اعلامیۀ مطبوعاتی
اختلاف میان ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان در پیوند به توقیف هنوز پابرجاست
ایالات متحدۀ امریکا سعی دارد قدرت خود را برای حبس توقیف شده گان در افغانستان حفظ کند. این در حالیست که افغانستان شیوۀ جدید نگهداری از زندانیان را اختیار کرده است، که خود حائز یک سلسله مشکلات است.
کابل، افغانستان، پنجشنبه، 6 سپتمابر، سال 2012: ایالات متحدۀ امریکا و حکومت افغانستان هنوز هم بر سر تحویلدهی زندان های تحت ادارۀ امریکا به حکومت افغانستان اختلاف نظر دارند. این در حالیست که قرار است روند تحویلدهی زندان های تحت ادارۀ ایالات متحده امریکا به حکومت افغانستان بتاریخ 9 سپتامر سال جاری تکمیل گردد. بعد از امضای قرارداد انتقال رهبری زندان ها به حکومت افغانستان، ایالات متحدۀ امریکا به گرفتاری و زندانی ساختن افغانها در بگردام ادامه داده است و چنین بنظر میرسد که این صلاحیت را الی سال 2014 حفظ کند.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید، "ما نمی توانیم به متحدین و دوستان خود را اجازه دهیم تا در کشور ما زندان داشته باشند. این کار غیر قانونی است."
تعبیر مقامات آمریکائی از موافقت نامۀ انتقال زندانیان متفاوت است: "موافقت نامۀ 9 مارچ سال 2012 صلاحیت نیروهای آمریکائی را در دستگیری و حبس دشمن محدود نمی سازد"
تداوم کشمکش ها بر سر قدرت ایالات متحدۀ امریکا برای نگهداری توقیف شده گان در افغانستان در یک گزارش بنیاد جامعۀ باز تحت نام "تاسیس مجدد بگرام: ایجاد شیوۀ افغانی نگهداری توقیف شده گان و اختلاف بر سر نگهداری توقیف شده گان توسط امریکا" گنجانیده شده است.
محققین بنیاد جامعۀ باز دریافته اند که با وجود موافقت نامۀ ماه مارچ، ایالات متحدۀ امریکا تقریباً 600 زندانی جدید را در شش ماه گذشته به بگرام فرستاده است. از سوی دیگر، ایالات متحدۀ امریکا در نظر دارد تا دو بلاک زندان بگرام را برای نگهداری توقیف شده گان در دسترس خود داشته باشد و بعداً توقیف شده گان را از آنجا به حکومت افغانستان تحویل دهد.
گزارش همچنان نشان میدهد که چگونه موافقت نامۀ مورد نظر نتوانسته است مشکل توقیف شده گان غیر افغان را حل کند. امکان دارد این گروه از توقیف شده گان در آینده قابل پیش بینی تحت نظارت امریکایی ها باقی بمانند و خود زنگ هشداریست بر شکل گرفتن یک گوانتانموی جدید در افغانستان.
بمنظور تسلیم گیری توقیف شده گان، حکومت افغانستان یک سیستم حبس بدون محاکمه را ایجاد نموده است که خیلی مشابه به سیستم نگهداری زندانیان توسط امریکایی ها در بگرام میباشد. بعضی از مسئولین ارشد حکومت افغانستان به بنیاد جامعۀ باز گفته اند که شیوۀ جدید حکومت افغانستان برای نگهداری توقیف شده گان مخالف قانون اساسی افغانستان میباشد.
ریچل رید، مشاور ارشد بنیاد آزاد، میگوید، "اردوی امریکا میخواهد پای خود را در دروازۀ بگرام نگهدارد و تقاضا های حکومت افغانستان مبنی بر نظارت از توقیف شده گان را نادیده گرفته است. اما اگر افغانستان واقعاً میخواهد حبس توقیف شده گانی را که تهدید به امنیت ملی افغانستان تلقی میشوند، قانونی سازد، پس نگهداری غیر قانونی توقیف شده گان نمیتواند آغاز خوبی باشد"
(ادامه دارد)
در حال حاضر حکومت افغانستان بیشتر از 50 زندانی را بدون حکم محکمه در حبس نگهداری میکند. اما بعضی از مسئولین حکومت افغانستان گفته اند که نگهداری بدون محکمۀ زندانیان در ماه سپتمابر سال جاری خاتمه می یابد. اما بعضی دیگر از مسئولین حکومت افغانستان گفته اند که این شیوه ادامه خواهد یافت و بنابراین، نگرانی وجود دارد که این نوع صلاحیت در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
عبدال قوی افضلی، رئیس یکی از نهاد های که کمک های حقوقی در افغانستان ارائه میکند، میگوید، "حتی قوانین عادی ما توسط افراد زور مند نایده گرفته میشود. آیا چه اتفاق خواهد افتاد اگر برای مسئولین حق قانونی توقیف افراد، مانند این قانون داده شود؟"
*****
بنیاد جامعۀ باز در 70 کشور جهان فعال میباشد و در راستای ایجاد کشور های دیموکراتیک، فعال و کثرت گرا تلاش میکند.ا این بنیاد سعی میکند که حکومت ها در مقابل شهروندان شان حسابده باشد. بنیاد آزاد با مردم محل کار میکند و از عدالت، حقوق بشر، آزادی بیان و دسترسی به صحت عامه و تعلیم و تربیه حمایت می کند.
رسانه ها بمنظور مصاحبه میتوانند با افراد ذیل تماس بگیرند:
در کابل: ریچل رید، مشاور ارشد پالیسی در بنیاد جامعۀ باز +93786225246 or +19173192759 or rreid@sorosny.org
و در نیویارک با کرس روجرس: مسئول بخش برنامه های بنیاد آسیا:
+19173194652 or crogers@sorosny.org
###
توقیف اداری بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین الملل
توقیف اداری چیست؟
توقیف اداری توقیف غیر جزایی فردی است که فعالیت او تهدید حتمی علیه دولت تلقی میشود، اما وی متهم به جرم نبوده و محاکمه جزایی نمی گردد. توقیف اداری یک اقدام "پیشگیرانه" است و مبتنی بر تهدیدی میباشد که در آینده است – و مجازات برای جرم در گذشته نمی باشد. این توقیف معمولا به جای قوه قضائیه توسط نهادهای امنیتی صورت میگیرد.
این توقیف چه وقت صورت می گیرد؟
توقیف اداری یک اقدام استثنائی است که ممکن است در جریان منازعات مسلحانه انجام شود. حتمی نیست که درگیری مسلحانه بین دو دولت واقع شود، بلکه میتواند یک درگیری داخلی باشد که به یک سطحی مشخص و شدت رسیده است. توقیف اداری اصطلاحی نسبتا وسیع تر است که میتواند به توقیف قانونی، غیر جزائی به دلایلی دیگری مثل مهاجرت غیر قانونی نیز انجام شود.
آیا این عمل قانونی است؟
بررسی قانونی بودن این عمل مستلزم بررسی دو مرحله است: قوانین داخلی و قوانین بین المللی. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، یا "قوانین جنگ"، حداقل معیارها برای اعمال این نوع توقیف و بازداشت در کنوانسیون های جنوا و پروتکل های الحاقی (AP II) تصریح شده است که افغانستان نیز عضو آن می باشد.
از آنجاییکه افغانستان این پروتکل را امضا کرده است، باید حداقل تضمین هاو و حمایت های تصریح شده در آن را رعایت نماید. البته این بدین معنا نیست که پروتکل الحاقی مذکور از دولت افغانستان میخواهد که حتما از این توقیف در جریان درگیری مسلحانه استفاده کند، و نه پروتوکول مذکور به تنهایی به دولت افغانستان حق استفاده از این توقیف را داده میتواند. بلکه به این معناست که اگر دولت افغانستان حداقل معیار های پروتوکول مذکور را رعایت نماید،در این صورت میتوان اقدام دولت افغانستان را در مطابقت با قوانین بین المللی تلقی کرد. اما با وجود این هم ]بازداشت اداری افراد بدون حکم محکمه[ میتواند بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان غیر قانونی باشد.
آیا چنین بازداشتها بر اساس قوانین افغانستان، قانونی است؟
این رژیم توقیف که توسط دولت افغانستان در مارچ سال 2012 (حمل سال 1391) ایجاد شد به فرد توقیف شده حق محاکمه، حق اعتراض به توقیف در پیشگاه محکمه، یا حق داشتن وکیل مستقل را نمیدهد، هر چند حق داشتن وکیل شخصی یا در صورت امکان مساعدت حقوقی را فراهم میکند. به نظر میرسد که شیوه مذکور در مغایرت با چندین حقوق اساسی تسجیل شده در قانون اساسی در نظر گرفته است، از جمله ماده 25 که هر شخص را بیگناه محسوب می کند مگر آنکه توسط محکمه مجرم شناخته شود و نیز ماده 27 که چنین صراحت دارد: هیچ شخص را نمی توان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احكام قانون و ماده 31: هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وكیل مدافع تعیین كند.
رژیم بازداشت و توقیف افغانی چگونه ایجاد شد؟
از 9 مارچ 2012، دولت افغانستان شروع به استفاده از این توقیف برای برخی از زندانیان منتقل شده از قوای نظامی ایالات متحده کرده و زندانیان را بدون اتهام یا محاکمه به شیوه ای که ظاهرا مطابق به قوانین افغانستان و قانون اساسی نمی باشد، توقیف کرد. دولت افغانستان برای ایجاد این شیوه تا کنون قانونی را وضع نکرده است، اما در عوض بر یک "موافقت بین الوزارتی" تکیه کرده است. بنابراین "موافقت بین الوزارتی" نمیتواند قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی را باطل نماید.
چه کسی و برای چه مدتی میتواند توقیف گردد؟
بر اساس قوانین بین المللی، فقط کسانی که تهدید جدی امنیتی به شمار میروند میتوانند فقط برای مدتی که تهدید قلمداد می شوند، یا تا زمان ختم درگیری مسلحانه توقیف شوند. هرچند، موافقت بین الوزارتی حاوی محدودیت مشخص در مورد اینکه دولت در مورد چه کسی و برای چه مدتی میتواند این قدرت را اعمال کند، نمی باشد، این اقدام همچنین محدود به زندانیان منتقل شده از ایالات متحده نیست، و امکان دارد چنین پنداشته شود که موافقت نامه مذکور را میتوان برای توقیف هر فردی در هر نقطه افغانستان بشمول کسانی که توسط قوای امنیتی افغانستان دستگیر میشوند، استفاده کرد.
بالا
بازگشت