احمد سعیدی
صدارتی وریاستی ویا قانونی ؟
درین روز ها بحث نوعیت نظام سیاسی کشور دز بین حلقات سیاسی در داخل وخارج گرمتر شده وتشکل های گوناگون من حیث اپوزیسیون دولت ویا حکومت فعلی قد بر افراشته اند برخی ازین تشکلات أصلا پیام ندارد وتعداد هم بر إجرای عدالت وقانون مداری تأکید میورزند چنانکه برخی با ایجاد ائتلافها واتحادیه ها قدم فرا تر گذاشته بحث تغییر نظام ویا سیستم فعلی را از ریاسیتی به صدراتی پارلمانی عنوان کرده اند ویکعده از شخصیت های کشور انتقال برخی از صلاحیت ها ومسئولیتهارا از مرکز به محلات به نفع کشور وجامعه میدانند واما من را عقیده بر این است که تنها معیار های قانونی میتواند پاسخ مناسب برای همه این نیاز ها باشد نه نقشه کشی وساختار سازی وإئتلاف بازی..
صدارتی ویا ریاستی: جهان معاصر نماد ها والگوی زیاد از نظام صداراتی وریاستی اند که به هیچصورت دارائی ماهیت واحدی نیستند مثلا آمریکا وفرانسه دارائی دارائی نظام ریاستی اند وکشور های چون آلمان واسترالیا وغیره دارائی نظام صدارتی وبرخی دارائی نظام شاهی اما نفوذ وصلاحیت های رئیس جمهور وصدر أعظم در هر کی از کشور های متذکره متفاوت است یعنی همه از طریق قانون مهار شده است وما شاهد استهزاء رئیس جمهور ها شاهان وصدر أعظمها در کشور های متذکره بوده اتیم .مانند افغانستان نوع نظام همه صلاحیتها وامکانات را پیشروی رئیس جمهور ویا صدر أعظم نمیگذارد بلکه این قانون است که حد ومرز صلاحیتها ومسئولیت هارا که بیشتر مردم سالار باشد مشخص میسازد والا هیچنوع تفاوت بین نظام صداراتی و وریاستی وجود ندارد.
اگر در قانون صلاحیتها ی رئیس جمهور مانند صلاحیت های یک سلطان مطلق العنان غیر مسئول وواجب الإحترام تسجیل گردد وحق ویتو ویارد تمام مصوبات وفیصله های مجلس نمایندگان را داشته باشد درانصورت رئیس جمهور دارائی ماهیت شاهی مطلقه است.هر گاه فیصله های پارلمان بدون تأئید وتوشیح رئیس جمهور صلاحیت اجرائی نداشته باشد وبرعکس تنها امضای رئیس جمهور در تمام قلمرو کشور واجب الاحترام باشد درانصورت از جمهوری نام بیش نیست بلکه ماهیت نظام شاهی مطلقه است.مثلا وقتی می بنینم نمایندگان یک وزیر را رد صلاحیت مکینند اما رئیس جمهور میفر ماید صلاحیت توظیف از آن من است درینصورت دیکتاتوری إعمال شده وبال قانونگذاری دولت میشکند ویا اگر پارلمان ما فریاد میکشد که دوره قانونی کار رئیس داد گاه وبرخی أعضا آن به پایان رسیده باید دوباره از پارلمان رأئی إعتماد بگیرند ورئیس جمهور درین مورد هیچ إعتنای نکند وادامه کار وزراء ومأمورین که باید از پارلمان رأئی إعتماد بگیرند را از صلاحیت خود بدانند وبا یک خنده زهر آگین به ادامه کار اشاره نماید درانصورت علاوه ازینکه به نمایندگان توهین میشود که وجود پارلمان حیثیت خودرا اتز دست میدهد ونمونه های ازین قبیل انتظار دوساله وکلا بخاطر معرفی وزراء رد صلاحیت شده.ویا نشستن وزرآئ سلب شده در صف دوم شورائی وزرائ ویا امضای پیمانهای بزرگ ویا تغییر نام جرگه بزرگ به جرگه عنونوی بخاطر زیر دست بودن بریا رئیس جمهور اینها همه ناد های خود سری وفرا قانونی است که نمایندگان ملت را از پارلمان دلسرد وعدۀ را به رنج روحی انداخته است.
قانون وماهیت بهتر از ریاست وصدارت: صلاحیت ها ومسئولیتها رئیس جمهور وصدر أعظم قانونی شود .قانونی که به حیثیت ارگانهای دیگر دولت صدمه وارد نکند درانصورت هم صداراتنی خوب است وهم ریاستی.حال اگر ما صاحب پارلمان باشیم صلاحیتها واقتدار رئیس جمهور وصدر أعظم در قانتون طور پیشبینی شود که تأئید شان فیصله نهایئ باشد وپارلمان من حیث نیرو منتظر ودست دو منتظر هدایت واشاره وزیر پارلمانی باشد درانصورت بهتر است نام نظام را شاهی مطلقه بگذاریم واگر قانون حدود صلاحیتهای رئیس جمهور وصدر أعظم را مانند صلاحیتهای رئیس جمهور آلمان ملکه هالند ودنمارک وبلجیم محدود سازد درانصورت نقش رکن قاتنونگذار ویا نمایندگان مردم روشنتر بوده حاکمیت ملی بیشتر تمثیل میشود. واگر چنین نباشد چه فرق میکند همان شخص که زیر نام ریاست جمهور بت با تحکم وزور حکومت میکند اینبار زیر نام صدارت إعمال استبداد میکند چه صدر أعظم دارائی عین خاصیت خواهد بود.باید در قانون پاسخگوئی رئیس جمهور وصدر أعظم هردو روشن شود وآنقدر واجب الإحترام نباشند که توهین وإهانت شان به نمایندگان شوخی تعبیر شود.حرکت های سیاسی جدید که من حیث اپوزیسیونهای قدرتمند در مقابل دولت بحساب میایند بیشتر بر نوع نظام تأکید دارند اما اگر ایشان تنها به نان ونوع نظام اکتفا کنند بعید نیست که فردا در گرو جبر واستبداد صدر أعظم خواهد بود که خود شان وجود آنرا تقاضا کرده بودند.لذا بهتر این است که نظام قبل از نام واسم ورسم رنگ وبوی قانوی در راستای عدالت ومشارکت ملی داشته باشد.
آیا رئیس جمهور فعلی صدر أعظم اینده خواهد بود؟ آنچه برای آنیده حدس سزده میشود:برخی از ژرف نگران اوضاع سیاسی وامنیتی افغانستان بر این عقیده اند که نه کشور های حامی افغانستان بدیل والتر ناتیف بخاطر جا نشینی جناب حامد کرزی پیدئا کرده اند ونه دهم مردم افغانستان به مسئله توجه نموده اند لذا در اوج شور والتهاب مبارزات سیاسی گاهی از بقا وادامه کار شخص اول فعلی سخن بمیان میاید گو اینکه ایشان بخاطر ادامه کار به یک نوع مانور جدی سیاسی در جهت تعدیل در برخی مواد قانون اساسی را راه رلا برای ادامه کار شان هموار میسا زند.یعنی اول زیر نام ریاستی واگر این کار مقدور نبود از همین حالا در صدد یک حرکت سیاسی غیر منتظره اند تا همه حریف های سیاسی را غافل گیر کنند.چنانتچه میگویند اگر رئیس صاحب دولت راه قانونی ادامه ریاست جمهوری را دست وپا نتوانست احتمالا به تغییر نظام سیاسی از ریاستی به صداراتی موافقه کند و قبل ازین در دورۀ ریاست جمهوری همین صلاحیت های موجودرا از تونل قانون از حساب ریاستی به حساب صداراتی واریز وخودرا من حیث صدر أعظم با صلاحیتهای رئیس جمهور فعلی ویکی از معاونین خویش را من حیث رئیس جمهور دست بین کاندید نماید.چه درانصورا ادامه کار شان بخاطر اتمام تمام آرزو ها وطرح های شان که گفتند کار های زیاد است که باید انجام دهند تا دو دورۀ دیگر یعنی ده سال تمدید میابد که تقریبا معادل حاکمیت یک پادشاه در کشور خواهد بود البته فرضیه أخیر تا هنوز در هاله حدس وگمانهاست وعلنا در رسانه ها مطرح نشده وازینکه این حدس را من حیث یک مسئله جدی سیاسی وارد مطبوعات ساختم از سر تقصیر این خامه زود پر بگذارید.خوب در نهایت تأکید مینمایم تا همه دوستان بر قانونی بودن نظام که مشارکت ملی ،وحدت ملی ومؤثریت نظام را تضمین نماید تأکید ورزند وفریب اسم ونام را نخورند که پشیمانی سود ندارد تشکر.
بالا
بازگشت