عید محمد عزیزپور
اصل احترام به حقوق بشر در روابط بین المللی
از دید پسمنظر تاریخی اعلامیه های زیر در پایان سدۀ نزدهم و آغاز سدۀ بیستم نقش پیشاهنگ را در راستای تدوین حقوق بشر به مفهوم کنونی آن بازی نموده اند.
- اعلامیه حقوق دولت ویرجنیا (۱۷۶۶) و استقلال ایالات متحدۀ امریکا (۱۷۷۶)
- اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید
- اعلامیۀ حقوق مردم زحمتکش و استعمار زده ١٩١٨ اتحاد جماهیر شوروی.
همه این اعلامیه ها در سطح ملی بیان شدند. اما تا تصویب منشور ملل متحد ١٩٤٥، در سطح بین المللی بطور باییسته به آن توجه نمیشد. منشور ملل متحد برای نخستین بار احترام به حقوق بشر را با حفظ صلح و امنیت بین المللی پیوند داد و تامین آن را یکی از وظیفه های خویشتن خوانده است.
خنده ناک مینماید که بگوییم در زمان جامعۀ ملل سال ١٩١٩ ترسایی تمام تلاش جاپان برای بستن پیمانی که در آن تمام نژادهای بشری باهم برابر باشند، به شکست مواجه شد. در آن زمان دولتمردان اروپایی که سر نوشت جهان را به دست داشتند به این باور بودند که نژادهای بشری باهم برابر نیستند و نژاد سفید از دیگران برتر است. این خود مانع بزرگ در راستای شناسایی حقوق برابر برای هر فرد بود.
امروز، احترام به حقوق بشر یکی از اصلهای بنیادین حقوق بین المللی است و هر روزه درینبارۀ سخن یا خبری میشنویم. در منشور سازمان ملل متحد، باورمندی به حقوق بشر دومین وظیفۀ این سازمان، پس از وظیفۀ نجات بشریت از بلای جنگ، تعیین شده است. این اصل در بند سوم منشورملل متحد گنجانیده شده است که بدین معناست که پرسمان احترام به حقوق بشر در منشور از اهمیت بسیار برخوردار است.
اما اگر بلای جنگ را به مفهوم جنگ جهانی تعبیر نکنیم، میتوان گفت که نه وظیفۀ نجات بشریت از بلای جنگ و نه هم وظیفۀ ملل متحد برای احترام به حقوق بشر، تا کنون از سوی تدوین کنندگان منشور، همه گیر عملی شده است. یعنی هم به جنگها پایان داده نشده است و هم نقض هنجارهای حقوق بشر به زشت ترین شکل، در بسیاری کشورها، همچنان ادامه دارد. لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند». با آنهم میتوان گفت که این پرسمان هنوز هم در روابط بین المللی داغ است و رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی این سازمان جهانی است. کار در زمینۀ بهبود آن ادامه دارد و دوام خواهد یافت.
پس از منشور، در سال ١٩٧٠ ترسایی سازمان ملل متحد اعلامیه دربارۀ اصول حقوق بین الملل را تصویب نمود. اما این اصل بگونۀ اصل جداگانه در آن درجانیده نشد، با آنهم در شرح محتوای اصلهای چون اصل برابری حقوق، اصل خودگردانی خلقها و اصل همکاری، از اصل احترام به حقوق بشر یادهانی بایسته شده است.
این اصل بار نخست در سند نهایی هلسنکی در سال ١٩٧٥ ترسایی از سوی کشورهای عضو کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا که امروز بنام سازمان امنیت و همکاری در اروپا یاد میشود، بگونۀ یک اصل جداگانه حقوق بین الملل تدوین یافت. تدوین این اصل که در دوران جنگ سرد و در نتیجۀ کشمکشها، سازشها و گذشتهای آن زمان صورت گرفت بخوبی به اهمیت احترام به حقوق بشر در روابط میان دولتها صحه میگذارد.
در تمام سندهای مربوط به حقوق بشر، این واقعیت بیان شده است که اصل احترام به حقوق بشر، یکی از شرطها و پایه های تامین صلح و امنیت بین المللی است. منشور ملل متحد که در پایان جنگ جهانی دوم تصویب شد، پیوند میان احترام به حقوق بشر و تامین صلح بین المللی را بگونۀ روشن بیان داشت. در همانزمان هویدا بود که رعایت حقوق بشر یکی از شرطهای مهم صلح و امنیت بین المللی است. پس از منشور سندهای بس مهمی درین زمینه چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه یی تصویب شدند.
سندهای مهم جهانی درین زمینه برمینای زمان تصویب آنان، عبارتند از:
- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر سال ١٩٤٨ ترسایی
- پیماننامه منع و مجازات کشتار گروهی سال ١٩٤٨ ترسایی
- پیماننامه مربوط به وضع پناهندگان (مصوب ٢٨ جولای ۱٩۵۱
- پیماننامه بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي ٢١ دسمبر سال ١٩٦٥ ترسایی
- پیماننامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ١٦ دسمبر سال ١٩٦٦ ترسایی
- پیماننامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٦ دسمبر ١٩٦٦ ترسایی و پروتکلهای اول و دوم الحاقی به آن، سالهای ١٩٧٦ و ١٩٨٩.
- اعلامية كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران سال ١٩٦٨
- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان ١٨ دسمبر سال ١٩٧٩
- کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده سال ١٩٨٤
- مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان ٩ دسمبر ١٩٨٨
- کنوانسيون حقوق کودک سال ١٩٩٠
- بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي، نژادی، مذهبی و زبانی ١٨ دسمبر ١٩٩٢
- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان ٢٣ فبروری ١٩٩٤
- اعلاميه جهانى حقوق زبانى ٦ تا ٩ جون ١٩٩٦
- پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان ١٥ اکتبر ١٩٩٩
- مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي) سال ٢٠٠٠
- مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ ١٢فبروری ٢٠٠٢
- و دهها عهدنامۀ دیگر درینباره
همچنان در چوکات سازمانهای منطقه یی سندهای مهمی درین زمینه تصویب شده اند، از جمله پیماننامه اروپایی حقوق بشر سال ١٩٥٠، پیماننامۀ امریکایی حقوق بشر (پیماننامه کشورهای امریکایی) سال ١٩٦٩، منشور افریقایی حقوق بشر و حقوق خقلها ١٩٨١.
کشورهای اسلامی در سال ١٩٩٠ترسایی اعلامیۀ قاهره دربارۀ حقوق بشر در اسلام را تصویب کردند که در آن شریعت اسلامی به حیث یگانه منبع حقوق شناخته میشود. اما این اعلامیه از نظر سازمانهای فعال در بخش حقوق بشر ارزشناک نمینماید، بخاطر اینکه در آن بسیاری آزادیها ی فردی و حقوق انسانی یا نیستند و یا محدود شده اند، مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، برابر بودن زن و مرد در برابرقانون که در پیماننامه های بین المللی حق مسلم و جداناپذیر هر انسان اعلام شده است.
بصورت کل در سطح بین المللی دربارۀ احترام به هنجارها و معیارهای حقوق بشر کارهای زیادی انچام یافته است و این معیارها در قانونهای داخلی، بشمول قانون اساسی بسیاری کشورها تسجیل یافته است. اما در سطح ملی احترام به حقوق بشر در بسیاری از کشورها به سطح پایین قرار دارد. درج این هنجارها در قانون درصورت عملی نشدن آن، نوشته یی به روی کاغذ را میماند که تنها برای تبلیغ و سخنپراگنی بدرد میخورد.
عدۀ از کشورها موازین پذیرفته شده حقوق بشر را قبول ندارند، مانند عربستان سعودی. عده یی این معیارها را در روابط با دیگر کشورها رعایت نمیکنند؛ مانند ایالات متحده امریکا که خود را سردمدار و حامی حقوق بشر مینمایاند و نخستین کشوریست که برخی از هنجارهای حقوق بشر را به قانون اساسی اش ثبت نموده است، ولی در بسیاری از پیماننامه ها دربارۀ حقوق بشر شریک نیست. حال آنکه استواری و پایداری اصل احترام به حقوق بشر به اندازۀ زیاد به موقف کشورهای چون ایالات متحدۀ امریکا بستگی دارد. اما عده یی دیگر از کشورها پیماننامه های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته اند ولی در عمل آنرا رعایت نمیکنند. مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم.
گروهی از کشورها هنجارها و معیارهای حقوق بشر را تنها در چارچوب مرزهای کشورخویش و فقط در رابطه با شهروندان خود رعایت میکنند، مانند بسیاری کشورهای غربی. برای این کشورها حقوق بشر برای شهروندان یک کشور دیگر چندان اهمیت ندارد. سروصداها برای احترام به حقوق بشر برای اینان تنها شعار و فریادهای تبلیغاتی است. کشورهای غربی مانند ایالات متحدۀ امریکا و اروپای غربی در روابط بین المللی خویش، آنگاهیکه سخن از منفعتهای اقتصادی و سیاسی شان باشد، هیچ اعتنای به حقوق بشر نداشته و ندارند، حال آنکه در رسانه های تبلیغاتی و گفتگوهای خبری، خود را به آن پابند مینمایانند.
در گذشته های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که حقوق افراد را که در قلمرو کشور زندگی میکنند، احترام گذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی یا کرانه مندسازی غیرقانونی حقوق بشر باشد، حقوقی که برای بشر مطابق پیماننامه های بین المللی پذیرفته شده اند.
از سوی دیگر انسان در اجرا و استفاده از حقوق خویش مکلف است که حقوق دیگران را احترام گذارد. در منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها سال ١٩٨١ بیان شده است که هر فرد در برابر جامعه، دولت، سایر انجمنهای شناخته شدۀ قانونی و جامعۀ بین المللی تکلیف دارد.
حقوق بشر دارای سه نسل یا دسته (گروه) است، و بطور یکجایی معیارهای پذیرفته شدۀ حقوق بشر را تشکیل میدهد. واژۀ نسل درین زمینه آنقدر مناسب نیست. زیرا این انگاره را به ذهن میاورد که با رسیدن نسل دوم، نسل نخست از میان میرود؛ و با رسیدن نسل سوم، نسل دوم اهمیتش را میبازد. بهتر است بجای نسل از واژۀ دسته یا گروه استفاده کرد: گروه اول، گروه دوم و گروه سوم حقوق بشر.
گروه اول حقوق بشر، شامل حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی است که در پیماننامه یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦ درج شده اند. مانند حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد؛ منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده؛ ممنوعیت بردگی؛ حق آزادی و امنیت افراد، حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه؛ عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد؛ عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان، حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر؛ حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود.
گروه دوم حقوق بشر عبارت از آن حقوقی اند که در پیماننامه یا میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ١٩٦٦ مندرج اند. ازین جمله اند حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق اعتصاب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی، حق تشکیل اتحدیه ها، حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی، حق برخورداری از تأمين‌اجتماعي از جمله بيمۀ اجتماعي، حق استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات كار وغیره.
این گروه حقوق بشر بیشتر به پافشاری کشورهای سوسیالیستی سابق، سیمای پیماننامۀ بین المللی بخود گرفت.
گروه سوم حقوق بشر، بنام حقوق گروهی یا حقوق جمعی یاد میشود که مربوط و به فرد نه بلکه مربوط به یک جمعیت و کشور میشود. مانند حق خلقها به خوگردانی سیاسی (حق تعیین سرنوشت برای خود)، حق خلقها به خودگردانی اقتصادی (از جمله حق مالکیت بر منابع طبعی خویش)، حق خلق به توسعه، حق محیط زیست شایسستۀ زندگی، حق میراث مشترک بشری از بستر دریا (اقیانوسها)، حق داشتن صلح و امنیت، حق دفاع در برابر تجاوز خارجی و مانند اینها. در مادۀ اول پیماننامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و هم پیماننامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حق گروهی اشاره شده است. گروه سوم حقوق بشر همجنان در قطعنامه های گوناگون مجمع عمومی سازمان ملل متحد و منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها ١٩٨١ تسجیل یافته است.
در عمل میان حقوق کشور، مردم و فرد یگانگی و هماهنگی موجود است. یکی از وجوه یا رونمودهای این یگانگی درین است که اجرای حقوق مطابق با اصلها و هدفهای مندرج در منشور ملل متحد انجام میگیرد. نقض حق یک کشور در بسیاری حالتها بمعنای نقض حقوق مردمان مسکون در آن کشور است. در صورت تجاوز یک کشور بر کشور دیگر نه تنها حقوق دولت آن کشور بلکه حقوق شهروندان و مردم آن سرزمین، مانند حق زندگی، حق صلح و حق محیط پاک زیست غیره، نیز نقض میشود. نمتیوان به نام تامین حقوق بشر کشوری دیگر را اشغال کرد.
درست است که گذاشتن قانونها و مقرره های مربوط به حقوق و مکلفیت های شهروندان یک کشور از جملۀ حق حاکمیت هر دولت است. اما تطبیق و اجرای حاکمیت دولتی باید در چارچوب اصلها و هنجارهای حقوق بین الملل صورت پذیرد. حقوق بشر هیجگاه یک امر داخلی یک کشور نیست. نمیتوان حقوق بشر را در کشور خود نقض نمود و آن را یک کار داخلی پنداشت. سوگمندانه که این انتقاد از نقض حقوق بشر در کشورها، از سوی کشورهای غربی همواره با ملاحظه های سیاسی و اقتصادی همراه است که این امر صداقت و باورمندی آنان را به موازین حقوق بشر، از دید بیطرفانه، بی اعتبار میسازد. رویدادهای آخر در کشورهای عربی، برخور دوگانۀ این کشورها را بخوبی به نمایش میگذارد. غرب از کشورهای همسو و همسود خود نه تنها انتقادی دربارۀ نقض حقوق بشر نمیکنند، بلکه از سرکوب آنان حمایت نیز میکنند. اما در مورد کشورهای که به با غرب همسوی و همنوای نشان نمیدهند، انتقاد مینماید و عمل را تا حد مداخلۀ مسلحانه به هدف تغییر نظام و سرنگونی حکومت برحال آن کشور ادامه میدهد. آنگاهی که آن حکومت ناهمسو با غرب سرنگون شد و حکومت همسو با غرب پدید آمد، پرسمان حقوق بشر در آن نیز پایان یافته انگاشته میشود.
اصل احترام به حقوق بشر، به تفاوت از اصلهای دیگر حقوق بین الملل، موقف خاصی در حقوق ملی احراز میکند. بسیار از کشورها هنجارهای حقوق بین الملل را در نظام حقوق ملی خویش درجانیده اند، تا جای که احترام به حقوق بشر در نظام حقوقی ملی قدرت آمرانه گرفته است و هیچ مقرره (پیشنوشت) یا هیچ هنجار حقوقی دیگر نمیتواند با موازین حقوق بشر درتضاد فرارگیرد. همچنان، هیچ قانونی داخلی نمیتواند با حقوق و آزادی بشری مندرج در پیماننامه های بین لمللی در ستیز باشد و یا بگونه یی از ارزش و اهمیت آن بکاهد.
احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل از رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگواست.
حقوق بشر باید بوسیلۀ قدرت قانون حمایت شود. حمایت از حقوق بشر در امر صلح در کشور و تامین نظم و قانون مساعدت خواهد کرد و با این کار مردم وادار نخواهد شد دست به قیام مسلحانه بر ضد ستمشاهی و استبداد زنند. احترام به حقوق بشر پیوند ناگسستنی به پرسمان مردمسالاری دارد. بدون تامین حقوق بشر نمیتوان به کشور مردمسالاری آورد، و بدون استقرار مردمسالاری نمیتوان از تامین حقوق بشر سخن گفت.
هر دولت باید به همه کسانیکه زیر حاکمیت ملی اش قراردارند، بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، دین، عقیدۀ سیاسی، باورمندیهای دیگر، منشای ملی، اجتماعی، قشری و غیره، حقوق و آزادیهای پذیرفته شدۀ بین المللی را تامین نماید.
هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تامین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تامین کند که فرد از حقوق خودآگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.
بنمایه ها:
-
Mensen rechten voor armen weggelegd? Mensen rechten, ontwikkeling en democratie in Noord-Zuid perspectief, Evert Vermeer Stichting, Amsterdam 1989
-
4 - P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, zesde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1995
-
P.J. Joost, Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publiekrecht, Boom Juridische uitgevers, Tweede druk, Den Haag, 2006
-
И. И. Лукашук, Международное право, Общая часть, Москво, 1997
-
М. А, Баймуратов, Международное публичное право, Харъков, 2003
بالا
بازگشت