نظام ریاستی یا نظام پارلمانی:
انتخاب با شماست
عبدالقدیر صوفی زاده
نویسنده:ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده
کابل- افغانستان
جدی - 1391
جولای 2012
تاریخ مردم خراسان و افغانستان کنونی گوا است که افغانستان با داشتن دولت های استبدادی ،اقتدارگرا،یکه تاز،فاقد عدالت اجتماعی ، دولت های دزدپیشه و فاسد ، خاین به دارایی مردم اجیر به کشور های خارجی این ها همه علت اساسی تفرقه های قومی ، زبانی ،سمتی و عقده های تاریخی بین اقوام افغانستانی درمنطقه وکشور ما بوده است ، مردم ما با وجود زندگی باهمی در حوزه تمدن آریاناوخراسان،که مرکز این تمدن بلخ،بخارا،سمرقند ، هرات و کابل بود ،بار بار مورد تهاجم انگریز ها ، روس های تزاری ومفل ها قرار گرفت ودر سده های اخیر وبالاخص از سال 1947 وبوجود آمدن پاکستان کنونی مردم و کشور مامورد تحاجم پاکستانی ها وطالب های وابسته به آن قرار کرفته که با تأسف این تهاجم باعث غارت مال و ملک مردم ما توسط پاکستانی ها واجیران داخلی شان شده است و مصیبت های جانگاه و وحشتناک کنونی تاریخ کشور ما اکنون توسط دولت و اعمال آن ها به باد فراموشی سپرده شده است ، به خاطر عدم تکرار تاریخ وزندگی باهمی اقوام و ملیت های افغانستان در کشور واحد بنام افغانستان ضرورت است تا اقوام وطن ما یک دیگر پذیری را بیاموزند و قانون اساسی و دولت قابل اعتماد خود راایجاد نمایند که جوابگوی نیازمندی های همه مردم کشور هم از فارسی زبان و پشتوزبان باشد،جوابگوی نیازمندی های اقتصادی وانکشافی در عرصه های مختلف زندگی تعلیمی ، تحصیلی ، ایجاد مهارت های کاری و شغل زایی شهری و محلی بر مبنی یک استرتیژی ملی ومتوازن با ساختار های پلانیزه شده اعم از شهری و محلی در روشنایی به پلان کلان انکشاف ملی.
اکنون جامعه ومردم در شرایط کنونی ضرورت به یک بازبینی در قانون اساسی و نوع نظام سیاسی اقتدار گرای کنونی دارد.
این بازبینی ایجاب میکند تا نگرش جدید در قانون اساسی صورت گیردواین نگرش بازتابی از عدالت انسانی وبرسمیت شناختن حقوق حقه مردم در قانون ونظام جدید مبتنی به نظام مردم سالار باشد که من نقط نظر های خود را از اوضاع کشور به خاطر تغیر در نوع نظام با دلایلی که در جامعه افغانی وجود دارد به پیشگاه مردم خود ، احزاب سیاسی ، نیروهای دموکرات ، جامعه مدنی ، جبهه های ملی ومردمی ، افراد وحلقات متعهد به مردم ، راست گو و با فکراسلام غیر واسته ، دور از حلقات مافیایی دولت و نظام فاسد به مردم خود پیشنهاد مینمایم تا در آینده به خاطر خدا ونجات مردم شریف ودر بدر شده توسط این نظام فاسد به این نظام فاسد و کاندیدای پیشنهادی آن رای ندهید به شخصیت های علمی و با اعتبار کشور اعم از دانشگاههی و تخصصی از هر قوم و قماشی که باشند و برای شما مردم کار کنند و دولت فاسد را برچیند ، جنایت کاران ، دزدان دارایی مردم ، قاچاقبران ، رشوت خواران ، جواسیس را بتوانند محکمه نمایند رای بدهید ، شما تصمیم بگیرید تا دوشمنان مردم و تیکه داران قومی بنام قوم و زبان شما را فریب ندهند ، آینده با اراده شما مردم ساخته میشود نی با رفیق بازی وقومی سازی حکومت و حکام دولتی اعم از قوه مجریه ، قوه قانون گذار و قوه قضاییه ، بیاید تصمیم بگیرم به یک کلام بگویم مرگ به دزدان دارایی مردم ، به پیش بسوی محکمه عادلانه دزدان و جنایت کاران وتیکه داران قومی وزبانی وخود فروخته های بی خاصیت وفاقد اهداف سیاسی.
موضوع اول در مورد نظام و آینده کشور:
لوی جرگه یا مجلس بزرگ ملی انتقالی قبل از انتخابات دایر گردد و قانون اساسی کشور را تعدیل و نظام متمرکز ریاستی را به نظام غیرمتمرکز یا نظام پارلمانی صدارتی تعویض نماید تا دولت آینده دور ازگرایش های قومی بوجود آید ودولت بتواند اقتصاد بازار ، اقتصاد مختلط دولتی وکوپراتیفی ، اقتصاد اسلامی را در قانون اساسی جدید تسجیل نماید تا این سه گرایش اقتصادی اعم از لیبرال یا اقتصاد بازار، خدمات عامه یا اقتصاد دولتی و مختلط و اقتصاد اسلامی دور از سود جویی برای رفاه همگانی .
موضوع دوم:
حقوق اساسی شهروندی در قانون اساسی بدون ملحوظات قومی بر مبنی عدالت انسانی برسمیت شناخته شود وملحوظات قومی و قبیلوی از متن قانون اساسی دور ساخته شود به انسان متخصص و با تجربه در ساختار های انکشاف اجتماعی ، حقوقی ، قضایی ، سیاسی و اقتصادی برمبنی قانون اولیت قایل شود.
موضوع سوم:
با تغیر نظام متمرکز وریاستی ناکارا موجود به نظام پارلمانی صدارتی بایدوالی ها و شهردارها انتخابی شوند، مشروط ،به اینکه ایشان دارای تحصیلات عالی درجه لیسانس وبالاتر از آن،و تجارب کار بیشتر از پنج سال در دولت ویا موسسات معادل دولت باشند و ولسوال ها باید بر مبنی قانون جداگانه و قانون تشکیلات اساسی دولت به پیشنهاد والی و حاصل کردن رای اعتماد شورای ولایتی و منظوری صدرعظم تعین گردد ودر تشکیلات اساسی دولت به خاطر ساختن یک نظام مردمی دور از فساد ساختار های قومی منحل شود و کسی بنام سهمیه قوم مقرر نگردد در غیر آن جفاای است به آینده مردم و سقوط دولت در عرصه اقتصادی و سیاسی طوری که شما اکنون شاهد آن استید.
موضوع چارم:
به خاطر تأمین عدالت اجتماعی ونظم عادلانه کشوری پیشهاد میگردد که لوی جرگه ویا دولت اینده انتخابی قانونی را به تصویب برساند که:
رییس جمهور در یک مر حله انتخاباتی بایداز یکی از اقوام کوچک مثل ،قزلباش ، پشه یی ،بلوچ ، نورستانی ، بیات ، پامیری ،براهوی ،ایماق ، کیان ، گجر ، عرب ، ترکمن ،وغیره نامزد یک دوره انتخاباتی گردد وبرنده ریاست جمهوری ار یکی از اقوام کوچک که در انتخابات رای بیشتر از 50 فیصد یا 50 جمع یک را بدست آورده باشد رییس جمهور کشور اعلان گردد و در دوره دوم بشکل تکرار بر مبنی قانون رییس جمهور از یکی از انتخاب شوندگان اقوام بزرگ مثل پشتون ، تاجک ، غلجایی ، صافی ، هزاره و ازبک که رای بیشتر از 50 فیصد یا 50 جمع یک را بدست می آورد بجیث رییس جمهور از طرف کمیسون مستقل انتخابات اعلان شود و در یک دوره کاری به حیث رییس جمهور کشور ایفای وظیفه نمایند ، رییس جمهور انتخابی از اقوام کوچک میتواند با خواستن مجلس کبیر ملی بر مبنی قانون قانون اساسی رااصلاح کرده موجودیت قوای ایتلاف ،قوای ناتو و ایساف را قانونمند سازد و قرارداد های استراتیژیک بین دولتین مورد بحث مجدد وبازنگری بر مبنأ منافع ملی (وطن) قرار گیرد .
موضوع پنجم :
تنها در دوره ریاست جمهوری اقوام کوچک جنایتکاران جنگی مورد تعقیب عدلی قرار گیرندودر دوره ریاست جمهوری اقوام کوجک اگر ضرورت به تعدیل در قانون اساسی باشد باید تعدیل قانون اساسی در این دوره صورت گیرد تا از دست برد افکار قوم گرایانه وطن ما و کشور ما نجات یابد و دموکراسی عادلانه ومردم سالار که با دادن حق به حقدار وحفظ حقوق اقلیت در دموکراسی مدرن و قانون مدار است تأمین گردد و مدیریت حقیقی و حقوقی به مردم تعلق بگیرد وافراد بی خاصیت سیاسی فاقد اهداف مردمی نتوانند مدیریت قانونمند مردمی را زیر سوال ببرند.
موضوع ششم:
بلی مشکل افغانستانی ها،یک مشکل تاریخی در مورد زادگاه شان وزعامت شان بوده واین زعما در طول تاریخ برباد کننده ساختار های دولتی ، دوستی اقوام ، عامل قتل، کشتار ، بردگی و به اسارت کشانیدن مردمان این سر زمین بوده وهستند به خاظر در یافت رهبری واحد ودور از هر گونه تعصب،مردم ما ضرورت به اتحاد قومی ،حزبی و رفع اختلافات زبانی در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری دارند که این را رییس جمهور انتخابی از اقوام کوچکتر که انتخاب شده میتواند حل کند.
ودر مرحله دوم ضرورت به همبستگی شهروندی ودر مرحله سوم ضرورت به وحدت وهمبستگی ملی در زمان زعامت رییس جمهور از اقوام کوچک میباشد ،این یک دیگر پذیری عملی و مستحکم است که جایگای خود را در افغانستان کنونی با تغیراین آش و کاسه می یابد.
واماخصوصیت فرهنگی انسان ، بدون در نظر داشت کدام قوم وتبار همیشه به انسان ، حق صلح خواهی ،حق شهری بودن وحقوق شهروندی را میدهد تا آن را مدیریت کند واین مدیر متعهد به این شهروند بودن خود افتخار میکند، نه به گذشته و تبار خود بایدافتخار هرکسی را در کمال شخصی ، دانش ،اعتقاد و تعهدش به مردم وکمال کشورش یافت وبه آن اعتماد واعتقاد کردوآینده کشور را به آن رقم زد.
ازینرو نباید دیگر به سخن بیهوده گویان بی خاصیت وزعمای مردم فریب ،فسادگستر ، در اداره ومدیریت ، دولت مافیای مواد مخدر،سازش کار با جنایت کاران جنگی به عنوان قوم وتبار گوش داد ، به این ملحوظ ضرورت به بحث های زیاد در کشور است تا مردم راه خود و زعامت خود را پیداکنند که ضرورت به بحث ،اجماع ملی وگرایش مردم به همدیگر پذیری است که میتوان بنیاد محکمی از دولت با اقتدار با این بحث ها گذاشت.
بحث اول:
هموطنان جمع شوید ، متحد شوید لوی جرگه یا مجلس بزرگ ملی را به عنوان مجلس و دولت انتقالی ،ایجاد دولت پارلمانی فرا گیر به اشتراک نماینده های دولت موجود با اینکه مورد اعتماد مردم نیستند مثل پارلمان ،قوه اجراییه و قوه قضاییه،شوراهای ولایتی وولسوالی ها ونماینده گان غیر دولتی مثل نمایندهگان احزاب سیاسی ، جامعه مدنی ،اتحادیه خبرنگاران، کمیسون مستقل حقوق بشر ، کمیسون مستقل انتخابات با اینکه مستقل نیست و جبهات ملی و دموکرات ، شورای حقوق دانان ، و کلای مدافع وشخصیت های سر براورده ملی در راس آن ها دانشوران دانشگاهی ، جوانان بیدار دل ، نماینده علمای دین ، نماینده معلمین و افراد مستقل ایکه که دست شان به خون مردم آغوشته نباشد و سابقه دزدی به دارایی مردم در دولت و بیرون از دولت ، رشوت ستانی ، قوم گرایی و زبان گرایی نداشته باشند ودرکشتار مردم در این سی سال دست نداشته باشنددایر نماید.
قانون اساسی را که نیاز مندی جامعه ومردم غریب وبی چاره را دوا کرده بتواند بسازید این است دین ملی ، وطنی و اسلامی شما در زمان حال و آینده.
بحث دوم:
اقتصاد مختلط اعم از اقتصاد بازار ،اقتصاد بازار همگانی ، اقتصاد دولتی و کوپراتیفی ،اقتصاد اسلامی ، اقتصادی که در واقیعت جوابگوی نیازمندی های فوری مردم بی چیز و در بدر برای یک لقمه است باشد در قانون اساسی مردم سالار تسجیل سازید ، با تأسف که رهبران جهادی وروشنفکران دست نشانده خارجی بدون در نظرداشت منافع الیای مردم مسلمان ، در مجلس کبیر ملی یا لوی جرگه قانون اساسی کرزی صاحب به آن پشت پازدند وبا منافع ملی پشت کردن واگر چنین گنایی از جانب این دالر مین ها نمی شد و به اقتصاد مردمی و اسلامی در پهلوی اقتصاد بازار لیبرالیستی ایتکاه میشدامروز مردم ما دچار این بحران ها مثل بحران اقتصادی ،بحران سیاسی ، بحران امنیتی ، بحران رهبری ، فساد اداری ، مافیای موادمخدر و ایجاد طبقات در جامعه نمی شد.
بحث سوم :
مردم افغانستان خواهان والی هاوشهرداران انتخابی در کشور شان هستند این خواست باید در قانون اساسی کشور تأمین شود فقط شما مردم و پارلمان انتخابی ای را که شما انتخاب مینماید محرک این دین شریف وطنی میباشند واگر دین اراده شما را ادا نمایند ، این دین وصداقت نجات افغانستان را از بحران اقتصادی ،بحران امنیتی ،بحران سیاسی ،بحران اجتماعی، بحران فرهنگی وقومی به همراه خواهد داشت و با تغیر در قانون اساسی وتغیر در زعامت ونوع نظام ریاستی به پارلمانی صدارتی دور از جنایتکاران جنگی ، جنایتکاران اقتصادی و مالی است که مردم را به آینده و به تغیر نظام باورمند میسازد .
بحث چارم:
مردم ، آزادیخواهان و خلق های ستمدیده وزنجیر شکن کشور ، شما تصمیم گیرنده هستید ومیتوانید توانایی و استعداد خود را درجهت حفظ منافع خلق خدا و دربدر کشور در خط اول و توأم با منافع ملی کشوردر خط عمومی به کار ببرید وآنرا مدیریت نماید.
منفعت خلق های ستم دیده مان در صلح و صفا زیستن با دیگراقوام به سربردن است، با حفظه عدالت قومی و زبانی در کشور ، ونه پذیرفتن اراده ای دیگران و تحاجم فرهنگی دیگران، مردم با شهامت نباید همیشه قیمت و بهای حفظ صلح و صفارا در جامعه بپردازند ، ونباید اجازه بدهند دشمنان ملت بنام قوم وزبان دیگر شما را فریب بدهند ،قانون و زعمای بی مردم را به شما تأمیل نمایند ، فقط به کسی شما در آینده رای بدهید که از نظام پارلمانی در راس آن صدرعظم،والی ها و شار دار های انتخابی همایت کنند،تا عناصر صادق و راست کار در راس کار گمارده شود، ودولت انتخابی شما بتواند پلان های درآزمدت و کوتامدت علمی وعملی را به خاطر اعمار شبکه های زیربنایی برق و آبیاری و رشد زراعت عنعنوی به شیوه های زراعتی مدرن ومکانیزه ، ایجاد تاسیسات آبرسانی شهری و کانالزاسیون شهری به خاطر حفظ محیط زیست و ملوث نشدن آب های زیر زمینی به خاطر حفظ صحت وسلامتی مردم ، ایجاد بند های برق وآبگردان ،باز سازی دو باره تاسیسات دولتی به خاطر کاریابی به مردم باز پس گیری وملی ساختن موسسات فروخته شده به مافیا و به دادگاه کشاندن افراد معامله کننده آن در درون و بیرون از دولت ، مبارزه با فساد اداری ،فساد مالی ،فساد تخصصی ،دزدی وچپاول دارایی های مردم توسط دولت مداران ،مقرری دوباره کارمندان متجرب و تحصیل کرده ملکی و نظامی در دولت بدون در نظر داشت سمت وقوم وسهمیه گذاری درباری و پادشاهانه ارگ نشینان .
بحث پنجم:
همبستگی مردم افغانستان و لبیک گفتن پارلمان به اراده مردم ونظارت از قانون وعملکرد دولت وتلف نکردن وقت شان در پشت دروازه های دولتی مثل وکلای کنونی به خاطر بدست آورده منفعت شخصی یک ضرورت تاریخی میباشد .
مردم بادیانت ،شجاع و مسلمان سرزمین مصیبت زده ما از لحاظ حقوق شهروندی وحقوق جامعه بشری ، حق وظایف و مکلفیت های دینی، ملی وانسانی خویش میدانند، تا روند تحولات،انکشافات کشور عزیز خویش را که در تمام عرصه های زنده گی مردم در انتظار نشسته ما به خاطر زندگی بهتر در این ده سال بعد از توافقات بن آلمان روی داده و روی میدهد، با تجارب و بازنگری ، تحلیل و ارزیابی نموده و با دقت جریانات نابسامان تاریخی گذشته و رهروان کاروان در حال حرکت به سوی سر منزل مقصود، نکات نظر خود را که به یقین مشوره ها، دیدگاه ها، خواستها و اراده مردم ما میباشد، با در نظر داشت همه معیار های زنده گی با همی و انسانی که در این هیچگونه تفوق طلبی نژادی، سمتی، زبانی، قومی ، ملیتی و مذهبی دخیل نیست صادقانه بخاطر جوشش و همبستگی ملی ، ایجاد و استحکام پایه های دولت نیرومند ملی دیموکرات و پارلمانی متکی با اراده آزاد مردم افغانستان ، بخاطر تحکیم وحدت ملی و تامین صلح سراسری و پایدار برای امروز و فردای افغانستان به نماینده گان منتخب شورای ملی ولوی جرکه انتقالی بمنظور ارزیابی، تعدیل تزیید و تصحیح برخی از مواد قانون اساسی کشور مراتب آتی را پیشنهاد مینمایم:
بااحترام
ادامه دارد
بالا
بازگشت