محمد عالم افتخار
قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر!
به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی پیرامون:
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا"
به تقویم که دیدم در آستانه سومین سالجشن حکم طلایی جناب قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته ام . عزیزانی که تازه به این موضوع مهم؛ بر میخورند؛ باید بدانند که دیگر بزرگداشت همه ساله ازین سالگره بی همتا یک فرض عین گردیده؛ احتمال می رود که در آینده های نه چندان دور مقامات قانونگذاری کشور آنرا مانند “هفته شهید” وغیره درج تقویم ملی نمایند و حتی ـ چه میدانم ـ روزی هم سازمان ملل متحد تجلیل سالیانه جهانی آنرا تجویز بنماید!!!
بدینجهت؛ بنده امسال این مناسبت فرخنده را خدمت فضیلت مآب عبد السلام عظیمی قاضی القضات، خدمت فرد فرد اعضای شورای عالی قضا(ستره محکمه)، خدمت جلالتماّب حامد کرزی رئیس جمهور، رئیس قوای سه گانه افغانستان و فراتر "ولی امر" مسلمین افغانستان، خدمت جناب جلالتمآب مارشال صاحب قسیم فهیم دوم رئیس جمهور، خدمت جلالتمآب حجت الاسلام والمسلمین کریم خلیلی سوم رئیس جمهور، خدمت جلالتمآبان مشاوران ارشد 100 و چندگانه ریاست جمهوری، خدمت جلالتمآبان وزیران و کلان رئیسان عضو کابینه، خدمت جلالتمآب صلاح الدین ربانی وارث رهبر کبیر جهاد و مقاومت و شهید اکبر راه صلح و همه اعضای شورای عالی صلح، خدمت اعضای معزز ولسی جرگه و مشرانو جرگه، خدمت فضایل همراهان اعضای شورای عالی علمای اعلام، خدمت رهبران معظم جهادی، خدمت سایر علما و فقها و قاضی ها و مفتی های برحال و نابرحال، خدمت حضرات امامان و خطبیبان و مشایخ و کافه ملت مسلمان افغانستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم!!!!!
و بدینمناسبت هم طی ختم و خیراتی؛ دعا ها و تمنیات خویش را به روح پر فتوح قهرمان ملی ملت مجاهد و شهید پرور خواهم فرستاد.
القصه که "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا"(1)عنوان مطلبی بود که به تاریخ 30-8-1388 به دنبال «فیصله» آشکارا خیانت کارانهء دیوان مدنی حوزهء دوم شهر کابل؛ توسط اینجانب ضم عریضهء سرگشاده عنوانی قاضی القضات و ریاست قوهء قضائیهء افغانستان؛ در انترنیت به نشر سپرده شد. سایت های وزین پیام آفتاب، نوید روز، آریایی و دیگران آنرا یکی پی دیگر نشر نمودند که مدت ها از پر بیننده ترین مطالب ایشان بود و هنوز هست.
بدین ترتیب نه تنها یکی از محاکم افغانستان با شمولیت قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل؛ مورد اتهام علنی و وسیع الساعه سنگین ترین جرایم یعنی «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» قرار گرفت بلکه عین اتهامات به عناصر شامل نفس ادعا نامه از قبیل جنرال محمدقسیم جنگلباغ، قوماندانان و یاران رزم و بزمش نیز راجع گردید.
به گمانم تا این هنگام سند و تحلیل و اعتراضی درین سطح و ماهیت؛ انترنیت افغانی و نیز دیگر مطبوعات و رسانه های کشور به خود ندیده بود و چنین اقدام و حرکتی در تاریخ نظام حقوقی و قضایی افغانستان و شاید جهان اسلام سابقه نداشت.
اینجا بود که جناب قاضی القضات افغانستان در اواخر برج جدی یا اوایل دلو سال 1388 حکم تاریخی شان را دایر بر "تفتیش قضایی" در زمینه صادر فرمودند. اما پیش از آنکه دوسیه دعوی مربوط و ذوات طرف اتهام و فیصله خائینانه و جانیانهِ شان؛ مورد پرس و جو و تفتیش قرار گیرد؛ جناب رئیس تفتیش ستره محکمه؛ طی تماس های مکرر تلیفونی؛ مرا در قعر زمستانی همچون امسال که اکثراً شاهراه سالنک به علت برفباری ها و توفانها بر روی ترافیک مسدود می بود؛ به کابل احضار فرمودند تا به اصطلاح "رسوایی" یکطرفه شود!
کمینه به معیت تنی از اقاربم بالاخره به کابل و به محوطه محاط به چک های سمنتی متعدد ستره محکمه حاضر شدیم و با تحمل دشواری های امنیتی و فیلترینگ؛ نهایتاً به دفتر ریاست تفتیش مقام معظم له حضور یافتیم.
پیشاپیش یکی از اعضای ریاست تفتیش که از برادران پشتو زبان بود؛ با ما روبرو داخل صحبت شد؛ با اینکه همه جا فضای تخویف و ترهیب حاکم بود و نخستین سخنان همین برادر هم مبنی بود بر اینکه من رعیتِ شُوده؛ به چه حقی مقامات مقدسهء قضایی و مراجع نماینده گی از خدا و پیغمبر را چنین با الفاظ رکیک مورد اتهام و تشهیر قرار داده ام؛آیا تمام ارزش مدعا بهای من؛ به سبک شدن مقام منیع یک قاضی شرع میتواند برابری نماید؛ وغیره؛ مگر در پی تشریحات من از جریان رویداد ها و اتفاقات چندین ساله؛ ایشان نرمش یافتند و نهایتاً فرمودند:
ـ چه میتوان کرد حالا که همه جا(ی قضا) همین " شر و فساد" مطلق العنان است!
منظور از"شر و فساد" در افغانستان؛ از بدیهی ترین بدیهات است؛ با اینکه این اصطلاح از اختراعات آی.ایس.آی بوده و توسط طالبان ساخته و پرداختهِ آن علم گردیده بود (وچه مرجعی غیر از آی.ایس.آی تواناتر و ذیصلاحتر است که "شر و فساد" در دست پروردگان طولانی مدت خویش را بازشناسی نماید!)؛ ولی جامعهء افغانی به دلایل و براهین بی حد و حصر آنرا پذیرفت و توصیف دقیق و درستی از وضعیت های ماقبل طالبانی و پسا نجیب اللهی دانست؛ هنوز میداند و حتی اگر صرف محدود به دلیل یکه و یگانه هم شود چون سند تاریخی "تلک خرس"؛ الی ابدالاباد نیز خواهد دانست!
پیشامد جناب رئیس تفتیش و بالاخره مجموع هیأت مسنتطقین هم همین بود که من چرا قضات محترم را با شدید ترین و شنیع ترین الفاظ؛ توهین و تشهیر کرده ام. ولی در همه حال پاسخ من همین بود که من صرف صفات اشخاص و مقامات را چنانکه خود عملاً بروز داده و مسجل فرموده اند؛ بیان داشته ام و بس . و حتی نظر به اسناد و براهین موجود خود سانسوری و احتیاط کاری هم به خرچ داده ام.
خلاصه ایشان به رویت جواب های من و پدیدار شدن گوشه هایی از متن و موضوع اصلی؛ به سراغ دوسیه مربوط؛ سوابق استنطاقی و کارنامه های به اصطلاح قضایی رفتند و در اندک زمانی حتی یک وثیقه مهم که در مخزن وثایق دستکاری و بیجا شده بود؛ خوشبختانه پیدا گردید. هیأت حتی احتمالاً به "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی" بالاتر از آنچه؛ من مطرح نموده بودم؛ دست یافت.
ناگفته نماند؛ چنانکه من می دیدم و احساس میکردم تمامی انکشافات عندالموقع خدمت جناب قاضی القضات و یا جلالتمآب بهاؤالدین بهاء قایم مقام شان؛ گزارش میگردید. بنابر این من با تفاهم کامل و روشن شدن قطعی قضیه توانستم؛ از مقر ستره محکمه خارج و واپس به محل بود وباش خود حرکت نمایم.
شاید به نیروی دعای دوستان وعزیزانی که کمینه خویشتن را وقف خدمت به ایشان و آرمانهایشان نموده ام؛ بود که فقط سر مویی از توفان مرگبار آنسال سالنگ؛ فاصله یافته؛ زنده ماندم. توفانی همراه با برف کوچ کم سابقه (20 دلو1388) سالنگ؛ که لااقل 180 مسافر اعم از زن و مرد و کودک و جوان و پیرِ هموطنانِ اشرار زده و گرفتار مافیا های زمین خوار و آدمخوار و مدنیت کُش و معنویت سوز مان را به کام مرگ دهشت انگیزی فرستاد و کم ازکم 400 مجروح شدید و یخ زده و دست وپا شکسته نیز برجا گذاشت.
با اینکه من قبلاً رویهمرفته در جریان 18 سال دیده و دانسته بودم که مافیای پنجشیر با تمامی لجاجت تصمیم گرفته از اجرای عدالت درین مورد جلوگیری نماید و اکنون هم همین مافیا بر قضا و بعضی بخش های دیگر دولت افسد الافساد سلطه اختاپوتی دارد؛ مگر بازهم تصور میرفت تا حد اقل یک تشبث سمبولیک و نمایشی به عمل آید. اما دیدیم که نه تنها طی 3 سال هیچ اتفاقی نیافتاد بلکه شاید همه محصول همین تحقیق قضایی هم گم و گور شده باشد.
چرا؛ چنین؟
در حالیکه ظاهراً تمام موضوع هم بر سر بیع یک آپارتمان در مکروریان سوم میباشد که توسط اینجانب مطابق تمامی اصول شرعی و قانونی خریداری شده و نهایتاً فروشنده با اتکا به قدرت جنرال قسیم جنگلباغ از قوماندانان ارشد جمعیت اسلامی و شورای نظار و باندیت های دیگری از مافیای مورد نظر؛ از ایفای «وجایب بایع» سر باز زده است!
چرا در برابر چنین موضوع کوچک و پیش پا افتاده ای قاضی القضات و دم و دستگاه ریاست قوه قضائیه ی کشور؛ چنین بیچاره باشند؟
یا چرا؛ بخصوص طی یک سال پس از گسترده ترین نشر نوشتارِ «جناب قاضی القضات افغانستان پاسخی لطف نمایند!»(2)، این مقام منیع یا سخنگویان، دار الانشا، رسانه ها و سایت انترنیتی ... شان یک پاسخ و واکنش بیحد کوچکی هم به احترام هزاران کاربر و خواننده سایت های انترنیتی از خویش متبارز نفرمودند؟
امروز سعی میکنم مختصراً و تیتر وار معمای خوابیده در عقب این پرسش ها و معاذیر جناب قاضی القضات را بگشایم!
موردِ برید جنرال محمد قسیم جنگلباغ:
نخست به یک سند گویا یعنی مکتوب رسمی به امضای جنرال محمد قسیم جنگلباغ؛ بانی و باعث و ایجاد گر پرابلم توجه فرمائید:
نمبر237بر201
مؤرخه21/7/72
ریاست عمومی امنیت ملی
قوماندانی غند نمبر یک جهادی
آمـــــریـــــــت سیـــــاســـی ـ آمریت ار شاد و فــرهنگ
بریاست محترم عمومی امنیت ملی !
به جواب مکتوب 2337 مؤرخهء 13/7/1372 ریاست محترم اسناد و ارتباط ارقام است .
قراریکه موضوع منازعه پیرامون اپارتمان 25 بلاک 157 مکروریان سوم از محترم روح الله قوماندان تولی دوم کندک دوم این قوماندانی استفسار به عمل آمد؛ درجواب چنین تحریر داشته است:
جریان محمد عالم و شاه جان این بود. محمد عالم به سر شاه جان عرض کرده بود که آپارتمان [ خریداری شده من ] من پیش شاه جهان گرو[ قید و مغصوب] است و اسناد قانونی هم بدست دارم . شاه جان حاضر نبود که مسأله حل شود. بالاخره موضوع به ریاست حقوق رفت. شاه جان هم حاضر نشد که به ریاست [ حقوق ] برود و [حکیم الله خان] قوماندان کندک [دوم غند نمبر1 جهادی محافظ مکروریانها] هم شاه جان را گفته بود که آپارتمان [فروخته شده به محمد عالم] را گرو بکن؛ پول محمد عالم را برایش میدهم و آپارتمان را گرو کرد و پول را محمد عالم نگرفت گفت که پول من [را] نظر به اسناد های دست داشته ام بدهید و شاه جان میگفت که پول اسناد هایت دروغ است .
مراتب تحریری قوماندان نقلاً اخبار گردید؛ البته به ملاحظهء آن حل مطلب خواهند. و سلام
امضاء (برید جنرال محمد قسیم [جنگلباغ]
قوماندان غند نمبر یک جهادی)
21/7/72
آری؛ مسئاله که مدت ها قبل بر این توسط خود برید جنرال صاحب به طریق احضار من و دگروال محمد عظیم رهنمای معاملات در اجتماع غند سراپا مسلح برای اِعمال اِرعاب و بعد به طریق تهدید دگروال محمد عظیم که موضوع را فسخ کن و الا... آغاز شده بود؛ بدینگونه هم پیچش پیدا کرده رفت:
"و [حکیم الله خان] قوماندان کندک [دوم غند نمبر1 جهادی محافظ مکروریانها] هم شاه جان را گفته بود که آپارتمان [فروخته شده به محمد عالم] را گرو بکن؛ پول محمد عالم را برایش میدهم و آپارتمان را گرو کرد و پول را محمد عالم نگرفت گفت که پول من [را] نظر به اسناد های دست داشته ام بدهید و شاه جان میگفت که پول اسناد هایت دروغ است."
البته در صورت درست بودن این گزارش؛ بازهم امر؛ امر محترم برید جنرال محمد قسیم بود نه صرفاً حکیم الله؛ چنانکه این برید جنرال صاحب بودند که بار دیگر من و "رهنما" را در همان مرکز غند احضار کردند تا گویا نیمه ای از پول مرا پس داده از من انصراف خط بگیرند ولی با مقاومت شدید اینجانب مواجه گردیده امر همایونی اجرا نشده ماند. من حتی امروز هم از تداعی خاطره آنروز دچار هراس میگردم!
زمانی شنیدم که کس به جنرال صاحب گفته بود؛ چه پشت این موضوع شله استی؛ صدها اپارتمان همینطور خرید وفروش شده؛ مداخله در یک موضوع انجام شده حقوقی بین دو نفر؛ برایت خوب نیست ، بدنام میشوی!
و جنرال صاحب فرموده بودند؛ تصاحب این اپارتمان توسط ...(محمدعالم) دست کسان زیاد را به گردن مجاهدین! می اندازد. ما نمیگذاریم این؛ رسم شود که مجاهدین همه روزه با دعوی و دنگله مردم دست به گریبان باشند!
شاید مرگ مرموز و نابهنگام دگروال محمد عظیم"رهنمای معاملات" که شاهد بسیار مهم در مدعیات من بود؛ آنطوریکه در نوشته " جناب قاضی القضات افغانستان پاسخی لطف نمایند!" آورده ام؛ یکی از مظاهر همین عزم جزم جناب برید جنرال محمد قسیم و مجاهدین شان بوده باشد!
آن متن؛ از این نظر نیز برای خواننده گان محترم خیلی جالب و تأمل بر انگیز است!
مورد جلالتمآب محمد یونس قانونی:
مورد دومی؛ مورد پیشامد تیپیک و حتی حیرت آور جناب محمد یونس قانونی وزیر معارف پسا طالبان است. جناب وزیر جهادی؛ گویا بساط خلافت حضرت عمری پهن کرده و در هفته دو روز دربار عام داشتند و کسان مختلف را به حضور پذیرفته داد و فریاد و نظر و پیشنهاد... شان را می شنیدند. علی الوصف این مهربانی؛ بنده اواسط سال 2002 در پی قریب ده روز تلاش و تپش توانستم یکدفعه به حضور شان مشرف شوم و عرض کردم: با رحمت الله نامی افسر قوماندانی استخبارات نظامی یک مسئاله حقوقی دارم ولی او و چند تن دیگر با کش و گیر فوق العاده موهن؛ مرا درون این قوماندانی برده قید کردند و سپس منحیث متهمان اعمال تروریستی به ریاست تحقیق این قوماندانی واقع خواجه رواش (بغل میدان هوایی) کتباً و تحت الحفظ فرستادند که سه شبانه روز توقیف و زیر تحقیق بودم تا آنکه مستنطقان از "حقوقی" و ـ برای رحمت الله خان ـ "شخصی" بودن قضیه شوکه شده؛ وی را مؤظف ساختند که فقط باید با من در محکمه به فیصله برسد.
معهذا تصور اینکه او باز از امکانات و نیروی قوماندانی استخبارات نظامی استفاده سوء نموده بلای دیگری بر سرِ من بیاورد؛ وجود دارد. لذا از شما امید دارم جناب جنرال ظاهر اغبر (از هم پارتی های تان) رئیس این نهاد را آگاه فرمائید که از امکانات قوماندانی استفاده های شخصی میشود و باید به قدمه ها و پرسنل خود امر نمایند که در دعاوی مدنی و حقوقی و چیز هایی که در حدود صلاحیت و مسئولیت شان نیست؛ مداخلهِ خاصتاً اینچنینی ننمایند!
باور بفرمائید همینکه جناب قانونی متوجه شدند که موضوع بر سرِ خودی های تنظیمی و... شان است؛ حالت هایی عجیبی پیدا کردند و با شنیدن نام جنرال ظاهر اغبر یک وضعیت خیز و نشست اسپازماتیک برایشان دست داد. "بلبل شورای نظار" آخر به تته پته افتاد و با پریشانحالی به من فرمود: حالا میتوانید بروید من که اغبر صاحب را دیدم برایش میگویم.
گفتم : حالا چرا؛ اینهمه تلیفون و امکانات؟
با خلق تنگی بیشتر فرمودند: از من تلیفونی احوال بگیر؛
به دستیارشان گفتند که یک دانه ویزیت کارت مرا برایش بده!
و بدون خدا حافظی جانبی حرکت فرمودند که احتمالاً به تشناب منتهی میگشت!
مورد قوماندان "پنجشیر":
چندین ماه پس از این؛ افسر رحمت الله خان صغیره؛ در جایی مرا دید و فرمود فلان ماما یا کاکایم که آدم بزرگی است؛ نصیحت کرده که موضوع را بین هم اصلاح کنیم؛ اونها را فردا گرفته به منزل خودت می آورم؛ تا با هم صحبت کرده به یک نتیجه برسیم.
فردا من برای پذیرایی از این بزرگ!؛ پلوی هم آماده کردم. درست سر چاشت رسیدند. بزرگ حین صرف طعام غرید که گوشت درست نرم نشده...!!
و بعد آمد بالای موضوع و فرمود: همین حالا از محکمه آمدم دوسیه را نشانم دادند؛ یک؛ شیطان گفت که این را بگیر و آتش بز ن و خلاص. باز هم لاحول گفتم؛ اینه آمدم اینجه؛ خوب هوشیته بیگی مره "قوماندان پنجشیر" میگن، زن ها از شنیدم نامم کُره می پرتن... بریت میگم که اینها ره یلا کو!
پرسیدم: چطور مثلاً؟
فرمود: همی که گفتم: رد شانه یلا کو و گرنه خوبِیَت نداره!
خیال نفرمائید که در چانته این قوماندان"کُره انداز" حرف و حدیث دیگری هم بود و میتوانست باشد!
مورد سکرتر یا دستیار جلالتمآب مارشال فهیم:
شاید سه چهار ماه پس تر؛ باز افسر رحمت الله خان "صغیره"؛ به معیت کسی دق الباب کرد. این بار یک فرهنگیِ معروف و ژورنالیست نامدار؛ با من در منزل حضور داشت.
ایشان وارد خانه شدند؛ افسر رحمت الله خان صغیره همراه خود را سکرتر یا منشی مارشال صاحب قسیم فهیم (آنزمان وزیر دفاع) معرفی نموده و دور انداخته افاده داد که گویا اراده مارشال صاحب رفته که موضوع دعوی به اصلاح ختم شود. همنشین من که پشتون احمد زایی بود؛ با شخص نو وارد که خودش را از توابع ننگرهار معرفی کرد و جوان پخته سالی بود گرم صحبت به زبان ملی پشتو گردید. آنان تا حدود زیاد همدیگر را شناختند.
سپس این مرد هم با من موضوع اختتام دعوی را در میان گذاشت و گفت: من صلاحیت دارم که گره را باز کنم و جنجال شما را پایان دهم.
گفتم: پس درین صورت شما وکیل افسر رحمت الله خان و خانواده شان استید؛ من هم این شخصیت برجسته را بدون قید و شرط وکیل عام و تام میسازم؛ بفرمائید باهم فیصله کنید!
آنان گرم صحبت و حساب و کتاب شدند. این آقا میفرمود که در کدام جایی من گفته ام؛ که رحمت الله خیل ها معادل سه هزار دالر بابت قیمت آپارتمان گرفته اند؛ اینک حاضریم این سه هزار دالر را بدهیم تا موضوع حل شود.
وکیل من گفت: ببخشید؛ تعبیر بد نکنید این سوال را به خاطری میکنم که بدانیم روی کدام اصول ایستاد استیم و میتوانیم باهم پیش برویم.
جانب مقابل جواب داد؛ استغفرالله! سوال شما واری آدم دانا و محترم؛ چرا کس را آزرده کند.
وکیل پرسید: آیا مطابق فقه و شریعت اسلام صحبت کنیم؟
جانب مقابل گفت: چرا نی! باز ما مسلمانهای عادی نیستیم؛ 14 سال پیهم در راه حفاظت و سربلندی اسلام جهاد کردیم؛ میلیونها شهید دادیم... همه هست و بود مان صدقه اسلام است!
وکیل گفت: مطابق فقه اسلامی و قانون مدنی کشور؛ عقد بیع و عقد نکاح فقط یکبار و با جاری شدن الفاظ «ایجاب وقبول» صورت میگیرد. درست است!
جانب مقابل: بلی ؛ کاملاً !
وکیل: پس این آدم؛ سالها پیش با «ایجاب وقبول» صحیح و شرعی آپارتمان را خریده یعنی «بیع شرعی» انجام گرفته درست همچنانکه پس از همچو «ایجاب و قبول» خانم من و خانم تو و مانند های ما نکاح شده اند. حالا طبق همان شریعت و قانون غیر از اینکه شما «اپارتمان بیع شده» را دو باره از این آدم خریداری نمائید؛ راهی وجود ندارد. اگر مجاهد اسلام و تابع شرع اسلام استید گپ فقط از همینجا میتواند شروع شود.
جانب مقابل : خوب؛ شیطان وسوسه کرده غلطی، نادانی شده و مشکل اینقدر کلان شده؛ حالا یک کار کنیم که دندان درد دار کنده شود و نه سیخ بسوزد نه کباب!
وکیل: به نظر خودت با سه هزار دالر این کار میشود؟ باز نه سیخ میسوزد و نه کباب ؛ و اسلامیت هم گل و گلزار؟؟
جانب مقابل: خوب اگر قبول شود؛ تدبیر و مشوره شما چیست؟
وکیل: آن سه هزار دالر (که اگر درست باشد)؛ اسعار 15 ـ 16 سال پیش یعنی اواخر حکومت حضرت صاحب و اوایل حکومت ربانی صاحب بوده؛ قوت خرید دالر آنوقت چقدر بود و حالا چقدر است؟ مثلاً رقم متذکره؛ در آن وقت 20 فیصد قیمت یک همچو آپارتمان بود؛ حالا کمتر از 4 فیصد است.(نرخ اپارتمان مذکور حین "بیع" در حدود معادل 10 هزار دالر بود و درین روز ها حدود 60 هزار دالر)
لهذا اگر راستی میخواهید مسلمانی شود و نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ از یکی دو سه رهنمای معاملات نرخ روز یک آپارتمان مشابه را بگیرید و مبلغی معادل 20 فیصد آنرا بیاورید که من مسئاله را حل کنم و این آدم دیگر خسارات و تکالیف خود را بر شما ببخشد!
جانب مقابل: (بعد از کمی حساب و سنجش)؛ این 17ـ 18 هزار دالر میشود. بسیار زیاد است!
وکیل: حکم اسلام و قانون و عرف و جرگه و پشتونولی؛ همه این است که شما اصلاً بیچون و چرا آپارتمان را تسلیم مشتری نمائید و خسارات و رنجهایی را که درین مدت بر او روا داشته اید؛ جبران کنید.
جانب مقابل: اینها دیگر سرپناه ندارند!
وکیل: خیر؛ یک خانه دیگر را غصب کنند. در هردو صورت کار غصب است. ببین؛ حق تلخ است؛ شما که خود را مؤمن و معتقد به اسلام و شرع میدانید به کدام جواز شرعی؛ حالا در خانه زرخرید این آدم نشسته اید؛ آیا در آن نماز هم میخوانید؛ روزه میگیرید و توبه و تضرح به خدا میکنید؟ همان خدا در همه موارد لعنت نمیکند و نمیگوید: اول از بین ملک مغصوبه بیرون شو!
جانب مقابل: (سکوت و خیره خیره دیدن جانب افسر رحمت الله صغیره!)
وکیل:
به فرض اگر این بنده خدا با شما و دوستان تان سر نمیخورد و عین معامله را جای دیگر میکرد؛ امروز صاحب آپارتمانی نبود که در صورت فروش پنج تا شش برابرِ خرید؛ میتوانست بفروشدش. حد اقل از مصارف هنگفت جریان دعوی و سرگردانی ها و اعصاب خرابی های مربوط نمیتوانست بر کنار باشد؟
آیا شما که ایمان به خدا و آخرت دارید؛ چطور قادر شده اید حق مسلم کسی را 15ـ 16 سال چنین پامال نمائید و هزار مصیبت دیگر برایش خلق کنید و آنگاه بیائید و از آدرس مارشال صاحب قسیم فهیم اِعمال قوت و عظمت نمائید؟؟
با ز گیرم این سه هزار دالر یک قرضه . پانزده ـ شانزده ساله مفاد حد وسط عرفی و بانکی آن چقدر میشود؛ آیا حاضر استید؛ فقط همین محاسبات را انجام دهیم تا من از حق بیع و تملک شرعی و قانونی این اِی چشم بپوشم؟
آن مرد قدری بر افروخته و جدی شد و خطاب به افسر رحمت الله خان گفت:
ـ دِ خره زو؛ زه چه زو؛ داسی غ.. سپئ هم نده خورلی چه تاسی خورلی یاست!
مورد ملا امام ارگِ جناب کرزی صاحب و مارشال فهیم صاحب:
گفتنی است که بنده؛ چند سال پس از یورش قوت های امریکایی و متحدین و حاکم ساختن نظام مافیایی توسط آنها در افغانستان؛ آنهم به مدد وکیل مردمی جناب رمضان بشردوست؛ قادر شدم تا از کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه؛ (در آوانیکه جناب یونس قانونی رئیس بود) امر به دوران انداختن دعوای 17 سالهِ خویش را حصول بدارم.
بر این اساس بود که سرانجام جریان به محکمه ابتدایی مدنی شهر کابل منتهی گردید و حق یا ناحق؛ آنها تشریفات و اجراءاتی را روی دست گرفتند.
کمینه نمیخواهم خواننده را با حشو و زواید کانفیوز نمایم.
القصه در این محکمه کسی به عنوان وکیل من؛ حضور داشت و تا روز اعلام فیصله؛ معتقد بود که ما برنده استیم؛ ولی در آخرین ساعات هم ترکیب محکمه عوض گردید و هم حکمی باغرابت باور نکردنی؛ بیرون آمد.
در پاسخ به استفهام های مکرر و مؤکد او؛ کسی از همین محکمه فرموده بود:
چنانکه می بینید تمام "محضر" که محکمه بر اساس اسناد و مدارک و براهین و قرائین گرد آورده است؛ به نفع مؤکل شما (محمد عالم) ست؛ ولی در آخرین لحظات دست هایی از آستین بدر شد و حکم را کاملاً برخلاف تمام متن محضر؛ دیکته و تحمیل کرد!
(دقت در متن کامل فیصله نامنهاد مؤید چنین مدعایی است که خاصتاً توسط یکی از قضات کارکشته کشور صورت گرفته و منجمله در اینجا قابل دسترس میباشد: http://www.ariaye.com/dari6/ejtemai/dadgar.html)
او؛ این دست را؛ دست ملا امام ارگ ریاست جمهوری وانمود میسازد که بالاخره نوته یا یاد داشت داد و یا هم خود بر صفحه محضر محکمه نوشت و حکم فرمود که فقط و فقط بایستی این چنین فیصله گردد و لاغیر!
معذرت جناب قاضی القضات:
قراریکه عرض کردم و تا جائیکه شنیده ام؛ هیأت تحقیق ریاست تفتیش ستره محکمه در باره حکم تفتیش قضایی جناب قاضی القضات و یافته های خویش از جریانات موضوع طی سالیان متمادی؛ نظریه ای اقامه و به مقام معظم له فرستاده اند. حدس زده میشود که حتی در این نظریه دخالت های قوماندانان جهادی و جبر ها و مظالمی که آنها طی زمان بر من کرده اند؛ نیز مورد اشاره قرار گرفته و علت بر افروختگی من یا تندی سخنان مرا معلول آن علت ها ارزیابی نموده اند. من متأسفانه با تمام تلاش؛ قادر نشدم متن آن نظریه را از بیروکراسی ستره محکمه دستیاب نمایم.
با اینکه من عرایض انترنتی خود را هم به سایت و ایمیل نشرات ستره محکمه فرستاده و هم پرینت آنرا به محکمه جوزجان داده بودم تا رسماً به ریاست ستره محکمه بفرستند؛ اما کاپی ای که مبنای حکم جناب قاضی القضات قرار گرفته بود؛ کاپی دیگری بود و غالباً توسط جانب مقابل و عمدتاً هم بزرگان شان به ستره محکمه داده شده بود. چه با یک نظر که آنرا دیدم؛ عموماً به زیرِ گویا سخنان درشتِ من؛ خطوط کشیده شده بود و هدف، جز این معلوم نمی شد که من به جرم اهانت به قضا و چیز های مشابه پیچانیده شوم.
ولی چنانکه دیدیم در اثر تفحص و کاووش؛ گند و تعفن حتی باور نکردنی از موضوع بالا آمد و حقانیت صد درصدی استغاثه ها و اعتراضات من اثبات گردید.
درینصورت؛ علی القاعده موضوع پس از تدقیق و مطالعات؛ در ردیف مسایل قابل رسیده گی (یا تحت کار) قاضی القضات و شورای عالی قضا قرار گرفته به طور نهایی بایستی حل و فصل میشد. ولی با وصف عنصر زاید فشار افکار عامه یعنی کاربران میلیونی انترنیت؛ طی بیشتر از سه سال گذشته آبی از آب تکان نخورده و حتی یک پاسخ کوتاه حد اقلی از این جایگاه بیرون نیامد.
مسلماً بین این حالت و حالت تاریخی امام فخر رازی شباهت هایی هست!
بیائید مختصری از این حکایت حقیقی و سخت جالب تاریخی؛ بدانیم:
امام فخر رازي که در سال 544 هجري قمري در ري متولد و پس از سپری کردن زنده گی در هرات مدفون شده است؛ از حكما و علماي شافعي و جامع علوم عقلي و نقلي زمان بوده شعر خوبی نیز میگفته است.
در حوزه درس وي بيش از دوهزار تن دانشمند مي نشستند؛حتي در موقع سواري نيز حدود 300 نفر از علما و شاگردان در ركابش راه مي رفتند.
امام با اسماعيليان مخالف بود و از آنها بصراحت بد مي گفت و می افزود که ایشان بر مدعیات خویش هیچ برهان قاطع ندارند و از فدائيان آنها كه در همه جا براي كشتن دشمنان خود آماده بودند؛ بيم نداشت.
امام بیشتر که بر منبر میرفت ؛بر ملاحده (اسماعیلیه) لعنت میكرد و نفرين میگفت. تا آنکه روزي تنها به خلوت در خانقاهي بود ؛چاشتگاه خادم را براي وظيفه ي تغذي و ماكول به خانه فرستاد، چون خادم از خانقاه بيرون آمد یک فدائي اسماعیلی که قبلاً خود را فقيه دانشجو معرفی و در صف شاگردان امام در آمده بود و پی فرصت میگشت {از خادم خانقاه} پرسيد كه در خدمت مولانا كيست از اصحاب و احباب؟ خادم گفت: تنهاست. فريد و وحيد. فدائي گفت : {ساعتي} در آمدن ابطاء نماي كه من دو سه مسآله مغلق دارم تا از خدمتش حل كنم و در خانقاه رفت و در از پس محكم بربست. و {چون پيش مولانا رسيد } كارد بركشيد و قصد مولانا فخر الدين كرد. امام برجست و گفت:
اي مرد چه مي خواهي؟ فدايي گفت:"آن كه شكم مولانا از سينه تا ناف خواهم دريد تا چرا بر منبر ما را لعنت كردي؛ و امام از يمين و يسار مي جست و فدائي با كارد كشيده از عقب او مي دويد. امام را از غايت حيرت و دهشت پاي به چيزي بند آمد و از آن عسرت بيفتاد. فدائي او را بگرفت و بينداخت و بر جست و بر سينه او نشست. مولانا از او زينهار خواست و گفت:"توبت كردم..."
و پيوسته عادت امام چنان بودي كه در اثناي مباحثه فرمودي:"خلاف للملاحده لعنهم الله؛ دمرهم ،خذ لهم الله." مِن بعد هر بار فرمودي كه خلافا للا سماعيليه، از جمله تلامذه شخصي پرسيدش كه مولانا هر بار ايشان را " لعنهم الله " مي گفتي اكنون نمي فرماييد؛ موجب آن چيست؟ گفت:"اي يار ايشان برهان قاطع دارند، مصلحت نيست با ايشان به لعنت خطاب و عتاب كردن."(3)
مقصود از حکایت اینکه اکنون؛ برای جناب قاضی القضات افغانستان و شورای عالی قضا؛ هم شاید اینکه مافیای پنجشیر "برهان قاطع" دارد؛ محل اندیشه و احتیاط است و مصلحت نیست پس از اینهمه رسوایی و افتضاح؛ بر خلاف ایشان حَکَمته و قَضَیته کردن!
بنده بیشتر از این نمیدانم و نمیتوانم بدانم. ولی میتوانم از تمامی ذوات و نهاد ها و ارگانیزاسیون هایی که علایق و دعاوی از قماش جامعه مدنی و دموکراسی و قانون و قانونیت و حق وعدالت و انصاف دارند؛ بخواهم که در موضوع عطف توجه شائیسته نمایند؛ اینکه چه کنند؛ شاید نیاز به مشوره و خط کشی و مهندسی من نباشد. منجمله به جناب قاضی القضات افغانستان مدد فرمایند که بر "برهان قاطع" مافیا غلبه نموده به طرز نسبی هم که شده به وظیفه و رسالت بزرگ خویش رسیده گی کنند.
ستره محکمه پر ستر بی وسی کی دوب دئ!
++++++++++++
رویکرد ها :
1 ـ http://www.ariaye.com/dari6/ejtemai/eftekhar.html
2 ـ http://www.ariaye.com/dari8/siasi2/eftekhar12.html
3 ـ جامع التواريخ رشيد الدين فضل الله ص 170 تا 173
+++++++++++++++
افزوده :
متن زیرین فقط ویژه جواندختران و جوانپسران و احیاناً برخی دیگر است که اصلاً سخن گفتن از محکمه و قاضی ـ تا چه رسد به قاضی القضات ـ ؛ گیچ و منگ شان میسازد. این مقدمهِ نخستین برآمد دادخواهانه من در بیشتر از سه سال پیش روی انترنیت است و تصور میکنم مفیدیت بالایی دارد که اینجا منحیث یک متن فرعی باز نشر گردد:
یک پیش در آمد ناگزیر و الزامی:
همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی «محکمه» را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند. آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است.
زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را « تبعه » ، « رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران «جز توسط محکمه» کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها «لاریب فیه!» وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه !
پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع و گوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد.
ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز«سیاست» به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست .
قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز «حساب و حق و سهم» پس میدهند؛ در عالم واقع کسانی هستند که «جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند».
ولی مسلما در گذشته های تاریخ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت.
جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی، جوامع مدنی و حقوق بشری، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیر و مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر از مورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند.
در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون «شمشیر داموکلس» پیوسته برسر همه آویزان است؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک می ماند که مردم ما او را «لودهء توی» یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند.
ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی ی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند.
بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود.
اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی و سیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در 18 سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم.
قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد.
خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد.
البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آمادهِ به کار گیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست؛ این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است:
« کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود. تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست.
یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت .
شهروند مذکور گفت: اینکه ماتم ندارد؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند!
تاجر جواب داد: قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد.
شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود.
قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت: ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد.
تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد. دریا تکانی خورد و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد .
تاجر پس از جابجا کردن اموال خود؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت.
قاضی متحیرانه پرسید: این چه کاری است. من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل؛ خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد؟
تاجر گفت :
عالیجناب! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید؟
قاضی چون به تهء سخن رسید؛ حکم داد که ابر حاضر شود.
وقتی ابر حاضر شد؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری؟
ابر جواب داد:
بلی صاحب؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند؛ می بارم که آن نعمت ها را تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم!»
چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد. مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده، بیان داشته اند و بیان میدارند.
باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم.
بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست!
بالا
بازگشت