کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

گزارش کمیته مستقل مشترك نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادارى

 

کابل، افغانستان

حوت 1390

تمويل کننده گان:

   بریتانیا

  دنمارک
فهرست مطالب

 TOC \o "1-3" \h \z \u  (مخففات و اختصارات). PAGEREF _Toc314534080 \h 3

 

خلاصه گزارش (Executive Summary) PAGEREF _Toc314534081 \h 4

فصل اول- معرفى (Introduction) PAGEREF _Toc314534082 \h 6

            اهداف کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی  مبارزه با فساد اداری (Objectives of MEC). PAGEREF _Toc314534083 \h 8

             پلان کارى کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری  (MEC Work plan) PAGEREF _Toc314534084 \h 9

فصل  دوم- مشوره دهى (Consultations) PAGEREF _Toc314534085 \h 12

             باز دید از ولايت (Provincial visit). PAGEREF _Toc314534086 \h 17

             پيشنهادات و  بینچ مارک ها (Recommendations & Benchmarks). PAGEREF _Toc314534087 \h 19

فصل سوم- پى گيرى پيشنهادات و  بینچ مارک ها (Follow up on Recommendations & Benchmarks) PAGEREF _Toc314534088 \h 21

             چالش هاى عمومى کشور((Overall Challenges for the country. PAGEREF _Toc314534089 \h 23

             چالش های کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری (Challenges for MEC) PAGEREF _Toc314534090 \h 24

             پلان هاى آينده و بعدى کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری ((Future plans of MEC. PAGEREF _Toc314534091 \h 25

            نتيجه گيرى (Conclusion). PAGEREF _Toc314534092 \h 26

ضميمه اول، پيشنهادات،  بینچ مارک ها و پى گيرى ها بعد از ماموريت دوم کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری ( 14-27 جولاى، سال 2011) PAGEREF _Toc314534093 \h 28

ضميمه دوم، پيشنهادات،   بینچ مارک ها، و پى گيرى بعد از ماموريت سوم کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری  (11-26 نوامبر، سال 2011) PAGEREF _Toc314534094 \h 31

ضميمه سوم-  بیوگرافی اعضای محترم کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری       PAGEREF _Toc314534095 \h 34

 

سرنام (اختصارات)

ACBAR:   دفتر هماهنگى کمک ها براى افغان ها

ACCI:       اتاق های تجارت و صنايع افغانستان

AGO:         اداره لوى څارنوالى ج.ا.ا

ANDS:      استراتيژى انکشاف ملى افغانستان

ARDS:      خدمات بازسازى و انکشافى افغانستان

CAO:        اداره کنترول و تفتیش

GIROA:    دولت جمهورى اسلامى افغانستان

HOO:        اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری          

IARCSC:  کميسيون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى

ICTAWG:                  گروپ کارى بين المللى شفافيت و حسابدهى

IWA:                          ديده بان شفافيت افغانستان

ISAF:                         قواى بين المللى حافظ صلح

MAIL:       وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى 

MEC:        کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

MoD:        وزارت دفاع

MoF:                          وزارت ماليه

MoJ:                           وزارت عدليه

MoI:                           وزارت امور داخله

PDC:                          كميته انکشافى ولايتى

PDP:                           پلان انکشافى ولايتى

PPU:                           واحد تدارکات عامه

PRT:                           تيم بازسازى ولايتى

UNAMA: هيئت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

UNCAC:   کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد    

UNDP:      پروگرام انکشافی ملل متحد                 

UNODC:   اداره مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد      

 

 خلاصه گزارش (Executive Summary)

كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى (MEC) جهت حصول اطمینان به منظور ارايه كمك بیشتر به  دولت  افغانستان و متحدين بين المللى آن در راستای  كاهش فساد ادارى تاسيس گرديده است.

در افغانستان فساد اداری به حیث یکی از بزرگترین چالش ها شناخته شده و دولت افغانستان به منظور رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور باید به این مشکل رسیده گی نماید.  

مردم  افغانستان  از اين پديده شوم آگاه  بوده  و بسيار خسته شده اند و ميخواهند كه فعالان مسؤل خود را متعهد ساخته  تا اين مشكل را تحت كنترول آرند.  مردم خواهان از بین بردن فساد اداری موجود در سكتورهاى  دولتی وخصوصى  میباشند، ،   و از رهبران خود توقع دارند تا روش ها و تدابیر جدی را در ارگان های دولتی روی دست گیرند تا فساد اداری کاهش یابد و در نتیجه باعث ایجاد اعتماد بیشتر مردم به دولت گردد.

از اين جهت كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى در نتيجه توافق بين جامعه ملى و بين المللى تأسيس گرديد، تا فعالیت هاى كنترول و كاهش فساد ادارى را نظارت و ارزيابى نمايد. اين كميته صلاحيت اجرائيوى  نداشته ولی با ارگان هاى اجرائيوى همکاری مينمايد، تا ميكانزم و طرزالعمل هاى مؤثر کاری جهت مبارزه علیه فساد اداری ایجاد و مورد استفاده قرار گیرند.

اين كميته از آوان ايجاد آن سه ماموريت(جلسات) را در سال 2011 راه اندازى نموده است و با تعدادی از جوانب ذیدخل مباحثی داشته است تا خلاها، نواقص و امکانات را شناسايى  نماید.

به منظور مبارزه مؤثر علیه فساد اداری، این کمیته تا حال دو مجموعه از سفارشات، پيشنهادات و  بینچ مارک ها را به بعضى از نهادهاى دولتى، ادارات غيردولتى و جامعه بين المللى معرفى نموده است.

 این کمیته درهرشش ماه گزارشی را در ارتباط به نتایج کاری اش، (موفقیت ها ویا عدم مؤفقیت هایش) مبتنی اهداف قبلاً تعیین شده، تهیه مینماید. گزارشات باید طوری باشند كه مردم ( جامعه مدنى)، حكومت، پارلمان، جامعه بين المللى و تمام جوانب ذیعلاقه بدانند که مبارزه با فساد ادارى تا چه حدى پيشرفت نموده، عوامل فساد که ها و چه ها بوده، موانع اساسى كدام ها اند و راه های حل آن ها چگونه میباشد. تا باشد که یک افغانستان انکشاف یافته و عاری از فساد ساخته شود.

اين موضوع قابل درك است كه  بینچ مارک ها و پيشنهادات مجموعه اولى، برای تمامی جوانب ذيدخل بصورت كامل قابل درک نبوده، بسا امکان دارد که بعضى ها تطبيق  آن را دشوار و بعضى ها  چوكات زمانى تعین شده را کوتاه و بسيار محدود ارزیابی نموده باشند بناً كميته درک مینماید که  پيشنهادات نياز مبرم به پى گيرى بيشتر داشته تا ادارات اهداف، مقاصد و مزایای نهایی  آنها را درک نموده و طبقاً اجراأت می نمودند با تاسف که عدم موجوديت دارلانشأ سبب شد که پیگیری ها به وقت و زمان لازم انجام نشود. مساعدتی را كه تمويل كننده گان براى كميته از طريق UNDP (پروگرام انكشافى ملل متحد) كمك نموده بودند، درپايان دسامبر 2011 در اختيار كميته قرار گرفت بناً براى رئيس اجرائيوى بسيار دشوار  بود  كه شخصاً خودش با هر  اداره بینچ مارک ها را بصورت منظم و در چوكات زمانى تعين شده پى گيرى می نمود.

اعضای دارالانشا این کمیته در ربع اول سال 2012 استخدام خواهند شد، با استخدام کارمندان دارالانشا كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى متیقین است نتايج خوبی بدست آرد.

با وصف مشكلات و موانع زیاد، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى، موفق گردید که سفارشات و بنچمارک هایش را به شورای محترم وزیران گزارش داده و مصوبه ئی را که همه نهاد ها و ارگانها را ملزم به تطبیق این سفارشات قرار می دهد حاصل نماید. مصوبه طرح و با ملاحظه شد مقام عالی ریاست جمهوری بتاریخ 28 / 09 / 1390  و شماره ( 37)صادر گردید.

بعضى از نهادها، بخصوص ریاست عمومی اداره امور و دارالانشأ شورای محترم وزیران، رياست عمومی گمركات در وزارت ماليه و جامعه بین المللی اقدامات لازمه بعمل آورده پیشنهادات کمیته را در چوکات پلان های منظم کاری مورد تطبیق قرار داده اند. سائر مراجع و نهادها نیز با تفاهم نزدیک دارالانشأ کمیته دست بکار شده امید واریم همکاری های متقابل نتایج خوب و مثمری را بوجود آورد.

 

فصل اول مقدمه (Introduction)

به اساس اعلاميه رسمى کنفرانس لندن و   مطابق فرمان شماره 61  مورخ 1388/12/27 (17 فبرورى 2010) مقام محترم ریاست جمهوری،  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاسيس و و به تاریخ 1390/02/15 (5  مى 2011) به کار آغاز نمود. 

اين کميته شش عضو دارد- سه عضو دايمى آن کارشناسان بين المللى به انتخاب نمایندگی ملل متحد مقیم افغانستان و سه عضو ديگر آن افغان هاى با تجربه و مسلکى ميباشند که از جانب افغانی نامزد گردیدند. همه اعضا طرف منظوری مقام عالی ریاست جمهوری قرار گرفته که طی حکم جداگانه آن مقام بکار آغاز نموده اند.

ماده هشت فرمان فوق چنین مشعر است:

این کمیته مسئولیت دارد تا معیار های مؤثر انکشافی را برای ادارات شناسایی نموده ،  فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری را در سطح ملی و همچنان کمک های بین المللی  کشور های تمویل کننده و موسسات بین المللی نظارت و ارزیابی نموده به رئيس جمهور، پارلمان، مردم و جامعه بين المللى گزارش دهد.

 كميته فعالیت هایش را حسب آتی تنظیم می نماید:

i)                   پژوهش و مطالعه در ارتباط به ساحاتی كه  در برابر فساد آسيب پذير است و  و جستجوی راه های بهبود آن

ii)                شناسايى اولويت ها و ارائه پيشنهادات عملى با مشوره سکتور های مختلف براى ادارات جهت تطبيق آن. سعی می شود پيشنهادات واضح و قابل فهم بوده و به آسانى تطبيق شده بتواند.

iii)                تعقیب و پیگیری از چگونگی تطبیق سفارشات و پیشنهادات در ارگان ها

iv)              کمیته مستقل و مشترک یقین کامل دارد که توجه به تطبیق اصلاحات پیشنهاد شده  باعث جلوگیری بسیاری از فعالیت های پنهانی و غیر شفاف خواهد گردید.

 بینچ مارک های مهم در سطوح  مختلف ستراتيژيك، تكتيكى و عملياتى در نظر گرفته شده كه برای اجراى هر يكى از آنها  ضرب الاجل مشخص نیز تعین گردیده است.

كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى سه جلسه مشترك را در ماه های مى، جولاى و نوامبر 2011 داير نموده  است. در جريان جلسات جولاى و نوامبر، كميته پيشنهادات و بینچ مارک های را  بعد از مشوره هاى  همه جانبه  با مقامات بلند رتبه  دولتی، نمايندگان جامعه جهانی، رهبران و نماينده گان سكتور خصوصى و جامعه مدنى طرح و جهت مبارزه مؤثر با فساد ادارى به همه نهاد ها و مراجع ذیربط ازسال نموده است.

در مجموعه اولى بینچ مارک ها و پيشنهاداتی كه بعد از جلسات دوم در جولاى 2011 به سطح ستراتيژيك به نشر رسيد، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى به اداره عالی نظارت ( اداره كه مسؤليت مبارزه با فساد ادارى را بدوش دارد) پيشنهاد نمود تا تمام ستراتيژى هاى فعلى را جمع آوری نموده و در قالب یک ستراتیژی واحد توحید نماید. تا با هماهنگى بهتر سایر  ادارات افغانى را در اين  راستا رهبرى نمايد. كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى همچنان به هيئت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن (یوناما) پيشنهاد نمود كه آنها نیز برای تمام بخش هاى جامعه بين المللى در افغانستان يك ستراتيژى واحد مبارزه عليه فساد ادارى را تهيه نموده، امکانات فساد را بصورت سيستماتيك در اجراأت خویش ریشه کن سازد.

کمیته در سطح تكتيكى، براى بهبودى روند اجراات گمركات،  انکشاف و مؤثر سازی  فعاليت هاى تطبيق قانون در ساحات فساد ادارى، ساده سازى  پروسیجر های  پیچیده و طویل کاری ادارات، مشكلات غصب زمين و تداركات عامه سفارشاتی داشته که طرف توجه ارگان های محترم دولتی و بین المللی قرار گرفته است.

در سطح عملياتى، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى در قضيه كابل بانک   پيشنهاداتی ارايه نموده، که  شامل موارد ذیل میگردد:

·        تحقیقات هماهنگ از همه مسئولین بانک و مقروضین مظنون

·         ضبط فورى تمام داراى هاى که بصورت غيرى قانونى کسب شده

·        جلوگيرى از حادثات مشابه در ديگر بانک ها

 كميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری همچنان پيشنهاد مينمايد كه يك راهبرد چند سكتورى تحقيقاتى در قضيه شفاخانه نظامى ايجاد گردد، تا به مقامات مربوطه څارنوالى معلومات جامع را تهيه نموده واطمينان حاصل گردد كه تمام دارایی هاى كه بصورت غير قانونى از مدرک سوء استفاده معاونت های واصله بدست آمده است بصورت فورى ضبط گردد.

مجموعه دوم سفارشات، بینچ مارک ها و پيشنهاداتی است كه شامل سكتور معادن و همچنان دست رسى به معلومات عامه ميباشد. اين پيشنهادات در نتيجه  مشوره و مطالعات نيازها و اولويت ها ارايه شده است. ساده سازى روند يك ساحه كارى ديگرى است كه در مجموعه دوم  بینچ مارک ها روی آن تمركز شده است ( جزئيات در ضميمه دوم).

پيشنهادات در سطح تكتيكى شامل همكارى ها به وزارت معادن و ولايت هرات می باشد تا با ایجاد دفاتر هم آهنگی، ميكانيزم ارزیابی خطرات فساد و میکانیزم نظارت مؤثر را ایجاد نموده مورد استفاده قرار دهند.

اهداف کمیته مستقل مشترک (Objectives of MEC)

در اعلاميه لندن، (جنورى 2010) پرنسیپ های كليدى جهت مؤفقیت  در امر مبارزه با فساد ادارى تعريف گرديد. يكى از آن ها  به هر سه بخش دولت ( قوه اجرائيوى، قضائى، و پارلمانی) ارتباط میگیرد كه همه مشتركاً با فساد ادارى باید مبارزه  نمایند  و يك سيستم خوب حكومتدارى را به اساس حسابدهى و شفافيت ایجاد نمایند. موفقيت پيشرفت به اساس تطبيق ستراتيژى بررسی خواهد شد.  دولت از جامعه مدنى، سكتور خصوصى و جامعه بين المللى تقاضاى همكارى خواهد نمود تا يك سيستم موثر نظارت و ارزيابى را انکشاف بخشند.

ایجاد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی نتیجه مباحث کنفراس لندن در آغاز سال 2010 و کنفرانس ماه جولای کابل 2011 و فرمان مقام عالی ریاست جمهوری می باشد.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اولويت هاى کارى  خويش را به اساس مطالعات اسناد و معلومات موجوده و نيازهاى مردم  شناسايى مينمايد و در روشنایی ستراتيژى های مانند ستراتيژى اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری و استراتیژی انکشاف ملى افغانستان (ANDS) وسایر ستراتيژى هاى ضد فساد ادارى، نیازمندی هاى سکتوری، قوانين نافذه، پلان هاى بهتر حکومتدارى، شفافيت و حسابدهى ادارات ملى و بين المللى را در امر مبارزه علیه فساد تنظیم مینماید. 

کمیته مستقل مشترک علاوه بر صدور سفارشات و بنچمارک ها جهت یک حکومتدارى خوب تصميم گرفت که به ولایات و به صورت آزمايشى به ولایت هرات در طرح مفکوره ها و پلان ها همکارى نمايد تا ثابت سازد که عملکرد خوب و بهتر در صورت موجوديت انگيزه ها و تعهدات امکان پذير  میباشد.

کميته همچنان در پلان هاى بعدى خویش موضوعات عمده ئی را مانند پالسی های شفاف معادن انتخاب مينمايد، از طريق استفاده شرکت هاى حقوقى واجد شرايط  که در مزايده و قراردادهاى بزرگ عامه دخيل هستند در نظر می گیرد این امر جهت حصول اطمینان  از داشتن پالیسی های مؤثر مبارزه علیه فساد اداری در ادارات قرارداد کننده (به شمول قرادادی های آنها) مؤثر ثابت می شود. کمیته  بصورت متدوام روند تطبيق پيشنهادات ارايه شده به ادارات مربوطه را پى گيرى مينمايد و از پيشرفت و يا عدم پيشرفت آن به مردم وسائر مراجع مربوط گزارش ميدهد، به این ترتیب اگر کدام مانعی باعث جلوگیری از تطبیق پيشنهادات در اداره شده باشد، آشکار خواهد گردید.

کميته به اين باور است که بزودى در مورد بعضى از پيشرفت ها به دولت و همکاران بین المللی  گزارش خواهد داد و مطمیناً تا حدی بر فساد ادارى، ستراتيژى ها، پاليسى ها، پلان های کارى که يک محيط بيشتر حسابده را به مردم افغانستان ايجاد مینماید، کنترول خواهد داشت.  

پلان کارى کمیته (MEC Work plan)

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با توجه به  رعایت احکام قانون اساسی، سایر قوانین کشور و کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد ادارى UNCAC معيارهاى جهانی و استفاده از بهترين تجارب كشورهای دیگر، تمام تلاش ها و راهبردهاى  دولت  را در مبارزه با فساد ادارى نظارت و ارزيابى خواهد نمود. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در هر ربع برای دو هفته در افغانستان جلسه نموده یک هفته قبل از جلسات را برای آماده گی کاری و هفته بعد را برای پیگیری چگونگی تطبیق پیشنهادات تعین نموده که طبقاً ادامه می یابد. کمیته هفته بعدی جلسات و اوقات بعدی را الی برگزاری جلسات دیگر بصورت کتبی با دارالانشأ در تماس بوده و با سکرتریت که مسئول پیگیری تطبیق سفارشات است همکاری های لازم بعمل می آورد. کمیته اجندای کاری خویش را بصورت سیستماتیک طرح نموده که معمولاً در برگیرنده ساحات ذیل میباشد.

1.      تعیین بینچ مارک ها و ارائه سفارشات در بخش پالیسی ها (Formulation of benchmarks and policy recommendations)

بعد از مرورستراتيژى ها پاليسى ها و ميكانيزم هاى  دولت  در عرصه مبارزه عليه فساد ادارى،  کمیته   پيشنهاداتی را براى تعديل اين بینچ مارک ها  و يا تعين  بینچ مارک های جدید و یا اضافى ارايه خواهد نمود و براى انجام اين كار با دولت  و تمامی گروپ ها و جوانب ذيدخل در مشوره  قرار داشته سفارشاتی را ارائه مینماید. کمیته حد اقل براى دو سال اول از اين بینچ مارک ها نظارت و ارزيابى می نماید تا نتایج و اثرات آن ها را به دولت و مؤسسات ذیربط جهانی توضیح داده و چگونگی ذهنیت های مردم را در قبال مبارزه علیه فساد اداری انعکاس دهد. بینچ مارک ها و پيشنهاداتی كه ارائه ميشود، موضوعات ذيل را تحت پوشش قرار خواهد داد:

·        تدابير وقايوى

·        شفافيت و معلومات عامه

·        ميکانيزم ها جهت اشتراک شهروندان

·        چوکات  قانونى و تطبيق قانون

·        استقلاليت نهادها و زیربنا ها  

·        اراده  و تعهد سياسى

در  تعیین بینچ مارک ها،  کمیته تمام معلومات موجود را در مورد فساد ادارى در افغانستان در نظر میگیرد،  مخصوصاً تعهدات دولت جمهورى اسلامى افغانستان،  قطعنامه كنفرانس ملى مبارزه با فساد ادارى (كه در دسامبر 2009 داير شده بود)، اعلامیه كنفرانس لندن اعلامیه کنفرانس کابل و تعهد تائيدى که اخیراً در کنفرانس دوم بن بعمل آمد.

2.     نظارت و ارزيابى در رابطه به تطبیق سفارشات (Monitoring and evaluation of execution)

 کمیته اجراات دولت را در مورد عملی نمودن تمامی بینچ مارک ها و تطبیق پالیسی های پیشنهاد شده به شمول موارد ذیل که به نحوی در تطبیق و بکاربرد کمک های جهانی ارتباط میگیرد، نظارت و ارزیابی مینماید.

·        اصلاحات در بخش خدمات ملکى

·        اصلاحات در عرصه تدارکات ( داخلى و همچنان تمويل کننده گان\سازمان هاى بين المللى که قرارداد هاى  تمویل مصارف دارند )

·        پلان هاى  مبارزه با فساد ادارى ارگان ها

·         اصلاحات در قوانین به اساس نيازمندى ها

·          تلاش در عرصه تطبیق قانون

·        استقلاليت ادارى : شایسته  سالاری براى ساختن يک رژيم موثر مبارزه با فساد ادارى

·        ارتقاى ظرفيت

3.     پيشنهادات براى اقدامات بيشتر (Recommendations for further action)

به اساس دريافت ها، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پيشنهادات مزيدی براى اجراات بيشتر ارائه خواهد نمود كه متعاقباً اين فعاليت ها اساس بیشتری را برای بازديد هاى بيشتر کمیته که مشمول ساحات ذیل نیز می گردد تشکیل خواهد داد.

·         اصلاحات  بیشتر  در قوانين

·        تغيرات ادارى

·        تغيرات سيستماتيك در پروسیجرها

·        نيازها در بخش  ارتقاى ظرفيت

·        پيشنهادات تطبيقى

4.     هماهنگى تمويل کننده گان (Donor coordination)

كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى،  موثريت تلاش ها وهمكارى های بين المللى را در امر مبارزه با فساد ادارى بررسى  مینماید، و به جامعه بين المللى در مورد تغيرات در پاليسى، عملكردها، و جهت گيرى، سطح وجوه يا اولويت ها، كيفيت و كميت كمك هاى تخنيكى، و يا شرايط همكارى، بشمول حمايه بودجوى مستقيم پيشنهاداتی خواهد نمود.

 

  فصل دوهم-  مشوره (Consultations)

بعد از انجام پژوهش هاى  ابتدایی، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى در جريان سه ماموريت گذشته با وجود که سکرتریت تشکیل نشده بود با بخش های متعدد دولتی، سكتور خصوصى، جامعه مدنى و جامعه بين المللى بصورت دقيق مشوره های بعمل آورد که با همکاری آنها  موضوعات عاجل شناسايى و اولويت بندى ها صورت گرفت، سفارشات و پیشنهادات آن هم صادر گردید.

درذيل ليستی از اولويت ها و سازمان های كه به آنها مشوره صورت گرفته است ذكر می گردد:

 

در جريان هر ماموريت، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى، با گروهاى مختلف جامعه مدنى، احزاب سياسى و سكتور خصوصی نیز ملاقات نموده اند، تا موضوعات فوق را بحث نموده  و پيشنهادات آنها را اخذ نمايد.

در دوران هر ماموريت، كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى، با جلالتمآب هدایت امین ارسلا ارشد وزیر که مسؤولیت سکتور حکومت داری را نیز بدوش دارد تفاهم و مشوره ها بعمل آورد که خیلی ها سازنده و مفید ارزیابی گردید. هم چنان در جریان ماموریت دوم، مقام ریاست جمهوری نیز کمیته را بحضور پزیرفتند که گزارش کاری و تفاهم متقابل خیلی ها مفید ارزیابی گردید. به منظور بحث روی مسایل فساد اداری و تلاش جهت مبارزه مؤثر علیه آن، جلسه ئی در کابل با والی هرات برگزار گردید. در نتيجه كميته تصميم گرفت تا اين ولايت را در تهیه یک ستراتيژى مبارزه همکارى نمايد.

در نتيجه ملاقات با وزير معادن و تيم  کاری شان، کمیته پیشنهاداتی را مبتنی بر انکشاف ستراتیژی که فعالیت های معدنکاری را مفید و مؤثر ساخته بتواند ارائه نمود که طرف توجه جوانب ذیدخل قرار گرفت.

دیدن از ولایات (Provincial visit)

كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابى  مبارزه با فساد ادارى در ماموریت ماه نوامبر سال 2011 خويش افزون بر ولايت کابل، از ولایت پروان نیز دیدن نمود. هدف اين بود که ساختار و سيستم هاى ولایت، دفتر والى و ولسوالی ها، مديريت، عملکرد و تصميم گيرى آنها، مسؤليت و موانع راه پيشرفت و فعاليت آنها، بررسى شود. تا با تشخیص نقاط ضعیف و قوی کاری آنها سفارشات لازمه بعمل آمده همکاری شود. 

اکثر مسؤولین امور ولایتی به شمول والی آن که کميته به آنها ديدار داشتند ياد آور گرديدند که بيشتر  تصاميم در سطح اداره مستقل  ارگان های محلی  بصورت مرکزى اتخاذ ميگردد. و علاوه نمودند که صلاحيت شان خیلی ناچیز است تا به مشکلات، قضايا و موضوعاتی که توسط مردم گزارش ميگردد،  رسیده گی  نمايند. بودجه آنها بصورت مرکزى تعين ميگردد و در استخدام نيز  به ولایت کدام نقشی قایل نشده است.

تصاميم در تعیین شرايط پروژه ها بشمول  پروسه داوطلبی بصورت مرکزى بوده و در کابل صورت ميگيرد. در نهایت بعضی کارمندان بلند پایه دولتی بصورت غير قانونى از پروژهاى مشخص، نفع ميبرند. مصوبه ها ی شورای وزیران و احکام مقام ریاست جمهوری در مورد صلاحیت والی ها مورد تطبیق قرار نمیگیرد.

موضوعات عمده ئی که از طرف مقامات ولایتی گزارش گردد عبارت اند از:

·        بودجه مركزى بوده ، نيازهاى شنا خته شده توسط  محل اولويت بندی نشده است. اولويت های ولایتی توسط حكومت مركزى و تمويل كننده گان  ناديده گرفته شده است.

·         براى ضرورت هاى عاجل محلى تخصيص داده نمیشود. يك مثال چنين حالت  تعمير  دفتر والى است که در اثر انفجار بمب تخريب گرديد که بنابر عدم موجوديت بودجه تا حال ترميم نشده است.

·        تيم هاى بازسازى ولايتى (PRT) به اساس اولويت هاى تعين شده خويش فعاليت مينمايند، نه به اساس اولويت هاى شناسايى شده توسط مردم  

·        پلان هاى انكشافى ولايتى كه توسط مردم و كميته انكشافى ولايتى تهيه میشود، در المارى ها در كابل گذاشته می شود. به حکومت مركزی و جامعه تمويل كننده گان پروژه ها را بدون در نظر داشت تقاضای محل به اساس اجنداى خويش انتخاب مينمايند.

·        قضاياى فساد كه به دفتر مركزى در كابل راجع ميگردد،  به صورت درست و بموقع رسيدگى نميشود صرف بعضی اوقات به اثر پا فشارى اعضاى شوراى ولايتى در مورد قضاياى گزارش شده، پى گيرى صورت ميگيرد.

اعضاى شوراى ولايتی  از روش مصرف بودجه توسط حكومت  محلى راضى نيستند. در اين بخش عوايد شاروالى نيز شامل است. در بعضى رياست هاى حكومت فساد نيز وجود دارد. مگر مشكل است كه شواهد را بدست آورد، زيرا مردم همكارى نمى نمايند و از افراد فاسد قدرتمند هراس دارند.

عدم ظرفيت و عدم اولويت بندى لازم در حكومت بر پروژه هاى تمويل كننده گان نيز تاثير وارد کرده است. پروژه هاى كه وجوه  مالى آنرا تمويل كننده گان مهيا مينمايد و مستقيماً توسط سازمان ها و شركت هاى غيرى دولتى تطبيق ميگردد، نظارت و ارزيابى لازمه از آن صورت نميگيرد. در بيشتر حالات كيفيت كار بسيار پايين بوده و حسابدهى نيز وجود ندارد. 

كميته مستقل نظارت و ارزيابى تصميم اتخاذ نمود كه در جريان هر ماموريت اش ، از يك ولايت نيز ديدار نماید، از اين جهت كميته در ماه فبرورى، در بار چهارم ماموريت اش از ولايت هرات ديدار خواهد نمود. كميته مستقل نظارت و ارزيابى تلاش می ورزد كه مشكلات خاص و مشترك ولايات را شناسايى نمايد. پيشنهادات و بینچ مارک های را که به منظور رسیده گی به همه مشكلات باشد ارائيه کند.

پيشنهادات و  بینچ مارک ها (Recommendations & Benchmarks)

در نتيجه تمام اين مشوره ها و جلسات، اعضاى كميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری بعد از ماموريت هاى دوم و سوم ( ماموريت هاى جولاى و نوامبر) دو مجموعه از پيشنهادات و  بینچ مارک ها را   ارائه  نموده است. 

اين پيشنهادات و  بینچ مارک ها در سه ساحه ستراتيژيك، تكتيكى و عملياتى صادر گرديده است ( براى جزئيات موضوعات  ضميمه اول و دوم را مشاهده نمائيد).

در سطح ستراتيژيك، به اداره عالى نظارت پيشنهاد گرديده است  كه  تمام ستراتيژى هاى مبارزه با فساد ادارى  دولت را جمع آورى و  توحید نمايد، و همچنان به UNAMA پيشنهاد نموه كه جامعه تمويل كننده را به اين هدف هماهنگ سازد  و یک  ستراتيژى مشترك عليه فساد ادارى را براى جامعه بين المللى تهیه نمايد. اين عمل براى  دولت  و جامعه بين المللى كمك خواهد نمود كه بیشتر حسابده   باشند. ستراتيژى هاى خوبی وجود دارد، مگر هماهنگ و توحيد شده نيستند. جامعه بين المللى نيز پاليسى ها و ستراتيژى هاى خوبى دارند، كه توسط كشورها بطور جداگانه  تهیه شده است. مگر، هيچ تلاش مشترك و هماهنگ براى مبارزه با فساد ادارى وجود ندارد تا وجوهى  را كه براى عرضه خدمات و تدارکات در افغانستان از طريق قرارداد هاى نهاد هاى غيرى دولتى و شركت هاى خصوصى صورت می گیرد، کنترول نماید.

در سطح تكتيكى، كميته مستقل نظارت و ارزيابى به فعاليت هاى مختلف دولت كه به فساد ادارى آسيب پذير اند نظر اندازى نموده   و براى بعضى از ادارات پيشنهاداتی را  ارائه نموده است. مانند گمركات و تداركات، ساده سازی پروسیجر های کاری در بعضی ادارات، تلاش در عرصه تطبیق قانون و بعضی پیشنهادات برای اداراتی که با مسایل زمین سر و کار دارند. همچنان  تعدادی از بینچ مارک های هم  معرفی شد تا سفارشات ارائه شده جدا مورد توجه قرار گیرند.

در سطح عملياتى، دو قضيه بسيار مهم كابل بانك و شفاخانه  ملى نظامى ( شفاخانه سردار محمد داود خان) بررسى و سفارشاتی در زمینه  به ادارات مربوطه ارائه گرديد. قضايايى متعددی وجود داشت كه ميتوانست آنرا بررسى كرد، مگر اين دو قضيه   از اهمیت خاصی برخودار میباشند. مخصوصاً از نقطه نظر وجوهی كه به مردم تعلق میگیرد و مقدار سهيمه كه به اردو تخصيص ميگردد. امنيت يكى از مشكلات اساسى در كشور ميباشد و اردو متكى به وجوهی است كه ميتواند بصورت شفاف بدست آرد بناً انكشاف سيستم کارا چه افغانى يا بين المللى باشد، يك اولويت عاجل تلقی مي شود.

در دور دوم پيشنهادات و بینچ مارک های كه در سطح ستراتيژيك بعد از ماموريت نوامبر تقدیم گرديد، پيشنهاد شد تا امكانات افزایش صلاحيت هاى اداره عالى نظارت مورد تحليل قرار گرفته و قانون مبارزه عليه فساد ادارى بازنگری گردد.

در سطح تكتيكى، گمركات و ماليات مربوطه دوباره مطالعه شد و پيشنهادات بيشتر ارائه گرديد.

ساحات ديگر شامل موارد ذيل ميباشند: وضع قانون در مورد انتقال پول از ميدان هوائى كابل به خارج، تقويه ارگان هاى نظارتى، براى تفتيش موثر داخلى جهت جلوگیری از تطهیر پول و جلوگيرى از فساد و ساده سازى روند خريدارى زمين و ثبت رسمى سهيمه خارجى/تمويل كننده گان، استخدام به اساس اهليت و شايستگى و تسويد قانون براى دست رسى به معلومات عامه.

كميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد اداری  در مأموريت اخير خویش با اراکین مسئول معادن تفاهم کرده و مشوره های لازمی بعمل آورد. معادن افغانستان در اولویت های کاری کمیته قرار گرفته است.

در سطح عملياتى، صرفاً يك پيشنهادی در مورد كابل بانك و مفتيشين دخيل در آن  ارائه گردید. اين پيشنهاد در نتيجه يافته هاى چند ماه اخير و ضعف هاى كه در سيستم ديده شده، می باشد. به تمويل كننده گان مشوره داده شده است  تا  نتایج کاری مفتشينی را كه آنها مخصوصاً براى بررسى قضيه كابل بانك استخدام نموده بودند، تحت  بررسی قرار دهند.

                          

فصل سوم- پى گيرى پيشنهادات و  بینچ مارک ها (Follow up on Recommendations & Benchmarks)

سطح باز دهی ( فیدبک ) از جوانب ذيدخل به سبب دلايل متعددی محدود بوده است. بعضى از آنها  ادعا داشتند كه بینچ مارک ها براى شان نرسيده است. بعضی ها در مورد مستند سازى جوابات كار ميكنند و  عده هم موضوع را تا حدى جدى نگرفته اند كه بناً به صورت کتبی و شفاهی تقاضا بعمل آمد تا توجه نموده از اجراأت و دلائل عدم اجراأت معلومات دهند[1]. 

برای تطبیق به موقع پیشنهادات ، كميته مستقل نظارت و ارزيابى  تلاش هاى خويش را جهت فعال ساختن دارلانشاء بیشتر خواهد نمود تا زمینه تعقیب بینچ مارک ها هر چه بهتر مهیا گردد.   

در این کمیته سه ساحه اصلی کاری وجود دارد که عبارت اند از: جلوگیری از فساد، حكومتدارى و تطبيق قانون. در هر بخش يك كارشناس بين المللى و يك مشاور افغان كه توسط يك همکار تخنیکی مربوطه كمك خواهند شد، شامل ميباشد. مسؤليت  هر گروپ  اين خواهد بود كه خلاها را در سكتورهای مربوطه شناساسى نموده و مشوره ها و پاليسى هاى را براى  حل معضلات ارايه نمايد.  فعاليت های دارالانشأ با پژوهش های دقیق همراه خواهد بود. آن ها مسؤليت دارند که پیشنهادات ارائه شده را در هر اداره مربوطه پیگیری نمايند. اکثر اين ادارات ممكن به توضیحات پیرامون سفارشات ضرورت داشته باشند. دارالانشأ مسؤولیت دارد که به مثابه تسهیل کننده رهنمائی نماید درکل تمامی اعضا و كاركنان کمیته كسانى خواهند بود كه در بخش های مختلف مبارزه علیه فساد اداری تخصص داشته و با داشتن تجارب بین المللی از حالات افغانستان بلديت داشته و باشند.

کارشناسان دارالانشأ در هنگام پیگیری از تطبیق سفارشات، ظرفیت های کاری ادارات و نهادها را نیز بررسی کرده در صورت ضرورت پیشنهاد خواهد نمود تا نهادهای آموزشی ملی یا بین المللی در زمینه ارتقای ظرفیت ارگان ها مساعدت نمایند.

بعضی از کمک کننده های جامعه بين المللى نتوانسته اند وجوهی را كه براى مبارزه به فساد ادارى تعهد نموده بودند، به صورت درست بکار برند.

دارلانشاء توجه چنين تمويل كننده گان را به ظرفيت هر يكى از اين ادارات جلب و تقاضاى كمك خواهد نمود. تعیین بینچ مارک ها و پيشنهادات براى جامعه داخلى و بين المللى جهت درك و تطبيق فورى آن كافى نيست. براى پيشرفت نياز به بحث ها و تفاهمات دارد. 

اعضاى جامعه بين المللى و همچنان بعضی ارگان های حكومت افغانستان با كميته مستقل نظارت و ارزيابى تماس حاصل نموده و تقاضاى توضيحات و پيشنهادات بيشتری را در مورد تطبيق پيشنهادات مشخص نموده اند. در اين قسمت كميته مستقل نظارت و ارزيابى نقش مشورتى خويش را به تمام جوانب ذيدخل بازى مينمايد. چالش ها بايد مورد بحث قرار گيرند و راهاى حل آن جستجو گردد. 

کمیته مستقل مشترک کمبود ظرفیت را در جهت تطبیق سفارشات اش مشکل عمده تلقی نکرده بلکه کمبود اراده های سیاسی است که موجبات چالش های قابل ملاحظه را در جامعه فراهم نموده است بعضی از ادارات ضرب الاجل تطبیق سفارشات را کوتاه ارزیابی کرده تقاضای تمدید معیاد تطبیق را می نمایند. بهر صورت قضاوت ها باید واقع بینانه باشد تا پول های را که مالیه دهان افغانی و بین المللی آماده می سازند ضایع نشده بشکل درست بکار برده شود.

مالیه دهندگان بخاطری پول می دهند و کمک می کنند که تمام مردم افغانستان مستفید شوند، نه اينكه دارایى های چند تن افراد فاسد را بيشتر گردانند.

لهذا برای تحقق اهداف مبارزه سالم علیه فساد، نظارت کننده ها باید از حمایت کامل مقامات داخلی و بین المللی برخوردار باشند تا تلاش های شان نتیجه داده و فعالیت های شان منجر به محو کامل و یا حد اقل فروکش نمودن فساد گردد.

كميته مستقل نظارت و ارزيابى سعی می نماید تا جامعه مدنى را در باستای مبارزه علیه فساد با خود بسيج سازد. تعداد زيادی از  نهاد هاى جامعه مدنى و گروپ هاى جوانان بصورت شبکوی در بخش مبارزه با فساد ادارى كار مينمايند. كميته مستقل نظارت و ارزيابى با آنها در ارتقا سطح  آگاهی عامه مشتركاً كار خواهد نمود و از آنها در تبلیغات و آگاهی دادن به مردم در مورد پیشنهادات و سایر مواردی که از جانب جوانب ذیدخل مطرح میشود، تقاضاى همكارى خواهد نمود، كميته مستقل نظارت و ارزيابى به اين باور است كه  مردم  بايد بصورت كامل از مشكل فساد و همچنان از تلاش هاى که عليه آن صورت میگیرد آگاه باشند.

چالش هاى عمومى  در کشور((Overall Challenges for the country

براى مبارزه با فساد ادارى فعلاً ستراتيژى ها و پاليسى هاى متعددی وجود دارد. كميته مستقل نظارت و ارزيابى پيشنهاد مينمايد كه ستراتيژى واحدی باید  وجود داشته باشد كه در تمام كشور یکسان تطبيق گردد، منابع و ماخذ های ستراتیژیک که عملاً  موجود است، عبارت اند از: 

1)    ستراتيژى  اصلاح اداره و مبارزه با فساد ادارى، كه تحت رهنمايى جلالتمآب عبدالسلام عظيمى، رئيس ستره محكمه طرح و تدوین گردیده است.

2)    ستراتيژى مبارزه با فساد ادارى كه توسط كميته ستراتيژى انكشاف افغانستان ايجاد گرديده است.

3)    ارزيابى آسيب پذيرى ها به فساد ادارى، توسط بانك جهانى

4)    راهبرد مبارزه با فساد ادارى، توسط بانك انكشاف آسيا

عوامل عمده که موجب ایجاد فساد در جامعه گردیده است حسب آتی می باشد.

·        معافيت از مجازات

·        ضعيف در تطبيق و عملى ساختن قوانين، فرامين و احكام اجرائيوى

·        عدم هماهنگى لازم  بين  قواى سه گانه دولت

·        سيستم هاى مغلق ادارى و مالى كه  زمینه های  فساد ادارى  را مساعد میسازد.

·        عدم جوابدهى سيستم قضايى در موجوديت مشكلات فعلى

·        تحميل قوانين كاپى شده و خارجى بدون  در نطرداشت مطابقت آن با شرایط فعلی کشور

·         ایجاد فرصت ها برای  فرار ظرفیت ها از ادارات دولتی

·        استخدام بدون در نظرداشت اهليت و قابليت و عدم مصؤنيت كارى در سيستم حقوقى كشور

·        عدم موجودیت صلاحيت كافى در سطح ولايتى

·         ضعف  در نظارت، تفتيش و كنترول

·        ايجاد   شعبات مشابه  و موازی  ، حتى در داخل يك وزارت و یا ادارات مستقل

·        غصب و ضبط غیر قانونی زمين و ملكيت ها با سؤ استفاده از قدرت و صلاحیت

·        انحصار نمودن  بازار و ورود اموال دارای كيفيت پائين

·         خویش خوری (نیپوتیزم) و نفوذ مقامات قدرتمند

·        مداخلات بعضى مسؤلين و مقامات قدرتمند در مصؤنيت مجرمين و عفو نمودن جرايم آنها

·         کمیشن کاران و دلالان در امور گمركات، محاكم، تعرفه (ماليه) و شاروالى وسائر موضوعات در ادارات.

·          فقر كاركنان  دولتی

·        عدم فعاليت هاى مؤثر جلب همكارى های مردم و جامعه مدنى در راه مبارزه علیه فساد

·        عدم موجودیت نظارت و ارزيابى موثر از جانب ادارات تمويل كننده و تمویل شونده در پروسه عقد قراردادها و پیگیری تحقق آنها در اوقات معینه تعین شده.

·        سوء استفاده از معافيت مالياتی و گمرکی توسط قرارداديان داخلى و خارجى

·        عدم توجه و تلاش های لازم  از جانب نهادها و ادارات دولتى در تطبيق ستراتيژى ملى عليه فساد ادارى

چالش های  کميته مستقل نظارت و ارزيابى (Challenges for MEC)

با وجود عدم موجوديت دارلانشأ و مشکلات لوژيستيکى بنابرعدم همکارى و فعاليت ارگانهاى مسؤل ملی و بین المللی، کميته مستقل نظارت و ارزيابى بحث هاى را در داخل کمیته و با ديگر جوانب مربوطه مشخصاً با جامعه مدنى راه اندازى نموده است تا چالش ها تشخیص و طرق رفع و برطرف نمودن آن ها جستجو می شود.

کميته در ماه مى سال 2011 به کار آغاز نموده که حکومت افغانستان حمایت کامل خويش را از اين کميته ابراز داشته است، مگر مؤسستات بين المللى مربوط نتوانسته است که کمیته را عملاً حمايه نموده و زمینه های را آماده سازد تا دارلانشأ کمیته به فعاليت خويش آغاز نمايد.

·        پیگیری های بنچمارک ها بنابر نبود دارالانشأ به وقت و زمان معین آن اجرا نشده که بناً خلای قابل ملاحظه را در جهت مبارزه سالم بوجو آورده است.

·        نبود دارالانشأ و کارکنان آن سبب شده است که ریسرچ و تحقیق قضایا و مسایل عملی نشود.

·        تبلیغات منفی و خصمانه از جانب بعضی از نهادها که ذهنیت بعضی از مراجع محدود را در مورد مشروعیت کمیته مغشوش گردانیده است [2].  

کميته مستقل نظارت و ارزيابى  به موجب نداشتن دفتر و کارکنان لازم نتوانسته است که فعاليت ها و پلان هاى خويش را به گوش مردم برساند و از ایشان تقاضاى همکارى نمايد. این کميته به نقش جامعه مدنى و مطبوعات بصورت جدى حساب مينمايد و همراه آنها فعاليت هاى خويش را ادامه خواهد داد.  افزون بر آن، پارلمان ميتواند که منبع سودمندى ديگری براى تلاش هاى کميته مستقل نظارت و ارزيابى باشد. به اساس معلومات کميته، پارلمان نيز يک کمیسیون جديدی را بنام کمیسیون حسابدهى برای مردم  تشکيل ميدهد. که با تشکیل آن پیگیری مسایل مورد علاقه با پارلمان ساده تر خواهد شد.

در پايان، علاوه باید شود که در مورد فساد این پدیده شوم و آشوب انگیز باید با روحیه صداقتمندی و امانت داری مبارزه شود. اراده سياسى بايد ايجاد، تقويه و عملى گردد. مردم بايد تشويق و مطمین گردند كه حمايت آنها مهم بوده، و در صورت همکارى در سيستم مبارزه با فساد ادارى، آنها مصؤن خواهند بود.

پلان هاى آينده و بعدى کميته مستقل نظارت و ارزيابى((Future plans of MEC

کمیته مستقل نظارت وارزیابی سال چهار بار جلسات اش را در افغانستان برگزار می نماید و در اوقات بعدی هم همكارى خويش را با دارلانشأ ادامه داده و رهنمائی های لازمه بعمل خواهند آورد. کمیته همچنان به مشوره های خود با تمام جوانب ذيدخل ادامه داده و گروه های کاری را وقتاً فوقتاً در جلسات که دران مباحثات لازم صورت گرفته بتواند و معلومات تعاطی شود دعوت می نماید.

کمیته مستقل  نظارت وارزیابی همچنان قصد دارد در هر ربع  سال  از یک ولایت دیدن کرده و از نحوه انکشافات در ولايت تصویر بهتر و کلی حاصل نماید. بدون شک دارلانشأ منحیث منبع اصلی فراهم کننده معلومات و تحقیقات به کمیته همکار خواهد بود.

دارالانشأ، بعد از اینکه در آغاز سال 2012 تشکل می یابد پیگیری بنچمارک های صادره ماموریت ماه جولای 2011 و نوامبر 2011 را برنامه ریزی میکند.

دارلانشاء بالخصوص زمان بیشتری را با جوانب ذيدخل، مانند اداره عالی نظارت، لوی څارنوالی، وزارت معادن، وزارت مالیه، (ریاست گمرکات و ریاست تدارکات)، دفتر والی هرات و دفاتر مربوطه دیگر در آن ولایت، وزارت عدلیه، شاروالى کابل، اداره شفافیت وچند مراجع ذیدخل ديگر که ظرفیت کامل تطبیق پالیسی های مبازره با فساد را دارند، بصورت مستقیم  صرف خواهد نمود.

و هم چنان با جامعه مدنی بشمول رسانه ها و سکتور خصوصی در رابطه به موضوعات مورد توجه مشورهنموده، و بر تداوم مشوره و تحقیق با آنها تاکید خواهد نمود.

نتيجه گيرى (Conclusion)

یکی از عمده ترین تهدید که ملت افغانستان به آن مواجه است حاکمیت فرهنگ  معافیت  میباشد.  . این موضوع را کمیته مستقل نظارت و ارزیابی چندین بار از گروه های مختلف مردم که در دولت ، سکتور خصوصی و جامعه مدنی کار میکنند، شنیده است.  بعضی اعضای جامعه بین المللی هم به این نقطه منحیث قوی ترین دشمن کشور اشاره مینمایند.

افغانستان با دهشت افگنى و تهديد های دیگري هم روبرو است. مواد مخدر و فساد اداری   تروریزم را تقویت میکند. دولت و جامعه بین المللی در كشور در تلاش های شان در امر مبارزه علیه فساد اداری   موفق نبوده مردم کشور، در حالیکه درک و احساس مختلف در برابر تعهد دولت  و مؤسسات بین المللی دارند: از " عدم  اراده سیاسی برای مبارزه با فساد" صحبت میکنند. پس، اگر مقامات در دولت  ثابت کنند که اراده خدمت به مردم و مبارزه با فساد دارند، باید قبل ازینکه زیاد دیر شود اقدام کنند تا قدرت هاي فاسد اجازه نیابند که حاکمیت قانون را خدشه دار سازند.  عین دیدگاه در مورد جامعه بین المللی  نیز موجود است: اگر واقعا میخواهند به مردم خويش و مردم افغانستان  نشان دهند که آنها هیچ قصد تحویل پول را برای دشمنان و افراد فاسد ندارند پس باید آنها  قانون و مقررات جدی را در برنامه های که تمویل مینمایند طرح و تطبیق نمایند.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی امیدوار است که پیشنهادات و  بینچ مارک های ارايه شده به تمامی جوانب ذيدخل  فرصت های را مهيا سازند تا روش های ايجاد گردد كه به اساس آن حسابدهى، شفافیت و صداقت  بیشتر شده و پول، برعكس حالت فعلى قانوناً در مدارک لازم مصرف شده و به افراد نيازمند برسد.

كميته مستقل نظارت و ارزيابى در هشت ماه گذشته با چالش هاى متعدد روبرو بوده و بدون حمايت ساحوى فعاليت نموده است. عدم موجوديت دارلانشأ موجب آن گرديد كه كميته نتوانست پيشنهادات اش را در حال تطبيق بیبيند. گر چه كه اكثر مقامات ارگانهاي ذيربط در زمينه تطبيق سفارشات كم توجهي كرده اند با آن هم دست آورد هاى دیده می شود كه قابل ملاحظه مي باشد: چنانچه تعدادي از مراجع، پيشنهادات كميته مستقل نظارت و ارزيابى را پى گيرى نموده و تلاش ورزیده اند تا فعالیت هاى خويش را هماهنگ سازند و نتايج تطبيق سفارشات را به آزمايش بگيرند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشا شورای وزیران سفارشات کمیته را در چارچوب کاری خويش پلانيزه کرده و عمل مینماید که مثال خوبی از مسئولیت پروری شان میباشد.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی نمیتواند محو كلى فساد را در چند ماه يا آینده نزدیکی وعده نمايد، اما امید است که مردم از خطرات فساد، از روش جدی دولت در برابر مبارزه با این خطر و از اینکه جامعه بین المللی نیز در این تلاشها بیشتر توجه میکند، آگاه شوند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی همراه  با كاركنان آن به ارايه  بینچ مارک های بيشتر ادامه خواهد داد و تاكيد خواهد نمود كه تمام آنها بدون استثناء بصورت كامل عملى گردد. اين كميته در پى گيرى هایش فعال تر خواهد گرديد و به (( معرفی اشخاص )) افراد اگر با احکام قانون تناقض واقع نشود از طريق تبليغات ادامه خواهد داد. این یک واقعیت است كه دولت افغانستان و جامعه بين المللى به کمیته وظيفه بسيار مهمی را سپرده است. کمیته متعهد است كه بصورت كامل اهداف خويش را بدون ترس از اينكه چى موانعی سد راه شان قرار می گیرد، پى گيرى نمايند.

علاوه باید نمود که ماهیت کاری و مسئولیت کمیته، بررسی و نظارت بوده که بعد از تحقيق، مطالعات و مشوره ها نتیجه گیری كرده سفارشاتی را اصدار مینماید. منظور جامعه جهانی و دولت مبارزه با فساد است. هرچه ما نوشتیم و می نویسیم سفارش بوده نه مداخله به وظایف و صلاحیت های مسئولین محترم. سفارشات كميته همه برخاسته از اوضاع و احوال افغانستان قانونی و ناشی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری بوده که به مراجع ذیربط صارد می شود. امید که سؤ تعبیر سکتگی های را در روند اجراات ایجاد ننماید. کمیته حاضر است اعتراضات و اشتباهات را بصورت قانونی و مدلل جواب دهد تا قناعت معترضين محترم فراهم گردد.

                                                                                             با احترام

 

ضميمه اول، سفارشات، بینچ مارک ها و پىگيرى ها بعد از ماموريت دوم کميته مستقل نظارت و ارزيابى ( 14-27 جولاى، سال 2011)

خلاصه مطالب و پیشنهادات دومین ماموریت MEC^[3]

1.     در سطح استراتیژیک

دراین مرحله MEC به نتیجه رسید که در طی سالهای گذشته نهاد های مختلف استراتیژی های مختلف مبارزه علیه فساد اداری را در افغانستان طرح و تدوین نموده اند، ولی هیچ یک از این استراتیژی ها طوریکه مطلوب بود مورد تطبیق قرار نگرفته است. بناً MEC به اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاد نمود تا بعنوان نهاد مسؤول، تمام استراتیزی های موجود را در این عرصه جمع آوری و آنرا در یک سند واحد توحید نماید، و به مثابه هم آهنگ کننده فعالیت های مبارزه با فساد در افغانستان مساعدت نماید.

برعلاوه، MEC پیشنهادی را هم به هیأت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان (UNAMA) تقدیم نمود تا در تهیه یک استراتیژی واحد مبارزه علیه فساد اداری بخش های جامعه جهانی در افغانستان اقدام نموده فعالیت های آن ها را بصورت منظم و سیستماتیک هم آهنگ گرداند.

2.     در سطح تکتیکی

در سطح تکتیکی MEC در ساحات مختلف که برای بهزیستی مردم و انکشاف وضعیت مالی افغانستان اهمیت دارد، تماس گرفته کار می کند.  

II.1: بهبود اجراأت در گمرکات:

دراین عرصه MEC پیشنهاد آوردن تعدیل در قانون گمرکات را بمنظور حل مشکل فساد اداری که توسط کمیشن کاران درگمرکات بمیان آمده، بعمل آورد. هم چنان MEC کنترل جدی صادرات و واردات اموال را، مخصوصاً از لحاظ حفظ کیفیت بهترمواد اولیه مانند؛ تیل، ادویه جات و غیره. سفارش نمود که واقعاً اهمیت حیاتی دارد. مکانزم پیشنهاد شده تأسیس یک نیروی ضربتی نظارتی متشکل از چند نهاد و استفاده بیشتر از وسایل تکنالوژیکی در مرزها بود تا از ورود اموال بی کیفیت جلوگیری گردد. متذکر باید گردید که در زمینه قانون ستندرد ملی صراحت داشته و احکام جداگانه مقام ریاست جمهوری هم تأکیداتی به عمل آورده است.

II.2: بهبود حاکمیت قانون در حوزه مبارزه علیه فساد اداری:

کمیته MEC تقاضا نمود تا ارگانهای ذیربط گزارش های را در رابطه به تطبیق معیار های که موجب انکشاف و بهتر شدن قانونیت در کشور میشود ارائه نماید. معیار های که اکثر در ستراتیژی های مربوط موجود بوده و انعکاس داده شده است. علاوتاً، البته با در نظر داشت انکشاف بیشتر همکاری ها بین ارگان های که با فساد مبارزه می نمایند کمیته MEC از اداره عالی لوی حارنوالی تقاضا نمود که احصائیه های را پیرامون موضوع و قضایا ترتیب دهند تا منبع و ماخذ خوب معلوماتی پیرامون انکشاف حاکمیت قانون در کشور شده بتواند.

هم چنان از ارگان های پولیس، کنترول و تفتیش و اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد تقاضا نموده که موضع و مسؤولیت های شان را بمثابه ارگان های مستقل کشف، تفتیش و تحقیق ابتدائی قضایای مهم فساد اداری در کشور توضیح نموده از سوء تفاهم تداخل وظیفه وی جلوگیری نموده باشند.

II.3: ساده سازی اجراأت اداری: 

MEC به اداره عالی نظارت پیشنهاد نمود تا معلومات همه جانبه و عمومی را در مورد حقوق شهروندان افغان در اجراأت اداری وضاحت بخشیده و به تمام نهاد های مربوط درسطح ملی و محلی ابلاغ نماید تا زمینه ساز آگاهی کارکنان دولت و مردم در ارتباط فعل و انفعال جانبین خاصتاً دسترسی سهل مردم به ادارات شده بتواند. برعلاوه از تمام وزارت خانه ها تقاضا بعمل آمد تا بمنظور نیل به اهداف ساده سازی اجراأت اداری به تعدیل قوانین و مقررات پرداخته و با صدور هدایات لازمه به شعبات ذیربط شان اجراأت ساده را تعمیم نموده و قوام بخشد.

II.4: مشکلات غصب زمین:

کمیته (MEC) بمنظور درک کامل از اوضاع، از تمام نهاد های مربوط درخواست نموده تا پیرامون تصفیه قضایای غصب زمین و ملکیت ها که قبلاً براساس استراتیژیها ملزم به اجرای آن بودند گزارشاتی تهیه و همکاری نمایند. هم چنان تقاضا شد تا از چگونگی تحلیل و نظریات شان کمیته را نیز به جریان قرار دهند.

II.5: تدارکات عامه:

(MEC) آموزش های تخصصی و مناسب را در عرصه تدارکات عامه برای تمام کارمندان ذیربط در افغانستان، سفارش نموده و تقاضا می نماید تا کمبودی های قوانین نافذه ملی و بین المللی تشخیص، تعدیل و اصلاح گردند.

 

 .IIIدر سطح عملیاتی:

III.1: کابل بانک

درقضیه کابل بانک، MEC پیشنهاداتی را بمنظور راه اندازی یک تحقیق هماهنگ شده تقدیم ارگانهای ذیربط نموده است. درین سفارش تقاضا شده تا قرضه های خلاف قانون را که آگاهانه بصورت عندی اصدار شده از قرضه های که ناشی از عدم نظارت و مدیریت ضعیف، خلاف نورم ها پرداخته شده تفکیک کرده و به ظبط  دارائی های قرضه گیرنده های غیر قانونی و مسؤولین اقدام نمایند .

همچنان علاوه گردیده تا کار کرد های غیر مسؤولانه عمال بانک بررسی شده و با بلند بردن ظرفیت های تحقیقاتی از حدوث وقایع مشابه در سائر بانکها جلوگیری شود.

III.2: شفاخانه ملی نظامی (NMH):

MEC یک رویکرد چند اصلی را ازطریق تشکیل یک تیم بررسی مشترک که معلومات جامع را برای مقامات تحقیق کننده تهیه نماید پیشنهاد کرده و به ضبط فوری تمام دارای های حاصله از راه های غیر قانونی بپردازد.

 

ضميمه دوم، پيشنهادات،  بینچ مارک ها  و پى گيرى آن  بعد از ماموريت سوم کميته مستقل نظارت و ارزيابى (11-26 نوامبر، سال 2011)

خلاصه  از پيشنهادات ماموريت سوم کميته مستقل نظارت و ارزيابى

I.                  در سطح ستراتيژيک (Strategic Level):

 I.1 عدم حمایت از فعالیت هاى اداره عالی نظارت (Lack of support for HOO’s operations)

  کميته (MEC)  مطلع است که ، اداره عالى نظارت ثبت دارایى ها را آغاز نموده است ولی با آنهم تفاهم نامه های بین اداره عالی نظارت و سایر ادارت دولتی به منظور حمایت بیتشر  از این پروسه و مخصوصاً در قسمت بررسی و تحقیق آن امضأ نشده است. بناً توقع نموده است تا با امضای تفاهم نامه ها پروسه ره تسریح نموده باشند.

I.2  بهتر نمودن سوده قانون مبارزه علیه فساد ادار‌ى (Improvement of the draft Anti-corruption Law)

کميته مستقل نظارت و ارزيابى (MEC) همچنان پيشنهاد نمود که در قانون مبارزه علیه فساد اداری اصلاحات لازمه از طريق يک گروپ   مشترک بین الاداروی به وجود آيد تا قانون مذکور با کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد اداری در مطابقت  قرار گیرد.

I.3 مداخلات غيرى قانونى درامور ادارات عامه (Illegal interference with the work of public bodies)

قرار معلوم ظرفیت ادارات و نهاد های نظارت کننده و بررسی کننده ضعیف بوده و مورد مداخله قدرت ها، ادارات و مقامات قرار می گیرند. بدین مناسبت حکمی از مقام عالی ریاست جمهوری مورد نیاز است تا ادارات را به حذر ساخته و بر مداخله گران اخطار تلقی گردد.

II.               در سطح تکتيکى (Tactical Level)

II.1            اصلاحات در پروسيجرهاى کاری گمرکات (Improvement of customs procedures)

 به منظور جدا کردن تمامی فعالیت های خدمات سرحدی، و بلند بردن مسئولیت و شایستگی مخصوصاً کارمندان خدمات گمرکی، وزارت مالیه به همکاری تمامی مسئولین خدمات سرحدی باید اطمینان حاصل نماید که تنها به مسئولین گمرکات اجازه دخول در تاسیسات گمرگی داده می شود و تنها کارمندان آنها می باشند که امور گمرکی را از پیش می برند. وزارت مالیه همچنان باید از هماهنگی کامل بین وزارت امورخارجه، اداره شفافیت وسایر ادارات مربوطه اطمینان حاصل نماید تا بدین وسیله مسایل مربوط به اخذ مالیات اموال وارد شده و مافیت ها تفکیک گردیده و از استثنائات و معافیت های غیر قانونی جلوگیری شود.

 II.2           افزايش فعاليت هاى انفاذ قانون در ساحه مبارزه علیه فساد اداری (Enhancement of law enforcement activities in the area of corruption)

 قرار گزارشات منابع و مراجع مسؤول از ميدان هوائى کابل روزانه در حدود 10ميليون دالر پول نقد به بيرون ميرود. بناً  بازنگری قانون  مبارزه علیه تطهير پول یک نياز است و بايد در اوایل سال جديد از پارلمان طی مراحل گردد.

II.3            افزايش نظارت داخلى (Enhancement of internal oversight)

کميته مستقل نظارت و ارزيابى  معتقد است که تقویت نظارت داخلی مؤثریت بیشتری نسبت به مداخلات بیرونی دارد. از اين جهت، به وزارت داخله، وزارت دفاع، اداره لوى څارونوالى، و اداره عالى نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پيشنهاد مينمايد که ظرفيت هاى نظارت داخلى و رياست هاى تحقيقاتى خويش را بررسى و تقويه نمايند.

II.4 ساده سازى پروسیجر های ادارى (Simplification of administrative procedures)

به اساس سروى سال 2010 اداره عالى نظارت، حصول جوازهای ساختمان های تجارتی را که مستلزم گذشتن از صدها قدمه های بیروکراتیک کاری می باشد تقاضا نمود. از آنجای که اسناد مکمل سروی در اداره عالی HOO موجود است. شاروالى کابل همراه با ديگر ادارت مربوطه دولتی بايد بصورت عاجل به ساده سازى  پروسیجر این جواز ها آغاز و الی نيمه دوهم سال 1391 آن را به پایه اکمال برسانند. 

II.5 استخدام، تدارکات، و میکانیزم مکافات و مجازات (Recruitment, procurement, and sanctions)

 بر تطبیق جدی قوانين و مقررات تکراراً تقاضا می شود. و از مقامات مسؤول آرزو مند است با اصدار حکمی از مقام ریاست جمهوی این مأمول را جامه عمل بپوشانند.

همچنان تقويه واحد تدارکات وزارت ماليه بخصوص  تقويه کميته  بررسى شکایات امر ضروری بوده که جداً باید اقدام شود.

II.6 معادن (Mining)

در مورد سکتورمعادن کميته مستقل نظارت و ارزيابى (MEC) پیشنهادات متعددی دارد. به شمول پیشنهادی که یکجا کردن پالیسی ملی معادن را با پالیسی مبارزه علیه فساد اداری توقع نموده است، دخيل ساختن قانون دانان واجد شرايط و شرکت هاى حقوقى در وزارت معادن نيز یکی از سفارشات (MEC) می باشد، و همچنان  داخل ساختن شرایط دقیق در قرارداد ها امر مهمی بوده تا قرارداد کننده گان و قرارداديان فرعى مطابق به شرایط مذکور و معیار های ضد فساد حرکت کرده و مکلفیت های شان را ایفا نمایند. از وزارت معادن تقاضا ميگردد که  تمام قرارداد ها و اسماى قرارداد کننده گان و قراردادیان فرعى را که در پروسه دخيل اند، نشر نماید.

II.7 دست رسى به معلومات عامه (Access to public information)

کميته مستقل نظارت و ارزيابى پيشنهاد مينمايد که در اوایل سال 1391 حکومت بايد يک مسوده قانون را در مورد دست رسى به معلومات عامه طرح و به پارلمان ارسال نمايد.

II.8 دفتر والى هرات (Office of the Governor of Herat)

کميته مستقل نظارت و ارزيابى تصميم اتخاذ نمود که در سطح ولايتى نيز مطالعاتی را بعمل آورد. اولين ولايت در این ارتباط هرات است، کميته مستقل نظارت و ارزيابى پيشنهاد مينمايد تا ظرفيت دفتر والى  از نقطه نظر  ارزش های امانت داری و صداقت و مبارزه عليه فساد ادارى، ارتقا يابد. ولایت هرات ميکانيزم بررسى خطرات و نظارت را انکشاف داده و دفتر هماهنگى همکارى ها را با کميته مستقل نظارت و ارزيابى و تمويل کننده گان بين المللى ایجاد نمايد.

III در سطح عملياتى (Operational level)

III.1 کابل بانک (Kabul Bank)

بعد از ملاحظه گزارش  ابتدايى در مورد قضيه کابل بانک، توقع می رود که جامعه بين المللى اجراات و نتایج کار مفتشینی را  که  توسط جامعه بين المللى استخدام شده بودند، ارزيابى نمايند. ارزیابی های مورد نظر بايد قبل از اختتام ربع اول سال تکميل گردد.   

ضميمه سوم- جزئيات در مورد بيوگرافى (تاريخچه زندگى)

اعضاى کميته مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى (MEC)

محترم محمد ياسين عثمانى (رئيس عمومى دور اول ، افغان)، قبلاً رئيس  اداره عالى نظارت (2008-2010) و مشاور رئيس جمهور (2004-2011). محترم عثمانى با داشتن  بيشتر از 21  سال تجربه کارى در وزارت ماليه افغانستان در بست هاى بلند ايفاى وظيفه نموده اند و با واحد تحقيقاتى و ارزيابى افغانستان (AREU) کار نموده است (2003-2004). فارغ التحصیل فاکولته اقتصاد و ماستر اداره عامه می باشد.

محترم داکتر محمد اعظم دادفر (عضو، افغان) وزير اسبق تحصيلات عالى و زير امور مهاجرين و عودت کنند گان. محترم دادفر در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ايفاى وظيفه نموده  (2004) و در جرگه قانون اساسى به صفت معاون ايفاى وظيفه نموده اند( در 2003-2004 انتخاب شده) و همچنان به حیث نماینده در جرگه اضطرارى و کنفرانس بن  . 

محترم داکتر صديق الله، دوکتورا ( قوانين بين المللى) ( عضو، افغان). محترم داکتر صديق الله در سازمان ملل متحد هيئت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دفتر ساحوى جنوب افغانستان در کندهار در پست هاى مختلف بازسازى، انکشاف، و هماهنگى، همچنان آمر امور سياسى و بالاخره مشاور ارشد و معاون دفتر ساحوى ايفاى وظيفه نموده است. داکترصديق الله به صفت مسؤل ساحوى در جرگه هاى اضطرارى، موقتى و قانون اساسى، انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى و مسؤل اصلاح واحد پولى ايفاى وظيفه نموده است. قبل از ايفاى وظيفه در سازمان ملل متحد، داکتر صديق الله در پوهنتون بين المللى ماليزيا به صفت استاد ايفاى وظيفه نموده است. 

محترم ايرى راين هردجاپاميکاس (عضو، اندونيزيایی)،  معاون اسبق کميسيون  محو فساد اداری اندونيزيا (2003-2007). ايرى راين همچنان به صفت رئيس بانک PT, BNI, TBK و رئيسPT TimahTbk ایفاى وظيفه نموده است.

 محترم دراگو کاس (رئيس دور دوم ، سلوانيایی)،   رئيس اسبق شوراى گروه  دول  اروپايى عليه فساد ادارى (GRECO). به صفت اولین رئيس   کميسيون جلوگيرى از فساد ادارى کشور سلوانيا و معاون شرکاى اروپايى عليه فساد ادارى و همچنان معاون شبکه مبارزه علیه فساد و تقلب  در مراقبت هاى صحى اروپا ايفاى وظيفه نموده است.

محترم نهو ريبادو ( عضو، نايجريایی) رئيس اسبق اجرائيوى کميسيون جرايم اقتصادى و مالى نايجريا. آقای ريبادو همچنان به صفت معاون عمومى پوليس ايفاى وظيفه نموده است (2007) و 18 سال تجربه با قواى پوليس نايجريا دارد.

 

 

---

بالا
 
بازگشت