غلام سخی ارزگانی

 

عدم پیگرد قاطعانه قانونی دولت

در مورد قتل های زنجیری زنان در افغانستان

 

«خون یکدیگر را نریزید...» (البقره/ 84) / «کسی را نکشید...» (الاسرأ/ 31) (1)

بدون تردید گفته می توانیم که حتا در پیش رفته ترین کشورهای جهان کنونی، زنان با اشکال مختلف تحت ستم های چند لایی قرار دارند و هم چنان در مواردی به قتل نیز می رسند؛ ولی نه با این کیفیت و کمیتی که در کشورهای محصول استعمار و عقب نگهداشته و خاصتآ در افغانستان قبیلوی صورت می گیرند.

 در ممالک عقب نگهداشته سنتی مثل افغانستان، عوامل گوناگون بدخواهی، تعصب، دیگرناپذیری، خصم، خشونت، زن ستیزی، تجاوز، جنگ و... کشتارهای زنجیری به ویژه علیه زنان وجود دارند که قشر اناث را در پائین ترین نربان اجتماعی جامعه قرار داده اند. در این زمینه، زنان کشور ما به صورت خاص مورد چنان خشونت ها، شکنجه ها، خصومت ها و قتل های مختلف قرار می گیرند که حتا قصی القلب ترین انسان را تکان مغزی می دهد.

باید اظهار نمود که به دلایل فقر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در سرزمین های عقب نگهداشته و به ویژه در افغانستان قبیلوی است که زنان در محور تعصبات و اسارت مرد سالارانه قرار دارند که حتا ارزش زن نسبت به کالا نیز به مراتب پائین تر و پائین تر و بازهم پائین تر می باشد. در ضمن، این عوامل، باید اعتراف نمود که جهالت و فرهنگ بدوی قبیلوی مرد سالاران چنان در عمق روابط مادی، معنوی و اجتماعی جامعه ما نهفته است که حتا برخی از شخصیت های تحصیل کرده و تربیت دیده هم به نحوی از انحاء، آگاهانه و یا غیر آگاهانه باعث خشونت، شکنجه، توهین، تجاوز و قتل زنان بی دفاع می شوند.  

مضاف بر آن چه که اشاره گردید، مرد سالاران از جمله با زیر بنای فرهنگ فرتوت قبیلوی جامعه خویش، همه قدرت های مادی، معنوی و اجتماعی جامعه را در انحصار مطلق خود قرار داده، زنان را نیز در اسارت ویژه ای خویش در آورده که ناانسانی ترین سیاست، عمل و روش را در برابر زنان انجام می دهند. در ضمن، اگر گفته شود که مرد سالاران حتا از دین هم استفاده غیر انسانی و غیر مدنی را علیه زنان برده، به حق که کاملآ واقعیت دارد.

این شاعر مهاجر افغانستان در آلمان؛ زجر، محرومیت و اسارت زنان کشور ما را این چنین به نظم آورده است:

بـــه پایــــم حلقــــهء زنجـــیر بستنـــد       روان ســـوی بیــــابـــانم نمــــــودند

بـــرای آنـــکه دایـــم بـــــرده باشــــم       به دست و پــــــای زولانـــم نمـودند

به نــام دیـــن اســــیر و برده گشــــتم       به زعــم خویـــش احسانـــم نمـودنـد

به بــازار فــروش همچـــون متـــاعی      گهــی قیمــــت گــه ارزانــــم نمـودند

چنــــان جامــــه بر اندامـــــم بریدنـــد      که بر خـــــود نـــیز حیرانــم نمودنـد

ز حــــق رای محــرومــــم نمــــــودند      ز زن بــــودن پشیمـــــانم نمـــــودند

«ربیع» زین شیوه گردیده جگرخون     چــه بی مهــری به دامانـم نمودند»(2)

حال به ارتباط آن چه گفته آمده ایم، در مورد قتل های زنجیری زنان که توسط مرد سالاران «حیوان صفت» در افغانستان قبیلوی صورت گرفته اند، مکث مختصر نموده و انتقاد انسانی، مدنی و قانونی خود را از دولتمداران کشور به خصوص از نهادهای عدلی و قضایی کرده و موضوع را به داوری نهادهای جوامع مدنی، هم شهریان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد، میثاق های پذیرفته شده بین المللی و جهان بشریت قرار می دهم؛ تا یک بار دیگر جنایت ضد بشری مرد سالاران دون مایه در مورد زنان بی دفاع کشور ما بیشتر مورد توجه مراجع مربوطه قرار گیرد تا طروق بیرون رفت علمی، عقلانی، مدنی، انسانی، قانونی و اسلامی در زمینه حاصل گردند.

در این چند مدارک عینی توجه گردد که خشونت و قتل های زنجیری زنان مظلوم افغانستان را حتا در اروپا نیز شاهد هستیم. با وجود که در جمهوریت فدرالی آلمان صرفآ قانون حرف اول و آخر را به نفع عامه و ترقی کشور به کرسی مرام می نشاند؛ ولی با وجود حاکمیت مطلق قانون این کشور، یک هم شهری ما بدان اعتنا نکرد و با جهالت بدوی خویش، دست به قتل این زن برد:

«طور نمونه میشود از کشته شدن زن جوان نذیره در برلین یاد نمود.

قتل دلخراش این زن که در سال 2001 اتفاق افتاد، این بود که پس از مرگ همسرش در بیماری سرطان، خواست خانواده افغان او این بود که او با برادر شوهرش پادشاه که متأهل هم  بود ازدواج کند. ولی این زن که مادر چهار فرزند میان دو تا یازده ساله بود از این پیوند امتناع ورزید.

اما پادشاه در همدستی با پسری از خانواده که مثل فرزند نذیره  در خانه ایشان بزرگ شده بود، ویرا در شب تحویل سال 2000 به 2001 به ضرب 50 کارد در سینه اش به قتل رسانید. » (3)

آیا مسؤلین دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد این جنایت اغماض نکرده است؟

در شهر هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان، این قتل دیگری توسط یک هم شهری جوان کشور ما صورت گرفت که باز هم توحش ویژه ای سنت و فرهنگ قبیلوی را به نمایش گذاشت:

«در این هردو حالت زن قربانی بلاتردید خشونت شمرده میشود، چنانچه قتل مرسل شانزده ساله  به وسیله ی برادرش در ماه می سال 2008.

در این قتل ما دو قربانی را مشاهده میکنیم، یکی مرسل که بدون شک قربانی سنت های انسان ستیز گردید وآن دومی برادرش احمد که زمان ارتکاب به این جرم هنوز بیست وسه سال داشت و این هردو به باور من قربانی ناموس داری سنتی گردیدند.» (4)

دیده می شود که این پسر باسواد بازهم چنان ذهنیت قبیلوی و ننگ غیر انسانی بالای او حاکم بود که خواهر بیگناه اش را از بین برد و اگر یک روزی عقل بر وجودش مسلط گردد؛ آن گاه تا آخر عمر رنج خواهد برد؛ ولی چه فائیده! 

وقتی که یک فرد از مناسبات عقب نگهداشته و فرهنگ قبیلوی خویش وارد کشورهای پیشرفته صنعتی و مترقی می گردد؛ آن وقت آگاهانه و یا غیر آگاهانه از خصوصیات منفی قبیلوی و از سایر سنت های ناپسند خویش در این کشورها نیز استفاده می نماید و از قانون کشور میزبان با خیره سری و جهالت خود تخطی می کند.

این مرجع حقوقی از خشونت و قتل های زنجیری در مورد زنان میهن ما اینگونه خبر می دهد:

"به اساس گزارشهاییکه ازچهارده ولایت کشور از کمیسیون های حقوق بشر به دست آوردیم،  طی سال 2008م. تنها در بخش زنان 2558 قضیهء خشونت علیه زنان،  ثبت و راجستر گردیده و ازجمله 72 مورد خودسوزی، 27 واقعهء خودکشی،7 2  مورد قتل های ناموسی، 1364 واقعهء لت و کوب که شامل عدم پرداخت نفقه، اخراج از منزل،  ممانعت از فعالیت های اجتماعی وغضب ملکیت ها، 64 مورد تجاوزجنسی و158 مورد فرار ازمنزل می باشد."(5)

ایامیکه چشم های یک انسان به این گزارش بخیه می گردند؛ آیا این پرسش خلق نمی شود که مقامات افغانستان چگونه اقدام قانونی را در زمینه نموده است تا حد اقل گراف کشتارهای زنجیری خانمان کاهش یافته باشد؟ آیا اغماض مقامات مسؤل در زمینه برای مردم عامه، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای حقوقی بین المللی قابل پرسش انسانی و قانونی نیست؟

این مرجع خبری در مورد قتل های ناموسی چنین می نگارد:

«دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات در سال 1389، به تعدا 14 قضیه "قتل ناموسی" - کشتن زنان و دختران از سوی اعضای خانواده شان- را ثبت کرده است، درحالیکه یک سال قبل تنها 4 مورد ثبت شده بود.» (6)

آیا تا کنون کدام شواهدی وجود دارند که دستگاه های عدلی و قضایی کشور عملآ حکم «اعدام قاتلین» را صادر و این چنین آدم کشان را به چوبه دار عدالت بلند کرده باشند؟

اینک به این گزارش تکان دهنده ای دیگر عطف توجه گردد که زن مظلوم به «جرم تولد سومین دخترش» در تحت زمام داری آقای حامد کرزی و هم باوران قبیلوی شان بی رحمانه به قتل رسیده است:

«مسئولان محلی در قندوز، در شمال شرق افغانستان می گویند که یک زن بیست و دو ساله، به دلیل بدنیا آوردن سومین نوزاد دختر، از سوی خانواده شوهرش به قتل رسیده است.

این حادثه در ولسوالی خان آباد، در قریه ای موسوم به "مافلی" اتفاق افتاده است.

مقامات محلی می گویند، مادر شوهر این زن از سوی پلیس بازداشت شده اما شوهر او که در قضیه کشته شدن همسرش دخیل است، فرار کرده است.

حبیب الله، فرمانده پلیس ولسوالی خان آباد می گوید که براساس بررسی های آنها، این زن به نام "ستوری" اول شکنجه شده و بعد "خفه" شده است.

گزارشها حاکیست که تولد سومین نوزاد دختر، خانواده ستوری را عصبانی کرده بود که می خواستند نوزاد پسر داشته باشند.

خبرنگاران از نزدیکان "ستوری" نقل کرده اند که بدنبال بدنیا آمدن نوزاد دختر، رفتار اعضای خانواده شوهرش نسبت به او تغییر کرده بود.

در افغانستان، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، داشتن فرزند پسر یک برتری پنداشته می شود».(7)

زمان که ستوری به جرم زائیدن دختر به قتل می رسد در باور بیمارگونه اعضای خانواده شوهرش این اعتراض جاهلانه بوده که چرا ستوری «پسر و یا بچه» به دنیا نیاورده است! یعنی، بدین معنا که ستوری باید مطلقآ بچه تولد می کرد. حال اگر ذره ای عقل انسانی در وجود عاملین قتل ستوری به مشاهده می رسید؛ آیا خود را قناعت داده نمی توانیستند که به وجود آوردن دختر و یا بچه خارج از خواست، اراده و قدرت هر زن می باشد. از منظر دینی، دختر و یا پسر هردو نعمت و داد خداوند متعال است. از نگاه طبی، عوامل به خصوص در شکل گیری دختر و بچه نقش دارند، نه خارج از آن. از این ثابت می گردد که این چنین جهالت؛ کرامت انسانی، ارزش های دینی و مدنی را نیز نقض کرده است.

آیا تا حال عاملین این جنایت ضد بشری از سوی مسؤلین عدلی و قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت قانونی مجازات گردیده اند و یا مانند هزاران پرونده جنایی دیگری به طاق نسیان گذاشته شده است؟

آقای عبدالرزاق محق گزاشگر کشور، از قتل یک زن جوان که به خاطر شامل شدن در دانشگاه آمادگی می گرفت، این چنین اطلاع می دهد:

در یک مورد تازه دیگر، زهرا، زن جوانی که برای امتحان پوهنتون آمادگی می گرفت، در حوالی شهر هرات از سوی پدرش به ضرب گلوله به قتل رسیده بود.» (8)

گزارشگر مذکور نظر این عالم دینی را در زمینه این چنین تقدیم می دارد:

«عبدالواجد فروتن، یک عالم دین در هرات گفت که شریعت اسلام هرگز قتل های عمدی را تایید نمی کند. او افزود که انجام این قتل ها بر مبنای شک و گمان به مراتب گناه بیشتر دارد.» (9)

آیا در وجود این پدر قاتل کوچک ترین احساس انسانی، اسلامی، مدنی و پدری وجود داشته است که دخترش را با فیر گلوله فرش زمین کرد و اورا بی رحمانه به قتل رساند؟

این کشتار زنجیری را با گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با هم می خوانیم:

«به اساس گزارشات رسيده از ولايات كندز و بغلان، يك زن 22 ساله بنام ستوری بنت محمد سرور خان؛ باشنده قريه چهار توت ولسوالی خان آباد ولايت كندز توسط شوهرش شير محمد ولد دين محمد؛ باشنده قريه محفلی ولسوالی خان آباد اين ولايت؛ به تاريخ 5/11/1390  خفك شده و به قتل رسيده است كه قاتل فرار نموده و به گروه مسلح مخالف دولت پيوسته است. همچنان موازی با اين حادثه المناك؛ يك خانم ديگر بنام فاطمه 26 ساله بنت راز محمد؛ مسكونه قريه تورانی ولسوالی بغلان مركزی به تاريخ 11/11/1390 توسط شوهرش باز محمد ولد شاه محمد در ابتدا خفك شده و بعدا بالايش آب جوش انداخته شده است. و قاتل در نظارت خانه قومندانی امنيه ولسوالی بغلان مركزی ميباشد.» (10)

وقتی که حکومت را در هم چو حواث دردناک مورد انتقاد قرار می دهیم، کسی نگفته است که قوای امنیتی، پولیس و اردوی ملی کشور کنونی ما در عقب هر خانه و در پشت گردن هر مرد سالار ایستاده باشند و مانع جرم و جنایت مرد سالاران و سایرین گردند که  نه عملی، نه منطقی و نه عقلانی می باشد. ما می گویم وقت کدام جرم رخ می دهد و یا زن به قتل می رسد؛ چرا مجریان قانون به دفاع از حق مظلوم و مقتول؛ قاتل را به جزای سنگین محکوم نمی کند تا عدالت انتقالی رعایت گردد، جنایت کاهش یابد و «فرهنگ تطبیق قانون» در زیربنای ساختار و روابط مادی، اجتماعی و معنوی جامعه تدریجآ ایجاد و بالاخیره نهادینه شود.

اگر جهل همه جانبه و پرعمق از جوهر تمام مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی عقب مانده جامعه ناشی نگردد و روان اجتماعی جامعه را نسازد؛ پس این گونه جنایت چطور واقع می گردد؟ وقت که ماهیئت درونی مرد سالاران را باورهای تاریک، ضد انسانی و ضد مدنی تشکیل می دهد؛ مسلمآ که از هیچ گونه جنایت ضد بشری در قدم اول علیه زنان دریغ نکرده و بدان افتخارهم می کنند. 

قتل خانم نجیبه یکی دیگری از قتل های زنجیری توسط طالبان در ولایت پروان صورت گرفته که به شرح زیر می باشد:

 «پخش تصاویر ویدیویی از تیرباران نجیبه در دره غوربند ولایت پروان، این حادثه را در محور توجه نهادهای جامعه مدنی قرار داد.

مقام های افغان می گویند، این زن ظاهرا به اتهام "زنا" از سوی طالبان محلی کشته شده است.» (11)

 در همین رابطه با ستاد از این منبع خبری خارجی در مورد قتل دیگری یک زن:

«گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دوربين خبرگزاري رويترز در اين فيلم سه دقيقه‌اي نشان مي‌دهد كه در روستاي پروان در نزديكي كابل پايتخت افغانستان، يك مرد طالباني در برابر چشمان بيش از 150 تماشاچي زني را با مسلسل به قتل مي‌رساند.» (12)

در گذشته بنا بر شواهد عینی مردم و منابع خبری در ولایت شمال کشور، هزاره جات و سایر نقاط کشور نیز طالبان دست به تصفیه قومی و کشتارهای سیستماتیک دسته جمعی اقوام غیر خویش بردند. هم چنان مجسمه های تاریخی بودای بامیان را نیز منفجر کردند که باعث انزجار و عکس العمل شدید مراجع داخلی و بین المللی گردید؛ ولی طالبان هر قتل و کشتار را که به صورت سازمان یافته تا حال انجام داده اند با افتخار تمام از ورای رسانه صوتی و تصویری مسؤلیت های عملیات انتحاری، انفجاری، سنگسار و سایر قتل های سامان یافته زنجیری را به عهده گرفته اند. طالبان  که از سال 1996 تا 2001 م. در پوشش تطبیق شریعت اسلام به افغانستان حکومت می کردند که بالاترین محرومیت، ظلم، سنگسار و قتل های زنجیری متوجه قشر زنان کشور ما بودند که از خاطرات مردم و بشریت زدوده نخواهند شد. 

گزارش گر بی بی سی به تاریخ 11 جون سال 2012 م. از یک کشتار دسته جمعی چنین از خبر می دهد:

«علاوه بر تیرباران نجیبه، در روزهای اخیر گزارش‌های از بریدن سر یک زن همراه دو کودک او در ولایت غزنی و حادثه مشابهی در مورد دو دختر جوان در ولایات ننگرهار و کنر نیز منتشر شده بود.» (13)

این منبع معتبر بی بی سی در مورد خشونت، شکنجه و قتل زنان این گونه خبر می دهد:

«دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیرا در گزارشی نوشته که از آغاز سال جاری خورشیدی ۶۵ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که یک مورد قتل و ۲۰ مورد ضرب و شتم هم شامل آن می‌شود.» (14) 

خوشبختانه از بدو تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا جائیکه مقدرور بوده به خصوص در مورد خشونت علیه زنان حد اقل گزارشات را به مراجع قضایی، عدلی و رسانه رسانیده و در تاریخ افغانستان این بار نخست است که واقعات خشونت، شکنجه، ازدواج های اجباری و حتا قتل های زنجیری زنان را به مجریان قانون کشور و منابع بین المللی تقدیم نموده است؛ ولی حال از حکومت جویا می گردد که تا چه اندازه به شکایات انسانی، قانونی و مدنی این نهاد مشروع پاسخ مثبت داده شده و خشونت علیه زنان کاهش یافته است؟ آیا مجریان قانون در این زمینه «سکوت» اختیار نکرده است؟

گزاشگر رادیو آزادی در مورد قتل زنجیری دیگری زنان و دختران کشور ما چنین اشاره می نماید:

«کمسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان 52 مورد قتل زنان و دختران در افغانستان در چهار ماه گذشته را ثبت کرده است که 42 مورد آن قتل ناموسی خوانده شده و 20 مورد بیشتر از آنچه است که در سال گذشته رخ داده است.» (15)

آیا دولتمداران جمهوری اسلامی افغانستان تحت زعامت آقای کرزی تا حال عاملین قتل های زنجیری زنان را به صورت قانونی به چوبه دار آویخته است؟ وقت که بارها از ورای رسانه ها پخش گردیدند که دختران نابالغ و نوبالغ مورد تجاوز جنسی مرد سالاران قانون گریز قرار گرفتند و جناب کرزی نیز مکررآ وعده سپرد که مجرمین را به اشد مجازات محکوم خواهد نمود. حال از آقای کرزی جویا می شویم که این مجرمین چه وقت اعدام خواهند شد و یا حد اقل به زندان دراز مدت محکوم خواهند گردید؟

در این منبع خبری از گردن زن یک زن و دو فرزندش این گونه نگاشته شده است:

همچنین اوایل هفته جاری یک زن 30 ساله به همراه دو کودکش در شرق افغانستان توسط همسر سابقش گردن زده شدند. این مرد که به عنوان پلیس فعالیت می‌کرد همسر سابقش را به خیانت متهم کرده بود.» (16)

آیا گردن زدن انسان، میراث طالبان در افغانستان نمی باشد که حال کسانی دیگری هم با باور طالبانیزم؛ زنان و کودکان را با افتخار تمام گردن می زنند؟

آیا این چنین قتل، مورد پیگرد عدلی و قضایی مجریان قوانین کشور ما قرار گرفته و یا اینکه مثل هزاران دوسیه های جنایی دیگری به فراموشی سپرده شده اند؟

این مرجع در زمینه خشونت و کشتارهای زنجیری که در سال 1390 خورشیدی علیه زنان صورت گرفته است، به شرح زیر می نویسد:

«مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از فراگیرشدن و گسترش خشونت های خانوادگی در تمامی نقاط کشور می‌گویند که طی دوماه گذشته در این کمیسیون ۱۶ مورد از قتل های ناموسی به ثبت رسیده است.

این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر گفت که در سال ۱۳۹۰ در این کمیسیون ۴۰۰ مورد خشونت جنسی به شمول تجاوزات جنسی، بارداری های اجباری، مجبور ساختن به تن فروشی و سقط جنین به ثبت رسیده و همچنین به صورت کلی در سال گذشته ۴ هزار و ۸۸۵ مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده که این رقم در یک کشور اسلامی بسیار تکان دهنده و تاسف آور می باشد.» (17)

در این منبع خبری نگاه زن، در مورد خشونت و قتل زنجیری این گونه افشاگری می نماید:

«مسئولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند که قتل چهار کودک در چهار ماه اول سال روان خورشیدی نشان می دهد که آمار خشونت علیه کودکان در این ولایت افزایش یافته است.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به بخدی گفت که از اوایل سال روان خورشیدی تا کنون، نوزده مورد قتل و کودک آزاری در بامیان، به این دفتر گزارش شده است.» (18)

هر چند که از جمله تمام مناطق هزاره جات، کلآ متأثر از عنعنات، سنت ها، خرافات و فرهنگ بدوی قبیلوی می باشند؛ ولی نسبت به برخی از ولایات شمال، غرب و به خصوص شرق و جنوب افغانستان خشونت، شکنجه، بی عدالتی و... قتل های زنجیری زنان نهایت کمتر به وقوع می پیوندد.

فراموش نباید نمود که بافتار و فرهنگ قبیلوی در سراسر افغانستان مسلط اند؛ ولی شوربختانه که روابط ساختاری و فرهنگ قبیلوی در میان قوم شریف پشتون چنان تنگ و بدوی می باشند که زنان پشتون با شدیدترین خشونت، شکنجه، حق تلفی و قتل های زنجیری همراه می باشند که بنا بر «ننگ مرد سالاری» بی مورد؛ نهایت اندک از مصائب، فروش و کشتار زنان اسیر پشتون در بیرون از حلقات خانوادگی، طائفوی، عشیروی، منطقوی، ولسوالی، ولایتی و قومی «درز» می نمایند. محرومیت و اسارت را که زنان پشتون می کشند؛ زبان ها از گفتار و قلم ها از نوشتار آن کاملآ عاجز خواهند بود.

این عمل وحشت انگیز و ضد انسانی این دو جوان را در این منبع ذیل ملاحظه می نمایم:

«از پشت حجاب تاریک مجازات‌های روستایی افغانستان گه گاه صحنه وحشت‌بارِ اعدام نوجوانان را می‌بینیم. وقتی صدیقه، که فقط ۱۹ سالش بود، و نامزد ۲۵ ساله‌اش،‌ خیام، را نزد دادگاه مذهبی مورد تایید طالبان در استان کندوز آوردند، آخرین کلام آن‌ها این بود:‌ »ما عاشق یکدیگریم،‌ هر چه می‌خواهد شود، بشود». در بازارِ ملا قلی، جمعیت (از جمله اعضای هر دو خانواده) اول صدیقه و سپس خیام را سنگسار کرد.

یک هفته قبل زنی که خود را بیبی صنوبر معرفی می‌کند، بیوه‌ای باردار، صد ضربه شلاق خورد و سپس فرمانده‌ی طالبان گلوله‌ای به سرش شلیک کرد. در آوریل سال گذشته تفنگ‌چیان طالبان با جوخه آتش مردی و دختری در نیمروز را به جرم فرار در حالی که زن جوان از قبل نامزد کس دیگری بود، اعدام کردند. تاریخ شاید هرگز افشا نکند چند صد زن (و مرد) سرنوشت‌های مشابهی در دستان خانواده‌های روستایی بسیار سنتیِ طالبان پیدا کرده‌اند.» (19)

در اعتقاد منحط قبیلوی طالبان، «عاشق و معشوق» هم مجرم شمرده شده و بالاخره توسط طالبان سنگسار گردیدند. هم چنان طالبان با فیر کردن گلوله در فرق زنان یکی از اعمال ضد اسلامی و ضد انسانی دیگری است که در تاریخ افغانستان و جهان سابقه ندارد.

بازهم با گزارش این مرجع وقوع خشونت، خود سوزی، ازدواج های جبری، شکنجه و... قتل زنان را با هم ملاحظه می نماییم:

«براساس يک گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، طى ٩ سال گذشته، ٣٩ هزار واقعۀ خشونت عليه زنان در افغانستان، ثبت شده است که شامل قتل، خودسوزى، ازدواج هاى اجبارى، لت و کوب، بد دادن وغيره مى باشد.» (20)

« 13زن در فراه در خشونت هاى خانوادگى به قتل رسيده است.» (21)

در خیلی از رونامه ها و سایت های انترنتی مکررآ آمده است که شکیلا دختر شانزده ساله، شش ماه قبل در منزل آقای سید هادی واحدی بهشتی یکی از اعضای شورای ولایتی واقع در مرکز ولایت بامیان به شهادت رسیده و تا کنون دست اندرکاران امور از نظر وظیفوی در زمینه اقدام لازم را ننموده و سکوت غیر قانونی را اختیار کرده که این امر در این اواخر باعث تظاهرات گسترده در شهر باستانی بامیان، کابل و اعتراضات نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گردیده است.

در این سایت خبری چنین نگاشته شده است:

«با آنکه پیش از این هادی واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان که گفته می شود شکیلا در منزل او به قتل رسیده است، به رسانه ها گفته است که شکیلا خود کشی کرده است اما محمد علم برادر شکیلا که خود نیز از تظاهرات کنندگان بود، می گوید که خواهر او را هادی واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان به قتل رسانده است.» (22)

در متن اعلامیه مظاهره کنندگان در ارتباط شهادت شکیلا چنین می خوانیم:

«قضیه شکیلا تنها قضیۀ جنایی ای نمی باشد که تحقیقات لازم پیرامون آن صورت نگرفته است وآقای واحدی تنها سید نیست که به او اینهمه چسپیده اند و شکیلا تنها مقتولی نیست که اینگونه مظلوم مانده باشد؛ بلکه قضایا و موارد دیگری نیز ازین دست وجود دارد که باموجودیت شواهد بسیار در پشت پرده های فراموشی افتاده و در زمینۀ صحنه سازی ها و لابی گری های سید یحیا روی قضایای ازین قبیل خاک پاشی شده است که بطور نمونه به برخی از آنها ذیلاً اشاره میشود.

الف) قضیه شانزدهم ماه عقرب 1389 یکه اولنگ وقتل مشکوک عبدالوهاب.

ب) قضیه مورخ 27 قوس 1389 خوال مرکز بامیان که حاکی از تجاوز جنسی یک فرد 45 ساله بالای دختر پانزده ساله میباشد.

ج) قضیۀ بیست و دوم برج پنجم سال 1390 یکه اولنگ که خانمی از آن ولسوالی درحوالی مرکز یکه اولنگ مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت.

د) موضوع دختر سید که همراه با یکی از افراد غیرسادات و به تعبیر دیگر «هزاره» میخواست ازداواج نماید که ازجنجتل های آن تمامی مردم بامیان آگاهی دارند.» (23)

بازهم در مورد قتل شکیلا در این منبع چنین می خوانیم:

«ادعا می شود که دختر جوانی به نام شکیلا به تاریخ هفتم دلو سال 1390 خورشیدی در خانه یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان به طور مشکوک به قتل رسید. با آنکه بیشتر از شش ماه از زمان وقوع حادثه می گذرد، اما تا هنوز قضیه به صورت موثر رسیدگی نشده، متهمین اصلی مشخص نگردیده و مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته اند. بنا بر این، موارد پیش گفته موجب نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است.» اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند با راهپیمایی دادخواهی شکیلا در کابل.» (24)

متهم اصلی قتل شکیلا تا کنون آقای سید واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی ولایت بامیان معرفی شده که این چنین از موضوع حاشیه روی می کند:

«آقای بهشتی باری گفته است که در هنگام قتل در هفت متری مقتول مصروف ادای نماز بوده و صدای شلیک را متوجه نشده است. در حالی که او در یکی از اظهارات دیگرش گفته پس از شیندن صدای شلیک، به محافظ اش زنگ زده و شکیلا را به شفاخانه انتقال داده اما او در مسیر راه جان داده است.

او همچنان گفته است که شکیلا به شغل پولیسی بسیار علاقمند بود و کلاشینکوف به صورت اشتباهی با دستان خودش شلیک شده است، ولی تحقیقات نشان داده که مرمی از پشت سر این خانم اصابت کرده است.» (25)

واقعیت قتل شکیلا در این خبری چنین آمده است که نخست شکیلا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد از عقب توسط گلوله تفنگ به شهادت رسیده است:

«شکیلا دختر 16 ساله چندین ماه پیش در خانه سید واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعداً به قتل رسید. اما صاحب خانه (سید واحد بهشتی) ادعا کرد که شکیلا دست به خود کشی زده و زمانی که او داشته با کلاشنکوف خود کشی می کرده، وی در حال نماز بوده و از فاصله هفت متری نتوانسته است صدای فیر کلاشنکوف را بشنود. ولی پس از بررسی های اولیه، طب عدلی نشان داد که شکیلا خود کشی نکرده بلکه ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعدا با فیر یک گلوله کلاشنکوف از عقب، به قتل رسیده است.» (26)

آیا واجب نیست که سکوت را در مورد اعمال خشونت ها و قتل های زنجیری زنان کشور بشکنیم و به دفاع از حقوق مردم مظلوم و شهدای گلگون کفن افغانستان دست به اقدام قانونی و مدنی بزنیم؟

به این جنایت ضد انسانی عطف توجه نماییم:

«بنابر گزارش سازمان ملل یکی از جلوه های خشن خشونت که منجر به قتل زنان میشود ، همین کشتن زنان زیر نام ناموس میباشد وهر سال پنج هزار  زن ودختر میان سنین 15 تا 44 سال قربانی این جنایت میشوند وبدون تردید هموطنان زیاد از ما نیز شامل این ارقام اند.» (27)

این منبع در مورد قتل نسیمه چنین می نگارد:

«یکی از عوامل  دیگر گسترش دامنه ی جنایت قتل ناموسی در افغانستان، محدودیت های فهم جامعه  ازعلوم دینی است. اکثر هر آنچه را  که در اصل برخاسته از سنت های بسیار فرسوده میباشد با مذهب ودین یکی می گیرند. چنانکه مظفر همسر نسیمه زن جوانی از افغانستان، پس از اینکه همسرش را در ماه جولای امسال در شهر مونشن آلمان  به قتل رساند، در برابر روزنامه ی" بیلد " ادعا نمود که گویا اسلام این حق را به وی داده است.از نسیمه یک دختر سه ساله بر جا مانده است.» (28)

با این کلام ربیع که:

« لبــاس غــیر در جانــــم نمودند     بــه نــام زن به زندانـم نمودند

سیه چــادر سر من کرد با جـور      بــه کنــج خانـه پنهانـــم نمودند

به دست جهل گشتم زنده در گور     به نام ننگ قربانم نمودند»(29)

این بود شمه ای از قتل های زنجیری زنان از منابع مؤثق که در تحت ریاست آقای حامد کرزی، تیم ارگ ریاست جمهوری و سایر قبیله اندیشان شان به وقوع پیوسته و این ماجرا متأسفانه که در همین جاه ختم نگردیده؛ بلکه قتل های زنجیری ادامه دارند. جناب کرزی و هم دسترخوانانش تا هنوز در مورد خشونت و قتل های زنجیری زنان کشور نیز برخورد قاطعانه قانونی نکرده و عاملین این جنایت ضد انسانی را مورد مجازات شدید قرار نداده اند. پس، وقت که مجریان قانون از حقوق زنان دفاع نمی کنند؛ آیا جامعه جهانی حق دارد که در جایگاه قوه مجریه از حقوق زنان کشور ما حراست نماید؟ آیا بازهم آقای کرزی، دسته های مخصوص ارگ ریاست جمهوری و سایر همکاران شان از «مصلحت زیانبار» در این گونه قتل های زنجیری کار نگرفته اند؟

 

عوامل فشرده خشونت و قتل های زنجیری زنان:

-         بافتار اقتصاد سنتی و عقب نگهداشته که به نوبه خود باعث عقب مانی های زیادی در کشور گردیده و از جمله ذهنیت قبیلوی جامعه دست نخورده باقی ماند و تا حال از مدرنیته فرار کرده است. از این رو، اقتصاد عقب نگهداشته شده و فقر اقتصادی به نوبه خود در تولید خشونت و قتل ها کمک می کنند.

-         روابط اجتماعی محدود و عقب افتاده که متأثر از مناسبات تنگ خانوادگی، عشیروی، طایفوی، قبیلوی، سمتی و قومی می باشند که اجتماع از دیگرپذیری و نعمت بالندگی عصر محروم می باشد.

-         فرهنگ خرده قبیلوی در حلقات تنگ قبایل کشور بوده که عامل زن ستیز، خشونت، حق تلفی و... کشتارها در جامعه می گردد.

-         موجودیت مرد سالاری یک عامل دیگری دشمنی علیه قشر اناث می باشد.

-         سیاست نیز در محور مناسبات تنگ قبیله قرار دارد که در رأس آن اربابان قبیلوی و قومی قرار دارند.

-         گراف بی سوادی در کشور نهایت بلند است که همه افراد را از کاروان تمدن و ترقی باز داشته اند.

-         بی سوادی زنان یک عامل دیگری بوده که حقوق خویش را نمی دانند تا خود از آن دفاع کنند.

-         مردان اسیر افکار غیر مدنی و بدوی اند که از جمله عامل خشونت، لت و... کشتارهای دسته جمعی زنان می شوند.

-         انحصار قدرت سیاسی مردان یک عامل دیگری در ایجاد شکنجه، زجر، خشونت و... قتل های زنجیری علیه زنان و حتا کودکان نیز می گردد.

-         تداوم استبداد تاریخی مردان از جمله باعث نقض حقوق زنان و کشتارهای بی رحمانه زنان می شود.

-         میکانیزم قومی عقب مانده، یکی دیگری از عوامل از جمله قتل های زنجیری زنان در کشور ما می باشد.

-         عدم مدنیت شهری نیز به  نوبه خود تأثیرگذار بوده تا جامعه در روابط ابتدایی و توحش باقی مانده و از جمله مرد سالاران با هرگونه اعمال ضد انسانی دست می برند.

-         بیش از 85 در صد مردم ما روستا نشین هستند که به حالت نهایت فقر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی و فرهنگی به سر می برند که امر هم به نوبه خود در تولید حشونت، زجر، جنایت و... قتل های زنجیری زنان کمک می کند.

-         تسلط نیرومند فرهنگ قبیلوی در رفتارهای شخصی، خانوادگی، مادی، معنوی و اجتماعی جامعه نه تنها باعث خشونت و قتل های زنجیری زنان گردیده؛ بلکه سبب هزاران جنایات ضد بشری، ضد مدنی و ضد اسلامی دیگری نیز شده اند.

-         نبود آگاهی دوران ساز دینی در متن جامعه است که جریان هرگونه ناگواری، خصم، بی عدالتی، جنگ و کشتار در جامعه ما قطع نمی گردد. یعنی، اکثریت افراد جامعه ما با بی سوادی مطلق همراه می باشد و از دین شناخت و معلومات سازنده ندارند.

همه خوب به حافظه دارند که چند سال قبل، تیزاب توسط طالبان بالای روی دختران در مرکز شهر قندهار ریختانده شدند و عده ای را نابینا ساختند. جناب کرزی وعده نمود که عاملین این جنایت را به اشد مجازات محکوم خواهد نمود. در چندین ولایت و به خصوص در چند ولایت شمال کشور که دختران نوباغ مورد تجاز جنسی مرد سالاران زورمند محلی قرار گرفتند؛ بازهم آقای کرزی اعلام نمود که عاملین این جرم را به پنجه قانون خواهد سپرد. خیلی از خانمان که بر اثر شدت ظلم شوهران شان در ولایت هرات و سایر ولایات کشور دست خودسوزی و خود کشی بردند؛ بازهم محترم کرزی تعهد سپرد که عاملین این خود سوزی ها را قانونآ مجازات خواهد نمود. از اثر آب های زهرآلود در مکاتب، خیلی از دختران در ولایات شمال، بامیان و سایر ولایات مسموم شدند، باز هم جناب کرزی حکم صادر نمود تا مجرمین مجازات شوند؛ ولی تا کنون وعده ای قانونی جناب کرزی و تیم ارگ ریاست جمهوری در زمینه، جامه عمل را به خود نپوشانده است.

 آیا این چنین خاموشی کرزی صاحب و تیم دلخواه شان، در تضاد به قوانین و مصالح ملی کشور ما قرار ندارد و هم چنان باعث تشویق و جرئت بیشتر جنایت کاران و قانون گریزان در جامعه افغانستان نگردیده است؟

آیا خشونت و قتل های زنجیری زنان توسط مرد سالاران، مغایر کرامت انسانی نیست؟ آیا اعمال ظلم و کشتن زنان، خلاف اوامر و نواهی ذات اقدس الهی نمی باشند؟ آیا اسارت و نابودی فزیکی زنان در تضاد مطلق به قوانین نافذه ای کشور ما، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پذیرفته شده ای بین المللی نمی باشد؟

پس، با نشانی نمودن معلول ها و بعد عوامل آن، اینک به سراغ گزینه های ذیل می رویم که حد اقل از جمله به کاهش خشونت و قتل های زنجیری زنان کمک خواهند نمود.

 

راه بیرون رفت از خشونت و قتل های زنجیری:

از آن جائیکه پدیده های خشونت، اسارت، حق تلفی، زن ستیزی و قتل های زنجیری زنان به عوامل گوناگون اصلی و فرعی در بستر زمان تعلق داشته و حل این نیز باید راه بس طولانی و عقلانی را با زیربنای دانش، منطق و خرد دموکراتیک طی نماید تا تدریجآ این عمل غیر انسانی به طرف زوال برود و جای آن را «عدالت، محبت انسانی، برابری، دیگرپذیری، خردمندی، عقلانیت نگری، انسان دوستی و... باورهای انسان سالاری» اشغال نمایند.

 راه های حد اقل بیرون رفت از خشونت، قتل های زنجیری  و سایر بحران های سرطانی کشور با عملی شدن طرح و پیشنهادهای زیر ممکن خواهند بود:

-         میکانیزم دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید با زیربنای دانش عصر، منطق و نیازهای جامعه ما دموکراتیزه گردد تا ممثل خواست و اراده مردم میهن ما باشد.

-         قوانین نافذه ای کشور تطبیق گردند.

-         حقوق بشر رعایت شوند.

-         اقتصاد ملی تقویت و گسترش یابد تا نه تنها کشور از منظر اقتصادی خودکفا گردد؛ بلکه به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده قوی و عصری نیز مبدل گردد.

-         ماده های به قانون علاوه گردند که اشخاص مسلکی، خداپرست، صادق، با تجربه، کثرتگرا و مبتکر در مقام ریاست جمهوری، شوراهای محلی، ولسوالی، ولایتی و شورای ملی کاندید و انتخاب گردند که حد اقل سند واقعی دانشگاه رسمی و معتبر را در دست داشته باشند، نه اشخاص بی سواد و کم سواد.

-         حضور نمایندگان «صرفآ شایسته و مسلکی» تمام اقوام در پارلمان کشور به صورت عادلانه تمثیل گردد.

-         زراعت کشور باید میکانیزه گردد که تا پاسخگوی نیازمندی های اقتصادی مردم شده بتواند.

-         معادن کشور باید مطابق مصالح ملی کشور استخراج گردند تا این امر از یک طرف، ممد اقتصاد زراعتی کشور گردد و از طرف دیگر، کشور به طرف صنعتی شدن عصری گام بردارد.

-         مشارکت صرفآ شایسته، تخصصی و عادلانه ملی کلیه اقوام و پیروان مذاهب کشور در حاکمیت سیاسی عملی گردد تا مردم از دولت با دل گرمی تام حمایت نمایند.

-         زمینه های عبور از بافتار قبیلوی و قومی به «ملت واحد» آماده گردد تا بعد از این همه افراد، قبایل و اقوام کشور به نام «ملت افغانستان» یاد شود. یعنی، هضم تدریجی و جذب عملی قبایل و اقوام به «ملت واحد» می باشد تا هویت ملت تثبیت و تحقق یابد.

-         خرده فرهنگ های تک قومی و قبیلوی به «فرهنگ بزرگ فراملی» ارتقاء یابد تا تضاد های زبانی، مذهبی و فرهنگی مانع ترقی و شگوفایی کشور نگردند.

-         وحدت ملی از مجموعه تمام اقوام ساکن کشور تدریجآ تهداب گذاری گردد تا این امر هم به شکل  گیری جریان دولت سازی ملی و ملت سازی عصری کمک نماید.

-         انکشاف متوازن مطابق نیازمندی و خواست های مردم از قریه های دور دست تا کابل به صورت عادلانه و دموکراتیک عملی شود.

-         ناقضین حقوق بشر، خائنین ملی، قاتلین مردم، جاسوسان بیگانه و سایر جنایت کاران باید مورد مجازات شدید قانونی و عملی قرار گیرند تا برای آیندگان پند و عبرت باشد.

-         اصل تعلیم و تربیت برای دختران و پسران به طور مساویانه مد نظر گرفته و عملی گردد.

-         تساوی شغل و استخدام زنان با مردان در روشنی قانون دموکراتیک عملی شوند.

-         زیربنا و روبنا های ساختارهای مادی، معنوی و اجتماعی جامعه ما باید مدرنیزه گردند.

-         قانون اساسی دموکراتیک تسوید، تصویب و نافذ گردد که از متن خواست ها، نیازها و آرامان های والای تمام اقوام ساکن کشور ناشی شده باشد   مورد تطبیق و نظارت جامعه مدنی و مردم قرار گیرد. و یا خلا ها و کاستی همین قانون اساسی افغانستان تعدیل، اصلاح و دموکراتیزه گردد.

-         نهادهای جامعه مدنی، رسانه، پارلمان و... بالاخره آحاد مردم بالای دولت نظارت قانونی، عملی و آزاد داشته باشند.

-         مبارزات قانونی و جدی علیه بافتار، خصوصیات و عملکردهای «مرد سالاران سنتی و عصری» انجام شوند.

-         قانون ویژه ای تحقق حقوق زنان با مردان باید تسوید، تصویب و نافذ گردد و ضمانت اجرایی آن تثبیت شود.

-         توجه لازم به رشد شعور اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه ای اقشار اجتماعی جامعه و به خصوص زنان صورت گیرد تا صاحب غنای فرهنگ- سیاسی و عقلانی عصری گردند و از حقوق خویش آگاهانه حراست نمایند.

-         مسوولین اصلی سراسر کشور از قریه های تا کابل بر اساس انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه از سوی مردم برگزیده شوند تا دیکتاتوری در رأس ادارات قابل مهار باشد و هم چنان «عدالت سیاسی» در جامعه رعایت و عملآ تطبیق گردد.

-         سیستم پارلمانی از مجاری قانون اساسی دموکراتیک در کشور عملی شود.

-         از کمک های بی طرفانه خارجی با شیوه مثبت در خدمت مردم و آبادی تمام مناطق کشور استفاده حد اعظم صورت گیرد.

-         از امضای پیمان های ستراتژیک با کشورهای همسایه، منطقه و قدرت بزرگ جهانی به صورت علمی، منطقی، عقلانی و مساویانه استفاده های لازم صورت گیرد تا از یک طرف ریشه های تروریزم  به نفع همه ملت های جهان و به ویژه به سود مصالح ملی افغانستان از بین برده شود و از طرف دیگر، اعتبار افغانستان در میان هم پیمانان ستراتژیک شان استحکام پیدا نماید.

-         احزاب سیاسی میهن دوست راستین، مستقل ملی و دموکراتیک کشور تقویت گردند تا مانند آیالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی و به خصوص جمهوری فدرالی آلمان و سایر ممالک مترقی جهان؛ انتخابات با اشتراک احزاب سیاسی برگذار گردد و هر حزب که برنده انتخابات گردید، حکومت را تشکیل دهد.

خلاصه اینکه، با عملی کردن پشنهادات فوق نه تنها شاهد حد اقل رفع بنیادی خشونت و قتل های زنجیری زنان در آینده کشور خویش خواهیم بود؛ بلکه در جریان حل اساسی سایر بحران های کنونی افغانستان نیز قرار خواهیم گرفت.

در صورت که پیشنهادات فوق به طور درست تحقق یابد؛ آن گاه راه بیرون از خشونت و قتل های زنجیری زنان سهل خواهد گردیده و با یقین که سایر بحران های کشور ما نیز به طور بنیادی در بستر حل عادلانه، بنیادی، عملی و دموکراتیک قرار خواهند گرفت.

آیا جناب حامد کرزی و تیم کاری شان این صداقت اسلامی، اراده سیاسی، درایت مدنی و عقلانیت سیاسی را دارند تا در تطبیق حد اقل قوانین، پیشنهادات مدنی و منطقی فوق پاسخ مثبت بدهند تا «مایه های» همبستگی مذهبی، وحدت ملی، ملت سازی، دولت سازی و تحقق سایر پیش زمینه های نظام مردم سالاری در آینده افغانستان مساعد گردند؟ 

 

القصه اینکه:

کشور ما با سوابق عقب گرایانه چند قرن آخر، تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق، جنگ های داخلی و بالاخره با هارترین حاکمیت بدوی امارت اسلامی طالبان؛ متحمل تلفات جانی و خسارات مادی بی شمار و جبران ناپذیر گردید. علاوه برآن، مدیریت قبیلوی جناب کرزی و یاران مصلحتی شان در بیش از ده سال گذشته تا حال، موجب بحران های موجوده در کشور گردید که هنوز بازی های سیاسی به سرنوشت مردم و آینده سرزمین افغانستان ادامه دارند.

گسترش فساد اداری، کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدر، حاکمیت روابط بر ضوابط در ادارات دولتی، اختطاف های سازمان یافته، ناامنی سراسری کشور، گردن زدن مسافرین هزاره در راهای ارزگان، بامیان و کابل، راکت باران پاکستان بالای کنر، نورستان، پکتیا و سایر مناطق شرقی و جنوبی کشور، مداخله حکومت در پارلمان، تعویض کردن غرض آلود مهره های حکومتی، افزایش بیکاری، قتل های زنجیری زنان، افزایش نیروهای تروریستی در ارگان های حکومتی و... بالاخره صدها روش ها و عملکردهای غیر قانونی دیگری در تحت رهبری آقای کرزی و حلقات دلخواه اش صورت می گیرند که اگر جلو آن ها به صورت قانونی و عملی گرفته نشود، آینده کشور مرردم ما را تباه خواهند نمود.

عوامل این چنین کشتارهای بی رحمانه زنان از یک طرف به سوابق عقب نگهداشته تاریخی چند قرن آخر، سیاست های منحوس قبیلوی و استبداد سنتی زمام داران میراثی گذشته های کشور ما برمی گردد و از طرف دیگر، هم محصول فرهنگ قبیلوی، عدم آگاهی مردم از دین، بی سوادی، فقر اقتصادی، خرده فرهنگ های قومی، اشغال 14 سال کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی، جنگ های چهار ساله دولت اسلامی مجاهدین در پایتخت، پنج سال امارت اسلامی طالبان و بالاخره نتیجه زمام داری ناکارآمد یازده ساله آقای حامد کرزی در ارگ سلطنتی می باشد که بحران ها یکی پی دیگری پا به عرصه وجود گذاشت. بازهم در این مدت طولانی از همه بدتر اینکه فجیع ترین آوارگی، ستم، خشونت، خودسوزی، تجاوز جنسی، بی سرنوشتی و قتل های زنجیری متوجه زنان و حتا اطفال نیز بوده  که متأسفانه این چنین جنایات در این قرن 21 و به خصوص در حضور جامعه جهانی، ناتو، آیساف و قوای امریکایی تا کنون در افغانستان قبیلوی جریان دارند.

هرچند که در توافق نامه بن آلمان و بعدآ هم مکررآ در هر کنفرانس بین المللی به منظور کمک برای افغانستان به خصوص تعهدات بلندی نسبت به تحقق حقوق یکسان زنان و مردان توسط کشورهای کمک کننده و خاصتآ آقای حامد کرزی صورت گرفته بود که با وجود سرازیر شدن این پیمانه دالرهای بی حساب امریکایی؛ به طور قاطعانه اقدام قانونی مؤثر و سرنوشت ساز در مورد حد اقل کاهش خشونت و قتل های زنجیری در افغانستان صورت نگرفته و با تأسف که هنوز هم این جنایت ضد بشری علیه زنان با شدت تمام ادامه دارد. 

با تأسف فراوان که در این عصر نوین شاهد انواع از خشونت و قتل های زنجیری علیه زنان مظلوم و بی دفاع افغانستان هستیم که دولتمداران کنونی تا حال در زمینه یک اقدام قاطعانه قانونی را نکرده و از همین جاست که دامنه آن گسترش می بابد.

فراموش نباید نمود که حد اقل نصف کل جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می دهد. با نقض حقوق زنان بوده که این کشور مانند گذشته هرگز به شاه راه ترقی و تمدن گام نخواهد گذاشت. و اگر احساس وطن دوستی، مدنیت خواهی، دیگرپذیری، آزادگی و... تحقق نظام مردم سالاری را در قلب ها و اذهان خودها داریم؛ بر همه ای ما کاملآ واجب است به حقوق عادلانه و دموکراتیک زنان عملآ احترام بگذاریم و در تحقق تساوی حقوق زنان با مردان به صورت آگاهانه، عالمانه، صادقانه، عاقلانه و خداجویان عمل نماییم.

پس، پیشنهاد عاجزانه من از دولت مداران و به خصوص از مجریان قانون این است که بازی سیاسی زیانبار، سلایق شخصی و مصلحت ضد قانونی و ضد اسلامی را کنار گذاشته و بعد از این در روشنی قوانین نافذه کشور ممثل اراده، خواست و آرمان های والای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم در غل و زنجیر کشیده ای افغانستان گردند تا خدا و مردم از نزد شان راضی گردند.

ومن الله توفیق

 

به آرزوی تحقق قانون عادلانه و مردم سالارانه در افغانستان

Ghulam Sakhi Oruzgani

 

تاریخ: پنج شنبه 19 اسد 1391 خورشیدی برابر با 9 اگست 2012 میلادی

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

منابع:

(1) – ص 188 «ایمان و آزادی( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت)» / مؤلف: دای فولادی چاپ: اول ، بهار 1382 / کابل

(2)- مقاله «روز جهانی مادر مقدس ترین روز برای انسان و انسانیت»/ نویسنده: غلام سخی ارزگانی/ شنبه 21 ثور 1387 خورشيدی برابر با 10 می 2008  ميلادی/ جرمنی

(3)- سایت کوفی: «قتل ناموسی جنایت هولناکی در درازای سده ها» نویسنده: نادیه فضل/ 29 جدی 1388

(4)- سایت کوفی: «قتل ناموسی جنایت هولناکی در درازای سده ها» نویسنده: نادیه فضل/ 29 جدی 1388

 (5)-  سایت کوفی: «قتل ناموسی جنایت هولناکی در درازای سده ها» نویسنده: نادیه فضل/ 29 جدی 1388

(6)- سایت انترنتی/ عبدالرزاق محق گزارشگری افغانستان است در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر/ 28 جون 2011 م.

 (7)- سایت جونان امروز / 11 دلو 1390. 

(8)- سایت انترنتی/ عبدالرزاق محق گزارشگری است در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر/ 28 جون 2011 م.

(9)- سایت انترنتی/ عبدالرزاق محق گزارشگری است در هرات که از سوی آی دبلیو پی آر/ 28 جون 2011 م.

(10)- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان/   كابل؛ 12 دلو 1390 برابر با 1 فبروری 2012

(11)- بی بی سی/ به روز شده:  11 ژوئيه 2012 14:40 GMT

(12)- خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا/ دوشنبه 19 تیر 1391

(13)- بی بی سی/ به روز:  11 ژوئيه 2012 14:40 GMT

(14)- سایت بی بی سی/ به روز شده:  12:26 گرينويچ - سه شنبه 31 ژوئيه 2012 - 10 مرداد 1391 

(15)- سایت رادیو آزادی/  27.04.1391

(16)- سایت سه نسل/ دو شنبه 19 تیر 1391 ، ساعت 18:37 - کد: 43142

(17)- خبرگزاری جمهور/ تاریخ 9 سرطان 1391

(18)- نگاه زن/ 11 اسد 1391

(19)- «قتل‌های ناموسی، موجی از جنایت»/ نویسند: رابرت فیسک/ترجمه: آرش عزیزی

(20) -  جوانان افغانستان/ 25 جولای 2012

(21) -  جوانان افغانستان / 25 جولای 2012 میلادی

(22)- سایت وحدت نیوز/ تاریخ 31 جولای 2012 میلادی.

(23)-  سایت وحدت نیوز/ 25 جولای 2012 میلادی.

(24)- سایت وحدت نیوز/ 31 جولای 2012 میلادی.

(25)- دویچه ویله دری/  تاریخ 25 جولای 2012 میلادی.

(26)- کابل پرس/ 31 جولای 2012 میلادی

(27)- مقاله «قتل ناموسی جنایت هولناکی در درازای سده ها» مقاله: نادیه فضل : 29 جدی 1388/ سایت کوفی

(28)- مقاله «قتل ناموسی جنایت هولناکی در درازای سده ها» مقاله: نادیه فضل : 29 جدی 1388/ سایت کوفی.

(29)- مقاله «روز جهانی مادر مقدس ترین روز برای انسان و انسانیت»/ نویسنده: غلام سخی ارزگانی/ شنبه 21 ثور 1387 خورشيدی برابر با 10 می 2008  ميلادی/ جرمنی

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت