احمد سعیدی
با این شیوه میتوان علیه فساد خوبتر مبارزه کرد
در این نوشته نمی خواهم تذکر دهم که در فساد دست کی ها تا بازو دخیل است کی ها میگیرند و کی ها مفسدین را حمایه میکنند ملت بزرگ افغانستان حقیقت را میدانند در این نوشته زیادتر راه های بهتر مبارزه با فساد را نشان دهی میکنم اول باید عرض شود که تمام نا رسائیها از نبود قانون صاف وسوچه در تمام موارد ریشه میگیرد وقتیکه سر نوشت شخصیت ها ویا نهاد در آئینه قانون دیده نشود وبه ذوق وسلیقه مسئولین ارتباط بگیرد هر نوع کمی .کاستی میتواند صورت گیرد.
دوم در مورد تقرر: در مورد استخدام افراد .اگر قانون کار مندان خیلی ساده وروشن باشد وامتیازات مطابق درجه تحصیل رشته، سابقه کار، رتبه وبست مشخص باشد درآن صورت هرکس ایندۀ خودرا در آئینه قانون می بیند. نیاز بواسطه ورشوت نیست. در استخدام یک انتر ویوی مختصر کار است نه این پروسه که در اصلاحات اداری است.
سوم ریاست اصلاحات اداری در ذات پروسه غلط است.اول فر هنگ واصطلاحات کار مندی از زبان های ملی افغانستان به انگلیسی تبدیل شده دوم اینکه این ریاست مطابق به نیاز هر وزارت کار مند مسلکی ندارد از همه افراد یک کمیسیون امتحان میگیرد که نمیتواند جامع الکمالات باشد ونیاز های هر وزارت را درک کند. به اینکه واسطه ورشوت ودادن کلید سوال های به خویشاوندان است چیز باید انترویو شفاهی باشد نه تحریری که کلید سوالها قطعاٌ به واسطه دار ها وخویشاوندان داده میشود وهمین کار مندان جوان وبی تجربه وبازاری اداره را به فساد کشانیده اند. .
چهارم هر وزارت خانه باید مطابق به نیاز همان وزارت اشخاص مسلکی را به خاطر گر فتن انتر ویو وملاحظه اسناد داو طلبان مؤظف سازد. وهم معاش مطابق ساعت کار تنظیم شود وحتی از یکساعت غیر حاضری هم معاش وضع شود تا کار مندان وقت خودرا بیرون اداره ضایع نکنند.
پنجم رتب شفاهی که در قانون کارمندان نیست ویا بست های خارج تشکیل همه به معنی اختلاس است. مثلا سوپر اسکل. اول باید تر جمه این کلیمه به زبان ملی صورت گیرد وبعد مشخصات این بست روشن شود تا هر کس سوپر اسکل نباشد. اصلا این اصطلاح بخاطر چور کشور وارد شده. یا شماورین باید در تشکیل مشخص گردد که رئیس جمهور معاونین ووزراء چند نفر مشاور نیاز دارند.؟
ششم جلو گیری از دو وظیفه ویا وضع مالیه پینجا فیصد بالای معاش دوم.یک شخص در وزارت ارشاد واوقاف کار مکیند .از عضویت شورای علما وشورای عالی صلح هم معاش میگیرد. یا یک شخص والی است باز مشاور رئیس جمهور هم هست. اینها همه نمونه های فساد است.اگر دو وظیفه ضرورت است باید پینجا فیصد معاش دوم آن به عواید دولت برود.
هفتم به همین تر تیب داکتر ها که در شفاخانه ها کار میکنند ولی وظیفه را بخاطر کلنیک شخصی ترک میکنند.باید داکتریکه در شفاخانه های دولتی کار میکند کلنیک شخصی نداشته باشد امروز از پاتک های سر راه طی مراحل داکتر های شخصی پر مصرف تر است.
در بخش قرار داد ها:
قرار داد های داخل خود دولت وحکومت: وزراء ویا هیئت مؤظف باید از متقاضی قرار داد تعهد بگیرند که قرار داد را به شخص ونهاد دیگر تفویض نکنند ودر صورت آشکار شدن چنین معامله وزارت قرار داد را فسخ و مستقیم قرار داد را با اجرا کننده امضا میکند. کیفیت وکمیت مواد مورد استفاده قبلا در قرار داد ذکر شود و نظارت شود .
هر گاه قرار داد از طرف دو نر ها منظور میشود: دونر ها باید پول را بوزارت مربوط انتقال وازینطریق به قرار دادی ها مطابق شرائط داده شود.
به عین تر تیب یک کاپی تمام قرار داد ها باید به لوی سارنوالی وریاست مبارزه با فساد فرستاده شود تا دیده شود این قرار داد مراحل قانونی خودرا سپری کرده است ویا خیر.
غصب زمینها: دولت باید خود زمینهارا آباد بسازد یا خانه جور کند به مردم به کرایه بدهد ویا مراکز صحی و تعلیمی وورزشی.
هر گاه یک هکتار زمین مربوط دولت به اشخاص حقیقی وحکمی داده میشود پرونده آن جهت تأئید به شورای ملی فرستاده شود.یعنی تمام مسائل که مربوط به ملت است باید تأئیدی آن از شورای ملی گرفته شود. مثلا گاهی شنیده میشود فلان وزارت ملکیتهای خودرا فروخت.این ملکیت از وزارت نیست از کل ملت است بخاطر همان نیاز تخصیص داده شده حال که وزارت نیاز ندارد فروش آن باید به تأئید شورای ملی وتوشیح رئیس جمهور برسد.بعدا وزارت مربوط اقدام کند.یعنی وزارت خانه ئیکه درین موارد مستقل عمل میکنند خائن اند.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر:
تراکم تشکیلاتی در بخش مبارزه با مواد مخدر با عث پاشیدگی کار است وهیچ کس مسئولیت را بدوش نمیگیرد.در حالیکه یک وزارت مستقل بنام مبارزه با مواد مخدر هست پس به تشکیل معینیت مبارزه با مواد مخدر در چوکات وزارت داخله چه نیازی هست؟ حکومت مکلف نیست برای راضی ساختن افراد بست وتشکیل بسازد. یا یک ولسوالی را ولایت وتشکیل یک ولایت سالها در حد یک ولسوالی باشد اینها هم فساد وخیانت است.
نه تنها این وزارت که ساختار تشکیلات اداری در ولایات ووزارتخانه ها همه فساد آفرین است وباعث چالش های امنیتی شده.مثلا ریاست مبارزه با فساد اداری جناب لودین ورئاست جناب عثمانی ونوع تقابل ایشان با ریاست تفتیش دولتی که سابق دیوان محاسبات وکنترول نام داشت ونهاد های قانونی چون سارنوالی واستخبارات وغیره اینها وظائف شان با هم تداخل دارد.
در نهایت: پروسه توزیع زمین از طریق شاروالیها متوقف شود شاروالیها باید پلان گذاری کنند وپروژه سازی کنند وبوزارت های مربوط بفرستند.فروش وتوزیع زمین از طریق تمتام شاروالیها باعث فساد شده.حال که سیستم بازار آزاد است.دولت میتواند زمینها را به شرکتهای خصوصی بفروشد تا ایشان بعد از باز سازی به مردم بفروشند ویا کرایه بدهند.اگر حکومت زمین توزیع کند ومفت انسانهای واسطه دار وزور دار صاحب ده ها خانه میشوند وبیچاره همچنان پای برهنه وشکم گرسنه باقی میمانند.
زمین از کل ملت است واما یک شاروال آنرا بدون تأئید شورای ملی وتوشیح رئیس جمهور معامله میکند.شهر داری طرق خدمتگذاری وایجاد تسهیلات را فکر کند.نه فروش املاک.یک حکم صادر شود که املاک دولتی چه کم وچه زیاد بدون تأئید شورای ملی وحکم رئیس جمهور قابل فروش نیست.
بالا
بازگشت