احمد سعیدی
اگر مصلحت کنار گذاشته نمیشد چه میشد؟:
رئیس جمهور حامد کرزی در یکی از بیانات تاریخی خویش با حضور داشت اعضای پارلمان بخاطر جلب حمایت مردم واطمینان جامعه جهانی اعلان کرد که دیگر تغییر ماهیت وخاصیت داده (دیگر مصلحت پسند نیست) یعنی قاطع، عدالت پسند وجدی خواهم بود وبخاطر حاکمیت قانون وتطبیق عدالت مصلحت پسندی را کنار میگذارم.همه رسانه ها بر همین کلیمه رئیس جمهور تکیه کردند وتبصره ها نمودند که شمشیر تیز رئیس جمهور گردن گردن فرازان قانون گریز را فرو خواهد آوردوانتظار داشتند مبارزه علیه خشونت فساد وحمایت از قانون در اولویت کاری شخصی ایشان قرار خواهد گرفت وعدۀ خلاف کار ازین موقف جدید رئیس جمهور قدری تکان خوردند.واما دیری نگذشت که این ضرب المثل مردم دوباره وارد افکار شد که خوئیکه در گواره گرفته باشی در مقبره از بین میرود وخصلت های ذاتی تغییر نا پذیر است. سستی بی تفاوتی وبی کفایتی که نباید مصلحت پسندی باشد چون مصلحت پسندی هم از کفایت ریشه میگیرد.دیگر بی کفایتی همچنان بیداد میکند.
1- مردم انتظار داشتند رئیس جمهور بخاطر اثبات ادعای خویش مبارزه علیه فساد را از فامیل و دفتر خود آغاز خواهد کرد واز همین سنگر میتواند سائر مفسدین را نشانه گیرد.امروز در مطبوعات داخلی وخارجی فساد فامیلی قدرتمندان درجه اول این کشور سر خط اخبار وتاج بر تارک قله فساد است.مردم از رشوت واختلاس یومیه در ارگانهای حکومتی بنام فساد کوچک ومسئله کابل بانک و وغصب زمین های قندهار جلال آباد بغلان پروان ده سبزکابل ومسئله قاچاق مواد مخدر توسط أعضای فامیل مقامات عالی رتبه دولت وداشتن کمپینی امنیتی که خود به معنی حکومت مقتدر تر است را فساد کلان وهولناک میدانند.شاید نزدیکان رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه دیگر ادعا کنند که مسئله کابل بانک تصفیه شده وزمینهای غصب شده در ولایات یک پروسه عادی است
مردم میخواهند بدانند اگر نزدیکان مقامات عالی رتبه درجه اول و دوم این کشور ملیونر بوده وسهامدار کابل بانک شده اند این پول را از خارج چگونه انتقال داده اسناد ثبت آن در بانک ها به رسانه ها سپرده شود.مردم میخواهند بدانند چرا مسائل بزرگ چون پروژه های زمین های غصب شده در قندهار کابل ننگر هار قندوز وبغلان توسط یک ادارۀ فاسد معامله میشود وغصب زمین ها در غرب کابل وشمال وشرق کابل در زیر ریش حکومت ادامه دارد چرا پارلمان وشورای ملی در جریان گذاشته نمیشود ومردم میخواهند بدانند برادران مقامات عالی رتبه چرا کمپنی امنتتی میسازند آیا این کمپنی ها با عث گسترش فساد نمیشود وکاروانهای قاچاق را حمایت نمیکنند..وجود تمام کمپنی ها خصوصی در کنار حکومت به معنی ضعیف ساختن حکومت وقانون است.
2- در مورد مبارزه علیه خشونت: یکی از خواستهای جدی جامعه جهانی از حکومت کابل مبارزه جدی علیه خشونت ظلم وتجاوز علیه اطفال وزنان وعام مردم است.حال اینکه حکم خدا ورسول وقانون وخواست مردم مظلوم افغانستان هم همین است خیر اگر خواست مردم وحکم خدارا عملی نمیکند اقلا خواست حامیان وهم پیمانان خارجی خودرا که به ایشان وعده وتعهد سپرده عملی سازد.از روزیکه رئیس جمهورمصلحت را کنار گذاشته خشونت های هولناک چون تیر باران زنان در ملاء عام تجاوز علیه اطفال در میدانهای صاف وکشتن دسته جمعی حامیان دولت توسط مخالفین. به اوج خود رسیده است.رئیس امور زنان در لغمان کشته شده وزنی در پروان تیر باران وطفلی دوازده ساله در بلخ مورد تجاوز قرار گرفت از نیمروز ومیدان وقندهار ارزگان وخوست وپکتیا میدان وردک چه بگوئیم.؟
3- حاکمیت قانون وتأمین عدالت: وقتی کسی مصلحت را کنار میگذارد بر حاکمیت قانون وتأمین عدالت تأکید میورزد.مردم انتظار داشتند رئیس جمهور وزراء مسئول در توسعه ملی را فرا میخواند مسئله پروژه های بی کفیت وتوازن در توزیع پروژه هارا مورد باز پرس قرار میدهد.ووزرائیکه بیشتر به نفع قوم وولایت خویش کار کرده اند بجرم تخطی از قانون اساسی تنبیه واز وظیفه سبکدوش میسازد اما نه .جزء حرف وکلاه گذاشتن بر سر مردم وفرویفتن جامعه جهانی هیچ چیزی عملی نشده است.در ادارات اقوام نزدیک وزراء مقرر میشوند وباز سازی هم از ساحه ولایت ومنطقه وزیر صاحب ها تجاوز نمیکند به یک ولایت صد میلون دالر بودجه انکشافی منظور میشود ودرر ولایت دیگر یک ملیون .از یک ولایت ده ها معین ورئیس در ادارات کار مکیند واز ولایات بی واسطه یک رئیس عمومی هم در حکومت وجود ندارد این است عدالت وتوسعه متوازن ؟
حکومتیکه مصلحت را کنار گذاشته آنقدر ضعیف است که وزراء از سر مایه وبودجه حکومت برای خود حزب ساخته اند هم وزیر همین حکومت اند وهم جلساتی را بخاطر تقویه حزب خویش دائر واز پیروزی در انتخابلت صحبت میکنند.در حکومت فساد مالی فساد سیاسی وخشونت های فردی واجتماعی به اوج خود رسیده است.هیچ بر نامه بخاطر آینده کشور مطرح نیست وتمام تلاشهای حکومت در جهت سازش با طالبان متمرکز یافته.حال کاشکی این تلاشها که ده سال میشود ادامه دارد ده درهم فائده میداشت.همه افراد کلیدی ومخالفین سر شناس طالبان از کانال صلح به قتل رسیده اند ویک قدم هم حکومت به صلح نزدیک نشد.از ده سال به این سو حکومت میگوید با سران طالبان تماس دارد واما افشاء نمیکند آخر کدام طالبان؟ شورای کویته پیوسته ادعا های حکومت را تکذیب کرده واما حکومت بخاطر اثبات ادعای خویش یک سند ودلیل منطقی ارائه نکرده.کاش مصلحت کنار گذاشته نمیشد.
بالا
بازگشت