نویسنده: پروفیسور داکتر طاهر هاشمی
استاد حقوق و علوم سیاسی
الیگارشی متنفذین در آستانه فروپاشی
ملتی در جستجوی هویت
ده سالی در وسوسه، اظطراب و ضمناً در امیدواری ها گذشت. امیدواری ها به تاثر انجامید و وسوسه ها و اضطرابات قوس صعودی پیمود. اینک غمگسارانه و سوگمندانه در غم فردا ها و سرنوشت نامعلوم، روزها را به فردا می بریم و روزی بدتر از دیروز و تاریک تر از پیشتر را به استقبال می نشینیم.
آری از کنفرانس اول بن که ورق جدیدی برسرنوشت پرطلاتم این کشور افزود و آغازگر عصر جدیدی در تاریخ این ملت گردید یازده سال سپری شد. در این کوتاه سخن آغاز گنهکارانه و دواام دردمندانه و انجام سوگوارانه این برهه تاریخی کشور را با تاثر و درد بازگو می کنیم و با ارایه نظریات میخواهیم بگوئیم که صدر نشینان سیاست این کشور چه گلهائی را به حساب این ملت به آب داده و چه روزگار پراز اندوه و غم و آبرو ریزی را برای این ملت غیور اما جفا دیده و غم کشیده به ارمغان آورده اند.
کنفرانس بن برای این ملت از طریق جامعه جهانی و قدرمندان که عمال و اعیان اوشان تا دیروز با خنجر و خمپاره دل همدیگر را میدریدند و تخم قساوت و بی رحمی را برای کسب قدرت و سیطره بیدریغ بذر میکردند، قانونمندی را به ارمغان آورد و میکانیزم حقوقی و سیاسی کشور را بروی میز مذاکره و گفتگو طراحی نمود. تصور برآن بود که انجام مذاکرات، آغاز یک حکومت ملی و ساختار سیاسی مبتنی بر منافع کشوری و مصلحت همگانی خواهد بود. گویا توقع میرفت تا حکومتی فارغ از تعلقات قومی، قبیلوی، سمتی و زبانی به میان آید و وصف ملی آن بر پایه اشتراک نخبگان و شایستگان همه اقوام ساکن کشور استوار گردد. مع الاسف این توقعات در چنبر عظمت طلبی های بزرگان قدرت، شکل و شمایل قومی گرفت وواحد های قدرت حکومتی مبتنی و متناسب به اکثریت و اقلیت قومی میان بزرگان و متنفذین توزیع گردید. گویا حاکمیت ملی که میرفت در کشور به تحقق بیپیوندد، نذر جمال متنفذین و صاحبان قدرت قومی گردید. به کلام دیگر قدرت بصورت افقی و بدون درنظرداشت خواسته ها و آمال ملت تقسیم گردید. آنانیکه به وزارت ها و مناصب عالی از طریق سهمیه قومی دست پیدا نموده بودند، وزارت مربوط را به منزله پایگاه قومی قرارداده و برمبنای آن قدرت را بصورت عمودی تقسیم کردند. بطوری که وزارت ها و به تبعیت از آن کادرها، ادارات، تا حد کارمندان عادی و مستخدمین در اختیار و صلاحیت کامل وزیر متنفذ قومی و اما فاقد پایه های ملی و اجتماعی بدون توجه به شایستگی و شایسته سالاری قرار گرفت. این گام نخستین و نا میمون یک بار دیگر ملت ما را دستخوش تعلقات قومی ساخت و بالاتر از آن مخاصمت های قومی و سمتی را که میرفت تا عوام الناس ملت ما آن را در پناه قانون، عدالت و برابری و در سایه برادری قومی به زباله دان تاریخ بسپارد، حکومت موقت به آن دوباره جان بخشید و سیاست و حکومت داری را با مخاصمت های متنفذین قومی گره زد و تشدید نمود. عمال بلند پایه حکومت و دولت در پوشش مصلحت های نامیمون وخلاف منافع ملی از روز تا روز به قوت و شدت این مخاصمت ها همت گماشتند و ملت را در برابر نتایج نکبت بار آتی قراردادند:
1- حکومتی با ترکیب قومی، نا متجانس، بدون هماهنگی، فاقد شایستگی. بدیهی است چنین حکومتی بر مبنای طبیعتش بیشتر از منافع و مصالح ملی به منافع قومی، گروهی و حزبی وابسته میباشد. واقعیت ها گواه این مدعا است. تا حدی که متنفذین قومی بدون توجه به ماهیت حکومت ملی خواستار فیصدی معینی در هیات کابینه شدند و این سهمیه ها سخاوتمندانه در اختیار آنان گذاشته شد. عمال دولت با این عمل فاصله میان حکومت و ملت ایجاد کردند و به جای یک حکومت دموکراتیک سنگ بنای یک حکومت شبه دکتاتوری را گذاشتند.
2- تاسیس و تحکیم یک هیات حاکمه فاقد صلاحیت تکنیکی. گویا به جای شایستگان ملت (بدون توجه به قومیت وقبیله) حواریون و عمال متنفذین از سهمیه های حکومتی برخوردار شدند. بدین ترتیب حکومت بحیث یک شرکت سهامی تشکیل و روز تا روز به تبعات آن افزوده شد. حکومتی با چنین خصلت ها نمیتوانست در مسیر ملی و تعقیب اهداف ملی قدم بگذارد. برعکس نتایج و تبعات خودرا به ارمغان آورد و آن اینکه همه سکتورهای حیاتی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امثالهم در تصرف همین سهمداران بزرگ قدرت قرار گرفت که عمق و وسعت آن را نمیتوان پیمایش نمود. نتیجه نهائی همین است که هموطنان ما با حسرت نظاره می کنند و تا هنوز به ناچار امید های واهی به دل می پرورانند.
ارزیابی آنچه امروز در جریان است:
درطی سالیانی که گذشت، بنابر تحولات و انکشافات حوادث در سطح ملی، منطقوی و بین المللی، افغانستان تاریخ پر طلاتمی را پشت سر گذاشت. یکی از پیامد های این حوادث، کنفرانس بن بود که منجر به ایجاد یک میکانیزم حقوقی و سیاسی در افغانستان گردید. حکومت طالبان سقوط داده شد و یک رژیم دموکراتیک بدون درنظرداشت پایه های فرهنگی آن، به حکم ضرورت و خواست نیروهای بین المللی تشکیل گردید. قوت های بین المللی برای تعقیب اهداف قصیرالمدت (مبارزه با تروریسم) و طویل المدت (دسترسی به اهداف استراتیژیک، نظامی، اقتصادی و ...) خود ضرورت به یک آرامش نسبی، یک دموکراسی نیم بند و عمال فاقد توانائی در حکومت افغانستان داشتند. به همین مناسبت کمک ها به پیمانه وسیع و غیرقابل تصور به افغانستان سرازیر شد. نیروهای نظامی غرب سیل آسا به افغانستان ناشناخته پیاده شدند. این کمک ها خاطر ارباب سهمدار حکومتی را شاداب ساخت و هرکس به قدر توان و قدرت از آن برداشت و ملکیت های افسانوی در آمریکا، فرانسه و دوبی به خود و حتی اقارب خود ابتیاع نمود. در کابل دست به اعمار شهرک و باغ و بانک و ... یازید. گویا سهمداران همه دار و ندار کشور را تقسیم نمودند.
عمال و بزرگان دولت به همه این پیش آمد ها سرتسلیم فرود آورد و سخاوتمندانه به آن نام مصلحت کاری گذاشت. در حالیکه مصلحت کاری درحدی که ناقض منافع ملی قرار گیرد، به ذات خود گناهی است نابخشودنی. ده سال گذشته مدت زمان مناسبی بود که دارائی های باد آورده و خیرات گونه جامعه بین المللی حیف و میل گردد. یعنی آن پول های که به قیمت آبرو و عزت ملت افغانستان در این سرزمین ریخته شد در شهرک ها، بانک ها و حسابات شخصی به مصرف رسید. دولت افغانستان با نابکاری ها، مخفی کاری ها و ندانم کاری ها سرگرم مصلحت کاری ها، سازشکاری ها و تقسیم غنایم ملی اعم از اقتصادی، سیاسی، اداری و ... میان سهمداران بود. نتیجه آن شد که دولت بنابرپالیسی های مقطعی و غیرملی رو به ضعف نهائی برود وقدرت به سهمداران حکومت انتقال نماید. جناب ریس جمهور با دست خود قدرت حاکمه را از ارگان های ممثل اراده ملی باالتدریج سلب و با سهمداران به صورت فیصدی قسمت نمود. این عمل سخاوتمندانه و این کار مصلحت جویانه نه تنها موقف جناب آقای کرزی را بحیث ریس جمهور انتخابی ملت مورد سوال قرار داد بلکه قدرتی را که مردم ( بحیث دارنده قدرت حاکمه ملی) به ایشان اعتماد نموده بودند، برمبنای مصلحت و بدون در نظرداشت منافع ملی و حتی در جهت خلاف مصالح ملی به متنفذین قومی تقسیم نمود. این روند نه تنها مشروعیت حکومت را شدیداً لطمه زد بلکه متنفذین قومی را در جهت کسب قدرت بیشتر در برابر هم قرار داد و زمینه را برای تضاد ها و تخاصمات قومی و اشتیاق بیشتر در جهت نفوذ قومی در حکومت بیشتر وقوی تر ساخت. این شیوه حکومت داری زمنیه نفوذ اقوام را در ادارات، قضا، حارنوالی، پولیس و نیروی نظامی، بدون درنظرداشت شایستگی، لیاقت و کاردانی مهیا ساخت.
در ده سال گذشته قرار بود با کمکهای جامعه بین المللی در همه زمینه ها و سکتورهای حیاتی با پلان گذاری و طرح پلان های انکشافی همه جانبه، چنان قدم های فراخی برداشته شود که اکنون زیربناها در سکتور های حیاتی آماده ثمر بخشی به جامعه فقیر افغانستان می بود.
1- در عرصه سیاست داخلی:
از نگاه سیاسی و حقوقی به هیچ وجه نمیتوان ادعا نمود که حکومت افغانستان طی ده سال گذشته در عرصه داخلی سیاست و راهکاری برای پیشبرد امور کشوری داشته بوده باشد. برای اثبات این مدعا مثال هائی عرضه میشود.
حکومت افغانستان که برمبنی بند دوم ماده 89 قانون اساسی می باید دارای خط مشی سیاسی بوده و این خط مشی از طرف ولسی جرگه به تصویب برسد، یعنی راهکاری که با توصل به آن حکومت اهداف ملی (استراتیژی ملی) را تعقیب نماید، نبوده است. یکی از مسولیت های ریس جمهور ارایه این خط مشی در قالب خطوط اساسی سیاست دولت به پارلمان کشور است. ریس جمهور با ایفای این مسولیت پیوند و تعهد ملی را برای تعقیب صادقانه اهداف ملی با ارگان تقنینی نماینده مردم برقرار میسازد. حکومت افغانستان در طول همین مدت فاقد خط مشی و یا خطوط اساسی سیاست دولت بوده و به جای تعقیب اهداف ملی با بی برنامگی به سیاسیت های انتزاعی و مقطعی و خلاف مصالح ملی دست یازید. ثمره این روش ها یا پالیسی های انتزاعی انحراف حکومت از اهداف ملی، تمرکز مطلق قدرت سیاسی به ارگان اجرائی و تقسیم این قدرت میان الیگارشی با نفوذ قومی است که همین اکنون سوگوارانه ناظر آن هستیم.
اثرات ناگوار این سیاست ضدملی:
فقدان یک پلان گذاری همه جانبه، تمرکز قوا، نبود خط مشی حکومتی و پیشبرد امور بالوسیله متنفذین قومی زمینه را برای یک حکومت ضعیف، فاقد اراده، دستخوش اراده زورمندان و الیگارشیک مهیا ساخت. این حالت خود شرایط را به گونه ای مساعد گردانید که زورمندان حکومت کننده از روز تا روز در انساج ساختار حکومتی، اداری، قضائی، اقتصاد و امثالهم نفوذ بیشتر نموده و چرخ های دستگاه حکومتی را بر محور های قومی و زورمندی به حرکت در آورند. از اعضای کابینه تا سایر مقامات دولتی، قضائی و امنیتی همه بر پایه سفارشات متنفذین تقرر حاصل نموده و بر میل زورمندان ( نه بروفق خواست های ملی) و بر طبق تمایلات و اوامر آنان عمل مینمودند. از این لحاظ نباید چنان توقع داشت که از حکومتی با چنین ترکیب و تمایلات نا متجانس ثمری در جهت منافع ملی برداشت. بناً حکومت نه بحیث یک ارگان هماهنگ تخصصی و ملی بلکه به منزله یک نهاد نا منسجم، متفرق و با عناصر متضاد تبارز نمود. تقرر به مقامات با رشوت، فساد، ارتباط و تادیه سرقفلی صورت میگرفت نه براساس دانش و توانائی های مسلکی. چنین حکومات خصلتاً و ماهیتاً ضعیف، بدون اراده، فاقد ثبات و بدون برنامه برای منفعت ملی میباشد. بنابرهمین ملحوظ طشت رسوائی حکومت مبنی بر فساد اداری، رشوت، واسطه، ارتباط و ... از بام افتاد و ملت افغانستان درسطح جهانی به نام فاسد ترین ملت دنیا شناخته شد. بدنامی ها از روز تا روز گسترده تر شد، ارگان های دولتی اعتبار خود را باخت، خیانت ها و دوسیه سازی ها اوج گرفت. زورمندان نه تنها چون غده ای سرطانی در رگ رگ کشور جا گرفتند و دستگاه حکومتی را فلج نمودند بلکه به اتکای قدرت و توانمندی در جامعه آنچه مقدور و ممکن بود دریغ نکردند. سرمایه های ملی را ربودند و بر فحوای این مثل که با ارباب بساز و ده را بتاز، کشتند، تاختند و بر عفت و ناموس مردمان رحم نکردند. مزید بر آن این زورمندان با استفاده از حق و مال مردم صاحب دم و دستگاه و ویلا و قرارگاه در دوبی، لندن و واشنگتن شدند. در برابر آنکه به خاک وخون خفت، ملت بود. حکومت افغانستان که تا امروز خیانتی را برملا نساخته، مجرمی را به پاس خاطر ملت، محکوم نساخته است و به جرم خیانت ملی کسی را زیب سرِ دار نساخته است، پیوسته مدعی شده است که به کمک انترپول (پولیس بین المللی) جانیان، خاینان و قاچاقبران را به پای میز محاکمه خواهد کشانید. هیاآت که این وعده ها حتی درحد یک قضیه هم به صدق نپیوست. ثبت دارای های بلندپایگان به یک شوخی و خندیدن به ریش ملت مبدل گشته است. دارای هائی عامه که از مدت زمانی بنام معاشات فرمایشی و بلند بالای دالری، تحفه و بخششی، رشوت، اختلاس و حق الزحمه ریسرچ ها، حق السکوت ها، حق التخریب ها و همکاری ها با منافع منطقوی و جهانی روی هم انباشته شده است، با ازادی و مصؤنیت کامل سرحدات کشور را درنوردیده و به حساب های بانکی این فرزندان صدیق(!) کشور واریز میشوند و یا به اقصا نقاط عالم سرمایه گذاری میشود. این است دموکراسی و چنین است صیانت حقوق، نوامیس ملی و حفاظت از دارائی های عامه که برای صیانت آن سوگند یاد شده است. ضعف ها، کم کاری ها و نابکاری ها در صفوف و رده های حکومتی، عدم حاکمیت قانون و نبود توانائی تطبیق قانون زمینه را چنان مهیا ساخته است که قانون، حق، عدالت و مفاهیمی از این دست به باد استهزا گرفته شده و در پأین ترین رده های اجتماعی هم ارزشی نداشته باشد. بنابر همین ملحوظ کشت و کشتارها، دزدی ها، عفت زدائی ها، دروغ ها، خیانت ها، جعل کاری ها، ریاکاری ها، تزویر و هزاران عمل منافی عزت و عفت افغانی و خلاف ارشادات اسلامی در جامعه ما بیداد میکند و حکومت نه تنها جلو آن را گرفته نمیتواند بلکه عامل اشاعه و گسترش آن قرار میگیرد.
در ماده اول قانون اساسی افغانستان میخوانیم که: "افغانستان دولت جمهوری اسلامی ... میباشد." با درنظرداشت آنچه گفته آمدیم آیا میتوان مدعی شد که افغانستان دولت جمهوری است یعنی حایز نظامی است که به خواست و ارادۀ اکثریت بنا یافته و بر بنیاد آن اطلاق جمهوریت به آن میشود؟ جمهوریت ممثل اراده اکثریت و معرف دموکراسی است. آیا نظام الیگارشی متنفذین را به جای دموکراسی و اراده اکثریت جا زدن گناه عظیمی نخواهد بود؟
مزیداً دولت افغانستان به وصف زیبنده اسلامی آزین بندی شده است. برمبنی آنچه گفته آمدیم و جامعه را بنا بر عدم انظباط حقوقی و اوصاف اسلام واقعی و اشاعه اعمال منافی اسلام و کوتاه آمدن حکومت در تقویت فرهنگ واقعی و ناب اسلامی توصیف نمودیم، آیا جفائی درحق این دین پرمیمنت نخواهد بود که بدکاری ها، نا بکاری ها و گنهکاری های خود را اسلامی بنامیم؟
2- در عرصه سیاست خارجی:
در ده سالی که گذشت افغانستان فاقد یک راهکار یا سیاست خارجی بوده و بصورت مقطعی و انتزاعی با مسایل برخورد نموده است. نبود سیاست خارجی مدون، مبتنی بر منافع ملی و وسیله وصول به یک استراتیژی مشخص ملی موجب آن گردید تا سیاست خارجی ما اعم از منطقوی و جهانی دستتخوش سلیقه های شخصی، ارتباطات و گزینش های فرمایشی اشخاص و افراد در امور دپلماتیک و بدون درنظرداشت دانش مسلکی و تبحر در سیاست و دپلماسی قرار گیرد. به همین مناسبت سیاست خارجی کشور بدون دانش مسلکی و هدفمند دیپلماسی مبتنی بر محک ها و معیار های پذیرفته شده بین المللی بدست آقا زاده ها و پیروان زورمندان قرارداده شد و دستگاه دیپلماسی کشور که از سالیان متمادی به آن سر و صورتی داده شده بود، بازیچه نوباوگان سیاست قرارگرفت و آن را تحت نام سیاست توازن قومی محل یورش و رقابت قومی قرار دادند. بدین ترتیب دستگاه سیاست، جایگاه رقابت در پست های مهم دیپلماتیک گردید. گویا سیاست و دیپلماسی افغانستان نیز در گرو قدرتمندان قرار داده شد. با این عمل نباید توقع داشت که امروز سیاست خارجی افغانستان در رابطه به منافع ملی درخششی داشته باشد و یا در برابر بیگانگان به پیروزی نایل گردد. ضمناً تعجب نباید کرد که همسایگان ما تا کجا در تار و پود امور داخلی ما رخنه نموده و ما را به اشاره سر انگشت میچرخانند.
در نبود یک استراتیژی واحد و مشخص ملی، درعدم سیاست گذاری های معقول و مناسب که در موازات منافع ملی بصورت مستدام و درعین جهت و با شیوه های کارمندانه طی طریق نماید، بدیهی است، سیاست به انتزاع رو آورده، مقطعی بودن، سلیقوی عمل نمودن و عدم عقلانیت را به اثبات می رساند.
اثرات ناگوار سیاست خارجی ضد ملی:
درنتیجه اتخاذ سیاست های خلاف منافع ملی، سیاست های مبتنی برقوم گرای و مصلحت اندیشی در داخل کشور، سیاست خارجی کشور که خود بر پایه همین ملحوظات نامیمون استوار بود درحدی متاثر گردید که آنچه بحیث معضلات افغانستان پنداشته میشد و می بایست در محوطه جغرافیائی افغانستان مهار گردد، از حیطه صلاحیت و توانائی دولت افغانستان و از حدود جغرافیای کشور فراتر رفت. گویا کلید حل مشکل کشور به دیگران سپرده شد. منبعد افغانستان به جای آنکه بحیث بازیگر اصلی در قضیه عمل نماید، به یک نظاره گرفاقد صلاحیت کنار نشست و به ناچارداعیه صلح را عنوان کرد، بدون آنکه شرایط و اوضاع منطقه، اهداف سلطه جویانه بیگانگان و موضعگیری فرمایشی مخالفین مسلح را با همه عمق و پهنای آن ارزیابی نماید. درطی ده سال این آهن سرد کوبیده شد و سرمایه های بشری، مادی و معنوی ما بخواطر رسیدن به ناکجا آباد، به هدر رفت. داستان صلح به جای نکشید ولی معضله کشور ما به وسعت و گستردگی کامل در معرض بهره برداری های دیگران قرار گرفت. ملیون ها دالر از دارائی های عامه در این جهت حیف و میل شد و تا هنوز چه حسابات بانکی از این چشمه سیراب نمیشود. تا هنوز این زحمت را متقبل نشده ایم که به ارزیابی منطقی و سیاسی مسأله بپردازیم و ملتفت شویم که این جاده یک طرفه به جائی نمیرسد. اهداف استراتیژیک و نامیمون بیگانگان صلح را از قاموس سیاست منطقوی در رابطه به قضیه افغانستان خارج ساخته است. جنگ های مخالفین مسلح هرگاه از یک طرف برای سقوط حکومت قانونی افغانستان به راه انداخته شده است، اما اهداف نهائی در عقب آن سلامت سیاسی و فیزیکی افغانستان را شدیداً تهدید مینماید. حکومت افغانستان تا هنوز و پس از ده سال دنبال تصنیف دشمنان صلح طلب و جنگجو بوده و در واقعیت عامل اصلی جنگ و جنگ افروزی را نادیده میگیرد و یا نمیخواهد با آن روبرو گردد.
نبود استراتیژی مشخص ملی، عدم پیروی از یک سیاست مدون ومبتنی بر منافع ملی و فقدان یک سیاست خارجی که بر بنیان واقعیت های ملی، منطقوی و جهانی استوار باشد، ما را در یک حالت تردد، چند دلی و نوسانی قرار داده وبدون توجه و تعمق با دوستان ودوست نمایان سر میشورانیم و درِ دوستی های بی بنیاد و نیم بند را به هرطرف میگشاییم. در حالیکه اوضاع کنونی و آینده افغانستان، منطقه و جهان متقاضی آن است تا سنگ بناهای ثابت و غیر متزلزل در سیاست و روابط خارجی کشور گذاشته شود تا از حقه بازی های ناجوانمردانه دیگران در امان باشیم و جایگاه شایسته تاریخ و عظمت این ملت را به دست بیاوریم.
آینده کشور و سرنوشت ملت:
آنچه در مورد تحولات کشور بدست مطالعه هموطنان ارجمند گذاشتیم کمی است از بسیار و مشتی است از خروار. حالت موجود گواه بر ورشکستگی های همه جانبه در کشور و پیام آور چالش های بزرگی است که آینده را با تیرگی های غم اندود و سیه روزی های بی پیشینه به تصویر میکشد.
آن طوری که گفته شد، حالت موجود و اسفناک کشور نتیجه و محصول نابکاری های ده سال گذشته است که روی هم انباشته شده و اینک برای مقامات، مسؤلیت و سرافگندگی و برای مردم ندامت از اعتماد به مسؤلین را به ارمغان آورده است.
ملت با شهامت افغان را نشاید که بیشتر از این سرنوشتش را به بی سرنوشتی بسپارد و نگذارد افراد و گروه های فرصت طلب، نابکار و منفعت جو بر آینده اش سیه کارانه قلم بزنند.
برای جلوگیری از اطاله کلام سعی میکنیم اوضاع کنونی را مختصراً به تصویر بکشیم و یکراست به نتایج و عواقب آن درسال های بعدی بپردازیم.
اوضاع کنونی یا ورشکستگی مطلق:
از بعد سیاسی این ورشکستگی در سطح داخلی و خارجی به گونه ای آشکار است که در سیاست داخلی حکومت افغانستان در نهایت عدم ثبات، بی اعتمادی و بلاتصمیمی قرار داشته، سیاست مقطعی و فاقد هدف ملی را به کار می بندد. اثرات این سیاست به گونه مشهود در ادارات دولتی به مشاهده میرسد و این اثرات روز تا روز به عمق، گستردگی و پیچیدگی بیشتر قضایا میافزاید.
حکومت با یک ترکیب نا متجانس و با تکیه به ارتباطات، حایز ثبات و هماهنگی خاص یک حکومت نمیباشد. تقسیم قدرت بصورت افقی میان متنفذین و حواریون آنها در تزلزل و ضعف دستگاه حاکمه افزوده است. به عبارت دیگر قدرت و صلاحیت تصمیم گیری به منابع مختلف و متعدد متعلق است که این امر حکومت را دستخوش تمایلات گونه گون و چند دستگی میسازد. این مراجع نا متجانس قدرت بنابر عدم هماهنگی و آرزومندی برای کسب قدرت بیشتر، نفوذ سیاسی خود را در ادارات پخش نموده و دستگاه اداره را به یک اداره سیاسی، فاقد سلسله مراتب اداری و محلی برای رو در رویی قومی مبدل نموده است. ضعف حکومت و عدم توانای عمال دولت در کنترول ادارات زمینه را برای رشوت، فساد، اختلاس، قاچاق، پول شوئی، غاصبی وهرگونه جرم و جنایت ممکن و میسر ساخته است. بناً حکومت نه آرزومندی و نه توانمندی مبارزه با این جرایم را دارد و نه مصلحت جوئی ها در برابر متنفذین چنین صلاحیتی را به او خواهد داد و لهذا بار این کجروی ها را باید ملت بدوش بکشد (!) زیرا صبور است و آرام است و قانع.
سیاست های فاقد هدف و مقطعی از یک طرف به ضعف و ناتوانی دولت انجامید و در پهلوی آن اثرات ناگوار بر سیاست خارجی و روابط با کشورهای همسایه وارد نمود. صلح با طالبان، یعنی صلح با گروهی که نه در آغاز و نه امروز به صلح عقیده مند بوده و نه به هدف نهای خود (خروج نظامیان خارجی از افغانستان، الغای قانون اساسی و ...) نایل شده اند. ضمناً کشورهای خارجی به حکم طبیعت خصمانه و اهداف هژمونیستی شان در افغانستان صلح وثبات را در این کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتیژیک خلاف منافع ملی و آزمندانه خود میدانند.
حکومت افغانستان بدون توجه به کنه واقعیت ها و بدون درنظرداشت ملحوظات عدیده سیاسی در منطقه و جهان برای وصول به این گوهر نایاب طبل صلح به صدا درآورده و ملیون ها دالر از دارائی کشور را در این راه به هدر داده است.
افغانستان تا 2014 و مابعد:
واقعیت ها تصویر یک جامعه بحران زده و در نهایت نابسامان و ورشکسته را در برابر چشمان بهت زده و حیرت انگیز مردم افغانستان قرار داده است. اوضاع در یک سال اخیر در منطقه و جهان در رابطه به قضیه افغانستان به چنان تحولات و دگردیسی هائی مواجه گردید که در روابط کشورها تغیرات قابل توجهی رونما گردید.
روابط آمریکا با پاکستان در رابطه به کشته شدن بن لادن در زیر زنخ نظامیان پاکستان به تیرگی گرائید. پاکستان در انزوا قرار گرفت و تزلزل سیاسی دامنگیر این کشور شد.
هندوستان برای تجرید پاکستان در منطقه به تحکیم موضع گیری های خود پرداخت.
آمریکا برای تحکیم پایه های قدرت و زمینه سازی های حضور سیاسی و احیاناً نظامی خود در منطقه با افغانستان پیمان استراتیژیک به امضا رسانید.
کشورهای غربی و هندوستان به همکاری متقابل با افغانستان متعهد شدند.
این جابجائی ها کشورهای پاکستان، ایران، روسیه و چین را به گونه های متفاوت در اضطراب و نگرانی رو به رو ساخت. پرداختن به این رخ مسایل بحث مطول دیگری را ایجاب مینماید که به مقالۀ دیگری موکول میگردد. در این بحث اوضاع کشور خود مان را تا سال 2014 به بررسی می گیریم.
آنگونه که حکومت و مقامات آمریکای مدعی موفقیت در برابر طالبان شده اند که گویا پروسه انتقال مسؤلیت های امنیتی به نیروهای افغان و مبارزه علیه تروریسم به پیروزی هائی نایل شده است، واقعیت ها خلاف آن را تایید می کند. طالبان که از یک موضع گیری ثابت بهره مند هستند و به قومانده حامیان خارجی منظماً به عملیات و دهشت افگنی می پردازند، به احتمال قوی در نظر دارند تا پس از یک سلسله حملات در ولایات سرحدی و کنترول این مناطق، یک حلقه نظامی و تاکتیکی را به غرض محاصره کشور تشکیل داده و از طریق ولایات شمال کشور، حلقه دیگری به همکاری تروریست های آسیای میانه بوجود بیاورند. تکمیل این حلقات و همکاری های تروریستی در ایجاد تزلزل و عدم ثبات سیاسی افغانستان و آسیای میانه نقش مهمی خواهد داشت. تا سال 2014 اوضاع به همین منوال یعنی جنگ و گریز و تولید وحشت در ولایات کشور ادامه خواهد داشت. در ضمن پاکستان به ادامه موشک پرانی و شلیک بمب و خمپاره بعضی ولایات سرحدی کشور را از ساکنان بومی آن وِلا تخلیه و تروریستان پاکستانی را در آن ولایات سکنی گزین خواهند ساخت. بدین ترتیب پاکستان جنگ را به داخل افغانستان انتقال داده و حملات طیارات بدون سرنشین آمریکا را به بمباردمان ولایات کشور ما تشویق و تحریک خواهند نمود.
هرگاه اوضاع به همین منوال به پیش برود و حکومت افغانستان با کرختی و اهمال کاری به مصلحت کاری ها ادامه بدهد، سقوط محتوم را در قبال خواهیم داشت.
سال 2014 نقطه عطف در تاریخ افغانستان و چرخش عظیمی در روند سیاسی کشور خواهد بود. علاوه بر دلایل عدیده که سقوط حتمی دولت کابل را به نمایش میگذارد با خروج نظامی جهان غرب از افغانستان، کشور ما به یک خلای نظامی ناشی از عدم تجهیز و کمبودهای لوژیستیکی و ضعف فرهنگ نظامی در صفوف نظامیان اجیر مواجه خواهد شد که بر مورال عساکر ما اثرات ناگواری وارد خواهد نمود. ضمناً خروج این نیروها اثرات بزرگ و منفی بر اقتصاد افغانستان میگذارد. از یک طرف تعداد قابل توجهی از جوانان و کارمندان ما وظایف شان را با موسسات و بخصوص نهاد های مربوط به آیساف از دست خواهند داد و از جانب دیگر کمک های پولی آمریکا و جهان غرب به دلایل مختلف به تعویق انداخته شده یا مشروط به پیش شرط های آنان خواهد گردید. در چنین یک حالتی افغانستان به فحوای اینکه مورچه را شبنم توفان است، به یک بحران و تزلزل اقتصادی که اثرات روانی آن علی السویه عمیق و گسترده خواهد بود، مواجه خواهد شد. باید ملتفت بود که سال 2014 از جهت سیاسی و اختتام دوره ریاست جمهوری جناب آقای کرزی، ملت افغان را در برابر یک خلای سیاسی نیز قرار خواهد داد. این خلا تا هنگامی که ملت افغان، شخصیت مطلوب را از خلال ضدیت ها، نابسامانی ها، زورگوئی ها، تقلبات و نارسائی ها تشخیص بدهند و آن شخصیت مطلوب از شرایط نا مطلوب جان به سلامت ببرد، با اثرات ناگوار همراه خواهد بود. نتیجتاً خلای اقتصادی، نظامی و سیاسی در حالت ناگوار و اسفناک کشور، سناریوی غم انگیزی را برای ملت افغانستان به تصویر میکشد. در همین مقطع و بنا بر دلایلی که گفته آمدیم، مخالفین مسلح افغانستان با پشتیبانی و حمایت نظامی کشور های همسایه کشور ما را مورد شدید ترین حملات قرار خواهند داد و به احتمال قوی موقتاً پیروزی هائی را نصیب خواهند شد. درگیری ها در ولایات کشور به گستردگی این حملات و پیروزی های گذری آن کمک خواهند نمود. حلقه محاصره از ولایات سرحدی به جانب مرکز تنگ تر شده و به سقوط دستگاه قدرت مرکزی خواهد انجامید. در همین مقطع احتمال جنگ های قومی متصور است که هموطنان ما را در حالت فجیعی میان نیروهای متخاصم قرار خواهند داد. با این حادثات نامیمون صفحه ای دیگری از تاریخ اندوهبار مردم افغانستان آغاز خواهد شد ویک بار دیگر این ملت در برابر انبوهی از مشکلات با ناتوانی های مادی تنها گذاشته خواهد شد. کمتر وزیر و وکیل در کنار مردم قرار خواهد گرفت. در نهایت مانند گذشته ها، این ملت به پا خواهد خواست و پرچم آزادی، غرور ملی و سلامت سیاسی این کشور را به بهای خون زنان و مردان و فرزندان صدیق و واقعی خود به اهتزاز خواهد آورد.
حالت اسفناک فعلی و سوال چه باید کرد؟
در ضمن آنکه خطرات واقعی و احتمالی خارجی، صلح و سلامت کشور ما را در حد اعلای آن تهدید مینماید، ورشکستگی های گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بیکاری، فساد گسترده اداری و... امنیت و صلح کشور را در تمامی سطوح آن لطمه زده و نوید آینده پر تلاطمی را میدهد.
هرگاه در داخل کشور حکومت از مردم بریده و در خدمت الیگارشی متنفذین و زورمندان بدون توجه به عمق و آینده آن، قرار گرفته است، ادامه سیاست های مزورانه و غیرهدفمند موجب آن شده است تا قضایا با منافع منطقوی گره خورده و افغانستان درگیر سیاست های غیرصادقانه، آزمندانه و استعمارگرانه کشور های منطقه قرار گیرد. بناً اکنون قضایا و منافع ملی افغانستان باید در شعاع و در تبعیت از منافع بیگانگان رقم زده شود. پس سوال چه باید کرد؟ با فریاد بلندتر از هروقت دیگر مطرح است.
درحالیکه با موجودیت یک دستگاه حاکمه غیرملی، فاسد و بیروکراتیک، یک اداره متورم و فاقد موثریت و ورشکستگی های عدیده درگیر هستیم، طرق و راه هائی به نظر میرسد که با اراده قوی و انجام یک سلسله عملیات در سطح ملی و به گونه انقلابی و هدفمندانه ما را از سقوط محتوم نجات بخشیده و در جهت بهتر زندگی سوق بدهد. تا هنوز بنابر دلایل عدیده چنین قاطعیت در دستگاه حاکمه و عمال دولت به مشاهده نمی رسد.
در این رابطه یعنی در رابطه به آنچه گذشته و آنچه از راه میرسد، عمدتاً سوالات آتی قابل پرسش است:
- جفاهائی که در طی سالیان متمادی به این ملت روا داشته شد، چی کسی مسؤل آن است؟
- حیثیت و آبروی این ملت که در نتیجه سیاست ها و نادرستی ها به استهزا گرفته شد "فاسد ترین ملت جهان" چه کسی آن را جبران خواهد توانست؟
- رسالت ما در این بحبوحه و کارزار چه خواهد بود؟
- ما در برابر نسل های آینده و قضاوت تاریخ چه جوابی خواهیم داشت؟
ملت پرافتخار و با شهامت افغان:
به گواهی تاریخ پرشکوه این کشور، این نیاکان شما بوده است که با رشادت ها، حماسه آفرینی ها، ایثار و جانبازی ها غرور این ملت را حفظ و در هر مقطع زمان به افتخارات آن افزوده اند. این راد مردانِ قله های شامخ این سرزمین بوده اند که بدون چشمداشت به امتیازات اقتصادی و سیاسی از نوامیس ملی پاسداری نموده اند و هیچگاه برای تمتع از مردم چنگ و دندان را بکار نگرفتند.
اینک یک بار دیگر تاریخ شما را در برابر آزمون بزرگی قرار داده است. آزمون ملی و برون رفت از حالت اسفبار کنونی، بکارگیری رهبران و پیش آهنگانی که درد های این ملت راتشخیص و بر زخم های آن مرهم بگذارد. سر در راه حفظ نوامیس ملی به نذرانه بگذارد و پای خصم محیل و مکار و استعمارگران خورده پا و نو ظهور را از سرزمین پاک افغانستان بدور نگهدارد.
ما با ایمان راسخ اطمینان داریم که این ملت برسیه کاری های دوران خاتمه میدهد و حماسه ای بر حماسه های رادمردان و نیاکان برای نسل های آینده به میراث میگذارد. این ملت با همه ناتوانی ها به کسی اجازه نخواهد داد تا بیشتر از این غرور، سرنوشت و هویت پرافتخار ملی اش را به بازی بگیرد.
اجازه ندهید هر بوالهوسی فکر تجزیه و شکستن سرزمین آبائی شما را در مخیله استعمارگرانه خود بپروراند. آنانیکه چون توبیس اِلوُد عضو محافظه کارپارلمان انگلیس مفکوره کودکانه تقسیم این کشور را پیشکش مینماید، متحدانه جوابی بدهید که داستان نیاکانش را به چشم و سر بیبیند. میراث خواران استعمار باید خوب ملتفت باشند که این کشور ملتی دارد مجاهد، سربلند و حامی این سرزمین. با همه ورشکستگی ها، بی عدالتی ها و خیانت های که به این ملت جفا کشیده روا دیده شده، هنوز عشق وطن و سرزمین در خون شان عجین است و برای آن عاشقانه خواهند رزمید.
باشد تا نظر شما عاشقان این ملت و سرزمین چه خواهد بود.
بالا
بازگشت