غلام سخی ارزگانی
خلای ارادۀ عادلانه ای سیاسی مردم در دولت های افغانستان
اربابان دانش، نخبگان عقلانیت نوین عصر حاضر و صاحبان خرد دموکراتیک، نیک می دانند که تاریخ تمدن بشریت با تولد نخستین عناصر و ظواهر پدیده های مدنیت توسط « اندیشه، اراده و عمل» انسان آغاز شده تا اینکه موجودیت اولین آدمیان خلاق و تمدن به نمایش گذاشته شد. هرچند که در شروع حیات بدوی انسان و حتا قبل از آن، با تحرکات غیر شعوری و خود جوش انسان، نخله های مدنی در راستای آبستن قرار گرفتند و تدریجآ پا به عرصه هستی گذاشتند که گام های بعدی بهتری برداشته شدند تا اینکه با شرایط زمانی و مکانی، تولد تمدن های بشری در دل تاریخ تمدن ماواء گرفتند. برعکس، به غرض تخریب یافته های بشریت و مدنیت نیز همین « اندیشه، اراده و عمل» انسان بوده که از قوه به فعل درآمده و خاک آن ها را به باد آسمان سپرده است.
از این رو، به غرض تحقق یک پدیده؛ نخست «اندیشه»، دوم «اراده» و سوم «کارکرد» به عمل آمده و به هدف خوب و یا بد می رسد. در همین رابطه، اگر تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان هرچند که به پرس و پال عجولانه هم گرفته شود، با آن هم با وضاحت برمی آید که «خلای اراده سیاسی مردم» ما از آغاز شکل گیری افغانستان تا حال در حاکمیت دولتی وجود داشته که با انگیزه ها، ابزار و عوامل مختلف از حاکمیت انسانی، حقوقی و دموکراتیک جوامع هم سرنوشت ما در قدرت دولتی جلوگیری صورت گرفته اند که یکی از بزرگ ترین «فاجعه نافرجام» در پیکر این جامعه خونبار ما می باشد. یعنی، محور دولت ها از وجود ارادۀ عادلانه ای سیاسی مردم ما «خالی» بوده و فقط تبعیض، ستمگری، هژمونی نگری، جهل و سایر ابزارهای ارتجاعی با رهبری انحصارگران مستبد در زیربنای جوامع کشور ما قرار داشته و هم چنان از ایجاد، رشد وحدت ملی، ترقی و شگوفایی نهادهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی- سیاسی جامعه از سوی حاکمان ستنی بدوی و ستمگر جلوگیری می شدند.
جامعه ما، یک جامعه ای موزائیکی است. بدین معنا که جامعه افغانستان آمیزه ای از قبایل، اقوام و پیروان مذاهب مختلف می باشد که هر یک آن دارای ویژگی های به خصوص خودش است که «حیات و ممات» این جامعه به نحوی از انحاء در گرو باورها، اهداف، اراده و عملکردهای خوانین قبایل، اقوام و طبقات حاکم اجتماعی جامعه قرار داشته که این ناشی از میکانیزم عقب نگهداشته مادی، معنوی، اجتماعی جامعه، تسلط سنتی حاکمان خودکامه تک قبیلوی و «نبود اراده سیاسی جوامع» با هم خواهر- بردار در دولت های افغانستان در درازنای تقریبآ سه قرن متآخر بوده که شوربختانه میراث آن حتا با شکلی از اشکال در قرن 21 نیز در این سرزمین مخروبه و بی دفاع وجود دارد.
آیا خلای ارادۀ دل انگیزانه ای سیاسی مردم ما از گذشته های دور تا کنون، در حاکمیت های سیاسی افغانستان وجود نداشته و سیاست های غیر عادلانه ستمگران قبیلوی تا حال در کشور جاری و مسلط نمی باشند؟
وقتی که قدرت دولتی بدون اراده سیاسی مردم در انحصار یک ارباب، سران قبیله، یا قوم خاص و یا گروه مخصوص قرار می گرفت؛ آن وقت بخشیدن امتیازات ویژه ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تنها و تنها به یک قسمت کوچک متعلقین خونی زمام دار بر سر اقتدار منحصر می گردیدند و این باعث نفاق ملی می شد که این امر بقای حاکمیت تمامیت خواه استبدادی را در ضدیت نسبت به منافع عامه ملی، نخله های مدنی و دموکراسی تضمین می نمود. در این جا، اندیشه، اراده و عملکرد ارباب ( ویا اربابان) دولتی با همه ساز و برگ خویش، در ترد و معدوم نمودن اراده سیاسی طبقات محکوم، جوامع تحت ستم و کلیه مردم بی دفاع عمل کرده و آحاد مردم را به اسارت کشانده که صفحات خونین تاریخ جهان و به ویژه تاریخ غمبار کشور ما آگنده از آن اند.
قبل از همه مثال های عینی آن در تاریخ تقریبآ سه قرن آخر میهن ما کاملآ ملاحظه می گردد که متولیان سیاسی تک محور قبیلوی، چگونه جوامع با هم خواهر- برادر افغانستان تازه تولد را اعم از تاجیک، پشتون، هزاره، اوزبیک، قزاق، تورکمن، ایماق، بیات، قزلباش، بلوچ، عرب، پیشه یی، نورستانی، اهل هنود، یهود و سایر انسان های این سرزمین مقدس را به صورت تعمدی در محور نفاق های اتنیکی، مذهبی، زبانی، سمتی، قبیلوی، تباری، فقر سیاسی- اجتماعی، فرهنگی- اقتصادی وغیره محصور نگهداشته و آنان را از «نطفه گیری وحدت ملی»، «آفرینش تمدن ها» و داشتن نظام مردم سالاری محروم کرده اند. با کاشتن تخم «نفاق ملی» از سوی زمام داران دولت های فیودالی و تک قبیلوی- قومی افغانستان در بطن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ما بوده که بقای رژیم های استبدادی، دست نشانده و ضد دموکراسی را حتا تا حال در افغانستان قبیلوی تضمین نموده است.
در تاریخ افغانستان همه قدرت سیاسی به طور زنجیره ای در محور انحصار اربابان قبیلوی بوده است. مشخصآ زمانیکه میرویس خان هوتکی یک مهره مهم صفویان ایرانی در قندهار بود، وی از ضعف حکومت صفوی آگاه گردید، با عجله وارد ریاض در عربستان شد و فتوا را از مرجع مذهبی آن جا بر علیه صفویان ایران حاصل و بعد در قندهار با همکاری مردم قیام کرد تا اینکه شهر قندهار را از زیر سلطه صفویان آزاد نمود که آزادی قندهار یک عمل شایسته بود؛ ولی حاجی میرویس خان هوتکی بدون اراده سیاسی همه اقوام و پیروان مذاهبی مختلف به قدرت سلطنتی تکیه کرد که بازهم محصول این قیام مردم در محور نزدیکان، یک عده خوانین و افراد محدود قبیله هوتکی می چرخید و حتا ممثل ارادۀ عادلانه ای سیاسی همه افراد قبیله هوتکی نیز نگردید، چه جائیکه اراده سیاسی سایر پشتون ها، هزاره ها، تاجیک ها، بیات ها، بلوچ ها، قزلباش ها، ایماق ها و دیگران در متن دولت وقت مطرح می بود و بنیاد «وحدت ملی» و «مشارکت عادلانه و شایسته سالارانه همه اقوام کشور» گذاشته می شد. این انحصار حاکمیت بیش از سه دهه در قندهار و اکناف آن ادامه داشت که شوربختانه، منشای انحصار حاکمیت های تک قبیلوی- قومی و محروم نمودن ارادۀ سیاسی مردم حتا تا کنون در افغانستان قبیلوی گردید.
احمد خان ابدالی یک شخص نزدیک به حرم سرای نادرافشار در ایران بود. وقتی که نادر افشار از بین رفت؛ احمد خان ابدالی در یک جرگه ویژه ای چند قومی و خاصتآ از خوانین قبیله ابدالی و آن هم با رأی یکه تاز و تنهای صابر شاه، تاج سلطنت را بر فرق گذاشت. به این صورت، احمد شاه ابدالی صرفآ ممثل اراده، خانواده خود، اربابان محدود ابدالی و بعضی از نزدیکان خویش در رأس قدرت سیاسی مطلقه گردید که حتا ارادۀ عادلانه ای سیاسی سایر مردم عادی پشتون نیز در حاشیه قرار گرفتند. در این ایام نیز ارادۀ عادلانه ای سیاسی همه اقوام کشور هرگز در ذهنیت های نخبگان حاکم وقت قرار نداشت و چه چای که در حاکمیت سیاسی مطرح می شد.
بازهم «اراده عادلانه ای سیاسی» جوامع پشتون، هزاره، تاجیک، اوزبیک، قزاق، ایماق، بلوچ، بیات، پشه یی، قزلباش، نورستانی، اهل هنود و سایر طوایف و مردم کشور خراسان آن زمان در حاکمیت پذیرفته نشد و این بار حاکمیت تک قبیلوی از بین خوانین ابدالی ها به میان آمد که تا عصر شاه شجاع سدوزایی دوام نمود.
در این برهه با سلطنت شاه شجاع سدوزایی، قدرت دربارشاهی تنها منحصر به اربابان خاص سدوزائیان بود و این بار نیز «سیاست انسانی» نشد و اراده و خواست مردم عامه در حاشیه قرار گرفتند تا اینکه تدریجآ دستگاه مستبد و انحصارگر تک قبیلوی پوسید و در عوض، خوانین قبیله محمد زایی، میراث دار حاکمیت تک قبیلوی- قومی پیشین گردیدند.
قدرت سیاسی مطلقه از عصر حاکمیت دوست محمد خان تا محمد داودخان محمد زایی، به صورت عمده، در محور انحصار اربابان خاندان محمد زایی قرار داشت و گاهی هم چند فرد انگشت شمار غلزایی وغیره را در حاشیه قدرت نصب می کردند. در این مدت طولانی بازهم قدرت سیاسی بیشتر «میراثی» شد؛ یعنی حاکمیت دولتی در انحصار مطلق خاندان سلطنتی محمد زایی قرار گرفت و «ارادۀ مردم» بازهم نسبت به گذشته ها، عمیق تر دفن گورستان شد. در ضمن، کشتارها، نسل کشی و اعمار کله منارها از مقتولین اقوام تحت ستم در عصر امیر عبدالرحمن خان به صورت سازمان یافته و آگاهانه انجام شده اند که در تاریخ افغانستان هرگز نظیر ندارد.
با کودتای سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حاکمیت سنتی از تک قبیلوی به «تک حزبی» مبدل گردید. هرچند حاکمیت میراثی تک قبیلوی- قومی 250 ساله آخر برای نخستین بار از بین رفت و برنامه های مدنی طرح گردید تا عملی می شد؛ ولی بازهم سیاست های عنعنوی به طرف «دموکراتیزه شدن» پیش نرفت و رقابت های جنگ سرد ابرقدرت های جهانی، افغانستان را قربانی نمودند و در این مرحله، سیاست به مراتب غیر انسانی تر نسبت به گذشته ها شد و مردم عامه تلفات جانی، خسارات معنوی، اجتماعی و مادی جبران ناپذیر را متقبل شدند که در جهان سابقه نداشت.
در عصر حاکمیت سیاسی برخی از مجاهدین در کابل، نه تنها نتیجه مطلوب عادلانه و مردمی را در قبال نداشت؛ بلکه در اثر جنگ های حزبی مجاهدین کشور به ویرانه تبدیل شد، بیش از هفتاد هزار از هموطنان ما شهید شدند، تضادهای خفته قومی و مذهبی شدت گرفتند و افغانستان بدتر از هر زمان دیگر، مورد رقابت های غرض آلود کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان واقع گردید. در این برهه ای نازک، نه تنها ها «بارغیر انسانی سیاست» بیشتر سنگین گردید؛ بلکه تلفات بشری و خسارات اقتصادی، فرهنگی، منطقوی، سیاسی وغیره مزید بر گذشته ها شدند و حتا موجودیت و بقای افغانستان نیز مورد تهدید جدی قرار گرفت.
در اثر رقابت های کشورهای بزرگ جهانی، منطقه، همسایگان به خصوص پاکستان؛ این بار گروه طالبان به جای دولت اسلامی مجاهدین به قدرت رسیدند که به نام تأمین امنیت و اعمال شریعت اسلامی، قدرت سیاسی در انحصار مطلق تک تباری طالبان قرار گرفت که نه تنها مردم عامه بدتر از هر وقت دیگر در حاشیه سیاسی و فقر اقتصادی، اجتماعی، صحی، تعلیمی وغیره قرار گرفتند؛ بلکه برای اولین بار زنان کشور در بدترین حالت قرار گرفتند که حتا خروج آنان از منازل نیز منع گردیند. ناگفته نماند که در تحت زمام داری طالبان، اقوام تحت ستم و به خصوص هزاره ها و سایر شیعیان زیر تلفات و فشارهای جبران ناپذیر دیگری هم قرار گرفتند که واقعات ولایات شمال کشور و مناطق مرکزی هزاره جات شاهد مدعای تمام مردم افغانستان و جهانیان می باشد.
در این وقت از یک طرف، سیاست به ناانسانی ترین صفت آن مبدل شد و از طرف دیگر، خطر آن می رفت تا افغانستان نیز جزء از فدراسیون پاکستان شود.
در این خونین ترین ایام نه تنها حتا خلای اراده سیاسی مردم از اذهان ناپدید گردید؛ بلکه اصلآ وجود فزیکی اقوام محروم تاریخ و تحت ستم کشور نیز مورد تهدید و حتا نابودی قرار داشت که مدارک مستند منابع داخلی و خارجی بدان گواهی می دهند.
آن چنان که انتظار می رفت؛ که ارادۀ عادلانه ای سیاسی مردم در ادارۀ مؤقت، حکومت انتقالی، حکومت انتخابی اول و دوم جناب حامد کرزی و حضور قوای ناتو در افغانستان تحقق می یافت که شوربختانه نیافت؛ بلکه با نحوی از انحاء مبارزه علیه تروریزم داخلی و بین المللی نیز کنار گذاشته و حتا به صورت آگاهانه و تعمدی مهره های مختلف تروریستی در درون ارگان های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای خصوصی نیز جذب و تقویت گردیدند. در این صورت، به نام تحقق جامعه مدنی و دموکراسی نه تنها از ارادۀ سیاسی مردم استفاده سیاسی غرض آلود صورت گرفتند و هنوز هم می گیرند؛ بلکه سیاست دولت نیز عادلانه، انسانی و دموکراتیک نشد و از همین رو بوده که از جمله فساد اداری تمام بدنه های دولت جمهوری اسلامی و جامعه افغانستان را فرا گرفته است. در وجود چنین فساد اداری در دولت متمرکز سیاسی موجوده، هرگز برای تحقق ارادۀ عادلانه سیاسی مردم جای باقی نمانده و سیاست های تک فردی، قبیلوی، قومی، حزبی، ستمی، مصلحتی و نظایر این ها از سوی زمام داران قصر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با شدت تمام تا کنون دنبال می شوند.
افزون برآن، از کمک های جامعه جهانی و ارادۀ مردم در جهت جذب و حمایت نیروهای تاریخ زده و ضد مدنی در ارگان های دولتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی وغیره هم استفاده غیر قانونی صورت گرفته که آینده کشور را از هر زمان دیگر به خطرات جدی مواجه خواهند نمود.
پس، آیا ضرورت زمان، ارادۀ و خواست عادلانه تمام مردم افغانستان ایجاب نمی کنند که قبل از همه «عدالت سیاسی» در محور ارگان های دولت تحقق یابد و دولت ممثل نیازهای قانونی، خواست های حقوقی و ارادۀ سیاسی دموکراتیک تمام مردم کشور گردد؟
در فرجام:
پیشینه های کشور ما، مملو از مصائب بی شماری می باشند که قلم ها از نوشتار و زبان ها از گفتار آن عاجز اند که از جمله همین وضع موجود افغانستان؛ ناشی از باورهای منحط قبیلوی، اراده ظالمانه متولیان سیاسی و عملکردهای ضد انسانی حکام غیر دموکراتیک در قدرت های سیاسی- میراثی دولت های افغانستان تا کنون بوده که از یک سو، نه تنها مانع ارادۀ سیاسی و خواست عادلانه توده های از مردم عامه در حاکمیت سیاسی افغانستان گردیده؛ بلکه در سایر ابعاد فاجعه آفرین نیز بوده اند.
در طی تقریبآ سه قرن متآخر، شاهد قدرت میراثی دولتی از سران یک قبیله به نخبگان قبیله دیگری تا قرن 21 می باشیم. ناگفته نماند که این بار آقای کرزی بنا بر سازش ها و مصلحت جامعه جهانی وارد قدرت دولتی در کشور گردید که در انتخابات ریاست جمهوری اولی و دومی به اریکه کرسی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تکیه کرد.
آیا دولت جمهوری اسلامی افغانستان، فاقد ارادۀ عادلانه ای سیاسی مردم نمی باشد؟ آیا جمهوری اسلامی کنونی کشور، بدون پشتوانه و حمایت مردم، مشروعیت دارد؟
آقای حامد کرزی و حلقه قصر ریاست جمهوری از ارادۀ مردم تا کنون استفاده غیرقانونی را برده و مردم از دولت کاملآ فاصله گرفته اند؛ برای اینکه در قدم نخست فساد اداری، بیکاری، ناامنی، ترور، قاچاق، تولید مواد مخدر، قومگرایی، عملیات انتحاری، قانون گریزی و سایر فجایع در کشور بی داد می کنند و افغانستان را در بستر یک بازی سیاسی دیگری قدرت های جهانی، منطقوی و همسایگان قرار داده اند.
پس، تا زمان که قدرت سیاسی عادلانه، خردمندانه و مردمی نگردد؛ عدالت سیاسی در ارگان های دولتی حاکم نخواهد شد. نقش عاقلانه و عادلانه مردم در گزینش یک حاکمیت «غیر متمرکز دموکراتیک دولتی»، باعث محدود شدن استبداد سنتی در دولت شده و هم چنان روزنه های آزادی، کثرتگرایی، خود باوری، خود سازی، وحدت ملی، همبستگی مذهبی، شکل گیری فرهنگ فراگیر ملی، دولت مستقل مشارکت ملی، دولت سازی سازنده ملی و حاکمیت تدریجی مردم سالاری در آینده کشور گشوده خواهند شد.
Ghulam Sakhi Oruzgani
شنبه 22 ميزان 1391 خورشيدی برابر با 13 اکتوبر 2012 ميلادی
بالا
بازگشت