خلیل رومان

 

نقش امریکا در ملت سازی

از جرمنی تا عراق

 

از نشرات رند- RAND  

ترجمۀ خلیل رومان

 

بخش سوم

فصل چهارم

سومالیا

 

سرنگونی رژیم جنرال محمد زیاد بری در 1991، به کشمکش تند بین قبیله هایی که برای ماندن به قدرت رقابت می کردند، منجر شد. به زودی سومالی دچار هرج ومرج شد. در نبود یک دولت ملی، کشور به بخش ها پارچه شد که در راس هریک جنگ سالاران قرار داشتد. دو تن آنان، جنرال محمد فرح عیدید و علی مهدی محمد برای کنترول موگادیشو، رقابت می کردند. خشک سالی و جنگ میان جنگ سالاران، مصیبت کلان بشری ایجاد کرد. تکلیف های گستردۀ ناشی از گرسنگی و جنگ داخلی، سبب اقدام بشر دوستانه تحت رهبری ملل متحد در 1992، شد. عملیات ملل متحد (UNOSOM I) در سومالی به منظور دیده بانی از آتش بس در موگادیشو، فراهم کردن تحفظ و امنیت به کارمندان و تجهیزات آن و نگه بانی تامینات تدارکاتی، آغاز شد.

عملیات از 50 مشاهد غیر مسلح و 500 نفر پیادۀ مجهز با سلاح سبک برای دیده بانی از آتش بس بین عیدید و محمد، تشکیل شد. در اگست 92، تعهد عملیات ملل متحد، حمایت وسیع کاروان های بشری و مرکزهای توزیع در سراسر سومالی بود. به هرحال، اوضاع موگادیشو به خرابی می گرایید. جنرال عیدید، زمانی بیشتر مخالف قابل ملاحظۀ این دخالت شمرده شد که در نوامبر، بر سربازان حفظ صلح پاکستان در میدان هوایی حمله کرد و هشدار داد که هر حرکت و عملیات اجباری ملل متحد با خشونت رو به رو خواهد شد. واضح شد که عملیات ملل متحد، امنیت مناسب فعالیت های بشری را فراهم کرده نمی تواند.

در پاسخ به دشواری هایی که عملیات ملل متحد با آن ها رو به رو بود، شورای امنیت، تغییر وضع الجیش گروه متحد رزمی- تاسک فورس،(UNITAF)، زیر رهبری امریکا را، در سوم دسامبر 92، مجاز شمرد. ماموریت آن حفاظت مساعی امداد بود و تا می 93 ادامه یافت(قطع نامۀ شماره 794-1992). گروه متحد رزمی با این فهم به سومالی داخل شد که مسوولیت ها به زودی به ملل متحد بر می گردد. نمایندۀ خاص امریکا رابرت اوکلی، در اوایل جنوری 93، با رهبران قبیله های سومالی در ایتوپیا روی رسیدن به موافقۀ عمومی در بارۀ خلع سلاح که شامل جا به جایی اسلحۀ سنگین زیر نظارت ملل متحد نیز می شد، مذاکره کرده بود. زمانی که گروه متحد رزمی داخل سومالی شد، هنوز واضح نبود که آیا موافت نامه متحقق و چگونه عملی خواهد شد.

 

آزمون ها یا چلنج ها

آزمون های اساسی که ماموریت گروه متحد رزمی زیر رهبری امریکا به آن ها در سومالی رو به رو بود، اعادۀ نظم در جامعه ای بود که هرج و مرج و خشونت در آن حاکم شده بود. برای این گروه، ایجاد محیط مطمئن در تهیه و تدارک امداد های بشری، اساسی شمرده می شد. چنین کاری بغرنج به معنی امن کردن فرودگاه ها و بندرگاه ها در موگادیشو، بعد گسترش عملیات برای حفاظت شهرها و مرکزهای امداد، مانند بی دوا، اودور و کیسمایو، و سراسر کشور بود.

 

امنیت

وقتی که گروه متحد رزمی ماموریت خود را شروع کرد، تعدادی از قبیله ها و دسته ها شامل جنگ بودند. ملکی ها و نظامی های مسلح در ادارۀ نظم موثر توسط پولیس، مانع شمرده می شد. خلع سلاح مردم مسلح مطالبه نشد؛ دولت ملی وجود نداشت؛ و بنیادهای گذار به مرحلۀ بازسازی هیچگاه مکمل نشد. اوضاع متزلزل امنیتی، آزمون های قابل ملاحظه ای را در مطمئن کردن میدان های عمدۀ هوایی، بندرگاه ها، تأسیسات، و مرکزهای توزیع مواد عذایی، در برابر گروه متحد رزمی قرار داد. همچنان فراهمی محافظت و بدرقۀ قطارها و سازمان های امداد نیز از این جمله آزمون ها به شمار می رفت.

 

کارهای بشر دوستانه

در هم ریزی و پاشیدن دولت، پس از سرنگونگی زیاد بری، به بحران گستردۀ  بشری در کشور منجر شد. جنگ داخلی متعاقب آن، سبب مهاجر شدن 2 میلیون نفر به شمول بی جا شده گان داخلی (IDPs)گردید. این وضعیت با خشک سالی 1991، بدتر شد. ترکیبی از حادثه ها سبب گرسنه گی گسترده شد. بیش از 1،5 میلیون نفر در معرض خطر فوری قحطی قرار داشت. یک سوم تمام اطفال سومالی، پائین تر از پنج سال در دوران وخیم جنگ داخلی از سبب قحطی، سوء تغذی و امراض مرد. کشت زارها تباه و حیوانات هلاک شده بود؛ خرمن های خوراک سوخته بود؛ و خانه ها ویران. جنگ دوام دار داخلی و پیروی نکردن روز افزون از قانون، مانع توانایی سازمان های امداد در توزیع غذا و تامینات می شد. در بعضی جا ها، رساندن کمک های بشری به سبب دزدی تامینات از سوی جنگنده ها برای استفادۀ خود شان، به راستی ناممکن شده بود.

 

ادارۀ عامه

سقوط زیاد بری، سومالی را بدون حکومت گذاشت. نه حزب حاکم و نه چهره ای، حتا در مرکز سومالی یعنی موگادیشو، قادر به اعمال صلاحیت بود. نوسازی موسسه های دولتی، چنان که گروه متحد رزمی طرح کرده بود، کار ساده نبود- کار پر دلهره و ترس آور به شمار می رفت.

 

دموکراتیک سازی

دموکراتیک سازی، همچنان هدف عمدۀ گروه متحد رزمی- تاسک فورس نبود. در جنوری 93، یک مجلس تدارکاتی غیر رسمی 14 جنبش سومالی، به منظور فراهم کردن چارچوبی برای ساختار دولت سومالی دایر شد، اما پیشرفت کمی داشت. در سومالی سنت و عرف دموکراسی موجود نبود. نبود نظم سیاسی موجب می شد که قدرت به دست جنگ سالاران که کنترول اوضاع را با جبر و زور به دست آورده بودند، حفظ شود. جنگ سالاران، با ورد مقدار زیاد کمک های بشر دوستانه به سومالی، به افزایش قدرت خود از طریق نظارت بر سیستم توزیع و افزایش ثروت خود با دستبرد زدن به تدارکات و فروش دوبارۀ آن، قادر شدند. در مذاکره های سران قبیله، روشن نبود که موافت نامه عمومی چگونه  اجرا خواهد شد و کدام نیروی سیاسی، حتا کمتر دموکراتیک آن، در سومالی تأسیس خواهد شد.

 

بازسازی

بحران آغاز شده در 1991، اقتصاد موجود را در هم شکست، خدمات دولت را متلاشی نمود و موجب بسته شدن کار و بار شد. جنگ داخلی هر جنبۀ جامعۀ سومالی را تحت تاثیر قرار داد. این جنگ حد اقل 60 درصد زیربنا های اساسی کشور را نابود کرد. قریب 80 درصد درآمد خانواده های سومالی را رمه داری تشکیل می داد. این جنگ موجب کاهش تند بهای حیوان ها و علوفه ها و رشد دراماتیک عدم مصوونیت و امنیت غذایی شد.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

مداخلۀ نخستین امریکا در سومالی، تمرکز محدود بر آماده کردن و امن کردن کمک های بشری به وسیلۀ گروه متحد رزمی بود. این صلاحیت سرانجام تحت عملیات دوم ملل متحد برای سومالی(UNOSOM II)، زمانی که در می 93، جای گروه رزمی را گرفت، توسعه داده شد. با وجودی که تعداد و قابلیت قوای امریکایی با سرعت کاهش یافت، دموکراتیک سازی و انکشاف را شامل شد.

 

مسایل نظامی

چنان که در قطع نامه شماره 794 ملل متحد شرح شده بود، ماموریت گروه متحد رزمی، ایجاد فضای امن برای عملیات بشری در سومالی بود. سرمنشی ملل متحد بر گروه متحد رزمی فشار آورد که موافقتنامه را اجرا کند، اما به اثر فشار حکومت امریکا، تعهد گروه متحد زرمی به تامین امنیت مساعدت های بشری محدود شده بود. و به طور آشکار شامل راهنمایی خلع سلاح سازی طرف های جنگی و سایر گروه های مسلح نشده بود. هرچند، قوای گروه متحد، بعضی خلع سلاح سازی های را هدایت کرد، این مقاصد در اولویت ها نبود. گروه متحد، طبق ماده هفتم قطعنامۀ ملل متحد، صلاحیت داشت" از همه منابع ضروری" برای تامین امنیت کمک های بشری استفاده کند. با این حال ایالات متحدۀ امریکا از همان آغاز تاکید کرده بود که گروه رزمی حضور موقت خواهد داشت که باید توسط قوای حافظ صلح تحت رهبری ملل متحد تعویض شود.

بر اساس قطعنامه شماره 814 (1993) ملل متحد، عملیات دوم ملل متحد برای سومالی- قوایی به رهبری ملل محتد که میراث برندۀ کارهای گروه متحد بود، تأسیس شد. عملیات دوم، از می 93 تا می 95 طول کشید. این عملیات به داشتن 28 هزار نفر مجاز بود، اما هرگز تعداد افراد آن از 16 هزار پیش نرفت. عملیات دوم ملل متحد برای سومالی، به رهبری نماینده خاص سرمنشی به نام دریا سلار جاتان هاو- جنرال متقاعد امریکا، کار می کرد. یک جنرال ترکی به نام سویک بیر، قومانده مسایل احتمالی نظامی عملیات دوم را به عهده داشت. معاون او یک امریکایی- جنرال توماس مونت گومری بود که رهبری قوای جداگانۀ عکس العمل سریع (QRF) را انجام می داد که زیر رهبری فرماندهی ملل متحد قرار نداشت. امریکا نزدیک به 3 هزار سرباز لوژستیکی به عملیات دوم کمک کرد، اما قوای رزمی خود را به طور جداگانه نگه داشت. پسان تر، واشنگتن واحد های اردوی رنجر و دلتا را مستقر کرد. این قوت ها زیر رهبری قوماندان های محلی نبود، بلکه مستقیم از ایالات متحدۀ امریکا کنترول و رهبری می شد. 

 

ملکی و اقتصادی

گروه متحد رزمی اختیار توسعه و گسترش موسسه ها یا رهبری بازسازی اقتصادی سومالی را نداشت. نقش آن در تامین امنیت مساعی امدادی خلاصه و محدود بود. به هر حال، عملیات دوم ملل متحد، اختیارهای توسعه یافتۀ ذیل را داشت:

·   در حالی که گروه متحد رزمی در بخش های جنوبی سومالی قرار داشت، قوای عملیات دوم در سراسر آن کشور

   مستقر شده بود.

·   در حالی که فعالیت های گروه متحد با تاکید به تامین امنیت مساعدت های بشری محدود شده بود، قوای عملیات دوم،

   اختیار تصرف سلاح ثقیل گروه های سازمان یافته و سلاح عنصرهای غیر سازمان یافته را دارا بود.  

·   گروه رزمی هیچ نقشی در ملت سازی نداشت؛ اما قوای عملیات دوم، اختیار کمک کردن به مردم سومالی در توان بخشی

مجدد موسسه های سیاسی، بازسازی اقتصادی و پیشبرد مصالحۀ ملی و استقرار سیاسی شان را دارا بود.

 

چه واقع شد

قوت های امریکایی هم در گروه متحد رزمی و هم در ترکیب عملیات دوم ملل متحد برای سومالی مشارکت داشت. گروه متحد هدف های خود در تامین امنیت مساعی امداد انجام داد. تدارک غذا و رساندن آن به میلیون ها نفر، قحطی را مهار کرد. اما گروه متحد بر آشتی و مصالحه میان طرف های جنگی سومالی تمرکز کرده نتوانست.

برعکس این، عملیات دوم ملل متحد برای سومالی، ماموریت وسیع اما نیروی ضعیف داشت. در اوج توانایی 16 هزار سرباز داشت؛ البته 12 هزار سرباز قوای عکس العمل سریع شامل آن نبود. هدف عملیات دوم، ملت سازی و خلع سلاح فرقه های جنگی؛ امن کردن بندرها و میدان های هوایی مورد نیاز به کمک های بشری؛ و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، اداری در سطح محلی، منطقه ای و ملی بود.

نه گروه متحد رزمی و نه عملیات دوم، به پایان دادن خصومت های فرقه های جنگی قادر بودند. مزید بر این، فرقه های مسلح سومالی بر اختیارهای عملیات دوم ملل متحد، معترض بودند. این مقاومت، با یک حکم تصفیه و کنترول پیچده و غیر ضروری که منجر به رویا رویی مسلحانه در اکتوبر 93 و کشته شدن 18 تن امریکایی شد، دو بالا شد. این حادثه که در کتاب و فیلم (بلک هاوک داون- سقوط عقاب سیاه، ترجمۀ تقریبی) ثبت شده است، ناقوس خروج امریکایی ها از سومالی و ناکامی نهایی عملیات دوم ملل متحد را به صدا در آورد.

 

امنیت

ماموریت گروه متحد رزمی فراهم کردن امنیت برای مساعی امداد بود. آغاز ورود دسته های امریکایی در دسامبر 92، به حیث بخشی از گروه متحد رزمی، منتج به کاهش قابل توجه درگیری میان جنگ سالاران و یک دورۀ خاموشی نسبی مرتبط به آن شد. گروه متحد رزمی شامل 28 هزار نفر بود که صلاحیت برخورد قاطع در صورت نیاز به آن تفویض شده بود. این قوت ها موفق به ایجاد محیط امن در تدارک امداد های بشری شد. حضور پر قوت و اختیارهای قابل ملاحظۀ سربازان امریکایی سبب حایل شدن اقدام های جنگ سالاران و مجاب شدن عیدید و مهدی که برای عملیات به رهبری امریکایی ها آزمونی بودند، شد و در نتیجه سبب از هم پاشی قوت های آنان شد. در نتیجه، جنگ سالاران موگادیشو به گروه متحد رزمی مجال دادند که عملیات شان را با هراس کمتر پیش ببرند. همچنان، گروه متحد رزمی هدف های محدود شده را که به "چهار هیچ یا چهار نه" مشهور بود حفظ کرد. یعنی نه دزدی مسلحانه، نه انسداد راه ها، نه سلاح قابل دید و نه «تخنیکی» (موترهای مجهز به سلاح های ثقیل).

هم آهنگی بین اعضای ائتلاف و قوماندانان گروه توسط کارمندان ارتباطات و سایر واسطه های ارتباطی حفظ می شد. قوماندانان امریکایی بر تمام عملیات ها تسلط و اختیار کامل داشتند. سومالیا به نه ناحیه تقسیم شده بود که مسوولیت هر کدام به شرکای متخلف ائتلاف سپرده شده بود. هر شریک ائتلاف در منطقۀ مربوط، خود مختاری و صلاحیت قابل توجه داشت. علی رغم این واقعیت که گروه متحد رزمی مرکب از سربازان بیست کشور بود، ساختار فرماندهی کمی راست و درست باقی ماند. رابطه های صاف ایجاد شده در میان شرکای ائتلاف، به بخشی از موثریت این مساعی افزوده شد.

گروه متحد از دسامبر 92 تا می 93 یعنی برای یک دورۀ کوتاه عمل کرد. یکی از نو آوری های گروه متحد، تأسیس مرکز عملیات ملکی- نظامی(CMOC) بود. این مرکز رابطه هایی را بین نظامیان و انجو های غیر حکومتی بین المللی ایجاد کرد. مرکز، محلی را به منظور تبادلۀ معلومات و هم آهنگی فعالیت ها، برای نماینده گی های ملکی و قوت های نظامی فراهم کرد. مرکز مذکور و دستگاه های مشابه، به مرکز هم آهنگی ملکی- نظامی در عملیات های پس از جنگ مبدل شد.

ملل متحد، گذار از گروه متحد رزمی به عملیات دوم برای سومالی را در مارچ 93 شروع کرد و اختیارات آن به طور رسمی در 4 می محول شد. عملیات دوم، تعهد های وسیعی را نسبت به گروه رزمی به دست گرفت و اختیار استعمال قوا در برابر جنگنده های مسلح را فراتر از مورد دفاع از خود داشت. با وجود این تعهد گسترده، صلاحیت تشکیلاتی عملیات دوم، به طورقابل توجه کمتر از صلاحیت تشکیلاتی گروه متحد رزمی، یعنی 28 هزار نفر بود. در زمان انتقال صلاحیت از گروه متحد به عملیات دوم ملل متحد، تنها 12 هزار سرباز حاضر به عملیات جدید بود. البته 1300 نفر قوای عکس العمل سریع امریکایی شامل این رقم نبود. عملیات دوم و قوای عکس العمل سریع در بلند ترین رقم تشکیلاتی به هفده هزار و پنجصد نفر می رسید. این رقم، برای وظایف و حتا برای مقابلۀ موثر نیز غیر کافی بود.

انتقال مسوولیت به عملیات دوم ملل متحد، برای سایر قوای باقی مانده از نظر روحی ویران کننده بود. تعویض قوای امریکایی خوب اکمال شده با یک تعداد کم و بد اکمال شدۀ پاکستانی منجر به کاهش شدید در گزمه ها شد. کاهش قوا، به معنی افزایش احتمال خطر برای سربازان باقی ماندۀ ملل متحد و امریکا و به معنی تنزیل موثریت خلع سلاح سومالیایی های موگادیشو پنداشته می شد. پیش بینی خروج گروه متحد زرمی در می 93، سبب شروع ضعیف عملیات دوم ملل متحد شد؛ چنان که سایر کشورها در جمع آوری نیرو برای عملیات، به سبب نبود یک هسته قوی امریکایی، ناکام ماندند.

گذار از گروه متحد به عملیات دوم، هم چنان با افزایش دشواری های ناشی از نظم فرماندهی همراهی می شد. هدف های سیاسی ماموریت، با استدلال ملل متحد مبنی بر این که خلع سلاح باید پیش از تحویل گیری عملیات دوم انجام شود و استدلال امریکا که این کار بخشی از تعهد های گروه متحد رزمی نمی باشد، با مناقشه ها تحت سوال رفت. ساختار فرماندهی عملیات دوم، نیز دیر جنبده و درهم و برهم بود. قوماندان ترکی "بیر"، قوای بین المللی عملیات دوم را رهبری می کرد. او یک معاون امریکایی به نام "مونت گومری" داشت. جنگنده های امریکایی به مونت گومری گزارش می دادند که زیر رهبری قوماندان ملل متحد قرار نداشت. اوضاع زمانی بدتر و تیره شد که تاسک فورس "رنجر" وارد کشور شد. رنجر، قوای مخصوص عملیاتی بود که مستقیم به قوماندانی مرکزی امریکا(CENTCOM) گزارش می داد. ماموریت آن دستگیری عیدید بود که بر قوای حافظ صلح پاکستانی حمله کرده بود. به سببی که این قوا به مونت گومری گزارش نمی داد، در این صورت سه قوت متمایز در موگادیشو با سه حلقۀ فرماندهی متمایز عمل می کرد. به زودی این خاصیت مسئله برانگیز ترتیبات و انتظام نظامی واضح شد.

زمانی که جنگ سالاران سومالی با نیروهای ملل متحد دشمن شدند، وضعیت امنیتی آن کشور به طور فزاینده رو به بی ثباتی نهاد. در پنجم جون 93، جنگنده های سومالی منسوب  به قبیلۀ عیدید، 25 سرباز حافظ صلح پاکستانی را کشتند. سرمنشی ملل متحد از این قتل ها که سربازان مصروف تخلیۀ مواد خوارکی به مرکزها مربوط بودند، عصبانی بود. شورای امنیت با تصویب قطع نامۀ 837، ششم جون که فراخوان آن، اقدام نظامی در مقابل قبیلۀ عیدید بود، عکس العمل نشان داد. عملیات دوم، با شروع یک سلسله حمله ها به شمول تصرف رادیوی موگادیشو و تخریب اسلحه و تجهیزات گرفته شدۀ جنگنده ها، واکنش نشان داد.

امریکا به پشتیبانی از این اقدام ملل متحد، قوای رنجر را در آخر اگست 93 به سومالی اعزام کرد. این قوت ها یک رشته حمله هایی را در سپتامبر به راه انداختند، اما قادر به دریافت عیدید نشدند. در سوم اکتوبر، گروه جنگی رنجر، در بارۀ یک دیدار و مجلس مقام های قبیلۀ عیدید، اطلاع دریافت کرد. امریکا عملیات دستگیری این مقام ها و شاید عیدید را شروع کرد. در جریان آن، ملیشای سومالی دو هیلی کوپتر عقاب های سیاه را سرنگون کرد و سبب شد که خروج قوای امریکایی به سبب کار رهایی هواپیما های مذکور به تاخیر افتد. پیچیده گی ساختاری فرماندهی امریکا و ملل متحد، در هم آهنگی کوشش های رهایی و دریافت هواپیماها تعلل و تاخیر زیاد رونما کرد. در نتیجه، قوت های امریکایی یک شب قبل از آن که به وسیلۀ نیروی حافظ صلح ملل متحد بیرون کشیده شوند، با ملیشای سومالی جنگ کرد. در تبادلۀ فیرها، هژده سرباز امریکایی کشته و یک تن زنده اسیر شد. این امر سبب شد که ادارۀ کلنتون ضرب الاجل خروج قوای امریکایی را در 31 مارچ 94، معین کند.

با آن که عملیات دوم ملل متحد پس از عزیمت قوای امریکایی ادامه داشت، اما توقع ها و سطح قوای آن در حد پایین قرار گرفت. پس از نتیجۀ کوشش های مذاکره ناکام برای دست رسی به یک موافقه بین جناح های جنگی، ملل متحد بیان کرد که تقویت عملیات موثر بشری، با منابع دست داشته در دراز مدت، کافی نمی باشد. در مارچ 95، قوت های آخری عملیات دوم، سومالی را ترک کرد؛ وضعیتی به جا گذاشت که به زودی خشونت و هرج و مرج قبلی یعنی وضعیت پیش از کوشش های امریکا و ملل متحد بازگشت کند.

 

کارهای بشری

سفارش های دفتر خارجی کمک به حادثه ها- بخشی از ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا(USAID)، منتج به افزایش تند مقدار کمک غذایی امریکا و انجوها، از تابستان 92 ، به بعد شد. عملیات امریکایی تهیۀ امداد از اگست تا نوامبر92، کمک های نظامی و خط هوایی برای مساعی عاجل بشری فراهم کرد. این کار یک جا با سایر مرکز های امداد صورت گرفت. اولین تحویلی 88 هزار تن غذای کمکی نماینده گی های امداد، با تعهد جدید 145هزار تن دیگ تقویت شد. درکنار توزیع مجانی غذا به بیشترین نیازمندان، به پرداخت قرضه های محدود دولت با فروش غذا و توزیع آن در مارکیت محلی اقدام شد. برنامۀ پرداخت قرضه ها ریختن دوبارۀ پول به اقتصاد محلی را آغاز کرد. پول ذخیره شده از فروش غذا در برنامۀ کاریابی مردم، سر انجام به ترکیب و شامل شدن جوانان به امور اقتصادی به کار رفت. بدبختانه، برامد آن ادامۀ دزدی تدارکات غذایی برای احتکار و فروش مجدد از سوی جنگ سالاران توسط اقوام تجارت پیشۀ شان بود.

گروه متحد رزمی با ادامۀ همکاری با سایر نماینده گی ها، امنیت تدارکات غذایی و سایر کمک های بشری را برای صدها هزار سومالیایی منطقه های شهری و دهاتی مهیا کرد. سربازان این گروه، در احداث یا ترمیم 1200 کیلومتر سرک؛ اعمار پل ها، حفر چاه های دستی، تأسیس مکتب ها، یتیم خانه ها و شفاخانه ها سهم گرفتند. در مارچ 93، عملیات دوم ملل متحد کمک های بشر دوستانه مصوونیت غذایی، صحت عامه و آب آشامیدنی را از راه برنامۀ امداد و نوسازی که بر مهاجران بازگشت کرده و اشخاص بی جا شده متمرکز بود، شروع کرد.

 

ادارۀ عامه

گروه متحد زرمی مساعی هم آهنگ شدۀ کمک به مردم سومالیا، و تأسیس مجدد موسسه های ملی و منطقه ای در سراسر کشور را اجرا نکرد. در مقایسه با آن، عملیات دوم ملل متحد به" ملت سازی" یعنی کوشش مصمم در ایجاد ساختارهای جدید سیاسی و اداری سومالی در سطح محلی، منطقه ای و ملی متعهد بود. برعکس کوشش های پسین در بالکان، هیچ ساختار اساسی بین المللی در موجودیت گروه متحد رزمی و عملیات دوم ملل متحد، ایجاد نشد که از مساعی بین المللی در نوسازی قدرت ملکی هم آهنگی و نظارت کند.

پیش از گروه متحد رزمی، ملل متحد کارزار موافقت نامۀ خلع سلاح جنوری 93 را کمک کرد، اما موافقت نامه زمانی که گروه متحد مستقر شد، در بخش ملکی کمتر عملی شده بود. در جریان موجودیت عملیات دوم، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در فاصله های معین، در کمک به فرقه های سومالی برای رسیدن به مصالحه و ایجاد اعتبار سیاسی کوشش کرد. به سبب نبود حضور شایان توجۀ ملکی های بین المللی در صحنه، برنامۀ نوسازی اقتصادی و انکشاف، با بی حالی مواجه شد.  

عملیات دوم، به منظور تقویت هم آهنگی در همه جنبه های مساعی ملل متحد در سراسر سومالی، به شمول هدف های بشری، سیاسی و حفظ صلح، خود را به کار با همه نماینده گی ها و سازمان های ذیعلاقه متعهد می دانست. اعلامیۀ اول دسامبر93، آدیسا بابا، هیئت هم آهنگی کمک به سومالی(SACB) را تشکیل کرد. هدف آن کمک به مساعدت کننده گان در توسعۀ روش مشترک در تعیین منابع قابل دسترس برای سومالی بود. اعلامیه مشارکت وسیع مساعدت کننده گان، نماینده گی های ملل متحد، انجوها و موسسه ها و سازمان های چند گانه و منطقه ای را در هیئت مدنظر داشت. هیئت هم آهنگی کمک به سومالی و ملل متحد- هیچ یک در این کوشش موثر نبودند، زیرا درگیری داخلی در تمام مدت حضور گروه متحد و عملیات دوم ادامه داشت. نبود قوای پولیس قادر به حفظ امنیت، هم به تنزیل زیکزاک گونه در هرج و مرج کمک کرد.

ساحه ای که جامعۀ بین المللی در آن کوشش قویتر داشت، اجرای قانون بود. با توجه به کمی نظم و قانون در سومالی، دستگاه پولیس موگادیشو به منظور ایجاد قوای عمومی پولیس و کمک به سیستم قضایی تأسیس شد. قوای پولیس تازه نیرو یافتۀ موگادیشو، در برگیرندۀ افسران پولیس ملی سومالیا در مارچ 93 بالغ به 3 هزار نفر بود. این قوا، که به حیث قوای کمکی امنیتی شناخته می شد، با حقوق نازل و کمبود سیستم قضایی از کار باز داشته شد.

عملیات دوم ملل متحد به تعهد اجازۀ ایجاد موسسه ها و تأسیس قوای پولیس و اولیای امور ملکی توسعه داد. در شروع سال 93، تخصیص معاش سه هزار پولیس موگادیشو و دو هزار پولیس مستقر در سایر محل های سومالی، از وجه عملیات دوم اجرا شد. عملیات دوم پلان بلند پروازانۀ ایجاد قوای ده هزار نفری قوای پولیس ملی سومالی، همچنان محاکم ضروری، زندان ها و وزارت عدلیه را طرح کرد. این کوشش ها به سبب کمبود بودیجه اجرا شده نتوانست. در مارچ 95، تعداد پولیس ملی سومالی هشت هزار نفر بود. در می 95، هنگام خروج عملیات ملل متحد، کوشش های ایجاد قوای پولیس ملی یا پولیس موگادیشو یا سیسم قضایی پایان یافت و ابتکار های اضافی به سبب نبود حمایت های مالی و موسسه ها محدود شد.

 

دموکراسی سازی

کوشش ها برای استقرار وضعیت سیاسی در سومالی، در جریان موجودیت گروه متحد و عملیات دوم، توجه جسته و گریخته جلب کرد. هرچند میکانیزمی برای اجرای موافقت نامه خلع سلاح جنوری 93، ترتیب نشد، کنفرانس مصالحۀ ملی سومالی در پانزدهم مارچ 93 در آدیسا بابا دایر شد. در پایان کنفرانس، رهبران تمام پانزده حرکت سیاسی به موافقت نامه ای دست یافتند که چهار بخش داشت: امنیت و خلع سلاح، بازسازی و نوسازی، استرداد ملکیت ها و رفع نزاع ها، و میکانیزم های گذار و تحول. گذشته از این، اعمار دموکراسی هدف واضح عملیات دوم، خاصه برای امریکا شمرده می شد. این ها در قطع نامۀ 814 ملل متحد انعکاس یافت که نگاشته بود که برقراری" نهاد های انتقالی دولت و توافق عمومی بر اصول اساسی و گام های پیشتاز برای ایجاد نهاد های نمایندۀ دموکراسی" ضروری و مهم است.

اجرای این مساعی دچار لغزش شد، علت آن تا یک اندازه این بود که عملیات دوم، در رسیدن به تغییر اجتماعی و توافق سیاسی بین فرقه های جنگی فرصت و کوشش کم وقف کرد. در نتیجه، پیش شرط ها برای نوسازی پس از درگیری هرگز محقق نشد. برخوردها در موجودیت گروه متحد رزمی و عملیات دوم ملل متحد ادامه یافت. گروه متحد به بعضی پیشرفت ها در ملایم کردن وضعیت هرج و مرج برای رساندن و تدارک امداد نایل شد. در واقع، توانایی های آن در تقلیل جنایت های عمومی، غارت، خود سری ها و بی قانونی ها، به منظور ایجاد جامعۀ کارا در سومالی شایان  توجه بود.

جنگ سالاران، بیتشرینه حَکَم ها یا داوران سیاسی در رساندن کمک های بشری برای مردم بودند. وقتی نماینده گی های امداد، مستقیم با جنگ سالارانی مانند جنرال محمد عیدید معامله می کردند، اقوام وفادر و حمایت کننده های مسلح در قطار اول کمک گیری می ایستادند. مقدار کم باقی مانده برای مردم داده می شد. به این ترتیب، وابسته بودن به جنگ سالاران در توزیع کمک های بشری، قدرت سیاسی و اقتصادی را به دستان اشخاص مسلح بی پروا و غیر مسوول متمرکز کرد. جنگ سالاران دست آورد این اهرم اقتصادی را در توسعۀ پایه های قدرت شان، استخدام پیروان، و خرید تسلیحات استفاده کردند. مزید بر این، افزایش تند قیمت مواد غذایی، ناشی از خشک سالی و انقطاع زراعت موجب انگیزۀ ربودن غذا شد. فرقه های جنگی به مواد غذایی ذخیره گاه ها دستبرد می زدند، و در پیوند با اقوام تجارت پیشه شان به نرخ بلند می فروختند.

ایالات متحده امریکا و جامعۀ بین المللی، در معامله با جنگ سالاران روش شان را به مرور زمان از همکاری به تقابل تغییر دادند. در جریان عملیات اول ملل متحد، توسط جنگ سالاران کار صورت گرفت و کوشش کردند که آن ها را به برقراری امنیت و توزیع مساویانۀ کمک ها ترغیب کنند. در آغاز، این کار عملی می شد، اما زمانی مشکل زا شد که تنش ها با اقوام عیدید رو به بالایی نهاد. در زمان عملیات دوم، امریکا و جامعۀ بین المللی به روش بیشتر تهاجمی توسل کردند، حتا که تعداد و ظرفیت قوای امریکایی هم کم شده می رفت.

اوضاع سیاسی سومالی با گذشت زمان پیشرفت نکرد. به سبب افزایش عملیات خصمانه و خشونت قوم جنرال عیدید با حضور بین المللی، موافقت نامه آدیسا بابا هرگز اجرا نشد. مزید بر این، جامعۀ بین المللی به ابعاد منطقه ای منازعۀ سومالی توجه نکرد. یک تعداد کشورهای همسایه رابطه های شان را با جنگ سالاران حفظ و به آنها حمایت مالی می کردند. ایالات متحده و سایر قدرت های ذیربط، فرصت و سعی لازم به رابطۀ خارجی مبذول ننمودند و از آن در وارد کردن فشار بر جنگ سالاران برای دستیابی به توافق بهره برداری نکردند.

 

بازسازی

در جریان سه سال مداخله بر سومالی، پیشرفت کمی در بازسازی صورت گرفت. بعضی از سازمان های بین المللی و انجوها، محل ها را با طرح پروژه های بازسازی دارای مقیاس کم هدف قرار دادند. اما اولویت فوری ماموریت ملل متحد در سومالی فراهمی امنیت به فعالیت های بشری بود. جامعۀ بین المللی به سبب نبود حاکمیت دولتی، بیشتر به اجرای مقصد بازسازی زیربناهای محلی و افزایش خود باوری مردم، از راه مداخلۀ جامعه مبنایی، مصروف شد. مثلاً؛ پروگرام انکشافی ملل متحد، برنامۀ نوسازی محل های سومالی را تمویل کرد، شعبه هایی را در شهرهای متعدد ایجاد نمود که در زنده گی مردم از راه نوسازی ساختمان های عامه، مکتب ها، آبرسانی، و مرکزهای صحی، اثر مثبت داشت. بالاخره، در مارچ 95، زمانی که ملل متحد سومالی را ترک کرد، کوشش های بازسازی پایان یافت.

 

درس های آموخته شده

مساعی ملت سازی از سوی ملل متحد و ایالات متحدۀ امریکا در سومالی موفق نبود. کوشش مداوم به سومالی صورت نگرفت که به تأسیس موسسه ها و نهادهای ملی و منطقه ای یا ادارۀ عامه کمک کند. با این همه، امریکا، ملل متحد و سازمان های امداد، کمک های بشردوستانه را در مناطقی مانند موگادیشو فراهم می کردند. اغلب درس های فرا گرفته شده منفی می باشد:

·   هدف های بازسازی باید متناسب به نیروهای موجود، منابع و ماندن به قدرت، قیاس و درجه بندی شود.

·   نیاز است که قوای نظامی با قابلیت های ملکی برای اجرای قانون، بازسازی اقتصادی و انکشاف سیاسی توأم شود.

·   وحدت عمل و فرماندهی در عملیات صلح به همان اندازه اهمیت دارد که در جنگ مهم پنداشته می شود.

·   بدون امنیت، انکشاف اقتصادی و سیاسی متصور بوده نمی تواند.

سومالی اولین کوشش امریکا پس از جنگ سرد بود که در آن مساعی چند ملیتی را در ملت سازی رهبری می کرد. قدرت نظامی صرف، ناکافی ثابت شد؛ نیاز بود که با کوشش های مناسب ملکی کامل می شد. ماموریت قوای امریکایی تنها در کمک های بشری نشان داده می شد. این ماموریت به طور دراماتیک در زمان معرفی عملیات دوم- یعنی وقتی که بخش اعظم قوای امریکایی خارج شد، نیز دنبال شد. قوت های به رهبری امریکا تا اندازه ای قادر به کنترول جنگ سالاران بغاوت گر بودند و تا حدی امنیت را تامین کرده می توانستند. به هرحال، در این دوره در ایجاد نهاد های مدنی یا سیاسی کاری صورت نگرفت. هیچ پولیس بین المللی، قاضیان، مقام های مجازاتی، اداره کننده گان، و متخصصان تخنیکی استقرار نیافت که خلای اداره را پر کند، یا به نوسازی اقدام نماید. برعکس بوسنی و کوزوو، هیچ ساختار بین المللی در زمان عملیات اول، گروه متحد یا عملیات دوم ایجاد نشد که از ملت سازی سومالی نظارت کند. به مرور زمان، بعضی از نهادها مثل هیئت هم آهنگی کمک به سومالی ایجاد شد. قوای نظامی بین المللی کاهش شدید یافت، نقش قوت های امریکایی تنزیل کرد، و ارعاب فرقه های جنگی دیر دوام نکرد. هدف های ملت سازی به تطابق با قوای مناسب، بودیجه و زمان نیاز داشت.

در سطح سیاسی و نظامی، عملیات سومالی، بیش از همه، در فرماندهی ناکامی فاحش نشان داد. در سطح سیاسی برنامه سازان امریکایی باور داشتند که ملل متحد در یک تصدی وعهده موثر قرار دارد، در حالی که ملل متحد از واشنگتن انتظار رهبری داشت. در اقدام های بعدی، هم مقام های امریکا و هم مقام های ملل متحد تجربۀ کار نداشتند. رفتار و شیوۀ جست و جوی عیدید زیر نظر و کنترول قوماندان های محلی امریکایی نبود و قوت های رزمی امریکا در سومالی زیر فرمان قوماندان های ملل متحد نبودند. سه قوۀ جداگانۀ بین المللی از جملۀ دو قوۀ آن که امریکایی بود، با عین امکانات در عین ساحۀ موگادیشو عملیات داشتند. نه ملل متحد و نه امریکایی ها، ترتیبات حمایتی و رهایی از عملیات سوم اکتوبر 93  داشتند؛ که یک عمل کوچک نظامی و عقب نشینی محدود عملیاتی، شکست ستراتیژیک برای ادارۀ کلنتون بار آورد. پی آمد آن، خروج شتاب زدۀ امریکا و افزایش شدید شک و تردیدها در کنگرۀ آن کشور و در میان مردم در بارۀ مشغولیت  های نظامیان امریکا در فعالیت های ملت سازی بود.

امنیت نیز پیش شرط اساسی برای رشد اقتصادی فراهم کرد. هرگاه تاجران و خانواده ها، دارایی های شان را دایم در معرض خطر غصب و چپاول گروه های مسلح مشاهده کنند، کمک های انکشافی بیهوده می باشد. در محیطی که قانون حاکمیت نداشته باشد، نه تولید و نه تجارت پیشرفت کرده می تواند.

 

 

ادامه دارد.....

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بخش دوم

فصل سوم

جاپان

کار برد سلاح ذروی توسط امریکا در هیروشیما، در ششم اگست و ناگاساکی، در نهم اگست 1945، منتج به پایان جنگ در اقیانوس آرام شد، که جاپان در شمال چین در 1931 شروع کرده بود. در فاصله بین پرتاب دو بمب اتمی، اتحاد شوروی شامل جنگ و داخل خاک منچوریا(مغلستان امروزی) شد. قوای امریکایی اوکیناوا را تسخیر کرده بود و برای تعرض به داخل جزیره آماده گی می گرفت. توهم شکست سبب بحرانی در دولت جاپان و تصمیم امپراتور مبنی بر پذیرش شرایط متفقان برای تسلیمی شد. تحت فشار این حادثه ها، امپراتور در15 اگست1945، بیانیه خطاب به مردم جاپان زیر عنوان "تحمل تحمل ناپذیرها" ایراد کرد. نمایندۀ امپراتور و نظامیان جاپانی، سند مربوط به تسلیمی را در دوم سپتامبر 1945 در عرشۀ کشتی جنگی یو.اس.اس. "میسوری" امریکا واقع خلیج کوچک جاپان با جنرال دوگلاس مک ارتور و قوماندان نیروی دریایی چیستر نیمیتز و همراهان- امضا کرد. در بارۀ  شرایط نهایی تسلیمی درکنفرانس تاریخی 26 جولای 1945 پوتسدام موافقه صورت گرفته بود: تسلمی بی قید و شرط؛ تصفیۀ رهبری ای که تا پیروزی نهایی دفاع کرده بود، حضور متفقان تا زمانی که نظم دیگری مستقر شود و جنگ جویان جاپانی نابود شوند؛ انحلال امپراتوری جاپان؛ خلع سلاح نظامیان؛ تعقیب قانونی جنایت کاران جنگی؛ برقراری آزادی بیان، دین، فکر و عقیده، احترام به حقوق اساسی بشر و کاهش ظرفیت های اقتصادی جهت جلوگیری از تسلیح دو باره، اصل های اساسی بود. امریکا، انگلستان و چین طرفدار این اصل ها بودند. اتحاد شوروی پس از اعلان جنگ، آن را امضا نمود. کنفرانس پوتسدام، در پی آمد، ضرب الاجل تهدید کنندۀ" خرابی بی درنگ و کامل" در صورت امتناع جاپان از تسلمی را آماده کرد. این امر نقطۀ اوج دیدار های آغازین متفقان در 1943، را نشان می داد. حفظ و نگهداشت امپراتور و نهاد های شاهنشاهی نزد رهبری جاپانی ها نهایت مهم بود. نخستین پیشنهاد تسلیمی آنان با پا در میانی سویس مطرح شد که اصول کنفرانس پوتسدام را با شرط دادن ضمانت حفظ امراتور قبول کرده بودند. جیمز.ف. بورنس- James F .Byrnes، وزیر خارجۀ امریکا، در یادداشتی بیان کرد که تسلیمی بی قید و شرط است. به مجرد تسلیمی، امپراتور و دولت جاپان به قوماندانی عالی قوای متفقان (SCAP) مربوط می باشد. سر انجام شکل دولت و سرنوشت امپراتور با" بیان ارادۀ آزاد مردم چاپان تعیین خواهد شد".   

آزمون ها

 امنیتی

جاپان در زمان تسلیمی، بین 3،4 تا 3،6 میلیون نظامی مسلح برای دفاع از جزایر خویش در مقابل تعرض قوای متفقان بسیج  کرده بود. استخبارات نظامی امریکا تخمین کرده بود که 5،3 میلیون نظامی در سراسر امپراتوری جاپان به شمول 1،6میلیون نفر در چین و منچوریا، 365 هزار درکوریا و 525 هزار نفر در جزایر منفرد در اقیانوس آرام پراگنده بود. واضح نبود که آیا همه با فرمان امپراتور مبنی بر تسلیمی موافقت کرده باشند.

 

امور بشر دوستانه

بمباری های قوای متفقان، قریب 9 میلیون نفر یعنی 30 درصد مردم جاپان را بی خانمان کرد. 65 درصد خانه های توکیو ویران شد. سیستم ملی توزیع خوراک، از هم پاشید، بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. نزدیک به 3 میلیون نفر ملکی در خارج به سر می برد، زیاد ترین آن ها یعنی 998815 نفر در مغلستان، 712583 نفر در کوریا، 428518 نفر در چین، 373223 نفر در سخالین و 307147 نفر در فورموسا، زنده گی می کردند. چون قریب همه نیروی دریایی و کشتی های تجارتی جاپان ویران شده بود، برای انتقال ملکی ها به وطن، چند کشتی محدود در دسترس بود. قریب 123510 طفل یتیم از سوی والدین شان ترک شده بودند. به همین اندازه سایر ساکنان جاپان ترک شده ها داشتند. از آن جمله 3،1 میلیون کوریایی، که بسیاری شان به حیث سرباز برای کار در معدن زغال سنگ و صنایع دیگر برده شده بودند. کم تر از 30 هزار نفر زندانی جنگی متفقان در کمپ های جاپان به غذا، مراقبت صحی و جای تخلیه نیاز داشتند.

 

ادارۀ عامه

با وجود بحران اقتصادی و بشری ناشی از جنگ، امپراتور بازهم از حمایت قریب به اتفاق جاپانی ها برخوردار بود. بیروکراسی، پارلمان و کابینه، سالم، در حال کار و آمادۀ تشریک مساعی بود. برای تصمیم گیرنده گان امریکایی، یکی از مسایل کلیدی این بود که چگونه از دولت جاپان استفاده کنند. کدام عمل کردهای نظارتی و توسعه یابنده مورد نیاز بود، وآن ها چگونه مسوولیت های جنگ را تعیین خواهد کرد. زیرا به سبب حملۀ جاپانی ها به پیرل هاربور(پایگاه نیروی دریایی امریکا) و مشاهدۀ قساوت بعدی جنگ در اقیانوس آرام، احساسات قابل توجۀ ضد جاپانی، به ویژه ضد امپراتور نزد مردم امریکا موجود بود. یک نظر پرسی انجام شده در جون 1945، نشان داد که 77 درصد مردم امریکا خواهان اشد مجازات یعنی اعدام امپراتور بودند. مردم عامۀ بیزار از جنگ امریکا از برگشت عاجل عساکر شان حمایت می کردند. طوری معلوم می شد که علاقه مندی چندان به اشغال وسیع که مستلزم اقتصاد بلند بود، وجود نداشت.

 

دموکراتیک سازی

از نظر اصولی، جاپان در 1945، مطابق قانون اساسی، دولت نیمه پارلمانی داشت. قانون میجی مصوب سال 1890 (Meiji، نام حکومت موتسوهیتو- امپراتور اصلاح طلب جاپان1852-1912 که از 1868 تا 1912 حکمروایی داشت- مبدای تاریخ جاپان از 1868 تا 1912 که زمان پادشاه موتسوهیتو بود.) اقتدار و حاکمیت امپراتور را قطعی دانسته، اما قدرت سیاسی را بین دستگاه خرد انتخابی تقسیم کرده بود. احزاب سیاسی برای قدرت نظامی، بیروکراسی راهنمایی کارخانه داران و تجمع در اطراف امپراتور رقابت می کردند. از 1925 به بعد، مردان بالاتر از 25 سال حق رای داشت، اما نماینده گان در پارلمان به آسانی در مانور سبقت گیر می ماندند. زیرا اکثریت حزبی در پارلمان به طور خود به خودی، حق تشکیل حکومت را نداشت؛ درعوض امپراتور نخست وزیر مقرر می کرد. از منظر قانونی قوای مسلح تابع و مادون و زیر نظارت وکنترول مقام ملکی نبود. خلای ساختاری که نظامیان کمال استفاده از آن را بردند. آزادی سیاسی ضروری برای تقویت دموکراسی، مانند آزادی بیان و اجتماعات و توسعۀ بقای دایمی آن سخت مختصر و کمرنگ شده بود.

 

بازسازی

امپراتوری جاپان در پایان جنگ دوم جهانی در سراشیب نابودی قرار گرفت. قریب 3 تا 4 درصد مردم 74 میلیونی هلاک شده بود؛ یک چهارم ثروت کشور از دست رفته یا ویران شده بود؛ اقتصاد جاپانی های غیر نظامی نزدیک فرو ریزی قرار داشت. با وارد کردن کالاهای اساسی و مواد خام، مواد غذایی، روغنیات، پوشاک، خانه سازی و قریب تمام مایحتاج زنده گی روزانه به شدت در سطح پایین عرضه قرار داشت. آیندۀ اقتصاد جاپان با از دست دادن مستعمره ها که به حیث منبع مواد خام و بازار عمل می کرد، متروک به نظر می رسید. آنچه به تجهیزات و فابریکه ها تعلق داشت، این ها برای پرداخت غرامت ها اختصاص داده شده بود. عملکردی که رهبری جاپان پس از جنگ اتخاذ کرد، این دشواری ها را در هم آمیخت. ذخیره های نظامی، مخفی یا ربوده شده بود. وزارت مالیه و بانک جاپان برای اجرای التزام های دولتی مانند معاش کارگران، سربازان، قراردادیان و برقراری میزان رو به رشد تورم، به چاپ ارز ادامه می داد.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

ایالات متحدۀ امریکا، به سبب نقش برجسته در مرحلۀ نهایی جنگ در مقابل جاپان، تصمیم گرفت که رهبری اشغال را به دوش بگیرد. برعکس جرمنی، در جاپان منطقه های مربوط به هر اشغالگر و تقسیم مسوولیت وجود نداشت. امریکا امیدوار بود از اکثر منظر های پر زحمت اشغال جرمنی دوری کند. در آن جا قاعده مند کردن سیاست ها و تطبیق آن، کند و تدریجی بود و گاهی از اثر نیاز به موافقت نامه های ساخته گی در میان چهار بازی گر، بسته می شد. با این حال، امریکا خواهان پذیرش بعضی از مشارکت های بین المللی بود. سرانجام در دسامبر1945در ماسکو، موافقت نامۀ تشکیل دو نهاد بین المللی برای نظارت و مشوره، یعنی کمیسیون شرق دور و شورای متفقان برای جاپان (ACJ) به دست آمد. کمیسیون شرق دور، در فبروری 46 در واشنگتن تشکیل شد. نماینده گان11 کشوری که با جاپان جنگیده بودند، درآن عضویت داشتند. نقش آن، ترتیب سیاست ها برای قادر کردن جاپان به اجرای اصول تسلیمی، تجدید نظر بر دایرکتیف و عملکرد قوماندانی عالی متفقان بود. اختیارات بالای عملیات قوای مسلح و مسایل ارضی استثناء شده بود. در روی کاعذ، به حیث یک نهاد نظارتی مطرح شد، موثریت آن زمانی به تحلیل رفت که پیش از ایجاد آن بسیاری از تصیمیم های نهایی در مقابل جاپان از پیش اتخاذ شده بود. یک مانع دیگر در موثر بودن کمیسیون، کاهش دادن نیازهایی بود که اکثر اعضا به شمول چین، امریکا، انگلستان و اتحاد شوروی قبل از قبولی یک برنامۀ بین خود به نحوی موافقه می کردند. خارج از چارچوب این موافقه، دایرکتیف موقتی قوماندانی عالی متفقان برای عمل مجاز دانسته شده بود. کمیسیون شرق دور، علی رغم فشارها بر سایر مسایل، در تجدید نظر به مسایل قانون اساسی نسبت به قوماندانی عالی متفقان برتری یافت و اثر خود را در محتوای اسناد نهایی به جا گذاشت. در غیر این صورت، مک آردور، کمیسیون را به طور گسترده نادیده می گرفت یا در اطراف آن دست به مانور می زد.

به منظور مشوره دهی به قوماندانی عالی متفقان SCAP ، شورای متفقان برای جاپان (ACJ)، در اپریل 1946، در توکیو، متشکل از چین، اتحاد شوروی، انگلستان و امریکا به وجود آمد. شورای متفقان برای جاپان مانند کمیسیون شرق دور، هیچگاه به عنصر موثر پالیسی مبدل نشد، زیرا آن نماینده گان قوماندانی عالی متفقان که در کرسی شورا خدمت می کردند، به مشوره دهی یا قبول رای زنی های شان مکلف نبودند. بنا بر این، شورا، در دوران اشغال به حال افسرده باقی ماند.  

 

نظامی

جنرال مک آرتور و کارمندان زیر اثرش تحت قومانده های نظامی ای عمل می کردند که در دایرکتیف1380 بر15، دفتر مشترک نظامی امریکا طرح شده بود. تصمیم حکمروایی بر دستگاه دولت موجود جاپان، با حفظ قوا و منابع امریکایی در شب اشغال گرفته شد. به این معنی که در این جا دولت نظامی مانند آنچه که در جرمنی صورت گرفت، به وجود نیامد. چنانکه قوماندانی عالی متفقان، جنرال مک آرتور بر اشغال نظامی و روبنای اداری ریاست داشت، قوماندان های عمومی شرق دور از امور قوای نظامی جاپان، اوکیناوا و کوریا مسوولیت داشتند.

در مرحلۀ اول اشغال، بعضی از دسته ها شبیه تیم های"حکومت نظامی" در هشت منطقه و 46  ادارۀ جاپان تقسیم شده بود. هر تیم محلی، مانند بخش های وظیفوی و اجرایی مانند حکومت، با این ناحیه ها عمل می کردند. امور حکومتی، اقتصادی، اطلاعات، تعلیم و تربیه و صحت عامه با ساختار حاکمیت محلی موازی بود. تصمیم ها در توکیو گرفته و برای تطبیق به والی ها و شاروال ها فرستاده می شد. تیم های حکومت نظامی مسوول نظارت و گزارش دهی به قوماندانی های عمومی بودند و چگونگی تحقق فرمان های شان در سطح محل را راپور می دادند. پسان ها، این تیم ها به نام تیم های امور ملکی یاد و با ادارۀ غیرنظامی یکجا شدند.

هرچند در ظاهر، اشغال از سوی متفقان صورت گرفت، اما ایالات متحدۀ امریکا از همان آغاز کنترول یک جانبه اعمال می کرد. مسایل عملیاتی نظامی به طور خاص از حوزۀ صلاحیت قضایی شرق دور مستثنی شده بود. دستگاه نظارت بین المللی به اشغال مربوط بود. در فراخوان اول امریکا 600 هزار سرباز پیشبینی شده بود. از آن جمله 315 هزار امریکایی، 135 هزار انگلیسی های مشترک المنافع، 60 هزار ملی گرای چینایی و 175 هزار شوروی. باید همه زیر فرمان ایالات متحده وظیفه اجرا می کردند. پسان تر بر این رقم ها تجدید صورت گرفت. بعد نه شوروی و نه چین هر دو هرگز نیروهای شان را مشارکت ندادند. در پایان، تنها کشورهای مشترک المنافع بریتانیا در مسوولیت های مربوط به اشغال سهم گرفتند. این دسته ها در فبروری 46 به آمدن آغاز کردند. بالاخره، 45 هزار بریتانیایی و سربازان مشترک المنافع در هیروشمیا و اطراف آن وظیفه دار شدند.

 

اقتصادی و غیرنظامی

نظر دولت امریکا این بود که جاپان بدون قید و شرط با قبولی اصول مطرح شده از سوی کنفرانس پوتسدام، تسلیم شود. مزید بر این، در حالی که دولت جاپان به این اصل ها مقید بود، پوتسدام اعمالی را که ایالات متحده در انجام اشغال اجرا کرده می توانست، محدود نکرده بود. امریکا در مسیر توسعۀ اختیارات خود، به استثنای قوانین بین المللی حاکم بر برخورد مناسب با غیرنظامیان، هیج محدودیت قانونی را به رسمیت نمی شناخت. در واقع، در یک پیام فرستاده شده از واشنگتن به امضای رییس جمهور هیری ترومن، عنوانی جنرال مک آرتور به تاکید گفته شده بود که قدرت امپراتور و دولت جاپان تابع او می باشد. پیام با چنین کلمه ها ادامه یافته بود: شما صلاحیت و اختیارات خود را چنان به کار برید که شایستۀ انجام ماموریت خود می پندارید.... از آن جایی که اقتدار شما عالی می باشد، شما مشغول هیچ موضوع خارج از جاپان و حوزۀ عمل آن نشوید.

علاوه بر موافقت نامۀ کنفرانس پوتسدام، جنرال مک آرتور دو سند دیگر برای پیشبرد کار خود نیز داشت. یکی کار دولتی، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC)، به نام(SWNCC 150/4) " سیاست اولیه  امریکا، پس از تسلیمی در مورد جاپان" که برنامۀ بلند پروازانۀ سیاسی و اقتصادی دموکراتیک کردن را طرح کرد. دوم، دفتر مشترک نظامی امریکا 1380 بر 15 که در جریان مرحلۀ اول اشغال مخفی ماند. این با سیاست اولیه امریکا پس از تسلیمی در مورد جاپان (SWNCC 150/4) درست شده و در خدمت دایرکتیف نظامی قرار داشت که رهبری کنندۀ برنامۀ اصلاحات اشغال بود. دریافت جنرال مک آرتور از این برنامۀ عریض"غیرمنتظره و هیجانی" برای دموکراتیک سازی، سبب شد که بر چارچوب قوماندانی های فرماندهی های مشترک نظامی امریکا فکر مجدد کند. به جای ازدیاد سادۀ امور بخش ملکی در دفتر عمومی خود، یک مرکز جدید فرماندهی ایجاد کرد که با قوماندانی شرق دور شانه به شانه قرار داشت. دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور، مسوول امور اساسی غیر نظامی مربوط به اشغال بود. نه(9) بخش قریب موازی با ساختار کابینۀ جاپان داشت و تا حد زیادی توسط کارمندان ملکی امریکا و افسران ملکی شده اکمال شده بود. در بلند ترین سطح در1948، سه هزار و پنجصد کارمند داشت که قریب یک چهارم آن ها مصروف اداره کردن برنامۀ اصلاحات بودند.

مک آرتور، در اگست 1945، به دولت جاپان دستور ایجاد یک دفتر ارتباط با دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور را صادر کرد. دفتر مرکزی ارتباط، با گماشتن کارمندان وزارت خارجه در توکیو تأسیس یافته بود. به منظور خدمت به تیم های حکومت محلی، در هر اداره، دفترهای ارتباطی تشکیل شده بود. دفتر مرکزی ارتباط به حیث کانال اساسی ارتباطات بین بخش های دفتر خاص قوماندانی شرق دور و حکومت جاپان تا زمانی که این دفتر در دسامبر 1947 از بین رفت، کار می کرد. پس از آن، بخش کارمندان به طور مستقیم با وزارت ها و موسسه های تحت نظارت شان تامین رابطه می کردند.

 

چه واقع شد

تمام طرف های درگیر در اشغال جاپان، این عمل را یک موفقیت تلقی می کردند، چنان که امروز کسانی که از حاصل  این کوشش ها لذت می برند، نیز عین برداشت را دارند. به هر حال، نتیجه های مثبت یک شبه و فوری صورت نگرفته است، و نیز اثرهای فوری زیادی مانند یک هرج و مرج ضربه زده است. اشغال، که به وسیلۀ یک جنرال مستبد امریکایی رهبری می شد، بدون شک با موفقیت های بیشتری در امور غیرنظامی سازی و دموکراتیک سازی توأم بود، که بستر مساعد برای سیستم باز و پویای اقتصادی فراهم کرد. در عین حال، یک دشمن سابق به یک متحد قابل اعتبار برگشتانده شده بود.

 

امنیت

سرعت تسلیمی جاپان، تاحدی سبب تعجب امریکایی ها شد. یک تعداد زیاد سربازان برای حمله بر جاپان آماده شده بودند، اما هنگام تسلیمی در محل قرار نداشتند. جنرال مک آرتور که از سوی قوماندانی عالی متفقان با اختیارات زیاد برای قبولی تسلیمی و رهبری اشغال موظف شده بود، در فلیپین به سر می برد.

مک آرتور، در اوایل تخمین کرده بود که او در شش ماه اول اشغال، برای تامین صلح و پاسداری از جاپان بین 200 تا 600 هزار سرباز نیاز دارد. او خواهش کرد که سربازان پلان شده به حملۀ دو مرحله ای به جاپان، برای وظایف اشغال در دسترسش قرار داده شود. این دسته ها، شامل اردوی ششم به رهبری جنرال والتر کرویگر و اردوی هشتم به رهبری جنرال رابرت ایچل برجر، بود. امریکایی های معتقد بودند که بسیاری سربازان جاپانی از امر امپراتور مبنی بر تسلیم شدن، اطاعت و با مقام های اشغالی همکاری خواهند کرد. بااین وصف، برخی نگرانی ها وجود داشت که سربازان اشغالگر، می توانند به طور متناوب به آن عمل کنند و احتمال داشت حتا عناصر مخالف را مجمع های مقاومت گر بسازند. پلان نخست جنرال مک آرتور، مشتمل بود از ورد مرحله وار بخش بیست و دوی اردو و دو تیم پیکارگر نظامی با واحدهای هوایی و دریایی، که در 14 ناحیۀ مهم جاپان با قوای کافی برای سرکوب هر تلاش مزاحم اشغال گران پراکنده بودند.

 در فاصله بین دو هفته از قبولی اصول تسلیمی از سوی جاپان و رسیدن قوای اشغالی، یک کابینۀ جدید تشکیل شده به رهبری صدراعظم نروهیکو هیگاشیکینی-Naruhiko Higashikuni، کاکای امپراتور، طوری که در کنفرانس پوتسدام تصریح شده بود، به غیر فعال کردن اردو و نیروهای دریایی جاپان شروع کرد. اعضای خانوادۀ سلطنتی به چین و جاهای دیگر اعزام شدند تا از جریان تسلیمی دسته های نظامی جاپان مستقر در خارج، نظارت کنند. دولت جاپان همچنان کارزار ارتباط عامه را برای مقابله با شایعۀ رو به تزاید مبنی بر این که قوای اشغالی امریکا در برابر مردم ملکی جاپان قسی و خشن خواهد بود، به راه انداخت. در عین حال گزارش های جداگانه ای وجود داشت که مقام های جاپان پیش از رسیدن قوای امریکایی، فامیل ها را به فرستادن زنان شان به حومۀ شهر تشویق می کردند.

در روزهای اخیر اگست 45، بخش پیش قراول فرقۀ یازدهم قوای هوایی به میدان هوایی اتسیوگی- نزدیک یوکوهاما فرود آمد و از سوی مقام های رسمی جاپان، خاصه سربازان برگزیده شده، مورد استقبال مودبانه قرار گرفت. جنرال مک آرتور، دو روز بعد رسید. در اول سپتامبر45، قوای اصلی اردوی هشتم به ساحل آمد و به زودی در نیمۀ شرقی کشور، از ناگویا الی هوکیدو موقعیت گرفت. در چهارم سپتامبر، اردوی ششم از راه بندر دریایی ساسیبو به آمدن شروع کرد و در یک قرارگاه نظامی اردوی سابق جاپان واقع در نیمۀ جنوبی کشور جای گرفت. این تقسیم وظایف و مسوولیت تا جنوری 46، یعنی تا زمانی که اردوی ششم غیر فعال ساخته شد، دوام کرد. اوکیناوا زیر کنترول قوماندانی شماره یک اردوی خدمت باقی ماند. در پایان 1945، قریب 354675 نفر نظامی امریکایی در سراسر جاپان مستقر شد.

در زمرۀ کارهای نخستین قوای اشغالی، غیر فعال سازی و خلع سلاح 7 میلیون مرد قوای مسلح جاپان و استقرار موفقانۀ مجدد آنان در جامعه، قرار داشت. بر اساس تقاضای جاپانی ها، مک آرتور موافقه کرد که وزارت های اردو و قوای هوایی اجازه یابند که نام گذاری مجدد وزارت های اول و دوم غیرفعال سازی را، به سبب بی اثر سازی قوای تحت امر خود، اختیار کنند. مرکز های فرمان دهی امپراتوری، با یک جاگزینی سریع لغو شد. ترکیب قوای بحری و مرکزهای عمومی آن به طور رسمی منحل و ادارۀ مرکزی اردو و قوای هوایی بسته شد. در 15 اکتوبر 45، غیر فعال کردن نظامی جاپان پایان پذیرفت و در اول دسامبر دو وزارت خدماتی منحل شد. در پایان 1945، موجودیت قوای مسلح جاپان ساقط شد. سازمان های شبه نظامی و ناسیونال افراطی نیز منحل شد. سپس، در قانون اساسی جاپان، غیر نظامی شدن تقدیر شد. مادۀ نهم، فقره های به اصطلاح" نی به جنگ"، التزام دارد که جاپان جنگ، تهدید یا استعمال قوا به مثابۀ ابزار حل و فصل یک نزاع بین المللی را نکوهش نموده و بنا بر این، هرگز به نگهداری نیرو و ابزار جنگ در زمین، دریا و هوا  اجازه نمی دهد.

نقش قوای امریکا در غیر فعال سازی وخلع سلاح، آماده کردن نظارت و مراقبت بود. مراقبت را گزمه های پیاده و سواره اداره می کرد، در حالی که تیم های تفتیش استخبارات، اسحله و مهمات پنهان شده را جست و جو می نمود. تیم های فهرست کردن اموال و جابجایی برای ارزیابی، فهرست کردن اموال و جایی که مناسب بود، از کار انداختن اسلحه و تجهیزات به دست آمده، تشکیل شده بود. جاپانی ها به سپردن سلاح پرداختند. مهمات به دریا غرق شد و تجهیزات و سایر وسایل جنگی زیر نظر امریکا به تکه پاره ها مبدل و به دولت جاپان برگردانده شد.

 

از 1947، سیاست گذاران امریکایی، در بارۀ اتحاد شوروی و پخش کمونیزم در آسیا، نگرانی فزاینده ابراز می کردند. آن ها شروع کردند که جاپان آینده را به صفت یک متحد ببینند تا یک دشمن سابق، خاصه از زمانی که کمونیزم به کشورهای همسایه مانند چین سرایت می کرد. فشارهایی بر جاپان در حال شکل گیری بود که در سطحی، بر تسلیح مجدد تفکر کند. در حالی که دفتر مشترک نظامی امریکا از نظامی شدن دوباره حمایت نکرد، از افزایش قوای پولیس ساحلی و شهری برای رسیده گی به امور امنیت داخلی جانب داری نمود. مقاومت و مخالفت جاپان با این فشار، در گریز از آن با جنگ کوریا عملی شد. در جولای 1950، جاپانی ها با بی میلی با خواست امریکا مبنی بر تأسیس ذخیرۀ پولیس ملی به میزان 57 هزار نفر، موافقه کردند که به حیث قوای شبه نظامی در پر کردن خلای ناشی از حرکت سریع همه، اما با یک فرقۀ قوای امریکایی به کوریا، عمل کند. مک آرتور، یک طرف دار ثابت قدم غیر نظامی سازی جاپان، حال(در آن وقت) خود را در مقام سرپرستی از ایجاد یک اردوی جزئی یافت.

جنگ در کوریا سبب وارد کردن ایراد ها به یک قرارداد صلح شد و به این گونه راه برای پایان اشغال صاف شد. مک آرتور بیان کرد که مقصدهای اشغال در 47 تکمیل شد و به جانبداری از یک قرارداد صلح قبل از 50 پرداخت. هیچ درخواست او و نه درخواست های مربوط به دیپارتمنت ایالات متحده، نتیجه و پی آمد جنگ کوریا نبود. مک آرتور و دیپارتمنت ایالات متحده از سال 1949 در بارۀ یک قرارداد صلح بحث کرده بودند. زیرا آنها باور داشتند که ادامۀ حضور قوت های امریکا در ده ها و شهرهای جاپان، بیش از این که به سود ثبات تمام شود، سبب خشم و تحریک خواهد شد. به هرحال پنتاگون و دفتر مشترک نظامی امریکا خواستار آن شد که جاپان تسلیح مجدد و قرارگاه نامحدود امریکایی را در ازای قرارداد صلح، بپذیرد. در پایان، شیگرو یو شیدا – صدراعظم، علی رغم مقاومت درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فلسفی، به پیشنهاد امریکا برای ایجاد قوای نظامی 300 تا 350 هزار نفری راضی شد. در سپتامبر 51، قرارداد صلح و قرارداد جداگانه امنیت در سان فرانسیسکو امضا شد. در اپریل 52، جاپان حاکمیت خود را دوباره به دست آورد. قرارداد امنیت، از دسترسی مداوم امریکا به قرارگاه های جاپان، در ازای حمایت امریکایی ها در صورتی که جاپان مورد حمله قرار می گرفت، اطمینان می داد.

قرارداد صلح، ریاست اوکیناوا در قسمت های دور جنوب جاپان را شامل نمی شد، این بخش از اپریل 45 به طور جداگانه از سوی قسمت های خشک منطقه اداره می شد. برنامه سازان نظامی امریکا با نظرداشت موقعیت ستراتیژیک آن، برای برگرداندن حلقۀ جزیره به داخل قرارگاه کلان تر نظامیان امریکا در اقیانوس آرام تمرکز کردند. دفتر مشترک نظامی، به انضمام تاکید می کرد، در حالی که دیپارتمنت ایالات متحدۀ امریکا از بازگشت مشروط آن به جاپان حمایت می نمود. در 1947، شورای امنیت ملل متحد قیمومیت امریکا را برای یک مدت نامعین تصویب کرد که تا 15 مارچ 72، زمانی که به جاپان بازگشت کرد، ادامه یافت.

 

کارهای بشر دوستانه

علی رغم این که چند برنامه ساز امریکایی از برنامه های کینه جویانه و انتقامی شدید در برابر جاپان طرف داری کردند، در اصل پلان اختصاص پول زیاد یا توجه لازم برای آرام کردن مصیبت زده گان که بیشتر باور داشتند که جاپان خود برای خود بار آورده است، طرح نکردند. اولین ترجیح عساکر اشغالی، کمک به زندانیان جنگی متفقان و بازداشت شده گان خارجی بود که در آن کشور نگهداری می شدند. در 25 اگست، حتا پیش از آمدن قوای اشغالی به ساحل، نظامیان امریکایی به پرتاب مواد غذایی، ادویه  ولباس بالای کمپ های زندانیان شروع کردند. مزید بر این، "تیم های امان " برای همراهی ادارۀ مرکزی اردوی هشتم سازماندهی شده بود. این تیم ها از همکاری با صلیب سرخ بین المللی و دفتر ارتباط مرکزی جاپان در تسریع رهایی زندانیان و توقیف شده گان و تخیلۀ سریع آنان مسوولیت داشت. از ختم اکتوبر 45، 31617 زندانی جنگی امریکایی رها شد.

دستور بعدی وظیفۀ آنان، برخورد با قریب7 میلیون سرباز جاپانی، مقام ها، مستعمره ها و تاجرانی که در پایان جنگ در خارج معطل بودند، بود. این کار به طور وسیع به دوش دولت جاپان باقی ماند که در عین حال مسوول پرداخت وجوه مالی آن نیز بود. جاپانی ها زیر سرپرستی نیروی دریایی امریکا، قریب 400 کشتی و طیاره به شمول 200 کشتی آزادی و تانک های طیارات هوایی قرض گرفته شده از نظامیان امریکا، برای برگرداندن بی جا شده گان فراهم کردند. ظروف قابل دسترس خرد بود و مرکز بازگردانی در جاپان ظرفیت محدود برای جذب بازگشت کننده گان داشت. در نتیجه بازگشت بیش از دو سال طول کشید. بین اکتوبر 45 و دسامبر 46، بالاتر از 5،1  میلیون جاپانی به وطن برگشت. 1 میلیون دیگر در 47 بازگشت نمود. از بالاتر از 1،3 میلیون سرباز و ملکی که در مغلستان و آسیای شمالی به شوروی تسلیم شده بودند، 300 هزار آن هرگز به حساب نیامد. بسیاری از بازگشت کننده گان خانه های شان را ویران و خانواده های شان را داغدار یافتند. زنده گی در مرکزهای بازگشت کننده گان دشوار بود. کمی غذا و مواظبت طبی به نظر می رسید، برای بعضی ها انتخاب و چارۀ دیگری وجود نداشت.

بسیاری از کوریایی ها، چینایی ها و اتباع سایر کشورها که در جاپان زنده گی می کردند و به معادن و سایر کارخانه های جنگی برده بودند، خود را آواره یافتند. دولت جاپان به اتباع خود هیچ امعان نظر مبذول نکرده بود، بنا بر این، هیچ پیش بینی ای برای حمایت آنها نکرده بود. سربازان امریکایی برای نظارت از مرکزهای بازگشت و حصول اطمینان از تغذیه، کنترول و مراقبت های صحی کوریایی ها، چینایی ها و دیگران، و منتظران انتقال به سرزمین های شان، خواسته شده بودند. در پایان 1946، 930 هزار کوریایی، قریب 60 هزار چینایی، به چین یا فورموسا(تایوان) برگشت.

سیستم ملی توزیع غذا به کلی متلاشی شده بود و بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. گذشته از این ها، سال 45،  شاهد فاجعه بار ترین تنزیل محصول برنج از 1910، با 40 درصد تولید پایین ازحد معمول بود. هرچند اظهارهای جاپانی ها مبنی بر احتمال هلاک شدن 10 میلیون انسان در صورت نرسیدن کمک، مبالغه آمیز بود، اما اوضاع ترسناک به نظر می رسید. برنامه سازان واشنگتن که وظایف شان در برابر ملکی های مناطق زیر کنترول شان را به خوبی می دانستند، تامین غذا به جاپان را در وقفه های زمانی، درک می کردند. اما در سال 45، تدارک مواد غذایی در سراسرجهان محدود بود و رساندن اغذیه به جاپان- دشمن سابق در اولویت های پایین قرار داشت. دفتر قوماندانی عالی نظامی امریکا، قوماندانی عالی قوای متفقان را به محدود کردن کمک های غذایی به بیماران و کنترول نا آرامی های که سبب ایجاد خطر به قوای اشغالگر یا مداخله در عملیات نظامی می شد، مامور کرد. ورود روغنیات و مواد غذایی نیز در سطح امرار معیشت نگه داشته می شد.

مک آرتور، از این که برنامه های دموکراتیک سازی او، از اثر گرسنگی تضعیف خواهد شد، بیم داشت. او برای جلب کمک های اساسی تبلیغ می کرد؛ بر تدارک مواد غذایی بیشتر و عساکر بیشتر از سوی امریکا استدلال می کرد. او در ابتدا به اکمال مقدار ناچیز تدارکات مورد نیاز با 800 هزار تن مواد غذایی اضافی نظامی به دست آمده از خروج سریع نیروهای اشغالی، قادر بود. در بودیجه 46-1947، به شمول 250 میلیون دالر مواد غذایی، کود، محصولات پترول و ادویه، قدری بیشتر از بودیجه ترکیبی وزارت های تجارت، عدلیه و کار، در این سال درخواست شده بود. او این بودیجه را به دست آورد. این کمک مواد غذایی، جاپان را از سوء تغذی شدید نجات نجات داد؛ گرچه نتوانست از گرسنگی و قحطی جلوگیری کند. برای بسیاری از جاپانی ها، خاصه نوجوانان که صبحانۀ شان از کمک کامل غذایی برخوردار بود، این مساعدت ها نمودار سخاوت و ثروت امریکا به شمار می رفت. کمک غذایی در گام اول، توسط برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی GARIOA، و تحفه های غذایی جاپانی های مقیم امریکا، از راه نماینده گی های جواز دار کمک به آسیا فرستاده می شد. مقام های اشغالی در جرمنی بعضی محموله های برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحۀ اشغالی را که بیشترینه چیزی بهتر از علوفه بود، رد کردند. اما به هر حال جاپان گرسنه تر از آن بود که چنین کند. مقام های رسمی جاپان قدری نا امید شده بودند که مبادا به سبب کمک های مشخص شده در برنامۀ دولتی  GARIOAو تحایف صاف و ساده، 490 میلیون دالر را به دست نیاورند. این کمک غذایی یک جا با چاکلیت و ساجق که سربازان امریکایی رایگان به دست می آوردند، و سایر کالاهای اختصاصی برای سربازان که از بازار سیاه به دست می آمد، در روان جاپانی ها تصویری از فراوانی امریکا نقش می بست که آنچه آرزو داشتند، مورد تحسین بود.

قوای اشغالی در آماده کردن پناه گاه برای آواره گان مستقیم دخیل نبودند. درواقع، هزینۀ ساختمان خانه و فراهم کردن سهولت برای عساکر، که دولت جاپان مکلف به اجرای آن بود، قریب مانع ساختمان های مشابه برای مردم محل می شد.

 

ادارۀ عامه

مک آرتور و قوماندانی قوای متفقان مربوط به او، در آغاز اشغال در برخورد با دولت موجود جاپان، به سه موضوع اساسی تمرکز کردند. (1) از دستگاه سیاسی و اداری موجود چگونه استفاده شود؛ (2) با امپراتور و مسایل درهم تنیده با او چه رفتاری در پیش گرفته شود؛ (3) چگونه مسوولان فردی جنایات جنگی را به پاسخ گویی فرا خوانند. تصمیم گیری روی این موضوع ها، چارچوبی در ماموریت مک آرتور و کارمندان آن: غیر نظامی سازی و دموکراتیک سازی را ایجاب می کرد.

وضعیت امپراتور و نهادهای امپراتوری در پس از جنگ، موضوع بحث های خاص دولت امریکا، پیش از تسلیمی جاپان بود. کارشناسان امریکا در جاپان استدلال داشتند که حفظ امپراتور کم ازکم در مراحل اولی، شیوۀ کم خرچ و کم خطر دولت داری خواهد بود. مک آرتور پس از یک دیدار با امپراتور در 27 سپتامبر 45، هم متقاعد شد که نگهداری امپراتور موجب فراهمی سهولت در اشغال بدون دشواری و موفق خواهد شد. روی هم رفته در امریکا، از زمانی که او را مسوول جنگ قلم داد کردند، احساسات بر ضد وی قوی بود. در جاپان هم بسیاری ها می پنداشتند که امپراتور خواهی نخواهی باید به کناره گیری مجبور شود. در رویارویی با این دیدگاه ها، قوماندانی عالی قوای متفقان، کارزار هم آهنگی را برای تغییر تصویر امپراتور از افکار عامه، و جا زدن او به عنوان یک دموکرات و مصلح، کسی که به فریب نظامیان به پیشبرد جنگ ناخواسته تن داده بود، آغاز کرد. امپراتور در جنوری 46، بیانیه ای صادر کرد و در آن از انتساب صفات الهویت به خود انکار ورزید. سپس به منظور کوشش در ارتقای مورال و حمایت از هدف های اشغال، به سفر هم آهنگ به کشور پرداخت.  

کمبود زبان دان ها و کارمندان تخنیکی امریکایی، سبب شد که به ابقای دولت موجود و دادن نقش نظارتی به قوای اشغالی تصمیم گرفته شود. مک آرتور، به این منظور به زودی، کارمندان فراهم و در بخشی از غیر فعال سازی نظامی استخدام کرد. قوماندانی عالی قوای متفقان، در اپریل 46، 1550 نظامی و ملکی استخدام کرد. مزید بر این، صدها مرد داوطلب جاپانی و اتباع کشورهای سومی استخدام شدند. چنان که ذکر شد، سطح کارمندان در سال 48، به 3500 نفر رسیده بود. چنین کارمندان کم برای یک ملت کلان و پیچیده به معنای آن بود که قدرت و ساحۀ مسوولیت هر کارمند بسیار گسترده یاشد. قوماندانی عالی متفقان در ماه های اول اشغال، با دستورهای تحریری شدید و نوازش کننده، در بارۀ کارهای که باید انجام دهند، با دولت جاپان ارتباط وسیع برقرار کرد. جزئیات به بیروکرات ها گذاشته شد که راجع به تدبیر و رژیم توزیع غذا بحث کنند. قوماندانی عالی معلومدار حق مداخله و به پیش راندان تصویب و تدوین قوانین را در صورت نیاز به استقامت های متوقعه محفوظ نگه کرد. ماهیت غیر مستقیم اجرای صلاحیت قوماندانی عالی، قدرت واقعی آن را پوشانده بود. در اوایل سال، کارمندان قوماندانی عالی انطباق پیشنهاد های جاپانی ها با سیاست آن قوماندانی را بررسی کردند. این پروسۀ تکرار شونده به جاپانی ها برای اثر گذاری روی نتیجه نهایی، پیشرفت اشغال و به دست آوردن موفقیت های شایان توجه و رو به افزایش در سطوح مختلف قوماندانی عالی راهی را فراهم می کرد. مک آرتور، در نیمۀ 47، پس از اجرای اصلاحات ابتدایی، دولت جاپان و نماینده گی ها را به گرفتن قدرت معمولی دولت در همه امور داخلی به استثنای امور اقتصادی، تشویق کرد. موسسه های اداری جاپان بیشتر از گذشته توانا تر ظاهر شد. در میان نخبه گان سیاسی، این یگانه گروپی بود که صلاحیت آن در جنگ و اشغال رشد می یافت.

این دو تصمیم، یعنی ابقای مجدد امپراتور و اعتماد زیاد به موسسه های موجود اداری، ناگزیری نادیده گرفتن مسوولیت و مجازات ناشی از نقش آن ها در رهبری جنگ را پیش کشید. این تصمیم ها در نوع القای دموکراسی ای که قوماندانی عالی متفقان ترتیب کرده بود، معنای عمیق داشت. پس از تدویر ترتیبات نورنبرگ برای مسوولیت فردی رهبران در جنایات جنگی، قوای اشغالی مقام های مظنون جنایات جنگی را در خزان سال 1945، برای محاکمه جنایات جنگی توکیو، جمع آوری کرد. هیدکی توجو، صدراعظم سابق و 24 تن مردان برجستۀ دیگر، در دستۀ جنایت کاران مشخص و به جنایت علیه بشر و صلح متهم شدند. نماینده گان تمام یازده قدرت متفق که با جاپان می جنگیدند، در قضاوت نشست کردند، اما رییس عمومی– یک امریکایی- این تصور را ایجاد کرد که ایالات متحده در صدد کنترول آن بود. روش و شیوۀ محاکمۀ توکیو شبیه روش ها و شیوه های نورنبرگ بود. به هر حال، ماهیت متهمان و جنایات شان به حدی متفاوت بود که یک مورخ نامدار توکیو، این محکمه را" بازتاب تیرۀ رونوشت آلمان" خواند. در جاپان همتای گشتاپو(سازمان پولیس مخفی) و اس. اس- واحد حزب نازی مسوول مرکزی امنیت و نابودی دستجمعی، موجود نبود. جاپان، هرچند رفتار بدی با زندانیان داشت، اما کمپ های مرده گان بر پا نکرده بود. با این وجود، پس از محاکمه ای که قریب سه سال طول کشید(سه بار بیشتر از نورنبرگ) همه با اکثریت آرای هیئت قضایی مجرم شناخته شدند. برعکس نورنبرگ، در این محکمه برائت ذمه ای وجود نداشت. هفت نفر اعدام شد و دیگران به حبس های طولانی مجازات شدند. اما این واقعیت که امپراتور هیچگاه محاکمه نشد، اعتبار تعقیب جزایی را نزد بسیاری از ناظران، به ویژه از وقتی که جنگ برای آنان به راه افتاده بود، تضعیف کرد. در آخر، تمام آن هایی که زندانی شده بودند، شرایط مربوط را سپری نکردند. پنج تن شان در زندان مرد، باقی مانده همه رها شدند. در یک محکمۀ متشکل از انگلیس ها، امریکایی ها و دولت فلیپین، علیه قریب 5700 تن، ادعانامه های اتهام درجه دوم و سوم در سراسر آسیا تنظیم و اعلام شد. ایالات متحده، 46 سرباز را اکثر به اتهام جرم علیه زندانی ها، محاکمه کرد و 41 زن محکوم به مرگ شد. محاکم با مرور زمان تکمیل می شد، در اکتوبر 49، 4200 جاپانی به جنایت جنگی منسوب و محکوم شد.

یک نماد مرتبط با دموکراتیزه کردن جاپان، پاک کاری طرف داران عمده نظامی گری و تجاوز محسوب می شد. اولین سلسله دستورهای پاک کاری، هدف گیری به سوی سیاست مداران، ماموران دولتی، پولیس، و افسران نظامی بود که از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان در چهارم جنوری 46 صادر شد. به نسبت هراس از مقام های جاپانی که این را اجرا می کرد، پاک کاری به صورت قطعی بر اساس افراد نی بل براساس موقعیت در زمان جنگ بود. این پاک کاری، سازمان های معین به شمول کابینۀ وزیران زمان جنگ، مقام های عالی ادارۀ عامه، مقام های بلند پولیس، والیان سرزمین های اشغالی، جمعیت های نظامی راست افراطی و مقام های جمعیت تعاون به حاکمیت امپراتور (یک سازمان چتر مانند، که در اواسط جنگ به منظور متحد کردن تمام قوت های سیاسی به پشتیبانی از امپراتور ایجاد شده بود)، را هدف قرار داد. تمام آن هایی که در این گروپ ها، مقام های رهبری کننده داشتند، از موقعیت های شان برکنار شدند و دست شان از دخالت و مشارکت در زنده گی عامه کوتاه شد. سرانجام، تصفیه کاری 210 هزار جاپانی یعنی 0،29 در صد کل جمعیت را شامل شد. این، از  پاک کاری جرمنی بسیار نازل تر بود، که 2،5 درصد کل نفوس را در برگرفته بود. زیادتر از 167 هزار نفر(80 درصد) از تصفیه شده گان افسران نظامی بودند. دسته وسیع دوم، سیاست مدارن بود که 34892 نفر (16،5 درصد از مجموع) را احتوا می کرد. در پاک کاری اول، بسیاری از محافظه کاران معروف سیاست، به شمول ایکریرو هاتایاماIchiro Hatayama، که به صفت صدراعظم آینده مدنظر گرفته شده بود و در همان روز کنار زده شد، قربانی شدند. با این حال، عملیۀ تصفیه، نیروهای قوی محافظه کاران سیاسی را که به کنترول شورا و کابینه در بیشترین محل های اشغالی ادامه می دادند، به کلی منحل کرده نتوانست. ماموران دولتی مسوول به اقدام های شان، به گونۀ وسیع از پاک کاری فرار می کردند و رهایی می یافتند. 1809 مامور دولت که بالاخره تصفیه شد، کمتر از یک در صد کل مجموعه را تشکیل می داد.

در مقایسه، محاکم جرمنی بر مقام های حزب های ملکی، و سیاست مداران نسبت به جاپان بیشتر تمرکز سنگین داشت. اگر چه تمایل متفقان به تصفیۀ ماموران دولتی جرمنی معطوف بود، نتیجه نسبت به جاپان عمیق تر بود. علاوه بر این، در شروع 46، مک آرتور به دولت جاپان اجازه داد که پاک کاری 46 و 47 را مرور مجدد کند. از سال51، بسیاری کسانی که تصفیه شده بودند، حقوق سیاسی خود را دو باره به دست آوردند، هرچند اکثر شان به مقام ها و اثر و رسوخ سابق شان بر نگشتند. بالاخره، برنامۀ پاک کاری پس از امضای قرارداد صلح بین امریکا و جاپان فسخ شد. دولت جاپان بی درنگ، آن هایی که مدتی در زندان گذشتانده بودند، را رهایی بخشید.

تجدید سازماندهی کامل پولیس، یکی از عرصه های نهایی ادارۀ عامه شناخته می شد. دایرکتیف آزدای های مدنی قوماندانی عالی متفقان- چهارم اکتوبر 1945، انحلال پولیس مخصوص را اعلام کرد. این پولیس مسوول اجرای وضع محدودیت ها بر آزادی فکر و بیان بود. اعضای آن از شمولیت در اداره های عامه منع شدند. وزارت داخله و پولیس ملی از وجود نظامی گران پاک شد و به منظور رشد آزادانۀ اتحادیه ها، دخالت پولیس از امور کارگران برداشته شد. وزارت داخله که شبکۀ وسیع قوای سرکوبگر پولیس را اداره می کرد، در 1947، لغو و پولیس به حیث قوای غیر متمرکز تجدید سازمان یافت. دولت جاپان که با غیر متمرکز سازی می رزمید. استدال می آورد که قوای پولیس ملی" یگانه تجلی باثبات سازی در دسترس دولت جاپان" است و خیال تقویت پولیس از 94 هزار نفر را به 125 هزار نفر می پرورید. اما بخش دولتی قوای عالی متفقان و استخبارات نظامی این ها را رد کردند. غیر متمرکز کردن پولیس، در حالی که در بعضی استقامت ها موفق بود، جاپان را از داشتن یک قوای داخلی قادر به عکس العمل در برابر نا آرامی های وسیع داخلی، تا تشکیل ذخیرۀ پولیس ملی در 51، محروم کرد.

 

دموکراتیک سازی

جنرال مک آرتور و کارمندان او، با توجه به هدایت کنفرانس پوتسدام و سایرهدایت نامه های رسمی، کارهای غیر متمرکز کردن و دموکراتیزسیون را با شوق و ذوق ناجی گونه، در پیش گرفتند. در عرصۀ سیاسی کارهای کلیدی از این قرار بود: (1) اصلاح سیستم سیاسی شروع از قانون اساسی و (2) اصلاح سیستم تعلیم و تربیه. بخش نیرومند دولتی قوماندانی عالی قوای متفقان که توسط جنرال کورتنی وایتنی رهبری می شد، تغییرات را هدایت می کرد. شخصیت مک آرتور، در همه چیز هویدا و نمودار بود.

دایرکتیف آزادی های مدنی- چهارم اکتوبر45، خواهان رهایی زندانیان سیاسی شد؛ محدودیت های آزدی بیان و اجتماعات را رفع؛ و چنان که ذکر شد وزارت داخله را منحل کرد. کابینۀ هیشی کیونی، که اعضای آن به رد اختیارات قوای متفقان باور داشت، به جای اجرای دایرکتیف استعفا داد. اما کابینۀ جدید به زودی تن به آن داد. این آزادی ها، زمینه برای بازبینی قانون میجی 1889 را مساعد کرد. این کارها  در واقع در دست دولت جاپان قرار داده شد، اما قوماندانی عالی قوای متفقان پیشنهادهای تجدید نظر آن را به گونۀ غیر رضایت بخش تمویل می کرد. مک آرتور در سوم جنوری، بخش دولتی قوماندانی عالی متفقان زیر رهبری جنرال وایتنی را هدایت داد که نظامنامۀ راهنمایی کابینه در فعالیت های مربوط را تسوید کند. او بر شتاب و راز داری اصرار می کرد، زیرا می خواست که پیش از کمیسیون نو ایجاد شدۀ شرق دور و بورد مشورتی بین المللی که در آخر فبروری نشست کرد و مسایل حقوقی و قانونی را در حیطه داشت، با پیش نویس جاپانی در اجتماع مردم برای صحه گذاری برود. بخش دولتی تمام اسناد را در دو هفته آماده و مسوده را در نزدهم فبروری به جاپانی ها ارائه کرد.

مسودۀ قوماندانی عالی قوای متفقان، موقف امپراتور را از مقام شاهنشاهی، صرف به نماد مردم جاپان تنزیل و جایگاه شورا را به صفت نمایندۀ آرزوهای مردم در مرکز حاکمیت ملی قرار داد. برای زنان برابری حقوق در موارد ملکیت، ازدواج، میراث و سایر جنبه های زنده گی خانواده گی تضمین شده بود. بیشترین نو آوری قانون اساسی، مادۀ نهم بود که خلع سلاح عام و تام جاپان و قطع جنگ را تقاضا می کرد. سر انجام مردم جاپان این اسناد شتابنده و ضعیف ترجمه شده را قبول کردند. کمیسیون شرق دور هم با پیشنهاد تجدید نظر جزئی آن را پذیرفت. جنرال مک آرتور در ششم مارچ 46، اعلام کرد که امپراتور و دولت جاپان قانون اساسی نو را برای مردم جاپان آماده کرده است. دستگاه های قوماندانی عالی متفقان عامدانه خاموش ماند، اما دشوار بود که جمله های غیر ماهرانۀ اسناد این راز را پنهان نگه دارند. تجدید نظر قانون اساسی به یکی از بحث های داغ اکثر فوری مبدل شد، اما بسیاری ها این قانون را با وجود ریشۀ خارجی آن پذیرفتند. قابل یاد آوری است که اسناد هرگز اصلاح نشد.

در دسامبر 45، قانون انتخابات مورد تجدید نظر قرار داده شد و به زنان حق رای داد. این یک حرکت در واقع مانع بر نظریه مک آرتور در جهت احیای نظامی گری و کاهش سن رای دهی از 25 به 20 سال بود. اولین انتخابات در دهم اپریل 46، یعنی شش ماه  پس از شروع اشغال دایر شد. 363 "حزب" در آن اشتراک کرد و 2770 نامزد برای 466 کرسی در مجلس نماینده گان رقابت کردند. از انتخاب شونده گان 377 تن نخستین برگزیده ها و 133 تن نماینده گان احزاب اقلیت یا مستقل بودند. مزید بر این 39 تن زن هم انتخاب شد. رقم کلی اشتراک کننده گان 78،52 درصد برای مردان و 97،66 درصد برای زنان بود. حزب های محافظه کار کنترول خود را حفظ و کابینه ای را زیر نظر "شیگرو یوشیدا" ایجاد کردند. پس از یک سال، در اپریل 1947، انتخابات دومی برای دو مقام پایینی یعنی انجمن های محلی و مقام های اجرایی و همچنان انتخابات سنا که در قانون اضافه شده بود، دایر شد.

اصلاحات در عرصۀ تعلیم و تربیه یکی دیگر از اجزای دموکراتیزاسیون و غیرنظامی سازی بود. مساعی نخستین به رفع اثر و رسوخ ستایش امپراتور(State Shinto) و نظامی گری از صنف ها و نصاب تعلیمی معطوف شده بود. کمبودی منابع پولی و زمان برای تعویض کتب درسی، آموزگاران و شاگردان را به فغان و فریاد یا سخن گویی با زبان رنجاننده سوق می داد. سلام و احترام به بیرق، خواندن سرود ملی و خم شدن در برابر تصویر امپراتور تحریم شد. تیم های "حکومت نظامی" محلی امریکا، به مکتب ها اعزام شدند تا ثابت کنند که دایرکتیف قوماندانی عالی متفقان اجرا شده است. غیر متمرکز سازی آموزش، به مثابۀ قابلیت اساسی و پایدار دولت در رفع پندار شاگردان جاپانی از نوع ملی گرایی تنگ نظرانه که باور به تقویت حمایت جنگ داشت، دیده می شد. در جولای 48، هیئت قانون آموزش، تعلیم و تربیۀ رایگان زیر نظر وکنترول مستقیم وزارت آموزش را تصویب و به هیئت های مکاتب محلی اختیارداد. قوماندانی عالی قوای متفقان نیز سیستم ابتدائیه و ثانویۀ مکاتب را موازی با ردیف های امریکایی اصلاح کرد و آموزش جبری و رایگان را از شش سال به نه سال ارتقا داد.

برنامه سازان اصلی خیال دوام اشغال قریب سه ساله را در سر می پروراندند. جنرال مک آرتور از اوایل مارچ 47، باور داشت که هدف نظامی مبنی بر اطمینان از این که جاپان هرگز دو بارۀ منبع تهدید امنیت بین المللی نخواهد بود، بر آورده و یک چارچوب ایجاد سیستم دموکراتیک آماده شده است. او از این کار که با قرار داد صلح شروع می شود، دفاع می کرد. با این حال، شروع جنگ سرد و پافشاری اتحاد شوروی با توجه به اظهار نظر در بارۀ مفاد قرارداد صلح، مانع پیشرفت های بعدی شد و اشغال امریکا ادامه یافت.

بازسازی

به طور اتفاقی، کوشش در تجدید ساختمان اقتصاد جاپان تنها موضوع جدل بیشتر میان اشغال گران بود. مباحثه بالای روش و مسیر مناسب، برنامه سازان واشنگتن را به رقابت انداخت. برنامه سازان این چیزها را می خواستند: دموکراتیک سازی اقتصاد از راه آزادی اتحادیه های کارگران، تخریب توانایی تولید سلاح و مواد جنگی جاپان، واگذاری نام روستاییان به زمین های شان، در مقابل محافظه کاران که استدلال می کردند که سرمایه داران جاپان به بهبودی اقتصادی کشور مشارکت کنند. پیوند سیاسی این دو قوای متضاد در جریان مسیر اشغال تغییر صورت گرفت. جنرال مک آرتور و کارمندان مربوط، در مراحل اولی بر کوشش های دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی تمرکز کردند. مقصد آماده کردن دلیل به 80 درصد مردم که قریب پایۀ اقتصادی در ملت نداشتند بود، تا از وضعیت دموکراتیک حمایت کنند. دست سیاست امریکا از بابت بازسازی اقتصادی کوتاه بود. کنترول اقتصادی آهسته آهسته به دست جاپانی های سپرده می شد. نقش قوماندانی قوای متفقان در با ثبات سازی اقتصادی، تامین رهبری دولت جاپان در عملی کردن " هر کوشش امکان پذیر" برای جلوگیری از تورم زیاد که چاپ فراوان پول در پایان جنگ سبب آن شد، بود.

عناصر اقتصادی مربوط به اشغال، به عهدۀ بخش علمی اقتصادی قوای متفقان سپرده شده بود. نزد بسیاری از اشغال گران، سازمان زیر رهبری جنرال ویلیام. اف. مارکیوت، مسوول طیف وسیعی از کارکردهای اقتصادی بود که سه دفتر را در جرمنی به کار گرفته بود. کارهای اساسی، حل ترکیب وسیع کسب و کار که اقتصاد، توسعۀ حقوق کارگران و بنیان گذاری اصلاحات جامع زمین را احتوا می کرد. همچنان جبران خساره و تصفیۀ آن عده تصمیم گیرنده گان اقتصادی که در تلاش های جنگ موثر واقع شده بودند، نیز تعهد شده بود.

دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، جست وجوی غیر نظامی کردن اقتصاد و جبران خساره را رهنمایی کرده بود، اما گرداننده گی عمدۀ جبران خساره از واشنگتن سرچشمه می گرفت. رییس جمهور" ترومن" در اپریل 45، کمیتۀ خاص جبران خساره را به منظور اصلاحات صنایع در جرمنی و جاپان به ریاست" ایدوین پاولی" ایجاد کرد. هدف پاولی استفاده از جبران خساره برای تصحیح عدم توازن و تعادل اقتصادی بین جاپان و مستعمره های سابق آن و علاج سوء استفاده های گذشته بود. او اصرار می داشت که مک آرتور به منظور تصرف فزونی ظرفیت های شان، به زودی برنامه ای را بر ضد شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) شروع می کند. اما آرتور با تعهد هر برنامه ای مخالف بود و به این ترتیب حالت بلاتکلیفی به میان آمد. در اپریل 47، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری (SWNCC) به قوماندانی عالی قوای متفقان دستور داد که 16 هزار ابزار ماشین را به مطالبه کننده گان آسیایی جاپان توزیع کند. در هر پرداخت نهایی، این واگذاری پایین به نظر می رسید، اما در پایان، برنامۀ کامل جبران خساره را نشان داد. دارایی های غارت شدۀ قابل شناسایی به مالکان اصلی برگردانده شد. مطابق دایرکتیف موقتی امریکا، تجهیزات اساسی براساس تشخیص و تعیین زراد خانه های دولت، بین قوای متفقان تقسیم و توزیع شد. بعضی از کشتی های خرد نیروی دریایی جاپان نیز منتقل شد. پرداخت غرامت بیشتر در می 49 متوقف شد، زیرا این امر به بهبودی اقتصاد جاپان تاثیر داشت. 

پاک کاری و تصفیۀ اقتصاد، از روی اتفاق بیشترین منظر های جدالی و مباحثه را تشکیل می داد. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC 150/4)، تصفیه را بر" نماینده های فعال جنگ جویان ملیت گرا و تجاوز" عملی کرد. در بند 23 و 40 دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، تصفیۀ آن هایی که در" موقعیت مسوولیت مهم یا نفوذ در صنعت، تجارت و زراعت" قرار داشتند، تعهد شده بود. کارمندان قوماندانی عالی متفقان عهده دار طرح و عملی کردن تصفیۀ اقتصادی حیران کننده  بودند که چگونه دایرکتیف عریض را عادلانه و مناسب عملی کنند. این ترس موجود بود که اجرای تصفیه با چنان سختی و شدت، شاید کوشش های تجدید اقتصاد را مانع شود و همچنان کوشش های بخش علمی اقتصاد را در حاشیه قرار دهد. در پایان، مک آرتور مسوولیت پاک کاری را به بخش دولتی منتقل و یورش هم آهنگ از سوی تاجران امریکایی و رسانه ها را برای دیدن کامل آن تحمل کرد. عملیۀ تصفیه تنها بر 1898 تاجر برجسته اثر گذاشت و تاثیر قابل تشخیص بر تولیدات صنایع وارد نکرد.

در پالیسی اولیۀ پس از تسلیمی جاپان، اعلام شد که واشنگتن از " یک برنامۀ انحلال شرکت های مختلط صنایع و بانک داری که بر بخش های کلان تجارت و صنعت کنترول اعمال کرده بود." طرف داری خواهد کرد. دایرکتیف 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، به قوماندانی عالی قوای متفقان هدایت داد که در تطبیق آن از طریق دولت جاپان کار کند. چنین استدلال می شد که شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) موقوف به مصرف داخلی با حقوق نازل بود و در جست وجوی مواد خام ارزان و بازار خارجی، تجاوز خارجی را مساعدت کرده بود. ادامه دان به تمرکز بیش از حد توان اقتصادی و قدرت به دستان چند فامیل، غیر دموکراتیک و خطرناک پنداشته می شد. در هژده ماه اول اشغال، واشنگتن به انحلال شرکت های مختلط مالی و صنایع (zaibatsu) به حیث یک خطا در بازسازی جاپان، توجه و اعتنا داشت. چهار متصدی بلند پایۀ این شرکت ها و دولت جاپان بر یک پلان غیر متمرکز سازی کار کردند و آن را در اکتوبر 45 به مک آرتور ارائه نمودند که مورد قبول واقع شد.

پلان، شرکت های مختلط مالی و صنایع را منحل کرد، اما عملیات کمکی در مدیریت های اندرمیانی و مالی را دست نخورده گذاشت. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری و دیگران در واشنگتن که از ماهیت محدود شدۀ پیشنهاد خوش نبودند، در تشکیل یک هیئت کارشناس برای آماده کردن یک پلان بیشتر وسیع، سعی و تبلیغ کردند. در اوایل 46، هیئت مذکور به ریاست" کوروین ادواردز" از جاپان دیدار کرد. راپور نهایی هیئت، طرف دار لیلام سرمایه گذاری وسیع المقیاس مختلف، به سرمایه گذاری های کوچک و میانه، سرمایه داران، کوپراتیف های مصرفی یا بنیادهایی که در انکشاف قشر میانه و سرمایه داری دموکراتیک جاچان موثر واقع می شدند، بود. با مرور زمان، گزارش از طریق بیروکراسی واشنگتن پیشرفت نکرد، اما فضای سیاسی تغییر خورد. مک آرتور، از انحلال شرکت های مختلط حمایت کرد، اما واشنگتن از معاملۀ بالمثل کمونیزم و پیشرفت اقتصادی نگران بود.

بالاخره، 83 شرکت مختلط به اجزای خود منحل و به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد آنان، قانون منع انحصار تصویب شد. اما بهم پوسته گی مالی آنان دست نخورده باقی ماند. در مورد 1200 شرکت باقی مانده عملی صورت نگرفت که نیتجۀ نهایی این جریان ها قدری مبهم بود. انحلال شرکت های فامیلی مختلط، به تقسیم ثروت و تسریع ایجاد شرکت های جدید که سبب تولید ثروت کلان و اقتصاد داخلی بیشتر رقابتی شد، کمک کرد. از سوی دیگر این روند همه اقدام های ضد رقابتی را نفی نمی کرد. صنایع خصوصی در صدد تقویت مواضع خود با سازماندهی گروپ های ضعیف محو شده به عنوان گروپ های تجارتی سهامی که توسط رابطه های بانکی یا سهم های متقابل شناخته می شدند، بر آمدند. وزارت تجارت بین المللی و صنایع، در یک تلاش برای رشد سریع صنایع، چنین شیوه های ضد رقابتی را به حیث تهیه کنندۀ تفاوت ها، تثبیت کنندۀ قیمت اجناس صنعتی و سهمیۀ صادرات اجازه داد و در برخی از مثال ها تشویق کرد.

یکی دیگر از تمرکز های اصلی روی مساعی دموکراتیک کردن اقتصاد، تصویب قانون هایی بود که به کارگران حق تشکل و حمایت های دیگر فراهم می کرد. دایرکتیف آزادی های مدنی چهارم اکتوبر45، بعضی از مانع های کلان از راه سازماندهی اتحادیه های کارگری جاپان را برداشت. پس از آن مک آرتور، به حکومت جاپان دستور داد که پیش نویس قانون دستمزد معاش بگیران جاپان را مطابق دستورهای کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری تهیه کند. پی آمد قانون اتحادیۀ تجارتی دسامبر45، بعضی محدودیت های مهم داشت، اما به کارگران حق تشکل، داد و ستد جمعی و اعتصاب داده بود. در کمتر از یک سال، قریب 13 هزار اتحادیه سرمایه گذاری با 3،8 میلیون عضو تشکیل شد. در مارچ 49، هفت میلیون کارگر- بالاتر از 50 درصد قوای کار به اتحادیه ها تعلق داشتند. اتحادیه های تجارتی به زودی از حق آزادی شان برای سازماندهی و تحریک تغییر از راه سیاسی استفاده کردند. این دموکراسی جاپان را تقویه کرد، اما به ثبات سیاسی و اقتصادی کمک کرده نتوانست. جناح چپ سیاسی، اتحادیه ها را پذیرفت و در بعضی از آنها کمونیست ها رخنه کردند.

به عنوان مثال، شورای اتحادیه های صنایع جاپان(Sanbetsu)، که در اپریل 46 به حیث فدراسیون ملی از21 اتحادیه صنعتی تشکیل شده بود و ادعای داشتن 1،5 میلیون عضو را می کرد، شناسایی شد که با حزب کمونیست جاپان رابطه داشته است. زمانی که سیاست گذاران در امریکا از نفوذ روز افزون کمونیزم شدید عصبی شدند، مقام های رسمی شورای عالی متفقان در مهار کردن چنین اتحادیه های چپ گرا و فعال تلاش کردند. گاهی که مقام های اتحادیه های خوب سازمان یافتۀ کارگران دولتی، فراخوان یک اعتصاب عمومی را بتاریخ اول فبروری 47 اعلان کردند، مک آرتور با مداخله و تقاضا، فراخوان را خنثی نمود. این عمل، به حیث یک آغاز "حرکت معکوس" تلقی شد که در آن ثبات اقتصادی نسبت به دموکراتیک سازی و غیر نظامی سازی مقدم دانسته می شد.

یکی از دموکراتیک ترین و جامع ترین اصلاحات دورۀ دموکراتیک سازی اقتصادی، اصلاحات زمین بود که در سال های 46-47، پایه گذاری شد. این اصلاحات به هدف آن تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی ملاک یا زمین داران کلان، که سنگر فئودالیزم و نظامی گری بود، طرح شده بود. باور بر این بود که اصلاحات ارضی، عواقب اقتصادی فوری غیرفعال سازی را تسهیل و ناآرامی های آیندۀ مربوط به زمین در میان اجاره داران غریب زراعتی و زمین داران کوچک را کاهش خواهد داد. این امر، به کشاورزان، سهمی در حفط دموکراسی در حال ظهور داد. قریب هفتاد در صد کشاروزان جاپانی، بخشی از زمین های کشت شدۀ خود را به اجاره دادند و قریب پنجاه درصد بیش از نیم را نیز به اجاره دادند. در روشنی این وضعیت، اصلاحات زمین در جاپان و نزد تمویل کننده گان متفقان در وزارت های رزاعت و جنگلات، از پیش مدنظر گرفته شده بود. به هرحال، ملاک ها که در شورا تاثیر خود را داشتند، کوشش های اولیۀ اصلاحات جاپانی ها در نوامبر45، را تضعیف کردند. زمانی که لایحه بالاخره تصویب شد، قوماندانی عالی قوای متفقان آن را بی تاثیر پنداشت و کنار گذاشت. در اکتوبر46، لایحۀ تجدید نظر شدۀ مورد حمایت قوماندانی عالی متفقان، تصویب شد که قانون عمدۀ اصلاحات ارضی دوران اشغال به شمار می آمد. ملاکان غایب به فروش زمین های شان بالای دولت نیاز داشتند. زمین ها باید به قیمت ثابت و اجازه به اجاره داران به پرداخت قسط سی سال با کمی منفعت، فروش می شد. توزیع دو باره، در سال های 47 و 48 در یک برنامه ای که با دقت از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان نظارت می شد، با اندک حادثه ها، صورت گرفت. فیصدی زمین دارانی که بالای آن کار می کردند، از 54 درصد در سال 47 به 90 درصد در سال 50، رشد کرد. سهم زارعان که زمین شخصی داشتند، از 38 درصد به 70 درصد در همین دوره رشد نمود. اصلاحات ارضی در 1950 تکمیل شد. حتا امروز، این اصلاحات یگانه عامل مهم در خاموش کردن نا آرامی محل ها و پیشرفت ثبات سیاسی، پس از جنگ محسوب می شود.

از 1948، مالیه دهنده گان امریکا، غیر ضروری بودن و غیر قابل تحمل بودن هزینه های ادامۀ اشغال را درک کردند. در اوایل 48، همزمان با بحث کنگرۀ امریکا بر پلان مارشال، حکومت امریکا تصمیم گرفت که در دراز مدت، تشویق و حتا تمویل بهبودی اقتصاد جاپان، صرفه جویانه تر خواهد بود. اما برای کسب حد اکثر منفعت از صندوق های مالی برای احیای مناسب، اقتصاد جاپان باید" ثابت" و تورم مهار شود. در دهم دسامبر48، دولت امریکا با نشر دایرکتیف موقتی به قوماندانی عالی متفقان خواهان رهنمایی مک آرتور در هدایت حکومت جاپان مبنی بر تقبل یک برنامۀ با ثبات سازی اقتصاد که از سوی جوزف دوج- بانک دار شهر دیترویت Detroit، مطرح شده بود، شد. اصول اساسی دایرکتیف مشتمل از توازن بخشی بودیجۀ واحد بود، که کسر مهم داشت. این برنامۀ بسیار شدید، مانع هر گونه هزینه ای می شد که دلیل کافی در آمد جهت پوشش مصرف وارده نمی داشت. حکومت جاپان از آماده کردن هرنوع سبسایدی منع شده بود. پلان دوج، در 49 شروع شد و با بیکاری کتلوی کارمندان دولتی و صنعتی، افزایش مالیات، معطلی معاش ها، قیمت بلند برنج، حمل و نقل، سایر خدمات و کالاهای که دولت سبسایدی می کرد، و کاهش خدمات عامه، توأم بود. اثر فوری این ها، موج اعتصاب ها، تظاهرات، و کارشکنی بود.

در نیمۀ 1950، برنامۀ برحالی اقتصاد، پیشرفت های قابل توجه به دست داد. اما، در راه توسعۀ تجارت بین المللی جاپان و محدویت فعالیت های خارجی آن کشور، به دلیل نبود یک معاهدۀ صلح، یک سلسله دشواری ها موجود بود که خود کفایی اقتصادی آن را به تحلیل برد. فقدان تجارت با چین،خاصه منهدم کننده بود. سر انجام، دستور ایالات متحده امریکا برای تهیۀ تجهیزات نظامی در حمایت از جنگ کوریا، اقتصاد چاپان را در پاسخ های مورد نیاز خارجی تقویه کرد که رشد کند. در جریان سال های 51-1952، خرید کالاها از جاپان بالغ به قریب 800 میلیون دالر در سال بود. در پایان 54، این خرید ها به 3 بیلیون رسید. این مصرف نظامی، هر بخش اقتصاد جاپان از تولید عراده ها تا کار خانه های پارجه بافی را سود بخشید. اصلاحات اقتصادی طراحی شده توسط مقام های اشغالی، زمینه های لازم برای ایجاد محرک ها، در حصول دست آوردهای مورد نظر ایجاد کرد.

 

درس های آموخته شده

مساعی بازسازی ایالات متحده امریکا در جاپان به پیمانۀ زیاد موفق بود. در مقایسه با قضیۀ جرمنی، جاپان تحول سریع، آرام و در بعضی استقامت ها آسان، سپری کرد؛ هرچند جاپان در پایان جنگ، با همسایۀ خویش کمتر اختلاط داشت. این تجربه بعضی از درس های مهم ذیل را بار آورد:

 

·   دموکراسی به کشورهای غیرغربی نیز محقق و متحول شده می تواند؛

·   اختصاص و واگذاری چگونگی مسوولیت در جنگ، بر پویایی سیاسی داخلی و رابطه های خارجی سال های آینده اثر

   می گذارد؛

·   امید بستن به موسسه های موجود، بهتر از ایجاد موسسه های جدید، به ملت سازی زمینه و سهولت فراهم می کند؛

·   ملت سازی یک جانبه نسبت به مساعی چندین جانبه آسان تر است؛

·   تمرکز صلاحیت تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی در دستان مرجع واحد، به برحالی اقتصادی مساعدت می کند؛

·   محول کردن اجرای تصمیم های سیاست اقتصادی به نخبه گان دولت محلی، با اولویت های آن، موثریت تغییر را به

  طور قابل ملاحظه روان و ساده می کند؛  

·   اصلاحات آرمانی طراحی شده برای پیشرفت طولانی مدت ملت دریافت کننده، باید بعضی وقت ها راه فوری را برای

   نگرانی های جهانی قدرت اشغال کننده باز کند.

پس از جنگ دوم جهانی، دموکراتیک سازی آلمان به این حقیقت را کمک کرد که آن کشورکه درگذشته هم تجربۀ زیاد دموکراسی داشت؛ حد اقل از سوی سه دموکراسی خوب سازمان یافته احاطه، و به زودی در یک شبکۀ متراکم بین المللی مبتنی بر موسسه های دموکراسی مانند ناتو و جمعیت های زغال و فولاد اروپایی، داخل شد. این فرصت ها در جاپان ظاهر نشد. علی رغم نبود دموکراسی طولانی تاریخی و وجود فرهنگ تمرکز گرا، ملت سازی در جاپان موفقانه بود. سرعت و سهولت های مربوط به تحول جاپان دو سبب عمده داشت: تصمیم امریکا مبنی بر پذیرفتن همکاری موسسه های جاپانی و جریان یک جانبۀ ملت سازی.

اول، مقام های اشغالی امریکا، موسسه های موجود جاپان را ابقا کردند و خود را با آن ها مطابق نمودند. کمی کارمندان امریکایی بلد به هر دو زبان و توانایی های تخنیکی، مک آرتور و کارمندان قوماندانی عالی قوای متفقان او را وداشت که حکومت جاپان را نگه دارند و به مقام های اشغالی نقش نظارتی بدهند. در واقع، مقام های امریکایی به جای ایجاد دستگاه های جدید، از دستگاه های سیاسی و دفترداری موجود استفاده کردند. هرچند آن ها تسوید قانون اساسی جدید، تجدید ساختار پولیس، و تصفیۀ بعضی از مقام های رهبری کلیدی اداره را طرح کرده بودند. مقام های اشغالی با حکومت بهم پیوسته، رسیده گی از امپراتور تا صدراعظم، وزیران، پارلمان و محاکم را اداره کردند. این کار، با کار جرمنی که چنین موسسه ها منحل و دوباره از نو ایجاد شد، فرق فاحش دارد.

دوم، مقام های اشغالی در مرکز یک ملت، و در واقع به یک مرد، یعنی دوگلاس مک آرتور، تعلق گرفت. این، از زمانی که مک آرتور و قوماندانی عالی قوای متفقان ملزم به مشوره با سایر کشورها نبودند، جریان بازسازی را ساده و بی درد سر کرد. کمیسیون شرق دور، و شورای متفقان برای جاپان- دو دستگاه مهم نظارتی و مشورتی بین المللی، صلاحیت و قدرت کمی داشتند. یک جانبه گرایی و یک دست گرایی به مقام های امریکایی مجال داد که بیشترین وقت و توان را به بازسازی و کوشش های کمتر را به جعل کردن توافق میان همکاران صرف کنند. اما درعین حال، ناکامی دخیل نکردن هیچ یک از همسایه های جاپان و دشمنان قبلی آن در تحول آن کشور، منجر به کمبود مصالحۀ منطقه ای شد. هیچ یک از کشورهای مذکوردر جریان بازسازی جاپان دخالت نداشتند، و هیچ یک در ساختمان جاپان قدرتمند پس از جنگ، به طور کلی همداستان نبودند. در واقع، جاپانی ها به وداع با گذشتۀ نزدیک شان مجبور نشدند، چیزی که به طور کامل در جرمنی صورت گرفت. مزید بر این، تصمیم تبرئۀ امپراتور، که جنگ و تمام مسوولت های مبارزه علیه او بود، به جاپانی ها فرصت داد که یک اندازه با تاریخ شان کمتر مصالحه کنند، گناه جنگی شان را کمتر قبول کنند، و در نتیجه با همسایه های شان نسبت به آلمان، کمتر صلح کنند.

تمرکز قدرت به دستگاه واحد- قوماندانی عالی قوای متفقان، به تغییر سیاست دراماتیک و سازگارتر اقتصادی مجال داد. در حالی که در جرمنی، برنامه سازان اقتصادی میان چهار منطقۀ مربوط به قدرت های اشغالی تقسیم شده بود. در جاپان، قوماندانی عالی قوای متفقان، با یک ریفرم زمین، آن هایی را که قدرت ملاکان را از میان می بردند، و مالکیت شخصی دهقانان را به وجود می آوردند، کمک کرد. این قوماندانی همچنان حقوق کارگران را بسط داد و شرکت های مختلط مالی و صنایع را که بر اقتصاد تسلط داشت، مجبور به انحلال کرد.

از آغاز، میان سیاست گذاران امریکایی که از دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی دفاع می کردند و هوا داران کار با نخبه گان موجود اقتصادی در بارۀ برحالی سریع اقتصادی، بعضی از تنش ها وجود داشت. چندین عملکرد قوماندانی، از اول سبب شکست زمین داران کلان، دادن حقوق و قدرت به کارگران و بی اثر کردن صنایع شرکت های مختلط که مانع پنداشته می شدند، شد. سرانجام، هدف های سراسری امریکا بر آرزوهای اصلاحی قوماندانی عالی چیره شد. سقوط ملیت گرایان چینایی و رشد شناخت جاپان که متحد خوب در نبرد با کمونیزم بوده می تواند، در دولت امریکا، در مقابل سیاست های که پیشرفت خود کفایی اقتصاد جاپان را می خواستند، اهمیت بیشتر یافت و دراستحکام قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور توسط محافظه کاران همکار واقع شد.    

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

پیشگفتار مترجم

نوشتۀ "نقش امریکا در ملت سازی از جرمنی تا عراق" پژوهش معتبری است. نویسنده گان، جریان مداخلۀ امریکا و متحدان را در کشورهای مختلف بررسی کرده و درس های مهمی بیرون کشیده اند. این درس ها بی هیچ شکی برای برنامه سازان پس در جنگ خیلی ها سودمند تواند بود. 

افغانستان پس از جنگ و با تعبیری در حال جنگ، از این نتیجه گیری ها استفادۀ بهینه می تواند کرد. با درد و دریغ، در سال های اخیر معمول شده که تحلیل گران افغان، کمتر از حقایق و آمار و نقش آن در گذار دموکراتیک استفاده  کنند. ذهن گرایی و فرار از حقایق به حدی رشد کرده که ارزیابی ها را جانب دار و یک طرفه می نمایاند. باور به موسسه ها و نهادهای تحلیل گر در نهایت کمی قرار دارد. حادثه آفرینی، هتک حرمت، توهین و تعرض به حریم شخصی، افاده های عوام پسند، باب روز شده است. در چنین فضایی کسی به پژوهش علمی ارزش نمی دهد. عوام زده گی ذهن و دماغ تحلیل گر ما را چنان پر کرده که بی هیچ مانعی روش شفاهی- رسانه یی باب روز شده است. کلی گویی و انتظار به رسیدن نتیجۀ از پیش معین شده، جریان تحقیق را پر رنج کرده است. روش سیاسی سازی تحلیل و تلقین باور به آنچه تحلیل گر ما فکر می کند، نقد و سره سازی را از میان برداشته است. در نتیجه دگراندیش تحمل نمی شود. ادبیات پر نیش و بی موازنه تا سرحد مبالغه و غلو رشد کرده است. تبلیغات یک طرفۀ خودی، نوعی شخصیت کاذب ایجاد کرده است. خود بزرگ بینی در هرعرصه و از جمله در عرصۀ پژوهش عملی، توان دید واقعیت ها را از ما گرفته است.

در چنین وضعیتی، مطالعۀ نوشته های تحقیقی، بدون شک غنیمت عظیم است. از این اثر دریافتم که افغانستان به رغم ادعاهای عوام پسندانه، از کمک های خارجی بسیار ناچیز و غیر قابل مقایسه، مستفید شده است. ایالات متحده و متحدان آن در افغانستان 25 مرتبه پول کمتر و 50 مرتبه سرباز کمتر، نسبت به  کوزووی پس از جنگ، در مقایسه و بر اساس سرانۀ جمعیت این کشورها کار گذاشته اند. افغانستان یگانه کشوری است که از کمک های مالی جامعۀ جهانی، در مقایسه با سایر کشورهایی که امریکا و همراهان به آن ها مداخله کرده، کمترین رقم را دریافت کرده است. اشتباه های که در این کتاب به آن اشاره شده، به گونۀ روشن آن در افغانستان بار دیگر تکرار شده است؛ نبود وحدت فرماندهی در میان قوای نظامی امریکا و ناتو، در میان آن ها و نظامیان افغان، نبود وحدت فرماندهی در کارهای ملکی بین آنان و آنان با جانب افغان، یکی از نتیجه گیری های ناکامی ملت سازی و دموکراتیک سازی این کشور است. تقویه نکردن نهادهای دموکراتیک، بی اعتنایی به ایجاد نهادهای مورد نیاز، ناکامی در تامین عدالت به قربانیان جنگ، تنبلی در ایجاد قدرت برتر در چارچوب دولت افغانستان، بی توجهی به بازسازی فوری زیربناهای تولیدی و سرانجام درآوردن افغانستان به عنوان مصرف کنندۀ محض از اشتباه های کلانی است که هم جانب افغانی و هم جوانب بین المللی مرتکب آن شده اند. قابل یاد آوری است که افغانستان بنا بر نبود روش مستدام استفاده از ارزیابی نیازها براساس ارقام و آمار، و به سبب نداشتن مدیران دارای دیدگاه دورنمایی، به روش ها وفورمول های وارداتی خارجی تکیه بیشتر داشته است. خارجی ها نمی توانند، دایه های مهربان تر از مادر برای هیچ کشور دیگر، از جمله افغانستان باشند. آن ها برنامه ها و ستراتیژی های خود را دارند که باری نمی تواند با برنامه های رشد وانکشاف کشور در کل هم آهنگ و دمساز باشد. به عبارت دیگر روز گذرانی و دفع الوقت کردن، ماهیت اقدام های جانب افغانی و خارجی را در بیش از یک دهۀ اخیر تشکیل می دهد.

امید است، خوانش دقیق این نوشته و نوشته هایی از این دست، برنامه سازان و مدیران کشور را کمک کند که برنامه های شان را با دید دورنمایی و تحلیل نیازهای دارای اولویت طرح و عملی کنند. در عین حال آرزو دارم این نوشته محرکی برای محققان افغان در آفرینش آثار و نوشته های بنیاد شده بر ارقام و آمار واقعی باشد تا ذهنیت اجتماعی ملهم از آن در بستر درست و واقع بینانه قرار گیرد.

خلیل رومان

سنبلۀ 1391

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

فصل اول

مقدمه

ایالات متحدۀ امریکا، پس از پایان جنگ سرد، در پیشبرد عملیات های پس از درگیری ها یا نا آرامی های داخلی، سرمایه گذاری های مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی کرد. در بارۀ جنبه های مختلف این عملیات، مطالعه ها، مقاله ها و گزارش های زیادی نشر شده، اما بیشتر آنها بر دوران جنگ سرد متمرکز بوده است. در این نوشته، تجربه های ملت سازی پس از سال 1945 نشان داده می شود؛ نتیجه های این عملیات، تحلیل و تجزیه و مقایسه می شود؛ درس های مهم و تجربه های خوب آن برجسته و سپس پیشنهاد می شود که این درس ها در آزمون هایی که در حال حاضر در برابر برنامه سازان عراق قرار دارد، چگونه مورد استفاده قرار داده شود.

در57 سال گذشته، مفاهیم زیادی در شرح فعالیت هایی که برای تحلیل و تجزیه جست و جو می شد، استعمال شده است. عملیات جرمنی وجاپان، "اشغال" نامیده شد. درعملیات سومالی، هایتی و بوسنیا، عبارت " ماموریت حفظ یا اجرای صلح" استعمال می شد. ادارۀ فعلی ایالات متحدۀ امریکا ترجیح داد که به عملیات پس از درگیری درعراق و افغانستان، مفهوم" با ثبات سازی و بازسازی به کار برد. در همۀ این قضیه ها، منظور استفاده از قوۀ نظامی برای پشتیبانی از یک پروسۀ دموکراتیزه کردن بوده است." اشغال، حفظ صلح، تامین صلح، با ثبات سازی و بازسازی" دایرۀ این چنین عملیات را به طور کامل دربر نمی گرفت. همچنان ملت سازی نیز چنین باری را حمل نمی کرد، اما باور داریم که به طور فشرده به طرح یک رشته فعالیت ها و هدف های مورد بحث نایل شد.

برای بررسی، هفت مورد تاریخی انتخاب شده است: جرمنی، جاپان، سومالی، هایتی، بوسنی، کوزوو و افغانستان. این ها، مثال های برجستۀ پس از جنگ دوم جهانی اند که قوای نظامی امریکا در آن ها، برای پشتیبانی دموکراتیک سازی استعمال شده است. مزید بر این، این ها مشمول اختلاف داخلی درعرصۀ ملت سازی و کاربرد اساسی منابع، قوای بشری و پول، نیز بودند. کامیابی، توانایی، ترویج و برتابیدن تحول موسسه های دموکراتیک تعریف شده بود. تجربۀ استعماری امریکا در فلیپین را شامل نکردیم، زیرا تحول اجتماعی آن مستلزم کار چند نسل بوده است. همچنان اشغال استرالیا پس از جنگ دوم جهانی را نیز نیاوردیم، چون باور داریم که درس های آن به گونۀ وسیع مشابه به درس های جرمنی و جاپان می باشد. در عین حال، مداخله های جنگ سرد در کوریا، ویتنام، جمهوری دومینیکان، لبنان و پانامه را به سببی نظر انداز کردیم که کوتاه مدت بودند و هم هدف های محدود سیاسی داشتند.

بررسی های موردی به ذات خود طوری گزیده شده که پالیسی های" بیشترعملی" را برای دموکراتیک سازی در اختیار بگذارد. برای رسیدن به این مقصد، راه واحد رسیده گی به هر قضیۀ موردی را قبول کردیم. در هر مثال، اول، طبعیت و سرشتی را که منتج به ختم درگیری شده بود، شرح دادیم. دوم، به شرح دایره و وسعت مشکل، اقدام شده است. برای نمایش بهترین تجربه ها، به مقایسۀ حجم آزمون هایی که ایالات متحده امریکا در جریان قضیه های موردی با آن ها مواجه بود، نیاز احساس می شد. برای این کار، آزمون های امنیتی، مسایل بشری، اداره و مدیریت، مسایل سیاسی و اقتصادی را که امریکا در پایان درگیری با آن سروکار داشت، تعیین کردیم. سوم، به توضیح موافقتنامه های بنیادی و برنامه های قبول شده در جریان عملیات پرداختیم. به ویژه، نقش امریکا، سایرکشورها و سازمان های بین المللی که در مدت بازسازی متعهد شده بودند، توصیف شد. چهارم، چگونه گی انکشاف هرعملیات با گذشت زمان، چگونه گی تثبیت محیط امنیتی، وضعیت بشری، چگونه گی ساختار ادارۀ عامه و انکشاف دموکراتیک کردن و پیشرفت بازسازی اقتصادی مورد آزمایش قرار داده شد. سرانجام، هرعملیات ارزیابی شد. سپس، با استفاده از بررسی عملیات مختلف، درس های بیشتر مهم و زود رس ملت سازی را جمعبندی کردیم.

در فصل آخر، این درس ها برای کاربست در عراق سفارش شد. در گام اول، آزمون هایی که امریکا در بازسازی عراق به آن ها مواجه بود، امتحان شد. سپس بر اساس بهترین عملیه ها از بررسی های موردی عملیات، سفارش های مربوط به برنامه های شاید بسیار موثر برای ساختن عراق از نظر اقتصادی سالم و دموکراتیک آماده شد.

 

 

فصل دوم

 

جرمنی

 

جنگ دوم جهانی، در تاریخ اروپا خونین ترین درگیری بود. میلیون ها سرباز و ملکی در میدان ها یا درکمپ های نازی های جرمنی کشته شدند. در می 1945، جرمنی بدون قید و شرط به امریکا، اتحاد شوری و بریتانیا، تسلیم شد. متفقان از پیش به اشغال نظامی جرمنی مصمم شده بودند. امریکا، بریتانیا و فرانسه زونی را درغرب اشغال کردند، در حالی که شوروی شرق را تصرف کرده بود. برلین- پایتخت بین هرچهار اشغالگر تقسیم شده بود. در یک سلسله نشست های نهایی، به ویژه در کازابلانکا، جنوری 1943، یالتا فبروری 1945، و پوتسدام اگست 45، برنامۀ متفقان تثبیت شده بود. در کازابلانکا، وینستون چیرچیل صدراعظم انگلیس و فرانکلین روزولت رییس جمهور امریکا به تسلیمی بدون قید و شرط جرمنی موافقه کرده بودند. این تصمیم در نشست پسین به اشتراک جوزف ستالین- رهبر شوروی تصریح شد. کنفرانس یالتا، تسلیمی بی قید و شرط، انحلال نازیزم، خلع سلاح جرمنی، مجازات جنایت کاران جنگی، پرداخت غرامت، داشتن یک اقتصاد قادر به تقویت مردم جرمنی به شرطی که توان جنگی حاصل نکنند، را فرا خواند. کنفرانس پوتسدام، این اصل های سیاسی و اقتصادی را با جزئیات آن شرح و موافقتنامه های ساحه های تصرف شده، وضعیت سرحدات آلمان شرقی، نقل و انتقال جمعیت و برخورد با جنایت کاران جنگی را شامل آن کرد.^[1]

 

آزمون ها

جرمنی در پایان جنگ کلی مغلوب شده بود. سال های درگیری وضعیت زیربناهای اساسی را تخریب کرده بود، هرچند تحلیل های بعدی نشان داد که میزان تخریب طوری که در آغاز فکر می شد، بسیار وسیع نبوده است.^[2] مسئلۀ عمده، متلاشی شدن اقتصاد در سال 1945 بود. زمانی که حکومت جرمنی به وسیلۀ قدرت های اشغالی تعویض شد؛ مدیریت مرکزی مالیاتی و پولی در تعلیق قرار داشت. مزید بر دشواری اقتصادی، جرمنی لبریز از مهاجر شد. جرمن ها، طرفدار مردم شکست خورده بودند. این اوضاع سبب دشواری های زیاد برای امریکا و متفقان شد که در مورد پی آمد های جنگ، به عنوان فاتحان فکر می کردند.

 

امنیت

هنگامی که امریکا و قوای متفقان جرمنی را بی درنگ پس از تسلیمی بی قید وشرط در ماه می، اشغال کردند، نگرانی عمدۀ آنان، جلوگیری از خلای امنیتی بود. اردوی جرمن شکست داده شده بود؛ اما به خلع سلاح و رو آوردن به صلح فوری و موثر نیاز داشت. جنایت کاران جنگی جرمنی به مثابۀ بخشی از پروسه، باید شناسایی و به محکمه برده می شدند. مزید بر این، متفقان از تجدید آرایش گروه های پارتیزانی نظامیان جرمنی به گروپ های کوچک، و شروع حمله در مقابل قوای متفقان هراس داشتند. در نتیجه، اولین مصروفیت اشغالگران، مشغول داشتن قوا در ایجاد امنیت برای حکومت های نظامی به شمار می رفت. این امر، در گام اول به حضور نیرومند در سراسر کشور نیاز داشت. درعین حال، آنها با فشار قوی خارجی مبنی بر بیرون کردن قوای شان به کمترین زمان ممکن مواجه بودند. ضرورت جا به جایی قوا در آسیا برای ختم جنگ علیه جاپان و بویژه تقاضای داخلی برای" برگرداندن پسران شان به خانه"، فشار نیرومندی بر امریکا وارد کرد که به زودی پس از ختم جنگ قوای خود را بیرون کند.

 

مسایل بشر دوستانه    

میزان بحران مهاجر در اروپای مرکزی در پایان جنگ دور از گزافه گویی است. کمیتۀ متشکل از نماینده گان متفقان در وسط سال 1941 گزارش داد که 21 میلیون نفر بی جا شده در اروپا وجود داشت. به طور مثال، میلیون ها غیر جرمن به حیث کارگر اجباری به جرمنی برده شده بودند. این وضعیت در سال های جنگ، زمانی که میلیون ها نفر دیگر از باز پس گیری ساحه های تخریب شدۀ جرمن ها، گریخته بودند، یا از انتقام نظامیان شوروی ترس داشتند، بدتر شد. علاوه بر این، شوروی و دیگر کشورها به اخراج جرمن نژادها از خاک خود نیز مشتاق بودند. تعداد زیادی از این مهاجران و بی جا شده گان، سرپناه و منبع مساعدت نداشتند. در ضمن، جرمن های بومی با کمبود کتلوی غذا و محرومی مواجه شدند، چرا که فعالیت های اقتصادی پس از هجوم قوای متفقان بر جرمنی متوقف شده بود. این امر در واقع یک بحران با حجم کلان و بی سابقۀ بشری و مهاجران شمرده می شد.^[3]

 

ادارۀ عامه

در سال های 1944- 1945، بحث های تندی در داخل دولت امریکا و میان متفقان در بارۀ شکل دولت پس از جنگ جرمنی و جرمنی پس از جنگ جریان داشت. شوروی و تا حدی کمتر فرانسه مدافع این فکر بودند که جرمنی به سبب خطر بالقوه ای که به اروپا به وجود آورد، باید هرگز دوباره حاکمیت کامل به دست نیاورد. در این باره در بین دولت امریکا نیز خوشبینی های شایان وجود داشت. هنری.جی. مورجنتو(Henry J. Morgenthau)، وزیر خزانه از غیر صنعتی سازی(deindustrialization) جرمنی دفاع می کرد؛ مقام های دیگر دولتی امریکا به تأسیس جرمنی دموکراتیک مدرن و دارای مسیر سرمایه داری استدلال می کردند.^[4] ادارۀ این حرکت داخلی و کوشش در ایجاد یک موافقت عمومی میان متفقان، آزمون ترساننده به شمار می رفت. با این حال، متفقان تصمیم گرفتند که دستگاه دولت نازی را از کار بر اندازند؛ جنایت کاران جنگی را تعقیب و دولت جرمنی را با مردم خوش نام ایجاد کنند. این، یک خواست همگانی بود، اما واضح نبود که کوشش های متفقان در این مسیر، چه نوع پذیرایی خواهد شد.

 

دموکراتیک سازی

جرمنی در سال های پیش از جنگ دوم جهانی، بعضی از تجربه های دموکراسی را داشت. جمهوری وارسای- وایمار قبلی، دولت پارلمانی با احزاب فعال سیاسی بود. هرچند شکل دولت تغییر می پذیرفت، چون تعدادی از احزاب متلاشی شونده در سیاست راست و چپ موجود بود و عناصر قابل ملاحظۀ جامعۀ جرمنی از رسوم روشن فکری آزادی فردی استقلال پیروی نمی کردند. درعوض، جرمن ها به گسترش فرهنگ واحد و فردی تجلی ملت جرمن تمرکز می کردند.^[5] گذشته از این، بحران اقتصادی سال های جنگ، که با بی کاری و تورم بلند مشخص می شد، حزب های افراطی را تقویت کرد و بخش اعظم طبقۀ میانۀ جرمنی را از میان برداشت. سوء قصد بر ماتهیاس ایرزبرجر(Matthias Erzberger) در1921،والتر راتینو(Walter Rathenau)، در 1922، حاکی از آن تاکتیک تروریست ها بود که ناسیونالیست های افراطی، بسیاری از اعضای از پیش پیوسته به حزب ناسیونال سوسیالیست های آدلف هیتلر(Adolf Hitler) را پذیرفته بود. ناکامی جامعۀ جرمنی در پذیرش کامل تصور روشن فکری و بحران اقتصادی، به نیروهای ضد دموکراتیک مجال داد که جمهوری وایمار را متلاشی و به قدرت یابی هیتلر زمینه فراهم کنند. این که آیا مردم جرمنی دموکراسی غربی را پس از 1945 خواهند پذیرفت، مبهم بود.

 

بازسازی

فرماندهی متفقان در جرمنی با دشواری شروع مجدد اقتصاد جرمنی پس از ورشکست شدن در اوایل سال 1945، آبادی خرابی های جنگ و فراهم کردن جای رهایش و فرصت های کار برای سیلی از بازگشت کننده گان از شرق، مواجه شد. آن ها همچنان با تقاضاهای دولت های شان و سایر کشورها برای جبران خساره ای که جرمنی سبب آن شده بود، نیز مقابل شدند.

چنان که شرح داده شد، ایالات متحدۀ امریکا و قوای متفقان در بارۀ شکل جرمنی پس از هیتلر، در سال های 1944-45، گفت وگوها و پلان هایی داشتند. برعکس جنگ اول، قوای فاتح، یا اقلاً بخش های غربی، به ایفای یک نقش فعال در گذار دولت جرمنی به دولت صلح آمیز دموکراتیک، که بار دیگر هرگز اروپا را با قوای نظامی تهدید نکند، مصمم شدند. در عوض یک انگیزۀ نیرومند برای بازسازی آلمان غربی، منارعۀ قوی بین امریکا و اتحاد شوری بر آیندۀ اروپا، خاصه آیندۀ آلمان سایه افگنده بود.^[6]

مسایل نظامی

هرعضو قوای متفقان، در ناحیه های مربوطه دولت نظامی ایجاد کردند. ناحیۀ امریکا، تحت قوماندۀ دفتر فرماندهی نظامی آن کشور (OMGUS) سازماندهی می شد. رییس دفتر مشترک نظامی امریکا(JCS) دایرکتیف شماره 1067خود را در اپریل 1945 اعلام کرد. هدف های توضیح شدۀ آن، تأسیس ادارۀ نیرومند نظامی یک کشور پیروز شده بر اساس تسلیمی بی قید و شرط، اثر گذاری بر جرمن ها با شکست نظامی شان و بیهوده گی از سرگیری هر تجاوز دیگر بود.

در واقع امریۀ فوق دفتر مشترک نظامی، انحلال حزب نازی، غیر نظامی سازی، نظارت بر مراسلات و ارتباط ها، رسانه ها، تبلیغات وآموزش، پرداخت غرامت به کشورهای متقاضی، وغیر متمرکز سازی دولت آلمان را اعلام کرد. دایرکتیف، در موضوع مساعدت های بشری دلسرد کننده بود، اما ورود تدارکات و وسایل بهزیستی را منع نمی کرد.

 

امور ملکی و اقتصادی

پس از تسلیم شدن بی قید و شرط جرمنی در7-8 می 1945، در پنجم جون، متفقان پیروزمند، در رأس ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و اتحاد شوری، قدرت عالی را اعمال کردند. (فرانسه پس از ماه های پوتسدام می خواست یکی از قدرت های اشغالی به شمار آید). ایالات متحدۀ امریکا و دو متحد دیگر، با اعمال اختیارات حکومت های مربوطه و" به میل ملل متحد"، برتری شان را بر ملت فتح شده اعلام کردند، " به شمول تمام اختیاراتی که دولت جرمنی، قوماندانی اعلی وهر کشور، شاروالی حکومت محلی یا مقام ها محفوظ نگهداشته بودند". این امر به متفقان اختیار می داد که سیاست، اقتصاد و زنده گی فرهنگی را تا زمانی که تصمیم بگیرند، به طور کامل به دست داشته باشند، یا جرمنی دو باره حاکمیت ملی به دست آورد. جرمنی به چهار زون تقسیم شد، که از سوی چهار قدرت به طور جداگانه اداره می شد. قرار شد برلین به گونۀ مشترک اشغال شود، هر قدرت بخشی از شهر را اداره کند و حاکمیت به دست اولیای امور متفقان باشد.

در جریان جنگ، کمیسیون مشورتی اروپایی که در نوامبر 1943 تشکیل یافت، مسوول نماینده گی برای هم آهنگی سیاست متفقان در مقابل آلمان تعیین شده بود. در لندن نشست صورت گرفت و رهنمای تصامیم در بارۀ تعیین زون های اشغالی و موضوعاتی مانند برنامۀ غرامت را طرح کرد. شورای وزیران خارجه، در جولای 1945 جای کمیسیون را گرفت. متفقان برای هم آهنگی، یک شورای نظارت به وجود آوردند. مقصد این شورا اطمینان از" اختصاص یکسان بودن عملیات توسط روسای فرماندهی در زون های مربوطۀ اشغالی و رسیدن به تصمیم های موافقه شده بر سوال های عمدۀ تاثیر گذار بر جرمنی در مجموع، بود.

 

چه واقع شد

متفقان غربی، به زودی پس از جنگ، ملت سازی جرمنی را با از کار انداختن اردوی آلمان، دایر کردن محاکمۀ جانیان جنگی، کمک به ایجاد موسسه های دموکراتیک و فراهم آوری مساعدت های قابل توجه بشری و اقصادی شروع کردند. به مرور زمان، جمهوری فدرال جرمنی(FRG) مرکب از منطقه های مربوط به امریکا، انگلستان و فرانسه، به دولت دموکراتیک قوی با اقتصاد پر رونق ظاهر شد. این دست آورد، به هر حال سال ها در برگرفت. کوشش های معجل بین المللی به طور یک سان موفقانه نبود.

 

امنیت

شوروی و آن قوت های غربی که قوای مسلح آلمان را شکست داده بودند، در آنجا باقی ماندند و به امور اشغال مصروف شدند. در منطقۀ غربی، قوای امریکا، بریتانیا وفرانسه، در ناحیه های مربوطۀ خود، فرماندهی های نظامی ایجاد کردند. دفتر نظامی (OMGUS) این فرماندهی از این ناحیه ها نظارت می کرد. در روز پیروزی، جنرال دیوید.د. ایزنهاور، از مجموع سه میلیون وهفتاد وهفت هزار تن در اروپا، 61 دستۀ نظامی(یک میلیون وشش صد و بیست و دوهزار تن) در جرمنی داشت. این سربازان، قوای اشغالی امریکا در ناحیۀ مربوط بار آمدند. نقاط عبوری سرحد، پوسته های تلاشی چهار راه ها، راهنمایی گزمه ها در تمام بخش مربوط را اکمال می کردند. این اشغال فراگیر بود و نهایت شکست جرمنی را نشان می داد. رفع سریع بسیج عمومی امریکا، به ویژه  پس از شکست جاپانی ها در اگست، به زودی سطح قوای امریکایی مقیم جرمنی را کاهش داد. برنامه سازان امریکا، پایگاه قوای اشغالی به هدف 404500 نفر ایجاد کردند، کمی بعد تر، یک سال پس از تسلیمی این رقم به 370 هزار رسید. به هرحال، این هدف نظر به رویداد ها سبقت کسب کرد. در اواخر45 و 46، فشار داخلی مبنی بر بازگرداندن سربازان حاد شد. پلان داشتن 9 دسته یی قوا برای جرمنی، به زودی 5 دسته پیشبینی شد.

به حیث یک راه رسیدن به نیازهای بخش امریکایی، در حالت کاهش پایگاه های قوای اشغالی، رهبران نظامی امریکا به ایجاد یک نیروی شهری یا قوای اشغالی شبه پولیس در جرمنی در آخر 1945، موافقه کردند. هدف این قوای پولیس شهری، پر کردن خلای قانون و نظم، تا زمانی بود که قوای پولیس جرمنی آموزش ببیند. جنرال جورج مارشال، از جنرال ایزنهاور ترتیب پلان این امکان را تقاضا کرد. قوماندانان مقیم در جرمنی برعدم موثریت، غیر اقتصادی بودن و غیرعملی بودن این تصور اعتراض کردند، اما مداخلۀ افراد به وسیلۀ مارشال و ایزنهاور، بر این ملاحظه ها فایق آمد. نیروی شهربانی(پولیس) به حیث یک قوۀ ذخیرۀ متحرک، برای مهار کردن نا آرامی ها، رهبری گزمه های سوار و پیاده، بازداشت قاچاق و کمک در جمع آوری اطلاعات، مدنظر گرفته شد. قوای پلان شدۀ 38 هزارنفری در یک پایگاه شهری سربازان برای هر 450 جرمنی محاسبه شده بود. این محاسبه برای اطمینان از نظم عامه در بخش امریکایی کافی بود. سه دستۀ تخنیکی و عناصر قرارگاهی از پولیس شهری حمایت می کرد، اما پایگاه های قوای اشغالی از 370 هزار نفر به کمتر از 290 هزار سقوط کرد.

پولیس شهری بخش مربوط به امریکا، در جنوری 1946 تأسیس شد، اما در گام اول مشمول تنها قوماندانان عمده و کارکنان آن بود. مکتبی تشکیل شد که وظایف امنیت شهری را به سربازان آموزش دهد. این دسته ها آموزش هایی در مورد اجرای قانون و مسایل حکومت نظامی حاصل می کردند. پولیس شهری از سه دسته ترکیب شد و با سواره نظام میکانیزه، جیپ ها، موترهای سلاح دار و بعضی از تانک های نورافگن مجهز بود. این قوا در جولای 1946 با داشتن قریب 30 هزار سرباز به طور رسمی تشکیل و در همه جا های مربوط به بحش امریکایی ها توسعه یافت. این نیرو به سقف 31 هزار نفر رسید. پولیس شهری با وجود تمایل زیاد افراد به بازگشت که نیتجۀ غیر فعال کردن سریع بود، نقش مهمی در بخش امریکایی های انجام داد. به هر اندازه ای که استحکام پولیس شهری ثابت می ماند، سایر نیروها تا ختم سال 1946 به 200 هزار نفر کاهش یافت.

قوای اشغالی امریکا، در آغاز به غیر فعال سازی اردوی آلمان، رفع اثر و رسوخ نازی ها از جامعه و جلوگیری از حادثه های غیر منتظره به وسیلۀ نازی ها، متمرکز بود. نظامیان آلمانی زون غربی با کمی مقاومت، به زودی غیر فعال شدند. قوای مسلح(Wehrmacht) و تمام سایر نیروهای مسلح، نهادهای پارلمانی منحل و قوماندانی عمومی قوای مسلح آلمان لغو شد. شورای کنترولی متفقان، یک سلسله قوانینی را اعلام کرد که این خلع سلاح و غیر فعال سازی جرمنی را تنظیم کرد. در این ضمن، قوای پولیس شهری، قوای جدید پولیس آلمان را تربیه کرد که به زودی قادر به رهبری وظایف روزانۀ پولیس بود. این امر به قوای پولیس شهری اجازه داد که بر کنترول سرحدات و اجرای قانون در میان بی جا شده گان و کارکنان امریکایی تمرکز کند.

در 1949، ایالات متحده، زمانی که جنگ سرد به گرمی می گرایید، مغرورانه به تقویت تسلیح دوبارۀ آلمان غرب شروع کرد. همراه با اشارۀ پیمان انتلانتیک شمالی و تأسیس جمهوری فدرال آلمان در 1949، ایالات متحدۀ امریکا، آلمان غرب را سنگری در برابر تهدید شوروی در اروپای مرکزی می دید. در اوایل، فرانسه و بریتانیا با تفکر تسلیح مجدد آلمان موافق نبودند. مزید بر این، آلمان تا آن زمان هنوز سلطۀ لازم نیافته بود؛ زیرا قوای اشغالی امریکا و سایر غربیان در کشور، و لو با تعداد کاهش یافته حضور داشتند.

جنگ کوریا، موضوع تسلیح مجدد آلمان را در صدر قرار داد. تاخت و تاز جون 1950 کوریای شمالی، امریکا و متفقان اروپایی را تکان داد. این امر، امنیت اروپای غربی را به موضوع مهم وفوری تفکر مقام های دولتی هردو طرف اقیانوس اطلس، بدل کرد. متفقان غربی در منطقۀ مرکزی آلمان تنها یازده دستۀ نظامی داشت که اکثر آن آمادۀ پیکار نبود. مامور بلند رتبۀ انگلیس نوشته بود که منطقۀ مرکزی" تنها 4 دستۀ ضعیف امریکایی- انگلیسی دارد و درعمل هیچ قوۀ هوایی بین کانال ورودی و خروجی و 22 دستۀ نظامی شوروی، که در چند مایلی سرحد منطقه یی ما قرار دارد، موجود نمی باشد". در ضمن برداشت عمومی تخمینی از قوای مسلح شوروی، این بود که مسکو دونیم میلیون نفر مسلح (175 دستۀ نظامی) دارد. هرچند دسته های شوروی نسبت به دسته های غربی کوچک تر بود، اختلاف در سطح قوا یک به نسبت ده بود. در پاسخ، پیمان انتلانتیک شمالی- کشورهای ناتو، قوای متعارف و هسته ای را در رویارویی با تهدید دریاف شدۀ شوروی، توسعه داد. سرانجام، فرانسه و سایر متفقان غربی به تسلیح مجدد آلمان به شرطی موافقه کردند که تمام قوای نظامی آن کشور زیر کنترول ناتو باشد. جمهوری آلمان فدرال و سایر اعضای ناتو برای دفاع در برابر تعرض احتمالی شوری، قوت هایی را در طول سرحد شرقی آلمان فدرال  جا به جا کردند. این قوت ها در این جا در تمام مدت جنگ سرد باقی ماند و تاهنوز هم تعداد کمی باقی می باشد.

 

موضوع های بشر دوستانه

مساعدت های بشردوستانه و کمک به مهاجران در جرمنی، از سوی دفتر نظامی فرماندهی امریکا هم آهنگ و تمویل می شد. به هرحال، سازمان های خصوصی امداد مانند صلیب سرخ، و نهادهای مذهبی، در تدارک غذا، پوشاک، کارهای بهداشتی و کمک به مهاجران و بی جا شده گان در پیدا کردن زنده مانده گان فامیل و دوستان شان، نقش سنگین ادا می کردند. همچنان آن ها مردم را به مهاجرت به کشور دیگر یا نقل مکان در محل های جدید کمک می کردند. دولت ایالات متحده امریکا، حمایت های مالی این فعالیت ها در منطقۀ مربوط را از راه برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی (GARIOA) و از راه تخصیص تدارکات اضافی جنگ، آماده می کرد. انگلیس ها برنامۀ خود در زون مربوطه را داشت. در آخر 1946، رقم عمدۀ جریان یافته در منطقۀ امریکایی ها تحت برنامۀ ذکر شده و تدارکات مدارک اضافی قریب به 9 میلیون دالر می رسید؛ جرمنی اجازه یافت که به ازرش 875 میلیون دالر، مازاد نظامی در برابر 184 میلیون دالر اعتبار خریداری کند. با این همه، این گردش کوچک بود؛ زیرا جرمنی، فرانسه و سایرکشورهای اروپایی را با زغال سنگ و سایر تدارکات به عنوان جبران خساره اکمال می کرد. زمانی که تادیات صورت گرفت، از سوی دولت های گیرنده به شکل "کریدت" ها در آمد. در آن زمان، این ها، ارزش شک آلود بود.

در پایان سال 1945، تعداد مجموعی مهاجران جرمنی نزدیک به 15 میلیون نفر می رسید. آن ها بیشتر جرمن های اخراج شده، یا فراری از آلمان شرقی، بخش های اعطا شدۀ جرمنی به پولیند و اتحاد شوروی و مناطق سنتی جرمنی از سراسر اروپای مرکزی و شرقی بودند. در سال 1947، بازهم 9 میلیون مهاجر در جرمنی وجود داشت؛ اگرچه در چند سال آینده این رقم پایین آمد، جرمنی به پذیرش مهاجران در جریان جنگ دوم جهانی ادامه داد.

 

ادارۀ عامه

مزید بر غیرفعال کردن نظامیان جرمنی، نخستین پالیسی غربی، برغیرنازی کردن یا نازی زدایی جامعۀ آن کشور متمرکز بود. اصل های اساسی برنامۀ نازی زدایی در دایرکتیف شماره 1067 رییس دفتر مشترک نظامی امریکا(JCS) در کنفرانس پوتسدام، اگست 1945 ترتیب شد. این اصل ها بر تفکیک ساختار های سیاسی و حقوقی که نازی ها در جرمنی ایجاد کرده بودند، گرفتار و توقیف رهبران نازی و حمایت کننده گان شان و تجرید نازی های فعال از زنده گی عامه متمرکز بود. در اگست 1945، قوای اشغالی متفقان ضمن دیداری در لندان، موافقت نامه ایجاد محکمۀ نورنبرگ را امضا کردند که به طور رسمی محکمۀ نظامی بین المللی نامیده شد. منشور لندن اصول نخستین قواعد این محکمه را تنظیم کرد. در اوایل اکتوبر 1945، متفقان اتهام نامۀ ایرا علیه 24 نفر صادر کرد. اتهام آنان کشتار سیستماتیک میلیون ها نفر، پلان گذاری و راه اندازی جنگ در اروپا اعلام شد. دو تن از متهمان مردند یا ناپدید شدند، یک تن بسیار ضعیف و ناتوان شده بود، 21 تن دیگر در نوامبر 1945، در نورنبرگ محاکمه شدند. محاکمه در اکتوبر 1946، پایان یافت. 10 رهبر نازی محکوم به اعدام شد، از میان دیگران، 3 تن حبس طولانی دریافت کردند. 

ایالات متحده امریکا و سایر قوت های اشغالی همچنان در رویای گسترش نازی زدایی پائین تر از رهبران ناسونالیست نازی بودند و بنابر این برای مجازات خطاکاران در سطوح مختلف جامعه، محاکمی دایر کردند. هرچند در شروع اشغال، نازی زدایی از هدف های عمده محسوب می شد، معیار پیشنهادی غیرنازی کردن به زودی غیرعملی ثابت شد. قوای اشغالگر، برای پاک سازی کامل جامعۀ جرمنی، نیروی بشری و منابع نداشت و قوای امریکایی، ادارۀ کشور را بدون فعل و انفعال آنان و بدون استفاده از استعداد بیروکرات ها ومقام ها، کم از کم کسانی که با رژیم نازی همکار پنداشته می شدند، ناممکن یافت. درعوض، محکمۀ مقام های جرمنی به پیمانۀ وسیع در سطح محاکم سکتوری یا Spruchkammern، زیر نظارت و سرپرستی قوای متفقان ادامه یافت. این محاکم یا Spruchkammern ، از 3623112 نفر که تحت قانون رهایی از سوسیالیزم ناسیونالیستی و نظامی گری متهم شناخته شده بودند، 887252 نفر را محاکمه کرد.

این محاکم، روی هم رفته در دو سال، 117523 نفر را به حیث تخطی کننده که اکثر در مدارج پایینی قرار داشتند، محاکمه کرد. این نتیجه، بعضی سوال هایی مبنی بر تمامیت نازی زدایی را بلند کرد، اما بیشتر تحلیل ها مدعی بود که تشخیص معیارهای نازی زدایی مورد حمایت امریکا و متفقان، از آنچه قابل دسترس بود، ناشی می شد. در مدت طولانی، این برنامۀ بیشترعملی، سبب رد کامل برنامه های نازی، توسط مردم جرمنی و دوری آنان از حمایت برای بازگشت چنین رژیم استبدادی می شد.

تا 1949، حکومت های نظامی در محل های مربوط شان ادامه دادند. جرمنی، درست پس از آن به تدریج حاکمیت سیاسی به دست آورد. کنفرانس پوتسدام تأسیس خود گردانی های محلی را" براساس اصول دموکراتیک خاصه از راه شوراهای انتخابی، به زودی ممکنه، مطابق امنیت و مقتضیات اشغال نظامی" با گسترش اختیار به ادارۀ محلی، اعلام کرده بود. پیمان، ایجاد شعبات مالی ادارۀ مرکزی جرمنی، حمل ونقل، ارتباطات، تجارت و صنعت را تصریح کرد، اما در بارۀ آیندۀ دولت متحد آلمان خاموش مانده بود. به هرحال، تنش ها میان چهار قوای اشغالگر، خاصه بین اتحاد شوروی و متفقان غربی، مانع  تأسیس هر موسسۀ مرکزی در جرمنی شد.

در واقع، همکاری بین اتحاد شوروی و سایر متفقان در سال های پس از جنگ، به زودی برهم خورد. در 1947، شورای نظارت و شورای وزرای خارجه، نومیدانه به بن بست و بلاتکلیفی رسید و تنها قادر شد در بعضی موضوع ها موافقۀ عمومی حاصل کند. غرامت ها، ساختار و زمان بندی تأسیس دولت جرمنی، به درازا کشیدن اشغال نظامی و موضوع های عمدۀ دیگر، بین متفقان، به ویژه اتحاد شوروی و دیگران به مسئله تنش زا و دعوایی مبدل شده بود. هم آهنگی بین  متفقان غربی پیشرفت کُند ولی مداوم داشت. در آغاز، فرانسه و انگلستان با استدعای جنرال لوژس. دی. کلی (General Lucius D. Clay)، برای متحد کردن زون غربی ایستاده گی کردند. اما در جنوری 1947، ایالات متحده و انگلستان منطقه های مربوطه شان را، تا اندازه ای برای هم آهنگی برنامۀ اقتصادی مشترک در مناطق مربوط شان و بسط فرصت های اقتصادی برای تجارت و کاروبار جرمنی در ساحه های مذکور، ترکیب کردند. با ایجاد جمهوری فدرال آلمان در می 1949، فرانسه از بخشی از نظارت بالای منطقۀ مربوط، چشم پوشید.

 

دموکراتیک سازی

هدف های مرکزی ایالات متحده امریکا و سایر قوای اشغالگر غربی، تحول زنده گی سیاسی جرمن ها در خط دموکراتیک بود. کنفرانس پوتسدام اعلام کرد که" تمام احزاب سیاسی با نگهداشتن انجمن رهبری و مباحثۀ عمومی شاید اجازه داده شوند ودرسراسر جرمنی تشویق شوند." سیاست امریکا در منطقۀ مربوط، بر نگرش " اجتماع های محلی" بر ایجاد جامعۀ مدنی جرمنی از پایین به بالا طرح شده بود. به طور مثال، دایرکتیف 1067، حاکی از آن بود که یکی از هدف های مهم متفقان بایست" تدارک محتوم بازسازی زنده گی سیاسی جرمنی بر اساس دموکراسی" باشد. 

این کوشش ها برای برپایی و بار آوری ساختار سیاسی دموکراسی با گام های اضافی انجام می یافت. در شروع، احزاب سیاسی به سطح "شهری" محدود می شد، اما پسان تر به سطح "کشور" مجاز دانسته شد. مقدمه چینی ادارۀ کشور در خزان 1945 فراهم شده بود. حکومت نظامی مقام های کشور- لاندر- Länder  را با واگذاری کامل مسوولیت ها، بی هراس از امنیت، مقرر کرد. دفتر فرماندهی نظامی امریکا، تمام نمودهای ادارۀ جرمنی را با دقت بررسی کرد. کار اضافی، انتقال کارکرد های اضافی دفتر فرماندهی به اداره های مختلف لاندر بود. در نوامبر1945، این دفتر، شورای ریاست وزرا- لاندریت را برای سه حکومت در بخش مربوط به امریکا ترتیب کرد. در مشاورۀ اولیه، لاندریت ها در جون 1946، برای کارکردهای اساسی اجرایی طرح شده بود و نمایندۀ اساسی اجرا کننده برای دفتر فرماندهی بود. مزید بر این، در جنوری 46، انتخابات های انجمن های خرد، کمتر از 20000 نفر برنامه ریزی شد و انتخابات انجمن های کلان تر برای چند ماه بعدی محفوظ ماند. فرانسه و انگلستان روش کندی در انتخابات مناطق شان اختیار کردند، اما زنده گی فعال سیاسی در آخر 46 از سر گرفته شد.

از 1947- 1948، ایالات متحدۀ امریکا، سپس انگلستان و فرانسه، زیر رهبری فرماندهی نظامی جنرال کلی، برگردانی قدرت و اختیار بیشتر به مردم جرمنی را ادامه دادند. دولت نظامی در ضربت زدن توازن بین برگردانی حاکمیت و نیازهای نازی زدایی سعی کرد، اما در 1948، پیشروی نصیب اولی بود. از دیدگاه امریکا، افزایش قدرت شوروی در اروپای شرقی، بازسازی سریع جرمنی را به امر ناگزیر مبدل کرد.

در سال 1949، متفقان غربی به برگزاری اولین انتخابات سراسری در زون های مربوط اجازه دادند. انتخابت منتج به تأسیس جمهوری فدرال آلمان و گزینش کونارد اندینویر- Konrad Adenauer،  به حیث اولین صدراعظم شد. حکومت او دولت جدید آلمان غربی را در سطح ملی اداره می کرد، اما حاکمیت و اختیارات نهایی به کمیسون عالی متفقان(یعنی سه قوت اشغالگرغربی) واگذار شده بود. در1955، آلمان غربی با موافقۀ قوای غربی به ناتو پیوست و شروع به تسلیح مجدد کرد.

یکی دیگر از سهم های که امریکا و مساعی بین المللی در پیشرفت آرمان های دموکراتیک و محو نشانه های رژیم نازی ادا کرد، تغییر سیستم آموزشی، تشویق آزادی رسانه ها و پرورش مباحثه ها و گفتمان های آزاد می باشد. به طور مثال، کتاب های درسی حاوی دایمی کردن افکار نازی ها که در بیشتر سطوح ابتدایی و ثانوی تدریسی وجود داشت، برچیده شد. دفتر فرماندهی نظامی امریکا، به شدت به روز نامه ها اجازه فعالیت می داد، از آنها نظارت می کرد و در جهت این که نشریه ها و رادیو با کارمندان دارای سابقۀ ضد نازی ها اکمال شوند، کوشش های خاص مبذول می کرد. این مساعی، افکار متفقان برای ایجاد دولت جرمنی صلح آمیز و دموکراتیک را حمایت می کرد.

 

بازسازی

فروپاشی حکومت جرمنی همچنان انحلال موسسه های بودیجوی آن کشور را در پی داشت. قوای متفقان عهده دار اقتصاد و سیاست های بودیجوی شد. در روی کاغذ، قوای اشغالی امریکا تنها به سازماندهی اقصاد برای نیازهای گشترش یافته " مواجهه با نیازهای قوای اشغالی و اطمینان از تولید و مراقبت کالاها و خدمات ضروری برای جلوگیری عارضه دار شدن و آشفته گی" در نظر گرفته شده بود. هرچند جنرال کلی، قوماندان نظامی منطقۀ امریکایی از این دستور چشم پوشید، چنان که افسران نظامی تحت امر او و مسوول تصدی شهرداری های مختلف از این عهده شانه خالی کردند. حکومت نظامی امریکایی نیروی خود را به احیای مجدد تولید جرمنی به زودی ممکن، توجیه کرد تا معیشت مردم منجمله مهاجران را تامین کند. پس از آن که انگلستان و امریکا آرزوی کاهش بهای عذا و لباس در زون های مربوطه را کردند؛ فشار مالی نیز به زودی وارد شد.

قوای متفقان به اجازۀ عملیات بانک مرکزی جرمنی ادامه دادند، اما آنها بیشتر از جرمن ها بر بانک نظارت می کردند. اقتصاد دانان امریکایی پیش از 1946، تعویض مارک رایش- Reichsmark، را با پول جدید  پلان کرده بودند. مارک آلمان- Deutschmark، تا 1948 معرفی نشده بود. به هرحال، مارک آلمان در اصلاحات لودیک ارهارد- Ludwig Erhard، شامل نشد ه بود، زیرا تا آن زمان متفقان و شوروی ها به کنترول مشترک ارزی می پرداختند. قوای متفقان از چاپ بانکنوت های جدید و خرید کالاها از مناطق غربی ها توسط شوروی و خنثی کردن اثرات پول جدید هراس داشتند. صرف در سال 48، فعالیت های پولی و بانکی بین شرق و غرب به طور دقیق تقسیم شد.

چون دولت ملی جرمن ها با همه مقاصد و نیات خود منحل شده بود، حکومت نظامی زون ها نه تنها برای امور مدنی و سیاسی بلکه برای بهبودی اقتصادی در بخش های شان مسوول بودند. جنرال کلی در منطقۀ امریکایی علاقه مند دریافت منابع مهم در احیای فابریکه ها و معادن جرمنی بود. در منطقۀ انگلیس ها نیز عین کوشش ها جریان داشت. فرانسوی ها بازهم بیشتر هراسان بودند و بنابر این علاقۀ چندانی به دیدن تجدید حیات اقتصادی جرمنی نداشتند.

با وجود بحث های آغازین در بارۀ منع صعنتی سازی دوبارۀ آلمان، بازده اقتصاد جرمنی چنان که پلان شده بود، به زودی در 46 بهبودی حاصل کرد، چون زراعت و معادن دوباره فعال شدند. در چهار ربع 46 در منطقۀ امریکایی ها بازده اقتصادی 4،2 مرتبه نسبت به سطح 1945 افزایش یافت. این رقم 45  درصد سال 37 را نشان می داد. در منطقۀ صنعتی شدۀ صنایع سنگین انگلیسی، بازده تا 50 درصد بود. با این وصف، تولید ناخالص داخلی آلمان(GDP) تنها 40 درصد سال 1944 بود، زیرا خرابی های وضعیت اقتصادی نیمه اول سال، کار خود را کرده بود. سیاست های اقتصادی امریکا و انگلیس به زودی به سوی طرح برنامه های مساعد برای تجارت رخ کرد. در کل، سیاست امریکا از تاجران موفق امریکایی که بخشی از ادارۀ روزولت و ترومن بودند، اثر برداشت. آن ها به ایجاد مارکیت آزاد در جرمنی دستور یافته بودند. صاحبان صنایع مشابه جرمن ها شکست خوردند. مزید بر این، قوماندان های هردو منطقه، توسعۀ تجارت را تشویق می کردند.

منابع حمایتی مردم آلمان توسط  برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی (GARIOA)، تدارکات اضافی نظامی امریکا، مصارف نظامی منطقۀ بریتانیا و صندوق بودیجوی آن، آماده می شد. در عین حال، دولت امریکا ادعاهای فرانسه و روسیه در مورد غرامت را تصدیق کرده بودند. به ویژه دولت امریکا معادن جرمنی را به تحویل دادن رایگان زغال سنگ به فرانسه و سایر کشورهای نزدیک مجبور کرده بود. درعوض مقام های منطقۀ امریکایی برای معدن کاران دستمزد و غذا آماده می کرد. مزید بر این، اتحاد شوری زراعت منطقه های امریکایی و انگلیسی را عاری از سلاح می کرد و تجهیزات آن را به مثابۀ بخشی از غرامت به شوروی می برد. به این ترتیب بعضی کارهایی که معین شده بود، از سوی دولت ها عملی می شد. ایالات متحدۀ امریکا با بنیان گذاری اصول" هزینۀ ابتدایی" سعی در کاهش تاثیر پراخت غرامت ها کرد. درآمد صادرات آلمان در گام اول صرف واردات اساسی و تنها پس از آن صرف غرامت ها می شد. در سال 46، ایالات متحده، قرض های هنگفت به انگلستان فراهم کرد که این کشور از بخشی از این قرضه ها در مصارف جاری زون مربوط استفاده می کرد.

هرچند آمار سالانۀ اقتصادی رشد دو چند عاید ناخالص داخلی آلمان را در سال های 1947-52، نشان می داد، این آمار فراز و فرود های ربع وار را می پوشاند. زمستان 47، بسیار سخت و تابستان متعاقب آن خیلی خشک بود. سلسله ای از تندی ها و کندی ها در سرعت برحالی اقتصاد جرمنی و اروپا در مجموع، سبب نگرانی های مهم در بارۀ بهبودی اروپا شده بود. این امر، صراحت بیانیۀ مشهور پنجم جون سال 47، جورج مارشال در پوهنتون هاروارد را تشکیل می داد که ضمن آن تعهد مردم را برای صندوق امریکا در کمک به بازسازی اروپا، خواستار شد.

سر انجام پلان مارشال، در 3 جون 1948، تصویب شد. کنگرۀ ایالات متحده، به سبب نگرانی های نظارتی، ادارۀ رفاه و نوسازی ملل متحد را بر مدیریت صندوق نمی خواست. در نتیجه، ادارۀ هم آهنگی امریکا برای اروپا، پلان مارشال را یکجا با سازمان تعاون اقتصادی اروپا، که بالاخره به هیئت سازمان تعاون و توسعۀ هم آهنگی اقتصادی درآمد، رهبری کرد.

پلان مارشال به رشد سریع اقتصادی و بهبودی اروپا(آلمان) بین سال های 48- 51 کمک کرد، زمانی که برنامه پایان یافت، وضعیت در بعضی از استقامت ها، درسال های 46 تا شروع 48، قبل از آغاز رسمی پلان بسیار بحرانی بود. در این دوره، ایالات متحده قرضه ها و مساعدت های معتنابهی به تعدادی از کشورهای اروپایی، در کل 4،3 بیلیون دالر در 1946 و7،4 بیلیون در 1947، فراهم کرد. مزید بر این، سازمان های نظیر صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشاف و بازسازی بین المللی و ادارۀ رفاه و نوسازی ملل متحد، وجه اضافی 2،1 بیلیون و 1،1 بیلیون دالر بالترتیب در سال های 46 و 47 آماده کردند. امریکا، همچنان با فراهم کردن این وجوه جرمنی و باقی اروپا را قادر به پرداخت وجوه  واردات وسیع نمود که در بهبودی و برحالی پس از جنگ موثر بود. چنان که در سایر بررسی های موردی این گزارش آمده است، کمک های خارجی در دوره هایی که اقتصادها هنوز قادر به عاید موثرصادرات نبودند، برای پرداخت واردات و بهبودی های مورد ضرورت، یک نیاز محسوب می شده است.

بعضی از دانشمندان استدلال می کردند که زمانی که پلان مارشال تصویب شد، اقتصاد آلمان خوب رو به راه بود. مزید بر این، بعضی ها تصور می کنند که پول رایج ایرهارد- Erhard، و اصلاحات پولی آن، برای رشد بعدی اقتصادی آلمان بیش از پلان مارشال مهم بوده است. خاصه پس از این که جرمنی نسبت به سایر کشورها، کمک های کم، یعنی هر نفر 12 دالر در مقایسه با هالیند 45 دالر، در 1948 دریافت کرده بود.   

به هر صورت، راه بیشتر موثر تشخیص کمک های امریکا به برحال کردن اقتصاد آلمان، تشخیص کامل سیاست ها و تجهیزات کمک شده می باشد. در واقع، در مباحثه های برنامه ای در امریکا، اصطلاح پلان مارشال در سیاست اقتصادی آن کشور، صرف مختص به سال های 1948- 51 نبود، بلکه دوره های کوتاه بهم پیوسته را در بر می گرفت. بر مبنای این تعریف، "پلان مارشال" منابع اساسی را به طور مستقیم و غیر مستیقم از راه قرضه ها و مساعدت ها به بریتانیا آماده کرد تا نیازهای وارداتی را تامین و اقتصاد جرمنی را به پای خود ایستاده کند. سیاست های امریکا در منطقۀ مربوطه، با شکستن کارتل ها و اتحادیه های کلان، به اشتراک مارکیت های آزاد در جرمنی و ایجاد محیطی که تجارت خصوصی بارور شود، کمک کرد. مساعدت های امریکا در آزادی تجارت و حمایت از ایجاد اتحادیۀ پرداخت های اروپایی در سال 1950، نقش مهمی در یک پارچه گی اقتصاد اروپا و شاید تصامیم اروپا در 1951، در ایجاد اتحادیۀ فولاد و زغال سنگ اروپا و امضای قرارداد تاریخی 1957 روم که منتج به تأسیس بازار مشترک اروپا شد، بازی کرد. آزادی تجارت، یک پارچه گی اقتصادی و تأسیس اتحادیۀ اروپا، عامل های اساسی در پس از جنگ دوم جهانی و رشد اقتصادی آلمان بودند.

 

درس های آموخته شده

بررسی مساعی بازسازی متفقان در آلمان، درس های مهم معطوف به دموکراتیک سازی، ادارۀ عامه، امنیت و اقتصاد را برجسته می کند:

·  دموکراسی منتقل شده می تواند، و جامعه ها در بعضی از وضعیت ها برای تغییر تشویق شده می توانند؛

·  مردم شکست خورده بعضی وقت ها بیش حد انتظار مشارکت کننده توانند بود؛

·  جواب گویی زیر فشار، برای بی عدالتی های گذشته، از طریق دادگاه های مانند محاکم جنایات جنگی، به تحول سهولت  فراهم می کند؛

·  تجزیه و تقسیم کردن کشورها سبب بروز دشواری ها در یک جا کردن مجدد شان می شود؛

·  اکثر کشورهای شکست خورده، برای مخارج اساسی دولت، به فراهمی مساعدت های عاجل در زمان  پس از درگیری نیاز دارند؛

·  پرداخت فوری غرامت ها پس از پایان برخورد، ناسودمند خواهد بود. قبل از این که یک کشور قادر به جبران خساره  به قربانی ها شود، باید اقتصاد خود را رشد دهد؛

·  اجازه دادن به بیش از یک قدرت در تصمیم گیری و تعیین سیاست های اقتصادی می تواند سبب تاخیر مهم در برحالی  اقتصادی شود.

 

مهم ترین درس اشغال جرمنی توسط امریکا، این است که قوای نظامی و سرمایۀ سیاسی کم ازکم در بعضی از رویداد ها سبب تهداب گذاری موفقانۀ تحول دموکراتیک واجتماعی شده می تواند. گذشته از این، چنین تحول پایدار نیز بوده می تواند. کوشش های امریکا، فرانسه و انگلیس در تأسیس موسسه های دموکراتیک در جرمنی و تشویق تأسیس حزب های سیاسی، در 1945 شروع شد و رو به افزایش بود. درچند سال آینده این قوا شاهد اجرای انتخابات محلی و سراسری، قانون اساسی وپارلمان های دومجلسه بودند.در سپتامبر1949، کونارد ادنویر- Konrad Adenauer، اولین صدراعظم دولت آلمان غربی، که پس از جنگ تشکیل شده بود، انتخاب شد. در حالی که مساعی امریکا و متفقان در مطمئن کردن این دست آورد ها مهم پنداشته می شد، مردم آلمان غرب به طور آشکار نقش مهمی بازی کردند. در واقع، در اواخر سال های 1940، متفقان غربی بیش از پیش، حاکمیت نهادهای سیاسی را به مردم جرمنی واگذار شدند و این مردم در تعمیق پروسه های دموکراسی ادامه دادند.

مقام های امریکایی پلان گذاری و پیش دستی در تعامل با باقی مانده های مقاومت جرمنی، با دنبال کردن تسلیمی قوت های مسلح را عملی کرد. دیگر در نتیجه هیچ مقاومتی در آن زمان یا در هر وقتی پس از آن پدیدار نشد. بسیار شبیه هایتی در زمان عملیات دموکراسی حمایتی (فصل پنجم دیده شود) بود. تعداد کثیر نظامیان امریکایی و قوای متفقان در آلمان غربی، با تأسیس پولیس شهری نیرومند از مقاومت بیشتر جلوگیری کرد. در واقع، پولیس شهری، دقیق به منظور تبارز عکس العمل در برابر حادثه های ناشی از نا آرامی های ملکی، رهبری گزمه های سواره و پیادۀ پولیس، قطع عملیات قاچاق و مساعدت به جمع آوری اطلاعات به وجود آمد. این امر با مساعی ملت سازی در کشورهای مانند بوسنیا که از جرایم سازمان یافته و نا آرامی ملکی صدمه دیده بود، سخت تناقض داشت.

موسسه های محاکم جنایات جنگی و تصفیه کامل زنده گی عامه از هم پیوندهای رژیم نازی، درهم و برهم و آشفته، جدال آمیز و گاه نا مساعد و غیرعادلانه بود. به هر حال، پروسه های دموکراسی با برداشتن تهدید واقعی و تولد سیستم سیاسی دموکراتیک استحکام داده شد. گذشته از این، نازی زدایی تمام حمایت ها از بازگشت رژیم نازی را محو کرد و سبب رد واقعی پالیسی های نازی در جامعۀ جرمنی شد. خلاصه، عدالت و مجازات در جرمنی پس از جنگ، آشتی مردم را با تاریخ و همسایه های شان تسهیل کرد.

تقسیم جرمنی به چهار منطقۀ اشغال شده با قدرت های مستقل سیاسی، اقتصادی و نظامی، 45 سال را برای چیره شدن گرفت. این امر به سببی طولانی بود که مسئلۀ جرمنی با کشاکش و تنازع بین ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد پیچیده شد. چنان که جان لویس گادیسJohn Lewis Gaddis، تاریخ دان نوشت:« آنچه که هر قدرت عظیم بیشتر می ترسید، آن [جرمنی] بود، که شاید خود را با دشمن جنگ سرد خود هم ردیف قرار دهد: هرگاه چنین واقع می شد، پی آمد تمرکز قوای نظامی، صنعتی و اقتصادی برای پیروزی بسیار عظیم بوده می توانست».

حتا دور هم جمع کردن سه منطقۀ غربی، طولانی شدن اشغال و تدریجی کردن بسیاری از اصلاحات، نزدیک به نیم دهه گرفت. حاصل سخن این که واضح است که یکجا کردن کشورهای تقسیم شده، حتا در میان متفقان کار بسیار دشوار است.

سیاست های اقتصادی تعقیب شده به وسیلۀ جنرال کلی و کارکنان نظامی امریکایی زیر فرمان او، برای برحالی اقتصاد جرمنی کلیدی بود. در منطقۀ امریکایی، جرال کلی و مادونان وی به سرعت و موثرانه تدارک مساعدت های بشر دوستانه را سازماندهی کردند، عرضۀ خدمات دولتی و فعالیت های اقتصادی را از سر گرفتند. تمرکز اردوی امریکا بر" گرفتن چیزها در حال حرکت" برای به حد اقل رساندن مصایب بشری و تسریع بهبودی اقتصادی در منطقۀ مربوط، فوری پس  از جنگ دوم جهانی، کلیدی بود. کوشش های مشابه در منطقۀ بریتانیا هم چنان سازنده بود. منطقه های امریکایی و بریتانیایی دریافت کننده گان وسیع و خالص مساعدت ها در چند سال اول پس از جنگ  بودند. این جریان ها به پوشش و فراهمی قیمت خدمات دولتی و آماده کردن حد اقل غذا و کالاهای دیگر نیاز داشت. آنها نقش قاطع در خیزش آغازین فعالیت اقتصادی آلمان غربی ادا کردند.

منطقه های دیگر، به سبب غرامت پرداخت شده به اتحاد شوروی، فرانسه و دولت های دیگر چندان موفق نبود. جرمنی مجبور به صدور زغال سنگ رایگان با اعتبار دراز مدت به سایر کشور های اروپایی شده بود. قوای شوروی یک تعداد خطوط اجتماعی را از کار انداختند و آن را به کشور خود انتقال دادند. این جبران خساره، برحالی اقتصاد جرمنی را کُند کرد.

هر قدرت اشغال کننده سیاست اقتصادی خاصۀ خود را به کرسی نشاند. اتحاد شوری دستگاه هایی را که رایش مارک( پول رایج قبل از دوچ مارک) مورد نیاز گردش هر چهار منطقه را چاپ می کردند، زیر نظارت آورد. نتیجه این که، تورم پولی جرمنی تا معرفی دوچ مارک در آلمان غربی در سال 1948، زیر کنترول نیامد. به این ترتیب اتحاد شوروی از توانایی چاپ پول محروم شد. معرفی پول جدید و سیاست محافظه کارانۀ ارهارد، عنصر اساسی توسعۀ جرمنی در سال های 1950 و 1960 محسوب می شود.

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت