلاطین و امیران حاکم درکشورقرارگرفته است. مسلماًهرگونه اسنادِدست داشته ی معتبر حقوقی از سوی افغانستان از همان آغاز تشکیل پاکستان و درطول سالیان دراز منازعه بر سر دیورند به مجامع بین المللی ارایه می شد.

اگر پیوند های تاریخی و فرهنگی مردم و سرزمین یک کشور به مردم و سرزمین کشور دیگر،  معیار حقوقی مطالبه ی دولت ها و کشور ها در ادعاهای ارضی، حق خود ارادیت و امثال آن باشد، بسیاری از کشور های جهان در گیر منازعه ی دایمی و پایان ناپذیر خواهند شد. مطالبه ی حق خود مختاری و تعین سرنوشت برای مردم یک کشور دیگر هرچند با اشتراکات فرهنگی و تاریخی با قواعد و قوانین بین المللی همسویی ندارد. زیرامطالبه ی حق خود ارادیت و خود مختاری به تضعیف و نقض برخی از اصول اساسی حقوق بین الملل چون اصل ثبات مرز ها، اصل تمامیت ارضی کشورها، اصل رعایت معاهدات بین المللی و اصل مداخله در امور داخلی یکدیگر می انجامد.

گذشته از اینکه مطالبه ی نماینده ی افغانستان در نخستین مذاکرات با پاکستان بر سر آنسوی دیورند با اشکالات قانونی و حقوقی مواجه بود، تصویر مشخص و شفافی نیز از این مطالبات وجود نداشت. این تقاضای موصوف در جریان مذاکره که "آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده و درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند"، مبهم و مخدوش بود. او در مذاکرات خود مشخص نکرد که تفسیر و تعبیرش منحیث نماینده ی رسمی دولت افغانستان از "تأمین حقوق و حریت" مردم آنسوی دیورند چیست؟ آنچی را که او بعداً به عنوان نتایج مذاکراتش در پذیرش "آزادی قبایل"، "خود مختاری صوبه سرحد شمالغرب"، در کابل اعلان داشت، دست آورد های او برای مردم قبایل و ایالت سرحدشمالغرب پاکستان نبود. قبایل از قبل آزادی داشتند و ایالت سرحد شمال غربی پاکستان درنظام فدرالی کشور از خود مختاری برخوردار بود. حتی اگرمطالبات افغانستان درموردحق خود مختاری و آزادی برای مردم آنسوی دیورند یک مطالبه ی اخلاقی و عاطفی تلقی شود، این وظیفه ی اخلاقی هم پس از مشارکت پشتونها و بلوچها در حکومت پاکستان پایان یافت. سید قاسم رشتیا از سیاستمداران و نویسندگان سالهای میانه ی  قرن بیستم در افغانستان از پایان این وظیفه ی اخلاقی سخن میگوید:«در اوایل (رهبران پشتونها)باحکومت پاکستان مقاطعه کرده بودند. بعداً به همکاری شروع کردند. درین زمان وظیفه ی اخلاقی افغانستان انجام شده تلقی شد، زیرا خود پشتونستانیهای آنطرف سرحد رضاکارنه در تشکیلات پاکستان شامل گردیدند و در مبارزات سیاسی حصه گرفتند و نقش افغانستان در احقاق حق آنها ختم شد.»(11)

از جانب دیگرمطالبه ی"حق حریت واستقلال برادران سرحد(قبایل)"ازسوی نماینده ی دولت افغانستان و سپس پافشاری و موقف بسیاری از دولتمردان کشور در دوره های بعدی در مورد این "حریت و استقلال" به ضرر حاکمیت قانون و ثبات در کشورهای پاکستان و افغانستان انجامید. حفظ حریت و استقلال قبایل در بیرون از چهارچوب حاکمیت قانون در طول سالهای منازعه ی دیورند نه تنها جوامع قبایلی رادرعقب ماندگی اجتماعی وفرهنگی نگهداشت بلکه منجربه تقویت وگسترش بی ثباتی و تضعیف قانونیت و مدنیت در داخل افغانستان و پاکستان شد. و امروز پس از شش دهه خود مختاری و استقلال در جوامع قبایلی آنسوی دیورند، بازتاب این خود مختاری و حریت نه در پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و ثبات اجتماعی قبایل بلکه در گسترش بی قانونی، جنگ و ستیزه جویی، کینه توزی و تروریزم، تولید و قاچاق مواد مخدرقابل مشاهده است. 

 

تشنج در روابط افغانستان و پاکستان بر سر پشتونستان:

پس از بازگشت نجیب الله تورویانا از پاکستان، نارضایتی از نتایج مذاکرات او بر سر موضوع پشتونستان، در میان حلقات روشنفکری و داخل دولت افغانستان بمیان آمد. آنچی که ناخشنودی از نتایج مذاکرات را در کابل و به خصوص در میان روشنفکران و گروه های روشنفکری کشور تشدید کرد، سیاست دولت از عدم همراهی با استقلال طلبی رهبران و گروه های اجتماعی و سیاسی آنسوی دیورند قبل از مذاکره و درجریان مذاکره بود. میرغلام محمد غبار یکی از روشنفکران آن دوره و از بنیانگذاران حزب وطن می نوسید:« وقتیکه درهمان آغاز کار(1947) جرگه ی قبایلی سرحدی، استقلال خودش را دربرابر پاکستان اعلام کرد، و نمایندگان خود را بکابل اعزام و ازقیام مسلح خویش بمقابل پاکستان ابلاغ و هم استمداد نمودند، بقول نجیب الله خان(صفحۀ 31 بیانات) "حکومت اعلیحصرت که به ادامه مذاکرات و مفاوضات خویش(با پاکستان) میپرداخت، کوشید ایشانرا از اقدامات مسلحانه(درمقابل پاکستان) منصرف گردانده و باانتظار نتایج مذاکرات دوستانه و اقدامات صلح جویانه وادار سازد، زیرا ما هیچگاه آرزو نداشته و نداریم که بابرادران پاکستانی ما روابط کشیده گردد."(!)

این قضایا و روش به پاکستان آنقدر مهلت داد تا پاکستان قوی شد و درسال آینده(1348) عبدالغفارخان رامحبوس نمود ، و یکسال بعدتر (1949) پاکستان، جرگه ی  کبیر چهارصده را که مرکب از هزاران نفر مردو زن بود، زیرگلوله باری گرفته و چند هزار افغان رابشمول زنان و اطفال زخمی وچندین هزاردیگر را زندانی نموده بود.و اما حکومت افغانستان چه کرد؟ او درجرگه"پشتونستان" آزاد (سال 1949 منعقد درکابل) که فیصلۀ کمک نمودن به "پشتونستان"را برای حصول آزادی آنان نموده بود، فقط قبول کردکه روز نهم سنبله رابنام روز"پشتونستان"تجلیل نماید! البته حکومت شاه محمودنمیخواست ازقوای ملیونها نفوس افغانستان و "پشتونستان" برای اعاده ی حقوق متلوفه و استرداد خاکهای غصب شده شان استفاده ی عملی نماید.»(12)

صرف نظر از اینکه ادعای غبار در مورد زخمی شدن هزاران افغان (پشتون) دراثر گلوله باری دولت پاکستان و به زندان کشاندن هزاران تن دیگر تا چه حد دقیق و درست به نظر میرسد، باور و دیدگاه او در این مورد بازتاب نارضایتی شدید میان برخی از نخبگان جامعه و حلقه های روشنفکری آن دوره از سیاست دولت درمنازعه با پاکستان است. ناخشنودی و خشم غبار از سیاست دولت به حدی است که سردار شاه محمود را به نحوی مورد ملامتی و سرزنش قرار میدهد که  اراده و تمایلی در استفاده از قوای ملیونها نفوس افغانستان و پشتونستان برای اعاده ی حقوق متلوفه و استرداد خاک های غصب شده ی شان نداشت. البته میر غلام محمدغبار زمینه های عملی اعتقاد و باور خود را با توجه به اوضاع و شرایط  داخلی و بین المللی به بحث و استدلال نمی کشاند. او از نگاه عاطفی و احساساتی و تخیلات روشنفکرانه به این امر نگاه می نماید و بدون اعتنا  به خواست و مطالبه ی پشتونهای آنطرف دیورند، از استرداد آن خاک های غصب شده به افغانستان صحبت می کند. غبار هیچ تذکر و مثالی از تمایل و خواست رهبران و گروه های سیاسی و اجتماعی پشتونهای آنسوی دیورند در الحاق به افغانستان ندارد. آنچی را که موصوف از مبارزه و قیام پشتونهای آنسوی دیورند در برابر دولت پاکستان توضیح و تبیین میدارد، استقلال خواهی آنها و تشکیل یک کشور مستقل است، نه الحاق و ادغام به افغانستان. آنگونه که خود می نویسد:«بعد از آنکه دولت انگلیس در 3 جون 1947 اعلامیه ی تخلیه ی هند را نشر نمود، در 21 همین ماه جرگه ی عظیم بنو در پشتونستان محکوم تشکیل شد و نمایندگان تمام"پشتونستان" آزاد و محکوم و بلوچستان، و احزاب بزرگ از قبیل: خدائی خدمت گاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون در آن شرکت و فیصله کردند که:" پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند درین کشور یک حکومت آزاد پشتون براساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود."» ( 13) 

اعتراض و نارضایتی از نتایج نخستین مذاکره ی رسمی دولتین افغانستان و پاکستان تنها محدود به حلقات روشنفکری و سیاسی خارج از دولت نمی شد. در حالیکه در درون دولت و در میان سرداران حاکم اتحاد نظر بر سر پشتونستان و جود نداشت، دیدگاه و افکار شخصیت ها و گروه های سیاسی معترض در بیرون از دولت، به تمایل و تصامیم حاکمان کشور و دستگاه حاکمیت اثر گذار بود.

رویهمرفته ناکامی نخستین مذاکره با پاکستان و گسترش ناخشنودی و اعتراض در بیرون ودرون دولت به نتایج این مذاکرات، وادامه ی سیاست پاکستان درموردمنازعه ی دیورند با افغانستان و با جامعه ی پشتون در آنسوی دیورند، روابط دوکشور را بسوی تشنج و خصومت برد. 

در شانزدهم جون 1948 دولت پاکستان خان عبدالغفارخان رهبر حزب خدایی خدمتگاران و تعدادی از مسئولین این حزب را زندانی کرد. واکنش افغانستان در این مورد تبلیغات شدید علیه پاکستان و حمایت از خان غفار خان و استقلال طلبان پشتونستان بود.

 

افزایش تنش در روابط طرفین:

به هر حدیکه دولت افغانستان در تبلیغات و اعلان مواضع رسمی خود از موضوع پشتونستان سخن میگفت و خواستار حق خود ارادیت برای پشتونهای آنسوی دیورند می شد، فشار پاکستان در عرصه ی اقتصادی و تجارتی به افغانستان گسترش میافت. اِعمال این فشار از طریق اخلال و انسداد راه ترانزیت اموال و امتعه ی صادراتی و وارداتی افغانستان بودکه همه از بندر کراچی پاکستان وارد و صادر میگردید. هرچند اخلال گری پاکستان در این مورد از سال 1947 آغاز شد اما دولت پاکستان در سال 1949 قیود شدیدی را به اموال افغانستان وضع کرد و از انتقال تیل توسط تانکر های افغانستان از بندر کراچی جلوگیری نمود. در این سال روابط طرفین بیشتر از بیش متنشج گردید. نخستین دور تشنج زمانی آغاز یافت که دولت پاکستان در سال 1948 به سرکوبی جنبش استقلال خواهی پشتونها در ولایت سرحد شمال غرب و قبایل آزاد دست زد و سپس مناطق قبایلی را بخشی جدایی ناپذیر کشور پاکستان اعلان کرد. دولت پاکستان به رهبری خواجه ناظم الدین در اوایل سال  1949 قبایل آزاد پشتون را در ماورای مرز دیورند جز لاینفک پاکستان خواند. دولت افغانستان در واکنش به آن، در 24 مارچ 1949 ، اعلان دولت پاکستان را در مورد  قبایل آزاد پشتون در مناطق قبایلی آنسوی دیورند محکوم نمود. وزارت خارجه ی افغانستان ضمن انتشار اعلامیه ای، تصمیم پاکستان را بر خلاف تعهدات قبلی محمد علی جناح زمام دار کشور مذکور خواند. هرچند محمد علی جناح قبل از آن در 11 سپتمبر 1948 وفات یافته بود اما وی در مذاکراه با نجیب الله تورویانا بر مبنای  ادعای موصوف بصورت شفاهی وعده داده بود که استقلال و خود مختاری قبایل پشتون را در مناطق قبایلی به رسمیت می شناسد. سردار شاه محمود صدراعظم افغانستان با ایراد بیانیه ای در 21 مارچ 1948 در شهر جلال آباد اقدام پاکستان را محکوم کرد و از دولت آن کشور خواست تا حقوق پشتونها را در آنسوی خط دیورند به رسمیت بشناسد.

پاکستان علاوه بر اِعمال فشاردر عرصه ی اقتصادی به افغانستان، به اقداماتی در عرصه ی سیاسی و تبلیغاتی متوسل شد. اعلامیه ی وزارت خارجه ی افغانستان را در اظهارات رسمی خود تردید کرد. انتشار مطالب تبلیغاتی خود را علیه دولت افغانستان در رسانه های گروهی خود افزایش داد. و با فعال ساختن رادیویی بنام "رادیو افغانستان آزاد" جهت مقابله با سیاست تبلیغاتی دولت افغانستان برآمد. در عرصه ی بین المللی، دولت انگلیس و سایر کشور های غربی و ممالک اسلامی و عرب از موضع و موقف پاکستان حمایت کردند.

 

بمباران هوایی بر خاک افغانستان:

در حالیکه تبلیغات شدید رسانه های گروهی و اظهارات رسمی مقامات دولتی افغانستان و پاکستان علیه یکدیگر ادامه داشت، پاکستان با نخستین بمباران هوایی در خاک افغانستان دور جدید ی از تشنج را در روابط دو کشور بوجود آورد. هواپیماهای پاکستانی در 12 جون 1949 قریه ی مغلگی را در پکتیا بمباران کردند که در اثر آن 23 نفر کشته شدند. این بمبارد به ادامه ی بمباران های مناطق وزیرستان در آنسوی دیورند صورت گرفت. قبل بر آن دولت پاکستان در اپریل 1949 نقاطی را در وزیرستان  در آنسوی خط دیورند مورد بمباران هوایی قرار داده بود. همزمان با بمباران مغلگی، امین جان برادر شاه امان الله خان که در پاکستان به سر میبرد به کمک نیروهای آن کشور با تعدادی از هواداران خود وارد افغانستان شد. سید قاسم رشتیا با بیان و توضیح ورود امین جان به داخل افغانستان از اعتراض دولت افغانستان سخن میگوید و در نتیجه ی فشاری که برپاکستان واردشد دولت پاکستان نیروهای خود را ازداخل خاک افغانستان بیرون کشید و امین جان نیز دوباره به پاکستان برگشت.(14)

البته بمباران مغلگی و ورود امین جان که برای خانواده ی حاکم نادرشاه به عنوان برادر شاه امان الله خطر عمده در تهدید حاکمیت آنها شمرده می شد، مناسبات دوکشور را به شدت تیره ساخت.  دولت افغانستان در واکنش به این حوادث ، سردار شاه ولی سفیر خود را از کراچی به کابل باز پس خواست.

 بمباران هوایی پاکستان در پکتیا به واکنش خشم آلود دولت افغانستان مواجه گردید. موجی از تبلیغات شدید علیه پاکستان در سراسر کشور براه افتید. دولت افغانستان اتشه های نظامی برخی کشورها را از سفارت خانه هایشان به محل بمباران هواپیماهای پاکستانی برد. سپس پارچه هایی از بمهای  پرتاب شده به کابل انتقال داده شد و در معرض تماشای مردم  قرار گرفت. عکس پارچه های بم و محل بمباران  بصورت وسیع در مطبوعات کشور انتشار یافت.

جدی ترین واکنش افغانستان در برابر پاکستان پس از بمباران مغلگی پکتیا ، الغای معاهده ی دیورند از سوی شورای ملی بود. در تصمیم وفیصله ی شورا، تعدادی از اعضای روشنفکر ومبارز شورا نقش مهمی داشتند. جلسه ی شورای ملی افغانستان در فضای پر تنش و سرد روابط میان افغانستان و پاکستان در 26 جولای 1949 دایر گردید. در این اجلاس کلیه معاهدات پیشین دولت های وقت افغانستان با حکومت بریتانوی هند ملغی و بی اعتبار اعلان گردید. معاهده ی گندمک 1879 میان انگلیس ها و سردار محمد یعقوب، معاهده ی دیورند 1893 سردار عبدالرحمن و انگلیس ها، توافقنامه ی 1905 انگلیس ها و امیر حبیب الله، عهد نامه ی صلح راولپندی 1919 و معاهده ی 1921 امیر امان الله و انگلیس ها شامل این فیصله ی شورای ملی افغانستان می شدند.

پاکستان با انتشار بیانیه ای  فیصله ی شورای ملی افغانستان را در مورد الغای معاهدات قبلی با حکومت هند بریتانوی تردید کرد و آنرا فاقد اهمیت و اعتبار خواند. در توضیحات پاکستان گفته شد که فیصله ی شورای ملی افغانستان به شوروی و ایران هم حق میدهد تا به ادعای ارضی در افغانستان بپردازند.

روابط میان طرفین پس ازالغای معاهده ی دیورند بیشترازبیش تیره گردید و به دامنه ی تبلیغات خصمانه در رسانه های گروهی علیه یکدیگر افزوده شد. دولت افغانستان در 26 می 1950 اعضای سفارت پاکستان در کابل را متهم به انجام فعالیت غیر مجاز و مخالف منافع افغانستان نمود و سپس به اخراج آنها اقدام کرد.

 

مذاکرات بیحاصل:

علی رغم اوضاع متشنج و روابط پر تنش میان افغانستان و پاکستان و با وجود ناکامی نخستین مذاکرات کراچی در سال 1947 ، مذاکراتی میان طرفین در کابل صورت گرفت.

ظاهراً بهانه ی مذاکرات، بمباران مغلگی بود که پس از بمباران مذکور هر دو دولت به تعین هیئتی غرض بررسی آن توافق کردند. درجریان مذاکرات، پاکستان بمباران هواپیماهای خود را غیر عمدی خواند و مسئولیت آنرا بدوش گرفت. در مذاکرات، علاوه بر موضوع بمباران مغلگی مسایل دیگر به خصوص اختلاف بر سر پشتونستان مورد گفتگوی جانبین قرار گرفت که ثمر و نتیجه ای در پی نداشت.  این مذاکرات در واقع با پا در میانی ایالات متحده ی امریکا و انگلستان بوقوع پیوست. هدف آنها از وقوع مذاکرات آن بود تا با حل منازعه ی پشتونستان، افغانستان را در جمع کشور های آسیایی هم پیمان امریکا و غرب بیاورند. امریکایی ها و متحدین اروپایی شان به خصوص انگلیس ها علاقمند بودند تا افغانستان به حیث کشور همسایه ی شوروی به عضویت پیمانهای آسیایی در آید که از سوی امریکا و غرب جهت مقابله با نفوذ و توسعه طلبی شوروی شکل میگرفت. امریکایی ها در راستای تحقق این برنامه سیاست موسوم به "کانتینمانت"containment  را مورد توجه و عمل قرار دادند. این سیاست غرض به محاصره کشاندن شوروی و پیمان وارثا متشکل از کشورهای سوسیالیستی طرفدار شوروی در آن دوران طرح شده بود. هدف امریکایی ها و متحدین اروپایی شان این بود تا شوروی و اعضای پیمان وارثا در نتیجه ی ایجاد پیمانهای نظامی دیگر از سوی آنها در اروپا و آسیا مورد فشار و محاصره قرار بگیرد. پیمان سیاتو(S.E.A.T.O  ) به این منظور در جنوب شرق آسیا ایجاد شده بود که پاکستان در سپتمبر 1954 عضویت آنرا پذیرفت. سال بعد پیمان بغداد، کشور عراق را به این اتحادیه ی نظامی کشاند. این در حالی بود که کشور ترکیه در سال 1952 به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی (ناتو) در آمد. امریکایی ها و انگلیس ها خواستار عضویت افغانستان نیز در پیمان های مقابله با شوروی بودند. اما منازعه ی افغانستان با پاکستان بر سر پشتونستان مانع عمده در پیوستن افغانستان به هرگونه پیمان به خصوص پیمانهای دفاعی و نظامی محسوب می شد که در آن پاکستان عضویت داشت.  از این رو آنها تمایل داشتند که تا پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره و تفاهم به راه حلی در منازعه ی پشتونستان برسند. هرچند که جانبداری امریکایی ها و انگلیس ها از موقف پاکستان هرگونه راه حلی را در مورد این منازعه بسته بود.

فلیپ جسوپ نماینده ی رئیس جمهور امریکا در بهار سال 1950 به کابل آمد تا افغانستان را به عضویت در  پیمان سیاتو تشویق کند. وی به این منظور طرح تفاهم و دوستی میان افغانستان و پاکستان را با مشارکت هردو کشور در پیمانهای نظامی مورد نظر امریکا و غرب پیش کشید. نماینده ی رئیس جمهور ایالات متحده که چنین طرحی را با انصراف دولت افغانستان از موضع و موقفش در مورد پشتونستان ارائه کرد، مورد پذیرش کابل قرار نگرفت. هرچند نماینده ی امریکایی مؤفق به جلب توافق دولت افغانستان در عضویت به پیمان سیاتو نشد اما مذاکره و توصیه ی او به تداوم گفتگو میان افغانستان و پاکستان انجامید.

در حالیکه مذاکره میان طرفین پاکستان و افغانستان در کابل ادامه داشت، شاه محمود صدراعظم کشور در ایالات متحده ی امریکا به سر میبرد. در یک سند وزارت خارجه ی امریکا گفته می شود که انگلیس ها بیشتر از همه متمایل بودند تا این مذاکره به نتیجه برسد. تمایل انگلیس در مؤفقیت مذاکره ناشی از علاقه ی شدید آنها به مشارکت هردو کشور افغانستان و پاکستان در پیمان های دفاعی و نظامی همسو با دنیای غرب در مقابل اتحاد شوروی بود. در سند وزارت خارجه ی ایالات متحده ی امریکا گفته می شود که حتی:« یکی از دیپلوماتهای انگلیسی سفارت انگلیس در واشنگتن، از "فریمن ماتیوز" Freeman matthewsمدیر بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه امریکا خواست تا شاه محمود را تشویق به عزیمت به کابل کند.  اما مدیر مذکور در پاسخ به دیپلومات انگلیسی از یکسو تذکر این موضوع را به صدر اعظم افغانستان که امریکا را ترک کند برخلاف نزاکت دانست و از سوی دیگر عدم سازش جانب پاکستانی را در مذاکره بر سر منازعه ی آنسوی دیورند یا موضوع پشتونستان با افغانستان به عنوان دلیل عدم ضرورت این خواهش وانمود کرد. و گفت که ضرور نیست تا عجله ی در این کار نشان داده شود.» (15)

در اپریل 1951 که سردارشاه محمود صدراعظم افغانستان، مجدداً در امریکا به سر میبرد مذاکره میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل ادامه یافت. صدراعظم موصوف که در 15 جون 1951 امریکا را ترک گفت، دعوت پاکستان را در عزیمت به کابل از طریق کراچی نپذیرفت. این دعوت از سوی امریکایی ها و انگلیس ها یک فرصت خوب در حل منازعه میان دوطرف بر سر پشتونستان ارزیابی می شد. اما سردارشاه محمود که نگران اعتراض و انتقاد بر سر این مسئله در داخل حکومت و به خصوص ازسوی جامعه ی روشنفکری کشور بود،  به پاکستان نرفت. عدم دست یابی به راه حلی در این مورد به تضعیف موقف موصوف می انجامید. 

 

پشتونستان و ناهمسویی در میان سرداران حاکم:   

پس ازنخستین مذاکره ی ناکام  درمورد مرز دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند، نارضایتی از نتایج مذاکره در درون دولت و در میان جامعه ی روشنفکری کشور تشدید یافت. در حالیکه صدراعظم شاه محمود بگونه ی آرام و مسالمت آمیز در جستجو و تعقیب راه حل این منازعه با پاکستان بود، بسیاری از روشنفکران کشور در آن دوره، حل سریع منازعه را به سود افغانستان مطالبه داشتند. افزون بر تفاوت دیدگاه ها و خواستهای جامعه ی روشنفکری با دولت، در داخل دستگاه قدرت و میان سرداران حاکم نیز تفاوت نظر وجود داشت. سردار محمد داود که وزیر دفاع در کابینه ی سردار شاه محمود بود، موضوع دیورند را به عنوان یک موضوع ملی مطرح میکرد. اما پادشاه و صدراعظم در این مورد سیاست انعطاف پذیر و آرامی را تعقیب میکردند. نکته ی دیگری که در این سیاست آنها قابل توجه بود عدم صراحت بیان و موقف روشن در مطالبات شان بر سر پشتونستان و آنسوی دیورند می شد. هرچند که چنین شفافیتی در موقف و دیدگاه عناصر سخت گیر و قاطع دستگاه حاکمیت و خانواده ی شاه بر سر این موضوع نیز به چشم نمی خورد. محمد ظاهر شاه درسال 1950 در سفری که به برخی ممالک خاور میانه داشت، در عراق به موضوع پشتونستان تماس گرفت. این تذکر و ابراز نظر چنان مبهم و مخدوش بود که سفیر امریکا در بغداد"کروکر" علی رغم آنکه از معقولیت موقف شاه در راپور به واشنگتن سخن میزند، اظهار تأسف می کند که پادشاه غیر از صبر و حوصله دیگر راهی را برای حل موضوع پیشنهاد نمی کند. (16)

سیدقاسم رشتیا از رجال حکومتی دوران سلطنت محمدظاهرشاه نیز از اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوت بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان حتی پس از انجام مذاکرات رسمی میان افغانستان و پاکستان بر سر این موضوع در داخل دستگاه حکومت سخن میگوید:«بعضی اظهار نظر میکردند که مسئلۀ پشتونستان باید از روز اول به این شکل مطرح نمی شد و باید از اول ادعای ارضی میکردیم و این آسانتر و معقولتر بود. من از جمله ی اشخاصی بودم که ادعای ارضی را درست نمیدانستم و اکثریت مجلس (جلسه ای که در آن بسیاری از وزراء و مقامات عالی رتبه ی حکومتی سهم داشتند) هم طرفدار ادعای ارضی نبودند. . . .  .

مباحثه طول کشید. دراین وقت آقای محسن فیروز که در آن وقت مدیر آژانس باختر بود، اجازه خواست و یک فرمول ساده و کوتاه را پیش کرده گفت:"راه حل قضیه ی پشتونستان فقط یک مارش است." البته این گفتار در آن وقت جدی تلقی نشده و بلکه اکثرحضار از شنیدن آن خندیدند. اما دراین شک نیست که اگر انسان بعد ازمرور سالیان دراز و تجاربی که در زمینه حاصل شد، بطورRetrospect  غور نماید، واقعاً در آن وقت و موقع یک راه حل همین هم بود. زیرا در آن زمان نظام داخلی دولت جدید التشکیل پاکستان نضج و قوام کافی پیدا نکرده و کشور مذکور تشکیلات منظم عسکری هم نداشت. ولی این امر واضح است که افغانستان نیز کدام قوه ایکه قادرباشد پاکستان را مجبور به قبول این مسئله بسازد، دارا نبوده با وصف این اکنون بیش از چهل سال از آن وقت میگذرد. مردم میگویند که اگر افغانستان در همان مرحله ی اول تشکیل پاکستان از راه قوه پیش می آمد آنها با قوایی که ازعصر انگلیس برای آن باقی مانده بود توان مقابله را نداشتند. لیکن قابل تذکر است که پاکستان با همین قوا با هند که نصف دیگر همان قوه را از انگلیس به ارث برده بود، درسال 1965(1344) مؤفقانه مقابله کرد. . . . .

بعد از اینکه مجالس مشورتی خلاص شد، روابط با پاکستان همچنان کشیده باقی ماند و دراین جا افغانستان به این فیصله رسید که با انگلیسها داخل مذاکره شود. اما انگلیس ها از روزیکه هند را ترک کردند مسئولیت را ازدوش خود ساقط دانسته و علاقه به آینده ی منطقه نشان نمیدادند. سردار فیض محمدخان که در آن وقت سفیر افغانستان در انگلستان بود پیشنهاد این مذاکرات را نمود و سردار شاه محمود خان هم نظر به احترام و اعتمادی که به ایشان داشتند موافقه نمودند. اما به کدام نتیجه نرسید. اکثر این مذاکرات در مجلس وزرا صورت میگرفت. چندین بار خود سردارفیض محمدخان در این مجالس شرکت کرده و میخواست کدام فرمول واضح برای حل آن طرح شود ولی پیدا کردن فرمول جامع بطوریکه دربالا شرح شد، مشکل بود. لهذا تا آن وقت کدام فرمول ثابت و قاطع بمیان آمده نتوانست. . .  . »(17)

اختلاف میان سرداران حاکم  علی رغم  ابهام در نیات و اهداف اصلی شاه، عمو ها و عموزادگان او در داخل دستگاه قدرت در مورد آنسوی دیورند، به نکته ی مورد بهره گیری آنها در منازعه ی داخلی بر سر قدرت تبدیل شد. سردار محمد داود سیاست رسمی دولت را در مورد پشتونستان نادرست و ضعیف تلقی میکرد و این سیاست را به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار میداد. از این رو سردار محمد داود متمایل بود تا خود ریاست حکومت را به جای کاکایش سردار شاه محمود بدست بگیرد. او شاه محمود را از طریق کلوپ ملی زیر فشار گرفت تا مجبور به کنار رفتن از صدارت شود. کلوپ ملی در واقع حزب دولتی بنام حزب دمکراتیک ملی بود که طرح ایجاد و تأسیس آن از سوی عبدالمجید زابلی و سردار محمد داود با برادرش سردار محمد نعیم ریخته شد. هنوز که در جهت تشکیل حزب سیاسی مجوز قانونی وجود نداشت، آنها در ابتدا به آن نام کلوپ ملی را گذاشتند. هرچند کلوپ ملی در سال 1950 با استعفای عبدالمجید زابلی از وزارت اقتصاد در کابینه ی شاه محمود که کلوپ مذکور با پول و امکانات زابلی فعال بود، از میان رفت اما سردار محمد داود فشار خود را بخصوص در موضوع پشتونستان بالای صدر اعظم حفظ کرد.

 اتحادیه ی آزادی پشتونستان یک جریان دیگر سیاسی بود که به منظور فشار بر سردار شاه محمود از سوی سردار محمدداود تشکیل شده بود. به قول محمد صدیق فرهنگ:« دراین هنگام جمعیت نیمه سری و نیمه علنی دیگری هم به عنوان اتحادیه آزادی پشتونستان پی ریزی شد که رهبری ظاهری آن غلام حیدر خان عدالت، اما بنیانگذار واقعی آن محمد داود خان بود. این جمعیت که یک نفر ازمحصلان فاکولتۀ حقوق به نام ببرک(ببرک کارمل) نیز در آن فعالیت داشت، درظاهر به نام کمک به داعیۀ پشتونستان که با مرام ناسیونالیستی افراطی تشکیل شده بود، اما در واقع برای به قدرت رساندن محمد داود خان کار میکرد.» (18)

سردار شاه محمود علی رغم آنکه نیت کنار رفتن از قدرت را نداشت سر انجام تحت فشار سردار محمد داود و سرداران دیگر خانواده ی حاکم سلطنتی مجبور به اسنعفا شد.  یک راپور محرم "انگوس وارد"Angus wardسفیر ایالات متحده ی امریکا در سال 1963 در این مورد می نویسد: «استعفای شاه محمود خان و مؤظف شدن داود خان برای تعین کابینه ی جدید نتیجه ی مؤفقیت گروه مرکب از هاشم خان، داود خان و شاه ولی خان میباشد. در راپور می آید: چون در اختلافاتیکه پیدا شده بود شاه محمود خان در اقلیت مانده بود او مجبور شد یا تصمیم فامیل را قبول کند یا موضوع را بیرون از فامیل بکشد و در صدد جلب و پشتبانی مردم دیگر شود. اما شاه محمود حاضر نبود که تا به خاطرمنافع شخصی خودموقف یحیی خیل را ضعیف نماید و خطراین را که خانواده اش در نتیجه ی این کشمکش ها قدرت را از دست بدهد قبول نماید.»(19) 

ناهسویی در داخل خانواده ی حاکم سلطنتی و میان سرداران پس از صدارت محمد داود نیز ادامه یافت. ناتوانی وعدم مؤفقیت سردارمحمدداود در حل معضل پشتونستان اختلاف سرداران حاکم را در درون دستگاه حاکمیت بیشتر ساخت. همانگونه که موضوع پشتونستان به عنوان یکی از دلایل و انگیزه های استعفای سردار شاه محمود از صدارت و رسیدن سردار محمد داود به این مقام تبارز کرد، این موضوع اثر مشابه را در کنار رفتن محمدداود از صدارت بجا گذاشت. مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر به این باور است که تفویض صدارت در آغاز برای محمد داود از سوی شاه و خانواده ی او برای یک دوره ی معین و کوتاه مدنظر گرفته شده بود. یکی از شرایط و مطالبه ی آنها از موصوف در کرسی صدارت حل موضوع پشتونستان بود. وی می نوسید:« اما درست درهمین وقت(سال 1962) که قاعدتاً باید دوره ی حکومت محمد داود خان پایان میافت، مسئلۀ پشتونستان که برای چندی نسبتاً آرام بود، دوباره بحرانی گردید و جنگ سرد با پاکستان تا آستانه ی جنگ گرم اوج گرفت. برای بار اول نیروهای نظامی افغانستان و پاکستان با هم روبرو شدند و برخورد های سرحدی شکل مزمن اختیار کرد. درعین حال مناسبات در داخل خانواده ی شاهی هم مکدر گردید و همچنان که بیست سال پیش از آن محمد داود خان در داخل اردو هسته ی مخالف را با عمش شاه محمود تشکیل کرده بود، اکنون سردار عبدالولی خان قوماندان قوای مرکز داماد شاه و شاه ولی خان پدر سردار عبدالولی خان این زمزمه را بلند کردند که سیاست محمد داود خان مبنی برکشیدگی دایمی با پاکستان، افغانستان را از سایر کشورها تجرید نموده و درحالت وابستگی با روسیه قرارداده است. این تبلیغات بخصوص زمانی اوج گرفت که مساعی شاه ایران جهت حل اختلافات افغانستان و پاکستان در ماه جولای 1962 به ناکامی منجرشد و در نتیجه ی آن محمد داود خان و محمد نعیم خان در داخل خانواده نیز تجرید شدند.» ( 20)

 

                                       فصل سوم

                  ریشه های تاریخی و حقوقی منازعۀ دیورند

ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند:

منازعه باپاکستان بر سرمرز دیورندکه پس ازتشکیل آن کشور آغاز شد، یک منازعه ی تاریخی محسوب می شود. ریشه های این منازعه به گذشته های طولانی و قبل از ایجاد و تأسیس کشور پاکستان برمیگردد. کشمکش بر سر آنسوی دیورند ریشه در سه قرن گذشته دارد. و این نخستین دهه ی قرن 21، چهارمین قرن آغاز و استمرار منازعه بر سر مناطق و سرزمین هایی در مشرق و جنوب کشور محسوب می شود که پس از سال 1893 منازعه ی دیورند نام گرفت. البته درگیری افغانستان در طول این سده های متوالی در منازعه ی آنسوی دیورند سیر و پیامد مختلف و متفاوت داشته است. این تفاوت در حاکمیت و عملکرد زمام داران کشور و در دوره های مختلف زمام داری آنها قابل بررسی و مطالعه است. حاکمان و زمام دارانی که  زمانی در آنسوی دیورند به لشکر کشی و جنگ دست زدند و به سلطه و سلطنت پرداختند، گاهی هزیمت و شکست را پذیرا شدند و در ازای ماندن بر سریر قدرت و یا دسترسی به قدرت چشمان خود را به بخشی از قلمرو سلطه و حکومت خود بستند و با زورمندان بیگانه ی زورمند تر از خود پیمان انقیاد و اطاعت عقد کردند.  و در فرصت های مختلف دیگر، آنها(زمام داران)و بسیاری از اولاد واحفاد مدعی امارت و سلطنت شان، رقابت و مناقشه بر سر تصاحب کرسی اقتدار را میان خود در مناطق مختلف از جمله در سرزمین های آنسوی دیورند ادامه دادند.

نخستین زمان تاریخی منازعه در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب به نیمه ی دوم قرن هژدهم میلادی باز میگردد. زمانیکه در سال 1747 احمد خان ابدالی یکی از افسران نادرشاه افشار پس از مرگ او در قندهار به سلطنت دست یافت. احمد خان که مردی شجیع، مدبر، زیرک و کاردان بود علی رغم موقعیت ضعیف قبیلوی در میان سران و خوانین قبایل بزرگتر و نیرومند تر از قبیله ی خویش مؤفق شد تا کرسی اقتدار و زمام داری را به عنوان پادشاه از آنِ خود بسازد. او سپس به تشکیل یک امپراتوری بزرگی دست زد که حدود آن در سمت مشرق و جنوب بسوی شبه قاره ی هند حتی تا دهلی کشیده شد. اگر بخشی از عوامل و انگیزه های لشکر کشی و جنگ های این پادشاه مقتدر ناشی از ضرورت ایجاد یک دولت و اداره ی مسلط و حاکم در کشور بود، بخشی از عوامل و انگیزه های جنگ و لشکر کشی های او بسوی شبه قاره ی هند به تحکیم سلطنت و اقتدارش در داخل و در میان جامعه ی قبیلوی بر میگشت. سران قبایل مختلف و نیرومند تر از قبیله ی شاه همیشه هوای تصاحب سلطنت را در سر می پروراندند. هرگونه فرصت و فراغت آنها و ضعف پادشاه می توانست محرک و مشوق جنگ و شورش علیه شاه و در جهت کسب قدرت و سلطنت شود. اما جنگ و لشکرکشی های پادشاه بسوی شبه قاره که توسط لشکر عظیم قبایل مختلف با رهبری و فرماندهی سران و بزرگان آنها انجام می شد، این فرصت را از آنها(سران قبایل) میگرفت. علاوه بر آن، این جنگ ها و لشکر کشی ها، سهم و مشارکت آنها را در قدرت و بگونه ی مستمر تضمین میکرد و ثروت هنگفتی از غنایم را نصیب آنان میساخت.

احمد شاه درانی علی رغم لشکر کشی های متعدد بسوی شبه قاره ی هند و توسعه ی قلمرو سلطنت خود تا دهلی نتوانست به تشکیل اداره و حکومت پایدار و مستحکم در آن مناطق بپردازد. چون باتوجه به آنچی گفته شد، لشکر کشی ها و جنگ او در واقع بسوی شبه قاره فاقد برنامه و استراتیژی تشکیل اداره و حکومت مقتدر و مستحکم بود. از این رو پس از مرگ موصوف قلمرو سلطنت او به ویژه در نیم قاره ی هند بسوی زوال و فرپاشی رفت. این زوال و فرپاشی در قرن های نزدهم و بیستم تا آنجا ادامه یافت که افغانستان در نقشه ی جغرافیا به حالت کنونی در آمد. یعنی کشور محاط به خشکه، غیر طبیعی و متشکل از اقلیت های قومی . اگر به جمعیت و حضور برخی از  اقوام عمده ی افغانستان نگاه شود، بیشترین جمعیت این اقوام در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور و در ممالک همجوار به سر میبرند. حتی قوم پشتون در افغانستان به عنوان بزرگترین گروه قومی کشور علی رغم آنکه جمعیت آن بر مبنای برخی ادعا ها بیشتر از پنجاه درصد محاسبه یابد، برابر به نیم نفوس پشتون ها در پاکستان می شود. درحالیکه یکی از عوامل آغازین این فروپاشی ریشه در فقدان برنامه و استراتیژی پادشاه کشور کشای ما در ایجاد حکومت و اداره ی  مستحکم و پایدار در مناطق متصرفه داشت، عوامل دیگر عبارت بود از:

مناقشه و جنگ بر سر قدرت میان وارثین و بازماندگان احمد شاه درانی، و میان آنها و سرکردگان و سرداران قبایل دیگر که به تضعیف و زوال فزاینده ی اقتدر حاکمان افغان در نیم قاره و آنسوی دیورند انجامید.

شورش و اقتدار سیک ها در نیم قاره که منجر به اخراج زمام داران کشور ما از شبه قاره ی هند و کاهش فزاینده ی قلمرو حکومت آنها گردید.

ورود انگلیس ها به حیث قدرت استعماری درنیم قاره ی هندکه نه تنها به سلط وحکومت افغان هادرنیم قاره پایان داد بلکه موجب جدایی قوم پشتون و ایجادمنازعه ی مزمن و لاینحل دیورند میان افغانستان و پاکستان شد.

 رقابت و کشمکش پایان ناپذیر میان سرداران قبیله ی حاکم  بر سر امارت و سلطنت که مانع پیشرفت و انکشاف افغانستان در عرصه های گوناگون حیات، مانع شکل گیری پروسه ی ملت – دولت وایجاددولت مقتدرملی وزمینه سازمداخلات مداوم وگسترده ی خارجی درکشورگردید. مناقشه ی قدرت میان سرداران و شاهزادگان در بسا مواقع آنها را به ابزار و وسیله ی دست اجنبی مبدل کرد و گاهی در عرصه ی دسترسی به کرسی قدرت و تخت سلطنت از پیشکش کردن و سپردن بخشی از خاک کشور به نیروهای سلطه گر و متجاوز بیگانه دریغ نورزیدند. 

در نتیجه ی عوامل فوق  سرزمین های آنسوی دیورند به خصوص مناطق پشتون ها و بلوچ های شمال غرب نیم قاره ی هند از پیکر افغانستان جدا شد. نه تنها زمام داران افغانستان پس از جدایی این سرزمین ها، خاصتاً پس از تسلط انگلیس ها در شبه قاره نتوانستند به آن مناطق دست یابند، بلکه خود در تجزیه و جدایی این مناطق از پیکر افغانستان نقش عمده ای داشتند. این نقش در امضای توافقات و معاهدات آنها با حاکمان خارجی به ویژه انگلیس ها مشخص می شود.  آنها این توافقات و معاهدات را در دوره ی سلطنت و اقتدار خود انجام دادند. حتی برخی در دوره ی عدم اقتدار خویش به مثابه ی سلطان مخلوع و شاهزاده ی فراری به امضای توافقات و تعهداتی با اجنبی پرداختند. برخی از این توافق نامه ها در واقع ریشه های تاریخی منازعه ی دیورند را با پاکستان تشکیل میدهد.

    

سردار سلطان محمد طلایی و پذیرش سلطه ی سیک ها به پشاور:

هرچند توافق سه جانبه ی لاهور میان شاه شجاع، سیک ها و انگلیس ها در 1838 اولین توافق یک شاه مخلوع و فراری افغان درجدایی مناطق شرق و جنوب از بدنه ی کشور است اما قبل بر آن نخستین گام مشابه را یکی دیگر از سرداران حاکم برداشت. البته با این تفاوت که سردار موصوف با پذیرش سلطه ی سیک ها بر پشاور، ظاهراً حاکمیت نام نهاد خود را در بهای پذیرش تسلط پادشاه سیک پنجاب بدست آورد. در حالیکه شاه شجاع در پای تعهد نامه ی انصراف از حکومت و ادعای حاکمیت در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب امضاء گذاشت.

پس از انقراض سلطنت قبیله ی سدوزایی و عروج قبیله ی محمدزایی در کرسی اقتدار، جنگ و کشمکش بر سر قدرت و قلمرو حاکمیت، از یکسو میان برادران وزیر فتح محمدخان محمدزایی و ازجانب دیگرمیان آنها و شاهان و شهزادگان بازمانده ازقبیله ی سدوزایی ادامه یافت. درحالیکه شاه شجاع سدوزایی برای بدست آوردن مجدد تخت و تاج سلطنت در مناطق مختلف آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور در زدو بند با انگلیس ها و سیک ها به سر میبرد و گاهی به جنگ و گریز با برادران خود و سرداران محمدزایی میپرداخت، سرداران محمد زایی مصروف کشمکش خونین میان هم بر سر حاکمیت ولایات و مناطق مختلف کشور بودند. آنها علی رغم استمرار منازعه ی خونین میان هم، سلطه ی خود را به بسیاری از ولایات قایم کردند. در سال 1822 که سردار محمد عظیم خان در کابل حکومت میکرد برای مقابله با سیک ها که به پشاور حمله کرده بودند به آن سمت لشکر کشید. در پشاور سردار یارمحمد خان و سردار سلطان محمد خان و سرداران دیگر محمد زایی که به برادران پشاوری معروف بودند، حکومت میکردند. سردار محمد عظیم خان در این نخستین جنگ با سیک ها شکست خورد. به نوشته ی قاضی عطأالله مؤلف کتاب"دپشتنو تارخ"(تاریخ پشتونها) در این شکست دست سرداران حاکم پشاوری یعنی سردار یارمحمد خان و برادرانش به جانبداری و نفع سیک ها دخیل بود:« سردارمحمد عظیم خان با خزانه ی اندوخته ی خود بمقابله با سیک ها رفت. این خزانه که ازمردم کشمیر وغیره جا ها درحدود دوملیون و هفتصد هزار روپیه جمع شده بود، آنی از سردار جدا نمیماند. تا رسیدن سردار درساحل سند، قوای رنجیت قلعه ی اتک را درکنار سند گرفته بود و درنوشهره کناره ی چپ سند معسکرداشت. قبایل افغانی یوسفزی و ختک و افریدی برای طرد دشمن برخاستند و درنوشهره ریختند. اما توپخانه ی منظم سیک ها و جنرال های اروپایی او (ایلردو وینجورا) مبارزین افغانی را درهم کوفتند، درحالیکه سردارمحمد عظیم خان باخزانه ی خود درساحل راست سند ایستاده و ازدور تماشا میکرد و همینکه فشار دشمن را دید، بدون جنگ برگشته با خزانه درپشاور آمد. عظیم خان بدون درنگ راه جلال آباد و کابل را برداشت و درکوتل لته بند در 1822 بمرد. خزانه ی او بدست پسرش سردار حبیب الله خان افتاد. دراین گریز بدون جنگ سردار محمد عظیم خان اطلاع غلط داد که قشون رنجیت بالای خزانه سردار در قلعه ی مچنی ریخته است. سردارحفظ خزانه را برحفظ پشاور ترجیح داد وفرار کرد. رنجیت به عجله پشاور و اشنغر را در مارچ 1823 مسخر نمودوحکومت آنجارابه سرداران پشاوری(یارمحمدخان و ساطان محمدخان وغیره) داد، ازاین وقت سرداران مذکور داخل خدمت دولت سیک های پنجاب گردیدند.»( 1)

پس از مرگ سردارمحمد اعظم خان که پسرش با خزانه ی باز مانده از پدر به کابل آمد جنگ میان سرداران محمدزایی بر سر تصاحب خزانه و قلمرو حاکمیت تشدید یافت. سرانجام در سال 1826 به وساطت نواب جبار خان یکی از برادران محمدزایی و تعدادی از میانجی های دیگر ، مصالحه ای بر سر تقسیم ولایات میان سرداران بوجود آمد. سرداران محمد زایی این مصالحه را با تعهدی که بر روی قرآن بستند پذیرفتند. پایبندی خود را به رعایت کامل این تعهدات اعلان کردند. بر مبنای این مصالحه و توافق، کابل پایتخت کشور به سردار یارمحمد خان و سردارسلطان محمد خان رسید. اما اندکی بعد آنها توسط سردار دوست محمد خان که قلمرو حاکمیتش به کوهستان در شمال کابل محدود می شد، بسوی پشاور رانده شدند. حکومت پشاور در سال 1829 پس از هلاکت سردار یارمحمد خان به برادرش سردار سلطان محمد خان مشهور به سردار طلایی رسید. سردار یارمحمد خان در جنگ با سید احمد بریلوی که سید مذکور علیه نفوذ و تسلط سیک ها درپشاورباقوای سیک می جنگید،  به قتل رسید. سرداریارمحمد درجنگ میان سید احمد و سیک ها جانب سیک ها را گرفت. سید احمد بریلوی علی رغم جانبداری سرداران از قوای سیک، پس از غلبه بر پشاور حکومت آنجا را به سردار سلطان محمد سپرد. اما سردار مذکور در حکومت پشاور اطاعت رنجیت سنگ را برگزید و یک پسرش را جهت اطمینان رنجیت سینگ به حیث گروگان به دربار لاهور فرستاد. سید احمد بریلوی در سال 1831 در نبرد با قوای سیک کشته شد و سردار سلطان محمد به حیث مامور پادشاه سیک پنجاب در پشاور باقی ماند. 

پس از شکست لشکرکشی شاه شجاع در سال 1832 به قندهار، سیک ها پشاور را با اعزام یک نیروی ده هزار نفری تصرف کردند. آنها حتی از ابقای سردار سلطان محمد به حیث حاکم دست نشانده و تحت الحمایه ی خود در حکومت پشاور خود داری نمودند. در حالیکه سردار مذکور حین ورود نیروهای سیک به پشاور از مقاومت مردم در مقابل سیک ها جلوگیری کرد.(2)

سردار سلطان محمد طلایی با برادرانش جهت استخلاص پشاور از تسلط سیک ها و حصول دوباره ی حکومت آن به دربار برادرش سردار دوست محمد خان به کابل آمد. دوست محمد خان که با استفاده از احساسات مردم در جهاد علیه تجاوز قوای سیک به پشاور از سوی مردم در 1936 به حیث امیر المؤمنین انتخاب شد، یک قوای 9 هزار نفری را به اختیار آنها گذاشت. دوست محمد خان خود نیز با نیروی دیگری در عقب آنها رفت. سردار سلطان محمد اینبار نیز در جریان جنگ با سیک ها جانب سیک ها را گرفت. ژنرال هارلان از ژنرالان پادشاه سیک پنجاب از سوی شاه مذکور غرض مذاکره با سرداردوست محمد خان و سردار سلطان محمد خان مؤظف شد:« هارلان مؤظف بود که به هر قیمتی که است در اردوی بزرگ افغانی تولید نفاق و هرج و مرج نماید، پس از همه اولتر متوجه سردارسلطان محمد خان برادر امیر شد که قبلاً از حکومت پشاور توسط قوای سکهه محروم گردیده و هم بارها در برابر امیر دوست محمد خان و سید احمد بریلوی، طرف سکهه پنجاب را التزام کرده بود. طوریکه هارلان خود می نویسد او به سهولت توانست سلطان محمد خان را با (باوعده دادن پشاور و پو) قانع کرده و با ده هزار عسکرش ازمیدان خارج نماید. سلطان محمد خان شبانه از اردوی افغانی جدا شده به اردوی دشمن رفت و ده هزار عسکر خود را به جبال عقب کشید. او دربدل این خدمت، حکومت قلعه رهتاس را ازدربار سکهه گرفت.» (3)

 

توافقنامه ی لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها:

پس از  آنکه سردارسلطان محمد خان مشهور یه سردار طلایی در کشمکش با برادر خود سردار دوست محمد خان بر سر قدرت پشاور را تحت الحمایه ی رنجت سنگ پادشاه پنجاب قرار داد، توافقنامه سه جانبه ی لاهور میان رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نماینده ی حاکم انگلیسی هند و شاه شجاع یکی از نواسگان احمد شاه درانی از نخستین توافقاتی است که از تجزیه ی قلمرو دولت احمد شاه درانی در نیم قاره حکایت می کند. به خصوص این تجزیه شامل جدایی سرزمین های پشتون و بلوچ آنسوی دیورند از افغانستان می شود. هرچند که بسیاری از این مناطق در زمان امضای معاهده ی لاهور در تصرف رنجیت سنگ پادشاه پنجاب قرار داشت. اما پادشاه سیک پنجاب تا آن زمان بدون امضای هیچ توافقی با شاهزادگان و سرداران افغانی سلطه ی خود را به این مناطق قایم کرده بود. شاه شجاع معاهده ی لاهور را نه در تخت سلطنت بلکه در ایام شکست و غربت خود امضاء کرد. شاه شجاع سدوزایی که تخت و تاج سلطنت را از دست داده بود در قلمرو هند به سر میبرد. حکومت انگلیسی هند زمانی دست به امضای توافقنامه ی لاهور باشاه شجاع زدکه از مناسبات دوست محمد خان درکرسی حاکمیت با روسیه ی تزاری احساس نگرانی کرد. "لرداوسکلاند" حاکم انگلیسی هند به "ولیم جی.مکناتن" ماموریت دادتا با شاه شجاع تواقفنامه ای را به امضاء برساند و او را با نیروی انگلیسی به سلطنت کابل برگرداند. این توافق نامه  در 26 جون 1838 با شرکت رنجیت سینگ پادشاه سک پنجاب و شاه شجاع در شهر لاهور امضاء گردید. توافق نامه در هجده ماده تنظیم یافته بود که اولین ماده ی آن با صراحت و تفصیل از تجزیه ی سرزمین های وسیع در سمت جنوبی و شرقی کشور و قبول این تجزیه توسط شاه شجاع حکایت داشت. و آخرین ماده ی این توافقنامه تعهد شاه شجاع رادر وابستگی به انگلیس ها ورنجیت سینگ به حیث فردِدست نشانده ی آنها تثبیت میکرد. شاه شجاع خود در مورد دلایل و انگیزه های امضای این توافقنامه و بند های توافقات مذکور می نویسد:

«از آنجا که سابق ازاین فیما بین سرکارین یعنی سرکار والا مقدار خالصه جی و سرکار گردون اقتدار شاه شجاع الملک عهد نامه ی مشتمل بر چهارده دفعه سواری تمهید و خاتمه مقرر شده بود و به سببی از اسباب ملتوی مانده اکنون که صاحب والا مناقب مستر ولیم جی میکناتن صاحب بهادر که بایمای نواب مستطاب معلی القاب جارج لارد اگلندگورنر جنرال صاحب بهادر باختیار کل جهت توثیق و تکمیل عهد نامه مسطوره، ازراه دوستی موثقه قدیمه معهوده هردو سرکار عالیمقدار اعنی خالصه جی و کمپنی انگریز بهادر در حضور انور خالصه جی تشریف آوردند عهد نامه ی مذکور از سرنو باضافه چند فقره دوستی آیات و چهاردفعه شرائط جدیده که جمله هژده دفعه باشد باتفاق و صلاح دوستانه سرکار یکرنگی آثار کمپنی انگریز بهادر مقرر و مسند گردید که به موجب دفعات و شرائط مرقومه الذیل فیما بین مغایرت وجدایی متصور نیست و نخواهد شد فقط:

اول(ماده ی اول) آنچه ممالک متعلقه ی این روی آب سند که درتحت تصرف و درعلاقه سرکار خالصه جی( رنجیت سنگ) داخل است صوبه کشمیر معه ی حدود شرقی و غربی و جنوبی و شمالی اتک چهچه وهزاره و کهبل وانت و غیره توابع آن پشاور معه یوسف زایی و غیره و خطک و هشنگر و مچهنی و کوهات و هنگو و سائر توابع آن پشاور تا حد خیبر و بنوو دور و وزیری و تانک و گرانگ و کاله باغ و خوشحال گده و غیره توابع آن دیره اسماعیل خانه معه توابع آن دیره غازیخان و کوت متهن و عمرکوت وغیره معه جمیع توابع آن و سنگهر وار هند اجل و حاجی پور وراجن پور و هر سه کچهی ملک منکیره باتمام حدود آن صوبه ملتان با تمام ملک آن سرکار شاه موصوف و سائر خاندان سدوزائی را در ممالک مرقومة الصدر هیچ دعوا و سروکار نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن نیست و نخواهد شد. همین عنوان مدام ملک مذکور میک و مال خالصه جی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن هست و خواهد بود.

...............................................  ..

هژدهم: (ماده ی هژدهم)، شاه شجاع الملک و سائر خاندان سدوزائی بدون استمزاج و استصواب سرکارین عالیین سرکار خالصه جی و سرکار کمپنی انگریز بهادر معامله و سروکار با احدی از سرکاران غیر نخواهند کرد و اگر احیاناً کدام سرکار غیر عازم لشکر کشی برملک سرکار خالصه جی یا صاحب انگریز بهادر نماید به قدر مقدور خود به مقابله آن پردازند فقط. » ( 4) 

شاه شجاع در سال بعد (1839) با هزاران نفر از نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نماینده ی گورنر هند برتانوی که در واقع اختیاردار و آمر شاه شجاع بود، وارد قندهار شد و خود را در 28 اپریل 1839رسماً پادشاه خواند. سپس مکناتن با او در هفتم ماه می همین سال(1839)معاهده ی دیگری رادرهشت ماده امضاء کردکه دراولین ماده ی آن به تأیید و رعایت عهدنامه ی لاهور تأکید شده بود. شاه شجاع بعداً در معیت و حمایت نیروهای انگلیسی در 17 آگست 1839 وارد کابل شد و پس از سی سال دوباره به تخت سلطنت در کابل نشست. قابل تذکر است که رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در همین سال وفات یافت و بعد از فوت او انگلیس ها سلطه ی خود را به شبه قاره ی هند گسترش دادند.

 

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها:

در این تردیدی نیست که توافقات و معاهدات کتبی شاه شجاع با انگلیس ها هیچگونه اهمیت و اعتبار قانونی نداشت. قیام مردم عیله اشغال انگلیس ها و قتل شاه شجاع توسط مردم در سوم اپریل 1842، بطلان و بی اعتباری تعهدات او را چه در لاهور و در چه قندهار نشان میدهد. اما آنچی که امیر دوست محمد خان به عنوان پادشاه آینده چه در جریان جنگ و مقاومت مردم و چه بعد از آن در کرسی امارت و سلطنت انجام داد، عملکرد زشت و بد تر از کار شاه شجاع در رابطه با سرزمین های آنسوی مشرق و جنوب کشور بود.  سرداردوست محمد خان در اوج جنگ و مقاومت مردم علیه انگلیس که ظاهراً رهبری  و قیادت این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر 1840 از صفوف مبارزان جدا شد و پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر 1842 در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت انگلیس ها بسر برد و سپس از سوی انگلیس ها که در اثر مقاومت و مجاهدت مردم نیروهای خود را با تحمل تلفات گسترده ای از افغانستان بیرون بردند، به تخت سلطنت بر گردانده شد. او قبل از باز گشت به تخت سلطنت به اطاعت از انگلیس ها درسیاست خارجی خودتعهدنمودو بعداً در سیاست داخلی کشور نیز مطابق تمایل و خواست انگلیس ها عمل کرد. به نوشته ی میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ:« امیر دوست محمد خان قبل از حرکت از کلکته بجانب افغانستان، در مذاکره با گورنر جنرال هند قبول کرده بود که حکومت های محلی هرات و قندهار را خارج از دایره ی قلمرو خود بشناسد. همچنین وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباط مستقیم بهم نرساند. اما این تنها نبود وقتیکه امیر دوست محمد خان در سال 1843 بکابل رسید، رهبران انقلاب راکه انگلیس ها برای سر هر یک جایزه تعین کرده بود، به انواع مختلفی از پا در آورد. » (5)

دوست محمد خان بنا به عدم آگاهی از اوضاع داخل افغانستان و یا هر دلیل دیگر،  بازگشت خود را به تخت سلطنت کابل منوط به هیچ شرطی نکرد و به ویژه در مورد سرزمین های که جدایی آن از پیکر افغانستان در معاهدات شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس تسجیل شده بود، هیچ مطالبه و تقاضایی از انگلیس ها بعمل نیاورد. در حالیکه شکست نظامی انگلیس ها و قتل شاه دست نشانده ی آنهابمعنی ابطال تمام تعهدات شاه شجاع به انگلیس ها به ویژه توافقات او در واگذاری سرزمین های بود که در معاهدات لاهور و قندهار تبیین شده بود. تحقق چنین امری قبل از همه از وجایب دوست محمد خان و سایر سردارانی محسوب می شد که در رأس مجاهدت و مقاومت مردم علیه اشغال انگلیس ها و شاه دست نشانده ی آنها قرار داشتند. به خصوص این وجیبه بدوش سردار محمد اکبر خان پسر مبارز امیر دوست محمد بود که بر خلاف پدرعملاً در میدان مبارزه و در محور و زعامت مبارزات مردم قرار داشت. اما او وپدرش بجای استفاده از قیام مردم  و شکست انگلیس ها نه تنها که در الحاق پشاور و مناطق دیگر در آنسوی سرحدات جنوبی و شرقی کشور کار و اقدام نکردند و حتی آنرا از انگلیس ها مطالبه ننمودندبلکه برعکس تمام شرایط نیروهای شکست خورده ی انگلیس را پذیرفتند. دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوار خود به پسرش محمد اکبر خان و نامه ای مبتنی بر  باز گذاشتن راه بروی نیروهای انگلیس جهت ورود به کابل، مضحکه ی ننگینی را مرتکب شد. او سایر شرایط نیروهای انگلیسی را در جدایی قندهار وهرات ازقلمرو امارتش نیزپذیرفت. همچنان وی حین بازگشت به کابل از اتحادبا سیک هادرمقابله باسلطه ی انگلیس خودداری کرد:« امیردوست محمد خان از راه پنجاب به طرف افغانستان حرکت کرده و درلاهور مدت بیست روزمهمان شیر سنگ و سردارسلطان احمدخان برادر امیر که درلاهور بود امیر را تشویق دادند که برخلاف انگلیس هاباسک هاداخل اتحاد شود، اما امیرنه تنهادراین وقت این پیشنهادرانپذیرفت، بلکه بعد مراجعت به افغانستان تا تجزیه ی سلطنت سک، کوچکترین اقدامی به طرفداری سک ها و یا برخلاف انگلیس به عمل نیاورد.»( 6)  

دوست محمد خان پس ازعملکردهای مضحک وشرم آور که نتیجه ی مجاهدت و مبارزات مردم را علیه تجاوز انگلیس ها تصاحب کرد بر کرسی اقتدار قرار گرفت. او آنچی را که در رابطه با سرزمین های آنسوی دیورند در زمان شورش علیه انگلیس ها انجام داد، باز هم بیانگر سرسپردگی او به منافع و تمایلات استعمار و سلطه ی انگلیس در منطقه بود. وقتی در سال 1848 شورش ها و قیام های متعددی در پنجاب علیه سلطه ی انگلیس بوقوع پیوست و سیک ها در محور این مقاومت قرار داشتند که دامنه ی آن به پشاور و مناطق شمال غربی نیم قاره ی هند کشیده شد، سردار دوست محمد تحت فشار افکار عمومی و مطالبه ی کمک از سوی سیک ها به اعزام قوا بسوی پشاور پرداخت. او با این قوای که بیش از پانزده هزار جنگجوی سواره و پیاده تشکیل گردیده بود با عبور از تنگی خیبر وارد پشاور گردید و در اتک توقف کرد. وی از میان این قوا، پنج هزار تن را به قوماندانی سردارمحمد اکرم خان پسرخود غرض کمک با سیک ها بسوی گجرات اعزام کرد اما به آنها توصیه نمود که از مشارکت در جنگ بپرهیزند. سیک ها در نبرد با نیرو های انگلیس که در 21 فبروری 1849 بوقوع پیوست شکست خوردند. قبل از همه سردار محمد اکرم علی رغم آنکه در جنگ مشارکت نداشت فرار کرد. دوست محمد خان که بدون هیچ کمکی به آنها در اتک نظاره میکرد، پس از غلبه ی انگلیس ها بدون مواجه شدن با نیروی انگلیسی پشاور را به آنها گذاشت و خود با برادرانش سردار سلطان محمد خان و سردار پیر محمد خان که تا آن وقت در دربار سیک ها به سر میبردند بکابل آمد. سید قاسم رشتیا در مورد اقدام و عمل دوست محمد خان برای استرداد مناطق آنسوی دیورند می نویسد:« اگر دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن سران سیک بازهم پشاور را تا مدتی حفظ و با انگلیس ها مذاکره میکرد شاید آنها که موقع خود را در پنجاب هنوز متزلزل می دیدند، و پریشانی های زیادی از سیک ها و مخصوصاً از افغانها بخاطر داشتند، اقلاً این ولایت افغانی را به او میگذاشتند. اما امیر چنین نکرد و همینکه مشاهده نمود که طرف او انگلیس ها میباشند از همه نقشه های خویش صرف نطر کرد و پشاور را تخلیه و بکابل مراجعت نمود و این آخرین تشبث امیر در قسمت استرداد اراضی از دست رفته ی افغانستان که بدست اجانب افتاد ه بود به شمار میرود. وبا اینکه مواقع مساعد تری نیز بمقابلش عرض اندام کرد و بالخاصه شورش عمومی هند، امیر برای اقدام جدید حاضر نشد ولی بالمقابل بعد مراجعت از پشاور شاید به موافقه ی انگلیس ها نظریه ی خود را برای وحدت ملی و الحاق ولایات داخلی که هنوز به حکومت مرکزی مربوط نشده بودند تثبیت و از استرداد ولایاتی که اجانب از افغانستان منتزع نموده بودند یک قلم صرف نظر کرد.» ( 7)

دوست محمد خان سپس در 1855 معاهده ی شناسایی متصرفات انگلیس را در آنسوی سرحدات کنونی شرق و جنوب کشور امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان با "سرجان لارنس" حاکم انگلیسی پنجاب در 30 مارچ 1855در جمرود امضاء نمود. مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی مذکور را که در سه ماده تنظیم شده بودنخستین عهد نامه ی دولت محمد زایی می خواند که به دیکته ی انگلیس ها توسط نماینده ی امیر دوست محمد خان بدون چون وچرا و حتی بدون تصحیح یک کلمه ی آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود:

« ماده ی اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضه ی او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود.

ماده ی دوم: آنربیل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند وابداً در آنها مداخله ننمایند.

ماده ی سوم: جناب امیردوست محمدخان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضه ی او میباشند، عهد مینماید ازطرف خود و ازطرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.» (8)

امیر دوست محمد خان بعداً در 6 جنوری 1857 معاهده ی دیگری را در 12 ماده با انگلیس ها امضاء کرد. هر چند قسمتی از این معاهده کمک انگلیس ها را غرض بیرون راندن نیروهای ایرانی از هرات و الحاق آن به افغانستان منعکس میساخت، اما در آن به رعایت معاهده ی قبلی نیز تأکید بعمل آمده بود. این معاهده در واقع به تعهد مجدد امیر دوست محمد خان به جدایی مناطق پشتونها و بلوچ های شمال غربی شبه قاره از افغانستان مهر تأییدمیگذاشت. ماده ی پنجم آن که در آن گفته شد:"امیر کابل حق خواهد داشت یک نماینده در پشاور داشته باشد"، حاکی از آن بود که امیر دوست محمدخان پشاور را نه بخشی از سرزمین افغانستان بلکه قلمرو دولت هند برتانوی میشناسد. هرچند سید قاسم رشتیا هدف اصلی سفر دوست محمد خان به پشاور و مذاکره با انگلیس ها را که پیامد آن معاهده ی متذکره بود، الحاق پشاور و هرات به افغانستان میداند؛ اما امیر چیزی در این موردبدست نیاورد و بر عکس جدایی پشاور را از پیکر کشور پذیرفت. این درحالی بود که سرجان لارنس حاکم انگلیسی پنجاب که طرف مذاکره ی امیر قرار داشت و سپس به عنوان لارد لارنس زمام دار حکومت هند برتانوی شد بعداً از ضعف موصوف در این مورد سخن گفت:« انگلیس ها حاضر بودند تمام ولایات افغانی ماورای رود سند را بعوض حصول بیطرفی افغانستان به امیر تفویض نمایند»( 9)

امیر دوست محمد خان در شرایط دشوار انگلیس ها که در سال 1857 به قیام عمومی مردم در نیم قاره ی هند مواجه شدند، هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. وی هیچ صدا و مشورتی را در مورد استرداد پشاور و مناطق دیگر در آنسو نشنید. دوست محمد خان نه تنها در طول سه سالی که انگلیس ها تمام مقاومت هارا در بنگال، مدارس، دهلی، پنجاب،  پشاور و مناطق مختلف شبه قاره ی هند سرکوب کردند، گامی را در جهت آزادی سرزمین های قبلی افغانستان برنداشت، بلکه زمینه را برای استخدام جنگجویان مناطق شمال غربی نیم قاره از سوی انگلیس ها در سرکوبی مقاومت های پنجاب مساعد کرد. محقق و نویسنده ی امریکایی آرنلد فلیچر در کتاب "افغانستان چهارراه فتوحات"می نویسد:« بیطرفی امیردوست محمدخان در قضیه ی قیام عساکر هندی بمقابل انگلیس ها تأثیر مثبتی برای انگلیس ها داشت زیرا سی و چهارهزارعسکرجدیدی که درپنجاب برای سرکوبی عساکرمتمردهندی استخدام نمودند عموماً افغان (پشتون)بودند. یعنی اگربالعکس امیر وضع مخاصمت رابمقابل انگلیس اختیار میکرد افغانها طبعاً بر ضد انگلیس قیام می نمودند»(10)  

انگلیس ها از سیاست و موقف امیر دوست محمد خان در مورد پشاور و سایر سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور بسیار راضی و مسرور بودند. "دبلیو.کی فریز تیتلر" W.K Frasertytler می نویسد:« این وفاداری امیر دوست محمد خان نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس1857(هنگام  انقلاب ملی هندوستان) از بزرگترین بحرانی نجات داد، ورنه یک کلمه ی امیردوست محمدخان تمام افغانها را با موجی از هیجان در سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات میریخت، و مجدداً ازطرف افغانها تصاحب میگردید. اما این"کلمه" (جهاد)را تلفظ نکرد.»(11)

 کلنل هادک" از افسران انگلیسی می گوید:« ما(انگلیس ها) از دوست محمد خان نسبت حفظ تعهد دوستی درزمان غدردهلی، درحالیکه از هرطرف مشوره ی معکوس به او میرسد، ممنون میباشیم زیرا میتوانست پشاور را مسترد کند اما نکرد»( 12)

 

امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قاره ی هند:

پس از مرگ دوست محمدخان در جون 1862 پسرش سردارشیرعلی خان به سلطنت رسید. سردار موصوف دوبار در تخت سلطنت قرار گرفت. نخست از 1862 تا 1866 و  نوبت دوم از 1868 تا 1878 به سلطنت پرداخت. هرچند در هردو دوره ی پادشاهی وی   معاهده ی رسمی میان او و انگلیس ها امضاء نگردید اما موصوف عملاً به تمام تعهدات پدر خود به ویژه در مورد سرزمین پشتون ها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره به انگلیس ها وفادار بود. او در سال 1863 قیام  مردم مهمند را در قبایل آزاد علیه انگلیس ها با فرستادن قوا به فرماندهی پسر خود محمد علی خان و معیت وزیر خویش سردار محمد رفیق خان لودین  آرام ساخت. پس از سرکوبی این قیام، سردار محمد رفیق لودین را به پشاور فرستاد و از دوستی خود با انگلیس ها اطمینان داد. اما امیر شیرعلی خان در برابر این دوستی با انگلیس ها و به ویژه از موقف خود در مورد قبایل آزاد پشتون و  سرزمین های شمال غربی شبه قاره توقع داشت تا انگلیس ها استقلال او را در سیاست داخلی و خارجی کشور به رسمیت بشناسند. در حالیکه انگلیس ها بر خلاف، خواستار وابستگی موصوف به ویژه در عرصه ی سیاست خارجی بودند. از این رو آنها اعتنا و التفاتی به شیر علی خان نشان ندادند و در کشمکش های داخلی براداران و شهزادگان بر سرقدرت گاهی به جانبداری ازمخالفان او می پرداختند و خصومت سرداران را دامن میزدند. وقتی امیر شیرعلی خان دور دوم پادشاهی خود را با  کنار راندن بسیاری از سرداران مدعی تاج و تخت آغاز کرد، تغیراتی در سیاست بی اعتنایی انگلیس ها با او بوجود آمد. "لارد ارل میو" حاکم برتانوی هند در مارچ 1869 با امیر شیرعلی خان در امباله مذاکره کرد. شیر علی خان در جهت امضای معاهده ی جدید با انگلیس ها تعدیلاتی را در معاهدات قبلی پدرش پیشنهاد نمود. علی رغم آنکه در این تعدیلات هیچگونه ادعایی از سوی او در مورد سرزمین شمال غربی شبه قاره مطرح نشده بود و در واقع با سکوت و چشم پوشی از آن، سلطه ی انگلیس ها و جدایی آن سرزمین ها را از افغانستان تأیید کرد، انگلیس ها حاضر به امضای معاهده ای با او نشدند. در تعدیلات پیشنهادی امیر شیر علی خان به توافقات قبلی پدرش آمده بود:« دوستی دولتین دوجانبه بوده، دوست و دشمن یکی دوست و دشمن اندیگری است. در موقع خطر(حمله ی احتمالی خارجی درهند) مشوره ی هردو دولت مدار اعتبار است. انگلیس افغانستان مدافع را با اسلحه و پول کمک خواهد نمود. افغانستان از انجنیران انگلیسی استفاده خواهد کرد. مگر گرفتن کمک نظامی از انگلیس بسته به اراده ی پادشاه افغانستان است. کمک انگلیس به افغانستان مستمر ودایمی خواهدبود، البته در وقت خطرطبق تعیین امیر افغانستان این کمک افزون خواهد شد. دولت انگلیس سلطنت افغانستان را در خانواده ی امیر شیر علی خان با شناختن ولایت عهدی سردارعبدالله خان پسرامیر تصدیق مینماید.»(13) 

امیر شیر علی خان در مذاکرات بعدی نیز با انگلیس ها موضوع جدایی سرزمین های شمال غربی شبه قاره را از افغانستان مطرح نکرد. نخستن مذاکره میان سید نورمحمد شاه صدراعظم دولت امیر مذکور و حاکم برتانوی هند"لارد نارت بروگ" در 25 اپریل 1872 در "سمله" صورت گرفت. آخرین پیشنهادات و خواست های سید نورمحمد شاه به انگلیس ها در این مذاکره عبارت بود از :

« 1 – به افغانستان امداد مالی و اسلحه داده شود و این بسته به مطالبه ی امیر باشد که هر وقت خواهش کند و به هر مقداریکه پیشنهاد نماید تأدیه گردد.

2 – بر علاوه یک عده عسکر در هند در اختیار امیر گذاشت شود که هر وقت امیر لازم بداند در افغانستان استعمال و پس از رفع ضرورت دوباره به هند رجعت داده شود. مصارف این عسکر کاملاً بدوش برتانیه بوده از امیر د رمقابل آن هیچیک مطالبه بعمل نیاید.

3 – به امیر ضمانت خاندانی داده شود تا ازطرف برتانیه مطمئن گشته به دوستی آن اعتماد کرده بتواند. » ( 14)

دومین مذاکره با انگلیس هابازهم درسمله ازطریق عطامحمدخان سدوزایی نماینده ی مسلمان حکومت برتانوی هند در کابل در اکتوبر 1876 صورت گرفت. امیر اعتراض ها و خواست های خود را توسط عطامحمد خان به حاکم انگلیسی هند انتقال داد. و این مذاکره در زمانی صورت گرفت  که انگلیس ها در می همین سال(1876)کویته را اشغال کردند. در حالیکه کویته مطابق توافق 1841 انگلیس ها با میرنصیرخان والی قلات بخشی از افغانستان باقی مانده بود. عطا محمد خان در این مذاکره علی رغم آنکه نارضایتی های امیر دوست محمد را بر شمرد و اشغال کویته را تجاوز انگلیس ها به قلمرو حاکمیت امیر خواند اما در پایان، تمنیات و مطالبه ی امیر دوست محمد خان را به انگلیس ها اینگونه ارائه کرد:

«1- عدم اعزام نماینده ی اروپایی در افغانستان بصورت عموم و بالخاصه درکابل.

2- خود داری از ابراز دلچسپی به شهزاده محمد یعقوب خان و بالمقابل تضمینات فامیلی و شناختن ولیعهدی عبدالله خان.

3- تعهد قطعی برای دادن امداد اسلحه و پول نقد در موقعی که خطر امداد خارجی و یا اغتشاش داخلی رخ میدهد.

4- امداد پولی مستمر.

5- تعهد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان.

6- تعدیل قراردادهای سابقه بطوریکه الفاظ اتحاد دفاعی و تعرضی در آن داخل تعهدات دوجانبه باشد.

7- القاب و عنوان امیر مساوی شاه ایران قبول شود. »( 15)

آنگونه که در مطالبات امیر دوست محمد خان دیده می شود نه تنها تذکری از بر گرداندن سرزمین های قبلی افغانستان در شمال غرب نیم قاره ی هند به کشور وجود ندارد بلکه حرفی از تخلیه ی کویته به عنوان تازه ترین منطقه ی اشغال شده توسط انگلیس ها در میان نیست. هرچند که این درخواست ها نیز مورد پذیرش انگلیس ها قرار نگرفت. چون آنها به داشتن نماینده ی انگلیسی نژاد درکابل پافشاری داشتند و از روابط امیر دوست محمد با روسیه ی تزاری نگران بودند.  

سومین مذاکره ی رسمی میان انگلیس ها و دولت امیر شیر علی خان در اخیر جنوری 1877در پشاور انجام یافت. محور اصلی در این مذاکره که سیدنورمحمد شاه صدراعظم  دولت شیر علی خان،  ریاست هیئت را به عهده داشت به پذیرش و عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد به کابل بود. این مذاکرات با فوت صدر اعظم افغانستان بدون امضای توافق نامه ی رسمی پایان یافت. در این مذاکره نیز نشانی از موضع گیری و موقف دولت شیر علی خان در مورد سرزمین های آنسوی مرزهای شرق و جنوب کشور بروز نکرد. اما علی رغم آن، انگلیس ها امیر شیرعلی خان را در اثر عدم پذیرش نماینده ی انگلیسی نژاد در کابل و برقراری تماس با روسیه ی تزاری مورد اعتماد ندانسته برای سرنگونی او دست به تجاوز نظامی زدند. شیرعلی خان قبل از ورود انگلیس ها، کابل را ترک گفت. او به عنوان پادشاه کشور، مردم  و اعضای دولتش را علی رغم داشتن پنجاه هزار سپاه در برابر تجاوز نظامی انگلیس بی سرنوشت و بی دفاع رها کرد.

 

توافقنامه ی گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها:

پس از مرگ شیر علی خان که با ترک کابل در مزار شریف واقع شد، پسرش سردار محمد یعقوب خان در مارچ 1879اعلان سلطنت کرد. سردار مذکور از جلوس خود به انگلیس ها که در حال پیشروی بسوی کابل بودند خبر داد. انگلیس ها در مقابل با اعزام هیئتی به کابل شرایط خود را جهت عقب بردن نیروهای شان در امضای یک معاهده ی جدید به محمد یعقوب خان ابلاغ کردند. پادشاه جدید پس از مطالعه ی شرایط انگلیس ها حاضر به عقد معاهده شد. او خود با جمعی از اراکین دولتش در اواخر می 1879 به منطقه ی گندمک رفت و در آنجا معاهده ی را امضاء کرد که به معاهده ی گندمک معروف است. محمد یعقوب خان نخست با ژنرال چمبرلین و ژنرال سام برون از ژنرالان نیروهای انگلیسی ملاقات کرد و سپس با "سرلوئیس کیوناری" نماینده ی سیاسی انگلیس معاهده ای را به این شرح امضاء کرد:

«1- امیر محمد یعقوب خان تصدیق می نماید که شالکوت و علاقه ی فوشنج تا کوه کوژک و علاقه ی کُرم تا حدود جاجی و دره ی خیبر تا حدود شرقی هفت چاه و لندی کُتل که جدیداً به تصرف قشون انگلستان در آمده است از مملکت افغانستان مجزا و برای همیشه به خاک هندوستان انگلیس متصل می شود.

2- دولت انگلستان تعهد مینماید که درعوض مالیات نقاط مذکور که از افغانستان مجزا شده، علاوه برسالی دوازده لک روپیه که به افغانستان داده می شد سالی شش لک روپیه نیز علاوه نموده، سالیانه هیجده لک روپیه به امیر محمد یعقوب خان بپردازند.

3- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که یک نفر نماینده ی انگلیس( برخلاف سابق که مسلمان بوده است) با همراهانش در کابل اقامت نمایند.

4- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که دونفر مسلمان از طرف دولت انگلیس در هرات و قندهار نیز مثل کابل اقامت داشته باشند و حفظ امنیت مامورین انگلستان به عهده ی امیر افغانستان خواهد بود.

5- امیر محمد یعقوب خان تعهد مینماید سیم تیلگراف دولت انگلیس را از سرحدات کُرم تا کابل حفظ نماید.

6- طرفین متعاهدین قبول مینمایند که طرق تجارت برای رعایای طرفین مفتوح باشد.

7- رؤسای طوایف و بزرگان افغانستان که در جنگ اخیر به انگلیس ها خدمت کرده اند در تأمین خواهند بود و سردار ولی محمد خان کماکان به شغل خود منصوب گشته و حقوق خود را دریافت خواهد داشت.

8- تمام کسانی با انگلیس ها که در جنگ اخیر مساعدت کرده اند در تأمین بوده امیر افغانستان متعهد می شود که جان ومال آنها را حفظ نموده و هرکدام حقوقی که داشته اند بپردازد و برای اقامت خود در افغانستان آزاد خواهند بود.

9- کسانی که بعد ها به امیر افغانستان خیانت کرده، یا آنها را تبعید نمایند، دولت انگلیس به آنها معاش نخواهد داد مگر خدمتی به آنها رجوع شود در آن صورت حقوق خدمت خود را دریافت خواهند داشت. »( 16)

معاهده ی گندمک تجزیه و جدایی سرزمین و مناطق پشتونها و بلوچ ها را در آنسوی مرز شرقی و جنوبی کشور که بعداً به مرز دیورند معروف شد از سوی پادشاه افغانستان مورد تأیید و پذیرش قرار داد. این معاهده برای انگلیس ها به  معنی تثبیت سرحدات قلمرو امپراتوری شان در شبه قاره ی هند بود.

                                                                             

معاهده ی دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها:

عملکرد امیر شیرعلی خان در آغاز لشکرکشی و تجاوز نظامی انگلیس ها که پایتخت کشور را بی دفاع و بی سرنوشت رها کرد، مایه ی ترغیب و تشجیع انگلیس ها در تداوم تجاوزوتحمیل معاهده ی گندمک به سردارمحمدیعقوب خان شد. تسلیمی سردار محمدیعقوب به عنوان پادشاه جدیدکشوربه انگلیس و پذیرش کلیه مطالبات انگلیسها

درمعاهده ی گندمک زمینه ساز معاهده ی دیورند گردید. انگلیس ها در شرایط ناگوار هزیمت و شکست تجاوز شان در برابر مجاهدت و مقاومت مردم افغانستان پس از امضای معاهده ی گندمک، سردارعبدالرحمن را از میان همه رهبران مقاومت و حتی از میان سرداران و امیر زادگانی که در صفوف مقاومت قرار داشتند،  برگزیدند. نخستین بار "لیپل گریفین Lepel Griffin" مسئول اداره ی امور سیاسی انگلیس در کابل به سردارعبدالرحمن خان که پس از 12 سال اقامت در سمرقند و تاشکند در بهار 1880 به قندز رسید، نامه نوشت و از او خواست تا نیات و تصامیم بعدی اش را مشخص کند. سردار عبدالرحمن متن نامه ی گریفین را به اطلاع همراهان خود رساند و از آنها خواستار پاسخگویی به این نامه شد. اما او تمام پاسخ همراهانش را که در آن از جنگ با انگلیس ها و مطالبه ی غرامت سخن رفته بود، مزخرفات نامید و خود در پاسخ کوتاهی، گریفین را دوست محترم خواند وتصمیم خویش را با اختصار، همراهی با ملت بیان داشت. سردارعبدالرحمن خان درنامه های متعدد بعدی که میان نماینده ی انگلیس و او تبادله شد، تمام شرایط انگلیس ها را که در واقع محتوا و مفاد معاهده ی گندمک بود، پذیرفت. در حالیکه مردم او را در چاریکار به سلطنت برگزیدند، اما پادشاهی خود را مرهون تأیید و الطاف انگلیس ها تلقی میکرد. او بجای آنکه به عنوان رهبر مردم در اوج مبارزه و مقاومت شان علیه تجاوز نظامی انگلیس ها شرایط و خواست های مردم را مطرح کند، گوش به اراده و خواست انگلیس ها داشت . سردار عبدالرحمن نخستین ملاقات و مذاکرات خود را با "لیپل گریفین" در 30 جولای 1880 در زمانی انجام داد که نیروهای انگلیس در میوند از سوی سردار محمد ایوب خان شکست خوردند. اماسردارعبدالرحمن به جای استفاده ازاین شکست آنها درعرصه ی حصول استقلال سیاسی و تحقق منافع کشور، به تمام مطالبات هیئت انگلیس گردن نهاد و از آنها خواست تا سند تأیید سلطنت او را برایش بدهند:« من از گریفین صاحب خواهش نمودم قراردادی که با یکدیگر داده ایم نوشته بمن بدهید که به اهالی مملکت خود بنمایم، مشارالیه کاغذ زیر را بمن تسلیم نمود:

"حضرت مستطاب فرمانروای هندوستان از شنیدن این خبر مشعوف هستند که حضرت والای شمابه موجب دعوت دولت بهینه ی انگلیس به طرف کابل روانه شده اید. لهذا نظر به خیالات دوستانه که حضرت والای شما را محرک است و به ملاحظه ی فوایدی که از تأسیس دولت مستقله ی تحت اختیار شما عاید سرداران این مملکت خواهد شد، دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت افغانستان می شناسد. . .   .  »(17)

همچنان سردار عبدالرحمن تقاضای گریفین را مبنی بر وداع با ژنرالان قوای انگلیس، تهیه ی مواد مورد نیاز قوا و تأمین امنیت آنها در خروج از افغانستان پذیرفت. هرچند میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از تردید سردار موصوف در وداع با ژنرالان انگلیسی به اثر هوشدار"اردوی مجاهدین"سخن میگوید(18)؛ اما سردار عبدالرحمن خود می نویسد:« گریفین صاحب از من خواهش کرد قبل از اینکه صاحب منصبان انگلیسی ازکابل حرکت نمایند من بکابل رفته با آنها وداع نمایم و نیز خواهش نمود تهیه ی لازمه به جهت حفاظت آنها به عمل بیاورم و تهیه ی آذوقه به جهت عساکر انگلیسی که قسمتی با ژنرال رابرتس به قندهار و قسمتی با سردونالد استیوارت به پشاور میرفتند بنمایم. دراین فقره قبول کردم هرچه ممکن باشد کوتاهی ننمایم و برای حفاظت انگلیس ها تا سرحد به قسمی که ممکن بود خاطر جمعی و اطمینان دادم و به مشار الیه گفتم خیال من این است ژنرال رابرتس به هر زودی که ممکن باشد روانه ی قندهار شود. بعد از حرکت او به کابل رفته از ژنرال استیوارت وداع خواهم نمود.. .

سردونالد استیوارت(ژنرال Sir Donald Stewart ) و گریفین صاحب هم از شیرپور در اوایل رمضان 1297 (هجری قمری) عازم پشاور گردیدند. من چند دقیقه قبل از حرکت شان رفته با آنها وداع نمودم. » (19)

  سردار عبدالرحمن پس از مذاکره با گریفین، کسب سند تأیید سلطنت و وداع با آنها در 7 آگست 1880 وارد کابل شد و به تخت سلطنت نشست. او در دوران پادشاهی  خویش به اقدامی در مورد استرداد سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان متوسل نشد. وی در سفر ماه مارچ سال 1885 به راولپندی و مذاکرات طولانی و مفصل با "لارد دوفرین" Lord Dufferin حاکم انگلیس هند سخنی از سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غربی شبه قاره به زبان نیاورد. وی در بازگشت از این سفر از سوی ملکه ی بریتانیا لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه ی اعلی ستاره هند" را دریافت داشت.

سردار عبدالرحمن خان در طول سلطنت خویش هیچگاه بگونه ی رسمی و علنی از شورش و قیام پشتونها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره علیه سلطه ی انگلیس ها حمایت نکرد. هرچند او به قول مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ،"چون نفرت شدید مردم را در برابر انگلیس میدید، درداخل و سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و رسالاتی  دراین موضوع منتشر میساخت و علناً در در دربارهای خود از بیوفایی و غداری دولت انگلیس و دشمنی او با اسلام سخن میگفت و مردم را تشجیع می نمود." اما او علی رغم این سیاست، تشدید جنگ و سرکوبی مقاومت پشتونها و بلوچ ها را توسط نیروهای انگلیس در شمال غرب نیم قاره از سال 1888 تا 1894 با بی تفاوتی نظاره کرد. او به تقاضای مردم آنسوی دیورند در حمایت از مقاومت شان پاسخ منفی داد و حتی در برابر حمله ی نیروهای انگلیسی به قلمرو حاکمیت خودش عقب نشست:« ژنرال رابرتس در 1888 مشغول سرکوبی شدید مردم سرحدات آزاد گردید و تشکیلات نظامی انگلیس درهند تجدید نظر شد. سی هزار سپاهی در تعداد اردو افزوده و کویته و اتک و راوالپندی بشکل استحکامات دفاعی درآورده شد. آنگاه سوقیات انگلیس علیه یوسفزایی ها، اورکزایی و غیره مردم سرحد رسماً و به شدت آغاز نمود و تا 1894 دوام کرد و درانتهای سرحد شمالی علاقه های دیر، چترال و گلگت مسخر گردید. مامورین دولت افغانستان درموقع بلندخیل و وانا تحت حملات قشون انگلیس قرار گرفت. سردار گل محمد خان که در وانا مقیم بود به امر امیر از آنجا به فرمل وباز کتواز عقب کشید و منتظر تصفیه ی امور سرحدی با انگلیسها ماند. درحالیکه مردم کُرم در1888 توسط سردار شریندل خان والی پکتیا به امیر عبدالرحمن خان پیشنهاد کرده بودند که ما اتباع افغانستان بودیم وهستیم، پس شما ما را از قلمرو انگلیس جدا و به افغانستان منضم نمائید. اما امیر جواب داده بود که امیر محمد یعقوب خان علاقه ی کُرم را بدولت انگلیس گذاشته شده است و من دراین مورد نمی توانم با انگلیس طرف شوم، شما خود جدایی خود را از انگلیس بدست آورید. همچنان در 1890 نمایندگان افریدی ها(164نفر) بنزد امیر آمده و بغرض حمله در قشله های سرحدی انگلیس رهنمونی خواستند ولی امیر امتناع ورزید.» (20)

علی رغم امتناع امیر عبدالرحمن از کمک به مقاومت مردم در آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور، انگلیس ها در حالیکه به ازدیاد نیرو، تشدید جنگ و سرکوبی قیام ها پرداختند، دولت امیر را نیز تحت فشار قرار دادند. آنها از انتقال اسلحه ی که امیر عبدالرحمن در سال 1892 خریده بود به کابل جلوگیری کردند و حق ترانزیت افغانستان را در انتقال اموال و امتعه از طریق هندوستان سلب نمودند. به نوشته ی مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« امیر که شکایت رسمی اش دراین مورد بی نتیجه ماند، بالآخره ساترپاین انگلیسی را که به صفت متخصص در ماشینخانه ی کابل کارمیکرد، با پیام خصوصی نزد وایسرا فرستاد. این اقدام نتیجه ی مثبت داد. به این معنی که پاین دلایل خوف و آزردگی امیر را برای ویسرا بیان کرد و ویسرا هم شکایت خود را شرح داد، و درنتیجه بدگمانیها رفع گردید و امیر به پذیرایی از هیئات سفارت انگلیسی به رهبری سرمارتر دیورند (سکرتر امورخارجه ی هند درکابل) راضی شد.» (21)

 هیئت حکومت هندبرتانوی بریاست سرهینری مارتِمردیورندSir Henry Mortimer Durand در اواخر سپتمبر 1893 بکابل آمد. دیورند و همراهانش نقشه های مدونه را در تثبیت خطوط مرزی با خود داشت و نامه هایی را از سران برخی قبایل آنسوی دیورند مبنی بر اطاعت آنها از حکومت هند برتانوی آورده بود:« دیورند برای پیشبرد مذاکرات به نفع خود چندین سند از خانهای بونیرو سوات و باجور و وزیری و غیره را به امیر عبدالرحمن خان ارائه داد که در آن خانهای مذکور به حکومت انگلیسی هند ابراز اطاعت کرده بودند»(22)

سرانجام معاهده ی معروف دیورند میان سردارعبدالرحمن وانگلیس ها در 12 نوامبر 1893 به شرح زیر امضاء شد:

« ازآنجا که بعضی مسئله ها به نسبت سرحد افغانستان بطرف هندوستان برپاشده اند و چنانکه هم جناب امیر صاحب و هم دولت عالیه ی هند خواهش انفصال این مسئله ها بطریق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعین حدود دایره ی تسلط و اقتدار خودشان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رأی و خیال در امر مزبور ما بین این دو دولت هم عهد و پیمان وقوع نیابد پس بوسیله ی این نوشته معاهده ی حسب ذیل نموده شد:

1-     حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازای خط که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همرای این عهد نامه ملحق است خواهد رفت.

2-     دولت عالیه ی هند در ملک هائیکه آنطرف این خط بجانب افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک هائیکه بیرون این خط بطرف هندوستان واقع میباشد هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهد نمود.

3-     پس دولت بهیه ی برتانیه متعهد می شود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آنرا تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد می شود که هیچ وقت در صوات و باجور و چترال معۀ وادی ارنو یا باشگل مداخلت و دست اندازی نخواهد کرد. دولت برتانیه نیزمتعهد می شود که ملک بیرمل را چنانکه در نقشه مفصل که بجناب امیر صاحب از قبل داده شده و نوشته شد به جناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملک وزیری و داور میباشند و نیز دست بردار از ادعای خود به چاگی میباشند.

4-     این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هرجا که ممکن و مطلوب باشد به توسط برتش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مراد و مقصد کمنشران مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر بیک سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان بعینه مطابق خط حدبندی که در نقشه همراه این معاهده ملحق است باید شود لاکن محیلۀ حقوق موجوده و جهات که به قسمت سرحد میباشند در مد نظر داشته شوند.

5-     به نسبت مسئله ی چمن جناب امیر صاحب از اعتراض خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردارمیباشند و حقوق خودرا که در آن آب سرکی تلری بذریعه ی خرید حاصل نموده اند به دولت بهیه ی برتانیه تسلیم مینمایند. به این حصه سرحد خط حدبندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد:

خط حدبندی از سرکوه بسلسه ی خواجه عمران نزدیک پیها کوتل که درحد ملک انگریزی میباشد اینطور میرود که مرغه چمن و چشمه سار و بورا به افغانستان میگذارد و عدل از مابین قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور بنام لشکردند میگذرد بعد ازاین این خط عدل مابین ریلوی ستیشن و کوه مشهور به میان بولدک میرود بطرف جنوب گشته شامل بسلسله ی کوه خواجه عمران و تهانه ی گوشه را در ملک انگریزی میگذارد وراه را بطرف شرواک از جانب مغرب و جنوب گوشه میرود به تعلق افغانستان میگذارد دولت بهینه ی برتانیه هیچ مداخلت تا فاصله ی نصف میل از راه مزبور نخواهد نمود.

6-     شرایط مزبور این عهد نامه را دولت عالیه ی هند و جناب امیر صاحب افغانستان اینطور تصور میکند که این یک فیصله ی کامل و خاطر خواه جمع اصل اختلاف رأی و خیال که دربین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند میباشد و هم دولت عالیه ی هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمه ی خود میگیرند که انفصال هر اختلافات که برآن در آینده افسرهایی مقرره جهت علامت گذاری خط حد بندی غور و فکرخواهند نمود بطریق دوستانه نموده خواهد شد که برای آینده حتی الامکان جمع اسباب شک و شبه و غلط فهمی بین این دو دولت برداشته و دور کرده شود.

7-     چونکه دولت عالیه ی هندازنیک بینی جناب امیرصاحب به نسبت دولت بهیه ی برتانیه تشفی و اطمینان خاطر بطور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را درحالت خود مختاری و استقلال و قوی ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ درملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند  نمود. علاوه براین جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت بطریقه ی دوستانه که جناب امیر صاحب دراین گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیه ی هند قرار میدهد که برآن وجه عطیه ی سالانه دوازده لک روپیه که الان برجناب ممدوح داده میشود شش لک روپیه سالیانه مزید نموده شود. » ( 23)

امیر عبدالرحمن پس از معاهده ی دیورند علی رغم همکاری و حمایت غیر علنی با مخالفت ها و مقاومت های مردم در آنسوی دیورند علیه سلطه ی انگلیس ها، کماکان به تعهدات خود در برابر انگلیس ها وفادار باقی ماند. او از گسترش قیام و تشدید جنگ در 1897 درآنسوی دیورندپشتبانی آشکاروقابل ملاحظه ای نکرد. وی تقاضا ومطالبه ی بسیاری از رهبران مخالف انگلیس ها را درآنسوی دیورند مبنی براعطای کمک به آنها نپذیرفت . حتی او مخالفان انگلیس ها رابجای مقاومت و جنگ به هجرت تشویق نمود. مؤلف کتاب سراج التواریخ که مؤرخ رسمی دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان بود می نویسد:«امیرعبدالرحمن به ملا پیونده (ازبزرگان قبیله ی مسعود) گفت: هرکه از قوم وزیری ومسعودی وکانیکورمی و بریچی وبلوچی و اچکزایی و غیره که مواطن ایشان پس ازتعین حدود از خاک افغانستان تجزیه و ضمیمه ی خاک مقبوضه دولت انگلیس شده اند، زیستن را در وطن خود دشوار دیده بخواهش و میل خاطر خویش مهاجرت اختیارکند، به اندازه ی کفایت در افغانستان از اراضی خالصه ی دولت به او عنایت می شود که روز فلاحت بسر برد.»(24) 

 

امیر حبیب الله و معاهده ی دیورند:

پس از وفات امیر عبدالرحمن در اکتوبر 1901 عیسوی، پسرش سردار حبیب الله به تخت سلطنت جلوس کرد. جانشینی موصوف بجای پدرش در یادداشتی از سوی "لارد کرزن" Lord Curzonحاکم انگلیسی هند در دسمبر 1898 در پاسخ به پیشنهاد امیر عبدالرحمن خان پذیرفته شده بود. پادشاه جدید در سیاست خارجی خویش خط مشی پدر را در دوستی و وابستگی به انگلیس ها تعقیب کرد. هرچند او در آغاز پادشاهی خویش با نوعی از بی اعتنایی با حکومت برتانوی هند برخورد نمود و دعوت لارد کرزن را در مسافرت به هند نپذیرفت اما سپس با اعزام سردار عنایت الله معین السلطنه در 1904 به هندوستان و خودش با امضای معاهده ی 1905 به تبعییت از سیاست امیر عبدالرحمن در مناسبات با انگلیس ها ادامه داد. در حالیکه پسر او معین السلطنه در سفر و ملاقات با حاکمان برتانوی هند حامل هیچ تقاضا و مطالبه ای در مورد سرزمین های آنسوی دیورند از جانب پدرش نبود، معاهده ی امیر موصوف در سال بعدی با انگلیس به مطالبات ناگفته ی او در این مورد پایان داد. او در این معاهده به کلیه توافقات پدرش با انگلیس ها از جمله معاهده ی دیورند مهر تأیید گذاشت. این معاهده در 21 مارچ 1905 میان امیر حبیب الله و "لویس دبلیو دن" Loius W.Dane سکرتر امور خارجه ی حکومت هند برتانوی در کابل امضاء گردید. هیئت انگلیسی تحت ریاست "دن" در نوامبر 1904 وارد کابل شده بود. امضای معاهده در مارچ سال بعدی حکایت از مذاکرات دشوار و طولانی طرفین در دستیابی به توافقات داشت. اما علی رغم دشواری مذاکرات، امیر حبیب الله  به جز از پذیرش معاهده ی دیورند و تأیید تجزیه و جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان چیز دیگری انجام نداد. معاهده ی مذکور به شرح زیر میان طرفین امضاء شد:

«اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله خان پادشاه مستقل دولت افغانستان و مربوطات آن از یکطرف و عزتمند  لویس ویلیم دن سی،اس، آی

 Louis William Dane C.S.I وزیر خارجه ی حکومت  هند و نماینده ی با صلاحیت حکومت برتانیه ازطرف دیگر.

اعلیحضرت موصوف بدین وسیله متعهد می شود که درمسایل جزیی و کلی عهد نامه راجع به امور داخلی و خارجی افغانستان و تعهدات که پدر مرحومم که ضیاءالملة والدین بوده است و بمرحمت ایزدی پیوسته نورالله مرقده و با حکومت برتانیه این قرار داد را عقد نموده است من هم به همان ترتیب مطابق همین قرار داد عمل نموده مینمایم و عمل خواهم کرد و در معاملات و وعده های خود از آن تخلف نخواهم کرد. عزتمند لویس ویلیام دین مذکور بدین وسیله موافقه مینماید که مطابق عین موافقت نامه و تعهداتیکه حکومت بهیه برتانیه با ضیاءالملته والدین پدر فقید اعلحضرت سراج الملته والدین عقد نموده بود و اعلی حضرت شان برحمت ایزدی پیوسته موافقت نامه مذکور پیرامون امور داخلی و خارجی موضوعات عمده سبب سایدی بوده و طبق آن اجراآت شده من آنها را تایید نموده و تحریر میدارم که دولت انگلستان هیچ وقت و در هیچ یک زمان به مخالفت آن موافقت نامه و تعهدات عمل نخواهد کرد.

بتاریخ روز سه شنبه چهاردهم محرم 1323 هجری مطابق 21 مارچ 1905 در کابل مهر و امضاء شد .

امیر حبیب الله خان           لویس ویلیام دین  » (25) 

امیر حبیب الله در پذیرش معاهده ی دیورند به امضای معاهده ی مارچ 1905 هم اکتفاء نکرد، بلکه دو روز پس از امضای این معاهده در نامه ی رسمی به "ویلیم دن"که هنوز درکابل به سر میبرد، نوشت:

« 1- قبرستان برتانوی را در شیرپور حفاظت و پاسبانی میکند.

2- برتانیه میانجیگری را مقرر کند تا مسأله ی سرحد ایران و افغانستان را دربخش موسی آباد، فیصله نماید.

3 – بخش سرحد نشانی ناشده ی هند و افغانستان بعد از فصل و موسم دیگر علامه گذاری می شود.

4 – در موضوع قبایل سرحد امیر"خارج از حیطه ی پرنسیپ پدرش" قدم فراتر نمیگذارد.»(26)

روابط و وابستگی امیر حبیب الله با انگلیس ها پس از امضای معاهده ی فوق الذکر بیشتر و گسترده ترشد. او در جولای 1907 بدعوت حاکم هند برتانوی به هندوستان سفر کرد و دراین سفر بیشتر ازهمه مجذوب انگلیس ها شد. امیر مذکور در شروع جنگ اول جهانی مطابق به تمایل و خواست انگلیس ها حالت بیطرفی اعلان کرد. وقتی جنگ جهانی اول در28 جولای 1914 آغازشد، لرد هاردنگ وایسرای هند در هفدهم آگست همین سال ازشروع جنگ به امیر حبیب الله اطلاع دادو خواستار بیطرفی افغانستان گردید. امیر بدون تأخیری یک روز بعد در هژدهم آگست به ویسرا نوشت:

«بیطرفی افغانستان مطابق نصیحت دوستانه ی شما حفظ میشود و ازاین درک مطمئن باشند.»(27)

امیر حبیب الله در داخل دولت خویش با جدیت مراقب بود تا هیچگونه موضع گیری علیه انگلیس ها صورت نگیرد. او محمود طرزی را به جرم نشر مقاله ی حی علی الفلاح 26 هزار روپیه ی کابلی جریمه کرد و اظهار داشت مرغی که بدون وقت آذان بدهد سرش از بریدن است. حافظ سیف الله نماینده ی بریتانیا درکابل در راپور 17 نومبر 1917 خویش می نویسد که امیر حبیب الله به محمود افغانی نوشت:

« محمود طرزی، پسر غلام محمد طرزی، ادیتور اخبار!

باید بدانی که در آینده چنین مطالب غیرمؤثق را علیه برتانیه، نوشته نکنید. چه آنها دوست حکومت ما میباشند. اگر دوباره بدین طریق نوشته کردید بدون ملاحظه ازکشور خارج ساخته خواهید شد.»(28)

امیرموصوف نه تنها ازمقاومت آزادیخواهانه ی مردم شبه قاره علیه استعمار وسلطه ی برتانیه و به ویژه از مبارزه و مقاومت قبایل آنسوی دیورند علیه انگلیس ها حمایت بعمل نیاورد، بلکه برعکس تلاش نمود تا شورش و قیامی علیه انگلیس ها در آنسوی دیورند بوقوع نپیوندد. یکی از مبارزان آزادیخواه شبه قاره می نویسد:« انگلیس برای امیر صاحب(امیرحبیب الله) دربرابر این خدماتش بسیار پول میداد وبرای عدم بروز جنگ برای او یک مقدار زیادی پول نقد وعده داده بود. از همینرو امیر صاحب در قبایل سرحدی که همیش برضد انگریزها چنگ و دندان می نمودند، این پروپاگند را براه انداخته بود که برای اعلان جهاد وجوب یک امیر یا اولی الامر مسلمان ضروری است، ورنه جنگی که یرضد انگلیس ها صورت می گیرد یک جنگ دنیایی بوده جهاد شمرده نمی شود ونه مسلمانانی که در همچو جنگ کشته شوند، مرتبه ی شهید را حاصل خواهند کرد. اینگونه تبلیغات امیر صاحب بسیار مؤثر واقع شد و درطول جنگ اول جهانی در میان قبایل سرحدی هیچگونه مخالفتی بر ضد انگلیس ها صورت نگرفت.»(29) 

 

دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها:

 شهزاده  امان الله خان که پس از مرگ پدر در کابل اعلان سلطنت کرد با گسیل نامه ای در سوم مارچ 1919 به حاکم هند برتانوی از آغاز پادشاهی خویش خبرداد و به عنوان پادشاه دولت مستقل افغانستان خواستار امضای معاهده ی جدید شد. او بعداً در 13 اپریل 1919 در اجلاس علنی متشکل از اعضای ارشد دولت و متنفذین دربار که نماینده ی انگلیس نیزحاضربود گفت:« "من خود وکشورخود را ازلحاظ جمیع امور داخلی و خارجی به صورت کلی آزاد، مستقل وغیر وابسته اعلان میدارم. کشور من بعد ازاین از نعمت آزادی چنان برخوردار خواهد بودکه سایرکشورهاو قومهای جهان ازآن مستفید میباشد. به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهدشدتایک سرمو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید من، حاضرم تا با این شمشیر گردنش را قطع کنم." شاه بعداز آن روی خود را به طرف نماینده ی برتانیا(حافظ سیف الله که در آن وقت واقعه نگار نامیده می شد)  گشتانده گفت:ای سفیر! آنچه من، گفتم شما فهمیدید؟ نماینده ی برتانیا جواب داد: بلی فهمیدم.»(30)

امان الله خان در جهت کسب استقلال سیاسی کشور از انگلیس ها همانگونه که در اجلاس فوق الذکر از شمشیر سخن گفت، شمشیر از نیام کشید. او استقلال سیاسی کشور را با شمشیر از انگلیس ها گرفت . سلطه ی استعماری انگلیس ها برای موصوف چنان نا خوش آیند و نفرت انگیز بود که  باری در ایام سلطنت خویش متن نامه ی ملکه ی انگلستان را در مورد اعطای لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه اعلی ستاره هند" به جدِ خود امیر عبدالرحمن در کتاب سراج التواریخ دید،: «از روش انگلیس و تحمل جد خود برافروخت و امر کرد تمام مجلدات این جلد ناتمام (جلد سوم) احراق و درعوض آن تاریخ واقعی افغانستان نوشته شود.» (31)

اما امان الله خان به حیث پادشاه مترقی، وطندوست، دشمن استعمار انگلیس و محصل استقلال سیاسی افغانستان ، در دوران سلطنت خویش دوبار به معاهده ی دیورند که توسط جدش امیر عبدالرحمن امضاء شده بود مهر تأیید گذاشت. او دوبار و در دومعاهده ی جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به عنوان مرز افغانستان با قلمرو هند برتانوی پذیرفت و به جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

نخستین معاهده ی امان الله خان با انگلیس ها پس از جنگی که به سومین جنگ افغان و انگلیس و جنگ استقلال مشهور است بنام قرار داد صلح در راولپندی به امضاء رسید. ریاست هیئت دولت شاه امان الله را در مذاکراتی که به انعقاد این معاهده انجامید، علی احمد خان وزیر داخله به عهده داشت. ریاست هیئت انگلیس ها بدوش "سرهملتن گرانت" سکرتر امور خارجه بود. مذاکرات بر سر امضای این معاهده از 25 جولای 1919 آغاز و تا هشتم آگست همین سال ادامه یافت. در مذاکرات، هیئت انگلیسی، افغانستان را متجاوز خواند و معاهدات پیشین با امرای افغانستان به شمول پرداخت کمک متدوام پولی و نظامی سالانه را ملغی اعلان کرد. همچنان در این مذاکره و معاهده به حق استفاده ی افغانستان در انتقال اسلحه از طریق بنادر هند پایان داده شد. با وجود این، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و قلمرو امپراتوری هند برتانوی در معاهده درج گردید. معاهده ای که با چنین شرایطی آماده شده بود سرانجام  در8 آگست 1919 بنام"عهد نامه ی صلح فیما بین دولت بهیه برتانیه و دولت مستقله افغانستان" با این شرح در پنج ماده به امضاء رسید:

«ماده ی اول: از روز امضاء شدن این معاهده فیما بین دولت بهیه برتانیه بریکطرف و دولت افغانستان بطرف دیگر مصالحت خواهدبود.

ماده ی دوم: نظر به حالاتیکه باعث جنگ حالیه فیما بین دولتین علتین برتانیه و افغانستان گردیده است دولت بهیه برتانیه محض اظهار رنجش خود آن رعایتی را که نسبت بامرای سابق افغانستان درباب آوردن اسلحه و قور خانه یا دیگر اسباب حرب بداخله افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند سلب مینمایند.

ماده ی سوم: علاوه برآن بقایای وجه عطیه امیر مرحوم ضبط نموده شد و بامیر حالیه هیچ وجه عطیه داده نخواهد شد.

ماده ی چهارم: در آن واحد دولت بهیه برتانیه مایل میباشند که دوستی قدیم را که این همه مدت طولانی فیما بین افغانستان و برتانیه عظمی وجود داشته است مجدداً برقرار نمایند مشروط براینکه دولت موصوف اطمینان داشته باشند که دولت افغانستان طبعاً مایل میباشند که دوستی دولت بهیه برتانیه را مجدداً حاصل نمایند علیهذا مشروط براینکه دولت افغانستان این امر را از کردار و رفتار خودشان ثابت نمایند دولت بهیه برتانیه آماده خواهند بود که بعد ازشش ماه سفارت دیگری را ازجانب افغانستان برای مذاکره و قرار داد مطالبیکه راجع به منافع مشترکه دولتین علیتین باشد و نیز برای برقراری مجدد دوستی قدیم براساس خاطر خواه پذیرایی نمایند.

ماده ی پنجم: دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب افغانستان دراین زمان واقع شد بواسطه ی کمیشن دولت بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت بهیه برتانیه برآن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.»(32)

دومین معاهده میان دولت امان الله خان و انگلیس ها در 22 نومبر 1921 توسط محمود طرزی وزیر خارجه ی افغانستان و "سرهنری دابس" Sir Henry R.C.Dobbsبه امضاء رسید. این معاهده متشکل از  14 ماده بود که در ماده ی دوم آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. و محتوای ماده ی یازدهم به معنی پذیرش آشکار و رسمی مناطق قبایل آزاد سرحدی آنسوی دیورند در قلمرو حکومت انگلیس و پایان دادن به هرگونه ادعای افغانستان در مورد این قبایل بود. در هردو ماده ی دوم و یازدهم این معاهده می آید:« ماده ی دوم:دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه که بتارخ 8 ماه آگست سنه 1919 عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه 1337 هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول مینماید. . . 

ماده ی یازدهم: هریک از دولتین علیتین عاقدین خودشان را بالمقابل درخصوص حسن نیت دیگر و مخصوصاً در باب ثبات خیراندیشانه خودشان نسبت به اقوامیکه متصل حدود خودشان سکنی دارند مطمئن نموده ازروی این ماده تعهد مینمایند که در آتیه از عملیات نظامی که زیاد اهمیت داشته باشد وبرای برقراری نظم درمیان اقوام سرحدی که داخل دیره های خود شان سکنی دارند لازم بنظر بیاید قبل از آنکه اینگونه عملیات شروع کرده شود یکدیگر خود را مطلع خواهند نمود. » (33)

معاهده ی1921 در افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و اسناد آن میان دو لت های افغانستان و انگلستان رسماً تبادله شد. در جریان مذاکره بر سر این معاهده که مرز دیورند از سوی دولت امان الله خان برسمیت شناخته شد، حتی شاه از ملاقات با رهبران و بزرگان قبایل آنسوی دیورند خود داری ورزید. به قول میر غلام محمد غبار:« درکابل بعضی مشاورین شاه بنام حفظ ظاهر و رعایت مذاکرات با انگلیسها، مشوره دادندکه شاه ازدیدن مستقیم بانمایندگان سرحدات آزادکه درکابل بودند اجتناب نمایدتا سبب اشتباه انگلیسها و اخلال مذاکرات جاریۀ دولتین نگردد.»(34)

نه تنها شاه از ملاقات با سران قبایل سرحدی در آنسوی دیورند در جریان مذاکره با انگلیس ها خود داری کرد و مرز دیورند را در هردو معاهده با انگلیس ها به رسمیت شناخت، بلکه سیاست او در مورد سایر رهبران جنبش ضدانگلیسی و آزادیخواهانه ی شبه قاره تغیر یافت. در حالیکه پادشاه موصوف با جلوس بر تخت سلطنت و اقدام در جهت کسب استقلال افغانستان شور و شعف زیادی را در آنسوی دیورند و در شبه قاره ی هند ایجاد کرد و جنبش استقلال هند بسوی شاه جوان و انقلابی به عنوان پشتیبان پرشور و مطمئین مبارزات استقلال خواهانه میدید، اما عملکرد بعدی شاه در جهت معکوس امید واریهای جنبش مذکور بوقوع پیوست. رهبران مسلمان جنبش استقلال شبه قاره که در قلمرو پادشاهی امان الله خان به سر میبردند، پس از انعقاد معاهده ی نخست دولت افغانستان با انگلیس ها تحت فشار دولت قرار گرفتند. ظفر حسن آیبک از مبارزان جنبش استقلال شبه قاره در آن دوران می نویسد:« با وجود اینکه ازطرف هیأت افغانی برای برپایی یک حکومت خود گردان در هندوستان مددی نرسید، بلکه برعلاوه در دوران اقامت هیأت در هندوستان یعنی در آغاز سال 1921 میلادی بازداشت رهبران مسلمان هند در هر دو طرف آغاز شد و این کار سبب رنج و اندوه من گردید. یکسال بعد مولانا صاحب عبیدالله(وزیر داخله ی حکومت مؤقت هند که در کابل به سر میبرد) علت این بازداشت ها را برایم بیان کرده فرمودند: سردارمحمود بیک طرزی قبل ازحرکت بسوی منصوری ازمن تقاضا کردتانامه ای برای دوستان خویش که درجمله مولانا محمد علی جوهر وداکترمختاراحمدانصاری نیزشامل بودند بنویسم، تا اگرانگریز به تقاضای هیأت افغانی پاسخ مثبت نگوید یا در پذیرش استقلال افغانستان لیت و لعل نماید، من این نامه ها را به رهبران مسلمان هندوستان  تسلیم نمایم و به وسیله ی ایشان شورشی را بر ضد انگریز ها سامان دهم. هیأت بعد از اینکه به کابل آمد برایم نگفت که آنها آن نامه را به دوستانم رساندند و اگر نرساندند آنرا دوباره برایم مسترد نمایند. من این مسئله ی حساس را از سردار محمود بیگ طرزی هرگز نپرسیدم. اما از شاگرد او عبدالهادی خان (داوی)که عضو هیئت بود، استفسار کردم. او هم جواب سردرگمی ارایه کرد و در من این اشتباه قوت گرفت که هیأت افغانی برای حصول امتیازی از حکومت انگریز آن نامه را به ایشان سپرده باشد که به اساس آن، بازداشت های دوستان من، رهبران مسلمان هندوستان به پیمانه ی وسیع آغاز شد و الزام حکومت انگریز برضد ایشان بود که آنها به حکومت خیانت می نمایند و با حکومت های بیگانه یکجا شده، برضد انگلیس توطئه می چینند. دراین که این شبهه ی مولانا صاحب مرحوم تاچه حددرست واودراین گمان خویش چقدرحق به جانب بود، من چیزی گفته نمی توانم. اماحقیقت این است که درآن زمان تعداد زیادی ازرهبران مسلمان هندوستانی بازداشت گردیدند و یازیر نظارت قرار گرفتند.»(35)

صرف نظر از عملکرد دولت امان الله خان در برابر مبارزات شبه قاره و جنبش استقلال آن، هیأت دولت در جریان مذاکرات خود با انگلیس ها بگونه ی جدی  از استرداد سرزمین های آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفتند. امان الله خان نیز در سفرش به انگلستان و سایر ممالک اروپایی به مرز دیورند اعتراضی نکرد و در هیچ بیاینه و اظهارات رسمی خود از بازگردانیدن سرزمین پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند به افغانستان حرفی بمیان نیاورد. هرچند میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهده ی نخست راولپندی را ناشی از اشتباه و لغزش علی احمد خان رئیس هیئت تلقی می کند که بر خلاف دستورالعمل وزارت خارجه ی افغانستان این معاهده را امضاء کرد. او می نویسد:«علی احمد خان با وجود هدایت صریح وزارت خارجه، معاهده ی صلح را به ضررملت افغانستان امضاء کردو اختیار تعیین حدود یک کشور غالب را بطرف مغلوب گذاشت و خود به کابل برگشت. پیش از آنکه علی احمد خان محاکمه ی رسمی و محکوم گردد، شاه اورا بخواست وحضوراً مورد عتاب قرار داد ولی آخرین جزایی که برای او تعیین نمود "توقیف" و آنهم در عمارت شخصی اش بود. بعداً علی احمد خان درسال 1921 مورد عفو شاه قرار گرفت و متعاقباً با خواهر شاه ازدواج کرد و در پست های بزرگی مقرر گردید.» (36)

 اما سپس وزارت خارجه ی افغانستان که شخص وزیر (محمود طرزی) به امضای معاهده ی دوم با انگلیس ها مبادرت ورزید، درمورد دیورند همان کاری را کرد که علی احمد خان در معاهده ی نخست انجام داده بود.

یکی از نکات مورد بررسی و پرسش به اقدام و عملکرد شاه امان الله خان در مورد شناسایی مرز دیورند بر میگردد. چرا شاه موصوف که با زور شمشیر استقلال کشور را از بریتانیا گرفت و مستقل ترین، روشنفکر ترین و انقلابی ترین شاهان تاریخ افغانستان محسوب می شد تن به شناسایی معاهده ی دیورند و مرز دیورند داد؟ احمدعلی کهزاد از نویسندگان و مؤرخین کشور معتقد است که در آن وقت مقصد امان الله خان تنها احراز استقلال بود و انگلیسها با هوشیاری این مقصد شاه را پذیرفتند و در واقع از پیشروی قوای افغانی تا سرحد رود اباسین جلوگیری کردند:«غایه ی افغانستان در 1919 و مقصد نهایی امیر امان الله خان در این وقت احراز استقلال افغانستان بود وگرنه برای تصرف خاکهای سرحدی تا رود اباسین عایقی در مقابل سپاه مظفر افغانی نمانده بود وقبول شدن اساس استقلال مملکت از طرف انگلیس سبب شد که ازطرف امیر به جنرال فاتح امر توقف داده شود.  انگلیسها که در شناختن مواقع بحرانی و تطبیق سیاست خویش با ایجابات آن کمال مهارت دارند و کامیابیهای این ملت بزرگ در دنیای سیاست بیشتر از همین ناحیه است. شکست قطعی خویش و از دست دادن خاکهای سرحدی را با تسلیم فوری استقلال افغانستان ترمیم نمودند و باردیگر برای خویش موقع بدست آوردند تا سرحد و قبایل سرحدی را به نیرنگ دیگری تحت نقشه های استعماری درآرند.»(37)

اما این نکته جای بحث و تأمل دارد که آیا واقعاً امان الله خان به قول احمد علی کهزاد مانع پیشروی قوای مظفر افغانی تا سرحد رود اباسین شد و به ژنرال فاتح (سردار محمد نادرخان) امر توقف داد؟ در حالیکه کهزاد از پیشروی قوای افغانی به قوماندانی ژنرال محمدنادر خان سخن می گوید و میرغلام محمدغبار مؤلف افغانستان در مسیرتاریخ نیز این پیشروی را تا تسخیر قلعه ی نظامی تل به حیث بزرگترین قرارگاه نظامی قوای بریتانیا تأیید می کند، اما برخی از نویسندگان و مؤرخین این پیشروی و ظفر قوای افغانی و ژنرال محمدنادرخان را نمی پذیرند. ظفر حسن آیبک از مبارزان ضد استعمار انگلیس و از شاهدان عینی است که در جنگ استقلال در سال 1919 با سردارمحمدنادرخان مشارکت داشت. او قبل از جنگ اول جهانی از شاگردان کالج دولتی لاهور بود که در جنوری 1915 با 12 تن از شاگردان دیگر این کالج پیمان بستند تا مطابق امر خلیفه ی مسلمین سلطان عثمانی بر ضد انگلیس ها، فرانسوی ها، روس هاوایتالیا به جهادبپردازند. او به کابل آمد ودر پهلوی سایر عناصر آزادیخواه و مبارزشبه قاره ی هند به فعالیت پرداخت. وی در جبهه ی جنگ استقلال با سردار محمد نادرخان همراهی کرد. او منحیث شاهد عینی و از همکاران نزدیک محمدنادرخان در جنگ به تفصیل از جریان جنگ در این جبهه سخن میگوید. وی تلاش های سپاه افغانی را در تسخیر قلعه ی تل ناکام میداند. او می نویسد:«قبل از شام آن روز، من مشاهده کردم، ماشیندار هایی که به خاطر گلوله باری برپاسگاه های قلعه به سوی دریای کرم فرستاده شده بود، برقاطر ها بارشده از راه دره های کوهستانی باردیگر می آیند. من آن سپاهیان را توقف داده، کوشیدم ایشان را به حرکت دوباره به صوب محاذ اعزام دارم، اما وضع آن سپاهیان به اندازه ی تغیریافته بود که اگر من اندکی بیشتر اصرار می کردم، شاید ایشان بر من شلیک می نمودند. من مشاهده کردم که عقب نشینی سپاهیان از سنگر پایان یافت. به خاطر رساندن این خبر در جستجوی سپه سالار مرحوم شدم، سرانجام در نماز شام نزد او رسیدم و از ایشان دریافتم که همه سپاهیان پیاده ی انتهای دریای کرم و سپاهیان مسلح، ماشیندار ها و توپ ها را در سنگرهای خود گذاشته و از دستور افسران خویش سرکشی نموده، به طرف اردوگاه حرکت کرده اند. . .  .   .

رضای الهی همین بود که که شام 27 می(1919) از کابل فرمان امیر صاحب(امیرامان الله خان) مبنی بر متارکه ی جنگ با انگریزها برسد. در فرمان آمده بود که انگریزها، آزادی افغانستان را پذیرفتند، اما درعوض، روی عقب نشینی لشکر افغانی تا فاصله ی دورترازبیست مایل از مرز، به توافق رسیده اند، بنااً نیروهای رزمی افغانی که زیرفرمان شما قراردارند، فوراً سرزمین هندوستان را ترک گفته به طرف مرز حرکت کنند و بیست مایل دورتر از سرحد بیایند. با آمدن این فرمان برفرار و عقب نشینی و شکست سربازان ماکه خودسرانه به آن دست یازیده بودند، پرده افتاد. سپه سالار (محمد نادرخان) به اساس حکم امیرصاحب از یکطرف به لشکر دستور داد تا به طرف مرز حرکت کند و از طرف دیگر مرا دستور داد تا به فرمانده انگریزها درتل نامه ای به زبان انگلیسی بنویسم و آنرا بدست معتمد خویش که تصادفی به تل آمده بود، گسیل داشت.»(38)

محمد نادر شاه و معاهده ی دیورند:

پس از سقوط سلطنت امان الله خان و 9 ماه پادشاهی حبیب الله کلکانی، سردارمحمد نادر خان به تخت سلطنت جلوس کرد. شاه مذکور درمورد معاهده ی دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند آنگونه که در مباحث پیشین از آن سخن رفت، سیاست سکوت و اغماض را در پیش گرفت. محمد نادر خان در مورد این سیاست که به عوامل و انگیزه های آن نیز اشاره شد، نه تنها راه سکوت برگزید؛ بلکه با انگلیس ها توسط نمایده ی خاص خود درلندن معاهده ای را امضاء نمود که مرز دیورند را تأیید کرد و به نوبه ی خود بدنبال سرداران حاکم قبلی به جدایی و تجزیه ی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.

محمد نادرشاه با برتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک برقرار کرد. او برادرخود سردارشاه ولی را به حیث وزیرمختار ونماینده ی خاص به لندن فرستاد. سپس "سرریچارد مکوناچی" Sir Richarad Maconachieبه عنوان نماینده ی شاه برتانیا به کابل آمد. ریچارد مکوناچی از قبل با محمد نادرشاه و برادرانش آشنایی داشت. زمانیکه سردار محمد نادر خان برای سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق هند برتانوی وارد افغانستان شد، ریچاردمکوناچی در منطقه ی کُرم نماینده ی سیاسی انگلیس هابود. محمد نادر خان پس از ملاقات و مذاکره با موصوف داخل افغانستان گردید و جنگ را با حبیب الله کلکانی آغازکرد.   

سردار شاه ولی پس از ورود به لندن ازطریق تبادله ی یاد داشت دیپلوماتیک با"آرتر هیندیرسن"  Arthur Henderson وزیر خارجه ی برتانیا در 6 جولای 1930معاهده ی سال 1921 را مورد تأیید قرار داد. در ماده ی دوم این یاد داشت گفته می شود:« در پاسخ[به یاد داشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دومعاهده[معاهده ی 1921 و معاهده ی تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشند.»(39)

ریچارد مکوناچی پس از ورود به کابل و احراز سفارت از سیاست محمدنادرشاه در مورد آنسوی دیورند اینگونه تصویر ارائه می کند:« سیاست خارجی نادرشاه طوریکه خودش و صدراعظمش اظهار داشته اند که روش صلح آمیز و آرام میباشد از آنجا که تقاضای تعمیر مجدد اوضاع داخلی جمیع منابع و عایدات حکومت را برای سالیان متوالی جذب و هضم خواهد کرد، همچو روابط دوستانه باید برعلیه هرگونه تشدد او را متیقین سازد تا با قوای خارجی مناسباتش را برقرار دارد. هیچگونه مداخله در ساحه ی ماورای سرحدات افغانستان وجود ندارد و طرزالعمل امان الله خان در تخریش ترکستان روسی از یکطرف و هند از جانب دیگر اکنون به کلی متوقف گردیده است. این نوع سیاست و روش مطابق عقل و منطق است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در روش صمیمانه ی آن شک وتردید ایجاد کند»(40)

شناسایی مرز دیورند از سوی محمد نادرشاه و معاهده ی او با انگلیس ها و همچنان سیاست و روش او در این مورد، اولین معاهده و نخستین روش و سیاست یک امیر و پادشاه افغانستان نبود. سرداران حاکم و شاهان قبل از او نیز چنین روش و سیاستی را در مورد آنسوی دیورند تعقیب کردند و در معاهدات جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به رسمیت شناختند. اما نکته ی مهم و قابل بحث این است که آیا آنگونه که "ریچارد مکوناچی" سفیر انگلیس سیاست محمد نادرشاه را در مورد دیورند منطبق به عقل و منطق میداند، واقعاً این سیاست، سیاست عقلایی و منطقی بود؟ آیا سیاست امیران و سرداران پیشین افغانستان از امیر عبدالرحمن تا محمد نادرشاه در شناسایی مرز دیورند به عنوان مرز افغانستان با انگلیس ها، از اراده ی آزاد و عقلانیت آنها سرچشمه میگرفت یا از سیاست فشار و تحمیل انگلیس ها ناشی می شد؟ در حالیکه منازعه بر سر معاهده ی دیورند، ریشه های اصلی وتاریخی منازعه میان افغانستان و پاکستان و عامل شکل گیری روابط پر فراز ونشیب طرفین تااکنون محسوب می شود، این پرسش مطرح میگردد که معاهده ی مذکور از لحاظ حقوقی و قانونی چه اهمیت و اعتباری را دارا میباشد؟ 

 

آیا معاهده ی دیورند یک معاهده ی تحمیلی بود؟

یکی ازموضوعات قابل بحث در معاهده ی دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهده ی مذکور است. معاهده ی دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمردان مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهده ی تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی  در اکتوبر 2006 میلادی معاهده ی دیورند را معاهده ی تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهده ی مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریه ی تحمیلی بودن معاهده ی دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامه ی مرتبه ی انگلیس و نقشه ی مدونه ی انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. ..  .

انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهده یی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشه ی را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایه ی تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (41)

اما سردارعبدالرحمن که در تخت سلطنت این معاهده را با انگلیس ها امضاء کرد از چنین فشاری سخن نمی گوید. هرچند انگلیس ها مطالبه ی او را مبنی بر واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند درجریان مذاکره تردید نمودند؛ لیکن موصوف این تردید انگلیس ها را بدون هیچ واکنشی با طیب خاطر پذیرا شد. تقاضای امیرعبدالرحمن و تردید انگلیسها درمورد قبایل آزاد سرحد نمی تواند به عنوان دلیل عمده و اصلی تحمیل معاهده ی دیورند محسوب شود. امیر عبدالرحمن این تقاضا را بصورت جدی و به عنوان حق افغانستان مطرح نکرد. آنگونه که خود میگوید: "در باب طوایف سرحد اظهارات مآل اندیش نمودم". و سپس تردید انگلیس ها را در این مورد تنها "نپذیرفتن نصیحت" خود تلقی کرد. امیر عبدالرحمن دلایل خود را از مطالبه ی واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند در نامه ای به حاکم انگلیسی هند اینگونه نگاشت:« این طوابف سرحدی که به اسم یاغستان معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، در تحت بیدق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد بجنگند، و این مردم که بالفطره شجاع و جنگی و مسلمان متعصب میباشند، لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هردولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجاً آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس خواهم ساخت. و لیکن هرگاه شما آنها را از مملکت من منقطع نمایید، به جهت شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات بوده باشید، و آنها همیشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانیکه دولت شما قوی و آسوده باشد، می توانید آنها را به زوربازو آرام نگهدارید، ولیکن اگر یک وقت دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوایف سرحدی بدترین دشمنان شما خواهند بود. باید خوب بدانید که اینها مانند دشمن ضعیفی می باشند که آنها را شخص قویی تا زمانی که خود او قوتی دارد، میتواند آنها را مطیع نگهدارد.»(42)

 البته این مطلب قابل توجه و تذکر است که تقاضا و مطالبه ی امیر عبدالرحمن شامل تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غرب شبه قاره ی هند نمی شد بلکه تنها مناطقی از قبایل را در برمیگرفت.  از این گذشته، امیر عبدالرحمن معاهده ی دیورند را پس از شکست در یک جنگ و برخورد نظامی با انگلیس ها بر سر مطالبات خود درمورد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان به امضاء نرساند که بتوان آنرا یک معاهده ی تحمیل شده از راه جنگ و فشار نظامی تلقی کرد. در این تردیدی نیست که عملکرد انگلیس ها در تعین و تثبیت خطوط مرز های جنوبی و شرقی افغانستان که عامل تجزیه ی خاک های قبلی افغانستان و جدایی پشتونها به عنوان بزرگترین گروه قومی هم زبان و هم فرهنگ گردید، یک عملکرد ظالمانه، نادرست و غیرعادلانه بود. البته این عمل ظالمانه ی آنها و بسیاری از قدرت های  استعماری در قرن 19 و 20 به مرز دیورند و جداسازی پشتونها در دو سوی این مرز محدود نمی شد. انگلیس ها و سایر قدرت های استعماری چون روس ها در مناطق مختلف دیگر نیز اقوام واحد را ازهم جدا ساختند و سرزمین مشترک شانرا تجزیه کردند. جنایت و مظالم روس های بلشویک و کمونیست در آسیای میانه بد تر از مظالم انگلیس ها بود. آنها اقوام آسیای میانه به ویژه تاجک ها رادرجمهوریت های جداگانه تقسیم کردند. سرزمین بخارا راکه گهواره ی رشد و پرورش فرهنگ تا جک ها در سده های متوالی و در درازای تاریخ حیات تاجک ها بود از جمهوریت و کشوری که برای مردم تاجک و بنام تاجکستان ساختند، گرفتند. در نتیجه ی این بیداد و بیعدالتی اشغالگران روسی، تاجکستان در واقع بدون بخارا به مثابه ی تن بدون سر به عنوان کشور تاجک های آسیای میانه ایجاد شد. استعمار سرنوشت بسیاری از اقوام و ملت های همسان  دیگر را نیز در مناطق مختلف جهان به بازی گرفت.

یکی از نکات قابل توجه که موضوع فشار و تحمیل معاهده ی دیورند را پرسش برانگیز مینمایاند، مطالبه و تقاضای تعین مرز با حکومت هند برتانوی از سوی امیر عبدالرحمن است.  او می گوید:« بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقراربوده باشد. لهذا ازلرد ریپون وبعد از آن از لرددوفرین خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصب های خود را به سفارت نزدمن کابل بفرستند که درباب بعضی مطالب گفتگو نماییم ونیزمناسب دانستم که این مسئله ی سرحدی را با این چنین سفارتی تمام نمایم. »(43)

 امیرعبدالرحمن پس از امضای معاهده با "سرهنری مارتمر دیورند" بشتر ازبیش خشنود و راضی بود. اظهار مسرت و رضایت موصوف در نشست عمومی با درباریان خود پس از امضای معاهده، موضوع تحمیلی بودن معاهده را با پرسش و تردید قطعی تر مواجه میکند. این نشست در فردای امضای معاهده بروز سیزدهم نومبر 1893 در قصر سلطنتی با شرکت دیورند و سایر اعضای هیئت انگلیسی دایر شد. امیر عبدالرحمن می نویسد:« درتاریخ سیزدهم ماه نوامبر، درعمارت سلام خانه دربارعمومی تشکیل یافته، تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رؤسای طوایف مختلف و نیز دونفر پسرهای بزرگم، حضور داشتن. درحضور اهل مجلس، به جهت من باب المقدمه، نطقی نمودم وتمام قراردادهایی را که داده شده بود، به جهت اطلاع ملت واهل مملکت خود وکسانی که حاضربودند، اجمالاً بیان کردم. خداوندراحمد نمودم که روابط دوستانه راکه بین این دو دولت حاصل بود، محکم وآنها را بیشتراز بیش باهمدیگر موافقت عطافرمود. ونیز ازسرمارتیموردورندواجزاء سفارت، اظهارامتنان نمودم که گفتگو ها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.»(44)

امیر عبدالرحمن در مجلس متذکره به منشی خود دستور داد تا تمام بیانات و اظهارات خودش و هیئت انگلیسی را در دو هزار نسخه چاپ کرده و آنرا به تمام کشور منتشر کند.  شادمانی و مسرت امیر عبدالرحمن از هیئت انگلیسی بریاست دیورند و امضای معاهده به حدی بود که او به اعضای هیئت نشان اعزاز و افتخار اعطا کرد. او می نویسد:« من باب مثال یک فقره دراینجا ذکر مینمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگلیس را چقدر مغتنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من جا گرفته است و دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل، خواستم نشان هایی به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان ها قرار بدهم، مجادله ی دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر کوتوال، فراهم آمد. هریک از اینها مایل بود که خود نشانها را برده به اجزاء هیئت سفارت تسلیم نماید، زیرا که تمام آنها اجزاء این خدمت را مخصوصاً اسباب افتخار خود می دانستند و مایل بودند که نشانهای مذکور به توسط آنها به صاحب منصب های انگلیس برسد.» (45)

امیر عبدالرحمن خان پس از امضای معاهده ی دیورند توضیحات مفصلی را در مورد این معاهده از سوی خود به مناطق قبایلی ماورای دیورند منتشر ساخت. هرچند گفته می شود که این بیانیه را او به تقاضای انگلیس ها و در واقع بگونه ی تحمیلی و با اِعمال فشار در میان قبایل انتشار داد تا به آنها تفهیم کند که از مخالفت و ستیزه جویی با انگلیس ها دست بکشند، اما امیر موصوف بدون هیچ واکنش و ابراز مخالفت به انجام آن تن در داد. در بیانیه ای که از نام امیر منتشر گردید، پس از توضیحات مفصل در مورد نقاط مرزی، به عدم تغیر و تبدیل مرز وهمیشگی معاهده تأکید بعمل آمد:«پس تمام طوایف و اقوام سکنه ی مملکت دیانت اسلام افغانستان بدانند که در این امر زیاد و کم را جای گفت و شنید نیست، مگر اقوامی که در طرف خط فاصل متوطنند این قدر حق دارند که درباب اراضی موروثی و جبال هیزم دار و مراتع علفزار مواشی خود مذاکره و مکالمه نمایند و مامورین این دولت آنرا تصفیه خواهند کرد، و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برطانیه گفت و شنید خواهم نمود و بعد از رفع منازعات و قناعت اقوام نصب علائم سرحدی بعمل خواهد آمد. این بود حقیقت ابتدای کار تقسیم و تعیین حدود در بین دولتین که خبر داده شد و دراین باب هرچه گفته و نوشته شده تغییر و تبدیلی واقع نخواهد شد فقط.»(46)

یکی از نکات دیگریکه تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را مورد پرسش و تردید قرار میدهد، تأیید معاهده ی مذکور و مرز افغانستان با هند برتانوی برمبنای این معاهده توسط شاهان و سلاطین جانشین امیر عبدالرحمن است. به ویژه این تأیید توسط شاه امان الله خان در زمانی صورت گرفت که استقلال سیاسی افغانستان از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته شد. پس از او محمد نادرخان نیز در موقعیت مشابه،  این معاهده را رسماً پذیرفت. پس از محمد نادر شاه معاهده ی دیورند از سوی پسرش محمد ظاهر شاه تا سال 1949 که توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلان شد، مورد شناسایی رسمی قرار داشت.

هرگاه موضوع تحمیلی بودن معاهده ی دیورند در مورد امیر عبدالرحمن قابل بحث و یا از برخی دیدگاه ها قابل تأیید باشد، این امر در مورد امیر حبیب الله و به خصوص در مورد امان الله خان و محمد نادرشاه مصداق ندارد. مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ هرچند از تحمیل متارکه و توقف جنگ استقلال به شاه امان الله خان در سوم جون 1919 سخن می گوید. متارکه ای که منتج به  قرارداد صلح راولپندی با پذیرش مرز دیورند از سوی دولت شاه مذکور گردید. غبار می نویسد:« انگلیسها از این نرمش و لغزش بیموقع دولت جدید التأسیس افغانستان (متارکه و پذیرش توقف جنگ) استفاده کرده و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیس های مغلوب توانستند بردولت غالب افغانستان تحمیل نمایندکه تاهنگام امضای رسمی معاهده ی صلح سپاه افغانی 20 میل از سرحدات کشور عقب تر برود. در حالیکه مردم مجاهدو قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا وقندهارمخالف چنین شرطی بودندوحتی کتباً دولت را ازاین تصمیم بیموقع ملامت کردند. ولی پادشاه افغانستان از این تصمیم خود که تنها استقلال کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگان مردم و قوماندانان محاذات جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 3 جون 1919 اعلام شد.» (47)

 اما ادعای تحمیل متارکه به امان الله خان با پیامد معاهده ی صلح راولپندی و پذیرش مرز دیورند در حالیکه مؤرخ و مؤلف مذکور از غالب بودن دولت امان الله خان در سنگر و معرکه ی جنگ و مغلوب بودن انگلیس ها صحبت میکند یک ادعای متناقض و قابل تردید است. در یک محاربه و جنگ و به خصوص در جنگ میان دو دولت و دوکشور، این  غالب است که بر مغلوب، نیات و اهداف خود را تحمیل می کند، نه بر عکس آن. صرف نظر از اینکه دیدگاه و باور مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در مورد غالب بودن دولت امان الله خان در جنگ استقلال با انگلیس ها و مخالفت "قوماندانهای عمومی محاذات پکتیا و قندهار" با متارکه با اشکالات زیادی روبرو است، نمی توان پذیرش معاهده ی دیورند را از سوی امان الله خان در دو معاهده ی جداگانه با انگلیس ها امر تحمیل شده به او تلقی کرد. واقعیت این است که امان الله خان و محمد نادر شاه و قبل از آنها امیر حبیب الله و امیر عبدالرحمن با رضاء و میل خود تصمیم به پذیرش معاهده ی دیورند با انگلیس ها گرفتند.

نگاه متفاوت و سیاست دوگانه در مورد معاهدات تثبیت مرز های کشور با همسایگان یکی دیگر از نکات پرسش برانگیزی است که ادعای تحمیلی بودن معاهده ی دیورند را بی اعتبار و قابل تردید میسازد. در حالیکه بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و اجتماعی، نهاد ها و مقامات دولتی از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند و تعین مرز های کشور برمبنای این معاهده سخن گفته اند، اما بگونه ی شگفت انگیزی درمورد تحمیلی بودن سایر معاهدات تعین مرزها سکوت کرده اند. اگر معاهده ی دیورند در سال 1893 به امیر عبدالرحمن تحمیل گردید و این معاهده سرزمین های اسبق افغانستان را در آنسوی دیورند از پیکر کشور جدا ساخت، معاهده ی تعین مرزها در شمال نیز به تجزیه و جدایی بخشی از خاک افغانستان صحه گذاشت. در حالیکه حد اقل در تعین مرز های مشرق و جنوب کشور و امضای معاهده ی دیورند، افغانستان یکی از دوطرف اصلی مذاکره با انگلیس ها بود اما در تعین مرزهای شمال کشور با روسیه ی تزاری، دولت  افغانستان هیچ نقش و مشارکتی نداشت. مرز های شمال از سوی روس ها و انگلیس ها مشخص و تثبیت گردید. معاهده ی تعین سرحدات شمالی در حالی صورت گرفت که ولایت مرو و منطقه ی پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد. این مناطق توسط دولت تزاری روسیه در سالهای 1884 و 1885 اشغال گردید و سپس دولت سوسیالیستی شوروی که جانشین حاکمیت تزارها گردید همچنان این مناطق را در اشغال خود نگهداشت. از آن زمان تا کنون هیچ صدایی از سوی زمام داران کشور، افراد و مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی که از تحمیلی بودن معاهده ی دیورند فریاد بلند کردند، معاهده ی تعین سرحدات شمال را تحمیلی نخواندند و از استرداد سرزمین های اسبق افغانستان در آنسوی مرز های شمال افغانستان حرفی به زبان نیاوردند.

 

اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهده ی دیورند:

الف- مشروعیت معاهده ی دیورند:

یکی از پرسش های بسیار مهم که در مورد معاهده ی دیورند وجود دارد، وضعیت قانونی و حقوقی این معاهده  است. آیا معاهده ی دیورند از اعتبار لازم قانونی برخوردار است؟ آیا ادعای تحمیلی بودن این معاهده به بی اعتباری و بطلان مشروعیت آن می انجامد؟ آیاالغای معاهده ی دیورندازسوی شورای ملی درسال 1949 زمینه ی مساعد قانونی و حقوقی را برای دولت های افغانستان در دسترسی به مناطق آنسوی دیورند فراهم نمود؟ و آیا ادعای افغانستان در مورد معاهده ی دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند از دیدگاه قوانین و حقوق بین المللی و قواعد بین الدول ادعای مؤجه و مشروع است؟

 برخی از نویسندگان، سیاستمداران، حلقه ها و گروه های سیاسی و اجتماعی، قانونیت و مشروعیت معاهده ی دیورند را هم به عنوان یک معاهده ی تحمیل شده  زیر سوال میبرند و هم صلاحیت و مشروعیت امیر عبدالرحمن خان را در امضای این معاهده مورد پرسش و تردید قر ار میدهند. داکتر عثمان روستار تره کی از استادان اسبق حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل معاهده ی دیورند را از این زوایا به بحث می گیرد و در نتیجه گیری خویش معاهده ی مذکور را از منظر تیوری حقوق،  غیر قابل توجیه تلقی می کند. او در بحث بر سر این موضوع می نویسد:« ترون باید د دوارو هیوادونو د ذیصلاح استازو له خواه لاسلیک شی. دغه صلاحیت د اساسی قانون . . .    .  (معاهده باید از سوی نمایندگان با صلاحیت دوکشور به امضاء برسد و این صلاحیت را متعاقدین از قانون اساسی اخذ میکنند. دانشمندان حقوق در جهان به این باور هستند که در نظام بین المللی حقوقی، قوانین اساسی به حد کافی نفوذ دارد. تا آنجاییکه تخلف از احکام قانون اساسی و عدم رعایت آن به بطلان معاهدات می انجامد. نگاه به معاهده ی دیورند از این زوایا، این نتیجه را میدهد:

الف- معاهده ی دیورندمیان وزیرخارجه ی هند برتانوی(دیورند) و امیر افغانستان (عبدالرحمن) امضاء شد. امیرپادشاه مطلق العنان بود واصلاً با قانون اساسی آشنایی نداشت. بناً امیر مذکور بر مبنای احکام کدام قانون اساسی صلاحیت نمایندگی مردم افغانستان را در امضای معاهده نداشت.

ب- در حالیکه امیر عبدالرحمن در سیاست داخلی کشور پادشاه مطلق العنان محسوب می شد، سیاست خارجی اش تحت کنترول و نظارت انگلیس ها قرارداشت. از این رو امیر در امضای معاهده با یک وزیر هند بر تانوی طرف بود.

در حالیکه معاهدات بین المللی میبائیست از سوی نمایندگان مردم در پارلمان به تصویب برسد، از تصویب معاهده ی دیورند در مجلس عوام انگلستان کدام سند و شواهدی وجود ندارد. هرچند افغانستان در آن وقت فاقد پارلمان بود اما امیر عبدالرحمن از تدویر لویه جرگه هم در جهت تصویب معاهده اباء ورزید. . .  .

بر مبنای قوانین حقوقی بین المللی، معاهداتی از مشروعیت متداوم برخوردار هستند که : امضاء کنندگان صاحب اهلیت و صلاحیت باشند. موضوع معاهده مشروعیت داشته باشد و متعاقدین اراده ی آزاد داشته باشند.

اما افغانستان در دوران امیر عبدالرحمن یک کشور تحت الحمایه بود. امنیت بیرونی و سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیس ها قرار داشت. تنها انگلیس ها صلاحیت و اهلیت انعقاد معاهدات بین المللی را داشتند. دولت تحت الحمایه ی افغانستان از چنین اهلیت و صلاحیت محروم بود. . .  .»(48)

یکی از انگیزه های طرح تحمیلی بودن معاهده ی دیورند که از زمان تشکیل پاکستان تا کنون با لحن و عبارات مختلف عنوان می شود، به ایجاد تردید در مشروعیت این معاهده بر میگردد. کسانیکه از زاویه ی تحمیلی بودن به معاهده ی دیورند نگاه می کنند به این باور اند که ایجاد تردید و تزلزل در مشروعیت معاهده، راه حقوقی و قانونی عدم پذیرش این معاهده را برای افغانستان هموار می کند. اما این دیدگاه با دو اشکال و مانع عمده بر میخورد:

 نخست اینکه اثبات تحمیلی بودن معاهده ی دیورند پس ار چهار بار تجدید و تأیید توسط پادشاهان کشور به ویژه توسط شاه امان الله خان چندان کار ساده و عملی نیست. زمانیکه امان الله خان دو بار معاهده ی دیورند را مورد تایید قرار داد و سپس محمدنادر شاه به آن صحه گذاشت، افغانستان کشور تحت الحمایه نبود.  از سوی دیگر زمانی می توان مشروعیت معاهده را از راه  تحمیلی بودن معاهده مورد تردید قرار داد که مشروعیت پادشاهان و دو لت های امضاء کننده ی این معاهده را زیر سوال برد و عدم مشروعیت آنها را در حاکمیت و انعقاد توافقات و تعهدات با دولت ها و زمام داران دیگر به چالش کشاند. در حالیکه توجیه و اثبات این  امر دشوار تر از اثبات فرضیه ی تحمیلی بودن معاهده ی مورد بحث است.  اگر اراده و انتخاب آزاد مردم در تعین زمام دار و زعیم کشور مبنای مشروعیت قرار داده شود، به کدام پادشاه، امیر و رئیس دولت مشروع در افغانستان بر نمی خوریم که بدون کودتا، جنگ ، تجاوز نظامی و دخالت خارجی از سوی مردم برگزیده شده باشند. لویه جرگه ها هم به عنوان راه عنعنوی و سنتی مشروعیت رژیم ها و زمام داران همیشه در جهت ابقای حاکمان و تایید اهداف و مطالبات شان تدویر یافته اند.

 ثانیاً،حتی اگر طرح و ادعای تحمیلی بودن معاهده ی مذکور به اثبات برسد، راه های قانونی و حقوقی از نظر قواعد و حقوق بین المللی در دسترسی به الغای این معاهده وتعین مرزجدید باادغام سرزمین های قبلی آنسوی دیورندبه افغانستان و یا مطالبه ی دیگری درمورد آن مناطق وجود ندارد. افزون بر آن، از لحاظ عملی نیز چنین زمینه و امکاناتی برای افغاستان مساعد نیست تا خواست و اراده ی خود را در مورد مردم و سرزمین آنسوی دیورند تحقق بخشد. در طول شش دهه که منازعه با پاکستان بر سر دیورند ادامه یافت، هیچ کشور و سازمان بین المللی از موقف و ادعای افغانستان دراین مورد حمایت بعمل نیاورد. افغانستان هیچگاه مؤفق نگردید تا این منازعه را به عنوان یک ادعای مشروع و منطبق به قوانین حقوقی بین المللی شامل دستور کار در مجامع و نهاد های رسمی جهان بسازد.

 

ب- صلاحیت و جانشینی پاکستان :

عدم موجودیت کشور پاکستان در دوران امضای معاهده ی دیورند، یکی دیگر از دلایل عدم مشروعیت این معاهده مطرح میگردد. بر مبنای این دیدگاه و تحلیل، طرف امضای معاهده دولت هند برتانوی بود که با از بین رفتن آن، مشروعیت این معاهده هم از میان رفت. افغانستان هیچگونه مسئولیت و مکلفیت قانونی و حقوقی در برابر پاکستان بمنظور پایبندی به مفاد معاهده ی دیورند ندارد. چون این معاهده را با پاکستان به امضاء نرسانده است و پاکستانی در آن دوره وجود نداشت. پاکستان نیز نمی تواند وارث معاهدات و توافقاتی دولت هند برتانوی و جانشین آن دولت باشد.دکتور روستار تره کی در این مورد به این باور است که:« په نریواله کچه کی قضایی رویه په دی متفق دی چه یو ترون . . . 

(روش قضایی در داوری بر سر منازعات بین المللی بر مبنای این اتفاق نظرقرار دارد که معاهدات میان دو کشور هیچ گونه الزام و مکلفیت حقوقی بر کشور ثالث ایجاد نمی کند. مثال های زیادی در این مورد وجود دارد. . .  . بر مبنای ماده ی 34 اعلامیه ی کنفرانس ویانا: یک معاهده هیچگونه حق و وجیبه برای دولت سوم ایجاد کرده نمی تواند.. . »

 روستار تره کی مشروعیت معاهده ی دیورند را  از لحاظ موضوع وراثت دولت ها در مورد معاهدات قبل از خودشان و از زاویه ی طرزالعمل و پروسه ی تطبیق معاهدات نیز مورد نقد وتردیدقرار میدهد. در حالیکه او ماده ی پانزدهم کنوانسیون ویانا را مبتنی بر جانشینی دولت ها در مورد حقوق و وجایب دولت های قبلی متذکر می شود، این پرسش را مطرح می کند که آیا دولتی مانند پاکستان با زوال دولت استعماری، یک طرف معاهده ی محسوب می شود که قبل از آن در دوران حاکمیت استعمار امضاء شده باشد؟ نتیجه گیری موصوف در پاسخ به این پرسش این است که پاکستان مستحق بهره گیری از  مفاد معاهده ی دیورند نمی باشد. وی همچنان معاهده ی دیورند را فاقد تحقق پروسه ی تطبیقی و عملی بر مبنای روش و طرزالعمل تحقق معاهدات بین المللی میداند. او معاهده ی دیورند را فاقد ضمانت یک دولت سوم تلقی میکند که معمولاً و  اصولاً در معاهدات بین المللی میان دوکشور، ضامن تحقق مفاد معاهده میباشد. ایجاد کمیسیون برای نظارت تطبیق معاهده یکی دیگر از اصولیست که پس از امضای معاهدات بین المللی بکار میرود. اما موصوف معاهده ی دیورند را فاقد این مشخصات میخواند. وی می نویسد:« د دیورند دموافقه لیک د اجرآ په اره هیچ یو ضمانت نه ووتاکل شوی. برخلاف دقراینونه حر گندیژی. . . . .  (بمنظور تطبیق توافقات دیورند هیچ ضمانتی ایجاد نشد. بر خلاف، قراین نشان میدهد که تحقق و اجرای معاهده ی دیورند از نخستین روز امضای آن تا اکنون عملاً وجود ندارد. زیرا: ساکنان دوسوی دیورند بدون باسپورت و ویزا، رفت و آمد میکنند. قبایل آزاد بصورت کامل در نظام سیاسی و حقوقی پاکستان جذب نشده اند. و در طول تاریخ به ویژه در دوران جهاد و مقاومت میان مردم آنسو و این سوی دیورند روابط عاطفی و احساسی تأمین گردیده که در نتیجه ی آن عملاً خط دیورند از میان رفته است. »(49)

اگر پاکستان مستحق بهره گیری از معاهده ی دیورند نمی باشد، آیا ترکمنستان مستحق استفاده از معاهده ی تعین مرز شمالی افغانستان است که در زمان عدم موجودیت کشوری بنام ترکمنستان با روسیه امضاء گردید و دو منطقه ی مرو و پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد؟

آیا از لحاظ اصول و ضوابط حقوقی بین المللی تأمین روابط احساسی و عاطفی میان مردم دو سوی مرز دیورند و رفت و آمد مردم در دو سوی مرز بدون پاسپورت و ویزا می تواند به عدم مشروعیت معاهده ی دیورند بیانجامد؟ آیا در جهان امروز  تأمین روابط عاطفی بر مبنای اشتراکات فرهنگی، زبانی، نژادی، دینی و تاریخی بمعنی از میان رفتن معاهدات مرزی و محدوده ی جغرافیایی کشور ها است؟ آیا توافقات و معاهدات تعین مرز میان کشور ها در مقاطع مختلف تاریخی توأم با تعین کشور سوم به حیث ضامن و توظیف کمیسیون نظارت و تطبیق معاهدات انجام یافته است؟ آیا میتوان در همسویی با قواعد و قوانین حقوقی بین المللی و با توجه به زمینه های عینی و عملی در جهان امروز، جغرافیای سیاسی را در کشور های مختلف بر مبنای حدود و ثغور تاریخی شان معین و مشخص کرد؟

آیا جذب نشدن قبایل آزاد در نظام سیاسی و حقوقی پاکستان می تواند عامل و زمینه ساز قانونی و حقوقی ادعا ها و مطالبات افغانستان بر سر مرز دیورند و تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی دیورند باشد؟

یکی از ابهاماتیکه در ادعا ها بر سر دیورند از سوی افغانستان چه توسط دولت ها و زمام داران کشور و چه از سوی عناصر و حلقه های بیرون از دولت مطرح می شود، نا مشخص بودن حدود و ثغور قلمرو مورد ادعای آنها در آنسوی دیورند است. این ادعا گاهی  قبایل آزاد پشتون را در بر میگیرد و گاهی تمام مناطق و سرزمین های مردم پشتون و بلوچ را در آنسوی دیورند شامل می شود.

شاید از منظر عاطفی و اخلاقی بتوان پاسخ مثبت به تمام پرسش های بالا ارائه کرد و مشروعیت معاهده ی دیورند و مرز دیورند را از همین زاویه زیر پرسش و تردید برد، اما از دید عقلایی و از زاویه ی همسویی این ادعا ها و ارزیابی ها با قوانین حقوقی بین المللی به مشکل میتوان پاسخ روشن و مثبتی را به آن ارائه کرد. در داوری های بین المللی بر سر منازعات مرزی و اختلافات ارضی میان کشور ها نه مسایل عاطفی و احساسی و نه سابقه ی تاریخی بلکه اسناد و شواهد حقوقی قابل اهمیت و اعتبار تلقی می شود.

اگر پاکستان جانشین دولت هند بریتانوی در حدود و قلمرو جغرافیایی اش نیست و وارث تعهدات و توافقات آن دولت شمرده نمی شود، پس کدام دولت  وکشوری در این حدود وقلمرو، جانشین حکومت انگلیسی شبه قاره است؟

در شق ب، بند 1 ماده ی 2 عهد نامه ی سال 1978 در زمینه ی جانشینی کشورها ، اصطلاح جانشینی ناشی از تغیر حاکمیت در یک سرزمین معین تلقی می شود که کشوری بجای کشور دیگر مسئولیت روابط بین المللی را در یک سرزمین به عهده می گیرد. بر مبنای این تعریف، کشور های هند و پاکستان پس از زوال حاکمیت  استعماری  بریتانیا در شبه قاره ی هند جانشین دولت هند برتانوی گردیدند. هند و پاکستان وارث توافقات و معاهدات دولت انگلیسی هنددرقلمرو جغرافیایی خودمی شوند. معاهده ی دیورند خطوط مرزی افغانستان را با کشوری مشخص می کند که پس از فروپاشی دولت هند برتانوی، پاکستان نام گرفت. اگر در زمان امضای معاهده ی دیورند کشوری بنام پاکستان وجود نداشت و این معاهده در میان دولت انگلیسی هند و افغانستان صورت گرفت، اما خطوط مرزی که بر مبنای معاهده ی مذکور کشیده شد، نه در زمین مرز میان  انگلستان و افغانستان بل در زمین و اراضی  ترسیم یافت که در دو سوی آن امروز افغانستان و پاکستان قرار دارند. یا به عباره ی دیگر معاهده ی دیورند تعین مرز بروی خاکی است که آنرا انگلیس ها پس از فروپاشی حاکمیت خود در شبه قاره ی هند به انگلستان انتقال ندادند تا پاکستان وارث و جانشین آن معاهده محسوب نشود. این ادعا که در معاهده ی دیورند دولت هند برتانوی به عنوان یکطرف معاهده دیگر وجود ندارد و پاکستان نمی تواند طرف افغانستان دراین معاهده باشد، از لحاظ حقوقی توجیه نا پذیر است.

معاهده ی دیورند بر مبنای دکترین "لوحه ی مطهر"(تخته ی پاکیزه) که پس از ظهور کشورهای مختلف و مستقل افریقایی و آسیایی بمنظور دریافت راه حلی در پابندی و عدم پابندی این کشور ها به معاهدات قبلی وضع گردید، نیز اعتبار خودرا از دست نمی دهد. این دکترین پس از زوال استعمار و در نتیجه ی اصرار ده ها کشور نوظهور و تازه به استقلال رسیده بوجود آمد. بر مبنای این دکترین دولت های که در ممالک نوظهور جانشین دولت های استعمارگر می شوند، مکلف به رعایت و اجرای معاهدات دولت های پیش از خود نیستند:« در رابطه با دولت های نوپا که پس از فروپاشی نظام استعمار زدایی پدید آمده اند رئیس کمیسیون حقوق بین الملل  در سال 1974 گفت که این اصل مفروض است که مردم مستعمرات معمولاً در موقعیتی نیستند که نقشی در قدرت واقعی دولت مادر(متروپل) ایفا کنند، بنا براین نمیتوان آنها را مسئول عقد معاهدات و ملزم به معاهده ای دانست که با آن موافقتی نداشته اند. ولی این فقدان تعهد هیچگاه در برگیرنده ی عدم تعهد نسبت به معاهدات ارضی نبوده و نیست. دکترین لوحه ی مطهر شامل افغانستان نیز نمی شود، زیرا افغانستان سالها پیش از روند استعمار زدایی استقلال سیاسی اش را بدست آورد و به همین محدوده ی جغرافیایی شناخته شده است. معاهداتی که در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور اند، مانند معاهده ی دیورند که افغانستان آنرا بعد از استقلال تأیید کرد، معاهده ی ارضی و مرزی، معاهده ها در باره ی تنگه ها و رود خانه های بین المللی، ارتباطات بین المللی و غیره به قوت خود باقی میمانند. اگر معاهدات مرزی لازم الرعایه نمی شدند، مشکلات پیچیده و زیادی در سطح جهان بروز میکرد.  در این زمینه کنوانسیون وین 1978 چنین مقرر میدارد:"دولت های جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند وارث معاهدات دولت های ماقبل خودهستند.(مادۀ 34) ودرماده ی 31 می آید:دولت های جدیدی که دراثرادغام و یا اتحاد چند کشور بوجود می آیند، به جز درموارد استثنا تمام معاهداتی که بوسیله ی کشورهای ماقبل منعقد شده، درمورد سرزمین های که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد.» (50)

 

ج- اعتبار زمانی معاهده ی دیورند:

گاهی بمنظور اثبات عدم مشروعیت معاهده ی دیورند، ازمحدودیت زمانی معاهده ی مذکور صحبت می شود. برخی به این باور اند که معاهده ی دیورندیکصد سال اعتبار داشت. با گذشت این یکصد سال که مدت آن در 1993 پایان یافت، اعتبار معاهده ی دیورند هم به پایان خود رسید. در حالیکه چنین مطلبی در متن معاهده و در هیچ سند دیگر تاریخی مرتبط به این معاهده وجود ندارد. سید قاسم رشتیا وکیل ریاست مطبوعات در سال 1947 که در واقع وزیر اطلاعات و فرهنگ آن دوره بود و در شکل گیری نحوه ی تبلیغات و خط مشی تبلیغاتی دولت درمورد منازعه ی دیورند با پاکستان نقش مهمی داشت، معاهده ی دیورندرامعاهده ی دایمی می خواند:«موافقت نامه ی خط دیورند که بتاریخ 12نوامبر 1893 بین امیرعبدالرحمن خان و سرماتمردیورند وزیرخارجه ی انگلستان عقد شده بود، یک موافقت نامه ی مؤقتی نبود، شکل دایمی داشت. موافقتنامه بکدام تاریخ مربوط نبود که خاتمه پیدا کند. . . .

با اهمیتی که خط دیورند درنزد انگلیس ها داشت، درسالهای بعد که حکومت پاکستان ایجاد شد وزیرخارجه ی انگلستان، انتونی ایدن درسال 1950 خط دیورند را سرحد بین المللی اعلان کرد.» (51)

اگربه عدم مشروعیت معاهده ی دیورندازاین منظرنگاه شودکه با پایان یافتن سلطه ی استعمارانگلیس ها درشبه قاره ی هند وجانشینی کشور پاکستان بجای آن درمناطق مورد منازعه، اعتبار قانونی معاهده ی مذکور هم پایان یافت، نیز یک نگاه منطبق به قواعد بین المللی نیست. افزون برآنکه به قول مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ وزیر مستعمرات دولت انگلیس و به قول سید قاسم رشتیا وزیرخارجه ی انگلیس در 1950 پاکستان را وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در سرزمین های آنسوی دیورند معرفی کرد، قوانین صریح و مشخص بین المللی درموردحقوق دو لت های جانشین وجوددارد. بر مبنای این قوانین، معاهده ی دیورند علی رغم جانشینی پاکستان و ادعای افغانستان در مورد تحمیلی بودن و عدم مشروعیت، اعتبار خود را ازدست نمیدهد: «مجموعه ی قواعدی که مشخصاًبه این منظو در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام "VCSSR"( Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties )  (کنوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای معاهدات) مسمی است. ماده ی یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد.

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به ماده ی هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کنوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان بایدگفت که افغانستان تابحال ازجمله کشورهای امضأکننده ی این کنوینسیون نیست. ولی صرف نظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان  بشمول پاکستان امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمه ی VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند. »(52)

 

 

د- الغای معاهده ی دیورند توسط شورای ملی:

پس از بمباران مغلگی پکتیا از سوی پاکستان که قبلاً تذکر رفت، شورای ملی افغانستان کلیه معاهدات پیشین میان افغانستان و دولت هند برتانوی به شمول معاهده ی دیورند را بی اعتبار اعلان کرد. استدلال شورای ملی در الغای معاهدات مذکور که از سوی دولت نیز عنوان میگردید، به تحمیلی بودن معاهدات و به ایراد و اشکال قانونی و حقوقی دولت پاکستان در جانشینی دولت موصوف پس از استقلال شبه قاره ی هند از سلطه ی استعمار بریتانیا بر میگشت. نکات اساسی استدلال شورای ملی افغانستان در الغای معاهدات متذکره عبارت بود از:

1 – تحمیلی بودن معاهدات گذشته. معاهدات قبلی دولت های افغانستان با حاکمان هند بریتانوی از سوی شورای ملی معاهدات تحمیلی تلقی گردید که در شرایط نا برابر با اِعمال فشار به دولت های افغانستان قبولانده شد.

2 – جانشین نبودن دولت پاکستان و عدم برخورداری آن دولت از مزایا و حقوق جانشینی. شورای ملی در توجیه الغای معاهدات حاکمان قبلی کشور با حاکمان انگلیسی در شبه قاره ی هند، دولت پاکستان را به عنوان دولت جانشین حکومت هند بریتانوی نپذیرفتند. در استدلال شورای ملی ، دولت پاکستان پیش از آنکه دولت جانشین محسوب شود، دولت نوتشکیل خوانده شد که نمی توانست از حقوق جانشینی حکومت انگلیسی هند بهره مند باشد.

3 – عدم موجودیت دولتی بنام پاکستان در زمان امضای معاهدات قبلی دولت های افغانستان. از نظر شورای ملی معاهدات قبلی دولت های افغانستان با بریتانیا امضاء شده بود نه با پاکستان. در زمان امضای معاهدات، دولت و کشوری بنام پاکستان وجود نداشت. از این رو طرف امضای توافقات و معاهدات افغانستان در گذشته پاکستان نبود. بنااً دولت افغانستان هیچگونه مسئولیتی در قبال این تعهدات با پاکستان ندارد و اصولاً ملزم به رعایت آن معاهدات نیست. 

فیصله ی شورای ملی افغانستان مبتنی به الغای معاهده ی دیورند نه تنها با توجه به اسناد حقوقی بین المللی، منطبق به قواعد و ضوابط پذیرفته شده ی بین المللی نبود، بلکه چنین انطباقی را نمی توان با قوانین داخلی به خصوص با قانون اساسی کشور در آن زمان مشاهده کرد. در قانون اساسی آن دوران که در اکتوبر 1931 در سلطنت محمد نادرشاه با عنوان "اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان" تصویب شد، نمی توان  به هیچ نقطه ی روشنی برخورد که اقدام شورای ملی را در مورد الغای معاهده ی دیورند توجیه و تفسیر کند. در هیچ یک از 27 ماده ی که از ماده ی 40 تا ماده ی 66 قانون اساسی که وظایف وصلاحیت های شورای ملی راتبیین وتوضیح می کند، ذکری از وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد لغو معاهدات دولت های گذشته ی افغانستان با دول و ممالک خارج وجود ندارد. درماده ی 46 اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان (قانون اساسی) وظیفه و صلاحیت شورای ملی درمورد عقد معاهدات اینگونه تبیین می شود:«عقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات(انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه ازطرف داخله باشد یا خارجه بتصویب مجلس شورای ملی میرسد.»(53)

فیصله ی شورای ملی مبتنی بر الغای معاهدات متذکره بیشتر در فضای احساسات و هیئجانات عمومی در داخل و خارج شورا صورت گرفت. اعضای شورا و دولتمداران کشور هیچگاه تصمیم و فیصله ی خود را از قبل مورد بررسی قرار ندادند و راه های عملی تطبیق آنرا درعنایت به قوانین و حقوق بین المللی به بحث و ارزیابی نگذاشتند. در حالیکه شورای ملی افغانستان معاهده ی دیورند را بی اعتبار و غیر قابل قبول اعلان کرد اما هیچ بر نامه ی عملی و اصول مشخص و شفافی را در مورد آنسوی دیورند و در مقابله با پاکستان به تصویب نرساند.

الغای معاهده ی دیورند از سوی شورای ملی به هیچ تغیری در مورد خطوط مرزی میان پاکستان و افغانستان منجر نشد. الغای معاهده ی مذکور توسط شورای ملی، دولت افغانستان را مؤفق نساخت تا حمایت مجامع بین المللی چون سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای غیر منسلک، کنفرانس کشور های اسلامی و غیره را در غیرقانونی بودن معاهده ی دیورند کسب کند.  نتیجه ی اقدام شورای ملی افغانستان در الغای معاهده ی دیورند تنها تشدید بحران با پاکستان و ایجاد فضای بدبینی و مخاصمت میان دوکشور بود. در حالیکه شورای ملی افغانستان معاهده ی دیورند را ملغی اعلان داشت تا راه  برای تحقق خواست ها و مطالبات افغانستان از منظر قانونی و حقوقی درمورد آنسوی دیورند هموار شود، اما بر عکس این پاکستان بود که از منازعه ی دیورند در جهت منافع و مصالح خود سود برد. دولت های مختلف پاکستان از منازعه ی دیورند به حیث ابزار امنیت ملی شان استفاده کردند.

رویهمرفته معاهده ی دیورند پس از تشکیل کشور پاکستان مورد اعتراض دولت افغانستان قرارگرفت و به یک نقطه ی مهم منازعه در روابط دوکشور تبدیل شد. اما نکته ی شگفت آور در این منازعه، موضع گیری مبهم، مقطعی و سیاست غیر شفاف  دولت ها و زمام داران مختلف افغانستان است.  آنها تا اکنون ثبات، عدالت، پیشرفت، امنیت و استقلال افغانستان را قربانی این معاهده کرده اند.

 

 

 

 

 

                                   فصل چهارم

                                         پشتونستان

پشتونستان؛ نام جدید برمنازعه ی دیورند:

در دوران صدارت سردار شاه محمود که سکوت در مورد موضوع دیورند شکست و با تشکیل کشور پاکستان نخستین گام دولت افغانستان جهت مذاکره با زمام داران این کشور نوتشکیل برداشته شد، نام پشتونستان به عنوان مفهوم جدید در این منازعه از سوی کابل مورد استفاده قرار گرفت. سید قاسم رشتیا که درسال 1947 وکیل ریاست مطبوعات ودرواقع وزیراطلاعات وفرهنگ بودو سپس درسال 1950 درکابینه ی سردار شاه محمود به حیث وزیر عدلیه توظیف یافت در پاسخ به این پرسش که "کلمه ی پشتونستان چه وقت شامل مطبوعات شد"، می گوید:

« من درسال 1947 وکیل ریاست مطبوعات بودم. سالیکه موضوع سرحدی میان هند برتانوی و افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان به سویه ی عالی مجالسی ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت. بالآخره چنین فیصله شد که چون وقت زیادی گذشته، افغانستان نباید ادعای ارضی نماید، و سیاست دنیا هم اجازه نمیداد که تمام معاهدات سرحدی تجدید شود زیرا در آنصورت نقشه ی دنیا تغییر میخورد. افغانستان تصمیم گرفت که برای ساکنان آنطرف سرحد حق خود ارادیت Self determination بخواهد. چون دراین وقت هند و پاکستان بحیث کشورهای مستقل بوجود می آمدند. به مردم سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و یا پاکستان اعلان نمایند. الحاق با هندغیر ممکن بود. در نتیجه مردمان سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. درعین حال لازم بود به این معضله نامی داده شود. مطبوعات هند در نشرات خود قضیه را بنام قضیه ی افغانستان یاد میکردند که این نام بما خیلی گران تمام می شد. من پیشنهادنمودم که بجای آن ماباید آنرا پشتونستان بنامیم. بعد از منظوری، وقتی که نشرات افغانی هم خود و هم اخباری که ازاین طریق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هندوستان تایمز مخابره می نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند. رفته رفته این نام در مطبوعات جهان عام شد. شروع پخش نام پشتونستان سال 1947 بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود.» (1)

"سرجارج کننگهم" آخرین فرماندار انگلیسی ایالت سرحد نیر درمورد نام پشتونستان در واقع ادعای سید قاسم رشتیا را مورد تایید قرار میدهد:« پتانستان یا پشتونستان را عبدالغفارخان زعیم سالخورده ی کانگریس سرحد روی کار آورد و میخواست بدین وسیله یک ایالت پشتون اختراع کند که از پاکستان جدا و احیاناً وابسته ی هندوستان باشد. حکومت کابل امروز این نام را به پشتونستان تبدیل کردند تا بگوش و زبان پشتونها گوارا تر و آسانتر باشد.» (2)

نکته ی قابل پرسش درآنچی که ازسوی سیدقاسم رشتیا به عنوان تصمیم وفیصله ی حکومت افغانستان معرفی می شود، مطالبه ی حق خود ارادیت برای ساکنان آنسوی دیورند است. اگر حکومت افغانستان در آن مجالس عالی خویش از ادعای ارضی در مورد آنسوی دیورند بدلایل موجودیت قوانین بین المللی که تلویحاً به آن اشاره می کند، صرف نظر کرد، حکومت مذکور در انطباق با کدام قوانین حقوقی بین المللی حق خود ارادیت یا خود مختاری برای ساکنان آنسوی دیورند مطالبه نمود؟

افغانستان یکی از کشور هایی محسوب میشود که منشور ملل متحد را بمثابه ی عالی ترین معاهده ی بین المللی پذیرفته است. منشور ملل متحد در برابر کشور های امضاء کننده ی آن و کشورهای عضو ملل متحد اصول و ضوابطی را قرار میدهد که سرپیچی از آن مجاز نمی باشد. در پهلوی اصول متعددی که به عنوان قوانین الزامی منشور برای همه کشورهای عضو ملل متحد و متعهد به منشور در آن درج است، اصل تمامیت ارضی کشور ها، اصل ثبات مرزها، اصل برابری حقوق و حق تعین سرنوشت بدست خویش و اصل عدم مداخله در امور داخلی همدیگر از اصول مهم و اساسی منشور مذکور محسوب می شود. مطالبه ی حق خود ارادیت برای پشتونها و بلوچ ها در آنسوی دیورند با اصل برابری حقوق و حق تعین سرنوشت بدست خویش، با اصل تمامیت ارضی کشور ها و اصل ثبات مرز ها در تعارض و تناقض قرار می گیرد. موضوع خود ارادیت و تعین سرنوشت حق طبیعی و مسلم مردمی است که خود در آن سرزمین به سرمیبرند. مطالبه ی حق تعین سرنوشت و خود ارادیت برای آنها بجای خودشان از سوی کشور و مردم دیگر حتی از لحاظ اخلاقی نادرست و ناجایز است.

اصل برابری حقوق و حق تعین سرنوشت بدست خویش به عنوان یکی از اصول منشور ملل متحد به معنی آن نیست که تمام گروه های نژادی، مذهبی، زبانی و قومی ساکن در کشور های مختلف جهان خواستار خود ارادیت و استقلال شوند و درنتیجه هزاران کشور مختلف بر مبنای هویت های قومی و نژادی و زبانی تشکیل یابد. مردم و سرزمین های می توانند بر مبنای اصل برابری حقوق و حق تعین سرنوشت بدست خویش عمل کنند که تحت سلطه ی یک کشور استعمارگر قرار داشته باشند، یا از سوی دولت های دست نشانده و غیرقانونی مورد حمایت اجنبی اداره شوند و یا در سلطه ی یک رژیم نژاد پرست قرار داشته باشند و در تمام عرصه های حیات مورد نابرابری و تبعیض قرار بگیرند. در آنصورت نیز مطالبه ی حق تعین سرنوشت به عنوان یک جریان حق طلبانه و آزادیخواهانه، حق و وجیبه ی مردم آن سرزمین است نه از وظایف کشور دیگر. از این رو مطالبه ی حق خود ارادیت از سوی دولت افغانستان برای پشتونهای آنسوی دیورند یک مطالبه ی نادرست بود. زیرا از یکطرف پشتونهای آنسوی دیورند نه تحت سلطه ی رژیم نژاد پرست قرار داشتند ونه در حاکمیت استعماری به سر میبردند. شگفت آور این است که سید قاسم رشتیا از مطالبه ی دولت افغانستان در مورد حق خود ارادیت برای پشتونهای آنسوی دیورند در حالت و شرایطی سخن میگوید که دولت مذکور از تأمین حقوق پشتونها و سایر اقوام در افغانستان عاجز بود. حتی حق تلفی و بیداد در برابر پشتونها در افغانستان در طول سده های اخیر از سوی حاکمان افغانستان که خود پشتون بودند، بیشتر از بیداد و بی عدالتی انجام شده در مقابل پشتونها ی پاکستان بود. بسیاری از پشتونها و اقوام دیگر در افغانستان در فقر، بی سوادی و بیداد حاکمان به سر میبردند. زندگی بسیاری از مردم پشتون در پاکستان به مراتب بهتر از زندگی بسیاری از پشتونها در افغانستان بود.

مطالبه ی حق خود ارادیت برای پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند از سوی دولت های افغانستان که در طول سالهای منازعه بر سر دیورند با پاکستان ادامه یافت از یک منظر و زاویه ی دیگر نیز نادرست و نابجا بود. چون پشتونها دوبار خود از مطالبه ی این حق صرف نظر کردند. یکی در زمان برگزاری همه پرسی در سال 1947 و دیگر در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی پاکستان در سال 1973 . در این سال تمام احزاب پشتون به شمول حزب عوامی ملی بازمانده از خدایی خدمتگاران خان عبدالغفار خان مشهور ترین رهبر جدایی طلب پشتونها در آنسوی دیورند پذیرفتند که ایالت سرحد شمال غربی بخش لاینفک پاکستان است. آنها خود در اداره ی پاکستان سهم گرفتند.

 

تشکیل اداره ی قبایل و نامگذاری روز پشتونستان درکابل:

پس از ناکامی مذاکرات و شروع تشنج در روابط دوکشور، یکی از گام های دولت افغانستان در حمایت از موضوع پشتونستان و جنبش استقلال طلبانه ی پشتونهای آنسوی دیورند، ایجاد اداره ی قبایل به سطح ریاست و نامگذاری نهم سنبله به عنوان روز پشتونستان بود. در حالیکه پاکستان سیاست خود را در مورد آنسوی دیورند با مؤفقیت پیش میبرد و افغانستان را ازلحاظ اقتصادی و سیاسی زیر فشار میگرفت، تشکیل اداره ی قبایل، نامگذاری روز پشتونستان، ایجاد مهمانخانه های مجانی، و برنامه های پرمصرف استخباراتی دررابط باپشتونستان برای کشورفقیر وعقب مانده ی افغانستان یک بار سنگین و پرهزینه محسوب می شد. گذشته از آن، این اقدامات هیچگونه تأثیر و نتایج مثبتی در عرصه ی استقلال خواهی پشتونهای آنسوی دیورند و در تأمین اهداف و مقاصد مورد نظر افغانستان نداشت.

ریاست قبایل که با افزایش هزینه و گسترش تشکیلات سپس به وزارت امور سرحدات و قبایل تغیرنام داد و تااکنون نیز وجود دارد به اداره ی پر مصرف و بی نتیجه مبدل شد. کار این اداره بیشتر به سازمان امنیت و استخبارات مشابه بود که مقادر هنگفت پول را بگونه ی اوپراتیفی در امور گویا داعیه ی پشتونستان به مصرف میرساند. یکی از کارمندان ریاست قبایل می گوید:« بخشی از بودجه ی این ریاست کاملاً سری و محرم بود که بنام بودجه ی مخصوص یاد می شد و مدرک توضیح آن ثبت گردیده نمی توانست. مثلاً روی کارتیکه بمنظور توزیع پول به نمایندگان قبایل خانه پری می شد، نوشته شده بود که برای(........) مبلغ(.......) افغانی داده شد. دیگر معلوم نبود که این پول در بدل کدام شمشیری که زده بود؛ داده شده است. از همین بودجه ی مخصوص تنها ریاست قبایل ولایت ننگرهار ماهانه برای سی هزار نفر قبایلی معاش مخفیانه می پرداخت. در حالیکه نه سایر مردم آنسوی سرحد از این استفاده جویی ها و ماهی گیری ها در آب گل آلود آگاهی داشتند و نه مردم افغانستان میدانستند که پول شان چگونه خود سر و بی هدف به مصرف میرسد.» ( 3)

مهمانخانه های ریاست و بعداً وزارت امور سرحدات و قبایل محل استراحت افراد استفاده جو و خوانین قبایل آنسوی دیورند بود که پس از مدتی با تحایفی چون پول و اسلحه به آنطرف مرز فرستاده می شدند. برای هزاران تن از افراد قبایل آنسوی دیورند از پول و بودجه ی دولت زمینه و امکانات تعلیم وتحصیل فراهم می گردید. در دوران حاکمیت حزب دمکراتیک خلق هزاران تن از این افراد بنام افغان جهت انجام تحصیلات عالی به شوروی و کشور های سوسیالیستی اقمار آن فرستاده شدند.

غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ اقدامات مذکور را از همان آغاز توسط حاکمان افغانستان، تظاهر و کارهای نمایشی تلقی مینماید. وی می نویسد:« حکومت شاه محمود خان بعد از شکست در قضیه ی پشتونستان، برای حفظ ظواهر دست به یکنوع نمایش و صحنه سازی بی سود و پر مصرف زد. مثلاً هر ساله روزی را بنام"پشتونستان" جشن میگرفت. میدانی را درکابل بنام "پشتونستان" مسمی کرد و بیرقی را بهمین نام معلق درهوا افراشته نگهداشت. درحالیکه ریاستی بنام "قبایل" درکابل، و شعب آن در بعضی ولایات افغانستان، معناً بشکل"مهمانخانه ی مجانی مسافرین از هر دستی" درآمده بود که بودجه ی گزاف و بیفایده ی آن از مالیات مردم تمویل میگردید. هدف این ریاست بی مسئولیت، بیشتر معتاد ساختن واردین پشتونستانی به استراحت رایگان و یکنوع تجارت سیاسی بود. بعضاً بدون آنکه کاری انجام دهند مسکن و معاش میگرفتند. و برخی هم بانتفاع از هردو طرف می پرداختند. ولی رهبران حقیقی "پشتونستان" در کابل تحت مراقبت و کنترول حکومت قرار داشتند. چنانیکه عین وضع در پاکستان بر آنها عملی می شد. ازاین به بعد مبارزه برای استخلاص "پشتونستان"، به انتشارات مقالات مکرر، بیاینیه ها و لکچر های بی ثمر و مشاعره ها در محافل چایخوری، رادیو و جراید، منحصر میگردید. اما حکومت شاه محمود خان از تشکیل یک حکومت مؤقتی "پشتونستان" و برسمیت شناختن آن در افغانستان می هراسید و از تأسیس یک دستگاه رادیویی در سرحد آزاد اجتناب میکرد.  این روش حکومت، درافغانستان و "پشتونستان"  مولد یأس مردم میگردید، و برعکس، فرصت مساعدی بدست حکومت پاکستان میدادتا بعجله سیادت خودرادر پشتونستان محکوم و نفوذ خود را در "پشتونستان" آزاد تحکیم و توسیع نماید.»( 4)

محمد خان اچکزی از رهبران پشتون در ایالت بلوچستان که جهت مبارزه بخاطر استقلال پشتونستان در افغانستان اقامت داشت خاطره ی خود را از دوران این اقامت و مبارزه می گوید:« زه راغلی وم افغانستان ته دپشتونستان دپاره چه یو حه کار وکم.................... پکشی زده می کره آشپزی.( من در افغانستان آمده بودم تا برای پشتونستان کاری انجام بدهم. اما به جای آن آشپزی را یادگرفتم.» ( 5)

سید مسعود پوهنیار قنسل افغانستان در سالهای صدارت سردار محمد داود در کویته  تمام تلاش های دولت افغانستان و مصارف هنگفت دولت را درمورد پشتونستان امر بیهوده و فاقد هرگونه تأثیر مثبت در موضوع پشتونستان تلقی می کند. او سیاست دولت در این مورد را تنها در جهت منافع افراد استفاده جو در درون و بیرون دولت ارزیابی مینماید. او می نویسد:« والی قندهار، ننگرهار، پکتیا و زابل با مدیرهای قبایل آنجا ها و قبایلیان معاش خوار و نیز قونسلگریهای افغانی در کویته و پشاور، از زمان بلند شدن شعار پشتونستان مخصوصاً در زمان صدارت سردار داودخان، شدیداً در بودجه ی ریاست مستقل قبایل چون جوک های خون چوش چسپیده بودند و بانواع حیل همه ساله ملیونها افغانی و کلدار را از خزانه ی افغانستان کشیده بغارت بردند اما چرخ روزگار نشان داد کسانیکه آن پولها را از طریق غبن و خیانت بدست آورده بودند بالآخره به دردهایی مبتلا شدند که درمان نداشت. » (6)

منازعه و داعیه ی پشتونستان نه تنها برای بسیاری از دولتمداران و عمال دولت افغانستان بمثابه ی ابزار استفاده در کسب قدرت و ثروت بکار رفته است بلکه بسیاری ها در آنسوی دیورند از نام و داعیه ی پشتونستان سود وثروت زیادی بدست آوردند. سید مسعود پوهنیار که سالهای زیادی شاهد تجارت بر سر پشتونستان در دو سوی دیورند بود، میگوید:

« اینجانب سالیان مدیدی را در خدمت پشتونستان گذشتاندم. اما همه ی آن پولها مانند تیر های هوایی یک فیصد هم به هدف پشتونستان اصابت نکرد و تماماً به هدر رفت.  درظرف یازده سال وظیفه ی که در آن راه داشتم در سرتاسر پشتونستان شرقی و پشتونستان غربی فردی دیده نشد که برای قاپیدن پول بنام پشتونستان ولع شدید نداشت. به استثنای یک شخص بنام عبدالواحد ترین در کویته. موصوف جوان منور تحصیل یافته و دلاور بود که آزاد و مجرد میزیست و بدون خوف در راه پشتونستان مبارزه می نمود. علت مجردی خود را هم اشتیاق به مبارزه وانمود کرده گفت زن و فرزند در مجادلات سیاسی موجب خار و خلل میشوند. او میدانست که جایش در زندانهای مخوف "مچ"و سند است. چنانچه چند دفعه بآن محابس کشانیده شده بود. بحیث معاونت با او هرچه از پول و غیره پیشنهاد نمودم قبول نکرد. حتی هدیه ی یک قالینچه یا رادیوی کوچک را نیز نپذیرفت و گفت مبارزه ی من ملی و مقدس است، وجدانم اجازه نمیدهد که آن داعیه ی پاک را باین تحایف ملوث سازم. » (7)

عبدالحی حبیبی نویسنده و پژوهشگر کشور باری در مورد چگونگی مصرف پولهای که بنام داعیه ی پشتونستان صورت میگرفت اظهار داشت:« خان عبدالقیوم خان یکی از بزرگان پشتون در آنسوی دیورند نزد سردارمحمدداود صدراعظم آمده بود. صدراعظم به او دوملیون چهارصد هزار افغانی را اعطا کرد تا درمورد داعیه ی پشتونستان و برای افراد مستحق و آزادیخواه پشتون توزیع کند. خان مذکور پس از چندی با دوملیون افغانی به کابل برگشت و این مقدار پول باقی مانده را به داود خان مسترد کرد. سردار محمد داود گفت که دیگران بیشتر از این پول و امکانات میبرند و همه را در راه آرمان و داعیه ی پشتونستان مصرف میکنند و دوباره خواستار پول و امکانات بیشتر می شوند. اما خودت این دوملیون افغانی را چرا توزیع نکردی؟ خان موصوف به سردار محمد داود خان جواب داد که دیگران پول های زیادی را بنام پشتونستان می گیرند و به جیب خود می ریزند اما من  تنها برای توزیع چهارصد هزار افغانی آن افراد مستحق یافتم که برای داعیه ی پشتونستان کار میکردند. »(8)  

 

مفهوم پشتونستان در سیاست و ادعای زمام داران افغانستان:

در حالیکه نام پشتونستان به گفته ی سید قاسم رشتیا در آغاز تشکیل پاکستان جانشین منازعه ومعضل دیورندشد، هیچگاه تصویر روشن ومشخصی ازمفهوم پشتو- نستان در سالهای طویل این منازعه و تا اکنون توسط دولت ها و حاکمان افغانستان ارائه نشده است. به گفته ی جارج آرنی نویسنده و خبرنگار انگلیسی:« مفهوم پشتونستان برای افراد گوناگون، مختلف است. شاید برای غفارخان دلایل قوی معنوی داشت. او زنده گی خود را نه تنها به آزادی وقف کرد، بلکه با مردم در جهت احیای عنعنه های اجتماعی نیز کمک کرد. برای او پشتونستان نه تنها اندیشه ی سیاسی بود؛ بلکه نجات معنوی و جهان دلخواهی نیزبرایش بود. برای پشتونهای او که درسرحد شمالغربی زیست دارند، پشتونستان می توانست مفهوم آزادی در پاکستان تا آزادی کامل را ارائه کند. برای قبایل بدوی که یک پایش را یکطرف خط دیورند و پای دیگرش را طرف دیگر خط دیورند گذاشته، خط دیورند شاید مفهوم هرج و مرج جاویدان را داشته باشد که نه از شمال و نه از جنوب کسی در آن مداخله می کند. برای حکمروایان کابل که با صدای پشتونستان از روی میل ورغبت توافق کرده اند، واضحاً مفهوم آنرا میرساند که ایالت شمال غربی پاکستان ضمیمه ی دولت افغانستان شود.»(9)

دولت افغانستان مفهوم ادغام و انضمام ایالت سرحد شمال غربی پاکستان را نیز بصورت صریح و آشکار بگوش پاکستان و جامعه ی بین المللی نرساندند. حتی "لیون پاولادا" Leon B. Poullada دیپلومات امریکایی که کشورش در سیاست رسمی خود همیشه جانبدار پاکستان دراین منازعه بود، از سیاست مبهم و گنگ افغانستان در این مورد سخن میگوید:« استدلال های تاریخی، فرهنگی و قانونی افغانستان دراین مورد هیچگاه به شکل ادعاهای دقیق و صریح درنیامده است. ادعاهای اقامه شده وقتاً فوقتاً تغیر میافته است. مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسیونالیست ها و تبلیغ کنندگان افراطی پشتونها اختلاف داشته و محققین متأخراز ادعاهای متفاوت و رنگارنگ افغانها اکثراًسردرگم وگیچ می شوند. سلسله ی این ادعا ها ازطرفداری ازیک افغانستان بزرگتر که بخش های وسیع هند(پاکستان کنونی) را دربرگرفته بسوی بحر هند پیش میرود تا محض اظهار علاقه برفاه پشتونهای خط دیورند ادامه میابد. » (10 )

یکی از ویژگیهای منازعه ی افغانستان با پاکستان بر سر موضوع پشتونستان و آنسوی دیورند همین تغیر دیدگاه و سیاست زمام داران کشور بر سر این منازعه است. گاهی این دگرگونی خواست ها و دیدگاه ها توأم با تضاد و تناقض مطرح می شود. حتی افراطی ترین زمام دارانی چون سردار محمد داود و حفیظ الله امین که از گرمی پشتونستان خواهی می جوشیدند و از هیچ معامله ی بر سر پشتونستان با پاکستان سخن نمی گفتند، در یک چرخش وارونه و سیاست معکوس چنان از جوش و خروش افتادند وسرد شدند که غرض انجام معامله، دروازه ی اسلام آباد را دق الباب کردند.  

تاریکی و ابهام نه تنها در نحوه ی ادعا و مطالبات حکومت ها و زمام داران کشور در مورد پشتونستان و آنسوی دیورند به چشم می خورد ، بلکه دیدگاه و سیاست آنها در مورد حدود و ثغور سرزمین مورد بحث در آنسوی دیورند ناروشن و مخدوش است. میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ حدود و ثغور پشتونستان را اینگونه ترسیم میکند :« پشتونستان یعنی سرزمینی که از چترال تا بحر در طول هشتصد میل در کناره ی راست دریای سند با تقریباً شش ملیون نفوس افتاده و جزء طبیعی افغانستان است.»(11)

در حالیکه به قول سید قاسم رشتیا، نام پشتونستان در منازعه و اختلاف با پاکستان در یک اجلاس دولتی در نخستین سال تشکیل پاکستان و شروع منازعه با آن کشور بر سر دیورند انتخاب شد، اما دولت در مورد حدود و ثغور این سرزمین هیچ تصمیم و فیصله ی را اتخاذ نکرد. هرچند در منازعه با پاکستان بر سر موضوع دیورند که با مذاکرات سیاسی آغاز یافت و نام پشتونستان مطرح گردید، ولی سپس در سالهای تداوم این منازعه نام بلوچ ها به آن اضافه شد و داعیه ی پشتونستان به داعیه ی پشتون و بلوچ تغیر نام داد.

یکی از پرسش های که درمورد سیاست و ادعای دولت ها و زمام داران مختلف افغانستان مطرح می شود این است که آنها علی رغم موقف و دیدگاه های متغیر، مخدوش ومبهم خویش چرا به این منازعه ادامه دادند؟ آنها واقعاً در مورد آنسوی دیورند چه اراده و استراتیژی داشتند و دارند و از آنسوی دیورند چه میخواهند؟

"بارنت روبین" مدیر مطالعات و از اعضای ارشد مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویارک امریکا داعیه ی پشتونستان را بمثابه ی ابزار در سیاست و دیدگاه دولت های خارجی و هم بعنوان ابزار در دست حاکمان افغانستان و ناسیونالیزم پشتون در افغانستان می بیند که "به حیث چانه زنی و قطعه بازی برای مصرف سیاست های داخلی کشور شان بکار گرفتند. او میگوید:« پشتونستان برای ناسیونالیست های پشتون پاکستان و افغانستان معنای متفاوتی داشت که از یک کشور مستقل گرفته تا بحیث یک ایالت خود مختار در ترکیب دولت پاکستان و تا یک بخش ضمیمه افغانستان پنداشته می شد. مسئله ی پشتونستان برای شوروی سابق و هندوستان در چندین دهه گذشته ابزاری در خدمت اهداف خود شان به حساب می آمد. شوروی ها میخواستند تا مانع پیوستن افغانستان به پیمان های نظامی با غرب شوند و پاکستان را از طریق افغانستان زیر فشار قرار بدهند. هندوستان میخواست منابع نظامی پاکستان را با ایجاد ترس از مرز های بی ثبات غربی منحرف سازد.

داعیه ی پشتونستان برای ناسیونالیست پشتون در عرصه ی داخلی افغانستان نیز در خدمت اهداف سیاسی شان بهترین وسیله شده بود. درسده ی بیست حکمرانان افغانستان از داعیه ی پشتونستان برای جلب حمایت قوم پشتون برای تقویت حکومت خویش سود بردند. حکمرانان افغانستان با جلب پشتونها برای تقویت حاکمیت شان در واقع به اختلاف قومی- زبانی پشتونها نیز دامن میزدند.»(12)

علی رغم هرگونه ادعایی از جانب افغانستان در سالیان تداوم منازعه ی دیورند، از نظر پاکستان این منازعه پایان یافته تلقی می شود. دولت پاکستان حتی حاضر به هیچگونه بحثی بر مشروعیت و عدم مشروعیت مرز دیورند نیست. آنها این استدلال را که سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی دیورند از لحاظ تاریخی بخشی از افغانستان بود با تحلیل و ارزیابی دیگر نگاه می کنند و این ادعا را نمی پذیرند. یک نویسنده و پژوهشگر پاکستانی می گوید:« آنچه افغانها پختونستان(پشتونستان) می نامند، در مسیر سنتی تهاجم به شبه قاره قرار گرفته و گذرگاه شمار زیادی از مهاجران، جهانگشایان و مهاجمان بوده است. و براساس شواهد تاریخی، آریایی ها نخستین قومی بودند که در 1500 سال قبل از میلاد مسیح به سرزمین هند پاگذاشتند. به همین دلیل، نواحی سرحدی هند، نظیرکشورهای حوزه ی بالکان که درحکم دروازه ی اروپا به شمار آمده، تاریخ پرماجرا دارد. ازاین رو دستچین کردن دوره ی منفرد در گذشته به عنوان رهنمودی بر عصر حاضر، عملی بیهوده خواهد بود. چناچه دوره های بالنسبه ثابت تاریخ هند را به عنوان رهنمود خود اختیار کنیم- که به نظر میرسد عاقلانه ترین رویه باشد- مشخص خواهد شد که پختونستان پیوسته- درکل و یا در جزء- به عنوان بخشی از امپراتوری هایی بوده است که مرکز قدرت شان در جلگه های پر جمعیت تر و ثروتمند تر هند قرار داشته است. هیچ یک از امپراتوری های حایز اهمیت نظیر"مائوریان"، "کوشان" مغل و انگلیس که بر هند حکومت راندند، افغانستان را به عنوان مرکز حکومت خود بر نگزیدند. محمود غزنوی، تیمور، نادرشاه و احمد شاه درانی مهاجمانی بودند که بر جلگه های حاصل خیز شمال هند یورش آوردند تا ثروت شهر های آباد و پر رونق آن سامان را به یغما برند و از میان آنها، فقط احمد شاه یک افغان به شمار می آمد.»(13)

به هرحال، سرزمین مورد نظر افغانستان در آنسوی دیورند که بعداً بنام داعیه ی پشتون و بلوچ عنوان شد و از سوی دولت ها و مجامع مختلف سیاسی و روشنفکری کشور با خواست های متفاوت مورد مطالبه و تفسیر قرار می گیرد، شامل تمام مناطق پشتون نشین و ایالت بلوچستان تا شهر کراچی در جنوب سند می شود. این مناطق از سه بخش تشکیل شده است:

 

الف- ایالت سرحد شمال غربی:

 ایالت سرحد شمال غرب (NWFP) North West Frontier Provinceکه مرکز آن شهر پشاور از بزرگترین شهر های پشتون نشین در پاکستان است. جمعیت پشتون ها در این ولایت از هفتاد تا هشتاد فیصد کل نفوس این ایالت را تشکیل میدهد که تا بیست ملیون نفر تخمین میشود. .  

 

ب- ایالت بلوچستان:

 بخشی از جمعیت پشتون در ایالت بلوچستان و مناطق جنوب سند تا شهر کراچی که برخی آنرا پشتونستان جنوبی میگویند، بسر میبرند. پشتونهای ساکن در ایالت بلوچستان چهل درصد نفوس این ایالت را تشکیل میدهند. بلوچ ها در ایالت شش ملیون نفر تخمین می شوند که در طول موجودیت پاکستان بیشتر از پشتونها هوای جدایی طلبی و استقلال خواهی داشته اند. در آغاز منازعه با پاکستان، موضوع بلوچ ها و حقوق شان شامل داعیه ی پشتونستان نمی شد. اما بعداً که داعیه ی پشتونستان در کابل به خصوص از سوی سردارمحمدداود در داخل خانواده ی حاکم سلطنتی با سرو صدای بیشتر مطرح شد، داعیه ی پشتونستان به داعیه ی پشتون و بلوچ مبدل گردید. رویهمرفته داعیه ی بلوچ ها در ادعا های زمام داران و حلقه های مختلف سیاسی و اجتماعی جانبدار این داعیه تصویرمخدوش ترو ناروشن ترازداعیه ی پشتونستان در ذهنیت آنها داشت. در حالیکه پشتونها در دو کشور افغانستان و پاکستان بسر میبرند، بلوچ ها علاوه بر سکونت در این دوکشور در ایران نیز جمعیت قابل توجه را تشکیل میدهند. وقتی ادعا و اهداف مدافعین داعیه ی بلوچ ها در درون دولت های افغانستان و حلقه های مختلف دیگر سیاسی و قومی مبهم و پرسش برانگیز می نماید که از تکلیف و سرنوشت بلوچ های ایران هیچ حرف و مطالبه ای را بمیان نیاورده اند.

 

ج- مناطق قبایل آزاد:

 قبایل آزادپشتونFATA)) درماورای مرزدیورند درحکومت هندبریتانوی به پنج منطقه ی قبایلی تقسیم شده بود. انگلیس هاباایجاد تشکیلات رسمی بنام"FCR "(Frontier Crimes Regulations) یا مقرره ی جرایم سرحدی امور این مناطق قبایلی را از دهلی اداره و نظارت میکردند. در 1901 مقرره ی مذکور در دوره ی حاکمیت لارد کرزن به شکل قانون رسمی قبایل در آمد که حتی تا اکنون قابل اجرا و اعتبار است. پس از تشکیل پاکستان در 1947، مناطق قبایلی آنسوی دیورند در هفت منطقه ی بزرگ قبایلی و چند ناحیه ی کوچک قبیله نشین تقسیم و تنظیم شدند. مناطق هفتگانه ی قبایلی عبارتند از: باجور، مومند، کرم، خیبر، اورکزی، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی. در تمام این مناطق قبایل و عشایر مختلف پشتون زندگی می کنند. مناطق قبایلی یک ساحه ی 2700 کیلومتر مربع را احتوا می کند که در طول بیش از 600 کیلو متر با افغانستان هم مرز است. جمعیت ساکن در مناطق قبایلی بر مبنای آمار رسمی 3،1 ملیون نفر وانمود می شود در حالیکه آمار غیر رسمی مبتنی  بر ادعا های منابع قبایلی نفوس قبایل را تا هفت ملیون نفر تخمین می کنند. (14)

قبایل آزاد بر مبنای قانون اساسی پاکستان از حالت نیمه خود مختاری برخوردار اند.  قانون اساسی 1973 به رئیس دولت پاکستان صلاحیت میدهد تا نقش اجرایی در امور رهبری و مدیریت قبایل ایفا کند. هرچند که از آن زمان تا کنون رؤسای دولت پاکستان کمتر توانسته اند تا چنین نقشی را ایفا کنند. علی رغم آن، قبایل آزاد در شورای ملی پاکستان مشارکت دارند و نمایندگان مناطق قبایلی به عضویت شورای ملی انتخاب می شوند. نفوذ و سیطره ی دولت در مناطق قبایلی توسط گورنر یا والی ایالت سرحد اِعمال می شود. گورنر ایالتی اداره ی تمام نواحی قبایلی را بدوش دارد.

قبایل آزاد در شورای ملی پاکستان دارای کرسی های نمایندگی است. مطابق به قوانین 2002 در پاکستان همه احزاب سیاسی حق دارند که در قبایل آزاد به فعالیت سیاسی بپردازند. مناطق قبایلی از فقیر ترین مناطق پشتونها در آنسوی دیورند محسوب می شود. هرچند در سه دهه ی اخیر جنگ و بی ثباتی در افغانستان، اقتصاد جنگی را در مناطق قبایلی بوجود آورد و با عث گسترش تجارت و قاچاق کالا، اسلحه و مواد مخدر گردید. اقتصاد جنگی و غیر قانونی به افزایش ثروت عده ی محدودی در قبایل انجامید اما از سطح عمومی فقر در میان مردم نکاست:« قدرت واقعی در مناطق قبایلی بدست Political agent یا نماینده ی سیاسی است. وی درمجموع وظایف قانونگذاری، تطبیق قانون و مدیریت اقتصادی را به عهده دارد. هرچند وی بالا ترین مقام ملکی را دردست دارد، ولی نماینده ی سیاسی در واقع هم نقش قاضی را بازی می کند و هم وظیفه ی هیئت منصفه، رئیس سیاسی، بازرسان زندان، مجری قانون ناحیوی و هم دادستان(سارنوال) را در دست دارد. افزون بر آن وی مسئولیت جمع آوری مالیات را بدون شفافیت و حساب دهی به عهده دارد. نماینده ی سیاسی امور تمام انکشاف و خدمات اجتماعی را بدوش دارد. نماینده ی سیاسی امور جنایی را مطابق به "مقررات جرایم سرحدی"Frontier Crimes Regulations  (FCR) به پیش میبرد. بیش از یک قرن سپری می شود که مقرره ی جرایم سرحدی بمثابه ی شلاق برای کنترول قبایل آزاد استفاده می شود. »(15)

ژنرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان در حالیکه مردم قبایل پشتون را، پاکستانیهای وطنپرست میخواند از ادغام مناطق قبایلی به اداره ی ایالت سرحد سخن میگوید:« قبیله نشین ها که با خود سلاح حمل میکنند و زراد خانه خصوصی دارند، درتاریخ، جنگجویان خشم آلود ذکر شده اند. اما آنها همواره نسبت به کشورشان پاکستان وطنپرست از آب درآمده اند. آنها فعالانه در جنگ 1948 کشمیر سهم گرفتند و همچنین نفرات مسلح در اختیار ارتش پاکستان در جنگ با هند قرار دادند. برغم آن، آنها با تند خویی مستقل اند. فقط درسال 2000 بود که برای نخستین بار ارتش پاکستان به تمام مناطق قبیله نشین اجازه ی ورود یافت تا جاده ها را ساخته و توسعه ی اقتصادی را رشد دهد. هدف نهایی ما این است که مناطق قبیله نشین را ازنظر سیاسی با ایالت شمال غربی سرحد ادغام کنیم.»(16)

عبدالروف بینوا پشتونستان را واقع در میان سلسله کوه های هندوکش و خاک افغانستان و ایران، بحیره ی عرب و ایالت های سند و پنجاب میداند که از شرق با خاک کشمیر و پنجاب، از شمال با کوه های هندوکش، از غرب با خاک افغانستان و ایران و از جنوب با بحیره ی عرب احاطه شده است. او سرزمین پشتونستان و مناطق پشتونها را در آنسوی دیورند و در کشور پاکستان  شامل مناطق زیر معرفی میکند:

1-     چترال

2-      سوات

3-      پشتونستان مرکزی در برگیرنده ی مناطق، هزاره، مردان، پشاور، کوهات، بنو، دیره ی اسماعیل خان

4-      پشتونستان جنوبی یا ایالت بلوچستان

5-     تینول یا دامب ریاست. به قول بینوا تینول یا دامب ریاست یگانه منطقه ی پشتونستان است که اهالی آن حق ملکیت ندارند. دراین منطقه مالکیت و حکومت در دست شخصی بنام نواب است.

6-     اباسین. منطقه ای است که رود های سند از آنجا سرچشمه می گیرد.

7-     باجور که از مناطق مهم قبایلی یا پشتونستان آزاد است.

8-     مومند

9-     دیر

10-تیرا

11- وزیرستان که آنرا پشتونستان مرکزی نیز گفته می شود و شامل دو منطقه ی وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی میگردد.

12- کورمه(کرم ایجینسی که مرکز آن پاره چنار است) (17)

 نفوس پشتونها در پاکستان دوبرابر جمعیت پشتونها در افغانستان است. هرچند سرشماری دقیقی در مورد جمعیت پشتون پاکستان صورت نگرفته اما بر مبنای حدس و گمان و اظهار وزارت داخله ی پاکستان تعداد آنها از 30 تا 35 ملیون نفر تخمین می شود. از این تعداد 23 ملیون آن در مناطق قبایلی ماورای دیورند و ایالت سرحد شمال غرب پاکستان و 8 ملیون دیگر در ایالت بلوچستان و سند زندگی می کنند.

 

پشتونهای آنسوی دیورند و داعیه ی پشتونستان:

یکی از نکات بسیار مهم و جالب در موضوع پشتونستان به عنوان محور منازعه میان افغانستان و پاکستان، بررسی و مطالعه ی دیدگاه و نظریات احزاب، رهبران و شخصیت های سیاسی و اجتماعی پشتونهای آنسوی دیورند درمورد داعیه ی پشتونستان و پیوند آن با افغانستان است. هرچند سیاست رسمی دولت ها و زمامداران افغانستان در مورد داعیه ی پشتونستان علی رغم ابهام و ناروشنی آن، ظاهراً بر اساس"حق خود ارادیت" و "تعین سرنوشت" پشتونهای آنسوی دیورند بنا یافته است، اما در اندیشه و دیدگاه غیر رسمی، تصویر متفاوت و دیگری از داعیه ی پشتونستان ارائه می شود. داعیه ی پشتونستان در اذهان وباور حلقه ها و گروه های ناسیونالیزم افغانی بخصوص ناسیونالیست های پشتون در کشور، داعیه ی ارضی و بازگردانیدن سرزمین های ازدست رفته به افغانستان تلقی می شود.

برخی از زمام داران علاقمند به داعیه ی پشتونستان ازهمین زاویه به داعیه ی مذکور نگاه کرده اند؛ هرچند که ازبیان آشکار آن بگونه ی صریح ورسمی خود داری ورزیده اند. حتی اکنون نیز که افغانستان بمثابه ی درمانده ترین و بیچاره ترین کشوردنیا در حمایت و کمک نظامی و مالی کشورها و نیروهای خارجی به سرمیبرد، چنین اندیشه و ادعایی را دولتمداران ما در سر می پرورانند. آنگونه که ژنرال عبدالرحیم وردک وزیردفاع حکومت رئیس جمهور کرزی مرزهای افغانستان با پاکستان را بسیار دورتر از مرزهای کنونی وانمود میکند. وقتی او در 21 اکتوبر 2006 میلادی از واحدهای نظامی ارتش افغانستان مستقر در برمل و ارگون ولایت پکتیکا بازدید کرد، در پاسخ به این پرسش که نظرش در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی تا عمق 35 کیلومتری خاک افغانستان در ولایت مذکور چیست، اظهارداشت:«این تجاوز مرزی جنبه ی سیاسی دارد. افغانستان مرز کنونی را با پاکستان برسمیت نمیشناسد. این پیش آمدن و عقب رفتن 30 و 40 کیلومتر نیروهای پاکستان درمرز اهمیتی ندارد. مرز افغانستان بسیار آنطرف ها است و بسیار دور از این چند کیلو متر.»(18)

علی رغم آنکه دیدگاه های رسمی و غیررسمی در افغانستان در گذشته و امروز، هرچند بابیان وعبارات مختلف ادغام و الحاق پشتونستان رامد نظر قرارمیدهد، نکته ی قابل پرسش و مورد بررسی این است که پشتونهای آنسوی دیورند در این مورد چگونه می اندیشند؟ رهبران معارض و مبارز سیاسی، مذهبی، قومی و اجتماعی پشتونهای آنسوی دیورند از آغاز منازعه میان پاکستان و افغانستان از موقعیت و آینده ی خود در رابطه با افغانستان چگونه سخن گفته اند؟ در حالیکه شمار جمعیت و نفوس پشتونها در پاکستان(30 تا 35 ملیون) بیشتر از پشتونهای افغانستان(12 تا 15 ملیون) است، آیا آنها تا کنون طرح پیوستن خود با افغانستان را ارائه کرده اند؟

 

خان عبدالغفار خان و پشتونستان:

قدیم ترین و پر آوازه ترین رهبر ناسیونالیست پشتونهای آنسوی دیورند خان عبدالغفارخان بود. اوقبل از تشکیل کشور پاکستان درسالهای دهه ی چهلم میلادی یکی از برجسته ترین رهبران پشتون در شبه قاره ی هند محسوب می شد که در جهت آزادی شبه قاره از سلطه ی استعمار بریتانیا مبارزه میکرد. موصوف دراین مبارزه با مهاتما گاندی از رهبران هند و حزب کانگریس ملی هند همسویی داشت. خان غفار خان "جنبش خدایی خدمتگاران" را رهبری میکرد. وی و جنبش مذکور به عنوان یک حرکت اصلاح طلبانه و مخالف عملکرد زور و خشونت از اعتبار و جایگاه ویژه ای نزد مهتما گاندی برخوردار بود. نکته ی شگفت انگیز در استراتیژی مبارزه ی خان عبدالغفار خان و جنبش خدایی خدمتگارانش به همین ویژگی عدم خشونت در خط مشی مبارزات او بر میگشت. در حالیکه این اندیشه و روش در تقابل با فرهنگ و باورهای سنتی قبایل پشتون در آنسوی دیورند قرار داشت که خان مذکور از مهم ترین رهبران پشتونها در آنسو شمرده می شد. جالب این است حتی خان عبدالغفارخان که به ادعای بازماندگانش وصیت نموده بود تا پس از مرگ، پیکرش را درخاک افغانستان دفن کنند، در آستانه ی آزادی نیم قاره ی هند و تشکیل کشورپاکستان خواستار پیوستن مناطق پشتونها در آنسوی دیورند به هندوستان بود نه به افغانستان؛ کشور همسایه، همزبان، هم دین و هم فرهنگ خود.

مولانا ابولکلام آزادی یکی از رهبران مسلمان و آزادیخواه در شبه قاره ی هند، که درسالهای مبارزات مردم شبه قاره علیه سلطه ی استعماری انگلیس از نویسندگان صاحب نام محسوب می شد درکتاب "هند آزادی گرفت" به موضع گیری خان غفارخان در مورد پشتونستان می پردازد:«وی دراین کتاب در موضوع پشتونستان تشریح می کند که در زمان تجزیه ی نیم قاره ی هند در اول فکر می شد که تجزیه به اساس حزب صورت می گیرد، یعنی در مناطقی که هر حزب اکثریت داشت همان منطقه به همان حزب تعلق می گیرد. خان غفار خان چون عضویت حزب کانگریس را داشت پافشاری میکرد که مناطق سرحد آزاد که بعداً بنام پشتونستان یاد شد، باید مربوط هندوستان گردد. خان غفار خان چون زیاد با محمدعلی جناح شدیداً مخالفت داشت، نهرو مجبور شد که شخصاً بخاطر موضوع، سفری به منطقه ی سرحد نموده و امکان عملی پافشاری خان را مطالعه نماید.»(19)

البته مسلم بود که "جواهر لعل نهرو" نخستین صدراعظم هندوستان پس از استقلال شبه قاره ی هند، اندیشه و طرح غفارخان را در الحاق سرزمین پشتونهای شمالغرب شبه قاره ی هند به کشور هندوستان غیر عملی می پنداشت. نهرو ارتباط پشتونستان را با افغانستان دراین مورد عملی تر تلقی میکرد. صرف نظراز اینکه آیا او به خان عبدالغفار خان و سایر رهبران پشتون آنسوی دیورند توصیه کرد تا به جای الحاق به هندوستان در مورد الحاق به افغانستان بیاندیشند یا نه، اما نه خان غفارخان و نه سایر رهبران پشتون آنسوی دیورند هیچگاه و در هیچ زمان و فرصتی این مطلب را به زبان نیاوردند که خواستار پیوستن به افغانستان و الحاق مناطق پشتونهای شبه قاره به کشور افغانستان هستند.

داکتر خان صاحب برادر بزرگ خان عبدالغفار خان از رهبران پشتون در ایالت سرحد که یک دوره صدراعظم ایالتی این ایالت بود نیز در نامه ای بتاریخ دوم جولای 1947 قبل از اعلان رسمی کشور پاکستان به نهرو نوشت:« به شما اطمینان میدهم هیچگاه در اندیشه ی الحاق به افغانستان نبوده ایم. . .

برای نخستین بار مطلع گشتیم که دولت افغانستان رسماً به دولت هند دراین خصوص رجوع کرده است. درحال حاضرباشرایط ناخوش آیندی مواجه هستیم. دولت افغانستان با بهره برداری از وضعیت، تلاش دارد موضوع را به نفع خودش تمام کند.»(20)

تمایل و علاقه ی غفار خان و رهبران دیگر پشتون در زمان جدایی نیم قاره ی هند در اتحاد با حزب کانگریس و پیوستن آن به هند نه به افغانستان و پاکستان، پرسش برانگیز و قابل تأمل و تحلیل است. حتی خان عبدالغفار خان و بازماندگانش در سالهای بعد الحاق به پاکستان را پذیرفتند اما هرگز از ادغام و الحاق به افغانستان حرفی به لب نیاوردند. احمد علی کهزاد از رجال سیاسی افغانستان در آن دوره  انگیزه های همسویی و همکاری رهبران پشتون را در آنسوی دیورند با حزب کانگریس هند با تناقض و ابهام  مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد:« علت همکاری زعمای سرحد با کانگریس تنها به اساس این نظر به میان آمده بود تا اگر روزی طبق خط مشی سیاسی انگلیسی هند به دوکتله و دوکشور هندو ومسلمان تقسیم شود سرحد بنام یک کشور مسلمان و پشتون(پشتونستان) شخصیت مجزا داشته باشد، اگر نه طفلی میداند که ازروی عقیده، سرحد با کانگریس ها ارتباط نداشت. زعمای پشتون سرحد مسلمانان راسخ العقیده محض به اساس افکار سیاسی از مسلم لیگی ها کناره گرفتند تا شخصیت و استقلال کشور خویش را درمیان مسلمانان مجاور حفظ کنند.»(21)  

تمایل و اراده ی خان عبدالغفار خان و "زعمای سرحد" در اتحاد با حزب کانگریس و پیوستن با هند بمنظور ایجاد شخصیت مجزا بنام پشتونستان آیا می تواند قابل توجیه باشد؟ در حالیکه زعمای پشتون در آنسوی دیورند در زمان ایجاد دوکشور مستقل هندو و مسلمان می توانستند طرح ایجاد کشور مستقل پشتون را بمیان بکشند، آنگونه که چنین کردند. از جانب دیگر احمد علی کهزاد در بررسی و تحلیل خود، تمایل رهبران پشتون را در همسویی و همراهی با کانگریس و هند، سیاست عمدی استعمار ازسوی انگلیس ها تلقی مییکند:« سیاست استعمار(دون استریت)  سعی داشت تا یک وقتی با تزریق افکار کانگریسی سرحد را از افغانستان دور نگهدارد و چون در اثر تزریق این افکار سرحد شخصیت بارز و جداگانه خود را درمیان مسلمانان ماورای اباسین تقویت بخشید در صدد برآمدند آن روح را با حربه ی عقیده ی اسلامی نا پدید کنند.»(22)

خان عبدالغفار خان خودش در مورد انگیزه و دلایل مخالفتش مبتنی بر پیوستن با پاکستان در سال 1955 گفت:« زه دپاکستان دنظری هیحکله هم مخالف نه وم، لیکن دپاکستان په حقله زما خپل تصورات لژ غوندی بیل او نوی وو، . . . .   .   (من هیچگاه مخالف نظریه ی ایجاد و تشکیل پاکستان نبودم. لیکن تصور و باور من در این مورد جدا و متفاوت از تصور کسانی بود که خواهان تشکیل پاکستان بر مبنای هویت دینی و مذهبی بودند. از نظر من ایجاد وطن مسلمانان در پنجاب و بنگال ممکن نبود. از جانب دیگر کسانیکه وطن جداگانه را برای مسلمانان می خواستند، هدفشان از این طرح خدمت به اسلام و مسلمانان نبود و نه در این راه آماده ی قربانی بودند. آنها پاکستان را فقط برای خود می خواستند و از اسلام در این مورد استفاده میکردند. جنگ بین مسلمانان و هندو ها در ایام جدایی هندوستان و تشکیل پاکستان، جنگ دینی و مذهبی نبود بلکه جنگ اقتصادی بود.»(23)

بازدید نهرو از منطقه ی سرحد و نظریات تردید آمیز موصوف در الحاق مناطق پشتونهای شبه قاره به کشورهندوستان، خان عبدالغفارخان را بسوی طرح ایجاد کشور مستقل پشتونستان برد. وقتی دولت بریتانیا در سوم جون 1947 تخلیه ی شبه قاره ی هند را اعلان داشت، خان مذکور وسایر رهبران پشتون تلاش خود رادرتشکیل کشورمستقل پشتونها متمرکز کردند. صدها تن از افراد و عناصر فعال جامعه ی پشتون آنسوی دیورند در جرگه ی "بنو" که در 21 جون همین سال تدویر یافت، خواستار ایجاد کشور مستقل متشکل از پشتونهای شبه قاره گردیدند. در حالیکه دراین جرگه، ادغام به هردو کشور هند و پاکستان مورد تردید قرار گرفت، از طرح و اندیشه ی الحاق به افغانستان صدایی برنخواست. خان عبالغفارخان که بعداً به عنوان عمده ترین رهبراستقلال طلبان پشتون سالهای مدیدی را در زندانهای دولت پاکستان بسر بردو در دوران آزادی خود بارها به افغانستان سفرکرد، هرگز از پیوستن پشتونستان به افغانستان سخن نگفت.

 

پشتونستان و سایر رهبران پشتون در آنسوی دیورند:

رهبران و گروه های مختلف سیاسی جامعه ی پشتون در آنسوی دیورند اعم از گروه های اسلامی، عناصر و گروه های ناسیونالیست چپگرا وسنتی هیچگاه ادغام و الحاق پشتونستان رابه کشورافغانستان موردتوجه و بحث قرار ندادند.حتی رهبران و گروه های سیاسی - اسلامی پشتونها در آنسوی دیورند در هیچ زمانی از اندیشه و طرح جدایی طلبانه از پاکستان حمایت نکردند. در حالیکه دوحزب مهم اسلامی، جماعت اسلامی پاکستان و جماعت علمای پاکستان ازسوی قاضی حسین احمد و مولانا فضل الرحمن دوتن از پشتون تباران پاکستان رهبری می شود، بخش عمده ی فعالان و هواداران هردو حزب نیز متعلق به جامعه ی پشتون در آنسوی دیورند است؛ اما در هیچ زمانی از برنامه و خط مشی سیاسی آنها و احزابشان چیزی بنام الحاق به افغانستان و حتی طرح جدایی خواهی و استقلال طلبی از پاکستان وجود ندارد.

اگر گروه های ناسیونالیست پشتون در آنسوی دیورند و رهبران آن گروه ها با شعار استقلال خواهی در سالهای نخست تشکیل پاکستان وارد میدان مبارزه شدند، اما هیچگاه به شعارشان اندیشه و طرح الحاق پشتونستان به افغانستان را نیفزودند.

پس از خان عبدالغفارخان از رهبران قدیمی پشتونها در شبه قاره ی هند، حاجی علی خان مشهور به فقیر ایپی از رهبران معروف پشتون در آنسوی دیورند بود. او بیشتر از خان غفار خان به جدایی و استقلال جامعه ی پشتونها در شبه قاره می اندیشید و در این راه مبارزه میکرد. او در سال 1939 علیه انگلیس ها در وزیرستان قیام کرد و از کمک مالی آلمان و ایتالیا برخوردار گردید. نیروهای انگلیس نتوانستند به فقیر ایپی دست یابند و او را گرفتار کنند. پس از استقلال شبه قاره از سلطه ی انگلیس و تشکیل کشور پاکستان، فقیر ایپی کماکان به مخالفت خود با دولت پاکستان ادامه داد و شورش جدایی طلبانه ی پشتونها را در وزیرستان شمالی رهبری کرد. او در فبروری 1950(دلو 1328) بیرق پشتونستان را در وزیرستان بر افراشت و با انتشار اعلامیه ای از تشکیل کشور مستقل پشتونستان سخن گفت:

«1- از حکومت پاکستان مطالبه می کنم که به مراتب استقلال و آزادی پشتونستان در راه صلح وامنیت اعتراف کند وفوراً تمام مامورین لشکری وکشوری خود را ازوزیرستان خارج نماید و اگر چنین نکند مسئولیت عواقب و خیمی که در اثر لجاجت پاکستان وقوع پیدا خواهد کرد هم نزد خدا و هم نزد سازمان ملل متحد متوجه پاکستان خواهد بود.

2- چون وسایل نشریاتی ما فعلاً ناقص است از دولت برادر خود افغانستان که همواره با آزادیخواهان پشتونستان ابراز همدردی می کند خواهشمندیم اطلاعات و پروگرام ما را راجع به پشتونستان در جراید و رادیوی افغانستان منتشر نماید.

3- از سازمان ملل متحد و مراکز عدالت پسند دنیا خواهش داریم پشتونستان را به حیث یک مملکت و ملت آزاد و یک عضو جامعه ی جهانی برسمیت بشناسند و حکومت پاکستان را مجبور سازند که تمامیت و آزادی پشتونستان را به رسمیت بشناسد.»(24)

خان عبدالصمد خان یکی دیگر ازرهبران معروف پشتونها در ایالت بلوچستان محسوب می شود که خواستار جدایی و استقلال پشتونها در آنسوی دیورند از پاکستان بود. او حزب پشتونخوا ملی عوامی را رهبری میکرد که پس از مرگش رهبری این حزب را پسرش محمودخان اچکزی بدوش گرفت. این حزب و رهبران آن از گروه های ناسیونالیست پشتونهای پاکستان شمرده می شود که در هیچ دوره ای از فعالیت و مبارزات خود از پیوستن پشتونستان به افغانستان صحبت نکردند. بازماندگان خان عبدالغفارخان و جنبش خدایی خدمتگاران او که درحزب عوامی ملی و جناح های مختلف انشعابی این حزب به تلاش و مبارزات سیاسی خود ادامه دادند، نیز درهیچ زمانی طرح ادغام پشتونستان به افغانستان را بمیان نیاوردند. حتی اجمل ختک از رهبران عوامی نشنل پارتی که سالهای زیادی را در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و موجودیت قوای شوروی در حال تبعید در کابل بسر میبرد وقتی پس از فروپاشی شوروی به آنسوی دیورند رفت باری در گفتگو با رادیو بی.بی.سی اظهار داشت:" په افتخار سره ویلی شم چه زه دپاکستان یو پشتون یم"(به افتخار می توانم بگویم که من یک پشتون پاکستانی هستم).

 

رهبران پشتونستان؛ از جدایی طلبی تا ادغام خواهی با پاکستان:

پس از تشکیل کشور پاکستان و گذشت سالهای چندی از موجودیت این کشور، تغیراتی در دیدگاه های استقلال طلبانه ی رهبران و گروه های ناسیونالیست پشتون در آنسوی دیورند بوجود آمد. بسیاری از عناصر و گروه های سیاسی و اجتماعی پشتونها در پاکستان دیگر نه از تشکیل کشور مستقل پشتونستان بلکه از اشتراک پشتونها در پاکستان سخن گفتند. آنها عملاً در بقا و استحکام دولت و کشور پاکستان سهم گرفتند و نظریات جدایی طلبانه و استقلال خواهانه ی خود را با مطالبات اندکی در مورد تغیر نام ایالت سرحد و اصلاحاتی در سیستم اداری پاکستان تعویض کردند. به قول عادل شاه خان از نویسندگان و پژوهشگران پشتونتبار پاکستانی شاغل در دانشگاه "نیو انگلند آسترالیا":« پشتونها که زمانی مخالف تشکیل پاکستان بوده و تقاضای ایجاددولت مستقل خودراداشتند، امروزیکی از قوی ترین شرکاء درسلسله ی مراتب (هیرارشی) دولتی پاکستان به شمار می آیند. ازهمان ابتدای مبارزات صلحجویانه ی مرحوم خان عبدالغفارخان برای احقاق حق پشتونها، هیچوقت وی و بازماندگان سیاسی وی خواستار الحاق به افغانستان نشدند.

امروز پشتونهای پاکستان با حدود 14 فیصد نفوس؛ 25 فیصد ارتش نیم ملیونی پاکستان را تشکیل میدهند. همچنین دورئیس جمهور(غلام اسحاق خان 1988 تا 1993 و دیکتاتور نظامی ژنرال ایوب خان 1958 تا 1969) و چهار لوی درستیز پاکستان از همین مردم بوده است. بطوریکه پختونها بعد از پنجابی ها و مهاجریها، گروه تباری سوم بلحاظ برخورداری از مزایای دولت به نسبت نفوس شان بوده و سرسخت ترین حامیان نهاد دولت در پاکستان به حساب می آیند.»(25)

خان عبدالولی خان به عنوان جانشین پدرش خان عبدالغفارخان در مبارزات استقلال خواهی پشتونستان، دیدگاه و سیاست خود را از جدایی خواهی و استقلال طلبی به همراهی و ادغام با پاکستان تغیرداد. علی رغم آنکه او مانند پدرش روابط نزدیک با دولت افغانستان داشت اما هرگز از پیوستن و الحاق پشتونستان به افغانستان سخن نگفت. وی در حالیکه از تحریم رفرندم سال 1947 از سوی خدایی خدمتگاران برهبری پدرش سخن می گوید و به جعلکاری این رفرندم اشاره می کند، ولی ایجاد تشنج میان افغانستان و پاکستان را در دوران صدارت سردارمحمدداود استفاده ی حکومت سردار مذکور از وضعیت این تشنج میداند. حتی او زندانی شدن رهبران پشتون را در دهه ی پنجاه توسط دولت پاکستان نه به انگیزه و اراده ی استقلال خواهی و ایجاد سرزمین مستقل پشتونستان از سوی این رهبران بلکه ناشی از احساس نادرست حکومت پاکستان در این مورد عنوان می کند. خان عبدالولی خان میگوید:«در ایالات دیگر از مجمعهای ایالتی پرسش بعمل آمد، اما در اینجا از مجمع ایالتی پرسش نشد و گفته شد که ما ریفراندمی را برگزار می کینم و از مردم می پرسیم که به هند می پیوندند یا به پاکستان؟ ما حزب خدایی خدمتگاران با این کار مخالفت کردیم. ما همچنان بعداً اعتراض کردیم که خوب، اگر می خواهید ریفراندمی را برگزار می کنید؛ در آن یک سؤال سومی را نیز بگنجانید و به ما این حق را بدهید که پشتونها بتوانند حکومت مستقلی را بوجود بیاورند. اما انگلیسها این تقاضا را نپذیرفتند. ما هم ریفراندم را تحریم کردیم و اینها با همه جعلکاری به مشکل توانستند رأی 51 درصد را برای الحاق با پاکستان به دست آورند. بعداً ما وقتی به زندانها فرستاده شدیم، مناسبات افغانستان و پاکستان بیشتر پیچیده شد. افغانستان درزمان حکومت محمدداود ازوضع استفاده نموده و دوباره مسأله ی پشتونستان رابه میان آوررد. حقیقت این است که حکومت پاکستان باسیاست نادرست خویش سعی کردتا این احساس را به وجود بیاوردکه این افرادبه علت مبارزه برای آزادی و خواست "پشتونستان آزاد"زندانی شده اند.»(26)

جالب این است که خان عبدالولی خان پس از انجام یک سفر به افغانستان در سال 1963، الحاق پشتونستان به افغانستان را نادرست و غیر عملی خواند. سفر او که مصادف به آخرین سال صدارت سردار محمدداود بود، در حالی صورت گرفت که افغانستان برسر حمایت از "حقوق" پشتونستان تا یک قدمی جنگ با پاکستان پیش رفته بود. قبلاً روابط دیپلوماتیک میان دوکشور قطع گردیده بود و فریاد حمایت ازحقوق پشتونها و آنسوی دیورند درکابل بیشتر از هرزمان دیگر بگوش میرسید.

خان عبدالولی خان پس از بازگشت از سفر به افغانستان در مقاله ای به تحلیل این موضوع پرداخت که برای پشتونهای شرق دیورند، پیوستن به افغانستان بهتر است یا باقی ماندن با پاکستان؟ « وی دراین بحث و تحلیل مثال های زیادی راجع به پسمانی افغانستان و پیشرفت های پاکستان ارائه کرد. یکی از مثال ها آن بود که درهمان سال تعداد شاگردان اناث کالج دخترانه ی پوهنتون پشاور 9000 نفر بود، در حالیکه تمام شاگردان پوهنتون کابل، یگانه پوهنتون افغانستان در حدود 2000 نفر بود.»(27)

نکته ی عبرت انگیز و قابل تأمل این است که نه تنها ولی خان رهبر حزب عوامی ملی به عنوان برجسته ترین رهبر ناسیونالیست جامعه ی پشتون آنسوی دیورند به عقب ماندگی افغانستان انگشت میگذاشت و در واقع ادعای دولت و دولت مردان افغان را در مورد پشتونستان به استهزاء و تمسخر میگرفت، بلکه بسیاری از پشتونها در آنسوی دیورند با چنین باور و دیدگاه بسوی ادعا و سیاست افغانستان در مورد پشتونستان می دیدند. سید مسعود پوهنیار قنسل افغانستان درشهر کویته خاطره ی جالبی را در مورد توصیه ی یک داکتر پشتون آن شهر به دولت افغانستان بیان میکند. پوهنیار می نویسد:

«درکویته ی بلوچستان یک داکتر جوان بنام عبدالمجید جعفر داکتر طب بود که در لندن تحصیل کرده و درفن خود باندازه ی کافی لیاقت داشت و مردمان زیادی نزد او مراجعه میکردند و معاینه خانه ی او نیز با اکسریز و دیگر سامان طبی جدید مجهز بود. موصوف به حیث داکتر خانوادگی ما، گاهی به خانه می آمد و گاهی ما به معاینه خانه ی او میرفتیم. شخص آرام و کم گپ بود. هنگامیکه برای تداوی کدام یک از اعضای فامیل بمنزل ما هم می آمد گفتارهایش تماماً دراطراف طبابت و مسلک خودش میبود و سخنان سیاسی هیچگاه از او شنیده نمی شد. در(1960) تقریباً سه سال از ماموریتم در کویته گذشته بود. روزی مریض شدم و داکتر جعفر به خانه ی ما آمد. بعد از انجام معاینه و نوشتن نسخه برایم گفت شاه صاحب(لقب سید هااست درپاکستان) من در مسایل سیاسی هیچگاه مداخله نمی کنم و به همین وظیفه ی غریبانه ی خود مشغول هستم. شما هم درظرف این چند سال که مرا دیده و می شناسید از آن قبیل سخنان از زبان من نشنیده اید. اما وجدانم بنا براحساسات اسلامیت و برادری و پشتونوالی واداشت تا امروز آنچه را از دیر زمان بخاطر داشتم برای شما بگویم. او گفت قندهار بعد از کابل دومین شهر عمده ی افغانستان است و زمانی مرکز امپراطوری احمدشاه درانی بود. مریض ها از آن ولایت همه وقت به تعدادی زیادی جهت معالجه نزد من می آیند. معلوم می شود که شما در آنجا کدام شفاخانه ی خوب ندارید که قندهاریهای مریض مجبوراً به کویته می آیند. مردمان مقر غزنی و اکثر ساحات آنجا نیز به بلوچستان آمده برای تداوی بمن مر اجعه مینمایند. حالانکه فاصله ی غزنی تا کابل بسیار کمتر از غزنی تا کویته است. ازاین معلوم می شود که شما حتی در پایتخت کشور خود هم یک شفاخانه ی بزرگ و مجهز ندارید که آن مردمان فاصله های زیادی دور را پیموده به کویته می آیند. داکتر موصوف ادامه داده گفت شما همه ساله ملیونها افغانی را در راه پشتونستان به مصرف میرسانید اما کاملاً به هدر رفته نتیجه ی مثمری ازآن گرفته نمیتوانید . حالابهتراست شمابعوض مصرف پول بآن طریق یک شفاخانه ی خوب و مجهز با سامان و اسباب عصری در نزدیک سرحد سپین بولدک بسازید که نه تنها افغانهای شما بلکه پشتونهای اینطرف سرحد(پاکستان) نیز به آنجا مراجعه نمایند. . . .  .  آن سخنان را چون به کابل آمده به محترم صدراعظم سردار محمدداود خان عرض کردم، فرمودند که راه بسیار دور و دراز است.»(28)

دیدگاه و موضع گیری خان عبدالولی خان تنها به استدلال در مورد غیرعملی بودن الحاق پشتونستان به افغانستان محدود نمی شد. او درسال 1963 با انتشار اعلامیه ای در مورد مناقشات میان افغانستان و پاکستان به حمایت از پاکستان پرداخت و سیاست افغانستان را در مورد پشتونستان تقبیح کرد:« بتاریخ 5 فبروری 1963 رادیو کویته گزارش دادکه آقای ولی خان فرزند خان عبدالغفارخان رهبر مشهور خدایی خدمتگاران اعلامیه یی را صادر کرد که در آن تبلیغات دولت شاهی افغانستان د رمورد پشتونستان را "بیهوده" خوانده و تقبیح کرد و گفت اگر این تبلیغات قطع نگردد، توفان از میان پشتونها در پاکستان بیرون خواهد شد.»(29)

ولی خان بعداً در زمان ریاست جمهوری محمدداود و نخستین سال حکومت ژنرال ضیاءالحق به ژنرال مذکور از عدم ادعای سردار محمدداود به خاک پاکستان یعنی به ایالت سرحد و مناطق پشتونها در پاکستان اطمینان داد. او میگوید:«من در زندان بودم (1977) آقای ضیاءالحق مرا از زندان به بیمارستان راولپندی انتقال داد، و در آنجا با من در موردمسئله ی پشتونستان، ملاقات مفصل نمود. من برایش گفتم که حل مسئله ی پشتونستان بسیار آسان است. هر فیصله ی که در این مورد با افغانستان می کنید، همین وقت آن است. زیرا سردارداود خان شخصی است که در نبود او، فردا افغانستان با خانه جنگی و تباهی بزرگی ربرو خواهد شد. من به ضیاءالحق گفتم که بروید و مستقیماً با وی حرف بزنید؛ او گفت: من می ترسم که اگر بروم، سردار داود در باره ی سرزمین پاکستان ادعایی را مطرح کند. من گفتم که سردار داود هیچ نوع ادعایی برخاک افغانستان ندارد. بعداً ژنرال ضیاءالحق بکابل رفت من دوباره به زندان رفتم. وقتی که ضیاءالحق از کابل برگشت برایم گفت: سردار داود خان در ضیافت رسمی اعلان کرد که برخاک پاکستان هیچگونه ادعایی ندارد.»(30)

خان عبدالولی خان حزب عوامی ملی برآمده از جنبش خدایی خدمتگاران پدرش را در جامعه ی پشتون پاکستان به خصوص در ایالت سرحد و در میان مناطقی که پشتونستان شمالی خوانده می شود رهبری میکرد. مؤلف پشتونتبار پاکستانی کتاب "هویت سیاسی نشنلیزم قومی و دولت پاکستان" در مورد دگرگونی دیدگاه و سیاست این حزب و رهبرانش در رابطه با پاکستان می نویسد:«نشنلیزم تباری پختون(پشتون) در ابتداء به عنوان یک حرکت ضد استعماری خان های کوچک (برهبری خان عبدالغفارخان) و دهقانان ظهور نموده و شدیداً مخالف تجزیه ی هند و تشکیل کشور پاکستان بود. بعد از تجزیه ی هند این حرکت تبدیل به حزبی گردید که خواهان کنترول برقدرت اداری در ولایت سرحد و بدست گرفتن سهم متناسب در سیستم دولتی پاکستان بود. در مرحله ی سوم از تاریخچه ی خود، این حزب یک پلاتفورم مشترک را برای سرمایه گزاران ولایتی، مامورین دولتی و پرسونل ارتش در صوبه ی سرحد فراهم آورد. برای این افراد، نشنلیزم پختون به معنای حفاظت از امتیازات خودشان است که از سکتورهای خصوصی و دولتی پاکستان منشاء می گیرد. گرچه جدایی طلبی حتی قبل از دهه ی 1970 به نفع آنان نبود، اما بعد از جنگ افغانستان و تخریب آن کشور حتی چند نفر معدود خیالپرداز و آیدیالیست هم دیگر هیچ آینده ای را بغیر از چوکات پاکستان برای خود نمی بینند.»(31)

احزاب و گروه های ناسیونالیست پشتون که در آغاز تشکیل کشورپاکستان از استقلال دم میزدند و درسالهای نخست با دولت پاکستان سیاست مقاطعه و جدایی را در پیش گرفتند، سپس به این سیاست تجدید نظر کردند. آنها در سال 1973 در زمان تصویب قانون اساسی پاکستان در این سال به شمول حزب عوامی ملی اعلان کردند  که ایالت سرحد بخش جدایی ناپذیر کشور پاکستان است و با این اعلان به مطالبه ی جدایی طلبی و استقلال خواهی خود نیز نقطه ی پایان گذاشتند.

داکتربارنت روبین استادپوهنتون نیویارک وکارشناس معروف امریکایی درامورافغانستان نیز در آخرین پژوهش خود در مناسبات افغانستان و پاکستان چرخش اساسی در دیدگاه و سیاست استقلال خواهی پشتونهای آنسوی دیورند را به بررسی می گیرد و مورد تایید قرار میدهد. او می نویسد:« پشتونهای ناسیونالیست پاکستان در حال حاضر در دو حز ب سیاسی بنام های حزب عوامی ملی و حزب پشتونخوا ملی عوامی فعالیت می کنند. دیدگاه آنها در رابطه با دولت پاکستان و افغانستان و با موضع گیری نهاد های ملکی و نظامی پاکستان و همچنان با دیدگاه های احزاب سیاسی اسلامی آن کشور متفاوت است. از سال 1947 بدین طرف پشتونهای پاکستان به درجات مختلف در نظام اقتصادی و نهاد های دولتی این کشور مثل ارتش و ادارات ملکی در آمیخته و احساسات تجزیه طلبی شان تضعیف یافته است. آنها اکثراً اهداف سیاسی خویش را از راه های اتکاء به چهارچوب مبارزه ی دموکراسی پارلمانی، اختیارات ایالتی و روابط دوستانه با افغانستان به پیش میبرند. ناسیونالیست های پشتون در حال حاضر طرح بازسازی دولت فدرال پاکستان را به پیش کشیده اند که هدف اساسی آن را متحد ساختن تمام پشتونهای قبایل سرحدی(FATA)، ایالت سرحد شمالغربی(NWFP) و بلوچستان شمالی در ایالت جدید بنام پشتونخوا تشکیل میدهد. این ایالت جدید بخشی از ساختار دوباره سازی فدرالی خواهد بود که ولایات از قدرت کافی در چهار چوب پاکستان دموکراتیک برخوردار خواهد گردید.»(32)

حزب عوامی ملی از مهم ترین و با سابقه ترین حزب ناسیونالیست و استقلال طلب پشتونها در پاکستان هم چنان از ادغام مناطق قبایلی به اداره ی ایالت سرحد حمایت می کند. بارنت روبین پژوهشگر امریکایی در پژهش خود که در سال 2006 میلادی در مورد منازعه و اختلاف افغانستان و پاکستان بر سر دیورند و پشتونستان انجام داد، می نویسد:« حزب عوامی ملی یکی از طرفداران راستین اصلاحات در مناطق قبایل آزاد است. این حزب خواستار بازنگری در سیستم اداری و قضایی این منطقه است. این سازمان از شامل شدن مناطق قبایل آزاد در ساختار قوه ی مقننه صوبه سرحد میباشد. حزب عوامی ملی اهداف ذیل را برای مناطق قبایل آزاد پیشنهاد میکند:

1-     تطابق قوانین این مناطق براساس معیارهای جهانی حقوق بشر

2-     انتقال تمام صلاحیت های قوه ی مقننه و اداری از رئیس جمهور به ایجینسی های قبایل آزاد.

3-     گسترش صلاحیت های دادگاه عالی حوزه ی قضایه به مناطق قبایلی و جدایی قضایی منطقوی از قوه ی اجرائیه.

4-     لغو مجازات دسته جمعی و مسئولیت های منطقوی

5-     گسترش آزادی های سیاسی و مدنی درقبایل آزاد

6-     تطبیق خلع سلاح عمومی و برنامه ی بسیج زدایی کامل در منطقه.»(33)

 

 

                          فصل پنجم

               صدارت سردارمحمدداود و روابط با پاکستان

محمدداود خان و شعار پشتونستان:

سردارمحمدداود دردوران صدارت سردارشاه محمود با چنان احساسات و علاقه از پشتونستان سخن میگفت که حتی فکر آزادی پشتونستان را با توسل به نیروی نظامی و اردو(ارتش) در سر می پروراند. یکی از افسران ارتش خاطرات خود را در سالهای اخیر صدارت شاه محمود از اراده و نظر سردارمحمدداود دراین مورد چنین بیان می کند:«روزی با یکی از همصنفانم در حالیکه یونیفورم عسکری پوشیده بودیم، از استقامت میدان هوایی کابل پیاده طرف شهر میرفتیم. ناگهان از عقب ما موتری آمد و در پهلوی ما توقف کرد. راننده با اشاره ی سر ما را بداخل موتر خواست. دیدم راننده سردارمحمدداودخان است. با عجله دویدم و فوراً درسیت عقبی جاگرفتیم. موترحرکت کرد و داودخان بعد از لحظه یی فضای خاموشی را شکست و پرسید: نوفارغ شده اید؟ جواب دادم بلی صاحب! بازپرسید: وظیفه ی اردوی افغانستان چیست؟ رفیق پهلویم جواب داد: دفاع از افغانستان. سردار درحالیکه بامهارت میراند، گفت خوب درس نخوانده یی. اینک یادبگیر! اردو علاوه بردفاع ازافغانستان بایدپشتونستان محکوم را آزادسازد، در آنصورت است که وظیفه ی نهایی خود را انجام خواهد داد. ماکه هردو برسم عسکری استیضاح کرده نمیتوانستیم جواب دادیم صاحب! فهمیدیم، اطاعت می شود.» (1)

نکته ی قابل پرسش و بررسی در سیاست سردارمحمدداود بر سر پشتونستان این است که چرا او ازمیان همه سرداران حاکم به آنچی که داعیه ی پشتونستان وسپس داعیه ی پشتون و بلوچ خوانده می شد، دلچسپی شدید و جدی داشت؟

برخی ها پاسخ این پرسش را را در وطندوستی و تعهد سردارمحمدداود به منافع ملی افغانستان جستجو می کنند. کسانیکه از این زوایه به موقف و سیاست سردار محمدداود به ویژه در دوران صدارت او نگاه می نمایند، او را زمام دار شجاع و وطندوست در عنایت و پایبندی به یک منفعت و مصلحت کلان ملی می بینند. سردار مذکور در این دیدگاه به عنوان یک زمام دار ناسیونالیست نگریسته می شود که می خواست خاک های از دست رفته ی افغانستان را دوباره به کشور برگرداند.

اما دربرخی از دیدگاه ها و بررسی ها سیاست محمدداود درمورد پشتونستان قبل از آنکه به منافع و مصالح ملی ارتباط میداشت، از شهرت طلبی و قدرت خواهی موصوف ناشی می شد. محمدصدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر و از وزیران دوران سلطنت که بامحمدظاهرشاه و خانواده ی حاکم سلطنتی شناخت نزدیک و روابط تنگاتنگ داشت، سردارمحمدداود را "مرد مغرور، مستبد و سختگیر" معرفی می کندکه"هرنوع اختلاف نظر را بانظر خودش درحکم خیانت میشمرد." او می نویسد: «بعد از جنگ جهانی دوم(سردارمحمدداود) نظریه ی پشتونستان را ازخود ساخت و از آن درجهت استحکام نهاد سیاسی خود و رقابت عمش شاه محمودخان بهره برداری کرد. شایدآگهی از این نکته که افغانستان پشاور رادرعهدجداوسردارسلطان محمدخان طلایی از دست داده بود نیز در اختیار روش او دراین باره بی تأثیر نبود و میخواست آن حادثه را توسط این تلاش جبران نماید.»(2)

صرف نظر از این که محمدداود در سیاست خویش برسر پشتونستان چه اهداف و اغراضی را دنبال می کرد، موضوع مهم و قابل توجه دراین سیاست، فرآیند وپیامد آن برای افغانتستان و مردمش در جهت منافع و مصالح کشور بود. البته قبل از آن، این نکته قابل یک بحث و تأمل عمیق است که آیا پشتونستان و منازعه برسر آن با پاکستان یکی از مسایل مهم ملی کشورما محسوب می شد؟ و اکنون نیز می توان به سوی آن به عنوان یک موضوع ملی نگاه کرد؟ به ویژه که سیاست سردارمحمدداود و سایر زمام داران افغانستان در مورد پشتونستان بر مطالبه ی حق خود ارادیت برای پشتون های آنسوی دیورند بنا یافته بود نه بر مبنای الحاق و ادغام به افغانستان. اگر دولت های افغانستان آنسوی دیورند را تا آن اراضی که که کشور ما را به بحر میرساند بنا به هردلیل و عاملی به دست آورده نمی توانستند، مطالبه ی حق خود ارادیت برای مردم آن سوی دیورند که از همان آغاز مذاکره با پاکستان مبنای سیاست رسمی افغانستان قرار گرفت چه ارتباطی به منافع و مصالح کلان ملی ما داشت؟

علی رغم آن که در تعریف منافع ملی نظر واحد، جامع و مشخصی وجود ندارد و تعریف این مقوله در افغانستان بیشتر از هرجامعه و کشور دیگر دستخوش تفاوت و ناهمگونی است، اما برخی از مفاهم و مطالب را می توان به عنوان نقاط مشترک دیدگاه های مختلف مورد عنایت قرار داد. حفظ و نگهداری استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، تأمین صلح، استحکام وحدت ملی، استقرارثبات، تعمیم انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف حیات وهمچنان تحقق عدالت دراین عرصه هامی تواندبه عنوان دیدگاه ها وباورهای مشترک درمقوله ی منافع ملی مدنظرگرفته شود. اماپرسش مهم این است که آیابا چنین رویکردو تعبیری ازمنافع ومصالح ملی میتوان گفت که سیاست سردار محمدداود بر سر پشتونستان، این منافع راتحقق بخشید؟ آیا پیامدسیاست سردار موصوف درمورد پشتونستان و دست آورد سایر زمام دارنی که منازعه ی پشتونستان را به عنوان یک موضوع ملی دنبال کردند در جهت تحقق اهداف مذکور بود؟ بدون تردید فهم و دریافت پاسخ صحیح و درست این پرسش ها، امر بسیار دشوار و پیچیده ای نیست. سیاست سردارمحمدداود و سرداران حاکم دیگر و سپس سیاست زمام داران بعدی نه تنها که پشتونستان را به خود ارادیت و استقلال نرساند، بلکه برعکس به استقلال و ثبات افغانستان لطمه ی شدیدی وارد نمود. این سیاست، افغانستان را در سال های جنگ سرد به میدان رقابت دوقطب مخالف و متخاصم جهانی آن سال ها(شوروی و ایالات متحده ی امریکا) و عرصه ی جنگ گرم مبدل کرد. این سیاست، افغانستان را میدان نفوذ، سلطه و تجاوز نظامی شوروی ساخت. این سیاست، به انزوا و تجرید افغانستان در میان کشورهای اسلامی و جهان غرب انجامید. ایالات متحده ی امریکا و کشورهای اروپایی از تأمین روابط نظامی و گسترش مناسبات درسایر عرصه ها با افغانستان خود داری کردند. روابط با پاکستان بر مبنای سوءظن، بی اعتمادی و مخاصمت شکل گرفت و افغانستان میدان دخالت و تاخت و تاز پاکستان و متحدین غربی آن گردید. در نتیجه ی این سیاست، امروز ما شاهد داعیه ی پشتونستان سرچپه از سوی دولت و ژنرالان آن کشور هستیم. اکنون صدای حمایت از "حقوق حقه ی پشتون ها" نه از کابل بلکه از اسلام آباد و راولپندی به گونه ی معکوس به گوش می رسد.

علاوه بر آن که سیاست سردارمحمدداود درمورد پشتونستان از زاویه ی منافع ملی قابل پرسش و نقد است، ضعف های بسیاری در نحوه ی بیان و بازتاب این سیاست از سوی موصوف وجود داشت. سیاست متغیر، نوسانی و مطالبه ی مبهم و غیرشفاف سردارمحمدداود و بسیاری از زمام داران کشور از آغاز منازعه با پاکستان برسر دیورند و پشتونستان، پهلوهای مختلف این ضعف را بر می تابد. ناکامی پیهم دولت و زمام داران کشورما از آغاز این منازعه تا امروز بخش دیگر از ناتوانی و ضعف سیاست آن ها را منعکس میسازد. دولت ها و دولتمداران افغانستان درطول منازعه با پاکستان برسر مرز دیورند و پشتونستان هیچگاه مؤفق نشدند که حمایت سازمانهای مختلف جامعه ی جهانی چون سازمان ملل متحد، کنفرانس ممالک غیرمنسلک و کنفرانس کشورهای اسلامی را از موضع و موقف خود در این منازعه جلب کنند.

سیاست سردارمحمدداود درمورد پشتونستان حتی در دوره ی صدارتش که بسیار با جدیت از داعیه ی پشتونستان حمایت میکرد و آن را به عنوان یک موضوع ملی مطرح می نمود، دارای نوسان و مد وجزر بود. او در اجلاس سران کشورهای غیرمنسلک منعقده ی بلگراد پایتخت یوگسلاویای سابق به خواهش اعضای اجلاس از گنجانیدن موضوع پشتونستان صرف نظر کرد. سایراعضا نیز توافق کردند که ازتذکر موضوعات خاص کشورها در قطعنامه صرف نظر کنند. سید قاسم رشتیا یکی ا زاعضای هیئات افغانی میگوید که رئیس جمهور اندونیزیا می خواست به گونه ای موضوع مربوط به کشور خود را در قطع نامه بگنجاند دراین حال داودخان خشمگین شد و با عصبانیت گفت:« اگر فیصله ی سابق شکستانده شود، در آن صورت مسأله ی پشتونستان که سرنوشت هشت ملیون انسان به آن بستگی داردبایدبه هرموضوع دیگرحق تقدم داده شود. من به هیچ صورت چنین استثناء را قبول کرده نمی توانم. دوادخان سپس وقتی باسوکارنو (رئیس جمهور اندونیزیا)روبرو شد از مصافحه با او خود داری کرد.»(3)

صرف نظر ازاین که خشم وقهرسردارمحمدداود مبتنی برخود داری موصوف ازمصافحه با سوکارنو رئیس جمهور اندونیزیا، غیرت و شجاعت او تعبیر شود، مبیین نکته ی مهم و مثبت سیاست او در مورد پشتونستان نبود. او درحالی که موضوع پشتونستان را درصدر اولویت های سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده بود و آنرا از مسایل مهم ملی کشور می پنداشت اما در نخستین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد نتوانست توجه و حمایت اجلاس را ازاین سیاست جلب کند و برعکس به خواهش اعضای اجلاس از تذکر قضیه ی پشتونستان صرف نظر کرد.

 

تداوم مذاکره با پاکستان:

سردارمحمدداود که با استعفای سردارشاه محمود در ششم سپتمبر 1953 به کرسی صدارت نشست، وزارت داخله را نیز در دست خود گرفت و وزارت خارجه را به برادرش سردارمحمدنعیم تفویض کرد. او برخلاف موضع انتقادی و شدیدالحن خود از انعطاف و عدم قاطعیت سردارشاه محمود درموضوع پشتونستان وقتی به صدارت رسید، گام نخست را از مذاکره با پاکستان آغاز کرد.  او سردارمحمدنعیم وزیرخارجه را در 17 سپتمبر 1953 به کراچی پایتخت پاکستان فرستاد تا مذاکراتی را که قبلاً درکابل شروع شده بود ادامه دهد. سردارمحمدنعیم در مذاکره با مقامات پاکستانی از الحاق پشتونستان به خاک افغانستان و حتی ا زاستقلال پشتونستان سخن نگفت. وی موضع خود و برادرش را از استقلال خواهی برای پشتونستان به مطالبه ی حق تعین سرنوشت برای مردم پشتونستان تبدیل کرد. موصوف پس از مذاکره با مقامات پاکستانی اظهارداشت که موضوع پشتونستان صرف یک موضوع سرحدی نمی باشد بلکه این موضوع به حق تعین سرنوشت مردم پشتونستان ارتباط می گیرد.

سردارمحمدداود درکابل نیز از موضع ستیزه جویی با پاکستان صحبت نمی کرد. جمس سپین James Spain محقق و دیپلومات امریکایی که در اکتوبر همین سال(1953) با موصوف در پایتخت افغانستان به مصاحبه نشست از نرمی موقف او در مورد داعیه ی پشتونستان سخن می گوید. به قول جمس سپین، صدراعظم محمدداود در موضوع پشتونستان احساساتی نمی شد. او از تدویر یک رفراندوم سخن گفت و حل اختلاف با پاکستان را برسر پشتونستان به اتخاذ سیاست صادقانه از سوی پاکستان ارتباط می داد. در حالیکه موصوف در این مصاحبه روابط نظامی ایالات متحده ی امریکارا با ایران و پاکستان دوهمسایه ی افغانستان پرسش برانگیز خواند، ازعدم توجه و کمک نظامی امریکا با افغانستان ابراز نارضایتی کرد. محقق و دیپلومات امریکایی می گوید که محمدداود این پرسش را مطرح میکرد که چرا امریکا ما را درنظر نمی گیرد؟ صدراعظم افغانستان ابراز میدارد که باید امریکا تصمیمش را دراین مورد روشن کند قبل از آنکه افغانستان موقف دیگر را اتخاذ نماید.(4)

مذاکره با پاکستان در روزهای نخست صدارت سردارمحمدداود و نشانه هایی از انعطاف و تغیر در سیاست و دیدگاه موصوف به معنی انصراف از موضوع پشتونستان نبود. هرچند سردار محمدداود درگفتگو با محقق امریکایی با نرمی و انعطاف در موضوع پشتونستان سخن گفت، اما ابراز نظر و بیانات او درمحافل رسمی و غیر رسمی در کشور همچنان با شعار پشتونستان ارائه می شد. اظهارات نرم و انعطاف آمیز وی به پژوهشگر و دیپلومات امریکایی در واقع غرض جلب توجه امریکایی ها در برقراری روابط نظامی با افغانستان بود. ولی هیچگونه نرمی و انعطاف ازسوی سردارمحمدداود در مورد پشتونستان منتج به علاقه و تمایل امریکایی ها در تأمین این رابطه نشد. زیرا ایالات متحده ی امریکا از موضع پاکستان حمایت میکرد و از سردارمحمدداود و دولت افغانستان می خواست تا از منازعه برسر این موضوع با پاکستان صرف نظر کنند. این تقاضا برای دولت افغانستان به ویژه برای سردار محمدداود قابل پذیرش نبود.

 

دورجدید منازعه و حمله بر سفارت پاکستان درکابل:

دولت پاکستان در آغاز بهار سال 1955 میلادی طرح تشکیل"یونیت پاکستان غربی" را اعلان کرد. برمبنای این طرح، ایالات چهارگانه ی پاکستان متشکل از پنجاب، سند، بلوچستان و سرحد شمال غربی در یک ایالت بنام پاکستان غربی جهت ایجاد توازن سیاسی با بخش شرقی پاکستان(بنگله دیش) مدغم می شدند.  این ادغام، آزادی های محدود ایالت سرحد را در آنسوی دیورند از بین میبرد. بنا براین دولت افغانستان به این طرح اعتراض کرد و صدراعظم سردارمحمدداود در برابر دولت پاکستان واکنش خشم آلودی نشان داد. او با ایراد بیاینیه ای از طریق رادیوی دولتی در کابل در مارچ 1955 طرح دولت پاکستان را درجهت پایمال کردن حقوق پشتون ها خواند و اظهار داشت:«هموطنان عزیر! به حیث شخص مسئول خود را مکلف میدانم واقعات مهمی را که در سرنوشت امروز و آینده ی مملکت تأثیری بزرگی دارد به اطلاع عموم رسانیده و هموطنان عزیزم را ازجریان واقعات بی خبر نگذارم. اعلامیه ی که دیروز درکراچی منتشر گردید اشعار داشت که حکومت پاکستان برخلاف تمام قوانین و نوامیس بین المللی بدون درنظر گرفتن حق مردم پشتونستان در تعین سرنوشت آن ها و مراجعات مکرری که به این اساس از جانب حکومت افغانستان به حکومت پاکستان به عمل آمده فیصله نموده است که علاقه های پشتونستان آزاد و محکوم را در یونت غربی پاکستان شامل و با این عمل خود خدا ناخواسته آزادی و ملیت ملیون ها برادران پشتونستانی ما برای همیشه محو و نابود سازد.

این تصمیم نا عاقبت اندیشانه ی حکومت پاکستان به هیچ صورت در افغانستان نظر به علایق تاریخی که با برادران پشتونستانی خود دارد بی اثر مانده نمی تواند و مسئولیت عواقب وخیمی که ار این ناحیه نشأت و صلح این گوشه ی دنیا را به خطر بیاندازد تنها به دوش حکومت پاکستان خواهد بود. به صورت بسیار واضح و روشن می خواهم یک باردیگر به سمع زمام داران پاکستان و همه ی جهان صلح دوست برسانم که ملت و حکومت افغانستان به هیچ صورت علاقه های پشتونستان را جزء خاک پاکستان نشناخته و نمی شناسد. . .  .    . »(5)

اظهارات سردارمحمدداود و تبلیغات دولتی به تظاهرات علیه پاکستان در شهر کابل و شهرهای قندهار و جلال آباد انجامید. دراین تظاهرات که به روز 30 مارچ 1955 درشهر کابل انجام یافت، معترضین به سفارت پاکستان حمله بردند و با سنگباران ساختمان سفارت پاکستان، بیرق آن کشور را از فراز تعمیر سفارت پایان نمودند. قنسلگری ها پاکستان درقندهار وجلال آبادنیزبه موردحمله قرارگرفت. هرچند که دولت افغانستان ازحمله به سفارت و قنسلگری های پاکستان مراتب تأسف خود را به پاکستان ابراز داشت اماتظاهراتی در پشاور علیه قنسلگری افغانستان براه افتید. معترضین در پشاور نیز قنسلگری افغانستان را سنگ باران کردند.

پاکستان حمله به سفارت و توهین به بیرق آن کشور را به عنوان یک عمل غیرقابل تحمل مطرح کرد و در مورد آن به تبلیغات شدیدی دست زد. دولت های امریکا، انگلیس و ترکیه به تظاهرات علیه سفارت پاکستان درکابل احتجاج کردند و آن را محکوم نمودند. پاکستان در اوایل اپریل 1955 به انتقال اعضای خانواده های کارمندان سیاسی خویش از سفارت و قنسلگری های خود درافغانستان پرد اخت و به تبلیغات علیه دولت افغانستان افزود. دولت افغانستان در 29 اپریل اعلان کرد که افغانستان حاضر است تا ازحمله برسفارت پاکستان عذربخواهد مشروط بر آنکه پاکستان نیر به اقدام مشابه بپردازد. اما دولت پاکستان توهین به بیرق آن کشور را در مقر سفارت خانه ی خود درکابل غیر قابل پذیرش خواند و آن را به عنوان تجاوز ازسوی دولت افغانستان علیه پاکستان تلقی کرد. دولت پاکستان در اول می 1955 خواستار مسدود شدن تمام قنسلگری های افغانستان در پاکستان و نمایندگی های خود درافغانستان شد.

درحالی که تنش و تشنج میان دوکشور پس از تظاهرات و حادثه ی فرود آوردن پرچم سفارت پاکستان درکابل، گسترش یافت و جنگ تبلیغاتی موجی از ستیزه جویی و مخاصمت را میان طرفین بوجود آورد، سردارمحمدداود صدراعظم کشور نیروهای نظامی را به حالت آماده باش قرارداد. دولت افغانستان با اعلان حالت اضطراری در چهارم می 1955 به گرد آوری نیروهای بیشتر نظامی پرداخت و افغانستان در آستانه ی جنگ با پاکستان قرار گرفت.

با ایجاد فضای پرتنش و خطر برخورد نظامی میان طرفین، دولت عربستان سعودی در 13 می 1955 از تمایل و آمادگی به میانجیگیری میان آنها سخن گفت. پس از ابراز تمایل عربستان سعودی که میانجیگری آن مورد پذیرش افغانستان و پاکستان قرار گرفت، نخستین مذاکره با پا درمیانی سعودی ها میان دوطرف در کراچی برگزار شد. هرچند که نماینده ی سعوی در این میانجیگری از دشواری مذاکرات و عدم پذیرش پیشنهادات دولت متبوع خود از سوی هردو طرف سخن گفت، اما سرانجام این مذاکرات به توافقاتی در عادی ساختن روابط میان طرفین انجامید.

سردارمحمدداود در 28 جولای 1955 پایان حالت اضطراری را اعلان کرد و سپس در نهم سپتمبر همین سال سردارمحمدنعیم وزیرخارجه به پاکستان رفت و در مذاکرات خود با دولت پاکستان توافق نمود تا از تبلیغات طرفین علیه یکدیگر جلوگیری شود. پس از این توافق، پرچم های دو دولت برفراز نمایندگی های سیاسی شان درشهر های یکدیگر برافراشته شد و نخستین دور تنش میان هردو کشور مؤقتاً فروکش کرد.

درحالی که نخستین مرحله ی تنش و تعارض در نخستین سال های صدارت سردار محمدداود با پاکستان بر سر پشتونستان، افغانستان را در آستانه ی جنگ با آن کشور قرار داد، پرسش عمده این است که چه طرفی از این مرحله سود برد؟ آیا دولت افغانستان به اهدافش درمورد پشتونستان نزدیک شد؟ پاسخ این پرسش را میتوان از این اظهارت مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر دریافت که او پاکستان را برنده ی این تشنج معرفی می کند. وی می نویسد:«حکومت افغانستان سعی داشت تامسئله ی اهانت به بیرق را کوچک جلوه داده و موضوع پشتونستان را مطرح سازد. اما این کار امکان پذیر نبود. زیرا به قرار عرف و رواج قبول شده ی بین المللی باید قبل از همه چیز احترام بیرق دوباره برجا می شد. پس از مذاکرات طولانی بالآخره حکومت مجبور شد بیرق پاکستان را توسط هیأت مختلط دوکشور برفراز سفارت کبرای پاکستان درکابل و قنسل خانه ی آن در جلال آباد برافرازد و درمقابل بیرق افغانستان با تشریفات مشابه درقنسل خانه های آن درپشاور برافراشته شد. امایگانه نتیجه ی سیاسی که ازاین کار به دست آمد، این بود که افکار عامه در کشورهای مختلف خصوصاً کشور های جهان اسلام از موضوع اصلی اختلاف بین افغانستان و پاکستان به یک موضوع فرعی و تشریفاتی منحرف گردید و پاکستان از آن به حد اکثر بهره برداری کرد.»(6)

 

تشکیل لویه جرگه درمورد پشتونستان:

ضعف و ناکامی سردارمحمدداود در دورنخست مشاجره و تنش با پاکستان او را به سوی راهکار و تصمیم جدید در موضوع پشتونستان برد. از یکطرف او به خوبی شاهد بهره گیری از حادثه ی بیرق و حمله بر سفارت آن کشور در کابل بود که موضوع پشتونستان چگونه تحت الشعاع این حادثه قرار گرفت و پاکستان از لحاظ دیپلوماتیک حمایت کشورهای مختلف را به دست آورد. از جانب دیگر، محمدداود به ناتوانی نظامی افغانستان درجریان اعلان حالت اضطراری بهتر پی برد. بدون تردید او درجریان سفربری و آمادگی ارتش به خوبی متوجه شد که با نداشتن ارتش مجهز و نیرومند نمی توان به جنگ پاکستان رفت و موضوع پشتونستان را با دولت آن کشور از راه نظامی حل کرد. ازاین رو سردارمحمدداود درپایان دور اول مشاجره و تشنج با پاکستان به تصامیم جدید پرداخت و راهکارنو در مورد پشتونستان برگزید. اما آنچی را که او در سیاست و راهکار جدید خویش در پیش گرفت، نه کنار آمدن با دولت پاکستان و حل معضل پشتونستان بلکه مقابله با پاکستان بود. اولین گام او در این مقابله، پافشاری به خود داری پاکستان از توشیح لایحه ی تک ایالت ساختن پاکستان غربی و دومین اقدام موصوف تدویر لویه جرگه غرض پشتیبانی سیاست هایش در مورد پشتونستان و تأیید تقویت ارتش افغانستان باسلاح وتجهیزات شوروی بود. این که آیا سیاست وراهکار سردارمحمدداود در آن موقع یک سیاست درست، معقول و منطبق به منافع و مصالح افغانستان محسوب می شد یا نه، شاید از دیدگاه های مختلف با برداشت های متفاوت مورد داوری و ارزیابی قرار بگیرد. صرف نظر از هر برداشت و باوری، سیاست و راهکار مقابله با پاکستان بر سر پشتونستان نه دست آوردی برای پشتونستان و افغانستان داشت و نه به استحکام پایه های قدرت سردارمحمدداود در جامعه و در داخل خانواده ی حاکم سلطنتی انجامید. علاوه بر آن، سردارمذکور در سیاست مقابله با پاکستان نشان داد که از موضع متوازن، ثابت و شفافی برخوردار نیست. او در سال های اخیر دوره ی جمهوریت خویش که بعداً به آن پرداخته می شود در صدد حل دایمی این معضل دربهای چشم پوشی از ادعای خود در مورد پشتونستان برآمد.

رویهمرفته حکومت سردارمحمدداود پس از فروکش کردن دور اول تنش با پاکستان در 11 اکتوبر 1955 بار دیگر از مذاکره با آن کشور در مورد پشتونستان سخن گفت. اما انجام مذاکره را به خودداری پاکستان از توشیح لایحه ی مشروط کرد که در واقع عامل اوجگیری تشنج اخیرمیان طرفین گردیده بود. لایحه ی که برمبنای آن، ایالت چهارگانه ی پاکستان غربی در یک ایالت واحد ادغام می شد. پاسخ پاکستان به این شرط افغانستان منفی بود. تردید پاکستان باردیگر دولت افغانستان را عصبانی کرد و در واکنش به آن، سفیر خود را از کراچی بازپس خواست. و پاکستان نیز عمل بالمثل انجام داد. روابط میان دوطرف باردیگر متشنج گردید. پاکستان موانع شدیدی بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرد. دولت افغانستان در هشتم نومبر 1955 در برابر موانع وارد شده از سوی پاکستان در مورد انتقال اموال تجارتی افغانستان از بندر کراچی دست به اعتراض رسمی زد.

دومین گام سردارمحمدداود در مقابله با پاکستان تدویر لویه جرگه بود. لویه جرگه ی که درواقع برای آن دایر شد تا به تأمین روابط نظامی با شوروی مهر تأیید بگذارد و به سیاست سردارمحمدداود دراین مورد مجوز صادر کند. این لویه جرگه ازتاریخ 20 تا 25 نوامبر 1955 میلادی(22 تا 27 عقرب 1334 خورشیدی) درکابل دایرشد. در لویه جرگه ی مذکور 371 نفر از سراسر کشور به عنوان عضو فراخوانده شده بودند. هرچند لویه جرگه توسط محمدظاهر، پادشاه کشور به عنوان رئیس مجلس لویه جرگه افتتاح شد، اما وی پس از افتتاح ، مجلس را ترک گفت و نقشی در بحث ها و فیصله های لویه جرگه ایفا نکرد. درحالی که محمدگل مهمند وکیل ننگرهار به عنوان نایب رئیس مجلس لویه جرگه انتخاب شد، سردارمحمدداود صدراعظم کشور به ایراد بیانیه ی مفصلی درمورد پشتونستان و سیاست های حکومتش در این مورد پرداخت. او گفت که تلاش دولت افغانستان درحل مسالمت آمیز معضل پشتونستان با دولت پاکستان به جایی نرسید و پاکستان بدون اعتنا به سیاست تفاهم و دوستی افغانستان نه تنها که درحل این مشکل همکاری نکرد بلکه به ادغام اجباری خاک پشتونستان در یونت پاکستان غربی پرداخت. و دولت پاکستان با این کار نشان داد که درصدد محو دایمی هویت ملی و حقوقی پشتونستان برخلاف اراده و تمایل ملت پشتونستان است.

سردارمحمدداود به تقویت نظامی پاکستان نیز اشاره کرد و آن را برای افغانستان خطرناک ارزیابی نمود. وی گفت که کمک های نظامی و اقتصادی بر خی کشورهای بزرگ جهان به پاکستان، توازن قوا را در منطقه برهم زده است. او اظهارداشت که دولت پاکستان با استفاده از این امکانات نظامی، حقوق مردم پشتونستان را لگدمال می کند. سردارمحمدداود درپایان سخنرانی خود اشاره نمود که آگاه کردن نمایندگان ملت افغانستان ازخطر های که کشور ما را تهدید می کند، وظیفه ی وجدانی و ملی او را تشکیل میدهد. او سپس به طرح خواست اصلی خود از لویه جرگه پرداخت و آن را به گونه ی دوپرسش مهمی دربرابر اعضای لویه جرگه قرار داد و خواهان پاسخ آن ها شد. وی در آخرین سخنرانی اش به اعضای لویه جرگه گفت:

«1- آیا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانه ی مردم پشتونستان مربوط حمایه ی حقوق مسلم آن برادران خون شریک خود لبیک بگوید و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمایه کند یا نه؟

2- چون موازنه ی قوا با کمک تسلیحاتی که با پاکستان کرده شده و می شود، دراین منطقه کاملاً برهم خورده، آیا حکومت افغانستان برای بقا و محافظه ی شرافت ملی خود به غرض تقویه ی دفاعی اقدام نماید یا خیر؟»(7)

پرسش ها و مطالبات سردارمحمدداود در نشست روزهای بعدی اعضای لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت. درحالی که هیچگونه انتقاد و اعتراضی در برابر سخنرانی و بیانات سردارمحمدداود در نخستین اجلاس لویه جرگه مطرح نشد، مباحثات اعضای لویه جرگه در ارائه ی پاسخ به پرسش ها و مطالبات موصوف نیز فاقد هرگونه تحلیل و بررسی نقادانه و تردید آمیز بود. هیچ نظر و دیدگاه مخالف ومتضاد در مورد سیاست و عملکرد سردارمحمدداود و دولت افغانستان در باره ی پشتونستان و روابط با پاکستان مطرح نگردید. هیچ عضو جرگه سیاست و خط مشی دولت افغانستان را در این مورد به چالش نکشاند. کسی از سردارمحمدداود نپرسید که"حقوق مسلم و مشروع" مردم پشتونستان چیست و دولت افغانستان با استناد و تکیه بر چه مدرک حقوقی و قانونی و در چگونه زمینه ی مساعد ملی و بین المللی و با چه ابزار و وسیله ای از این حقوق حمایت می کند؟ کسی به سردارمحمدداود نگفت که این حقوق مشروع و مسلم مردم پشتونستان به منافع و مصالح افغانستان چه ربط و پیوندی دارد؟ ارتباط حقوق مسلم و حق خود ارادیت پشتونستان با منافع و مصالح ملی کشور به گونه ی روشن و مشخص نه در بیانات و اظهارات محمدظاهرشاه و نه در توضیحات مفصل سردار محمدداود بازتاب نیافت. هیچ صدایی در لویه جرگه برنخواست تا از سردار محمدداود بپرسد که چرا او و دولت افغانستان قبل از همه به حقوق حقه و مشروع مردم کشور رسیدگی نمی کنند؟ در حالی که مردم در سراسر افغانستان درگیر فقر، بیسوادی، بی عدالتی اجتماعی و ده ها مشکل دیگر بودند. مردم در داخل کشور از شدید ترین عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی رنج میبردند. افزون بر آن، استبداد و اختناق حاکمیت، مصیبت و عذاب دیگری برحیات سیاسی و اجتماعی جامعه ی افغانستان بود.

سردارمحمدداود در حالی"حقوق مسلم و مشروع پشتونستان" را به عنوان یک موضوع مهم در سر خط سیاست خویش قرار داد که خود با مخالفت به آزادی های سیاسی، مدنی و اجتماعی در داخل کشور، حقوق مسلم و مشروع مردم افغانستان را پایمال کرد. میرغلام محمدغبار از روشنفکران و نویسندگان منتقد آن دوران به عنوان شاهد و ناظر استبداد و اختناق حکومت محمدداود می گوید:«محمدداودخان صدراعظم، این جانب(میرغلام محمدغبار) را نیز بعد از رهایی از حبس سیاسی در سال 1335(1956) در صدارت خواسته و هنگام ملاقات، دعوت به همکاری با حکومتش کرد. من این دعوت را رد کرده گفتم:"یک ملت برای پیشرفت و حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود به دموکراسی و رهبری ملی مستقل ضرورت دارد که منحصر و متکی به نیت و ارداه ی یک یا دوفرد نباشد. برای این منظور و سهولت در رشد سیاسی مردم ضرورت به جراید و احزاب آزاد و ملی میباشد. من صاحب امتیاز جریده ی ملی وطن هستم که حکومت سابق آن را از نشر بازداشت و همچنین مؤسس و منشی حزب ملی وطن میباشم که حکومت سابق آن را ممنوع ساخت. حالا شما می گویید که افغانستان در راه ترقی روان می شود. پس حکومت آزادی مطبوعات و احزاب را اعلان کند و بگذارد که جریده ی وطن و حزب وطن را آزادانه فعال سازم." محمدداودخان صدراعظم مثل کاکایش نادرشاه با عصبانیت خاص خود گفت: حکومت به نشر جریده و به حزب غیرحکومتی اجازه نمی دهد. جریده ی وطن و حزب وطن از طرف این حکومت منحل است و شما که همکاری با حکومت را رد می کنید در منزل خود باشید و حکومت مراقب خواهد بود.»(8)

لویه جرگه ی را که سردارمحمدداود در مورد پشتونستان دایر کرد مانند بسیاری از لویه جرگه های دیگری که در افغانستان از سوی دولت ها و زمام داران بر حال چه قبل و چه بعد از حیات موصوف تشکیل یافت، لویه جرگه ی فرمایشی بود. اعضای لویه جرگه نه با انتخاب مردم بلکه با انتصاب حکومت مشخص و معین شده بودند. لویه جرگه به عنوان یک سنت جامعه ی قبیلوی و عقب مانده ی افغانستان همیشه ابزاری در دست دولت ها و زمام داران کشور شمرده می شود. اگر جرگه های مردم در یک جامعه ی قبیلوی و سنتی گاهی در رفع منازعات و کشمکش های مختلف اجتماعی، مؤثر و مفید باشند اما لویه جرگه های تدویر یافته از سوی دولت ها و زمام داران کشور در تأیید و توجیه حاکمیت، اهداف و عملکرد آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. از همین سبب است که در هیچ لویه جرگه ای در تاریخ افغانستان حادثه ی استیضاح و برطرفی حاکمان و زمام داران کشور به وقوع نپیوسته است. لویه جرگه های دولتی همیشه به بقای رژیم و دوام اقتدار حاکمان و زمام داران رأی داده اند و به خواست ها و مطالبات آن ها مهر تأیید گذاشته اند.

اعضای لویه جرگه در مورد پشتونستان که ظاهراً به عنوان نمایندگان مردم افغانستان گرد آمده بودند و محمدداود آن ها را"نمایندگان محترم ملت" خطاب کرد به جای پرس و جو از سردارمحمدداود و حکومتش در مورد سیاست خارجی او بر سر پشتونستان، خود مورد استفسار و پرسش قرار گرفتند. آنها از قبل میدانستند که به این پرسش چه پاسخی ارائه کنند. پاسخ اعضای لویه جرگه در 25 نوامبر 1955 به اتفاق آراء این گونه ابراز گردید:

«1- حمایت حق تعین سرنوشت مردم پشتونستان که برادران همکیش و همنژاد ما هستند، بنا بر درخواست عامه ی مردم پشتونستان وظیفه ی ملت و حکومت افغانستان است. بنا براین علیهذا لویه جرگه به حکومت توصیه می کند که مطابق ایجابات اوامر شرعی و اشتراک تاریخ و عرق و کلتور از درخواست عامه ی مردم پشتونستان برای حق تعیین سرنوشت آن ها حمایت نماید.

2- نظر به سیاست موجوده ی حکومت پاکستان مخصوصاً برهم خوردن توازن قوا دراین منطقه که در اثر گرفتن کمک های نظامی از ممالک بزرگ ازطرف پاکستان به وجود آمده، اضرار اراده و سوء و اقدامات خطرناک پاکستان به افغانستان نیز متوجه گردیده است. پس درچنین موقع پرخطر وظیفه ی حکومت است، مملکت را نظر به فریضه ی حفاظت استقلال و حاکمیت ملی تقویت کند. بنا براین لویه جرگه به ملاحظه ی ایجابات و ضرورت وقت، حکومت را توصیه می کند تا به هرگونه طرق و وسایل که ممکن باشد و به هر قسمیکه به صورت شرافتمندانه میسر شود، مملکت را بغرض دفاع مجهز و تقویه نماید.

3- لویه جرگه به نمایندگی از ملت افغانستان اعلام میدارد که به هیچصورت علاقه های پشتونستان را برخلاف میل و آرزوی خود ملت پشتونستان جزء خاک پاکستان ندانسته و دراین مورد تصویب نمبر 72 تاریخی 23 میزان 1334 مجلس شورای ملی و اعیان را تأیید و تصدیق می نماید.»(9)

 

محمدداود در کراچی:

فیصله ی لویه جرگه که در واقع اراده و خواست سرداردمحمدداود را منعکس ساخت، دست او را در تداوم سیاستش بر سر پشتونستان باز گذاشت. همچپنان این فیصله، راه را  در تأمین مناسبات نزدیک نظامی با اتحاد شوروی هموار کرد؛ مناسباتی که نه به آزادی پشتونستان بل به قربانی افغانستان انجامید.

علی رغم ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی بیشتر در روابط میان پاکستان و افغانستان پس از لویه جرگه ی مذکور، گفتگو و مذاکره میان طرفین ادامه یافت. سفر رهبران حکومت های دو کشور به پایتخت های یکدیگر نقطه ی اوج این مذاکرات بود. اما این مذاکرات معضل پشتونستان را میان دوطرف مرتفع نساخت.

سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان در هفتم آگست 1956 وارد کابل شد و تا یازدهم این ماه در کابل به سر برد. سپس سردار محمدداود صدراعظم افغانستان در 24 نوامبر این سال به کراچی سفرکرد. در اول فبروری سال 1957 محمدظاهرشاه نیز به پاکستان سفر رسمی انجام داد و با رهبران پاکستان به مذاکراتی در مورد مناسبات دو کشور پرداخت.

دراخیر اپریل 1957 سردارمحمدنعیم وزیرخارجه پس از بازدید نماینده ی ایالات متحده ی امریکا از کابل، به کراچی سفر کرد. درجون 1957 با سفر رسمی و مذاکره ی سهروردی صدراعظم پاکستان به کابل، به اعزام دوباره ی سفیران هردو کشور موافقه صورت گرفت. در 17 جولای 1958 افغانستان و پاکستان توافقنامه ی حمل و نقل اموال را از طریق زمین امضاء کردند. اما درتمام این سفر ها و مذاکرات میان جانبین هیچ پیشرفتی درحل منازعه ی پشتونستان به وجود نیامد. مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر ناکامی مذاکرات و شکست تلاش های حل منازعه ی مذکور را به دلایل و عوامل مختلف ارتباط می دهد:«درسمت پاکستان یقیناً حمایت کشورهای غربی خصوصاً امریکا در سختگیری آن دخیل بوده است، اما در سمت افغانستان علاوه بر تحریکات روسیه(شوروی) و هند که هر دو به خرابی مناسبات افغانستان با پاکستان علاقمند بودند، فقدان نصب العین و خط حرکت ثابت و موجود بودن تناقضات درونی مانع رسیدن به نتیجه گردید، زیرا زمام داران افغانستان در حالی که حل مسئله ی پشتونستان را از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم آن سرزمین یعنی از طریق دموکراسی تقاضا میکردند، در داخل کشور آزادی و دموکراسی را به شدت سرکوب می نمودند. طبیعی است که در چنین شرایط و با وجود این تناقض مردم سرحد نمی توانستند ادعای افغانستان را جدی گرفته به آن علاقمند شوند. بنا براین این کار در دست ملکان و بزرگان قبایل و تبلیغ کنندگان حرفه ای افتاده بود که بنام پشتونستان و یا مقابله با آن از هردو کشور استفاده جویی می کردند.»(10)

سوء استفاده از موضوع پشتونستان در دوطرف دیورند و نبود یک برنامه ی شفاف و مشخص را از سوی دولت افغانستان در این مورد، سیدمسعود پوهنیار قنسل افغانستان در دوران صدارت محمدداود در کویته نیز تأیید می کند. موصوف می گوید: «صدراعظم سردارمحمدداود خان به شنیدن خبرها و راپورت های در باره ی پشتونستان هرچند که از واقعیت یک اندازه دورهم میبود شدیداً علاقه داشت.» قنسل مذکور که بدستور سردارمحمدنعیم وزیرخارجه مؤظف بود تا تمام اطلاعات و گزارش خود را از آنسوی دیورند به خصوص در مورد اوضاع ایالت بلوچستان و پشتونهای این ایالت مستقیماً در دسترس سردارمحمدداود بگذارد، می نویسد:«در سال 1957 این جانب بعد از محمداکبرپروانی به حیث قونسل افغانی در کویته مقرر شدم قبل از عزیمت بصوب ماموریت نزد پروانی رفتم. میخواستم یک اندازه معلومات در باره ی کویته در خصوصیات وظایف قونسلگری و شخصیت های سیاسی آن جا حاصل نمایم. موصوف معلومات مفید برایم داد و علاوتاً توصیه نمود که راپور ها را باید بسیار مفصل نوشته ضخیم و قطور بسازم. اما گفت دوصفحه ی اول آن راپور باید با عبارت خوب و دلچسپ نگارش یابد مابقی هر چرند و پرندی که باشد بنویس و برضخامت راپور هرچه میتوانی بیفزایی، زیرا سردارصاحب(داودخان) از مشاهده ی راپور ضخیم خوشش می آید اما حوصله ی خواندن آن را نداشته همان صفحه ی اول را که خواند راپور را قات کرده به شعبه ی شفر مخصوص وزارت خارجه می سپارد.»(11)

در پانزدهم اکتوبر 1958 سکندر میزرا رئیس جمهور پاکستان با اعلان حالت اضطراری، قانون اساسی سال 1956 را ملغی کرد و ژنرال ایوب را مسئول تطبیق این حالت معرفی نمود. ژنرال ایوب در 24 اکتوبر 1958 به حیث صدراعظم پاکستان قدرت را بدست گرفت. پس از آن فعالیت احزاب سیاسی در پاکستان ممنوع اعلان شد و فشار بر فعالیت های استقلال طلبانه در آن سوی دیورند گسترش یافت. این فشارها به ویژه علیه بلوچ ها که درگیر جنگ با دولت پاکستان شدند، بسیار شدید بود.

یکی از نکات قابل تذکر در سیاست غیرثابت و ناروشن دولت افغانستان درمورد پشتونستان، برخورد و دیدگاه آن با موضوع بلوچ ها در آن سوی دیورند بود. در حالی که دولت افغانستان از آغاز منازعه با پاکستان، حق تعیین سرنوشت و خود ارادیت برای پشتون های آنسوی دیورند مطرح کرد، اما از مطالبه ی چنین حقی برای بلوچ های آنطرف خط خود داری نمود. هرچند که بعداً داعیه ی پشتونستان در مطالبات و تبلیغات دولت و برخی گروه های سیاسی به داعیه ی پشتون و بلوچ تغیر یافت. ولی این تغیر نیز فاقد اهداف و استراتیژی مشخص و مؤفقیت آمیز بود. هیچگاه در توضیحات رسمی دولت و زمام داران کشور گفته نشد که چرا بلوچ ها و داعیه ی شان در آغاز منازعه با پاکستان نادیده گرفته شدند و سپس با چه انگیزه و استدلالی در انطباق با کدام منفعت و مصلحت ملی داعیه ی بلوچ شامل داعیه ی پشتون های آن سوی دیورند گردید؟ حتی سردارمحمدداود به عنوان علمبردار داعیه ی پشتونستان در دوران صدارت خود علاقه و اعتنای چندانی به بلوچ های آن سوی دیورند و مخالفت های شان با دولت پاکستان نداشت. پوهنیار قنسل افغانستان در کویته می نویسد:«وقتی که بصوب ماموریت کویته(1957) می آمدم برایم گفته شده بود که با بلوچ ها نباید در تماس باشم. اما علاوه شد که هرگاه خود بلوچ ها مراجعه کردند از ملاقات با ایشان استنکاف نورزم.» همچنان موصوف از عدم اعتنا و همکاری دولتمداران افغانستان به بلوچ های معارض علی رغم مطالبه ی کمک از کابل سخن میزند. وی می نویسد:«درسال (1959) مِنگل بلوچ به سرکردگی نوروزخان برضد حکومت پاکستان قیام نموده به جنگ های خونین مبادرت ورزیدند. یک نفرنماینده ازطرف بلوچ ها نزد من(درکویته) آمده گفت افغانستان کمک های زیادی با پشتونها می نماید که برای ما هیچ گاه نکرده است اما در این وقت اضطراری اگر یک اندازه اسلحه برای ما امداد نماید ممنون می شویم.

به کابل آمدم موضوع را به سردارمحمدنعیم خان عرض کردم. او گفت حالا صدراعظم صاحب برای تداوی به ایتالیا رفته است. همین که واپس آمد اقدامی در آن باره خواهد شد. تداوی سردارمحمدداودخان چارماه طول کشید. حکومت پاکستان بعدازجنگ های زیاد ازشدت کارگرفته بلوچ های مذکور راکه درکوه های منطقه ی جالوان متحصن شده بودند ازهرطرف محاصره کردکه هیچ گونه امدادی برای آن هانمی رسید. باالآخره گپ به مصالحه کشید وبروی قرآن تعهدشدکه به سردارنوروزخان ودیگرریش سفیدهایشان مزاحمت نمی ورزند. بلوچ ها دراین وقت بکلی ازپادرافتاده بودند. تعهد حلف قرآنی را برای خود آبرو مندانه دانسته تسلیم شدند. . . »(12)

پس ازسرکوبی شورش بلوچ ها، سردارمحمدنعیم وزیرخارجه در دهم جنوری 1960 با بازدید ایزن هاور رئیس جمهور ایالات متحده ی امریکا در نهم دسمبر 1959 از کابل عازم پاکستان شد. او در این سفر با ژنرال ایوب به مذاکره پرداخت. اما این مذاکره نه تنها نتیجه ای را درحل معضل پشتونستان میان دوطرف درقبال نداشت، بلکه به قول "لیوان پاولادا"Leon B.Poullada دیپلومات و نویسنده ی امریکایی، ژنرال پاکستان در این مذاکرات به تحقیر وتهدید سردارمحمدنعیم پرداخت. "پاولادا" می نویسد:« برطبق گفته ی سردارنعیم، ایوب نمی خواست با جدیت مذاکره کند بلکه صرف می خواست برای وی لکچر بدهد. ایوب برای آن که نعیم را تحقیر نموده باشد با کمال تکبر به پشتو صحبت می کرد. زیرا وی می دانست که نعیم به پشتو آشنایی ندارد و خود را در آن راحت احساس نمی کند. ایوب از روی یک مدرک فهرستی از شکایت ها و تهدید های مخفی را خواند که چگونه پاکستان افغانستان را پایمال خواهد کرد . . .  نعیم مؤدبانه مجلس را ترک کرد.»(13)

عبدالصمد غوث کارمند ارشد وزارت خارجه و مؤلف کتاب سقوط افغانستان نیز می گوید ژنرال ایوب که خود یک پشتون بود به جای شنیدن نظریات سردارمحمدنعیم او را مورد تهدید قرار داد و ازاشغال کابل درظرف چند ساعت سخن گفت. غوث می نویسد:«به منظور دوام گفتگوها، داودخان برادرخود سردارمحمدنعیم وزیرامورخارجه را به پاکستان اعزام نمود که با جنرال ایوب خان گفتگو نماید. متأسفانه رهبر جدید پاکستان به جای شنیدن نظریات افغان ها، پیرامون قدرت اردوی پاکستان و این که درظرف چند ساعت می تواند کابل را اشغال نماید صحبت کرد. سردارنعیم که احساس کرده بود ادامه ی مذاکرات بی فایده است فوراً به کابل بازگشت.»(14)

همچنان وزیر خارجه ی پاکستان در مذاکره با سردار محمد نعیم از پیوستن پشتونهای افغانستان به پاکستان سخن زد:« به هنگام دیدارمحمدنعیم، وزیرخارجه ی افغانستان از پاکستان، در جنوری 1960، منظور قادر وزیر خارجه ی پاکستان وی را در تنگنای یک پیشنهاد غیر مترقبه قرار داد و به او گفت: خواست مردم پشتون در دوطرف خط باید معلوم شود که آیا جملگی مایلند در افغانستان زندگی کنند و یا اینکه پاکستان را بر میگزینند؟ از آنجائیکه سکنۀ پشتون پاکستان طی یک همه پرسی پاکستان را برگزیده اند، بنا براین باید به روش مشابه از پشتونهای افغانستان سوال کرد. در هر صورت رأی آنها برله پاکستان خواهد بود، اگر غیر ازاین باشد، موضوع میتواند مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. نعیم وزیرخارجه ی افغانستان فقط گفت که برای مذاکره نیامده است. به دنبال آن منظور قادر پیشنهاد خود را به طور علنی در هفتم ماه مارس تکرار کرد. از آنجا که دو سوم پشتونها در پاکستان مأوا دارند و فقط یک سوم در افغانستان به سر میبرند، برای اقلیت معقول تر خواهد بود به اکثریت ملحق شود.»(15)

 

برخوردنظامی و قطع روابط دیپلوماتیک با پاکستان:

در 13 آگست 1960 دوفروند هواپیمای پاکستانی وارد فضای افغانستان شدند که توسط هواپیماهای افغانی مجبور به نشست به قندهار گردیدند. یک ماه بعد هواپیما و عمله ی پرواز آن به پاکستان تسلیم داده شدند. پس از بروزشورش هایی در سرحدات افغانستان و در میان پشتون ها و بلوچ ها علیه حکومت پاکستان، زمام داران آن کشور دولت افغانستان را به حمایت از این شورش ها متهم کرد. اما دولت افغانستان این اتهامات را تردید نمود.

دورجدید تشنج زمانی آغاز شد که دولت های دوکشور در نزاع مسلحانه میان دو تن از بزرگان قبایلی به جانب داری از آنها پرداختند. پاکستان دولت افغانستان را در ماه می 1961 متهم کرد که نیروهای نظامی آن در لباس ملکی به طرفداری از خان جندول که با خان شار می جنگید وارد پاکستان شده اند. خان جندول از خوانین قبایل مرزمربوط افغانستان بود. با برخورد نظامی در اکتوبر سال مذکور در مناطق سرحدی بین کنر و باجور، تشنج و ستیزه جویی میان پاکستان و افغانستان افزایش یافت. این برخورد ها تلفاتی را در پی داشت. به گفته ی میرمحمدصدیق فرهنگ تلفات جانب افغانی پنجصد نفر تخمین می شد. درجریان این درگیری ها افراد قبایل پاکستانی طرفدار دولت پاکستان به خاک افغانستان داخل شدند و تا کنار رود خانه ی کنر در برابر اسمار پیش آمدند. فرهنگ می نویسد:«حکومت افغانستان که ازاین پیشامد ها سخت سراسیمه شده بود، با عجله و شتاب غلام فاروق خان عثمان نایب الحکومه ی ولایت مشرقی را به عنوان مسئول حادثه از وظیفه اش برطرف ساخته، به جای او خان محمد خان معاون رئیس ارکان حرب را به آن ولایت فرستاد. و وی مؤفق شد که با وارد نمودن فشار همه جانبه اما بدون خون ریزی مزید، پاکستانی ها را از خاک افغانستان خارج سازد و با دفع الوقت بحران پایان یافت. حکومت پاکستان نمایندگان رسانه های بین المللی را در منطقه ی که زدو خورد در آن رخ داده بود، برده و اسلحه ای را افغانان به جا گذاشته بودند، با افراد اردوی افغانستان که گفته می شد قبایلیان اسیرکرده اند به ایشان ارائه کرد. مقامات پاکستانی مدعی بودندکه تنها یک نفر ازسران قبایل بنام پاچاگل معادل 170 ملیون افغانی اسلحه ومهمات و سایراشیاء مثل ساعت ورادیو و امثال آن ازجانب افغانستان دربین مردم سرحدبه مقصد تحریک علیه پاکستان توزیع کرده است.»(16)

در 6 جون همین سال سردارمحمدداود پاکستان را متهم به بمباران مناطق سرحدی افغانستان کرد. همچنان وی گفت که دولت پاکستان بیش از هزارتن مبارزان پشتون را به زندان افکنده است.

در حالی که ابراز نظرهای رسمی زمام داران و تبلیغات شدید در رسانه های گروهی طرفین پاکستان وافغانستان علیه یکدیگرگسترش وتشدیدمی یافت، محمدظاهرشاه در 8جون 1961روزافتتاح دورجدیدشورای ملی افغانستان خواهان استقلال پشتونستان شد. دولت پاکستان در واکنش به اظهارات شاه افغانستان در 22 جون 1961 اعلان کرد که به کوچی های افغانستان بدون پاسپورت ویزا اجازه ی ورود به پاکستان نمی دهد. درجریان وقایع مذکور که رسانه های گروهی هردو کشور به تبلیغات شدیدی علیه هم می پرداختند، پاکستان به بستن قنسلگری های افغانستان اقدام کرد. در 23 آگست 1961 پاکستان قنسلگری های افغانستان را مسدود نمود و اعلان کرد که درنظر دارد تا توافقات مربوط به حق العبور اموال تجارتی افغانستان را لغو کند. سردارمحمدداود در واکنش به انسداد قنسلگری های افغانستان در 6 سپتمبر 1961 به قطع روابط سیاسی با پاکستان پرداخت. سردار محمدداود که به قطع روابط با پاکستان در جریان اولین کنفرانس کشورهای غیر منسلک منعقده ی بلگراد تصمیم گرفت، نظریات عبدالرحمن پژواک نماینده ی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد را که به عنوان عضو هیأت افغانی در معیت موصوف بود، نپذیرفت. سیدقاسم رشتیا عضو دیگر هیأت در این مورد می نویسد:«در روزهای اول کنفرانس در وقفه بین دوجلسه که هردو با سردار تنها بودیم در زمینه (قطع روابط با پاکستان) از سردار سوال نمود. سردار تفصیل داد که پاکستان بعد از واقعه (باجور) بطور یکجانبه قونسلگری های افغانستان را در پشاور و کویته مسدود نموده و بالمقابل مسدود ساختن قونسلگری ها خود را در قندهار و جلال آباد پیشنهاد کرده بود. چون این حرکت به ذات خود یک حرکت دشمنانه و شیطنت آمیز بود که حکومت پاکستان میخواست با این حرکت ادعا های همیشگی خود را ثابت نماید که گویا قونسلگری های افغانستان درامور داخلی پاکستان مداخله می نمایند. حکومت افغانستان آنرا قبول نکرد و بالمقابل پیشنهاد نمود که اگر درظرف یک هفته حکومت پاکستان و قونسلگری های افغانی را دوباره باز ننمایندما روابط سیاسی خود را با پاکستان بکلی قطع خواهیم کرد. حالا کار حکومت پاکستان است که پیشنهاد ما را قبول می کند یا اینکه به قطع روابط تصمیم می گیرد. پژواک با لحن بسیار آرام شروع به سخن نموده گفت تمام اجراآتی که شده است درست است اما فقط تعیین میعاد آن هم یک میعاد کوتاه به پیشنهاد ما شکل التیماتوم را می دهد و هیچ دولت مستقل حاضر نخواهد بود که در تحت فشار و التیماتوم کدام عمل را ولو که بسیار مهم نباشد انجام بدهد. از این لحاظ اگر به عوض تعین مدت، صرف بصورت جدی به آنها گفته می شد که اگر درظرف یک مدت معقول حکومت پاکستان با بازشدن مجدد قونسلگری های افغانی موافقه نکند، در آنصورت حکومت افغانستان مجبور خواهد شد دوام و یا عدم دوام روابط سیاسی را مورد مطالعه قرار دهد. . .

سردارمحمدداودخان حرف او را قطع کرده گفت:"برادر شما بیشتر به نزاکت های دیپلوماتیک فکر می کنید اما اصل قضیه همان یک چیز است که آیا پاکستان خواهش دوام روابط را با افغانستان دارد یا نه؟ باید موضوع بصورت روشن پیش نظرشان قرار داده شود."

من (رشتیا) از موقع استفاده کرده گفتم اگر اجازه باشد من هم چند کلمه عرض نمایم. سردار با لهجه ی تردد آمیزی گفت بفرمایید. گفتم که هنوز میعاد پوره نشده است. در اجتماع فعلی بسا رؤسای کشورهای دوست و خیرخواه ما وجود دارند. میتوانیم موضوع را با آنها در میان گذاشته همکاری شانرا جلب نماییم تا بدون آنکه ما خود موقف خود را تعدیل کرده باشیم. به ابتکار آنها موضوع فوراً به قطع مناسبات نیانجامد. خیال می کنم جمال عبدالناصر و مارشال تیتو و بعضی دیگر از زمامداران حاضر کنفرانس بطور انفرادی و یا مشترکاً این رول را به شکل محرمانه به عهده بگیرند و به یک وقت از هردو جانب خواهش نمایند تا از هر اقدام مزید خودداری ورزند و به آنها فرصت بدهند تا برای یافتن راه حل شرافتمندانه و قابل قبول داخل اقدامات شوند. باین قسم موضوع ضرب الاجل بمیان نمی آید. . .  .

هنوز حرف من تمام نشده بود و می خواستم پیشنهاد کنم که پژواک و من در زمینه با وزرای خارجه مصر و یوگسلاویا داخل تماس می شویم. اما سردار فرصت ختم کلام را نداده گفت تمام اشخاصی که شما به آنها اشاره کردید توسط سفرای خود از موضوع اطلاع دارند. اگر کدام یکی می خواست پای خود را پیش بگذارد خودش تا حال این کار را می کرد. من عادت ندارم به کسی توسل نمایم. هرچه شدنی است خواهد شد.

بازجسارت نموده عرض کردم این اقدام کاملاً محرمانه خواهد بود. سردار با بی حوصلگی زهرخندی نموده گفت اگر پاکستان به قطع مناسبات اقدام نماید آن وقت به تمام دنیا ثابت خواهد شد که می خواهد افغانستان را برای صرف نظر کردن از موقف عادلانه و شرافتمندانه اش توسط محاصره ی اقتصادی منصرف سازد. در آن وقت تمام کشورها به شمول دولت های بزرگ بدون آنکه ما مراجعه کرده باشیم پای خود را پیش خواهند گذاشت و موضوع اصلی که به سرنوشت یک ملت هشت ملیونی تعلق دارد به شکل حقیقی آن روی صحنه خواهد آمد. توکل به خداوند. تشویش لازم نیست. بدون ریسک و قربانی هیچ مقصدی بدست نمی آید. بعد دست های خود را به شکل معنی داری بهم مالیدو از جا برخواست.»(17)

محمدداود پس از قطع روابط سیاسی با پاکستان دست به آمادگی و بسیج بیشتر نیروهای نظامی زد. وی پس از برخورد مسلحانه میان خان های جندول و شار درماه می این سال این آمادگی را آغاز کرده بود. همچنان وی همزمان با قطع روابط سیاسی باپاکستان، سرحدات جنوبی کشوررابست. باقطع روابط میان طرفین، امارات متحده ی عربی نمایندگی از منافع افغانستان را در پاکستان و عربستان سعودی نمایندگی منافع پاکستان را در افغانستان به عهده گرفتند.

قطع روابط سیاسی با پاکستان از سوی صدراعظم محمدداود، بیانگر خشم و نارضایتی او از برخورد و سیاست پاکستان درمورد معضل پشتونستان و اِعمال فشار بر دولت پاکستان در این مورد بود. اما این موضوع قابل یک بررسی و تحلیل عمیق است که ازقطع مناسبات سیاسی با پاکستان کدام یک از دوکشور سود برد و کدام طرف متضرر گردید؟

صباح الدین کشککی آخرین وزیر اطلاعات و فرهنگ دوران سلطنت محمدظاهرشاه می گوید که از قطع روابط با پاکستان نه آن کشور بلکه افغانستان متضرر شد. او می نویسد:«آنانی که درکدرهای مهم حکومتی قرار داشتند شاهد حالات پریشان و نگران کننده ای بودند که بین سال 1961 یعنی تاریخ قطع روابط میان افغانستان و پاکستان و سال 1963 یعنی اعاده ی مجدد روابط میان این دو کشور در افغانستان رونما گردید. درطول این هجده ماه که راه ترانزیت افغانستان ازطریق بندر کراچی مسدودبود، دیده می شود که افغانستان با وجود تلاش خود برای حفظ آزادی اقتصادی اش، بالتدریج بدام کرملین نزدیکتر می شود. سیپتمبر موسم اصلی برای صدور میوه ی تازه ی افغانستان به بازار های عنعنوی آن در نیم قاره می باشد. در این موسم، درطول سال های 1961 و 1962 تاجران افغانستان میوه های شان را به این بازار ها صادر کرده نتوانستند. شوروی ها بنام این که با افغانستان کمک می کنند، یک نمایش تبلیغاتی را براه انداخته ادعا کردند که میوه ی افغانی را ازطریق هوا به اتحاد شوروی انتقال می دهند. ولی از آن جایی که این انتقال به شکل خیلی محدود بود و مقامات شوروی مقررات مضحکی را در موردکیفیت میوه های افغانی وضع کردند، مقادر زیاد میوه ی افغانان در درخت یا درمیدان هوایی گندیده و فاسد شد.»(18)

مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اقدام محمدداود را در قطع روابط سیاسی شگفت انگیز و مضر به افغانستان تلقی می کند. او می نویسد:«حکومت محمدداود خان با این اقدام مهمترین وسیله ی ارتباط را با جهان خارج با حق عبور اموال و افراد از خاک پاکستان و دسترسی به دریاهای آزاد که در معاهدات دوجانبه و عرف و رواج و مقاوله های بین الملل مسجل شده بود، داوطلبانه از دست داد و مشکلات بی نهایت بزرگ را برای خود و عامه ی مردم، بازرگانان و کشورها و مؤسسات کمک دهنده به افغانستان فراهم کرد، بدون آنکه در مقابل هیچ گونه منفعتی از آن به دست آورده باشد. درک علت اصلی این اقدام شگفت انگیز، کار دشوار است زیرا دلایلی که بر مبنای ناممکن بودن تجارت و ترانزیت در شرایط مسدود بودن قنسول خانه وکالت تجاری ذکرشد، بنیاد استوار نداشت و اگر هم این ادعا درست می بود، منفعت افغانستان در آن بود که می گذاشت پاکستان راه عبور اموال را مسدود سازد و نکوهش بین المللی به آن متوجه گردد. یگانه علتی که بتوان تصور کرد، این است که اولیای امورگمان می کردند متحدین پاکستان درمرحله ی نخست امریکا نمی تواند مقاطعه ی افغانستان را با جهان غرب تحمل نمایند و پاکستان را وادار می سازند تا راه را دوباره مطابق شرایط افغانستان بازکند و به این صورت زمام داران افغانستان در نزد افکار عامه به پیروزی رایگان و دست کم ارزان نایل شوند. اما غافل از آنکه نه کشورهای غرب و اسلامی به آن اندازه که ایشان حدس می زدند به افغانستان علاقمند بودند و نه پاکستان، تا آن حد خود را به پیروی ازنظر ایشان مجبور می شمرد. درمقابل دولت شوروی از این معامله جهت نفوذ درافکارعامه ی مردم افغانستان بهره برداری کرد. به این معنی که یک قسمت از میوه ی تازه افغانستان را که آماده ی صدور بود، خریداری نموده و با یک حرکت نمایشی توسط قافله ی طیارات ازکابل و قندهار به خاک شوروی انتقال داد و این ذهنیت کاذب را ایجاد نمود که افغانستان می تواند با اتکاء به آن کشور تمام مشکلات خود را حل نماید.»(19)

صرف نظر از سود و زیان طرفین در قطع روابط سیاسی و بررسی دیدگاه های مختلف دراین مورد، نکته ی مسلم و مشخص آن بود که این اقدام هیچ تأثیر مثبتی را درحل منازعه ی پشتونستان بر مبنای خواست و مطالبه ی افغانستان در قبال نداشت. در حالیکه انگیزه و عامل اصلی تنش با پاکستان تا قطع روابط سیاسی و قر ار گرفتن در آستانه ی رویارویی نظامی، حل معضل پشتونستان بود؛ اما این معضل کماکان لاینحل باقی ماند. هرچند سردارمحمدداود تلاش گسترده و پیگیری را درموضوع پشتونستان از زمان آغاز صدرات خود تا پایان آن که یک دهه را دربرگرفت، انجام داد ولی تلاش های موصوف به هیچ نتیجه ای نرسید. ناکامی سیاست او درمورد پشتونستان، به ضعف موقف و موقعیت وی در درون خانواده ی حاکم سلطنتی انجامید. همان گونه که او در رسیدن به کرسی صدارت از موضوع پشتونستان بهره برداری کرد و جای کاکایش سردارشاه محمود را گرفت، ناتوانی او در پایان دادن به این معضل، زمینه ساز دوری موصوف از مقام صدارت و محرومیت از مشارکت در اقتدار با خانواده ی سلطنتی گردید. سردارمحمدداود در مارچ 1963 در حالی از صدارت کنار رفت که مناسبات سیاسی میان افغانستان و پاکستان قطع شده بود و هردو کشور در روابط نامساعد و غیرقابل اعتماد به سر میبردند. بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران داخلی و خارجی کنار رفتن و یا کنار نهادن سردارمحمدداود را از مقام صدارت به سیاست تشنج آلود و تنش افزای موصوف با پاکستان پیوند می دهند. صباح الدین کشککی آخرین وزیر اطلاعات و فرهنگ محمدظاهرشاه می نویسد:«روابط افغانستان با پاکستان و اتحاد شوروی از دلایل بارز دیگری بود که اعضای خاندان سلطنتی را تشویق کرد تا ساختمان حکومت را تغیر بدهند و در چوکات آن محمدداود از مقام صدارت صرف نظر کند. منازعه روی این مسأله روابط میان دوکشور را عمیقاً متأثر ساخته و دراثر آن افغانستان محاط به خشکه مجبور گردید تا از اتحادشوروی کمک اقتصادی و نظامی بخواهد.»(20)

عبدالصمد غوث از کارمندان ارشد وزارت خارجه نیز موضوع پشتونستان و ناتوانی سردار محمدداود را درحل این مشکل عامل استعفای مذکور از مقام صدارت تلقی می کند: «بدون تردید مسأله ی پشتونستان بیش از حد داغ شده بود.رهبری افغانستان به این نتیجه رسید که بحران به وجود آمده به نفع افغانستان نیست و شاید در یک فضای سرد نمی توان راه حل قابل پذیرش را دریافت. نخستین و ضروری ترین گام برای احیای روابط افغانستان با پاکستان، تبادله ی مجدد سفرا و لغو انسداد سرحد بود. سردارداود با این نظریه موافقت کرد واستعفا دادتایک حکومت جدید بتواند درمناسبات باپاکستان روش مناسبی را اتخاذکند.»(21)

علی رغم ایجاد تنش در مناسبات پاکستان و افغانستان درطول دوره ی صدرات محمدداود، علاوه بر رفت و آمد های هیأت بلند پایه ی طرفین و مذاکرات میان هم، توافقات و قرار دادهای مختلف در عرصه های اقتصادی و تجارتی میان دوکشور صورت گرفت:«موافقت نامه ی خدمات هوایی که در جون 1957 ازسوی عبدالحی عزیز مشاور وزارت خارجه و رئیس پلان و شیخ محمدباقر مدیر عمومی هوانوردی پاکستان به امضاء رسید.

موافقت نامه ی اول ترانزیت در 29 می 1958 از سوی غلام محمد شیرزاد وزیر تجارت و امجد علی وزیر مالیه پاکستان به امضاء رسید.

اعلامیه ی مشترک در رابطه با تجدید موافقت نامه ی ترانزیت 1958 از سوی محمدسرور عمر کفیل وزارت تجارت و وحیدالزمان وزیرتجارت پاکستان در 9 مارچ 1964 منتشر گردید.

موافقت نامه میان شرکت هوایی آریانا و شرکت هوا پیمایی بین المللی پاکستانPIA در 16 جون 1964 در باره ی مناصفه ی تقسیم درآمدها به امضاء رسید.

موافقت نامه دررابطه بااموال ترانزیتی میان دوکشوردر 2مارچ 1965تجدیدگردید. .»(22)

 

افغانستان و پاکستان در آخرین دهه ی پادشاهی محمدظاهرشاه:

پس از قطع روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان در سال 1961 که به یکی از عوامل مهم در کنار رفتن و یا کنار نهادن سردار محمد داود از صدارت مبدل شد، مناسبات دیپلوماتیک در می 1963 میان هردو کشور اعاده گردید. تأمین مجدد روابط دوماه پس از استعفای سردار محمد داود از مقام صدارت بود که با پا درمیانی پادشاه ایران تحقق یافت. میانجگری محمد رضا پادشاه ایران در زمان اوج تشنج و قطع روابط میان افغانستان و پاکستان آغاز یافته بود. هرچند در آغاز، پاکستان حاضر به پذیرش میانجگری ایران شد اما گشایش مجدد قنسلگری های افغانستان را در پاکستان تردید کرد و جنرال ایوب حاکم نظامی پاکستان نمایندگی های افغانستان را مراکز فعالیت جاسوسی و تحریک کننده علیه پاکستان خواند.

مذاکره میان پاکستان و افغانستان برمبنای میانجگری ایران پس از کنار رفتن سردار محمد داود از صدارت ادامه یافت. این مذاکره در شهر تهران صورت گرفت.  هیأت افغانستان در مذاکره متشکل از سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات( اطلاعات و فرهنگ)، نوراحمد اعتمادی معین وزارت خارجه و محمد عثمان امیر سفیر افغانستان در ایران بودند. در ترکیب هیأت پاکستان ذوالفقار علی بوتو وزیر خارجه ی پاکستان، شفقت مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجه و اخترحسین سفیر پاکستان در ایران قرار داشتند. هیأت مذاکره کننده پس ازچندروزگفتگو وتفاهم در27 می 1963 توافق نامه ی اعاده ی مناسبات دیپلوماتیک را در وزارت خارجه ی ایران امضاء کردند. 

پس از اعاده ی روابط سیاسی و تجارتی میان دوکشور، دولت پاکستان با رهبران معارض پشتون نرمش و انعطاف نشان داد. دولت افغانستان در زمان وقوع دومین جنگ میان پاکستان و هندوستان در سپتمبر  1965بر سر کشمیر علی رغم دیدگاه های استفاده از این فرصت در مورد پشتونستان که در داخل دولت و بیرون از آن وجود داشت از هرگونه حرکت برضد پاکستان خودداری کرد. درحالیکه بحث های داغ برسر استفاده از این جنگ در موضوع پشتونستان  میان وزیران حکومت صورت گرفت، اما شاه از پذیرش نظر طرفداران اقدام علیه پاکستان در زمان جنگ اباء ورزید. سید قاسم رشتیا وزیر مالیه در مورد مباحثات بر سر این موضوع به تفصیل سخن می گوید. وی از دیالوگ خود با داکتر عبدالقیوم وزیر داخله سخن میزند که وزیر داخله از طرفدارن اقدام عاجل در مورد قضیه ی پشتونستان در زمان جنگ هند و پاکستان بود. در حالیکه وزیر مالیه شرایط سیاسی و نظامی افغانستان را با چنین اقدامی نامساعد تلقی می کند. وی می نویسد:«جلسه ی فوق العاده با راپور مختصر جریانات تا جائیکه از طریق دپلوماتیک و جراید به دست آمده بود از طرف شخص صدراعظم(داکتر محمدیوسف) که کفالت وزارت خارجه را هم به عهده داشت آغاز گردید و عده ای از اعضای مجلس نظریات خود را بیان کردند. یک گروپ که داکتر عبدالقیوم وزیرداخله در رأس آن قرار داشت و گل پاچا الفت رئیس قبایل ومحمدعظیم وزیر فواید عامه که هر سه از سمت مشرقی و پشتون بودند جداً پیشنهاد میکردند افغانستان از این فرصت طلایی استفاده کرده موضوع پشتونستان را یکطرفه کند و ادعا کردند که با یک مظاهره قوی پاکستان حاضر خواهد شد تا حقوق مردم پشتون و بلوچ را تسلیم نماید. و داکتر عبدالقیوم سخنگوی این گروپ ضمناً به طور سرپوشیده اشاره میکرد که اگر دراین موقع اقدامی صورت نگیرد سرداران از این بی حرکتی حکومت بهره برداری نموده افکار عامه را به طرف خود جلب خواهند کردو اصرار داشت که نه تنها پاکستان کدام عکس العمل جدی نظر به گرفتاری در جنگ با هند از خود نشان داده نخواهد توانست بلکه فضای بین المللی هم برای چنین یک حرکت مساعد میباشد و شوروی حتماً از اقدام افغانستان چه بطور مستقیم و چه در سطح بین المللی پشتیبانی خواهد کرد.»(23)

در سومین جنگ هند و پاکستان در سال 1971 که منجر به تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور جدید بنگله دیش از بخش شرقی پاکستان شد، دولت افغانستان سیاست مشابه در زمان جنگ قبلی میان دوکشور را در پیش گرفت. جنگ با هند و تجزیه ی پاکستان به تشدید و گسترش مبارزات جنبش جدایی طلبی و استقلال خواهی در میان ناسیونالیست های پشتون و بلوچ  آنسوی دیورند انجامید. در حالی که جریان اسلامی پشتونها در آنسوی دیورند مخالفت خود را به تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش نشان دادند، جریان ناسیونالیست های پشتون و بلوچ این تجزیه را انگیزه و بهانه ی مساعد برای جدایی خود از پاکستان ارزیابی کردند. فعالیت ناسیونالیزم پشتون و بلوچ از پایان سال 1371 تا 1377 در مخالفت با دولت پاکستان گاهی در شورش های مسلحانه و جنگ های پارتیزانی نمودار گردید. اما زمام داران پاکستانی به سرکوبی شورش ها پرداختند و سلطه ی خود را هرچند بگونه ی محدود در مناطق قبایلی پشتونها و بلوچ ها گسترش دادند. ذوالفقار علی بوتو که در دسمبر 1971 به کرسی صدارت پاکستان دست یافت در آغاز با پذیرش حکومت حزب عوامی ملی در ایالت سرحد روابط خود را با خان عبدالغفارخان بهبود بخشید، سپس حزب ملی عوامی را از حکومت ایالت سرحد شمال غربی کنار زد و باردیگر رهبران این حزب را به زندان کشاند.

واکنش محمد ظاهر شاه و حکومت افغانستان بر خلاف دوران صدارت سردار محمد داود در جریان شورش های مسلحانه ی پشتونها و بلوچ ها تا سقوط سلطنت بسیار محتاطانه بود. علی رغم این حوادث، تشنج میان دولت های افغانستان و پاکستان در دهه ی اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه هیچگاه به حد سردی و تشنج دوران صدارت سردارمحمدداود برنگشت. دولت افغانستان در جنگ 1971 میان هند و پاکستان که به شکست پاکستان و تجزیه ی آن کشور انجامید از حمایت عملی شورش مسلحانه ی ناسیونالیست های پشتون و بلوچ خودداری کرد. ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان پس ازختم جنگ باهند در 11 جنوری 1972در واقع بمنظور ابراز قدردانی از موقف و سیاست کابل درزمان جنگ واردکابل شد. هرچندکه بعداً به سرکوبی معارضان پشتون و بلوچ در آنسوی دیورند پرداخت.

بوتو را دراین سفر چند تن از افسران عالی رتبه ی ارتش از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان همراهی میکرد. او در فرودگاه کابل مورد استقبال محمد ظاهر شاه و صدراعظم دکتور عبدالظاهر قرار گرفت و در ملاقات رسمی با شاه و هیئت دولت گفت:« من برای این بکابل آمده ام که مراتب تشکر و احترام خود را به اعلی حضرت همایونی، حکومت و مردم افغانستان در هنگام بحران بزرگ پاکستان در مقابل کشور ما که موقف همدردانه اتخاذ کردند شخصاً تقدیم نمایم. . .  .  »(24)

بسیاری از عناصر و گروه های سیاسی به ویژه در بیرون از دولت که از داعیه ی پشتونستان و از منازعه با پاکستان بر سر این موضوع حمایت میکردند، جنگ 1971 میان هند و پاکستان را فرصت مناسب برای افغانستان تلقی میکردند. حتی در داخل دولت عناصر و افرادی خواستار اعلان جنگ با پاکستان بودند تا با استفاده از جنگ 1971 که به تجزیه ی پاکستان شرقی انجامید، مناطق آنسوی دیورند به افغانستان بازگردانیده شود. در شورای وزیران این دیدگاه نیز مطرح شد اما بسیاری از اعضای کابینه آنرا یک کار نادرست ارزیابی کردند و مورد تردید قرار دادند. سردار محمد داود از هوادارن داعیه ی پشتونستان در داخل خانواده ی سلطنتی که در بیرون از حلقه ی حاکمیت قرار داشت نیز از منتقدین سیاست شاه در این مورد بود. حلقه ها و گروه های چپ به ویژه هردو جناح پرچم و خلق حزب دمکراتیک خلق که بیشتر از همه برای داعیه ی پشتون و بلوچ هورا می کشیدند، سیاست شاه و دولت رادرموردپشتونستان سرزنش میکردند. اما آیا واقعاً جنگ 1971 میان هند و پاکستان یک فرصت مساعد و مناسب برای افغانستان در حل منازعه ی دیورند و پشتونستان با پاکستان بود؟ پاسخ به این پرسش را بایددردو پرسش دیگرجستجو کردکه آیا پاکستان تن به یک تجزیه ی دیگر میداد و آیا افغانستان توان جنگ با پاکستان را داشت؟

صرف نظر از هر دیدگاه و برداشت درمورد سیاست محمد ظاهر شاه بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان در دهه ی اخیر سلطنت او، شاه در میان سردارن حاکم از همان آغاز سیاست روشن و مشخص در مورد پشتونستان نداشت.  او از افزایش تنش بر سر این منازعه با پاکستان ناخشنود میگردید. وی پس از کنار رفتن سردار محمد داود دستان خود را در تعقیب این سیاست بازتر یافت. به قول صباح الدین کشککی:« بعداز استعفای محمدداود،پادشاه این نگارنده را، چون جدیداًبحیث رئیس آژانس باخترمقرر شده بود، پذیرفت. یکی از موضوعات مشخصی راکه او خاطرنشان کرد مربوط به پشتونستان بود. اوگفت از این به بعدمطبوعات نبایدمسئله ی پشتونستان رابسیار شدیدبگیرد. افغانستان، مطابق به اظهار پادشاه، بایدموقف تاریخی اش یعنی تقاضای حق خود ارادیت را برای مردم آن منطقه دوام بدهد. اما اصرار برین مسئله، بحدی که بمنافع ملی خودافغانستان لطمه وضرر وارد کند، درست نخواهد بود.»(25)

از توصیه ی محمد ظاهر شاه به رئیس خبرگزاری باختر در مورد پشتونستان بر می آید که شاه فاقد یک استراتیژی مشخص در این مورد بود. در حالیکه موصوف تشدید منازعه با پاکستان را بر سر پشتونستان مضر به منافع ملی کشورش تلقی میکرد، اما از اتخاذ سیاست روشن و عملی در پایان دادن به این منازعه خود داری مینمود. گاهی او در بیان سیاست خود با پاکستان دیدگاه متناقض ارائه میکرد. در حالیکه شاه موصوف پس از کنار رفتن سردار محمد داود از صدارت به رئیس خبرگزاری باختر توصیه نمود تا مطبوعات در موضوع پشتونستان با تشدد عمل نکنند اما خودش در سفر به لندن در دسمبر 1971 در اشاره به پشتونستان و مرز دیورند از جدایی قطعاتی از خاک افغانستان نام برد.

عدم یک سیاست روشن و شفاف توسط محمد ظاهر شاه در منازعه ی دیورند و پشتونستان از یکسو و از جانب دیگر امتناع وی در پایان دادن به این منازعه با پاکستان، یکی از عوامل قابل توجه و مورد بررسی در فرآیند روابط افغانستان و پاکستان محسوب می شود. چهل سال سیاست مبهم و مغشوش محمد ظاهر شاه با پاکستان در منازعه بر سر پشتونستان و ناتوانی او در حل این منازعه، زمینه های سیاست و عملکرد بعدی پاکستان، شوروی و کشور های غربی را در مورد افغانستان فراهم کرد. آیا تصمیم محمد ظاهر شاه در کنار نهادن  سردار محمد داود از صدارت آنگونه که برخی از تحلیلگران میگویند به ناکامی سردار مذکور در حل منازعه ی دیورند و پشتونستان بر میگشت؟  آیا شاه میخواست تا با رهایی از حضور کاکا ها و پسر کاکایش در کرسی صدارت افغانستان، اراده و تصمیم خود را در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی کشور به ویژه در مورد منازعه با پاکستان بر سر دیورند عملی بسازد و به این مشکل نقطه ی پایان بگذارد؟ اگر چنین پیش فرض ها و حدس ها درست باشد، شاه در آخرین دهه ی سلطنت خود نشان داد که همچنان در حل منازعه ی دیورندو مشکل پشتونستان فاقد اراده و توانایی است. ناتوانی او درحل این معضل، به یکی از عوامل مهم در زوال سلطنتش منجر شد.

 

                           فصل ششم

نقش کشور های خارجی در مناسبات میان افغانستان و پاکستان

الف- ایالات متحده ی امریکا:

در حالیکه پیشینه ی روابط رسمی و غیر رسمی افغانستان باایالات متحده ی امریکا به ده ها سال قبل از تأسیس پاکستان برمیگشت، اما امریکایی ها پس از تشکیل پاکستان از گسترش روابط با افغانستان بخصوص در عرصه ی نظامی خود داری کردند. آنها به گسترش مناسبات بسیار نزدیک با پاکستان پرداختند و در منازعه ی دیورند و پشتونستان از موقف پاکستان حمایت کردند.

وقتی منازعه ی سیاسی میان افغانستان و پاکستان بر سر پشتونستان آغاز شد، کابل در صدد تقویت نیروی نظامی و تجهیز ارتش برآمد. دولت افغانستان اولین بار دست خود را بسوی امریکایی ها دراز کرد. در دوران صدارت شاه محمود که وزارت دفاع را سردارمحمدداود به عهده داشت، اولین تقاضای خریداری اسلحه از امریکا صورت گرفت. سردار شاه محمود صدراعظم کشور در آگست 1947 طی سفر رسمی به ایالات متحده ی امریکا خواستار کمک های آن کشور در عرصه های مختلف از جمله فروش اسلحه به افغانستان شد. دولت ایالات متحده ی امریکا در نخستین پاسخ،  شرایط سختی را به افغانستان  جهت بدست آوردن اسلحه گذاشت. پرداخت پول نقد قبل از تحویل دهی اسلحه، عدم همکاری امریکا در انتقال آن به افغانستان و تضمین افغانستان از طریق سازمان ملل در استفاده ی اسلحه به امنیت داخل نه در تعرض بیرون، بخش عمده ی این شرایط بود.(1)

عدم همکاری امریکا در انتقال اسلحه به افغانستان حاکی از آن بود که آنها بر خلاف میل و رضای پاکستان هیچ رابطه ی نظامی را با افغانستان برقرار نمی کنند. انتقال اسلحه هر چند که با آن شرایط سخت خریداری هم می شد از طریق بندر کراچی غیر عملی بود. پاکستانیها که در مورد سایر اموال تجارتی افغانستان موانع بزرگی در سر راه افغانستان ایجاد کرده بودند به هیچ صورت این فرصت را در دست افغانستان نمیگذاشتند. حمل اسلحه از طریق ایران بدون همکاری امریکا نیز نا ممکن بود. مسلم بود که ایالات متحده ی امریکا بر خلاف خواست پاکستان در انتقال اسلحه به افغانستان  از طریق ایران همکاری نمیکرد.

حمایت ایالات متحده ی امریکا از پاکستان در منازعه ی پشتونستان تنها به پرهیز از فروش سلاح و خود داری از تأمین روابط نظامی با افغانستان خلاصه نمی شد، بلکه امریکایی ها در عرصه ی سیاسی و دیپلوماتیک نیز از موقف پاکستان در این منازعه جانبداری میکردند. ایالات متحده در سال 1949 در برابر مطالبه ی افغانستان که خواستار ارجاع منازعه با پاکستان بر سر خط دیورند یا موضوع پشتونستان به سازمان ملل متحد بود ایستاد و از واگذاری این موضوع به ملل متحد جلوگیری بعمل آورد.

سردار محمد داود در نخستین سال صدارت خویش (1953) که ایالات متحده ی امریکا کمک نظامی خود را به پاکستان اعلان کرد، این کمک را برای امنیت افغانستان خطر ناک خواند. وی به امریکایی ها روی آورد تا به افغانستان نیز کمک نظامی کنند؛ اما ایالات متحده هر گونه کمک نظامی را مشروط به حل مشکل آن کشور بر سر موضوع پشتونستان با پاکستان ساخت. حتی امریکایی ها این توصیه ی یک دیپلومات خود را که کمک نظامی به افغانستان در حل منازعه ی آن کشور با پاکستان بسیار مؤثر است، نپذیرفتند. در سند سری وزارت خارجه ی امریکا در دهه ی شصت که بعداً از سریت و پنهان بودن خارج شد "انگوس وارد" Angus Lavn Wardیک دیپلومات امریکایی که در سفارت امریکا در کابل ایفای وظیفه میکرد، دولت متبوع خود را تشویق کرد تا در تأمین روابط خوب میان افغانستان و پاکستان نقش ایفا کند. وی این نقش را در اعطای کمک نظامی امریکا به افغانستان سراغ میکردو معتقد بودکه از این طریق ایالات متحده ی امریکا قادر خواهد بود تا هردو کشور پاکستان وافغانستان را وادار به همکاری کند. "انگوس وارد"در این گزارش خود از دولت امریکا میخواهد تا به اعطای کمک نظامی به افغانستان ازطریق پاکستان اقدام کند. اوتأثیراین اقدام رادرحل منازعه ی پشتونستان  میان دوکشور امریکا و پاکستان بسیار مهم تلقی میکرد. (2)

در اواخر دسامبر 1953 ریچارد نیکسن معاون ریاست جمهوری امریکا به کابل آمد.  او نیز هرگونه مطالبه ی افغانستان را در مورد کمک نظامی به حل مشکل افغانستان با پاکستان مربوط دانست. در ماه می 1953 پاکستان و امریکا موافقت نامه ی دفاع متقابل را امضاء کردند. در 23 سپتمبر 1955 پاکستان شامل پیمان بغداد شد و با کشور های ترکیه، عراق و انگلستان پیمان دفاعی امضاء کرد.

در حالیکه ایالات متحده ی امریکا در 21 دسمبر 1955 اعلان کرد که میان پاکستان و افغانستان حاضر به میانجگری است، اما سازمان دفاعی و نظامی سنتو که پاکستان عضو آن بود در ششم مارچ 1956 ابراز داشت که خط دیورند را به حیث سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد.

دولت ایالات متحده ی امریکا علی رغم جانبداری و حمایت از پاکستان در منازعه ی دیورند بارها به تلاش میانجگیرانه در حل این منازعه پرداخت. پس از قطع روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان در سپتمبر 1961 جان کنیدی در پیامی به محمد ظاهر شاه میانجگری کشورش را میان افغانستان و پاکستان بر سر موضوع پشتونستان ابراز کرد. در 2 نوامبر این سال "لیو ینگ ستون مرچانت" Livingston Merchant نماینده ی رئیس جمهور امریکا غرض میانجگری به افغانستان و پاکستان سفر نمود. اما امریکایی ها در مساعی میانجگیرانه ی خود همیشه دید و داوری یک جانبه داشتند و از زمام داران افغانستان می خواستند تا به هرگونه منازعه و مطالبه ای درمورد آنسوی دیورند با باکستان نقطه ی پایان بگذارند. آنها از هرگونه کمک و همکاری با افغانستان که به ناخشنودی پاکستان می انجامید خود داری میکردند. حتی پس از قطع روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان در سال 1961 که رئیس جمهور امریکا به شاه افغانستان ابراز میانجگری کرد، امریکایی ها تقاضای سردار محمد نعیم وزیر خارجه را در جلب توافق ایران به ایجاد راه ترانزیتی از طریق ایران نپذیرفتند. محمد نعیم به این منظور در 1962 به واشنگتن رفت و از "جان اف کنیدی" رئیس جمهور ایالات متحده ی امریکا خواست تا در مورد انتقال اموال افغانستان از طریق ایران کمک کند. این خواست را امریکایی ها ناشنیده گرفتند.

 امریکایی ها و متحدین اروپایی شان حتی در اوضاع و شرایط کنونی که با نیروی نظامی و کمک های پولی و اقتصادی خویش در حمایت دولت افغانستان قرار دارند، هرگونه ادعایی را از سوی دولت افغانستان درمورد نپذیرفتن مرز دیورند با پاکستان ناشنیده می گیرند. آنها مرز دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان می شناسند و علی رغم جنگ با افراد طالبان و جنگجویان پاکستانی که با عبور از این مرز وارد افغانستان می شوند، آنسوی دیورند را بخشی از خاک پاکستان میدانند. کارشناسان و سیاستمداران امریکایی که در این سالهای حضور نیروهای امریکایی و اروپایی در خاک افغانستان وقتی به بررسی مناسبات افغانستان و پاکستان می پردازند روی پذیرش مرز دیورند از سوی افغانستان انگشت میگذارند و در واقع همان موقف همیشگی امریکا و غرب را در این مورد بیان می کنند. بارنت روبین کارشناس ارشد امریکایی در امور افغانستان طی گزارش اختصاصی ماه اکتوبر 2006 به انیستیویت صلح ایالات متحده ی امریکا، در عنوان "شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان"، به این امر تأکید کرد. اخیراً"کارل اندر فورت" karl Inderfurth  معاون اسبق وزارت خارجه ی امریکا از 1997 تا 2001  و یکی از متخصصین آن کشور درامور آسیای جنوبی نیز از شناسایی مجدد خط دیورند توسط افغانستان صحبت کرد. اندر فورت در اول فبروری 2007 در حالیکه در مقابل کمیتهء قوای مسلح کانگرس امریکا سخن می گفت اضافه کرد: "واشنگتن و ‏سایر دولتها باید افغانستان را به شدت تشویق نمایند تا بطور رسمی خط دیورند 1893 را بعنوان مرز ‏آن کشور با پاکستان بپذیرد."‏(3)

آنچی که به عنوان نکته ی مهم در سیاست یکجانبه نگری امریکا از آغاز منازعه میان افغانستان و پاکستان بر سر دیورند و پشتونستان مطرح می شود، بررسی انگیزه و عوامل نهفته در این سیاست است. چرا امریکایی ها از آغاز تشکیل کشور پاکستان و از شروع منازعه ی پشتونستان در کنار دولت پاکستان ایستادند؟ چرا امریکایی ها در طول این سالها  از عینک پاکستانیها بسوی افغانستان نگاه کردند؟

اگر بخشی از دلایل و عوامل ایستادگی ایالات متحده ی امریکا در کنار پاکستان به ایستادگی پاکستان در پهلوی امریکایی ها و غرب در رقابت و خصومت با شوروی و بلوک شرق آن دوران بود و به موقعیت و اهمیت پاکستان در این رقابت مربوط می شد، بخش دیگر این عوامل به دیدگاه آنها در مورد افغانستان به عنوان ساحه ی نفوذ شوروی و یک کشور کم اهمیت بر میگشت. به گفته ی "برادشر" نویسنده و محقق امریکایی :« متخصصان امریکایی در امور جنوب آسیا بیشتر متوجه مسایل هند و پاکستان و کارشناسان شرق میانه درگیر معضلات عرب – اسرائیل و اخطار های ایران بودند و متخصصان امور شوروی، افغانستان را بنام یک کشور کوچک و غیرمهم نادیده گرفتند. افغانستان بحیث کشوری درنظر امریکا تلقی نگردید که در آن اوضاع متفاوت سه منطقه(جنوب آسیا، شرق میانه و اتحاد شوروی) چنان تأثیری وارد کند که بالنتیجه اوضاع همه ی این منطقه جهان را دگرگون سازد و حکومت امریکا دراین منطقه حوادث قرن نزده را کاملاً فراموش کرد.

امریکا تقاضای مکرر افغانها را برای حصول کمک همواره لاجواب میگذاشت، اگرچه مامورین افغانستان خاطر نشان کردند که اگر امریکا به افغانستان کمک بیشتری بدهد، خوب ورنه ایشان به اتحاد شوروی مراجعه خواهند کرد.  همچنین در یک راپور مطالعاتی اداره ی لوی درستیز های وزارت دفاع ایالات متحده تذکر رفته بود که افغانستان برای امریکا دارای اهمیت سوق الجیشی نبوده و اهمیت بسیار اندک دارد.»(4)

رابرت جی نیومنRobert G. Neumann  سفیر ایالات متحده ی امریکا در افغانستان از 1966 تا 1973 دیدگاه و ارزیابی مشابه با برادشر درمورد چگونگی تأمین روابط واشنگتن با افغانستان ارائه می کند. او می نویسد:«دیپلوماسی ایالات متحده به صورت ضمنی پذیرفته بود که روسیه (منافع مشروع) در ثبات و امنیت جنوب مرزهایش داشت. در حالی که علاقمندی و منافع امریکایی ها دراین منطقه کمتر بود و آن صرف عبارت از حفظ استقلال این مملکت بود. سفیر ایالات متحده درکابل در جون 1971 طی گزارشی به واشنگتن در باره ی افغانستان جهت تصمیم گیری های لازم چنین می نویسد: در حال حاضر افغانستان برای واشنگتن اهمیت کمتری دارد. این مملکت شریک تجاری قابل ملاحظه ی امریکا نیست و نه کدام شاهراه تجاری ایالات متحده با سایر ممالک از این ناحیه میگذرد. . . .

فعلاً این مملکت منبع نفت و یا کدام ماده ی که اهمیت استراتیژیکی داشته باشد، نیست. . . . تا کنون کدام تعهدی برای دفاع از افغانستان نداریم و افغانستان برای ما منبع مهم جمع آوری اطلاعات نظامی، علمی و سیاسی بشمار نمی آید. . . . .  با این هم نباید اهمیت استراتژیک افغانستان را در رابطه به موقعیت آن در جوار شبه قاره ی هند و نزدیکی های خلیج فارس نادیده گرفت. . . .  .»(5)  

البته نکته ی دیگری به عنوان یک پرسش در سیاست مبتنی به حمایت امریکا و جهان غرب از پاکستان، به دولت ها و زمام داران افغانستان برمیگردد که چرا آنها از آغاز منازعه ی پشتونستان، سیاست امریکا و غرب را دراین مورد بدرستی درک و ارزیابی نکردند و عوامل آن سیاست را مورد توجه قرار ندادند؟ زمام داران افغانستان به خصوص سردارمحمدداود که ازپیشقراولان داعیه ی پشتونستان درخانواده ی حاکم سلطنتی بود از امریکایی ها توقع داشت تا با دولت افغانستان علی رغم منازعه اش با پاکستان بر سر دیورند، رابطه ی نظامی بر قرار کند. حتی اکنون نیز که گاه گاهی دولتمردان مورد حمایت نظامی و مالی امریکا و دنیای غرب به این منازعه بر میگردند و از نپذیرفتن مرز دیورند با پاکستان سخن میگویند، در توهم حمایت امریکایی ها و متحدین اروپایی اش به سر میبرند. اما این نکته مورد ارزیابی دقیق دولت مردان ما قرار نمی گیرد که آیا امریکایی ها علی رغم حمایت نظامی خود از دولت افغانستان حاضر خواهند شد تا حرف ها و ادعاهای کابل را در مورد آنسوی دیورند به عنوان یک موضوع تاریخی و حقوقی بشنوند و بپذیرند؟

 صرف نظر از هر گونه تحلیل و داوری درمورد سیاست و عملکرد ایالات متحده ی امریکا در منازعه میان افغانستان و پاکستان ، این سیاست تأثیرات مهمی را در مسیر روابط افغانستان و پاکستان بجا گذاشت. در نتیجه ی سیاست یک جانبه نگری امریکا مبنی بر حمایت از پاکستان، روابط میان افغانستان و پاکستان پیچیدگی بیشتر یافت و در مسیر سوء ظن و خصومت قرار گرفت.

 شگفت آور این است که دولت پاکستان از منازعه ی دیورند و پشتونستان در جهت منافع کشور خود بهره گیری کرد؛ در حالیکه افغانستان منحیث پرچمدار داعیه ی پشتونستان، خود قربانی این داعیه گردید. دولت ها و زمام داران افغانستان بجای آنکه از پشتونهای آنسوی دیورند در آزادی و استقلال پشتونستان و یا در الحاق و ادغام آن به خاک افغانستان استفاده کنند، دولت پاکستان و زمام داران پاکستانی از آنها ازیکسو درتقویت ثبات و امنیت پاکستان و از سوی دیگر درتضعیف افغانستان استفاده نمودند. آنگونه که نویسنده ومحقق پشتون پاکستانی مینویسد:« پختون ها (پشتونها) تاکنون کاملاًدرسیستم دولتی پاکستان ادغام گردیده ودلمشغولی عمده ی آنها درحال حاضر جایگاه شان در سلسه ی مراتب(هیرارشی) قدرت دولتی پاکستان است تا قومیت شان. بطرز عجیب و غریبی، پختون های پاکستان نقش عمده را در تخریب کشوری بازی کردند- یعنی در تخریب افغانستان که قوی ترین حامی حرکت نشنلیستی شان بود.»(6)

 

ب -  شوروی :

بر خلاف ایالات متحده ی امریکا، دولت شوروی پیشین در منازعه ی دیورند و پشتونستان از موقف دولت افغانستان حمایت کرد. این حمایت زمانی آغاز یافت که حکومت سردارمحمدداود پس از تدویر لویه جرگه در سال 1955 بمنظور حصول اسلحه و تجهیز ارتش به روس ها روی آورد. "خروسچف" رهبر حزب کمونیست و "بولگانین" رئیس حکومت شوروی در پانزدهم دسمبر 1955 به کابل آمدند. آنها در مذاکرات خود تا هژدهم دسمبر ضمن اعلان قرضه ی یکصد ملیون دالری به دولت افغانستان، حمایت خود را از موقف کابل در موضوع پشتونستان ابراز کردند. بولگانین صدراعظم شوروی در این موردگفت:« ماموقف افغانستان را در قضیه ی پشتونستان درک میکنیم. اتحاد شوروی طرفداریک راه حل معتدل برآن قضیه میباشدکه آن بدون درنظرداشت منافع  حیاتی مردم آن سرزمین عادلانه حل شده نمی تواند.»(7)

خروسچف نیز حمایت خود را ازموقف سردارمحمدداود درمورد پشتونستان ابراز کرد. در اعلامیه ی مشترک مطبوعاتی او بامحمدداود صدراعظم افغانستان گفته شد:«طرفین در عین حال راجع به سرنوشت مردم پشتونستان تبادل نظر نمودند و موافقت خود را با این موضوع اظهار نمودند که به کار بردن اصل خود مختاری براساس اساسنامه ی سازمان ملل متحد برای حل و فصل مسأله کاهش بحران و تأمین صلح خاورمیانه راه حل عاقلانه مسأله ی مذبور می باشد.» خروسچف پس از سفر کابل و بازگشت به مسکو درمورد سیاست شوروی نسبت موضوع پشتونستان اظهار کرد:«قضیه ی پشتونستان برای افغانستان مسأله ی پرهیاهو و جالبی بوده که از چندین سال به این طرف لاینحل مانده و اسباب کشمکش و وخامت در روابط بین پاکستان و افغانستان شده است. پرسش می شود که وضع ما نسبت به این مسأله چیست؟ رویه ی ما از سیاست ملی لنینی ریشه می گیرد که طبق آن هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و مسایل ملی باید با توافق خواسته های مردم حل و فصل گردد. ما افغانستان را محق می دانیم که خواستار این است که به ملت پشتون امکان داده شود تا درطی رفراندم و رأی گیری عمومی و آزادانه تمایلات خود را بیان دارند. این درخواست کاملاًمشروع و مطابق با اصول منشور ملل متحد است. احساس نیک ما به طرفداری از مردم پشتون و افغانستان است. ما معتقدیم که دیر یا زود حقیقت فاتح می شود و این منازعه که اکنون اسباب نگرانی است به طریق مسالمت آمیزی به نفع مردم پشتون و به نفع صلح حل و فصل خواهد شد.»(8)

مسلم بود که اظهارات خروسچف در مورد حق طبیعی هر ملتی برای تعین سرنوشت آن ملت صادقانه نبود. زیرا دولت شوروی عملاً ملت های زیادی را با زور و اشغال داخل قلمرو امپراتوری خود ساخته بود و هیچگاه در طول 82 سال حیات این امپراتوری زمام داران شوروی به ملت های دربند امپراتوری اجازه ندادند تا بصورت آزادانه سرنوشت خود را تعین کنند.  

دولت پاکستان در برابر موقف شوروی و اعلامیه ی مشترک خروسچف با سردار محمدداود به گونه ی واکنش نشان داد که از الحاق پشتون های افغانستان به پاکستان سخن گفت. منظور قادر وزیر خارجه ی پاکستان گفت:«شاید منطقی باشد که گفته شود پشتون ها اعم از این که در سرزمین پاکستان زندگی می کنند یا در خاک افغانستان از یک ریشه و نژاد اند و مایلند با هم در زیز یک پرچم به سر برند و آن پرچم ممکن است از پاکستان و یا از آنِ افغانستان باشد. برای این که از تمایلات آنان اطمینان حاصل شود باید از ایشان استعلام گردد.

چون قبلاً از پشتون های پاکستان طی رفراندومی پرسش شده و آنان با اکثریت قابل توجهی تصمیم گرفته اند که در پاکستان بمانند حالا باید تمایل پشتون های ساکن افغانستان پرسش شود و احتمال بسیاری هست که نظر قاطع شان به طرفداری از پاکستان باشد.»(9)

اگر بسوی مراجعه ی افغانستان به شوروی غرض تأمین روابط نظامی که در صدارت سردار محمد داود صورت گرفت به عنوان ابزار فشار در مقابل امریکا و غرب نگریسته شود و اگر تحقق این روابط، ناگزیری دولتمداران کشور در جهت منافع و مصالح ملی و در جهت دست یافتن به داعیه ی پشتونستان ارزیابی گردد، حوادث و تحولات بعدی در مسیر متفاوت این اهداف شکل گرفت. فرآیند تأمین روابط گسترده در عرصه ی نظامی با شوروی، مصالح و منافع ملی کشور ما را برآورده نساخت و منتج به تحقق خواست افغانستان در مورد پشتونستان و آنسوی دیورند نشد. مراجعه ی زمام داران کشور به شوروی بجای ایجاد تغیر در پالیسی حمایت یک جانبه ی امریکایی ها از پاکستان درمنازعه ی دیورند، برعکس به تقویت این حمایت انجامید. آنها پاکستان را مسلح و تجهیز کردند. به گفته ی "هنری برادشر" ژورنالیست و نویسنده ی امریکایی:

« حکومت ایالات متحده ازمساعی افغانستان "برای کسب حمایت امریکا در مبارزه علیه پاکستان ازطریق تهدید هایی مبنی بر قرار دادن افغانستان تحت حمایت شوروی" ناراضی بود. واشنگتن و لندن هردو مساعی دیپلوماسی خویش رابرای متوقف ساختن این مبارزه به خرج دادند، ولی مساعی آنها به ناکامی انجامید و بنااً افغانستان را به حیث یک عامل بالقوه تجاوز کار علیه پاکستان دانستند و این وضع را نسبت به اینکه اتحاد شوروی خطری را علیه افغانستان ایجاد می کند وباید اسلحه ی امریکایی به کابل داده شود، نادیده گرفتند اما تهدید اتحاد شوروی به معنی وسیعتر آن بذات خود کافی بود تا امریکا را وادارد که پاکستان را مسلح سازد و بدین ترتیب افغانستان احساس بیگانگی کند.»(10)

بدون تردید پیشتبانی دولت وزمام داران شوروی از موقف زمام داران افغان در مورد پشتونستان در حالیکه تغیری را در آنسوی دیورند و در جهت اهداف و مطالبه ی افغانستان نیاورد، ولی کشور ما را در مسیر خصومت فزاینده با پاکستان قرارداد و میزان بی اعتنایی و یک جانبه نگری امریکا و متحدین منطقوی و بین المللی اش را در برابر افغانستان بالا برد. 

هنوز در میان عناصر و حلقه های مختلف سیاسی کشور بر سر این موضوع توافق نظر وجود ندارد که آیا تصامیم و سیاست سرداران حاکم به ویژه سردارمحمدداود در امتناع از پیوستن به پیمانهای دفاعی و امنیتی مورد نظر و حمایت امریکا، اتخاذ سیاست بیطرفی، تداوم منازعه ی پشتونستان و تأمین روابط نظامی با شوروی گامی در جهت منافع و مصالح افغانستان بود یا نه؟ هرچند بخشی از عوامل خود داری سرداران حاکم در کشور به معاهده ی بیطرفی و عدم تجاوز بین افغانستان و شوروی بر میگشت که در 5 جون 1931 به امضاء رسید. بند های چهارم و پنجم این معاهده مانع پیوستن افغانستان به پیمان های دفاعی و امنیتی مخالف شوروی محسوب می شد. بخش دیگری از عوامل و دلایل اجتناب از پیوستن به پیمانهای دفاعی و امنیتی ناشی از عضویت و حضور پاکستان در این پیمانها بود. منازعه ی دیورند و پشتونستان، دولت افغانستان را از همراهی و مشارکت با پاکستان در پیمانهای مذکور باز میداشت. در حالیکه انصراف از این منازعه راه را در پیوستن افغانستان به پیمانهای دفاعی و امنیتی مورد نظر و حمایت امریکا باز میکرد و افغانستان را از کمک  امریکایی ها و متحدین منطقوی و بین المللی شان بهره مند میساخت، اما انصراف از آنچی که داعیه ی پشتونستان خوانده می شد در داخل دولت و در میان بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و روشنفکری مساوی به خیانت ملی بود. و در حالیکه دولتمداران پاکستانی با مشارکت در پیمانهای نظامی و امنیتی غرب از این مشارکت در تقویت  ، ثبات و پیشرفت پاکستان استفاده کردند، دولت افغانستان، افراد و حلقه های مختلف سیاسی و روشنفکری از همان آغاز سیاست بیطرفی را در جهت منافع و مصالح افغانستان ارزیابی می نمودند . اما افغانستان در بستر این سیاست(بیطرفی، عدم انصراف از منازعه ی پشتونستان و گسترش روابط با شوروی)، به ثبات سیاسی ،پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نرسید.  و سیاست بیطرفی نه تنها که افغانستان را ازحمله ی نظامی و تجاوزقدرت هاو نیروهای خارجی مصئون نماند، بلکه افغانستان به میدان تجاوز و حمله ی نظامی هردو ابر قدرت شوروی و امریکا مبدل گردید. 

بسیاری از عناصر و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور از همان آغاز تا اکنون ازمنظردیدگاه هاو باور های شخصی و گروهی خودبه سیاست افغانستان در منازعه ی دیورندو تبعات این منازعه می بینند. عناصروگروه های سیاسی دارای افکار و تمایلات چپ به خصوص طرفداران امپراتوری سرنگون شده ی شوروی، سیاست ارتباط و نزدیکی به شوروی را می ستایند و از حمایت شوروی در مورد"حقوق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند"تقدیر میکنند. دستگیر پنجشیری از بنیانگزاران حزب دموکراتیک خلق می نویسد:« اردوگاه صلح وسوسیالیزم همان روزگار بویژه دولت واژگون شده ی شوروی، درتمام مراحل مبارزه حق طلبانه ی خلق پشتونخوا در سنگر دفاع از حق خود ارادیت ملل و مردمان پشتون و بلوچ آنسوی خط استعماری قرار داشته و در مجامع بین المللی، از حل عادلانه و صلح آمیز قضیه ی پشتونستان، خلاف استراتیژی کشورهای امپریالیستی پشتیبانی معنوی و سیاسی کرده است.»(11) 

علی رغم توهم و شعار پردازی های هوادارن شوروی اسبق در مورد سیاست شوروی بر سر پشتونستان، شوروی از این سیاست در جهت تمایلات و اهداف  خود استفاده کرد. انگیزه و عامل اصلی پشتیبانی شوروی از سیاست دولت افغانستان در موضوع پشتونستان نه به نیت و ارداه ی خیرخواهانه ی "اردوگاه صلح و سوسیالیزم" بلکه به اهداف و منافع ملی و امنیتی شوروی بر میگشت. آنگونه که خروسچف در خاطرات خود در مورد این سیاست می نویسد:« امریکا چنین وانمود میکند که به افغانستان کمک اقتصادی میدهد، ولی درحقیقت برای بدست آوردن یک موقف سیاسی در آنکشور دلچسپی بیشتر نشان میدهد.... درهنگام مسافرت در افغانستان (1955) برای ما واضح بود که امریکایی ها درافغانستان برای مقصد واضح وعلنی تأسیس یک پایگاه نظامی نفوذ می نمودند... پولی را که ما در افغانستان  سرمایه گذاری کرده ایم ضایع نشده است. اعتماد و دوستی افغانها را کمایی کردیم وبدین ترتیب آنان در دام امریکایی ها نیفتادند. مقدار پولی را که در راه کمک به افغانستان مصرف کردیم با مقایسه بارزش و بهاییکه ما در جهت رفع تهدید وخطر پایگاه نظامی امریکا در قلمرو افغانستان می پرداختیم، بمثابه ی قطره ایست دربحر. شما درباره ی سرمایه هایی فکر کنید که درصورت تأسیس پایگاه های امریکا در آنکشور ما میبائیست در راه تمویل اعمار تأسیسات در امتداد سرحد خود به افغانستان به کار می بردیم.»(12)  

شوروی با حمایت از داعیه ی پشتونستان راه را به گسترش نفوذ خود در افغانستان هموار ساخت. پیامد این حمایت نه تحقق این داعیه بلکه فرو رفتن افغانستان در تمام عرصه های حیات نظامی و اقتصادی در حوزه ی نفوذ و وابستگی به شوروی بود. صباح الدین کشککی از وزرای آخرین کابینه ی رژیم سلطنت در مورد انگیزه ی حمایت شوروی از سیاست سردار محمد داود می نویسد:« این مطلب بوضاحت فهمیده شده می تواند که چرا شورویها سعی داشتند محمد داود را در سیاست او دربرابر پاکستان حمایت کنند و هم ترجیح بدهند تا حزب کمونیست افغانستان ( حزب دمکراتیک خلق) برهبری کارمل خود را با محمد داود آمیزش دهد. درقسمت پشتونستان شوروی ها میدانستند که پیروی از این سیاست افغانستان را از غرب دورتر و به اتحاد شوروی متکی تر میسازد. موازی با آن، درسالیان انزوای محمد داود، مسکو سعی بعمل آورد تا پرچمی ها را بحدی با محمد داود نزدیک سازد که او فکر کند، بعد از غصب قدرت، اعضای این حزب همکاران طبیعی اورا تشکیل می دهند. چنانچه محمد داود نیز روی همین خیال پرچمی ها را ازهمکاران خیلی نزدیک خود میدانست.»(13)

بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان داخلی و خارجی که سیاست روس ها را در دوران امپراتوری شان بنام اتحاد جماهیر شوروی در مورد پشتونستان با دیده ی انتقادی و تحلیلی بررسی میکنند، آن سیاست را فرصت طلبی شوروی ها تلقی میدارند. زیرا زمام داران شوروی دارای استراتیژی ثابت و مستمر در مورد حمایت از داعیه ی پشتونستان نبودند. پشتیبانی زمام داران شوروی از موقف دولت افغانستان در مورد پشتونستان نخست توأم با گرمی و علاقه بود، اما سپس با گسترش نفوذ شوروی به تمام عرصه های اقتصادی ونظامی افغانستان به سردی گرائید:« تا این وقت(سال 1955) قدرت های بزرگ کوشیدندتانظرمحتاطانه ای را درباره ی قضیه ی پشتونستان برای خود حفظ کنند و بغیر از اینکه سرحد پاکستان را به رسمیت شناخته باشند، کدام تعهد دیگری به یکی از دوطرف قضیه بکنند و امید وار بودند تا هردو طرف ازیک سیاست خودداری کاربگیرند. لیکن رهبران شوروی ترجیح دادندتاازموقف یک همسایه ی دوست علیه یک کشوردریافت کننده ی کمک های نظامی ایالات متحده وعضو پیمانهای غربی حمایت نماید. چنانکه بولگانین گفت:"ما با سیاست افغانستان در موضوع پشتونستان همدردی داریم." وی اضافه کرد"اتحاد شوروی معتقد است که قضیه ی پشتونستان نمی تواند بدون درنظرداشت منافع حیاتی مردمی که در پشتونستان بسر میبرند بطور عادلانه و منصفانه حل گردد." اما درسالهای بعدمسکو کوشیدتا ازبیان مجددموقف خود در این مورد بطور صریح خود داری کند.»(14)

تغیر در موقف مسکو بر سر پشتونستان پس از صدارت سردارمحمدداود بیشتر آشکار شد. وقتی محمد ظاهر پادشاه افغانستان در تابستان 1965 از شوری بازدید کرد، وزارت خارجه ی  شوروی با ذکر موضوع پشتونستان در مسوده ی اعلامیه ی نهایی ابراز مخالفت کرد. سیدقاسم رشتیا عضو هیئات افغانستان می گوید:«یک هیئات مؤظف شد تا مسوده ی اعلامیه ی نهایی را تهیه نماید. ازطرف افغانستان داکتر روان فرهادی مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجه و ازطرف شوروی (ککتیف) مدیر عمومی شعبه شرق(که بعداً در کابل به حیث سفیر کبیر مقرر شد) تعیین گردیدند تا به معیت سفرای دوکشور این کار را انجام بدهند. شام همین روز داکتر فرهادی به ما اطلاع داد که طرف شوروی از ذکر موضوع پشتونستان که درتمام اعلامیه های گذشته ذکر می شد پهلو تهی می نماید. درین وقت من و علی محمدخان وزیر دربار با هم بودیم. هر دو متفکر شدیم. وزیر دربار نظر ما را پرسید. گفتم دلیل آنرا امروز ضمن مذاکرات شنیدند. بعد از این شوروی نمی خواهد پاکستان را تخریش نماید. وی به نظر من موافق بود. اما دکتور روان فرهادی پافشاری مزید را توصیه می کرد و نظریه داشت که به سویه بالاتر موضوع مطرح ساخته شود. بالآخره موافقه شد که موضوع به حضور اعلیحضرت عرض شود. همان بود که به اتفاق هم به حضور اعلیحضرت رفتیم و روان جریان را به عرض رسانید و علاوه کرد که درصورت عدم موافقه از نشر اعلامیه صرفنظر به عمل آید زیرا سفر اعلیحضرت به حیث سفر دوستانه معرفی شده است نه رسمی. اعلیحضرت نظر مرا پرسیدند. گفتم به فکر من اصرار مزید مناسب نخواهد بود زیرا آنها پیش از پیش پالیسی خود را به سویه ی بالا تثبیت نموده اند و به آسانی از آن صرف نظر نخواهند کرد. عدم نشر اعلامیه غیرعادی بوده و تعبیرات مختلف را به میان خواهد آورد که مطلوب نیست. بهتر است ما یک جمله ی نو را ازطرف خود پیشنهاد نمائیم که بطور سربسته به موضوع پشتونستان اشاره نماید. شاید قبول کنند. مثلاً بگوئیم در موضوع اختلاف سیاسی بین افغانستان و پاکستان طرفین متن اعلامیه های مشترک گذشته را تأیید می نمایند. . .  .  این نظریه از طرف اعلیحضرت قبول شد و اعلامیه بهمان صورت ترتیب گردید و این فرمول در تمام اعلامیه های مشترک ما بعد نیز عیناً استعمال میگردید.»(15)

دولت شوروی در روزهای پس از بازگشت محمدظاهرشاه از آن کشور که دومین جنگ میان هند و پاکستان برسر کشمیر بوقوع پیوست، تغیر موقف خود را با مطالبه ی بیطرفی افغانستان در این جنگ بیشتر از قبل به نمایش گذاشت. سفیر شوروی در کابل که در زمان سفر شاه افغانستان به مسکو رفته بود در روزهای جنگ هند و پاکستان این پیام را از سوی دولت متبوع خود به پادشاه و صدارعظم افغانستان آورد. سید قاسم رشتیا در این مورد می نویسد:«زمانی که نزد صدراعظم(دکتور محمدیوسف) رسیدم با لهجه ی طنز آمیزی گفت میدان را بردی (توارش ها) توصیه میکنند تا درین موقع از هرقسم اقدام مخاصمانه علیه پاکستان خود داری بعمل آید. . .  بعد با لحن جدی گفت سفیر شوروی پیغام خصوصی کاسگین را با خود آورده است که در آن گفته شده که دولت شوروی موقف واقع بینانه و مسالمت جویانه ی افغانستان را درقبال جنگ هند و پاکستان به نظر تقدیر نگریسته و امید وار است که منازعه ی آنها به زودی متوقف گردد.»(16)

صباح الدین کشککی توسعه ی روابط شوروی را با پاکستان یکی دیگر از عوامل امتناع مسکو در حمایت صریح و روشن از موقف کابل در مورد پشتونستان تلقی میکند: «به تعقیب جنگ هند و پاکستان در سال 1967، بود که اتحاد شوروی در حالت توسعه ی روابط خودباپاکستان قرارگرفت و دیگرحاضر نبودازموقف افغانها درمسئله ی پشتونستان حمایت عام و تام کند. گرچه دراین وقت هم درهمه اعلامیه های رسمی خاطرنشان می شد که افغانستان و اتحاد شوروی یکبار دیگر مندرجات اعلامیه های سابق شانرا تأیید و حمایت میکنند که دریکی از آنها درسال 1955 اتحاد شوروی علناً ازموقف افغانستان درقبال منازعه ی آن پاکستان حمایت کرده بود.»(17)

"کورول کوف" از کارمندان سازمان جاسوسی شوروی(کی.جی.بی) که در سفارت شوروی در کابل ماموریت داشت، سال قبل (2006)طی مصاحبه ای به تغیر سیاست شوروی در مورد پشتونستان پس از تأمین روابط نظامی و گسترش مناسبات آن کشور با افغانستان سخن گفت. وی اظهار داشت:« حکومت افغانستان از زمان ظاهرشاه، پادشاه افغانستان و بعد تر در زمان داود هوا دار جنگ با پاکستان بود. آنها ادعا می نمودند که این موضوع(منازعه ی پشتونستان) را به زودی حل می نمایند. آنها می خواستند که بخش های سرحدی را بگیرند. لیکن زمام داران ما به این کار دست نزدند.»(18)

"هنری برادشر" نویسنده و محقق امریکایی تغیر موقف شوروی را دراواخر دهه ی شصت درمورد حمایت از پشتونستان به رقابت آن کشور با جمهوری خلق چین ارتباط می دهد. او می نویسد:«این سردی(درموضوع پشتونستان) از اواسط دهه ی شصت وقتی آغاز شده بود که مسکو برای رقابت با نفوذ چین در پاکستان تصمیم گرفت، شوروی نرمش بی طرفانه ای در موضوع پشتونستان نشان دهد. سپس برژنف در سال 1969 پلان امنیت دسته جمعی آسیایی را منحیث یک وسیله و حربه در رقابت با چین در منصه ی عمل پیاده ساخت. یک عنصر این پلان تأیید مجدد سرحدات فعلی کشورهای آسیایی بود. هدف عمده ی این پلان رسمی ساختن سرحدات چین و روسیه(شوروی) بود. چین معاهدات مربوط به تعیین این سرحدات را همواره غیرعادلانه و قابل تجدید نظر خوانده بود و محمدداود در 1974 نیز خاطرنشان کرده بود که "ما چنین پلان را خوش مداریم که بر تغیر ناپذیری سرحدات تأکید ورزد، زیرا معنای آن قبول کردن سرحدات فعلی پاکستان خواهد بود که توسط انگلستان تعین شده است.»(19)

زمام داران شوروی در دوره ی جمهوریت محمدداود به ویژه در سال های نخست حاکمیت موصوف که مصادف با شورش مسلحانه ی بلوچ ها و برخی از گروه های پشتون در آن سوی دیورندبود، ازحمایت سیاست داودخان درکمک به شورشیان خود داری ورزیدند. روس ها انتشار مطالب و گزارش های سرکوبی پشتون ها و بلوچ ها را در مطبوعات شوروی که از سوی دولت افغانستان به شدت تبلیغ می شد، مورد سانسور قرار دادند. زمام داران شوروی حین بازدید محمدداود درتابستان 1974 از مسکو به او توصیه کردند تا با پاکستان وارد مذاکره شود. در حالیکه رهبران شوروی در دوره ی صدارت محمدداود از سیاست موصوف در مورد پشتونستان حمایت کردند و به تمام خواست های او در اعطای اسلحه و تجهیزات ارتش افغانستان پاسخ مثبت گفتند. حتی خروسچف رهبر حزب کمونیست شوروی به میزبانان خود درکابل از جنگیدن در کنار آنها سخن گفت. یکی از ژنرالان مقتدر ارتش افغانستان در سالهای صدارت سردارمحمدداود می گوید:«بعد از صرف غذای چاشت مهمانان(رهبران شوروی حین بازدید از کابل درسال 1955) خداحافظی کرده، بولگانین پیش و خروسچف از عقبش تالار را ترک گفتند. خروسچف دوباره به تنهایی به تالار برگشته در کنار میز طعام به پا ایستاده گفت:"تا این جا برای توسعه ی صلح آمده ایم، اگر جنگی دربگیرد، می خواهیم در کنار شما پهلو به پهلوی هم بجنگیم."»(20) 

دیدگاه و سیاست  شوروی در مورد پشتونستان پس از حاکمیت حزب دمکراتیک خلق در اپریل 1978 بیشتر از بیش بسوی ابهام و سکوت رفت. دولت شوروی که شاهد استقرار دولت حزب مورد حمایت و وابسته ی خود در افغانستان بود، ترجیح میداد تا در یک مقطع زمانی داعیه ی پشتونستان را فراموش کند. برای زمام داران شوروی که افغانستان را با آغاز حاکمیت حزب دمکراتیک خلق در حوزه ی امنیتی خود درآورده بودند، تقویت و استحکام دولت حزب مذکور دراولویت قرار داشت. در حالیکه هرگونه دیدگاه و موضعگیری مسکو در مورد آنسوی دیورند، حساسیت و خصومت پاکستان و دولت های غربی بخصوص ایالات متحده ی امریکا را بر می انگیخت و شوروی را در جهان به عنوان دولتِ دارای مقاصد تجاوز کارانه و توسعه طلبانه به ویژه بسوی آب های گرم معرفی می نمود. از این رو مقامات شوروی از بیانات  و موضع گیری های دولتمداران حزب دمکراتیک خلق بخصوص ازاظهارت تند حفیظ الله امین درموردداعیه ی پشتونستان ناخشنود بودند. پس از سقوط حکومت امین توسط قوای شوروی که ببرک کارمل به رهبری دولت حزب دمکراتیک خلق رسید، دیگر از حق خود ارادیت پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند با شور وحرارت گذشته سخن نگفت. در حالیکه موصوف در سالهای مبارزه و فعالیت سیاسی خود از جاده های پایتخت تا پارلمان پیوسته از حقوق خلق های پشتون و بلوچ صحبت میکرد و موضع کشور کبیر شورا ها را در پیشتبانی از حقوق آنها می ستود؛ اما در نخستین بیانیه ی خود در شامگاه 6 جدی 1358 (27دسمبر1979) از خلق های پشتون وبلوچ و حقوق آنها حرفی به زبان نیاورد. او در دومین بیانیه ی خود که خط مشی سیاسی دولت حزب دمکراتیک خلق را توضیح کرد از برادری با پاکستان و رفع سوء تفاهم سخن گفت و سرنوشت پشتون ها و بلوچ ها را به اراده ی خودشان واگذاشت. کارمل گفت:

« ملل افغانستان و پاکستان با هم رشته های جدا ناپذیر برادری دارند، دولت افغانستان از طریق مذاکرات دوستانه با زمام داران مسئول پاکستان، در راه رفع هرگونه اختلاف و سوء تفاهمات، صادقانه و برادرانه سعی و تلاش خواهد کرد. از آنجاییکه مردم صلحجوی افغانستان سیاست جنگ طلبانه و توسعه طلبانه، مداخله جویانه و تحریک آمیز را مردود اعلام میدارد از لحاظ پرنسپ این حق و ارداه ی خود مردمان برادر پشتون و بلوچ ماست که نسبت به سرنوشت و خوشبختی خود تصمیم میگیرند.»(21)

اظهارات کارمل درواقع سیاست ابهام و سکوت شوروی را درمورد پشتونستان منعکس میساخت که ازسالهای قبل آغازشده بود. هرچندکه سکوت مسکو درموردپشتونستان مانع سوء ظن و خصومت پاکستان و امریکایی ها در برابر شوروی و دولت مورد حمایت آنها در افغانستان نشد. حضور نیروهای شوروی در مرز دیورند به هرگونه توجه و اعتنای پاکستان، امریکا و غرب به تغیر سیاست شوروی در مورد پشتونستان و آنچی که از سوی رهبر دولت مورد حمایت قوای شوروی در کابل گفته می شد، پایان داد. علی رغم آن، شوروی در دوران اشغال نظامی افغانستان دیگر علاقه و دلچسپی به موضوع پشتونستان و حقوق پشتون ها و بلوچ ها در آن سوی دیورند نشان نمی داد. حتی مقامات شوروی درآخرین ایام مذاکرات غیرمستقیم ژنو درمارچ 1988 که راه برای امضای توافقات و خروج قوای شوروی هموار می شد، موقف وزیرخارجه ی دولت حزب دموکراتیک خلق را درمخالفت با وزیرخارجه ی پاکستان در مورد مرز دیورند نادرست تلقی می کردند. نماینده ی سازمان ملل دراین مذاکرات می گوید:«موضع وکیل (وزیر خارجه ی افغانستان) شوروی ها را هم ناراحت کرده بود. کوزیروف(وزیرخارجه ی شوروی) مشکلات عمده ی مذاکرات رابه مقامات ارشداطلاع داده بودوسخنگوی وزارت خارجه ی شوروی در17 ماه می اظهار داشت که اگر بن بست گفتگو های ژنو ادامه یابد، "خروج نیروهای شوروی ممکن است به طریق دیگر انجام شود."»(22)

 

ج -  هند وستان:

هندوستان و پاکستان از همان آغاز تشکیل به مثابه ی دوکشور متخاصم ظهور کردند. کشمیر به حیث عمده ترین موضوع منازعه و اختلاف میان آنها بود که نخستین جنگ بر سر کشمیر میان طرفین در اکتوبر 1947 درگرفت. پس از آن، دوجنگ دیگر میان هند و پاکستان بوقوع پیوست که یکی آن بازهم بر سر کشمیر و دومی بر سر بنگال بود که موجب تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش گردید.

برای کشور هند که از آغاز در خصومت با پاکستان قرار گرفت، افغانستان به عنوان همسایه ی پاکستان با داشتن اختلاف و منازعه ی مشابه کشمیر بسیار با اهمیت و مورد توجه محسوب می شد. از این رو زمام داران هند در منازعه ی دیورند و پشتونستان جانب افغانستان راگرفتند و ازاین منازعه درجهت دشمنی با پاکستان بهره گیری کردند. به قول "زورور دولت سنگ" Zorawar Daulet Singh ماستر در امور بین المللی ازدانشگاه جان هاپکینز وتحلیلگر روابط جهانی وامور استراتیژیک دردهلی جدید :«سیاست سنتی هند در افغانستان بر بنیاد منطق جیو استراتیژیک نفی"عمق استراتیژیک"پاکستان اساس گذاشته شده بود و بدین ترتیب توجه اسلام آباد را از مرز هایش با هند بیشتر به خط دیورند با افغانستان معطوف ساخته بود.»(23)

دولت های هندوستان در تمام دوران منازعه میان پاکستان و افغانستان بر سر پشتونستان از موقف رسمی افغانستان حمایت کردند. روابط هندوستان همواره با زمام داران افغانستان در کابل گرم و نزدیک بوده است. دولت هند به ویژه پس از پیوستن پاکستان به پیمان نظامی سینتو در آغاز دهه ی پنجاه میلادی، به برقراری مناسبات نزدیک با کابل پرداخت. زمام داران هردو کشور در شروع جنبش کشور های غیر متعهد در شکل گیری و قوام این جنبش در واقع با انگیزه ی واکنش در برابر پاکستان، با همسویی بیشتر عمل نمودند. پس از آن به قول میر محمد صدیق فرهنگ "افغانستان با هند مناسبات نزدیک قایم کرد و در موارد معین به سود آن علیه پاکستان استعمال شد.»(24)

استراتیژی هند در مناسباتش با افغانستان همیشه بر مبنای همکاری با دولت های برسر قدرت در کابل به استثنای حکومت طالبان، استوار بوده است. در حالیکه سیاست پاکستان در جهت مخالف این استراتیژی قرار دارد. هند در کمک به دولت های بر سر اقتدار در کابل خواستار قوت و نیرومندی آن دولت ها میباشد تا در برابر پاکستان توان ایستادگی و مقاومت داشته باشند. اما پاکستان همواره در صدد آن بوده تا دولت های ضعیف و ناتوان را در کابل مشاهده کند.

روابط وهمکاری هند بادولت های افغانستان تنهابه عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلاصه نمی شد. همکاری پنهان اسخباراتی و امنیتی در برابر پاکستان یکی از دیگر از عرصه های رابط میان دولت های دوکشور محسوب می شود. این رابطه از زمان صدارت سردار محمد داود تأمین گردید و دولت هند از این طریق مقدار پول را بدسترس اداره ی قبایل و دستگاه استخبارات افغانستان قرار میداد تا از آن در موضوع پشتونستان استفاده شود.

اما نکته ی اساسی و مهم در مناسبات میان افغانستان و هند، تحلیل و بررسی نقش و تأثیر آن در روابط میان افغانستان و پاکستان است. بحث و بررسی این موضوع، دو پرسش مهم و قابل پاسخ را در فراه روی ما میگذارد. اولاً آیا این روابط، هدف افغانستان را در مورد آنسوی دیورند و داعیه ی پشتونستان برآورده ساخت؟ ثانیاً این مناسبات تا چه حد مانع خصومت و دخالت پاکستان در تضعیف ثبات، استقلال و پیشرفت در افغانستان گردید؟

به نظر میرسد که پاسخ این پرسش ها در مسیر حوادث و وقایع سه دهه ی اخیر افغانستان روشن شده باشد. در حالیکه دولت ها و زمام داران افغانستان از روابط خود با هند در مقابل پاکستان به هیچ چیزی دست نیافتند، اما پاکستان از این رابطه در خصومت با افغانستان بهره گیری کرد. حتی زمام داران پاکستانی مؤفق شدند تا افکار عامه و ذهنیت بسیاری از حلقه ها و گروه های سیاسی و مذهبی پاکستان را در دخالت و خصومت علیه افغانستان به بهانه ی روابط کابل با دهلی نو آماده و قانع کنند. اما دولتمدارن افغانستان هیچگاه مؤفق نشدند تا با اتخاذ یک سیاست دقیق و درست از رقابت و خصومت هند و پاکستان در جهت منافع و مصالح افغانستان بهره برداری نمایند.

نکته ی دیگری که در مناسبات هند و افغانستان برسر منازعه ی دیورند قابل تذکر است، عدم ایستادگی صادقانه ی دولت هند در جانبداری از سیاست افغانستان مبتنی بر تعیین حق سرنوشت برای پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند می باشد. هندوستان در حد معینی در چهارچوب منافع خود از موقف افغانستان در منازعه ی دیورند حمایت می نمود. پس از تجزیه ی پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش وقتی سفیر هند اعتماد نامه اش را در سال 1972 به شاه ایران تقدیم کرد گفت:«ما نمی خواهیم پاکستان پیش از این تضعیف شود، چون به وجود آمدن کشور های پختونستان و بلوچستان و غیره که تمام فقیر و گرسنه هم خواهند بود، درد سرهای بزرگتری در این منطقه به وجود می آورد.»(25)

 

د- ایران:

در حالیکه دولت های شوروی، ایالات متحده ی امریکا و هندوستان از منازعه میان افغانستان و پاکستان برسر دیورند و پشتونستان دیدگاه و سیاست جانبدارانه داشتند و با جدیت و صداقت در حل این منازعه گام نمی گذاشتند،  ایران همسایه ی غربی کشور ما در تلاش آن بود تا ازگسترش تنش و خصومت میان افغانستان و پاکستان جلوگیری کند.

دولت شاهی ایران در اوقات مختلفی که مناسبات پاکستان و افغانستان به سوی تشنج و ستیزه جویی می رفت، برای میانجگیری پا پیش میگذاشت. نخستین تلاش میانجیگرانه ی ایران در دوران صدرات سردارمحمدداود آغاز شد. محمدرضاشاه پادشاه ایران در جولای 1962(اسد 1341) به کابل سفر کرد. او پنج روز درکابل اقامت ورزید و گام های اولی را جهت آشتی میان دولت های پاکستان و افغانستان برداشت. ایران رسماً از میانجیگری صحبت کرد و هردو دولت افغانستان و پاکستان این وساطت را پذیرفتند. عباس آرام وزیرخارجه ی ایران درحاشیه ی اجلاس سالانه ی سازمان ملل متحد در سال 1963 مؤفق شد تا وزرای خارجه ی افغانستان و پاکستان را به میز مذاکره بنشاند. وزیر خارجه ی ایران پس از فراهم آوری گفتگوی مستقیم میان افغانستان و پاکستان به مساعی خود ادامه داد. وزیرخارجه ی ایران در تلاش های بعدی خود حامل پیام ها و دیدگاه های طرفین بود که وزرای خارجه ی هردو کشور را در جریان نظریات و خواست های یکدیگرشان قرار می داد. تلاش ایرانی ها در نخستین مرحله به اثر پافشاری دولت های پاکستان و افغانستان به مطالبات خود شان بی نتیجه ماند. درحالی که افغانستان خواهان افتتاح مجدد کنسولگری های خود درکشور پاکستان بود، دولت پاکستان ازتوافق برسر این موضوع طفره میرفت. پاکستانی ها می خواستند که درگام نخست تنها دفترهای تجارتی افغانستان درچمن و لندی کوتل گشوده شود و افتتاح کنسولگری ها به زمان بعد معوق گردد. توافق پاکستان و بازگشایی دفترهای تجارتی و خود داری از افتتاح مجدد کنسولگری در نامه ی سردار محمدنعیم وزیرخارجه ی افغانستان به همتای ایرانی اش غیرقابل قبول خوانده شد. پس از ارسال نامه، تلاش میانجیگرانه ی ایران مدتی توقف کرد. در اسناد وزارت خارجه ی ایران از سفارت آن کشور درکابل، مسئولیت رکود برسر عادی سازی روابط میان افغانستان و پاکستان ناشی از موقف و سیاست سردارمحمدداود صدراعظم افغانستان تلقی می شود:«با شکست میانجیگری ایران، دولت افغانستان دروضع بدی قرار گرفت. زیرا از طرفی راه ارتباط این کشور با دریای آزاد همچنان بسته ماند و ازطرف دیگر با قطع کمک های مالی امریکا که آن هم بدلیل قطع رابطه ی افغانستان با پاکستان بود وضعیت اقتصادی افغانستان بیش ازبیش خراب شد. درچنین وضعیتی محمدداود خان صدراعظم افغانستان به جای آن که درفکر بهبود وضع اقتصادی مردم و التیام بخشیدن به روابط افغانستان با سایر کشور ها باشد به نامه نگاری با محمدظاهرشاه پرداخته و پادشاه افغانستان را تشویق می کرد تا قدرت بسیاری به وی اعطا نماید. اما ظاهرشاه که از مصائب و ناراحتی مردم نگران و مشوش بود به نامه های داودخان بی اعتنایی کرد و آن ها را بدون جواب گذاشت. این اقدام ظاهرشاه باعث شد تا داودخان به حالت قهر در 11 حوت 1341 از پست صدارت عظمی استعفا دهد.»(26)

پس از کنار رفتن سردارمحمدداود از صدارت، عباس آرام وزیرخارجه ی ایران با ارسال نامه ای به داکتر محمدیوسف صدارعظم افغانستان ازپیگیری تلاش خود به میانجیگری میان هردو کشور پاکستان و افغانستان خبرداد و خواستار اعلان دیدگاه و موقف او شد. پادشاه ایران نیز نامه ای را درمورد میانجیگری ایران به پادشاه افغانستان ارسال داشت. دکترمحمدیوسف صدراعظم افغانستان که توافق و تأیید محمدظاهرشاه را در مذاکره با پاکستان به وساطت ایران با خود داشت به تلاش ایران توافق کرد. او هیئاتی را به ریاست سیدقاسم رشتیا وزیر اطلاعات و فرهنگ به تهران فرستاد. در این مذاکره نوراحمد اعتمادی سکترجنرال وزارت خارجه و عطاالله ناصرضیاء مدیر روابط سیاسی وزارت خارجه ی افغانستان به حیث اعضای هیئات شامل بودند. هیئات حامل نامه ی پادشاه افغانستان به پادشاه ایران بودند که در آن نگاشته شده بود:

«اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه شاهنشاه ایران!

با کمال مسرت پیام مؤرخ 31 ثور 1342 اعلیحضرت را دریافت نمودم. علاقه ی اعلیحضرت برای استقرار مجدد روابط میان افغانستان و پاکستان و مساعی که درطول این مدت برای این منظور مبذول فرموده اند موجب قدردانی عمیق من و مردم افغانستان است. ازنتیجه ی اقدامات اخیر اعلیحضرت و نظر حکومت پاکستان دراین امر توسط مراسله ی اخیر جلالتمآب وزیرامورخارجه ی دولت شاهنشاهی عنوانی صدراعظم و وزیر امورخارجه ی افغانستان اطلاع حاصل شده است. به موجب آن دونفر از اعضای کابینه ی افغانستان مامور شده اند تا در جلسه یی که قرار است در تهران تشکیل شود شرکت کنند. امید وارم تصمیمی که در این جلسه اتخاذ می گردد مطابق به نیات نیک آن اعلیحضرت عملاً در استقرار مجدد روابط بین افغانستان و پاکستان ثمر بخش و قرین مؤفقیت باشد. باردیگر از مساعی جمیله که اعلیحضرت دراین راه مبذول فرموده اند تشکر نموده بهترین آرزوها و تمنیات نیک خود را برای سعادت و سلامت شان اظهار می دارم.

                         محمدظاهر»(27)

هیأت افغانستان در تهران نخستین دور مذاکرات خود را با هیأت پاکستانی در حضور شاه ایران آغاز کردند. رشتیا رئیس هیأت افغانستان از نخستین روز مذاکره می نویسد:«هیأت پاکستانی قبل از ما در آنجا حضور داشت.پس ازمعرفی شدن ما، شاهنشاه مراسم شناسایی و در حقیقت آشتی دادن دو هیأت را شخصاً به عهده گرفتند و سپس ما را دعوت به نشستن نمودند. شاهنشاه درصدر مجلس قرار گرفته به یکطرف شان هیأت افغانی و طرف دیگر هیأت پاکستانی اخذ موقع نمودند. هیأت پاکستان مرکب از ذوالفقارعلی بوتو وزیر خارجه، شفقت مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجه پاکستان و اخترحسین سفیر پاکستان در ایران. همچنین محمدعثمان امیر سفیر افغانستان در ایران با هیأت افغانی همراه بود. . . . »(28)

در مذاکرات طرفین که چند روز طول کشید برسر برقراری روابط دیپلوماتیک و بازگشایی کنسلگری های دوکشور در خاک های یکدیگر توافق صورت گرفت. این توافق با انتشار اعلامیه ای بروز 27 می 1963 (6 جوزای 1342) در تالار وزارت خارجه ی ایران از سوی رؤسای هردو هیأت درحضوروزیرخارجه ی ایران ابرازگردید. در پایان توافق محمدرضاشاه اعلامیه ای را از جانب خود دراین مورد بدین شرح صادرکرد:«با کمال مسرت اعلام می شود که دراثر مساعی مداوم من برای استقرار مجدد روابط بین افغانستان و پاکستان نمایندگان طرفین برای مذاکره و اخذتصمیم به تهران دعوت شدند. درخاتمه ی مذاکرات موافقت خود شان را اعلام داشته اند که روابط سیاسی و کنسولی و بازرگانی فیما بین را مجدداً برقرار سازند. برای من به عنوان دوست و خیرخواه هردو کشور همسایه و دوست، مایه ی کمال خوش وقتی است که دولتین افغانستان و پاکستان به اخذ این تصمیم نایل گردیدند. امید وارم همین روح همکاری و صمیمیت و تشریک مساعی که در مذاکرات تهران مشهود گردید در روابط دوستانه ی آینده ی دوکشور همسایه حکمفرما باشد و روز به روز تحکیم یابد.

                                                             کاخ مرمر – محمدرضا پهلوی

                                                               7 خرداد 1342» (29)

درسند مذاکرات تهران که از سوی سید قاسم رشتیا رئیس هیأت افغانی  و ذوالفقارعلی بوتو رئیس هیأت پاکستان امضاء شد، به تأمین مجدد روابط سیاسی و تجارتی موافقه به عمل آمد.

دولت شاهی ایران پس از سقوط سلطنت محمدظاهرشاه و تشکیل نظام جمهوریت از سوی سردارمحمدداود در سال 1973 نیز در موقع بروز تشنج و بحران میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری می پرداخت. سیدقاسم رشتیا از این میانجیگری در سال 1975 سخن می گوید:«درهمین سال 1975(1356) بحران تازه ای در روابط افغانستان و پاکستان رخ داد که نزدیک بود مانند دفعات قبل سخن به قطع روابط بکشد و عبارت از قتل(شیرپاو) یک وزیرکابینه ی پاکستان بود که موجب گرفتاری خان عبدالغفارخان و پسرش عبدالولی خان و عده ی دیگری از روسای حزب عوامی ملی گردید، و این واقعه موجب برافروختگی بیشتر سردار را فراهم نموده و برشدت تبلیغات و هم به تشویق بلوچ ها که به مقابل قوای پاکستان مشغول جنگ بودند اقدام نمود. ولی شاهنشاه ایران که خود در سرکوبی کمونیست های بلوچ با بوتو همکاری نظامی داشت، با استفاده از حسن روابط با سردار به سرعت داخل اقدامات دیپلماتیک گردیده طرفین را به خویشتن داری تشویق نمود و بحران بدون آنکه به وخامت بگراید فروکش کرد و شاه ایران از بوتو وعده گرفت که در باره ی رهایی محبوسین سیاسی صوبه سرحد قبل از انتخابات آینده اقدام خواهد کرد.»(30)

اما پرسش قابل بحث در میانجیگری ایران، انگیزه ها و عوامل این میانجیگری است. ایران برخلاف شوروی همسایه ی شمالی آن زمان افغانستان با جدیت علاقمند بود تا منازعه ی دیورند و موضع پشتونستان میان دوکشور حل شود. ازاین رو شاه ایران شخصاً به کابل سفر کرد و طی پنج روز اقامت نسبتاً طولانی، مذاکرات مفصلی را با زمام داران افغانستان انجام داد. انگیزه های شاه ایران در مورد این میانجیگری چه بود؟ دولت ایران چه منفعت و مصلحتی در حل منازعه میان افغانستان و پاکستان داشت؟

یکی از انگیزه های دولت ایران و به ویژه محمدرضاه پهلوی مخالفت و خصومت شدید او با شوروی و کمونیزم بود. او دوام منازعه میان افغانستان و پاکستان را به نفع شوروی و رشد احزاب مارکسیستی طرفدار شوروی در افغانستان می پنداشت. وسواس و نگرانی شاه و دولت او در این مورد به حدی بود که وزیر دربار وی ذهنیت و دیدگاه وزیر خارجه و دفاع پاکستان را مبنی بر دورماندن ارتش افغانستان از نفوذ کمونیست ها در دوره ی ریاست جمهوری محمدداود نادرست می پنداشت. وی می نویسد:«امروز (21حمل 1354) عزیزاحمد وزیرخارجه و وزیردفاع پاکستان را پذیرفتم. دوساعتی حرف زدیم و مرور کلی کردیم. مطلب خاصی نیست بنویسم، الا این که او معتقد است هنوز ارتش افغانستان ازلحاظ کمونیستی (آلوده) contaminated نیست و می توان به آن تکیه کرد ولو داود خان از بین برود. ولی نظر ما غیر از این است، چون افسران جوان این ارتش اغلب در شوروی تحصیل کرده اند.»(31)

حتی ایران از رشد و نیرومندی چین کمونیست درنگرانی به سر میبرد و دوام منازعه میان افغانستان و پاکستان را عامل نفوذ کمونیزم چینی و روسی در منطقه و به خصوص در کشور همسایه ی خود افغانستان میدانست. پس ا زمذاکره و توافقنامه ی تهران میان افغانستان و پاکستان، صدراعظم و وزیرخارجه ی ایران در ملاقات و مذاکره با سردار عبدلولی داماد محدظاهرشاه و پدرش مارشال شاه ولی کاکای شاه در مورد این نگرانی سخن گفتند و برای مقابله با نفوذ کمونیزم حتی ایجاد اتحاد و کنفدراسیون میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را طرح کردند. سردارولی و پدرش دربازگشت از فرانسه درجولای 1963 طی سه روز توقف درتهران با صدراعظم و وزیرخارجه ی ایران مذاکرات مفصلی داشتند و از سوی شاه ایران مورد پذیرایی گرم قرار گرفتند. سفارت افغانستان در تهران طی گزارشی از این مذاکرات می نویسد:«پس از یک سلسله صحبت های دوستانه مذاکرات روی مسایل سیاسی برگشت که ناشی از تقدیر(تشکر) والاحضرت از مساعی جمیله ی اعلی حضرت شاهنشاه  برای استقرار مجدد روابط دوکشور افغانستان و پاکستان بود. آقای علم رشته ی سخن را به دست گرفته گفتند که واقعاً جای خوشی است که می بینیم بفضل خداوند روابط دوکشور مسلمان و همسایه رو به بهبود بوده و به حال عادی برگشته است. . . .

آقای علم از کشدیگی اوضاع میان چین و شوروی اظهار خوش وقتی نموده گفتند که با وصف این ما باید متوجه خطر این کشور بزرگ باشیم و یگانه راه درمقابل این خطر بزرگ اتحاد و همکاری بیشتر ممالک شامل این حوزه می باشد. ما و شما به حدی باهم نزدیک و اشتراکات عنعنوی و تاریخی داریم که خواهی نخواهی سرنوشت، کشورهای ما و شما را با هم مربوط میسازد. با ایجاد قراردادهای دوستی و حتی معاهدات نظامی می توانیم اتحادیه یی تشکیل بدهیم. ما دراین راه آماده می باشیم که با شما قرارداد نظامی ببندیم و امکانات این مطلب را درنظر داشته باشیم که اتحادیه یی از نژاد های ما یعنی(آریایی های ایران و افغانستان و پاکستان) تشکیل شود و بهتر است این مطلب را کاملاً نزد خود داشته باشیم و پس از این که مقدمات اساسی این کار فراهم شد جهانیان را در برابر کار انجام شده قرار دهیم. . .  . »(32)

شاه ایران حتی از ایجاد یک دولت چپ طرفدار شوروی و یا چین در پاکستان نگرانی داشت. او همان گونه که منازعه ی دیورند و پشتونستان را مایه ی نفوذ شوروی و کمونیزم درافغانستان تلقی میکرد، تشدید این منازعه را خطری در پیوستن پاکستان به بلاک کمونیزم می پنداشت. امیر اسدالله علم وزیر دربار وی که در 20 حوت 1347 (11مارچ 1969) عازم کابل شد، شاه برایش گفت:«هم راجع به هیرمند صحبت کن و هم به افغان ها بگو، وضع پاکستان نگران کننده است. ولی خیال نکنید که ازاین وضع استفاده ببرید و موضوعات سرحدی و پشتونستان را بی جهت آتش بزنید، باید با ما جبهه ی محکم تری داشته باشید که اگر پاکستان به کلی به طرف چپ رفت بتوانید خود را حفظ کنید.»(33)

روابط تنگاتنگ و وابستگی ایران به ایالات متحده ی امریکا عامل دیگری بود که پای دولت ایران و شاه آن کشور را به میانجیگری میان افغانستان و پاکستان کشاند تا از نفوذابر قدرت رقیب و متخاصم امریکا در افغانستان و در منطقه جلوگیری کند. وقتی سناتور کنیدی در می 1354 به تهران آمد شاه به وزیردربار خود گفت تا به او بگوید:«اگر طبق نقشه ی روس ها و هندی ها، پاکستان تجزیه شود، به نظر ما شوروی افغانستان را فوری اشغال می کند و ازیکی از ولایات پاکستان خود را به اوقیانوس هند می رساند. بنا براین ایران است که همه ی این نظرات را باید مدنظر داشته باشد و مثل سد سکندر بایستد و شما هم کسی غیر از ما ندارید.»(34)

اما درپهلوی این عوامل، انگیزه و عامل مهم دیگری برای محمدرضاپهلوی درحل منازعه ی دیورند و پشتونستان میان افغانستان و پاکستان، موضوع بلوچ ها بود. شاه ایران از اضافه کردن بلوچ در پهلوی نام پشتون از سوی زمام داران افغانستان بنام "داعیه ی پشتون و بلوچ" به شدت نگرانی داشت. رشد ناسیونالیزم بلوچ در پاکستان که ازسوی دولت افغانستان به خصوص از سوی سردارمحمدداود حمایت می شد، تمامیت ارضی ایران را تهدید می کرد. وزیر دربار سلطنتی ایران می گوید که شاهنشاه به سفیر ایران گفت تا به سردارمحمد نعیم وزیر خارجه ی افغانستان بفهماند که افغان ها بلوچستان را جزئی از پختونستان می دانند و ایران نمی تواند این مزخرفات را تحمل کند.(35)

حتی شاه ایران در اوج شورش های جدایی طلبی بلوچ ها در ایالت بلوچستان پاکستان به کمک زمام داران پاکستانی در سرکوبی این شورش ها شتافت. شاه به وزیر دربارش گفت تا سفیر انگلستان در ایران را در جریان همکاری نظامی خود با پاکستان بگذارد و به او بگوید:«من فقط به این شرط هلیکوپتر ها را داده ام که کاملاً مشخص و معین می باشد که مال ایران است و خلبانان هم با لباس نظامی باید پرواز کند. شترسواری دولا دولا نمی شود. ما درقبال تقاضای پاکستان این کار را می کنیم. به علاوه این سیاست خود را برای تمام دنیا روشن کرده ایم. هند هم که به طور جداگانه به آن ها کنار آمده ایم و گفته ایم این کار ما برای جلوگیری از تجزیه ی پاکستان است.»(36)

معهذا پادشاه ایران تلاش داشت تا با حل منازعه میان افغانستان و پاکستان از یک سو مانع گسترش نفوذ شوروی به افغانستان شود و ازسوی دیگر خطر ناسیونالیزم بلوچ و جنبش جدایی طلبی بلوچ ها را که با دوام منازعه ی دیورند مورد پشتیبانی دولت افغانستان قرار می گرفت، مرفوع بسازد. شاه ایران به زمام داران شوروی نیز به صراحت گفته بود که تجزیه ی پاکستان را تحمل نمی کند. وزیردربار او اظهار می کند:

«این مطلب را شاهنشاه صریحاً به کاسگین هم فرمودند. ما که چیزی و زمینی از کس نمی خواهیم، ولی نمی توانیم بگذاریم اطراف ما آتش می گیرد.»(37)

 

                                     فصل هفتم

      روابط افغانستان و پاکستان در دوره ی ریاست جمهوری محمد داود

داعیه ی پشتونستان و سقوط سلطنت:

به باور و تحلیل بسیاری از محققین و نویسندگان داخلی و خارجی، موضوع پشتونستان و منازعه ی دیورند با پاکستان یکی از عوامل مهم در سقوط سلطنت محمد ظاهرشاه و بازگشت سردارمحمدداود به حاکمیت محسوب می شود. همانگونه که گسترش بحران در روابط هردو کشور بر سر پشتونستان، به برکناری محمد داود از رهبری حکومت انجامید.

کودتای سردار محمد داود در 17جولای 1973(26 سرطان 1352) که به خلع محمد ظاهر شاه از سلطنت منجر شد، در زمان گسترش شورش مسلحانه ی بلوچ ها و پشتونهای مخالف و معارض آنسوی دیورند علیه دولت پاکستان بوقوع پیوست. "لویس دوپری" و "سلیک هریسن" از نویسندگان و پژوهشگران امریکایی، بازگشت محمدداود را به صحنه ی قدرت ناشی از اوضاع آنسوی دیورند میدانند. "هریسن" معتقد است:« عکس العمل محتاطانه ی پادشاه در قبال تحریکات ضد پشتون و ضد بلوچ پاکستان، بهانه ی خوبی را بدست داود میداد که وی را خلع نماید.»(1)

"دوپری"میگوید:« به صورت شگفت انگیزی مساله ی"پشتونستان"که عامل عمده ی استعفای داود درسال 1963، شد نقش مهمی در بازگشت او درسال 1973، بازی نمود.» (2)

بارنت روبین افغانستان شناس امریکایی نیز کودتای محمدداود را به موضوع پشتونستان ارتباط میدهد:« اختلافات درونی خانواده ی سلطنتی منجر به استعفای داود خان از مقام صدارت افغانستان در سال 1963 گردید. بعد از ده سال نظام شاهی مشروطه همراه با کشمکش ها و پارلمان نامؤثر که سه بار منجر به انحلال حکومات شد، داودخان دست به کودتای بدون خونریزی علیه ظاهرشاه پسرعموی خود زد. داود کودتای خود را قسماً بااین ادعا توجیه می نمود که حکومت ظاهرشاه به خاطر بهبود روابط با ایالات متحده ی امریکا و پاکستان، از داعیه ی پشتونستان منصرف شده بود. افزون بر آن حکومت ظاهرشاه متهم گردید که هیچ واکنشی در برابر بیرون راندن جبری حزب ملی عوامی از حکومت ایالتی سرحد شمال غرب و بلوچستان که توسط ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان صورت گرفته بود، نشان نداد.»(3)

سردارمحمدداود که درنخستین اظهارات خود در سحرگاه کودتا و سپس در بیانیه ی "خطاب به مردم" با تفصیل از انگیزه ی کودتا و سیاست دولتش سخن گفت، سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی ودولتمداران آن رژیم را دردهه ی دموکراسی عامل وانگیزه ی اقدامش در برانداختن رژیم معرفی کرد. او در بیانه ی "خطاب به مردم" گفت:« حتماً این سوال مهم درافکار عامه ی مردم ما و افکار عامه ی جهان بوجود خواهد آمد که ما چرا منافع خانوادگی و طبقاتی خود را در راه منافع ملی و طبقات محروم کشور قربان کرده ایم؟

جواب گویای این سوال این است که سیاست غیر عادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهه ی اخیر و عکس العمل های مشهود تمام طبقات مردم افغانستان، خصوصاً منورین وطن علیه آن و همچنان، مشاهده ی تحولات سریعی که در سیمای منطقه و جهان به منفعت آزادی و ترقی و به زیان استبداد، ارتجاع و استعمار بوجود آمد؛ به وجدان هیچ فرد وطنپرست افغان اجازه نمیداد که دربرابر همه ی این فجایع خاموش بنشیند.»(4)

برای سردارمحمدداود، پشتونستان در آنسوی دیورند یک موضوع ملی تلقی میگردید. هرچند او در هیچ دوره ای از حاکمیت خود تصویر روشن و مشخصی در این مورد ارائه نکرد. زیرا او برای پشتونهای پاکستان حق خود ارادیت مطالبه میکرد؛ در حالیکه این سیاست و موقف موصوف نه در جهت یک امر ملی، سیاست درست و اصولی محسوب می شد و نه از این سیاست، اهمیت موضوع مذکور به عنوان یک مساله ی ملی قابل استنباط بود. علی رغم آن، اشاره ی محمد داود و تأکید آن در مورد "سیاست غیر عادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهه ی اخیر" به سیاست آن رژیم و زمام داران آن دوره به موضوع پشتونستان بر میگشت. افزون بر آن، امضای توافقنامه در مورد منازعه با کشور ایران بر سر آب دریای هلمند که در این دوره و در زمان صدارت محمد موسی شفیق صورت گرفت، یکی دیگر از مسایل مورد اشاره و تذکر محمدداود به عنوان سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی بود. اغماض شاه و حکومت آن دوره در مورد پشتونستان و عدم حمایت از شورش های مسلحانه در ایالت بلوچستان و ایالت سرحد پاکستان و امضای توافقنامه بر سر آب دریای هلمند با دولت سلطنتی ایران از سیاست های ضد ملی محسوب می شد که سردار محمد داود سکوت در برابر آنرا نپذیرفت و دست به سرنگونی رژیم زد. عبدالحمید محتاط از نظامیان کودتاچی که با محمدداود قبل از کودتا در ارتباط بود و پس از کودتا در نظام جمهوری به وزارت مخابرات رسید می گوید که محمدداود خان قبل از سرنگونی سلطنت همیشه به سیاست دولت شاهی در مورد پشتونستان و آب هلمند حمله میکرد و آنرا محکوم می نمود:«من بعد از سنبله ی (سپتمبر)1972با محمدداود ارتباط پیدا کردم که او هم از طریق شبکه های معینی که در اردو(ارتش) داشت بعضی از افراد و اشخاص را برای یک نظام جمهوری دعوت میکرد و داود در جریات مذاکراتی که ما داشتیم، خصوصاً دو نقطه موردحمله ی اوقرارمیگرفت؛یکی موافقت نامه ی آب هیرمندکه توسط صدراعظم وقت آقای موسی شفیق با مقامات ایرانی امضاء شده بود و مسأله ی دوم، مسأله ی پشتونستان بودو در سیاست داخلی بیشترحکومت را محکوم میکرد.»(5)

محتاط پس ازوقوع کودتا و درنخستین روزحاکمیت سردارمحمدداود در صبحگاه17جولای  1973( 26 سرطان 1352) بازهم ازحساسیت سردار مذکور در این رابطه سخن می گوید. او می نویسد که درصبحگاه این روز وقتی در موردبازداشت شدگان مقامات ارشد نظامی و ملکی رژیم سلطنت باحضور محمدداود بحث شد، این افراد به سه کتگوری تقسیم شدند. گروپ یا کتگوری سوم کسانی بودند که پایه های نظامی و ملکی سلطنت را تشکیل میدادند. در مورد این گروپ فیصله شد در بازداشت قرار داشته باشند تا به اتهاماتی که علیه شان موجود است پاسخ بدهند. وی می نویسد:«در گروپ سوم، سردارداود بیشتر به دونفر نفرت بی پایانی داشت که عبارت بودند از: جنرال سردارعبدالولی قوماندان قول اردوی مرکزی و موسی شفیق صدراعظم!

تنفر نسبت به سردارولی بیشتر از عقده های درونی خانوادگی ناشی می شد که در خلال ده سال خانه نشینی سردار داود متبلور گشته بود. در حلقات شنیده می شد که گویا زمانی سردار ولی به توبیخ و سرزنش سردار داود هم پرداخته بود. این موضوع تا کدام اندازه شایعه است نمیدانم. بدبینی و نفرت سردار داود در مورد موسی شفیق صدراعظم از دو موضوع سرچشمه میگرفت. نخست موضوع آب هلمند بود که موسی شفیق با مقامات ایرانی پروسه ی حل آنرا براه انداخته بود. بین دوکشور هیئت های مبادله گشت. سردارداود تمام موافقت نامه هارا و تقسیم بندی آب را به نقص افغانستان ارزیابی میکرد.

موضوع دیگر البته دیالوگی بود که بین افغانستان و پاکستان در رابطه به دو دهلیز انتقالاتی به بنادر آغاز گشته بود. موسی شفیق میخواست تا پاکستانی ها برای افغانستان امتیازات بنادری بدهند و افغانستان همچنان امتیازات دسترسی پاکستان را به بندر کشک بین افغانستان و ترکمنستان قایل شود. سردارداود فکر میکرد که انجام این داد و گرفت به ختم ادعای پشتونستان منتهی میشود. موسی شفیق را خیلی خطرناک میدانست که خاندان سلطنمتی را تحت تأثیر قرار داده بود.»(6)

نکته ی دیگری که سردار محمدداود در انگیزه ی اقدام خود به آن انگشت میگذارد، همراهی مردم به خصوص"منورین وطن" با دیدگاه و اندیشه ی وی در مخالفت با سیاست ضد ملی رژیم سلطنتی است. مسلماً اشاره ی محمد داود به منورین وطن عمدتاً بسوی حزب دمکراتیک خلق و بویژه جناح پرچم این حزب است که حزب مذکور یکی از جریان های چپ سیاسی طرفدار شوروی بیرون از دولت شمرده می شد که از  داعیه ی پشتونستان حمایت میکرد و توافق بر سر آب هلمند را با ایران، خیانت ملی می پنداشت. دستگیر پنجشیری از بنیانگذاران حزب مذکور در این مورد می نویسد:

«محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم دهه ی اخیر سلطنت، با امیرعباس هویدا صدراعظم ایران در ماه اپریل 1973 قرار دادی در زمینه ی استفاده از آب دریای هلمند امضاء کرد و برای بهبود مناسبات با ایران گام های"جسورانه" بلند نمود. اما این اقدام موسی شفیق به واکنش های جدی همه نیروهای دمکراتیک، ملی و ترقیخواه از جمله حزب دمکراتیک خلق افغانستان، افغان ملت و محمد هاشم میوند وال رهبر دمکرات مترقی مواجه گردید. علیه امضای این قرار داد نابرابر وحدت ملی نیروهای سیاسی با ملی گرایان تأمین شد. در تظاهرات خیابانی، در مطبوعات و شبنامه ها، خشم و خروش اعتراض آمیز میهن پرستان از جمله هیجانات انقلابی حلقه های مخفی بازتاب یافت و سرنگونی رژیم سلطنتی برای نخستین بار در نشرات زیر زمینی حلقه ی نو بنیاد"گروه کار" و دیگر میهن پرستان در دانشگاه کابل پخش شد.

موسی شفیق صدراعظم برای حل مسالمت آمیز مساله ی پشتونستان با حکومت پاکستان اراده ی محافل حاکم کشور را در یک کنفرانس مطبوعاتی یک روز پیش از امضای قرارداد آب هلمند پیشگویی کرد اما پروسه ی مذاکرات انجام نشد. توافقنامه ی حل وفصل مساله ی پشتونستان از قوه به فعل نیامده بود که درنیمه های یک شب مهتابی و سفید (26 -25 سرطان 1352)ناقوس مرگ سلطنت وحکومت موسی شفیق بصدا درآمد و تاریخ مؤقتاً درست 180 درجه علیه سیاست موسی شفیق چرخش کرد.»(7)

با توجه به اظهارات سردار محمدداود در مورد انگیزه و عوامل اقدام او در بر انداختن سلطنت محمد ظاهر شاه و ابراز نظر دستگیر پنجشیری از مؤسسین حزب دمکراتیک خلق، موضوع پشتونستان در سقوط سلطنت و باز گشت سردارمحمد داود به قدرت، عامل محوری تلقی می شود. اما نکته ی مهم و قابل پرسش این است که آیا توافق بر سر آب دریای هلمند و احتمال حل مشکل پشتونستان از سوی صدراعظم شفیق یک گام و سیاست غیر ملی بود؟

اگر سیاست ملی از منظر باور ها و وابستگی های آیدئولوژیک عناصر و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد داوری و ارزیابی قرار بگیرد، بدون تردید دیدگاه و وابستگی های مختلف افراد و گروه ها نقش اصلی را در این قضاوت و ارزیابی ایفا می کند. اما اگر سیاست ملی و منافع ملی تنها از زاویه ی این منافع و باعقلانیت به سنجش و ارزیابی گرفته شود، تعریف و تصویر دیگری از سیاست و منافع ملی بدست می آید. کسانیکه به سیاست ملی و منافع ملی از این منظر نگاه می کنند، حل منازعه ی دیورند و آب دریای هلمند را با پاکستان و ایران سالها پیش از امروز در راستای سیاست و منافع ملی کشور میدانند. 

 

آغاز پر تشنج:

 سیاست سردارمحمدداود در مورد آنسوی دیورند و این منازعه با پاکستان در دوران

ریاست جمهوری وی همچون گذشته همراه با نوسانات و پر از ابهام و تناقض بود. حتی از مطالبات دولت او در مورد داعیه ی پشتون وبلوچ چیز مشخص و روشنی دستیاب نمی شد. وقتی درسال 1975 وحیدعبدالله معین سیاسی وزارت خارجه ی افغانستان در جلسه ی عمومی سازمان ملل گفت که ما هیچ مشکل دیگر با برادران پاکستانی خود نداریم مگر"شناختن حقوق حقه ی برادران پشتون وبلوچ"، ( افغانستان کالنی 1355 ص 154) حتی این وحید عبدالله خودش هم نمیدانست که منظور او از حقوق حقه ی پشتون و بلوچ چیست؟ حد و مرز این حقوق حقه در کجا نهفته است؟ چه کسی این را تعین میکند؟ دولت افغانستان یا پشتونهای آنسوی دیورند؟ این حقوق حقه را بر چه مبنایی مطالبه می کند؟ اگر آنسوی دیورند بخشی از خاک افغانستان بود چرا به جای حقوق حقه ی پشتون وبلوچ حقوق حقه ی افغانستان در ادغام آن مناطق به افغانستان خواسته نمی شد؟ و ...

رویهمرفته در سالهای جمهوریت محمد داود مد وجذر زیادی در سیاست پشتونستان خواهی موصوف پیش آمد. در آغاز کودتای محمد داود و شروع حکومت او روابط میان افغانستان و پاکستان بسوی آشفتگی و تشنج رفت.  این تشنج ناشی از وضعیتی بود که در ایالت بلوچستان ایجاد شد. مخالفین و معارضان بلوچ علیه دولت بوتو و پاکستان دست به شورش مسلحانه زدند. مخالفت ها و انفجاراتی در ایالت سرحد نیز بوقع پیوست. شگفت آور این بودکه مخالفت ها وشورش ها پس ازمشارکت ناسیونالیست های پشتون و بلوچ در حکومت های ایالتی و پذیرش قانون اساسی سال 1973 پاکستان از سوی آنها گسترش یافت. حزب عوامی ملی یا همان جنبش خدایی خدمتگاران خان عبدالغفار خان به عنوان بزرگترین جنبش جدایی طلب و استقلال خواه پشتون در آنسوی دیورند با قانون اساسی 1973 در پاکستان اعلان موافقت کرد. بر مبنای این قانون، ایالت سرحد شمال غربی پاکستان که استقلال آن هدف اصلی حزب عوامی ملی را تشکیل میداد، بخش جداناپذیر کشور پاکستان قرار گرفت. پس از آن حزب عوامی ملی در بلوچستان کابینه ی ایالتی را تشکیل داد و در ایالت سرحد شمال غرب با جمعیت علمای اسلام برهبری مولانا مفتی محمود از رهبران مذهبی پشتون این ایالت به ایجاد حکومت ائتلافی پرداخت. اما این وضعیت با تلاش بوتو که خواستار تشکیل حکومت های هردو ایالت از سوی حزب مردم برهبری خودش بود برهم خورد. شورش های مسلحانه ی که در جریان جنگ 1971 در مناطقی از ایالت بلوچستان ایجاد شده بود، گسترش یافت. توسل دولت پاکستان به قوای نظامی در سرکوبی معارضین بلوچ به تنش و تشنج در هردو ایالت دامن زد. در ایالت بلوچستان سردار محمد اکبر بگتی از سران قبایل بلوچ که گورنر ایالت مذکور بود مستعفی شد. پس از استعفای گورنر ایالتی، دولت پاکستان به انحلال حکومت ایالت بلوچستان پرداخت و اقدام به دستگیری و محاکمه ی برخی از سران بلوچ کرد. در ایالت سرحد شمال غربی، ارباب سکندر خلیل از طرفدارحزب عوامی ملی که سمت گورنری این ایالت را بدوش داشت از سوی دولت مرکزی برکنار شد و بجای او محمد اسلم ختک از مخالفین حزب عوامی ملی به گورنری ایالت سرحد گماشته شد.  در نتیجه ی این اقدام روابط حزب عوامی ملی با دولت بوتو برهم خورد و حزب مذکور از حکومت ایالتی سرحد کنار رفت.

دوری حزب عوامی ملی از حکومت ایالتی سرحد و بلوچستان و ایجاد شورش های مسلحانه در آن ایالات علیه دولت بوتو که همزمان با بازگشت سردار محمد داود به قدرت در کابل بود، روابط میان افغانستان و پاکستان را بسوی تشنج برد. وقتی در دسمبر 1973 عبدالصمد اچکزی رئیس حزب پشتونخوای بلوچستان در اثر انفجار بم کشته شد دولت در کابل از او تجلیل کرد و برای موصوف مراسم فاتحه خوانی برپا داشت. سردارمحمد داود در مراسم فاتحه ی مذکور در مسجد شیرپور اشتراک کرد. تبلیغات در رسانه های جمعی هردو کشور پاکستان و افغانستان علیه یکدیگر تشدید یافت.

در حالیکه دولت پاکستان، سردار محمد داود و دولت او را متهم به دست داشتن در شورش بلوچ ها و نا آرامی های ایالت سرحد میکرد، در کابل، دستگیری محمد هاشم میوند وال و تعداد دیگر به عنوان کودتاچی علیه دولت به دخالت و تحریک پاکستان ارتباط داده شد.

 سردارمحمدداود از هواداران اصلی داعیه ی پشتونستان در میان سرداران حاکم و خانواده ی سلطنتی از قبل محسوب می شد و دور جدید تشنج با پاکستان بر سر این داعیه در واقع دنباله ی سیاست دوره ی صدارت موصوف بود. اما برخی از تحلیلگران ار نقش حزب دمکراتیک خلق به ویژه جناح پرچم آن در این مرحله ی تنش و خرابی روابط سخن میگویند. بر مبنای این تحلیل و بررسی، جناح پرچم حزب مذکور که  در حکومت با محمد دواد نه در سطح رهبری حزب بلکه پائین تر از آن اشتراک داشت، نقش مهمی را در تشنج این دوره میان افغانستان و پاکستان بازی کرد. دوام تنش و خصومت در روابط افغانستان و پاکستان، نفوذ شوروی را در افغانستان بیشتر میساخت و به گسترش اتکاء و وابستگی افغانستان به شوروی می انجامید. تضعیف و سرکوبی حلقه ها و گروه های اسلامی و ملی در کشور از طریق دولت محمد داود یکی دیگر از اهداف مورد نظر در فضای خصومت آمیز مناسبات میان پاکستان و افغانستان بود. اما چنین تحلیل و دیدگاهی تا چه حدی می تواند بازتاب دهنده ی واقعیت هایی در این رابطه باشد به سختی می توان در مورد آن داوری کرد. ولی توجه به یکی از اسناد محرم کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی که رهبران حزب دمکراتیک خلق را در مبارزه علیه گروه های ارتجاعی در همکاری با حکومت محمدداود فرا می خواند، گوشه های از واقعیت را مبتنی بر دیدگاه و تحلیل مذکور منعکس میسازد. در سند سری کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی که پس از فروپاشی شوروی علنی شد، می آید:

« متن شماره 2_ C _ 25 . Nr مؤرخ 1974. 01 . 02

کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

مطابق فیصله نامه ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی( فیصله نامه ی سال 1973) به شعبه ی روابط بین المللی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی درهمکاری با شورای وزیران اتحاد شوروی وظیفه سپرده شد تا ضمن مراجعه به رهبران حزب دمکراتیک خلق، ازجناح "پرچم" ببرک کارمل و ازجناح "خلق" نورمحمد تره کی، ازآنها خواسته شود تا توانایی و مساعی شانرا درجهت حمایت از حکومت و تحکیم پایه های اجتماعی رژیم جمهوری و مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی متمرکز سازند.

طرح پیام به ببرک کارمل و نورمحمد تره کی گسیل شود.

با کی. جی. بی مربوط شورای وزیران اتحاد شوروی( وشخص اف_کا_ مارتین) در زمینه توافق صورت بگیرد.

بجاست تا سفیر شوروی در افغانستان نیز با متن آشنا ساخته شود.

طرح فیصله نامه ی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ضمیمه میباشد.

                                                        معاون رئیس شعبه ی بین المللی

                                                                           امضاء   »(8)

پس از محمد هاشم میوند وال که تحت شکنجه جان داد و پنج تن دیگر در همدستی با کودتای او اعدام شدند، اعضای جریان اسلامی  که به اخوانی ها شهرت داشتند  زیر فشار وضربه ی دولت قرار گرفت.

 

حمایت از مخالفین و جنگ غیر مستقیم:

محمد داود در نوامبر 1974 با ارسال نامه ای به سرمنشی ملل متحد از دولت پاکستان شکایت کرد و عملکرد آن دولت را در نادیده گرفتن حقوق مردم پشتون و بلوچ مورد انتقاد و اعتراض قرار داد. او در نامه خواستار دخالت سازمان ملل در جهت تأمین حقوق پشتونها و بلوچ ها گردید. سپس ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در پاسخ به نامه ی رئیس دولت افغانستان، نامه ای را عنوانی سرمنشی ملل متحد نوشت که در آن طرز حکومتداری محمدداود مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفت. در نامه ی بوتو گفته شد که سردار داود که خود هیچگونه آشنایی با اصول دموکراسی و قانون اساسی ندارد چگونه به خود حق میدهد که راجع به عدم برقراری حکومت های دموکراتیک در ولایات کشور دیگری بحث نماید؟ متن نامه ی بوتو در مطبوعات پاکستان انتشار یافت و رسانه های گروهی دوکشور به تبلیغات شدید و وسیع علیه یکدیگر پرداختند. این تبلیغات موجب افزایش تنش در روابط دو کشور گردید. و باگسترش تشنج میان طرفین،

 هردو دولت به حمایت نظامی از مخالفین دولت های شان روی آوردند. این امر مناسبات طرفین را وارد مرحله ی جدیدی از تنش و خصومت کرد. حمایت نظامی از مخالفین با ارائه ی آموزش نظامی، تسلیح و تجهیز آنها و اعزام  بداخل قلمرو کشور های یکدیگر در واقع جنگ غیر مستقیم میان دولت های پاکستان و افغانستان محسوب می شد.  اما نکته ی مهم و شگفت انگیز در ظهور و شکل گیری پدیده ی مذکور این بود که پس از آن سیاست پاکستان  در برابر افغانستان وارد مرحله ی تهاجمی گردید. در حالیکه دولت افغانستان از تنظیم و تجهیز نا سیونالیست های پشتون و بلوچ مخالف دولت پاکستان به هیچ چیزی دست نیافت و زمام داران پاکستانی را نتوانست وادار به پذیرش مطالبات خود در مورد حقوق آنها کند، اما دولت پاکستان با حمایت از مخالفین اسلامی حکومت محمد داود، راه را برای اِعمال سیاست تهاجمی خود در افغانستان بازکرد.

سردار محمد داود در جریان اوج گیری و گسترش شورش بلوچ ها و مخالفت حزب ملی عوامی در ایالت سرحد اقدام به ایجاد مراکز آموزش نظامی برای معارضین بلوچ و پشتون آنسوی دیورند در شهر های قندهار و کابل نمود. ژنرال محمد نبی عظیمی که یکی از افسران مسئول و مؤظف در نظارت و بررسی از برنامه ی آموزش نظامی بود، می نویسد:«محمد داود خان علی رغم گفتار و اظهارات خویش مبنی برحل عادلانه ی قضیه ی پشتونستان در اولین سالهای نظام جمهوری آگاهانه، عده یی از رجال و شخصیت های معروف پشتونستان مانند خان عبدالولی خان، اجمل ختک و غیره را به کابل دعوت نموده و برای آنها پول واسلحه ی فراوان تأدیه کرد. عده یی ازجوانان و شورشیان بلوچ را در نواحی کندهار تحت تعلیم و تربیت نظامی قرار داد ویک کمپ تعلیم و تربیه ی نظامی برای جوانان پشتونستانی در دامنه ی کوه ولایتی نزدیک سیاه بینی کابل تحت نظارت گارد جمهوری برپا نمود. آنها مدت دوماه دراین کمپ تحت تعلیم و تربیه ی نظامی قرار گرفتند و بعداً به پاکستان فرستاده می شدند. مسئول تعلیم و تربیه ی این کمپ جگرن(سرگرد) ظاهر آمر تعلیم و تربیه ی گارد جمهوری بود. ضیاء مجید همراه با نگارنده و عبدالحق علومی بارها ازجریان تعلیم و تربیه ی نظامی در کمپ مذکور بازدید بعمل می آوردیم. ظاهراً کمپ مذکور را بنام مرکز تعلیمی گارد جمهوری یاد میکردند وکسی از کیف و کان آن اطلاع نداشت. اکثراً دراوقات شب، بنا بردستور محمد داود از مخزن های ارگ سلاح قدیمی توسط آمر اوپراسیون گارد عبدالحق علومی کشیده می شد و توسط موتر های لندرور از ارگ خارج گردیده به نماینده ی ولی خان تسلیم داده می شد و مسئولیت امنیت آنرا الی سرحد، گارد جمهوری متقبل میگردید.»(9)

اگر موجودیت جنبش جدایی طلبی و استقلال خواهی ناسیونالیزم پشتون و بلوچ در آنسوی دیورند زمینه و بهانه را در حمایت از جنبش مذکور به دولت افغانستان و به خصوص برای محمدداود فراهم میکرد و معارضان پشتون وبلوچ با کمک کابل برای جنگ با دولت پاکستان فرستاده می شدند، چنین زمینه و بهانه در دست پاکستان جهت عمل بالمثل علیه افغانستان تا آغاز جمهوریت محمد داود وجود نداشت.  اما اقدام دولت محمد داود در سرکوبی جریان اسلامی در افغانستان این فرصت را در دست پاکستان فراهم کرد.

چرا سردار محمد داود در نخستین سال جمهوریت خویش به سرکوبی جریان اسلامی پرداخت؟ آیا میتوان  پاسخ این پرسش را در سند سری کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبران حزب دمکراتیک خلق که در فوق تذکر یافت، جستجو کرد؟ برخی از تحلیلگران و نویسندگان از نقش و دخالت آشکار حزب دمکراتیک خلق در این مورد سخن میگویند؛ بویژه از نقش جناح پرچم حزب مذکورکه درحمایت ازجمهوریت محمد داود و در مشارکت باحکومت او قرارگرفتند. محمدصدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن در این مورد می نویسد:

«پرچمیان که ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوهنتون تجربه کرده بودند، پس از فراغت از مهم میوند وال درصدد قلع و قمع جمعیت های اسلامی برآمدند و محمد داود خان را به اجرای این کار قانع یا وادار ساختند.»(10)

صرف نظر از هر عامل و انگیزه ای که سردار محمد داود را به سرکوبی جریان اسلامی کشاند، پاکستان از این رویداد سود برد. وقتی دولت محمد داود پس از سرکوبی میوند وال در بهار 1974 به تعقیب و دستگیری اعضای جریان اسلامی پرداخت، برخی از فعالان و رهبران این جریان به پاکستان فرار کردند و برخی دیگر با ترک وظایف شان از ادارات دولتی و مراکز آموزشی و تحصیلی به زندگی درخفا پرداختند. بسیاری از آنها نیز بعداً به پاکستان رفتند. این افراد در پاکستان به خصوص در ایالت سرحد شمال غربی و در شهر پشاور که مرکز اصلی سرزمین پشتونهای آنسوی دیورند بود مورد استقبال و حمایت دولت پاکستان و گروه های اسلامی عمدتاً پشتون مانند جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام پاکستان قرار گرفتند. دولت پاکستان با استفاده از این فرصت به انجام عمل بالمثل در برابر دولت محمد داود متوسل شد. در زمستان (ماه های جنوری و فبروری)سال 1975 چهل نفر از اعضای نهضت اسلامی افغانستان در یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان تحت آموزش نظامی قرار گرفتند. در تنظیم و سازماندهی این افراد و سپس شورش ناکام مسلحانه ی شان در داخل افغانستان ژنرال نصیرالله بابر نقش عمده ای داشت. بابر در آن زمان والی ایالت سرحد شمالغربی در شهر پشاور بود. وی فرد نزدیک و قابل اعتماد به ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان و خانواده ی او محسوب می شد.

 چهل نفر متذکره که تحت تعلیمات نظامی ژنرالان پاکستانی قرار گرفتند، از رهبران و فعالان ارشد جریان اسلامی بودند که بسیاری از آنها در دوران تجاوز نظامی شوروی و حاکمیت حزب دمکراتیک خلق به حیث فرماندهان و قوماندانان عمده ی احزاب و تنظیم های مجاهدین تبارز کردند. یکی از این افراد باری در مورد آن پروگرام آموزش نظامی در پاکستان گفت:« با استفاده از رخصتی های زمستانی مکاتب و پوهنتون به تعداد چهل نفر از فعالان نهضت اسلامی کشور در یک قرارگاه نظامی ارتش پاکستان در ایالت پنجاب تحت تعلیمات نظامی قرار گرفتند. برخی از این افراد متعلمین مکاتب و محصلین  پوهنتون کابل بودند که در ارتباط دایمی به رهبران نهضت اسلامی  که در پشاور بسر میبردند، قرار داشتند. عده ای از آنها چون گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود در پشاور و مناطق قبایلی زندگی میکردند. چهل نفر از اعضای نهضت اسلامی در دوگروپ بیست نفری از سوی افسران نظامی ارتش پاکستان تعلیم نظامی فرا می گرفتند. در رأس این دوگروه بیست نفری احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار قرار داشت. پس از پایان یافتن دوره ی آموزش، تمام متعلمین و محصلینی که از داخل  رفته بودند دوباره به محل دروس شان برگشتند. به آنها یک میل اسلحه ی سبک که اکثراً ماشیندار کوچک اشتنگن بود داده شد تا در موقع قیام نظامی علیه دولت از آن استفاده کنند. به آنها گفته شد که اسلحه را تا آن وقت مخفی کنند و بصورت عادی در محل کار و آموزش شان زندگی نمایند. این قیام برای برانداختن دولت سردار محمد داود در اسد 1354 در سرخ رود ننگر هار و دره ی پنجشیر بوقوع پیوست. به من گفته شد که در کابل نیز اقدام نظامی انجام می شود و من وظیفه داشتم تا با این اقدام همراهی کنم. اما در کابل چنین کاری صورت نگرفت. من بعد از چند روزی اسلحه را به نفر ارتباطی خود با مرکز رهبری نهضت تحویل دادم.»(11)

هرچند شورش مسلحانه ی نهضت اسلامی مخالف دولت محمد داود در سرخ رود و پنجشیر که با حمایت و کمک دولت پاکستان صورت گرفت به مؤفقیت نیانجامید, اما این حادثه سرآغاز سیاست تهاجمی پاکستان در برابر افغانستان گردید و موقف کابل را در برابر پاکستان و در مورد داعیه ی پشتون و بلوچ تضعیف و متزلزل کرد. همچنان این شورش نافرجام، جریان اسلامی را بسوی نفاق و تفرقه ی درونی برد. برهان الدین ربانی استاد پوهنتون یا دانشگاه کابل از رهبران جریان اسلامی پناهنده در پاکستان با ارسال نامه ای به محمدداود از او خواست تا با نهضت اسلامی وارد مذاکره شود، به سیاست های خود تجدید نظر کند و از همراهی با کمونیستان طرفدار شوروی بپرهیزد. احمد شاه مسعود فرمانده این شورش در وادی پنجشیر که پس ازهلاکت بسیاری ازهمرزمان خود دوباره به پشاور برگشت درمخالفت شدید باگلبدین حمکتیارقرار گرفت. مسعود درسالهای بعد درمصاحبه با هفته نامه ی "الوطن العربی" چاپ پاریس ادعا نمود که حکمتیار پس از برقراری رابطه با بوتو و مقامات پاکستان، حملاتی را در پنجشیر، کنر، ننگرهار و لغمان علیه حکومت محمدداود براه انداخت:« من مسئول منطقه ی پنجشیر بودم. این عملیات به شکست مواجه شد. حکمتیار خواست طبق استراتیژی خاص خودش عمل گردد و من شخصاً مخالف آن بودم. ولی چون دستور نظامی بود به اجرای آن اجباراً تن دادم. از آن پس اختلاف میان ما ظاهر شد و در نتیجه از جمعیت اسلامی انشعاب کرد و حزب خود را اساس گذاشت.»(12)

در حالیکه "اجبار" مورد نظر احمد شاه مسعود در شورش پنجشیر علیه دولت محمدداود در تابستان 1975 قابل بحث و پرسش است، اما موصوف در دوران تجاوز نظامی شوروی از مستقل ترین فرماندهان مجاهدین در برابر پاکستان تبارز کرد و در سالهای  پس از سقوط دولت حزب دمکراتیک خلق، مقاومت در برابر دخالت و تجاوز پاکستان را در افغانستان رهبری و فرماندهی نمود. صرف نظر از هرگونه دلایل و عواملی که اعضای نهضت اسلامی را در نخستین شورش مسلحانه  علیه حکومت محمدداود کشاند، شکست در این شورش نه تنها به تعارض و نفاق فزاینده و رو به گسترش درونی جریان مذکور انجامید، بلکه زمینه را برای نفوذ و دخالت پاکستان در فعالیت و عملکرد بعدی جریان اسلامی آماده کرد.

سردارمحمدداود در روزهای پس از شورش سرخ رود و پنجشیر دراوایل آگست 1975 با ارسال نامه ای به کورت والدایم  سرمنشی ملل متحد موضع دولت خود را در مورد منازعه ی دیورند تشریح کرد و گفت که پاکستان در زمان شمولیت در سازمان ملل متحد به حیث یک پدیده ی سیاسی جدیدالتأسیس وارث هند برتانوی شناخته نشده بود (هندوستان در این مورد قبول شده بود)، حکومت افغانستان به این حیثیت آنرا نشناخته خود را پابند رعایت تعهدات قبلی نمیداند. توافقات که کشورش با یک دولت دیگر (انگلیس) و آن هم زیر فشار و تهدید استعمار عقد کرده بود خود به خود فاقد اعتبار میباشد.(13)

شاید محمدداود میخواست تا بعد از مقاومت های مسلحانه علیه دولتش که با پشتیبانی پاکستان صورت گرفت ایستادگی خود را در برابر پاکستان به گوش جامعه ی بین المللی برساند و با ارسال نامه به سرمنشی ملل متحد نشان دهد که موقف او همچنان درمورد پشتونستان و منازعه برسر دیورند با پاکستان غیرقابل تغیر است؛ اما به زودی دیدگاه و سیاست او در این مورد درمسیر تغیر و دگرگونی قرار گرفت. رویهمرفته، نامه ی محمدداود رئیس دولت افغانستان مثل گذشته نتوانست حمایت سازمان ملل را در مورد پشتونستان و منازعه ی دیورند با پاکستان جلب کند. سال قبل نیز که موصوف از اشتراک در کنفرانس سران کشورهای اسلامی منعقده ی لاهور خودداری کرد، رهبران کشور های اسلامی به ادعای هیئت افغانستان در مورد منازعه باپاکستان بر سر دیورند و موضوع پشتونستان اعتنایی نشان ندادند. این کنفرانس در21 فبروری 1974 در لاهور پاکستان تدویر یافت و سردارمحمدداود، عبدالرحمن پژواک رابه کنفرانس اعزام کرد. پژواک درکنفرانس ازمقاومت های مسلحانه ی بلوچ هادر

ایالت بلوچستان صحبت کرد و دیدگاه های دولت افغانستان را در منازعه بر سر دیورند با پاکستان توضیح نمود. سران و نمایندگان کشورهای اسلامی اظهارات و ادعاهای نماینده ی افغانستان را جدی نگرفتند و معمرالقذافی رئیس جمهمور لیبیا در تماس تیلفونی به رئیس جمهمور محمدداودجدال های هیئت افغانستان و پاکستان را معمولی خواند.  رئیس جمهور لیبیا از او خواست که به محل کنفرانس در لاهور بیاید تا در مورد حل منازعات لفظی طرفین توافق صورت بگیرد، اما محمدداود تقاضای قذافی را نپذیرفت.

 

گرمی روابط وچرخش درسیاست محمدداود برسر داعیه ی پشتون وبلوچ:

علی رغم آنکه حاکمیت محمدداود با تنش و مخاصمت با پاکستان برسر داعیه ی پشتون و بلوچ آغاز یافت و در سالهای نخست دولت جمهوری، طرفین با آموزش و تسلیح مخالفین یکدیگر وارد درگیری های غیر مستقیم شدند؛ اما دامنه ی تشنج و شدت خصومت در حد تنش و دشمنی دوران صدارت سردار محمدداود نبود. محمدداود در دوران جمهوریت خود ارتش افغانستان را به حالت آماده باش قرار نداد و به بسیج نیروهای ذخیره در مقابله ی احتمالی با پاکستان نپرداخت. افزون بر آن، در تماس و مذاکرات خود با ماموران امریکایی و مقامات ایرانی از گفتگو و تفاهم با پاکستان سخن میگفت و به حل منازعه با آنکشور از راه تفاهم انگشت میگذاشت. اندکی بعد از کودتای محمد داود سناتور چارلس پرسی Chrles Harting Percy از سناتوران امریکایی به کابل آمد و محمددواد خان را برخلاف تصورش که فکر میکرد وی پس از کودتایش سیاست متشدد و غیر قابل انعطاف در برابر پاکستان اتخاذ کند، او را در موضوع پشتونستان آرام و قابل معامله یافت. این سناتور در مورد حل منازعه ی پشتونستان با مقامات دولتی در کابل به گفتگو هایی پرداخت و بعداً اظهار کرد که :« متکی بر سفر های من به افغانستان و ملاقاتیکه با رئیس جمهور و صدراعظم محمد داود و دیگر شخصیت های حکومت انجام داده ام متیقین هستم تا به مشکلات قدیم جواب جدید را با جدیت سراغ نماید.»(14)  

رئیس جمهورمحمدداود به هنری کسینجروزیرخارجه ی ایالات متحدۀ امریکا که درنوامبر 1974 ازکابل بازدید کرداظهار داشت که افغانستان حاضراست تا قضیه ی پشتونستان را از راه تفاهم و مذاکره با پاکستان به وساطت یک کشور دوست حل کند.

درشروع سال 1975 که سردارمحمد نعیم جهت شرکت در مراسم جنازه ی شاه نیپال رفت باوساطت"چارلس پرسی"سناتور امریکایی با عزیزاحمد نماینده ی دولت پاکستان در این مراسم ملاقات و مذاکره کرد. هردو طرف دراین مذاکره به قطع تبلیغات خصمانه میان هم توافق کردند.

پس از قتل حیات احمد شیرپاو از رهبران حزب حاکم(حزب مردم به رهبری صدراعظم بوتو) در ایالت سرحد پاکستان که در 8 فبروری 1975 بوقوع پیوست، رسانه های گروهی دوطرف مجدداً به تبلیغات علیه هم آغاز کردند. دولت پاکستان حزب عوامی ملی را مسئول قتل شیرپاو دانست و با غیر قانونی خواندن آن حزب، خان غفار خان و پسرش ولی خان از رهبران حزب مذکور را به زندان انداخت. شورش های نافرجام مسلحانه ی جریان اسلامی علیه دولت محمدداود در تابستان این سال، جنگ سردرا میان طرفین شدت بخشید. اما با وجود این وضعیت، مناسبات میان دولت های دو کشور درمسیردگرگونی قرارگرفت و بصورت ناگهانی در فضای سرد و غبار آلود کدورت و خصومت، افق تازه ای از حسن نیت و گرمی روابط پدیدار گردید.

نکته ی مهم و درخور توجه در شکل گیری سیاست جدید محمدداود در مورد منازعه با پاکستان و بویژه در موضوع پشتونستان دریافت و بررسی انگیزه ها و عوامل این دگرگونی و تغیر دیدگاه و سیاست موصوف است. چه انگیزه و عاملی سردار محمدداود را به چرخش در این سیاست واداشت؟

گلبدین حکمتیار از رهبران جریان اسلامی که شورش های مسلحانه ی تابستان 1975 را علیه دولت محمد داود باحمایت و همکاری پاکستان براه انداخت از نقش اساسی این شورش درتغیر سیاست محمدداودسخن میگوید:« دداود په وخت کی په پاکستان هره ورح چاونی کیدی حیات شیرپاو  ووژل شو، اجمل ختک په کابل کی ناست ده او ملا تریی کاوه. زه چی پاکستان ته راغلم نو بوتو له مونژ نه مرسته وغوشته، مونژ هم له وخت نه گته وکره او دبوتو دحکومت په مرسته مو د داود دحکومت پرضد په عملیاتو لاس پوری کر. کله چی سریده د داود ماغزه حای ته راغلل! او بوتو حکومت سرهیی خبری پیل کری.(دردوره ی حکومت داودهرروزدرپاکستان انفجار رخ میداد. حیات شیرپاو کشته شد و اجمل ختک که درکابل نشسته بود از این قتل حمایت میکرد. وقتیکه من به پاکستان آمدم بوتو از ما همکاری خواست. ما هم از وقت استفاده کردیم به کمک حکومت بوتو علیه حکومت داود دست به عملیات زدیم. تا آنکه مغز داود به جای آمد و با حکومت بوتو داخل مذاکره گردید.)»(15)

برخی از رهبران و اعضای ارشد دوجناح پرچم و خلق حزب دمکراتیک خلق نیز فشار پاکستان و کشورهای خارجی را عامل اصلی در تغیر سیاست محمد داود تلقی مینمایند. در حالیکه عده ای از پژوهشگران و نویسندگان خارجی و داخلی  به انگیزه ها و مؤلفه های دیگری در دگرگونی دیدگاه و سیاست محمدداود در مناسبات با پاکستان اشاره میکنند. "هنری برادشر" پژوهشگر امریکایی می نویسد:« محمدداود در اثر مشوره های محمد موسی شفیق و یک مامور دیگر تحصیل یافته ی امریکا علی احمدخرم وزیر پلان شاید براساس و اقعیت های اقتصادی باین تجدید نظر متوسل شده باشد. ولی ماهیت رکودبار پلان هفت ساله جدید این نظر را تردید می کند. واین هر سه شخص بزودی کشته شدند و جزئیات طرز تفکر محمدداود مبنی برکاهش اتکاء براتحاد شوروی واضح نگردید.»(16)  

میرمحمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اظهار میدارد:« درسمت دولت، تأثیر قیام اول اسد ازاین هم عمیقتر و پیچیده تر بود. ازیک سو برای عناصر پرچمی داخل دستگاه زمینه فراهم شد تا بر شدت اقدامات علیه شخصیت ها وگروه های اسلامی بیفزایند. تعداد بیشتر از عالمان دینی توقیف شده، بعضی از ایشان چون سیف الرحمن(حبیب الرحمن محصل فاکولته ی انجنیری) در زندان به قتل رسانده شدند و صاحب منصبان مخالف از اردو اخراج و بعضی به زندان سپرده شدند. اما درعین حال این حادثه شخص رئیس دولت و برادرش سردار محمد نعیم را که درطرح پالیسی یگانه محرم راز او بود، به عواقب خطرناک سیاستی که در پیش گرفته بودند متوجه ساخته، ضرورت اصلاح و تعدیل آن را آشکار گردانید. غالباً در همین وقت محمدداود خان تصمیم گرفت تا درسیاست خارجی از شوروی فاصله گرفته، با پاکستان از درِ آشتی پیش آید و مناسباتش را با ایران و کشورهای عربی تقویت کند.»(17)

سلطانعلی کشتمند از رهبران اسبق جناح پرچم که این جناح در سالهای نخست جمهوریت محمدداود روابط بسیار نزدیک با حکومت موصوف داشت، علاوه بر فشار ایران، پاکستان، چین و ایالات متحده ی امریکا به عنوان عاملین تغیر در سیاست محمدداود، از "احیای وجدان طبقاتی" موصوف "به نفع جناح راست در درون هیأت حاکمه"، تأثیر افکار "همکاران فرصت طلب او"، "هراس ازدست دادن قدرت" و خصوصیت "تکتازی" وی نام میبرد. (18)

در این تردیدی نیست که عوامل مختلفی در تغیر دیدگاه و سیاست محمدداود بویژه در مناسبات با پاکستان نقش داشت؛ اما نکته ی مهم در این بحث، نقش و اهمیت این تغیر در ارتباط به منافع و مصالح کشور است. آیا دگرگونی در موقف و سیاست محمدداود بر سر پشتونستان و منازعه ی دیورند باپاکستان که درمسیرحل این منازعه شکل میگرفت، گام و حرکتی در جهت مخالف منفعت و مصلحت ملی افغانستان بود؟

مسلماً در میان عناصر، حلقه ها و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان دیدگاه یکسان و واحدی در پاسخ به این پرسش وجود ندارد. صرف نظر از اینکه هر فرد و گروهی در آن زمان با الهام از تعلقات و وابستگی های آیدئولوژیکی و گروهی خودبه پاسخ میپرداخت، حتی اکنون نیز برخی ازاین افراد با همان دیدگاه و با همان عینک آیدئولوژیک گذشته در پاسخ به این پرسش نگاه می کنند. تغیر سیاست محمدداود در سالهای اخیر جمهوریت او که در مسیر روابط نو و حل منازعه ی دیورند با پاکستان قرار گرفت، از سوی حزب دمکراتیک خلق یک سیاست مذموم و غیر ملی ارزیابی می شد. امروز نیز برخی از رهبران و اعضای ارشد حزب مذکور علی رغم دونیم دهه جنگ در نتیجه ی ناکامی سیاست محمدداود بر سر منازعه ی دیورند، سیاست موصوف را با پاکستان در حل منازعه ی مذکور غیر ملی و نفرت انگیز میدانند. دستگیر پنجشیری از بنیانگذاران حزب دمکراتیک خلق و از رهبران جناح خلق این حزب می نویسد:« سردار محمدداود بویژه تحت فشار نظامی، سیاسی، دولت نظامی پاکستان و تنظیم های نو بنیاد جمعیت اسلامی و حزب اسلامی ازمواضع قبلی خود زبونانه چرخش کرد وراه سازش و گذشت غیر اصولی را پیش گرفت و اظهار کرد که افغانستان بعد ازاین برای ناراضیان پشتون و بلوچ که در مقابل رژیم ذوالفقار علی بوتو مبارزه میکنند یک جای امن و پناگاهی نیست. ازپذیرفتن پناه گزینان جدید که قوای مسلح پاکستان را ترک کرده و به افغانستان فرار میکرده اند، انکار نمود. و این خود موجبات آزردگی و نفرت نیروهای ملی و دموکرات پشتونخوا و افغانستان را فراهم و سردار محمدداود را بیش ا زبیش منزوی ساخت.»(19) 

صرف نظر از هر انگیزه و عاملی که سردارمحمدداود را به چرخش در سیاست و موقفش در روابط با پاکستان و حل منازعه ی دیورند کشاند، بدون تردید مؤفقیت موصوف در حل منازعه با پاکستان گامی در جهت منافع ملی افغانستان بود. نگاه منطقی و عقلانی به منافع ملی، درک و فهم این واقعیت را بسیار آسان میسازد که دست یافتن به حل ریشه ای مشکل و منازعه با پاکستان بر سر دیورند در دوران جمهوریت محمدداود و قبل از آن بهتر از تبدیل شدن افغانستان به میدان تجاوز و تاخت وتاز شوروی، پاکستان، امریکا و سایر کشور ها و نیروهای خارجی بود.

سردارمحمدداود درخزان 1975 طی مصاحبه ای با خبر گزاری رویتر اظهار داشت که جرئت اخلاقی طرفین افغانستان و پاکستان می تواند راه حلی را به مشکل پشتونستان ایجاد کند. محمد داود کمک های پاکستان را در زلزله ی سال 1975 به افغانستان پذیرفت و از بوتو دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند. بوتو با پذیرفتن این دعوت در هفتم جون 1976 به کابل آمد. او مورد پذیرایی گرم محمدداود قرار گرفت و در  اعلامیه ی مشترک طرفین از حل اختلاف به شیوه ی مسالمت آمیز سخن رفت. در اعلامیه آمده بود :« نظر به دعوت شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم جمهوریت افغانستان، شاغلی ذالفقار علی بوتو صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان از تاریخ 17 الی 21 جوزای 1355 (7 جون تا 12 جون 1976) از افغانستان بازدید رسمی بعمل آورد.

دراین مسافرت شاغلی عزیز احمد وزیر دولت در امور دفاع و خارجه، شاغلی محمد یوسف بیک مشاور مخصوص صدراعظم، شاغلی آغاشاهی سکرتر در وزارت امور خارجه و شاغلی شهنواز سکرتر در وزارت امور خارجه با صدراعظم پاکستان همراه بودند.

شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم و شاغلی بوتو صدراعظم پاکستان بتاریخ 17، 18، 20 و 21 جوزای 1355 در قصر گلخانه با هم ملاقات و درفضای دوستانه با هم مذاکره کردند. بعد از ظهر 20 جوزا زعمای دوکشور در مذاکرات خویش ازطرف هیئات مربوطه ی خویش همراهی شدند. جانبین راجع به روابط دو جانبه ی افغانستان و پاکستان مذاکرات و تبادل افکار صریح و مفیدی دریک فضای دوستانه بعمل آورده و به منظور حل اختلاف سیاسی و سایر اختلافات شان براساس پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز و به مقصد حفظ و تقویت فضای مساعد و دوستانه ی فعلی و با هدف رسیدن به حل نهایی و شرافتمندانه، هردو طرف موافقه کردند تا فعلاً از پروپاگند وتبلیغات مخاصمانه علیه یکدیگر در مطبوعات و برود کاست های خویش خود داری نمایند.

شاغلی ذالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان از شاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم افغانستان دعوت دوستانه بعمل آوردند تا از پاکستان بازدید رسمی نمایند. این دعوت با مسرت پذیرفته شد. تاریخ این بازدید در آینده ی نزدیک ازطریق دیپلوماتیک تعین خواهد شد.»(20)

جالب این بود که در اعلامیه، از پشتونستان بگونه ی صریح به عنوان موضوع مورد منازعه نام برده نشد. تذکر"حل اختلاف سیاسی و سایر اختلافات" میان طرفین بر اساس پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز کنفرانس باندونگ 1955 در واقع آمادگی جانب افغانستان به پذیرش مرز دیورند بود. زیرا مهمترین دواصل این اصول پنجگانه را ،  اصل احترام به مرزهای ممالک همسایه و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تشکیل میداد. محمدداود شخصاً به وحید عبدالله معین وزارت خارجه که درمورد تدوین مسوده ی اعلامیه نظر اورا خواست، گفت تا پنج اصل مسالمت آمیز را در آن بگنجانند. وحید عبدالله میگوید که محمد داود بیشتر از این می اندیشید و مصمم بود تا با پاکستان به راه حل برسد. وی از قول محمدداود میگوید:«ضرورت است که ما ازفکر خویش درباره ی حقایق کار بگیریم. زیرا که ما با پاکستان درحل صلح آمیز مسایل خویش مجبوریم. برای ما راه دیگری هست مگر از چنین چاره گریها می پرهیزیم که مردم پاکستان، پشتونستان را جزئی از سرزمین خویش حساب میکنند. وفعالیت ما را مداخله درامور داخلی خود میشمارند. اگر راه دیگر را بگیریم، پشتونستان را بحیث قسمتی از پاکستان بپذیریم یا خیر؟ در آنصورت راه حل مسدود می شود و ما شاید به این مذاکره هم آماد ه نمی شدیم.

این همه تلاش برای چی؟ صرف تا حد امکان حفظ حقوق پشتونها.  لازم نیست از یاد ببریم که ولی خان گفته بود که او پاکستانی است و پدر او  هم خود را باشنده ی آن کشور میشمارد. فعلاً که چیست، نمیدانم. بدین ترتیب شامل شدن پنج اصل در مسوده به مرام ما زیانی نمیرساند. برخلاف با پذیرش این پیشنهاد حسن نیت ما دربرابر پاکستانیها ثابت می شود.»(21)

محمدداود دعوت صدراعظم پاکستان را در سفر به آن کشور پذیرفت. او در آگست 1976 جهت شرکت در اجلاس کشورهای غیر متعهد به کولامبو پایتخت سریلانکا رفت و از آنجا راهی پاکستان گردید. وی در اجلاس ممالک غیر منسلک بر خلاف گذشته ها از موضوع پشتونستان یاد نکرد. سفر محمدداود در پاکستان چهار روز طول کشید و در این مدت ازسوی بوتو و دولت پاکستان با گرمی استقبال گردید. او دولتمداران پاکستان را برادران پاکستانی خطاب کرده گفت:«من بشما اطمینان داده می توانم که امروز با کمال حسن نیت و صمیمیت در وطن شما آمده ایم آنچه مربوط بما باشد حتی المقدور کوشش خواهیم کرد که این مشکل خود را رفع نمائیم. خداوند به همه توفیق عنایت کنند تا دراین راه مؤفق شویم.» ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان در پاسخ به محمدداود اظهار کرد:« میخواهم یکبار دیگر تکرار کنم لطفاً صدق ما را قبول نمایید و لطفاً در کوششی که می نماییم عقیده داشته باشید تا یکجا با شما بیک راه حل برسیم، زیرا وقتیکه اختلاف یا اختلافات هرچه آنرا مینامید حل شد، آنگاه میدانیم که تعداد زیادی روزنه ها دربهبود مناسبات بازخواهد شد که مردم افغانستان و پاکستان هردو از آن بهره خواهند برد.»(22)

در سفر محمد داود به پاکستان محتوای توافقات در مذاکرات کابل مجدداً تأیید گردید و ادامه ی مذاکره و گسترش روابط مورد تأکید قرار گرفت.

 

محمدداود؛ قربانی داعیه ی پشتونستان:

بسیاری از محققین و تحلیلگران  تغیر سیاست محمدداود را در اواخر سال 1975 در برابر پاکستان ناشی ازدگرگونی در دیدگاه و موقف او بر سر پشتونستان ومنازعه ی دیورند ارزیابی می کنند. گرمی روابط او با پاکستان پس از دوره های مختلف بدبینی و خصومت حاکی از انصراف موصوف از منازعه بر سر دیورند و داعیه ی پشتون و بلوچ بود. "لویس دوپری" محقق افغانستان شناس امریکایی با توجه به مذاکرات محمدداود و ذوالفقارعلی بوتو در پایتخت کشورهای یکدیگرشان درآن زمان به شناسایی مرزدیورند ازسوی محمدداود اشاره کرد و آنرا در فرجام مذاکرات یک امر محتمل پنداشت:«احتمال دارد که افغانستان "خط دیورند را با تعدیلات کوچک"به حیث مرز بین المللی بپذیرد. اگر پاکستان خودمختاری صوبه ای را که درقانون اساسی 1973 آنکشور پذیرفته است (فصل چهارم) به صورت دقیق عملی نماید. به این گونه از لحاظ نظری، انتظار میرفت آنچه پس از ملاقات اول داود- بوتو باقی مانده بود به وسیله ی تماس های دیپلوماتیک تعقیب شده و طرح موافقت نامه یی بر مبنای "قوانین بین المللی"، اگر نه "عقلانی و عادلانه " تهیه گردد.

ملاقات ماه آگست در پاکستان، سهم ناچیزی در غنای مبانی طرح شده در مذاکرات اول، داشت. گرچه بوتو میخواست که معاهده را به زودی ممکن به امضاء رساند. اگر جانب افغانی چنین معاهده ای را به امضاء میرساند، درواقعیت امر از سیاست ضد خود مختاری صوبه ای بوتو حمایت مینمود. داود عاقلانه آنگونه که حوادث نشان داد، پیش از امضای موافقت نامه ی نهایی، به انتظار نتیجه ی انتخابات ماه مارچ 1977 نشست. او هنوز هم به انتظار نشسته است. زیرا انتخابات ماه مارچ در پاکستان، با نتایج فاجعه باری همراه گردید. این امر با مظاهره های خونین همراه و به تشکیل حکومت نظامی درپاکستان برای چهارمین بار، درتاریخ کوتاه مدت این کشور، دستگیری و محکمه ی بوتو به اتهام شرکت در قتل سیاسی، منجر گردید.»(23)

یک سال بعد از کودتای نظامی در پاکستان و خلع بوتو از قدرت،  در کابل نیز کودتای نظامی بوقوع پیوست. کودتای کابل توسط حزب دمکراتیک خلق انجام یافت که برخلاف کودتای نظامی پاکستان، توأم با قتل محمدداود و خانواده اش بود. هرچند بوتو نیز با وقوع کودتا به زندان کشانده شد و بعد از مدتی مورد محاکمه و اعدام قرار گرفت. اما نکته ی قابل بحث و بررسی در هردو کودتای نظامی پاکستان و افغانستان، رابطه و پیوند این کودتا ها با منازعه ی دوکشور بر سر دیورند و داعیه ی پشتونستان است. آیا انجام کودتا و سرنگونی محمدداود و ذوالقارعلی بوتو زمام داران افغانستان و پاکستان از حاکمیت که بسوی حل این منازعه گام برمیداشتند، در مخالفت با سیاست زمام داران مذکور بر سر این منازعه بود؟

در حالیکه هیچ نشان و شواهدی از ارتباط کودتای مارچ 1977 در پاکستان به مذاکرات رهبران هردو کشور بر سر منازعه ی دیورند و پشتونستان وجود نداشت، برعکس، نشانه ها و شواهد حکایت از ارتباط کودتای اپریل 1978 در کابل به این منازعه دارد. بدون تردید تغیر دیدگاه و موقف محمدداود بر سر منازعه ی دیورند و موضوع پشتونستان و چرخش سیاست وی در ایجاد مناسبات نزدیک با پاکستان یکی از عوامل وقوع کودتای اپریل 1978در سرنگونی حاکمیت او بود.

ژنرال ضیاءالحق زمام دار نظامی پاکستان هر چند که با کودتای خود اقدام به سرنگونی حکومت ذوالفقار علی بوتو کرد اما به سیاست بوتو  در مذاکره با افغانستان بر سر منازعه ی دیورند و گسترش روابط با کابل ادامه داد. "سلیگ هریسن" نویسنده و پژوهشگر امریکایی می نویسد:« ضیاء الحق که به کمک دیپلوماتیک ایران و ایالات متحده ی امریکا تشجیع شده بود برقراری روابط دوستانه ی مجدد را با کابل مشروط بر آن ساخت که داود خط دیورند را برسمیت بشناسد و مسئله ی پشتونستان را برای ابد مدفون سازد. ضیاءالحق به چیزی کمتر ازاین راضی نمی گردید. داود در ابتدا این خواسته را نپذیرفت، اما درملاقات دومی که در مارچ 1978 در اسلام آباد با ضیاء داشت نوعی مسامحه و حالت میانه ای بوجود آمد. طوری معلوم گردید که داود آماده بود از هدف ایجاد دولتهای مستقل پشتون و بلوچ دست بردارد و با نوعی خودمختاری مبهم به این دو اقلیت نژادی در داخل پاکستان راضی شود. قرار بود که باین منظور قانون اساسی پاکستان تعدیل گردد. داود در کنفرانس مطبوعاتی تودیعی در جواب این سوال که آیا درمورد خط دیورند بحث بعمل آمد، گفت: درباره ی همه چیزها بحث صورت گرفت، و با مرور زمان هرچیز جای مناسبش را خواهد گرفت.»(24)

عبدالصمد غوث از مامورین ارشد وزارت خارجه ی افغانستان در جمهوریت محمدداود معتقد است که حل منازعه ی دیورند و پشتونستان توسط محمدداود با پاکستان، علت عمده ی شتاب کمونیست ها (حزب دمکراتیک خلق) در غصب قدرت در افغانستان میباشد:«متأسفانه در اپریل 1978 با کودتای کمونیستی آن تلاشهای بی مانند در راه صلح متوقف شد. همان که در آخرین سالهای جمهوریت توسط سردار محمدداود و همتایان پاکستانی او آغاز شده و ازیک دعوای دراز میان دوهمسایه به حل نهایی نزدیک شده بود. ممکن است یکی از اسباب مهم آماده کردن کمونیستها برای گرفتن افغانستان امکان قوی مصالحه یی باشد که جانبین دعوای طولانی افغانستان و پاکستان در دست اجرا گذاشته بودند.»(25)               

اجمل ختک از رهبران چپ ناسیونالیست های پشتون که در جمهوریت محمدداود و زمان کوتای حزب دمکراتیک خلق درکابل به سر میبرد، محمدداود را متهم به خیانت در مورد داعیه ی پشتونستان می کند و کودتای اپریل 1978 را واکنش در برابر خیانت او تلقی می نماید:« اجمل ختک به من گفت که داود با اشاره به اینکه ضیاء محبوسین پشتون و بلوچ زمان بوتو را رها میسازد، ازتصمیم خویش دفاع می نمود. ختک افزود:داود بما گفت که نباید تشویش را بخود راه داد. زیرا ما حقوق خویش را در حکومت ضیاءالحق بدست خواهیم آورد. ما برایش اظهار داشتیم که ضیاء مرد متقلب و دغل باز است. ما بر نمی گردیم.

ختک اظهارداشت که از "خیانت" داود افسران پشتون به سرعت آگاه شده و با امین کمک کردند که شبکه ی زیر زمینی اش را در قوای مسلح توسعه بخشد و مستحکم سازد.»(26)

 

 

                            فصل هشتم

مناسبات پاکستان و افغانستان در حاکمیت حزب دمکراتیک خلق

سیاست حزب دمواکراتیک خلق درمورد پشتونستان قبل از حاکمیت:

حزب دمکراتیک خلق قبل از حاکمیت خود در اپریل 1978 بیشتر از هر جریان و گروه سیاسی دیگر به منازعه ی دیورند میپرداخت و از آنچی که جنبش آزادیبخش پشتونستان می خواند، حمایت میکرد. در حالیکه هردو جناح خلق و پرچم این حزب در مورد دیورند و موضوع پشتونستان دیدگاه مشترک و یکسان داشتند، جناح پرچم و رهبر آن ببرک کارمل بیشتر از همه در مورد پشتونستان علاقه و دلچسپی نشان میداد و در هر فرصتی به تبیین موضع و دیدگاه خود و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق در موضوع پشتونستان میپرداخت. کارمل در 31 آگست 1968 (9سنبلۀ 1347) که بنام روز پشتونستان از سوی دولت افغانستان نامگذاری شده بود طی مقاله ای در نشریه ی پرچم از سیاست دولت درمورد پشتونستان  انتقاد کرد. او در حالیکه موقف شوروی را در موضوع پشتونستان ستود، سیاست و خط مشی جریان دموکراتیک خلق (جناح پرچم) را در این مورد اینگونه توضیح داد:« 1- دفاع پیگیر و دلیرانه از جنبش آزادیبخش ملی خلق پشتونستان وبلوچستان برهبری نیروهای صدیق ملی وترقیخواه دموکراتیک و پیشرو و ضد ارتجاع و ضد امپریالیزم دریک جریان وسیع توأم با جنبش دموکراتیک و ملی خلق های افغانستان و مبارزه علیه هرگونه تمایلات فاشیستی و شوئنیزم عظمت طلبانه و سیاست الحاق طبیعی و تبعیض و ستم ملی.

2- اتحاد و همبستگی تمام نیروهای طرفدار آزادی و استقلال و دموکراسی در داخل افغانستان و پشتونستان و بلوچستان دریک صف جهانی با بشریت مترقی و پیشآهنگ و نهضت کارگری و نیروهای جنبش آزادیبخش ملی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین.... .

3- مبارزه علیه پکت های نظامی سنتو و سیاتو در همجواری افغانستان و تأیید پروگرام و خط مشی احزاب و نهضت ترقیخواه دموکراتیک ضد استعماری کهن و نوین و امپریالیزم در پشتونستان و بلوچستان و پاکستان.

4- شرکت دادن و به شور و شوق آوردن خلق ها، اعم از کارگران، دهقانان، پیشه وران، عناصر ملی ترقیخواه دموکراتیک و وطنپرست و روشنفکران در یک جبهه ی متحد آزادیبخش ملی پشتونستان. . .  . » (1)

در حالیکه اظهارات و دیدگاه های رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق در موضوع پشتونستان متأثر از باور ها و وابستگی های آیدئولوژیکی موصوف بود، برخورد دوگانه در مورد مسایل مشابه،  ادعای حزب موصوف و رهبران شان را پرسش برانگیز وقابل تردید میساخت. آنها که در دوران قبل از حاکمیت شان بویژه در دهه ی دموکراسی سلطنت محمد ظاهرشاه از حقوق خلق های پشتون وبلوچ سخن میگفتند و گاهی آنسوی دیورند را بخشی از اراضی افغانستان میدانستند اما یکبار هم از پنجده و مرو به عنوان خاک های افغانستان که توسط روس ها اشغال شده بود، یاد نکردند. آنها هیچگاه در مورد سرزمین و حقوق خلق های ازبک، تاجک، ترکمن و . . .  در آسیای میانه که نخست از سوی روس های تزاری و سپس توسط شوروی مورد اشغال قرار گرفتند، سخن نگفتند.

رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق بیشتر از هر گروه و جریان سیاسی دیگر در دهه ی دموکراسی و در سالهای جمهوریت محمد داود به تجلیل از روز نهم سنبله به عنوان روز پشتونستان می پرداختند. گرد هم آیی آنها در نهم سنبله ی 1356 آخرین روز پشتونستان در جمهوریت محمدداود گرم تر از سالهای قبل بود. آنها به تغیر سیاست محمدداود در مورد داعیه ی پشتونستان به شدت اعتراض کردند و مخالفت خود را با پالیسی موصوف در ایجاد مناسبات نزدیک با پاکستان ابراز داشتند. در این روز که  اجمل ختک از رهبران فراری پشتون در پاکستان نیز نگرانی خود را از پالیسی جدید دولت افغانستان اظهار کرد، بیش از هر زمان دیگر مورد تشویق و حمایت رهبران حزب دموکراتیک خلق و اعضای آن حزب قرار گرفت.

 

دولت حزب دموکراتیک خلق و پاکستان :

دولت حزب دموکراتیک خلق درنخستین خطوط اساسی خودکه ازسوی نورمحمدتره- کی بیان شد به اولین ابراز نظر رسمی در مورد روابط با پاکستان پرداخت. این اظهارات عمدتاً به موضوع پشتون و بلوچ بر میگشت که در مورد آن گفته شد:« حل مسئله ی ملی خلق های پشتون و بلوچ بر اساس اراده ی خود آنها و بنا بر سوابق تاریخی حل این مساله از طریق مفاهمه ها و مذاکره های صلح آمیز سیاسی میان جمهوری دموکراتیک افغانستان و پاکستان.»(2)

 دولت پاکستان بریاست ژنرال ضیاءالحق که قبل از کودتای حزب دمکراتیک خلق نیز از طریق کودتا به کرسی اقتدار تکیه زده بود، دولت حزب دمکراتیک خلق را برسمیت شناخت. علی ارشدسفیرپاکستان در ملاقات باتره کی روزششم می 1978 یادداشت رسمی دولت متبوع خود را مبنی بر شناسایی دولت جدید در افغانستان ارائه داشت. یازده روز بعد(18می 1978) سفیر مذکور نامه ی ژنرال ضیاءالحق را به تره کی تحویل داد که در آن از ایجاد روابط متقابل دوستانه و همکاری در عرصه های مختلف میان دو کشور صحبت شده بود.(3)

دو روز پس از شناسایی رسمی دولت حزب دموکراتیک خلق از سوی پاکستان، خان عبدالغفار خان و اجمل ختک در 8 می 1978(18ثور 1357) با تره کی ملاقات کرد و پیروزی کودتای ثور را به او تبریک گفت. در حالیکه حاکمان حزب دموکراتیک خلق به سیاست حمایت از حق خود ارادیت برای پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند ادامه میدادند، ژنرال ضیاءالحق رئیس دولت پاکستان در 9 سپتمبر 1978 پس از یک سفر رسمی به ایران، بدون هیچ دعوت رسمی از سوی دولت حزب دموکراتیک خلق وارد کابل شد. او در فرودگاه کابل از سوی حفیظ الله امین و تعدادی از اعضای کابینه مورد استقبال قرار گرفت  و بلافاصله با نورمحمد تره کی رئیس دولت حزب مذبور و رهبر این حزب در پغمان ملاقات و مذاکره کرد. سفر و مذاکره ی ژنرال ضیاء زمام دار نظامی پاکستان با دولت حزب دموکراتیک خلق در زمانی صورت گرفت که دولت مذکور پس از گذشت پنج ماه از عمر خود وارد بحران های عمیق و فزاینده گردیده بود. بحران تفرق و تعارض درونی حزب مذکور از یکسو و از جانب دیگر مخالفت و شورش رو به گسترش علیه آن در کشور که بیشتر ناشی از اِعمال خشونت و سرکوبی در جامعه از سوی  حاکمان تازه ظهور بود،  ابعاد بیشتر و وسیع تر میافت. صدها نفر اعضای جریان اسلامی که نورمحمد تره کی رهبر حزب دموکراتیک خلق و رئیس دولت این حزب در نخستین روزهای جولای 1978 (اسد 1357) از جهاد در مقابل آنها سخن گفت، به پاکستان فرار کرده بودند. ضیاءالحق در حالی با تره کی در کابل وارد گفتگو شد که میزبان صدها تن از مخالفین اسلامی دولت حزب دموکراتیک خلق بود. جنگ علیه حاکمیت حزب مذکور در برخی از مناطق ولایات جنوب شرقی از سوی مخالفین مذکور تشدید و گسترش میافت.

 اما ژنرال ضیاء رئیس دولت پاکستان در چنین اوضاع و شرایط چرا بکابل آمد تا با دولت حزبِ چپِ طرفدار شوروی به گفتگو بپردازد؟ آجندای اصلی او در این سفر و مذاکره چه بود و چه توقعی از نتایج این مذاکره داشت؟

دستگیر پنجشیری از اعضای کابینه ی تره کی و عضودفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق در مورد مذاکرات تره کی و ضیاءالحق می نویسد:« هرچند دراین مهمانی غیر رسمی رئیس جمهور پاکستان دعوت نشده بودم ولی تا جائیکه نورمحمد تره کی منشی عمومی کمیته ی مرکزی در جلسه ی دفتر سیاسی گزارش داد جنرال محمد ضیاءالحق پس از ابراز امتنان تعارفات دیپلوماتیک و سپاس از مهمان نوازی رهبر حزبی و دولتی، به نورمحمد تره کی اطمینان بخشید که:"رویداد های افغانستان مسأله ی داخلی افغانستان است و پاکستان در آن دخالت و مداخله نخواهد کرد. ولی دولت پاکستان از مساعدت های انساندوستانه و بشری به مهاجرین افغانستان دریغ نمی کند." همچنین محمد ضیاءالحق رئیس اداره ی نظامی پاکستان برای حل و فصل عادلانه ی همه مسایل مورد اختلاف و منازعه بین افغانستان و پاکستان ستر سرحدات (پوشش خط دیورند) را یگانه امکان عملی و صلح آمیز ارزیابی کرد و متذکر شد که هرگاه افغانستان توافق داشته باشد جانب پاکستان این توانایی را دارد که وظیفه ی ستر سرحدات مشترک را با جابجا کردن هشتاد هزار سرباز اردوی منظم و ملیشه های پاکستانی به عهده گیرد. این همان طرح استراتژیک27 سال پیش اداره ی نظامی پاکستان است که امروز توسط ژنرال مشرف بر دولت اسلامی افغانستان به شیوه ی آمرانه "دیکته" وتکرار میشود. خلاصه رهبر نظامی پاکستان در لابلای این واژه های غیر رسمی هدف اصلی دولت پاکستان و برسمیت شناخته شدن خط استعماری دیورند را خیلی ظریفانه مطرح کرد ولی نورمحمد تره کی رئیس شورای انقلابی افغانستان دربرابر این طرح ضیاءالحق باصراحت کامل واکنش نشان داده وگفته بودکه: این مرزیک خط استعماری است بگونه ی شمشیری در پیکر افغانستان توسط استعمار بریتانیا فرو رفته و ملل و مردمان دو سوی دیورند را ازهمدیگر بصورت غیر طبیعی جداساخته است، به هنگام تجزیه ی هند و تشکیل دولت پاکستان به مردم پشتونخوا و بلوچستان حق خود ارادیت داده نشد. نورمحمد تره کی در فرجام بدون رعایت ظرافتهای دیپلوماتیک به رهبر اداره ی نظامی پاکستان این پیشنهاد خود را صاف و پوست کنده مطرح کرد که: "به مردم پشتون و بلوچ آنسوی دیورند این حق و امکان عادلانه را فراهم کنید تا مقدرات تاریخی خود را از طریق انتخابات دموکراتیک و آزاد تعین کنند و هرگاه حق خود ارادیت خلق پشتونخوا و بلوچستان و نام پشتونخوا در قانون اساسی پاکستان برسمیت شناخته شود دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز به اساس اراده ی آزاد مردم پشتونخوا و بلوچستان این خط را برسمیت می شناسد و اسنادوتوافقهای جدیدی رادراین زمینه به شمول حق ترازیت کالای تجارتی افغانستان از بندر کراچی و خاک پاکستان امضاء میکند."»(4)

هرچند اظهارات دستگیر پنجشیری در مورد محتوای گفتگو میان تره کی و ضیاءالحق

که هنوز از آن مذاکره با لحن و دیدگاه حزبی و آیدئولوژیکی خود سخن میگوید قابل پرسش و تردید است، اما نکته ی اصلی  به بی نتیجه ماندن مذاکراه و عدم توافق دوطرف در مورد منازعه ی دیورند و موضوع پشتونستان بر میگردد. بدون تردید ژنرال ضیاءالحق به کابل آمده بود تا از نزدیک دیدگاه و سیاست حزب دموکراتیک خلق را در کرسی حاکمیت و اقتدار درموردمنازعه ی دیورنددرک کند. او درصدد آن بودتاپروسه ی تفاهم و توافقی را که محمدداود با پاکستان بر سر منازعه ی دیورند و موضوع پشتون و بلوچ در آخرین سال حکومتش براه انداخته بود، با دولت جدید در کابل به انجام برساند. ژنرال ضیاءالحق که همچون دوران حکومت بوتو جریان اسلامی مخالف دولت بر سر اقتدار کابل را در دسترس خود داشت منتظر آن بود تا پس از کسب آگاهی دقیق و نزدیک از سیاست دولت حزب دموکراتیک خلق در مورد منازعه ی دیورند، استراتیژی بعدی خود را در مناسبات با آن دولت تدوین و تنظیم کند. اما نورمحمدتره کی در مذاکرات خود با ژنرال حاکم پاکستانی به هیچ پیام و بیانی اشاره نکرد که بیانگر دیدگاه و سیاست دولت جدید در تعقیب خط مشی و سیاست روزهای اخیر محمدداود و حکومت او در مناسبات با پاکستان باشد.

 

گسترش بی اعتمادی و سوء ظن:

ژنرال ضیاءالحق که از مذکراه با تره کی ناخشنود و ناراض بود، استحکام و اقتدار دولت حزب دموکراتیک خلق را به عنوان حزب مارکسیست لنینیست  طرفدار و و ابسته به شوروی در همسایگی خود مضر و خطرناک می پنداشت. شاید ضیاءالحق برای انجام نوعی معامله بر سر نهضت اسلامی مخالف دولت حزب دموکراتیک خلق در رابطه با ادعای افغانستان در مورد آنسوی دیورند به کابل رفته بود. اما او از کابل با این ذهنیت و باور برگشت که با دولت جدید در کابل نمی توان کنار آمد و بر سر دیورند حتی در معامله با مخالفین اسلامی آن دولت به توافقی دست یافت. رهبران حزب دموکراتیک خلق در کرسی حاکمیت بسوی چگونگی مناسبات با پاکستان از زاویه ی آیدئولوژیکی و باور ها و منافع حزبی خود می دیدند. برای آنها کنار آمدن با پاکستان بر منازعه ی دیورند و داعیه ی پشتون و بلوچ که در سالیان طولانی قبل از حاکمیت بر سر این داعیه تبلیغات گسترده و پر سرو صدایی داشتند، غیر محتمل محسوب می شد. داعیه ای که زمینه ساز نفوذ شوروی به افغانستان در راستای تمایلات و خواست های حزب دموکراتیک خلق گردید. علاوه براین، رهبران وحاکمان حزب دموکراتیک خلق درکرسی اقتدار به چیزی جز شکست و سرکوبی کامل مخالفین اسلامی خود در افغانستان نمی اندیشیدند. هرچند ژنرال ضیاء در حالی به کابل آمد که او میزبان پناهندگان افغان نهضت اسلامی مخالف حزب دموکراتیک خلق در پاکستان بود؛ هر روز به تعداد آنها افزوده می شد و مقاومت های مسلحانه به پیمانه ی محدود از سوی آنها در مناطق مرزی کشور براه افتیده بود. حاکمان حزب دموکراتیک خلق حضور آن مخالفان اسلامی خود را در پاکستان جدی ارزیابی نمیکردند و از سرکوبی و نابودی کامل آنها سخن میگفتند. حفیظ الله امین در برابر این پرسش خبر نگار آژانس یونایتد پرس انتر نیشنل در اکتوبر 1978 (میزان 1357) که مهاجرین افغان در پاکستان از شورش درمقابل حکومت جدیدشماسخن میزنند و شماتاچه حد حکومت خود را مصئون میدانید گفت:«دشمنان ما در هرجا که باشند و به هرجا که فرار کنند هراسی نداریم زیرا رهبر کبیر ما علیه این دشمنان وطن و دشمنان مسلمان و اسلام جهاد را اعلام نموده که تمام مسلمانان زحمتکش هم دراین جهاد به افتخار سهم میگیرند و ریشه ی اخوانیان خائین را از بیخ وبن میکشند.» 

امین همچنان درمارچ 1979 (حوت 1357) به محموداحمد خبرنگار پاکستانی مجله ی اردو زبان تذکره در مورد جریان اسلامی مخالف دولت حزب دموکراتیک خلق که در پاکستان پناهنده شده بودند گفت:« دشمنان نظام خلقی ما بحدی قلیل اند که نمیتوانند کوچکترین پرابلمی ایجاد نمایند. دولت خلقی ما مورد حمایت زحمتکشان ماست و به خوبی از دست آوردهای انقلاب دفاع میکنند و تمام توطئه گران و پایگاه های ارتجاع سیاه را در کشور نابود ساخته است.»( 5)

از دیدگاه و برداشت حفیظ الله امین هزاران نفریکه در مخالفت با دولت حزب دموکراتیک خلق به پاکستان پناه برده بودند عمدتاً جنایتکاران و ستمگران محسوب می شدند. وقتی خبرنگار "آل اندیا رادیو" از او پرسید که از این اندیشه نگرانی ندارد که ممکن است مساله ی مهاجرین با عث منازعه با پاکستان شود، گفت:« ما آنها را مهاجرین نمی خوانیم، بلکه آنانرا به حیث جنایتکاران می شناسیم. زیرا که آنان قاتلین و ستمگرانی هستند که وسایل و امتیازات استثمار و ددمنشانه ی خود را در افغانستان از دست داده اند و آنها در مقابل خلق افغانستان ایستادگی کرده نتوانستند.»(6)

هرچند تجربه ی اِعمال فشار از سوی پاکستان توسط جریان اسلامی افغانستان بر محمدداود از نظر آنها پوشیده نبود؛ فشاری که از دید برخی تحلیلگران  در تغیر دیدگاه و سیاست محمدداود بر سر دیورند و پشتونستان بسیار مؤثر تمام شد. رهبران حزب دموکراتیک خلق به این تجربه نیز توجه و اعتنایی نکردند. بدون تردید یکی از عوامل بی اعتنایی آنها در مورد نقش و تأثیر مخالفان اسلامی شان به حمایت گسترده و قاطع شوروی از دولت حزب مذکور بر میگشت. آنها در اتکا به حمایت گویا کشور شورا ها و دولت شوروی، مخالفان و دشمنان اسلامی خود را محکوم به شکست و نابودی می پنداشتند. عامل دیگر ریشه در برداشت و ارزیابی آنها مبتنی بر آسیب پذیری پاکستان از جنبش جدای طلبی پشتونها و بلوچ ها داشت. شور و حرارت انقلابی ناشی از توهمات آیدئولوژیکی و غرور کاذب اقتدار دولتی انگیزه ی دیگری بود که دولتمداران جدید حزبی را بسوی سیاست های فاقد تدبیر و عقلانیت برد.

اما تصور و برداشت ضیاءالحق از مخالف اسلامی دولت مارکسیست لنینیست کابل چه بود؟ آیا او بر خلاف دولت حزب دموکراتیک خلق در کابل نقش  مخالفان اسلامی دولت مذکور را در اِعمال فشار شدید بر آن دولت جدی ارزیابی میکرد؟ هرچند پاسخ روشنی به این پرسش که تصویری از برداشت و دیدگاه ژنرال ضیاء در اوایل حاکمیت حزب دموکراتیک خلق است، نمیتوان ارائه کرد؛ اما نکته ی مسلم آن بود که ژنرال ضیاءالحق زمامدار نظامی پاکستان از تشکیل دولت طرفدار و وابسته به شوروی در کابل نگران بود. ژنرال ضیاء دولت حزب دموکراتیک خلق را با موضع گیری و سیاست آن دولت در مورد منازعه ی دیورند، ظهور یک دشمن دیگر در مرزهای غربی پاکستان می پنداشت؛ در حالیکه هند به عنوان دشمن قویتر و سنتی پاکستان در سمت دیگر قرار داشت. سیاست دولت مذکور در منازعه ی دیورند و موضوع پشتونستان، نگرانی ژنرال پاکستانی را مضاعف میکرد و هر چه بیشتر او را بسوی بی اعتمادی و سوء ظن در برابر دولت حزب دموکراتیک خلق میبرد. این تنها تره کی نبود که در مذاکراتش با ژنرال ضیاء به پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند حق خود ارادیت مطالبه کرد، بلکه رهبران دیگرحزب مذکوربه ویژه حفیظ الله امین شخص قدرتمند درداخل دولت بیشتر از تره کی و افراد دیگر در داخل حزب و دولت حزبی از داعیه ی پشتونها و بلوچهای آنسوی دیورند سخن میگفت:« "تاریخ بما یک پیام مقدس میدهد، ما نمی توانیم پشتونهای برادر و جفا دیده ی خود در آنسوی خیبر را فراموش کنیم. پاکستان می گوید، پشتونها و بلوچ ها را یاد نکنید. ولی ما چگونه می توانیم این را قبول کنیم." چندی بعد او با اشاره به شواهدی که نشان میداد، اسلام آباد و واشنگتن مخالفان افراطی مسلمان را علیه رژیم وی تحریک میکنند، گفت:"بلوچها و پشتونها در پاکستان قیام خواهند کرد و ازما دفاع خواهند نمود. هیچکس نمی تواند انکار کند که مسئله ی انقلاب افغانستان و موضوع پشتونستان با یکدیگر ارتباط دارند."»(7)

امین به حمایت پشتونها و بلوچ های پاکستان  آنچنان اطمینان داشت که از بالیدن و افتخار به این حمایت سخن  میگفت:« برادران پشتون و بلوچ ما منحیث بهترین و وفادار ترین حامیان انقلاب ثور آزادانه می اندیشند و مبارزه میکنند . لذا ما هیچ مسئولیتی در این زمینه نداریم. ما از این رهگذر به خود میبالیم که برادران پشتون و بلوچ  از ترقی های صریح  و قابل ملاحظه ی خلق افغانستان خوشحال هستند  و  از آن  پشتیبانی میکنند.»(8)

 

فضای خصومت و جنگ در مناسبات طرفین  :

آغاز دومین سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق توأم با شکل گیری خصومت و ستیزه جویی در مناسبات میان دولت های افغانستان و پاکستان بود. بهار 1979 با تبلیغات شدید و خصمانه علیه یکدیگر آغاز گردید. دولت در کابل، پاکستان را به تجاوز مسلحانه متهم میکرد که نیروهای نظامی و ملیشایی آن با عبور از مرز، قرارگاه ها و قطعات ارتش و پولیس و ادارات دولتی را در داخل خاک افغانستان مورد حمله قر ار میدهند. اما پاکستان این ادعا را رد میکرد و جنگ علیه مراکز دولتی را ناشی از قیام و شورش های داخلی علیه دولت حزب دموکراتیک خلق میخواند. با سپری شدن روزهای بهار 1979 شورش ها و برخورد های مسلحانه در ولایات مرزی جنوب و جنوب شرق علیه  مراکز دولتی افزایش یافت و تا تابستان آن سال جنگ علیه دولت حزب دموکراتیک خلق به سایر ولایات کشانیده شد. دولت حزب دموکراتیک خلق که از یکطرف با دستگیری افراد بیشتر و پرساختن زندانها در پایتخت و ولایت و از سوی دیگر با بمباران هوایی و آتش توپ و تانک علیه قریه ها و قصباتی که محل شورش و درگیری بود پاسخ میگفت، با انتشار اعلامیه های پیهم به پاکستان هوشدار میداد. در وسایل اطلاعات جمعی به حجم تبلیغات علیه پاکستان به عنوان متجاوز افزوده می شد و در راه پیمایی های روزانه که از سوی حاکمان حزبی سازمان دهی و رهبری میگردید این تجاوز مورد نکوهش قرار میگرفت. اعلامیه های کابل همه حاکی از تجاوز ملیشه ها و نظامیان پاکستانی و شکست این تجاوز بود که با هوشدارهای شدید به دولت پاکستان پایان میافت. در اعلامیه ی که بتارخ 8اپریل 1979(18حمل 1358)درعنوان اعلامیه ی حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان انتشاریافت، گفته شد:« یک عده ی زیاد عساکر پاکستانی در لباس افغان ازخاک پشتونها در ولایت پکتیا به چهارتانه ی ذیل افغانی حمله نمودند:

قدم تانه، خونی تانه، شره تانه و ببرک تانه. و جنگ شدیدی میان قوای امنیتی افغانی و متجاوزین پاکستان بوقوع پیوست که در نتیجه بعد از آنکه به متجاوزین پاکستانی تلفات سنگین جانی وارد ساخته شد متباقی آن از خاک افغانی رانده شده و هفت تن محافظین افغانی نیز به شهادت رسیدند. بدین وسیله به حکومت پاکستان اخطار داده می شود که از تجاوز برخاک افغانی جداً خود داری ورزد و از برهم خوردن صلح در منطقه جلوگیری نماید.»(9)

در دومین اعلامیه که یکماه بعد در بیستم ثور انتشار یافت باردیگر از پاسخ دندان شکن به متجاوزین پاکستانی سخن رفت و به دولت پاکستان هوشدار داده شد تا از تجاوز دست بردارد. ماه بعد در 5 جون 1979(پانزدهم جوزای 1358) وزارت خارجه ی افغانستان سفیر پاکستان را به مقر آن وزارت احضارکرد و به سفیر مذکور احتجاجیه ی شدید الحنی را در مورد تجاوز قوای پاکستانی از چترال، مهمند و وزیرستان سپرد. در این یادداشت ضمن نکوهش تجاوز پاکستانیها از دولت پاکستان خواسته شد تا جلو چنین تجاوزات گرفته شود. در همین تاریخ از سوی کابل ادعا شد که قوای افغانی در محاذ های پکتیا و ننگرهار به ملیشیای پاکستان خسارات زیادی رسانیدند. (10)

تا شروع دومین سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق که مناسبات دولت این حزب با دولت پاکستان بسوی خصومت رفت، هزاران نفر از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی به عنوان ضد انقلاب ثور و دشمنان مرتجع و نمایندگان امپریالیزم در بند زندانهای رژیم افتیده بودند. هزاران نفر سر به نیست شده و هزاران تن دیگر از ترس رژیم به پاکستان فرار کرده بودند. اختناق و بیداد دولتمداران حزب دموکراتیک خلق که بصورت فزاینده با آزار و کشتار خلق  افزایش میافت، دامنه ی خصومت ها و شورش ها را علیه دولت مذکور در داخل کشور گسترش داد. مشکل دولت حزب دموکراتیک خلق تنها به شورش و مخالفت دشمنانش در بیرون از حزب و حاکمیت خلاصه نمی شد. دولت حزب مذکور از داخل نیز درگیر بحران های عمیق تعارض و خصومت درونی گردیده بود. نخست جناح خلق در جنگ قدرت بر جناح پرچم در داخل حزب و دولت غلبه حاصل کرد و سپس جناح خلق در حاکمیت بدو شاخه ی امین و تره کی تقسیم شدند. وضعیت بحرانی دولت حزب دموکراتیک خلق که بصورت روزافزون بحرانی تر می شد، فرصت و زمینه های مساعدی را برای ژنرال ضیاءالحق زمام دار پاکستان و دولت آن کشور در اِعمال فشار بر دولت مذکور ایجاد کرد. هرچند دولتمداران خلقی با گسترش دامنه های شورش و جنگ دربرابر حاکمیت خود  علیه پاکستان می شوریدند و هر مخالفت و جنگی را به دخالت و تجاوز پاکستان پیوند میدادند، اما نقش سیاست و عملکرد آنها در گسترش شورش ها و جنگ ها بیشتر از دخالت پاکستان بود.

رویهمرفته پس از ملاقات و مذاکره ی ژنرال ضیاءالحق در کابل با نورمحمد تره کی روابط میان دولت های پاکستان و افغانستان سیر معکوس گرفت. تا پایان تابستان 1979 که حفیظ الله امین در جنگ قدرت با تره کی رهبر حزب و دولت خلقی برنده شد و تره کی را با هوادارانش از حزب و دولت راند، روابط میان دولت های پاکستان و افغانستان از روابط متقابل دوستانه و یا عادی میان دوهمسایه، به دشمنی و خصومت مبدل شده بود. دفاتر احزاب و سازمانهای اسلامی مخالف دولت حزب دموکراتیک خلق در شهر پشاور پاکستان فعال و علنی گردیده بودند. اعضای مهاجر و فراری این احزاب برای جنگ با دولت کابل از پاکستان وارد افغانستان می شدند. جبهات جنگ علیه دولت از ولایات مرزی به به ولایات دیگر گسترش یافته بود. حاکمان حزب دموکراتیک خلق در کابل بیشتر از بیش داعیه ی پشتون ها و بلوچ ها را مورد توجه قرار میدادند. آنها میخواستند تا عمل بالمثل در برابر دولت پاکستان انجام دهند و پاکستان را از طریق شورش های مسلحانه و جدایی طلبانه ی پشتونها و بلوچها تحت فشار قرار دهند. حفیظ الله امین از باز بودن دروازه ی کشور بروی تمام پشتونها و بلوچهای آنسوی دیورند و از توزیع زمین در افغانستان به آنها سخن گفت:« برادران پشتون و بلوچ ما به هرتعدادیکه اطفال دارند دروازه های تمام مکاتب بروی شان باز است. در هرمکتبی که خواسته باشند که فرزندانشان تربیه شوند. برادران پشتون و بلوچ ما با آزادی تمام می توانند اینجا درس بخوانند. میتوانند اینجا زندگی کنند. زمین برایشان هرجا مهیا و آماده است. هر وقتیکه خواسته باشند درافغانستان دهقانی کنند. دراوزه ی تمام کشور بروی شان باز است.»(11)

 اما تلاش ها و اقدامات زمام داران حزب دموکراتیک خلق در ایجاد شورش و مقاومت علیه دولت پاکستان از طریق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند بی ثمر بود. ادعای امین مبنی بر قیام پشتونها و بلوچ ها در دفاع از انقلاب ثور و دولت حزب دموکراتیک خلق تحقق نیافت. مناطق پشتونها در آنسوی دیورند محل و پایگاه جنگ و مقاومت علیه دولت حزب دموکراتیک خلق گردید. در واقع زمام داران پاکستان داعیه ی پشتونستان را در مسیر معکوس قرار دادند. علی رغم شکل گیری تنش و خصومت شدید و فزاینده در روابط طرفین پاکستان و افغانستان ، مناسبات سیاسی میان دوکشور کماکان ادامه داشت.

 

حکومت حفیظ الله امین و روابط با پاکستان:

مناسبات حفیظ الله امین با پاکستان در دوران کوتاه صد روز حاکمیتش که هرگز به ثمر نرسید در هاله ی از ابهام و تاریکی قرار دارد. امین که با سیاست تمامیت خواهی و یکه تازی در داخل حزب دموکراتیک خلق و دولت حزبی، درگیر بحران عمیق تعارض و خصومت درونی شده بود و در بیرون با شورش ها و مقاومت های روبه گسترش مسلحانه دست و پنجه نرم میکرد، جهت استمرار حیات و بقای حاکمیت متزلزل و بی ثبات خود وارد بازی های چند گانه در عرصه ی مناسبات خارجی از جمله با پاکستان گردید.

حفیظ الله امین بر خلاف گذشته که از تجاوز پاکستان و مقابله با این تجاوز سخن میگفت و از مبارزات خلق های پشتون و بلوچ حمایت میکرد در صدد تفاهم و مذاکره با پاکستان بر آمد. او در نخستین بیانیه ی رسمی خویش در آغاز حاکمیتش، دعوت از ژنرال ضیاءالحق را از طریق تلویزیون کابل اعلان داشت و گفت:« انتظار دارم بنا بر دعوت ما جلالتمآب ضیاءالحق و جلالتمآب آغا شاهی مشاورشان در امور خارجی، در اوقات مناسب و هرچه زودتر به افغانستان سفر کرده بتوانند که دراین امر سوء تفاهم خیلی مفید خواهد بود. تاریخ به صراحت نشان داده است که هر زمامدار افغانستان که خواسته است روی مسئله ی ملی خلق پشتون و بلوچ درخفا معامله نماید با روسیاهی از بین رفته است. ما با علاقمندی انتظار داریم این یگانه مسئاله ی مورد اختلاف سیاسی بین افغانستان و پاکستان از راه مذاکرات دوستانه صادقانه در روشنی تاریخ طوری حل گردد که مورد تایید و حمایت خلق های مربوط باشد.»(12)

وزارت خارجه ی پاکستان تمایل و تقاضای امین را در تفاهم و توافق با این کشور، با سفارت ایالت متحده ی امریکا در اسلام آباد در میان گذاشت.  سفارت امریکا در 31 اکتوبر 1979 یک و نیم ماه بعد از حاکمیت امین اطلاع پاکستان را به واشنگتن خبر داد. در این گزارش گفته شد که:« "حفیظ الله امین با اشتیاق درباره ی مناسبات و دیدارهای دوجانبه میان افغانستان و پاکستان صحبت می کند." قرار براین بود که وزیر خارجه ی پاکستان آقا شاهی، در نیمه ی دوم نوامبر به کابل سفر نماید؛ سپس وزیرخارجه ی افغانستان، شاه ولی از اسلام آباد دیدار کند و سرانجام رئیس جمهور هردو کشور با یکدیگر ملاقات نمایند.»(13)

حفیظ الله امین در حالی آماده ی تفاهم و مذاکره با پاکستان شد که همچنان در روابط تنگا تنگ و در وابستگی به شوروی به سر میبرد و هر روز به میزان وابستگی او به شوروی در عرصه های مختلف نظامی و اقتصادی افزوده می شد. او علناً به این وابستگی اعتراف میکرد و کمک روس ها را برای حکومت خود بی حد و حصر میخواند:

«