غلام سخی ارزگانی
عوامل فساد اداری در افغانستان
باید اعتراف نمود که پدیدۀ فساد جزء از حیات بشری بوده و سابقۀ آن از طول عمر انسان کم نیست. از این رو، باید اظهار نمود که فساد در هر جامعه و هر کشور کم و بیش وجود دارد که به هیچ صورت افغانستان نیز در گذشته هم از آن مستثنی نبوده؛ ولی حال کاملآ یک فساد فوق العاده ی بر پیکرۀ میهن ما مسلط گردیده که یک بحران ویژه یی را در برابر روند آزمون، تحقق جامعه مدنی، تجدید حیات اجتماعی و... پیش شرط های تحقق دموکراسی خلق نموده است. به عبارت رساتر باید قبول کرد که «فساد» جزء از حیات انسان ها بوده و با انواع گوناگون مراحل فراز و فرود را طی کرده و هم چنان تابع شرایط ویژه ای هر کشور و جامعه می باشد؛ اما، این چنین فساد که اکنون در ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت نهایت وحشتاک و فرسایشگر جریان دارد، در هیچ یکی از ادوار گذشته در این حیطۀ باستانی وجود نداشته و در همین رابطه بوده که بدبختانه فساد اداری در افغانستان مقام دوم را در جهان دارا می باشد. از این جهت، عوامل فساد اداری در دو بعد داخلی و خارجی به طور مؤجز و شتاب زده بررسی می گردد که در قدم نخست نأشی از یک سیستم ناکارآمد و مدیریت ضعیف در این سرزمین می باشند.
عوامل داخلی:
ماهئیت و اشکال فساد اداری پیش از همه در درون مکانیزم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در کشور ما شکل گرفته که سایر ناگواری ها و بحران ها هم عمدتآ ناشی از همین عوامل داخلی می باشند که این هم متأثر از بافتار مادی، معنونی، اجتماعی جامعه و مدیریت قبیلوی خودکامگان قرون متأخیر در افغانستان می باشد.
- عامل اداری:
متأسفانه که بافت اداری از یک طرف کهنه بوده و از سوی دیگر، این ابزار هم وسیله صاحبان زور و استبدادیان منحط قبیلوی در این حیطه بوده که این میراث شوم تا هنوز به عمر خود ادامه می دهد. از این جهت، عامل سازمانی و اداری به نوبه خود عامل فساد اداری گردیده که این منبع رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینگونه در زمینه می نگارد:
«تورم تشکیلاتی یکی از عوامل مهم فساد اداری تشخیص گردیده است. در اداراتی که در برابر کار کم کارمندان زیادی استخدام شده باشد، بیکاری های مخفی و علنی خلق و دسپلین کاری خدشه دار گردیده و عرضه خدمات عامه آسیب پذیر میشود.
وزارت خانه ها و ارگانهای زیربط در ساختار تشکیلاتی شان نظریات و پیشنهادات واحدهای دومی و سومی شان را مطالبه نکرده و یا اینکه وقعی به آنها نمیگذارند. تشکیل در مرکز ترتیب شده و بالای واحد های مربوطه شان چه در مرکز و چه هم در محلات تحمیل و تطبیق می گردد، همچو تشکیلات اهداف و استراتیژی های دولت را برآورده ساخته نمیتواند.
اکثر وزارت خانه ها و ارگانها سعی مینمایند که ادارات شان وسیع، کارمندان شان زیاد و بودجه های شان بیشتر و بیشتر باشد تا به نظر ها بزرگ و با عظمت جلوه نمایند.
بعضی ازین وزارت خانه ها کارهای را انجام نمیدهند که مستلزم وجود نمایندگی هایشان در هر ولایت باشد. همچو وزارت خانه ها ادارات ولایتی شان را به سطح مدیریت های عمومی هم مکفی ندانسته، تلاش می ورزند تا این نمایندگی ها به سطح ریاست ها باشند. این نوع تشکیلات با داشتن مقامات و کرسی های بی کار و کم کار موجب فساد و ضیاع منابع عامه می گردد.
اکثر وزارت خانه ها و واحد های اول بودجوی از تشکیل یک ریاست چهار ریاست ساخته اند. طور مثال در گذشته ها ریاست های اداری متشکل از، بخش های کارکنان خدمات ترانسپورتی، حفظ و مراقبت و مالی بودند که با یک هرم تشکیلاتی مناسب و رهبری سالم کارها را خوب و موثرترانجام می دادند. امروز مدیریت های سابقه ترانسپورت، حفظ و مراقبت، مالی و پلان به سطح ریاست ها بلند برده شده است . که بجز از متورم ساختن تشکیلات کدام مفاد و موثریتی متصور نمیباشد.
طوریکه تشکیلات متورم، غیر ضروری بوده و فساد می آفریند کمبود و اختصار تشکیلاتی هم قابل اندیشه می باشد . در طول چند سال اخیر در برخی از ادارات حجم اکثر وظایف و کار ها نظر به عواملی زیاد گردیده ولی تشکیل به همان حالت گذشته دست نخورده و منجمد باقی مانده است که در نتیجه اجراآت و کار ها همیشه به تاخیر مواجه شده و مؤظفین در چنین ادارات نوبت اول را به کسانی میدهند که طرف توجه خاص شان قرار گرفته بتوانند.» (1 )
آیا ذکر همین چند نکته عوامل اداری فساد در ارگان های بلند دولتی، بیانگر بافتار حاکم انحصاری در تمام روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبوده و به نوبه خود عامل سایر بحران کنونی کشور نیز نگردیده است؟ آیا عدم شفافیت اداری، قبل از همه در محور قدرت کلیدی کشور بیان روشن از فساد اداری گسترده اداری در افغانستان نمی باشد؟ آیا این چنین فساد اداری از آسمان نازل گردیده و یا اینکه ناشی از ابزارهای ناقص نظام در این سرزمین افغانستان می باشد که قانون تطبیق نمی گردد؟
چند نکته زیر را در این زمینه باهم ملاحظه می نماییم:
«1 - عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری،
2- عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان،
3- نارسایی، پچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری،
4- عدم نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها،
5- ضعف دانش و تخصص مدیران و بی کفایتی حرفه ای کارکنان و باندبازی،
6- عدم وجود انگیزه (تشویق و تنبیه در ادارات)،
7- انحصار در فعالیت های اداری،
8- نبودن مرجع مشخص و بی طرف برای رسیدگی به شکایاتهای مردم از واحدهای دولتی.» (2 )
مادامیکه این چنین ضعف و ناکارآمدی اداری نه تنها از سوی یکی از منابع رسمی دولت کنونی افشاء می گردد؛ بل از سوی نهادهای جامعه مدنی، منتقدین و مردم کشور نیز برملا می شوند؛ پس چطور تا حال رئیس جمهور کشور با دسته های مختلف از فساد پیشگان اداری و سایر قانون گریزان خویش خاموشی معنا دار را اختیار نموده اند؟ در باور این سطر، تا جایی هم ضعف اداری موجه بوده می تواند؛ ولی اصلآ، انگیزه های خدمت گذاری و صداقت در ماهیئت قانون گریزان، مفسدین اداری و سایر جنایت کاران وجود ندارند و در خصوصیات و عملکردهای این چنین اشخاص، غارت، خیانت، نقض قانون، انسان کشی و استفاده های شخصی و سیاسی نهفته اند.
طورئیکه تجربه طی این ده سال آخر نشان می دهد که نقض شایسته سالاری ناشی از تقدم «روابط» بر «ضوابط» در ادارات نیز است که محصول سیاست ها و عمکردهای ضد انسانی، اسلامی، قانونی و ضد ملی برخی از متولیان محوری ارگان های دولتی می باشد که از جمله فساد اداری کنونی را به زایش گرفته است. آیا اشخاص کمسواد، بی تجربه، بی سواد، روزمند، خائین، قبیله گرا، ملا، خان، غیر مسلکی و همچنان آلوده به جنایت، بر اساس «مصلحت های» ضد انسانی و ضد قانونی در مقامات کلیدی دولت توسط جلالتمآب کرزی نصب نگردیده و اینها به صورت عریان از قوانین نافذۀ کشور تخطی نکرده و حتا از دین مبین اسلام به نفع شخصی، گروهی، زبانی، قبیلوی، سمتی، قومی و حامیان خارجی خویش سوء استفاده نمی کنند؟
در این اثر چند عامل اداری فساد اینگون تصویر برداری گردیده است:
«کاهش مدیریت سالم و نصب افراد غیر متعهد نامساعد بی دانش، بی تجربه در پست های حساس.
عدم ثبات در ساختار تشکیلاتی و بست های در ادارات.
عدم تطبیق شایسته سالاری در تقرر و تعیین کادرها.
موجودیت بی عدالتی در تعیین و تقرر کادرها در پست های حساس.
عدم رعایت اهلیت کاری کارمندان و درجه تحصیل و تجارب در ادارات.
عدم رعایت ترکیب ملی و مشارکت عادلانه همه قومیت های در ادارات.
گرفتن رتبه های بلند بدون در نظر داشت تخصص، سابقه کار در ادارات.
موجودیت فضای اختناق آور جنگ و نفوذ افراد زوزمند در ادارات.
معافیت اشخاص زورمند در برابر مؤیدات قانون و نقض قانون.» (3 )
همین نکات که در بالا ذکر گردید؛ آیا ناشی از ماهیئت قبیلوی و عملکردهای «مصلحتی» جناب رئیس جمهور کرزی و هم دستان وی، در بستر این ده سال آخر در برابر قانون و مصالح ملی افغانستان نبوده و تا هنوز هم از آن با حدت و شدت تمام پیروی نمی کنند؟ زمان که آقای رئیس جمهور فاقد «رهبری ملی» است؛ پس چرا از مشاورین خویش در جهت خلای رهبری خویش به منظور حل بحران های کنونی استفاده نمی کند؟ بازهم که مشاورین آقای کرزی شایستگی لازم «مشوره ملی» را ندارند؛ چرا به جای این چنین مشاوران عاطل و باطل؛ مشاورین باتجربه، صادق، متخصص، مبتکر و شایسته سالار را جذب نمی کند که از رهنمایی مدنی، ملی و دموکراتیک آنان رئیس جهور و مردم سودمند گردد و افغانستان به شاه راه کاروان ترقی نوین و تمدن متوصل گردد؟
تا جائیکه نتائج و کارکردهای برخی از وزیران سابقه و کابینه کنونی مورد ارزیابی و تحقیق مراجع ذیصلاح ادارات مبارزه علیه فساد اداری صورت گرفته اند؛ اینها به میلیون ها دالر امریکایی را به صورت غیر قانونی از ثرؤت ملی به غارت برده اند که تا کنون این اشخاص بنا بر ناکارآمد ساختار کنونی، عدم اراده سیاسی و مدیریت نیمه جان دولت کرزی صاحب، مورد تعقیب و محاکمه قانونی قرار نگرفته اند.
آیا بیان فوق، دلالت بر «ساختاری اداری» ناقص نکرده و روزنه های هرگونه انحراف، فساد، خشونت، تقلب، قانون گریزی، عقل ستیزی، زن ستیزی و سایر جنایات سازمان یافته را در متن نظام و جامعه نگشوده است؟
آیا به این صورت، «معافیت از جرم» به عنوان یک «فرهنگ» در سطح ملی عام نگردیده است؟ آیا با تسط «فرهنگ معافیت از جرم»؛ دین خدا و قوانین نافذۀ کشور به مسخره گرفته نشده اند؟
یک نمونه کوچک از فساد اداری توسط برخی از نمایندگان مردم:
این مرجع مؤثق دولت افغانستان، در مورد اعمال نفوذ برخی از اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، قدرتمندان و متنفذین در ایجاد فساد چنین می نگارد:
«وکیل صاحب شخصاً و یا با همراهی دو یا سه نفر از وکلای دیگر به وزارتی یا ولایتی مراجعه کرده با انتقاد از کارمندی که در حوزه مربوط انتخابی آنها کار میکند شکایت کرده تبدیلی و یا انفکاک آن را تقاضا می نمایند. وزیر یا والی مربوطه به احترام مراجعه وکیل و یا وکیل صاحبان روی اصول و پرنسیب و یا محض مبتنی بر تقاضای وکیل صاحبان به تبدیلی و یا انفکاک شخص مورد نظر میپردازد....
بی مورد نخواهد بود اگر یاد آوری شود که بعضی از نمایندگان محترم در اجرای حواله ها و حتی عقد قرار داد ها مداخله کرده و اعمال نفوذ می نمایند.
همچنان دیده شده است که عده از بزرگان و متنفذین محل در اثر تقاضا و اصرار بعضی وکلا به مرکز آمده به تبدیلی و یا ابقای بعضی از مقامات (مانند والیان، ولسوالان و قوماندانان امنیه) اصرار میورزند. زمانیکه مقامات مرکز علت و عوامل این آمد و شد ها را مطالعه و تدقیق مینماید اکثراً مقاصد شخصی و منفعت جوئی در آن مضمر میباشد. که باعث بی اعتبار شدن نمایندگان منتخب مردم و حتی بزرگان و متنفذین محل نیز میگردد. روی این دلایل اذعان باید نمود که اگر یکی ازین مداخلات صبغه اصلاحی داشته باشد، دهای دیگر عوامل نفسی و آمیخته با فساد دارند که با تاسف خیلی زیاد سبب بدنامی فرهنگ و اعتبار پاک و منزه پارلمانی میگردد. بی مورد نخواهد بود اگر گفته شود که بعضی از مقامات حکومت هم با مراجعه های مکرر و همیشگی شان ضیاع وقت وکیل صاحبان را بار آورده تلاش می ورزند تا به هر وسیله که ممکن باشد طرفدار و پشتیبان جلب نمایند. که این عمل آنها نیز جداً قابل تردید میباشد.» (4 )
ایامیکه یک مرجع رسمی قوه اجرائیه از اعمال غیر قانونی یک تعداد اعضای قوه تقنینیه پرده بر می دارد؛ آیا این نشان دهنده یک «سرطان مدحش» در مرکز ثقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری هژمونی خواهانه جناب کرزی و هم قطاران قبیلوی شان نیست؟
وقت که کشور ما به فقر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است؛ پس نمایندگان مردم هم محصول همین جامعه ملوک الطوایفی، فرهنگ منحط قبیلوی و فقیر افغانستان می باشند که اکثریت آنان با پشتوانه های نفوذ محلی، حزبی، پولی، رشوت، خدعه، حتا حمایت بیگانگان وغیره خویش که اغلبآ بی سواد، ستمگر، کمسواد، ارباب، جنگ سالار، غیر مسلکی، متنفذ مذهبی، مجرم نقض حقوق بشر و نظایر اینها هستند که گویا از سوی مردم انتخاب گردیده اند. پس، زمان که هم چو میکانیزم و خصوصیت در این به اصطلاح نمایندگان مردم وجود دارند؛ آیا چگونه انتظار خدمت گذاری نسبت به خواست های قانونی و نیازهای مشروع مردم می رود؟ آیا شورای ملی و مشرانو جرگه به یک اصلاحات دموکراتیک نیاز ندارند؟
باید اظهار نمود که در پارلمان، شوراهای ولایتی، ولسوالی و محلی کمتر نمایندگان متخصص، صادق، مجرب، شایسته و متعهد به سرنوشت مردم و منافع ملی را سراغ داریم و شوربختانه که اینها در برابر تصامیم سلیقوی، سیاست های قبیلوی، عمکردهای قومی و آرای اکثریت ناشایسته سالاران قرون وسطایی مغلوب هستند، در پارلمان انتقاد می کنند و زور شان به تحقق منافع ملی و نظارت بر قانون نمی رسند.
از این رو، همین اشخاص ناشایسته که در ظاهر به حیث نمایندگان مردم در پارلمان، شوراهای ولایتی، محلی و سنا حضور دارند، نه تنها مغایر قوانین نافذۀ کشور به نفع شخصی و سیاسی خودها عمل می کنند؛ بلکه ارزش های اسلامی را نیز در امور مصالح ملی نادیده می گیرند. در همین رابطه عملآ ثابت گردیده که این بخش بزرگ از نمایندگان مردم به نوبه خود عامل فساد اداری و حتا سایر بحران نیز می باشد.
زمانی که بخش کثیری از اعضای شورای ملی، مشرانو جرگه، شوراهای ولایتی و محلی دارای اوصاف فساد و قانون گریزی هستند، آیا کدام صبغۀ اسلامی، ملی، قانونی، مدنی و دموکراتیک را در منش ها و کنش های آنان به سود مصالح، منافع ملی و نظام سازی دموکراتیک در افغانستان سراغ داریم؟
آیا منازعات، کشمکش ها و برخورد سلیقوی، سمتی، قبیلوی، ایدیولوژیکی، شخصی، زبانی، قومی و امثالهم میان برخی کثیری از اعضای قوای تقنینیه و حکومت قبلی در نقطه مقابل قوانین نافذۀ کشور قرار نداشتند؟ آیا بازهم تضادهای تصنعی غرض آلود، علایق خصوصی، سیاست های ضد دموکراتیک تعداد بزرگی از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه که با پشتوانه کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدر، غصب دارایی های دولتی، غارت اموال عامه مردم، و حمایت کشورهای خارجی در پارلمان راه یافته اند؛ همراه با برخی از قبیله سالاران و آرایش گران دموکراسی حکومت کنونی، باعث فساد اداری گسترده و نقض قوانین کشور، میثاق های بین المللی و حقوق بشر در این سرزمین نگردیده اند؟
یک مثال فساد در کارکرد وزیران و والی ها:
در «ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری» اینگونه پرده از تبدیلی های گروهی که توسط برخی از مقامات کابینه و ولایات در محور کاری شان صورت می گیرند، بر می دارد:
«یکی از روش های که تقریباً به عنعنه اداری مبدل شده است، تبدیلی های گروپی میباشد. وزیری اگر از یک وزارت به وزارت دیگر و یا والی از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل میشود دوستان و یاران وزارت و یا ولایات شان را از وزارت ویا ولایت سابقه با خود برده و به مثابه تیم همکار در کرسی های حساس وزارت و ولایت جدید نصب و مقرر مینمایند. این روش، قومیت گرایی، سمت گرایی، تنظیم گرایی، گروه گرایی و سود جوئی را تحریک نموده، موجب انواع و اقسام فساد و بی نظمی های اداری در ادارات قبلی و بعدی که کارمندان تبدیل میشوند، میگردد.» (5 )
با تذکر این منبع رسمی دولت، کاملآ به اثبات می رسد که در درون قوه اجرائیه، نیز عاملین فساد اداری و ناقضین قوانین نافذۀ کشور به کثرت وجود دارند که بنا بر انگیزه ها و عوامل مختلف، منافع و مصالح ملی را قربانی خواست های خصوصی، سیاسی، خانوادگی، قومی، قبیلوی، نژادی، زبانی، گروهی، سمتی وغیره خویش می نمایند و هیچ قدرت هم وجود ندارد که آنها را به دادگاه ملی و بین المللی بکشاند و اگر وجود هم دارد، مسؤلین آن حاضر نیستند که این چنین خائنین ملی را به پنجه قانون تسلیم و محاکمه کنند تا اعتماد مردم نسبت دولت به وجود آید و هم چنان «شفافیت اداری» تدریجآ به میان آید.
متأسفانه که منجمله، تبدیلی های انفرادی نیز به عنوان یک «فرهنگ» در ادارات دولتی نیز تبدیل گردیده که به نوبه خود، فساد را خلق کرده، دولت را تضعیف نموده جریان آزمون دموکراسی را خدشه پذیر کرده است:
«بسا دیده شده است که بعضی از آمرین باصلاحیت ادارات افراد نزدیک شان را ولو که واجد شرایط کاری نباشند مقرر نموده و به صفت اشخاص محرم اسرار با آنها صلاحیت های زیادی را تفویض می نمایند. این اشخاص به هر مقدار و پیمانهء ایکه خواسته باشند استفاده جوئی کرده، مردم آزاری و بیدادگری مینمایند.
همچنان بعضی از کارکنان که وابستگی خیلی نزدیک و ارادتمندانه به وزیر یا مقام با صلاحیت اداره داشته ارتباط شانرا با مقام مذکور بالاتر از قدسیت وظیفه دانسته به مجرد تبدیلی یا برطرفی ان مقام، آنها نیز بشکل احتجاج ترک وظیفه کرده حتی با زدودن معلومات و ارقام رسمی از آرشیف اداره و کمپیوترهای آن روند کاری را برای وزیر یا مقام بعدی که جای گزین وزیر سابق می گردد، مشکل می گردانند. با تاسف زیاد که این روش ناپسند هنوز هم جریان دارد و علیه همچو عناصر هیچ عکس العملی نشان داده نمی شود.» (6 )
آیا در این مورد، اصل روابط بر ضوابط، مغایر قانون اساسی و سایر قوانین فرعی تطبیق نگردیده و باعث گسترش فساد نشده است؟
آیا مراجع تصمیم گیرنده اصلی دولت از عملکردهای غیر قانونی این چنین والی ها، وزرا و سایر مامورین عالی رتبه کشور آگاهی ندارند و یا اینکه به خاطر ملحوظات سیاسی وغیره از چنین مسایل اغماض می نمایند؟ آیا این چنین خویش خوری، مغایر ارزش های الهی، قوانین نافذه ای کشور ما و منابع حقوقی بین المللی نمی باشد؟
آقای حامد کرزی در تجلیل از روزجهانی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 9 دسامبر سال 2011 میلادی در لیسه امانی در پایتخت کشور که من هم در آن محفل بودم، در مورد عامل فساد اداری چنین گفت:
«یک دلیل اش، عدم تطبیق شدن قانون است و آن هم از خود دلایلی دارد که زور و قدرت است که تطبیق قانون در افغانستان مشکلات دارد. از روز اول مشکل داشت. هم واسطه بازی در ما زیاد است و پشت هر خرابکار واسطه می‌آید. از اجتماع مردمی گرفته تا بزرگان ما.»
همین کسانی را که جناب کرزی از روی مصلحت غیرقانونی در کرسی های کلیدی و پردرآمد دولتی رسمآ مقرر نموده و حال این ها صاحبان روز و قدرت شده اند؛ چرا با آن ها معامله قانونی و مدنی نمی کند تا عملآ «شفافیت اداری» در محور چوکی های کلیدی دولت تضمین گردد؟ آیا «عدم تطبیق قانون» در گام نخست در عملکردهای تک فردی، قبیلوی، قومی و مصحلتی شخص جناب رئیس جمهور کرزی به مشاهده نرسیده و همه شاهدان عینی داخلی و بین المللی بدان اعتراف نمی کنند؟ آیا این چنین تصامیم شخصی و غیر قانونی آقای کرزی به طرف استبداد سنتی نمی رود؟
در بخش دیگری آقای حامد کرزی رئیس جمهور ضعف نظام و دولت خویش در مبارزه علیه فساد اداری با وضاحت تمام این چنین بیان می دارد:
«دلیل مهم دیگر، عدم توانایی نظام و دولت در جلوگیری فساد، حضور ادارات موازی است.»
آیا این شخص جناب رئیس جمهور کرزی نیست که امر تشکیل همین ادارات موازی را صادر نموده و حال نمی خواهد که آن ها را لغو نموده و در عوض یک اداره سازنده را ایجاد نماید؟ پس، جناب کرزی از «کی» شکایت دارد و چرا هنوز هم با اراده، خواست ها و آرمان های انسان دوستانه تمام اقوام محکوم و مظلوم افغانستان بازی می نماید؟
آیا شکایات همه جانبه مردم وحتا شکوه تصنعی شخص اول دولت به این نظام سیاسی؛ الهام دهندۀ یک الترناتیف دیگری را در برابر این نظام خودکامه ریاستی نمی دهد؟ آیا مردم از نظام سیاسی موجود فاصله نگرفته و خواهان تغییرات و اصلاحات اساسی دموکراتیک در همه امور کشور نمی باشند؟
آقای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد معافیت اینگونه ابراز نظر نموده که به صورت صریح بیانگر از میکانیزم ضعیف، بافتار سیاسی آلوده به فساد، منش ها و کنش های هژمونی خواهان حاکم در قصر ریاست جمهوری و سایر بدنه های دولت در کشور می باشد:
«معافیت یک مشکل بزرگ است، این مشکل را داریم کسی که زور دارد، او معاف است. بر حق که در دولت افغانستان امروز کسی که زور دارد او به قانون سپرده نمی‌شود. همینطور است یا نیست؟ و بر حق کسی که پاسپورت خارجی دارد، هر فساد را کرده میتواند و گریخته میتواند. کسی که پاسپورت خارجی دارد، هر فساد که دلش بخواهد میکند، باز پناهگاه دارد و به پناهگاه خود می‌گریزد. همانطوریکه طالبان در خارج پناهگاه دارند، این فاسدین هم در خارج پناهگاه دارند.»
وقتی که شخصآ جناب کرزی از «معافیت» انتقاد می کند؛ آیا در قدم نخست این خودش نیست که جانی ترین تروریستان، مفسدین اداری، ناقضین حقوق بشر و سایر جنایت کاران مسلح را عملآ بدون حکم محاکمه قانونی با سلیقه قبیلوی و خواست تک محوری سیاسی خویش از جرم، زندان، خیانت و آدم کشی معاف نموده است؟ آیا همین کسانیکه دارای پاسپورت خارجی هستند، توسط شخص جناب کرزی به طور مصلحتی در کرسی های کلیدی اداره مؤقت، حکومت انتقالی، حکومات انتخابی اول و دوم نصب نگردیده است؟
در ضمن، آقای داکتر عزیز الله لودین رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در مورد نهادینه سازی فرهنگ معافیت چنین می نگارد:
«نهادینه شدن فرهنگ معافیت برای مجرمان که دارای پشتیبانی های سیاسی اند و محاکمه نشدن آنها با وجود اینکه مدتها است برایشان دوسیه ترتیب شده و اسناد موثق علیه آنها موجود می باشد، از دیگر مشکلات جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری می باشند.» (7 )
وقتی که «فرهنگ معافیت» در جهت تحقق منافع کاذب مفسدین اداری، دزدان مسلح، قاچاقبران، انتحارکنندگان، ناقضین حقوق بشر، آدم کشان سازسامان یافته، تولیدکنندگان مواد مخدر و سایر جنایت کاران ضد بشری در حال نهادینه شدن است؛ آیا بازهم قوانین مدنی بیشتر به نفع دشمنان مردم و خاک مقدس افغانستان «ذبح» نمی گردند؟
اگر این چنین مجرمین از پشتوانه کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدر، ناقضین حقوق بشر، زورمندان محلی، دزدان مسلح، حلقات مختلف هژمونی خواهان دولتی و... حتا از حمایت مافیای بین المللی و قدرت یکه تاز مقام ریاست جمهوری کشور ما برخوردار نباشند، چگونه تا حال از تطبیق «قانون جنگل» بالای مردم بی دفاع افغانستان استفاده می نمایند؟ آیا این ها بالاخره، زود و یا دیر، توسط دادگاه مردم و تاریخ محاکمه نخواهند شد؟
جناب پروفیسور صبغت الله مجددی رئیس پیشین مشرانو جرگه در تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مورد «فساد قضات» با صراحت تمام این چنین بیان داشت:
«چند سال پیش گفتم که فساد این قدر قوی شده است که حتا محاکم شریعتی ما و قضات و آنها که در مسند شریعت نشسته اند، یک کار را بدون رشوت نمی‌کنند و در مقابل دالر میگیرند، افغانی نمی‌گیرند. بسیار از قاضی‌ها بالای من قهر شده بودند.» ( 8)
آیا افشاگری این چنین واقعیت های عینی در درون دولت، دلالت بر فرسودگی نظام و ضعف دولت نداشته و عاملین عمدۀ «فساد اداری» همین مدیران کلیدی دولت در کشور نمی باشند؟
آیا وضع نهایت ناگوار و سرطانی موجود؛ اصلاحات بنیادی را در سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ وغیره را به غرض نابودی عوامل هر گونه فساد و بالاخره به مقصد تحقق نظام مردم سالاری را نمی طلبد؟
جناب حامد کرزی با صراحت تمام از «عدم توانایی نظام و دولتمداران» در مبارزه علیه فساد اداری سخن گفته که بیان عریان از بیکارگی سیستم ریاستی، سیاست و عدم شایسته سالاری دست اندرکاران امور دولتی می باشد.
در ضمن، آقای داکتر عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری در تجلیل از روز بین المللی مبارزه علیه فساد اداری چنین پرده برداشت:
«ما می‌دانیم که امروزه رشوت گرفتن در ادارات دولتی، به یک فرهنگ تبدیل شده و در بسیاری از ادارات، حتا انجام کار های خرد و اندک بدون دادن مبالغی رشوت آن هم نه به پول افغانی؛ بلکه به دالر قابل تصور نمیباشد»
باز هم در جای دیگر، آقای داکتر لودین در ادامه مقاله خویش که به مناسبت تجلیل از روز مبارزه علیه فساد اداری در حضور جناب کرزی و سایر اشتراک کنندگان داخلی و خارجی محفل چنین می نگارد:
«سوء استفاده از دارایی‌های عامه برای منفعت شخصی، کسب دارایی‌های غیر مشروع از طریق استحصال غیر قانونی اموال و عدم دسترسی به افراد به دلیل مد نظر قرار دادن مسائلی چون خویش خوری، منطقه گرایی و قوم گرایی نیز از جمله مسائلی هستند که در حال حاضر جامعۀ ما سخت از مشکلات ناشی از آن در عذاب است.»
وقتی که با تأید آقای داکتر لودین، فساد اداری به عنوان یک «فرهنگ» در ادارات دولتی تبدیل گردیده است؛ این خود دلالت روشن برناکارآمدی نظام ریاستی و کارکردهای دست اندرکاران کلیدی دولت می نماید که این امر ایجاب یک مبارزه همگانی را در برابر این پدیده شوم می نماید تا شفافیت در ادارات تحقق یابد .
این چنین فسادها که توسط برخی از مقامات دولتی صورت گرفته اند؛ آیا مغایر کرامت انسانی، ارزش های اسلامی، قانون اساسی، سنت های پسندیده ملی، اعلامیه اسلامی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و ضد سایر ارزش های مدنی نمی باشند؟ آیا با اینگونه تخطی از قوانین؛ پایه های دولتمداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وغیره به سود دشمنان مردم افغانستان تضعیف و بالاخره ویران نمی گردند؟
پس، عامل همه ای این ناهنجاری های وحشت ناک و بحران های سرطانی، مدیریت ناقص شخص جناب رئیس جمهور کرزی و باند قبیله گرای وی در سراسر افغانستان می باشد که همه منابع داخلی و خارجی بدان معترف اند.
- عامل سیاسی:
در باور من، تسلط مستقیم و غیر مستقیم اشخاص زورمند، انحصارگر، قبیله سالار، خودکامه، قومگرا و مجرمین سازمان یافته در ارگان های دولتی بوده که مانع تطبیق قوانین نافذه ای می گردند. دیگر اینکه، جلوگیری از معرفی و افشای مفسدین کلیدی اداری، قانون گریزان، قاچاقبران، تولید کنندگان مواد مخدر، ناقضین حقوق بشر و نظایر اینها از طریق رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی در کشور می باشد که مبارزه علیه فساد اداری را به ناکامی مواجه نموده است.
نظر ریاست پالیسی تأمینات مادی و تخنیکی وزارت امور داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عوامل سیاسی فساد اداری اینگونه می باشد:
«- تقسیم قدرت و پست ها بر مبنای مصلحت های تنظیمی، سمتی، ملیتی، قومی، نه بر اساس شایسته سالاری.
- نفوذ اشخاص زورمند و مجرمین سازمان یافته در دستگاه دولت.
- جلوگیری از افشای اشخاص مفسد، رشوت ستان و مجرم از طریق اطلاعات جمعی.
- فشار گروه های با نفوذ در حاشیه قدرت در مبارزه علیه فساد.
- معافیت از قانون در برابر نقض قانون.» (9 )
مادامیکه این مرجع رسمی دولت، پرده از چنین فساد اداری در متن ادارات حکومتی خبر می دهد؛ آیا بازهم راه حل مبارزه علیه فساد اداری؛ ایجاب اصلاحات عمیق در سیستم ریاستی، ادارات قضایی، تقنینی، اجرائیوی و سایر امور را در افغانستان نمی کند؟
آیا تخطی از قوانین نافذه کشور و عدم ضوابط بر روابط از جمله در تولد و گسترش فساد اداری نقش محوری دیگری را ایفاء نکرده و باعث فقر گسترده افراد جامعه نشده است؟
« حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام و گزینش کادر ها:
استخدام و گزینش نا سالم اکثراً روی حاکمیت روابط بر ضوابط صورت میگیرد که پی آمد های نا مطلوب آن در تمام عرصه ها خیلی ها واضح و مشهود میباشد. در نتیجه حدود سه دهه جنگ، بحران و عدم موجودیت اداره با مسولیت و حاکم بر اوضاع اکثراً اشخاص فاقد صلاحیت های علمی، تعهد و تخصص در ادارات دولتی به سطوح مختلف جابجا گردیده اند. عامل عمده در همچو استخدام ها قرار ذیل است:
1: روابط سیاسی و تنظیمی، قومی و منطقوی، خانوادگی و اخذ رشوه در مقرری و تداوم پرداخت دوامدار رشوه در استخدام و تبدیلی ها:
· از لحاظ سیاسی: افراد فاقد شرایط لازمه طوری بکار آغاز می نمایند که اهداف حزبی و گروهی شان را بر منافع ملی ترجیح داده و تمام اجراآت شان بر محور بر آورده ساختن اهداف سیاسی و حزبی شان تمرکز میداشته باشد و از منابع دولتی و موقف خود استفاده غیر مشروع نموده و هیچگاه توجه در پیشبرد مسئولیتهائی خود به نفع مردم افغانستان نمی نمایند. آن عده کارمندان که از پیشتیبانی و مراکز قدرت، خارج از چوکات دولت برخوردار اند تصمیم و اراده شان را برتر از قانون پنداشته در تلاش اند تا از تمام موقعیت بدست آمده حد اعظم بهره برداری ناجائز را به نفع خود، پشتیبانان و گروه های مربوط شان نمایند که بصورت واضح موجب اشاعه یک نوع فرهنگ فساد در اداره عامه، گردیده اند.
· از لحاظ قومی و منطقوی: در اکثر موارد دیده شده است که در ادارات دولتی افراد به اساس روابط قومی و منطقوی مقرر، تبدیل و ارتقا می یابند که این خود یک فضای نا سالم اجتماعی و کاری را بوجود می آورد و با این روش در داخل یک اداره روحیه مسئولیت و اجراآت سالم بر هم خورده و در نهایت امر اثرات آن بالای وحدت ملی منفی بوده، نفاق، شقاق و بدبینی ها را بین اتباع کشور به وجود می آورد و از اینجاست که اعتماد مردم به موسسات و ادارات دولتی از بین میرود.
· از لحاظ ارتباط شخصی و خانوادگی: در بسا از موارد دیده شده است که مقرری های پست های مهم و کلیدی از دوستان و اقارب و وابستگان نزدیک آمرین اعطا میباشد مخصوصا پست های خریداری ها، اداری، استخدام و سایر پست های که در آن احتمال بروز فساد به مشاهده میرسد.
· علاوه بر ذکر عوامل فوق، پست های پر منفعت به لیلام گذاشته شده و مزایده کنندگان داوطلب، برنده میگردند.
با تاسف در اکثر موارد تنقیص و تبدیلی آنعده از اشخاصیکه واجد شرایط کار در پست های مهم نباشند کار ساده ئی هم نبوده بلکه وابستگی های شخصی، گروهی و سیاسی آنها است که به ایشان و وظایف شان مصئونیت بخشیده است. در نتیجه، دوام این حالت اداره را به حالت مافیایی کشیده و یک سلسله زنجیری فساد را به وجود آورده است. چنانچه:
- پولیس اکثراً دزدان، قاچاقبران، قاتلان و دیگر متهمین اصلی و واقعی را رها نموده، اشخاص غریب، بیواسطه و مظلوم را به کنج زندان انداخته، بجبر و اکراه اقرار شان را اخذ و درج دوسیه مینماید، ولی چون این اشخاص بر اساس رابطه در پست های حساسی قرار گرفته اند، دوام شان در وظایف بی عدالتی ها را روز افزون و مظلومان را تیره روز تر گردانیده است.
- حارنوالی نیز به نوبه خود عین روش را در تبانی با پولیس تعقیب میکند و دوسیه را طوری ترتیب میدهد که حق زیرپاه شده و ناحق برنده شود؛ ولی باز هم بنا برحاکمیت رابطه بر ضابطه حارنوال متخلف از هر گونه گزند در امان باقی میماند.
- محکمه در حالیکه با دقت اندک میتواند نواقص دوسیه نسبتی را بر ملا و افشا نماید؛ ولی بنا بر منافع مشترک شان با پولیس و حارنوالی بجای آنکه به داد مظلوم برسند، بالعکس با بی عدالتی آخرین امید های شخص مظلوم را به نا امیدی مبدل میسازد؛ ولی باز هم اینان اند که بر مسند و کرسی های شان کماکان باقی می مانند.
- بعید از حقیقت نیست که در اکثر دوسیه های جنائی پولیس، حارنوال و قاضی بشکل زنجیری باهم بسته میباشند.
- اثرات ناگوار حاکمیت عنعنه روابط بر ضوابط به ارگانهای پولیس، حارنوالی و محاکم منحصر نمانده، بلکه در تمام ادارات دیگر دولتی نیز در صدر عوامل فساد قرار میگیرند و به همین دلیل است که ارگانهای کشف جرایم و استخبارات دولتی ندرتاً به گرفتاری اشخاص استفاده جو اقدام ورزیده اند و یا در صورتیکه استثناً اقدامی بعمل آمده باشد اقدام صورت گرفته بی نتیجه و عقیم میگردد.( ولی در مقابل اشتباهات خیلی ها کوچک و غیر عمدی را بزرگ جلوه داده به آزار و اذیت می پردازد)
روی این گزینش های غیر معیاری تمام ارزش های انسانی و اسلامی ما که بحکم شریعت و به سطح قانون اساسی تضمین و دولت به حمایت از آن مکلف میباشد لگد مال میگردد. .زیرا بسا دیده میشود که آمرین ادارات، منابع بزرگ عایداتی یعنی پست ها و وظایف پردرآمد پولی و مالی را به اقارب، هم حزب و هم پیمان خویش میسپارند. به عقیده کمسیون و به اتفاق آرا اعضا آن و نیز در نتیجه گیری از اظهارات وزرا و روسائی که با ایشان مباحثه داشته ایم این عامل در راس تمام عوامل بحیث ام المفاسد و اساس و بنیاد تمام انواع دیگر فساد ها قلمداد گردیده است که باید برای آن نقطه پایان گذاشته شود و طور عاجل در بر کناری اشخاص بی کفایت که روی معیار های، خویش خوری و قومیت پرستی موقف های حساسی را بتصرف درآورده اند اقدام جدی بعمل آورده شود.» (10)
آیا کنش های سیاسی، محصول باورهای مریض و استبدادی در جامعه نیست؟ آیا عوامل سیاسی غرض آلود متأثر از نفس پلید زمام داران و این هم ناشی از میکانیزم غیر عادلانه در جامعه نبوده و باعث هزاران فساد و سیاه روزی های آحاد مردم و یک کشور نمی گردد؟
آیا طبقات ستمگر و حاکمان غیر دموکراتیک، باعث ایجاد نظام غیرعادلانه نگردیده و عاملین هزاران مصیبت بالای افراد جامعه نمی باشند؟ آیا ضعف رهبری دولت، منجمله عامل فساد در جامعه ما نشده است؟ آیا خداوند یکتا، بر مفسدین روی زمین لعنت نفرستاده و جای آنان را دوزخ تعیین نکرده است؟
در جامعه یی که باورها و سیاست ها بر اساس خرد، منطق، دانش و عقلانیت دورانساز متکی نباشند؛ عملکرد نیز غیر عادلانه بوده و آنگاه مردم به ذلت، فقر و مصائب بی شماری دیگری مواجه می گردند. بدین معنا که اگر سیاست ها و باورها بر مبنای اراده، خواست و آرمان های والای آگاهانه مردم استوار باشند، آن وقت عدالت در مورد تک تک افراد جامعه عملآ رعایت گردیده که در واقع حاکمیت قانون را به نمایش می گذارد. برعکس، سیاست نادرست که بر اساس خواست های غرض آلود سلیقوی، سیاسی و خصوصی حاکمان غیر دموکراتیک و طبقات استثمارگر پی ریزی شده باشد؛ که نتیجه آن منجر به فقر اجتماعی، فساد اداری، بی ثباتی سیاسی، بحران اقتصادی، بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و هزاران فجایع بزرگ دیگری در کشور می شود که مثال زنده ای آن افغانستان می باشد.
آیا سیاست درست و نادرست، ناشی از حضور قدرتمندان دولتی در ادارات رسمی و جامعه نمی شود؟ آیا عمل کرد خوب و یا بد در قبال جامعه، ناشی از سیاست و کارگزاران سیاسی در یک کشور نمی باشد؟
پس، فساد اداری موجود در کشور ما مولود «سیاست های استکباری و بافتار غیر عادلانه» هم بوده که ضم سایر عوامل، باعث بحران های گوناگون دیگری در کشور ما نیز گردیده اند و با گذشت زمان، مردم هم از دولت و حامیان خارجی آن بیشتر فاصله می گیرند.
آیا دستگاه سیاسی که بر مبنا، خواست ها و آرمان های ستمگران شکل گرفته باشد، باعث هر گونه فساد، تظلم، نقض قوانین و سایر جنایت ضد بشری در جامعه نمی گردد؟
آیا «نبود ارادۀ سازنده سیاسی»، من جمله انواع از فساد ها را به زایش و پویش نگرفته و جریان تجربه متزلزل نهادهای جامعه مدنی، آزادی، کثرتگرایی و دموکراسی را در افغانستان زیادتر بی اعتبار ننموده است؟
مسلمآ، عدم ارادۀ قوی سیاسی در امر مبارزه علیه فساد اداری در سطوح مقامامت محوری کشور ما وجود دارد که دست اندرکاران آن نه از قدرت به نفع مصالح ملی کناره گیری می نمایند و نه از یک ارادۀ نیرومند، سرنوشت ساز و جدی سیاسی در مبارزه علیه فساد اداری و حل سایر بحران های افغانستان استفاده می نمایند. در همین رابطه است که معافیت جانیان جنگی، تروریستان، آدم کشان، قاچاقبران، دزدان، انتحار کنندگان، مفسدین اداری، تولید کنندگان مواد مخدر، قانون گریزان و کلیه ناقضین حقوق بشر در کشور ما نهادینه گردیده است.
آقای داکتر عزیزالله لودین رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بدون واهمه و با جرأت تمام چنین می نویسد:
«نهادینه شدن فرهنگ معافیت برای مجرمان که دارای پشتیبانی های سیاسی اند و محاکمه نشدن آنها با وجود اینکه مدتها است برایشان دوسیه ترتیب شده و اسناد موثق علیه آنها موجود می باشد، از دیگر مشکلات جدی بر سر راه مبارزه علیه فساد اداری می باشند.» (11)
این انتقاد جناب داکتر لودین از شخص آقای کرزی و از حلقات مفسد وی در محور قدرت دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که حتا آقای لودین در ملاقات های شخصی خویش که با محترم کرزی داشته؛ نیز هم چو مشکلات را در میان گذاشته است که دردمندانه آقای کرزی از آن اغماض نموده است.
آقای پروفیسور صبغت الله مجددی رئیس پیشین مشرانو جرگه در روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مورد عدم تطبیق قانون چنین گفت:
«دوم اینکه، مرتکب جرم را به جزای که خداوند و رسول کریم تعیین کرده است به او اگر نرسانیم به جای نمی‌رسیم. وقتی که امروز ما می‌بینیم در محاکم سه گانه از چند نفر را به حکم اعدام فیصله شده، باز هم اعدام نمی‌شود، چرا؟ بخاطر که ما را حقوق بشر ملامت میسازد " خاک در سر حقوق بشر "! کسانیکه در حق شان ظلم شده است، خون شان ریخته، حقوق شان پایمال شده اند، مال شان چور شده، این حقوق بشر نیست؟ اینها کی هستند؟ باز اگر کدام مجرم گرفته شود، واسطه‌های عجیب و غریب می‌آیند و نمی‌مانند که مجرم به جزای خود برسد. حال اینکه به شما معلوم است که شریعت اسلامی این مسایل را بسیار واضح بیان کرده است و را ه را نشان داده است که یکی از آن مسایل حدود است که عبارت از قصاص و حدود میباشد. دیگر باقی مانده تعذیرات است که بدرجه‌ی حدود نرسد، می‌داند که حضرت رسول اکرم "ص" دریک قضیه، زنی که دزدی را مرتکب شده بود و حکم شد که باید دستش قطح شود یکی از خویشاوندان پیش رسول الله"ص" آمد گفت: که یا رسول خدا باید دستش قطع نشود! پیامبر "ص" فرمود :
اشفاعت فی حد من حدودالله والله لوان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها.
به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند، دستش را قطع می‌کنم. این عدالت است این انصاف است، این حقوق بشراست؛ لیکن امروز، هوا دیگر است که صدها قاتل، دزد و خایین که محکمه بالای آنها حکم کرده است؛ اما حکم تطبیق نمی‌شود که درین موضوع گردن رییس جمهوری، اعضای کابینه بسته است که این کار را عملی نمی‌سازند.» (12 )
در ادامه نطق خویش آقای مجددی در مورد مجازات مجرمین اینگونه گفت:
«بسیار زیاد متأسف هستم که به این حالت هستیم که دینا ما را لعنت میکند. از برای خدا! رییس جمهوری، قضات و قوا اجرایی، مجرم را که میگیرند یک بار او را غره، غره کنیم و حلالش کنید تا مردم روحیه بگیرد. اگر این کار را نمی‌کند، پیش خدا و رسول مسوول هستند.» (13 )
این بیان روشن فوق خود اثبات دهندۀ آنست که زور قانون به مفسدین اداری و سایر جنایت کاران نمی رسد. هرچند که خیلی از میان این ناقضین حقوق بشر، قانون ستیزان، زرومندان، قاچاقبران، تولید کنندگان مواد مخدر، دزدان مسلح، آدم کشان و سایر دشمنان دین، وطن و مردم تا حدود در اذهان عامه افشاء گردیده اند؛ ولی اینها چنان از حمایت مافیای داخلی و خارجی برخوردار هستند که نه از خدا و نه از قانون افغانستان کدام هراس دارند.
فقط وقتی که مردم به آگاهی دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر کاملآ مسلح گردند؛ آنگاه این مردم خواهند بود که باد داشتن یک نظام دموکراتیک ملی؛ این همه دشمنان وطن، آزادی، استقلال، ترقی و جامعه را به صورت قانونی مجازات دهند و عدالت را برای همه مردم به صورت یکسان برگردانند.
- نظام ریاستی:
این کاملآ درست است که نظام ریاستی همه جزء از «نظام دموکراسی» می باشد و نظام ریاستی در کشور های پیش رفته صنعتی که زیربناهای مادی، اجتماعی و معنوی شان به سطح بلند قرار دارند؛ قابل تطبیق می باشند، نه در افغانستان قبیلوی و نه تحت افکار و مدیریت شؤنیزم قبیلوی!
در نظام ریاستی کشورهای مترقی جهان؛ نهادهای جامعه مدنی، پارلمان، قانون، رسانه ها و مردم عامه بالای تمام نظام کشور به صورت قانونی و عملی نظارت دارند و رئیس جمهور به خیره سری، حاکمیت انحصاری و دیکتاتوری دست برده نمی تواند و مطلقآ قابل مهار می باشد. این امر در نظام ریاستی کشور ما کاملآ برعکس می باشد؛ یعنی از نظام ریاستی، نه تنها جناب رئیس جمهور به سلایق، علایق ویژه ای شخصی، قبیلوی، ایدولوژیکی، گروپی، قومی و غیرقانونی خویش عمل کرده و هنوز هم می نماید؛ بل اطرافیان وی نیز حد اعظم استفاده غیر قانونی را از این نظام ریاستی به منافع شخصی، سیاسی وغیره خودها برده و با شدت هم می برند و حال به عنوان یک مافیای بزرگ مهار ناشدنی عرض اندام نموده اند.
پس، این نظام ریاستی یک محور اصلی «عامل فساد» و سایر بحران ها در کشور گردیده است که مثل آفتاب روشن می باشد؛ زیرا یک مشت ناچیز اندیشمندان مترکز قومی و قبیلوی منحط در پرتو نظام ریاستی باعث تخطی از قوانین نافذه کشور در جهت تحقق منافع کاذب خویش شدند و بحران های زنجیری دیگری را نیز بر پیکر افغانستان تحمیل کردند.
- عوامل دیگر فساد اداری:
عامل میکانیز قبیلوی، قومی، زبانی، منطقوی، حزبی، اقتصادی، فرهنگی، ساختاری، استخدام ناشایسته مشاورین خارجی، تضادهای مذهبی، عدم تطبیق قانون، نبود آگاهی بنیادی دینی و خیلی از مسایل عمده و فرعی دیگری می باشند که همه با هم دست شده و در مجموع خود از جمله باعث فساد اداری موجود در کشور هم گردیده است. فعلآ به این اشاره مختصر قناعت نموده و انشاالله در آینده در مورد معرفی دقیق و عوامل مفصل فساد اداری یک رساله مستند را در خدمت علاقمندان گرانقدر و خوانندگان عزیز قرار خواهم داد.
پس، در قدم نخست باید عوامل کلیه بحران های داخلی و به خصوص عاملین فساد اداری با زیر بنای آگاهی دینی، دانش، منطق و عقلانیت به طور اساسی شناخته شوند و بعد توسط یک حاکمیت شایسته سالار، مدیریت میهن دوستانه و با حمایت مردمی در برابر همه نابسامانی ها و بحران های موجود مبارزه منظم و طولانی مدت صورت گیرند؛ تا ریشه های آن ها تدریجآ پوسانیده و خشکانیده شوند.
- عوامل خارجی:
این برای همه هویداست که در حدود پنجاه کشور خارجی به افغانستان حضور نظامی دارد و همچنان کشورهای همسایه و منطقه نیز به نحوی از انحاء در کشور ما نفوذ اقتصادی، فرهنگی، استخباراتی، نظامی و سیاسی دارند که متأسفانه هر کدام از کشورهای خارجی منافع خاص غیر قانونی خویش را در افغانستان دنبال می کند.
باید افزود که حلقات ویژه یی کشورهای خارجی در همه مسایل کشور ما مانند مداخله در امور امنیتی، نصب افراد در مقامات کلیدی دولت، عقد قرار دادهای اقتصادی، تطاول آثار تاریخی، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، ترویج قاچاق، ترغیب تروریزم، حمایت مخالفین دولت، تداوم بحران، ترور شخصیت ها و امثالهم با همکاری دست نشاندگان افغانی خویش نقش مهم و رهبری کننده را به عهده دارند. به این لحاظ، بخش عمده فساد اداری مربوط به مافیای داخلی و خارجی می گردد که بحران فرسایشگر را در کشور ایجاد نموده اند.
آقای داکتر عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، عامل خارجی فساد اداری را اینگونه بیان می دارد:
«فساد در عقد قرارداد های کلان، که در آنها مستقیماً خارجی ها نیز دخیل اند، چیزی نیست که بتوان بر آن چشم پوشی کرد. سوء استفاده از قرارداد های کلان در این چند سال به حدی صورت گرفته است که حتی شاید می توان گفت قسمت اعظم کمکهای سرا زیر شده به افغانستان را ملوس ساخته است.» (14)
پس، عامل عمدۀ فساد اداری و سایر ناگواری های غم انگیز کشور ما؛ عبارت از: همین سیستم ریاستی کشور، انحصار حاکمیت سران غیر مسلکی قومی در مقامات محوری دولت، حاکمیت روابط بر ضوابط، عدم ارادۀ سیاسی، فرهنگ معافیت مجرمین از حکم قانون، عدم تطبیق قوانین، خویش خوری، مداخلات گستردۀ برخی از حلقات کشورهای خارجی در امور افغانستان می باشند. اگر حلقات عمدۀ خارجی های با کمک دست نشاندگان خویش عامل بحران ها و به ویژه عامل فساد اداری نگردند؛ با یقین که از جمله بعد داخلی فساد اداری این چنین وحشتناک و فرسایشگر نخواهد بود.
اگر عاملین خارجی در ادارات کلیدی به صورت قانونی مجازات و از قدرت برکنار گردند، آیا اصلاحات بنیادی در همه امور کشور به خصوص مبارزه علیه فساد اداری با حمایت محوری مردم سهل نخواهند شد؟
در باور این سطر، اصلاحات ریشه یی در میکانیزم نظام، رهبری، اهداف، ستراتیژی، برنامه، پالیسی، سیاست، عملکردها و نظایر امور کشوری بر اساس نیازها، خواست ها و آرمان های آگاهانه مردم ما بوده تا کلیه بحران ها، عوامل فساد اداری و سایر ناهنجاری ها تدریجآ از بین برده شوند و آنگاه «فرهنگ قانون و قانون مداری در تمام روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حاکم گردد. اینجاست که با قانونیت، همبستگی آگاهانه و خردمندانه مردم به طرف تحقق نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی گام های استوار و مطمین را خواهیم برداشت.
در فرجام:
اینکه فساد در مفهوم کلی خود با تولد و طول عمر انسان مرتبط بوده، جای هیچ تردید نیست. در افغانستان به طور عموم در ایجاد فساد اداری از یک طرف عقب نگهداشتگی ساختارها و مناسبات اجتماعی- سیاسی چند قرنه آخر کشور، رهبری سنتی قبیله گرایان در قدرت سیاسی، وجود اقتصاد عنعنوی، سلطه خرده فرهنگ ها، فقر مستمر اجتماعی، نبود الترناتیف نیرومند سیاسی، عدم آگاهی لازم مردم وغیره بی تأثیر نبوده اند. از طرف دیگر، تجاوز نظامی شوروی بالای کشور ما، جنگ های فرسایشگر تنظیمی و بالاخره حاکمیت قرون وسطایی طالبان در کشور ما بودند که زمینه های هرگونه مصیبت، خشونت، تعصبت، تصفیه قومی، آوارگی مردم و هزاران بحران های استخوانسوز جدید دیگری را در بدنۀ کشور و مردم بی دفاع افغانستان به وجود آوردند.
وقتی که عصر جبران غفلت ها و سازندگی نوین با ارادۀ مردم ما و مساعدت های جامعه جهانی و به ویژه با کمک های سرشار ایالات متحده امریکا از سال 2001 میلادی به این طرف آغاز گردیده که می توان این ده سال آخر را یک «عصر طلایی» نیز نامید. هرچند در طی این ده سال آخر کارهای بی سابقه و زیادی در کشور صورت گرفته که قابل تقدیر می باشند و باید دست آوردهای مثبت این مدت به تمام معنا حفظ گردند تا فرصت ها و امکانات بیشتر توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مردم ما و جریان دموکراسی سازی بیشتر مساعد شوند که به طرف تحقق نظام مردم سالاری گام های استوار را بردارند.
با آنهم، با تأسی از سیستم ناکارآمد، نبود اهداف فراگیر ملی، عدم ستراتیژی عادلانه، نادیده گرفتن ضوابط، ضعف مدیریت، انحصار حاکمیت زورمندان، قانون ستیزی، نبود شایسته سالاری، تسلط فرهنگ معافیت از جرم، هژمونی خواهی قومی، عدم تطبیق قانون، عملکرد قبیله سالاری در هرم قدرت سیاسی وغیره اند که منجمله به ایجاد انواع فساد اداری در کشور نیز کمک نموده اند. و از سوی دیگر، پالیسی های نادرست و قراردادهای کشورهای خارجی هم به نوبه خود از جمله به شکل گیری و گسترش فساد اداری در کشور ما تأثیر زیادی را داشته و باعث تقویت مافیای قدرت سیاسی و سایر خائنین ملی در افغانستان نیز گردیده اند. حال از همین جهت بوده که قوانین نافذۀ کشور به روی کاغذ باقی مانده و تطبیق نمی شوند. چرا دولتمداران تا کنون از کمک های جامعه جهانی حد اعظم استفاده را در جهت مبارزه سرنوشت ساز علیه تروریزم، فقر، فساد، جنایات سازمان یافته در جهت تحقق ایجاد پایه های دولت داری شایسته و مستقل ملی نکرده اند و هنوز هم نمی کنند؟
پس، با اصلاحات همه جانبه زیربنایی در ساختار نظام کشوری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن هم مبتنی بر خواست ها، نیازها و آرمان های والای مردم افغانستان بوده که نه تنها همه انواع فساد و سایر بحران های کشور قابل حل خواهند بود؛ بلکه مداخلات ناروای کشورهای همسایه، منطقه و حلقات خاص جامعۀ جهانی نیز از افغانستان قطع گردیده و مردم افغانستان تدریجآ به سرنوشت مستقل ملی و دموکراتیک خویش مسلط خواهند گشت و آن گاه فقط قوانین مدنی و مردم سالار، تدریجآ رهگشای عاقلانه ایجاد همبستگی مذهبی، وحدت ملی، دولت مستقل ملی، ملت سازی و تحقق نظام دموکراتیک ملی خواهد بود.
به امید تحقق عدالت و قانونیت در افغانستان
Ghulam Sakhi Oruzgani
جمعه 13 اسد 1391 خورشيدی برابر با 3 آگست 2012 ميلادی
----------------------------------------------------------------------------------------------
منابع:
(1 ) ص 5 «ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری»
(2 ) ص 18 « مبارزه علیه فساد اداری» / مؤلف: پروفیسور دکتور حسین علی راموزی لعلی/ کابل 1388
(3 ) ص 36 «فساد اداری زاده جبن و سهل انگاری در امانت است»/ تألیف: اکادیمسین عبدالاحد عشرتی/ چاپ: 1389 هجری ش. کابل افغانستان.
(4 ) ص 14«ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری»
(5 ) ص 14«ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری»
(6 ) ص 16 «ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری»
(7 ) ص 2 مقاله « محترم دوکتور عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری» ( به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری)
20 /9/1390 برابر با 11/12/2011
( 8) ص 3 «بیانیه آقای پروفیسور صبغت الله مجددی به تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مکتب امانی در کابل».
(9 ) ص 38 «فساد اداری زاده جبن و سهل انگاری در امانت است»/ تألیف: اکادیمسین عبدالاحد عشرتی/ چاپ: 1389 هجری ش. کابل افغانستان.
(10 ) ص 10 «ستراتیژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری»
(11) ص 2 مقاله « محترم دوکتور عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری» ( به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری)
20 /9/1390 برابر با 11/12/2011
(12 ) ص 2 «بیانیه آقای پروفیسور صبغت الله مجددی به تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مکتب امانی در کابل».
(13 ) ص3 «بیانیه آقای پروفیسور صبغت الله مجددی به تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری در مکتب امانی در کابل».
(14) ص 2 مقاله « محترم دوکتور عزیزالله لودین رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری» ( به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری)
20 /9/1390 برابر با 11/12/2011
بالا
بازگشت