دكتراندس نبي هيكل

 

مشروعیت دموکراسی

قسمت دوم

 اساس مشروعیت

 دموکراسی به چند دلیل مورد پذیرش است:نخست بحیث یگانه سیستم حکومتداری بهتر و دوم موجودیت امکانات     بهبود آن. این دو دلیل از نظر علمی میتواند مطرح باشد اما دلیل حمایت مردمی از دموکراسی غیر از این است.دلیل مقبولیت عامه آن  سازگاری آن با خواستهای انسان است زیرا دموکراسی به چنین خواستها میدان و امکان رشد میخشد و از آن حمایت مینماید. به نظر نگارنده افلاطون   احتمالآ نخستین دانشمندی میباشد که به این مساله توجه کرده است. درحالیکه دلیل اولی و دومی دموکراسی را از نطر علمی و تیوریتیکی تبریه مینماید و اساس مشروعیت آن را فراهم مینماید، مشروعیت سیاسی دموکراسی از این دو دلیل ناشی نمیگردد. دلیل آن نیز  صراحت دارد: دموکراسی باید موجب تأمین حاکمیت مردم گردد. اما آنچه دموکراسی فراهم مینماید بیشتر میدان بازی است تا سهمگیری در تصمیمگیریهای سیاسی و در مواردیکه این مشارکت تأمین شده باشد به تصمیمگیری های نوبتی انتخاباتی محدود ماده اند. تازه ترین گزارش ( سپتامبر ۲۰۱۲ )کمیسیون جهانی در مورد انتخابات، دموکراسی و امنیت از انتخابات صادقانه صحبت میکند و آن را » عبارت از انتخاباتی میداند که مبتنی بر اصول دموکراتیک حق رأی همگانی (universal suffrage) و برابری سیاسی به گونه‌ای که در معیارها و موافقتنامه های بین‌المللی بازتاب یافته‌اند باشد،و مسلکی، غیر جانبدارانه ، و شفاف باشد.«

درواقعیت امر دموکراسی به  میکانیزم های بیشتر از انتخابات نیاز دارد، در حالیکه بدون انتخابات تصور یک دموکراسی دشوار است.این ضرورت نیاز به توضیح ندارد زیرا مردم ممکن است انتخابات صادقانه را پشت سر گذارند و افرادی را برگزینند که دیگر به آن‌ها و به حاکمیت آن‌ها وقعی نگذارند.مهمترین چالش تفاوت نظر افراد مسلکی و متخصص با نظر عام مردم است که درسطوح مختلف تصمیمگیری و حکومتداری بار بار تبارز مینماید.در کشور ما اینچنین تفاوتها نه تنها متنوع و متداول اند، بلکه بانیروی  اجبار نیز همراه اند.

این تعریف یک دشواری بزرگ دارد و آن تنافض صریح آن با حق خودارادیت ملی  ملتی است که باید انتخابات خود را مطابق به معیارهای دیگران ( حتی در صورت عدم توافق با آن نورمها) برگذار نمایند.این مساله باا اصل دولتهای دارای حاکمیت نیز مغایرت دارد، زیرا دولتهای دارای حاکمیت  حد اقل از یک جهت مهم باهم برابر اند و در پرنسیپ مجبور به اطاعت از دیگری نیستند، مگر به خواست و رضای خود. جهانی شدن نورمها و اصول به جهانی شدن فرهنگ و مهمتر از آن به جهانی شدن حاکمیت کمک مینماید.

کمیسیون متذکره پنچ مبارزه طلبی عمده را بر سر راه چنین انتخابات شناسایی کرده است. این‌ها عبارت اند از:

•                                            تأمین حاکمیت قانون

(۲)

•                                            ایجاد ادارات مسکلی با صلاحیت با استقلال  عمل کامل برای برگذاری انتخابات شفاف و مورد اعتماد مردم.

•                                            ایجاد نهادها و معیارهای رقابت چند حزبی و تقسیم قدرت که دموکراسی را بتواند بحیث یک سیستم امنیت متقابل  میان رقبای سیاسی تأمین نماید.

•                                            رفع موانع – قانونی، اداری، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی – از سر راه مشارکت سیاسی عمومی و برابر ، و

•                                            تنظیم تمویل  سیاسی کنترول ناشده، مخفی و غیر شفاف.

این‌ عوامل نیز  برمشروعیت انتخابات  اثرات تعیین کننده دارند. فرض کنید که انتخابات عمومی، آزاد و عادلانه دایر شده اما منبع مالی یا جانبداری سیاسی به گونه های غیر مشهود عمل کرده‌اند و یا افکار عامه با استفاده از آزادی بیان و در حدود قوانین نافذه، شکل داده شده است. چرا تونی بلیر  و جورج بوش جونیور که اکثریت در  دور حاکمیت از آن‌ها ناراضی بودند در دور دوم انتخابات در دموکراسیهای با ثبات بریتانیا و آمریکا دوباره پیروز گردیدند؟ تاریخ به یاد دارد که  برلوسکونی  در ایتالیا با وصف برکناری  به  دلیل اتهام دو باره بحیث نخست وزیر در انتخابات برنده شد.

                 هابرماس فیسلوف معاصر بر مشارکت وسیع، شریک سازی معلومات با مردم، دستیابی به تفاهم از راه دیالوگ یا گفتگوی عامه نه از راه اعمال قدرت و از راه اجتناب از امتیاز دهی به متخصصان امور و بیروکراتها تأکید دارد. ُدر این نظر که اساس تیوریتیکی را برای یک دید پلانگذاری فراهم مینماید مشروعیت دموکراسی نه تنها به پروسه های قانونی انفاذ قوانین، بلکه به »کیفیت پروسه گفتگو یا مباحثه که به چنین نتیجه میانجامد «نیز  بستگی داردُ }(Roger Balton 2005:2 (qouted from Stephen White  1995, P.12{.

به قول جان درایزیک (John Dryzek) هابرماس تحلیل گران پالیسی را فرا میخواند تا بر شرایط دادو ستد سیاسی و دیزاین نهادها توجه نمایند تا توجه صرف به محتوای پیشنهادها پالیسی، و  نهادهای دلخواه. هابرماس »هرنوع صلاحیت را که بر استدلال خوب بنا نشده باشد رد مینماید«(۱۹۹۵، ص ۱۰۸-۱۱۰).

برای دموکراسی لازم است  پروسه مباحثه و کفتگو را نه تنها تشویق بلکه سازمان دهد. اما همزمان باید به  سطح آگاهی مردم،  ترویج دانش  میان مردم ، ارتقای کیفیت تحصیلی و تربیت کادرهای  مسلکی و ترویج فرهنگ دموکراتیک و سیاسی توجه گردد. در غیر آن بحث و مشارکت هدفمندی خود را از دست میدهند.اما در دموکراسی لیبرال  رأی فرد و خواست وی مدار اعتبار است.اما این اعتبار تنها محدود به انتخابات است.این بحثی است که باید   در یک مقاله جداگانه  مقام فرد را  و  سازمان را در یک دموکراسی مورد ارزیابی قراردهد.

آنچه هابرماس اظهار داشته حقیقت دارد، اما  استدلال نه همواره به تصمیم سالم میانجامد و نه هم فارغ از منازعه میتواند قرارگیرد. تیوری انتخاب عقلی خود مورد انتقاد جدی بسیاری از دانشمندان قراردارد.یک انتقاد مهم بر تیوری متذکره را تیوری عقلانیت محدود احتوا مینماید.

تحقیقات Arne Jon Isachsen  در مورد مشروعیت ایلیت حاکم بخصوص در رابطه با چین دانستنیهای مهمی را در اختیار ما قرارمیدهد. از نظر ارنی جان سه شیوه تأمین مشروعیت وجود دارد:

(۳)

(۱) شیوه ی بر قدرت رسیدن یک ایلیت:سه بدیل متمایز وجود دارد:

•                                            شاهی که موروثی است

•                                            دموکراسی که در آن ایلیت حاکم انتخاب میگردد

•                                            دولت یک حزبی که در آن  افراد بر سر قدرت در محدوده ی محدودیتهای سیستم ماهرانه به مانور میپردازند و شاید هم  به مانیپولاسیون سیستم  متوسل گردند تا مواضع خود را نگهدارند.

 

(۲) گستردگی و جدی بودن تهدید خارجی،( مانند آنچه جورج بوش برای انتخاب مجدد خود مورد استفاده قرارداد میتواند یک مثال این مورد باشد.)

(۳) توانایی  پاسخ به توقعات یا به عبارت دیگر مدیریت توقعات

ارنی جان در رابطه با توانایی پاسخدهی به توقعات مثال چین را یاد آوری مینماید:

دولت تکحزبی در چین در رشد سریع اقتصادی ابزاری عمل مینماید. با وصف نبود اپوزیسیون در پارلمان، و نبود یک قوه قضاییه  واقعآ مستقل، ایلیت حاکم میتواند تصمیم اتخاذ نماید و تصامیم اقتصادی را با سرعت و موثریت تطبیق نماید.دستاوردهای اقتصادی گواه  کافی این حقیقت است که پروسه گزینش در داخل حزب – هرچند معلومات بیشتری در مورد آن دردسترس قرارندارد – بر شایستگی استوار است و نتیجه  آن است که بهترینها ( تعداد کمتر زنان)  بسوی  راس هرم در هیرارشی چینایی تقرب مینمایند.

(Arne Jon Isachsen, Governing Rapid Growth in China:

 ) Efficiency, Equity and Institutions, Norwegian School of Management June 2006   

سه شیوه ای را که ارنی جان بیان داشته  مشروعیت را در  سطح  کلی مطرح مینماید و به مشروعیت در اینجا  به معنای رضایت  مردم از ایلیت میتواند تعبیر گردد، و بخصوص آن را به رشد اقتصاد ارتباط میدهد.

اما آنچه ارنی جان بیان میدارد نمیتواند بیانگر رضایت مردم چین باشد. از جانب دیگر رفاه اقتصادی و آسایش فکری  میتواند دو محصول مجزا باشند و همواره چنین نیست که رفاه اقتصادی به آسایش فکری یا رضایت خاطر منتج گردد.اما این حقیقت را نادیده نه باید گرفته که انسان‌ها خود و زندگی خود را با  دیگران بخصوص با  آنچه به نام گروپ ریفرینس (reference group) یادمیشود مقایسه مینمایند. تحقیقات انجام شده علمی نیز این مساله را دریافته اند.

در حقیقت حاکمیت مردم بدون رضایت آنها ممکن نیست، اما این رضایت به درک آن‌ها از دموکراسی و به توقع آنها از دموکراسی بستگی دارد. یک مطالعه انجام شده در سالهای ۱۹۷۰ در هالند نشان داده که ۳۹٪ از ۸۹۰ پاسخ در سروی انجام شده دموکراسی را به مفهوم آزادی ( آزادی بیان، مطبوعات، آزاد بودن، کشور مستقل)تعریف کرده‌اند در حالیکه ۹.۹ درصد از برابری ( برابری حقوق و وظایف) یاد کرده اند( توماسسون ۱۹۹۵: ۳۸۴-۸۵). یک سروی مشابه  در چند کشور چیلی، کوستاریکا و مکسیکو به پاسخهایی منتهی شد که در شش دسته ردیف بندی شده اند: احترام/قانونیت، رفاه/ ترقی، نوع حکومت، رأی دهی/ انتخابات، برابری و آزادی (Seligson 2001, 94).کناچی

(۴)

و همراهان (Canache et al. 2001) یکچنین دریافته هایی را در سروی انجام شده در  ۱۹۹۹ در رومانیا گزارش داده اند .

در کشورما نیز -هرچند نظرخواهی ای تاکنون درینمورد صورت نگرفته، مردم دموکراسی را با آزادی و برابری حقوق

برابر میدانند. درحالیکه مردم عام آزادی را در این رابطه به مفهوم منفی آن درک میکنند  در عرصه مطبوعات و رو شنفکری نیز دموکراسی بیشتر به معنای آزادی آنهم آزادی بیان و ... برابردانسته میشود.

تحقیقی که در کشورهای ارژانتین، برازیل ، چیلی و گواتیمالا(European Review of Latin American and Caribbean Studies 76, April 2004 ) صورتگرفته نشان داده که مردمان این کشورها   نیز در مورد دموکراسی به گونه های مختلف فکر میکنند. آن‌ها در یافتند که تحصیلات و به درجه کمتر درآمد در تعیین  یا شکل دهی نظر   افراد در مورد دموکراسی نقش کلیدی داشته اند.بصورت کل به نظر پژوهشگران متذکره افراد با تحصیلات  بیشتر و درآمد بهتر بیشتر از نگاه اهداف به دموکراسی مینگرند نه از نظر ابزاری. محققان  در تحقیق انجام شده سعی کرده‌اند دریابند که این درک متفاوت از دموکراسی با حمایت از دموکراسی رابطه دارد یا نه و مدارکی دریافتند که تأیید کننده این رابطه میباشند. ( آن‌ها تحقیق بیشتر را  با استفاده از نمونه گیریهای ملی لازم میدانند). درک متفاوت از دموکراسی به سطوح متفاوت توقعات منتهی میگردد و این تفاوتها به نوبه خود میتواند سطح حمایتی را متأثر گرداند که از اداره دموکراتیک صورت میگیرد ( همان اثر ، ص ۱۶).

 تحقیق دیگر به وظیفه ی انتخابات توجه مینماید. این تحقیق   به  تفاوت تیوریهای  نمایندگی سیاسی و دموکراسی نیابتی  با تیوریهای  مجاریتیریان توجه مینماید.تیوری های مجاریتیریان بر  اصل جوابگویی تأکید دارد و تیوریهایی تناسبی تأکید بر پارلمانی است که ممثل نفوس کشور باشد.این تفاوت در گزینش سیتم انتخاباتی بازتاب یافته است.

 Kees Aarts,SATISFACTION WITH DEMOCRACY: DO INSTITUTIONS MATTER? (2006.p1)

(برای معلومات بیشتر به اثر نگارنده زیر نام: انتخابات سازها و رازها که عنقریب به بازار عرضه میگردد مراجعه شود.)

این دو دید نورماتیف نیز مشروعیت را به گونه های متفاوت میبینند.خواننده خود میتواند قضاوت نماید که  پیامدهای این دو تیوری برای حاکمیت مردم چه میباشند. آیا نمایندگی نفوس در منظره  رهبری بیشتر حاکمیت مردم را تمثیل مینماید یا افراد شایسته که به مردم گوش دهند و پاسخگوباشند؟

 

پایان

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

         باورمندی کلی این است که دموکراسی حکومت مردم بر مردم است وانتخابات طرزالعملی است برای رسیدن به این هدف. به همین دلیل دموکراسی مشروعیت اساسی خود را از انتخابات میگیرد. زیرا فکر می‌شود که انتخابات حکومت مردم را بر مردم تأمین مینماید. هرگاه انتخابات نتواند حاکمیت مردم بر مردم را تأمین نما ید اساس مشروعیت و مقبولیت خود را از دست میدهد.اما این باورمندی از دو لحاظ نادرست است. زیرا حکومت مردم بر مردم  به چنین سادگی و تنها از راه انتخابات تأمین شده نمیتواند و انتخابات میتواند به دکتاتوری اکثریت یا اقلیت و حتی به دکتاتوری فردی منتهی گردد. افغانستان  و پاکستان مثالهای زنده  این مورد اند. مدافعا ن معروف دموکراسی آنقدر از  دموکراسی بحیث مردم سالاری  دم نمیزنند که ناقضان آن در افغانستان از آن سخن میگویند.

دکتاتوری اکثریت آنست که حاکمیت اکثریت را بر اقلیت تأمین میکند و اقلیت باید از فیصله های اکثریت اطاعت کند. از دکتاتوری اقلیت  زمانی میتوان سخن گفت که نه اکثریت نفوس یک کشور ،  بلکه یک اقلیت حکومت را در دست میگیرد و مطابق دید خویش به مسایل شکل میدهد و زندگی دیگران را متأثر میگرداند. دکتاتوری فردی نوعی از یکه تازیست که در آن  تصامیم فردی  ارزش بیشتر داشته و تعیین کننده میباشند.دکتاتوری به آن شیوه برخورد گویند که نه تنها منطق نیروی مسلط بر قدرت را  صحت میبخشد، بلکه تصامیم آن را نیز از راه اعمال قدرت مجاز میداند.خواننده خود میتواند در مورد دمکراسیهای غربی و شرقی بر این اساس قضاوت نماید و درجه نزدیکی آن‌ها را به دکتاتوری یا حاکمیت مردم مورد پیمایش قرار دهد.شکل آتی سیالیت   دموکراسی را ترسیم میکند.

 

 

 

بدین ترتیب دموکراسی میتواند از سیالیت یا ثبات  نسبی برخوردار باشد.نزدیکی دموکراسی به انتهای راست یا چپ و ثبات وضعی آن در امتداد خط مشروعیت دموکراسی را باید نشان دهد.زیرا انتخابات خود به قوانین و اصول بازی دموکراتیک، به فرهنگ سیاسی لازم، زمینه‌های مشخص مناسب و فرهنگ مدنی مسلط بر جامعه نیاز دارد. این‌ها حد اقل شرایطی (ضروری و بسنده) اند که انتخابات درآن میتواند موثریت خود را  تبارز دهد. اما انتخابات به تنهایی نمیتواند این حالت را موجب گردد. چنین حالت را نیز باید در نظرداشت که نه تنها دموکراسی میتواندموقعیت خود را در برابر  راست و چپ از نظر فاصله تغییر دهد ،بلکه دکتاتوری و به همینگونه حاکمیت مردم نیز میتواند خود را به آن نزدیک سازد.

وقتی دموکراسی به دکتاتوری نزدیک می‌شود به این معنا است که ایلیتی که در انتخابات پیروز گردیده از اصول دموکراتیک فاصله میگیرد و در حالتی که دکتاتوری به دموکراسی خود را نزدیک میسازد ایلیتی که به اصول دموکراتیک باورمند نیست در نتیجه انتخابات به پیروزی دست میابد. ساده‌ترین مثال مورد اولیرا در حکومتهای جمهوری خواهان و دموکراتها( برنامه‌های مردمی آنان) میتوان یافت.مثال دومی زمانی است که یک گروپ افراطی دموکراسی را از راه پیروزی در انتخابات یا غیر آن تحت سلطه قراردهد. واضح است که درجه حاکمیت مردم با نزدیکی دموکراسی بسوی حاکمیت مردم افزایش میابد ، اما زمانی که حاکمیت مردم بسوی دموکراسی خود را نزدیک میکند میتواند به معنای سلطه مردم بر دموکراسی باشد که میتواند به معنای انقلاب اجتماعی باشد یا به معنای وسعت مشارکت مردم.

ما میتوانیم این حالات را  در اشکال مختلف ترسیم نماییم.

این باورمندی نیز در علوم سیاسی  و در جهان بصورت کل قابل اعتبار دانسته می‌شود که دموکراسی بو سیله ی قانون و  از راه تأمین حاکمیت قانون مشروعیت میابد.  اصطلاحات ریختستات () و  رول  آف لا ()  بیانگر این حقیقت اند. این باورمندی نیز حقیقت کامل ندارد، زیرا این قانون سازی بوسیله آنانی صورت میگیرد که دارای یک جهانبینی و برنامه مبتنی بر آن اند و در انتخابات پیروز میگردند. شیوه قانون سازی نیز دارای اهمیت فراوان است.

این بحث برای افغانستان که بسوی یک انتخابات غیر دموکراتیک دیگر نزدیک می‌شود و برای بحث در مورد انتخابات و قانون انتخابات مفید و حتی ضروری میباشد.

         آیا واقعآ چنین است که دموکراسی حکومت مردم بر مردم است؟ پاسخ کوتاه این است که نه چنین نیست ، اما احتمال آن نیز بعید بنظر میرسد.زیرا حکومت مردم بوسیله ی مردم نمیتواند به سادگی بیان آن تأمین گردد و این زمانی آشکار میگردد که ما به حقایق زندگی با دقت توجه نماییم.

ترکیب کلمه دموکراسی از دیمو و کراسی تحقق آن را به هیچگونه ضمانت نمیکند. بنابرآن دموکراسی باید  تعریف گردد و  شرایط ضروری و بسنده آن باید تعیین گردند تا بر اساس آن بتوانیم درجه هایی را تعیین نماییم که حاکمیت مردم تأمین گردیده است. هدف  در یک دموکراسی عبارت است از تأمین حاکمیت مردم بر ( سرنوشت  خود)مردم. چند سوال اساسی را باید پرسید: این مردم  عبارت از کیست/یا چیست؟ و چگونه باید حکومت نماید؟ این سوال دومی برای مشروعیت دموکراسی خیلی دارای اهمیت است.

مردم از نظر تیوریتیکی همه ی باشندگان اصلی یک سرزمین را احتوا میکند یا اکثریت آن‌ها را. در چنین حالت دو مساله اساسی را بدون درنگ باید یاد آوری نماییم: مساله اقلیت در برابر اکثریت و مساله اقلیتهای دینی، اتنیکی  و . . . به قول مدیسون ما در این حالات  یا با دکتاتوری اکثریت روبرو هستیم و یا با دکتاتوری اقلیت، در حالیکه

 تعریف دموکراسی بحیث حکومت مردم  بر مردم در بسا موارد یا دکتاتوری اولی یا دومی میباشد. و درنتیجه دموکراسی در عمل به حکومت اکثریت بر اقلیت یا حکومت اقلیت بر اکثریت مبدل میگردد.  اما در هر حالت، این حکومت از راه حکومت قانون تأمین میگردد. قانون بوسیله ی پارلمان بر اساس رای اکثریت تصویب میگردد. از آنجاییکه مردم  در انتخابات نمایندگان خود را بر میگزینند تا از جانب آن‌ها حکومت نمایند، زیرا حکومت مردم به شیوه یونان قدیم دشوار است.این پارلمان نیز به تناسب آن اکثریت که بحیث مردم پنداشته می‌شود در اقلیت قرار دارد.

بطور مثال هرگاه  نفوس افغانستان را بر اساس تخمین سازمان ملل متحد ۲۶ ملیون قبول نماییم، و فرض نماییم که همین ۲۶ ملیون نفوس واجد شرایط رایدهی اند، ۲۴۹ نماینده انتخابی  فیصدی خیلی ناچیز را تشکیل میدهد. در حالیکه این تخمین ۲۶ ملیون دقیق نیست، تعداد افراد واجد شرایط رایدهی نیز در افغانستان بر تخمین قرار دارد. این کار نیز از نگاه عملیفاقد موثریت است تا از هر  یک‌صد نفر یک نماینده برگزینیم. و در مقام سوم تعداد آن‌هایی که عملآ به رایدهی میپردازند در واقعیت همان مردمی اند که رأی آن‌ها در پرنسیپ حاکمان را بر میگزیند. ما دستکاریها را در این روال در نظر نیگیریم و فکر میکنیم همه چیز درست و صادقانه انجام میگردند.

جمعبندی اینهمه نشان میدهد که مردم عبارت از اکثریت باشندگان یک کشور اند که در آن انتخابات به هدف تعیین نمایندگان و رهبران سیاسی شرکت مینمایند، و اما در این انتخابات فیصدی معیینی از افراد واجد شدایط رأی دهی ( نه همه ی آنها) شرکت مینمایند. بنابرآن اکثریت مردم عبارت از همین افرادی اند که در انتخابات شرکت کرده اند. هرگاه بر اساس ارقام آخرین انتخابات شرکت کنندگان انتخابات مجلس نمایندگان را ۵ ملیون قبول نماییم کمتر از یک پنجم حصه نفوس نمایندگان خود را برای حکومتداری برگزیده اند.این ارزیابی  ساده دشواریهایی را برملا میسازد که انتخابات را بحیث  یگانه منبع مشروعیت مورد سوال قرار میدهد. اهمیت عمومی بودن، عادلانه و آزاد  انتخابات از همین جا ناشی میگرد، زیرا مشروعیت انتخابات  از جانبی به این ویژگیهای آن ارتباط دارد. شکل زیرین  نشان میدهد که مردم یا اکثریت در عمل کیها اند.

 

                                       

 

 

 

از جانب دیگر  آشکار است که میزان مشارک در انتخابات دو تمایل عمومی را نشام میدهد: در اروپا و امریکای شمالی این میزان  بیانگر کاهش مشارکت است در مقایسه با گذشته و در کشورهای تازه آشنا شده با دموکراسی این میزان به مراتب بلندتر است.جدول آتی بیانگر این حقیقت است.

 پروسه انتخابات نه تنها پیچیده است بلکه سهمداران این پروسه نیز با اغراض مشخص در این پروسه سهم دارند.مشخصه های این سهمداران عبارت اند از: اکثریت آن‌ها رقبای همدیگر اند مانند احزاب سیاسی، سازمانها ، شرکتها، افراد و حکومتها. آن‌ها  در دسته های مختلف موافق و مخالف متحد  شده‌اند مانند ایتلافها وحامیان نامزدان مقامهای سیاسی.

عده‌ای هم برای انجام انتخابات و عده‌ای  برای امنیت آن کار مینمایند. همه ی این‌ها میتوانند دوستان و دشمنان انتخابات را شامل گردند و یا ممکن است  با بیطرفی عمل نکنند.همه ی این‌ها در کل یا قانون حاکم بر بازی را رعایت نمیکنند یا به نقض عمدی آن میپردازند و  همه ی این‌ها دارای معیارهای نورماتیف اند. اینهمه پروس انتخاب مقامهای رهبری و تصمیمگیری را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیر تر میسازند.

حکومتداری مردم بوسیله ی مردم دشواریهای دیگری نیز دا رد.این بحث  خارج از بحث کنونی در مورد دمشروعیت دموکراسی قراردارد و آن ربه آینده موکول میسازیم. جدول میزان مشارکت در انتخابات پارلمان اروپا از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ این دو تمایل را نشان میدهد.

 

Table: European Parliament election turnout % by country 1979 - 2009

Source: www.europarl.europa.eu

 

در پایان جدول حد اوسط  میزان مشارکت اروپا میخوانیم که حد اوسط مشارکت از ۶۹.۹۹ درصد در ۱۹۷۹ به ۴۳ درصد در ۲۰۰۹ کاهش یافته است.سؤالی که اکنون با آن روبرو میگردیم این است که:

(۱) چرا دموکراسی با اینهمه دشواریها و آسیب‌پذیری آن محبوب همه است؟

(۲) چگونه میتوان مشروعیت دموکراسی را تأمین کرد تا به هدف حکومت مردم بوسیله مردم نزدیکی حاصل نماید؟

دلایل بسیاری را میتوان برای پاسخ به این سوال بیان کرد. در رابطه با سوال اول باید  یاددهانی کرد که دموکراسی در این مثال بیشتر به دارویی همانند است که باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد و دارای تأثیرات یا عوارض جانبی میباشد که در هر بیمار تعدادی از آن‌ها ممکن است تبارز نمایند و در برخ دیگر بیماران همه ی آن‌ها یا کمترین آنها. دانشمندان مانند رابیرت دال دموکراسی را چاره ناچار خوانده اند،و برای این همه آن را میپسندیم که نخست بهتر از آن وجود ندارد و دوم ، راهای بهتر ساختن  دموکراسی وجود دارد.ااما پیش از بهتر ساختن دموکراسی باید خویشتن را بهتر سازیم، زیرا بهتر شدن دموکراسی به بهتر شدن ما  بحیث پیش شرط نیاز دارد.

از آنجایی که دموکراسی را بحیث حکومت مردم بر مردم تعریف نمودیم موفقیت دموکراسی بر اساس همین معیار باید اندازه‌گیری شود.تا  بدانیم چه اندازه دموکراسی به  تأمین حاکمیت مردم دستیافته است. به هر اندازه‌ای که این میزان بالا باشد به همان اندازه اساس مشروعیت دموکراسی نیرومند تر میباشد.

حال باید پرسید که از چه راه‌هایی حاکمیت مردم  بر مردم (بر سرنوشت خودشان) میتواند تأمین  گردد؟ آیا  یک اقلیت در بسیاری از دموکراسیها زیر نام و پوشش حاکمیت قانون حکومت نمیکند؟ آیا دکتاوری اکثریت و دکتاتوری اقلیت به ترتیب تذکر با حاکمیت فانون مترادف نیستند؟ آیا دکتاتوری اکثریت( ۵۰ یا ۵۰+۱در صد) بر اقلیت ۵۰ یا ۴۹٪  اصل دموکراتیک بودن حاکمیت  را نقض نمیکند؟ . چگونه میتوان دموکراسی اکثریت را از دکتاتوری بودن آن آزاد کرد؟

 بدون بحث مختصر بر این مساله که حاکمیت  و حاکمیت مردم یعنی چه؟ نمیتوان به سوال متذکره پاسخ ارایه کرد.

دموکراسی بحیث حاکمیت اکثریت یا برعکس آن نیز باید بوسیله شیوه هایی حل گردند که میزان حاکمیت مردم را تقویت مینمایند، زیرا ارقام  ۴۸ یا ۵۰در صد نفوس نشان میدهد که تقریبآ نیم نفوس جمعیت  به دلایلی انتخاب شان را انجام نداده آن یا در تصمیمگیری شرکت نکرده اند. این فیصدی نمیتواند اکثریت  نفوس شمرده شود، زیرا اکثریت همواره در سایر موارد بیشتر از  دو ثلث است و از سوی دیگر ۴۰ یا ۴۵ ٪ تعداد اندکی نیست که بتوان  آن را نادیده گرفت. اما طوریکه مسکا  اظهار داشته همواره اقلیت بر اکثریت  حکومت کرده است.

بحث  های بعدی ما این مسایل را احتوا خواهند کرد.

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت