ابراهیم ورسجی
بنامِ بازارآزاد،اقتصادِ افغانستان به سوئی نابودی رانده شد
نگهداری ازلانه ی مرغان را به روباه نسپارید
جیمزبوکانان اقتصاد دانِ امریکائی
ابراهیم ورسجی
26-12-1391
درافغانستان ازنیمه ی دوم سده ی بیستم تاکنون،هرگونه اندیشه وایدئولوژیی منافقانه،ریاکارانه ویابه باورباورمندانش راست کارانه درمیدان هائی سیاست واقتصاد به آزمون گرفته شد.بطورنمونه،شاهی مشروطه،جمهوریت،جمهوریی دموکراتیک،دولت اسلامی،امارت اسلامی واکنونی جمهوری اسلامی با اقتصاد بازارِآزادش ازچنان گونه گونی هائی سیاسی- اقتصادی سخن گفته اند، واین اخیری ازهمه بیشترسخن گفته ودغل بازی می کند.درعرصه ی اقتصادی،دردوره ی شاهی پیش ازمشروطه(1332-1342)ودردوره ی مشروطه(1342-1352)ودوره ی جمهوریت(1352-1357)، به راه رشدغیرسرمایداری تاکید شد.راهی رشدی مبهم وناتعریف شده ی که راه اندازانش هم ازاصل وجوهرآن آگاهی ای چندانی نداشتند.پس ازپایان آن سه دوره،دریافته شد که این شیوه ی اقتصادی را اتحاد شوروی پیدا وگسترانیده بود تاحکومت هائی غیرکمونیستی ای وابسته به خود را ازنگاه اقتصادی درسمت دلخواه رانده باشد.
پس ازآنکه، راه رشدغیرسرمایداری نتوانست شکم مردم افغانستان راسیروخانه برای شان فراهم نماید.افزون براین که درزمینه کامیابی بدست آورده نتوانست،این قدرتوانست که دهن وزبان مردم رابسته نماید تا آه وافغانی سرندهند.آری! راه رشدی غیرسرمایداری یک نتیجه داشت وآن این که کشوررا دربخش هایی اقتصادی- دفاعی- سیاسی متکی به مسکونمود؛ وهمچنان، حکومت هائی مدعی آن درجهت کسب رضایت همسایه ی بزرگِ شمالی، نهادهائی کمرنگ مذهبی رازیرفشارگذاشتند وفشارهاهم زمانی دوچندان شد که جمهوریی قلابی که بیشترازشاهی مشروطه ی دروغین وابسته به مسکوبود،درکنارکمک به فربه شدن کمونیست هادرنهادهای دفاعی- امنیتی کشور،کمربه ریشه کنی مذهبی هابسته نمود.ازجانب دیگر،همان حکومت که درپرسمان پشتونستان باپاکستان دشواری داشت وازناراضیان پشتوزبانی پاکستانی حمایت می کرد،مذهبی های افغانستان رابدامن آن کشورانداخت تا ابزاری برای جنگ نیابتی داشته باشد.جنگی که تاکنون علیه افغانستان ادامه دارد.
ازآنجاکه ازپیش پرسمان الحاد باکمونیسم روسی گره خورده بود، ونوکران افغانش هم درالحاد ودین ستیزی ازبادارگوئی سبقت ربوده بودند.پس ازبراندازیی نظام جمهوری که رهبری اش تمایل به امریکاپیدانموده بود،کمونیست هاازشیوه ی راه رشدغیرسرمایداریی ناکام دوگام به پیش گذاشته افغانستان را ازنظرایدئولوژیکی- اقتصادی شامل خانواده ی بزرگ کمونیسم روسی اعلام نمودند.ازهمه خنده دارتراین که،برای کمونیست های افغان،دستاورد اتحاد شوروی درعرصه هائی فن آوری وانقلاب صنعتی وفرزندِ نیمه جان یاتنومند آن یعنی اقتصاد دولتی- برنامه ی که سخن ازنابودیی فقروکاهش بی سابقه ی نابرابری می گفت،تنهادین ستیزی وکشتارهائی دهشت باراستالینی رافهمیده بودند.زمانی که کشتارهائی استالین گونه ی کمونیست های افغان با تجاوزشوروی درماه دسامبر1979همراه شد،سه دستاورد برای افغان ها داشت:نخست،کمونیست هارابه بحران مشروعیت گرفتارنمود.دوم،سازمان هائی مذهبی کم خون وبی پول راکه درپشاورباصدقه ی سازمان های اسلامی ای پاکستانی وخارمیانه زند گی می کردند،دارائی پایگاه مردمی وسرمایه ی باد آورده نمود.سوم،امریکا،اروپا،کشورهای عربی نفت خیزوچین رابه حمایت پاکستان سوق داد تاشمشیردودمه ی پشتونستان خواهی کابل رابه سوئی آمودریابگرداند.گردشی که تاکنون کمرنگ یاپررنگ دنبال می شود.
بهرصورت،چون پرسمان زیربحث دراین نوشته، اقتصاد، بویژه اقتصاد بازارودستاورد تباه کارانه اش درافغانستان می باشد،بدونکته اشاره وموضوع پی گرفته می شود:نخست این که،افغانستان همان گونه که گورستان ایدئولوژی هائی سیاسی- مذهبی می باشد،گورستان اقتصادهائی سیاسی ازگونه ی دولتی- برنامه ی ولیبرال- آزاد- باز هم می باشد! دوم این که،دست زدن به هراندیشه ی سیاسی- اقتصادی بدون درک وشناخت محیط عملی- کاریی آن بجای سود، زیان هائی فراوانی رابه مردم بارمی نماید.با این که،نظام هایی شاهی- جمهوری- جمهوریی دموکراتیک ازشیوه وراه رشدغیرسرمایداری وسوسیالیستی ای اقتصاد نام گرفتند وتا اندازه ی بدون نتیجه یا بانتیجه ی کم کارنمودند،اماهرگزبه اندازه ی اقتصاد بازارحکومت امریکائی کرزی به مردم افغانستان زیان رسانی نکردند.نام بردن ازحکومت هایی قبلی وحکومت کنونی ونام نگرفتن ازحکومت هایی جهادی- طالبی شاید این پرسش را مطرح نماید که چرا ازاین دوپسینی سخنی به میان آورده نمی شود؟ واقعیت این است که دردوره ی جهادی هاهم جنگ بود وهم فهمی اقتصادی درمیان نبود،ودردوره ی طالبان که دربخش بزرگ کشورامنیت قبرستانی حاکم ساخته بودند،بدودلیل ازاقتصاد نباید سخن راند:نخست این که،جهادی هادرکابل هرگزآرامش نیافتند تانظریه ی هرچندپراکنده ی اقتصادی- مذهبی ای خود رادرعمل به نمایش بگذارند.دوم این که، طالبان هم جاهل مطلق بودند وهم نوکرمطلق به پاکستان.وپاکستان هم دربخش اقتصادی چیزی نداشت که در افغانستان هزینه نماید.به سخن دیگر،پاکستان همان دوپه ی شناخته شده ی بود ومی باشد که هم درجنگ افغان هاعلیه شوروی وهم درجنگ طالبان علیه دولت مجاهدین تجارت خود راکرد واکنون هم بنام مبارزه علیه تروریسم وصادرات تروریستی به افغانستان سهم تجارتی خود را ازامریکائی ها می گیرد."خوشا به حال دزدی که هم با دزدان کارمی کند وهم باکاروان راه می رود وهم پرهیزکاری پیشه کرده می تواند"!
زمانی که ازسیاست های اقتصادیی حکومت های گذشته ودستاورد وبی دستاوردی شان سخن گفته می شود وکارکرد حکومت کنونی هم با آن هابه مقایسه گرفته می شود،نباید ازاین حقیقت چشم پوشید که پول وکمکی که به حکومت کنونی داده شده است اگربه هرکدام ازحکومت های گذشته حتا به دولتِ مجاهدین که ازناخن پا تاکله درجنگ فرورفته بود، داده می شد؛بدون شک،زندگی اقتصادی- اجتماعی مردم افغانستان رادیگرگون می کرد! دراین باره که حکومتِ کنونی با وجود کمک هائی گسترده ی مالی ای جامعه ی جهانی که تنهاکمک هائی امریکادربخش بازسازی بدون درنظرگرفتن کمک های دیگران سربه بالاتراز83میلیارد دلارتاسال2011می زند،نتوانسته است کاری خوبی انجام بدهد،باید به گونه ی ریشه ی وبنیادی کاویده شود.کاویدن هم به گونه ی باشد که روشن نماید که دربی دستاوردیی کمک هامسئول کیست؟خارجی هایاحکومت درمانده وفاسد کابل! بدون شک،خارجی هامنافع ملی خود رادارند وکشورمامنافع ملی خود را.بنابراین،این حکومت نابکاروفاسد کابل است که کارکرده نتوانسته یا این که شیوه ی کاربرد پول هاوسامانه ی اقتصادیی مورد نظرکه نام بازارآزاد رایدک می کشید، سبب تلف شدن پول ها شده است.درضمن، این پرسش هم پاسخ طلب می باشد که وضعیت افغانستان چگونه سامانه ی اقتصادیی راتقاضامی کند تاباکاربرد آن نابرابری ، فقر،جهل،اعتیاد ومرض کاهش،مشکل مهاجرین وکمبود خانه حل و طبقه ی ثروتمند شده ی کم کاری مفت خواروبی فرهنگ ازشانه ی اقتصاد کشوربزیرکشیده شود ودارائی هائی دزدی- غصبی وغارتی شان ازسرمایه ی ملی که تنهادر"دوبی"به گونه ی تخمینی بالاتر از12میلیارد دلارمی باشد، دوباره به خزانه ی ملی برگردانیده شود.
واقعیت این است که حکومت فاسد ودرمانده ی کنونی بنام اقتصاد بازارآزاد بدون این که کلمه ی ازکیفیت وکارکرد آن بداند،هم اقتصاد کشوررابه سوئی نابودی رانده وهم بازارآزاد ولیبرالیسم / آزادی محوریی پیوسته به آن راشکم سیربد نام نموده است.باتوجه به آنچه گفته آمد،لازم است که نخست تعریف ازچنان اقتصادی ارائه شود؛ ودوم، سازگاری وناسازگاریی وضعیت افغانستان بااقتصاد بازیا آزاد به بررسی گرفته شود.این یک واقعیت پذیرفته شده می باشد که دربازنمودن دروازه ی اقتصاد؛بیشترازهمه،شناخت کارکرد ودستاورد هردواقتصادبسته وبازودستاورد آن هامهم است.زمانی که اهمیت ودستاورد آن هاشناسائی شدند،آنگاه می توان باورکرد که چگونگی ای بکاراندازیی آن هادریک محیط اجتماعی- اقتصادیی دیگرازجمله افغانستان پاپیش می گذارد.این هم یک واقعیت تلخ است که ازیک سیستم اقتصادیی بسته یادولتی به سوئی سیستم اقتصادیی بازگام برداشته می شود؛ نه این که، اقتصاد بازدرحال بی سیستمی راه اندازی می شود.باین خاطرکه،درحال بحران وبی سیستمی هیچ گونه تجربه ی نمی تواند ببارنشیند.
بطورنمونه،پس ازفروپاشی اتحاد شوروی،درجمهوریی فدرال روسیه که ازهرنگاه فاقد سیستم سیاسی- اقتصادی بود ودربحران نبود سیستم دست وپا می زد،تجربه ی اقتصاد بازیا بازارِ آزاد براه انداخته شد که دستاوردِ آن فربه شدن یک شبه ی شماری کمی ازسود جویان ولاغرشدن بیش ازاندازه ی مردم بود.درواقع،تجربه ی اقتصاد بازار، روسیه راغرق کرده بود تا این که ازشکم بحران ژرفی برخاسته ازآن ، حکومت خود کامه وخود سرولادی میرپوتین، افسرپیشین که گ ب / سازمان امنیت اتحاد شوروی سربرآورد.حکومت خود کامه وفاسدی که بنام احیائی اتحاد شوروی، هم اقتصاد رابدست مافیائی دولتی انداخت وهم آزادیی سیاسی وآزادیی بیان وحقوق بشر راشکم سیرکوفت ومی کوبد.جالب این است که درافغانستان هم بدون آگاهی ازتجربه ی ناکام روسیه،درحالت بی سیستمی،بسیارناشیانه واحمقانه اقتصاد بازارراه اندازی شد که نتیجه ی آن این است که هستی روی زمینی مردم رامافیای حکومتی وچانته بردارانش غارت کرده اند،این روزهادرباقی نماندنِ چیزی درروئی زمین دست به سوئی تباه کاری درثروت هائی زیرزمینی- معد نی افغانستان درازنموده اند.
اکنون که ازهردوتجربه ی شکست خورده ی اقتصاد بازارآزادِ روسیه وافغانستان سخن گفته شد،این پرسش پاسخی درخورخود را می خواهد که راه حل درچیست؟ازسرگرفتن اقتصاد دولتی- برنامه ی ازگونه ی کمونیستی که پیشترازاقتصاد غیربرنامه ی سرمایداری شکست خورده بود، یاتن دادن به اقتصاد افسارکسیخته ی بازارکه سرمایداران رافربه وحکومت هاومردم را لاغرنموده است ونتیجه ی آن رادرامریکا،یونان،ایتالیا،اسپانیا،پرتگال مشاهده می نمائیم.جنبه ی خوب یادردناک این تجربه این است که درامریکاجنبش99درصدبرآمد نموده سیاست مداران وبانک داران رابه یک درصدِ فرمان روامشهوروسرزنش می کند، ودریونان وجاهای دیگربانک داران پولیس رابجان مردم تظاهرکننده ومخالف سیاست های مشقت بارحکومت ها انداخته اند.پیشترازآن هم، تجربه ی اقتصاد دولتی- برنامه ای کمونیسم روسی نشان داده بود که دیگرقابل بازخوانی نیست.نمونه ی انحرافی اش هم درشرایطی پساکمونیستی،کوبا،زیمبابویه،ویتنام،کوریای شمالی وتا اندازه ی ایران آخوندی می باشند.درمیان کشورهای نامبرده، باید کوبارامستثنا ساخت.به این خاطرکه دستکم فقررابرابرانه درمیان مردم خود تقسیم نموده است ودربخش هایی تهیه ی خانه برای بی خانه ها،بهداشت وآموزش وپرورش،عرضه ی خدمات رایگان برای همه ی مردم بسیارموفق می باشد.موفقیتی که دیگران چه اقتصاد بازاری وچه غیربازاری ازآن بسیاربدورمی باشند.اگردرمیان ناموفق هاکوریای شمالی وزیمبابویه رانمونه بگیریم،بسیاربه اشتباه نرفته ایم.بطورنمونه،چند روزپیش رابرت موگابه رئیس جمهورمادام العمرزیمبابویه در89مین سالگرد پیدایش خود کیکی89کیلوگرامی پخت وخورد،آن هم درکشوری که انسان هابدشواری می توانند نانِ نیمه شکم سیرپیدانمایند،ورهبرموروثی ای کوریای شمالی هم که ازتهیه کردن نان نیمه شکم سیر برای مردم خود ناکام می باشد، تمام منطقه رابه جنگ اتومی تهدید کرده است.درحالی که،درهمسایگی اش کوریای جنوبی درتوسعه ی اقتصادی درمنطقه سخن اول رامی زند.ازسوئی دیگر،اقتصادِ- دولتی- برنامه ی- بازاریی کمونیسم چینی که هم زیان هایی بزرگی به محیطی زیست رسانده وهم مانند تجربه ی اقتصادِ افسارگسیخته ی بازارِامریکائی که بارک اوباما درجهت بیرون رفت ازآن کوشش می نماید،گرایش به افتادن بدامن سرماداران حزبی- بازاری پیدا کرده است.ازهمه مسخره تر،نمونه ی بازارآزادِ روسیه را دیدیم که بابرآمدن پوتین جائی خود رابه یک اقتصاد نفتی-گازی- دولتی داده است،واقتصاد بازارِافغانستان هم که به فاجعه ی جبران ناپذیربرای مردم مبدل شده است.
درحالی که اقتصاد بازارآزاد ازگونه ی روسی- افغانی اش شکست خورده است، امانمونه ی اقتصاد سرمایداریی چین هم باعث اوج گیریی نارضایتی هاشده است.ازاین رو ،هم وین جائوباونخست وزیروهم هوجنتائورئیس جمهورچین که روزچهارشنبه13مارس-23حوت،ازسیاست کناررفته اند، باتاکید به جانشینان خود لی ژیانگ وشی جی پینگ گوشزد نمودند که دست باصلاحات بنیادی درجهت کاهش نابرابری میان داراها ونادارها بزنند؛ورنه، کارحزب کمونیست تمام می شود! بنابراین،دوپرسمان زیربسیارداری اهمیت می شوند:نخست،نگاهی دقیق وریز به اقتصاد بازارآزاد انداخته شود تا اصل ونا اصل تمیز شود.دوم،نقد بی طرفانه ی ازاقتصاد دولتی- برنامه ی واقتصاد بازار که نه تنها درروسیه وافغانستان،بلکه درغرب هم روبه فروپاشی دارد،کرده شود.درغرب،ازاین سبب اقتصاد آزاد شکست خورد که پس ازفروپاشی کمونیسم نیروهائی محافظه کاربقدرت رسیدند و تاکه توانستند مردم رادربرابرسرمایداران وبانک داران ناتوان کردند.بطورنمونه،درسال1999از15دولت عضواتحادیه ی اروپا،12دولت دردست سوسیال دموکرات هاو3دولت دردست راست میانه بود؛اکنون از27دولت عضواتحادیه ی اروپا،21دولت دردست راست مرکزیاراست افراطی می باشد.دراین میان،تنهادرسال2012،سوسیالیست هابه فرانسه برگشتند.برگشتی که نشانی ازتغییرژرف دربلاک هائی راست وچپ ندارد.ازبرآمدن چای پارتی درسیاست امریکاکه اکنون مجلس نمایند گان رادردست دارد،همه آگاهی دارند که نمی گذارد حکومت اوباماگامی حتاناچیزهم به نفع طبقه ی درمیانی وکم درآمدهابردارد.درکاناداهم محافظه کارهادرحکومت فدرال دست بالادارند وباحزب نودموکرات وحزب نیمه جان لیبرال که اولی خاستگاه چپی ودومی اعتدالی دارد،درپارلمان دربرخورد باسیاست هایی مردم گرایانه دست وپنجه نرم می کند.برآمدن راست افراطی درغرب بیش ازهرچیزواکنشی دربرابربحران اقتصادی است که سرمایداران وبانک داران عامل اصلی آن می باشند.درواقع،نمونه ی مسخره ی راست تند روجورج بوش درامریکا وبرلوس کُنی درایتالیامی باشد که اولی میدان راترک کرده ودومی با این که ازمقام نخست وزیری رانده شده است،امادرپارلمان جدیدایتالیانمی گذارد که راست تندروبه نفع نیروهای معتدل وسوسیالیست جاخالی نماید.
دررابطه به اصل نخست یا اقتصاد بازار،باید گفت که اقتصاد بازارآزاد پیش زمینه هائی دارد که بدون آن ها تکرارفاجعه ی روسیه ی یلسین وافغانستان کرزی حتمی می باشد.بطورنمونه،ایجاد فضای اعتماد برای کسب وکاراقتصادی وبزرگترین جنبه اعتمادهم تضمین مالکیت خصوصی وپس ازآن حکومت قانون می باشد.البته که حکومت قانون برای همه، نه برای شمارخاص که درمتن یاکرانه ی قدرت نشسته اند،وپس ازآن آزاد سازیی اقتصاد وبدنبال آن دوره ی خصوصی سازی فرامی رسد.درواقع،آزاد سازیی اقتصاد یکی ازشرایطی لازم برای رقابت ومبارزه ی سالم می باشد.روشن است که بی بخش خصوصی ودولتی درعرصه ی اقتصاد کاری به پیش نمی رود؛وازهمه مهمتراین که،باقدرت وزورطوریکه درحکومت های حزبی- کمونیستی- فاشیستی رایج بود ومی باشد،جلب احترام وسرمایه ی دیگران ناممکن است.ازاین رو،توانائی وناتوانی باید به شیوه متوازی بررسی کرده شوند.توانمند نقاط ناتوان وناتوان هم نقاط توانمند دارد که هیچ توانمندی نمی تواند برآن غلبه نماید.
درواقع،خصوصی سازی درروسیه به این خاطرشکست خورد وبه فاجعه انجامید که پس ازفروپاشی شوروی درآن کشورقانون نبود ودستگاه عدلی کارآمد وبی طرف هم وجود نداشت که ابرازنظریاتصمیم گیری نماید،از مجریان قانون هم ،سخنی درمیان نبود.وقتی که خصوصی سازی رادرکنارحکومت قانون ومالکیت شخصی تضمین شده موفق بدانیم که غیرازآن چیزی دیگری نیست، آن هم قانونی که برمبنای آزادی های فردی باشد.دراین صورت،می توان باورمند شد که آزاد سازی وخصوصی سازی معناوواقعیت پیدامی نمایند.برخلاف،اگرخصوصی سازی با حکومت قانون وقانونمندی همراه باشد،آن هم قانونی که برپایه ی آزادی های فردی وتامین کننده ی امنیت مالکیت خصوصی باشد،خصوصی سازی موفق ودرغیرآن شکل تباه کارانه ومخربی رابخود می گیرد؛طوری که درروسیه گرفت، ودرافغانستان هم نابخردانه چنان تجربه ی راه اندازی شد وکشوررا ازدید گاه اقتصادی به سوئی تباهی راند.دررابطه به اصل دوم یانقد اقتصادهائی دولتی- برنامه ی واقتصاد بازار،باید گفت که کاربردهردوپیش زمینه های دارد که بدون آن هانه اقتصاد دولتی موفق می شود ونه هم اقتصاد بازار.نبود پیش زمینه هاهم درروسیه وافغانستان بدرستی دیده شد که چه برسراقتصاد بازارآورد.درواقع،اکنون تنها ایجاد موازنه میان دولت وبخش خصوصی است که می تواند هم به برآمدن جامعه ی مدنی کمک نمایدوهم درعصرجهانی شدن، اقتصادهایی کشورهائی پس مانده وازهمه پس مانده ترافغانستان راسروسامان بدهد.
نگاهی به اوضاع اداری- سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ای افغانستان پس ازرخ داد یازدهم سیپتامبر2001،نشان میدهد که نبود نظم واداره دراین کشوربسیارهراسناکترازروسیه ی پساشوروی بود.ازاین رو،سازمان ملل، امریکا وانگلیستان که درنهاد سازی درافغانستان درسخن نه درکارکرد پیشگام شده بودند،همه ازنیازداغی این کشوربه اداره وبروکرات ها / مدیران کارکشته سخن گفتند ومدیرانشان هم کسانی بودند که ازهتل هاوچای خانه ها وزیرخانه هایی سازمان هائی پنهانکارغربی گردآورده شده بودند وبامعاش های بسیاربالابه افغانستان وارد کرده شده بودند.مدیرانی که وضع فاجعه باراداری- امنیتی ای کنونی ای افغانستان نتیجه ی تخصص شان درمدیریت می باشد.چون این گونه مدیران درغرب مصروف کارهای روزمره برای زنده ماندن درد کان ها، هتل ها وچای خانه هاوبرخی هم مشغول خدمات اطلاعاتی بودند تامطا لعه دربخش هایی تخصصی چه دراقتصاد وچه دراداره و....ازاین رو،ازلیبرالیسم / آزادی محوری تنهاخصوصی سازی وبازارآزاد دراقتصاد را آن هم درجهت پول کمائی کردن خود فهمیده بودند.بنابرآن،درعرصه کاربردی،بدون نهاد سازی وایجاد حکومت قانون که امنیت مالی وجانی رافراهم نماید،به خصوصی سازی یا آزاد سازی دست زدند.نتیجه رادیدیم که نهادهای اقتصادی- دولتی نه خصوصی سازی، بلکه مخصوص سازی شد ودرواقع دراختیارشماری ویژه ی ازافراد حکومتی ومتحدان شان دربیرون حکومت سپرده شد.باند های شامل درحکومت نه تنها نهاد هایی دولتی- اقتصادی را ازآن خود کردند،بلکه تمام دستگاه دولت چه اداری وچه اقتصادی رابدست گرفتند ووضعی به مراتب بد ترازروسیه ی پیش ازولادی میرپوتین را درافغانستان بوجود آوردند.غافل ازاین که،خصوصی سازی وبازارآزاد اقتصادی پیش زمینه های دارد که بدون درنظرگرفتن آن هااقتصاد کشورتباه کرده می شود.درمورد پیش زمینه های خصوصی سازی هم،روشن است که برای خصوصی سازی،درگام نخست باید دولت مالکیت خصوصی رابرسمیت شناخته وامنیت آن راتامین نماید تاباارزش گذاشتن به مالکیت خصوصی ازطریق بازار،زمینه هاوشرایط وامکانات وارد کردن سرمایه وسرمایه گذاری رافراهم کرده بتواند.تجربه نشان داده است که درکشورهائی که بخش خصوصی ومالکیت خصوصی ازامنیت وضمانت بالای برخوردارمی باشند،کاهش نقش دولت آسانتر،امادرکشورهائی که بنام تامین عدالت اجتماعی برنقش تولید کننده ی دولت تاکید شده ومی شود،کاهش نقش دولت وافزایشی نقشی بخش خصوصی وسرمایه کاریی آن سهل وآسان نمی باشد.
بنابرآن، بنام خصوصی سازی وتقویت بازارآزاد وضعیت اقتصادی درافغانستان به گونه ی رقم خورد که جای اقتصادی ملی راکه مرکب ازبخش دولتی وبخشی خصوصی می باشد،اقتصاد مافیائی گرفت.اقتصادی سیاهی که درآن مافیای زمین وتریاک بر همه چیزمسلط شد.نهاد های اقتصادی دولتی مانند:شرکت پنبه،شرکت قند،شرکت نساجی گلبهار،کود برق و...همه نه برای تاجران ملی بلکه به باندهای مافیای حکومتی داده شد.بانک های خصوصی ساخته شدند که فاجعه ی کابل بنک نمونه ی برجسته ی آن می باشد.بدون کدام ضمانت وتجربه ی کاری،شرکت های حمل ونقل هوائی راه اندازی شدند که تاکنون تلفات انسانی فراوانی دشته است.برای این که این شرکت هازیانمند نشوند،شرکت هوائی آریانه نیمه کاره گذاشته شد.شرکت های ساختمانی وامنیتی که همه ازکارنامه شان آگاه می باشند که جزپرکردن جیب خود به نفع مردم ره بدهی برده نتوانستند.ازهمه فاجعه بارتر،ناکاره گی شهرداری هابویژه شهرداریی کابل دربرابرمافیای زمین می باشد.این ناکاره گی ازاین سبب فربه ترشده رفت که زمین های دولتی وشخصی رازورمندان حکومتی وچانته بردارانشان غصب وبازارسیاه نمودند.اگرامروزقیمت یک نمره زمین برای خانه سازی درکرانه هائی کوهستانی کابل به60هزاردلاروبالاترازآن رسیده است،برمی گردد به درماندگی حکومت وشهرداری ودست بالائی مافیائی زمین.مافیاکارانِ زمین هم درزیرریش رئیس جمهورومعاونانش سنگرگرفته اند که نه توان شهرداری به آن هامی رسد ونه هم توان نیازمندان به پیدانمودن زمین برای خریدن جای خانه.درگذشته،افغانستان پنج منبع ارزی داشت:میوه ی خشک،قالین ،سنگ های قیمتی ،گردشگری / توریسم وگاز.میوه ی خشک رادستگاه میوه پاکی صاف می کرد که خصوصی سازان کاری درجهت بازسازیی آن نکردند.ازاین رو،درافغانستان اکنون کشمش وپسته ی ایرانی دست بالاپیدانموده است.اکثرقالی بافان افغانستان راپاکستان درشهراتک خانه وزمین داده است تا این صنعت گرانسنگ مارامصادره نموده باشد.بت بامیان راهم پاکستان توسط طالبان تخریب کرد تامانع گردشگران وزیارت کننده هائی بودائی به بامیان درافغانستان مرکزی شود.وضع سنگ های قیمتی درافغانستان به مراتب بدترازوضع گردشگری می باشد.گازراکه پیشترشوروی می برد،وازبازدهی ای آن به کشورتنهاحکومت هائی نامردمی ای وضع رقت بارکنونی نتیجه ی کارکرد شان می باشد،می دانستند. وافغان هاپس ازرفتن به ایران وپاکستان ازموجودیت این نعمت بزرگ درخاک خود آگاه شدند.
باتوجه به آنچه گفته شد،به صراحت می توان گفت که دولت افغانستان بخاطرراه اندازیی خصوصی سازیی غیرعقلانی- غیرتخصصی ومردم ستیزانه همه چیزرا ازدست داده وغیرازگمرک ها دیگرمنبعی درآمدی ندارد، واداره ی گمرک هاهم بدست کسانی می باشد که مقدار30درصد درآمد آن هاهم به شماره ی دولت واریزنمی شود.چند روزپیش،مقاله ی زیرعنوان"کرزی به پایان خط رسیده است"نوشته بودم ودرآن ازقول روهرابکرنماینده ی مجلس نمایند گان امریکا یاد آوری شده بود که نامبرده طی نامه ی سرزنش گرانه ی به زلمی خلیلزاد نوشته بود که" درایجاد قانون اساسی ای متمرکزودیکتاتورانه ی کار کردی که دستارد آن حکومت کرزی می باشد.حکومتی که تاسال2032هم نمی تواند میان درآمد ومصرف کشورخود موازنه ایجاد نماید."درواقع،ناتوانی ای حکومت کنونی افغانستان درایجاد موازنه ی مورد نظربکر،برخاسته ازسیاست اقتصادی- خصوصی سازی غیرملی ای می باشد که کرزی واقتصاد دان هائی نادانش به کشورما بارنموده اند! تجربه ی تلخ ودرد ناکی که هم یاد آوریی آن رنج آوراست وهم تحمل آن!
اکنون که زیرنام خصوصی سازی ودرواقع مخصوص سازی،تمام منابع درآمدی ملی ودولتی ازدست مردم حتا دولت بیرون وبدست مافیای زمین وتریاک افتاده است وحکومت کنونی وحکومت های بعدی تاسال2032هم نمی توانند موازنه ی میان درآمد وهزینه ی کشورایجاد نمایند؛ویابرخلاف گفته ی جیمزبوکانان اقتصاد دان امریکائی برنده ی جایزه ی نوبل که گفته بود:"نگهداری ازلانه ی مرغان رابه روباه نسپارید،"مراقبت لانه ی مرغان به روباه سپرده شده است.پرسش بنیادی این است که مردم بویژه آگاهان وروشنفکران چه باید بکنند؟وپرسش دومی هم این است که آیادرافغانستان حزب یاجبهه ی سیاسی مخالف حکومت غارتگرکنونی وجود دارد که خالیگاه مرگبارراپرنموده کمکی به بیرون رفت ازبحران سیاسی- اقتصادیی جاری درکشورنماید؟واقعیت تلخ این است که درافغانستان پدیده ی بنام حزب مخالف وجود ندارد.چرا؟ به این خاطرکه همه حزبک های موجود هم هیئت سیاسی- حزبی ندارند وهم درتمام فساد ودغلکاری علیه منافع ملی شریک حکومت درمانده ی کرزی می باشند.ازسوئی دیگر،مخالفان تروریست کرزی چه درقالب طالبان وچه دسته های دیگری امتحان خود راداده وثابت نموده اند که نه برنامه ی مردمی دارند ونه هم حمایتی درمیان مردم.اگرباچنان بی برنامگی بقدرت هم برسند که بعید به نظرمی رسد،کاری به جزتکراردوره ی حکومت جهادی- طالبی کرده نمی توانند.ازهمه مهمتراین که،درهمین حکومت فاسد ودرمانده تابناگوش طالب ومجاهد شکم پرست وفاسد شده داریم که درکناربروکرات هاوسیاست کاران نادان هم ازخصوصی سازی بهره گرفته اند وهم شکم سیرعلیه منافع ملی جنگیده اند.ازاین رو،اگرمانند گذشته مدعی حکومت اسلامی شوند که می شوند،توجه آن هارابدونکته ی زیرجلب می نمایم:نخست این که اسلام طرفدارایجاد انسان کامل است.انسانی که می تواند سرنوشت این جهانی خود رادرروشنائی ارزش هائی دینی وعرفی تعیین نماید.برخلاف،شمادرعمل نشان دادید که هیچ چیزی کمترازدزدان وتباه کاران ندارید.دوم این که،بنیاد گرائی مذهبی ثابت نموده است که جزپناه بردن به استبداد چاره ی ندارد، ونمونه ی برجسته اش هم حکومت اسلامی- آخوندی ایران وجهادی ها- طالبان افغان می باشند که بدترازحکومت ایران به تروریسم،عملیات خود کشی ونزاع های پس مانده ی قبیلگی فرورفته اند.پس راه بیرون رفت افغانستان ازشرایط مرگبارکنونی،درتحقق عدالت می باشد.عدالتی که اسلامِ شماواقتصاد بازارآزاد کرزی جنازه اش رابرداشته است.زمانی که هم شماوهم کرزی وهم مخالفان سیاسی ودراصل شریک درتباه کاری اقتصادیی او امتحان ناکام داده وبه تابوت عدالت وحقوق مردم میخ کوبیده اید،به این معنانیست که مبارزه برای تحقق عدالت وبازگردانی حقوق مردم به پایان خط رسیده است.آری! به پایان خط نرسیده است! درواقع،نیازفوریی مردم به تحقق عدالت اجتماعی است وعدالت اجتماعی هم مجموعه ی سیاست هائی می باشد که هدف آن ها شکوفائی استعداد های فردی وجمعی ودادن فرصت برابربه افراد وتعدیل نابرابری هاوتامین بهترآینده ی مردم وحمایت ازکسانی می باشد که درمسابقه ی پیشرفت پس مانده اند.بنابراین، بیرون شدن افغان ها ازبحران کنونی ورسیدن به جامعه ی آزاد وشرافتمند، تنها دریک دموکراسی واقعی ای سازگاربا ارزش هائی اسلامی نهفته می باشد.ودموکراسی هم به گفته ی کارل کوهن:"حکومت جمعی است که درآن،ازبسیاری لحاظ،اعضای اجتماع به طورمستقیم وغیرمستقیم درگرفتن تصمیم های که به همه ی آن هامربوط می شود،می توانند شرکت داشته باشند."
بالا
بازگشت