عید محمد عزیزپور
اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی در حقوق بین الملل
اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر اینست که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو کشور بصورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمیتواند با توسل به زور از خارج دیگرگون و یا تجزیه یابد.
سرزمین اساس مادی و شرط لازمی موجودیت و بود یک دولت است. هیچ دولتی نمیتواند بدون سرزمین که بودگاه دولت را تعیین میکند، وجود داشته باشد. ازینروست که دولتها برای تامین تمامیت ارضی توجه خاص دارند. منشور ملل متحد تمام اعضا (هموندان) خود را مکلف میسازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولتها خودداری کنند. سرزمین پایه مادی دولتداری است. اگر سرزمینی نباشد، دولت پایدار نمیتواند پدید آید. هرچند سرزمین کشورها از هم متفاوت اند، یکی ریزه و آن دیگری بزرگ است، اما این امر به اصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است.
سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت میتواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال نماید. به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسأله های مورد توجه دولتها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اما کشورهای محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دریایی (بحری) ندارند.
اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر میتوان دریافت. مثلن از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن دانسته میشود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید بکارگیری از زور نماید.
ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل میگوید: «همه اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند».
هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت نارواست. قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد. هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجۀ کاربرد زور یا یا تهدید به آن باشد، غیر قانونی است.
اما تغییر سرزمین بر اساس توافق دولتها یا بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم قانونی محسوب میشود. بر اساس حقوق بین الملل، اگر حق مردم پامال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند. مردم میتوانند در نتیجۀ اجرای حق تعیین سرنوشت در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند، یا به دولت دیگر بپیوندند، یا همچنان ممکن است از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدید آید. بگونۀ نمونه، بسیاری از کشورها در آسیا و افریقا در نتیجۀ کشمکشها و جنگهای آزادیخوانه از پیکر دولتهای استعماری اروپایی استقلال گرفته اند. همچنان، پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، کشورهای نوین با سرزمینهای نو، پدید آمدند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند.
در بعضی موردها چنین مینماید که اصل تمامیت ارضی با حق تعین سرنوشت در تضاد است. اما چنین نیست، به شرطیکه حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی در کشور بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل رعایت و احترام شود. نبود احترام به حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی در یک کشور عمومن سبب کشمکشهای داخلی میشود که گاهی پای مداخلۀ قدرتهای منطقه یی و از آن بدتر قدرتهای فرامنطقه یی را به منازعه میکشاند که نتیجه اش هرچه که باشد برای کشور مربوطه مطلوب نیست.
در سرزمین یا قلمرو یک کشور مردمان با تبارها، زبانها، مذهبهای گونه گون بودوباش دارند. هیچ کشوری در جهان یافت نمیشود که باشندگان آن همه از یک تبار باشند، یا همه تنها یک زبان مادری داشته باشند و یا همه پیرو فقط یک مذهب باشند. کسانیکه تبار و زبان و مذهب دیگر دارند، باید دارندۀ همان حقوق و وظایف باشند که اکثریت باشندگان کشور دارند. شهروندان نباید بر اساس پیوندهای تباری، زبانی، دینی، فرهنگی و غیره تبعیض و تمایز شوند.
حقوق بین الملل، حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی را نیز در محدودۀ مرزی یک کشور شناخته است که باید رعایت شوند. همچنان حقوق بین الملل میگوید که حق تعین سرنوشت نمیتواند بهانه باشد برای جدای طلبی خشونت آمیز.
اما دولتها باید حقوق اقلیتهای را در کشور بشناسند و در عمل رعایت کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح کرده است که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند. همچنان، «اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی»، پس از تعریف و تصریح حقوق این اقلیتها، در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید کرده است که «هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها مجاز شمارد.»
ازینرو، حقوق بین الملل از یکسو دولتها را مکلف کرده است که حقوق اقلیتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها اباورزند.
البته پرسمان تعارض اصل تمامیت ارضی با اصل حق تعیین سرنوشت بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و کشمکشهای داخلی روی داده است. اما در گسترۀ روابط با سایر کشورها، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که دولتها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمایمت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند.
در اعلامیه ملل متحد سال ١٩٦٠ دربارۀ اعطای استقلال به مردمان زیراستعمار و وابسته تاکید شده است که تمام مردمان حق لاینفک و جداناپذیر به تمامیت ارضی خویش دارند. تلاش برای زیرپا گذاشتن این حق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد ناسازگار است.
اصل تمامیت ارضی در اسناد سازمانهای منطقه یی نیز تسجیل یافته است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز میشود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند و استفاده از آن بدون اجازۀ دولت، توسط خارجیان ناجایز است. همانگونه که در بالا گفتم اصل تمامیت ارضی شامل همه قلمرو کشور؛ قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی وهوایی میشود. منابع و داراییهای زیر زمینی یک کشور جزو جداناپذیر سرزمین یک کشور است.
بر اساس حقوق بین الملل، اگر حق مردم پامال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند.
بالا
بازگشت