احمد سعیدی
دوصد وچهل نه تقسیم یازده ویا کیفیت تقسیم کمیست:
دوستان خواننده با مشاهدۀ عنوان فوق فکر میکنند این یک بحث فلسفی ریاضی خواهد بود که جهت فهم مطلب بایست از محترم پروفیسور ریاضی آقای صدیق افغان استمداد جست اما قضیه در واقع خیلی ساده تر از آن است که از ظاهر عنوان بر داشت شده ،این بحث باز تاب وانعکاس آئینه دل مردم مظلوم وسر گردان افغانستان که از اثر درامه بین کابینه وپارلمان شوک زده شده أهداف استیضاح وپروسه استهزاء را اینطور نتیجه گیری کرده اند که وکیل صاحب ها جهت امیتاز گیری از وزرای پر بودجه آنها را بالای کمیست دوصد وچهل نفری وکلا تقسیم کرده اند به به کیفیت امتیاز بیشتر میدهند ، یعنی آنعده وزراء ایکه پر مایه وخوش دوش اند از کفیت بالای بر خوردار اند بایست کمیت بیشتری را تحمل کنند نسبت به وزرائیکه بودجه وامکانات کم دارند ویا هم خدای نا خواسته از داد وستد خوش شان نمیاید بناءٌ آنچه از نظر شما یک مقولۀ ریاضی فلسفی مینماید نجوای سادۀ است بین عوام الناس. افغانستان ویقین دارند اینبار هم وکلا بر وزراء تقسیم میشود واما تا تثبیت وزرآئ پر کیفیت وتقسیم وسهمیه بندی شاید بر خلاف استیضاح محترم محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب که به سرعت صورت گرفت کمی بیشتر طول بکشد.
گندم تر است ویا اسیاب کند؟ فرا خواندن یازده وزیر به استیضاح در تاریخ اخلاق اداره وسیاست کم نظیر است حال معلوم نیست این وزرآئ واقعا بیکاره ونا توان اند ویا ولسی جرگه قصدا قصد چوریدن آنهارا دارند ؟هر چند بیشترین ها بر این عقیده اند که ولسی جرگه به هدف فشردن شیره أعضای کابینه دست به یک اقدام بی سابقه زده است ومیخواهد یازده وزیر را را استیضاح ویا اینکه در صورت عدم قناعت سلب إعتماد کند.ولی عدۀ را بر این عقیده است که تنها ولسی جرگه نیست که به هدف شریک شدن در گند وزرائ دست به ما جرا جوی زده بلکه وزراء این حکومت هم از ضعیف ترین ومردود ترین وزرآئ زمان است چنانچه عدۀ تا هنوز نمیدانند پروژه یعنی چه ومصرف پول به امر کی ودر کجا صورت میگیرد وعدۀ هم قصدا به بهانه نا امنی بودجه برخی ولایات را مصرف نکرده اند یعنی تبعیض وتعصب ایشان را واداشته تا پول را نزد خود قید کنند واما در برخی ولایات مصرف نکنند.اگر دقت کنید در برخی وزارت خانه ها میزان مصرف به سقف دو فیصد هم نمیرسد مانند وزارت دفاع ویا 12 فیصد وزارت اطلاعات وفرهنگ در حالیکه کشور از لحاظ نیاز های دفاعی وفرا آورد های هنری فرهنگی در فقر به سر می برد اینها خیلی گیچ کننده است اما کا شکی پارلمان در نیمه راه معامله نکند وضریب امیتاز هارا بلند نبرد اما فکر میشود بعد از جور آمد بر سر تقسیم کیفیت بالای کمیت أخر الأمر همین وزراء با رأئی بلند وإعتماد بیشتر بر چوکی ها تکیه خواهند زد واین أعضای پارلمان خواهد بود که با انفعال وشر مندگی نزد مردم چشم خم باشند. بلی هم گندم تر است وهم آسیاب کند.این استضاح نه ظرفیت را بالا می برد ونه هم احساس پاسخگوئی را زنده میسازد.
مصرف دالر بالا وظرفیت پایان رفت: در طول سالهائیکه گذشت هزاران کورس وسیمنیار وهمایش وورکشاب زیر عنوان ارتقای ظرفیت دائر شد که بیشترین هدفش هضم کردن کمک های سخاوتمندانه بی پرسان کشور های کاپیتالستی غربی بود.در کنار تمام موارد اختلاس وفساد تدویر وتشکیل سیمینار های ارتقای ظرفیت مرموز ترین پروسه هضم وصرف پول بود حال طوریکه دیده میشود درین پروسه تنها پول مصرف شده ودر هیچ ادارۀ ظرفیت بهبود وارتقاء نیافته است.وقتیکه ما به عدم استفادۀ بودجه نگاه میکنیم در کنار معضل نا امنی که باعث عدم تطبیق پروژه ها و مصرف پولها شده مسئله پائین بودن ظرفیت کاری وبر نامه ریزی کار مندان وبخصوص وزراء از بر جست ترین مشکلات کشور است.وزیریکه نتوانسته بیش از 12 فیصد بودجۀ انکشافی را مصرف کند معنی اش این است که نه استعداد دارد ونه جرأت و نه هم مدیریت راه اندازی پروژه های انکشافی را.البته بودجه انکشافی اثر مثبت ملی دارد ولی مصرف نمیشود واما بودجه عادی که صرف مصارف خدمات واکمالاتی داخل اداره میگیردد منفی است این بدین معنی است که بسیاری از وزراء قدرت بر نامه ریزی وتنظیم مصرف بودجه ندارند ولی این توانمندی و جرات را دارند که آخر هفته به دوبی بروند ویکمقدار پول را نقده انتقال دهند وآخر هفته دوباره بر گردند لذا همانطوریکه در وکلا کیفیت پائین است در وزارت خانه ظرفیت و ابتکار زیر صفر است.
بی خاصیتی وبی کیفیتی: من در یک کلیمه عرض میکنم اینجا نه خاصیت است نه کیفیت وظرفیت .نظام ونهاد های وابسته بی خاصیت است آنهم در تمام عرصه ها، در عرصه سیاست اداره واقتصاد هیچ خاصیت بر جسته وثابت در این نظام وجود ندارد.اقتصاد باز ندارد بخاطر اینکه پروژه های اقتصادی پشت پرده و زیر میز ها راه اندازی میشود اقتصاد قابل کنترول هم نیست بخاطر اینکه هر کس هر چه خواست در بازار انجام میدهد نه رقابت سالم وجود دارد نه کنترول ومحاسبه ونه هم سر مایه وعاید معلوم است ونه مالیه هرکس هر چه دلش خواست انجام میدهد.از لحاظ سیاسی دیکتاتوری نیست بخاطریکه هرکس هر چه دلش خواست در رسانه ها میگوید واما دموکراسی هم نیست چون ملت هر چه بگوید کسی به دانه ارزنی هم ارزش نمیدهد نه رئیس جمهور به نظر مردم إعتنا میکند ونه هم کابینه یعنی همه پدیده ها بی خا صیت است همچنان در بعد امنیت اردوی ملی وپولیس ملی را خود وزرا قومی وسمتی میخوانند آنهائیکه خود شان این پولیس را ساختند واردو را تر بیه کردند واز طرفی هم می بنیم که هرکس در بین این نیرو ها وجود دارد ترورست عاملین حملات انتحاری وابسته به داخل وخارج خلاصه اینجا خاصیت وکیفیت وجود ندارد.حکومت از لحاظ إعتقادی خودرا یک حکومت اسلامی اعلان میکند اما اداره بدست غیر مسلمانهاست ودر شهر هم هر چه از مظاهر غیر اسلامی باشد وجود دارد در کنار آن اسلامی هم هست چون بخشی اداره نزد شورای علماء وشورای عالی صلح متشکل از روحانیون وحضور نقش طالب در بسیاری از موارد لذا اینجا شهر خر بوزه است هیچ کس نمیداند در کجای این فرش نشسته است ورنگ این فرش چه هست.؟
بالا
بازگشت