دكتراندس نبي هيكل
غرب و دموکراسی در افغانستان
چرا حقوق دموکراتیک در افغانستان زیر نظارت و رهبری نظامی، مسلکی و مالی مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان زیر پاشته های قدرت لگد مال میشوند؟
ارایه ی پاسخ به این سؤال نه آسان است و نه هم میتواند برای همه قناعتبخش باشد. دلیل عمده‌ای که ریتوریک و عمل سیاسی به آن دلالت دارند این است که (۱) تحقق دموکراسی در افغانستان نمیتواند به آنگونه ای باشد که در کشورهای غربی صورت میگیرد، و (۲) رشد فرهنگ دموکراتیک از ضرورتهای تحقق دموکراسی بشمار میرود. معنای این دو در عبارت کوتاه این است که افغانستان باید دموکراسی ویژه شرایط خود را انکشاف دهد. سودمندی این یک چنین دموکراسی چنان است که غرب در پی آن است، زیرا شرط اول رشد و قوام دموکراسی و در واقعیت هر تغییر سیاسی و اجتماعی این است که بحیث یک میکانیزم با مقاومت روبرونگردد. افراد و گروپها نخست با دموکراسی از نظر فکری عادت میکنند، در تحقق آن منافع خود را در میابندو مطمین میگردند که منافع آنان درخطر قرار نمیگیرد. هدف در اینجا از افراد و گروپها آنانی اند که در تغییر اجتماعی میتوانند بنحوی از آنحا نقش سهل کننده یا محدود کننده و یا بازدارنده ایفا نمایند.
افغانستان هم‌اکنون در یک چنین شرایط قرار دارد. درحالیکه اکثریت کمترین نشانه‌ها و سودمندیهای مثبت دموکراسی را میبینند، منافع آن برای افراد و گروپهای مطرح در سیاست به مراتب مشهود است. زیرا آنها قسمآ در نتیجه دموکراسی لیبرال به سرمایدران در نظام اقتصادی ، سیاستمداران نظام سیاسی و رهبران اجتماعی مبدل شده اند.فکر نمیکنم که به ثبوت این موضوع نیازی وجود داشته باشد، زیرا هم موقف این افراد بحیث شخصیتهای با نفوذ و هم بحیث رهبر این یا گروپ یا حزب سیاسی، سهم آنان در اقتصاد کشور و در سیاست بر همه آشکار اند. آنها در داخل سیستم سیاسی به گونه های از هم متفاوت حضوردارند: بحیث رهبر جهاد و مقاومت(ارگان مشورتی سیستم سیاسی)، بحیث کارمند عالیرتبه حکومت و بحیث اپوزیسیون سیاسی. در عرصه اجتماعی آنها رهبر قومی یا مذهبی اند و یا رهبر یک گروپ، سازمان اجتماعی یا بنیاد اجتماعی و از نظر اقتصادی آنها را بحیث مالکان شرکتهای خصوصی ساختمانی، امنیتی و شهرک ها و ... میتوان دوباره بازیافت.در حالیکه دموکراسی برای این اقلیت و ایلیت حاکم چنین سودمندیها را فراهم کرده است، اکثریت مردم به آن به گونه دیگر می نگرند. زیر ا این تنها یک روی مدالی است که برای ایلیت توسط دموکراسی لیبرال اعطا شده است. رخ دیگر آن امکانات و آزادیهای عملی ناشی از موقف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را شامل میگردد که در نتیجه انکشاف آرام مفکوره دموکراسی فراهم شده است. مدافعان دموکراسی لیبرال که با امکانات نظامی و مالی، و دانش مسلکی بصورت جمعی در افغانستان فعالانه حضور دارندمیدانند که تنها مقامت علیه دموکراسی میتواند از سوی این افراد سازماندهی و ایجاد گردد. از سوی دیگراین افراد یگانه نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در افغانستان اند که در بسیاری از عرصه ها فعال اند و سوم توانایی همراهی سیر انکشاف دموکراسی را دارا اند زیرا از انعطاف پذیری لازم برای رشد دموکراسی و همراهی غرب لیبرال برخوردار اند. سیر انکشاف فکری و انعطاف پذیری این نیروها از آغاز دهه ۱۹۹۰ یعنی تاسیس جمهوری سوم در افغانستان تا کنون نشان میدهد که این نیروها از انعطاف پذیری لازم برخوردارند. اکنون طوری که مدعی اند آنها به مدافعان حقوق بشر و دموکراسی مبدل شده اند.
بدین ترتیب همه ی این روال به معنای این است که تحقق دموکراسی به آنانی واگذار شده است که باید با مفکوره دموکراسی عادت کنند و فرهنگ ضروری آنرا رشد دهند. این فرهنگ در یک عبارت به قول دانشمندان غرب عبارت از فرهنگ حل صلح آمیز منازعات است.اگر چنین نمیشد منافع غرب در افغانستان در خطر قرار میگرفت: مقاومت در برابر دموکراسی و آنانی که برای تحقق آنها بحیث حکومت فعالیت میکردند ممکن بود دوبرابر گردد. در شرایط کنونی هم منافع غرب و هم منافع نیروهای مطرح در اقغانستان تأمین و هردو طرف آزادیهای لازم عملی را دارا اند.
بر عکس این نیروها، اکثریت به دموکراسی حاکم به گونه دیگر مینگرند.
در یک عبارت کوتا اکثریت به دموکراسی حاکم بحیث حاکمیت قانون جنگل میبینند که بر اساس آن ساحه شکار میان قوی و ضعیف و ضعیفتر تقسیم شده است.در جنگل نیز تقسیم کار وجود دارد. مواد عمده قانون جنگل اینها اند:
(۱) زور قانون است نه قانون زور. (۲) ماده دومی قانون جنگل حکم مینماید که هرکه خود مسوولیت امنیت و اعاشه خود و وابستگان خود را دارد؛ ماده سوم و چهارم به ترتیب به زرنگی در کار و زندگی و فقدان عدالت ارتباط دارند. یک روباه ضعیف و یک موش هم میتوانند با استفاده از زرنگی و هشیاری در جنگل زیست نمایند و سیر و سفر کنند. در صورت تخطی از قانون و رویا رویی با قویتر از خویش هیچیکی نمیتواند خواهان عدالت شود.هریکی از این قوانین مواد فرعی دارند. در جنگل قوانین عرفی نیز وجود دارد.
اکثریت روزانه شاهد فساد و بیعدالتی روز افزون است، ضعیف نمیتواند در برابر قوی عدالتخواهی کند، هرکه مسوولیت امنیت جان و مال خویش و اعاشه خویش را دارد و قلمروهای فعالیت مشخص اند و مداخله در آن مجاز نیست (بخصوص در عرصه اقتصاد از نظر انحصار و مونوپولی). دموکراسی در افغانستان سودمندیهای نیز بحیث پیامد داشته است. اما این سودمندی ها نتیجه غیر مستقیم دموکراسی اند نه دستاورد و نتیجه مستقیم دموکراسی.
از نظر نگارنده تفاوت بین نتیجه مستقیم و غیر مستقیم درست همانند تأثیر یک ادویه و عوارض جانبی ادویه متذکره میباشد. نتیجه مستقیم اثر مستقیم تحقق یک هدف است در حالیکه عارضه جانبی اغلب با هدف همزمان یا اندکی بعد ظهور میکند.دموکراسی در افغانستان نتوانسته به نخستین هدف خود یعنی تأمین حاکمیت قانون موفق گردد. این حاکمیت قانون عبارت از اراده اکثریت است.تنها در یک مورد از (به اصطلاح) اراده اکثریت که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی میباشد شاهدیم که تنها برای ایجاد ارگانهای مورد نظر پذیرفته شده است و آینهم به گمان قوی به دلیل نقش ابزاری آنها میباشد، در حالیکه اراده اکثریت در سایر موارد نادیده گرفته شده و یا نقض گردیده. برخی از این سودمندیها را نام میبریم.
آزادی بیان: تلویزیونها و سایر اشکال رسانه‌های جمعی اغلب در اختیار نیروهای مطرح در کشور قراردارند، بنابرآن این آزادی بیان از دو نگاه بر زور تکیه میزند: از نگاه تعلق داشتن به یک شخصیت متنفذ سیاسی-اجتماعی و از نگاه تعلق آن شخص به حکومت و متحدان بین‌المللی حکومت یا به یکی از آنها. استثناء را نیز بباید درنظرداشت.
پس از اینکه ساختن تلویزونها و ایجاد رسانه‌ها به یک امر معمول مبدل شد شرایط ایجاد آن دشوار تر شد. آنوقت نیروهای مطرح رسانه‌های خود را ایجاد کرده بودند. در آغاز تقاضای اجازه نامه هم از وزارت اطلاعات و کلتور و هم از وزارت مخابرات به سرعت برق عبور میکرد، درحالیکه پس از آن وزارت اطلاعات ب شرایطی برای آن وضع کرد مانند تخصص مسلکی، تثبیت دارایی، ایجاد نیازمندیهای لازم مادی و فیزیکی، تفتیش و کنترول این نیازمندیها و دشواریهای دستیابی به فریکوینسی.
رویداد اخیر غیر قانونی اعلام شدن یکی از احزاب پس از سازمان دهی تظاهرات یک مثال خوبی ازآزادی بیان است.
رشد سرمایداری: را میتوان سودمندی دیگر دموکراسی غایب در افغانستان نامید. اما این نیز نمیتواند نتیجه مستقیم دموکراسی در اقغانستان تلقی گردد، عمدتآ به این دلیل که دموکراسی در افغانستان حضور ندارد. زیرا دموکراسی تنها در صورت حاکمیت قانون میتواند وجود داشته باشد. سرمایدارانی که اقتصاد کشور را در اختیار دارند بحیث وارد کنندگان و سازماندهندگان بازار و مارکیتهای اقتصادی به افراد و حتی شرکتهای دیگر نیازدارند تا عملآدر بازار اقتصادیداخلی فعالیت نمایند. در حالیکه رشد صنایع ملی بحیث محصول دموکراسی در کشور با دشواریهای زیاد روبرو میباشد.
افزایش عاید سرانه: از نظر اقتصادی به گمانم که عاید سرانه حاصل عاید ملی تقسیم بر تعداد نفوس یک کشور است. مطابق احصاییه ملل (http://data.un.org/CountryProfile.aspx)متحد در سال ۲۰۰۹, عاید نالخالص ملی هر نفر ۶.۴۵۶ داالر آمریکایی محاسبه شده است.) . درحالیکه از یکسو در عاید ملی اقغانستان سهم صنایع ملی ناچیز است و عاید ملی نمیتواند یک ثلث مصارف کشور را احتوا نماید و از وی دیگر نفوس کشور مشخص نیست و بر گمانها متکی میباشد، ادعای رشد عاید سرانه تنها میتوانددر گام نخست یک حدس سیاسی باشد. در گام دوم این نه عادلانه خواهد بود و نه هم منطقی که دارایی مشتی از سرمایداران را بر یک نفوس فرضی تقسیم و برای هریکی سهمی را حاطم بخشی کنیم و نتیجه‌گیری نماییم که عاید هر فرد در کشور افزایش یافته است.گذشته از آن این رشد خیلی ناچیز است و تنها به چشم افراد میتواند خاک بپاشد. عاید سرانه برمودا بطور مثال بیش از ۶۰ هزار دالر است و از بریتانیا ۳۰ هزار دالر(http://siakhenn.tripod.com/capita.htm)
این درشرایطی است که بیکاری بیداد میکند، بازار کار در اختیار افراد حرفوی کشورهای خارجی قراردارد و افغانستان هنوز هم فاقد ساختارهای زیربنایی اقتصادی میباشد.
از نظر اکثریت دموکراسی عبارت از بازتابعملکرد نیروهای مطرح سیاسی + حکومت بر سر اقتدار و متحدان بین المللی+ عوارض جانبی عملکردهای متذکره میباشد.
ذهنیت سرمایداری: ذهنیت سرمایداری را بدون شک میتوان بحیث دستاورد مستقیم دموکراسی در افغانستان حساب کرد. زیرا ذهنیت سرمایه اندوزی ( اعظمی ساختن منافع فردی و گروپی) آنهم بدون درنظرداشت ارزشها و نورمهای مسلکی و اخلاقی مانند :تناسب قیمت تمام شد و قیمت فروش، تناسب میان قیمت و کیفیت، در نطرداشت دورنماهای رشد اقتصاد ملی و پیامدها ی اجتماعی و اقتصادی سرمایگذاری و واردات ، استثمار و ...با قوت آن رشد یافته و تشویق میگردد.
آگاهی جمعی: سطح آگاهی جمعی و بیداری سیاسی مردم به مراتب رشد کرده است و این نیز نتیجه مستقیم دموکراسی غایب نه بلکه محصول دست دوم به بیان بهتر رشدذهنیت سرمایداری در کشور میباشد. اطلاعات و معلومات در رابطه با اوضاع و حقایق کمتر بحیث یک رسالت و بیشتر به اهداف تجاری و یا در امتداد نارضایتیها و خصومتها و یا به هدف اعمال فشارصورت میگیرد. آن را میتوان بحیث یک گام به جلو تلقی کرد.
قالبهای دموکراتیک: منظور نگارنده از قالبهای دموکراتیک ساختارهایی اند که برای فعالیت یک دموکراسی ضروری اند. این ساختارها و نهاد ها در افغانستان آیجاد شده اند: قوانین مانند قانون اساسی، قانون انتخابات ، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون کار، قانون احزاب سیاسی . . . نگارنده به این دلیل این ساختارها را قالبها نامیده ام که حدود فعالیت را تعیین مینمایند و در حال حاضر عاری از روحیه لازم دموکراتیک اند. هراس بزرگی که وجود دارد این است که این ساختارها بدون اینکه فرهنگ دموکراتیک به سرعت رشد نماید به اقامتگاه های دایمی فرهنگ مسلط مبدل گردند. ضرورت تأکید بر ایجاد دندانهای دموکراسی و تقویت آنها از همین هراس ناشی میگردد.
بدین ترتیب دموکراسی درخدمت منافع معیین قرار میگیرد و ازخدمتگذاری به اکثریت باز میماند. غرب آزاد نیز منافع خود را در چنین حالت باز میابد و برای حفظ منافع خویش با ادامه حالت کنونی تازمانی راضی و خشنود خواهد بود که با منافع آنها در تناقض و تضاد قرار گیرد.
پایان
بالا
بازگشت