عبدالسلام احمدی مقیم
عوامل عمده بحران در کشور و راه های بیرون رفت
ایجاد و تداوم بحران موجود در کشور ما ناشی از مداخلات :
اول-- جنا های درگیر داخلی . دوم -- جناهای درگیر منطقوی. سوم -- جنا های درگیر بین المللی میباشد.
می پردازم به شرح مختصر هرکدام از عوامل و راه های احتمالی بیرون رفت از بحران .
اول-- درگیری جنا های داخلی
اگر به تا ریخچه درگیری ها بین جنا های داخلی درین سرزمین با ساختاراقلیت های قومی و ملیتی بصورت فشرده نظر اندازیم دیده میشود که این درگیری ها هماره در طول تاریخ وجود داشته و اکثرا باعث قتل شخصیت های سیاسی اجتماعی نظامی و متاسفانه عامل قتل های دسته جمعی انسان های بیگناه شده است . منشاه این درگیریها را می توان اختلافات قومی – عقیدوی و سیاسی واکثرا قدرت طلبی شخصیت ها ی خود خواه دانست . بعد از تائسیس دولت نام نهاد افغانستان بر علاوه قتل و قتال بین شخصیت های سیاسی خود خواه تاریخ شاهد اختلافات جدی قومی و ملیتی در دوره های مختلف به اشکال مختلف بوده است. گرچه حاکمان ملیت گرای تمامیت خواه همواره تلاش نموده اند که این اختلافات را گاهی به ظلم شکنجه و سرکوب گری ها و گاهی هم با نیرنگ های سیاسی با نقض عدالت اجتماعی خاموش نمایند ویا از بین ببرند اما ان ها با همه تلاش شان توانسته اند صرف بصورت ظاهری و ان هم بصورت موقتی اختلافات را خاموش نمایند ولی اختلافات روی حل مساله ملی از سال های متمادی در درون جامعه نا حل باقی مانده و در سه دهه اخیر در جریان جنگ های داخلی این اختلافات علنی گردیده و به یک بحران ملی در جامعه مبدل گردیده است . بحران ملی منشاا و عامل اساسی همه بحران ها( سیاسی امنیتی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) در جامعه بوده ومی باشد
در بحران ملی حاکمیت ملی یا سیاسی مشروعیت خود رادر بین مردم از دست داده و با عث انارشیزم فساد اداری و بوجود امدن مافیائی دولتی و مواد مخدر می گردد که در کشور عزیز ما چنین حالت جریان داشته و دارد .
در بحران ملی نیرو ها ویا کادر های سیاسی (رهبران سیاسی )که عاملین عمده تغیرات مثبت ویا منفی در جامعه میباشند تحت تاثیر این بحران رفته و با عث نقض اشکار منافع ملی می شوند .این نیروها تلاش می ورزند بخاطر حفظ قدرت و تامین منافع قومی وقبیلوی خود مداخلات مستقیم وغیر مستقیم کشور های همسایه منطقه و جهان را زمینه سازی نمایند که متاسفانه ما شاهد چنین مداخلات خصمانه کشور های همسایه منطقه و جهان بوسیله نیرو های داخلی در ادوار مختلف در سر زمین بلا کشیده خود بوده و هستیم .
مساله ملی در کشور عزیز ما به علت ساختار جغرافیائی و ساختار قومی و ملیتی ان خیلی مغلق و جنجال بر انگیز می باشد . کشور نام نهاد افغانستان به علت موقعیت جغرافیائی ان بین قدرت های استعماری جهان و مداخلات مستقیم ان ها در قرون گذشته با یک ترکیب خیلی ها نا متجانس ازملیت ها ی مختلف تشکیل و بمیان امده است. اگر به ساختار ملی ان دقیق شویم می بینیم که پشتون ها ملیت با فرهنگ کلتور و زبان مستقل که تعداد ان ها درکشورهمسایه پاکستان زندگی می نمایند بوده. تاجیکان ملیت با فرهنگ کلتور و زبان مستقل .همچنان هزاره ها ازبکان و ترکمنان وغیره قوام که هرکدام شان دارای کلتورو فرهنگ جداگانه می باشند .
بنا هم زیستی و تشکل یک ملت واحد مربوط و متعلق به نام یکی ازین ملیت ها که ان هم اکثریت مطلق را نداشته وبا نقایض اشکار عدالت اجتماعی در جامعه کاری است بس دشوار .
درموجودیت چنین شرایط دشوار ساختار ملی به عوض انکه حاکمیت های وقت کشور یک میکانیزم واقعی حل مساله ملی را با در نظر داشت عدالت اجتماعی و تامین حقوق حقه همه ملیت ها و اقوام ساکن درین سرزمین مدنظر بگیرند برعکس ان هماره تلاش نموده اند تا مساله ملی را بزور ظلم و یک جانبه به نفع یک ملیت عملی نمایند .
به همین علت بود و است که کشور نام نهاد افغانستان بیش از دوصد سال با داشتن جغرافیائی واحد و مستقل نه دارای ملت واحد نه وحدت ملی واقعی و نه منافع ملی میباشد .بیایید ما همه وجدانا قضاوت کنیم که اگر ما ملت واحدی می بودیم اگر ما وحدت ملی واقعی میداشتیم و اگر منافع ملی کشور ما همه جانبه مدنظر گرفته می شد. ایا فکر می کنید که حالا ما به این بحران ملی ( بدبختی عقب مانی بی هویتی جنگ برادر کشی وبه مداخلات کشور های همسایه و استعمار جهانی) مواجه می بودیم ؟
حالا ما همه از طفل ده ساله شروع تا شخص اول مسئول کشوربه بحران ملی اعتراف داریم و همه از ان رنج می بریم . اگر لحظه ئی به عمق قضایا نه از روی احساسات تعصبات و علایق سیاسی و شخصی بلکه از روی قضاوت وجدانی بیندیشیم به این نتیجه خواهیم رسید که عاملین عمده و اساسی فقط و فقط خود افغان ها ( رهبران قومی و سیاسی که سر نوشت ملت را همیشه در دست داشته اند) میباشند که بحران را بوجود اورده اند و عده از ان ها هنوز هم غیر مسئولانه به خاطر تامین منافع قومی قبیلوی ملیتی و علایق سیاسی و قدرت طلبی خود در ادامه ان می کوشند. به حقوق مردم( دیگرملیت ها )احترام قایل نبوده و یک دیگر را نمی پذیرند. به همان لجاجت و خود خواهی خود یا اگاهانه ویا غیر اگاهانه ادامه داده و به سر نوشت مردم و کشور هیچ ارزشی قایل نیستند .ضمنا قشرروشنفکر و به خصوص روشنفکران متعصب و یا احساساتی نیز بودند و هستند که در گذشته ها و هنوز هم در شرایط کنونی این رهبران متعصب خود خواه و تمامیت خواه را همایه و همکاری نموده و مثل ان ها احترام به حقوق مردم قایل نبوده و یک دیگر را نمی پذیرند . این است مشکل اساسی وکلید همه پرابلم ها ویا بحران موجود در کشور.
به نظر من یگانه راه برون رفت از بحران ملی در شرایط کنون در قدم اول (حل مساله ملی که شامل وحدت ملی واقعی همه جانبه و ساختار نظام سیاسی قابل قبول اکثریت مردم از راه تفاهم ملی وسیاسی میباشد وبس.) شایداین سوال به ذهن تان خطور نماید که اگر نیروهای درگیر داخلی حاضر به تفاهم می بودند ویا باشند مشکلی وجود نمی داشت . طبعا /شما حق به جانب هستیداین یک امر مسلم است که هیچوقتی همه نیروها بصورت مطلق وبه خصوص نیروهای تمامیت خواه حاضر به تفاهم نبوده و نخواهند بود . اما نباید فراموش کرد که امروز شرایط تغیر کرده و اکثریت نیرو های ملی عدالت خواه به خاطر نجات کشور به خاطر منافع ملی حاضر به تفاهم میباشند و این اکثریت می توانند راه های حل را جستجو و کشور را از بحران نجات دهند. درین تفاهم می شود روی حل همه مسایل ملی و به ویژه تشکیل سیستم نظام سیاسی کشوربحث و تصامیم اتخاذ گردد. زمانیکه یک نظام سیاسی مورد قبول اکثریت مردم بمیان اید و رهبریت ملی وسیاسی ان به صورت دیموکراتیک با مشارکت وسیع مردم انتخاب گردد. واضحا که در چنین رهبریت به همکاری مردم بحران موجود (بشمول مداخلات کشور های همسایه و جامعه جهانی) زیر کنترول امده و بتدریج ازبین می رود.
در برابر نیرو های که حاظر به تفاهم نیستند و هنوزهم به ملیت گرائی تعصبات قومی تفوق طلبی تمامیت خواهی و به تشنج و جنگ ادامه می دهند بصورت جدی و قاطعانه توسط نیروهای سه گانه دفاعی امنیتی و پولیس بی طرف و بیگانه ستیز رزمید و ایستادگی نمود .
در رابطه به ساختار نظام سیاسی که درحل مساله ملی رول کلیدی را بازی می نماید نظریات مختلف و جود دارد. از جمله سه نظر عمده را می شود بصورت خیلی فشرده به بحث گرفت.
n نظام سیاسی مرکزیت مطلقه همرا با دیکتاتوری
n نظام سیاسی صدارتی پارلمانی
n نظام سیاسی فدرالی پارلمانی
عده از هم میهنان عزیز یگانه را نجات کشور را از بحران موجود یت یک نظام مرکزی قوی همراه با دیکتاتوری می دانند . من با این عده هم میهنان عزیز موافق هستم واقعا که بدون وحدت ملی در شرایط بحرانی وانارشیزم در یک جامعه ضرورت به نظام مرکزی قوی همرا با دیکتاتوری میباشد . ولی باید دانست که چنین نظام در شرایط کشور کثیرالملیت با اقلیت های قومی و مهمتر از همه کشمکش ها ملیت گرائیها تعصبات قومی و تمامیت خواهی که با عث بی اعتمادی جدی بین ملیت ها گردیده و تقریبا در تار وپود همه اقشار جامعه به ویژه رهبران سیاسی منحیث اجرا کننده گان نظام های سیاسی در جامعه رخنه نموده خیلی مشکل و حتی نا ممکن خواهد بود که چنین نظام بصورت همه جانبه و عادلانه عملی گردد .نظام مرکزی همرا با دیکتاتوری در جامعه امروزی ما زمانی موثر تمام می شود که عدالت اجتماعی وحقوق همه اقوام و ملیت ها از طرف شخص حاکم در قدرت سیاسی و تیم ان بصورت جدی مراعات شود و هیچگونه تفوق طلبی قومی قبیلوی دیده نشود . ایا در شایط کنونی چنین نیروهای سیاسی حاکم در جامعه فارغ ازتمایلات قومی پیدا خواهد شد ؟ ایا ما تجربه بدی از دودوره حاکمیت مرکزی با دیکتاتوری ارام اغای کرزی و تیمش را نداریم ؟ ایا این عده از دوستان شاهد اعمال زشت ضد انسانی حاکمیت دیکتاتوری طالبانی نبودند ؟
اگر نیروهای تمامیت خواه عقب گرا عدالت ستیزکه امروز هم حاکمیت هم ترور و انتحار وهم حمایت همسایه مغرض (پاکستان ) را همرا دارند بازهم حاکمیت مرکزی همرا با بادیکتاتوری را به دست گیرند . نا گفته پیداست که با ذبح دیموکراسی و به وجود امدن انارشیزم و بردن کشور بسوی زندگی بر بریت و با اوردن یک صلح موقت به نفع خود شان ادامه خواهند داد. وواضحا که در چنین حالت از طرف مخالفین چنین حاکمیت با حمایت اکثریت مردم جبهه مقاومت بخاطر دفاع از حقوق شان بوجود امده و نا ارامی ها و بحران ملی بازهم در این سرزمین ادامه خواهد یافت.
واگر فرض کنیم که نماینده یکی از ملیت های غیر پشتو ن در راس نظام مرکزی همرا با دیکتاتوری قرار گیرد . اولا اینکه این رهبریت هم عاری از قوم گرای نخواهد بود و دوم اینکه بازهم گروهای تمامیت خواه همه دریک جبهه زیر نام طالب حکمتیار حقانی افغان ملت وغیره وغیره که خودرا مالکان و صاحبان اصلی این سرزمین می داننداین حاکمیت را نپذیرفته بازهم اختلافات نارامی ها و جنگ های شدید ادامه خواهند یافت.
_ در نظام سیاسی صدارتی- پارلمانی که عمدتااز طرف مخالفین حاکمیت فعلی مطرح گردیده باید گفت که اولین مقدمه برای چنین سیستم وجود احزاب و تشکل های سیاسی قدرتمندی است که در واقع بدنه ی اصلی جامعه ی مدنی را در کشور تشکیل می دهند و پارلمان عرصه ای برای رقابت این احزاب تبدیل می شود. که متاسفانه درجامعه ما احزاب و تشکل های قدرتمند سیاسی هنوز وجود ندارد .
نکته مهم دیگر اینکه در نظام صدارتی پارلمانی در شرایط موجود کشور قدرت سیاسی متکی به پارلمان و از طریق ان به صدراعظم ویا نخست وزیر تمرکز می یابدو این تمرکز قدرت به شخص صدراعظم بازهم تفاوت چندانی با تمرکز قدرت ریاستی نمی داشته باشد.ازینکه اعضای پارلمان یا مجلس نمایندگان را در شرایط موجود کشور به علت عدم احزاب قدرتمند سیاسی افرادو اشخاص مستقل بی هدف و بی برنامه معامله گر و سود جو تشکیل می دهد گروهای خود خواه جاه طلب و مهمتر ازهمه ملیت گرایان متعصب تمامیت خواه و به ویژه کشور های مغرض منطقه و همسایه ها دران نفوذ نموده و بسیار به اسانی می توانند قدرت سیاسی متمرکز را زیر نام صدارتی بدست اورده که باز هم عامل تشنج و تداوم بحران در جامعه گردند .
سیستم صدارتی به عنوان یک نظام سیاسی مطلوب زمانی می تواند پاسخگو باشد که جامعه ی سیاسی فرهنگ سیاسی و احزاب سیاسی تا حدی مراحل رشد و تکاملی خود را پیموده تا بتوانند در بستر نظام سیاسی جدید فعالیت نمایند.
در شرایط کنونی یکی از عوامل عمده تشنج وبحران زائی موجودیت قدرت سیاسی متمرکز مطلقه در جامعه کثیرالملیت ما میباشد .
به نظر من یگانه راه جلوگیری از تشنج و تفوق طلبی تمامیت خواهی یک قوم ویا یک ملیت بر دیگر اقوام وملیت ها در کشور بوجود امدن یک نظام سیاسی مرکزی ضعیف بوده که تا هیچ گروهی و یا قومی نتواند از ان به نفع قوم ویا ملیت خود سوئ استفاده نماید.
یگانه نظام سیاسی که درشرایط موجود قدرت سیاسی متمرکزمطلقه را ضعیف و یا کم رنگ می سازد نظا م سیاسی فدرالی پارلمانی می باشد . در نظام سیاسی فدرالی همه نیروهای داخلی در مناطق مربوطه شان در رقابت سالم مصروف فعالیت های سیاسی و اقتصادی گردیده وضرورت به رقابت ناسالم وتشنج زائی به خاطر قدرت سیاسی مرکزی نمی بینند و نمی توانند از ان سوئی استفاده نمایند . درین نظام همه نیرو های سیا سی اقوام ملیتها حق مشارکت را بصورت دیموکراتیک پیدا نموده و با داشتن استقلال نسبی سیاسی اقتصادی و اجتما عی در ایالت مربوطه خویش می توانند نظام سیاسی ایالتی خود را مطابق به خواست خود تشکیل داده و در یک رقابت سالم با دیگر ایالتها توسعه و پیشرفت های اقتصادی را نیز بدست اورند. در نظام سیاسی فدرال احزاب سیاسی اقوام و ملیت ها با ارسال نمایندهای خود در پارلمان مرکزی در یک اتحاد داواطلبانه وحت ملی واقعی را بوجود اورده و حاکمیت مرکزی را اداره می نمایند . در نظام فدرالی قدرت مرکزی کم رنگ گردیده وضرورت به کشمکش های خصمانه و تقلبات اتنخا باتی دیده نمی شود .نمونه های زیادی و خوبی از کشور های جهان داریم که با ساختار نظام سیاسی فدرال فعالیت می نمایند .
یک نمونه بطور مثال از کشور همسایه خود پاکستان برای برادرانیکه سیستم فدرال وسیله تجزیه در کشور عنوان می نمایند یاد اوریی می نمایم .
پاکستان کشوری با داشتن ملیت های مختلف که درسال 1947 ازهند جدا شد و تاریخ سیاسی بسیارکوتاهی نسبت به افغانستان دارد. اما با داشتن ساختارسیاسی مناسب با جامعه پاکستان(نظام سیاسی فدرالی ) کشورموفق ودارای بمب اتم درمیان تمام کشورهای اسلامی می باشد .اگرپاکستان نظام فدرالی نمی داشت با ترکیب متنوع قومی اکنون تجزیه شده بود.
در کشور عزیز ما نیز یگانه نظامی که می تواندجامعه را از بحران نجات دهد. ملت واحد و وحدت ملی واقعی داوالطلبانه را بین همه ملیت ها و اقوام ساکن درین سرزمین بدون تبعیض بوجود اورد و مهمتر از همه کشور واحد ما را از تجزیه نگهدارد.هما نا نظام سیاسی فدرالی می باشد و بس.
--- عامل دیگریکه در ادامه بحران تاثیر گذاراست استخبارات یا امنیت ملی است .
استخبارات یکی از ارکان عمده تامین کننده اهداف دولت در بخش امنیتی ( امنیت داخلی) و تامین کننده شرایط نورمال زندگی برای اتباع کشوروحفاظت از منافع ملی را در جامعه تشکیل می دهد .دستگاه استخباراتی ویا امنیت ملی کشور ما متاسفانه درین چند دهه اخیر نیز از حوادث ناگوار بدور نمانده و مورد تجاوزو مداخلات دستگا ه های استخباراتی کشور های همسایه به خصوص آی اس آی پاکستان قرار گرفته و هنوزهم تحت نفوذ ان می باشد . شرایط امنیتی کشور ما امروزعمدتا مربوط به فعالیت های استخباراتی میباشد .ضعف و ناتوانی دستگاه استخباراتی ما و نفوذ آی اس آی پاکستان در درون ان نیز یکی از عوامل عمده تداوم بحرا ن بی امنیتی در کشور ما میباشد .بنا ضرورت ا ن می رود که یک باز نگری جدی در باز سازی ان صورت گرفته و این دستگاه از عناصر ارتباطی با بیگانه گان کاملا پاک گردیده و به یک نیروی پاک و طنپرست و بیگانه ستیز سپرده شود . که این موضوع نیز با روی کارامدن یک نظام سیاسی مردمی و رهبریت سالم اصلاح می گردد.
--- درگیری دیگر جناهای داخلی که در تداوم بحران در جامعه امروزی نقش بازی مینمایند مافیای زرع و قاچاق مواد مخدرمیباشد .
در قاچاق مواد مخدر بر علاوه مافیائی داخلی نیروهای مافیائی بین المللی نیز دخیل میباشند .این پروژه در دهه اخیر به خصوص با به قدرت رسیدن دوباره ر ژیم نا سالم کرزی و تیمش به کمک مافیائی دولتی در تار و پود جامعه ریشه دوانده است. این معضله نیز با بمیان امدن یک نظام سیاسی موثر و قابل تائید اکثریت به همکاری خود مردم و مبارزه جدی دولت رفع می گردد
دوم – درگیری جنا های منطقوی ویا کشور های همسایه.
مداخلات کشور های همسایه و منطقه که اساسا روی منافع ملی شان در منطقه استوار است جریان دارد.این جنا ها بخاطر تامین منافع سیاسی نظامی و اقتصادی خویش به هرنوع ابزار ممکنه دست زده و می زنند. یگانه وسیله ممکنه که ان ها توانسته اند و می توانند بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم در کشور ما مداخله کنند استفاده از نیروهای داخلی ( که در مبحث بالانیز به ان اشاره گردید)بوده و میباشد .زیرا هیچ قدرت خارجی بدون همکاری نیروهای داخلی خائین و طن فروش و مزدوران اجنبی نمی تواند به امورات داخلی یک کشور مستقل دخالت نماید مگر انکه در جنگ علنی حمله مستقیم نظامی انجام دهد .
بناا عده از نیروهای داخلی به خاطر تمامیت خواهی حاکمیت قومی و ملیتی شان بالای دیگر اقوام وملیت ها ی ساکن درین سرزمین بر خلاف منافع ملی با کشور های همسایه و منطقه همکار شده و زمینه مداخله را مساعد ساخته و میسازند. کشور های متخاصم همسایه و منطقه بخصوص پاکستان نیز با استفاده ازین امکانات به خاطر تامین منا فع ملی خود در کشور ما درگیر بوده و یکی از عاملین عمده ادامه بحران در کشور ما میباشد . یکی از راهای جلوگیری وقطع مداخلات کشور های همسایه و منطقه شناسائی نیرو های ارتباطی و همکار مزدور شان و رساندن ان ها به جزای اعمال شان به جرم خیانت به وطن و منافع ملی میباشد.
از جمله منافع ملی پاکستان در کشور ما یکی ان مساله نا حل بودن مناقشه سر حدی ویا واضح تر موضوع خط دیورند می باشد که علت اساسی مداخلات مغرضانه و ی را تشکیل می دهد در رابطه به مداخلات پاکستان در قدم اول موضوع سرحدات کشور به خصوص (خط دیورند ) تثبیت و قاطعانه حل گردد تا پاکستان درین مورد خاطر جمع گردیده و مداخلات خود را قطع نماید.
کشور همسایه ا یران و کشور های منطقه از جمله دولت فدراتیف روسیه نیز به خاطر تامین منافع اقتصادی ودرضمن ضربه زدن به غرب و در راس ان ایلات متحده امریکا مداخله نموده وعاملین دیگر ادامه بحران در کشور ما میباشند .
با تفاهم ملی وروی کار امدن نظام سیاسی مردمی و رهبریت سالم و با اتخاذ سیاست بی طرفی حسن همجواری عدم مداخله و احترام متقابل از طرف رهبریت مردمی می شود این پرابلم نیز حل گردد..
سوم -- درگیری جناهای بین المللی
این درگیری نیز بازهم به وسیله ویا همکاری نیروهای داخلی زمینه سازی گردیده و ادامه دارد . مداخلات جنا های بین المللی به رهبری استعمار انگلیس و امریکا و ما فیائی جهانی سهیونیزم به خاطر تامین منافع شان زیر نام مبارزهبرعلیه تروریزم روی دو هدف عمده استراتیژیکی استوار میباشد. اول- هدف ستراتیژیک نظامی در منطقه و دوم- تامین منافع اقتصادی بوده و میباشد .
کشور های استعماری جهان به رهبری امریکا ومافیائی جهانی با استفاده از موجودیت همسایه های متخاصم و مغرض و همکاران مزدور اجیر خائین وو طن فروش داخلی شان شرایط را در کشور عزیزما طوری زمینه سازی نموده اند که یا مجبور به تسلیمی به خود شان منحیث نجات دهنده های ما از شر تروریزم ساخته خود شان و همسایه حیوان وحشی درنده صفت شده و یا طعمه این حیوانات درنده صفت شویم . یعنی که ما در شرایط کنونی مجبور به انتخاب یکی از ین دو را ه شده ایم . طبعا در چنین شرایط راهی که باید انتخاب گردد نجات ما از حیوان درنده است.
در رابطه به اهداف نظامی و اقتصادی کشور های استعماری و مافیائی جهانی که اساسا روی تامین منافع شان استوار میباشد. باید گفت که این بحث وسیع است ودرین مقاله تحلیلی ضررت توضیح مفصل ان دیده نمیشود صرف می توان همین قدر یاد اور شد که با وجود ماهیت ظالمانه این اهداف می شد و می شود در موجودیت یک رهبری با خرد و مدیریت سالم در یک نظام سیاسی موثر استفاده وسیع و یا اهداف موثر به نفع منافع ملی کشور صورت گیرد که متاسفانه تا هنوز چنین نشد . اینکه چرا نشد بازهم ارتباط می گیرد به خود ما به وحدت ملی ما خلاصه به حل واقعی و اساسی مساله ملی ما . زیرا ما در ین ده سال اخیر با سرازیر شدن ملیارد ها ملیارد دالر کمک جامعه جهانی به علت نبود نظام سیاسی موثر و عدم وحدت ملی واقعی و نا حل بودن مساله ملی به غیر از منافع فردی گروهی قومی کدام کار اساسی وزیر بنائی را در راستا ی منافع ملی نتوانستیم انجام دهیم .
در اخیر یکبار دیگر می خواهم تکرار نمایم که بدون تفاهم ملی و بدون روی کار امدن یک نظام سیاسی مطابق خواست جامعه بحران ملی در کشور ازبین نخواهد رفت.
بالا
بازگشت