تاسیس مجدد بگرام

 

ایجاد شیوۀ افغانی نگهداری توقیف شده گان  و اختلاف بر سر نگهداری

 توقیف شده گان  توسط امریکا

 

  

ابتکار سیاست منطقوی

بنیاد جامعۀ باز

سپتمبر 6، 2012
مقدمه

1.       پیش زمینه

2.      روش

3.      انتقال توقیف شده گان در عمل: انتقال توقیف شده گان افغان از ایالات متحده به افغانستان در پی تفاهم نامۀ مربوط به توقیف

 

-         بررسی کمیته فنی: تعقیب قانونی، نگهداری یا آزادی

-         هیات بررسی افغانی: روند مناسب برای نگهداری توقیف شده گان

-         عدم وضاحت در مورد معیارهای استفاده شده توسط هیات  بررسی افغانی

-         فراهم آوری مساعدت حقوقی ناکافی برای توقیف شده گان در جریان بررسی هیات

-         عدم وضاحت در مورد مدت توقیف

-         بررسی توسط کمیسیون و مشورت با ایالات متحده

-         "بررسی کمیسیون" از توصیه های هیات  بررسی برای آزادی

-         الزامی بودن  "مشورت" با ایالات متحده قبل از آزادی

 

4.      سرنوشت نامعلوم توقیف شده گانی که مربوط به کشور ثالث میباشند

 

5.      توصیه ها

-         به دولت افغانستان

-         به دولت ایالات متحده

 

 

1.      مقدمه

 

سپتامبر 2012 پایان یک روند شش ماهه انتقال بود، که بر اساس آن هزاران زندانی قوای نظامی ایالات متحده به دولت افغانستان منتقل و دولت افغانستان کنترل توقیف خانۀ پروان (DFIP) را به عهده گرفت. بسیاری از افغان ها  انتقال زندانیان را به مثابۀ  اعاده حاکمیت ملی شان  میپندارند. هرچند، تحقیق بنیادهای جامعۀ باز نشان میدهد که موافقتنامۀ مربوط به توقیف که بین دولت افغانستان و دولت ایالات متحدۀ امریکا در مارچ 2012 به امضا رسیده،  حاوی اختلافاتی در تفسیر آن  بوده است. حکومت افغانستان به این باور است که، مطابق به این موافقت نامه، دستگیری توسط ایالات متحدۀ امریکا به تاریخ 9 سپتامبر سال 2012 به پایان میرسید، در حالیکه حکومت ایالات متحدۀ امریکا میخواهد رهبری قسمت از زندان بگرام را حفظ نماید تا در آیندۀ قابل پیش بینی بتواند افراد را دستگیر و در محل مورد نظر زندانی کند.

آنچه به شدت این اختلاف سیاسی می افزاید اینست که این موضوع می تواند به میراث واقعی توقیف های ایالات متحده در افغانستان مبدل گردد و آن عبارت از ایجاد یک رژیم توقیف در افغانستان است. ایالات متحده سالهاست که از توقیف در افغانستان استفاده میکند، جائیکه توقیف شده گان بیشتر جهت  "وقایع " و به "دلایل امنیتی" بازداشت میشوند تا به دلیل اتهام به یک  جرم معین و تعقیب عدلی  در یک محکمه. دولت افغانستان به منظور تسهیل انتقال توقیف شده گانی که توسط قوای نظامی ایالات متحده نگهداری میشدند، رژیم توقیف خود را بوجود آورد که شباهت زیادی با سیستم ایالات متحده دارد. هرچند، دولت افغانستان بسیاری از توقیف شده گان را به محکمۀ جنایی منتقل کرده است، اما بیشتر از 50 تن شان  در حال حاضر بدون اتهام یا محاکمه توسط دولت افغانستان و از طریق مرجع جدید توقیف، نگهداری میشوند. مسئولین بلند پایۀ افغانستان به جامعه باز گفته اند که به نظر آنها سیستم جدید بر خلاف قانون اساسی است.

انتقال  مسئولیت توقیف به افغانستان و روندی که بر اساس آن تقریباً 3100 زندانی در حال انتقال هستند، با کمترین مداخلۀ عمومی یا سیاسی صورت گرفته است. رژیم توقیف افغانستان بواسطۀ یک لایحۀ پارلمانی ایجاد نشده، بلکه توسط یک اقدام اجرائی یک جانبه بوجود آمده است. سند تعیین کننده طرزالعمل های توقیف، یک "موافقتنامۀ   منتشر ناشده در سطح وزارتخانه ها" تحت عنوان "طرزالعمل انتقال و مدیریت توقیف خانۀ بگرام و پل چرخی از ایالات متحده امریکا به جمهوری اسلامی افغانستان" (طرزالعمل انتقال) است. وجود ابهامات در این طرزالعمل منجر به عدم قطعیت در مورد اینکه   چی  کسی را، بر چی  مبنائی و برای چی  مدتی میتوان توقیف کرد، شده است. دامنۀ توقیف بر اساس طرزالعمل نیز نامشخص بوده و امکان اینکه توقیف، محدود به زندانیان منتقل شده از توقیف خانه پروان نباشد را فراهم آورده است. امکان استفاده از این سند برای توقیف و نگهداری افرادی که در آینده در عملیات های ایالات متحده و افغانستان دستگیر می شوند، وجود داشته و در عمل این سند را به یک مرجع دائمی و نه موقتی و محدود برای دولت افغانستان بدل میکند.

اگر چه بسیاری از مسئولین حکومت افغانستان به محققین بنیاد جامعه باز گفته اند که به نظر آنها، توقیف افغانی در سپتمبر 2012 پس از تکمیل انتقال خاتمه می یابد، بیانات و فعالیت های ایالات متحده بیانگر چیز دیگری است. قوای نظامی ایالات متحده از مارچ 2012 و شروع روند انتقال همچنان به دستگیری افراد در جریان عملیات های نظامی خود ادامه داده و آنها را  در بخشی از توقیف خانۀ پروان زندانی میکند. در نتیجه در حدود 600 تن به تعداد زندان افزوده شده است. با وجود اینکه وظیفۀ نظارت از 3100 تن افرادی که در ماه مارچ زندانی بودند، تقریباً به صورت کامل به دولت افغانستان موکول گردیده اند، دستگیری های جدید نشان میدهد که انتقال کامل نظارت از زندانیان به افغان ها به نحوی که دولت افغانستان توقع دارد، یک امر ناممکن است.

در حقیقت، بنیاد جامعۀ باز دریافته است که اختلافات روی مسائل مورد نظر سبب توقف موقت انتقال بازداشت شده گان به افغان ها شد و این توقف موقت فقط چند روز قبل  ازموعد معینۀ انتقال حل گردید. بنیاد جامعۀ باز میداند که این توقف موقت ناشی از نگرانی های است که افغان ها در پیوند به قانونی بودن رژیم بازداشت مورد نظر دارند، رژیمی که به نظر میرسد در اینکه ایالات متحدۀ امریکا توافق کرده نظارت از زندان بگرام را به افغان ها واگذار کند، نقش اساسی دارد.

به نظر میرسد که ایالات متحدۀ امریکا میخواهد بعد از سپتامبر 2012 هنوز هم صلاحیت دستگیری افراد را در افغانستان داشته باشد، امری که تمام مقامات حکومت افغانستان که در این گزارش مصاحبه شده اند، بطور قطعی رد میکنند. آقای رنگین دادفر اسپنا، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید، "ما نمیتوانیم به متحدین و کشور های دوست اجازه دهم در سرزمین مان زندان داشته باشند. داشتن زندان در کشور غیر قانونی است." بنابراین، با وجود موجودیت یک تفاهمنامۀ واضح در ارتباط به واگذاری نظارت از زندان بگرام به حکومت افغانستان، هنوز اختلافات جدی میان حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحدۀ امریکا روی اصل احترام به حاکمیت افغانستان و نظارت بر سرنوشت افرادیکه در جریان جنگ توسط قوای ایالات متحدۀ امریکا دستگیر میگردد، وجود دارد.  

پروسۀ انتقال زندانیان از نیروی های امریکا به نیروی های افغان با مشکلات، چون عدم موجودیت یک نظام مناسب جهت حفظ حقوق انسانی زندانیان، مدارک کافی و معیار های روشن و شفاف جهت تعیین سرنوشت محبوسین، مواجه است. موعد شش ماهه جهت انتقال صلاحیت نظارت از زندان به افغان ها به این مشکل افزوده است. افزایش ناگهانی در تعداد بازداشت شده گان و تعقیب عدلی شان در محکمۀ جرائم امنیت ملی پروان به مشکلات تکثر دوسیه ها، کمبود ظرفیت، احتمال بازداشت بلند مدت و نقض حقوق بازداشت شده گان افزوده است.

بازداشت شده گان غیر افغان یا کسانی که تابعیت کشور ثالث را دارند، به یک مشکل جدی و حل ناشدۀ دیگر مبدل شده است. این بازداشت شده گان با سرنوشت نامعلوم در تحت نظارت ایالات متحدۀ امریکا در زندان بگرام باقی میمانند. با توجه به اینکه تا اکنون در قسمت سرنوشت این بازداشت شده گان کاری صورت نگرفته است، ممکن است که یک عدۀ زیادی از اوشان به سرنوشت بازداشت شده گان گوانتانمو دچار شده و ایالات متحدۀ امریک بعد از 9 سپتامبر همچنان صلاحیت نظارت از بخش زندان بگرام را داشته باشد.

 حدود 3100 زندانی به مقامات افغان تحویل داده شده، چیزی که دولت افغانستان مدت ها به دنبال آن بوده است، اما به قیمت بسیار زیاد به دست آمده است که آن عبارت از ایجاد یک رژیم توقیف جدید افغانی. در حالیکه بسیار از مقامات حکومت افغانستان گفته اند که این فقط یک اقدام موقتی جهت بازداشت کسانی است که از طرف ایالات متحده به افغان ها سپرده میشوند و هنوز تهدید امنیتی به شما میروند، اما عده دیگر به این باور اند که این رژیم بازداشت موقتی نه، بلکه دائمی خواهد بود. با وجود اینکه توقیف بر اساس قوانین بین المللی جنگ، قانونی است، چنین رژیم هائی آشکارا مورد  سوء استفاده قرار میگیرند، مخصوصاً در کشورهای که با معافیت و حاکمیت ضعیف قانون مواجه هستند. بنابراین، در مورد رژیم اتخاذ شده در افغانستان به شیوه ای که فاقد شفافیت بوده و بسیاری آن را مغایر با قانون اساسی میدانند، نیز نگرانی سوء استفاده وجود دارد.

 

2.      پیش زمینه

 

در جنوری 2002، دولت ایالات متحده عملیات های توقیف در افغانستان را در میدان هوایی بگرام در ولایت پروان آغاز کرد. توقیف شده گان برای سال ها در تاسیسات توقیف خانۀ بگرام (تالا تئاتر) نگهداری میشدند، جائیکه قبلاً به تجهیزات هوایی شوروی تعلق داشت. در سال 2009، ایالات متحده یک توقیف خانه بلند مدت جدید در نزدیکی توقیف خانه پروان (DFIP)  ایجاد کرد. [1] تعداد توقیف شده گان بگرام پیوسته و مخصوصاً در چند سال گذشته در حال افزایش بوده است. در سال 2004، ایالات متحده حدود 100 زندانی در توقیف خانه داشت، این تعداد در سال 2007 به 600 تن افزایش یافت. [2] در سالهای اخیر جمعیت توقیف شده گان در توقیف خانه پروان رشد فزایندۀ  داشته و از تعداد تقریباً 1100 در سپتمبر 2010 به 3110 در مارچ 2012 رسیده است.[3]

دولت افغانستان مدت هاست که از عملیات های توقیف ایالات متحده در توقیف خانه پروان منحیث بی  حرمتی به حاکمیت افغانستان شکایت داشته و با وضاحت خواستار انتقال تمامی زندانیان افغان و تاسیسات توقیف امریکا به افغان ها بوده  است.[4] در قوانین افغانستان مرجع روشن قانونی برای توقیف پیشگیرانه وجود ندارد، به نظر میرسد این وضعیت ناقض ضمانت های حقوقی قانون اساسی مثل محافظت در مقابل توقیف خارج از روند مناسب قانونی، مجازات مگر به تصمیم یک محکمۀ صالح، و همچنین حق برخورداری از وکیل و حق مطلع شدن از اتهامات و ارائه آن در پیشگاه محکمه، قبل از دستگیری می باشد.[5]

انتقال توقیف خانۀ پروان برای سالها در نظر بوده است، هر چند ایالات متحده مکرراً در برآورده سازی مهلت های پیشین برای تسلیم کردن آن ناکام بوده است. علیرغم آنکه انتقال همچنان در دستور کار سیاسی می باشد، افزایش چشمگیر جمعیت زندانیان در توقیف خانۀ پروان نیز مشکلات بنیادی برای انتقال زندان و زندانیان به افغان ها بوجود اورده است.

مقامات افغان و ایالات متحده ابتدا در سال 2005 موافقت کردند که تمامی توقیف شده گان افغان که توسط ایالات متحده در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند، زمانیکه  که دولت افغانستان از ظرفیت نگهداری آنها برخوردار شود، به افغان ها تسلیم میگردد.[6] در جنوری 2010، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که یک تفاهم نامۀ را حکومت افغانستان برای انتقال توقیف خانۀ پروان به مقامات افغان تا ختم سال امضاء کرده است. مقامات نظامی ایالات متحده نیز اظهار داشتند که امکان انتقال این توقیف خانه تا ختم سال یا تا نیمه اول سال 2011 وجود دارد.[7] هرچند در سال 2011 ایالات متحده اظهار داشت که امکان انتقال قبل از سال 2014 وجود ندارد، زیرا افغان ها از چارچوب قانونی یا ظرفیت لازم برای رسیدگی به خشونت های اعمال شده توسط شورشیان برخوردار نمی باشد.[8]

ناکامی های مکرر برای رسیدن به توافق در مورد انتقال توقیف خانۀ پروان و زندانیانی که توسط امریکا نگهداری می شوند، به یک منبع تنش بین دولت های افغانستان و ایالات متحده تبدیل  شده است. کنترل اجرائی عملیات های خاص توسط قوای نظامی امریکا، تلفات غیر نظامیان و اهدافی که اشتباهاً مورد حمله قرار می گیرند، نیز از موضوعات مورد مجادلۀ طولانی است. علیرغم کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات های شبانه توسط نظامیان بین المللی پس از دستورالعمل های بیشمار عملیاتی با هدف بهبود محافظت از غیر نظامیان، افزایش شدید عملیات ها در بین سال های 2012-2011 دستاوردهای احتمالی را به دلیل متاثر شدن بیش از پیش اجتماعات، کمرنگ ساخته است. در نتیجه، عملیات های شبانه، همچنان یک نقطه مرکزی برای خشم عمومی علیه قوای بین المللی و عدم کنترل دولت افغانستان بر این عملیات ها می باشد.[9] در اوایل سال 2012، توقیف و حملات شبانه به موانع  عمده برای نهائی سازی موافقتنامۀ استراتژیک بین دو کشور بدل شد، موافقتی که چارچوب بلند مدت برای روابط افغانستان – امریکا و مساعدت های پس از خارج شدن قوای جنگی ایالات متحده در سال 2014 را فراهم می آورد.[10]

در 5 جنوری 2012، رئیس جمهور کرزی با صدور یک ضرب العجل عمومی مبنی بر انتقال توقیف خانه پروان ظرف یک ماه همه را متعجب ساخت.[11] تقاضای رئیس جمهور کرزی ضمن اینکه نشانگر نا امیدی او در مورد مهلت های پیشین انتقال بود، بیانگر دیگر تنش های دیپلماتیک نیز بود، از جمله اینکه دولت افغانستان ازگفتگوهای مقدماتی صلح بین امریکا و طالبان حذف شده است و همچنین ادعاها در مورد بدرفتاری با زندانیان در توقیف خانه پروان (اگر چه بعدها معلوم شد که اخبار مربوط به بدرفتاری در بخش افغانی توقیف خانه بوده است نه بخش امریکایی)[12].

 

یک تغییر دیپلماتیک در مارچ 2012 بوجود آمد، البته وقتی که دولت های افغانستان و ایالات متحده، موافقت در مورد انتقال توقیف خانۀ پروان را اعلام کرد و یک "تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا در مورد انتقال تاسیسات توقیف ایالات متحده در قلمرو افغانستان به دولت افغانستان" (که از این پس "تفاهم توقیف خانه" نامیده می شود) را امضاء کردند.[13] دولت افغانستان با امضای این تفاهم متعهد به ایجاد رژیم توقیف در افغانستان شد. این نکته که ایجاد این رژیم به چه اندازه پیش شرط انتقال توقیف خانۀ پروان بوده است، روشن نیست، گرچه، مسئولین امریکایی به دولت افغانستان برای ایجاد چنین رژیمی از اوایل سال 2005 فشار وارد میکردند.[14] هر چند تردیدی نیست که ایجاد رژیم توقیف ریشۀ در تصمیمی مستقل در میان رهبران افغان که توقیف را برای امنیت افغانستان لازم میدانستند، نداشته است.

 

یک ماه پس از امضای تفاهم توقیف، دولت های افغانستان و ایالات متحده یک تفاهم نامۀ در مورد یک موضوع مشابۀ مورد اختلاف، مسئله عملیات های قوای خاص ایالات متحده، امضاء کردند که حداقل در سطح مکتوب، به دولت افغانستان قدرت کنترل بیشتر بر این عملیات های نظامی میداد، چیزی که افغان ها مدت ها برایش اعمال فشار کرده بودند.[15] این تفاهم نامه نیز به یک رژیم توقیف افغانی ارجاع داده شد. کمی پس از آن، در می 2012، ایالات متحده و افغانستان موافقت نامه استراتژیک را برای فراهم آوری چارچوب روابط افغانستان و امریکا و مساعدت های ایالات متحده به افغانستان پس از 2014 نهایی کردند.

 

3.      روش

این پروژه توسط ابتکار سیاست منطقه ای بنیاد جامعه باز در مورد افغانستان و پاکستان، تحقیق، نگارش و ویرایش شده است، این ابتکار درباره موضوعات امنیت و حقوق بشر در افغانستان، پاکستان و سطح وسیعی از منطقه کار میکند. مصاحبه های این گزارش بین ماه های می و اگست سال 2012 با 35 مسئول عالیرتبۀ دولت های افغانستان و ایالات متحده که مستقیماً در روند انتقال دخیل بوده و همچنین وکلای ارشد و نمایندگان جامعه مدنی و برخی از کارشناسان بین المللی حقوق بشر انجام شده است. بر علاوه، مرجع ایالات متحده که بر عملیات های توقیف در افغانستان نظارت میکند – گروه کاری مشترک و مرکب بین عاملین 435 (Task Force 435) – پاسخ های مکتوب به اکثر سوالات مطرح شده توسط محققین بنیاد جامعه باز ارائه کرده است. مصاحبه ها با مسئولین افغان ابتدا در کابل و به زبان دری با مساعدت یک مترجم انجام شد. یکی از مشکلات تحقیق این بود که انتقال توقیف خانه پروان توسط گروه بسیار کوچکی از مسئولین افغان و امریکایی انجام میشود و موافقت نامه ها و اسناد مربوطه در اختیار عموم قرار نگرفته است.

تحقیق برای این گزارش همچنین شامل بررسی اسناد حقوقی و قوانین افغانستان از طریق ترجمه های انگلیسی آنها می باشد. بنیاد جامعه باز قادر به دسترسی به اسناد مهم مربوط به روند انتقال توقیف خانه پروان نبوده است.  سند اول، یک فرمان بدون شماره و تاریخ رئیس جمهور است که به نظر یک مسئول افغان، با این فرمان در موافقت بین وزارتی به آن ارجاع داده شده و کمیسیون نظارت بر انتقال توقیف خانه پروان را ایجاد کرده است. سند دوم، حاوی شرایط لازم برای اعضای کمیتۀ فنی و هیات  بررسی افغانی می باشد.

 

 

4.      گذار بدون یک انتقال؟

وقتی که انتقال تاسیسات توقیف و زندانیان ایالات متحده به افغان ها برای اولین بار در مارچ 2012 شروع شد، هر دو دولت تعهد کردند انتقال را تا 9 دسمبر 2012 تکمیل  کنند. بر اساس ماده 9 (C) تفاهم توقیف، "فرمانده ایالات متحده در توقیف خانۀ پروان مسئولیت زندانیانی که توسط ایالات متحده در توقیف خانه پروان نگهداری می شوند، را بر اساس قانون درگیری مسلحانه در جریان رسیدگی و روند انتقال که بیش از شش ماه طول نمی کشد، به عهده دارد".[16] عبارات و چارچوب عمومی این موافقت متضمن این است که حکومت افغانستان کنترل توقیف خانه پروان را به عهده گرفته و توقیف خانه های ایالات متحده در این تاسیسات با تکمیل انتقال خاتمه می یابد. این چیزی است که بسیاری از افغان ها از معنا و تاثیر موافقت نامه انتقال فهمیده اند.

در حقیقت، این امر منحیث اعادۀحاکمیت افغانستان بر توقیف تعریف شده است، چیزی که در تعدادی از مصاحبه های مسئولین افغان با محققین بنیاد جامعه باز تکرار شده است. در جریان تحقیق جامعه باز، مشخص گردید که ظاهراً دولت های افغانستان و امریکا در مورد مهلت شش ماهه و چیزی که به نظر میرسد یک نیت بی انتها توسط ایالات متحده برای ادامه "قانون توقیف جنگی" و نگهداری در تاسیسات تحت کنترل ایالات متحده در قلمرو افغانستان است، تفاسیر مختلفی از موافقتنامه  دارند.

 

 

احتمالاً توقیف ایالات متحده در بگرام فراتر از دوره شش ماهه انتقال میباشد

تنها چیزی که مصاحبه ها با مسئولین افغان و آمریکایی روشن شده این است که پاسخ روشنی برای این سؤالات وجود ندارد و تفاسیر مختلف و متفاوتی از تفاهم نامه توقیف و همچنین انتقال تاسیسات توقیف ایالات متحده وجود دارد.[17]

مصاحبه ها با مسئولین افغان نشان میدهد که بعضی از آنها 9 سپتمبر 2012 را پایان یک دوره طولانی عملیات های توقیف ایالات متحده میدانند. یکی از مسئولین ارشد افغانستان به محققین بنیاد جامعه باز گفت، "کسانی که پس از تفاهم نامه دستگیر میشوند، به شکل اتوماتیک تحت پوشش قوانین افغانستان قرار میگیرند، آنها به هیات  بررسی تسلیم نمی شوند" (مرجع اداری افغان که زندانیان را برای توقیف/نگهداری بررسی میکند). "ما در مورد کسانی که پس از تفاهم نامه دستگیر میشوند، نگران نیستیم، زیرا طرزالعمل آن کاملا مشخص شده است ... قوای ایالات متحده هیچ گاه فرد توقیف شده را نگه نمیدارند؛ شاید فقط وقتی که در صحنه جنگ باشند، اما نه بیشتر از آن. هیچ خارجی اجازه توقیف افغان ها را ندارد."[18]

هرچند، جنرال فاروق بارکزی فرماندۀ افغان توقیف خانۀ پروان، تائید میکند که تفاهم نامه توقیف فقط در مورد 3100 زندانی که از 9 مارچ 2012 در بگرام نگهداری میشوند، اجرا میگردد و انتقال زندانیان اضافی "نیازمند یک موافقت جداگانه است"[19] ماده 11 تفاهم نامه توقیف به صراحت امکان انتقال افراد دستگیر شده، پس از 9 سپتمبر 2012 به رژیم توقیف افغانی را بیان کرده است.[20] هرچند، از ابقاء تاسیسات توقیف ایالات متحده در توقیف خانۀ پروان چیزی ذکر نشده است.

اظهارات مسئولین امریکایی برای بنیاد جامعه باز نشان میدهد که ایالات متحده همچنان نه تنها به دستگیری افراد ادامه داده، بلکه احتمالاً آنها را پس از 9 سپتمبر 2012 که تاریخ تسلیمی توقیف خانه است، نیز تحت کنترل خود نگهداری خواهند کرد. در یک جلسۀ تشریحی برای خبرنگاران پس از امضای تفاهم نامۀ توقیف، یک مسئول ارشد امریکایی اظهار کرد که "صلاحیت دستگیری یا توقیف افراد در این موافقت نامه محدود نشده و به آن پرداخته نشده است. ما میخواهیم با افغان ها در مورد این سؤالات گفتگو کنیم و شما یک جمله را در تفاهم نامه می بینید که این نکته را بیان میکند. این مسئول روشن ساخت که ممکن است چنین افرادی پس از 9 سپتمبر به بخش تحت کنترل ایالات متحده در توقیف خانه پروان منتقل شوند: "اگر ما تصمیم بگیریم که آنها را در پروان نگهداری کنیم، پس آنها جزئی از جمعیتی خواهند بود که بر اساس تفاهم نامه منتقل خواهند شد." از دیدگاه ایالات متحده، تفاهم نامۀ توقیف در حالیکه روندی را برای انتقال زندانیان دستگیر شده توسط ایالات متحده به افغان ها فراهم میکند، اما به معنای پایان عملیات های توقیف امریکا و پایان توقیف امریکا در توقیف خانۀ پروان نمی باشد. "هدف ما ایجاد روندی است که در آن ما به دستگیری دشمن ادامه میدهیم، به شکل مؤقت دشمن را توقیف کرده  و سپس آنها را به افغان ها تحویل میدهیم تا بر اساس روند اداری توقیف شان، در پروان نگهداری کنند. ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. ما هنوز در حال گفتگو هستیم." انتقال توقیف خانۀ پروان و ادامه عملیات های توقیف امریکا میتواند استلزاماتی برای حقوق توقیف شده گان بر اساس قوانین امریکا داشته باشد، مخصوصاً وقتی که  آنها در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند، بر اساس قانون اساسی امریکا حق اطمینان از قانونی بودن توقیف داشته و قادر به اعتراض در مورد توقیف شان در پیشگاه یک محکمه امریکایی می باشند.[21]

یک نماینده گروه کاری 345 در پاسخ به اینکه زندانیان چگونه پس از امضای تفاهم نامۀ توقیف، توسط ایالات متحده دستگیر و در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند گفت، "روند انتقال زندانیانی که پس از امضای تفاهم نامۀ عملیات های خاص در 9 مارچ توقیف شده اند، نهایتاً مشابه با زندانیانی که قبل از تفاهم نامه دستیگر شده اند، خواهد بود"[22] اگر چه این اظهارات نشان میدهد که این افراد احتمالاً به افغان ها تحویل داده میشوند (در تعقیب  تفاهم نامۀ توقیف یا موافقت های دیگر که در ذیل  می آید)، در حال حاضر هیچ محدودیتی در مورد مدت زمانی که امریکا میتواند کسی را قبل از انتقال زندانی به مقامات افغان نگهداری کند، وجود ندارد. این زمان میتواند ماه ها باشد، و بسیار فراتر از محدوده زمانی قانونی 96 ساعته باشد که توسط دیگر قوای بین المللی رعایت میشود.[23] بنابراین به نظر میرسد که ایالات متحده همچنان درگیر توقیف بلند مدت و ادارۀ تاسیات توقیف در افغانستان علیرغم تعهدش به تفاهم نامۀ توقیف برای انتقال تاسیسات توقیف امریکایی به افغان ها خواهد بود.

 

عدم وجود محدودیت برای دامنۀ صلاحیت توقیف

چندین مسئول عالیرتبه افغان به بنیاد جامعه باز گفتند که طرزالعمل انتقال صرفاً به منظور تحویل گرفتن کسانی که توسط ایالات متحده در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند اتخاذ شده است و پس از کامل شدن، هیچ فرد دیگری مگر بر اساس قانون جزای افغانستان توقیف نخواهد شد. سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری در پاسخ به اینکه آیا توقیف شامل کسانی که پس از 9 سپتمبر دستگیر میشوند، خواهد شد گفت، "بر اساس (تفاهم نامه توقیف) این افغان ها هستند که صلاحیت رسیدگی به زندانیان پس از 9 سپتمبر را خواهند داشت ... هر کسی که دستگیر میشود بر اساس قوانین افغانستان مورد رسیدگی قرار می گیرد".[24]

جنرال فاروق نیز اظهار داشت که پس از 9 سپتمبر 2012، هیچ زندانی دیگری توقیف نخواهد شد و تمامی توقیف ها تحت کنترل افغان ها خواهد بود. "پس از 9 سپتمبر دیگر هیات  بررسی و کمیته فنی وجود نخواهد داشت  ... هر کسی که دستگیر شود به جانب افغانی راجع میشود ..." جنرال فاروق تائید کرد که هیات ها  بررسی ممکن است کارشان را تا زمانی که دوسیه منتقل شدگان پس از تفاهم نامه فیصله گردد، ادامه دهند.

مصاحبه ها با مسئولین افغان از ریاست امنیت ملی، وزارت های عدلیه و داخله نیز نشان میدهد که دولت افغانستان بر این باور است که طرزالعمل انتقال، صلاحیت توقیف بیشتر که میتواند برای افراد دستگیر شده توسط قوای افغان به کار برود، را فراهم نکرده و فقط در مورد توقیف شده گان توسط ایالات متحده که در پی تفاهم نامه از توقیف خانۀ پروان منتقل شده اند، اعمال میگردد. پس از تکمیل انتقال توقیف خانۀ پروان، مراجع اداری ایجاد شده برای اجرای رژیم توقیف (که ذیلا بحث شده است) منحل خواهند شد.

به هر حال، هیچ چیزی در طرزالعمل انتقال نیست که به صراحت نگهداری افرادی که توسط ایالات متحده در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند یا حتی کسانی که بدواًتوسط ایالات متحده یا قوای بین المللی دستیگر شده اند، را محدود کند. در مقابل، هیچ چیزی نیز وجود ندارد که دولت افغانستان را از استفاده از طرزالعمل انتقال نه تنها برای نگهداری پس از تحویل بلکه محکوم کردن هر کسی که دارای معیارهای توقیف در کشور می باشد، باز دارد.

نبود محدودیت های مشخص و تعریف شدۀ قانونی برای رژیم توقیف و این دورنما که رژیم برای نگهداری افرادی که پس از انتقال دستگیر می شوند، وجود ندارد، عمیقا نگران کننده است. همانطور که روح الله قاری زاده، رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید، "هیچ چیزی (در طرزالعمل) که آن را محدود به 3100 زندانی بگرام یا محدود به انتقال بکند، نوشته نشده است. به همین دلیل ما نگران این هستیم که دولت افغانستان یا امریکا تصمیم بگیرند که افراد را پس از ختم مهلت انتقال در توقیف اداری نگه داشته، و بگویندکه برای اینکار مانعی در این موافقت وجود ندارد."

با این احتمال که رژیم توقیف افغانی پس از 9 سپتمبر 2012 نیز وجود خواهد داشت. به نظر میرسد که ایالات متحده نیز توقیف های خودش را در بخش امریکایی توقیف خانۀ پروان ادامه دهد. بنابراین، پذیرش اطمینان مقامات افغان که توقیف محدود بوده و یک اقدام موقتی برای زندانیان فعلی در توقیف خانۀ پروان است، دشوار خواهد بود. با توجه به اینکه به نظر میرسد ایالات متحده انتقال افراد به بخش امریکایی توقیف خانه را ادامه خواهد داد و سپس به افغان ها تحویل خواهد داد، توجیهات هر دو دولت برای رژِیم توقیف افغانی در اینده ادامه خواهد داشت.

5.      ایجاد یک رژیم توقیف افغانی

توقیف بدون بررسی قضائی یک نقض جدی مکلفیت های  حقوق بشری یک دولت به حساب آمده و باید صرفاً در شرایط استثنایی توسط یک دولت ضمن رعایت معیارهای روشن و تعریف شدۀ حقوقی برای توقیف و طرزالعمل های محافظتی مناسب انجام شود. وقتی دولت افغانستان در سال 2012 توقیف را شروع کرد، این کار از طریق تجویز اجرائی و بدون اقدام یا مشورت تقنینی انجام شد و نگرانی های جدی در مورد قانونی بودن و مطابقت آن با قانون اساسی بوجود آورد. چندین حذف و اضافه در این چارچوب نیز آن را به شکلی خطرناک در مقابل سوء استفاده در آینده آسیب پذیر می سازد. بخش ذیل مبنای حقوقی توقیف در افغانستان را بررسی کرده و به ابهامات مشکل ساز آن در رابطه با دامنۀ صلاحیت توقیف که توسط این رژیم ایجاد شده، می پردازد.

 

مطابقت با قانون اساسی و مبنای حقوقی توقیف

کارشناسان حقوقی و مسئولین ارشد افغان از جمله گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون مستقل بر نظارت و اجرای قانون اساسی (ICSIC) ، چندین وکیل مدافع و نمایندگان پارلمان به بنیاد جامعه باز گفته اند که نحوۀ ایجاد رژیم توقیف توسط حکومت را در مغایرت با قانون اساسی و قوانین افغانستان میدانند.[25] "طرزالعمل انتقال، که رژیم توقیف در افغانستان را ایجاد کرد، یک لایحه پارلمانی نیست، بلکه یک موافقت اجرائی است که در مارچ 2012 توسط وزرای دفاع، داخله، و عدلیه و همچنین لوی سارنوال، ریاست امنیت ملی و رئیس دادگاه عالی امضاء شده است.[26] وضعیت حقوقی طرزالعمل انتقال روشن نیست. این سؤال قویاً مطرح است که آیا چنین موافقت نامه ای از نظر حقوق و قانون اساسی برای اعطای قدرت توقیف به دولت کافی است. به نظر میرسد که چند مادۀ از طرزالعمل انتقال در مغایرت با حقوق بنیادین نافذه در قانون اساسی قرار دارد، از جلمه ماده 25  که افراد را تا زمان محکومیت در محکمه بیگناه میداند، و ماده 27 که بیان میدارد: "هیچ کس نباید بدون روند مناسب قانونی تعقیب، دستگیر یا توقیف گردد ..." و ماده 31 که حق دسترسی به وکیل مدافع و حضور در محکمه را فراهم میکند.[27] همانطور که ذیلا بحث شده است، قانون اساسی افغانستان نقض فقره 2 ماده 27 را تجویز میکند، اما فقط در شرایطی که وضعیت اضطراری اعلام شده باشد، قدرتی که رئیس جمهور کرزی از آن استفاده نکرده است.

قوانین بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر و قوانین عرفی به دولت ها اجازه میدهند تا افراد را به دلایل ضروری امنیتی در درگیری های مسلحانۀ غیر بین المللی توقیف کنند. در سال 2009، افغانستان به پروتوکل الحاقی دوم کنوانسیون جنوا (AP II) پیوست ، که همراه با ماده عمومی 3، کمترین محافظت

را در مورد کسانی که در درگیری های غیر بین المللی مسلحانه توقیف یا حبس میشوند، به کار میبرد. افغانستان منحیث عضو کنوانسیون مورد نظر باید حقوق و ضمنانت های حقوقی را که در کنوانسیون تسجیل گردیده است، رعایت کند. هرچند، پروتوکل الحاقی تنها نگهداری/توقیف را تنظیم کرده و کمترین ضمانت را منحیث یک قانون بین المللی فراهم میکند. این وظیفه دولت هاست که چارچوب های مناسب قانونی برای قانونمند ساختن طرزالعمل های توقیف را ایجاد کرده و اطمینان حاصل کنند که رژیم مربوطه به عنوان یک قانون داخلی در مطابقت با قانون اساسی می باشد.[28] روی این ملحوظ، دولت افغانستان باید چارچوب قانونی را که در تناقض با قانون اساسی و سائر قوانین نافذۀ کشور قرار ندارد، ایجاد کند تا از آن طریق بازداشت های وقایوی اش را قانونی سازد.

از دید بعضی از مقامات افغان، کنوانسیون جنوا (AP II) توقیف موقت را مطابق به قوانین افغانستان قانونی میسازد. داکتر دادفر رنیگن اسپنا، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید، "تا زمانیکه تهدید از بین نرفته است، ما باید راه قانونی را پیدا کنیم تا افراد خطرناک را توقیف کرده بتوانیم." وقتیکه از داکتر اسپنتا پرسیده شد که مبنای حقوقی رژیم توقیف افغانستان چیست، وی در پاسخ گفت، " کنوانسیون جنوا (AP II) و سائر کنواسیون های جینوا. همه ای این کنوانسیون های جزو اصلی قوانین داخلی افغانستان بوده و مورد تصویب پارلمان و توشیح رئیس جمهور افغانستان قرار گرفته است. کنوانسیون جنوا (AP II) جزو قوانین ما است." رحیم وردک که در زمان امضای تفاهم توقیف وزیر دفاع بود، بیان کرده است که به دلیل اینکه افغانستان عضو پروتوکل الحاقی (AP II) است، این پروتوکل بخشی از قانون ماست و ما آن را عملی میکنیم.[29] آقای وردک مدعی شد که یک "طرزالعمل" موقتی وجود دارد (احتمالا طرزالعملی که توسط طرزالعمل انتقال ایجاد شده است) و یک مکانیزم دائمی اجرائی نیز ارائه خواهد شد. هرچند، معلوم نیست که آیا حکومت افغانستان در تلاش تصویب قانونی که توقیف را تجویز یا قانونی بسازد، است یا خیر. داکتر اسپنا گفت که وزارت عدلیۀ افغانستان روی قانونی کار میکند که مشکلات تناقض توقیف را با قانون اساسی افغانستان حل بسازد. او علاوه می نماید که "این تغییر را نمیتوان بصورت ناگهانی ایجاد کرد. این یک پروسه است و به زمان نیاز دارد." 

طوریکه در فوق ذکر شد، محض عضویت در کنوانسیون جنوا (AP II) به افغانستان نه صلاحیت حقوقی توقیف در داخل کشور را میدهد و نه مشکل قانونی بودن توقیف را مطابق به قانون اساسی و سائر قوانین نافذۀ کشور حل میسازد. به نظر گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون قانون اساسی،  اگر چه ایجاد رژیم بر اساس پروتوکل الحاقی در طرزالعمل انتقال و در تفاهم نامه بین ایالات متحده و امریکا بیان شده است، اما مبنای کافی حقوقی منحیث یک قانون داخلی افغانی ندارد. "این صرفا یک پیشنهاد است – تاکنون ما هیچ قانونی نداریم (که توقیف را قانونی سازد) به خاطر اینکه خلاف قوانین فعلی و قانون اساسی افغانستان است ... مواد 25 و 27 (قانون اساسی) را نقض میکند." قاضی گفت که در حالیکه بسیاری از توقیف شده گان منتقل شده توسط امریکا ممکن است آزاد و یا به محاکم افغانستان منتقل شوند، دولت در حال حاضر بسیاری از آنها را بر اساس رژیم توقیف و بدون اتهام یا محاکمه نگه داشته است. به نظر قاضی " این کار غیر قانونی است". "حتی اگر یک نفر به این ترتیب توقیف شود، غیر قانونی خواهد بود".[30]

وکلای برجسته افغانستان نیز رژیم توقیف را مغایر با قانون اساسی دانسته اند. روح الله قاری زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان گفت، "اگر دولت مستقل است و به حاکمیت قانون احترام می گذارد، این رژیم را اجرا نخواهد کرد". "این کار خلاف قانون اساسی است ... اگر دولت میخواهد که سیستم مشابه (با امریکا) در بگرام داشته باشد، این طرزالعمل را ادامه خواهند داد اگر آمریکایی ها آنها را در این کار حمایت کنند. اما به هر حال این کار غیر قانونی است."[31] رؤسای سازمان های عمدۀ مساعدت حقوقی افغانستان، از جمله سازمان مساعدت حقوقی افغانستان و بنیاد بین المللی حقوق افغانستان همه بر این باورند که رژیم توقیف در مغایرت با قانون داخلی و قانون اساسی است.[32] محمد فرید حمیدی عضوکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با این موضوع موافق  است، "ما هیچ مبنای حقوقی برای این کار بر اساس قانون یا قانون اساسی نداریم". کمیسیون حقوق بشر نامه ای به کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی فرستاده و به شکل رسمی خواستار اظهار نظر رسمی آنها در مورد مطابقت این رژیم با قانون اساسی شده است.[33]

سرپرست وزارت دفاع عنایت الله نظری در پاسخ به این انتقادات تصدیق کرد که به نظر نمیرسد که برای این رژیم مبنایی در قوانین افغانستان وجود داشته باشد: "این امریکایی ها هستند که توقیف بدون محاکمه را "توقیف اداری" (نگهداری) می نامند. (آنها) بر کنوانسیون جنوا تکیه میکنند. اما حقوق دانان افغان و کمیسیون قانون اساسی به قوانین افغانستان می بینند که در آن توقیف اداری ذکر نشده است. این فقط در کنوانسیون های جنوا ذکر شده است.

طرزالعمل انتقال حاوی چندین محافظت طرزالعملی مهم است. بر اساس ماده 4، توقیف شده گان باید از دلایل توقیف شان آگاه شوند، آنها از حق اعتراض به توقیف شان با کمترین تاخیر ممکن در پیشگاه هیات  سه نفرۀ بررسی برخوردار هستند، آنها همچنین حق دارند تا شواهد و اسناد ارائه کنند (این روند به طور مفصل در ادامه بحث میشود). توقیف شده گان همچنین اجازه دارند تا از مساعدت نمایندۀ شخصی و در صورت امکان از حمایت قانونی برخوردار شوند. [34] در حالیکه این محافظت های طرزالعملی محافظت های حداقلی فراهم میکند، اما به نظر نمیرسد که در مطابقت با محافظت های بیان شده در قانون اساسی افغانستان، از جمله حق برخوردای از وکیل که فوقاً بحث شد، باشد. بر علاوه، پرسش های جدی وجود دارد که آیا در عمل این محافظت ها عملی خواهد شد.

قانون اساسی افغانستان نقض برخی از حقوق اساسی را در شرایط اضطرار تجویز میکند. بر اساس ماده 143، ‌هرگاه حفظ استقلال و حیات ملی  از مجرای كه در قانون اساسی تعیین شده ،‌ ناممكن گردد، حالت اضطرار  از طرف  رئیس جمهور  با تائید  شورای ملی  اعلان می شود. تمدید بیش از دو ماه باید با تائید پارلمان باشد. بر اساس مادۀ 145 قانون اساسی، در حالت اضطرار ، رئیس جمهور  می تواند  بعد از تائید  رؤسای شورای ملی و ستره محكمه،  تنفیذ برخی از احكام  از جمله فقره 2 ماده 27 را معطل  بسازد، این فقره بیان میکند که " هیچ شخص را نمی توان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف  نمود مگر  بر طبق  احكام قانون."[35] هر چند مقتضیات قانون اساسی برای این کار بسیار بالاست: رئیس جمهور نه تنها باید به شکل رسمی وضعیت اضطراری اعلام کند، بلکه باید تائید پارلمان و ستره محکمه را نیز بدست آورد. در حالیکه قانون اساسی به صراحت نه ایجاد رژیم توقیف را تجویز و نه معین کرده است، اعلام وضعیت اضطرار و معطل ساختن فقره 2 ماده 27 میتواند یک راه برای مطابقت دادن رژیم توقیف با ماده 27 باشد. به هر حال، رئیس جمهور هیچ یک از این مراحل را پیش از اجرای طرزالعمل انتقال عملی نکرده و این رژیم بدون هیچ گونه بررسی توسط پارلمان، ستره محکمه یا مردم وضع شده است.

بر علاوه، حتی اگر دولت افغانستان میخواست که از طریق اعلان وضع اضطرار و معطل ساختن فقره 2 ماده 27 به قدرت توقیف بیشتر دست یابد، هنوز حقوق اساسی بسیاری وجود دارد که یک رژیم توقیف اضطراری باید آنها را برآورده سازد، از جمله فرض بیگناهی، حق وکیل، و حق آگاهی از دلیل دستگیری، این حقوق توسط طرزالعمل انتقال و رژیم موجود توقیف نقض میگردد[36]. نهایتاً، همانطور که شبیر احمد از بنیاد بین المللی حقوق اشاره میکند، به نظر نمیرسد که طرزالعمل انتقال به درستی به وضعیت اضطراری بپردازد: "ما نمیتوانیم وضعیت اضطراری اعلان کنیم  و از آن صرفاً برای زندانیان بگرام استفاده کنیم، ما نمیتوانیم صرفاً بگرام را یک اضطرار اعلان کنیم."[37]

نکته مهم این است که رئیس جمهور کرزی صراحتاً مخالف توقیف است. یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، اجمل فیضی، گفت: "...هیچ چیزی در قوانین افغانستان تحت عنوان توقیف اداری وجود ندارد.... رئیس جمهور خود مخالف توقیف اداری است."  باید تذکر داد که رئیس جمهور کرزی چند فرمان اجرائی، از جمله یک فرمان، را در مورد توقیف اداری صادر نموده و همچنان طرح موافقنامۀ در سطح وزارت خانه ها در پیوند به ایجاد پروسیجر این رژیم را اجازه داده است.

رئیس جمهور کرزی تاکنون تمایلی به تعریف شورش در افغانستان منحیث درگیری مسلحانه قسمی که توقیف بر اساس پروتوکل الحاقی میطلبد، نداشته است. صرفنظر از استدلال، انکار ها در سطح عمومی، همراه با ایجاد یک رژیم یک جانبه و غیر دموکراتیک، قدرت توقیف جدید مانع انجام بررسی عمومی و پاسخگویی دموکراتیک شده است.

دامنۀ توقیف بر اساس موافقتنامه ای در سطح وزارت خانه ها

بر اساس ماده (h) 4.1 از طرزالعمل انتقال، یک فرد میتواند در صورت داشتن یکی از معیارهای ذیل توقیف گردد:

1)      توقیف شده عضو یا به شکل اساسی مورد حمایت یک گروه مسلح درگیر در مخاصمه با افغانستان یا قوای بین المللی باشد؛ یا

2)      توقیف شده مرتکب مخاصمه یا در تلاش برای آن باشد؛ یا

3)      توقیف شده به شکل اساسی از ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب عمل خصمانه توسط دیگری حمایت کرده باشد.

در معیارهای توقیف ابهام  وجود دارد، مخصوصاً در مورد معنای "عضو" و "حمایت بنیادی یااساسی". فقدان رهنمود در مورد چگونگی تفسیر، کار را مشکل میسازد، مخصوصاً وقتی که شواهد کمی وجود داشته باشد (بخش 4 را برای بحث در مورد کفایت اسناد در دوسیه توقیف شده ببینید). در مورد اینکه چه رفتاری مطابق با معیارهای توقیف است و  اینکه چگونه تفاسیر نهایتاً به تعیین تهدید عرضه شده توسط افراد ارتباط میگیرد و در ارتباط به ضرورت محکوم کردن این افراد به توقیف پیشگیرانه که مغایر با توقیف جنایی است، دوگانگی ها و خود داوری های مهمی وجود دارد.

مشکل دیگر این است که چگونه چنین معیارهای مبهمی میتواند استفاده نادرست یا سؤ استفاده از رژیم توقیف را تسهیل کند.

چندین حقوق دان برجستۀ افغان نگرانی جدی خود را در مورد دامنۀ وسیع و تعریف نشدۀ قدرت توقیف که این طرزالعمل ایجاد میکند، اظهار کردند. "عبدل افضلی معاون LAOA اظهار داشت که این یک مسئلۀ واقعی است، اگر این طرزالعمل به دولت اجازه دهد تا کسی را بگیرد و بر اساس توقیف اداری به زندان بیندازد، این کار به هر دلیل خودسرانه میتواند صورت بگیرد، به خاطر چگونگی نگاه کردن فرد، چگونگی بوئیدن آنها ... این یک خطر است."

آیا توقیف در افغانستان ادامه می یابد؟

چندین مقام بلند پایۀ افغان به بنیاد جامعۀ باز گفتند که طرزالعمل انتقال فقط بخاطر کسانی است که توسط ایالات متحدۀ امریکا در زندان بگرام توقیف شده اند. به مجرد اتمام انتقال این بازداشت شده گان، هیچ فرد دیگر توقیف نخواهد شد مگر مطابق به احکام قوانین نافذۀ افغانستان. وقتیکه در مورد تطبیق توقیف بالای افرادیکه بعد از 9 سپتامبر دستگیر میشوند، پرسیده شد، عنایت الله نظری، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، گفت، "بر اساس تفاهمنامۀ توقیف، افغان ها باید صلاحیت چگونگی برخورد با بازداشت شده گان بعد از 9 سپتامبر را دارند.... هر کی بعد از تاریخ مورد نظر دستگیر میشود، مطابق به قوانین افغانستان با وی برخورد صورت میگیرد."[38]

جنرال فاروق همچنان بطور ضمنی گفت که بعد از 9 سپتامبر 2012، دیگر بازداشت شده ای توقیف نمیگردد و تمام توقیف ها تحت نظارت افغان ها صورت خواهد گرفت. "بعد از 9 سپتامبر، دیگر هیات بررسی، کمیتۀ تخنیکی، وغیره وجود نخواهد داشت. هرکی بعد از 9 سپتامبر دستگیر میشود، به بخش افغان ها تسلیم داده خواهد شد...." جنرال فاروق اعتراف کرد که هیات های بررسی تا زمانیکه دوسیه های کسانیکه بعد از تفاهمنامه انتقال یافته اند، حل نشده، به کار شان ادامه میدهند.

مصاحبه های که با مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان، وزارت عدلیۀ افغانستان و همچنان وزارت داخلۀ افغانستان صورت گرفته نشان میدهد که حکومت افغانستان به این باور است که طرزالعمل انتقال منجر به صلاحیت های گسترده ای توقیفی نمیشود و بالای کسانیکه توسط نیروهای افغان دستگیر میشوند، تطبیق نمیگردد. این طرزالعمل فقط بالای کسانی تطبیق میگردد که توسط نیرو های امریکائی دستگیر و بعد از تفاهم نامۀ توقیف از زندان بگرام انتقال داده میشوند. به مجردیکه انتقال تکمیل شود، ارگان های اداری که این رژیم را تطبیق میکند، منحل خواهد شد.

طوریکه قبلاً ذکر شد، احتمال اینکه رژیم توقیف حکومت افغانستان بعد از 9 سپتامبر 2012 ادامه یابد خیلی زیاد است در صورتیکه ایالات متحدۀ امریکا به توقیف افراد در بخش آمریکائی زندان بگرام ادامه دهد. ایالات متحده امریکا ممکن تاکید بر این کند که رژیم توقیف در بخش افغانی زندان بگرام باقی بماند تا یک عده افراد بلند پایۀ توقیف شده را که مدارک قوی علیه شان وجود ندارد، در بخش افغانی زندان بگرام توقیف کند. طوریکه در بخش VI بحث گردید، هیات های بررسی افغانی که تصمیم میگیرند فرد توقیف شده در توقیف باقی بماند یا خیر، باید ارزیابی کند که آیا معلومات استخباراتی که منجر به محکومیت نمیشود، به محاکم افغانستان داده شود یا خیر. در واقع، محققین بنیاد جامعۀ باز دریافتند که اختلافات روی قانونی بودن و آینده ای نظام توقیف در افغانستان منجر به تعلیق موقتی برنامه ای انتقال توقیف شده گان نیرو های امریکائی شد. البته این موضوع فقط چند روز قبل از موعد انتقل حل گردید. [39]

آنچه بیشتر مایه نگرانی است اینست که در طرزالعمل انتقال چیزی مبنی اینکه فقط افرادیکه توسط نیروهای امریکائی در زندان بگرام نگهداری میشوند یا در اوایل توسط نیروی های امریکائی یا نیروی های بین المللی دستگیر شده اند، را میتوان توقیف کرد، ذکر نگردیده است. هیچ ضمانتی وجود ندارد که حکومت افغانستان از طرزالعمل انتقال در آینده استفاده نکند و یا اینکه کسی را با توجه به طرزالعمل مذکور توقیف نکند.

در واقع، داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، به محققین بنیاد جامعۀ باز گفته اند که حکومت افغانستان بعد از انتقال صلاحیت نظارت از زندان بگرام به افغان ها از توقیف استفاده خواهد کرد و افرادیکه در جریان عملیات های نیروی های افغان دستگیر میشوند، توقیف خواهند شد. "بطور مثال اگر ما والی لوگر را که از طرف طالبان انتصاب شده، در سرک های کابل دستگیر کنیم، مطابق به قوانین افغانستان، ما باید او را رها کنیم، زیرا مدارک کافی وجود ندارد که در قتل افراد ملکی دخیل است. یک قاضی افغان میپرسد که آیا او مسلح بود؟ آیا او بالای کسی حمله کرد؟ حتی اگر صدایش را ثبت کنیم البته از طریق منابع استخباراتی، در محاکم افغانستان مدرک شده نمیتواند. اما ما میدانیم که او والی طالبان در لوگر است و رهبری صد ها تروریست را به عهده دارد. چطور میشود که ما او را بطور قانونی توقیف کنیم و ضمناً حقوقش را رعایت کنیم. اینجاست که کنوانسیون جینوا مداخله میکند، زیرا این کنوانسیون او را از نظر حقوقی حفاظت میکند و به ما اجازه میدهد تا او را توقیف کنیم."

آنچه عمیقاً نگران کننده است اینست که رژیم توقیف افغانستان حائز محدودیت های واضح و روشن حقوقی نبوده و ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد. روح الله قاضی زاده، رئیس انجمن مستقل حقوق دانان افغانستان، گفت، هیچ چیزی مبنی بر محدودیت توقیف شده گان به 3100 تن که در بگرام توقیف شده اند، در تفاهمنامه ای انتقال وجود ندارد. روی این ملحوظ، ما نگران استیم که اگر دولت افغانستان یا دولت امریکا تصمیم بگیرید، بعد از دوره ای انتقال هم میتواند افراد را توقیف اداری کند. ممکن است بگویند که در این تفاهمنامه چیزی وجود ندارد که توقیف را ممنوع کند.[40] 

حکومت افغانستان، بشمول پارلمان افغانستان، میتواند با توجه به تهدید های ناشی از جنگ توقیف را قانونی بسازد. به هر حال، باید طوری این عمل را انجام دهد که در مطابقت با قوانین افغانستان باشد.

 

منتقدینی مثل عبدل افضلی دیگران را دعوت میکنند تا استلزامات این رژیم را با توجه به واقعیت سیاسی و حاکمیت قانون در افغانستان جدی بگیرند. افضلی هشدار داد، "وقتی شما به آنها قدرت حقیقی و قانونی بدهید تا افراد را مطابق با این قانون توقیف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟"

 

 

6.      انتقال توقیف شده گان در عمل: انتقال زندانیان افغان از امریکا به افغانستان در پی تفاهم نامه توقیف

 

برای چگونگی انتقال زندانیان تحت کنترل امریکا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد. هم تفاهم نامۀ توقیف و هم طرزالعمل انتقال صرفاً معلوماتی ناکاملی در مورد روند انتقال ارائه کرده و فاقد دستورالعمل مشخصی در مورد چگونگی رسیدگی به دوسیه ها توسط مسئولین افغان و چگونگی تصمیم گیری در مورد تعقیب، نگهداری یا آزادی توقیف شده گان می باشد. در نتیجه، روند انتقال زندانیان از امریکا به افغانستان به شکل موردی بوده است و به دلیل مهلت کم با عجله صورت گرفته است. مسئولین افغان که انتقال را سرپرستی میکردند، در مصاحبه با بنیاد جامعه باز در مورد انتقال و روند بررسی پاسخ های متناقض میدادند.

یک کمیته فنی تعیین میکند که آیا فرد توقیف شده باید نگهداری شود یا برای محاکمه به محکمه جنائی فرستاده شود، بر اساس دوسیه هایی که توسط ایالات متحده عرضه شده است. اکثر دوسیه های توقیف شده گان فاقد اسناد کافی برای رسیدگی در محاکم جنائی می باشد (به این دلیل که ایالات متحده غالباً برای توجیه توقیف به استخبارات تکیه کرده و اسناد لازم برای محاکم جنائی را جمع نمیکند). کسانی که به تعقیب جنایی راجع میشوند، به دلیل تراکم محکمه امنیت ملی افغانستان در معرض خطر توقیف درازمدت قرار میگیرند که ناقض حقوق اساسی شان است.

کسانی که برای نگهداری بیشتر در نظر گرفته میشوند، حتی با استنداردهای پایین تر توقیف اداری از محافظت اندکی برخوردار میشوند.

 

بررسی کمیته فنی: تعقیب، نگهداری یا آزادی

کمیته فنی نقشی اساسی در انتقال زندانیان ایفاء میکند: این کمیته تعیین میکند که کدام دوسیه بر اساس قانون جزا و محاکم افغانستان رسیدگی شود و کدام دوسیه به هیات  بررسی سه نفره که در مورد ادامه توقیف تصمیم میگیرند، برود.

کمیته فنی و مسئولیت های آن ظاهراً از طریق یک فرمان منتشر نشدۀ رئیس جمهور ایجاد شده است.[41] به نظر دیگر مسئولین افغان، این کمیته متشکل از 15 نماینده از وزارت های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی، ستره محکمه و سارنوالی می باشد.

قوای نظامی ایالات متحده برای هر زندانی انتقال یافته یک دوسیه به کمیته فنی ارائه میکند. کمیتۀ فنی بر اساس اجماع تعیین میکند که آیا اسناد کافی قابل پذیرش در محاکم افغانی برای انتقال زندانی به تعقیب جزایی وجود دارد یا خیر.[42] تمامی دوسیه ها که برای تعقیب جزایی راجع میشوند، به مرکز قضایی پروان فرستاده میشوند، یک محکمۀ امنیت ملی افغانستان در توقیف خانۀ پروان که در سال 2010 با حمایت گستردۀ دولت ایالات متحده به منظور رسیدگی جزائی به دوسیه های زندانیانی که توسط امریکایی های نگهداری میشدند، ایجاد شد. سارنوالان افغان در مرکز قضایی پروان در مورد اتهامات و محاکمه، آزادی به دلیل نبود شواهد یا زمان سپری شده، یا ارجاع مجدد آنه به کمیته فنی برای بررسی بیشتر تصمیم می گیرند.

تعداد زیاد دوسیه های راجع شده توسط کمیته فنی به مرکز قضایی پروان موجب نگرانی های جدی شده است. یکی اینکه افزایش بیش از حد، موجب طولانی شدن توقیف و کند شدن روند رسیدگی میشود. اگرچه، این تراکم ممکن است با توجه به سرعت انتقال تعداد زیادی از زندانیان اجتناب ناپذیر باشد. نگرانی هایی نیز در مورد شواهد کافی علیه بسیاری از زندانیان وجود دارد، این وضعیت توانایی دولت افغانستان را برای حصول اطمینان از محاکمۀ منصفانه محدود کرده و ممکن است منجر به تاخیر بیشتر در دوسیه هایی شود که به دلیل کمبود اسناد برای بررسی بیشتر به کمیتۀ فنی مسترد می شود.

دوسیه های زندانیان منتقل شده ممکن است حاوی اسناد قابل پذیرش در محاکم افغانستان باشد مثل شهادت های ارائه شده توسط قوای افغان یا بین المللی یا اسناد طب عدلی مثل اثر انگشت و آزمایش پس مانده مواد انفجاری و عکس های توقیف شده یا سلاح و مهمات که توسط وی استفاده شده است. دوسیه ممکن است حاوی معلومات یا اسناد سری از جمله گزارش های استخباراتی از قوای نظامی امریکا یا افغانستان و نهادهای امنیتی باشد. مسئولین امریکایی می گویند که تلاش کرده اند تا مقادیر قابل توجهی از معلومات را به منظور تشریک با کمیته فنی دسته بندی کرده و اطمینان حاصل کنند که این معلومات در بررسی دوسیۀ زندانیان مد نظر گرفته میشود. هرچند، برخی از مسئولین نیز به شکل خصوصی تائید کرده اند که مخالفت هایی در مورد سطوح مناسب خارج کردن از دسته بندی (آشکار سازی) در بین نهادهای دولتی وجود دارد.[43] مقاومت در مقابل خارج کردن از دسته بندی و تشریک معلومات ممکن است ریشه در عدم اعتماد مسئولین امنیتی و استخباراتی افغان داشته باشد.[44]

نه دولت افغانستان و نه دولت امریکا اجازۀ مشاهدۀ معلومات دسته بندی شده (سری) خود را به زندانی یا وکیل قانونی زندانی که مورد تعقیب جزایی در مرکز قضایی پروان قرار دارد، میدهند، گرچه، این معلومات در اختیار هیات های  بررسی قرار گرفته و استفاده میشوند.

به نظر جنرال فاروق، کمیتۀ فنی همچنین ارتباط و ارزش اثباتی اسناد قابل پذیرش را ارزیابی میکند تا تعیین کند که "اسناد کافی" برای تعقیب جزائی وجود دارد یا خیر. دوسیه هایی که اسناد ضعیف دارند و برای کیفر خواست جزایی کافی نمی باشند، به بورد بررسی راجع میشوند نه به مرکز قضایی پروان. قبل از شروع روند، بنیاد جامعه باز دریافت که شواهد کافی برای تعقیب جزایی حدود 75% از زندانیان تحت کنترل امریکایی های در توقیف خانۀ پروان وجود ندارد.[45] علیرغم این وضعیت، با توجه به آخرین موارد از دوسیه های رسیدگی شده، کمیته فنی حدود 65% از دوسیه ها را برای تعقیب جزایی به مرکز قضایی پروان فرستاده است.[46]

مصاحبه های بنیاد جامعه باز با یک مسئول دخیل در این روند نشان میدهد که در عمل، چارچوب کمیتۀ فنی برای "کافی بودن" شواهد جهت ارجاع به تعقیب جزایی بسیار کوچک است. یک منبع مدعی شد که کمیتۀ فنی بسیاری از دوسیه ها را به تعقیب جزائی راجع ساخته که فاقد اسناد کافی برای محاکمۀ عادلانه می باشد.[47]

به نظر یک مسئول، دوسیه های راجع شده برای تعقیب جزائی میتواند متشکل از "سه تا چهار صفحه باشد" که به آسانی داخل یک پوش جای گرفته و اغلب تنها معلومات دوسیه جزئیات هویت  زندانی مثل نام و نام پدرش می باشد، این دوسیه ها غالباً بدون هر گونه سندی می باشد که میتواند باعث کیفرخواست گردد.[48] ناقص بودن اسناد در دوسیه های زندانیان منتقل شده تا حدی حاد است که طبق اظهار نظر منابع، سارنوالان در مرکز قضایی پروان شروع به مسترد کردن دوسیه ها به کمیته فنی و درخواست معلومات بیشتر  کرده اند، این کار موجب طولانی تر شدن توقیف و نامعلومی وضعیت زندانیان میشود.[49]

کمبود اسناد علیه بسیاری از زندانیان که به تعقیب جزائی راجع میشوند، یک نگرانی جدی است و بدون شک بر عادلانه بودن و کیفیت محاکمات آنها اثر میگذارد. کمبود اسناد علیه زندانیانی که توسط ایالات متحده نگهداری میشوند، یک نگرانی همیشگی بوده است و مانع توانایی دولت افغانستان برای رسیدگی مناسب به اتهامات و محاکمۀ زندانیان بوده است.[50] جمع آوری معلومات یک مشکل بزرگ در افغانستان است. هر چند، مستند بودن و دیگر مشکلات مربوط به رسیدگی عادلانه که در زمینۀ توقیف خانۀ پروان بوجود آمده است، اهمیت دشواری حرکت با رژیم توقیف نظامی (که غالباً بر استخبارات، معلومات دسته بندی شده (سری)، شایعات، و دیگر اشکال اسناد غیر قابل پذیرش در محکمه متکی است) به سمت توقیف یا تعقیب جزایی را برجسته میکند.[51]

همانطور که در فوق ذکر شد، در حدود دو سوم دوسیه ها برای تعقیب جزایی به مرکز قضایی پروان رفته اند، چیزی بسیار بیشتر از دوسیه هایی که ایالات متحده به این مرکز راجع ساخته است.[52] چنین حجم وسیعی موجب تراکم بیش از حد دوسیه ها در مرکز قضایی پروان شده است. به نظر یک منبع، در آغاز روند انتقال، در توقیف خانۀ پروان بیش از 350 دوسیه در انتظار محاکمه بود، که از آنها فقط حدود 100 مورد تکمیل شده است. توقیف طولانی مدت و تاخیر در حال حاضر یک مسئله جدی در مرکز قضایی پروان است؛ محاکمۀ برخی از زندانیان ماه ها پس از انتقال صورت گرفته و دیگران باید سال ها صبر کنند.

مسئلۀ توقیف طولانی مدت پیش از محاکمه در سراسر نظام قضایی افغانستان یک مشکل جدی است. اگرچه ارجاع زندانیان به سیستم عدالت جزایی باید حقوق بیشتری  برای زندانیان فراهم کند، در عمل تعداد بسیاری هنوز با توقیف طولانی مدت، عدم دسترسی به وکیل، محاکمه غیر عادلانه، و دیگر مشکلات مواجه هستند که مشابه با زندانیانی است که محکوم به حبس شده اند.[53] با توجه به وجود مشکلات در مرکز قضایی پروان، ارجاع برای تعقیب جزایی به هیچ وجه یک راه حل ساده برای مشکل محافظت از حقوق زندانیان مربوط به درگیری مسلحانه نمی باشد.

 

هیات های بررسی افغانی: رسیدگی مناسب در توقیف

دوسیه هایی که از کمیتۀ فنی به مرکز قضائی پروان برای تعقیب جزایی راجع نمیشوند، به یک هیات  بررسی افغانی فرستاده میشوند تا معین گردد که آیا فرد باید بر اساس رژیم توقیف افغانستان همچنان در حبس بماند یا خیر.[54]

اخیراً، سه هیات  بررسی فعال بوده است (که A، B، و C نام دارند). هر یک از این هیات ها متشکل از سه مسئول افغان است که از وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی می باشند.[55] وقتی یک دوسیه برای بررسی از کمیتۀ فنی به هیات  بررسی فرستاده میشود، هیات  ابتدا بررسی میکند که آیا زندانی معیارهای ادامۀ توقیف که در ماده 4.1 (h) طرزالعمل انتقال ذکر شده است، تکمیل میکند یا خیر. تصمیم با اکثریت آرا و بر اساس اهمیت  اسناد اتخاذ میگردد. اگر هیئت  بررسی دریابد که زندانی معیارهای توقیف را تکمیل میکند، سپس با ملاحظۀ ظرفیت زندانی برای اصلاح و الحاق مجدد، در مورد ادامه توقیف تصمیم میگیرد.[56] در این صورت، زندانی بدون اتهام یا محاکمه در توقیف خانه پروان میماند. در صورتیکه هیات  بررسی تعیین کند که ادامه توقیف بر اساس رژیم توقیف لازم نیست، ممکن است دوسیه به مرکز قضایی پروان راجع شده یا آزادی زندانی توصیه شود.

نگرانی ها در مورد نبود روند مناسب در سیستم هیات  بررسی افغانی عمدتاً مشابه با مسائلی است که در هیات  بررسی توقیف امریکا وجود داشته و از فراهم آوری حداقل محافظت های طرزالعملی بر اساس قوانین بشردوستانۀ بین المللی و حقوق بشر برخوردار نیست، مخصوصاً نبود معیارهای روشن توقیف، نبود اسناد یا اتکای بیش از حد بر اسناد سری که در اختیار زندانی قرار نمیگیرد و همچنین عدم دسترسی به وکیل مستقل قانونی.[57]

 

روشن نبودن معیارهای استفاده شده توسط هیات بررسی افغانی

معیارهای بکار رفته برای تعیین اینکه یک زندانی باید توقیف گردد یا خیر، مبهم است. همانطور که در فوق ذکر شد، ابهام قابل توجهی در مورد معنای "عضو" و "حمایت بنیادی" منحیث عناصر معیاری توقیف وجود دارد. بدون یک رهنمود روشن دامنۀ تفسیر وسیع میگردد، مخصوصاً وقتی که اسناد کافی وجود ندارد. در مورد اینکه چه رفتاری واجد معیارهای توقیف می باشد، نیز ابهام و خود داوری وجود دارد.

یک مسئول ارشد افغان اظهار داشت که در تعیین اینکه یک زندانی واجد معیارهای لازم برای توقیف می باشد یا خیر، هیات  بررسی همچنین "تحلیل میکند که وی عضو کدام گروه بوده است و سابقه گروه را نیز بررسی میکند"، مشخص میکند که برخی گروه ها از نظر "ایدئولوژیکی مخالف" دولت هستند، در حالیکه برخی دیگر "زیاد جدی نیستند" یا "ضد دولت" هستند اما اقدامی نمی کنند.[58] روشن نیست که آیا دولت در مورد گروه مشخص موضع ثابت و رسمی منحیث یک تهدید امنیتی دارد تا بر اساس آن معیارهای توقیف مشخص گردد. با توجه به تنوع گروه های مخالف دولت و همچنین تفاوت دیدگاه های افغان ها در مورد تهدید واقعی به عمل امده توسط این گروه ها، ارزیابی های هیات بررسی ممکن است در عمل متناقض و تابع میزان قابل توجهی از خود داوری باشد.

طرزالعمل انتقال همچنین در فراهم آوری رهنمود مشخص در مورد انواع اسناد یا معلوماتی که هیات بررسی میتواند در تعیین تداوم توقیف افراد در نظر بگیرد، ناکام است. به نظر جنرال فاروق، هیات بررسی میتواند بر هر یک از چهار منبع معلوماتی بر علاوه استخبارات افغانی و امریکایی در مورد زندانی تکیه کند:

 

·         معلومات سران قبایل یا دیگر افراد متنفذ اجتماعی از ساحۀ زندگی زندانی

·         معلومات از ارگان های حکومت محلی در مورد زندانی

·         معلومات استخباراتی از دیگر زندانی ها؛ و

·         نظرات "افراد آگاه و مسلکی" که برای تغییر رفتار با زندانیان صحبت میکنند.

جنرال فاروق اظهار داشت که احتمال اینکه هیات  بررسی واقعاً با اعضای اجتماع زندانی مشورت کند کم است و یک دوسیه به ندرت نیازمند چنین تحقیق یا بازپرسی جدی می باشد. با توجه به نبود اسناد در دوسیۀ بسیاری از زندانی ها که توسط ایالات متحده ارائه شده است، معلومات واقعی که توسط هیات  بررسی ملاحظه میگردد، بیشتر اسناد سری است که خود زندانی هیچگاه آن  را نمی بیند. در چنین شرایطی، روشن نیست که زندانیان در حقیقت به فرصتی برای اعتراض به دلایل توقیف شان که خواستۀ قوانین بین المللی است، دست پیدا کنند یا خیر.

مشکل اساسی دیگر نبود مواد مشخص در طرزالعمل انتقال یا هر دستور العمل دیگری که متعاقباً صادر شده، در مورد منع استفاده از اسناد یا معلومات بدست آمده از طریق شکنجه می باشد. در حالیکه بر اساس قانون جزای افغانستان، استفاده از این اسناد به صراحت منع شده، منع استفاده از اینگونه اسناد در بررسی هیات بررسی برای محافظت از حقوق زندانیان بسیار مهم است.

 

فراهم آوری مساعدت حقوقی ناکافی برای زندانیان در جریان کار هیات  بررسی

بر اساس طرزالعمل انتقال، زندانیان مستحق برخورداری از مساعدت توسط یک "نمایندۀ شخصی و در صورت امکان حمایت قانونی می باشند"[59] هر چند، در عمل، زندانیان مستحق انتخاب وکیل قانونی مستقل ملکی نمی باشند و برای آنها وکیل نظامی مقرر میگردد.[60] طبق اظهار جنرال فاروق، این یک محدودیت بزرگ برای اعتراض زندانی به دلایل توقیفش می باشد، زیرا "ما نمیخواهیم که دیگران به اسناد سری ما دسترسی داشته باشند". او گفت، "ما میتوانیم به افسران نظامی حقوقی اعتماد کرده و تمامی معلومات را در اختیارش بگذاریم"، وی اضافه کرد که "این افسران میتوانند [معلومات سری] را بخوانند و از زندانی دفاع کنند"[61] جنرال فاروق در مورد مسئلۀ بی طرفی به دلیل استفاده از وکلای نظامی به جای وکیل مستقل نگران نبود و معتقد بود که افسران نظامی قسم یاد کرده اند که از زندانی دفاع کنند نه از دولت". یک عضو کمیته فنی گفت، " در آغاز روند، زندانیان به وکلای مدافع شان اعتماد نداشتند، اما در حال حاضر اعتماد دارند."

به هر حال، استفاده از وکلای نظامی به جای وکلای مستقل خارجی، نگرانی هایی را در مورد بی طرفی این نمایندگی و اعتماد زندانیان به وکیل شان و کار مشترک برای اعتراض به توقیف شان بوجود می آورد. استفاده از "نمایندۀ شخصی نظامی" در هیات های  بررسی توقیف ایالات متحده به جای وکیل مستقل انتخابی در معرض انتقادات مشابه ناظرین خارجی به دلیل ناکامی در نمایندگی از زندانیان بوده است.[62]

صرفنظر از پرسش در مورد استقلال یا بی طرفی نمایندۀ قانونی زندانی، پرسش های اصلی در مورد کیفیت نمایندگی توسط وکلای نظامی افغان مطرح میشود. اگر چه طرزالعمل انتقال به زندانی "فرصت ارائه اسناد و احضار شهود در صورت امکان را" میدهد، روشن نیست که آیا وکلا برای شناسایی و احضار شهود یا جمع آوری اسناد تلاش میکنند یا خیر، و حتی در صورت شناسایی شهود، دولت افغانستان چگونه از سفر و شهادت شهود در توقیف خانۀ پروان اطمینان حاصل میکند.

 

عدم قطعیت در مورد مدت توقیف

یکی از خلاء های مهم در رژیم توقیف تهیه شده توسط دولت افغانستان این است که هیچ ماده ای مشخص نکرده است که دولت برای چه مدتی از صلاحیت توقیف افراد به  شکل اداری برخوردار است. همانطور که قبلا ذکر شد، به نظر میرسد که ایالات متحده در صدد ادامۀ توقیف بعد از دوره انتقال است، که دلیل اصلی برای ایجاد مرجع توقیف افغانی می باشد. طرزالعمل انتقال، حاوی  عباراتی است که صلاحیت توقیف را به پروتوکل الحاقی II پیوند میدهد که میتواند بیانگر وجود مرجع توقیف فقط به دلایل ضروری امنیتی و حداکثر تا زمان ختم مخاصمه همانطور که در قوانین بین المللی آمده است، باشد. هر چند، طرزالعمل انتقال حاوی هیچ ماده صریحی که وجود چنین رژیمی را به دلایل ضروری امنیتی یا "مدت مخاصمه" پیوند دهد یا هیچ ماده ای که رهنمودها یا معیارهای مشخص تری برای تعیین اینکه مخاصمه کی خاتمه می یابد، نمی باشد.

مسئولین افغان در مورد مدت توقیف زندانیان منتقل شده پاسخ های متناقض داشتند. جنرال فاروق و یک مسئول عالیرتبۀ افغان که در این روند دخیل بود، اظهار داشتند که توقیف میتواند تا زمان ختم مخاصمه ادامه داشته باشد. یک مسئول دیگر افغان به کنوانسیون های جنوا اشاره کرد که توقیف مردان، زنان و کودکان را تا ختم درگیری مجاز میداند، اما مطمئن بود که در مورد افغانستان عملی نمی باشد، "افغانستان برای 34 سال درگیر جنگ بوده، چه کسی میداند که این جنگ چقدر ادامه می یابد؟[63] یک مسئول عالیرتبۀ دیگر افغان گفت که توقیف اداری فقط تا زمان ختم مهلت شش ماهه در تفاهم نامه توقیف ادامه خواهد یافت و پس از آن هیچ توقیف اداری در افغانستان مجاز نبوده و تمامی توقیف شده گان آزاد خواهند شد.

نبود پاسخ قطعی و روشن به این پرسش ها شدیداً خطر اینکه صلاحیت  توقیف مورد سوء استفاده قرار گرفته و زندانیان در توقیف نامعلوم و طولانی مدت قرار گیرند، را افزایش میدهد.

 

بررسی توسط کمیسیون و مشورت با ایالات متحده

هیات های بررسی افغان تصمیم نهایی در مورد آزادی زندانیان را نمی گیرند، زیرا زندانیانی که آزادی شان توصیه میگردد نیز تابع دو روند بررسی دیگر هستند که به درستی تعریف نشده اند. وقتی هیات  بررسی آزادی یک زندانی را توصیه میکند، این تصمیم باید به تائید یک "کمیسیون" از سیاست مداران ارشد افغان برسد، این نکته نه در تفاهم نامه توقیف و نه در  طرزالعمل انتقال ذکر شده است. این تصمیم نیز تابع "مشورت" با ایالات متحده از طریق کمیتۀ دوجانبۀ افغانی–امریکایی در مورد توقیف است که بر اساس تفاهم نامه توقیف ایجاد شده است.

 

بررسی کمیسیون در مورد توصیه های آزادی بورد بررسی

بررسی توسط کمیسیون نه در تفاهم نامه و نه در طرزالعمل انتقال ذکر شده است. ماده (j) 4.1 طرزالعمل انتقال بیان میدارد که وزارت دفاع باید در صورتیکه هیات  بررسی دریافت که شرایط برای توقیف وجود ندارد، دستور آزادی بدهد، اما در واقعیت آنها نمیتوانند دستور آزادی بدهد، بلکه توصیه به آزادی میکنند که تابع تائید یا رد توسط کمیسیون می باشد.[64] قابل توجه این است که، قدرت کمیسیون برای لغو نظر هیات  بررسی مشابه با سیستم ایجاد شده توسط ایالات متحده است که در آن هیات های  بررسی توقیف ایالات متحده صرف آزادی یک زندانی را توصیه میکنند و تصمیم نهایی توسط فرمانده گروه کاری 435 یا مسئولین عالیرتبه تر  وزارت دفاع امریکا (DoD) اتخاذ میگردد.

روند تصمیم گیری کمیسیون کاملاً غیر شفاف است. روشن نیست که معیارهای تصمیم کمیسیون چیست، کدام معیار بررسی اعمال میگردد، و چگونه از تصمیم هیات  بررسی تبعیت میشود. یک مسئول افغان این روند را مثل یک "بررسی" از بررسی تصمیم هیات  تشریح کرد که در آن کمیسیون میتواند از زندانی بخواهد که حضور یافته و به سؤالات پاسخ دهد. اگر چه، زندانی مستحق مساعدت هیچ مدافعی نمی باشد به دلیل اینکه کمیسیون "محکمه نیست".[65] وقتی در مورد چگونگی تائید یا رد توصیۀ هیات  توسط کمیسیون پرسیده شد، این مسئول صرفاً گفت، "ستره محکمه، سارنوالی، [و دیگران در کمیسیون] مقامات عالی کشور و کاملا آگاه هستند".[66]

جنرال فاروق اظهار داشت که کمیسیون میتواند تحقیق خود را انجام دهد، اما اعضا نیازمند بررسی اسناد بررسی شده توسط بورد بررسی نیستند، بلکه وزیر دفاع که رئیس کمیسیون است میتواند با دیگر منابع استخباراتی مشوره کند. طبق اظهارات جنرال فاروق، کمیسیون عموماً تصمیمات را بدون حضور یا نمایندگی از زندانی اتخاذ میکند. در برخی شرایط استثنائی، ممکن است از زندانی خواسته شود تا در کمیسیون حاضر شود.هرچند، زندانی مستحق مساعدت یا وکیل قانونی یا شخصی نمی باشد. بر علاوه، اگر کمیسیون از آزادی فرد اجتناب ورزد، دلیلی مکتوب مبنی بر تصمیمش ارائه نمیکند.[67]

آزادی زندانیانی که در توقیف خانۀ پروان نگهداری میشوند، در سطح وسیعی منحیث یک وسیله چانه زنی در مذاکرات با طالبان استفاده میشود.[68] با توجه به سردرگمی و نبود وضاحت در مراحل مختلف انتقال توقیف خانه، امکان دخالت های سیاسی متعدد وجود دارد. هر چند، نبود مقررات یا شفافیت در نقش کمیسیون در تصمیم گیری مبنی  بر آزادی توقیف شده گان میتواند آسیب پذیرترین بخش این سیستم باشد و آنرا در معرض تصمیم گیری خودسرانه و رقابت های سیاسی قرار دهد.

شکریه بارکزی، عضو پارلمان هشدار داد که اگر 3000 زندانی منحیث گنج برای منفعت سیاسی قلمداد شوند، آنهائیکه تابع این روند هستند هیچ حقی نخواهند داشت.[69] یک مکانیزم نظارت یا شکایت برای هیات های  بررسی یا برای کل روند انتقال زندانیان، میتواند باعث بهبود درستی و امانت هیات های  بررسی و آزادی بر اساس رژیم توقیف گردد. این کمیسیون تا کنون فاقد این مکانیزم می باشد.

 

مشورت با ایالات متحده قبل از آزادی لازم است

مرحله نهایی بررسی برای تمامی زندانیان منتقل شده که دولت افغانستان تصمیم به آزادی آنها را دارد، چه از طریق هیات های  بررسی یا مرکز قضایی در پروان مورد ملاحظه کمیتۀ دو جانبه و مشترک افغانستان – ایالات متحده قرار می گیرد. این مشورت بر اساس تفاهم نامۀ توقیف لازمی پنداشته شده  و متذکر میشود که ایالات متحده باید مورد مشورت قرار گرفته و قبل از آزادی زندانی نظر خود را اعلام کند.

ماده 9 تفاهم نامه بیان میدارد: "افغانستان تائید میکند که قبل از آزادی، از جمله آزادی قبل از کیفرخواست زندانی منتقل شده، باید با ایالات متحده مشورت کند، و اگر ایالات متحده ارزیابی خود را مبنی بر لزوم تداوم توقیف زندانی و جلوگیری از مشارکت یا تسهیل فعالیت تروریستی ارائه کند، افغانستان این ارزیابی را با نظر مساعد ملاحظه خواهد کرد.

نظر مساعد چه معنایی برای افغانستان دارد و از طرف دیگر، میزان کنترل ایالات متحده بر آزادی زندانی روشن نیست. مسئولین امریکایی قبلاً شرح داده بودند که روند مشورت یک مکانیزم کلیدی دوگانه است و به طور ضمنی فهمانده بودند که ایالات متحده یک قدرت وتوی غیر رسمی در مورد آزادی زندانیان دارد.[70] جنرال فاروق این توصیف را مورد تردید قرار میدهد و معتقد است که روند بیشتر بر مبنای همکاری و اجماع است.

طبق اظهارات دولت افغانستان، از 14 اگست 2012، کمیتۀ مشترک دوسیۀ 24 زندانی را بررسی و توصیۀ آزادی آنها را کرده است. از این تعداد، 18 مورد تائید و 6 دوسیه برای تحقیقات بیشتر به ریاست امنیت ملی راجع شده است.

 

 

7.      سرنوشت نامعلوم اتباع زندانی  کشور ثالث

ایالات متحده در حال حاضر حدود 50 زندانی غیر افغان یا اتباع کشور ثالث را در توقیف خانه پروان نگهداری میکند. این زندانیان از کشورهای مختلف هستند، گرچه اکثریت آنها از پاکستان هستند.[71] در حالیکه اکثر آنها در افغانستان دستگیر شده اند، اما ظن این میرود که تعدادی نیز در دیگر کشورها دستگیر شده و توسط سیا به توقیف خانۀ پروان منتقل شده اند. بسیاری از این زندانیان برای سال ها در توقیف خانه پروان نگه داشته شده اند.[72]

در تفاهم نامۀ توقیف به اتباع کشور ثالث پرداخته نشده است. مصاحبه ها با مسئولین افغان نشان میدهد که دولت افغانستان در حال حاضر انتظار ندارد که مسئولیت این زندانیان را در توقیف خانۀ پروان به عهده گیرد. اگرچه، تفاهم نامۀ توقیف بیان میدارد که ایالات متحده تاسیسات توقیف ایالات متحده در افغانستان را به افغان ها واگذار میکند و به نظر میرسد که ایالات متحده همچنان اتباع کشور ثالث را پس از 9 سپتمبر 2012 در توقیف خانۀ پروان نگه خواهد داشت. همانطور که در فوق بحث شد، ظاهراً ایالات متحده نگهداری افراد در بخش امریکایی توقیف خانۀ پروان را ادامه خواهد داد.

در حالیکه احتمال به عهده گرفتن مسئولیت اتباع کشور ثالث توسط افغانستان کم است، عودت یا اسکان مجدد گزینه های محتملی برای این زندانیان در حال حاضر می باشد، گرچه با توجه به نقش بعضی از کشورهای دخیل از جمله یمن و پاکستان، یک روند پیچیده سیاسی پیش روست، مخصوصاً اگر ایالات متحده الزامات بین المللی عدم استرداد را مراعات کند (عدم انتقال زندانیان به کشورهایی که خطر شکنجه در آنها وجود دارد). برخی از اتباع کشور ثالث توسط هیائت های  بررسی توقیف ایالات متحده توصیه به آزادی شده اند، یا به این دلیل که مبنایی برای توقیف شان وجود نداشته  یا اینکه دیگر تهدید به حساب نمی آیند. با این وجود، آنها در توقیف خانۀ پروان در انتظار عودت یا موافقت در مذاکره با دیگر کشورها برای اسکان مجدد می باشند.[73]

ایالات متحده ادعا میکند که این مذاکرات در حال انجام است و متمرکز بر تضمین های امنیتی و برخورد انسانی در کشورهای متبوع شان می باشد.[74] ایالات متحده باید همچنین رضایت دولت افغانستان را به منظور تامین ویزه خروج برای زندانیان قبل از عودت یا اسکان مجدد در کشور ثالث بدست آورد.

بنیاد جامعه باز دریافته است که ایالات متحده و دیگر کشورها مثل پاکستان پیشرفت محدودی در مذاکرات و پالیسی های روشن در مورد مسائل مهم مثل ضمانت امنیتی و تضمین برخورد انسانی داشته اند. این حقیقت که بسیاری از اتباع پاکستان پس از سال ها توقیف هنوز در انتظار تائید ملیت شان می باشند، بیانگر این است که مذاکرات در مورد آنها تا چه حد پیشرفت کرده است.[75]

به باور سارا بلال مدیر پروژۀ عدالت پاکستان که از چندین زندانی پاکستانی نمایندگی میکند، "پاکستان و ایالات متحده سالها برای حل و فصل این قضایا وقت داشته اند. با این وجود، این افرادهنوز در توقیف هستند و هنوز مسائل بسیار ابتدایی حل نشده است". "زندانیان و بسیاری از خانواده های آنان غالباً اقداماتی مثل انتقال را علامت آزادی قریب الوقوع شان میدانند، در حالیکه واقعیت بسیار پیچیده است. ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما پس از این مدت طولانی، امریکا و پاکستان باید یک پلان و پالیسی روشن برای حل و فصل این قضایا بدون تاخیر طرح کرده و زندانیان و خانواده هایشان را از وضعیت و نتایج احتمالی قضایا آگاه کنند.[76]

این مسائل حل ناشده صرفاً به جمعیت موجود زندانیان تابع کشور ثالث مربوط نمی شود. همانطور که قبلاً ذکر شد، ایالات متحده همچنان به عملیات های توقیف ادامه میدهد و احتمالاً تعداد این زندانیان بیشتر خواهد شد. احتمال دارد حداقل بعضی از اتباع کشور ثالث به بخش آمریکایی توقیف خانۀ پروان منتقل شود و این کار پایان توقیف و کنترل بر تاسیسات توقیف در افغانستان توسط امریکا را مشکل خواهد ساخت.

 

 

8.      فقدان برنامۀ نظارتی توقیف شدگان توسط امریکا

ایالات متحده همچنان تنها کشور عضو ناتو در افغانستان است که سیستمی برای نظارت بر برخورد و شرایط حبس زندانیان منتقل شده به افغان ها ندارد.[77] گرچه خطر سوء رفتار در توقیف خانۀ پروان نسبتا پایین است، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بنیاد جامعه باز، و  سازمان ملل متحد شکنجه و بدرفتاری گستردۀ زندانیان امنیتی تحت کنترل افغان ها را در موقعیت های مختلف در سراسر کشور مستند کرده است.[78]

با توجه به چنین یافته ها و گسترش بدرفتاری با زندانیان، مخصوصاً زندانیان امنیتی تحت کنترل افغان ها، زندانیان منتقل شده به افغان ها در توقیف خانۀ پروان هنوز با خطر بدرفتاری، مخصوصاً وقتی که حضور امریکا کاهش یابد، مواجه هستند. خطر شکنجه یا بدرفتاری برای زندانیانی که به مرکز قضایی پروان منتقل شده اند، پس از محکومیت و انتقال به زندان های ولایتی بیشتر است. ایالات متحده وظیفه قانونی دارد تا فردی را که در معرض خطر شکنجه است، منتقل نکند.[79] بدون هر گونه مکانیزم ردیابی یا نظارت بر زندانیان منتقل شده، ایالات متحده قادر به بررسی وظیفه عدم انتقال به خاطر تهدید شکنجۀ احتمالی  و فرصت فراهم آوری یک مکانیزم نهادی که مانع بدرفتاری میشود، نخواهد بود. این نظارت برای حصول اطمینان از اینکه زندانیان تابع کشور ثالث پس از انتقال به کشورشان با خطر شکنجه مواجه نمیشوند، مفید است. هرچند، تذکر این نکته مهم است که در حالیکه نظارت پس از انتقال یک ابزار بازدارندۀ مفید است، به تنهایی برای برآورده سازی وظایف قانونی دولت ها کافی نیست. نظارت همچنین دولت ها را از مسئولیت بالقوه شان و پیامدهای آن بر اساس قوانین بین المللی در مورد شکنجه پس از انتقال، سبکدوش نمی کند.

مسئولین آمریکایی بیان کرده اند که تلاش هایی برای ایجاد یک برنامۀ نظارتی که نهایتاً شامل توقیف خانۀ پروان میشود، صورت گرفته است، اما نبود ظرفیت مذاکره در دولت افغانستان تاکنون مانع دستیابی به موفقیت شده است. دولت افغانستان باید یک تفاهم نامۀ را که کمیسیون مستقل حقوق بشر برای نظارت بر شرایط توقیف که مبتنی بر  احکام قانون اساسی باشد، و حضور نظارتی حقوق بشری در کشور دارد، مورد مذاکره قرار داده و نهایی سازد. با تکمیل شدن تقریبی انتقال، چشم انداز ایجاد یک برنامه و حمایت از زندانیان در برابر شکنجه و بدرفتاری که در دیگر اجزاء سیستم امنیتی و زندان های افغانستان مشاهده شده است، به سرعت در حال بسته شدن است.

 

9.      توصیه ها

بنیاد جامعه باز توصیه های ذیل را برای دولت های افغانستان و امریکا ارائه میکند:

 

برای دولت افغانستان

 

·         تعلیق انتقال زندانیان به توقیف تا زمانیکه پارلمان افغانستان قانون مناسب را تصویب نماید.  پارلمان باید به طور جداگانه قوت های توقیف لازم برای ادامه توقیف کسانی که از قوای نظامی امریکا به افغانستان منتقل شده است و نیازهای وسیع تر دولت افغانستان در پاسخگویی به تهدیدات امنیت ملی، بالاخص اینکه آیا وضعیت امنیتی افغانستان توجیه کننده توقیف توسط قوای امنیتی افغانستان میباشد، را در نظر بگیرد.

·         اگر دولت افغانستان معین سازد که توقیف کاملاً به دلایل ضروی امنیتی لازم است، اطمینان حاصل کند که رژیم توقیف در مطابقت با قانون اساسی افغانستان، از جمله فصل دوم بوده و تمامی قوانین داخلی و بین المللی، از جمله قانون جزا و اصول محاکمات جزایی قابل اجرا می باشد.

·         در صورتیکه پارلمان هر گونه قانونی را که امکان توقیف زندانیان منتقل شده از ایالات متحده را فراهم می آورد، اطمینان حاصل کند که توقیف فقط در مورد کسانی اعمال میشود که توسط امریکا از توقیف خانۀ پروان منتقل شده اند، نه افرادی که توسط قوای امنیتی افغان دستگیر میشوند. مقررۀ یا قانونی را تصویب کند که موافقت نامه در سطح وزارت خانه ها و فرمان منتشر نشدۀ رئیس جمهور در مورد انتقال توقیف خانۀ پروان را لغو کند.

·         در قانون رهنمود مشخصی در مورد معیارهای قانونی برای توقیف شامل سازد. رسیدگی به دعاوی و تصامیم هیات های  بررسی را عمومی سازد.

·         اطمینان حاصل کند که هر زندانی محکوم به توقیف در افغانستان از تمامی روندهای محافظتی از جمله بررسی منظم دوره ای  (حداقل هر شش ماه)، فرصت اعتراض به توقیفش، دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خودش، و دسترسی به اسناد و شواهد برخوردار است.

·         هر گونه مرحله اضافی و احتیاطی بررسی توقیف که در طرزالعمل رسمی و قوانین ذکر نشده است، مثل مواردی که توسط کمیسیون اجرا میگردد، را حذف کرده و یا مقررات روشن عمومی برای حصول اطمینان از شفافیت و بی طرفی وضع کند.

·         تعداد قضات واجد شرایط، سارنوالان، وکلای مدافع، و اداره کنندگان محاکم را برای رسیدگی به تراکم شدید دوسیه های در انتظار دادرسی جزایی در مرکز قضائی پروان، افزایش دهد.

·         اطمینان حاصل کند که ناظرین مستقل، بالاخص کمیسیون مستقل حقوق بشر دسترسی کامل به تمامی توقیف شده گان در افغانستان از جمله توقیف خانۀ پروان دارند. در اسرع وقت درباره تفاهم نامه با کمیسیون حقوق بشر که تضمین کننده دسترسی ناظرین کمیسیون حقوق بشر به توقیف خانۀ پروان میباشد، مذاکره کند.

 

برای دولت ایالات متحده

 

·         اطمینان حاصل کند که تمامی پالیسی ها و طرزالعمل ها مورد موافقت برای انتقال زندانیان به افغان ها در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و تمامی قوانین نافذۀ داخلی افغانستان می باشد. به شکل علنی از دولت افغانستان بخواهد تا اقدامات لازم برای تضمین قانونمندی و مطابقت با قانون اساسی هر رژیم توقیف را به عمل آورد.

·         فوراً با دولت افغانستان به فیصله رسیده و مردم افغانستان را از چگونگی تحویل افراد دستگیر شده توسط ایالات متحده پس از تکمیل انتقال توقیف خانۀ پروان در 9 سپتمبر 2012، مطلع سازد.

·         اگر ایالات متحده قصد ادامۀ انتقال افراد در توقیف خانۀ پروان پس از تکمیل دوره رسیدگی و انتقال در 9 سپتمبر 2012 دارد، اطمینان حاصل کند که به موافقت سریع و عمومی با دولت افغانستان درباره مدت آن دست یافته تا توقیف و سیستم رسیدگی به آن در مطابقت با قوانین افغانستان و قوانین بین المللی باشد.

·         روشن سازد که دولت ایالات متحده برای چه مدت تاسیسات توقیف برای اتباع کشور ثالث را در افغانستان حفظ میکند، کدام قوانین داخلی و بین المللی در مورد این زندانیان اعمال میگردد، و اطمینان حاصل کند که زندانیان تابع کشور ثالث از بررسی دوره ای  برخوردار بوده و فرصت لازم برای اعتراض به توقیف شان را دارند.

·         دسترسی به وکیل قانونی مستقل برای تمامی زندانیان تابع کشور ثالث را بالاخص در پرتو ابهام مستمر در مورد این زندانیان در انتقال توقیف خانه پروان فراهم کند. معلومات لازم را برای زندانیان تابع کشور ثالث و خانواده هایشان در مورد وضعیت دوسیه هایشان فراهم کند، این کار میتواند از طریق دسترسی به وکیل تسهیل گردد.

·         اطمینان حاصل کند که زندانیان تابع کشور ثالث به کشورهایی که خطر شکنجه یا بدرفتاری در آنها وجود دارد، مسترد نمی شوند، برخورد با زندانیان عودت داده شده به شکل مناسب نظارت شود. فراهم آوری حمایت فنی و مالی لازم برای دولت افغانستان به منظور توسعه ظرفیت مرکز قضایی پروان برای رسیدگی به تراکم ارجاعات از انتقال توقیف خانۀ پروان تضمین گردد.

·         انجام یک موافقت نظارت بر زندانیان با دولت افغانستان برای نظارت بر رفتار با زندانیان منتقل شده از ایالات متحده به افغان ها در توقیف خانۀ پروان نهایی گردد. اطمینان حاصل شود که دولت افغانستان تعهدات خود بر اساس تفاهم نامه توقیف و اجازه دادن به دسترسی ناظرین مستقل به توقیف خانه پروان را رعایت میکند، به طور مشخص از طریق نهایی سازی تفاهم نامه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و تضمین دسترسی نظارتی از جمله دسترسی به هر زندانی که در تاسیسات ایالات متحده در توقیف خانه پروان تحت کنترل افغانستان نگهداری میشود.

·         انجام یک بررسی در مورد کیفیت اسنادی که بر اساس انها ایالات متحده افراد را دستگیر و توقیف میکند، همچنین کیفیت و کفایت اسناد فراهم شده برای مسئولین افغان جهت توقیف متعاقب یا رسیدگی بر اساس قوانین افغانستان.

 

 

انتقال توقیف خانه پروان

تعداد از 12 اگست 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه نامه

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت