افغانستان و گفتمان امنیت
بازخوانی مفاهیم مدرن برای افعانستان امروز
حاكميت ملی
نويسنده: محمد هدایت
منبع: باشگاه اندیشه
وقتي از مقوله‌ي امنيت سخن به ميان مي‌آيد، هنوز وجه سنتي آن در ذهن متبادر مي‌شود؛ در وجه سنتي امنيت، عمدتاً، مقوله‌ها و مفاهيم نظامي و پليسي مستتر است و علاوه بر مسايل نظامي و پليسي، اضداد امنيت؛ مسايلي چون، آنارشيسم، بي‌قانوني، بي بندوباري، تروريسم و... نيز خود به خود در آينه‌ي ذهن چهره مي‌نمايند. دليل اين امر هم اين ا ست كه مقوله‌ي امنيت به لحاظ رتبي، در رتبه‌ي مابعد آنارشيسم قرار دارد؛ بدين معني كه اين انسان تخريب‌گر و عاصي، پيش از آنكه به قانون، امنيت و نظم بينديشد، در فكر ويران‌گري، عصيان و پرخاشگري بوده است؛ ابتدا عصيان كرده و آنگاه به فكر چاره برآمده است. اين نه يك ضعف تاريخي، بلكه مي‌توان گفت يك ضعف ذاتي بشر است. عصيان انسان از آن‌روزي متولد شد كه «آدم» باري از درخت ممنوعه چيد و خورد و بدين‌سان به فرزندان خويش عصيان را به ميراث گذاشت؛ اما عصيان به هيچ وجه در ذهن و خيال آدم‌ها همواره يك ويژگي مسلط نبوده است؛ بلكه در برابر آن تكامل و تعالي هميشه يك ايده‌ي بازدارنده به ايفاي نقش پرداخته و انسان براي تكامل و تعالي در فكر چاره‌جويي و چاره‌سازي برآمده است و بدين ترتيب جنگ دروني انسان، علي‌رغم بدبيني‌هاي فلسفي، به سود نيمه سپيد و آرزوهاي خيرخواهانه‌ي انسان تمام شده گرديده و در اين جدال پنهان، هويت انساني انسان، منتفع گرديده است.به هر صورت امروز امنيت ديگر نه آرامش پس از جنگ‌هاي ويرانگر، بلكه به تمام سطوح زندگي مدرن انسان‌ها راه مي‌گشايد و مربوط مي‌شود؛ امروزه مفهوم امنيت تنها مسايل نظامي را دربر نمي‌گيرد، بلكه تمام عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سرزمين، تمدن و جان انسان‌ها را درمي‌نوردد و در تمام ابعاد زندگي انسان مصداق و معني پيدا مي‌كند.
مفهوم امنيت ملي
امنيت ملي NETIONAL SECURITY همانند مفاهم ديگر كه تاكنون در دو شماره‌ي قبلي به آ نها پرداختيم، هويت ملي (حاكميت ملي) تقريباً تعريف‌ناپذير و به عبارتي داراي تعريف‌هاي متكثر است. عوامل زيادي باعث شده تا مفهوم واحد و تعريف واحد از امنيت ملي به دست نيايد؛ از جمله عواملي كه مفهوم امنيت ملي را مشكل مي‌سازد، تعميم دادن مفهوم امنيت از سطح فردي تا سطحي به گستره‌ي جامعه‌ي جهاني است. علاوه بر آن سيال بودن مفهوم امنيت كه ذاتي او است و همچنين تحولات بين‌المللي، زمينه‌ساز برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم امنيت است.(1) علاوه بر دلايل فوق، گوناگوني فرهنگ‌هاي مختلف در جوامع بشري از عومل مؤثر در انعطاف‌پذيري امنيت ملي مي باشد، اصولاً به گفته‌ي برخي از انديشمندان: «امينت به بيان زبان‌شناسي، يك مفهوم تهي و يك دال تهي است. يك mptyscnifier است و به تعبير «سوسو» رابطه‌اش با مدلول‌هايش، يك رابطه‌ي قراردادي است. بنابراين نمي‌توان يك مدل واحد، ثابت و پايدار براي امنيت ملي ترسيم نمود. علاوه بر اينكه امنيت يك امر ذهني (subjective) و يك امر نسبي (Relative) مي‌باشد.»(2) به اين معني كه تا متعلق امنيت معلوم نگردد و روي آن انگشت گذاشته نشود، مفهموم پيدا نمي‌كند. حال كه در مبحث ما مقوله‌ي امنيت با پسوند ملي مي‌باشد، تا حدودي از گستره‌ي آن كاسته مي‌شود، ولي با آن همه روشن نيست؛ زيرا در وهله‌ي نخست ممكن است اين‌گونه پنداشته شود كه هر كشوري داراي دغدغه‌ي خاطري است كه از سوي امنيت ملي آن كشور برمي‌خيزد، ولي حوادث يازدهم سپتامبر و تروريسم بين‌المللي، يك‌بار ديگر چنانكه بسياري از مفاهيم و معادلات جهاني را با ابهام مواجه ساخت، مقوله‌ي امنيت ملي را نيز ديگرگون كرد. زيرا از زبان مسئولان بلندپايه‌ي ايالات متحده شنيديم كه گفتند: مبارزه با تروريسم و حمايت از برخي كشورها، در هر جاي دنيا كه باشد، در راستاي امنيت ملي ايالات متحده قرار دارد. اين ديگرگونگي در مفهوم امنيت، البته كه فقط با پديده‌ي تروريسم بين‌المللي و جدي شدن آن با وقوع حادثه‌ي يازدهم سپتامبر شروع نشد، بلكه از زمان پس از جنگ سرد آغاز شده بود و با تروريسم رونما گرديد. چنانكه قبلاً گفته شد، مفهم امنيت يك دال تهي است و رابطه‌اش با مدلول‌هايش قراردادي، وقتي پسوند ملي نيز بر آن افزوده مي‌شود، چيزي را عوض نمي‌كند، فقط دايره‌ي مفهوم امنيت را محدودتر مي‌سازد، ولي علي‌رغم گفته‌هاي فوق، مقوله‌ي مهمي چون امنيت ملي را نمي‌توان بدون تعريف رها كرد و بايد در مقياس كلي، تعريفي را از آن ارايه كرد. چنانكه تا حال نيز تعريف‌هايي از آن شده است كه به چند تعريف اشاره و در پايان به جمع‌بندي آن مي‌پردازيم: امنيت ملي در لغت «حالت فراغت از هرگونه تهديد، حمله و يا آمادگي براي رويايي با هر حمله و يا تهديد را گويند كه در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت ملي و امنيت بين‌المللي به كار گرفته مي‌شود.»(3)«امنيت ملي (national security) حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن تمام، يا بخش جمعيت، دارايي يا خاك خود در آن به سر برد.»(4) همانگونه كه مي‌بينيم، هرچند به تعاريف بپردازيم و گفته‌هايي را به عنوان تعريف متذكر شويم، به گفته‌هاي پيشين بيشتر ايمان پيدا مي‌كنيم؛ زيرا در تعريف فعلي از امنيت ملي، از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي و يا خاك گنجانده شده، در حالي كه قبلاً گفتيم مرزهاي امنيت بسيار فراتر از اين مقوله است. يكي ديگر از انديشمندان به نام «آرنولد ولفرز» مي‌گويد: «امنيت ملي نماد ابهام‌آميزي است كه اصلاً ممكن نيست داراي معناي دقيق باشد»، ولي در نهايت به ناچار تعريفش را از امنيت ملي اين‌گونه بيان مي‌دارد: «امنيت در يك مفهوم عيني به فقدان تهديدها نسبت به ارزش‌هاي اكتسابي تلقي مي‌شود و در يك مفهوم ذهني بر اساس فقدان دلهره و نگراني از به مخاطره افتادن ارزش‌ها و توانمندي‌هاي لازم در كسب نتايج منصفانه ارزيابي مي‌شود.»(5) يكي ديگر از انديشمندان مي‌گويد: «امنيت را مي‌توان به معناي حفظ ارزش‌ها وهنجارها، هم به معناي حفظ تماميت ارضي، هم به معناي صيانت ذات، هم به معناي حفظ ساختارها و كاركردهاي نظام و هم به معناي حفظ نخبگان بگيريم.»(6) با ملاحظه‌ي تعريف‌هاي مذكور از امنيت ملي، در وهله‌ي نخست تصوير مغشوش و مشوش از مفهوم امنيت به طورعام و امنيت ملي به طور خاص، در ذهن جاي مي‌گيرد. به گونه‌اي كه هيچ‌گونه برداشت درستي از موضوع نمي‌توان تصور كرد، ولي با اندكي تأمل و فكر در زواياي مختلف موضوع، مي‌توان به صورت‌هاي مساله‌ي در نزد انديشمندان د ست يافت. در مجموع مي‌توان گفت كه مفهوم امنيت از سطوح فردي - اجتماعي و از آنجا تا سطح فرهنگ و تمدن و ارزش‌هاي يك كشور و تا ارزش‌هاي خلق شده در گستره‌ي گيتي، سرايت كرده و تطور يافته است. امروزه هر چيزي كه به عنوان ارزش انساني تلقي مي‌شود، به امنيت نيازمند است؛ حتي كشورهاي پيشرفته از ايده‌هاي محدود خويش كه مخصوص جغرافياي خاص است، ولي چون در گستره‌ي جهان به مخاطره واقع شده است، دفاع مي‌كنند و اين دفاع و حمايت در مرزهاي فراملي خويش را جزئي از امنيت ملي خود تلقي مي‌كنند. به همين خاطر امنيت در مجموع و امنيت ملي به طور اخص، از پيچيدگي‌هاي خاص، هم در عرصه‌ي تئوري و هم در عرصه‌ي عملي برخودار است. مثلاً وقتي ايالات متحده منافع ملي خويش را در كشورهايي چون افغانستان جستجو مي‌كند، كشورهاي همسايه‌ي افغانستان به خود حق مي‌دهند كه به دنبال منافع ملي خويش در درون مرزهاي افغانستان بگردند، اينجاست كه امنيت ملي افغانستان به فراموشي سپرده مي‌شود وكشور ما آوردگاه مبارزه ميان ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي منطقه‌اي مي‌شود. در چنين حالتي دولتمردان افغانستان، نيازمند مطالعه‌ي عميق‌تر از امنيت ملي خود مي‌باشد. همانگونه كه گفته شد، مفهوم امنيت ملي با همهي پيچيدگي‌ها و دشواري‌هايي كه دارد، تا اندازه‌اي از بلاي گفته‌هاي انديشمندان اين عرصه روشن مي‌شود. اگر بخواهيم از گفته‌هاي پراكنده‌ي فوق نتيجه‌اي بگيريم تا تصور ما از امنيت ملي را روشن‌تر نمايد، مي‌توان گفت كه با ورود بشر به عرصه‌هاي نوين سياسي، اقتصادي، لزوم مبادلات بين‌المللي و... دامنه‌ي مفهوم امنيت ملي شامل همهي چيزهايي شد كه زير چتر منافع ملي هر كشور قرار مي‌گيرد و متناسب با هر نوع تهديدي امنيت خاص لازم است.با توجه به منشأ تهديدها امنيت ملي به دو عد خارجي و اخلي تقسيم مي‌شود، هدف امنيت در يك كشور دموكراتيك حفظ مشروعيت سياسي و هويت فرهنگي از طريق وارد كردن توده‌ها به فرايند سياست‌گذاري است.(7) واضح و روشن است كه مشروعيت سياسي در هر كشوري به مثابه مهمترين بنياد دولت و حاكميت و قانون اساسي آن كشور، مي‌تواند هم از بيرون و هم ار درون مورد تجاوز قرار گيرد. هويت فرهنگي هر كشور و هر ملتي، همواره در معرض هجوم قرار دارد كه بايد نهادهاي قدرتمند و قوي باشد تا توده‌هاي وسيع مردم را براي حفظ هويت فرهنگي خويش ترغيب نمايد.
سير تكوين امنيت ملي
امنيت ملي همچون پديده‌هاي ديگر انساني، به يكباره متولد نشده و به وجود نيامده است، بلكه روندي بس طولاني را در بستر تاريخ پيموده تا به امروز رسيده است. انسان از بدو حيات خود همواره در فكر امنيت خويش و در راه آن مبارزه كرده است، زماني انسان‌ها فقط با درندگان و عوامل خطر در درون غارها و جنگل‌ها مبارزه مي‌كردند، اما به طور واضح زماني مقوله‌ي امنيت به مثابه يك گفتمان و يك تئوري وارد مباحث فلسفي و علمي شد كه «زنون» رواقي در يونان باستان، آنارشي فيلسوفانه را مطرح ساخت. اما در دوران مدرن، آغاز شكل‌گيري امنيت ملي را مي‌توان از انقلاب كبير فرانسه دانست تا به ايده‌ي نظم نوين جهاني كه ايالات متحده مبتكر آن بوده است، ختم مي‌شود. اما نظم نوين جهاني ختم مقوله‌ي امنيت ملي نيست، بلكه آغاز ديگري براي مفهوم امنيت است، مفهومي كه همواره در حال تكوين و تكامل است.در دوره‌ي جديد، تهديدهايي جدي متوجه مسايلي چون، محيط زيست، نظم جهاني، سير تحويل جهاني شدن و... مي‌شود كه هر كدام متناسب با شرايط و وضعيت خاص خود محتاج به امنيت است. در فرايند نو، امنيت از محدوديت تك‌سطحي و تك‌ساحتي به درآمده و در مفاهيم نو، ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي اقتصادي و زيست‌محيطي به بعد سنتي آن افزوده شده است. در مجموع به لحاظ نظري سه مكتب عمده و اساسي تاكنون در باب امنيت مدرن سخن گفته و نظريه‌پردازي‌هاي هرمنوتيكي نموده است؛ نخست مكتب آمريكايي است كه در جهت منافع دنياي غرب گام برداشته و در همين راستا نظريه‌پردازي نموده است، دوم مكتب انگليسي است كه بيشتر به ابعاد تاريخي امنيت پرداخته و آنرا از لحاظ تاريخي مورد بررسي قرارداده است. سوم مكتبي است كه به مكتب كپنهاك شهرت يافته و بيشتر از زاويه‌ي حقوق بين‌المللي به موضوع نگريسته و امنيت را در سه سطح جهاني، منطقه‌اي و داخلي مورد ارزيابي قرار داده است.(8) در هر صورت تطورات و سير تحولات در مفهوم امنيت ملي همچنان ادامه دارد؛ متعلق امنيت ملي ديگر تنها دولت‌ها و حاكميت‌ها و مسايل ارضي نخواهد بود، بلكه امنيت ملي از سرزمين خاص گذشته و در گستره‌ي جهان در حال توسعه است و ابعاد بسيار وسيع انساني و فرهنگي به خود مي‌گيرد.سير تحول و تكوين امينت ملي به جايي رسيده است كه امنيت ملي كشورها با مفهوم جديد امنيت كه در نظام كنوني جهان، چند جانبه، تجزيه‌ناپذير و يكسان مي‌باشد، گره خورده و در واقع تفكيك امينت ملي كشورها از امنيت جهاني بسيار مشكل است و كشورهاي قدرتمند‌تر همواره امنيت ملي خويش را در امنيت كشورهاي ديگر و امنيت جهاني جستجو مي‌كنند، از سوي ديگر امنيت جهاني نيز در گرو امنيت كشورها مي‌باشد.
افغانستان و امنيت ملي
بي‌امنيتي به طور بسيار عريان در سرتاسر تاريخ افغانستان، به چشم مي‌خورد. ما به گذشته‌هاي دورتر نمي‌رويم، زيرا تا چند دهه پيش، نه امنيت به مفهوم امروزي مطرح بود و نه وجود داشت. صفحات تاريخ ما پر است از اجحاف‌ها، تبعيض‌ها، كشتارهاي بي‌رحمانه و تصفيه‌ي قومي و نژادي، آن هم در سايه‌ي دولت‌هاي خودكامه و مستب. اصولاً اين يك باور عاميانه در افغانستان است كه گويا، خاك اين كشور را با ظلم، استبداد و حق‌كشي، سرشته است و اين باور عاميانه را، واقعيت‌هاي تاريخي كشور، به خوبي پشتيباني مي‌كند؛ پس نيازي نيست كه به گذشته برگرديم، اما افغانستان امروز در چه وضعيتي است؟امنيت ملي در افغانستان امروز، به مثابه‌ي يك رؤياي تاريخي همچنان در ذهن يكايك مردمان اين سرزمين ريشه دوانيده، ولي هيچگاه به واقعيت نپيوسته است. در تاريخ افغانستان، همانگونه كه قبلاً هم گفته‌ايم نه تنها تفكر ملي تا هنوز پا نگرفته، بلكه مقوله‌ي امنيت با تمام اشكالش وجود نداشته است و امروز افغانستان نه تنها خود در تنور بي‌امنيتي مي‌سوزد، بلكه امنيت جهاني را نيز به مخاطره انداخته است. چونكه نهادهاي دولت تا هنوز به شكل منطقي و قدرتمند در افغانستان شكل نگرفته و هنوز نهادهاي ملي، به شكل سنتي و قديمي باقي مانده است. به گفته‌ي «فوكوياما» دولت‌هاي ضعيف عامل اصلي تهديد امنيت در سطح جهان مي‌باشند. فاكتورهاي مهمي چون تعلق خاطر تروريسم بين‌المللي در ميان جامعه‌ي سنتي و عقب‌مانده‌ي جامعه افغاني، حضور قدرتمند مافياي جهاني در پشت كشت و ترانزيت مواد مخدر، تفكرات قبيلوي در سطح سياست و اجتماع و تصميم گيري‌هاي سياسي در افغانستان از مهمترين عوامل بي‌امنيتي در افغانستان و در گسترده‌ي جهاني مي‌باشد؛ از يكسو، از سوي ديگر فاكتورهاي قوي و تأثيرگذار فوق، ايجاب مي‌كند كه يك اراده‌ي جدي هم در سطح رهبري افغانستان و هم در سطح بين‌المللي در مبارزه با آنها به وجود آيد، اما اين مسئله نمي‌تواند بدون پشتوانه‌هاي نظري و تئوريك به درستي عملي شود و تنها در حد تعويض و تبديل مسئولان امنيتي باقي خواهد ماند، پس چه بايد كرد؟به نظر مي‌رسد كه اين پرسش يك پرسش كلان در حوزه‌ي سياست امنيتي افغانستان است كه پاسخ گفتن بدان كار بسيار مشكل است، اما مي‌توان با شناختن عوامل نقض كننده‌ي امنيت ملي، آنها را مرتفع ساخت.
پارامترهاي ناقض امنيت ملي
در افغانستان، هم‌اكنون مي‌توان پارامترها و نيروهاي فراواني را يا فت كه به طور صريح و آشكارا نقض كننده‌ي امنيت ملي مي‌باشند؛ هرچند بسياري از عوامل نقض كننده، ريشه در تاريخ افغانستان دارد و بر اساس فلسفه‌ي تاريخ چنين حالت و وضعيتي در افغانستان كاملاً طبيعي مي‌نمايد، ولي نيروهاي نوظهور بسياري خود را با اين كاروان هماهنگ ساخته و پروسه‌ي امنيت ملي را در كشور كند و يا متوقف مي‌سازند كه در مجموع مي‌توان نيروها و پديده‌هاي زير را از اصلي‌ترين مخالفان و ناقضان امنيت ملي در افغانستان دانست.
1- ضد دولت:
اصطلاح «ضد دولت» هرچند يك اصطلاح نسبتاً جديد مي‌باشد، ولي ريشه در يونان باستان دارد، زماني كه زنون رواقي آنارشي فيلسوفانه را مطرح ساخت.ضد دولت در يك تعريف ساده عبارت است از: «داوطلباني كه گرچه به اراده و انگيزه‌ي خود به سازمان مخالف پيوسته‌اند، اما اراده‌ي آنها پس از جذب به آن سازمان در اراده‌ي ضد دولت محو مي‌شود.»(9) به لحاظ لغوي، ضد دولت: همان كلمه‌ي «آنارخوس» و آن يك واژه‌ي يوناني است كه به معناي بدون حاكم است و در دوره‌ي جديد «پرودن» نخستين كسي است كه كلمه مركب آنارشي (An-Arshy ) را به كار برده است(10) هم‌اينك در كشور ما آنارشيسم به شكل بسيار پيچيده و خطرناك وجود دارد، نبايد تصور كرد كه آنارشيسم همواره مخصوص دوران‌هاي بي‌قانوني و بي‌دولتي است، بلكه آنارشيسم در مجموع با تمركز مخالف است، چه تمركز اقتصادي باشد و چه تمركز سياسي.(11) هم‌اكنون نيروهايي چون، طالبان، القاعده و برخي از نيروهاي ديگر مخالف دولت مركزي، در يك محور مشترك آنارشيستي مي‌چرخند. همين‌كه هنوز در گوشه و كنار كشور ما اصطلاح دولت مركزي و غيرمركزي مفهوم پيدا مي‌كند، به خوبي نشانگر اين مطلب است كه ما دولت‌هاي غيرمركزي به طور پراكنده در سراسر افغانستان داريم. ضد دولت چه به شكل پيدا، مانند گروه‌هاي مسلح طالبان و القاعده و چه به شكل پنهان مانند، مافياي مواد مخدر و نيروهاي قدرت از دست داده، وجود دارند. ضررهاي ضد دولت براي امنيت ملي از اين جهت اهميت دارد كه قدرت و اقتدار حاكميت را محدود مي‌سازد. مثلاً هنگامي كه كساني در يك گوشه‌اي از افغانستان دسته‌اي مسلحي را هدايت مي‌كنند و نيت‌شان هم ضربه‌زدن به قدرت و سيطره‌ي حاكميت مي‌باشد، معلوم است كه قدرت حاكميت رو به ضعف و تحليل خواهد نهاد.واقعيت امر اينست كه اگر مانند بسياري از دولتمردان بخواهيم سه دهه‌ي جنگ و ويراني افغانستان را بهانه كنيم، ذهن ما كمي آرام خواهد گرفت، ولي اگر بخواهيم واقعاً از رهگذر مفاهيمي نظري چون، حاكميت ملي، امنيت ملي، اقتدار و پرستژ ملي و... و به لحاظ عملي سطح امنيت سياسي و اجتماعي و قدرت حاكميت مركزي نگاه كنيم، وضعيت بسيار وخيم و غير قابل اغماض مي‌باشد. سيطره‌ي دولت از لحاظ حقوقي بر تمام افغانستان يك امر مسجل و روشن است، اما اينكه چرا از اين حق استفاده‌ي صحيح نشده و با نيروهاي ضد دولتي مبارزه جدي نمي‌شود، تقريباً استراتژي امنيتي دولت و نهادهاي امنيتي را تبديل به يك معما نموده است. قضيه وقتي جالب خواهد شد كه توان نظامي نيروهاي بين‌المللي و پشتوانه‌هاي عظيم دولت در اين عرصه را نيز در نظر بگيريم. اگر واقعاً «ضد دولت» در افغانستان تا اين حد قدرتمند مي‌باشد، بهتر نيست كه اراده‌هاي جدتري به وجود بيايد و با نيروهاي مخالف قاطعانه‌تر برخورد شود؟ در ديگر كشورها مسوول مبارزه با عوامل ضد دولت، نهادهاي امنيتي و عدلي و قضايي مي‌باشند، اما در كشور ما ضد دولت، تمام دولت به شمول حاميان بين‌المللي آن را به چالش فراخوانده است.
2 – قدرت‌هاي فرامرزي:
قدرت‌هاي فرامرزي شامل مداخله‌كنندگان خارجي در افغانستان مي‌باشند. كشورهاي همسايه، قدرت‌هاي منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ جهاني از مهمترين كتله‌هايي هستند كه هيچگاه ممكن نيست كه صد در صد با استراتژي امنيتي ما موافق باشند و هيچ تضادي ميان آنها و حاكميت ما در مسايل امنيتي به وجود نيايد. مسلماً اگر بر فرض بسياري از اهداف مشترك مي‌باشد، بسياري ديگر در تضاد قرار خواهد گرفت. وقتي تضاد منافع و استراتژي پيش مي‌آيد، نخستين مفهومي كه ضربه خواهد ديد «امنيت ملي افغانستان» خواهد بود. شايد بتوان قدرت‌هاي فرامرزي را به دو گروه تقسيم كرد، يكي قدرت‌هاي جهاني و ديگري قدرت‌هاي منطقه‌اي كه همواره منافع آنها در تضاد قرار داشته‌اند.
وقتي آنها با هم مي‌جنگند، يكي از مناسب‌ترين ميدان‌هاي جنگ، كشور ما است. وقتي چنين باشد ديگر چگونه امنيت ملي، تأمين خواهد شد؛ هر كدام از قدرت‌ها، هم به طور مستقيم با امنيت ملي ما مرتبط هستند، هم به طور غير مستقيم؛ به طور مستقيم مداخلاتي است كه هر روزه شاهد آن هستيم؛ واضح‌ترين‌شان مداخلات كشور پاكستان است كه هيچگاه دست از مداخله برنداشته است و هر روز غايله‌اي جديدي براي ما درست مي‌كند. اما به طور غير مستقيم، منافعي است كه كشورها و قدرت‌هاي مختلف براي خويش تصور مي‌كنند و بر اساس منافع ملي خويش عمل مي‌كنند.
واقعيت امر اينست كه كشور ما هنوز به دردهايي مبتلا است كه از سوي كشورهاي خارجي دامن‌زده مي‌شود، اما تا كي معلوم نيست.
3- عدم پايبندي به قانون:
افغانستان يكي از كشورهايي است كه زندگي مردم در آن به شكل كاملاً سنتي باقي مانده است. كارشناسان و تحليل‌گران جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي، وقتي بخواهند از جوامع سنتي مثالي بياورند، بي‌درنگ به سراغ كشور ما و مردمان آن مي‌روند. افغانستان از هر لحاظ، فرهنگ، اقتصاد، سياست، زندگي اجتماعي و... كاملاً سنتي مانده است. وقتي همهي شئون زندگي در يك كشور به شكل سنتي رقم بخورد، طبيعي است كه قانون و قانونمندي در آنجا به تحليل خواهد رفت و همهي كارها بر اساس سنت و عرف صورت خواهد گرفت. هرچند آنچه كه «سنت افغاني» خوانده مي‌شود و ما هر روز به آن افتخار مي‌كنيم، ممكن است داراي نقطه‌هاي قوت و مثبت به لحاظ عواطف انساني باشد؛ ولي داراي نقطه‌هاي بسيار منفي نيز هست كه برخلاف عقل و خرد انساني و ناقض قوانين مصوب و مدون و مدرن مي‌باشد. باز هم فرهنگ عاميانه و عنعنات ما يكي از زنده‌ترين مثال‌ها براي جوامع قبيلوي و سنتي مي‌باشد. در چنين حالتي نخستين چيزي كه اهميت خود را از دست ميدهد، قانون است. وقتي قانون اهميت خود را از دست داد و محترم شمرده نشد، ديگر هيچ كس خود را مسوول نخواهد دانست، وقتي هيچ كس قانون را همانند يك چتر در بالاي سر خود نمي‌بيند، در عرصه‌ي اجتماعي به شكل «فعال مايشا» ظهور مي‌كند ودست به هر اقدامي مي‌زند. در اين صورت است كه امنيت در تمام ابعاد خود صدمه مي‌بيند و از بين مي‌رود و ديگر مفهوم امنيت ملي شكل نخواهد گرفت.
4 – بي‌اعتمادي:
بي‌اعتمادي و عدم پذيرش يگديگر، از مهمترين موضوعاتي است كه در كشور ما هنوز پا نگرفته است. اين موضوع را به شكل واضح در دو جا مي‌توان ملاحظه كرد:
1- يكي در سطح سياست و اداره‌ي كشور است كه چه در سطح مديريت كلان كشور و چه در سطح پايين‌تر، كسي به كسي اعتماد نمي‌كند و صحنه‌ي سياسي كشور همواره در حالت گرگ و ميش قرار دارد.
2- دومين نمونه، روابط اجتماعي افراد جامعه مي‌باشد. مناطق مختلف كشور، به طور ناخودآگاه به زون‌هايي تقسيم شده است كه يك نفر وقتي از يك زون به زون ديگر سفر مي‌كند، هيچ وقت احساس امنيت نمي‌كند، براي اينكه اين موضوع را درك كنيم، كافي است كه يك سفر به ولايت هلمند را تصور كنيم؛ واقعاً كسي كه از هزاره‌جات مي‌خواهد به قندهار سفر كند، احتمال رسيدن به مقصدش در حدود 20% مي‌باشد. در چنين مواردي تنها اوباش و سارقان به عنوان خطرهاي اصلي پنداشته نمي‌شوند، بلكه خطر اصلي در روابطي نهفته است كه متأسفانه در گذشته‌ها به شكل عامدانه و آگاهانه در ميان اقوام و كتله‌هاي اجتماعي افغانستان پايه‌گذاري شده است. وقتي در چنين محلاتي پا بگذاري خود را در بيابان‌هاي جزيره‌العرب و در زمان قبل از اسلام احساس مي‌كني و هر لحظه احتمال مي‌دهي كه يك عرب بدوي و بيابان‌گرد به تو حمله كند. تمام هستي و حتي ممكن است زندگي تو را به يغما ببرد و در برخي از نقاط افغانستان، جنگ‌هاي خونين قبيله‌اي دوران جاهليت را به شكل واضح در اذهان تداعي و تمثيل مي‌كند. در چنين جامعه‌اي كه هيچكس مورد اعتماد كس ديگري نيست و ديگري همواره دشمن جان پنداشته مي‌شود، امنيت ملي چگونه توجيه‌پذير است؟ اين مسأله نه تنها در ميان اقوام وجود دارد، بلكه در ميان قبايلي كه در يك دسته و گروه قرار دارند، نيز صادق است.
راههاي بهبود امنيت ملي
هرچند مقوله‌ي امنيت ملي در كشور ما با مشكلات جدي رو‌به‌روست، ولي مي‌توان با تعميق قانونيت و حاكم ساختن ارزش‌هاي انساني و تسريع دموكراسي، راههاي بيرون‌رفت از وضعيت كنوني را يافت. به نظر نگارنده، مهمترين راه‌كارهاي نهادينه شدن امنيت ملي، موارد زير مي‌باشد:
1- امنيت ملي به مثابه گفتمان مسلط:
گفتمان‌ها در سير ترقي و پيشرفت تمدن بشري نقش بسيار ارزنده‌اي داشته‌اند و اما گفتمان چيست؟ يكي از انديشمندان مي‌گويد:
«گفتمان يعني تبادل و توليد مستمر انديشه، در كنش متقابل انساني.»(12) در كشور ما متأسفانه نه تنها مفاهيم كه حتي واژه‌ها هم غريب‌اند؛ يكي از آنها واژه‌ي «گفتمان» مي‌باشد كه حتي جرگه‌هاي روشنفكري و مطبوعاتي ما آنرا به معني گفتگو استعمال مي‌كنند؛ در حاليكه گفتمان چيزي فراتر از گفتگو است. اگر تعريف بالا را بپذيريم ـ كه آن هم به نوبه خود بسيار سطحي مي‌نمايد ـ گفتمان، به معني نظريه و تئوري است؛ زيرا از تبادل و توليد مستمر انديشه، نظريه و تئوري متولد مي‌شود، اما تئوري‌ها در جوامع پيشرفته‌تر، اولاً فقط در ذهن نظر‌يه‌پردازان لانه نمي‌كنند، بلكه در سطح زندگي اجتماعي مردم به پرواز در مي‌آيند؛ ثانياٌ گفتمان‌ها در يك سطح نيستند، بلكه به لحاظ اولويت‌بندي در درجه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند. گفتمان‌ها هر كدام به سهم خود در توسعه و ترقي كشورها نقش بسيار مهم و ارزنده‌اي دارند. اصولاً جوامعي كه بدون نظام‌هاي معرفتي سيال و پويا هستند، جوامع ايستا، ثابت و در واقع مرده مي‌باشند. و به قول يكي ديگر از نويسندگان: «جهان اجتماع و انسان جهاني ذاتاً بي‌شكل و بي‌معني است و به وسيله‌ي گفتمان‌هاي مسلطه در هر عصري معنا و شكل خاص مي‌گيرد. به سخن ديگر، اجتماع و انسان به طور بالقوه قابل ظهور در اشكال گوناگون است و گفتمان مسلط در هر دوره، به تحقق و ظهور متعين يكي از آن اشكال مي‌انجامد.»(13) اما در هر عصري يك گفتمان، بر تمام گفتمان‌ها احاطه دارد و چتر گونه، همهي نظام‌هاي معرفتي را پوشش ميدهد و هدايت مي‌كند. به نظر نگارنده، در كشور ما هرچند بسترهاي توليد نظريه و نظام‌هاي معرفتي هنوز مهيا نيست، ولي اگر بخواهيم يك درجه‌بندي به لحاظ اهميت، از نظام‌هاي معرفتي و تئوريك در كشور خود ارائه كنيم، مقوله‌ي «امنيت ملي» بر همهي گفتمان‌ها تقدم دارد و به حيث گفتمان مسلط به حساب مي‌آيد؛ زيرا وقتي امنيت به وجود مي‌آيد همه چيز رو به بهبود خواهد نهاد.البته گفتمان مسلط بايد تعريف شود:«گفتمان مسلط يا گفتماني كه منزلت استعلايي دارد، گفتماني است كه اولاً بايد، مقبوليت داشته باشد، ثانياً قابليت بهره‌وري داشته باشد و ثالثاً مشروعيت داشته باشد.»(14)گفتمان مسلط هم مي‌تواند به اين معني باشد كه يك گفتمان نسبت به گفتمان‌هاي ديگر اولويت داشته باشد و هم مي‌تواند به اين معني باشد كه نسبت به تفسيرهاي گوناگون كه از مقوله شده است، مقبوليت بيشتر داشته باشد. در افغانستان امروز، مفهوم امنيت بسيار واضح و روشن است، زيرا ضد امنيت در همه جا هست و همهي مردم آنرا احساس مي‌كنند. پس درك نسبتاً مشترك و همگاني وجود دارد، ولي اهميت مقوله‌ي امنيت نسبت به گفتمان‌هاي ديگر ممكن است در ابهام باشد؛ لذا بايد روشنفكران ما بتوانند به امنيت ملي يك منزلت استعلابي ببخشند و آنرا همواره در اذهان برجسته سازند و زاويه‌هاي مختلف امنيت و ضد امنيت را تبليغ كنند و يك بستر ذهني براي امنيت در وجدان جمعي توده‌ها به وجود بياورند.
2– امنيت ملي در صدر استراتژي دولت:
استراتژي ملي از مهمترين وظايف يك دولت است و هر دولتي براي دورنماي كشور و مردم و پيشرفت خود، استراتژي‌هايي دارند و بر اساس استراتژي‌ها عمل مي‌كنند. يكي از موضوعاتي كه بايد دولت به عنوان استراتژي كلان خود، آنرا مطمح‌نظر قرار دهد، موضوع امنيت ملي است. چنانكه قبلاً امنيت ملي را تعريف كرديم و مفهوم آنرا شرح داديم و گفتيم كه در مجموع، امنيت در يك مفهوم عيني، به فقدان تهديدها نسبت به ارزش‌هاي اكتسابي تلقي مي‌شود و در يك مفهوم ذهني، بر اساس فقدان دلهره و نگراني از به مخاطره افتادن ارزش‌ها و توانمندي لازم در كسب نتايج منصفانه ارزيابي مي‌شود»،( 16) در چنين صورتي اهميت امنيت ملي چندين برابر مي‌شود؛ زيرا امنيت نه تنها مسايل نظامي و جنايي، بلكه حتي مسايل اقتصادي و فرهنگي و ارضي را نيز در بر مي‌گيرد، پس دولت، بايد در صدر استراتژي‌هاي خود، امنيت ملي را قرار دهد.
3 – تقويت بنيه‌هاي اقتصادي:
فقر و بيكاري از مهمترين عواملي است كه انسان‌ها را مجبور مي‌كند تا دست به جنايت، دزدي و اعمال ضد قانون بزند. روابط فقر اقتصادي و فرهنگي با امنيت، يك رابطه‌ي مستقيم و بي‌واسطه است. چنانكه ملاحظه مي‌شود، در كشورهايي كه فقر وجود ندارد، مردم خود به خود، بدون مجري قانون، قانون را رعايت مي‌كنند. وقتي قانون در وجدان عمومي جامعه مقدس شمرده شد و انسان‌ها نيازي به انجام اعمال خلاف نداشته باشند، ديگر جرم و جنايت و در نهايت بي‌امنيتي بروز نخوهد كرد. بديهي است كه كشور ما با چنان وضعيت‌هاي آرماني فاصله بسيار دارد، ولي هر چقدر كه از ميزان فقر كاسته شود، عوامل ضد امنيت نيز كاهش پيد ا خواهد كرد.
4– رشد و توسعه‌ي فرهنگ و آموزش:
فرهنگ و تعليم و تربيت در كشور ما در نهايت عقب‌ماندگي قرار دارد، تا جايي كه گفته مي‌شود افغانستان به لحاظ سطح آموزش در رديف صد و هشتاد و چهارم قرار دارد! يعني ما از نظر فرهنگ و آموزش صدوهشتادو چهارمين كشور جهان هستيم.
آيا از چنين كشوري چه انتظاري مي‌توان داشت؟ طبيعي است كه روابط آموزش و آگاهي و فرهنگ با خشونت، جنگ، جرم و جنايت همانند رابطه‌ي ظروف مرتبطه است. يعني اگر فرهنگ و آگاهي بالا باشد، ميزان خشونت پايين است و هر قدر كه تعليم و تربيت پايين باشد، ميزان خشونت و عوامل بي‌امنيتي بالا خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
1- دكتر علي ربيعي، امنيت ملي مفهومي در حال تكوين، اطلاعات اقتصادي سياسي، سال هيجدهم، شماره‌ي پنجم و ششم.
2- دكتر محمدرضا تاجيك، پارادوكس امنيت ملي و تكثرگرايي. گفتگو با روزنامه‌ي ايران.
3- داريوش آشوري، دانشنامه‌ي سياسي، ص 38.
4- همان.
5- جليل روشن‌دل، امنيت ملي و نظام بين‌المللي، تهران، نشر قدس 1377، ص 12.
6- دكتر محمدرضا تاجيك، پارادوكس امنيت ملي و تكثرگرايي.
7- سهراب عسكري فامنين، دموكراسي و امنيت ملي، روزنامه‌ي همشهري 2/3/79 13.
8- دكتر علي ربيعي، امنيت ملي در حال تكوين، پيشين.
9- درآمدي بر مباني نظري «ضددولت»، فصل‌نامه‌ي مطالعات راهبردي، شماره‌ي 25.
10- همان.
11- حسين بشيريه، دولت و جامعه‌ي مدني، ويژه‌ي مجله‌ي نقد و نظر، ص 55.
12- مارتين البرو، مقدمات جامعه‌شناسي، ترجمه‌ي منوچهر صبوري، نشر ني، ص 55.
13- حسين بشيريه، دولت و جامعه‌ي مدني، ص 11.
14- همان، ص 23.
15- دكتر محمدرضا تاجيك، پارادوكس امنيت ملي و تكثرگرايي.
16- محمد ترابي، ساختار نظام بين‌المللي، امنيت ملي، با تأكيد بر جهان اسلام.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت